قال رئيس الوزراء محمد مصطفى في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من معبر رفح، إن استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة. وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن الحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون القطاع.
وشدد مصطفى على أن الحكومة الفلسطينية جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة، وذلك بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأعلن عن قرب تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع غزة، مرجعيتها الحكومة الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء أن أي محاولات لتعطيل وحدانية المؤسسات الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ستسقط، مشدداً على أهمية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يقود تحركات سياسية ودبلوماسية لوقف العدوان ومنع التهجير.
كما أكد مصطفى على التزام الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا في قطاع غزة، مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء، بمشاركة موظفي الحكومة في القطاع. وأشار إلى أهمية العمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة.
استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة.
وأشار إلى أن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة وليس أداة لحصار الاحتلال، محذراً من أن استمرار إغلاقه ومنع المساعدات هو رسالة للعالم بأن الاحتلال يجوع الشعب الفلسطيني. وأثنى على موقف مصر الثابت في مواجهة مخططات التهجير، مشيداً بدعمها للقضية الفلسطينية.
ودعا مصطفى إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لإجبار الاحتلال على استئناف إدخال المساعدات، ووقف استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين. وأكد أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من ظروف قاسية، وأن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لرفع الظلم عنهم وإعادة إعمار القطاع.
وفي ختام كلمته، أكد مصطفى على ضرورة الوحدة بين شطري الوطن، مشدداً على أن إدارة شؤون قطاع غزة بعد انتهاء العدوان يجب أن تعكس الإرادة الوطنية وتكرس الوحدة الداخلية، وتعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
شارك برأيك
مصطفى: استمرار العدوان يجب ألا يمنح أي طرف شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة