الحياد التركي في مهب الريح: هل تنجو أنقرة من تداعيات الحرب على إيران؟

تواجه الدولة التركية اختباراً دبلوماسياً وعسكرياً معقداً في ظل الحرب المستعرة ضد إيران، حيث تسعى أنقرة جاهدة للحفاظ على سياسة الحياد التي ميزت تاريخها الحديث. ويشير مراقبون إلى أن صناع القرار في تركيا يستحضرون تجربة الحرب العالمية الثانية لتجنب الانحياز لأي طرف، خوفاً من تكرار انهيار الإمبراطورية العثمانية الذي نتج عن خيارات استراتيجية خاطئة في الماضي.

ورغم سعي تركيا للعب دور القوة الإقليمية المؤثرة، خاصة بعد التغيرات الجيوسياسية في سوريا أواخر عام 2024، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى الأدوات الاقتصادية والعسكرية الكافية لفرض شروطها. وتبرز أزمة الدفاع الجوي كأحد أكبر التحديات، حيث أدى شراء منظومة S-400 الروسية إلى عقوبات أمريكية حرمت أنقرة من تكنولوجيا متطورة مثل مقاتلات F-35.

وقد كشفت التطورات الميدانية في مارس 2026 عن هشاشة الحماية الجوية التركية، حيث تولت طائرات اعتراضية تابعة لحلف الناتو مهمة إسقاط صواريخ إيرانية اخترقت الأجواء التركية. واستهدفت تلك الصواريخ منشآت حيوية تشمل قاعدة إنجرليك الجوية ونظام رادار تابع للحلف، مما وضع أنقرة في موقف محرج بين التزاماتها الأطلسية ورغبتها في عدم استفزاز طهران.

وتؤكد مصادر تحليلية أن أنقرة رفضت بشكل قاطع تقديم أي دعم لوجستي للحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ومنعت استخدام مجالها الجوي لشن ضربات هجومية. هذا الموقف ينبع من رغبة تركيا في الحفاظ على علاقة 'التعايش التنافسي' مع جارتها الشرقية، وهي علاقة تمتد جذورها إلى اتفاقية قصر شيرين الموقعة في القرن السابع عشر.

وتخشى القيادة التركية أن يؤدي انهيار النظام في طهران إلى فوضى عارمة وتدفق ملايين اللاجئين عبر الحدود، مما قد يزعزع استقرار الاقتصاد التركي المنهك أصلاً. كما ترى أنقرة أن وجود دولة إيرانية مستقرة، حتى لو كانت خصماً، أفضل بكثير من سيناريو التفتت الذي قد يغذي النزعات الانفصالية الكردية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالملف الكردي، تسببت الحرب في إيران بتهديد عملية السلام الهشة التي انطلقت في تركيا عام 2025، حيث تخشى أنقرة من استغلال القوى الخارجية للأكراد الإيرانيين. وأبدى مسؤولون أتراك قلقهم من توجهات إدارة ترامب لتسليح فصائل كردية، مما قد يعيد التوتر مع واشنطن إلى مستويات غير مسبوقة ويقوض جهود دمج الأكراد سياسياً.

وعلى صعيد آخر، يمثل الصعود العسكري الإسرائيلي في المنطقة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا هاجساً استراتيجياً كبيراً لأنقرة، التي باتت تنظر إلى تل أبيب كتهديد مباشر. ويرى السياسيون الأتراك أن التحركات الإسرائيلية في سوريا ولبنان تهدف إلى تطويق تركيا واحتوائها، خاصة مع تعزيز التعاون الدفاعي الإسرائيلي مع اليونان وقبرص.

إن التنافس التركي الإسرائيلي لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل تحول إلى عداء استراتيجي طويل الأمد يصعب تجاوزه في ظل وجود حكومتي نتنياهو وأردوغان. وتراقب أنقرة بقلق كيف تتحول إسرائيل إلى القوة المهيمنة الوحيدة في المنطقة، مما يقلص من هامش المناورة التركي في ملفات غاز شرق المتوسط ومستقبل النظام السوري الجديد.

وتشير التحليلات إلى أن تركيا تفضل نموذج 'الاتفاق النووي لعام 2015' كإطار للتعامل مع إيران، بدلاً من سياسة الضغوط القصوى التي تتبناها واشنطن. فإيران المقيدة باتفاقيات دولية تخدم مصالح تركيا التجارية وتفتح لها آفاقاً اقتصادية نحو آسيا الوسطى عبر ممرات جنوب القوقاز، بعيداً عن اضطرابات طرق الشحن الجنوبية.

وللخروج من هذه الأزمة بوضع أقوى، يقترح خبراء ضرورة تسريع الإصلاحات القانونية والسياسية المتعلقة بالقضية الكردية في الداخل التركي لتحصين الجبهة الداخلية. إن منح صلاحيات أوسع للبلديات الكردية وإقرار قوانين تسمح للمسلحين بإلقاء السلاح قد يغلق الباب أمام أي محاولات خارجية لاستغلال هذا الملف الحساس خلال فترة الحرب.

كما يتوجب على أنقرة تعزيز التنسيق الأمني مع بغداد ودمشق لضمان استقرار الحدود وحماية طرق التجارة والطاقة التي تربط تركيا بدول الخليج العربي. إن استقرار العراق وسوريا يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي التركي، ويمنع تحول هذه الدول إلى ساحات تصفية حسابات بين القوى الكبرى والإقليمية.

وفي ظل التقلبات السياسية في واشنطن، يبدو أن المسار الأكثر حكمة لتركيا هو تعزيز ارتباطها بالهياكل الدفاعية الأوروبية وحلف الناتو، مع التركيز على بناء صناعة دفاعية وطنية مستقلة. إن الاعتماد على الذات في مجال الدفاع الجوي والصاروخي أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل في ظل التهديدات الصاروخية المتزايدة.

ويرى مراقبون أن فتح الحدود مع أرمينيا وتطوير 'الممر الأوسط' قد يمنح تركيا دوراً مركزياً في نظام ما بعد الحرب القائم على الروابط التجارية بدلاً من الأزمات. هذه الخطوة الاستراتيجية ستقلل من ارتهان الاقتصاد التركي للمناطق المضطربة وتجعل من أنقرة جسراً لا غنى عنه بين الشرق والغرب.

ختاماً، فإن سياسة 'التحوط التكتيكي' والحياد السلبي قد لا تكفي لحماية تركيا من الزلازل الجيوسياسية القادمة، مما يتطلب دبلوماسية استباقية وشجاعة في اتخاذ القرارات. إن قدرة تركيا على التكيف مع النظام الإقليمي الجديد ستحدد ما إذا كانت ستخرج من هذه الحقبة كقوة رائدة أو كدولة محاصرة بالأزمات من جميع جهاتها.