ترامب يشن هجوماً حاداً على هرتسوغ ويطالب بالعفو الفوري عن نتنياهو

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، مطالباً إياه بضرورة إصدار عفو رئاسي شامل عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء ملاحقته القضائية بتهم الفساد. وأكد ترامب خلال فعالية رسمية في البيت الأبيض أن هرتسوغ يجب أن 'يخجل من نفسه' بسبب موقفه الرافض للتدخل في المسار القانوني، معتبراً أن استمرار المحاكمة يمثل إهانة للقيادة الإسرائيلية.

وأثنى الرئيس الأمريكي على أداء نتنياهو خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه قدم مجهودات استثنائية في إدارة شؤون الحرب وتأمين المصالح الإسرائيلية. وحث ترامب الجمهور الإسرائيلي على ممارسة الضغوط على مؤسسة الرئاسة، مشدداً على أن عدم منح العفو لنتنياهو في هذا التوقيت الحرج يعد تصرفاً غير لائق ومخزياً للدولة العبرية.

تأتي هذه التصريحات عقب لقاء جمع بين ترامب ونتنياهو في واشنطن يوم الأربعاء الماضي، وهو الاجتماع السابع بينهما منذ تولي ترامب ولايته الجديدة. وتركزت المباحثات الثنائية على ملفات استراتيجية معقدة، أبرزها سبل كبح البرنامج النووي الإيراني ومواجهة التهديدات المتعلقة بالصواريخ الباليستية التي تطورها طهران في المنطقة.

ويعد بنيامين نتنياهو أول رئيس وزراء في تاريخ الاحتلال يواجه لائحة اتهام جنائية وهو لا يزال في سدة الحكم، حيث بدأت ملاحقته رسمياً منذ عام 2019. وينفي نتنياهو جملة وتفصيلاً كافة التهم الموجهة إليه، والتي تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، معتبراً أن هذه القضايا هي محاولة للانقلاب السياسي عليه عبر القضاء.

وعلى الرغم من مطالبة ترامب المتكررة بالعفو، إلا أن مكتب الرئيس الإسرائيلي نفى في وقت سابق وجود أي وعود بإنهاء ملفات نتنياهو القضائية بقرار رئاسي. ويمنح القانون الإسرائيلي الرئيس صلاحية العفو عن المحكومين والمدانين فقط، بينما لا توجد سوابق قانونية تتيح للرئيس التدخل لإيقاف إجراءات محاكمة لا تزال منظورة أمام المحاكم المختصة.

وتتوزع الاتهامات الموجهة لنتنياهو على ثلاثة ملفات رئيسية، حيث يتهمه 'الملف 1000' بالحصول على هدايا ومنافع غير قانونية من رجال أعمال مقابل تسهيلات حكومية. بينما يركز 'الملف 2000' و 'الملف 4000' على محاولات نتنياهو التأثير على السياسات التحريرية لمؤسسات إعلامية كبرى، مثل صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واللا، مقابل امتيازات تنظيمية ومالية.

وبعيداً عن الأزمات القانونية الداخلية، يواجه نتنياهو ضغوطاً دولية غير مسبوقة بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024. وتستند المذكرة إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، مما يضع قيوداً إضافية على تحركاته الدولية ومستقبله السياسي.