تحقيقات مع حاخام إسرائيلي بشبهة ارتكاب جرائم جنسية تحت غطاء 'الوحي الروحي'

تجري أجهزة الشرطة في دولة الاحتلال تحقيقات مكثفة مع حاخام من المنطقة الشمالية، للاشتباه في تورطه بجرائم جنسية متعددة استهدفت إحدى طالباته في مدرسة لتعليم التوراة كان يتولى رئاستها. وتفيد المعطيات بأن المشتبه به استغل مكانته الدينية ونفوذه الواسع لإخضاع الضحية، وهي امرأة متزوجة، لممارسات غير قانونية استمرت لسنوات تحت ذرائع دينية مضللة.

وبحسب ما كشفته مصادر إعلامية، فإن الحاخام استخدم مفهوم 'الوحي الروحي' كأداة للضغط النفسي على الطالبة وعائلتها، محاولاً إقناعها بضرورة إنجاب طفل منه بناءً على مزاعم غيبية. وتشير ملفات القضية إلى أن هذه اللقاءات بدأت منذ عام 2013، وكانت تتم في منزله ومواقع أخرى بعيدة عن الأنظار، مما يعكس استغلالاً ممنهجاً للثقة التي منحتها له الضحية.

وعلى الصعيد القانوني، كانت الشكوى قد قُدمت ضد الحاخام قبل نحو عامين، وتحديداً في عام 2024، إلا أن القضاء فرض تعتيماً إعلامياً وحظراً على نشر اسمه طوال الفترة الماضية. وقد أعادت النيابة العامة ملف القضية إلى الشرطة مرتين متتاليتين، مطالبةً باستكمال التحقيقات وجمع مزيد من الأدلة لضمان إحكام لائحة الاتهام قبل المضي قدماً في المحاكمة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في الإجراءات التحقيقية، حيث استدعى المحققون كلاً من الحاخام والمشتكية لجلسات استماع منفصلة لمواجهتهما بالقرائن المتوفرة. وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيق لا يزال جارياً في ظل وجود كم كبير من التفاصيل التي أدلت بها الضحية، والتي توضح كيفية استغلال السلطة الدينية في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقها.

من جانبه، وصف المحامي آدي بوكر، الذي يتولى تمثيل المدعية، القضية بأنها واحدة من أكثر القضايا صدمة وترويعاً نظراً لطول أمد الانتهاكات وحجم الخداع الممارس. وأشار بوكر إلى أن الأدلة التي جرى تسليمها لوحدة التحقيق مفصلة للغاية، وتثبت تورط الحاخام في استغلال منصبه لارتكاب جرائم جنسية خطيرة تتنافى مع القيم الأخلاقية والقانونية.