المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من تصاعد العنف والقمع في ميانمار قبيل الانتخابات

حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من تصاعد العنف والقمع والترهيب في ميانمار قبيل الانتخابات المقررة في 28 ديسمبر/كانون الأول تحت سيطرة الجيش.

وأشارت إلى أن المدنيين يتعرضون للتهديد من السلطات العسكرية ومن جماعات مسلحة معارضة لها بشأن مشاركتهم في الاقتراع.

وقال المفوض السامي فولكر تورك، إن على السلطات العسكرية "التوقف عن استخدام العنف الوحشي لإجبار الناس على التصويت، ووقف اعتقالهم بسبب آرائهم المعارضة".

ووفق المفوضية، اعتُقل عشرات الأشخاص بموجب "قانون حماية الانتخابات" بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتلقى بعضهم أحكاما مشددة، منهم ثلاثة شبان في منطقة هلاينغثايا بإقليم يانغون، حكم عليهم بالسجن بين 42 و49 عاما لرفعهم لافتات مناهضة للانتخابات.

كما شملت الاعتقالات شخصيات بارزة، منهم المخرج مايك تيه والممثل كياو وين هت والممثل الكوميدي أون داينغ، حيث حكم على كل منهم بالسجن سبع سنوات بتهمة تقويض الثقة العامة بعد انتقادهم فيلما دعائيا مؤيدا للانتخابات.

وتلقت المفوضية تقارير من نازحين في مناطق عدة، منها إقليم ماندالاي، تفيد تعرضهم للتهديد بالهجوم أو مصادرة منازلهم إذا لم يعودوا للمشاركة في التصويت. وأشار مصدر إلى تهديدات من قبيل: "إن لم تعودوا، سنواصل قصفكم". وقال المفوض السامي إن "إجبار النازحين على العودة غير الآمنة وغير الطوعية يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان".

وأضافت المفوضية أن تهديدات جدية تصدر أيضا من جماعات مسلحة معارضة للجيش. ففي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، اختُطفت تسع معلمات من كيايكتو أثناء توجههن لحضور تدريب انتخابي، وأُفرج عنهن لاحقا مع تحذيرات من الخاطفين. وفي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني، فجرت جماعة تطلق على نفسها "جيش يانغون" مكاتب إدارية في هليغو ونورث أوكالابا بمدينة يانغون، مما أدى إلى إصابة عدد من موظفي الانتخابات، وأعلنت الجماعة عزمها مواصلة استهداف منظمي الانتخابات.

وأكد تورك أن "هذه الانتخابات تجري بوضوح في مناخ من العنف والقمع"، مضيفا أنه "لا توجد ظروف تكفل ممارسة حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات بما يسمح بمشاركة حرة وفاعلة للسكان.