إن وحدة الدولة وتحقيق الاستقلال الكامل شرط ضروري لبقاء الوطن، والإرادة الوطنية الموحدة قادرة على إعادة البناء بعد الدمار والحروب.

ليست الحداثة عقلنةً فقط، بل إعادة تشكّل لتصورنا عن الخير والمعنى.

لقد مُنحنا حقوقنا المقدسة في الحياة والحرية، ليس من قِبل الحكومة، بل من الله القدير نفسه.

انطلاقا من سياسة البنك الهادفة لتعزيز ثقافة الادخار لدى عملائه ومكافأتهم على ولائهم وثقتهم، أعلن بنك الإسكان عن الفائزين بالجائزة الكبرى لحملة حسابات التوفير للعام 2025 تحت شعار "نص مليون فكر فيها من اليوم" والتي تبلغ قيمتها مليون شيقل موزعة على رابحين اثنين وربحها كل من عماد محمد امين ياسين من فرع رام الله وافلين انطون ميشيل أبو عيطة بولاية والدها من فرع بيت لحم.

هذا وقد بلغت قيم الجوائز التي قدمها البنك لعملائه خلال العام الماضي  2,375,000 شيقل ولعدد 171 فائز، بحيث تم تقديم جائزة شهرية قيمتها 150,000 شيقل موزعة على رابح واحد من كل فرع من فروعنا ال 15 وبقيمة 10,000 شيقل لكل رابح وبإجمالي قيمة جوائز شهرية بلغت 900,000 شيقل طيلة الحملة، بالإضافة الى جوائز ربعية بقيمة 400 الف شيقل لرابحين اثنين في شهر حزيران ورابحين اثنين في شهر أيلول وبقيمة 100,000 شيقل لكل رابح، الى أن وصلت قيمة الجوائز لمليون شيقل في نهاية الحملة تم توزيعها على رابحين اثنين.

كما قدم البنك خلال الحملة جوائز ترضية بقيمة 1000 شيقل ل 30 رابح في شهر 6 و 1000 شيقل ل 45 رابح في نهاية الحملة، وذلك سعيا منه على مكافأة أكبر عدد من العملاء المدخرين لدى البنك.

ومن جانبه أكد المدير الإقليمي لبنك الإسكان في فلسطين أسامة حرزالله حرص البنك واهتمامه بعملائه من أصحاب حسابات التوفير وكذلك استقطاب عملاء جدد للتوفير لدى بنك الإسكان، ليحظى الجميع بفرص عديدة للفوز بجوائز نقدية كبيرة. كما أشار أن هذه الحملة جاءت بشكل أساسي تقديرا لعملاء البنك على ادخارهم في بنك الإسكان، ولولائهم الدائم وثقتهم بخدمات البنك المصرفية المتعددة والمتميزة.

ويسعى بنك الإسكان في فلسطين الى تقديم جوائز على حسابات التوفير بشكل دوري، وذلك للحفاظ على عملاء البنك الحاليين وحثهم على زيادة ايداعاتهم في حسابات التوفير والترحيب بالعملاء الجدد ومكافأتهم، علماً بأنه سيتم الإعلان عن حملة العام 2026 خلال الفترة القادمة.

الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 86%، وأكثر من 1.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في ظل فقر تجاوزت معدلاته 90%.

استخدام اسم فلسطين بأثر رجعي على كامل المنطقة لآلاف السنين من شأنه أن يمحو التحولات التاريخية ويعطي انطباعًا غير دقيق عن الاستمرارية.

نشر مثل هذه المواد يعرض ضحايا إبستين لخطر إعادة الأذى النفسي ويتعارض مع إرشادات حماية المعلومات الحساسة.

الأجواء الحالية لا تسمح بتمرير ترشيح المالكي، وربما يتجه الإطار التنسيقي نحو إعلان مرشح بديل.

النية الحقيقية هي توسيع القدس خارج حدود 1967 لأول مرة منذ حرب الأيام الستة، وفرض السيادة الفعلية على الأراضي.

إيران لم تكتف بالترميم في مجمع خوجير بل بنت بنية تحتية أقوى وأكثر صعوبة في الاستهداف.

استعمل صيام رمضان بطابعه الجماعي كوسيلة للتميز عن المجتمع الكولونيالي، مما منحه نوعاً من الإكراه الاجتماعي عوض غياب مؤسسات الدولة الوطنية.

مشاركة جيشنا في قوة الاستقرار الدولية لا ينبغي تفسيرها على أنها تطبيع للعلاقات السياسية مع أي طرف.

المهام المرصودة بدأت بسيطة عبر الإنترنت لكنها تهدف للتدرج نحو عمليات أكثر خطورة ضد أمن الدولة.

داهم جيش الاحتلال منازل نحو أربعين فلسطينيًا في نابلس، وخرب الممتلكات الخاصة بهم واحتجز العشرات لإجراء تحقيقات ميدانية.

المتهم محتجز في ظروف قاسية للغاية، ومن المبكر تحديد موقفه من الإقرار بالذنب.

أوروبا تجاوزت خطوطاً لا يمكن التراجع عنها في مسار تعزيز أمنها القومي واستقلالها الاستراتيجي.

هذه شبهات بارتكاب جرائم جنسية خطيرة باستغلال السلطة والخداع على مدى فترة طويلة، والأدلة تجعل القضية صادمة ومروعة.

وحدة مختصة بتفكيك المتفجرات توجهت على الفور إلى المكتب للتعامل مع ظرف مشبوه أثيرت حوله مخاوف أمنية جدية.

 قال سمير بشارات، رئيس بلدية طمون بمحافظة طوباس، إن التحديات الكبيرة التي واجهتها البلدة في السنوات الأخيرة والأوضاع الأمنية في فلسطين بشكل عام، انعكست على أداء المجلس البلدي، وأجبرته على تجميع مشاريعه للنهوض بالبلدة، والعمل عوضاً عن ذلك وفق برنامج طوارئ.
وتحدث بشارات، وهو رابع رئيس للمجلس البلدي الحالي الذي أفرزته انتخابات العام 2022، عن تحديات داخلية واجهها المجلس البلدي المكون من 5 قوائم اجتازت نسبة الحسم، الأمر الذي انعكس على أداء المجلس وحالة الانسجام بين أعضائه الـ13.
كما أشار إلى الصعوبات والمشاكل التي واجهها المجلس من المجتمع المحلي عند تنفيذه أي مشروع على أرض الواقع، خاصة مشاريع فتح الطرق رغم أنها مصادق عليها في المخطط الهيكلي.
لكن التحدي الأكبر كان التدمير الكبير الذي أحدثه الاحتلال في شوارع البلدة وبنيتها التحتية، وفي قطاع الزراعة، وشبكات المياه، ومصادرة الأراضي، والبؤرة الاستيطانية المنوي إقامتها على أراضي البلدة.
وقال بشارات: "كل ذلك وضع تحديا كبيرا أمامنا، ومنعنا من الإبداع والتطوير".
وتابع: "كنا نفكر بمشاريع تضيف قيمة جمالية للبلدة، لكن كل هذه الأفكار ذهبت أدراج الرياح".
وبين بشارات أنه جاء يحمل مشاريع طموحة، لكن استغنى عنها، وانشغل بإعادة تأهيل البنية التحتية واضطر للعمل وفق خطة الطوارئ، لا على الخطة التي وضعها.
وأوضح أن المجلس البلدي أوقف الخطة الاستراتيجية التي وضعها لأربع سنوات، قائلا: "لا يمكنني تنفيذ خطة استراتيجية في ظل التدمير الكبير في الشوارع، فالأولى أن أعيد تأهيل الشوارع المدمرة لكي يستطيع المواطن التحرك بطريقة آمنة".
وذكر أن الاحتلال دمر 8 شوارع في البلدة، منها 7 شوارع تربط الأحياء ببعضها البعض، بالإضافة إلى الشارع الذي يربط طمون بقرية عاطوف، والذي يوازي حجمه حجم السبعة طرق الأخرى ويعد شريان الحياة لمزارعي طمون وطوباس الذين يسلك غالبيتهم العظمى هذا الطريق.
وأوضح أنه تمت الموافقة على تأهيل هذه الطرق بتمويل من صندوق البلديات من خلال منح طارئة، وتم استدراج عروض للشوارع السبعة، وبانتظار التنفيذ، بينما شارع عاطوف سيتم طرح عطاء تنفيذه قريبا، وتبلغ تكلفة إعادة تأهيل هذه الشوارع قرابة المليوني شيكل.

وضع مالي صعب
وحول الوضع المالي لبلدية طمون، قال بشارات إن البلدية عانت في السنوات الأخيرة -كغيرها من المجالس في الضفة الغربية- من أزمات مالية خانقة، ووصلت البلدية لمرحلة بالكاد تستطيع معها دفع رواتب موظفيها.
ففي ظل الأوضاع الأمنية والحرب تراجعت الجباية بشكل كبير، وزاد من الأزمة أن خدمات الكهرباء والمياه والنفايات ليست في عهدة البلدية وإنما لشركة كهرباء طوباس ومرفق مياه طوباس ومجلس الخدمات المشترك للنفايات.
وأكد رئيس البلدية أن هذه الخدمات لو بقيت مع البلدية، لكان وضعها المادي أفضل بكثير، ولن تكون بحاجة للحصول على تمويل خارجي لمشاريعها.
وشدد على أن الصعوبات المالية شكلت عائقا أمام تنفيذ أي مشروع لتحسين أوضاع البلدة.

مشاريع مدرة للدخل
وأشار إلى أن البلدية توجهت للتفكير بمشاريع مستدامة واستثمارية توفر مصدر دخل ثابت للبلدية، ولجأت لمشاريع الطاقة الشمسية.
وفي هذا الصدد، حصلت البلدية على تمويل من بنك التنمية الإسلامي لمشروع للطاقة الشمسية تم تنفيذه العام الماضي، لتوفير نصف ميغاواط، كما حصلت على مشروع آخر ينتج 25 كيلوواط بدعم من مؤسسة أريج، بهدف تخفيض فاتورة إنارة الشوارع، والآن هي بصدد صيانة مضخة بئر طمون الزراعي التابع للبلدية.
وقال بشارات: "حتى بداية العام المقبل سيكون هناك مشاريع تدر الدخل على البلدية بما يمكن البلدية من الاعتماد على نفسها بتنفيذ مشاريع وتقديم خدمات جيدة للمواطنين".
وبين أن بئر طمون ينتج 70 كوبا في الساعة، لكن في ظل تأخر بعض المزارعين عن تسديد أثمان المياه، بات البئر غير قادر على تغطية تكاليف تشغيله، لا سيما وأن تكلفة ضخ المياه منه عالية وتبلغ 100 الف شيكل شهريا، كما أن قطع الغيار مرتفعة الثمن.
إنجازات رغم الصعوبات
وتحدث بشارات عن أهم المشاريع التي تمكن المجلس من تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، ومنها مشاريع بناء وتأهيل المدارس.
وفي هذا الصدد تم بناء 3 غرف صفية في مدرسة أبو حسان بتكلفة 100 الف دولار، وهي متوقفة على التشطيب، ومشروع المدرسة الأساسية العليا والتي تخضع الآن لعملية صيانة كاملة بقيمة 187 ألف دولار، وصيانة مدرسة ذكور طمون الأساسية الثانية بقيمة 100 الف دولار، ومشروع إضافة غرف صفية لمدرسة آل مكتوم الأساسية للبنين وهو عبارة عن بناء طابق كامل بتكلفة 350 الف دولار بتمويل من صندوق النقد العربي.
ولفت إلى تنفيذ البلدية مشاريع بنية تحتية بالشراكة مع المواطنين، بحيث تغطي البلدية 50% من التكلفة والباقي يدفعه المواطن المستفيد من المشروع.
وقال إن البلدية تعمل مع مؤسسة أريج لدعم القطاع الزراعي، وقدمت المؤسسة 70 مشروعا لـ70 مزارعاً، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية، وصيانة البئر الزراعي.
وذكر أن البلدية شكلت لجان طوارئ لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية لأي طارئ، لا سيما بعد ما عانته البلدة من الاحتلال، وكانت بمواجهة تحدي أن تقدم الخدمة للمواطن في ظل الإغلاقات والحصار.
وقال: "طمون لها مدخل بلا مخرج، وإذا أغلق الشارع الرابط بين طمون وطوباس تصبح طمون في عزلة عن مدن طوباس وجنين ونابلس".
ولهذا، أنشأت البلدية بؤرة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من خلال تدريب 50 متطوعا من بلدة طمون، و20 متطوعاً تم تدريبهم على الدفاع المدني وتجهيزهم ببعض الأساسيات التي لها علاقة بالسلامة العامة.
وفي الشأن التوعوي، نفذت البلدية برامج توعوية وتثقيفية وعقدت المئات من ورش العمل والتدريبات خلال عام 2025 في قضايا المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، والمزارعين.

تحول تقني
وأشار إلى أنه عندما تسلم رئاسة البلدية، بدأ بالتوجه نحو التحول التقني وتطوير برامج البلدية للاعتماد على التكنولوجيا كلياً، للتخفيف على المواطن عناء التوجه لمبنى البلدية للحصول على أي خدمة.
وأوضح أنه تم إنشاء موقع الكتروني للبلدية، وإنجاز 90% من خطة التحول إلى الخدمات الالكترونية.
وقال: "نعمل على أن يصل المواطن إلى مرحلة يستطيع فيها الحصول على أي خدمة أو التقدم بشكوى من خلال الموقع الإلكتروني".
كما تم توفير جهاز دفع بنكي في البلدية، لتمكين المواطن من دفع أي رسوم من خلاله، وتسعى البلدية حاليا مع صندوق البلديات و GIZ لتزويدها ببعض البرامج وأجهزة الكمبيوتر الحديثة ليكون التحول الالكتروني مشروعا متكاملا.

مشاريع مستقبلية
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، أوضح بشارات أن البلدية ستوفع اتفاقية مع مؤسسة الرؤية العالمية لإقامة ملعب كرة قدم سباعي، واستطاعت توفير تمويل بقيمة 500 الف دولار من UNDP لإنشاء متنزه في منطقة سما طمون في ظل غياب أي أماكن ترفيهية في البلدة، كما استطاعت الحصول على تمويل آخر من UNDP لإنشاء مركز خدمات للجمهور في البلدية.
وتبلغ مساحة طمون 95 ألف دونم، منها 10 كيلو مترات مربعة داخل حدود البلدية، وهي مناطق "أ"، فيما تهدد المخططات الاستيطانية بمصادرة 70% من أراضي البلدة، وهي مناطق "ج" وجزء منها مناطق "ب".
وتعتبر طمون ثاني أكبر تجمع سكاني في محافظة طوباس، ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة.

تجديد الدماء
وفي ظل التحضيرات لإجراء الانتخابات المحلية في نيسان المقبل، يأمل أهالي البلدة أن تكون الانتخابات فرصة لضخ دماء جديدة وكفاءات قادرة على قيادة البلدية في المرحلة القادمة.
وعبر بشارات عن أسفه لأن تشكيلة المجلس التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة لم تكن بالطريقة السليمة، وإنما جاءت بناء على تحالفات، وتعاقب على رئاسة البلدية 4 رؤساء.
وأوضح أن هذه التشكيلة وما نتج عنها من حالة استقطاب، انعكست سلبا على أداء المجلس البلدي وعلى أهالي طمون بشكل عام، وكان المتضرر هو طمون.
وبيّن أن التحالفات التي تشكل على أساسها المجلس البلدي جعلت رئيس البلدية يسير فيما يشبه حقل ألغام يمكن أن ينفجر في أي لحظة وينقلب المجلس ضده، وهذا بحد ذاته عائق كبير أمام أي رئيس للإقدام على أي خطوة تخدم البلد.
وقال: "أتمنى أن تكون تجربة المجلس الحالي درسا لكل أهالي طمون في الانتخابات القادمة، وأن يدفعهم ذلك لانتخاب أشخاص يتمتعون بالكفاءة والمقدرة على التواجد وخدمة البلد والوقوف على كل كبيرة وصغيرة لان البلد بحاجة لنا".
وأضاف: "لا نريد العودة إلى تقسيم مقاعد البلدية إلى حصص للعائلات. نريد إعطاء المجال لذوي القدرة والكفاءة لإدارة البلدية وتقديم الخدمة على أكمل وجه. المجلس البلدي وُجد لخدمة كل المواطنين وليس لخدمة عائلة".
ورغم ترحيبه بإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية، إلا أن بشارات كان يأمل بأن يكون انتخاب رئيس البلدية بشكل مباشر من الناخب وبشكل منفصل عن انتخاب بقية الأعضاء، لأن ذلك يتيح المجال للمواطن للمشاركة في اختيار رئيس البلدية، وبهذا يتحرر الرئيس من ضغوط أعضاء البلدية.
 
 

 أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، أمس، حملات طبية ميدانية تستهدف التجمعات البدوية والقرى النائية في ضواحي القدس، وذلك في إطار برنامجها السنوي للمساعدة الاجتماعية بمناسبة شهر رمضان الفضيل لعام 1447هـ، بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج متكامل يشمل توزيع خمسة آلاف قفة غذائية داخل القدس وضواحيها خارج الجدار، وتوفير نحو 20 ألف وجبة غذائية للتكايا والمراكز الاجتماعية، إلى جانب توزيع كسوة عيد الفطر على 500 يتيم من المكفولين لدى الوكالة، وتنظيم حملات طبية، وأمسيات للإنشاد الديني وترتيل القرآن، إضافة إلى برامج تدريبية لجمعيات فلسطينية في مجالات التسويق والتنمية البشرية.
وتستهدف الحملات الطبية تجمعات البدو في الخان الأحمر، والجهالين، والمنطار، فضلاً عن بلدات بيت عنان، وجبع، والسواحرة، وقطنة، ومخيم قلنديا، وبيت حنينا البلد، والقبيبة، وذلك بالشراكة مع مختبرات "أسترا لاب". وتشمل الخدمات فحوصات مخبرية عبر مختبر متنقل، وعيادات للطب الباطني وطب الأطفال وطب العيون.
وأكدت مديرة مختبرات "أسترا لاب" الدكتورة داليا جرادات أن تنظيم يوم طبي مجاني في الخان الأحمر يحمل رسالة تضامن واضحة مع الأهالي المهددين بالتهجير، رغم صعوبة الوصول والتحديات الميدانية. بدوره أوضح الدكتور علاء الرشق أن الطواقم تعمل على تشخيص الحالات المرضية، خاصة لدى الأطفال، والتدخل المبكر لمعالجة المشكلات الصحية ضمن الإمكانات المتاحة.
وأشارت مديرة مدرسة الخان الأحمر حليمة الزحايكة إلى أن هذه المبادرات تشكل محطة مهمة لسكان التجمع، خصوصاً الأطفال الذين يفتقرون إلى خدمات طبية منتظمة بسبب غياب العيادات وضعف الإمكانات.
من جهته، شدد الشرقاوي على أن الحملات تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية المباشرة وبناء قدرات محلية في ظل تحديات تشمل ضعف البنية التحتية وقلة الكوادر وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية.
وكانت الوكالة قد كثفت تدخلاتها في كانون الأول 2025 عبر تجهيز 20 نقطة للرعاية الصحية الأولية في قرى محافظة القدس، إلى جانب دعم المدارس بالمستلزمات الدراسية والوسائل الرقمية، في إطار دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة.
من جهة أخرى، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، فعاليات "أسبوع التدريب على الحرف التقليدية المغربية"، وذلك ضمن برنامجها "مبادرات أهلية للتنمية البشرية في القدس"، بحضور وإشراف محمد الشرقاوي.
ويستضيف هذا الأسبوع التدريبي "مؤسسة العلية" بمدينة القدس، بمشاركة نخبة من الحرفيين المغاربة المتخصصين في فنون النسيج، والنقش على الخشب، وصياغة الفضة، ويهدف إلى نقل الخبرات المغربية العريقة إلى الحرفيين المقدسيين والشباب المهتمين بالمهن التراثية.
ويتضمن البرنامج تدريبات عملية مباشرة وجلسات نظرية تركز على تطوير المنتجات الحرفية، ورفع معايير الجودة، وآليات التسويق الحديثة، بما في ذلك التسويق الإلكتروني وسبل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتبرز أهمية هذا الأسبوع في تمكين الحرفيين المقدسيين من اكتساب مهارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتهم، وخلق مصادر دخل مستدامة للأسر المقدسية، فضلاً عن فتح آفاق التشبيك مع الصناع التقليديين المغاربة للاستفادة من التجارب الرائدة في تثمين الموروث الثقافي.

تنشغل القيادة الفلسطينية، ومعها مختلف الفصائل والقوى السياسية، بتداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تعرّض لها شعبنا في قطاع غزة، وبالآثار الكارثية العميقة التي خلّفتها على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن آثارها السياسية الخطيرة. فهذه الحرب لم تكن مجرّد عدوان عسكري واسع النطاق، بل شكّلت محاولة منظّمة لإعادة تشكيل الواقع السياسي الفلسطيني ودفعه نحو مسار منخفض ومشوَّه، يهدف إلى تجريف الحقوق الوطنية لشعبنا، وتصفية جوهر قضيته العادلة، وفي مقدّمتها الحق في العودة وتقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية المستقلة.
لقد أفرزت حرب الإبادة هذه واقعًا سياسيًا هشًّا، تسعى أطراف دولية نافذة إلى استثماره عبر فرض مقاربات انتقالية وانتقائية، تعمل على تجزئة ملف القضية الفلسطينية، وتنقله من كونه ملف تحرر وطني إلى حصره في أطر إنسانية وإغاثية منفصلة عن سياقه الوطني والسياسي الأشمل. ويبدو واضحًا أن هذا المسار يُدفع به ويُقاد بشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تجاوزت مرحلة الانحياز للاحتلال، بل غدت شريكًا له في جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، وسعيها الحثيث لتكريس وقائع سياسية جديدة على حساب الحقوق التاريخية لشعبنا. وقد تجلّى ذلك في نجاحه في تحويل مبادرته لوقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي إلى قرار صادر عن مجلس الأمن حمل الرقم (2803)، في سياق مسعى حثيث لإحلال رؤيته بديلًا عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
في هذا السياق، يجري الترويج لما يُسمّى «المرحلة الانتقالية» في قطاع غزة، باعتبارها إطارًا لإدارة ما بعد الحرب، تحت ذرائع إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية، على أهميتها وضرورتها لشعب تعرّض لحرب إبادة افتقدت معها كل مقوّمات الحياة. غير أن جوهر هذه الطروحات يتجاوز البعد الإنساني، ليصل إلى محاولة فرض وصاية سياسية وأمنية طويلة الأمد على شعبنا، وتحويل غزة إلى كيان منفصل أو ملف إنساني دائم، يُدار خارج المشروع الوطني الفلسطيني، وبعيدًا عن استحقاقات الحل السياسي العادل والشامل.
إن التحدّي الحقيقي الذي يواجه القيادة الفلسطينية والقوى السياسية كافة اليوم لا يكمن في كيفية إدارة هذه «المرحلة الانتقالية»، بل في كيفية التغلّب عليها وتجاوزها سياسيًا، وصولًا إلى إسقاطها كإطار تصفوي، والانطلاق نحو أفق الحقوق الوطنية الكاملة لشعبنا. فالمطلوب اليوم، دون تذاكٍ أو رهان على عامل الوقت، هو بلورة رؤية سياسية موحّدة تعيد الاعتبار للحقوق السياسية غير القابلة للتصرّف، وفي مقدّمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحقه في تقرير مصيره على أرضه دون وصاية أو انتقاص. ويستند ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما الاعتراف الأممي بدولة فلسطين بموجب القرار 19/67 لعام 2012، فضلًا عن المواقف الدولية التي ما زالت تصطف إلى جانب حقوق شعبنا، إضافة إلى ما أحدثته جرائم حرب الإبادة من إدانة دولية لدولة الاحتلال وعزلها سياسيًا، باعتبارها دولة ترتكب جرائم حرب، وقادتها مطلوبون للعدالة الدولية.
ومن هنا، فإن أي حوار سياسي فلسطيني يجب ألّا ينحرف نحو نقاشات تقنية أو إجرائية حول إدارة «المرحلة الانتقالية» في غزة، لأن ذلك يعني الوقوع في الفخ الذي يُراد فرضه علينا. فإدارة الشأن اليومي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، وإعادة الإعمار، هي مهام ضرورية، لكنها تظلّ في إطارها الوظيفي، ولا يجوز تحميلها أبعادًا سياسية تتجاوز طبيعتها. وهذه المهام، بحكم تعريفها، يجب أن تُناط بلجنة من التكنوقراط، تعمل وفق رؤية فلسطينية جامعة وبأفق وطني واضح، يقطع الطريق على أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية أو التدويل السياسي المقنّع.
أما الدور المركزي للقيادة الفلسطينية، وللقوى السياسية والفصائل، فيجب أن ينصبّ على إعادة بناء الوحدة الوطنية، وصياغة برنامج كفاحي وسياسي جامع، يربط بين مقاومة الاحتلال على الأرض، والنضال السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، ويُفشل محاولات تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إغاثية أو إدارية. فالمعركة اليوم هي معركة وعي سياسي بقدر ما هي معركة صمود ، ومعركة على تعريف المرحلة وأفقها والتعامل مع استحقاقاتها بشجاعة وحكمة .
إن تجاوز المسار السياسي المنخفض الذي أفرزته حرب الإبادة يتطلّب شجاعة سياسية، ووضوحًا في المواقف، واستعدادًا لمغادرة الحسابات الضيّقة، والانخراط في مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للثوابت الوطنية، ويضع حقوق شعبنا في صدارة أي مقاربة سياسية مستقبلية. ففلسطين ليست ملفًا إنسانيًا، وغزة ليست مرحلة انتقالية؛ إنّها قضية شعب يناضل من أجل حريته، ودولة مستقلة يحول الاحتلال دون قيامها، لكنها باقية في الوعي والإرادة والضمير العالمي، وتشكل شرطًا من شروط العدالة الدولية.

إن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلية المضي في مشروعها الاستعماري بالحسم المبكر وضم أجزاء من الضفة الغربية وتشكيل اللجان الإدارية الشكلية دون الصلاحيات، والتابعة لما سُمي "مجلس السلام" بقطاع غزة برئاسة ترامب، ودون تمكينها من العبور الى القطاع حتى اليوم الذي ما زال يعاني الكارثة، والبدء بمصادرة حقوق وسلطات عدد من البلديات بالضفة خاصة بإدارة مناطق قبر راحيل ببيت لحم والحرم الإبراهيمي بالخليل وإصدار الإعلانات المتكررة لمصادرة الاراضي وبناء الوحدات الأستيطانية وإقرار مشروع "A 1" وغيره. كلها ليست مجرد تصريحات واجراءات سياسية عابرة، بل خطوة استكمالية استراتيجية تستهدف جوهر المشروع الوطني التحرري الفلسطيني.
فالضم يعني إعادة تعريف الأرض ووظيفة السلطة الوطنية والتمثيل السياسي الشرعي لشعبنا المتمثل في دور المنظمة المفترض كقائد لمرحلة التحرر والوطني وكجبهة وطنية عريضة، ويفتح الباب أمام واقع إداري وأمني قد يُحوّل ما تبقى من صلاحيات وطنية إلى إطار خدماتي منزوع السيادة الوطنية.
أمام ذلك فإن الشارع الفلسطيني يعيش حالة قلق حقيقي، فالأوضاع الاقتصادية تنهار واموالنا محتجزة والتحليلات تتكاثر، الشائعات أو الحقائق تنتشر بما في ذلك حول قضايا داخلية تتمثل بالفساد والإفلاس المالي، والأسئلة تتراكم امام توحش إجراءات الاحتلال بما في ذلك من مشروع قانون إعدام الأسرى، وسقوط السيادة حتى على المناطق المصنفة "أ" بالاقتحامات اليومية والاعتقالات وحتى وباتصال أجهزة الاحتلال بعدد من مرشحي المجالس المحلية.  
وفي مقابل هذا كله وغيره، لا يزال الخطاب الرسمي الفلسطيني يكتفي ببيانات التنديد والإدانة، فمهما كانت لغتها قوية وفي بعضها الآخر غائبة، فهي لا تُشكّل خطة صمود ومواجهة او حتى خطة لتحشيد إبناء شعبنا.
السؤال اليوم لا يجب أن يكون، هل نرفض الضم؟ فهذا محسوم وطنياً. السؤال يجب أن يكون: ماذا سنفعل والاحتلال ماضٍ في فرضه بفعل الوقائع على الأرض؟
وكيف سنتعامل مع واقع قانوني جديد قد يطال الهوية والأراضي والممتلكات والحدود الإدارية المفترضة بحكم اتفاقيات قد قضى الاحتلال عليها وأسقطها أصلاً منذ زمنٍ أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي جانب البيانات دون إجراءات تجعل الاحتلال مكلفاً؟
- ما هي الإستراتيجية السياسية؟
- ما هو المسار القانوني الدولي ومستقبل قرارات المحاكم الدولية؟
- ما هي طبيعة المقاومة الشعبية ومستقبل التضامن الدولي الشعبي واعترافات الدول؟
- ما هو مصير المبادرات الدولية حول مؤتمرات السلام وخاصة منها الفرنسية السعودية وما تلاها بالجمعية العامة بالأمم المتحدة؟
- ما هي خيارات إعادة تعريف العلاقة مع الاحتلال؟
- وكيف ستُحمى البنية الوطنية من الانزلاق إلى نموذج "إدارة سكان" تحت السيطرة الإسرائيلية؟
هذه مجرد أسىئلة بسيطة من السؤال الكبير الذي يتداوله المواطن حول المسير والمسار، وهي بحق تحتاج الى التفكير بصوت عال ولربما خارج الصندوق المعتاد لمحاولة الاجابة عليها من الجميع.
الخطر اليوم لا يكمن فقط في الضم ذاته الذي يجري بصمت بما أنهى "مبدأ حل الدولتين" أصلاً منذ زمن طويل الذي ما زلنا متمسكين به لمصدره الأممي ولمسلسل الأعترافات بالدولة الفلسطينية، بل في احتمال تحوّل مؤسساتنا تدريجيا إلى أدوات وظيفية ضمن معادلة يفرضها الاحتلال بشكل متدحرج دون ان تحمي دول العالم اعترافاتها بنا. وهنا يصبح الصمت أو الغموض مكلفاً وطنياً، لأنه يفتح المجال أمام فقدان الثقة الشعبية، ويغذي الإحباط، ويُضعف الجبهة الداخلية في لحظة يفترض أن تكون لحظة تعبئة وطنية إستراتيجية واضحة الخطوات.
المشروع الوطني التحرري لم يُبنى على ردّ الفعل، بل على الرؤية منذ تأسيس منظمة التحرير وانطلاقة الثورة والأنتفاضة. وإذا كان الاحتلال يسعى إلى فرض وقائع دائمة، فإن أقل ما تحتاجه المرحلة هو وضوح في المقابل الفلسطيني يتمثل في رؤية معلنة وبرنامج وأدوات، سيناريوهات مدروسة وخيارات سياسية عقلانية جريئة تحمي الهوية والوجود والحقوق، دون أن تختبئ خلف شعارات "الواقعية السياسية" المُفرغة من المضمون.
إن أخطر ما يمكن أن نصل إليه ليس ضم الأرض فقط، بل ضم الوعي إلى حالة يصبح فيها اعتيادياً، يكون فيها التغيير التدريجي الاستعماري واقعاً مقبولاً بفعل غياب الرؤية والمواجهة المنظمة وأشكال الوحدة، فيصبح الموقف الوطني معيقا لبراغماتية متطلبات المعيشة تحت الاحتلال فنغرق بشكليات الحياة وما يصعب الاحتلال من معيقات كقضية الجسر مثلاً أو الحواجز، فيصبح ازالة بعضها او تمديد ساعات العمل انجازاً وطنيا، بعيدا عن مفهوم ان الاحتلال ذاته كجريمة هو جذر المشكلة ومعيق حرية الحركة كحق. كما وبقبول فرض إملاءات تتعلق بالأسرى وعائلات الشهداء والمناهج وما سيتبع ذلك لاحقا ربما من رفع العَلم والنشييد الوطني وصوت الآذان وأجراس الكنائس مما يساهم في تفريغ الهوية من مضمونها.
في المقابل، ننشغل في سجالات انتخابات المجالس المحلية بقانون اثار إشكالات كثيرة وما زال رغم تعديلات متكررة، وبتشكيل القوائم التي تغولت بها حسابات العشائر والعائلات وبعض مراكز النفوذ الناشئة، وكأن ما يجري في الإطار الوطني الأكبر مؤجل أو قابل للأحتواء. فلا أحد يقلل من أهمية الانتخابات وحقوق المواطن الديمقراطية والتغيير، لكن ترتيب الأولويات في لحظة مفصلية يصبح مسألة وعي وطني ومسؤولية مجتمعية، خاصة ونحن على اعتاب اعلان الدستور المؤقت للدولة واستحقاقاته واجراء انتخابات المجلس الوطني، حيث كان من الافضل تأجيل انتخابات الهيئات والمجالس المحلية إلى بعد ذلك من إقرار قانون الأحزاب حتى تكتمل الصورة أوضح وتشكل القوائم وفق ذلك قانوناً.
فشعبنا لا يطلب خطاباً تعبوياً أو شعبوياً، بل خطة مسؤولة، ولا يريد تصعيداً لفظياً، بل خطاباً صريحاً ووضوحاً سياسياً يوضح إلى أين نسير.
فالمصارحة والمسؤولية الوطنية اليوم ليست خياراً، بل شرطا لحماية ما تبقى من المشروع الوطني التحرري قبل أن يتآكل بالصمت وبغياب جهات التشريع البرلماني وضرورة تجديد روح وجوهر حركتنا الوطنية وبالمقدمة منها "فتح"، كما بفعل قانون الإزاحة الفيزيائي، فالتاريخ لا يقبل الفراغ.
* عضو المجلس الاستشاري لحركة "فتح".

لم يكن ترمب حدثا عابرا في مسار السياسة الدولية، بل لحظة كشفت انهيار نظام كان يتفكك منذ عقود، فنزع القناع عن نظام عالمي فقد بوصلته الأخلاقية، وحوّل القانون الدولي من مرجعية ملزمة الى خيار انتقائي، انسحب من اتفاقات وهاجم منظمات ولوح بتفكيك تحالفات ودول، وشرعن منطق الصفقات بدل العدالة، وأعاد تعريف السيادة كامتياز للأقوياء، لا عقدا جماعيا بين الدول.
 هذا التحول لم يبق محصورا في واشنطن، وسرعان ما انتقلت عدواه الى العالم، من غزة الى لبنان، ومن الساحل الإفريقي الى بحر الصين الجنوبي، فباتت القوة هي اللغة المشتركة، والاحتلال قابلا للتطبيع، والابادة خلاف سياسي، وفي خضم هذا المشهد، يبدو الاتحاد الإفريقي مرآة دقيقة لعجز دول الجنوب العالمي، اتحاد ولد من رحم حركة تحرر امتدت لعقود، يضم خمسة وخمسين دولة وأكثر من مليار ونصف من البشر، لكنه عاجز عن تحويل هذا الثقل الى نفوذ فعلي، قممه الاخيرة اظهرت هذا التناقض بوضوح، بيانات تدين العدوان على غزة، وترفض التهجير القسري، وتطالب بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، لكنها بقيت بلا أثر فعلي على الأرض.
 رمزية منع الاحتلال من حضور جلسته الافتتاحية في فبراير 2024، وسحب صفة المراقب التي منحت له عام 2021 بعد عقد من الجهود الدبلوماسية لا تغير حقيقة أساسية، فالاحتلال لا يخشى البيانات طالما الفيتو الاميركي حاضر، والسلاح يتدفق، وجيشه يتمتع بالحصانة.
 هذا العجز الإفريقي يناقض ارث قادة أفارقة كبار، فهموا مبكرا طبيعة الاستعمار، من "مانديلا" الذي قال إن حرية جنوب إفريقيا تبقى ناقصة ما لم يتحرر الفلسطينيون، الى "نكروما" الذي كان يرى ان الاستقلال السياسي بلا وحدة قارية وتحرر اقتصادي ليس سوى وهم، محذرا من استعمار يغير شكله، لكنه لا يرحل، الى "لومومبا" الذي دفع حياته ثمنا لتحذيره من امبريالية تعيد انتاج نفسها عبر الانقلابات والديون، وجيفارا القارة الإفريقية، "سانكارا"، الذي رأى ان من يتحدث عن حقوق الانسان وهو يدعم الاحتلال، كاذب، معتبرا ان الديون والاستعمار وجهان لذات العملة، الى "عبد الناصر" الذي اعتبر ان فلسطين ليست قضية حدود، بل قضية تحرر شامل.
 ما كان يجمع هؤلاء القادة ليس الخطابات، بل الفهم العميق لبنية القوى العالمية، فأدركوا بان النظام الدولي لم يصمم لتحقيق العدالة، بل لإدارة مصالح القوى الكبرى، فمجلس الأمن ليس سوى غرفة تحكم، وترمب حين اعترف بالقدس عاصمة للاحتلال، وبارك ضم الجولان، وشرعن ذبح غزة وتجويعها، وتدمير لبنان، لم يخرج عن هذا المنطق، بل ازاح عنه آخر ستار أخلاقي.
 القارة الإفريقية تعي هذا جيدا، فتاريخها مع الاستعمار لم ينته، بل تغيرت ادواته، من الوجود العسكري الى الديون والشروط وتفكيك الدول ونهب ثرواتها، لذلك فالتضامن مع فلسطين ليس مسألة اخلاقية فقط، بل امتداد لصراع القارة مع ذات المنظومة.
 والسؤال اليوم ليس ماذا تقول قمة "اديس ابابا"، بل ماذا تفعل؟ إفريقيا تملك أوراقا حقيقية لو قررت واستطاعت استخدامها، واولها ربط الشراكات الاقتصادية مع الشمال العالمي بمواقفه من فلسطين، وبناء تحالفات مع قوى صاعدة خارج المدار الغربي، لكنها تحتاج قبل ذلك الى ارادة سياسية ونخب تعيد تعريف دور القارة من متلق للقرارات الى صانعها، والاهم، بناء خطاب تحرري يعيد ربط فلسطين بتاريخ القارة الاستعماري، وجعله جزءا من معركتها ضد الاستعمار الحديث.
 ما أبقاه ترمب ليس فقط عالم بلا قواعد او أخلاق، بل بلا ذاكرة ايضا، واستعادتها هو الشرط الأول لإعادة السياسة الى معناها، وتحويل التضامن من بيان موسمي الى فعل تاريخي.

أثار الكشف الأخير عن أعداد كبيرة من حاملي الجنسيات الأجنبية الذين يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي ويشاركون في العمليات العسكرية في غزة، والذين زاد عددهم على عشرات الألوف، نقاشًا سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا عميقًا يتجاوز حدود الأرقام.
فحين يظهر أن آلاف المقاتلين يحملون جنسيات من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا وأكرانيا وغيرها، فإن السؤال لا يعود متعلقًا فقط بهوية هؤلاء الأفراد، بل بطبيعة الصراع ذاته: هل ما يجري صراع شأن داخلي لدولة، أم نزاع بات يحمل أبعادًا دولية واضحة؟
من الناحية القانونية، يجب التمييز بين فئتين: مزدوجو الجنسية الذين يُعدّون مواطنين إسرائيليين ويخضعون لقانون الخدمة العسكرية، والمتطوعون الأجانب الذين التحقوا بالخدمة دون روابط مواطنة كاملة.
الفئة الأولى تتحرك ضمن إطار قانوني إسرائيلي داخلي، لكن ذلك لا يعفيها من الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
أما الفئة الثانية فتثير تساؤلات إضافية حول مدى سماح قوانين دولهم الأصلية بالانخراط في جيوش أجنبية، وما إذا كان ذلك يستوجب إذنًا رسميًا أو يعرّضهم للمساءلة.
القانون الدولي واضح في نقطة أساسية: المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب فردية، أي شخص، بغض النظر عن جنسيته، يمكن أن يُحاسب إذا ثبت تورطه في انتهاكات جسيمة مثل استهداف المدنيين أو التدمير غير المتناسب أو العقاب الجماعي.
وتمنح بعض الدول لنفسها صلاحية "الولاية القضائية العالمية"، بما يتيح لها ملاحقة مرتكبي جرائم حرب حتى إن وقعت خارج أراضيها.
كما أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد يشمل أفعالًا تقع ضمن نطاق التحقيق المفتوح بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكن الإشكالية الأعمق ليست قانونية فحسب، بل سياسية وأخلاقية. مشاركة آلاف من مواطني دول غربية في العمليات العسكرية تعني عمليًا تدويلًا بشريًا للنزاع.
صحيح أن هؤلاء لا يمثلون رسميًا حكوماتهم، إلا أن وجودهم المكثف يخلق انطباعًا عامًا بأن الصراع لم يعد ثنائيًا بين شعب واقع تحت الاحتلال وقوة قائمة بالاحتلال، بل بات يتداخل فيه عنصر عابر للحدود. وهذا ينعكس بدوره على صورة تلك الدول، خاصة إذا كانت تعلن التزامها بحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي.
أخلاقيًا، تزداد خطورة الظاهرة حين تترافق مع اتهامات بوقوع انتهاكات جسيمة في غزة والضفة الغربية. فالمعيار الأخلاقي لا يتوقف عند مشروعية الانخراط في جيش أجنبي، بل يمتد إلى طبيعة الأفعال المرتكبة.
إن كان الصراع يدور في سياق احتلال طويل الأمد، فإن حساسية المشاركة فيه تصبح مضاعفة، لأن المقاتل الأجنبي لا يتحرك في فراغ سياسي، بل ضمن بيئة نزاع تُعد من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في النظام الدولي المعاصر.
على مستوى التأثير في الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، تعمّق هذه الظاهرة شعور الفلسطينيين بأن المواجهة غير متكافئة، وأنها تتجاوز ميزان القوة المحلي إلى شبكة دعم بشري وسياسي أوسع.
كما قد تدفع قطاعات شعبية وقانونية في الدول المعنية إلى المطالبة بالتحقيق أو فرض قيود على مواطنيها، ما يضيف بُعدًا جديدًا للضغط السياسي والدبلوماسي.
في المحصلة، لا يكفي النظر إلى الأرقام بوصفها معطيات إحصائية. إنها مؤشر على تحوّل نوعي في طبيعة النزاع، وعلى تداخل القانون بالسياسة بالأخلاق. فإذا كانت المسؤولية الجنائية فردية، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية أوسع نطاقًا.
والسؤال المفتوح اليوم ليس فقط: هل سيُحاسَب من يثبت تورطه في جرائم؟ بل أيضًا: كيف سيؤثر هذا التشابك الدولي في مسار الصراع ومستقبل العدالة والسلام في فلسطين؟
إن الدول التي ينتسب إليها هؤلاء الجنود مزدوجو الجنسية وغيرهم تبقى قائمة من الناحية السياسية والأخلاقية وتفرض عليها اتخاذ مواقف واضحة ومحددة من هذه المشاركة في الحرب على غزة وعلى الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والعمل وعلى محاسبتهم وفق قوانينها، خاصة إذا أثبتت الوقائع ارتكابهم أو مشاركتهم في أعمال ترتقي إلى جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة، وما يخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن، ولذا لا بد من فتح تحقيقات بهذا الشأن.

في اللحظة الوطنية الأكثر تعقيداً، ومع اتساع رقعة الاستهداف الاحتلالي للأرض والإنسان والمؤسسات، تبرز حاجة ملحة لإعادة طرح سؤال جوهري طال تجاهله: من يقود المرحلة المقبلة؟
وهل ما زالت أدواتنا البشرية والتنظيمية قادرة على مواجهة معركة مفتوحة تتجاوز الإدارة اليومية إلى معركة وجود وهوية؟
إن المعركة المقبلة مع الاحتلال ليست معركة خدمات فقط، ولا صراع مواقع داخل هيئات محلية، بل هي معركة على شكل الحكم المحلي، وعلى قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود والتنظيم والمبادرة. وفي مثل هذه المعارك، لا يكفي التمسك بالوجوه ذاتها، مهما كان تاريخها أو نضالها، بل لا بد من تدافع أجيال واعٍ ومسؤول يضمن الاستمرارية والتجديد معاً.
لقد آن الأوان لأن تُمنح فئة الشباب دوراً حقيقياً، لا شكلياً، في قيادة المجالس المحلية والبلديات، فهم ليسوا فقط "مستقبل الوطن" كما درج الخطاب التقليدي على توصيفهم، بل هم حاضره النابض وقاعدته الحاملة.
شباب يمتلكون المعرفة، والقدرة على التنظيم، والاحتكاك المباشر مع قضايا الناس، والأهم: الاستعداد لتحمل الكلفة الوطنية في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الإحلالية.
إن استمرار احتكار المواقع المحلية من قبل الوجوه ذاتها، تحت ذرائع الخبرة أو  "المرحلة الحساسة"، لا يخدم المشروع الوطني، بل يكرس الجمود، ويعمق الفجوة بين القيادة والجيل الصاعد، ويفتح الباب أمام الإحباط والعزوف، وهو ما يسعى الاحتلال نفسه إلى تعزيزه.
ومن هنا، فإن المسؤولية تقع على عاتق: القيادة السياسية والفصائل: بفتح المجال أمام الشباب لتصدر القوائم، لا الاكتفاء بزجهم في مواقع متأخرة أو رمزية، وإدراك أن من خدم فترات طويلة الأولى به أن يتجه إلى مواقع أوسع وأشمل من الهيئات المحلية، حيث تُصاغ السياسات العامة ويُخاض الاشتباك السياسي المباشر.
العائلات والقوى الاجتماعية: بالخروج من منطق الوصاية والاحتكار، ومنح أبنائها وبناتها من الشباب الثقة الكاملة لخوض غمار العمل العام، بعيدا عن الحسابات الضيقة.
الشباب أنفسهم: بالمبادرة، والتنظيم، وفرض حضورهم كقوة وطنية مسؤولة، لا تنتظر الإذن ولا تكتفي بدور المراقب.
إن بناء شباب وطني قادر على حمل المجالس والبلديات ليس ترفاً سياسياً، بل شرط من شروط الصمود الوطني. فالمجالس المحلية ليست مؤسسات خدمات فقط، بل خطوط تماس يومية مع الاحتلال، ومنصات اشتباك سياسي واجتماعي واقتصادي.
إننا بحاجة إلى وجوه جديدة، لا لتجميل المشهد، بل لإعادة الروح إلى العمل العام، وتجديد الثقة بين المجتمع ومؤسساته، والاستعداد لمعركة طويلة تتطلب نفسا جديدا، وأدوات جديدة، وقيادات قادرة على الفعل لا الاكتفاء بالإدارة.
فالشباب إن لم يُمنحوا اليوم حق القيادة، فلن يُمنحوه غدا، وإن لم نُحسن إعدادهم وتحميلهم المسؤولية الآن، فسنخسر جيلا كاملا، وتخسر معه قضيتنا أحد أهم عناصر قوتها.
إنها لحظة شجاعة مطلوبة من الجميع.. شجاعة التراجع خطوة، كي يتقدم الوطن خطوات.

يسارع الاحتلال إلى تبرئة نفسه تماماً من تبعات ما قد يجري خلال شهر رمضان، وذلك من خلال الادعاء بأنه يحافظ على ما يسميه الأمن وبين روتين رمضان، أي أن الاحتلال يدعي لنفسه قوة أخلاقية مضاعفة من خلال حفظ الأمن من جهة، وتوفير حرية العبادة من جهة أخرى، وتبرع تحليلات الاحتلال الأمنية والإعلامية بوصف وتحليل الحالة الفلسطينية الراهنة التي تتميز بالحصار والمصادرة والقتل والاعتقال والبطالة وغياب الأُفق السياسي، فضلاً عن الاقتحامات المتكررة وهجمات المستوطنين وغير ذلك من التفاصيل اليومية التي تجعل من حياة الفلسطينيين لا تطاق فعلاً، ولكنها تتجاوز كل ذلك كأسباب محتملة وحقيقية للرفض والاحتجاج لتقفز مباشرة لتقول إن أحد الأسباب الرئيسية لإمكانية اندلاع موجات رفض للاحتلال هي التحريض الداخلي والخارجي، أي إن هذه التحليلات لا تعطي أهمية كبيرة للوضع الكارثي في الضفة الغربية المحتلة، حيث كل شيء على وشك الانهيار فعلياً، ولا تركز إلا على التحريض المدّعى وعلى حساسية الشهر المبارك وإمكانية اشتعال مواجهة دينية، وهي فبركة مضحكة يستنيم إليها المحلل الإسرائيلي الأمني والإعلامي ليسوّق ذلك للصحافة الغربية.
التحليلات المشار إليها تُحذّر وتعظّم من شأن احتمالات المواجهة لتعطي نفسها كامل الذريعة لمزيد من الممارسات القمعية من إغلاقات واختناقات وتنكيل، ولتصوّر شهر رمضان شهر عنفٍ لا شهر عبادة وتبتّل، ولتهيئ الأجواء وتسممها.
لا تعترف هذه التحليلات، إلا في القليل النادر، أن إجراءات الاحتلال هي السبب الأول في زيادة كمية اليأس والاحباط والغضب، ولا تعترف هذه التحليلات أيضاً إلا في حالات نادرة أن ما يجري في أرجاء الضفة الغربية مشاهد لا يمكن تصوّرها، تتمثل في اقتلاع المواطنين من أراضيهم وهدم منازلهم والاستيلاء على مواشيهم وقطع طرقهم وأشجارهم وأرزاقهم، وتجفيف أحلامهم بحاضر ومستقبل يجدون فيه كرامتهم وإنسانيتهم.
هذه التحليلات تؤكد عادة أن إمكانية اندلاع احتجاجات شعبية ستواجه بخطط مُعدّة سلفاً، وذلك من خلال دفع أرتال الجنود والآليات العسكرية دون الحديث ولو للحظة عن إمكانية التفكير، مجرد التفكير بتسوية سياسية، هذه التحليلات تبدو برّاقة ولامعة وذكية على المستوى الميداني، ولكنها تخلو من الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، مما يدل على أن القيادة الإسرائيلية الحالية تفقد الاتجاه تماماً، فهي تتصرف وكأنها ملكت كل شيء وأنها تستطيع أن تفعل ما تريد.
تُصوّر التحليلات الإسرائيلية، الأمنية والإعلامية، الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان ليس باعتباره شعباً يملك طموحات قوية وإنسانية وطبيعية بقدر تصويره قطيعاً تحكمه العاطفة الجيّاشة والعنف المنفلت وخفة العقل، وأنه يُقاد بالمحرضين والدعاية القادمة من الخارج، وتتناسى  هذه التحليلات التاريخ الطويل من الصراع الدائر على هذه الارض منذ مائة عام أو يزيد، عيب هذه التحليلات أنها فنية، تركز على إمكانية اندلاع العنف في شهر يعتبره المسلمون شهراً للهدوء والتدبّر والتأمل دون النظر إلى الشهور التي قبله أو التي بعده، لا تشير هذه التحليلات أبداً إلى ما يلمسه الفلسطيني على جلده وقلبه وعقله أن إجراءات الاحتلال في هذا الشهر بالذات هي ما يزيد الأمر سوءاً ومعاناة.
هذه التحليلات أخيراً تتعمد الهروب من الحقيقة وتختلق الوقائع كما تريد وترسم السيناريوهات بما يناسب رؤى قاصرة وقصيرة، وتبنى على اساس من اعتبار الشعب الفلسطيني مشكلة امنية لا يمكن التعايش معها إلا بأسلوب واحد ووحيد، وبالقدر الذي ندفع فيه ثمن هذا التصور، فإن الإسرائيليين أيضاً ينحدرون أكثر فأكثر في ثقب أسود من التآكل والتناقص ودفع الثمن، الاحتلال مكلف من الجهتين، ثقيل وباهظ للطرفين، ويُدمّر الجميع إن آجلا أو عاجلاً.

كثيراً ما يُقال، ومن يتحدث عن المأزق الفلسطيني الذي أخفق طوال عشرات السنين من تحقيق تطلعات الشعب بمسألتي: 1- الدولة وفق القرار 181، 2- العودة وفق القرار 194، وهذا صحيح رغم التضحيات التي قُدمت والمساومات التي عُرضت، حيث لا زال المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي يواصل اعتداءاته وتوسعه وسلب الأرض ومصادرتها وقتل المزيد من المدنيين الفلسطينين، وها هو ينتقل إلى خطوة نوعية بضم الريف الفلسطيني إلى خارطة المستعمرة، ومصادرة كافة ممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون خارج وطنهم، والعمل على أسرلة وتهويد وعبرنة الضفة الفلسطينية، بدون إعلان ضمها كاملة.
نعم لدى الشعب الفلسطيني مأزق جوهري أن عدوه متفوق، مدعوم من قبل الولايات المتحدة ومشروعه يتهود، وتطرفه السياسي والديني يتعمق، ويبرز في مظاهر بائنة عنصرية عدوانية حاقدة على كل ما هو فلسطيني وعربي ومسلم ومسيحي، وحتى الدروز لن يسلموا من شره.
مأزق الفلسطينيين في مرض انقسامهم داخل فتح أولاً، وبين فتح وحماس، وبين الضفة والقطاع، وعدم القدرة على جعل وحدتهم أملاً ورغبة وقراراً، بعد فشل مفاوضات ونتائج لقاءات الجزائر وموسكو وبكين.
المأزق هنا ذاتي يُعبر عن ضيق أُفق، محدودية التفكير السائد، عدم الجدية في معالجة الانقسام، رغم مرارة ما واجه الشعب الفلسطيني ولا يزال من نكبات ووجع وتراجع، وليس سبب المأزق الذاتي بسبب تفوق الاحتلال وشراسته وعنصريته، بل بسبب ضيق الخيارات الذاتية لمعالجة مرض الانقسام المستشري.
ولكن المأزق لا يقتصر على المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، بل إن مشروع المستعمرة الإسرائيلية القوي المتفوق، أيضاً يعيش مأزقاً عميقاً يتعلق أولاً بنظرية الكُره والعنصرية الكامنة في تفكيره وسلوكه ويتضح ذلك عبر ممارسة القتل والتدمير ورفض الآخر.
لقد وصل اسحق رابين إلى قناعة عدم القدرة على بلع فلسطين وبقاء احتلالها وطرد كل الفلسطينيين عن أرضهم، ووصل إلى قرار بضرورة التوصل إلى تسوية مع الشعب الفلسطيني وهذا ما حصل في التوصل والتوقيع على اتفاق أوسلو ولو مرغماً، فكانت النتيجة اتهامه بالخيانة والتنازل والاغتيال، وبعدها طغى اليمين السياسي المتطرف واليهودي الديني المتشدد، واغتالوا ياسر عرفات وأعادوا احتلال المدن التي سبق وانحسر عنها الاحتلال بدءاً من غزة وأريحا.
وها هم عملياً ألغوا كل مضامين ومظاهر التوصل إلى اتفاق أوسلو، وبقيت السلطة، بلا سلطة حقيقية، وبلا أرض تقف عليها باستثناء أرض المقاطعة التي لا تتجاوز كليو متر مربع واحد.
مأزق المستعمرة:
أولاً أنها لم تتمكن من طرد كل الشعب الفلسطيني خارج وطنه، وهذا يفقدها تعبير: "دولة يهودية ديمقراطية"، فهي لم تعد دولة يهودية، بل ثمة شراكة على الأرض لتكون: دولة إسرائيلية فلسطينية، عبرية عربية، متعددة الديانات من اليهود والمسلمين والمسيحيين، وهذا ما يُفسر استهداف قتل المدنيين الفلسطينيين والتخلص من أكبر عدد منهم، ولم تعد ديمقراطية حيث تُمارس التمييز والقمع وحرمان الآخر العربي الفلسطيني المسلم المسيحي حقه في المساواة والكرامة والعدالة.
ثانياً رغم تفوقها، أخفقت في معركة غزة، فقد تلقت ضربة موجعة يوم 7 أكتوبر شكل لها صدمة ومفاجأة.
ثالثاً إخفاقها في حرب غزة وفشل هجومها في تحقيق أهداف الحرب والاجتياح: فشل في تصفية المقاومة، فشل في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، فشل في تهجير أهالي غزة إلى خارج وطنهم.
رابعاً فشلها في كسب إنحيازات فلسطينية لصالح مشروعها، فالفجوة عميقة بين مشروعها وسلوكها وتطبيقاتها ومصالحها في التوسع والاحتلال والاستيطان، وبين مصالح الشعب الفلسطيني الذي يعمل من أجل البقاء والصمود ورفض الرحيل واللجوء والتشرد، ويعمل من أجل حريته واستقلاله، وانتزاع كامل حقوقه، بشكل تدريجي متعدد المراحل، رغم المعيقات وغياب الروافع الجدية الداعمة له.
كلاهما في مأزق، وكلاهما في أتون الصراع، وكلاهما يدفع ثمن مشروعه، وكلاهما يلهث من أجل تحقيق تطلعاته والمستقبل مفتوح على كل الاحتمالات.

 
في ظل التصعيد المتواصل في سياسات السيطرة على الأرض، يعود "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي إلى الواجهة كأحد أخطر الأدوات القانونية التي تُستخدم لنزع الملكيات الفلسطينية بغطاء رسمي، وبأساليب ناعمة تبدو قانونية في ظاهرها لكنها تحمل في جوهرها مشروعًا ممنهجًا للمصادرة والتهجير والتغيير الديمغرافي. هذا القانون، الذي يُعاد تفعيله وتوسيع آليات تطبيقه عبر فتح السجلات ورفع السرية عن الملكيات القديمة، لا يستهدف فقط الأراضي غير المسجلة أو المهملة، بل يتسلل إلى قلب الملكيات العائلية المشتركة، مستغلًا وجود أي وريث يقيم خارج البلاد، ليحوّله من فرد غائب إلى "ثغرة قانونية" يمكن من خلالها الاستيلاء على حصص كاملة وإدخال جهات استيطانية كشركاء قسريين في نفس الملك. الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في نص القانون، بل في طريقة توظيفه، حيث تقوم السلطات بالبحث عن أي سهم أو حصة تعود لشخص يعيش خارج فلسطين، سواء في دولة تُصنَّف "عدوة" أو حتى في الأردن أو غزة أو أي دولة أخرى، لتفعيل مبدأ "الغائب" الذي يسمح بنقل ملكيته تلقائيًا إلى ما يُسمى "حارس أملاك الغائبين".
 وبهذا الإجراء، تتحول الحكومة الإسرائيلية إلى شريك قانوني في أراضٍ يملكها عدة إخوة أو ورثة، لمجرد أن أحدهم يقيم في الخارج، ما يفتح الباب أمام تدخل مباشر في القرارات المتعلقة بالأرض، من بيع وتقسيم واستثمار، وصولًا إلى فرض الأمر الواقع بالقوة الناعمة. وتكمن الخطورة الأكبر في ما يُعرف باستراتيجية "الشريك المقتحم"، حيث تقوم الجمعيات الاستيطانية بشراء حصة "الغائب" من حارس أملاك الغائبين، أو عبر استخدام وكالات مزورة ووثائق مشبوهة، لتصبح فجأة طرفًا رسميًا في نفس الصك العقاري مع العائلة الفلسطينية. ومن هنا يبدأ مسلسل الضغط: مطالبات بالقسمة والتفريق، دعاوى قضائية لا تنتهي، مضايقات للسكان، تعطيل أعمال الترميم والبناء، وخلق بيئة طاردة تدفع العائلة في النهاية إلى الرحيل تحت ضغط نفسي وقانوني واقتصادي متراكم، فيما يُعرف بالتهجير الناعم الذي لا يحتاج إلى جرافات بقدر ما يحتاج إلى نصوص قانونية محكمة التنفيذ. ويزداد المشهد تعقيدًا عند محاولة الورثة المقيمين في الداخل تسجيل أراضيهم رسميًا أو تسوية أوضاعها في "الطابو"، حيث يشترط القانون توقيع جميع الورثة دون استثناء، وهو أمر شبه مستحيل عندما يكون أحدهم في الخارج أو يتعذر التواصل معه أو حضوره.
 هذا التعطيل المتعمد في إجراءات التسوية يُستغل لاحقًا لإبقاء الأرض في حالة قانونية رمادية، تُصنف خلالها على أنها غير مسجلة أو غير مثبتة الملكية بشكل كامل، ما يمنح السلطات ذريعة لإعلانها "أراضي دولة" أو منع البناء عليها أو تجميد أي تطوير فيها، لتصبح لاحقًا هدفًا سهلًا للمصادرة أو لإعادة التخطيط بما يخدم المشاريع الاستيطانية. ولا يقل خطر التزوير وسماسرة الأراضي عن خطر النص القانوني ذاته، إذ إن فتح السجلات وكشف أسماء الورثة الغائبين يسهّل على شبكات منظمة تزوير وكالات بيع خارجية بأسماء هؤلاء، وكأنهم باعوا حصصهم في أوروبا أو أمريكا، ليتم تقديم هذه الوثائق إلى الجهات الإسرائيلية التي غالبًا ما تُسارع في نقل الملكية دون تدقيق كافٍ، قبل أن يكتشف الورثة الحقيقيون الأمر بعد فوات الأوان. هذه المنظومة المتكاملة من القوانين، والثغرات، والتواطؤ الإداري، تُحوّل الغياب إلى جريمة قانونية، وتُعيد تعريف "المسافر" أو "المقيم في الخارج" على أنه خطر على ملكية عائلته بأكملها، ما يستدعي وعيًا جماعيًا واستجابة قانونية عاجلة.
 ومن هنا تبرز أهمية اتخاذ خطوات عملية للتحصين ضد هذا الخطر الداهم، تبدأ بإصدار حصر إرث شرعي وقانوني فوري يثبت نصيب كل فرد بشكل واضح ومفصل، ويمنع أي لبس في نسب الحصص أو استغلال الغموض القانوني. كما يصبح التواصل المستمر مع الورثة المقيمين في الخارج ضرورة قصوى، ليس فقط على المستوى العائلي، بل القانوني أيضًا، من خلال إصدار وكالات دورية خاصة ومحددة الصلاحيات لمحامين موثوقين أو أقارب موثوقين في الداخل، لإدارة الحصص ومتابعة أي تطورات قانونية تتعلق بها. وفي الوقت ذاته، ينبغي على المقيمين في الأرض توثيق وضع الإشغال الفعلي عبر الاحتفاظ بفواتير الكهرباء والمياه، والصور القديمة، وأي مستندات تثبت الاستخدام المستمر، لتكون خط دفاع أمام ادعاءات الغياب أو الإهمال. ولا يقل أهمية عن ذلك مراقبة إعلانات "تسوية الأراضي" في الصحف الرسمية والمواقع الحكومية الإسرائيلية، وتقديم اعتراضات فورية عند ظهور أي محاولة للتلاعب بحصة أحد الورثة أو إدخال طرف خارجي في الملك، لأن الصمت أو التأخير قد يُفسَّر قانونيًا على أنه موافقة ضمنية أو إهمال يبرر الإجراءات اللاحقة.
 إن المعركة اليوم لم تعد فقط على الأرض بمعناها الجغرافي، بل على الوثيقة، والتوقيع، والسجل، والختم، وهي معركة قانونية بامتياز تحتاج إلى وعي شعبي واسع، وتكاتف عائلي، ودعم قانوني متخصص، إضافة إلى نشر المعرفة بين الناس الذين قد يجهلون تفاصيل هذا القرار وتداعياته الخطيرة. فالقانون، حين يُستخدم كأداة استعمارية، يصبح أخطر من أي إجراء عسكري مباشر، لأنه يُضفي شرعية زائفة على السلب والمصادرة، ويحوّل الضحية إلى طرف متهم بالتقصير أو الغياب. والخلاصة التي يجب أن يدركها الجميع هي أن "الوريث الغائب" في نظر القانون الإسرائيلي ليس شخصًا بعيدًا مؤقتًا، بل مدخلًا استراتيجيًا لاختراق الملكية العائلية بأكملها، وتحويلها إلى ساحة نزاع قانوني قد ينتهي بخسارة الأرض بالكامل إذا لم يتم التعامل معه بوعي وسرعة وحزم. إن نشر هذه المعلومات، وتعميم الوعي بها، ومشاركة هذا الملف على أوسع نطاق، ليس مجرد فعل تضامني، بل خطوة ضرورية لحماية ما تبقى من الأرض والذاكرة والحق، في مواجهة منظومة قانونية تسعى لإعادة رسم الجغرافيا عبر النصوص بدل الجرافات، وبالقوانين بدل القوة، لكن بالنتيجة ذاتها: مصادرة الأرض وانتزاعها من أصحابها الشرعيين.

عاد شهر رمضان من جديد، لا كضيف كريم تُضاء له الشرفات وتُفرش له الموائد، بل كعابرٍ حزين يمشي فوق الركام ويتوقف عند أبواب الخيام، يعود مثقلاً بأسماءٍ غابت، وببيوتٍ لم تعد موجودة، وبعائلاتٍ تفرّقت بين نزوحٍ وفقدٍ وانتظار، ليس هذا رمضان الذي اعتادته المدينة، لكنه رمضان الذي فُرض عليها، كما فُرض عليها الخراب.
كان رمضان الشهر الكريم في غزة موسماً للحياة رغم الحصار، حيث كانت الأزقة تضيق بالناس قبيل الإفطار، وتتعالى أصوات الأمهات وهنّ يجهزن ما تيسّر من طعام، وتُمدّ موائد الإفطار الجماعي على طول الشوارع، كأنها إعلان جماعي بأن هذه المدينة تعرف كيف تنتصر على القهر بالتكافل والمحبة، كانت الفوانيس تتدلّى من الشرفات، والزينة تلوّن العتمة، ويجوب المسحراتي الحارات منادياً بأسماء الأطفال الذين ينتظرونه بشغف.
اليوم، تغيّر المشهد، حيث لا شرفات تُعلّق عليها الفوانيس، ولا جدران تحتضن الزينة، المكان خيام مؤقتة، أرض موحلة، وسماء مفتوحة على برد الليل وقلق الغد، كثيرون يقيمون في الشوارع بلا مأوى، يفترشون الإسفلت ويلتحفون السماء، موائد الإفطار لم تعد تمتد في الحارات، بل انكمشت إلى صحنٍ متواضع داخل خيمة بالكاد تتسع لأصحابها، حتى رائحة الطعام صارت ممزوجة برائحة الدخان والركام.
في كل خيمة قصة. في كل عائلة مقعد فارغ على مائدة الإفطار، هناك مفقودون لا يُعرف لهم أثر، وأسماء تُذكر في الدعاء كل ليلة على أمل أن يعودوا، وهناك شهداء رحلوا تاركين وراءهم صوراً معلّقة في الذاكرة بدل الجدران، دموع وذكريات لأحبة رحلوا كان لهم مكان وسط العائلة، كان مصدرا للحب والفرح في جلسات رمضان.  
ومع ذلك، لا ينطفئ الضوء كلياً، الأطفال، بضحكات خجولة وكلمات أكبر من أعمارهم، يحاولون أن يصنعوا فرحتهم بأبسط الوسائل، يرسمون هلالاً على قطعة كرتون، يعلّقون خيطاً ملوّناً بين عمودين، ويقتسمون تمرة كما لو كانت عيد .
صغار يسألون عن الفوانيس التي كانت تملأ الشوارع، وعن ليالي التراويح في المساجد التي لم تعد قائمة، لكنهم يصرّون على أن يقولوا: جاء رمضان.
هنا، يصبح الصيام أكثر من امتناع عن الطعام والشراب، بل تدريباً يومياً على الصبر في وجه الفقد، وتمسكاً بالكرامة في زمن الإذلال، يصبح تذكيراً بأن الإنسان يمكن أن يُحاصر في المكان، لكنه لا يُحاصر في المعنى، غزة اليوم تصوم عن الفرح، لكنّها لا تصوم عن الأمل، تُحرم من أبسط مظاهر الاحتفال، لكنها لا تُحرم من روح الشهر.
رمضان في غزة ليس موسماً للترف الروحي، بل اختبار وجود، هو شهر يأتي إلى شعب يخوض معركة البقاء، يحاول أن يحفظ ما تبقى من بيته وهويته وذاكرته، وفي كل خيمة تُرفع أكفّ بالدعاء، وفي كل قلبٍ مثقلٍ بالحزن مساحة صغيرة للنور، ربما لم تعد هناك فوانيس تُضيء الشوارع، لكن هناك إيمان يرفض أن ينطفئ.
وهكذا، يعود رمضان من جديد، حزيناً لكنه شاهداً، شاهداً على مدينةٍ صامدة تحت الخيام، وعلى شعبٍ تعلّم أن يصنع من الألم معنى، ومن الفقد قوة، ومن الركام بداية، وفي زمنٍ تتكاثر فيه صور الموت، تبقى غزة تقول، بصوتٍ خافت لكنه ثابت: ما زلنا هنا، وما زال فينا متّسعٌ للحياة.

د. شاكر خليل: استمرار تعثر الرواتب وسوداوية الأفق المستقبلي لها سيؤديان إلى ضغوط اجتماعية متزايدة خاصةً مع استنفاد وسائل تأقلم المواطنين مع تراجع الدخل
مسيف مسيف: الهدف من كشف الوزير لعمق الأزمة هو تحضير المواطنين للمرحلة القادمة لأن نسب صرف الرواتب قد تتراجع وتصل إلى 40% في الأشهر المقبلة
د. مؤيد عفانة: الحكومة ستواجه صعوبة بالحفاظ على نسب صرف الرواتب مع اللجوء لإجراءات تقشفية صارمة واعتماد سياسة دقيقة لأولويات الإنفاق
أيهم أبو غوش: المخرج الفعلي للأزمة يكمن بوجود حل سياسي وإصلاحات عميقة وجدية تتجاوز المعالجات الشكلية نحو معالجة جوهر الاختلالات المالية
د. ثابت أبو الروس: إدارة المرحلة المقبلة تتطلب دعماً خارجياً وتعزيز الجباية وضبط النفقات لتجنب تفاقم الأزمة المالية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية
إخلاص طمليه: تصريحات وزير المالية تضع نحو 172 ألف أسرة بحالة عدم يقين بشأن الرواتب المقبلة خاصة تزامنها مع اقتراب شهر رمضان والعيد


رام الله - خاص ب"القدس"-
تأتي تصريحات وزير المالية اسطفان سلامة حول الأزمة المالية العامة للسلطة الفلسطينية بأنها تتجه نحو مرحلة شديدة الصعوبة خلال عام 2026، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة وتآكل هوامش المناورة المالية، لتعمق التحذيرات حول دق ناقوس الخطر بشأن إمكانية الانهيار المالي ما لم يتم حل الأزمة.
ويجمع مختصون وخبراء اقتصاديون في أحاديث منفصلة مع"القدس"، على أن الأزمة الحالية بلغت مستوى حرجاً يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وعلى رأسها رواتب الموظفين وتمويل الخدمات العامة الحيوية، وسط فجوة تمويلية متزايدة وضغوط متصاعدة على الخزينة.
وتعكس المؤشرات المالية تراجعاً حاداً في الإيرادات المحلية وتضخماً في خدمة الدين العام، ما يدفع الحكومة إلى الاعتماد على الاقتراض وتأجيل المستحقات لتأمين الحد الأدنى من النفقات.
ويحذر خبراء ومختصون اقتصاديون من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى ركود اقتصادي أعمق، مع تأثيرات مباشرة على القطاع الخاص ومستويات المعيشة، وبالتالي إمكانية حدوث شلل اقتصادي.
ويربطون الخروج من الأزمة بتحرك سياسي ودولي عاجل يفضي إلى الإفراج عن أموال المقاصة، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية جادة تعزز الثقة وتعيد ضبط أولويات الإنفاق، لتفادي تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة.



العام 2026.. من أصعب الأعوام المالية

يحذّر الخبير الاقتصادي د. شاكر خليل من أن العام 2026 قد يكون من أصعب الأعوام التي تمر بها السلطة الفلسطينية مالياً، معتبراً أن التصريحات الأخيرة لوزير المالية اسطفان سلامة تعكس وصول الأزمة إلى مرحلة حرجة، في ظل تضاؤل الخيارات الفنية واستمرار غياب الحلول السياسية، خصوصاً ما يتعلق بأموال المقاصة التي تشكل العمود الفقري للإيرادات العامة.
ويوضح خليل أن إعلان وزير المالية توفير 60% من رواتب الموظفين بحد أدنى 2000 شيكل شهرياً جاء "بشق الأنفس"، وفق توصيف وزير المالية، ما يدل على حجم الضغوط غير المسبوقة التي تواجهها الخزينة.
ويرى خليل أن استخدام الوزير تعبيرات مثل "انتهت حلول الأرض" و"وأغلقت الأبواب والنوافذ" يشير إلى دق ناقوس الخطر بشأن قدرة الحكومة على الاستمرار في توفير الرواتب خلال الأشهر المقبلة.
ويبيّن خليل أن جوهر الأزمة يتمثل في توقف تحويل أموال المقاصة منذ نحو تسعة أشهر، وهي التي تشكل ما بين 68% و70% من الإيرادات العامة، ما أحدث فجوة مالية ضخمة.

محاولات البحث عن حلول

ويوضح خليل أن الحكومة لجأت لتغطية الرواتب عبر الاقتراض من البنوك وإدارة المدفوعات بأسلوب "الري بالتنقيط" تجاه مستحقات القطاع العام والخدمات الأساسية، إلا أن هذا المسار يحمل مخاطر متزايدة.
ويشير خليل إلى أن خدمة الدين العام، التي تشمل أقساط القروض والفوائد، تبلغ نحو 300 مليون شيكل شهرياً، في حين تتراوح الإيرادات المحلية بين 300 و400 مليون شيكل فقط، ما يعني أن معظم الإيرادات تذهب لسداد الديون. ويعتبر خليل أن التوسع في الاقتراض تجاوز الحدود الآمنة للبنوك، التي أصبحت أكثر تحفظاً في الإقراض بسبب ارتفاع انكشافها على الدين الحكومي مما يرفع من مخاطرها.
ويقدر خليل أن وزارة المالية تحتاج إلى نحو 700 مليون شيكل شهرياً لتغطية 60% من الرواتب، إضافة إلى 250–300 مليون شيكل للنفقات التشغيلية الطارئة، مثل الأدوية والمستشفيات وغيرها، ما يرفع الاحتياج الشهري إلى نحو مليار شيكل بالحد الأدنى الحالي.
وبحسب خليل، فإنه في المقابل، لا تتجاوز الموارد المتاحة من الإيرادات المحلية والمساعدات الدولية وغيرها 600 مليون شيكل في أفضل الأحوال، ما يخلق فجوة تمويلية شهرية على الأساس النقدي الحالي تقارب 400 مليون شيكل، تضطر الحكومة لتغطيتها عبر الاقتراض أو تأجيل المستحقات وغيرها.

عامل الوقت لا يعمل لصالح الحكومة

ويلفت خليل إلى أن عامل الوقت لا يعمل لصالح الحكومة، إذ يؤدي استمرار الاقتراض إلى ارتفاع خدمة الدين بشكل كبير وتقلص هامش المناورة المالية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات المحلية نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ويؤكد خليل أن الأزمة تتجاوز بعدها المالي إلى أبعاد سياسية، معتبراً أن حل مشكلة المقاصة شرط أساسي لإنهاء الأزمة، بينما تبقى الحلول الفنية، رغم أهميتها، محدودة التأثير.
ويشدد خليل على أهمية الإصلاح المالي والإداري، ليس فقط من زاوية تقليص النفقات مع أهميتها، بل أيضاً لإعادة بناء الثقة لدى المواطنين، عبر سياسات تقشف تُشعر الجميع بأن أعباء الأزمة موزعة بشكل عادل.
ويوضح خليل أن النفقات الشهرية على أساس الاستحقاق تتجاوز 1.8 مليار شيكل، بينما تنفق الحكومة فعلياً نحو نصف هذا المبلغ على الأساس النقدي، ما يعني تراكم التزامات مالية كبيرة في ذمتها.

تداعيات اجتماعية خطيرة

ويحذر خليل من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، خاصة مع اقتراب مواسم تتطلب إنفاقاً إضافياً مثل شهر رمضان والعيد، مؤكداً أن استمرار تعثر الرواتب سيؤدي إلى ضغوط اجتماعية متزايدة، في وقت بدأت فيه وسائل تأقلم المواطنين مع تراجع الدخل بالاستنفاد.
ويؤكد خليل أن تأثير الأزمة أعمق من الرواتب حيث يمتد إلى القطاع الخاص والأطراف الأخرى، حيث توقفت أو تقلصت أنشطة العديد من المشاريع الصغيرة، وتباطأت عجلة الاقتصاد بشكل حاد.
ويشير خليل إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يشهد ركوداً عميقاً مع تراجع قياسي في الناتج وصل إلى نحو 25–28%، بينما ارتفعت مديونية وزارة المالية إلى نحو 15.4 مليار دولار، متجاوزاً حجم الاقتصاد نفسه، الذي يقدَّر حالياً بنحو 12–13 مليار دولار.

ضرورة التحرك السياسي

ويؤكد خليل أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً سياسياً ودولياً وعربيا عاجلاً، بمشاركة الأطراف الإقليمية والداعمين الدوليين، لتفادي تفاقم الأزمة.
ويشير خليل إلى أن استمرار الوضع الحالي دون حل سياسي سيجعل عام 2026 نقطة مفصلية، مع كلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة، في ظل تضاؤل قدرة الحكومة والمواطنين على تحمّل مزيد من الضغوط.

أزمة تراكمية مستمرة تعيشها السلطة

يرى الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، مسيف مسيف، أن التصريحات الأخيرة لوزير المالية اسطفان سلامة حول صعوبة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية في عام 2026 لا تأتي كمفاجأة، بل تعكس أزمة تراكمية مستمرة تعيشها السلطة الفلسطينية منذ ثلاث سنوات، معتبراً أن ما يميز التصريح هو الشجاعة في الكشف عن حجم المديونية الحقيقية البالغة نحو 47 مليار شيكل أمام الجمهور.
ويوضح مسيف أن الهدف من كشف الوزير لعمق الأزمة هو تحضير المواطنين للمرحلة القادمة، حيث قد تتراجع نسب صرف الرواتب من 70 و60% حالياً إلى 50 و40% في الأشهر المقبلة، إضافة إلى رسالة سياسية موجهة للعالم حول مأزق السلطة المالي الحقيقي.
وبحسب مسيف، فإن أي جهة تنكر خطورة الوضع "غير صادقة،"، موضحاً أن أي دولة تفقد نصف إيراداتها تواجه صعوبة كبيرة في الوفاء بالتزاماتها، بما يشمل الرواتب والإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمصاريف التشغيلية.

استمرار الأزمة وإمكانية الانهيار الاقتصادي

ويشير مسيف إلى أن السيناريو المتوقع في ظل استمرار المؤشرات الحالية هو "انهيار كامل" للعديد من المؤشرات الاقتصادية، قد يؤدي إلى شلل العجلة الاقتصادية وارتفاع المعاناة الاجتماعية للمواطنين، معتبراً أن الوضع بات نحو كارثة اقتصادية شاملة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية.
ويشدد مسيف على أن الاهتمام بالعمالة أمر مهم كمنقذ أساسي لتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني في ظل ما يعانيه من تحديات كبيرة وغير مسبوقة.
ويؤكد مسيف أن أي حلول إدارية أو اقتصادية، مثل تحسين إدارة المال العام أو مكافحة الهدر والفساد، لن تُحدث فرقاً إلا بنسبة 5 إلى 10% فقط، مشدداً على أن جوهر الأزمة سياسي بامتياز، ومتصلاً بالابتزاز الإسرائيلي المستمر الذي يقيد حركة التجارة، والتنقل، وحركة العمالة الفلسطينية بين الضفة وغزة، فضلاً عن قيود القطاع الخاص على المشاركة في الإعمار والحركة الاقتصادية.
ويعتبر مسيف أن أي مخرج حقيقي للأزمة المالية الفلسطينية يعتمد على "انفراجة سياسية" تشمل إزالة الحواجز، وتحرير حركة العمالة، وتسهيل التجارة بين المناطق، مشيراً إلى أن الحلول الاقتصادية أو الإدارية وحدها غير كافية، معتبراً أن أي حديث عن حلول اقتصادية من دون حل سياسي هو "غير واقعي".
ويشدد مسيف على أن الأزمة الحالية ليست مفاجئة بل تراكمية، وأن ما تفعله السلطة من إجراءات مالية وإدارية جزئية لن يكون كافياً، مؤكداً أن الحل السياسي هو المفتاح الوحيد لاستقرار الاقتصاد الفلسطيني واستمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

الحصار المالي الخانق بسبب المقاصة

يؤكد الخبير الاقتصادي د. مؤيد عفانة أن العام 2026 سيكون الأصعب على المالية العامة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، متفقاً مع تقديرات وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة بهذا الشأن، ومشيراً إلى أن السبب الرئيس يتمثل في الحصار المالي الخانق الناتج عن وقف تحويل إيرادات المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي، التي تمثل العمود الفقري للإيرادات الحكومية.
ويوضح عفانة أن الحكومة الإسرائيلية أوقفت تحويل كامل إيرادات المقاصة منذ مايو/أيار 2025، بعد اقتطاعات جزئية مستمرة منذ فبراير/شباط 2019، ما أدى عملياً إلى فقدان الخزينة نحو ثلثي إيراداتها، باعتبار أن المقاصة تشكل نحو 68% من إجمالي الإيرادات العامة. ويشير عفانة إلى أنه لا توجد مؤشرات على نية الإفراج عن هذه الأموال خلال 2026، خصوصاً مع كونه عاماً انتخابياً في إسرائيل، ما يعزز مناخ المزايدات السياسية، في ظل غياب ضغط دولي فعلي لإجبار إسرائيل على تحويل المستحقات.
ويلفت عفانة إلى أن الأزمة تتفاقم مع محدودية الدعم الخارجي، إذ لم يتجاوز ما وصل عبر الصندوق الدولي الطارئ لدعم الخزينة 250 مليون دولار، مقارنة بـ1.2 مليار دولار كانت مخططة.
وتزامن ذلك وفق عفانة، مع انكماش حاد في الاقتصاد المحلي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 29%، ما انعكس مباشرة على الإيرادات المحلية التي انخفضت من حوالي 400 مليون شيكل شهرياً إلى نحو 250 مليون شيكل فقط، كما باتت خدمة الدين العام تستنزف معظم هذه الإيرادات، الأمر الذي يفاقم الضغوط على السيولة.

استنفاد معظم الأدوات الفنية

ويبيّن عفانة أن تصريحات وزارة المالية تعكس استنفاد معظم الأدوات الفنية التي كانت تُستخدم لتوفير السيولة اللازمة لصرف جزء من الرواتب وتغطية النفقات التشغيلية الأساسية، نتيجة تآكل هوامش المرونة المالية.
ويتوقع عفانة أن تواجه الحكومة الفلسطينية صعوبة في الحفاظ على نسب صرف الرواتب المعتمدة خلال الأشهر الماضية، مع احتمال اللجوء إلى إجراءات تقشفية صارمة تشمل تقليص النفقات التطويرية والرأسمالية والتشغيلية، واعتماد سياسة دقيقة لأولويات الإنفاق ضمن موازنة تقشفية واقعية لعام 2026.

خفض آخر لنسبة الرواتب

وحول السيناريوهات المحتملة، يشير عفانة إلى ثلاثة مسارات رئيسية: الأول، وهو الأرجح، يتمثل في استمرار الوضع الراهن بما يعني خفض نسبة صرف الرواتب وتشديد تقنين النفقات، والثاني يرتبط بالحصول على دعم خارجي طارئ يسمح بتثبيت نسبة الصرف عند حدود 60% وتغطية بعض النفقات الأساسية، وأما الثالث، وهو الأقل احتمالاً، فيتعلق بالإفراج الجزئي عن أموال المقاصة، ما قد يوفر انفراجة محدودة دون إنهاء الأزمة.
ويقترح عفانة العمل على مسارات متوازية للتخفيف من آثار الأزمة، تبدأ باستراتيجية وطنية قانونية ودبلوماسية للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة، وحشد دعم الدول الصديقة والشقيقة.

ضرورة فرض خطة تقشف صارمة

وعلى الصعيد الداخلي، يدعو عفانة إلى اعتماد خطة تقشف صارمة ترتكز على موازنة نقدية واقعية تركز على استدامة الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن، مع وقف كامل للنفقات التطويرية والرأسمالية، وتقنين النفقات التشغيلية، وإلغاء النثريات والسفريات غير الضرورية، وضبط استخدام المركبات الحكومية.
ويشدد عفانة على أهمية إطلاق استراتيجية تشاركية لإدارة الأزمة تضم الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على إحلال الواردات المحلية لتعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على المقاصة، إضافة إلى تعزيز الالتزام الضريبي ومكافحة التهرب دون فرض ضرائب جديدة.
ويؤكد عفانة ضرورة إشراك القطاع الخاص والجامعات والهيئات المحلية في تقاسم أعباء المرحلة، بهدف حماية الفئات الأكثر تضرراً، خصوصاً العمال والموظفين الحكوميين.

صورة قاتمة للوضع المالي

يرى الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش وجود صورة قاتمة للوضع المالي الذي تعيشه السلطة الفلسطينية، مستنداً إلى التصريحات الأخيرة لوزير المالية اسطفان سلامة، والتي أكدت وصول الحالة المالية العامة للسلطة إلى "طريق مسدود" نتيجة استمرار الجانب الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة، مع استنفاد جميع الحلول الفنية المتاحة على المستوى المحلي.
ويوضح أبو غوش أن هذا الواقع يعني عملياً عجز السلطة خلال الأشهر المقبلة عن الاستمرار في توفير الرواتب حتى بنسبتها الجزئية التي اعتاد عليها الموظفون، إضافة إلى صعوبة تلبية الخدمات الأساسية في قطاعات حيوية.
وتشير التوقعات، وفق أبو غوش، إلى أننا مقبلون على مرحلة شديدة الحساسية قد تتحول فيها الأزمة المالية من وضعها الحالي إلى انهيار مالي شامل، في ظل غياب دعم مالي خارجي ملموس يخفف من حدة الضغوط.
ويشير أبو غوش إلى إمكانية تفاقم الأزمة تدريجياً وصولاً إلى شلل مالي كامل، خاصة إذا استمر احتجاز أموال المقاصة دون تدخلات خارجية فعالة.
ويشدد أبو غوش على أن غياب إصلاحات جذرية داخلية، وعدم إجراء "عمليات جراحية" لهيكلة النفقات ومواءمتها مع الإيرادات المتاحة، قد يسرّع من انتقال الأزمة إلى مرحلة الانهيار.
وبحسب أبو غوش، فإن الخروج من هذه الأزمة يرتبط بمسارين متلازمين: أولهما حل سياسي يؤدي مباشرة إلى الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، وثانيهما تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية حقيقية تعزز ثقة المجتمع الدولي. ويشير أبو غوش إلى أن الجهات الدولية لا تزال تطالب بمستويات أعلى من الشفافية في إدارة المال العام، وترى أن الخطوات الإصلاحية الحالية لم تبلغ بعد الحد المطلوب.
ويلفت أبو غوش إلى أن المخرج الفعلي للأزمة يكمن في الجمع بين حل سياسي وإصلاحات عميقة وجدية، تتجاوز المعالجات الشكلية نحو معالجة جوهر الاختلالات المالية، بما يضمن استقراراً مالياً مستداماً.

مرحلة مكاشفة غير مسبوقة

يعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن تحذير وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، من أن العام الحالي هو الأصعب على المالية العامة يعكس دخول الحكومة في مرحلة مكاشفة غير مسبوقة بشأن عمق الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة على المستويين الداخلي والدولي.
ويوضح أبو الروس أن وزير المالية، بعد تسلمه مهامه، بدأ يلامس "عمق الهوة المالية" التي تعاني منها الخزينة، ما دفعه إلى تبني خطاب أكثر صراحة.
ويشير أبو الروس إلى أن أولى دلالات التصريحات تتمثل في عنصر المكاشفة، حيث فُتح ملف الأزمة المالية أمام وسائل الإعلام في اجتماعات علنية، بعد أن كانت وزارة المالية توصف تقليدياً بـ"الصندوق الأسود"، مع محدودية المعلومات المتاحة للرأي العام حول تفاصيل الوضع المالي.

رسالة إنذار للمجتمع الدولي

ويشير أبو الروس إلى أن الدلالة الثانية تتمثل في توجيه رسالة إنذار إلى المجتمع الدولي، عبر تغطية إعلامية واسعة للمؤتمر الصحفي، بهدف لفت الانتباه إلى أن الأزمة المالية قد تهدد استقرار السلطة الفلسطينية في حال عدم تقديم دعم عاجل.
أما الدلالة الثالثة، بحسب أبو الروس، فهي المكاشفة المباشرة مع الجمهور والموظفين، في مواجهة اتهامات متداولة بأن الحكومة قادرة على دفع الرواتب لكنها لا ترغب بذلك، إذ جاءت تصريحات الوزير مدعومة بالأرقام لإظهار أن الإيرادات المتاحة لا تكفي لتغطية فاتورة الرواتب.

رسم ملامح السياسة المالية

ويشير أبو الروس إلى أن الدلالة الرابعة تتعلق برسم ملامح السياسة المالية لعام 2026، حيث تحدث الوزير عن الالتزام بصرف نسبة من الرواتب لم تُحدد بعد، إلى جانب دعوة المواطنين لتعزيز الالتزام الضريبي.
ويعتبر أبو الروس أن هذا الطرح يمثل محاولة لإشراك المجتمع في إدارة الأزمة، وتحويل العبء الضريبي إلى شكل من أشكال الشراكة الوطنية لدعم استمرارية الخدمات العامة.

انفراجة مالية محدودة

وحول السيناريوهات المحتملة، يطرح أبو الروس السيناريو الإيجابي في نجاح الضغوط التي تمارسها السلطة على المؤسسات الدولية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج لإجبار إسرائيل على تحويل أموال المقاصة، بالتوازي مع استمرار أو زيادة المنح الأوروبية التي بلغت نحو 850 مليون دولار العام الماضي، إضافة إلى تحقيق قفزة في تحصيل الضرائب محلياً، بينما يرى أبو الروس أن تلاقي هذه العوامل قد يقود إلى انفراج جزئي في الأزمة.
أما السيناريو الآخر الذي يرجحه أبو الروس، فيقوم على دعم دولي محدود واستجابة إسرائيلية جزئية بشأن المقاصة، التي يُقدَّر رصيدها المحتجز بأكثر من 8 مليارات شيكل، إلى جانب تحسين أدوات الجباية الضريبية لرفع الإيرادات الشهرية التي تبلغ حالياً نحو 400 مليون شيكل، مع تطبيق إجراءات صارمة لترشيد الإنفاق الحكومي.
ويؤكد أبو الروس أن إدارة المرحلة المقبلة تتطلب مزيجاً من الدعم الخارجي، وتعزيز الجباية، وضبط النفقات، لتجنب تفاقم الأزمة المالية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

تهديد استمرارية سلاسل التوريد

تعتبر الباحثة الاقتصادية إخلاص طمليه أن تحذيرات وزير المالية بشأن صعوبة المرحلة المقبلة تمثل قراءة واقعية لأزمة مالية متراكمة تعيشها السلطة الفلسطينية، ناتجة عن عوامل سياسية واقتصادية متداخلة أثّرت بشكل مباشر على قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات التشغيلية والخدمات العامة.
وتوضح طمليه أن هذه التصريحات تأتي في توقيت حساس مع اقتراب شهر رمضان والعيد، ما يضع نحو 172 ألف أسرة فلسطينية في حالة عدم يقين بشأن الرواتب المقبلة.
وتشير طمليه إلى أن التأثير لا يقتصر على الموظفين، بل يمتد إلى موردي الأدوية والخدمات الصحية والمقاولين وكافة المتعاملين مع الحكومة، ما يهدد استمرارية سلاسل التوريد والخدمات العامة.
وتبيّن طمليه أن جوهر الأزمة يعود إلى احتجاز أموال المقاصة منذ مايو/أيار 2025، بعد اقتطاعات جزئية مستمرة منذ عام 2019، في ظل هيكل مالي غير متوازن تعتمد فيه السلطة على إيرادات لا تخضع لسيطرتها الكاملة، وتشكل نحو 70% من دخلها.

اختبار وجودي للمؤسسات العامة

وتعتبر طمليه أن هذا الواقع يجعل المالية العامة رهينة للضغوط السياسية، مشيرة إلى أن إدارة الأزمة كان يمكن أن تكون أكثر فاعلية عبر ترشيد مبكر للنفقات وتعزيز الشفافية المالية.
وترى طمليه أن استمرار احتجاز أموال المقاصة لفترة طويلة يحوّل الأزمة من ظرف طارئ إلى إشكالية هيكلية تهدد استدامة السلطة نفسها، موضحة أن وصول أي حكومة إلى مرحلة التركيز على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية دون وضوح بشأن الرواتب يعكس اختباراً وجودياً للمؤسسات العامة.
وتشير طمليه إلى أن الأزمة الحالية تمثل اختباراً لاستدامة الحكومة ومؤسسات الضفة الغربية في سياق اقتصادي وسياسي معقد.

استمرار سياسة الخنق الاقتصادي

وعن السيناريوهات المحتملة، ترجّح طمليه استمرار سياسة الخنق الاقتصادي، ما يعني مواصلة صرف نسب من الرواتب قد تكون أقل من الحالية، وتزايد حالة عدم اليقين لدى الأسر المعتمدة على الوظيفة العامة، إضافة إلى احتمالات تراجع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتجميد المشاريع التطويرية.
أما السيناريو الآخر، وفق طمليه، فيتمثل في تخفيف انتقائي للضغوط عبر تدخلات سياسية محدودة قد تسمح بتحويل جزء من أموال المقاصة وتحسين هامش السيولة.
وترى طمليه أن السيناريو المتفائل، والقائم على توافقات دولية أوسع تضمن الإفراج الكامل عن المقاصة وزيادة الدعم الخارجي، لا يزال بعيداً عن الواقع الحالي.

ترشيد حقيقي وشامل للنفقات

وتؤكد طمليه أن المطلوب داخلياً هو ترشيد حقيقي وشامل للنفقات على جميع المستويات، لا يقتصر على الرواتب، مشددة على أن المشهد المالي يبقى انعكاساً مباشراً للتوتر السياسي، وأن استمرار الضغوط السياسية يفاقم الهامش المالي المحدود ويعمّق الأزمة.