تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لحظة تاريخية فارقة تتداخل فيها الحسابات العسكرية بالمسارات السياسية، حيث تتجه الأنظار نحو توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاتفاق المرتقب قد يضع حداً للمواجهات المفتوحة على جبهات متعددة، ويؤسس لترتيبات أمنية وسياسية جديدة تمتد من مضيق هرمز وصولاً إلى الساحة اللبنانية.
وتشير المعطيات إلى أن طهران تسعى من خلال هذه المذكرة إلى الانتقال من منطق المواجهة الميدانية إلى معادلة التسوية السياسية الشاملة. ويأتي هذا التحرك في ظل تساؤلات داخلية حول المكاسب الاستراتيجية التي حققتها إيران من التصعيد الأخير، ومدى قدرة الدبلوماسية على تثبيت هذه المكاسب في اتفاق مكتوب يضمن مصالحها الحيوية.
من جانبه، أوضح الدبلوماسي الإيراني الأسبق الدكتور هادي افقهي أن المذكرة المقترحة تغطي قضايا جوهرية طرحتها طهران، وعلى رأسها الوقف الكامل للعمليات العسكرية بما يشمل لبنان ودول محور المقاومة. كما تتضمن البنود رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وتنظيم حقوق إدارة مضيق هرمز بالتشاور والتنسيق مع سلطنة عمان.
وأكدت مصادر مطلعة أن المرحلة الأولى من التفاهم ستركز على الجوانب الإنسانية والاقتصادية، بينما سيتم إرجاء الملفات الأكثر تعقيداً إلى مرحلة ثانية. وتشمل هذه المرحلة ملف البرنامج النووي الإيراني ومصير مخزونات اليورانيوم المخصب، وهي القضايا التي تتطلب ضمانات دولية وآليات تفتيش دقيقة تطالب بها واشنطن.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني، يسود نوع من الحذر في طهران تجاه الصياغات النهائية للاتفاق لتجنب أي تلاعب محتمل في المصطلحات القانونية. ويخضع القرار النهائي لمراجعة دقيقة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، قبل أن يتم رفعه للمصادقة النهائية من قبل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لضمان الإجماع السياسي.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن الاتفاق يمثل 'هدنة تفاوضية' لمدة 60 يوماً، تهدف إلى اختبار نوايا الأطراف وتحويل الصراع من الميدان العسكري إلى الطاولات الدبلوماسية. وأشار الأكاديمي حسين ريوران إلى أن شبح الحرب لا يزال قائماً في حال فشل الطرفين في الوصول إلى نتائج ملموسة خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة.
الاتفاق الحالي هو خارطة طريق من 14 بنداً، حيث تقابل كل خطوة إيرانية خطوة أمريكية موازية في إطار ترتيبات متبادلة.
وتعتمد خارطة الطريق المقترحة على 14 بنداً أساسياً تضمن التزامات متبادلة، بحيث تكون كل خطوة تتخذها طهران لخفض التصعيد مقابلة بخطوة أمريكية لتخفيف الضغوط. هذا التوازن يهدف إلى بناء الثقة المفقودة بين الجانبين وتوفير غطاء سياسي للطرفين أمام الرأي العام الداخلي في كل من واشنطن وطهران.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تضع إيران تحرير الأموال المجمدة كأولوية قصوى لتخفيف الأزمة المعيشية وطمأنة الشارع الإيراني بجدوى المسار التفاوضي. وفي هذا السياق، برز دور قطري محوري من خلال إبداء الاستعداد لتقديم 'سلفة' مالية لطهران، يتم تسويتها لاحقاً فور رفع القيود الأمريكية عن الأرصدة الإيرانية في الخارج.
كما وافقت الإدارة الأمريكية، وفقاً للمعلومات المسربة، على السماح لإيران بتصدير نفطها بحرية خلال فترة الستين يوماً المقررة للمفاوضات. هذه الخطوة من شأنها أن تضخ سيولة نقدية فورية في الاقتصاد الإيراني، مما يعزز من موقف المفاوض الإيراني ويمنحه مساحة للمناورة في الملفات السياسية العالقة.
في المقابل، لا تزال إسرائيل تتبنى خطاباً تصعيدياً، حيث تؤكد مصادرها الرسمية التمسك بخيار التحرك المنفرد إذا شعرت بتهديد نووي وشيك. هذا الموقف الإسرائيلي يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه التفاهم الأمريكي الإيراني، حيث تخشى تل أبيب من أن يؤدي الاتفاق إلى شرعنة نفوذ طهران الإقليمي.
بين خطاب الانتصار الذي تروج له أوساط في طهران، ولغة الضرورة التي تتبناها واشنطن، يبقى الشرق الأوسط أمام منعطف تاريخي. فإما أن تنجح هذه المذكرة في صياغة علاقة جديدة بين إيران والعالم، أو أن تكون مجرد استراحة محارب تسبق جولة جديدة من المواجهات التي قد تعيد رسم توازنات القوة في المنطقة.
شارك برأيك
مذكرة تفاهم مرتقبة بين طهران وواشنطن: هل ترسم خارطة طريق لإنهاء الحرب في المنطقة؟