شهدت الساحة السياسية والأمنية في الولايات المتحدة تطوراً دراماتيكياً مع انتهاء صلاحية إحدى أكثر أدوات المراقبة إثارة للجدل، وهي المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. ويأتي هذا التوقف المفاجئ في وقت حساس للغاية، حيث بدأت البلاد باستقبال ملايين الزوار والمشجعين تزامناً مع انطلاق صافرة البداية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
وتمنح هذه المادة القانونية أجهزة التجسس الأمريكية صلاحيات واسعة لجمع بيانات واتصالات الأهداف الأجنبية المتواجدة خارج الحدود دون الحاجة للحصول على إذن قضائي مسبق. ويشمل ذلك مراقبة المحادثات التي تجري بين هذه الأهداف وأشخاص داخل الأراضي الأمريكية، مما يجعلها ركيزة أساسية في العمليات الاستخباراتية الوقائية.
وعلى الرغم من أهميتها الأمنية، إلا أن البرنامج واجه معارضة شرسة من قبل المدافعين عن الخصوصية ومشرعين من كلا الحزبين، الذين حذروا مراراً من إمكانية انتهاك خصوصية المواطنين الأمريكيين. وقد أدى هذا الانقسام إلى فشل الكونغرس بمجلسيه في التوصل إلى اتفاق لتمديد العمل بالقانون قبل الموعد النهائي الذي حل منتصف ليل الجمعة.
وتتزامن هذه الفجوة القانونية مع استضافة الولايات المتحدة للمونديال بالشراكة مع كندا والمكسيك، وهو حدث يجمع منتخبات من ثمان وأربعين دولة. وتتزايد المخاوف الأمنية في ظل التوترات المتصاعدة مع أطراف دولية، مما يضع الأجهزة الأمنية في اختبار حقيقي لضمان سلامة الملاعب والمنشآت الحيوية.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد حث الكونغرس في وقت سابق على إبقاء البرنامج نافذاً، مشيراً إلى الأهمية القصوى لتأمين البطولة العالمية واحتفالات ذكرى الاستقلال. ومع ذلك، يرى مراقبون أن التعيينات الأخيرة في مناصب استخباراتية حساسة ساهمت في تعقيد المشهد السياسي وزيادة حدة الجمود التشريعي في واشنطن.
من جانبه، أكد كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حماية كأس العالم تمثل الأولوية القصوى للمكتب في الوقت الراهن. وأشار باتيل إلى أن البطولة تعد من أضخم الفعاليات الرياضية تاريخياً، حيث تتوزع المباريات على إحدى عشرة مدينة أمريكية مضيفة، مما يتطلب يقظة أمنية غير مسبوقة.
وحذر باتيل في تصريحات رسمية من أن الجماعات المتطرفة دأبت في السابق على استغلال التجمعات الرياضية الكبرى لتنفيذ هجمات تهدف لنشر أيديولوجياتها. وتعهد بأن تعمل الكوادر الأمنية على مدار الساعة لتعويض أي نقص في الأدوات الاستخباراتية وضمان أمن اللاعبين والجمهور والزوار الدوليين على حد سواء.
لا نريد الدخول في كأس العالم بدون امتلاك كامل أدواتنا، وهذه المادة أداة محورية في مكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بالتداعيات القانونية الفورية، لا يزال الغموض يكتنف مدى قدرة الوكالات على الاستمرار في عمليات المراقبة الجارية حالياً. وكانت المحكمة السرية لمراقبة الاستخبارات قد أصدرت تصاريح سنوية في مارس الماضي، وهو ما قد يوفر غطاءً قانونياً مؤقتاً لبعض العمليات حتى ربيع عام 2027.
بيد أن خبراء في القانون الدولي يحذرون من أن شركات التكنولوجيا والاتصالات الكبرى قد تتوقف عن التعاون مع الحكومة في غياب نص قانوني صريح. وتخشى شركات مثل 'جوجل' وغيرها من فقدان الحصانة القانونية التي كان يوفرها القانون المنتهي، مما قد يدفعها لرفض طلبات الكشف عن البيانات.
وأوضح مارك وارنر، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أن هذه المعضلة القانونية لم تُختبر من قبل أمام المحاكم. وأشار إلى أن غياب الحصانة سيجعل مزودي الخدمات يترددون كثيراً قبل الإفصاح عن أي معلومات حساسة للأجهزة الأمنية، خوفاً من الملاحقات القضائية المستقبلية.
وانتقد وارنر بشدة إدارة الأزمة الحالية، واصفاً الوضع بأنه 'قنبلة موقوتة' ألقيت في مسار المفاوضات السياسية التي كانت تهدف للوصول إلى حل وسط. وحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني قد يحدث خلال فترة المونديال نتيجة تعطيل هذه الأداة الاستخباراتية المحورية.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير استخباراتية سابقة عن رفع وزارة الدفاع الأمريكية 'البنتاغون' لمستوى التحذير من أنشطة تجسس أجنبية إلى مستوى 'حرج'. ويأتي هذا التقييم بناءً على تقارير أعدتها وكالة استخبارات الدفاع، مما يزيد من الضغوط على صانعي القرار لسرعة استعادة الصلاحيات الرقابية.
ومع غياب مجلس النواب عن الانعقاد حتى أواخر شهر يونيو الجاري، يبدو أن المسار التشريعي لاستعادة المادة 702 بات مسدوداً في المدى المنظور. هذا الفراغ التشريعي يترك الأجهزة الأمنية في مواجهة تحديات لوجستية وتقنية صعبة لتأمين ملايين المشجعين في مختلف الولايات.
ويبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة واشنطن على إدارة الملف الأمني خلال الأسابيع القادمة دون الاعتماد على 'المادة 702'. وفي ظل استمرار الجدل حول التوازن بين الأمن القومي والخصوصية الفردية، تترقب الأوساط الدولية كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع أكبر تحدٍ أمني يواجهها في عهد ترامب الجديد.
شارك برأيك
أزمة أمنية في واشنطن: انتهاء صلاحية قانون التجسس يربك تأمين مونديال 2026