كتبه: شيرا إيفرون
هي رئيسة كرسي السياسة الإسرائيلية المتميزة وزميلة أولى في مؤسسة راند
لا يخلو الشرق الأوسط من التقلبات. ففي أعقاب الاحتجاجات في إيران، هددت واشنطن بشن ضربة عسكرية؛ ويستمر العنف في غزة رغم وقف إطلاق النار؛ ويعيد حزب الله تسليح نفسه في لبنان؛ وتُزعزع الصراعات الفصائلية استقرار سوريا. لكن الجبهة التالية التي قد تنفجر قد تكون تلك التي يُهملها صناع القرار باستمرار، ألا وهي الضفة الغربية.
فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، شنت الحكومة الإسرائيلية حملة ضم فعلية، مُكثفة وجودها العسكري في الضفة الغربية، ومُمارسة ضغوطًا مُستمرة على السلطة الفلسطينية لإضعافها، ومُسرّعة الموافقة على المستوطنات اليهودية، ومُشرّعة البؤر الاستيطانية بأثر رجعي. وقد أصبحت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون شبه يومية.
ثم، يوم الأحد، وافق المجلس الوزاري الأمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مجموعة استثنائية من الإجراءات التي تحوّل ضمّ الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع إلى سياسة قانونية. وجاء توقيت هذه الخطوة جريئاً للغاية، إذ سبقت زيارة نتنياهو للبيت الأبيض. وستخفف إسرائيل القيود المفروضة على بيع الأراضي للمستوطنين، وستتولى سلطة تحديد كيفية استخدام الأراضي في المنطقتين (أ) و(ب)، اللتين كانتا رسمياً تحت حكم السلطة الفلسطينية. وصرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن الهدف هو "القضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية".
هذه الخطوة ليست سوى أحدث تطورات الوضع الذي أوصل الضفة الغربية إلى حافة أزمة حقيقية. قد تصبح السلطة الفلسطينية عاجزة عن سداد ديونها في غضون أشهر، مما سيؤدي إلى توقف تقديم الخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين، وإجهاض جهود التعاون الأمنيمع إسرائيل التي حالت حتى الآن دون اندلاع اضطرابات واسعة النطاق. يبدأ شهر رمضان الأسبوع المقبل، وهو حدث تاريخي يُؤجج التوترات حول المسجد الأقصى في القدس الشرقية، المعروف لدى المسلمين بالحرم الشريف ولدى اليهود بجبل الهيكل. إن التغييرات في أساليب الشرطة الإسرائيلية التي تُضعف القيود المفروضة على السلوك الاستفزازي، إلى جانب غياب قنوات وساطة خارجية فعّالة للمساعدة في تهدئة التوترات، تُشكل خطراً حقيقياً يتمثل في أن تؤدي حوادث في المواقع المقدسة إلى اندلاع اضطرابات أوسع.
إن وجود هذه البؤر المتوترة ليس من قبيل الصدفة، بل هو استراتيجية إسرائيلية. فقد جادل وزراء إسرائيليون نافذون منذ زمن طويل بضرورة ضم الضفة الغربية إلى فلك إسرائيل السياسي والإداري. وقد وضع بيان صدر عام ٢٠١٧ عن سموتريتش بعنوان "الخطة الحاسمة" خارطة طريق لهذه الاستراتيجية: على إسرائيل أن تخلق واقعاً لا رجعة فيه على الأرض، يقضي على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، ويجبر الفلسطينيين على قبول وضع التبعية الدائمة أو مغادرة الضفة الغربية.
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، استغل سموتريتش وغيره من قادة اليمين الإسرائيلي ضبابية الحرب لتحويل هذه الرؤية إلى سياسة. ورغم أن موقف نتنياهو أكثر غموضاً - إذ أصرّ مراراً وتكراراً على أن إسرائيل لا ترغب في تولي الحكم الكامل على الأراضي الفلسطينية - فإن بقاءه السياسي يعتمد على الناخبين القوميين المتدينين، مما يحدّ من قدرته وحافزه لكبح جماح القادة الذين يسعون إلى الضم. يتشبث العديد من المعتدلين الإسرائيليين والفاعلين الدوليين بالافتراض المطمئن بأن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في وقت لاحق من هذا العام قادرة على إعادة ضبط نهج البلاد تجاه الضفة الغربية. لكن الاعتماد على مثل هذه إعادة الضبط أمرٌ بالغ الخطورة. فالعديد من التغييرات التي طرأت خلال العامين الماضيين لا رجعة فيها، لا سيما وأن المعارضة الإسرائيلية لم تقدم بديلاً واضحاً لرؤية دعاة الضم.
ارتفعت هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بنسبة 27% بين عامي 2024 و2025. كما ارتفع عدد الحوادث الخطيرة المصنفة كإرهاب بأكثر من 50%،
إذا لم يتم كبح جماح دعاة الضم قريبًا، فإن أعمالهم المتراكمة ستزيد من احتمالات تجدد الاضطرابات، وتستلزم تعبئة مستمرة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وتعمق عزلة إسرائيل الدبلوماسية، وتجبرها على تحمل أعباء الحكم المدني في الضفة الغربية، مهما ادعى نتنياهو رغبته بخلاف ذلك. كما سيقوض ذلك بشكلٍ خطير تنفيذ خطة السلام المكونة من 20 بندًا التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، والتي تعتمد على عودة السلطة الفلسطينية المُصلحة لإدارة تلك المنطقة. إن الأوضاع على الأرض تجعل استقرار القطاع مستحيلاً بالفعل، وتخلق الظروف اللازمة لتحويله إلى منطقة تمرد دائمة لا رجعة فيها.
بحسب مؤسسة "تمرور بوليتوغرافيا" البحثية، التي تجمع بيانات عن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، فقد شهدت هذه الحكومة الإسرائيلية طفرة هائلة في توسع المستوطنات في الضفة الغربية منذ عام 2023. ففي عام 2025 وحده، أصدرت ما يقرب من ضعف عدد الموافقات على بناء وحدات سكنية مقارنة بعامي 2019 و2020. وتتجاوز هذه الطفرة الأخيرة بكثير إجمالي السنوات المتعددة المعتادة في العقد السابق، وتشير إلى تسارع واضح في كل من الموافقات على المستوطنات الجديدة والتقنين بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية غير الشرعية.
مشروع "E1"
لا تقتصر هذه التحركات على زيادة عدد الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية فحسب، بل إنها تُضعف السلطة الفلسطينية يوماً بعد يوم وتُغير وجه المنطقة جذرياً. فقد بدأت الحكومة الإسرائيلية بإنشاء ممرات سيطرة استراتيجية عبر توسيع حدود المناطق الإدارية، وإنشاء طرق التفافية، وربط البنية التحتية بين المستوطنات، مما يُصعّب على قوات الأمن الفلسطينية وقادتها السياسيين ممارسة سلطتهم على المدى القريب، ويُقوّض أي فرصة طويلة الأمد لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
قلما نجد مثالاً واضحاً على هذه العملية مثل الجهود المبذولة لربط القدس الشرقية بمستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة القائمة، والواقعة على بعد 4.5 ميل شرقاً، وذلك من خلال بناء آلاف الوحدات السكنية، فضلاً عن البنية التحتية السياحية والصناعية. وقد امتنع رؤساء الوزراء السابقون، تحت ضغط دولي، عن المضي قدماً بشكل كبير في مشروع التطوير - الذي طُرح لأول مرة في أواخر الستينيات ويُعرف الآن باسم "E1" - إدراكاً منهم أنه سيؤدي فعلياً إلى فصل الضفة الغربية، ويقضي على أي فرصة للفلسطينيين لممارسة سلطتهم على منطقة متصلة جغرافياً هناك. إلا أن الحكومة، خلال العام الماضي، سارعت بتنفيذ مشروع E1؛ ففي أغسطس/آب، وافق سموتريتش رسمياً على بناء 3400 منزل في الممر، متفاخراً صراحةً بأن "الدولة الفلسطينية تُزال من على طاولة المفاوضات لا بالشعارات، بل بالأفعال. فكل مستوطنة، وكل حي، وكل وحدة سكنية، هي مسمار آخر في نعش" حل الدولتين.
لا يُعدّ مشروع E1 استثناءً، بل هو نموذجٌ مُعتمد. ويستند منطقٌ مماثلٌ إلى مشاريع البناء الجديدة وخطط تقسيم المناطق حول غوش عتصيون وأريئيل ومعاليه أدوميم: فهي تهدف إلى تعزيز مناطق السيطرة الإسرائيلية وتفتيت الأراضي الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، تنتشر البؤر الاستيطانية الصغيرة في جميع أنحاء الضفة الغربية. بعضها يبدو ظاهريًا كمراعٍ، لكنها تؤدي وظيفة سياسية واضحة من خلال الاستيلاء على الأراضي وجعل السلطة الفلسطينية على مساحاتٍ ذات قيمة أمرًا مستحيلاً.
بل إن الحكومة الإسرائيلية قد غيرت خطابها لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي كانت تُعتبر في السابق غير قانونية. وهي تُروج بشكل متزايد لضرورة إنشاء "مزارع أمنية"، في عملية إعادة تسمية تُحوّل البؤر غير المرخصة إلى أصول استراتيجية مزعومة. ففي الأسبوع الماضي فقط، وفي كلمة عبر الفيديو في "مؤتمر تقدير" للبؤر الزراعية غير القانونية، حضره سموتريتش ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه سيُقنن حوالي 140 بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة الغربية؛ وأشاد بالمستوطنين غير الشرعيين ووصفهم بأنهم "رواد عصرنا"، "مما يُضعف جهود الفلسطينيين في ترسيخ وجودهم في المنطقة". وقد أشار نتنياهو نفسه مؤخرًا إلى دعمه للاعتراف الرسمي بهذه المواقع. قد يكون هذا النوع من الاستيلاء على الأراضي أقل دراماتيكية من الضم، ولكنه لا يقل عنه فعالية.
إذن كتابي
يواجه الفلسطينيون أيضاً تصاعداً حاداً في العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون مباشرةً، وهو نوع من العنف تُقرّه الحكومة الإسرائيلية ضمنياً. ففي عامي 2024 و2025، ارتكب المستوطنون عدداً غير مسبوق من هجمات الحرق العمد وأعمال التخريب والاعتداءات الجسدية. ووفقاً لإحصاءات نشرها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الشهر الماضي، ارتفعت هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بنسبة 27% بين عامي 2024 و2025. كما ارتفع عدد الحوادث الخطيرة المصنفة كإرهاب بأكثر من 50%، وتركز معظمها في مناطق ساخنة مثل نابلس والخليل ورام الله.
لكن السمة الأهم لهذه الهجمات ليست تكرارها، بل بالأحرى سماح الحكومة الإسرائيلية بها. فإنفاذ القوانين التي تحظر عنف المستوطنين كان متقطعاً، بل غائباً في كثير من الأحيان. وغالباً ما تكون التحقيقات ضئيلة أو معدومة تماماً. أما الملاحقات القضائية فنادرة، ونسبة الإدانة متدنية للغاية. ولا يعتقد الجيش الإسرائيلي أن مهمته هي اعتقال المتطرفين اليهود، والشرطة - التي يسيطر عليها إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الذي كان مثيراً للجدل من اليمين المتطرف - تغض الطرف. وفي الشهر الماضي، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، أفادت المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية بوقوع أعمال إرهابية يهودية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية أكثر من الأعمال الإرهابية الفلسطينية ضد اليهود هناك وداخل إسرائيل نفسها.
لقد منحت القرارات المتخذة على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية هؤلاء الجناة سلطة أكبر. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن كاتس أن مكتبه سيتوقف عن استخدام الاعتقال الإداري، وهو إجراء وقائي يسمح بالاحتجاز دون توجيه تهمة، ويُستخدم غالبًا بحق الفلسطينيين، ضد المستوطنين اليهود، في إشارة إلى قبول الحكومة لعنف المستوطنين في الوقت الذي كانت إسرائيل في أمس الحاجة فيه إلى إظهار المزيد من الردع. وفي مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز أواخر ديسمبر/كانون الأول، ادعى نتنياهو أن الصحافة الدولية بالغت في تغطية ظاهرة عنف المستوطنين، وعزتها إلى سوء سلوك "نحو 70 شابًا" قدموا من "أسر مفككة" خارج الضفة الغربية. لم يوضح نتنياهو مصدر بياناته، لكن تلميحه بأن معظم المستوطنين لا يؤيدون هذا العنف خاطئ: ففي استطلاع رأي أجرته جامعة رايخمان في يونيو/حزيران 2025، وافق نحو نصف المستجيبين على أن "المقاومة العنيفة من جانب اليهود ضد الفلسطينيين قد تكون مبررة في الوقت الراهن"، بينما رأى ما يزيد قليلًا عن الثلث أن هذا العنف يجب أن يُعاقب عليه.
الاستيلاء العدائي
على الرغم من انتهازيته السياسية، تجنب نتنياهو تاريخياً دفع السلطة الفلسطينية إلى الانهيار التام. فهو يدرك أن أي مكاسب أيديولوجية قصيرة الأجل قد يحققها مثل هذا التحرك، ستكون تكاليفه على المدى البعيد باهظة. فبدون السلطة الفلسطينية، ستضطر إسرائيل إلى تحمل مسؤولية توفير الخدمات المدنية - الرواتب، والصحة، والتعليم، والأمن - لملايين الفلسطينيين.
لكن مع إعطاء نتنياهو الأولوية لبقائه السياسي، لم يعد يسيطر سيطرة كاملة على ملف الضفة الغربية؛ إذ يديره سموتريتش وشركاؤه. وقد سعوا عمداً إلى خنق اقتصاد المنطقة وتقويض قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بفعالية، ما أدى إلى إبطاء موافقتها على مشاريع البناء الفلسطينية وتقييد قدرة الفلسطينيين على كسب عيشهم في إسرائيل. ومنذ مايو/أيار 2025، أوقفت الحكومة الإسرائيلية تحويل عائدات الجمارك والضرائب إلى السلطة الفلسطينية؛ بعض هذه التحويلات -وليس كلها- مقيد قانونياً بسبب ممارسة السلطة الفلسطينية تقديم ما يُسمى بـ"مدفوعات الشهداء" للأسرى والمقاتلين وعائلاتهم.
لم يعد بإمكان هيئة الأشغال العامة سوى دفع رواتب جزئية لموظفيها البالغ عددهم 150 ألف موظف، بالإضافة إلى عدد أكبر من المتقاعدين والمتعاقدين. وقد تحولت المدارس إلى نظام الدراسة لأربعة أيام في الأسبوع، مما حدّ من قدرة أولياء الأمور على العمل. كما تم تقليص خدمات الرعاية الصحية وجمع النفايات، مما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة.
تقود السلطة التنفيذية الإسرائيلية جهود الضم، لكن البرلمان الإسرائيلي ساهم في محاولة خنق الضفة الغربية، مما يجعل التراجع عنها أكثر صعوبة. على مدى العامين الماضيين، سعى الكنيست إلى سنّ تشريعات تُحكم قبضته المالية والاقتصادية والقانونية على الضفة الغربية، وتُضعف السلطة الفلسطينية بشكل مباشر. إضافةً إلى ذلك، قدّم المشرّعون مؤخرًا مقترحات تسمح للضحايا الإسرائيليين برفع دعاوى مدنية بأثر رجعي ضد السلطة الفلسطينية عن هجمات إرهابية سابقة، وهو ما سيُرهق السلطة الفلسطينية إلى حدّ الانهيار في حال إقراره.
إصلاح السلطة الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تعاني من عيوب جسيمة وهشاشة بالغة. سنوات من الفساد، والإخفاقات الإدارية، والعجز عن التفاوض مع إسرائيل على إقامة دولة، أدت إلى تآكل مصداقيتها لدى الفلسطينيين. لكن إسرائيل بحاجة إلى سلطة فلسطينية أكثر فاعلية، لا إلى سلطة أكثر هشاشة. وينطبق الأمر نفسه على ترامب: فخطته للسلام في غزة، المكونة من 20 بندًا، تنص على أن السلطة الفلسطينية المحسنة ستستعيد في نهاية المطاف سلطتها على غزة. لا يمكن لعملية السلام أن تستمر ما لم يكن للفلسطينيين تمثيل سياسي شرعي وكفؤ ومستقر، وهو ما يعتمد حاليًا على مؤسسات السلطة الفلسطينية، إن لم يكن على قيادتها الحالية. وقد طالب المانحون العرب والأوروبيون، الذين من المفترض أن يتحملوا مسؤولية إعادة إعمار غزة، بمسار نحو حل الدولتين، وهو مسار لا يمر إلا عبر السلطة الفلسطينية. لا يوجد حاليًا بديل موثوق يتمتع بالشرعية القانونية والقدرة التشغيلية. إن إحراق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يقوض عملية تعافي غزة قبل أن تبدأ حتى.
لهذا السبب، يجب اتخاذ خطوات فورية لوقف النهج الإسرائيلي المدمر تجاه الضفة الغربية. إن تجنب انفجار في الضفة الغربية لا يتطلب حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني برمته، بل يتطلب اتخاذ خطوات فورية لمنع التدمير المتعمد للمؤسسات الفلسطينية.
الجهة الوحيدة التي لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية رفضها هي ترامب. إذا أرادت واشنطن منع فتح جبهة أخرى في الشرق الأوسط بينما تقف على حافة مواجهة مع إيران، فعليها أيضاً بذل المزيد من الجهود لضمان عدم تدمير إسرائيل للسلطة الفلسطينية. وهذا يعني العمل مع إسرائيل لاستعادة تحويلات الإيرادات، ومطالبتها بالتوقف عن سنّ تشريعات مناهضة للسلطة الفلسطينية، وإلزامها بتطبيق قوانينها ضد المستوطنين العنيفين. من شأن هذه الإجراءات الملموسة إزالة التهديدات المباشرة لوجود السلطة الفلسطينية.
يبدو أن اليمين المتطرف في إسرائيل يعتقد أن تدمير الحكم الفلسطيني سيمنح إسرائيل مزيدًا من القوة. على العكس تمامًا، إنه خطأ فادح سيُصبح مكلفًا ودمويًا ومدمرًا للذات، إذ يُسرّع من وتيرة الاستياء والعنف. كما أن واشنطن ستخسر الكثير بتجاهلها الوضع في الضفة الغربية: فانهيار السلطة الفلسطينية سيُزيل أي سبيل مُمكن نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي والتسوية الفعّالة لما بعد الحرب، وهما السبيلان اللذان اعتمدت عليهما إدارة ترامب في جزء كبير من إرثها في السياسة الخارجية.
