حذرت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” ومقرها بيروت، مما ورد في التقرير الذي قدمته لجنة شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، في شباط/فبراير الماضي، لمراجعة حيادية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وذلك بعد مزاعم الاحتلال بتورط 12 من موظفي الوكالة في أحداث الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت الهيئة، في “تقدير موقف” صدر عنها، اليوم الاثنين، إن التقرير “يؤسس لمرحلة استراتيجية جديدة لمستقبل الأونروا جار العمل عليها منذ سنوات من قبل الدول الكبرى… بالعمل على فصل البُعد السياسي من عمل الوكالة المرتبط بعودة اللاجئين، وتعزيز الدور التنموي للوكالة على حساب الدور الإغاثي في مخيمات الدول المضيفة، تمهيداً لتوطين اللاجئين”.

يشار إلى أن التقرير حول أداء “أونروا” قدمته لجنة شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، برئاسة وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا مدعومة بثلاثة مراكز بحثية من السويد والنرويج والدانمارك. حيث عقدت اجتماعات شملت 47 شخصاً يمثلون دولاً وهيئات دولية بالإضافة إلى عقد لقاءات مع 200 شخص، وبعد 9 أسابيع صدر التقرير (54 صفحة)، بجزأيه المتفق عليهما.

وقدمت اللجنة أحد تقريريها وهو الرسمي الأولي للأمين العام للأمم المتحدة في 20 آذار/مارس الماضي، ولم يجر تعميمه على الجمهور بناء على اتفاق مسبق، ثم قُدِّم الجزء الثاني من التقرير، في الـ 22 من شهر نيسان/أبريل الجاري، والذي تضمن 50 توصية.

ودعا التقرير من ضمن توصياته، إلى تشكيل جسم دولي تنفيذي من خارج “أونروا” يشرف على عمل الوكالة، وقالت “الهيئة 302” حول تلك التوصية: “بتقديرنا تمهد لنزع المسؤولية القانونية والسياسية للجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه اللاجئين من خلال الأونروا، ويعطل عمل اللجنة الاستشارية للوكالة التي تأسست مع تأسيس الأونروا” والمكوّنة من 28 دولة و3 أعضاء مراقبين.

وأشارت الهيئة إلى توصية التقرير إضافة المزيد من الموظفين الدوليين في جسم الوكالة، وبحسب “تقدير الموقف” فإن ذلك من شأنه “فرض المزيد من أعمال الرقابة الداخلية وممارسة الأدوار الأمنية ودور الملاحقة للموظفين ولكافة أعمال الوكالة”.

وأعربت “الهيئة 302” عن اعتقادها أن إعادة إنتاج وكالة “أونروا” لتكون قادرة على توطين اللاجئين في الدول التي تستضيفهم (الأردن، سوريا، لبنان)، سيؤدي إلى “انفراجات مالية جزئية مهمة في المرحلة القادمة على شكل محفزات من جهة وشروط من جهة أخرى، وقد برزت معالمها من قبل فرنسا التي وضعت إصلاح نقابات الموظفين في الوكالة من الشروط التي تمكنها من صرف مساهمتها السنوية للوكالة”.

ورأى “تقدير الموقف” أن الانفراجات المالية “سترتبط بسرعة تقديم تقارير من قبل الوكالة تلتزم فيها بتطبيق الـ 50 توصية التي وردت في التقرير، وبتعزيز للبرامج التنموية في المخيمات… سيجري تنفيذها بالتعاون والتنسيق ما بين الأونروا والدول المانحة والدول المضيفة للاجئين في ظل رقابة دولية وافقت عليها الأطراف جميعها”.

وأوصى تقدير الموقف بـ “الحذر والانتباه لما يحاك لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة من خلال استهداف الوكالة، لا سيما من قبل الدول المضيفة للاجئين التي يمكن أن تنغمس في مشروع التوطين وتداعياته”.

ودعا إلى “ضرورة أن يكون هناك برامج عمل مكثفة للدفاع عن هذه المؤسسة الأممية وتحصينها في خضم حرب الإبادة المستمرة على غزة والحرب على حق العودة، ومضاعفة الحراك الشعبي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي والسياسي ولمراكز الدراسات والأبحاث، في مواجهة التضليل وتشويه عمل الوكالة المستمر التي يقودها الاحتلال وأدواته”.

وشدد على ضرورة أن “تبقى قضية الأونروا حاضرة وبشكل دائم من قبل كافة المشارب السياسية الفلسطينية، كقضية وطنية تستحق أن تكون على رأس جدول أعمال المتابعات اللحظية وهي التي تتعلق بالمستقبل الإنساني والسياسي والقانوني لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني”.