المحادثات في واشنطن كانت إيجابية وبناءة ومن المقرر أن تستمر للتوصل إلى اتفاق شامل.

حريتنا غير مكتملة بدون حرية الفلسطينيين.

هل يمكن أن يكون صيف 2026 موسم الوداع أكثر من كونه موسم التتويج؟ هذا السؤال يرافق كل حديث عن البطولة المقبلة، خاصة أن المسابقة ستقام بين 11 يونيو و19 يوليو 2026 بنظام موسّع يضم 48 منتخبًا. وبين كل الأسماء الكبيرة، هناك نجوم لا ننتظر منهم فقط الأهداف أو التمريرات، بل ننتظر ربما آخر مشهد دولي لهم على أكبر مسرح في اللعبة.

يتابع وكلاء المراهنات هؤلاء النجوم ومباريات التصفيات منذ فترة طويلة، وقد بدأ العديد منهم بالفعل في وضع الرهانات على المرشحين للفوز. وقد نلاحظ أن منصة MightyTips لا تكتفي بالكلام عن الأسماء الكبيرة، بل تربط كل توقع بحالة اللاعب، ووضع المنتخب، وشكل الموسم. وتربط أيضًا كل ذلك بأفضل مواقع مراهنات عالمية.

ويبقى السؤال الأقرب للقلب بسيطًا وواضحًا: من من هؤلاء النجوم يقترب حقًا من آخر كأس عالم في مسيرته؟ ويرى مروان أحمد، وهو متابع خبير لكرة القدم الدولية، أن جمال نسخة 2026 قد يكون في لحظات الوداع أيضًا، لا في سباق اللقب وحده بالقدر نفسه من الجمال.

وبتعبير كارلو أنشيلوتي: «كرة القدم هي الأهم بين الأمور الأقل أهمية في العالم». هذه العبارة مناسبة جدًا هنا، لأن الحديث ليس عن أرقام فقط، بل عن ذاكرة جيل كامل عاش على منافسات هؤلاء النجوم.

ميسي ورونالدو: آخر فصل للثنائية الأكبر

ليونيل ميسي

الأرجنتين حسمت تأهلها مبكرًا في 25 مارس 2025، وميسي دخل عام 2026 وهو ما يزال محور الحكاية. فيفا أشارت إلى أنه يملك الرقم القياسي لعدد المباريات في تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة، وإذا ظهر في نسخة 2026 فسيصبح قريبًا من مشهد نادر جدًا: مشاركة سادسة في البطولة. لكن الصورة ليست عاطفية فقط. رويترز نقلت عنه في أواخر 2025 أنه يريد أن يكون حاضرًا فقط إذا كان قادرًا بدنيًا على مساعدة الفريق، وهذا يجعل القرار مفتوحًا حتى اللحظة الأخيرة.

ميسي في 2026 ليس مجرد نجم كبير في السن. هو حامل لقب 2022، وصاحب تأثير فني وذهني هائل داخل منتخب الأرجنتين. لذلك يبدو ظهوره المقبل، إن حدث، كأنه مزج بين الحلم والعقل. الجماهير تريد “الرقصة الأخيرة”، لكنه يريد أن يكون مفيدًا، لا مجرد اسم على القائمة. وهذا بالضبط ما يجعل قصته جذابة ومؤثرة.

وكما قال بيليه: «النجاح ليس صدفة، بل عمل وتضحية وحب لما تفعله». هذا يلخّص مسار ميسي أكثر مما تلخّصه أي إحصائية.

كريستيانو رونالدو

البرتغال تأهلت رسميًا في 16 نوفمبر 2025، ورونالدو دخل نسخة 2026 وهو يحمل وضعًا مختلفًا عن ميسي: رويترز ذكرت بوضوح في نوفمبر 2025 أنه قال إن مونديال 2026 سيكون الأخير له. فيفا تصفه أيضًا بأنه صاحب الرقم القياسي في كرة القدم الدولية للرجال من حيث عدد المباريات والأهداف، بينما يوضح سجل فيفا الخاص بالبطولة أنه أول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم. هنا نحن لا نتحدث عن مجد سابق فقط، بل عن لاعب ما زال يطارد نهاية تليق بحجمه.

عند انطلاق البطولة سيكون رونالدو في الحادية والأربعين، وهذا وحده يكفي ليجعل مجرد وجوده قصة. لكنه لا يدخلها كسائح شرفي. البرتغال ستلعب في المجموعة K، ومعها عناصر هجومية كثيرة، ما يعني أن دوره قد يتغير من نجم يلتهم كل الدقائق إلى قائد يختار لحظته. وربما هنا تكمن جمالية النهاية: أن يعرف الأسطورة كيف يعيد تعريف نفسه من دون أن يفقد هيبته.

وقال يوهان كرويف: «الجودة بلا نتائج لا معنى لها، والنتائج بلا جودة مملة». وفي حالة كريستيانو رونالدو، ظل هذان الجانبان معًا جزءًا من صورته المميزة طوال عقدين. 

مودريتش ونيمار: بين اليقين والاحتمال

لوكا مودريتش

حجزت كرواتيا مكانها في كأس العالم في 14 نوفمبر 2025، وذكرت رويترز يومها أن مودريتش يستعد لقيادة المنتخب في كأس عالم للمرة الخامسة، بعدما وصل إلى 193 مباراة دولية. وهذا رقم كبير جدًا، لكنه لا يكفي وحده ليحكي قصة هذا اللاعب. مودريتش هو رمز جيل قاد بلاده إلى نهائي 2018 ثم إلى المركز الثالث في 2022. لذلك فإن ظهوره في 2026 هو امتداد طبيعي لمسيرة لم تنطفئ بسرعة.

والأجمل في حكايته أن رغبته وجاهزيته ما زالت واضحة. ففي أكثر من تصريح خلال آخر عامين، أظهر تمسكه بفكرة الاستمرار، لا لأن الماضي يناديه فقط، بل لأن مستواه، وهدوءه، وفهمه للمباراة ما زالت كلها تمنحه شغفًا طبيعيًا.

نيمار

أما نيمار، فحكايته ليست بسيطة. البرازيل تأهلت إلى البطولة في يونيو 2025، لكن نيمار دخل عام 2026 وسط كثير من الشكوك حول حالته البدنية. وذكرت رويترز في يناير 2025 أنه يرى كأس العالم 2026 فرصته الأخيرة، ثم أوضحت في يناير وفبراير 2026 أنه مدّد عقده مع سانتوس حتى نهاية العام، مع تمسكه بأمل العودة، لكنه قال أيضًا إن الاعتزال قد يأتي مع نهاية 2026. وفي مارس، غاب عن قائمة البرازيل لمباريات التحضير بسبب عدم جاهزيته، رغم أن كارلو أنشيلوتي أكد أن الباب ما زال مفتوحًا أمامه.

وكما قال أرسين فينغر: «كرة القدم فن، لكنها لا تصبح فنًا إلا حين تُؤدَّى جيدًا». ونيمار، عندما يكون في كامل جاهزيته، يظل واحدًا من أكثر اللاعبين الذين عبّروا عن هذه الفكرة بوضوح ومارسوها.

لماذا قد تبدو هذه البطولة محطة وداع؟

هناك أسباب جليّة تجعل فكرة “النسخة الأخيرة” واقعية، وليست مجرد مبالغة.

• أولًا، العمر أصبح عاملًا مهمًا جدًا؛ رونالدو سيدخل البطولة وهو في الحادية والأربعين. وميسي سيكون قريبًا من التاسعة والثلاثين، ومودريتش بلغ الأربعين فعلًا قبل انطلاقها. بينما يواصل نيمار المعاناة مع تاريخ طويل من الإصابات.

• ثانيًا، هذه البطولة تأتي بعد سنوات طويلة من الحضور المستمر لهؤلاء النجوم. فقد قاد ميسي ورونالدو ومودريتش منتخباتهم عبر فترات مختلفة، ومن النادر جدًا أن يحافظ لاعب على مكانه في القمة الدولية لكل هذا الوقت.

• ثالثًا، توسيع البطولة إلى 48 منتخبًا قد يمنح بعض النجوم فرصة أخيرة، لكنه لا يخفف صعوبة المشوار ولا ضغط المباريات في نسخة أطول تضم 104 مباريات.

وفي النهاية، قد لا يرفع أي واحد من هؤلاء كأس العالم القادم، وقد لا يصل بعضهم إلى البطولة من الأساس. لكن الشيء الواضح أن نسخة 2026 تحمل طابعًا مختلفًا. قد تكون البطولة التي نرى فيها نهاية جيل كامل من النجوم، لا نهاية رحلة لاعب واحد فقط. لهذا سيبدو كل هدف، وكل مشهد، وكل دمعة، أكبر من لحظة عابرة. أحيانًا لا يُكتب التاريخ في البدايات، بل في اللحظة التي نشعر فيها أن الستار يقترب من النزول.

بعد أن صادق كنسيت الاحتلال الإسرائيلي على قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم ما يسمى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط تأييد واسع من الائتلاف الحكومي وغالبية أحزاب المعارضة وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أُقر القانون بأغلبية 93 عضواً من دون معارضة.

وينص القانون على إنشاء محكمة عسكرية خاصة في القدس للنظر في ملفات مئات المعتقلين الفلسطينيين ووفق تقارير إسرائيلية، فإن المحكمة الجديدة ستعمل ضمن منظومة القضاء العسكري، على أن تتولى محاكمة المعتقلين في ملفات جماعية أو مقسمة بحسب مناطق الهجوم، مع إمكان مشاركتهم في معظم الجلسات عبر الاتصال المرئي من داخل السجون .

ويتيح القانون للمحكمة إصدار أحكام بالإعدام بحق مدانين في هذه الملفات، كما يتضمن بنداً يمنع إطلاق سراح أي مشتبه به أو متهم أو مدان بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر ضمن صفقات تبادل أسرى مستقبلية كما يمنح القانون رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تعيين المدعين العسكريين بناءً على توصية المدعي العسكري العام، على أن تتألف هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة، بينهم قاضٍ واحد على الأقل سبق أن شغل منصب رئيس محكمة عسكرية .

وتشهد منظومة القضاء العسكري الإسرائيلية انهيارا لكل القيم وتفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة للفلسطينيين، بينما طعنت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية في قانون الإعدام السابق أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، مستندة إلى مخالفته معايير القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحق المحكوم عليه بالإعدام في طلب العفو وضمان مهلة كافية قبل التنفيذ وحذرت جهات حقوقية من أن إقرار هذا المسار التشريعي في ظل الحرب على غزة وتصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين قد يحول المحاكمات إلى أداة سياسية وانتقامية، لا سيما أن القانون يسمح بتقييد إجراءات الإثبات والمحاكمة، ويمنع شمول المعتقلين في أي صفقات تبادل لاحقة .

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، وفق تقديرات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية متداولة، بينهم نساء وأطفال ومعتقلون إداريون، وسط تقارير عن تدهور أوضاع الاحتجاز والتعذيب والإهمال الطبي منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي هذا السياق، ترى مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن القانون الجديد يمثل امتداداً لسياسات تشديد العقوبات الجماعية بحق الأسرى، وتصعيداً خطيراً يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين فلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية.

وتزامن إقرار القانون مع استمرار التداعيات القانونية الدولية للحرب على غزة، إذ كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، فيما تواصل محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وعليه، يضيف القانون الجديد طبقة جديدة من التوتر القانوني والسياسي إلى ملف الأسرى الفلسطينيين، ويفتح الباب أمام مواجهة قضائية وحقوقية واسعة داخل إسرائيل وخارجها.

تحمل القمة التي تجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين دلالات سياسية واستراتيجية عميقة، في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وتصاعد التناقضات داخل النظام الرأسمالي العالمي، وما يرافقها من صراع محتدم على النفوذ والأسواق والطاقة والتكنولوجيا وممرات التجارة الدولية.

ولا يمكن النظر إلى هذه القمة باعتبارها مجرد لقاء ثنائي بين قوتين عظميين، بل بوصفها تعبيراً عن طبيعة المرحلة التاريخية الراهنة التي يعيشها النظام الدولي، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية مع الحسابات الجيوسياسية، وتتقاطع تناقضات الرأسمالية العالمية مع التحولات الكبرى في موازين القوى الدولية، فالعالم يعيش اليوم حالة انتقال تدريجي من الأحادية القطبية التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، يتسم بدرجة عالية من التنافس والصراع وإعادة تشكيل مراكز القوة العالمية.

لقد نجحت الصين خلال العقود الأخيرة في تحقيق صعود اقتصادي وسياسي واسع، مستفيدة من التحولات البنيوية في الاقتصاد العالمي، ومن قدرتها على بناء نموذج تنموي قائم على التخطيط الاقتصادي طويل الأمد، وتعزيز الإنتاج، وتوسيع الشراكات الدولية، بما منحها موقعاً متقدماً في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته، سعت بكين إلى بناء علاقات دولية تقوم على المصالح المتبادلة والتعاون الاقتصادي، بعيداً عن سياسات التدخل المباشر والهيمنة العسكرية التي طبعت السياسات الغربية لعقود طويلة.

ومن منظور ماركسي، فإن التنافس بين الصين والولايات المتحدة لا يمكن فصله عن طبيعة الصراع داخل النظام الرأسمالي العالمي نفسه، حيث تتصارع القوى الكبرى على إعادة توزيع النفوذ والثروة والأسواق ومصادر الطاقة، فالرأسمالية العالمية، التي تعيش أزمات اقتصادية متلاحقة، تحاول إعادة إنتاج هيمنتها عبر أدوات متعددة تشمل العقوبات الاقتصادية، والحروب التجارية، والسيطرة على التكنولوجيا، وتعزيز التحالفات العسكرية.

وفي هذا السياق، تبدو الولايات المتحدة مدركة أن صعود الصين يشكل تحدياً مباشراً لموقعها المهيمن في النظام الدولي، خصوصاً مع التراجع النسبي للهيمنة الأمريكية اقتصادياً وسياسياً، مقابل تنامي الدور الصيني عالمياً، ولذلك، تسعى واشنطن إلى احتواء هذا الصعود عبر الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، في محاولة للحفاظ على تفوقها الاستراتيجي.

لكن، في المقابل، تدرك بكين أن الدخول في مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة لن يخدم الاستقرار الدولي ولا مصالح الشعوب، ولذلك تواصل اعتماد سياسة تقوم على إدارة التناقضات عبر الحوار والتوازن والتعاون الاقتصادي، مع الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وحقها في التنمية والتقدم.

وتتجلى أهمية هذه القمة أيضاً في توقيتها الحساس، في ظل أزمات دولية متلاحقة تشمل الحرب في أوكرانيا، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني، والأزمات الاقتصادية العالمية، إلى جانب سباق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وهي ملفات تعكس، في جوهرها، عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها النظام الرأسمالي العالمي، واتساع دائرة الصراع على الموارد والنفوذ ومواقع السيطرة.

ويبرز الملف الإيراني باعتباره أحد أكثر الملفات تعقيداً في المرحلة الراهنة، في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية والضغوط الغربية على إيران، ومحاولات فرض موازين قوى جديدة في المنطقة، كما تدرك بكين وواشنطن أن أي انفجار واسع في المنطقة ستكون له انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، وحركة التجارة الدولية، والممرات البحرية الحيوية.

أما في الشرق الأوسط، فإن استمرار الحروب والصراعات يعكس حجم التناقضات الدولية والإقليمية المرتبطة بمصالح القوى الكبرى، وتبقى القضية الفلسطينية في قلب هذه المعادلة، باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب يواجه الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، ومن هنا، فإن أي حديث عن استقرار حقيقي في المنطقة يبقى ناقصاً ما لم يعترف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي الجانب الاقتصادي، تمثل التجارة الدولية إحدى الساحات الرئيسية للصراع بين القوتين الكبيرتين، خصوصاً في ظل النزاعات المرتبطة بالرسوم الجمركية، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا المتقدمة، والرقائق الإلكترونية، والطاقة، فالعلاقة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، رغم تناقضاتها، تعكس في الوقت ذاته حجم الترابط داخل الاقتصاد العالمي، حيث إن أي اضطراب كبير بين الطرفين ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية، وعلى الطبقات العاملة والشعوب الفقيرة في مختلف أنحاء العالم.

لقد أثبتت الصين، في أكثر من محطة دولية، أنها تدفع باتجاه عالم أكثر توازناً، يقوم على التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة، ويحد من سياسات الهيمنة والاحتكار، كما عززت حضورها الدولي عبر مبادرات اقتصادية وتنموية واسعة، أسهمت في توسيع نفوذها العالمي، ومنحت العديد من دول الجنوب هامشاً أوسع في مواجهة الضغوط الغربية التقليدية.

وفي هذا السياق، لا تعكس القمة الصينية الأمريكية طبيعة العلاقة بين دولتين كبيرتين فحسب، بل تعكس أيضاً طبيعة التحول التاريخي الجاري في النظام الدولي، والصراع المتواصل حول شكل العالم القادم: هل سيبقى خاضعاً لمنطق الهيمنة الأحادية، أم سيتجه نحو نظام دولي أكثر تعددية وتوازناً؟

إن شعوب العالم، وخصوصاً شعوب الجنوب، والقوى التقدمية، والطبقات الكادحة، تنظر إلى هذه التحولات بوصفها فرصة لإعادة بناء نظام دولي أكثر عدالة، يحد من الاستغلال والاحتكار، ويمنح الشعوب حقها في التنمية والسيادة الوطنية والاستقلال.

إن قمة بكين تمثل أكثر من حدث دبلوماسي عابر؛ إنها تعبير عن مرحلة تاريخية جديدة تتشكل ملامحها تدريجياً، في ظل احتدام التناقضات الدولية، وتراجع الأحادية القطبية، وصعود قوى دولية جديدة تسعى إلى إعادة رسم موازين العالم، ويبقى التحدي الأساسي أمام القوى الدولية في كيفية إدارة هذا الصراع بما يمنع الانزلاق نحو الحروب والفوضى، ويفتح المجال أمام نظام عالمي أكثر توازناً وعدالة وإنسانية.

لم يعد يكفي الاحتلال الإسرائيلي ما يمارسه من قتلٍ وتدمير وتجويع وتهجير بحق الفلسطينيين، بل بات يرى في مجرد رفع العلم الفلسطيني خطرًا يهدد روايته وصورته أمام العالم، فإسرائيل التي لم تترك جريمة إلا وارتكبتها في غزة والضفة الغربية، أصبحت تخشى حتى الرموز، لأن الرمز في زمن الإبادة يتحول إلى شهادة إدانة، والعلم الفلسطيني لم يعد مجرد قطعة قماش، بل صار عنوانًا للحق والكرامة والصمود في وجه مشروع استعماري يقوم على محو الإنسان والأرض والتاريخ.

في الوقت الذي كانت فيه حكومة الاحتلال تغرق أكثر في تطرفها وعنصريتها، عبر إقرار قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين وتشرعن المزيد من القمع والانتقام، كان مشهدا آخر يتصدر العالم ويكشف حجم المأزق الأخلاقي والسياسي الذي وصلت إليه إسرائيل، لاعب كرة قدم شاب، يحتفل مع جماهير ناديه، يرفع العلم الفلسطيني في لحظة عفوية، فتتحول الصورة إلى حدث عالمي يثير غضب الساسة والمتطرفين والإعلام الصهيوني، وكأن العلم الفلسطيني أخطر على إسرائيل من كل الحروب.

هذا الغضب الإسرائيلي لا يمكن فهمه إلا من خلال إدراك حقيقة المعركة التي تخوضها إسرائيل اليوم، فالمشكلة بالنسبة للاحتلال لم تعد فقط في المقاومة الفلسطينية، بل في انهيار صورته أمام الرأي العام العالمي، إسرائيل التي حاولت لعقود تقديم نفسها كضحية، تجد نفسها اليوم مكشوفة أمام العالم باعتبارها قوة احتلال تمارس الإبادة الجماعية والتجويع والحصار والتطهير العرقي. ولهذا فإن أي صورة تعيد الاعتبار لفلسطين، أو تُظهر حجم التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني، تتحول بالنسبة لها إلى تهديد حقيقي.

لقد شاهد العالم غزة وهي تُحاصر حتى الجوع، ورأى الأطفال تحت الأنقاض، والمستشفيات وهي تُقصف، والمخيمات وهي تُحرق، والناس وهم يُقتلون أثناء انتظار المساعدات الإنسانية، ومع كل هذه المشاهد، لم يعد ممكنًا لإسرائيل أن تسيطر على الرواية كما كانت تفعل في الماضي، لذلك أصبح الاحتلال أكثر حساسية تجاه أي موقف إنساني أو تضامن شعبي أو حتى إشارة رمزية لفلسطين، لأنه يدرك أن معركة الوعي أخطر عليه من معركة الميدان.

ما يزعج إسرائيل حقًا ليس العلم الفلسطيني ذاته، بل ما يمثله من حضور متزايد لفلسطين في ضمير الشعوب، فالعلم الذي حاول الاحتلال محاصرته لعقود، عاد يرفرف في الجامعات الأوروبية، وفي الملاعب، وفي المظاهرات العالمية، وعلى منصات الفنانين والمثقفين والرياضيين، وهذا التحول يعكس حقيقة مهمة، وهي أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل أصبحت قضية إنسانية وأخلاقية عالمية.

وفي المقابل، تستمر إسرائيل في استخدام خطاب “معاداة السامية” كسلاح لمحاولة إسكات كل صوت ينتقد جرائمها، لكنها تفشل أكثر فأكثر، لأن العالم بات يميز بين اليهودية كدين، وبين الصهيونية كمشروع استعماري عنصري، فالتضامن مع فلسطين لم يعد يُنظر إليه باعتباره موقفًا سياسيًا فقط، بل باعتباره دفاعًا عن القيم الإنسانية الأساسية في مواجهة القتل والإبادة والتجويع.

إن حالة الهلع التي أصابت الإعلام والسياسيين في إسرائيل بسبب صورة علم فلسطيني مرفوع في احتفال رياضي، تكشف حجم الأزمة التي يعيشها الاحتلال، فالدولة التي تمتلك أحدث الأسلحة وأكثر الجيوش دعمًا، ترتعب من صورة ومن علم ومن موقف تضامن، لأنها تعرف في قرارة نفسها أن الحقيقة بدأت تنتصر، وأن الرواية التي بُني عليها المشروع الصهيوني تتهاوى أمام أعين العالم.

لقد حاول الاحتلال إسكات فلسطين بالقوة، وفشل، وحاول محاصرة صوتها بالدعاية والتضليل، وفشل، واليوم يحاول منع حتى حضور علمها ورمزها في الفضاء العالمي، لكنه سيفشل أيضًا، لأن فلسطين لم تعد مجرد قضية شعب تحت الاحتلال، بل أصبحت رمزًا عالميًا لمواجهة الظلم والاستعمار والعنصرية.

وربما لهذا السبب تحديدًا يخاف الاحتلال من العلم الفلسطيني أكثر مما يخاف من أي شيء آخر؛ لأن العلم الذي يرفرف رغم المجازر والحصار والدمار، يعني أن فلسطين ما زالت حية، وأن شعبها لم يُهزم، وأن ضمير العالم، مهما حاولوا تضليله، لا يزال قادرًا على التمييز بين الجلاد والضحية.

قبل أيام قليلة خرج جيش الاحتلال باختراع جديد في غزة أطلق علىه مسمى "الخط البرتقالي" وهو خط وهمي رسمه الاحتلال بعد الخط الاصفر الذي تغير مكانه عشرات المرات وقد لا يتم تثبيته في مكان محدد، وفي كل مرة تضيف اسرائيل مزيدا من المساحات في القطاع للمنطقة التي تقع تحت سيطرتها وتقدر المساحة التي يقتطعها 'الخط البرتقالي" بحوالى 11% من مساحة القطاع ليصبح إجمالي ما تسيطر علىه اسرائيل ما يقارب 65٪ من مساحة القطاع، وبالتالي يتبقي للمواطن الفلسطيني 35%من مساحة القطاع. وهذه المساحة ليست كلها متاحة للسكن فيها لأن هناك مساحات كبيرة دمرها الاحتلال وتقدر المساحة التي يسكنها أهل القطاع في المواصي التي تنتشر فيها مئات آلاف من الخيام بحوالي 22%,فقط أي أن اسرائيل تعيق استخدام المواطن الفلسطيني لأكثر من 78% من مساحة أرضه في  القطاع. إن اختراع اسرائيل لمناطق "الخط البرتقالي” لها دلالة واضحة المعالم بأنها منطقة سيطرة اسرائيلية خارج اي اتفاقات أو خطط تم التوافق علىها وهي اخترعت هذه المنطقة وتعتبرها منطقة عازلة يتم التفاوض علىها لاحقا ولا يستبعد أن تلجأ اسرائيل خلال الأيام القادمة لتوسيع هذه المنطقة وتقدم هذا الخط بعد أن تقوم بتوسيع الخط الاصفر كالعادة. وفي ذات الوقت توحي اسرائيل للمليشيات التي تعمل تحت امرها بأنهم حرروا مزيدا من الأراضي من تحت سيطرة حماس، الا أن الحقيقة هي انتزاع أراض من المواطنين الذين كانوا قد عادوا بمجرد أن تم تحديد الخط الاصفر عشية الاتفاق في شرم الشيخ اكتوبر 2025 .

إن المنطقة البرتقالية التي حددها الجيش الاسرائيلي لا يسمح لأي جهة دولية أو محلية بإزالة الأنقاض منها  أو العمل فيها، لكنها تسمح حتى اللحظة ببقاء السكان هناك بالرغم من خطر الإصابة بالرصاص الطائش أو رصاص القناصة الإسرائيليين الذين ينتشرون على طول الخط الاصفر في مواقع مرتفعة انشأها الجيش الاسرائيلي وحصنها بشكل كبير.

إن الهدف من وراء إقامة مثل هذه المناطق البرتقالية  يكمن في ارسال رسائل ذات أبعاد سياسية للفلسطينيين في غزة بأن اسرائيل هي التي تتحكم وتسيطر على كل شيء في القطاع وان الأمن والتحكم بيد جيشها على كافة المستويات وان اسرائيل ستبقى على هذا المنوال طالما لم تسلم حماس سلاحها وهي في الحقيقة لا تريد تنفيذ تفاهمات تسوية سلاح حماس في غزة وتعيق اي تفاهمات ذات صله يتوصل إليها الوسطاء لأن اسرائيل يعجبها استراتيجية ابقاء الوضع على ما هو على مع زيادة الانتشار  ولا تريد أن تنتقل الى مرحلة ما تستكمل فيها تنفيذ خطة الرئس ترمب وتكون اسرائيل ملزمة بالانسحاب من الخط الاصفر والبرتقالي وتعيد تلك المساحات المواطن الفلسطيني وتسمح لقوة الاستقرار الدولي بأن تنتشر في القطاع وبالتالي تتسلم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع الحكم من حركة حماس التي لا تمانع بذلك حسب تصريحات أعضاء مكتبها السياسي بل شكلت لجنة وطنية لتسليم القطاع للجنة الوطنية .

تعتقد اسرائيل أنها خلقت فضية جديد باختراعها "الخط البرتقالي" ليأخذ الوسطاء وقت للتفاوض علىها وبالطبع سنرى العجب العجاب من مقايضيات اسرائيلية للتتنازل عن "الخط البرتقالي" . صحيفة اسرائيل هيوم قالت اليوم في خبر مستغرب" أن توسيع اسرائيل للخط الاصفر ونقله إلى الغرب وإقامة منطقة برتقالية جاء بالاتفاق مع مجلس السلام " وتبدو طبيعة  الخبر  توحي بجملة  اكاذيب إعلامية لأغراض سياسية خبيثة تهدف فيها اسرائيل أن توحي للفلسطينيين أن مجلس السلام هو الذي يحدد طبيعة المناطق في القطاع وليس جيش الاحتلال وكان مجلس السلام أصبح مجلس حرب تديره اسرائيل يوسع مناطق سيطرتها في القطاع وبالطبع هذه المناطق يحرم على المدنيين الفلسطينيين العيش فيها وكل من يتقدم شبرا واحدا متجاوزا الخط الاصفر يعتبر في عداد الميت وهذا ما كان قد صرح به رئيس أركان جيش الاحتلال (ايال وامير) قبل أيام  .  لا اعتقد أن يكون لمجلس السلام اي اضطلاع على ما يجري في القطاع من اقتطاع مساحات كبيرة من الأراضي وطرد السكان الفلسطينيين  منها أو تغير جغرافيا مناطق السيطرة الاسرائيلية  . لعل هذا الذي تحدثت به صحيفة  اسرائيل هيوم يتطلب ردا واضحا من مجلس السلام الذي يريد أن ينهي الحرب في غزة و يحقق السلام فلا اعتقد أن يتحقق اي سلام بهذا الكذب الاسرائيلي ولا أعتقد أن تنجو خطة ترامب من التخريب الاسرائيلي  من خلال اختراع خطوط فاصلة تحرم على أصحاب الأرض الانتقال والعيش فيها ،ولا أعتقد أن يكون مجلس السلام على دراية بكل ما يجري ليس دفاعا عن مجلس السلام لكن هذه هي الحقيقية التي نستخلصها كمراقبين في قراءة السلوك الاحتلالي الاسرائيلي  ليس في غزة وانما  في كافة المناطق الفلسطينية وعلى مدار التاريخ . أن اختراع الخطوط الملونه والمتقدمة يدلل بالبرهان الذي لا يترك أي مساحة للشك أن اسرائيل لا تنوي التخلي عن المساحات التي تسيطر علىها في القطاع بسهولة  بل إنها تعمل من وقت لآخر على زيادة مساحتها .

اليوم هناك تصريحات مهمة السيد  (نيكولاي ميلادينوف)  ممثل مجلس السلام مفادها أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزة لتسلم مهامها في القطاع بمجرد أن يسمح لها بالدخول وهذا يعني أن نقاشا بين ممثل  مجلس السلام واسرائيل دار حول دخول اللجنة الوطنية القطاع وبالتالي  الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة الأمريكية . لكن  في ذات الوقت قال  ميلادينوف   إن المجلس لا يطلب من حماس الاختفاء ويمكنها المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المتوقع عقدها بالمستقبل  واليوم مع تلويح اسرائيل بالعودة للحرب في غزة يرد المجلس  "أن الإدارة الأمريكية ومجلس السلام يعارضان خيار استئناف القتال في غزة الذي تطرحه اسرائيل ويؤكد المجلس أن جميع البدائل المطروحة للتسوية لم تستنفذ بعد" ..!,وهذا يؤكد أن مجلس السلام لم يعطي اسرائيل اي تفويض بالقيام بمهام هو يعارضها  وخاصة توسيع منطقة السيطرة وإقامة مناطق عازلة تحت مسمي خطوط بألوان مختلفة . الخلاصة من كل هذا التحليل أن اسرائيل تنفذ خطوات أحادية الجانب لأهداف احتلالية محضة تطيل عمر الوجود الاسرائيلي في غزة وتؤخر استكمال بنود الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب والانتقال للمرحلة الثانية وبالتالي ان لم يتخذ مجلس السلام خطوات تلزم اسرائيل بذلك فإن خطة ترامب ستبقي تراوح مكانها وسوف تبقي المفاوضات بين مجلس السلام والفصائل الفلسطينية  تدور في دائرة مغلقة.

بعد 78 عاما على النكبة الأولى، وتناقلها جيلاً بعد جيل، من ذاكرة الأجداد الشفوية إلى الآباء والأحفاد، تُسهل إسرائيل ومشروعها الاستعماري شرح النكبة الفلسطينية المدونة في كتب المؤرخين والباحثين، وكيف يؤول حال اللاجئين وسكان البلاد في شتاتهم داخل مجتمعهم. ملايين الكلمات ومثلها مؤلفات ضخمة  قضى البعض باحثاً ومدوناً وروائيا ومحللاً لواقع الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، يعيد المشروع الصهيوني تفاصيل مماثلة، ومحملة بقسوة وحشية تشرح لأجيال عربية وغربية، جوهر النكبة وكيفية قيام مشروع استعماري على أنقاض مجتمعات دمرها وقتل سكانها وهجرهم وسطا على ممتلكاتهم، وما بقي منها يتعرض لإبادة جماعية تكمل الفصل الأول الذي أسسته عصابات البلماخ وشتيرن والهاغاناه وتسيحي، التي أصبحت عماد دولة اسرائيل اليوم، وفرخت تلاميذ نجباء مثل بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وعميحاي الياهو وبقية القافلة الفاشية.

 وما يميز ذكرى النكبة وهي تقترب من إكمال عقدها الثامن، أنها تأتي في ظل استغراق البعض في حلم عميق سرعان ما استفاق منه "أهل النكبة" في مخيمات غزة وجنين ونابلس وطولكرم، وباقي مخيمات الشتات الفلسطينني، وقد سرت في عروقهم رعشات من ألمٍ مفزع، وموت ودمار، ملحقان بهزيمة ذليلة، يقارن صاحب النكبة الذي انتقلت إلى مسامعه ووعيه، معاني اللجوء والتشرد في الذاكرة، مع وحشية الواقع المليئة بالأسى، وهو يفتش في حنايا ذاته عن نقيض المعاني التي جُلد بها جسده المتعب وذاكرته المتقدة بالحسرات والآلام، فآبائه وأجداده الذين أوكلوا له وعياً ظنه ذات يوم انه مكللا بتاج الوعي الجمعي للشعب الفلسطيني سيقهر قلاع الصهيونية، يعيد الكرة  صباح مساء، في لحظة صدامه مع فاشية تلاحقه في يقظته وأحلامه لسحقه.

فهنا، لا تستقيم المعاني كلها عند المنكوبين في أرضهم ولجوئهم، وهم يكتوون  اليوم بفظاعة أخرى من نكبة غير شفوية ولا مقروءة، وقد تلقفتهم دوائر الموت والحصار والتشريد ليصير كل ما حولهم، وفوقهم وتحتهم خراب في خراب.

الكتب والجثث والذكريات دُفنت تحت الركام في غزة، وجنين وطولكرم ونابلس، كواشين الأرض مزقتها قذائف الدبابات والطائرات، ومفاتيح الديار في عسقلان والرملة ويافا وحيفا وبلد الشيخ، وعكا وترشيحا وبئر السبع، صهرتها حمم نار الغاصب، صور الأطفال ورسائل الأحبة والحبيبات الزوجات والأمهات والأخوات، محتها حرائق جريمة الإبادة الجماعية في زواريب المخيمات من غزة إلى لبنان مروراً بنابلس واليرموك وجنين وعين الحلوة والبص والرشيدية، وما بقي تحت أنقاض المنازل رجال غسان كنفاني تحت الشمس الملتهبة، وقد تحولوا جثثا متفسخة، لكن خارج حيز المخيم يحفظ المنكوبون جيداً شخصية " أبو الخيزران "، ووظيفته القديمة المتطورة في سمسرته المعهودة في قوادة القضية، ليغدو إرث وميراث المنكوبين الأدبي والثقافي والاجتماعي والسياسي أطلالاً عند تخوم  غزة وجنين ونابلس وطولكرم و بقية مخيمات الأخرى.

لم تعد حاجة المنكوبين ضرورية لكتب التحليل الماركسي والديالكتيك، ولا لرأس المال والطبقة العاملة ولا (ما العمل)، ولا لنيقولاي استروفسكي (في كيف سقينا الفولاذ) للإعجاب بشخصية بافل كورتشاجين, واقع الجرائم الاسرائيلية يكثف كل شيء، وقراءة العقل الصهيوني يرويها على مسامعنا بالتتابع طابور طويل من المعتوهين المرضى بأساطير تلمودية وتوراتية، وفرصة الطابور العربي الذي يحمل ضمانة ما بعد النكبة، يشرح خلفية التآمر على النكبة الأولى و والهزائم المرتبطة بها، بحيث أفصحت نكبة الضفة وغزة والقدس ومخيماتها مع الشتات، تكثيف صريح لضمان المعاناة الحقيقية للاجئ، وكل ما ذكرته كتب المؤرخين عن النكبة الأولى، ما هو إلا نزهة في رحلة التآمر على الفلسطيني، ومسلسل القتل والتهجير للفلسطيني والاستيطان والتهويد  لم يكن سوى فواصل تعتاش عليها موائد نفاق عربي وغربي ودولي.

في أيار يقف الفلسطيني في المخيم، لا ليستذكر كيف سقطت صفد، وإجزم واللد وسحماتا تحت حراب العصابات الصهيونية فقط، ولا ليتذكر علقم الخذلان العربي في جيشه"المنقذ"، بل أيضا كيف انفلت من طوق الإبادة والمحرقة الصهيونية.

يستعيد اللاجئ في نكبته اليوم، معاني خذلان حقيقي  يطرق عقله، بالضبط كما قصفت هذه المعاني رؤوس أجداده ورمتهم خارج جغرافيا وطنهم ومدنهم وقراهم، وهو يستمع لمعزوفة ممجوجة لليوم عن من باع وطنه، ثم نعوتاً عمن يقاوم جلاده، تلاحقه من عربي بائس ليمنح البراءة من دم مسفوح على تخوم حدود عربية مع فلسطين، ومن سياسي يتناسى معاني جرائم الإبادة الجماعية وأثقالها الأخلاقية، ليقدم برودة تطبيعية مُقَدمة على مذبح نكبة جديدة.

 النكبة تشرح عاما بعد آخر، وشهرا بعد شهر، وكل وقت يقضيه أصحاب الأرض والتاريخ والجغرافيا في مقاومة شطبهم من الوجود، فكتابة عصابات المشروع الصهيوني فصل جديد من سجل النكبة، لن يغيب عن ذاكرة الشعب الفلسطيني الذي توارث نكبة وعايش فصلاً وحشياً منها وبذاكرة لا تنضب، وهي سلاحه الذي لن تستطيع كل هراءات العصر الحديث أن تحجبها، حتى لو ارتدت كل معاطف الوطنيات الباهظة ، والبكائيات واللطميات عن السلام المفقود، لأن ضمان ما بعد النكبة الذي يتمسك به نفاق العالم المتحضر يتفسخ مع جثث جرائم الإبادة، ويتمزق مع إصرار شعب على الحياة حراً، وإصرار لصوص ومجرمين على تكرار فعل الجريمة وتذكير المنكوبين بأصالة فاشية وعنصرية ستنهي نفسها يوماً ما.

في واحدة من أخطر المحاولات الرامية إلى إعادة تشكيل الجغرافيا الثقافية في فلسطين المحتلة، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع إقامة ما يسمى “هيئة التراث في الضفة الغربية”، في خطوة لا يمكن قراءتها ضمن إطار الحماية الأثرية أو الإدارة الثقافية، بل ضمن مشروع سياسي استعماري يستخدم علم الآثار أداةً لإنتاج السيادة وفرض الرواية بالقوة القانونية والعسكرية.

إن علم الآثار، وفق المفاهيم الأكاديمية الحديثة هو علم إنساني تراكمي يدرس تعاقب الحضارات وتفاعلها عبر الزمن. ومن هذا المنطلق، فإن محاولة الاحتلال تحويل الآثار الفلسطينية إلى جهاز أمني – إداري تابع لما يسمى “وزارة التراث الإسرائيلية” تمثل انحرافاً خطيراً عن أخلاقيات البحث الأثري والمعايير الدولية لحماية التراث الثقافي.

فالهوية الحضارية لفلسطين لم تُبنَ على طبقة أثرية واحدة، ولم تكن يوماً نتاج حقبة منفصلة عن سياقها التاريخي. هذه الأرض شهدت تعاقب الحضارات الكنعانية والفلسطينية القديمة والآرامية والرومانية والبيزنطية والإسلامية والعثمانية، وكل طبقة أثرية فيها تشهد على التراكم الحضاري لا على الإلغاء الحضاري. وعليه، فإن اختزال المشهد الأثري الفلسطيني في سردية أحادية ذات طابع توراتي هو انتهاك للمنهج العلمي نفسه، لأن علم الآثار الحديث يقوم على التعددية الثقافية وتحليل السياقات المادية بعيداً عن التوظيف الأيديولوجي.

لقد أثبتت مدارس النقد الأثري المعاصرة أن تسخير الحفريات لخدمة مشاريع استعمارية يؤدي إلى تسييس المعرفة، وتشويه نتائج التنقيب، وإعادة تفسير اللقى الأثرية بما يخدم أهدافاً سياسية مسبقة. وهذا ما حذر منه عدد واسع من علماء الآثار الدوليين الذين أكدوا أن أي سلطة احتلال لا تملك شرعية أخلاقية أو قانونية لإعادة تعريف التراث الواقع تحت الاحتلال أو مصادرة المواقع الأثرية وتحويلها إلى أدوات ضمّ وسيطرة.

إن القرار الإسرائيلي الأخير لا يهدد الحجر فقط، بل يهدد الإنسان الفلسطيني ذاته؛ لأن المواقع الأثرية في فلسطين ليست معزولة عن محيطها الاجتماعي، بل هي جزء من الذاكرة الجمعية للسكان، ومن الهوية الثقافية المتوارثة عبر الأجيال. وعندما تُصادر المواقع، تُصادر معها الرواية المحلية، ويُنتزع المجتمع من امتداده التاريخي والجغرافي.

كما أن هذا المشروع يمثل خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية الناظمة لحماية التراث الثقافي، وعلى رأسها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية حماية التراث العالمي لعام 1972، والتي تؤكد جميعها عدم جواز استغلال التراث الثقافي في الأراضي المحتلة لأغراض سياسية أو استعمارية.

ومن موقعنا الأكاديمي والبحثي، فإننا نؤكد أن حماية الآثار الفلسطينية لا تتحقق عبر عسكرة المواقع الأثرية أو إخضاعها لمنظومة الاحتلال، بل عبر دعم المؤسسات العلمية الفلسطينية، وتمكين الباحثين المحليين، وتعزيز التعاون الدولي المهني المستقل القائم على المعايير العلمية الخالصة.

إنني أناشد المؤسسات الأكاديمية الدولية، والمراكز البحثية، والاتحادات الأثرية العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التحرك العاجل لوقف هذا التعدي الخطير على التراث الفلسطيني، والعمل على حماية المواقع الأثرية الفلسطينية باعتبارها إرثاً إنسانياً عالمياً لا يجوز إخضاعه لمعادلات القوة والاحتلال.

فالمعركة اليوم ليست على الحجارة وحدها، بل على الحقيقة العلمية ذاتها؛ على حق الشعوب في رواية تاريخها بعيداً عن الهيمنة، وعلى حق الآثار أن تبقى شاهداً على الحضارة… لا أداةً في يد الاستعمار.

 الحلقة الثانية

ورث الشعب الفلسطيني نتائج النكبة السياسية التي ألمت به وبقضيته ووطنه عام 1948، وتشتت كشعب فقد حالة الاستقرار على أرضه، ومزقت جغرافية وطنه، وبات أسيراً للحاجة وقسوة الحياة، وضنك العيش، وقد فتحت له أبواب العمل لدى بلدان الخليج العربي لسببين: أولهما لامتلاكه كوادر مهنية مؤهلة، وثانيهما بقرار أميركي أوروبي، هدف إلى دمجه في متطلبات الحياة بعيداً عن فلسطين، كما فقد الهوية، والإدارة الجمعية، والقيادة الوطنية الموحدة، باستثناء الأردن الذي وفر له الكرامة والشراكة الوطنية، قبل ولادة منظمة التحرير وتأسيسها من شخصيات قيادية معتبرة لها صفة التمثيل، امتلكته رسمياً، وباتت المنظمة هي التعبير السياسي الموحد لإدارة الشعب الفلسطيني الوطنية.

في معركة الكرامة حقق الجيش العربي الأردني انتصاراً ملموساً يوم 21 آذار 1968، على قوات المستعمرة الإسرائيلية، وحققت المقاومة الفلسطينية مكسباً سياسياً على أثر ذلك، رغم إمكاناتها المتواضعة في ذلك الوقت، ولكن شراكتها مع الجيش العربي الأردني، وسقوط الشهداء الفلسطينيين إلى جانب الأشقاء من الجيش العربي الأردني، سجل حالة من الحضور الفلسطيني بدعم وإسناد أردني عبر عنه الراحل الملك حسين الذي حضر حفل تأبين الشهداء في سينما زهران وسط عمان، بدون ترتيب رسمي مسبق، وألقى كلمته الشهيرة بقوله: إنه "الفدائي الأول لفلسطين".

ولادة منظمة التحرير يوم 28/5/1964، وإنطلاق حركة فتح 1/1/1965، ومعركة الكرامة 21/3/1968، شكل الأرضية والمقدمة لما تلاها من إنجازات فلسطينية تراكمية تُوجت بالانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، والتي أدت إلى الاعتراف الإسرائيلي من قبل حكومة إسحق رابين بالعناوين الثلاثة:

1- بالشعب الفلسطيني، 2- بمنظمة التحرير، 3- بالحقوق السياسية للفلسطينيين، وعليه جرى الانسحاب التدريجي من المدن الفلسطينية، بدءاً من غزة وأريحا أولاً، وعودة ما يُقارب نصف مليون فلسطيني إلى وطنهم في الفترة الواقعة بين 1994- 1999، وولادة السلطة الوطنية داخل فلسطين، كمقدمة لولادة الدولة المستقلة، وأهم من ذلك نقل العنوان والنضال والمشروع الفلسطيني من المنفى إلى الوطن بفعل عاملي الانتفاضة الأولى واتفاق أوسلو، وبات النضال على أرض فلسطين، بأدوات فلسطينية، في مواجهة عدو الشعب الفلسطيني، الذي يحتل أرضه ويُصادر حقوقه وينتهكك كرامته.

قبل نهاية عام 2000، في شهر كانون أول، انفجرت الانتفاضة الثانية التي أرغمت حكومة شارون على فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال، والرحيل عن قطاع غزة.

في 7 تشرين أول اكتوبر 2023، نفذت حركة حماس عملية كفاحية غير مسبوقة في حجمها ونتائجها، دفعت جيش الاحتلال نحو اجتياح قطاع غزة وإعادة احتلاله، ودفع الشعب الفلسطيني مقابل ذلك أثماناً باهظة في مواجهة قوات الاحتلال والتصدي لها، حصيلة الهجمة الإسرائيلية الأعنف، وارتكابها لجرائم بالإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وتدمير كامل البنى التحتية لقطاع غزة.

إن مجرد طرح مشروع قانون ينص على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "لن تكون ملزمة لدولة إسرائيل أو لأي جهة تمثلها"، ليس مجرد خطوة إجرائية داخل برلمان يميني، بل هو إعلان عن تحول عميق في العقل السياسي الإسرائيلي؛ تحول يقوم على الاعتقاد بأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل بحاجة إلى "عملية سلام" قد انتهى، وأن ميزان القوة الحالي يسمح لها بإعادة تعريف الصراع من جديد وفق شروطها الخاصة.

 مشروع القانون لا يكتفي بإلغاء الاعتراف بالاتفاقيات، بل يقترح أيضا إزالة كامل البنية التشريعية التي قامت لتنفيذها، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع أوسلو عام 1993. وهذه العبارة تبدو للوهلة الأولى تقنية أو قانونية، لكنها في الحقيقة تحمل أبعادا انفجارية هائلة. فإعادة الوضع إلى ما كان عليه تعني، وفق القانون الدولي نفسه، أن إسرائيل تعود بصفتها قوة احتلال مباشرة مسؤولة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها بصورة كاملة، لا انتقائية.

 لم تعد دعوات بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لإلغاء اتفاقيات أوسلو مجرد خطاب سياسي داخلي، بل تعبير عن قناعة متزايدة داخل التيار الحاكم في إسرائيل بأن الاتفاق أنجز المهمة التي أُريدت منه، وأن الوقت حان للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها تثبيت الوقائع التي نشأت خلال ثلاثين عاماً من التفاوض والهيمنة الأمنية والتوسع الاستيطاني.

 عندما وُقعت أوسلو عام 1993، قُدمت بوصفها طريقاً نحو السلام والدولة الفلسطينية. لكن إسرائيل حصلت منذ اللحظة الأولى على المكسب الأهم: اعتراف فلسطيني رسمي بها وبحقها في الوجود، وإعلان تخلي منظمة التحرير الفلسطينية عن خيار المقاومة وإعلان التفاوض "خياراً استراتيجياً"، من دون أن تقدّم بالمقابل اعترافاً مماثلاً بالدولة الفلسطينية أو بالقدس عاصمة لها أو التزاماً واضحاً بإنهاء الاحتلال. هكذا نشأ اختلال جوهري في بنية الاتفاق، حيث حصلت إسرائيل على الاعتراف السياسي، بينما بقيت القضايا الجوهرية مؤجلة إلى «مفاوضات الحل النهائي".

 الفائدة الإسرائيلية الثانية كانت أمنية. فقد أنشأت أوسلو سلطة فلسطينية تتولى تحت عنوان التنسيق الأمني توفير أحد أهم أعمدة استقرار الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، حتى أن قطاعات واسعة من الفلسطينيين باتت تشعر يومياً أن مشكلتها مع السلطة هي واجهة لمشكلتها مع الاحتلال، وأن أجهزة السلطة تحولت إلى جزء من منظومة الأمن التي تمنع أي تهديد لإسرائيل وتتولى ملاحقة المقاومة بالنيابة عن أجهزة أمن الاحتلال.

 في الوقت نفسه وفّرت أوسلو لإسرائيل غطاءً سياسياً ودولياً غير مسبوق. فالعالم تعامل مع إسرائيل بعد الاتفاق بوصفها دولة تسير نحو السلام، بينما أتاحت الفرصة لجذب عدد من الحكومات العربية نحو التطبيع، فيما استثمرت تل أبيب هذه المرحلة لتغيير الوقائع على الأرض. عند توقيع أوسلو كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس يقارب مئة ألف، أما اليوم فتقترب التقديرات من المليون مستوطن مع احتساب القدس الكبرى والأحزمة الاستيطانية. أي أن المرحلة التي كان يفترض أن تقود إلى إنهاء الاحتلال تحولت عملياً إلى أكبر مراحل التوسع الاستيطاني في تاريخ إسرائيل.

 في القدس تحديداً، جرى خلال سنوات أوسلو تسريع مشروع التهويد بصورة منهجية. فتوسّعت المستوطنات، وتغير التوازن الديمغرافي، وفُرضت وقائع سياسية وأمنية وإدارية جديدة، بينما بقي ملف القدس مؤجلاً تفاوضياً تحت عنوان «قضايا الحل النهائي» حتى تمّ ضمها ووقعت واشنطن على قرار الضم، بعدما تحوّلت الوقائع التي صنعتها إسرائيل إلى شبه حقائق ثابتة يصعب تغييرها.

 هذه التجربة هي ما يوجب على قطاعات واسعة في لبنان أن تنظر بقلق إلى أي مسار تفاوضي طويل مع إسرائيل. فالخوف لا يتعلق فقط بنص الاتفاقات، بل بالفلسفة التي تحكمها؛ أي استخدام التفاوض لإعادة تشكيل البيئة السياسية والأمنية تدريجياً، وربط الاستقرار الاقتصادي والأمني بمنظومة سلطوية تتولى وظيفياً تخديم الاحتلال وحفظ أمنه تحت شعار التزامها بمنع أي تهديد لإسرائيل، ثم تحويل الدولة والأجهزة الأمنية إلى جزء من هذه المعادلة الأمنية للاحتلال.

 في هذه القراءة، يصبح نموذج السلطة الفلسطينية قابلاً للتصدير بصيغ مختلفة: سلطة محلية تدير السكان، تنسيق أمني، تبعية اقتصادية، ووعود بالاستقرار وإعادة الإعمار، بينما تستمر إسرائيل في فرض وقائع ميدانية وسياسية جديدة. يشكل الاستيطان غير المتوقع أحد أبرز وجوهها تمهيداً لضم الأراضي، وعندما تصبح هذه الوقائع راسخة، يبدأ الحديث عن انتهاء الحاجة إلى الاتفاق نفسه.

– تبدو دعوات بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لإلغاء أوسلو شديدة الدلالة؛ ذلك أن التيار الذي عارض الاتفاق منذ البداية لا يعتبر اليوم أن أوسلو كانت خطأ أو عبئاً على إسرائيل، بل يرى أنها أدت وظيفتها بنجاح: وفّرت الاعتراف، خففت أعباء الاحتلال، منحت وقتاً للتوسع الاستيطاني، وأنتجت واقعاً أمنياً جديداً. وبعد تثبيت هذه النتائج، يعتبر اليمين الإسرائيلي أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة «إدارة الصراع بالتفاوض» إلى مرحلة فرض السيادة المباشرة والضم وإنهاء الحاجة حتى إلى الغطاء السياسي الذي وفرته أوسلو طوال العقود الماضية.

في البداية، نبارك لـحركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح انعقاد مؤتمرها الثامن، والذي يشكل محطة وطنية وديمقراطية مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني، نظرًا لما تمثله الحركة من دور تاريخي ومكانة سياسية جعلتها، على مدار عقود، العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية وحامية المشروع الوطني الفلسطيني في مختلف المراحل والمنعطفات. ففتح لم تكن يومًا مجرد إطار تنظيمي، بل شكلت الهوية السياسية الجامعة للشعب الفلسطيني، وقادت مسيرته النضالية في أصعب الظروف وأكثرها تعقيدًا. ومن هنا، فإن قوة الحركة تنعكس قوةً على الحالة الفلسطينية بأكملها، فيما ينعكس أي ضعف أو انقسام داخلها مباشرة على مجمل المشروع الوطني الفلسطيني. لذلك، فإن المؤتمر الثامن لا يمكن النظر إليه كمحطة تنظيمية داخلية فحسب، بل باعتباره مؤتمرًا وطنيًا بامتياز، تتجاوز نتائجه حدود الحركة لتطال مستقبل القضية الفلسطينية برمتها، في ظل تحديات غير مسبوقة تستهدف الأرض والإنسان والسردية والوجود الفلسطيني ذاته، حتى بات الفلسطينيون أمام معادلة تاريخية عنوانها: أن نكون أو لا نكون. وبإذن الله تعالى سنكون.

وكما أهنئ حركة فتح بهذه المناسبة، أهنئ نفسي باعتباري شاهدا على تأسيس هذه الحركة منذ البداية وتحديدا منذ لقائي الأول مع الشهيدين خليل الوزير "ابو جهاد" والرمز ياسر عرفات " أبو عمار" في مدينة الجزائر عام 1963،  وكذلك تشرفت بالمشاركة في الاجتماع التشاوري لتأسيس الحركة مع الأخوة الشهداء إضافة إلى المرحوم حمدان عاشور ومحمد أبو ميزر وكذلك الاجتماع الذي نظم العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في عام 1969 بمشاركة المرحومين أحمد الشقيري وعبد المجيد شومان وحسيب الصباغ وعبد المحسن قطان، وكان هدف هذا الاجتماع تقريب وجهات النظر بين أحمد الشقيري وياسر عرفات

لقد لخصت في مقالتي السابقة والتي حملت عنوان "من بازل إلى غزة نكبة الإنسانية: السرد التاريخي وأبعاد المشروع الصهيوني العالمي، والذي جاء تنفيذا لفكر وبرنامج وخطة شاملة اجتمعت عليها مصالح الحركة الصهيونية والصهيونية المسيحية المتجددة، لينتج عن هذا المشروع كل ما نعيشه اليوم من نكبات وويلات وصراعات وتحديدا في منطقة المشرق العربي باعتبارها المنطقة المستهدفة لتكون موطن هذا المشروع الاستعماري الإحلالي والذي يجري السعي لإنجازه وتتويجه من خلال إقامة إسرائيل الكبرى ومنذ ذلك الحين، دخل الشعب الفلسطيني في مواجهة مفتوحة مع مشروع استعماري إحلالي قائم على التهجير والاستيطان وإلغاء الآخر، ضمن رؤية توسعية لطالما روّجت لـ“إسرائيل الكبرى” الممتدة من النيل إلى الفرات.

وفي المقابل، لم يستسلم الشعب الفلسطيني لهذه المشاريع، بل خاض مسيرة طويلة من النضال الوطني بدأت بثورات متعاقبة، وصولًا إلى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة بقيادة حركة فتح عام 1965، التي أعادت الاعتبار للهوية الوطنية الفلسطينية المستقلة، ونقلت الفلسطيني من حالة اللجوء والشتات إلى حالة الفعل السياسي والكفاح الوطني. إلا أن الشعب الفلسطيني واصل دفع أثمان باهظة، بدءًا من النكبة الفلسطينية التي شهدت اقتلاع مئات آلاف الفلسطينيين من أرضهم، مرورًا بـالنكسة واحتلال القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصولًا إلى عقود من الاستيطان والحصار والاعتقالات والاغتيالات ومحاولات طمس الهوية الوطنية الفلسطينية، وحتى الإبادة الجماعية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الأشد تطرفا بقيادة نتنياهو.

واليوم، ومع الحرب المدمرة التي يتعرض لها قطاع غزة والضفة الغربية، وما رافقها من مشاهد قتل وتجويع وتدمير ممنهج للبنية الإنسانية والعمرانية، تبدو القضية الفلسطينية أمام مرحلة شديدة الخطورة، حيث تتسارع محاولات تصفية المشروع الوطني الفلسطيني عبر فرض وقائع جديدة تقوم على التهجير القسري وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإنهاء أي أفق سياسي عادل. وفي خضم هذه التحديات وغياب الانتخابات الديموقراطية منذ أكثر من عشرين عاما، لا يمكن تجاهل الآثار الكارثية للانقسام الفلسطيني الداخلي، الذي أضعف الموقف الوطني وأفقد الفلسطينيين عنصر القوة الأهم، والمتمثل بوحدة القرار والرؤية والمصير.

ومن هنا، فإن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق المؤتمر الثامن لحركة فتح تتطلب الخروج بفكر وطني جامع ورؤية وطنية شاملة تعيد بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس الوحدة والشراكة والديمقراطية وتجديد الشرعيات الوطنية، بما يضمن حماية الهوية الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس التي تتعرض لأخطر مشاريع التهويد والتفريغ الديمغرافي والسياسي. كما أن المرحلة تستدعي تطوير أدوات النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي، وإعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد جامع لكل الفلسطينيين، والعمل الجاد لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها المدخل الحقيقي لأي مشروع تحرري ناجح، ومما سيشجع باقي دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وقبولها عضوا كامل العضوية في هيئة الأمم.

وفي هذا السياق، يجب للمؤتمر الثامن أن يشكل نقطة انطلاق نحو مرحلة فلسطينية جديدة من خلال تبني مجموعة من القرارات الأساسية، وفي مقدمتها: إطلاق حوار وطني شامل ينهي الانقسام الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية، وتمكين المرأة و الشباب من المشاركة في صناعة القرار الوطني، وتعزيز صمود المقدسيين  وكافة أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في مناطق (ج ) اقتصاديًا واجتماعيًا في ظل حصار مالي غير مسبوق ومواصلة قرصنة أموال الشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية، وضرورة وضع استراتيجية وطنية للتوعية وحماية السردية الفلسطينية في مواجهة حملات التزييف والتحريض، إضافة إلى توسيع الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية وتفعيل أدوات القانون الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وفي مواجهة الفكر الصهيوني القائم على الإقصاء والعنصرية ومنطق القوة، فإن الفلسطينيين مطالبون أيضًا بتقديم فكر إنساني وأخلاقي عالمي قائم على الحق والعدالة والحرية وكرامة الإنسان وحماية البيئة. فالقضية الفلسطينية لم تكن يومًا قضية شعب يسعى للانتقام، بل قضية شعب يطالب بحقه في الحياة والحرية والسلام. ومن هنا، فإن الرؤية المستقبلية يجب أن تتجاوز حدود الصراع التقليدي نحو بناء عالم أكثر إنسانية وعدالة، عالم تسوده قيم السلام والتعاون والتنمية المشتركة، خال من الأوبئة والحروب والكراهية والعنصرية والصراعات العابرة للحدود. كما أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا إلا من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية، وبما يضمن الأمن والاستقرار والكرامة لجميع شعوب المنطقة. مع أهمية تحويل هذا إلى فكر يجمع عليه كل الفلسطينيين وأحرار ومحبي السلام.

إن فلسطين، رغم كل الجراح، ستبقى قضية حرية وعدالة إنسانية، وسيبقى الشعب الفلسطيني بمساندة العرب والمسلمين وأحرار العالم قادرًا على حماية مشروعه الوطني ما دام متمسكًا بوحدته وحقوقه التاريخية وإرادته الحرة، لأن الشعوب التي تمتلك الحق والوعي والإرادة لا يمكن أن تُهزم مهما اشتدت التحديات وتعاظمت المؤامرات.

وفي الختام، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية التي أخدتها على عاتقي منذ أكثر من 84 عاما، وقد تعززت من خلالي علاقتي مع رفيق الدرب الشهيد ياسر عرفات والذي حملني مع أخوة آخرين مسؤولية النضال القانوني والسياسي والتنموي، فقد عملت على المساهمة بكل إمكانياتي لحماية المشروع الوطني الفلسطيني من خلال دعم الحركة الوطنية الفلسطينية وعضويتي في المجلسين الوطني والمركزي منذ تأسيس المنظمة، وكذلك عملي كمتطوع في حكومة الصديق المرحوم وصفي التل عام 1970 لرأب الصدع وتوطيد العلاقات الأردنية الفلسطينية وكذلك كوزير دولة في  أول حكومة فلسطينية، وتأسيس المؤسسات التنموية وأبرزها مؤسسة التعاون ومؤسسة العون الطبي ومؤسسة منيب وانجلا المصري  التي أطلقت مشاريعها الخيرية في كافة محافظات الوطن ودول أخرى، وصندوق ووقفية القدس واللجنة الأهلية لمحافظة نابلس، وكذلك ساهمت بإدارة وتأسيس المؤسسات المالية والاستثمارية مثل البنك العربي وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار باديكو إضافة لإطلاق مشاريع متعددة أبرزها المخطط الوطني المكاني الشامل لدولة فلسطين 2050 ، ومشروع توثيق السردية الفلسطينية، ومشروع مقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناتجة عن وعد بلفور، أجد نفسي اليوم مطالبا بمضاعفة الجهود في ظل الظروف والمؤامرات الصعبة التي نمر بها، وأهمية التركيز على إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات، وبناء فكر وطني وإنساني جامع، وتعزيز الوعي لدى الأجيال الناشئة وصولا للعمل على ترسيخ رسالة وفكر إنساني عالمي لبناء كوكب يسوده الحق والعدالة خال من الأوبئة والحروب والحدود والحواجز. وأدعو الجميع لتحمل مسؤوليته بأمانة وإخلاص، ففلسطين وشعبها أمانة في أعناقنا، والوقت من دم، والتاريخ لن يرحم أحداً.

روسيا استخدمت أكثر من 1560 طائرة مسيّرة ضد المدن الأوكرانية منذ منتصف ليل الأربعاء، وهذه الهجمات تؤكد أن موسكو لا تسعى لإنهاء الحرب.

 واشنطن – سعيد عريقات-15/5/2026

تحليل إخباري

في تطور يعكس تصاعد الجدل الأخلاقي والسياسي حول دور شركات التكنولوجيا الكبرى في الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، طُرد ألون حيموفيتش، المدير العام لفرع شركة "مايكروسوفت Microsoft" في إسرائيل، من منصبه بعد تحقيق داخلي تناول استخدام منصة "أزور" للحوسبة السحابية من قبل وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "8200" في عمليات مراقبة جماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا التطور في وقت تتعرض فيه شركات التكنولوجيا الغربية لضغوط متزايدة بسبب تعاونها مع المؤسسات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وسط اتهامات بتسهيل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن حيموفيتش، الذي قاد عمليات مايكروسوفت في إسرائيل لأربع سنوات، سيغادر منصبه فيما ستُنقل صلاحيات الإشراف الإداري إلى فرع الشركة في فرنسا. كما غادر عدد من المسؤولين في قسم الحوكمة داخل مايكروسوفت إسرائيل، على خلفية مخاوف من احتمال خرقهم مدونة السلوك الأخلاقي الخاصة بالشركة، في مؤشر على عمق الأزمة التي فجرتها التحقيقات الداخلية.

وكانت مايكروسوفت قد فتحت تحقيقاً العام الماضي عقب تقارير كشفت أن وحدة "8200"، الذراع الأكثر تطوراً في منظومة التجسس الإسرائيلية، استخدمت منصة "أزور" لتخزين وتحليل كميات هائلة من الاتصالات الفلسطينية المعترضة. ووفق المعلومات المتداولة، فإن النظام كان قادراً على جمع وتحليل "مليون مكالمة في الساعة"، في إطار مشروع مراقبة جماعية استهدف الحياة اليومية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وتشير وثائق مسربة إلى أن حيموفيتش لعب دوراً محورياً في توثيق العلاقة بين مايكروسوفت ووحدة "8200"، خصوصاً بعد اجتماع جمع المدير التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا بقيادة الوحدة الاستخبارية عام 2021. وشمل التعاون إنشاء مساحة معزولة داخل البنية السحابية لـ"أزور" لتخزين المواد الاستخبارية الحساسة، قبل أن تبدأ الوحدة بنقل أرشيف واسع من الاتصالات الفلسطينية اليومية إلى خوادم مايكروسوفت.

وفي أعقاب التحقيق، خلصت الشركة، وفق تقارير صحفية، إلى أن استخدام وحدة "8200" لخدماتها خالف شروط الاستخدام التي تحظر توظيف التكنولوجيا في تسهيل المراقبة الجماعية للمدنيين. وعلى إثر ذلك، أوقفت مايكروسوفت وصول الوحدة إلى خدماتها السحابية والمنتجات المرتبطة بالمشروع الاستخباري.

غير أن القضية تتجاوز حدود الخلاف الإداري داخل شركة تقنية كبرى، لتفتح الباب أمام أسئلة أعمق تتعلق بطبيعة العلاقة بين شركات التكنولوجيا الغربية والمؤسسات العسكرية الإسرائيلية. فمنذ سنوات، تحولت الشركات العملاقة في وادي السيليكون إلى شريك أساسي في بنية السيطرة الرقمية الحديثة، عبر توفير أدوات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وهي تقنيات باتت جزءاً لا يتجزأ من منظومات الحرب والمراقبة.

وفي هذا السياق، ترى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "بي دي إس

"أن مايكروسوفت تُعد" من أكثر شركات التكنولوجيا تواطؤاً" مع ما تصفه بـ"نظام الفصل العنصري الإسرائيلي" والحرب على غزة. وتؤكد الحركة أن الشركات التقنية لم تعد مجرد مزود محايد للخدمات، بل أصبحت طرفاً مباشراً في بنية الهيمنة الرقمية التي تُستخدم ضد الفلسطينيين.

ويعكس هذا الجدل تحوّلاً عالمياً في النظرة إلى التكنولوجيا، التي لم تعد تُقدَّم باعتبارها أداة للاتصال والتطوير فقط، بل أيضاً كوسيلة للسيطرة الأمنية وإدارة السكان تحت الاحتلال. فالمراقبة الرقمية الواسعة لم تعد نشاطاً هامشياً، وإنما أصبحت جزءاً من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، حيث تُستخدم البيانات الشخصية والاتصالات اليومية لرسم خرائط اجتماعية وسياسية كاملة للمجتمع الفلسطيني، بما يسمح بتعقب الأفراد وتحليل العلاقات وتوقع أنماط السلوك.

وفي قراءة أعمق، تكشف القضية عن التناقض البنيوي داخل الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان والخصوصية الرقمية. فالشركات ذاتها التي ترفع شعارات حماية البيانات وحرية الأفراد في أوروبا والولايات المتحدة، تجد نفسها متورطة في مشاريع مراقبة كثيفة عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. هذا التناقض يعزز الاتهامات بازدواجية المعايير، ويطرح تساؤلات حول حدود المسؤولية الأخلاقية للشركات العابرة للقارات، خاصة حين تتحول التكنولوجيا إلى أداة لإدامة الاحتلال وإحكام السيطرة على شعب خاضع للحصار والمراقبة الدائمة.

كما تعكس استقالة حيموفيتش تصاعد القلق داخل المؤسسات التكنولوجية نفسها من التداعيات القانونية والسياسية لمثل هذه الشراكات. فمع تنامي الضغوط الحقوقية والإعلامية، باتت الشركات تخشى على صورتها العالمية وأسواقها الدولية، خصوصاً في ظل تنامي حملات المقاطعة والاحتجاج داخل أوساط الموظفين والمساهمين. وقد شهدت السنوات الأخيرة احتجاجات متكررة من موظفين في شركات كبرى ضد العقود المبرمة مع الجيش الإسرائيلي، معتبرين أن التكنولوجيا لا ينبغي أن تُستخدم في تسهيل الانتهاكات الجماعية أو دعم أنظمة المراقبة القمعية.

وفي المحصلة، لا تبدو قضية مايكروسوفت مجرد حادثة إدارية عابرة، بل علامة على مرحلة جديدة من الصراع حول أخلاقيات التكنولوجيا وحدود تورط الشركات الرقمية في النزاعات السياسية والعسكرية. فكلما اتسعت قدرة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية على اختراق الحياة اليومية، ازداد الجدل حول من يملك هذه الأدوات، وكيف تُستخدم، ومن يدفع الثمن الحقيقي لتحول العالم إلى فضاء مُراقَب ومُدار بخوارزميات عملاقة لا تخضع غالباً لأي مساءلة سياسية أو إنسانية حقيقية. وفي قلب هذا الجدل، تبرز غزة بوصفها المثال الأكثر قسوة على الكلفة البشرية لهذا التواطؤ التقني، حيث تتحول التكنولوجيا، التي يُفترض أن تخدم الإنسان، إلى أداة تُستخدم في إدارة الحرب وتعميق الحصار وتكريس التفوق العسكري ضد شعب أعزل يواجه القتل والدمار والتجويع بصورة يومية

وفي بُعدٍ أكثر خطورة، لا يمكن فصل هذا التعاون التكنولوجي عن حجم الدمار الإنساني الهائل الذي تعرض له الفلسطينيون، ولا سيما في غزة، حيث تحولت التكنولوجيا الحديثة إلى جزء من ماكينة الحرب والإبادة. فأنظمة المراقبة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد أدوات أمنية، بل أصبحت تُستخدم لتحديد الأهداف وتعقب الأفراد ورسم خرائط المجتمع الفلسطيني بأكمله تحت القصف والحصار. وبينما تُسوّق شركات التكنولوجيا نفسها باعتبارها رموزاً للتقدم والابتكار، يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة منظومة رقمية تُسهم في تعميق القتل الجماعي والتشريد والتجويع والتدمير المنهجي للبنية المدنية. وهكذا، باتت الخوارزميات والخوادم السحابية جزءاً من واقع دموي يطاول الإنسان الفلسطيني في حياته اليومية ومستقبله وحقه الأساسي في البقاء.

ركزت المحادثات على الرغبة المشتركة في إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران فعلياً منذ بدء الحرب في أواخر فبراير.

لن أتحلى بمزيد من الصبر.. يجب عليهم التوصل إلى اتفاق، وكل التحركات الصاروخية قد تختفي في يوم واحد.

من المهم حقاً بالنسبة للصين أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً، دون رسوم مرور أو سيطرة عسكرية، واتضح ذلك من الاجتماع.

إن استفراد قوة واحدة بالمشهد السياسي يشكل خطراً على أي انتقال ديمقراطي، وتجربة التوافق جنبت تونس الفوضى.

أنا أذكر اسمها ببساطة لأنّها لم تكن مجرد شائعات تتردّد في باريس، بل حقائق قمت بمطابقتها وأبلغت الإليزيه بها بوضوح.

الحادث وقع بعد اقتحام مجموعة من المندسين للمكان واندلاع اشتباكات داخل الملعب.

كوبا لم تدعم يوماً أي نشاط عدائي ضد الولايات المتحدة، ولن تسمح باستخدام أراضيها لتنفيذ أعمال ضد أي دولة أخرى.

القيادة السعودية ترسل رسالة واضحة لإسرائيل وللعالم: لسنا جزءًا من لعبتكم الخطيرة.

إسرائيل، وخصوصاً مع صعود اليمين القومي والديني المتطرف، تعاملت مع المفاوضات كأداة لإدارة الوقت وتفكيك الخصوم، لا كمسار حقيقي نحو تسوية عادلة.

التعاون يفيد الجانبين، أما المواجهة فتضر بهما، ويجب أن نكون شريكين لا خصمين.

تعد قرية المغير من أكثر القرى استهدافاً من قبل المستوطنين والاحتلال نظراً لموقعها الاستراتيجي ومحاصرتها بالمستوطنات.

إن رشوة شرطي فاسد لاجتناب أذاه أقرب عند التونسي من الاحتجاج عليه، فإذا سألت قيل لك لا أثق في أحد أو لا آمل في الآخرين.

الفتى عويس فقد حياته بعد تعرضه لإصابة مباشرة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

صعود ياسر عباس المفاجئ يُنظر إليه كـ'توريث سياسي' أكثر منه استحقاقًا تنظيمياً في ظل غياب التدرج الحركي.

هذه المسيرات ليست مجرد احتفال، بل هي أداة لترسيخ الاحتلال وتهديد الوجود الفلسطيني في أحياء الأجداد.

المؤتمر العام الثامن ينعقد في لحظة مفصلية من تاريخ شعبنا وقضيتنا الوطنية، وهو يجدد تصميم الحركة على مواصلة المسار الديمقراطي.