تدمير الاحتلال مراكز الرعاية الأولية وأقسام الفحص والتصوير التشخيصي حرم النساء من الاستفادة من هذه البرامج.

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على نحو 70 ألف فلسطيني في شمال غرب القدس.

حماس ترى في سلاحها ضمانة لعدم تكرار العدوان.

أي خطة تفشل في تحقيق العدالة للفلسطينيين تحمل بذور تدميرها بداخلها.

خطط الهجوم للأيام المقبلة أُقِرّت كما خُطّط لها.

أعلن البنك العربي عن رعايته لحملة التوعية والفحوصات المجانية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي تنظمها جمعية دنيا لأورام النساء تحت شعار "حقك بالفحص حقك بالحياة" بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية وحرصه على دعم المبادرات الصحية والإنسانية التي تسهم في تعزيز الوعي بما ينعكس إيجابا على صحة وسلامة المجتمع.

وتشمل هذه الرعاية تغطية تكاليف الفحص المبكر لأكثر من 150 سيدة فوق سن الأربعين من ذوات الدخل المحدود، الى جانب حملة توعوية شاملة تهدف الى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر كوسيلة فعالة للوقاية باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة المرض وزيادة فرص الشفاء منه.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال حوراني مدير منطقة فلسطين في البنك العربي: "يأتي دعمنا لهذه الحملة انسجاماً مع استراتيجية البنك في المسؤولية المجتمعية، التي تضع الصحة وتمكين المرأة ضمن سلم أولوياتها." 

وأضاف: "ان الاستثمار في الوعي الصحي ينعكس إيجاباً على حاضر مجتمعنا ومستقبله، ويجسد التزام البنك العربي بمواصلة التعاون مع القطاع الصحي من أجل حياة أفضل وأكثر أماناً للجميع".

وبدورها شكرت السيدة مها شحادة رئيس مجلس إدارة جمعية دنيا لأورام النساء البنك العربي على دعمه الكريم، مؤكدة أن هذه الرعاية تمثل نموذجاً يحتذى به في المسؤولية المجتمعية والتكافل الإنساني، وتسهم بشكل ملموس في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها من خلال نشر الوعي وتعزيز ثقافة الفحص المبكر كوسيلة أساسية للوقاية والحد من انتشار المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تنطلق من حرصه على تحقيق أثر إيجابي ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التزامه بالممارسات البيئية المستدامة. ويجسّد برنامج "معاً" للمسؤولية المجتمعية هذا التوجه، من خلال دعمه لمجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تساهم في خدمة قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتمكين المرأة، ورعاية الأيتام، وذلك من خلال جهود مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.

تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابة فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي.

المستعمرون يهدفون إلى تهجير الأهالي من أراضيهم لصالح التوسع الاستعماري.

تدمير شبكة الكهرباء يعني شللا شبه كامل لمختلف مناحي الحياة في القطاع.

أوضاع المعتقلين المفرج عنهم وصفت بالصعبة بسبب الاجراءات التعسفية.

يشهد حي خلايل اللوز تصعيدًا مستمرًا من قبل المستعمرين تحت حماية قوات الاحتلال.

الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات الاقتحام والاعتقالات في الضفة الغربية.

إسرائيل تواصل حرب الإبادة على غزة، مما أسفر عن مقتل 66 ألفا و97 فلسطينيا.

سياسة التجويع الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 453 شخصاً، بينهم 150 طفلاً.

تمكين الأسر من أدوات الإنتاج والمعيشة الكريمة أصبح ضرورة ملحة.

اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

أفادت محافظة القدس بأن الحواجز أقيمت عند المدخل الغربي لبلدة العيسوية.

بعد مرور قرابة عامين على اندلاع الحرب في غزة، كشفت نتائج استطلاع جديد أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع "جامعة سيينا" (نشر الثلاثاء) عن تغير جذري في موقف الناخبين الأميركيين من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحديدًا من الدعم الأميركي لإسرائيل، الحليف الاستراتيجي القديم.

الاستطلاع، الذي شمل 1313 ناخبًا مسجلًا على مستوى الولايات المتحدة، وجرى في الفترة من 22 إلى 27 أيلول 2025، يشير إلى أن قطاعًا كبيرًا من الأميركيين، لا سيما بين الشباب والديمقراطيين، أصبح أكثر انتقادًا لإسرائيل وأكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين – وهي سابقة منذ بدء طرح هذا السؤال في استطلاعات الرأي عام 1998.

منحنى تعاطف جديد: الفلسطينيون يتصدرون لأول مرة

في تشرين الأول 2023، في أعقاب الهجمات التي نفذتها حركة حماس على إسرائيل في عملية طوفان الأقصى، أظهر استطلاع سابق أن 47% من الأميركيين تعاطفوا مع إسرائيل مقابل 20% فقط مع الفلسطينيين. إلا أن الصورة اليوم باتت مختلفة؛ فقد تعاطف 35% مع الفلسطينيين مقابل 34% مع إسرائيل، بينما قال 31% إنهم إما غير متأكدين أو يؤيدون الجانبين على حد سواء.

هذا التحول يعكس، كما يرى مراقبون، تحولًا أعمق في المزاج العام الأميركي تجاه واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في السياسة الخارجية، لا سيما في ظل تصاعد مشاهد العنف والدمار في غزة، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

تراجع في دعم المساعدات العسكرية والاقتصادية

كشف الاستطلاع أيضًا أن غالبية الناخبين الأميركيين باتوا يعارضون إرسال مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية لإسرائيل، في تحول لافت منذ هجمات 7 تشرين الأول. وأكد 60% من المستطلعين أن على إسرائيل وقف عمليتها العسكرية، حتى لو لم يتم إطلاق سراح الرهائن أو القضاء على حركة حماس.

وقال 40% من المشاركين إن إسرائيل "تقتل المدنيين في غزة عمدًا"، وهي نسبة تضاعفت تقريبًا مقارنةً باستطلاع عام 2023. كما عبّر عدد كبير من المشاركين عن اعتقادهم بأن الجيش الإسرائيلي لا يتخذ الاحتياطات الكافية لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

شهادات من ناخبين غيّروا موقفهم

أوستن موغليستون، وهو ديمقراطي يبلغ من العمر 33 عامًا من ولاية أيداهو، قال إنه كان سابقًا من المؤيدين القويين لإسرائيل، خصوصًا بعد هجمات 7 أكتوبر. لكنه أضاف: "مع طول مدة الحرب وما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين، لم يعد الأمر يبدو متكافئًا".

أما شانون كاري، وهي ديمقراطية من كونيتيكت وأم تعمل كمساعدة طبيبة، فقد وصفت الهجمات الإسرائيلية بأنها "غير معقولة" ودعت إلى وقف الدعم الأميركي العسكري والمالي، قائلة: "كأم، رؤية هؤلاء الأطفال أمر مرعب. هذه ليست حربًا. إنها إبادة جماعية".

انقسام حزبي واضح: الديمقراطيون يتحولون، والجمهوريون يتراجعون

التحول الأوضح جاء من صفوف الناخبين الديمقراطيين. فبينما كان الديمقراطيون منقسمين قبل عامين (34% مع إسرائيل و31% مع الفلسطينيين)، فإن 54% منهم اليوم يعربون عن تعاطف أكبر مع الفلسطينيين، مقابل 13% فقط لا يزالون يدعمون إسرائيل.

كما أعرب أكثر من 80% من الديمقراطيين عن رغبتهم في أن توقف إسرائيل حربها حتى لو لم تحقق أهدافها. ويعتقد حوالي 60% من الديمقراطيين أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدًا.

في المقابل، لا يزال الجمهوريون يدعمون إسرائيل بأغلبية واضحة، حيث قال 64% إنهم يتعاطفون معها مقابل 9% مع الفلسطينيين. إلا أن هذا الدعم شهد تراجعًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2023.

وتنسب الصحيفة للجمهوري إدوارد جونسون من مينيابوليس، الذي وصف نفسه بأنه "مناصر لترامب"، قوله "يستطيع الإسرائيليون الاعتماد على أنفسهم، لكن علينا التأكد من أنهم لن يُواجهوا بمفردهم" وهي لغة رمزية للقول يجب أن يتوقف الدعم. 

الجيل الشاب في قلب التحول

كما أظهر الاستطلاع أن الناخبين تحت سن الثلاثين هم الأقل دعمًا لإسرائيل، حيث عارض حوالي 70% منهم تقديم أي مساعدات إضافية. ويشمل هذا التوجه الشباب من كلا الحزبين، في دلالة على تآكل الحاضنة الشعبية التقليدية للدعم الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

اللافت أن التحول الأكبر جاء من شريحة غير متوقعة: "الديمقراطيون البيض من كبار السن المتعلمين"، الذين كانوا حتى وقت قريب من أقوى مؤيدي إسرائيل ضمن الحزب الديمقراطي.

تحديات مستقبلية للتحالف الأمريكي الإسرائيلي

منذ تأسيسها عام 1948، كانت إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات الأميركية، حيث تلقت مئات المليارات من الدولارات. إلا أن نتائج هذا الاستطلاع توضح أن هذا الواقع قد يتغير، في ظل تراجع التأييد الشعبي الذي قد يُلقي بظلاله على السياسات الرسمية، خاصة إذا استمر الصراع وازداد عدد الضحايا المدنيين في غزة.

ويعتقد الخبراء أن قضية الدعم الأميركي لإسرائيل قد تتحول إلى نقطة نقاش محورية بين الأحزاب، وبين السياسيين والناخبين على حد سواء في المنافسات الانتخابية المقبلة.

تكشف القراءة الدقيقة لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خطة "السلام" المقترحة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، عن أن الخطة ليست أكثر من مناورة سياسية تهدف إلى كسب الوقت وتلميع صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي. فعلى الرغم من ترويجها كخارطة طريق نحو إنهاء الحرب وتحقيق "حل شامل للصراع"، بحسب ما جاء في تصريحات ترمب، فإن بنودها تبدو منحازة بشكل سافر لمصالح إسرائيل، في حين لا تقدم للفلسطينيين شيئاً حقيقياً فيما يتعلق بالسيادة أو العدالة أو الحق في تقرير المصير.

تتضمن الخطة وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار، وانسحابًا مشروطًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية، ونزع سلاح حماس وإبعادها عن الحكم في غزة. إلا أن هذه البنود تُفرغ من مضمونها عندما يُنظر إلى شروط التنفيذ والتصريحات العلنية لنتنياهو، الذي لا يزال يرفض مبدأ إقامة دولة فلسطينية. فرغم إعلانه دعم الخطة، يصرّ على إبقاء السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل في غزة ومحيطها، وهو ما يعني عملياً أن أي تسوية ستكون تحت غطاء الاحتلال الإسرائيلي، وليس اتفاقاً عادلاً أو متوازنًا.

ويرى العديد من المحللين أن قبول نتنياهو بالخطة لا ينبع من قناعة بحل سياسي، وإنما من حاجته لتخفيف الضغوط السياسية التي يتعرض لها في الداخل الإسرائيلي بسبب الاحتجاجات المتواصلة وتراجع شعبيته، إضافة إلى تصاعد الانتقادات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة. في هذا السياق، تمنح الخطة نتنياهو مظهر القائد المنفتح على الحلول، دون أن تطلب منه تنازلات فعلية. فهي تشدد على الشروط المفروضة على الفلسطينيين، وتُبقي في الوقت ذاته على الهيمنة الإسرائيلية العسكرية والسياسية.

ما يزيد من هشاشة هذه الخطة هو إقصاء الفلسطينيين الكامل من صياغتها. لم تُستشر أي جهة فلسطينية رسمية أو فصائلية في إعدادها، ما دفع حركة حماس وعددًا من الفصائل الفلسطينية إلى اعتبارها مبادرة منحازة لا ترقى لمستوى مبادرة سلام. كذلك، أثارت الخطة المعدلة استياء شديدًا في صفوف عدد من الدول العربية، التي عبّرت عن قلقها من غياب أية ضمانات تحمي الحقوق الفلسطينية أو تضع حدًا لعمليات التهجير والعدوان المستمر على غزة منذ عامين.

وقد كشفت تقارير إعلامية، أبرزها ما نشره موقع "أكسيوس"، أن النسخة التي أعلن عنها ترمب في البيت الأبيض يوم 29 أيلول 2025 تختلف بشكل كبير عن تلك التي تم تداولها مع عدد من القادة العرب خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 23أيلول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب التسريبات، كانت النسخة الأصلية تتضمن ضمانات بعدم ضم الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى إشارات إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً. إلا أن التعديلات التي تم إدخالها لاحقاً، بطلب مباشر من نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ألغت هذه البنود كليًا، وركزت بدلًا من ذلك على قضايا مثل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وتفكيك حكم حماس ونزع سلاحها.

أثارت هذه التعديلات المفاجئة غضباً واسعاً بين الحلفاء العرب، الذين رأوا فيها تنكرًا للتفاهمات الأولية وتراجعًا خطيرًا عن المبادئ التي طالما شكلت الأساس لأي تسوية عادلة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبحسب صحيفة "نورث ستار"، حذّرت قطر البيت الأبيض من إعلان الخطة بصيغتها المعدلة دون الرجوع إلى الدول الشريكة، وطلبت تأجيل الإعلان، إلا أن الإدارة الأميركية تجاهلت هذه المطالب ومضت قدمًا في طرح الخطة التي رُسمت وفق مقاس المطالب الإسرائيلية.

وفي تطور أكثر إثارة للجدل، لم تتضمن الخطة النهائية أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية، بل أمهلت حركة حماس فترة زمنية قصيرة للقبول بشروطها، في ما يشبه الإنذار النهائي تحت تهديد "عواقب وخيمة" في حال الرفض. هذا التحول في اللهجة والمضمون أعاد إلى الواجهة الشكوك القديمة حول ما إذا كانت "خطط السلام" الأميركية أدوات ضغط سياسية تهدف إلى إعادة ترتيب الوقائع الميدانية بما يخدم المصالح الإسرائيلية، لا بوصفها مبادرات جدية لحل الصراع.

في ظل غياب أي معالجة للقضايا الجوهرية—مثل إنهاء الاحتلال، وحق العودة، ومساءلة إسرائيل عن جرائم الحرب—لا يمكن النظر إلى خطة ترمب إلا بوصفها محاولة مكشوفة لإعادة إنتاج الوضع القائم. فخلف الخطاب الدبلوماسي المضلّل، تختبئ نوايا لإدامة الحرب وتكريس الهيمنة، وليست خريطة طريق نحو سلام عادل، كما يُروّج لها. وهكذا، تُطرح تساؤلات جدية حول مصداقية أي مبادرة لا تنطلق من اعتراف واضح بالحقوق الفلسطينية، ولا تضع نهاية للصراع. 

تصريح نتنياهو بشأن هدم المباني في غزة يشكل جريمة حرب.

قبل أسبوع فقط، كانت الخطابات الرسمية تعجُّ بالحديث عن "انتصارات دبلوماسية" و"الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وكأن الواقع تغيّر فجأة. سوقت بعض القيادات أن النصر بات قريباً، وأن الفرح على الأبواب.

لكننا استفقنا سريعاً على إعلان مشترك بين ترامب ونتنياهو، يعيدنا إلى النقطة صفر، ويكشف هشاشة أوهامنا السياسية. خطة تُملى لا تُناقش، وتفرض بميزان القوة لا بحجج القانون والعدل، وتضع الفلسطينيين أمام خيارين أحلاهما مر: إما القبول بتصفية سياسية ممنهجة، أو مواجهة الإبادة المستمرة.

رغم اللغة الدبلوماسية التي غلّف بها ترامب خطته، إلا أن جوهرها واضح: لا حق لتقرير المصير، لا سيادة فلسطينية، ولا أفق حقيقي لدولة. ما يُطرح هو شكل من أشكال الانتداب الجديد، تحت إدارة دولية، وبموافقة إقليمية، مع بقاء الهيمنة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على الأرض، وتجريد المقاومة من أي قدرة أو شرعية.

الأخطر أن الخطة تُسوَّق على أنها "فرصة للسلام"، بينما في الحقيقة هي محاولة لتوظيف الكارثة الإنسانية في غزة لتصفية ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني. لا مساواة في الحقوق، لا ضمانات لوقف الاعتداءات، ولا حديث جاد عن إنهاء الاحتلال. كل ما هنالك هو وعود بإدخال مساعدات، وإعادة إعمار مشروطة، مقابل تفكيك هوية القطاع ومقاومته السياسية والعسكرية.

الخذلان لم يأتِ فقط من بنود الخطة، بل من الاستقبال العربي والإسلامي لها. بعض الدول الكبرى في المنطقة سارعت للمباركة، تحت عنوان "وقف الحرب"، وكأن وقف القتل يجب أن يكون بثمن سياسي يدفعه الضحية.

هذا الانزلاق في الموقف الرسمي العربي ليس جديداً، لكنه في هذه اللحظة يبدو أكثر فجاجة من أي وقت مضى. القضية الفلسطينية، التي كانت يوماً قضية العرب المركزية، تُختزل الآن في أزمة إنسانية يمكن حلها بتنازلات سياسية من طرف واحد، بينما تُعفى إسرائيل من أي التزام أو محاسبة.

أما على الصعيد الداخلي، فلا تزال الساحة الفلسطينية تعاني من الانقسام والشرذمة، ومن غياب الموقف الموحد والقيادة الفاعلة. حالة العجز التي يعيشها الشارع الفلسطيني ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة سنوات من الاستنزاف والانقسام، حيث باتت القضية تُدار عبر الاستفراد، ومؤتمرات شكلية، وغرف مغلقة لا تمثل المزاج الشعبي ولا طموحه.

الناس في غزة تنزف منذ عامين تحت حرب إبادة ممنهجة، والمشهد السياسي لا يزال يدور في دائرة العجز والتخوين المتبادل. وبين عجز القيادة وتقاعس المجتمع الدولي وتواطؤ بعض الأطراف العربية، يبدو الفلسطيني اليوم وحيداً في مواجهة معركة وجود لا مجرد معركة سياسية.

حركة حماس اليوم أمام مفترق خطير. القبول بالخطة يُقرأ استسلاماً، ورفضها يُترجم تصعيداً للحرب واستمراراً للمجزرة. لكن ما بين القبول المطلق والرفض المطلق، هناك مساحة للمناورة السياسية المشروعة، بشرط أن يكون الهدف حماية الفلسطينيين والحفاظ على كرامة المشروع الوطني، لا الحفاظ على سلطة أو مواقع حزبية.

امتلاك الشجاعة هنا لا يعني الرضوخ، بل القدرة على اتخاذ قرار مركّب، يُوازن بين وقف الإبادة وتفادي الانهيار الوطني. وهذا يتطلب من حماس ألا تبقى وحدها في المواجهة، بل أن يتم الدفع باتجاه موقف فلسطيني موحد يرفض التصفية، ويقترح بدائل واقعية ترتكز على حماية الإنسان الفلسطيني وحقوقه السياسية.

الخطة الأميركية، رغم كل ما تحمله من مآسي، ليست قدراً محتوماً، الفلسطينيون أسقطوا سابقاً عشرات المشاريع التصفوية، من وعد بلفور إلى صفقة القرن. لكن إسقاط هذه الخطة لن يتم عبر بيانات الشجب فقط، بل عبر إعادة بناء وحدة وطنية حقيقية، وخطاب سياسي جامع، وتفعيل أدوات النضال الشعبي والدولي. الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الترف السياسي ولا المناكفات. المطلوب اليوم موقف مسؤول، بحجم الدم الذي يُراق، وبحجم القضية التي نكاد نخسرها بسبب انقساماتنا وشتاتنا.

وقف الإبادة أولوية وطنية وأخلاقية، لكن لا يجب أن يُستخدم ذريعة لتصفية القضية. كما أن التمسك بالمقاومة لا يجب أن يتحوّل إلى ذريعة لتمرير المجازر.

ما نراه اليوم ليس مجرد خطة، بل محاولة لفرض واقع جديد: غزة بلا مقاومة، بلا تمثيل، تحت وصاية خارجية. لكن كما فشلت الخطط السابقة، يمكن إسقاط هذه أيضاً، إذا امتلك الفلسطينيون شجاعة الموقف ووحدة الصف. فالتاريخ لا يكتبه الأقوياء فقط، بل من يملكون الإرادة، والوعي، والقدرة على تحويل الهزيمة إلى بداية جديدة.

يُحلو لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الادعاء بأنه يحارب على سبع جبهات، هي: قطاع غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان، والعراق، واليمن، وإيران. تخوض إسرائيل هذه الحروب تحت شعارات متعددة، مثل "الحرب الوجودية" أو "حرب القيامة" أو "حرب الاستقلال الثانية"، التي يطمح من خلالها إلى تحقيق ما يسميه "نصراً حاسماً" يُغير وجه الشرق الأوسط، ويُقيم ما يُعرف بـ "إسرائيل الكبرى"، الممتدة على مساحة فلسطين التاريخية، وأجزاء من الأراضي الأردنية والسورية واللبنانية والعراقية والمصرية والسعودية. كما تهدف إلى تحويل أجزاء من الجغرافيا العربية إلى عمق إستراتيجي لأمنها، في إطار رؤية لحل سياسي في المنطقة يقوم على أساس "التطبيع والسلام مقابل الأمن".

وحتى هذه اللحظة، لم يتمكن نتنياهو وحليفه الأمريكي دونالد ترامب من حسم حروبهما على هذه الساحات، باستثناء بعض المكاسب على الجبهة السورية، حيث نجح التحالف الأمريكي-الإسرائيلي-التركي في إسقاط سوريا كدولة ونظام، وإقامة نظام انتقالي جديد لم يتمكن من تثبيت أركانه حتى الآن. وقد تتجه الأمور نحو الانفجار، في ظل تمادي إسرائيل وإصرارها على مواصلة انتهاك الأجواء السورية، واعتبار جزء من الجغرافيا السورية في الجنوب مناطق حماية أمنية إسرائيلية، تمنع فيها وجود الجيش السوري، أو إدخال أسلحة ثقيلة إليها، أو تحليق الطائرات السورية فوقها.

أما على صعيد الجبهة اللبنانية، فإن النجاح الوحيد الذي تحقق هو إقامة حكومة لبنانية تعمل تحت المظلة الأمريكية، دون أن تكون قادرة على نزع سلاح المقاومة، أو المضي قدماً في خطة المندوب الأمريكي السامي، توماس باراك، التي تتضمن نزع السلاح وفق جداول زمنية محددة. فالحزب – بعد أن نجح في ترميم قوته وإعادة هيكلة أوضاعه التنظيمية، واستعادة توازن الردع الاستراتيجي بعد مرور عام على جريمة "الحزمة الثلاثية" القاتلة، واغتيال أمينيه العامين السيد حسن نصر الله والشيخ هاشم صفي الدين – أكد أمينه العام الحالي، الشيخ نعيم قاسم، في ذكرى استشهادهما، أن الحزب والمقاومة لن يسلموا سلاحهم، حتى لو خاضوا في سبيل ذلك معركة بروح كربلائية.

أما الحرب العدوانية المشتركة على إيران، فقد باءت بالفشل الذريع؛ فلم يسقط النظام فيها، ولم تُدمر منشآتها النووية، ورفضت إيران التوقف عن تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية والمدنية. وفي الجبهة اليمنية، حصدت الولايات المتحدة فشلاً ذريعاً في حربها، التي هدفت إلى حماية العمق الإسرائيلي من صواريخ وطائرات اليمن المسيرة. وفي جبهة قطاع غزة، لم تنجح إسرائيل وآلتها العسكرية في إحداث تحول نوعي أو تحقيق ما تسميه "النصر الساحق".

والآن، في ظل التحولات العالمية الكبيرة، واحتشاد الملايين في شوارع العديد من دول العالم – ولا سيما في أمريكا اللاتينية وأوروبا – رافضين الرواية الإسرائيلية، ومُعمقين عزلتها الدولية، ومُشددين الخناق عليها، انطلق أسطول "صمود الحرية" بمبادرة من نشطاء من 44 دولة، يضم أكثر من خمسين قارباً وسفينة، انطلاقاً من عدة موانئ أوروبية وعربية، متجهاً نحو قطاع غزة لكسر الحصار عنه وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانه. وهذا الهدف، وإن كان رمزياً، إلا أن الهدف الأكبر والأهم هو كسر الحصار البحري على القطاع. وهنا تكمن خطورة هذه الجبهة الثامنة على دولة الاحتلال، حيث ستخوض معركة سياسية وإعلامية وعسكرية كبيرة.

فإسرائيل هذه المرة لن تستطيع التعامل مع الأسطول كما فعلت سابقاً، عندما اعتمدت على القتل والإغراق، كما حدث مع السفينة التركية "مرمرة"، التي كانت ضمن أسطول كسر الحصار المكون من عدة سفن، وعلى متنها 750 ناشطاً من 36 دولة، قدموا لفك الحصار عن غزة؛ حيث قامت قوات البحرية الإسرائيلية وطائرات الهليكوبتر في 30 مايو/أيار 2010 بعملية إنزال على متن السفينة، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين.

كما لن تتمكن من اعتراض السفن واقتيادها إلى موانئها – حيفا أو أشدود – واعتقال من على متنها والتحقيق معهم وترحيلهم، كما حدث مع أسطول "مادلين" الذي ترأسته الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ أواخر مايو/أيار الماضي.

فالوضع اليوم مختلف تماماً؛ فدولة الاحتلال تعيش مأزقاً كبيراً، حيث تتعمق عزلتها السياسية، ويتغير الرأي العام الغربي بشكل كبير لصالح الشعب الفلسطيني، وتفرض العديد من الدول عقوبات تجارية واقتصادية وحتى عسكرية على إسرائيل. كما يتجمع مئات الآلاف – إن لم يكن الملايين – في الساحات والميادين لدعم هذا الأسطول، وتُرسل دول عدة سفنها الحربية لحمايته ومرافقته.

وبعد أن فشلت كل الجهود والوساطات لإقناع المتضامنين بتسليم المساعدات إلى طرف ثالث، أو تفريغها في مينائي أشدود أو حيفا لإرسالها إلى غزة، يبدو أن التخلص من تحدي الأسطول لم يعد ممكناً بالسماح له بالوصول إلى القطاع، لأن ذلك سيفتح الباب أمام أساطيل أكثر عدداً، تُنهي الحصار وتُحدث تغييراً استراتيجياً في الحرب الإسرائيلية على غزة والمقاومة.

لذلك، تتجه التحليلات العسكرية إلى ترجيح أن تركز إسرائيل جهودها على إنشاء سد بحري يمنع وصول الأسطول إلى غزة. وتقوم فكرة هذا السد على توزيع تشكيلات حربية بحرية تشكل جداراً يصعب اختراقه، مع استخدام الطائرات المسيرة لإثارة الذعر بالقرب من السفن، بإلقاء قنابل بالقرب من قطع الأسطول والمناورة فوقها.

غير أن هذه الإجراءات لن تردع الأسطول، ولن تجبر القائمين عليه على العودة. بل على الأرجح، سيتحول الأسطول إلى اعتصام بحري قبالة سواحل غزة، تُقدم إليه الإمدادات والمؤن والأدوية، وتُجرى فيه تبديلات بين النشطاء المعتصمين، وتنضم إليه سفن جديدة. علماً بأن الأسطول يتعاظم باستمرار منذ انطلاقه، وهو مرشح لمزيد من الاتساع.

لم يَعُدْ خافياً على المتابعين والمحللين السياسيين الخطر الوشيك الذي يتفاقم أثره يوماً بعد يوم حول العالم؛ فبجانب الحروب والأزمات الاقتصادية، برز خطر وجود رجل مثل الرئيس دونالد ترامب على رأس هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. فخلال السنوات الماضية، سواء في فترته الرئاسية الأولى أو في عامه الأول من ولايته الثانية، أكّد العديد من المحللين – وخاصة المتخصصين في علم النفس – أن الأوضاع العالمية كانت ستكون أخفّ وطأة بكثير مما هي عليه الآن، سواء على صعيد الأزمات الاقتصادية أو العسكرية والنزاعات المسلحة، لو أن شخصاً آخر غير ترامب جلس في البيت الأبيض، سواء كانت كامالا هاريس أو أي شخص آخر. وذلك لأن ما يقوم به دونالد ترامب أصبح عبئاً حتى على الحلفاء والأصدقاء، بل ربما أكثر من الأعداء.‬

وهنا نستعرض تحليل الأطباء النفسيين الذين أجمعوا – بعد تحليل البروفايل النفسي لترامب – على أن هذه الشخصية تعاني من اعتلال نفسي، يظهر في نقاط عديدة تمثل انعكاساً لشعوره بالنقص، وحبه للمدح، وخوفه المرضي من النقد وتحمل المسؤولية، وحبه لمن يتملقه ويخضع له. وفي هذا الصدد، نتذكر مواقفه العجيبة، مثل حصاره للرئيس الأوكراني في المكتب البيضاوي ومحاولة إهانته أمام وسائل الإعلام، وكذلك ملف التعريفات الجمركية والحرب الاقتصادية التي لم يكن أكثر المتأذين منها الصين، بل الاتحاد الأوروبي وكندا والهند، التي كادت أن ترد بالمثل ولاحت برفع تعريفات جمركية مماثلة، مما أدى إلى تراجعه عن معظم قراراته – وهو ما يكشف ركناً مظلماً في نفسيته.‬

كما تتسم شخصيته بكثرة التردد في اتخاذ القرارات الحاسمة، وتراجعه أمام القوى، وعدم اكتراثه إلا بلغة القوة.‬

ويشير خبراء الصحة النفسية إلى جانب آخر في شخصية ترامب، وهو اندفاعه الذي يكاد يصل إلى مرحلة التهور، وهو ما ظهر جلياً في حواراته الصحفية المباشرة، وتصريحاته على متن الطائرة الرئاسية، التي تنتهي دوماً بمشاكل ومواقف محرجة نتيجة لتلك التصريحات التي تخرج منه دون استعداد أو معرفة كافية بما يقول.‬

إضافة إلى ما سبق، يُشير المختصون في التحليل النفسي إلى ظهور علامات واضحة على اضطراب الشخصية النرجسية، وهو ما لعب عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه الأمني، من أجل استغلال نقطة ضعفه هذه في استجلاب كمّ هائل من الأسلحة لاستمرار الحرب على غزة، ومنح الضوء الأخضر لضرب إيران جواً بأسلحة بالغة القوة لم تستخدمها أمريكا من قبل.‬

هذه الشخصية غاية في الخطورة، ويجب على قادة العالم الراشدين، شرقاً وغرباً، أن يتوحدوا خلال السنوات القادمة – وحتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية – من أجل كبح جماح ترامب، ومحاولة إيقاف سيل الحروب والأزمات الذي لا ينتهي على يديه.‬

‬

محلل سياسي وناشط مصري‬

‬

أصبحت حقائب رجالية من العناصر الأساسية في خزانة الرجل العصري، فهي ليست مجرد وسيلة لحمل الأغراض الشخصية، بل تعكس الذوق والأسلوب الشخصي وتكمل الإطلالة اليومية أو الرسمية. سواء كنت تبحث عن حقيبة للعمل، الجامعة، السفر، أو الاستخدام اليومي، فإن اختيار الحقيبة المناسبة يجمع بين العملية والأناقة في الوقت نفسه.

وفي هذا السياق، أصبحت حقائب اليد الرجالية خيارًا مثاليًا للرجل الذي يبحث عن التميز والراحة، حيث توفر مساحة لحمل المستندات، الأجهزة الإلكترونية، والأغراض الشخصية بطريقة منظمة وأنيقة. كما أن الحقائب الرجالية المتنوعة تلبي جميع الاحتياجات من الحجم الكبير إلى الصغير، مع خامات وتصاميم مختلفة تناسب جميع الأذواق.

أولاً: أهمية اختيار حقيبة رجالية مناسبة
اختيار الحقيبة المناسبة ليس مجرد اختيار شكل جميل، بل له تأثير كبير على الراحة أثناء التنقل والأداء العملي:
فوائد اختيار حقيبة رجالية مناسبة:
    •    الراحة أثناء الحركة: حقائب مبطنة وموزعة الوزن بطريقة صحيحة تقلل التعب على الكتف والظهر.


    •    الحماية والتنظيم: أقسام متعددة تساعد على ترتيب المستندات، الأجهزة، والملحقات الشخصية.


    •    الأناقة والمظهر الاحترافي: الحقيبة الجيدة تكمل الإطلالة سواء للعمل أو المناسبات الرسمية.


    •    المتانة والجودة: حقائب مصنوعة من خامات عالية الجودة تدوم لفترة طويلة وتحمي محتوياتها.


ثانياً: أنواع الحقائب الرجالية
تتنوّع الحقائب الرجالية بحسب الغرض والمناسبة، ومن أبرز أنواعها:
    •    حقائب اليد الرجالية:
 مناسبة للاستخدام اليومي والعمل، توفر مساحة لحمل المستندات واللابتوب مع تصميم أنيق وعصري.


    •    حقائب السفر الرجالية:
 تتميز بسعة كبيرة ومواد متينة، مثالية للرحلات القصيرة أو السفر الطويل.


    •    حقائب الكتف (Messenger Bags):
 سهلة الحمل ومناسبة للجامعة أو العمل، توفر أقسام متعددة لتنظيم الأغراض الشخصية.


    •    حقائب الظهر الرجالية:
 مناسبة للتنقل اليومي، تجمع بين الراحة والسعة مع توزيع وزن مناسب على الظهر.


    •    حقائب الوثائق والمستندات (Briefcases):
 مثالية للعمل الرسمي والاجتماعات، تعطي انطباعًا احترافيًا وأنيقًا في الوقت نفسه.


ثالثاً: ميزات حقائب اليد الرجالية
أصبحت حقائب اليد الرجالية جزءًا أساسيًا من خزانة الرجل العصري لما توفره من مزايا:
    •    الأناقة العصرية: تصميمات تناسب جميع الإطلالات، من الرسمية إلى الكاجوال.


    •    سهولة الوصول والتنظيم: أقسام متعددة للوصول السريع إلى الهاتف أو المحفظة.


    •    الحماية: مواد متينة مقاومة للصدمات والخدوش، لحماية محتويات الحقيبة.


    •    الراحة في الحمل: أحزمة قابلة للتعديل لتسهيل حمل الحقيبة دون إجهاد اليد أو الكتف.


    •    الخامات المتنوعة: جلد طبيعي أو صناعي، قماش متين، مع تشكيلة واسعة من الألوان.


رابعاً: نصائح لاختيار حقيبة رجالية مثالية
لضمان اختيار الحقيبة الأنسب، هناك عدة عوامل يجب مراعاتها:
    •    الحجم المناسب: اختر حقيبة تكفي لحمل أغراضك اليومية دون أن تكون ثقيلة أو كبيرة جدًا.


    •    الخامة والجودة: مواد عالية الجودة تضمن متانة الحقيبة وحماية محتوياتها.


    •    الراحة أولاً: تحقق من وجود أحزمة مبطنة ومناسبة لتقليل الإجهاد.


    •    التصميم والأناقة: اختر حقيبة تعكس أسلوبك الشخصي وتتناسب مع إطلالتك.


    •    عدد الأقسام والجيوب: يسهل ترتيب الأغراض والوصول إليها بسرعة.


خامساً: صيحات الحقائب الرجالية لعام 2025
شهدت حقائب الرجال تطورًا كبيرًا لتلبية احتياجات العصر الحديث:
    •    التصاميم الأنيقة والبسيطة: خطوط نظيفة وألوان محايدة مثل الأسود، البني، والرمادي.


    •    حقائب متعددة الاستخدامات: تناسب العمل، السفر، والخروج اليومي معًا.


    •    الخامات المستدامة والصديقة للبيئة: مواد عالية الجودة قابلة لإعادة التدوير.


    •    التصاميم العصرية والشبابية: خاصة حقائب اليد للمدن الكبيرة والرحلات القصيرة.


سادساً: العناية بالحقائب الرجالية
للحفاظ على حقيبتك لأطول فترة ممكنة:
    •    تنظيف الحقيبة بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة ومنتجات العناية بالجلد أو القماش.


    •    تخزين الحقيبة في مكان جاف وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة.


    •    فحص الأحزمة والمشابك قبل الاستخدام لتجنب الكسر أو التلف.


    •    عدم تحميل الحقيبة فوق طاقتها لتجنب الإجهاد على الحقيبة والظهر.



نحن مرابطون الليلة في الشارع بينما سفن الأسطول تقترب من المنطقة الحمراء.

منذ خطّ بلفور الوعد الثقيل على الورق، لم يزل حبره يسقط كطعناتٍ في صدر فلسطين.

مجرد وعد، فقط جملة من جمل السياسة، أصبح قرناً من التشريد والجراح والمخيمات، ولا يزال مخيمي شاهد من شواهدها. كانت بريطانيا، في ذلك اليوم، تلفّ القلم بأصابعٍ باردة، وتمزّق الأرض كما لو كانت قصاصة على مشرحةٍ إمبراطورية. ومنذ ذلك الوقت، ظلّ الفلسطيني يرفع الورقة الأخرى، الورقة الممزقة، ورقة الحق التي لم ولن تبهت، مهما توالت الجراح وتغيّرت خرائط الاحتلال.

واليوم، تأتي الاعترافات المتوالية، وقد اعترفت فرنسا ودول أخرى بالدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.

 تتابع الدول المعترفة كأنها ماءٌ جديد يتدفّق في نهرٍ ظمِئ.

من كندا، من أستراليا، من البرتغال، من بريطانيا نفسها التي طواها زمنها الطويل، لتلفظ جلدها معلنةً أخيراً أن للفلسطيني دولة، وأن دماء فلسطين لم تعد أرقاماً في نشرات الأخبار، إنما جراح تنزف على مرأى العالم.

ستارمر، وهو يعلن اعترافه، بدا كأنه ينزع عن كتف بريطانيا معطف الغبار الإمبراطوري، ويسترجع شيئاً من الكرامة التي لوّثها وعد بلفور.

بين الصكين، صك الوعد وصك الاعتراف، مسيرة مئة عام من الدم والنفي والانتظار.

غير أن الاعتراف وحده غير كافٍ. فكيف يُرفرف العلم في نيويورك أو بروكسل فيما الدخان ما زال يخنق رئة غزة؟ كيف يُكتب اسم فلسطين في وثائق الأمم، فيما الأطفال يُنتشلون من تحت الأنقاض؟

الاعتراف مطلبٌ قانوني وإنساني، أجل، لكنه يصير بلا روح إن لم يتم إقرانه بردع العدوان، ووقف نزيف الدم الذي يُحوّل الاعتراف إلى ورقة يتيمة لا تسند حياة ولا تحمي طفلاً.

إن الاعتراف، حتى يكون صادقاً، يجب أن يكون أول لا آخر: بداية لمسارٍ يوقف الحرب، يكسر الحصار، يُرجع للشعب الفلسطيني الحق في الحياة قبل الحق في العلم والنشيد.

ولعل هذه الخطوة تعيد للأذهان أن منظمة التحرير الفلسطينية، بما حملت من تضحيات وجهود، واشتغال قيادتها بالسياسة الواقعية، إنما فتحت الطريق لهذا الاعتراف، وصانت الهوية من الاندثار، وأبقت القضية حيّة في المحافل الدولية.

ومع كل هذا، يبقى السؤال موجهاً إلى الولايات المتحدة: إلى متى يستمر هذا الصلف في التنكّر؟ إذا كان الإنكار قد مات في لندن، ألا يجدر بواشنطن أن تمعن النظر أخيراً في الحقيقة للكفّ عن رعاية آلة الحرب؟

اليوم، الكون يسجل اعترافاً متأخراً، لكنه مهم وضروري.

العالم يضع طوبةً صغيرةً في جدار العدالة العالي. وبين بلفور وستارمر، بين الوعد والاعتراف، تمتد مسافة قرنٍ من ألمٍ عظيم.

غير أن طراوة الدم تذكّرنا بأن الاعتراف لا يكتمل إلا إذا انقلب إلى فعل ينهي العدوان. وهكذا، يكتب قرن الدم اعترافه الأخير، لا بالحبر وحده، إنما بصرخة الحياة المستحقة لشعبٍ يستحق.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء مركز مدينة جنين.

في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ادعاءً جديداً مفاده أنّ تراجع أعداد المسيحيين في الأراضي الفلسطينية سببه السلطة الوطنية الفلسطينية وسياساتها. هذا الادعاء لا يُعدّ مجرد تصريح سياسي عابر، بل يُجسّد خطابا تضليلياً يهدف إلى تحميل الضحية مسؤولية ما يقع عليها من انتهاكات، وتبرئة الاحتلال من سياساته الممنهجة التي طالت جميع مكوّنات المجتمع الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين على حد سواء.

مقالنا الحالي يسعى إلى تفنيد هذه المزاعم وفق منهجية أكاديمية قائمة على تحليل الخطاب السياسي، واستعراض السياق التاريخي والديموغرافي، وتقديم شواهد موثقة من تقارير منظمات دولية وكنسية وحقوقية، تُظهر أن الاحتلال هو الفاعل الرئيس وراء تقليص الحضور المسيحي في فلسطين وتهديد هويته الدينية والاجتماعية.

الأبعاد الخطابية في ادعاء نتنياهو

يُمكن النظر إلى خطاب نتنياهو باعتباره نموذجا من الاستراتيجية البلاغية القائمة على قلب الحقائق، حيث يُمارس ما يسميه علماء الاتصال "الإسقاط السياسي" (Political Projection)، أي اتهام الطرف الآخر بما يقترفه المتحدث نفسه. فبينما يشهد العالم توثيقا متزايدا لانتهاكات الاحتلال ضد المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس والضفة الغربية وغزة، يحاول نتنياهو تحويل النقاش إلى تحميل المسؤولية للسلطة الفلسطينية.

هذا الخطاب يخدم غايتين أساسيتين:

الاولى : تشويه صورة السلطة الفلسطينية أمام الرأي العام الدولي وتصويرها كجهة عاجزة أو مُقصّرة تجاه حماية الأقلية المسيحية.
الثانية : إخفاء مسؤولية الاحتلال المباشرة عن التهجير، مصادرة الممتلكات، وخلق بيئة طاردة تُجبر المسيحيين على الهجرة.

السياق التاريخي والديموغرافي للوجود المسيحي في فلسطين

يُشكّل المسيحيون جزءًا أصيلاً من النسيج الاجتماعي الفلسطيني منذ القرون الأولى للميلاد، إذ ارتبطت فلسطين بكونها مهد المسيحية ومركزا روحيا عالميا. ورغم حضورهم التاريخي الوازن في مدن مثل القدس، بيت لحم، الناصرة ويافا، فإن نسبهم السكانية شهدت تراجعا ملحوظا على مدى القرن الماضي، لأسباب متداخلة ترتبط مباشرة بالتحولات السياسية والاستعمارية والاحتلال الإسرائيلي.

● الفترة العثمانية والانتداب البريطاني: تشير إحصاءات الانتداب البريطاني لعام 1922 إلى أنّ المسيحيين شكّلوا نحو 11٪ من سكان فلسطين التاريخية¹.

● نكبة 1948: أدت عمليات التهجير القسري، التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق القرى والمدن الفلسطينية، إلى نزوح آلاف المسيحيين عن مناطقهم، لا سيما من يافا وحيفا والقدس².

● حرب 1967 وما بعدها: أدت النكسة إلى سياسات جديدة تمثلت في فرض قيود مشددة على الإقامة والتنقل ومصادرة الأراضي، ما أسهم في موجات أخرى من الهجرة المسيحية³.

● القدس الشرقية: تراجعت نسبة المسيحيين من نحو 25٪ عام 1922 إلى أقل من 1٪ اليوم، حيث يقدَّر عددهم بحوالي 10,000 نسمة فقط⁴.

● بيت لحم: في منتصف القرن العشرين كان المسيحيون يشكّلون حوالي 86٪ من سكان المدينة، بينما تراجعت النسبة إلى ما يقارب 10٪ فقط بحلول 2017⁵.

● الوضع الراهن: تشير بيانات الإحصاء الإسرائيلي لعام 2022 إلى أنّ عدد المسيحيين في إسرائيل يبلغ حوالي 187,000 نسمة (أي 1.9٪ من السكان)، ومعظمهم من العرب الفلسطينيين⁶. أما في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، فتُقدّر نسبتهم اليوم بأقل من 1٪ من إجمالي السكان⁷.

هذا التراجع لا يُمكن تفسيره عبر ادعاءات نتنياهو التي تُحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية، إذ إن السياق التاريخي والديموغرافي يُظهر بوضوح أنّ الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الممنهجة (تهجير، مصادرة، قيود على الإقامة) شكّلت العامل الأساس وراء تقليص الحضور المسيحي في فلسطين.

 انتهاكات الاحتلال بحق المسيحيين والمقدسات

1. الاعتداء على الكنائس والأديرة

● تقارير سنوية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّقت عشرات الاعتداءات من قبل المستوطنين على كنائس في القدس والضفة الغربية، شملت حرق أبواب ورسم شعارات عنصرية وتخريب ممتلكات.

● شهدت كنائس تاريخية مثل كنيسة الجثمانية وكنيسة المهد أعمال تضييق أو محاولات مصادرة للأراضي المحيطة بها.

2. مصادرة الممتلكات والتهجير

● المسيحيون في القدس الشرقية تعرضوا لسياسات استيطانية مشابهة لما يتعرض له بقية السكان الفلسطينيين: أوامر هدم، مصادرة عقارات، ومنح امتيازات قانونية لجمعيات استيطانية تضع يدها على أملاك الكنيسة.

● في أحياء مثل سلوان والقدس القديمة، تم إجبار عائلات مسيحية على إخلاء منازلها لصالح مستوطنين بحجج قانونية مصطنعة.

3. التهديدات والاعتداءات الفردية

● منظمات مثل Rossing Center for Education and Dialogue توثق سنويًا اعتداءات تشمل البصق على رجال دين مسيحيين، تكسير صلبان، أو مضايقات للحجاج والزوار.

● هذه الاعتداءات تُرتكب في معظمها من قبل مجموعات مستوطنين متطرفين، وتُسجّل غالبًا دون محاسبة جدية من سلطات الاحتلال.

 تهديد الهوية الدينية المسيحية في فلسطين

سياسات الاحتلال لا تستهدف الأفراد المسيحيين فحسب، بل تستهدف الهوية الجمعية المسيحية في فلسطين:

1. التهجير القسري: القيود على الإقامة في القدس تحول دون بقاء أجيال شابة مسيحية في المدينة، ما يؤدي إلى تفريغ ديموغرافي تدريجي.

2. الاعتداء على الممتلكات: مصادرة أراضي الكنيسة أو تعطيل مشاريعها الخدمية والتعليمية يضرب البنية التحتية للمجتمع المسيحي.

3. التهميش الاجتماعي: بيئة عدم الأمان الناتجة عن العنف الاستيطاني والسياسات الاقتصادية تدفع المسيحيين إلى البحث عن فرص أكثر استقرارا خارج فلسطين.

بهذا، يصبح الوجود المسيحي التاريخي في فلسطين – الذي يشكّل جزءا أصيلًا من هوية الأرض ورسالتها الروحية العالمية – عرضة لخطر التلاشي.

 توثيق الاعتداءات كأداة لمواجهة الخطاب التضليلي

تفنيد مزاعم نتنياهو لا يقتصر على السجال السياسي، بل يحتاج إلى إسناد علمي وحقوقي عبر التوثيق. ويتم ذلك من خلال:

1. تقارير منظمات دولية مثل: هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، B'Tselem، وتقارير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

2. إحصاءات الكنائس المحلية التي تحتفظ بسجلات دقيقة حول أعداد المصلين، حالات الاعتداء، وهجرة الأعضاء.

3. التوثيق الميداني بالصور والفيديوهات وشهادات شهود العيان.

4. الخرائط والصور الجوية التي توضح عمليات المصادرة والتهجير العمراني.

هذه الأدوات تعزز مصداقية الرواية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، وتُظهر أن القضية ليست "رأيًا مقابل رأي"، بل وقائع مثبتة.

وفي الختام؛ إن خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة حول تراجع أعداد المسيحيين في فلسطين ليس سوى أكذوبة سياسية جديدة تُضاف إلى سجل من محاولات التضليل والتشويه. فالحقيقة التاريخية والديموغرافية واضحة: الاحتلال هو السبب الرئيس في تآكل الوجود المسيحي، عبر التهجير، الاعتداء على المقدسات، مصادرة الممتلكات، وخلق بيئة غير آمنة.

إن استهداف الهوية المسيحية في فلسطين ليس مسألة داخلية فلسطينية، بل هو تهديد لتراث إنساني عالمي وللنسيج الحضاري الذي شكّل فلسطين عبر آلاف السنين. ومن هنا، يصبح واجب المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية هذا المكوّن الأصيل، وإدانة سياسات الاحتلال بدلًا من التماهي مع خطاباته التضليلية.

نقترب من علامة الـ120 ميلاً بحرياً، بالقرب من المنطقة التي تم فيها اعتراض أساطيل سابقة أو مهاجمتها.

ليست نموذجية مبادرة ترامب بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وعدم ترحيل السكان إلى خارج وطنهم، وإدخال المساعدات الغذائية والصحية العلاجية، والأدوات المساندة لإزالة الأنقاض، وهي عناوين لقضايا مهمة ضرورية حيوية لشعب فلسطين في قطاع غزة، وتشكل عوامل ضاغطة لقبول حركة حماس وباقي الفصائل والسلطة الفلسطينية في رام الله، لهذه المبادرة، رغم أثمانها السياسية الباهظة على طرفي المعادلة الفلسطينية: 1- السلطة في رام الله، 2- حركة حماس، وحركة الجهاد في قطاع غزة، الوحيدة التي أعلنت رفضها للخطة الاميركية.

مبادرة ترامب ومعاييرها الأميركية الإسرائيلية، تتوسل خدمة المستعمرة الإسرائيلية وإخراجها من عنق الزجاجة التي وضعت نفسها بها، بسبب جرائمها المتكررة المقصودة المنهجية ضد المدنيين الفلسطينيين وتورطها بأوصاف ممارستها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي دفعت أوروبا شعبياً ورسمياً للانفكاك عن دعم المستعمرة، وإدانتها، والتصويت ضدها، والانتقال إلى عناوين دعم وإسناد الشعب الفلسطيني سياسياً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية، وتقديم الدعم المالي والإسنادي وتغطية احتياجاته الضرورية.

كما تسعى واشنطن لإخراج المستعمرة من وصف الفشل والإخفاق، نحو وصف الإنجاز السياسي، رغم عدم القدرة الاسرائيلية على تحقيق أهداف الحرب الثلاثة: 1- تصفية المقاومة، وفشلت في ذلك، 2- إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وفشلت في ذلك، 3- طرد وتشريد وترحيل وتهجير أهالي قطاع غزة إلى خارج وطنهم، وفشلت في ذلك.

مبادرة ترامب لا تتحدث عن استعادة غزة لحريتها وخياراتها بل ستبقى محاصرة بقوات الاحتلال كما كانت سابقاً قبل 7 أكتوبر 2023، وهي تستبعد أي دور لحركة حماس وللسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، ولا تأتي على ذكر الضفة الفلسطينية والقدس وما مصيرهما، وتتحدث عن المراحل المؤقتة، ولا تقترب من النهايات المطلوبة المتمثلة برحيل الاحتلال نهائياً عن الضفة والقدس والقطاع.

تغييب السلطة وحماس عن المستقبل الإلزامي باعتبارهما قيادة الشعب الفلسطيني، عبر الوحدة والشراكة وصناديق الاقتراع، ومن خلالها إرساء أدوات حق تقرير المصير، وانحسار الاحتلال وزواله، وإزالة المستوطنات ورحيلها، وانتزاع الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين.

ليست العوامل الضاغطة على ترامب وعلى المستعمرة الإسرائيلية وهي: 1- مظاهرات الإسرائيليين ضد الحرب، 2- فشل قوات الاحتلال من تحقيق أهدافها في قطاع غزة، 3- تطورات الموقف الأوروبي الإيجابي لصالح فلسطين، 4- لقاء القمة العربي الإسلامي للقادة الثمانية مع الرئيس ترامب، لم تُثمر بما يكفي كي يستجيب للشروط والمطالب والحقوق الفلسطينية حقاً.

ترامب لن يخرج منه ما يُفيد الشعب الفلسطيني مهما بلغ تأثير العوامل الضاغطة وقوتها لتغيير مواقفه عن مساندته للمستعمرة، لأن العوامل الطاردة لديه لمصلحة المستعمرة، أقوى من العوامل الضاغطة عليه لمصلحة فلسطين، وهذا يعود لنتائج معركة 7 أكتوبر وتداعياتها أنها لم تكن حاسمة لمصلحة الفلسطينيين، رغم الصمود الفلسطيني، سواء من قبل السكان أو من قبل فصائل المقاومة.

بكل الأحوال، سيبقى المشهد السياسي مفتوحا مكشوفا طالما ان معركة السابع من أكتوبر وتداعياتها، لم تحقق الحسم لصالح طرف من طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.