انقسام سياسي حاد في تل أبيب حول عفو نتنياهو وهرتسوغ يتهم الأخير بتجاوز الخطوط الحمراء

تشهد الأوساط السياسية والقانونية في تل أبيب حالة من الانقسام الحاد حول إمكانية منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفواً رئاسياً ينهي ملاحقته القضائية. وربط زعيم المعارضة يائير لابيد أي تحرك جدي في هذا الملف بضرورة تقديم طلب قانوني جديد يتضمن اعترافاً صريحاً بالذنب وإبداء الندم وقبول ما يعرف بـ 'الوصمة القانونية'. جاء ذلك عقب مشاورات أجراها لابيد مع رئيس الكيان إتسحاق هرتسوغ، مؤكداً أن هذه الشروط هي الممر الوحيد للتعامل مع القضية وفق الأطر الرسمية.

من جهتها، دخلت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا على خط الأزمة لتوضيح الموقف القانوني، حيث نفت التقارير التي تحدثت عن قرب صدور رأي مهني نهائي بهذا الشأن. وأكدت بهاراف-ميارا أن طلب العفو لم يخضع للفحص الفني الدقيق بعد، مشددة على أن التعامل مع هذه القضية سيتم حصراً وفق الإجراءات القانونية المعمول بها دون محاباة أو استثناءات لأي طرف سياسي مهما كان منصبه.

وفي سياق متصل، أوضح ديوان الرئاسة أن ملف العفو يتواجد حالياً لدى وزارة القضاء بهدف الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة قبل اتخاذ أي خطوة. وأشار البيان الصادر عن الديوان إلى أن الرئيس هرتسوغ لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، وأنه يعتزم دراسة الملف بعيداً عن أي ضغوط داخلية أو خارجية قد تمارس عليه. وشدد الديوان على أهمية الحفاظ على استقلالية مؤسسة الرئاسة في اتخاذ القرارات السيادية الحساسة.

الأزمة أخذت بعداً دولياً غير مسبوق بعد الهجوم الحاد الذي شنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هرتسوغ، واصفاً رفض منح العفو لنتنياهو بالأمر 'المخزي'. وطالب ترامب هرتسوغ بالتراجع عن موقفه، معتبراً أن استمرار المحاكمة يضر بمكانة الحليف الأبرز للولايات المتحدة. هذا التدخل دفع هرتسوغ لاعتبار سلوك نتنياهو في هذا الإطار تجاوزاً للخطوط الحمراء ومساساً مباشراً بالسيادة الوطنية والقرار المستقل.

في المقابل، سارع محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نفي أي تنسيق مسبق مع الجانب الأمريكي بشأن هذه التصريحات المثيرة للجدل. وأكدت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء أن ترامب تحدث بناءً على رؤيته الشخصية للأحداث دون طلب من نتنياهو. ورغم هذا النفي، يرى مراقبون أن السجال الحالي يعمق الفجوة بين المؤسسات القضائية والسياسية في إسرائيل، ويضع مستقبل نتنياهو السياسي على المحك في ظل تعنت المعارضة وتمسك القضاء بالإجراءات.