أصدرت سلطات مكافحة الفساد في ألبانيا أوامر قضائية باعتقال 20 مواطناً بشبهة التورط في شبكة واسعة لغسل الأموال، وسط تقارير تربط هذه الأنشطة بمشروع سياحي ضخم تروج له عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأوضحت النيابة العامة المختصة أن التحقيقات الجارية كشفت عن تقاطعات خطيرة بين استثمارات عقارية كبرى وعائدات غير مشروعة ناتجة عن تجارة المخدرات الدولية.
وتأتي هذه التحركات القضائية في وقت تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل نحو أسبوعين في العاصمة تيرانا ومناطق محمية مثل زفيرنيتش وجزيرة سازان. ويعبر المتظاهرون عن رفضهم للمشاريع السياحية التي تهدد البيئة، والتي باتت اليوم تحت مجهر القضاء بسبب شبهات تحويلها إلى غطاء لدمج الأموال القذرة في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن النيابة المختصة، فإن التحقيقات في ملف الاتجار الدولي بالكوكايين قادت إلى كشف عمليات إخفاء متعمدة لمصادر ممتلكات عقارية. وأكدت المصادر أن هذه العمليات استهدفت شرعنة مبالغ ضخمة عبر ضخها في مشاريع تطوير عمراني في مناطق استراتيجية تشمل تيرانا وبالاسا وهيمارا، بالإضافة إلى عدة مناطق ساحلية جاذبة للاستثمار.
وفي سياق الإجراءات التنفيذية، أعلنت السلطات عن إلقاء القبض على أربعة من المطلوبين العشرين حتى الآن، مع استمرار الملاحقة للبقية. كما فرض القضاء حجراً احترازياً على أصول وعقارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 128.4 مليون يورو، شملت عقود بيع مشبوهة أبرمتها شركات محلية مع أفراد يُعتقد أنهم واجهات لجهات دولية.
لدينا خمسة أميال من الواجهة البحرية مباشرة قبالة الجزيرة، في شبه جزيرة رائعة تضم بحيرة شاطئية وشواطئ خلابة.
وتشير الوثائق الرسمية في السجل التجاري الألباني إلى وجود تطابق لافت بين الأراضي التي شملتها التحقيقات وبين الأوصاف التي قدمتها إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي، لمشروعها السياحي المرتقب. وكانت إيفانكا قد تحدثت في وقت سابق عن امتلاك واجهة بحرية تمتد لنحو ثمانية كيلومترات في منطقة زفيرنيتش، واصفة الموقع بأنه يضم شواطئ رملية بيضاء وبحيرات فريدة.
وتسلط التحقيقات الضوء بشكل خاص على شخصية يرمز لها بـ (أ.ش)، والذي ترجح المصادر الاستقصائية أنه رجل الأعمال أرتور شيهو، المتورط في بيع مساحات شاسعة من الأراضي لصالح شركة 'ألبانيا لاند ديفلوبمنت'. ويُعتقد أن هذه الشركة هي الكيان الرئيسي المسؤول عن تنفيذ المجمع السياحي الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تداخله مع محميات طبيعية وقضايا ملكية غامضة.
من جانبها، لم تشر النيابة العامة بشكل مباشر إلى اسم عائلة ترمب في بيانها الرسمي الأخير، لكنها ركزت على العقود المبرمة مع الشركة المذكورة والتي تتطابق بياناتها مع المشروع الأمريكي. ويبقى الملف مفتوحاً على احتمالات تصعيد قانوني ودولي، خاصة مع تزايد الضغوط الشعبية المطالبة بالشفافية في منح عقود الاستثمار بالمناطق الساحلية المحمية.
شارك برأيك
زلزال قضائي في ألبانيا: ملاحقة 20 شخصاً في قضية غسل أموال مرتبطة بمشروع عائلة ترمب