تونس  -  (أ ف ب) -أعلن حزب النهضة في تونس الاثنين أن رئيسه راشد الغنوشي مُستهدف بتحقيق جديد تجريه الشرطة في أعقاب توقيف العديد من السياسيين.

واستُدعي الغنوشي (81 عامًا) للحضور الثلاثاء إلى مخفر الشرطة في العوينة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، حسبما قال الناطق الرسمي بامس الحزب عماد الخميري لصحافيين.

وأضاف "تم استدعاء السيد راشد الغنوشي في محاولة أخرى لاستهداف القياديين السياسيين في البلاد".

وأوضح أن الحزب "لا يعلم بوضوح أسباب هذا الاستدعاء، لكنه صدر بعد شكوى قدمها شخص مجهول".

من جهتها، قالت مسؤولة الشؤون القانونية في حزب النهضة زينب براهمي "لا نعلم إن سيكون ذلك هذه المرة من أجل التآمر على أمن الدولة أو أنه فساد مالي أو إرهاب".

وفي حديث مع وكالة فرانس برس، أكّد مسؤول في الحزب طلب عدم كشف هويته أن الشكوى قدّمها "عضو من نقابة الشرطة (...) زاعمًا أن لديه تسجيلا صوتيا للسيد راشد الغنوشي".

في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مثل الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الارهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.

واستُدعي أيضًا في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

واعتبر الخميري أن استدعاء السياسيين أصبح "سهلًا جدًا إذ يكفي أن تُرفع شكوى لكي تفتح الشرطة تحقيقات بدون أي تدقيق في المحتوى"، مستنكرًا "المضايقات" و"سياسة الانتقام" بحقّ الغنوشي ومعارضي سعيّد.

ومنذ بداية شباط/فبراير، اعتقل ما لا يقلّ عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين الى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ.

ويواجه سعيّد انتقادات شديدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بلجوئه الى "قيود تعسفية" على الحريات.
تمر تونس بأزمة سياسية منذ أن قرّر سعيّد صيف العام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.

وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.

ويعمل "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) مع منظمات أخرى على صوغ مبادرة لتقديم مقترحات حلول في مواجهة تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.