تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أعرب زيلينسكي عن شكره لقطر على مساعدتها في الإفراج عن أطفال أوكرانيين محتجزين لدى روسيا. هذا الاتصال يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين وأهمية التعاون في القضايا الإنسانية.

استعرض الشيخ تميم وزيلينسكي خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين قطر وأوكرانيا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مما يعكس التزام البلدين بالتعاون المستدام.

أكد الشيخ تميم دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أهمية الحوار والتفاهم في معالجة النزاعات. هذا الموقف يعكس السياسة الخارجية القطرية التي تسعى دائماً إلى تحقيق السلام والاستقرار.

من جانبه، أشار زيلينسكي إلى أن قطر قامت بجهود وساطة استثنائية في لمّ شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم، مشيداً بالمساعي الدبلوماسية الإيجابية لقطر ودورها الفاعل في أوكرانيا والعالم. هذه الجهود تعكس قدرة قطر على التأثير الإيجابي في الأزمات الإنسانية.

أطلع زيلينسكي أمير قطر على مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، بما في ذلك المناقشات مع شركاء بلاده والخطوات الممكنة قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي. هذه المعلومات تعكس أهمية التنسيق الدولي في معالجة الأزمات.

خلال الأشهر الماضية، أُعيد عشرات الأطفال الروس والأوكرانيين إلى ذويهم بفضل الوساطة القطرية، مما يدل على نجاح هذه الجهود في إعادة لمّ شمل الأسر. في أبريل/نيسان 2024، استضافت قطر عائلات استعادت أطفالها لتوفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

كما استضافت الدوحة لأول مرة جولة مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن هذه القضية، وقد لقيت الوساطة القطرية إشادة من الطرفين الروسي والأوكراني. هذه الخطوات تعكس دور قطر كمركز للوساطة في النزاعات الدولية.

تحدثت السلطات الأوكرانية عن فصل نحو 20 ألف أوكراني قاصر عن عائلاتهم منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، وهو ما نفته السلطات الروسية بشدة. هذه الأرقام تشير إلى حجم المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزاع.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء أن إسرائيل ستسمح لسكان قطاع غزة الذين يرغبون في الفرار من الحرب بالمغادرة إلى الخارج، في خطوة مثيرة للجدل تأتي في وقت تتصاعد فيه حدة الصراع. وأكد نتنياهو في مقابلة مع قناة 'آي 24' الإسرائيلية أنه يسعى لتحقيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بنقل جزء كبير من سكان غزة.

نتنياهو أشار إلى أن ما يسميه 'الهجرة الطوعية' هو الخيار الأنسب في ظل الظروف الحالية، حيث قال: 'أعتقد أن الشيء الصائب، حتى وفقًا لقوانين الحرب كما أعرفها، هو السماح للسكان بالمغادرة'. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المدنيين من آثار النزاع المستمر.

في سياق حديثه، ذكر نتنياهو أن إسرائيل تتحدث مع العديد من الدول التي يمكن أن تستضيف الفلسطينيين الراغبين في المغادرة، داعيًا الدول التي تعبر عن قلقها تجاه الفلسطينيين إلى فتح أبوابها لهم. هذه التصريحات تأتي بعد دعوات سابقة لترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى، والتي أثارت مخاوف كبيرة في صفوف الفلسطينيين.

كما أشار نتنياهو إلى أن حكومته تعمل على إيجاد دول ثالثة لاستقبال سكان غزة، وذلك بعد اقتراح ترامب بتهجيرهم وتطوير القطاع كوجهة سياحية. وقد دعا وزراء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو إلى رحيل 'طوعي' للفلسطينيين.

في هذا السياق، تجري إسرائيل محادثات مع جنوب السودان بشأن إمكانية تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها. وأكد ستة أشخاص مطلعين على الأمر هذه المحادثات، ولكن لم يتضح بعد مدى التقدم الذي تم إحرازه في هذه المفاوضات.

وزارة الخارجية الإسرائيلية امتنعت عن التعليق على هذه المحادثات، بينما لم يرد وزير خارجية جنوب السودان على أسئلة حول هذا الموضوع. كما أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الوزارة لا تعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة.

جو سلافِك، مؤسس شركة ضغط أميركية تعمل مع جنوب السودان، ذكر أنه أُبلغ من قبل مسؤولين في جنوب السودان عن هذه المحادثات، مضيفًا أن وفدًا إسرائيليًا يخطط لزيارة البلاد لبحث إمكانية إنشاء مخيمات للفلسطينيين هناك.

مسؤولون مصريون أكدوا أنهم على علم منذ أشهر بمحاولات إسرائيل لإيجاد دولة تقبل الفلسطينيين، بما في ذلك تواصلها مع جنوب السودان، وأعربوا عن قلقهم من تدفق اللاجئين إلى أراضيهم في حال تنفيذ هذه الخطط.

أي مسعى لنقل الفلسطينيين خارج غزة سيُعيد إلى الأذهان ذكرى 'النكبة' عام 1948، حيث يعتبر الفلسطينيون أن هذه الخطط تمثل تهجيرًا قسريًا في انتهاك للقانون الدولي. وقد قوبلت هذه الاقتراحات برفض واسع من قبل الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.

كشف فريق التحقيق في جرائم الحرب التابع للشرطة السويدية أنه تلقى منذ اندلاع الحرب في غزة أكثر من 700 بلاغ عن جرائم حرب. هذه البلاغات جاءت من أفراد ومنظمات، مما دفع السلطات السويدية إلى فتح عدد من التحقيقات حول هذه القضايا.

أوضحت إيرينا ديفغون، المسؤولة عن فريق الادعاء المكلف بالتحقيق في هذه الجرائم، أن البلاغات تشمل معظمها اتهامات ضد أشخاص تواجدوا في المنطقة، بالإضافة إلى بلاغات تتعلق بقيادات بارزة. هذا الأمر يعكس اهتمام السويد بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة التي قد تكون قد ارتكبت خلال النزاع.

وأضافت ديفغون أن المدعين يولون اهتمامًا خاصًا لشهادات الأشخاص المرتبطين بالسويد الذين كانوا في موقع الأحداث أو يمتلكون أدلة مباشرة. هذه الشهادات تعتبر حيوية في بناء قضايا قانونية قوية.

تشير ديفغون إلى أن تحقيقات مشابهة أُجريت سابقًا بشأن جرائم ارتكبت في سوريا، والتي شملت انتهاكات مثل التعذيب والعنف الجنسي والتطهير العرقي. القاسم المشترك في هذه التحقيقات هو وجود صلة بالسويد سواء بالمشتكي أو المشتبه به أو الضحايا.

تعمل وحدة الجرائم الدولية المنظمة التابعة للادعاء العام على جمع الشهادات والوثائق التي يمكن استخدامها مستقبلاً أمام المحاكم السويدية أو محاكم دول أخرى أو هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية. هذا الجهد يعكس التزام السويد بالعدالة الدولية.

شددت ديفغون على أهمية جمع الشهادات مبكرًا، حيث أن ذلك يعزز من موثوقيتها ويجعل توثيقها أمرًا بالغ الأهمية. هذا النهج يمكن أن يسهم في تحقيق العدالة للضحايا والمساهمة في محاسبة الجناة.

وصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين في إطار جهود جديدة لوقف العدوان على قطاع غزة. يأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه حدة الحرب على القطاع، حيث يسعى الوفد إلى مناقشة سبل إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.

أوضح القيادي في الحركة، طاهر النونو، أن المحادثات ستتناول آخر تطورات العدوان في غزة، بالإضافة إلى الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والقدس والمسجد الأقصى. هذه النقاط تعتبر محورية في سياق النقاشات التي ستجري مع الجانب المصري.

بدأ الوفد اجتماعات تمهيدية تمهيدًا للقاءات الرسمية المقررة يوم الأربعاء، والتي ستركز على سبل وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما ستتناول المناقشات العلاقات الفلسطينية الداخلية وسبل التوصل إلى توافقات وطنية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية مع مصر.

من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية أن الوفد سيبحث مع الجانب المصري جهود القاهرة والوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. تأتي هذه المفاوضات في ظل سعي الوسطاء لتقديم مقترح جديد للتهدئة.

في سياق متصل، أكد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن "الصفقة الجزئية مع حماس أصبحت من الماضي"، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب "صفقة شاملة ولا عودة إلى الوراء". هذا التصريح يعكس التحديات التي تواجه جهود التهدئة.

تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في إطار السعي لإنهاء العدوان على قطاع غزة، حيث يأمل الفلسطينيون في تحقيق تقدم ملموس في المحادثات مع الجانب المصري.

أصدر الحوثيون بيانًا أعلنوا فيه تنفيذ أربع عمليات عسكرية باستخدام ست طائرات مسيرة، حيث استهدفت هذه العمليات أربعة أهداف حيوية للاحتلال في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع في فلسطين المحتلة. وأكد الحوثيون أن هذه العمليات جاءت انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه.

وأشار الحوثيون إلى أن هذه العمليات تأتي ردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال بحق إخوانهم في قطاع غزة. وقد أكد الحوثيون أن العمليات حققت أهدافها بنجاح، مما يعكس قدرتهم على تنفيذ ضربات مؤثرة ضد الاحتلال.

في سياق متصل، حذر البيان من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مخططه لتصفية القضية الفلسطينية بالإبادة الجماعية والتجويع والتهجير سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على البلدان والشعوب العربية والإسلامية. وأكد الحوثيون أن تصفية القضية الفلسطينية ستكون مقدمة لاستباحة شعوب وبلدان أخرى.

كما شدد الحوثيون على أهمية دعم صمود غزة، التي تمثل جبهة الدفاع الأولى عن الأمة بأكملها. وأكدوا على ضرورة أن تتجه البلدان العربية والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية، محذرين من أن تجاهل هذه القضية سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

اختتم الحوثيون بيانهم بالتأكيد على استمرار العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرين إلى أن هذه العمليات تعكس التزامهم بدعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال.

تظاهر طيارون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أمام مقر هيئة الأركان في تل أبيب، احتجاجًا على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة. واعتبر الطيارون أن هذه الخطة تشكل خطرًا كبيرًا على الأسرى والجنود في القطاع، حيث أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) خطة لإعادة احتلال غزة بالكامل، مما أثار احتجاجات واسعة في إسرائيل.

الاحتجاجات جاءت بعد أن أعلن الطيارون، الذين هم من الاحتياط والمتقاعدين، دعمهم لرئيس الأركان أيال زامير، الذي يعارض توسيع الحرب ويدعو إلى إبرام صفقة لإعادة الأسرى من غزة. وقد ظهرت خلافات واضحة بين زامير ونتنياهو منذ أن تم طرح خطة الاحتلال، التي تتضمن احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة.

تتضمن الخطة احتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. المرحلة الثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت أجزاء واسعة منها خلال العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

في المقابل، اقترح زامير خطة تطويق تشمل محاور متعددة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو أفخاخ استراتيجية. وقد أعرب الطيارون في بيانهم عن قلقهم من أن الحرب تفرض ثمناً باهظاً على الأسرى، حيث يقدر وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 على قيد الحياة.

تتحدث التقارير الحقوقية عن معاناة أكثر من 10 آلاف و800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم. وأكد الطيارون أن الحرب تعرض جنود الاحتلال للخطر بلا طائل، وتتسبب بإيذاء غير ضروري للمدنيين الأبرياء.

كما أشار الطيارون إلى أن هذه الحرب تدفع بمكانة الاحتلال في العالم إلى مستوى غير مسبوق من الانحدار، وشددوا على ضرورة وقف هذه الحرب العبثية والعمل فورًا على إعادة الأسرى إلى بيوتهم. وفي سياق متصل، أعلنت عائلات الأسرى والشهداء نيتها تنفيذ إضراب شامل في 17 أغسطس الجاري.

تستمر إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. وقد خلفت هذه الإبادة أكثر من 61 ألف شهيد فلسطيني و154 ألف مصاب، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة تسببت في وفاة 227 شخصًا.

منذ عقود، تواصل دولة الاحتلال احتلال فلسطين وأراضٍ في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع قطر والولايات المتحدة على العودة إلى مقترح هدنة الـ60 يوما في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة حيث أكد عبد العاطي أن مصر تبذل جهدا كبيرا بالتعاون الكامل مع القطريين والأمريكيين.

وأضاف عبد العاطي أن الهدف الرئيسي هو تحقيق وقف إطلاق النار لمدة ستين يوما، مع الإفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة بدون عوائق وبدون شروط.

تقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أودى بحياة العديد منهم وفق تقارير حقوقية وإعلامية.

ولم يوضح عبد العاطي تفاصيل أخرى عن المقترح، الذي برز في آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس ودولة الاحتلال في الدوحة، والتي انتهت في 24 يوليو/تموز الماضي دون نتيجة.

في تلك الجولة، قالت وسائل إعلام عبرية إن المقترح يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتخللها الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين، بالإضافة إلى إعادة جثامين 18 أسيرا آخرين.

في وقت سابق، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر إن وفدا من حماس برئاسة خليل الحية وصل مصر، ضمن جهود مكثفة تبذلها القاهرة للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يوما.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

كما كشفت هيئة البث العبرية الرسمية عن انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

تتوسط في المفاوضات كل من مصر وقطر، مع دعم من الولايات المتحدة، حيث أعلنت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة.

تؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يسعى لصفقات جزئية تتيح له مواصلة الحرب، بينما يواجه تهما بالفساد قد تؤدي إلى سجنه، مما يزيد من الضغوط عليه.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.

خلّفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 61 ألف شهيد فلسطيني و154 ألف جريح، مما يبرز الحاجة الملحة للوصول إلى هدنة إنسانية في القطاع المحاصر.

في ظل الأوضاع السياسية المتدهورة، يعبّر العديد من الإسرائيليين عن مخاوفهم من ما يُسمى 'التسونامي السياسي' الذي يهدد مكانة الاحتلال في الساحة الدولية. هذه المخاوف ليست جديدة، بل هي نتيجة للاختيارات السياسية التي أدت إلى الجمود وعدم المبادرة، مما جعل الاحتلال في موقف ضعيف.

البروفيسور إيلي بوديه، أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، يشير إلى أن الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقيات إبراهيم قد تكون نقطة تحول، حيث تواجه دولة الاحتلال تهديدات متزايدة بالمقاطعة والنبذ من قبل دول عديدة. هذه التهديدات قد تتصاعد خلال الدورة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تتجه بعض الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

بوديه يوضح أن الإعلام الإسرائيلي استخدم مصطلح 'تسونامي سياسي' لوصف حالة الاحتلال، التي اختارت عدم الدخول في عملية سياسية حقيقية، بل اعتمدت على القوة. ومع ذلك، فإن الهجوم الأخير من قبل حماس أعاد إحياء فكرة الدولة الفلسطينية، حيث اعترفت بها 147 دولة قبل الحرب، وانضمت دول جديدة مثل أيرلندا والنرويج.

يؤكد بوديه أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يُعتبر مسألة رمزية، لكن إذا اقترن بعقوبات، فإن ذلك قد يؤدي إلى عزل الاحتلال بشكل أكبر، مما يجعله في وضع مشابه لدول مثل تايوان وجنوب إفريقيا سابقًا. هذا الوضع قد يتفاقم مع استمرار الحرب وتزايد الضغوط الدولية.

الصور القاسية من قطاع غزة والأزمة الإنسانية الناتجة عن العدوان تساهم في تآكل صورة الاحتلال عالميًا، بما في ذلك في الولايات المتحدة. رغم وجود خطط متعددة لما بعد الحرب، فإن الحكومة الإسرائيلية ترفضها، مما يزيد من المخاوف حول مستقبل العلاقات الدبلوماسية.

الاحتلال العسكري لمدينة غزة، إذا تم تنفيذه، قد يؤدي إلى تفاقم العزلة السياسية، حيث بدأت دول مثل ألمانيا في فرض حظر على مبيعات الأسلحة. هذه الخطوات تعكس تغير المواقف الدولية تجاه الاحتلال، مما يزيد من احتمالات العقوبات الاقتصادية.

في النهاية، فإن استمرار العدوان على قطاع غزة قد يُعرّض حياة الرهائن للخطر، ويزيد من الانحراف السياسي، مما يستدعي اتخاذ قرارات عاجلة من قبل الاحتلال لتفادي المزيد من العزلة.

أوقفت السلطات الفرنسية مراقب حركة جوية في مطار باريس شارل ديغول بعد قيامه ببث عبارة 'فلسطين حرة' إلى طاقم طائرة تابعة لشركة 'إلعال' الإسرائيلية. وقع الحادث بعد إقلاع الطائرة مساء الإثنين، مما أثار ردود فعل متباينة حول هذا التصرف.

وزير النقل الفرنسي، فيليب تاباروت، أعلن عن تعليق عمل المراقب المسؤول عن البث غير المصرح به، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يعد خرقًا واضحًا لبروتوكولات الطيران المعمول بها.

شركة 'إلعال' أدانت التصرف، ووصفت البث بأنه 'غير مهني وغير مناسب'، محذرة من أن أي انحراف عن الإجراءات القياسية قد يؤدي إلى كوارث أثناء الإقلاع. هذا التصريح يعكس القلق الكبير الذي يحيط بسلامة الطيران.

تنص القوانين الدولية للطيران على استخدام ترددات الراديو فقط للرسائل الضرورية المتعلقة بحركة الطيران والسلامة الجوية، مما يمنع المحادثات غير العملياتية مع الطيارين. هذا الأمر يبرز أهمية الالتزام الصارم بالقواعد.

أكدت شركة 'إلعال' أنها تتواصل مع سلطة الطيران المدني التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتعمل مع الجهات الفرنسية لمعالجة الحادث. هذا التعاون يشير إلى أهمية التنسيق بين الدولتين في مثل هذه القضايا.

يأتي هذا الحادث في سياق توترات متصاعدة بين باريس وتل أبيب، حيث شهدت الأشهر الماضية عدة مواجهات، منها توقف تجديد تأشيرات أمن 'إلعال' في فرنسا، وتخريب مكاتب الشركة في باريس، بالإضافة إلى إغلاق جناح الاحتلال الإسرائيلي في معرض باريس الجوي.

أفادت مصادر مطلعة أن إسرائيل تجري محادثات مع دولة جنوب السودان حول إمكانية نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى هذه الدولة، وذلك ضمن مخطط التهجير القسري الذي تسعى تل أبيب لتنفيذه بدعم أمريكي. هذه الخطوة تواجه رفضاً عربياً وإسلامياً ودولياً واسعاً، حيث تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني.

تأتي هذه الأنباء بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة تدريجية لاحتلال كامل قطاع غزة، بدءاً من مدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني. وقد أكدت مصادر أن المحادثات بين إسرائيل وجنوب السودان قد بدأت بالفعل، لكن لم يتضح مدى تقدمها.

لم يتمكن الصحفيون من الحصول على تعقيب فوري من سلطات جنوب السودان حول هذه المحادثات، كما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الأمر. وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الوزارة لا تعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة.

ذكرت التقارير أن هذه المحادثات، إذا تحولت إلى اتفاق، ستساعد جنوب السودان على بناء علاقات أوثق مع إسرائيل، مما قد يفتح المجال لتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير فلسطينيي غزة.

في سياق متصل، أفادت صحيفة عبرية أن إسرائيل تجري محادثات مع خمس دول، بما في ذلك جنوب السودان، لاستقبال المهجرين قسرياً من غزة. وقد زار نائب وزير خارجية جنوب السودان إسرائيل الأسبوع الماضي، لكن لم تتوفر تفاصيل إضافية حول الزيارة.

كما أفادت القناة العبرية بأن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي اجتمع مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وطلب مساعدته في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة إلى دول مثل ليبيا، وهو ما نفته ليبيا بشدة.

تتزايد الأنباء عن محادثات تجريها إسرائيل مع دول لاستقبال فلسطينيي غزة، لكن غالباً ما يتم نفي صحة هذه الأنباء من الأطراف الأخرى. يعتبر المراقبون أن هذه الأنباء تأتي في إطار محاولات الإيهام بأن بعض الدول قد تقبل التورط في هذا المخطط المرفوض دولياً.

منذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. وقد أسفرت هذه الإبادة عن استشهاد 61 ألفاً و599 فلسطينياً و154 ألفاً و88 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، والذي أشار بشكل واضح إلى تصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد سجل التقرير أعلى مستوى يومي للعنف منذ عام 2005، مما يعكس تدهور الوضع الأمني والإنساني في الأراضي الفلسطينية.

التقرير تضمن معلومات حول اختفاء عدد من الفلسطينيين على يد الاحتلال أو نيابة عنه، مما يثير قلقًا كبيرًا بشأن حقوق الإنسان. ويشير التقرير إلى أن العديد من الفلسطينيين الذين تم احتجازهم خلال مداهمات في قطاع غزة تم نقلهم لاحقًا إلى فلسطين المحتلة، مما يضيف بعدًا جديدًا للأزمة الإنسانية.

كما أشار التقرير إلى أن معظم الاعتقالات التي تمت كانت نتيجة لمداهمات عسكرية، حيث تزايدت الحصيلة اليومية للاعتقالات والانتهاكات بحق الفلسطينيين. هذه الانتهاكات تثير قلقًا دوليًا متزايدًا حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين، حيث تتزايد الدعوات من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات.

التقرير يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة، ويعكس الوضع المتدهور في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد دعا العديد من القادة الدوليين، بما في ذلك رئيسة وزراء إيطاليا وولي العهد السعودي، إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

إن تصاعد العنف والاعتقالات يشير إلى الحاجة الملحة لتدخل دولي لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان سلامتهم. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لمواجهة هذه الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

نشرت تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يواجه خلافات غير مسبوقة مع جنرالاته، حيث يعتبر أكثر رؤساء الحكومات خلافًا مع قياداته العسكرية في تاريخ إسرائيل. هذا التوتر يأتي في وقت حاسم حيث تتجه الأنظار نحو قرار محتمل بإعادة احتلال قطاع غزة.

في الأيام التي سبقت الاجتماع الأمني المهم، كانت هناك مناقشات حول إمكانية إعادة احتلال القطاع أو الاستمرار في الوضع الحالي. في النهاية، تم التوصل إلى قرار يعتبر حلاً وسطًا، حيث ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على آخر مركز حضري في غزة، مما سيؤدي إلى اكتظاظ السكان في المساحة المتبقية.

الخطة التي تم الإعلان عنها تشير إلى أن جيش الاحتلال سيغزو 10% إضافية من أراضي غزة، مما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان الذين يعانون بالفعل من الأزمات. هذا القرار يأتي بعد تصريحات سابقة لنتنياهو حول استعادة السيطرة الكاملة على القطاع.

التوترات الداخلية بين نتنياهو وجنرالاته تعكس الصراع المستمر بين القيادة العسكرية والمدنية، حيث يُعتقد أن الجيش لا يستطيع تحقيق أهداف استراتيجية جديدة. وقد أشار بعض الضباط إلى أن أي قرار يتجاهل التقديرات العسكرية سيكون له عواقب وخيمة.

التسريبات الإعلامية تشير إلى أن نتنياهو ووزراءه مارسوا ضغوطًا على رئيس الأركان، إيال زامير، لتنفيذ خطة السيطرة على غزة، في حين كان زامير يعبر عن مخاوفه بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها الجنود الإسرائيليون.

في الوقت نفسه، انتقد وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، زامير بسبب عدم التزامه بأوامر الحكومة، مما يعكس حالة من الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية. كما اتهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، قائد الجيش بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري.

اجتمع عدد من الضباط المتقاعدين من جيش الاحتلال قبل الاجتماع الأمني ليحثوا نتنياهو على إنهاء الحرب، في حين أظهر زامير موقفًا قويًا حول أهمية النقاش داخل الجيش. نتنياهو، من جانبه، دافع عن قراراته رغم تحفظاته، مؤكدًا على أهمية استقلالية الجيش.

التوترات بين القيادة العسكرية والمدنية ليست جديدة، حيث شهدت إسرائيل صراعات مشابهة في الماضي. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، حيث يشعر بعض الضباط بالقلق من أن الحرب المطولة ستزيد من عزلتها.

في ظل هذه الظروف، يتزايد القلق بين كبار المسؤولين الأمنيين من أن الحكومة المتطرفة قد تؤدي إلى تمرد داخل الجيش، خاصة بعد أن أعلنت ألمانيا عن وقف صادرات المعدات العسكرية إلى إسرائيل. هذا الوضع يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها القيادة الإسرائيلية في اتخاذ القرارات الحاسمة.

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. الهجوم استهدف مجموعة من المواطنين في محيط الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان، شمال غرب المدينة.

هذا العدوان يأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي بدأت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث أسفر العدوان عن استشهاد 61,599 مواطنا، معظمهم من الأطفال والنساء.

الحصيلة الحالية تشير إلى إصابة 154,088 آخرين، وهي أرقام غير نهائية، حيث لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر.

طواقم الإسعاف والإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا بسبب استمرار القصف والاعتداءات، مما يزيد من معاناة المدنيين في المنطقة.

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية بشكل يومي، مما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف العدوان وحماية المدنيين في غزة.

كشف موقع ديكلاسيفايد البريطاني أن طائرات تجسس أميركية وبريطانية نفذت طلعات فوق قطاع غزة المحاصر، وذلك ضمن الاستهدافات التي يشهدها القطاع الفلسطيني الذي يواجه حربا إسرائيلية شرسة منذ 22 شهرا. هذه الطلعات تأتي في وقت تتزايد فيه المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

أضاف الموقع أن بعض تلك الطلعات التي تنطلق من قاعدة بريطانية في قبرص، حلّقت قرب مخيم النصيرات قبل وأثناء مجزرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. كما تم تنفيذ طلعات أخرى على مدار أسبوعين قبل مجزرة سبقتها في يونيو/حزيران من العام الماضي.

التقرير الحديث لموقع ديكلاسيفايد المختص بالسياسة البريطانية والاستخبارات يجدد الاتهامات للحكومة البريطانية بانخراطها بجرائم الإبادة من خلال دعمها للاحتلال في حربه على غزة. حيث يتحدث عن تحليق استطلاعي انطلق من قاعدة بريطانية بقبرص إلى فوق مخيم النصيرات قبل ليلة فقط من مجزرة ارتكبتها إسرائيل وخلفت 30 شهيدا في 12 ديسمبر الماضي.

حلقت طائرتا مراقبة، إحداهما تابعة لشركة ستريت فلايت نيفادا الأميركية، وكانت من طراز بيتشكرافت سوبر كينغ إير 350، وغادرت القاعدة البريطانية الليلة التي سبقت القصف، وحلقت لمدة 20 دقيقة. بينما حلقت الطائرة الأخرى وهي بريطانية من طراز شادو آر-1 عصر يوم القصف نفسه وتزامناً مع القصف، واستقرت قبالة ساحل غزة لنصف ساعة تقريبا.

لم تفصح السلطات البريطانية عن طبيعة المعلومات المتبادلة مع الاحتلال في ذلك اليوم ولا في غيره، وتؤكد فقط أن طلعاتها جزء من مساعي البحث عن المحتجزين الإسرائيليين. ومنذ بدء الحرب، نفذت بريطانيا أكثر من 600 رحلة استطلاعية فوق قطاع غزة وفقًا لتحليل منظمة "العمل ضد العنف المسلح" ومقرها لندن.

لم تكن مجزرة الثاني عشر من ديسمبر بالنصيرات الوحيدة التي سُبقت بطلعات بريطانية، حيث هاجم الاحتلال مخيم النصيرات أيضا في الثامن من يونيو/حزيران 2024 بزعم السعي لتحرير أربعة أسرى إسرائيليين، وأسفر الهجوم عن مجزرة كبرى سقط فيها أكثر من 270 شهيدا من الفلسطينيين.

يقول موقع ديكلاسيفايد إن الأسبوعين السابقين للقصف شهدا تنفيذ سلاح الجو البريطاني 24 طلعة فوق غزة أو قربها، تُسلم للجيش الإسرائيلي. وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد قالت الأسبوع الماضي أيضا إن الطائرات التجسسية البريطانية تواصل طلعاتها فوق غزة لمساعدة الاحتلال في العثور على محتجزين إسرائيليين.

نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية تأكيدها أن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت من مختلف الجهات البريطانية في المنطقة، بما في ذلك سلاح الجو الملكي، تُسلم إلى الجيش الإسرائيلي للحصول على معلومات آنية عن الأسرى. ولا تنكر الحكومة البريطانية هذه المعلومات الاستخبارية حيث أعلنت في وقت سابق دعمها لنشاط إنقاذ "المحتجزين" المستمر.

رغم ذلك، وصلت العلاقات البريطانية الإسرائيلية على المستوى السياسي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن فرضت حكومة حزب العمال عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف، وأعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية إذا لم تحسن إسرائيل الأوضاع في قطاع غزة.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا فلسطينيا و154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 222 شخصا، بينهم 101 طفل.

قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة إنه تم ترشيحه ليكون "حاكم غزة" بعد انتهاء الحرب في القطاع، مشيرًا إلى أن هذا الترشيح جاء من البيت الأبيض وليس من تل أبيب. وأكد حليلة أنه جاهز للمهمة، موضحًا أن الاختيار وقع عليه لأنه يتمتع بالاستقلالية والخبرة اللازمة.

في مقابلة مع قناة "i24" الإسرائيلية الناطقة بالعربية، كشف حليلة أنه تم مناقشة اسمه مع مصر والأردن، متوقعًا أن تقوم واشنطن بمناقشة القضية أيضًا مع السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال وحركة حماس وغيرها من الأطراف المعنية.

وحول موقف السلطة الفلسطينية، قال حليلة إنه عندما استلم العرض، أخبر السلطة الفلسطينية على الفور. وأشار إلى أهمية التنسيق مع الأطراف المختلفة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية.

كما دعا حليلة الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر إلى الاستعداد لتمويل عملية إعادة الإعمار في غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي ثلاثة وخمسين مليار دولار على مدى خمس سنوات.

وأضاف أنه من الضروري تشكيل قوة عربية دولية للإشراف على الأمن في المرحلة الانتقالية حتى تتمكن الشرطة الفلسطينية من استلام ملف الأمن في القطاع.

وأكد حليلة أنه ليس جزءًا من السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي، حيث مارس دورًا في السلطة قبل ثلاثين عامًا، لكنه الآن يأتي من القطاع الخاص كاقتصادي ولا يمثل السلطة الفلسطينية.

قالت صحيفة 'الغارديان' البريطانية إن قتل الصحفيين الفلسطينيين ومنع المراسلين الأجانب من تغطية أحداث غزة ليسا مجرد نتائج جانبية للحرب، بل جزء من 'حرب أخرى' يشنها الاحتلال الإسرائيلي بهدف السيطرة على الرواية.

أوضحت الصحيفة أن الصحفيين المحليين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يوثقون المجاعة والقتل الجماعي وجرائم الحرب، يتعرضون للقتل والتكميم في إطار سياسة منهجية، مما يجعلهم أهدافًا للعدوان.

خلال 22 شهراً من الحرب، قُتل أكثر من 180 صحافياً فلسطينياً، بينهم 26 على الأقل في عمليات اغتيال مستهدفة، كان آخرهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف، الذي استشهد مع أربعة من زملائه.

تعتبر لجنة حماية الصحافيين غزة أخطر مكان في العالم على العمل الإعلامي، حيث تُظهر الإحصائيات أن الصحفيين الفلسطينيين هم الأكثر عرضة للاستهداف من قبل جيش الاحتلال.

مع منع وسائل الإعلام الدولية المستقلة من دخول غزة، يكتسب دور الصحفيين الفلسطينيين أهمية بالغة، حيث إن عددًا محدودًا من المراسلين الأجانب تمكنوا من دخول القطاع تحت إشراف جيش الاحتلال.

نقلت الغارديان عن جودي غينسبيرغ، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين، قولها: 'لا شك لدي في أن منع الوصول الدولي، وقتل الصحفيين، واستهداف المنشآت الإعلامية، كلها جزء من استراتيجية إسرائيلية متعمدة لإخفاء ما يحدث داخل غزة'.

في حادثة حديثة، غطّى فريق من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عملية إسقاط مساعدات إنسانية على غزة، لكن السلطات الإسرائيلية منعتهم من تصوير مشاهد الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية.

أنس الشريف، الذي كان من أبرز الصحفيين العاملين في غزة، تصدّر عناوين الأخبار عندما انهار على الهواء أثناء تغطيته لمشهد الجوع في القطاع، حيث شجعه المارة على الاستمرار لأنه كان 'صوت غزة'.

بعد أيام، جدّد متحدث عسكري إسرائيلي اتهاماته الموجهة للشريف، متهمًا إياه بالمشاركة في 'حملة حماس الكاذبة للتجويع'، مما اعتبرته لجنة حماية الصحفيين تهديدًا مباشرًا بالقتل.

بعد اغتياله، نشر الاحتلال الإسرائيلي ملفاً وثائقياً يربطه بحماس، لكن هذه الوثائق تنتهي في عام 2021، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها.

أكدت الغارديان أن الأدلة التي قدمها الاحتلال في هذه القضايا متناقضة وغير مقنعة، مشيرة إلى أن الاحتلال لم يقدم حتى الآن أي تفسير لمقتل زملاء الشريف الأربعة، وهم مدنيون محميون.

كما نقلت الصحيفة عن المؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو، الذي حصل على تصريح نادر لدخول غزة، قوله إنه مقتنع بأن إسرائيل تحاول إسكات كل أشكال التقارير المستقلة من داخل القطاع.

المشهد في غزة يعكس بوضوح أن الحرب التي يخوضها الاحتلال ليست فقط على الأرض، بل على الوعي العالمي أيضاً، حيث تُستخدم الاغتيالات والقيود الإعلامية كسلاح لإعادة صياغة الرواية.

جددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الدعوة لوقف الهجمات على المدنيين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، والسماح الآمن بمرور المساعدات الإنسانية. وأعرب بيان صادر عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان شيلدون بيت، عن صدمته إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجوم واسع النطاق على مدينة الفاشر المحاصرة، بما في ذلك مخيم أبوشوك للنازحين.

منذ 10 مايو/أيار 2024، تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس. وأضاف بيان منسق الشؤون الإنسانية: "نسب الهجوم إلى مقاتلين من قوات الدعم السريع، حيث أفادت مصادر محلية بمقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً داخل أبو شوك، وإصابة 19 آخرين".

وأشار إلى أن مخيم أبو شوك من بين المناطق المتضررة من المجاعة في شمال دارفور، مضيفا: "ومما يثير القلق، في ظل هذه التقارير عن تصعيد الأعمال العدائية في الفاشر ومحيطها إغلاق منافذ الخروج من المدينة، مما أدى فعليًا إلى حصار المدنيين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 500 شخصا من مخيم أبو شوك للنازحين في مدينة الفاشر يوم أمس الإثنين، إلى مواقع أخرى داخل المدينة، مع استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار الأمني. وتابع بيان المسؤول الأممي: "أُجددُ دعوة المجتمع الإنسانيِّ لحمايةِ المدنيين، وإنهاء الحصار، وإتاحة الوصول دون قيود إلى المحتاجين، وتوفيرُ ممرٍّ آمن ودونَ عوائق فورًا للراغبين في الفرار من الفاشر وغيرها من مناطقِ القتالِ النشطِ".

وأردف البيان،" لا نزال نتلقى تقارير مقلقة للغاية تفيد بأن الحصار وتصاعد الأعمال العدائية قد جعلا سكان الفاشر يعانون من محدودية شديدة في الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية". وأشار إلى تقارير تفيد "بوفاة أكثر من 60 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال بسبب سوء التغذية في الفاشر خلال أسبوع واحد فقط".

وتابع : "أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية في الفاشر وما حولها للسماح بإيصال الغذاء والماء والأدوية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى المحاصرين في المدينة والذين يواجهون الجوع الحاد والمجاعة".

في 27 يونيو/حزيران الماضي، أعلن مجلس السيادة الانتقالي، الموافقة على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام في مدينة الفاشر، لإيصال المساعدات للمحتاجين، بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكانت "غرفة طوارئ مخيم أبو شوك" و"لجان مقاومة الفاشر" (لجنتان شعبيتان)، أفادتا في بيانين منفصلين، بأن المخيم تعرض لهجمات من "قوات الدعم السريع"، الاثنين، موضحتين أن تلك القوات توغلت داخل أجزاء من الناحية الشمالية للمخيم وهاجمته.

واتهمتا قوات الدعم السريع بقتل 40 من النازحين بالمخيم وإصابة 19 آخرين خلال هذه الهجمات. في المقابل، تحدثت "قوات الدعم السريع"، في بيان الثلاثاء، عن تحقيق تقدم ميداني خلال معارك الإثنين في مدينة الفاشر، دون أن ترد على الاتهامات الموجهة لها بقتل وإصابة نازحين.

بينما قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إن الجيش والقوات المشتركة للحركات المسلحة تصدوا لهجوم كبير للقوات على المدينة. ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الطرفان حربا أسفرت، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، فيما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرات أوامر الهدم والتهجير لعائلات فلسطينية في تجمع "جبل الباب" جنوب شرق القدس المحتلة. هذه الأوامر تستهدف منازل وممتلكات لعائلات عدة، مما يهدد بتهجير قسري للتجمع بأكمله.

تجمع "جبل الباب" يقع بين بلدتي العيزرية وأبو ديس، ويعاني سكانه من سياسة الاحتلال التي تهدف إلى تفريغ المنطقة من أهلها. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة لتهجير السكان الأصليين.

تعيش في "جبل الباب" عشرات العائلات البدوية التي تتعرض منذ سنوات لمحاولات تهجير قسري. هذه المحاولات تتزامن مع مشاريع استيطانية تهدف إلى توسيع المستوطنات وربطها بمخطط "E1"، الذي يسعى لعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

مخطط "E1" يهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين القدس وباقي مناطق الضفة الغربية، مما يزيد من معاناة السكان ويعزز من سياسة الاحتلال في السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وفق تقديرات سابقة للأمم المتحدة، يوجد 26 تجمعا بدويا في محافظة القدس، يسكنها حوالي 4856 بدويا. هؤلاء السكان يواجهون ظروفا معيشية قاسية، حيث يعانون من نقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه سكان التجمعات البدوية صعوبة في الوصول إلى المراكز التعليمية والصحية، مما يزيد من تعقيد حياتهم اليومية ويعكس سياسة الاحتلال في تهميشهم.

أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في تصريحاته الأخيرة أن بلاده ستسمح لسكان قطاع غزة الذين يرغبون في الهجرة بسبب الحرب المستمرة بالانتقال إلى دول أخرى. جاء ذلك خلال مقابلة مع الإعلام العبري حيث أشار إلى وجود محادثات مع عدة دول قد تكون مستعدة لاستضافة هؤلاء السكان.

نتنياهو أضاف أن هذا النوع من الهجرة يحدث في جميع النزاعات، مشيراً إلى أن الاحتلال سيسمح بذلك خلال المعارك وبعدها. وأكد أن الهدف هو منح سكان غزة الفرصة لمغادرة مناطق القتال، مما يعكس سياسة الاحتلال تجاه الأوضاع الإنسانية في القطاع.

في الوقت الذي يتحدث فيه نتنياهو عن إمكانية الهجرة، تفرض سلطات الاحتلال منذ سنوات تدابير صارمة على حدود قطاع غزة، مما يمنع العديد من الفلسطينيين من مغادرة أراضيهم. هذه التصريحات تثير القلق وتعيد إلى الأذهان ذكرى النكبة التي شهدتها فلسطين عام 1948.

كما أشار نتنياهو إلى أن وزراء اليمين المتطرف في ائتلافه قد دعوا سابقاً إلى رحيل 'طوعي' لفلسطينيي غزة، مما يعكس توجهات الحكومة الحالية تجاه القضية الفلسطينية. وقد تم الحديث عن إيجاد دول ثالثة لاستقبال هؤلاء السكان، وهو ما يتماشى مع اقتراحات سابقة من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث وافق مجلس الوزراء الأمني للاحتلال الأسبوع الماضي على خطط لتوسيع الحرب والسيطرة على مدينة غزة. في ظل هذه الظروف، نزح الغالبية العظمى من سكان القطاع مرة واحدة على الأقل خلال الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس في أكتوبر 2023.

أعلنت شبكة أطباء السودان مساء الثلاثاء عن وفاة 17 طفلاً في مدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان، بسبب سوء التغذية الحاد خلال الأسابيع الماضية. الوضع الإنساني في الولاية يزداد سوءًا نتيجة نقص حاد في الإمدادات الغذائية والدوائية.

قالت الشبكة الطبية المستقلة في بيانها إن ولاية جنوب كردفان تعاني من أوضاع إنسانية بالغة السوء بسبب الحصار المستمر لأكثر من عام، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان، خصوصًا الأطفال والنساء وكبار السن.

أشارت الشبكة إلى أن فريقها رصد وفاة 17 طفلاً نتيجة سوء التغذية الحاد، في ظل استمرار انعدام الغذاء والدواء وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية وندرت بعضها.

حذرت الجهات الصحية والإنسانية من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتم التدخل العاجل لتوفير الغذاء والدواء ودعم المرافق الصحية بالإمدادات الأساسية. كما دعت إلى ضمان وصول المساعدات بشكل آمن ومنتظم.

طالبت المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية بالتحرك الفوري لإنقاذ أرواح المدنيين في ولاية جنوب كردفان ورفع المعاناة عن آلاف الأسر التي تواجه خطر المجاعة والمرض بسبب الحصار.

تتعرض مدينة الدلنج لحصار خانق، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على المناطق الشمالية والشرقية، بينما تتمركز قوات الحركة الشعبية/ شمال في جهاتها الغربية والجنوبية.

تشهد ولايات كردفان الثلاث اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث أسفرت الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليونًا.

في الآونة الأخيرة، بدأت مساحات سيطرة قوات الدعم السريع تتناقص بشكل متسارع لصالح الجيش السوداني، الذي وسع من نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، من أن الفلسطينيين في قطاع غزة يقفون على حافة المجاعة، مشددة على أن أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق سيكون كارثيًا. جاءت هذه التصريحات في منشور لها على منصة "إكس"، حيث علقت على خطة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية في القطاع.

تشمل الخطة التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا احتلال مدينة غزة، مع تهجير نحو مليون من سكانها إلى الجنوب. وتهدف الخطة إلى تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل الأحياء السكنية، مما يزيد من معاناة السكان المحاصرين.

أشارت لحبيب إلى استمرار الحظر الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية، واعتبرت أن عمليات إنزال المساعدات جوًا غير فعّالة. وأكدت أن أي هجوم شامل سيؤدي إلى خسائر بشرية جسيمة، وانهيار الخدمات الأساسية، واحتجاز رهائن.

دعت لحبيب إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. يأتي هذا في وقت يعاني فيه سكان غزة من أزمة إنسانية خانقة.

في بيان مشترك، عبّر وزراء خارجية 27 دولة ومفوضون أوروبيون عن قلق بالغ من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدين أن معاناة السكان بلغت مستويات لا تُصدق، وأن المجاعة تتكشف بسرعة.

طالب البيان الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية للمنظمات الدولية وعدم تسييسها. كما أعرب الموقعون عن الامتنان للولايات المتحدة وقطر ومصر على جهودها في الدفع نحو وقف إطلاق النار.

ميدانيًا، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل خمس وفيات جديدة، بينهم طفلان، خلال 24 ساعة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليصل إجمالي ضحايا الجوع إلى 227 شخصًا، بينهم 103 أطفال.

تأتي هذه الأرقام ضمن حصيلة الإبادة الإسرائيلية التي أوقعت 61 ألف و430 شهيدًا و153 ألف و213 جريحًا، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر.

أجرى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، حيث تم بحث التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وفقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية، تم تناول المستجدات الأمنية والإنسانية في غزة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتعامل مع هذه الأوضاع، لكن البيان لم يقدم تفاصيل إضافية حول النقاش.

يأتي هذا الاتصال في وقت تتواصل فيه الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تستمر هذه الانتهاكات للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

تزامن الاتصال مع جمود في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.

قبل أيام، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تدريجية لاحتلال كامل قطاع غزة، بدءاً من مدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني، مما يثير مخاوف كبيرة حول مصير المدنيين.

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

الإحصائيات تشير إلى أن الإبادة الإسرائيلية خلفت 61 ألفاً و599 شهيداً و154 ألفاً و88 مصاباً، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع.

أعلن البيت الأبيض، في بيان له، أن الإدارة الأمريكية الحالية ورثت الحرب في غزة عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مشيراً إلى أن الوضع معقد للغاية. وقد ألقى البيت الأبيض باللوم على حركة حماس لعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مما يعكس التوترات المستمرة في المنطقة.

في إيجاز صحفي، أكد البيت الأبيض أنهم بذلوا جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب، لكن حماس لم توافق على المقترحات التي تم تقديمها. هذا التصريح يعكس الإحباط الذي تشعر به الإدارة الأمريكية تجاه عدم استجابة الحركة لمبادرات السلام.

كما أشار البيت الأبيض إلى أنه بصدد التحضير لعقد 'قمة ألاسكا'، والتي ستتناول قضايا متعددة، بما في ذلك إنهاء الحرب في أوكرانيا. هذه القمة تأتي في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط على الإدارة الأمريكية للتعامل مع الأزمات الدولية.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيداً في الأعمال العدائية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد جهود السلام. إن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يثير القلق بشأن الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.

من جهة أخرى، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الصفقة الجزئية أصبحت وراءهم وأنهم يعتزمون إنهاء الحرب بشروطهم. هذا التصريح يعكس التوجه الإسرائيلي نحو التصعيد العسكري بدلاً من البحث عن حلول سلمية.

إن الوضع في غزة يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، خاصة مع استمرار التصعيد ورفض الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق. إن استمرار هذه الحرب سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

تتزايد داخل إسرائيل وخارجها دائرة التشكيك والرفض لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، مع دعوات لحشد تحركات واسعة ضدها. وقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر قولها إن تساؤلات أثيرت خلال اجتماع بين قادة جيش الاحتلال ومسؤولين بدول غربية بشأن عدم استطاعة الاحتلال هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي أن هناك خشية لدى المؤسسة العسكرية من فشل خطوة احتلال مدينة غزة، التي يدعمها نتنياهو حتى قبل أن تبدأ. وقد أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أن تقديرات الجيش تشير إلى وجود نقص بنحو 10 آلاف جندي قبل توسيع العملية في غزة.

وأشار الجيش إلى وجود ثغرات تتعلق بنقص في قطع غيار بعض الآليات العسكرية بسبب مقاطعة شركات أجنبية للاحتلال. وقد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اللواء احتياط نمرود شيفر قوله إنه لا فائدة من هذه الحرب بل هناك ضرر فقط. وتساءل عن الفائدة من عملية عسكرية أخرى في قطاع غزة، خصوصا بعد نشر الاحتلال قوة عسكرية غير مسبوقة في غزة لمدة عامين لم تنجح حتى الآن.

في سياق متصل، وقّع 175 جندي احتياط في جيش الاحتلال عريضة تحذر من تداعيات تنفيذ خطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. وقد أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) خطة لإعادة احتلال غزة بالكامل، ما أثار احتجاجات إسرائيلية اعتبرتها بمثابة "حكم إعدام" بحق الأسرى الإسرائيليين في غزة.

في العريضة، ناشد الجنود الإسرائيليون الحكومة وهيئة الأركان، قائلين إن "إطالة أمد الحرب وتوسيعها المخطط له يضران بأمن إسرائيل ويعرضان حياة المخطوفين لخطرٍ بالغ". وأضافوا أن "استمرار الحرب يُلحق بنا وبعائلاتنا خسائر فادحة في أرواحنا وأجسادنا".

كما دعت أمهات جنود احتياط وطيارون إسرائيليون لمظاهرات واسعة للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة، ووقف مخطط نتنياهو لاحتلال المدينة. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا.

إسرائيل لم تبقِ حجرا على حجر بمناطق واسعة بغزة ومع ذلك لم تحقق أيا من أهداف الحرب التي أعلنتها. خطة احتلال غزة طرحها نتنياهو، الصادرة بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

تبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. وتلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا فلسطينيا و154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

أثارت تغريدة للنجم المصري محمد صلاح تفاعلاً كبيراً بين شخصيات رياضية، بعد تعليقه على منشور الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن وفاة النجم الفلسطيني سليمان العبيد، المعروف بلقب "بيليه الفلسطيني".

نشر "يويفا" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) تغريدة نعى فيها اللاعب الفلسطيني، حيث قال: "وداعاً سليمان العبيد، بيليه الفلسطيني، موهبة منحت الأمل لعدد لا يُحصى من الأطفال حتى في أحلك الأوقات."

أعاد صلاح نشر التغريدة وعلّق عليها بسؤال مباشر أثار تفاعلاً واسعاً، حيث كتب: "هل يمكنكم إخبارنا كيف مات، وأين، ولماذا؟"، مما أدى إلى تجاوز عدد مشاهدات منشوره 80 مليوناً.

سلطت هذه التغريدة الضوء بشكل كبير على القضية الفلسطينية، وفتحت الباب أمام موجة من التعليقات من شخصيات رياضية وإعلامية بارزة، مما يعكس أهمية الموضوع.

من بين أبرز المتفاعلين مع منشور صلاح، كان نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ومقدم برنامج "مباراة اليوم" على شبكة BBC، غاري لينكر، الذي أعاد بدوره نشر تغريدة صلاح وكتب معلقاً: "لا نستطيع سماعك يا يويفا."

يُعرف لينكر بمواقفه المتضامنة مع القضية الفلسطينية، وقد سبق له أن تعرض لانتقادات حادة وإيقاف مؤقت من عمله في هيئة الإذاعة البريطانية بسبب تصريحات مشابهة.

كان اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد من أبرز نجوم الكرة في قطاع غزة، ولقّب بـ"بيليه الفلسطيني" نظراً لموهبته اللافتة، وقد استُشهد جراء قصف إسرائيلي على القطاع، في ظل العدوان المستمر على غزة.

في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، لا تتوقف الخسائر عند حدود الأرواح والممتلكات، بل تمتد لتطال أحلام الشباب ومستقبلهم التعليمي. وجد آلاف طلاب الثانوية العامة والجامعات أنفسهم أمام معضلة فقدان وثائقهم الرسمية وشهاداتهم الدراسية، إما بسبب النزوح، أو الضياع دفنا تحت ركام منازلهم المهدمة، أو تدمير المدارس والجامعات وفقدان سجلاتها وأرشيفها.

تقول الطالبة ناريمان أبو شعيب: "حاولت جاهدة استخراج بدل فاقد لشهادة الثانوية العامة التي دُفنت مع كل أوراقي وشهاداتي الأخرى تحت ركام منزلي، الذي استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية، لكن دون جدوى". توجهت إلى مديرية التربية والتعليم في النصيرات، فأبلغوها أن استخراج الشهادة صعب للغاية في ظل الحرب.

تمنح وزارة التربية والتعليم، عبر بعض مديرياتها التي تعمل جزئيا، الطالب إفادة مؤقتة تفيد بإنهائه متطلبات الثانوية العامة، لكن هذه الإفادة لا تُغني عن الشهادة الأصلية التي تعد الأساس للتقدم لأي وظيفة أو منحة. وتعاني ناريمان أيضا من صعوبة الحصول على بدل فاقد لشهادتها المتوسطة.

الطالب عبد الله القطراوي، خريج كلية تكنولوجيا المعلومات، يروي معاناته قائلاً: "بعد تخرجي، حاولت الحصول على شهادتي الثانوية والجامعية خلال فترة الحرب، لكنني لم أتمكن من ذلك". ورغم محاولاته، واجه صعوبات كبيرة في استخراج نسخة بديلة عن شهادة الثانوية العامة.

مدير عام العلاقات العامة والدولية بوزارة التربية والتعليم في غزة، أحمد النجار، أكد أن الوزارة لا تستطيع استخراج شهادة الثانوية العامة الرسمية كبدل فاقد بسبب تعرض مركز خدمات الجمهور للقصف والتدمير. وأشار إلى عدم القدرة على استرجاع بيانات الطلاب المحوسبة.

مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة الأقصى، محمد حمدان، أوضح أن جامعته عاجزة عن منح الطلاب شهادة ورقية رسمية بدل فاقد بسبب الدمار الذي لحق بمقومات الجامعة. وأضاف أن الشهادات الورقية تحتاج إلى مواصفات خاصة يصعب تحقيقها في ظل الحرب.

جامعة الأزهر، كغيرها من الجامعات، فقدت القدرة على منح الطلاب شهادات ورقية رسمية. وحسب مصدر مطلع، فإنها تمكنت، بعد جهود حثيثة، من منحهم شهادات إلكترونية بدل فاقد. ومع ذلك، فإن هذه الشهادات لا تُعتبر مستندات رسمية عند التقدم لأي وظيفة أو منحة خارجية.

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى مصر، في إطار جهود مكثفة تبذلها القاهرة للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يوما في قطاع غزة. وقد ترأس الوفد خليل الحية، حيث تأتي هذه الزيارة بعد فترة من الجمود في عملية التفاوض.

تزامنت زيارة وفد حماس مع مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة تدريجية لاحتلال كامل قطاع غزة، بدءا من مدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني. هذه الخطوة تعكس تصعيد الاحتلال في المنطقة وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني.

أكدت مصادر مصرية أن الاجتماعات في القاهرة تركز على مناقشة وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة مؤقتة. كما أشارت إلى أن هناك جهودا مصرية مكثفة تهدف إلى استئناف المفاوضات والتقدم نحو اتفاق لوقف إطلاق النار.

في وقت سابق، كشفت هيئة البث العبرية عن انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يزداد الضغط على إسرائيل وحماس للعودة إلى طاولة المفاوضات.

أفادت الهيئة بأن وفد حماس سيبحث في القاهرة مبادرة جديدة تشمل صفقة شاملة لإطلاق سراح 50 إسرائيليا مقابل نزع سلاح الحركة. ومع ذلك، لم يصدر عن حماس أي تعقيب فوري حول هذه الزيارة.

أعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يطرح شروطا جديدة تعقد من عملية التفاوض.

منذ السابع من أكتوبر 2023، يشهد قطاع غزة إبادة جماعية من قبل الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد 61 ألفا و499 فلسطينيا وإصابة 153 ألفا و575 آخرين، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

أكدت بريطانيا وكندا وأستراليا وحلفاء أوروبيون أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر وصلت إلى "مستويات لا يمكن تصورها"، داعين دولة الاحتلال إلى السماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الحرب.

في بيان مشترك لوزراء خارجية 24 دولة، تم التأكيد على أن المجاعة تتكشف أمام أعين العالم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع. وأشار البيان إلى ضرورة السماح بدخول جميع شحنات المساعدات الدولية للمنظمات غير الحكومية وعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة الأساسية في قطاع المساعدات.

كما دعا البيان إلى استخدام جميع المعابر والطرق للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الغذاء وإمدادات التغذية والمأوى والوقود والمياه النظيفة والأدوية والمعدات الطبية.

في الوقت نفسه، تنفي دولة الاحتلال مسؤوليتها عن تفشي الجوع في غزة، متهمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بسرقة شحنات المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة بشدة.

رداً على الضغوط الدولية المتزايدة، أعلنت دولة الاحتلال أواخر الشهر الماضي عن خطوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك وقف القتال لجزء من اليوم في بعض المناطق والإعلان عن مسارات محمية لقوافل المساعدات.

ومع ذلك، تؤكد العواصم الغربية أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات، حيث وقّع البيان وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكندا وقبرص والدنمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيسلندا وأيرلندا واليابان وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا.

كما وقّعت على البيان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وعضوان آخران في المفوضية الأوروبية، بينما لم توقع عليه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والمجر.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 إصابة.

وأفادت الوزارة في بيان لها الثلاثاء بأن 100 شهيد و513 إصابة قد وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما ذكرت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف الإبادة في 18 آذار/ مارس الماضي ارتفعت إلى 10 آلاف و78 شهيدا و42 ألفا و47 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية ارتفعت منذ 27 مايو/ أيار الماضي إلى ألف و838 شهيدا، وأكثر من 13 ألفا و409 إصابات، وذلك بعد استشهاد 31 فلسطينيا وإصابة 388 خلال الـ 24 ساعة الماضية.