أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2023، الذي يتتبع ويوثق الوضع في ما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم. 

وأشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي حضر إلى قاعة الصحافة لإصدار التقرير ، وقال في مؤتمره صحفي "أن الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة لايزال يثير مخاوف قلق عميق بشأن حقوق الإنسان". 

وأشار إلى ما وصفه ب"الهجمات الإرهابية الوحشية التي شنتها حماس في السابع من  تشرين الأول ، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز ما يقرب من 230 رهينة، وتضمنت انتهاكات مروعة بما في ذلك العنف الجنسي. "

وأكد بلينكن أنه بينما تمارس إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس، إلا أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنه يجب أن تقوم بعمليات عسكرية وفقا للقانون الدولي وأن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. 

وقال بلينكن: "إننا نواصل إثارة المخاوف بشكل عاجل بشأن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص المستضعفين. وأعربنا مرارا وتكرارا عن قلقنا بشأن إمكانية حصول المدنيين الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية وتهجير غالبية سكان غزة، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قتلوا."

وأضاف: "لقد قمنا مرارا وتكرارا بإدانة سوء استخدام حماس البغيض للمدنيين والبنية التحتية المدنية كدروع بشرية، واستمرار رفضها إطلاق سراح جميع الرهائن، كما نواصل إدانة مستويات العنف القياسية في الضفة الغربية بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون العنيفون ضد المدنيين الفلسطينيين".

 ويشير التقرير أنه استخدم معايير شملت قضايا حقوق الإنسان الهامة واعتمدت على تقارير موثوقة عن: عمليات القتل التعسفي أو غير القانوني، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ الاختفاء القسري؛ التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد المسؤولين الحكوميين؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة؛ الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي؛ السجناء أو المعتقلين السياسيين؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ ومعاقبة أفراد الأسرة بسبب جرائم مزعومة ارتكبها أحد الأقارب؛ الانتهاكات الجسيمة في النزاع من قبل حماس وإسرائيل، بما في ذلك الوفيات والإيذاء غير القانوني أو على نطاق واسع للمدنيين، والاختفاء القسري أو الاختطاف، والتعذيب، والانتهاكات الجسدية، والعنف الجنسي أو العقوبة الجنسية المرتبطة بالنزاع؛ فرض قيود خطيرة على حرية التعبير وحرية الإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد ضد الصحفيين، والاعتقالات غير المبررة أو ملاحقة الصحفيين، والرقابة؛ التدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة؛ القيود الحكومية الخطيرة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أو مضايقتها؛ والجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف والتي تستهدف أفراد الأقليات القومية أو العرقية أو الإثنية.