قالت حركة 'حماس'، الثلاثاء، إن حصار واغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 'جريمة إسرائيلية متواصلة' ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، حسام بدران، بمناسبة الذكرى 21 لوفاة عرفات، التي يحييها الفلسطينيون في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

توفي عرفات في باريس عن 75 عاما، إثر تدهور سريع في حالته الصحية، في ظل حصاره لعدة أشهر من قبل إسرائيل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال بدران، إن عرفات 'مضى في درب النضال من أجل انتزاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني'.

وشدد على أن 'ذكرى الرئيس الراحل عرفات تذكّرنا بواجب الوحدة ومواصلة درب الشهداء'.

وأشار إلى أن 'الحركة تستذكر روحه الطاهرة، وأرواح كل شهداء الشعب الفلسطيني الذين ارتقوا بفعل الإجرام الصهيوني (الإسرائيلي)'.

بدران أكد أن 'جريمة الحصار والاغتيال التي طالت الرئيس عرفات، لا تزال تُمارس حتى اليوم بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يؤكد ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، والعمل على صياغة استراتيجية نضالية موحدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية'.

ومنذ عامين تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصعيدا إسرائيليا شاملا تزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفر هذا التصعيد عن مقتل ما لا يقل 1069 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 آخرين، وتهجير نحو 50 ألفا، واعتقال أكثر من 20 ألف و500، وفق مصادر حكومية فلسطينية.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، حرب الإبادة التي شنتها تل أبيب على غزة، والتي خلفت أكثر من 69 ألف قتيل و170 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.

في السياق، قال بدران، إن حماس وبذكرى عرفات 'ستبقى على العهد، متمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني ومدافعة عن أرضه ومقدساته، وذكرى عرفات ستظل منارة تضيء درب النضال والتحرير'.

وشدد على أن 'حماس على تواصل دائم مع مختلف الفصائل الفلسطينية، للاتفاق على خطوات وطنية مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، ولا سيما في الضفة وغزة، وقضية الأسرى'.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بقتل عرفات بواسطة 'السُم'، وشكلت القيادة لجنة تحقيق رسمية في ملابسات وفاته، لكنها لم تعلن حتى اليوم نتائج واضحة رغم تصريحات رئيسها توفيق الطيراوي في أكثر من مناسبة، أن 'بيانات وقرائن تشير إلى أن إسرائيل تقف خلف اغتياله'.

وفي 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2012، أخذ خبراء روس وفرنسيون وسويسريون عينات من جثمان عرفات، بعد فتح ضريحه في رام الله لفحص سبب الوفاة، ورغم وجود غاز 'الرادون' المشع في العينات، إلا أن الخبراء استبعدوا فرضية الاغتيال.

لكنّ معهد 'لوزان السويسري' للتحاليل الإشعاعية كشف في تحقيق بثته قناة 'الجزيرة' القطرية عام 2012، وجود 'بولونيوم مشع' في رفات عرفات، وسط تقديرات بأنه مات مسموما بهذه المادة.

افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، شارحًا الجهود والتحركات السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس محمود عباس، والحكومة، والسلك الدبلوماسي، في سبيل تجسيد مؤسسات دولة فلسطين ووحدة أراضيها في الضفة وغزة والقدس.

حذّر مجلس الوزراء من توسع مخططات الاحتلال في مدينة القدس، ومنها: قرارات إخلاء منازل المواطنين في حي بطن الهوى في سلوان، إلى جانب تشديد إجراءات محاصرة مدينة القدس والتضييق على المدارس وإعاقة حركة المواطنين عبر حوالي 80 حاجزا وبوابة.

كما طالب المجلس بتحرك دولي فاعل لإلزام الاحتلال وقف اعتداءات عصابات المستعمرين على المواطنين في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية خصوصا في المناطق المسماة "ج"، التي استهدفت بشكل خاص قاطفي الزيتون والاعتداءات بحق الصحفيين.

أدان مجلس الوزراء تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

بحث مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة جراء استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة والتوقف التام عن تحويلها منذ 6 أشهر، وقد تراكمت منذ عام 2019 لتصل اليوم إلى أكثر من 13 مليار شيقل.

ناقش اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع الأزمة الراهنة، ومن ذلك جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية والفريق الوطني لمنع الإغراق، بتشديد إجراءات منع إغراق السوق بالبضائع الأجنبية.

صادق المجلس على توصيات الفريق الوطني لوضع تصور بشأن التسوية في المناطق المصنفة (ج)، في اجتماعه رقم (02) بتاريخ 17/09/2025م.

ضمن جهود وزارة العمل المستمرة وبالتعاون مع الشركاء لدعم وإسناد عمال غزة، سيتم صرف الدفعة المالية الـ 19 لمساعدة عمال غزة المتواجدين في المحافظات الشمالية، بقيمة 700 شيقل لكل عامل.

أقر مجلس الوزراء تمديد العمل بترتيبات الدوام للموظفين العموميين حتى نهاية العام.

اعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين، ممثلة بوزارة الداخلية، في مجال إنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) في دولة فلسطين.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء قصفا جويا ومدفعيا في محيط خان يونس في انتهاك متجدد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت غارات على مناطق شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن فلسطينيا أصيب إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية في منطقة الزنة ببلدة عبسان شرق خان يونس. وإلى جانب الغارات الجوية، نفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على المناطق الشرقية للمدينة.

وكان فلسطينيان استشهدا أمس الاثنين إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس أيضا. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات واسعة في عدة مناطق بالقطاع أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 242 فلسطينيا وإصابة مئات آخرين.

تشمل الانتهاكات قصف المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ونسف المباني السكنية. في غضون ذلك، تستمر عمليات نقل جثامين الشهداء من مقابر جماعية إلى المقابر الرسمية في مدينة غزة.

وتواجه طواقم الدفاع المدني ووزارة الصحة إلى جانب أهالي الشهداء صعوبات كبيرة في نقل جثامين ذويهم نتيجة عدم توفر المعدات والأدوات اللازمة لعملية الانتشال بعد عمليات التجريف والنبش الإسرائيلية التي طالت عددا من هذه المقابر.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن عددا كبيرا من الجثامين التي سلمها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا ضمن صفقة التبادل ظهرت عليها علامات واضحة تشير إلى تعرضها للتنكيل والتعذيب.

وقالت إدارة لجنة الجثامين إن الفحص العيني أظهر وجود آثار تقييد محكم للأيدي، وتعصيب للعيون، وجروح بليغة، وكدمات، وإصابات نارية. ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد تم تسليم جثامين 315 شهيدا، دون معلومات تعريفية.

وتقول الطواقم الطبية إن جزءا منها يحمل مؤشرات لإعدامات ميدانية أو معاملة قاسية قبل الوفاة أو بعدها، في ظل عدم قدرة المختبرات على إجراء فحوص الحمض النووي للتعرف عليها.

على صعيد آخر، دشّنت وزارة الصحة الفلسطينية، بالشراكة مع مؤسسات دولية، حملة لتطعيم الأطفال الذين فاتتهم الجرعات الأساسية حتى سن 3 سنوات، وذلك لتعويضهم عن التطعيمات التي لم يتلقوها بسبب الحرب على غزة.

وقالت الوزارة إن الحملة تستهدف أكثر من 44 ألف طفل في أماكن وجودهم المختلفة داخل محافظات ومخيمات قطاع غزة.

نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الثلاثاء- أن يكون الأخير تعهد للأميركيين بالسماح لمسلحي حركة حماس العالقين في أنفاق رفح بمغادرتها، في وقت طالبت حماس الوسطاء بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء النفي بعد أن قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن نتنياهو تعهد للجانب الأميركي بإطلاق سراح من سماهم الإرهابيين من رفح دون موافقة الحكومة.

وأضاف ليبرمان أن إطلاق نتنياهو سراح مقاتلي حماس من رفح لن يكون نصرا بل هو جنون مطلق، وفق تعبيره.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس المبعوثيْن الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وبحث معهما المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعقب اللقاء، قالت المتحدثة باسم نتنياهو إن أي قرار بشأن المقاتلين العالقين في رفح سيُتخذ بالتعاون مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن جان آخر، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع قوله إن كوشنر يقود المفاوضات لتأمين ممر آمن لقرابة 150 إلى 200 مقاتل من حماس مقابل تسليم أسلحتهم، وذلك بعدما سلمت حماس رفات الضابط الإسرائيلي هدار غولدن.

وكان نتنياهو قال -في كلمة أمام الكنيست أمس- إن مصير مسلحي حماس في رفح سيتحدد بما يخدم إسرائيل.

وأضاف أنه سيطبق وقف إطلاق النار بحزم وسينزع سلاح حماس وأن غزة ستكون منطقة منزوعة السلاح، حسب تصريحاته.

وقد غادر عدد من النواب قاعة الكنيست خلال إلقاء نتنياهو كلمته.

في المقابل، قالت حركة حماس أمس إن قوى المقاومة -ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار- ملتزمة التزاما كاملا ودقيقا بتنفيذه، وأضافت أن إسرائيل لم تتوقف عن تقويض الاتفاق وانتهاكه يوميا واختلاق الذرائع.

ودعت حماس -في بيان- الوسطاء والضامنين والدول والمنظمات الدولية إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف خروقها المتكررة، كما دعت إلى ضمان انسحاب جيش الاحتلال وفق الخط المؤقت المتفق عليه في المرحلة الأولى ومنع أي تجاوز ميداني.

واستعرض بيان حماس الخروقات الإسرائيلية، ومنها استمرار إغلاق معبر رفح، وعدم السماح بدخول المساعدات، واحتلال أراض تقع خارج نطاق "الخط الأصفر" وقتل وجرح مئات الفلسطينيين منذ سريان وقف إطلاق النار.

وطالبت حماس -في بيانها- بإلزام سلطات الاحتلال بإدخال 300 ألف خيمة، والكميات المتفق عليها من المساعدات والوقود، وفق ما نص عليه الاتفاق.

كما دعا البيان لضمان السماح الفوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالعمل في حرية كاملة داخل قطاع غزة وتمكينها من إدخال وتوزيع المساعدات.

وأكدت حماس أن على جيش الاحتلال التوقف الفوري عن نسف وتدمير المنازل والمنشآت المدنية في المناطق التي ما يزال يسيطر عليها.

في هذه الأثناء، أفادت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وزعت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار معدلاً بشأن الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة.

ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى إنشاء قوة دولية "لتحقيق الاستقرار في غزة" تحت قيادة موحدة تعمل مع مصر وإسرائيل والشرطة الفلسطينية المعتمدة "لتأمين الحدود ودعم نزع السلاح وحماية المدنيين".

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن مشروع القرار ينص على أن "مجلس السلام هذا" سيحكم قطاع غزة بما يتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، وهو ما لم يكن موجودا في النسخة السابقة.

كما ينص على أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة سيتم على مراحل مرتبطة بمعايير نزع السلاح، مع بقاء وجود أمني مؤقت في محيط قطاع غزة.

ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى "الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية لغزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة مع ضمانات صارمة لمنع تحويل مسار المساعدات من قبل الجماعات المسلحة".

والخميس الماضي، قال الرئيس الأميركي إن موعد وصول "قوة الاستقرار الدولية" إلى غزة سيكون قريبا للغاية.

بعد سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واجهت سوريا الجديدة مشهدا معقدا تتشابك فيه الأزمات، وتبرز من بين هذه الأزمات مأساة مضاعفة تلاحق الفلسطينيين السوريين، الذين حوّلهم القتل والإخفاء القسري إلى جزء أصيل ومؤلم من الذاكرة السورية المعاصرة.

هؤلاء الضحايا، الذين ذاقوا مرارة النزوح واللجوء مرتين؛ مرة من فلسطين، ومرة أخرى داخل سوريا أو في المنافي، أصبحوا اليوم ضحايا لجريمة كبرى متمثلة في الإخفاء القسري والدفن في أماكن مجهولة.

ذاكرة مثقلة بالفقد المشترك والمضاعف خلف الفقد المشترك والمضاعف مئات الآلاف من الضحايا وعشرات الآلاف من المفقودين، تاركا وراءه ذاكرة مثقلة، وأجيالا لا تزال تبحث عن العدالة ومصير أحبائها المجهول.

وبالنسبة للفلسطينيين السوريين، تحمل هذه الذاكرة وزنا إضافيا، فهم ذاقوا مرارة النزوح واللجوء مرتين، ليصبحوا ضحايا لصراع هو في جوهره صراع "الدولة المضيفة".

وعلى الرغم من أنهم يمثلون شريحة فرعية من ضحايا الحرب، فإن إخفاءهم القسري في مقابر مجهولة يمثل استمرارا لحالة التهميش التاريخي التي طالت مأساتهم الممتدة.

منذ سقوط النظام السابق، بدأت عمليات البحث والكشف عن مصير عشرات آلاف المدنيين المفقودين، وقد شكّلت الحكومة الحالية لجنة مختصة لمتابعة هذا الملف المأساوي تحت اسم "الهيئة الوطنية للمفقودين".

ولا يكاد يمر يوم أو شهرٌ إلاّ ونسمع فيه خبرا عن العثور على مقبرة جماعية جديدة، أو رفات جثث تعود لمدنيين في أحد المنازل أو في الأراضي الزراعية.

وتكمن المأساة في أن هؤلاء المجهولين قد يكون من بينهم المئات من الفلسطينيين الذين اعتُقلوا وأُخفوا قسرا من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا، مثل مخيمي اليرموك والسبينة، ومناطق السيدة زينب ومفرق حجيرة وخان الشيح وغيرها، ليتم إعدامهم ودفنهم ضمن سياسة طمس الأدلة.

آخر الكشوفات في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر: أعلنت الفرق المختصة عن العثور على رفاة بشرية تعود لأربعة أشخاص مجهولي الهوية في قرية أثرية بريف حماة الشرقي.

كشوفات أخرى 26 تشرين الأول/ أكتوبر: وُجدت في قرية آبل بريف حمص الجنوبي رفاة عظمية تعود إلى 5 جثث مدنيين مجهولين "طفل، وامرأة وثلاثة رجال".

كشوفات سابقة: أعلنت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين العثور على مقبرة جماعية، تضم رفاة نحو 20 شخصا مجهولي الهوية، معظمهم من الأطفال والنساء، في أرضٍ زراعية قرب مدينة دوما بريف دمشق، وهي منطقة شهدت تهجيرا واختفاءات قسرية واسعة طالت أيضا اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات المجاورة.

اتبع النظام البائد سياسة المقابر الجماعية المختلطة في محاولة منه لطمس جرائمه الدموية وإخفاء الأدلة، ولإدارة الأعداد الكبيرة للضحايا منذ بداية الثورة.

وكما طالت هذه الجرائم غيرهم من السوريين، فإنها طالت الفلسطينيين السوريين بشكل ممنهج، سواء عبر القتل تحت التعذيب في المعتقلات أو الإعدامات الميدانية.

عملية "نقل الأتربة": أجرى النظام البائد بين عامي 2019 و2021 عملية سرية أطلق عليها اسم نقل الأتربة، نُقل خلالها آلاف الجثث من مقبرة جماعية في القطيفة إلى موقع سري في صحراء الضمير شرقي دمشق، في محاولة لإخفاء جرائم التعذيب والإعدامات.

ومن المرجح بشدة أن تضم هذه المقبرة السرية رفات عدد كبير من الفلسطينيين السوريين المعتقلين والمفقودين.

كشفت تقارير طبية وقضائية حديثة عن تفاصيل مروعة لعمليات قتل جماعي، أظهرت نتائج فحوصاتها أن بعض الجثث تعرضت لإطلاق نار مباشر، انفجارات، حرق، وتعذيب، أو دفنت وأيادي أصحابها مكبّلة.

وتشير هذه النتائج إلى أنّ الجناة استخدموا أساليب قتل متعددة ومنظمة، ما يعكس حجم الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في سوريا.

رغم تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين وبدء عمليات الكشف، ما تزال عائلات المفقودين الفلسطينيين تطالب بخطوات أكثر جدية لضمان عدم ضياع مصير أبنائهم مرة أخرى.

إذ تدعو الجمعيات والمنظمات الحقوقية إلى: إنشاء بنك وطني للحمض النووي (DNA): يتيح مطابقة العينات بين ذوي الضحايا والجثث المجهولة، مع إيلاء اهتمام خاص لملف المفقودين الفلسطينيين.

العدالة والمحاسبة: مطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري والقتل الجماعي، وفتح الأرشيفات الأمنية السابقة للكشف عن مصير أبنائهم المفقودين.

وتقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا مفقودين أو معتقلين قسريا في سجون النظام السوري السابق، والكثير منهم يُرجح أنهم قضوا تحت التعذيب ودفنوا في هذه المقابر الجماعية.

لا تتوقف مأساة المقابر الجماعية عند فقدان الحياة فحسب، بل تمتد لتترك أثرا نفسيا واجتماعيا عميقا على ذوي الضحايا الفلسطينيين السوريين والمجتمع بأسره.

عشرات آلاف العائلات تعيش اليوم في حالة انتظار دائم لمعرفة مصير أبنائهم.

اكتشاف مقابر جديدة بين الحين والآخر يذكر الفلسطينيين والسوريين يوميا بعنف النظام السابق، وهذا يفرض تحديات ضخمة أمام إعادة بناء نسيج المجتمع.

وهنا يبرز السؤال الذي يؤرق ذوي الضحايا: هل ستُكشف الحقيقة عن أبنائهم المفقودين، أم أنهم سيظلون ضحايا لـ"سوريا المفتوحة" التي ابتلعت أجيالا من لجوئهم؟

ختاما.. إن تحقيق العدالة لذوي الضحايا الفلسطينيين السوريين المدفونين في المقابر الجماعية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي جزء لا يتجزأ من إعادة بناء ذاكرتهم الوطنية والإنسانية التي تضررت مرتين.

إن كشف مصير المفقودين والتعرف على رفاتهم عبر فحص الحمض النووي (DNA) ومحاسبة الجناة؛ يمثل الخطوة الأولى والأساسية نحو إغلاق هذا الفصل المأساوي وتأكيد حقهم في الكرامة والعدالة، إنهم يستحقون معرفة الحقيقة، وذاكرتهم يجب أن تُحفظ بإنصاف يليق بحجم تضحياتهم.

وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة بقيمة مليون دولار مع منظمة تعزيز الأمن الإنساني، بهدف دعم مستشفى فلسطين في بلدة حرملة بمحافظة بيت لحم في الضفة الغربية.

تهدف المنحة إلى تعزيز قدرة المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية الطارئة من خلال توفير المواد الأساسية وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية الأساسية للفئات المتأثرة بالنزاعات، من بينهم مرضى من قطاع غزة، والذي شهد حرب إبادة إسرائيلية.

تمت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، ووقّع الاتفاقية كل من المدير العام للصندوق فهد حمد السليطي ومدير منظمة تعزيز الأمن الإنساني السفير توماش لورينتشيتش.

في كلمته خلال مراسم التوقيع أكد السليطي أن "الحصول على رعاية صحية عالية الجودة هو حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز التنمية المستدامة".

لفت إلى أن هذه الشراكة "تجسد التزام دولة قطر الدائم بدعم الشعب الفلسطيني، وتعكس حرصنا على تمكين المؤسسات الصحية لتكون قادرة على الصمود والاستجابة للأزمات"، وفق بيان للصندوق.

من جانبه، شدد السفير لورينتشيتش على أن "الاحتياجات الإنسانية للضحايا الفلسطينيين -خاصة النساء والأطفال- تتطلب استجابة عاجلة"، مشيرا إلى أهمية توفير الرعاية الطبية، بما في ذلك تركيب الأطراف الصناعية والدعم النفسي والاجتماعي.

وأضاف أن "الشراكة مع صندوق قطر للتنمية تمثل خطوة مهمة نحو تقديم دعم ملموس لمستشفى حرملة في إطار التفاهمات التي نوقشت بين قيادتي قطر وسلوفينيا".

تأتي هذه الاتفاقية في سياق الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، حيث تسعى الدوحة إلى تعزيز الأمن الإنساني وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر تضررا.

منذ تأسيسه قدّم صندوق قطر للتنمية أكثر من 7 مليارات دولار لدعم مشاريع في أكثر من 100 دولة، مركّزا على قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والمساعدات الإنسانية، إلى جانب أولويات مثل الأمن الغذائي والتكيف مع التغير المناخي والبنية التحتية المستدامة.

وسبق أن أعلنت دولة قطر عبر صندوقها للتنمية تسيير مساعدات إنسانية عدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع، ولا سيما منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 3 شهداء وإصابة واحدة وصلت إلى مشافي القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي تطور يسلط الضوء على عمق الأزمة الصحية، كشفت الوزارة عن وجود 6 آلاف حالة بتر أطراف مسجلة، واصفة وضعهم بالحرج.

بهذه الأرقام الجديدة، أفادت الوزارة بأن الحصيلة الإجمالية لعدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 قد ارتفعت إلى 69,182 شهيدا و 170,694 إصابة.

كشفت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية ضخمة بقيمة 500 مليون دولار قرب حدود غزة لدعم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن القاعدة يمكن أن تستوعب آلاف الجنود، مشيرين إلى أن بناء هذه القاعدة يعكس انخراطا أكبر للولايات المتحدة في غزة وبشكل عام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن هذه المنشأة العسكرية يمكن أن تستخدمها "قوة الاستقرار الدولية" التي يفترض أن تتشكل بقرار من مجلس الأمن الدولي وتنشر في غزة.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن مسؤولين أميركيين ناقشوا الخطة مع الحكومة والجيش الإسرائيليين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت يديعوت أحرونوت إن الوجود العسكري الأميركي ما يزال محدودا حتى الآن، موضحة أن هذه القاعدة -في حال بنائها- ستكون أول منشأة عسكرية أميركية واسعة النطاق في إسرائيل، وستكون تعبيرا عن زيادة التزام واشنطن بترسيخ الاستقرار بعد الحرب الأخيرة على غزة.

وأضافت أنه تم نشر 200 جندي أميركي في مركز التنسيق المدني العسكري (بقيادة أميركية) في كريات غات بإسرائيل إثر سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا للصحيفة، فإن إقامة القاعدة العسكرية الأميركية سيكون تصعيدا كبيرا للنشاط الأميركي في إسرائيل، إذ تأتي في خضم خطوات قلصت بالفعل من استقلالية إسرائيل العملياتية في غزة، لا سيما فيما يتعلق بتنسيق عمليات تسليم المساعدات الإنسانية.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بأن من المتوقع أن يتولى مركز تنسيق العمليات "السيطرة الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية" في غزة، وهو ما يجعل دور مركز التنسيق الآخر التابع للحكومة الإسرائيلية هامشيا.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن من شأن إقامة قاعدة عسكرية أميركية بكلفة كبيرة أن يثير نقاشا سياسيا في الولايات المتحدة، إذ يعارض العديد من الجمهوريين توسيع الوجود العسكري الأميركي بالخارج، لاسيما في ظل أزمة الموازنة الفدرالية.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 69 ألفا و182 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و694 مصابا.

جاء ذلك في تقريرها الإحصائي اليومي بشأن عدد القتلى والجرحى بين الفلسطينيين في غزة جراء الإبادة الإسرائيلية. وقالت الوزارة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة '3 شهداء، وإصابة واحدة'.

ولم تشر إلى ملابسات مقتل الفلسطينيين الثلاثة وإصابة الرابع، إلا أن بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة وحركة 'حماس'، تؤكد ارتكاب إسرائيل عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

أحيت جماهير شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الـ21 لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات "أبو عمار".

شارك المئات من المواطنين في مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله، قبل أن تتوجه إلى ضريح الراحل عرفات، المجاور لمقر الرئاسة.

وحمل المشاركون في المسيرة صوراً للشهيد ياسر عرفات، ورددوا هتافات تستحضر مسيرة الشهيد النضالية، ومواقفه في الدفاع عن الحقوق الوطنية، وعلى رأسها الحرية والانعتاق من الاحتلال وتقرير المصير والاستقلال في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس.

وسبق المسيرة وقفة خطابية في ذكرى رحيل ياسر عرفات، نُظمت في ساحة المركز الثقافي، بمدينة البيرة، حضرتها محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، إلى جانب وزراء ومسؤولين وممثلين عن القوى والفصائل والأجهزة الأمنية.

وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، إن أبناء الشعب الفلسطيني يستذكرون في هذه المناسبة "الطلقة الأولى"، وبيان العاصفة الأول وتأسيس الثورة الفلسطينية وانطلاقتها.

وأكد أن الفلسطينيين يستحضرون في ذكرى استشهاد أبو عمار سيرة المناضل الذي ما وهن ولا طأطأ الرأس، كيف لا وهو يخاطب الشعب الثائر بمقولته الشهيرة: "شهيداً.. شهيداً.. شهيداً".

وأضاف صيدم: "اختار غربان الليل أن يقتلوا غصن الزيتون الذي جاء يحمله الراحل الشهيد ياسر عرفات، وهم يسعون باستعمارهم الجديد إلى قتل روح الهوية الفلسطينية، ولكن هيهات هيهات، على العهد باقون، كنت وستبقى وستستمر أبا الوطنية الفلسطينية، أنت الذي نقلتنا جميعا من غبار النكبة إلى ألق الحضور".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن شعبنا الفلسطيني والقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن وعلى مدار 21 عاما من فقدان رمز نضالنا وكفاحنا الشهيد الخالد ياسر عرفات؛ يمضيان على ذات الدرب، درب الشهداء.

وأكد في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن القوى والفصائل الوطنية، تجديد العهد للشهيد أبو عمار ولكل الشهداء والأسرى والجرحى، والتمسك بالحقوق وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأضاف أن الرمز ياسر عرفات جسد وحدة الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير وانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي كان قائدها، مع إخوانه ورفاقه من قادة العمل الوطني.

وحذر أبو يوسف من محاولات كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومساعي فصل قطاع غزة، قائلا: إن أبو عمار جسد وحدة الأراضي الفلسطينية في إطار دولة فلسطين في الضفة وقطاع غزة والقدس العاصمة، وإن تلك الوحدة لن تُمس وستبقى هي وحدة جغرافية وسياسية واحدة، وتابع: "لن يستطيعوا فصل قطاع غزة ولا فرض الوصاية على شعبنا".

من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن الشهيد ياسر عرفات الذي اغتالته إسرائيل بالسم، سيمثل رمزاً للأجيال الفلسطينية، وأحد أبرز قادة النضال حول العالم.

وأشار إلى أن مشاركة الأطفال وطلبة المدارس والجامعات في فعاليات إحياء ذكرى رحيل أبو عمار دون أن يعايشوه، تؤكد أن سيرته ومسيرته ما زالتا تملأان القلوب والعقول، وهما تحركان الآلاف من أبناء شعبنا من الأجيال المتعاقبة هنا في فلسطين وأينما وُجد الأحرار حول العالم.

ووجه شومان تحية إجلال وإكبار لـ11 ألف ومئة أسير في سجون الاحتلال ومعتقلاته، وعلى رأسهم القادة الأسرى مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي، وباقي أسرى المؤبدات الذين رفضت إسرائيل الإفراج عنهم.

يجري وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة غدا الأربعاء.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان، سيستقبل نظيره المصري في أنقرة، قبل أن يترأسا معا "الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة التركية - المصرية".

الاجتماع الذي سيشارك فيه مسؤولون من المؤسسات المعنية لدى البلدين، سيناقش التحضيرات لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر، والمزمع عقده في القاهرة برئاسة زعيمي البلدين.

وتأسست مجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر، في إطار البيان المشترك الموقع في 14 فبراير/شباط 2024 بشأن تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وتتولى مجموعة التخطيط المشتركة التي تعقد اجتماعاتها برئاسة وزيري خارجية البلدين، التحضير لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وتعزيز التنسيق في مجالات التعاون بين الدولتين.

إن دعم المسجونين السياسيين في مصر هو العمل الوحيد الذي تستطيع كل التيارات السياسية والجمعيات الخيرية الاشتراك فيه؛ لأنه عمل إنساني وخيري من الدرجة الأولى. هذا العمل قادر على رأب صدع المجتمع، ولملمة جراحه، ومصالحته مع نفسه بكل صدق، شريطة أن يكون التضامن مع كل المحبوسين دون تمييز بين معتقلي التيار الإسلامي ومعتقلي التيار المدني، أو بين "شلتنا" ومن هم خارجها.

بل إنني أرحب بدفع التبرعات (العشور) إلى أي جهة تدعم المسجون السياسي المحروم من العودة إلى حياته الطبيعية، كما أدعو زملائي المسلمين إلى التصدق والإحسان إليهم بانتظام، على أن تُنفق هذه التبرعات في العلاج من الإصابات، والأمراض المزمنة الناتجة عن فترات الاعتقال الطويلة، والمساهمة في زيارتهم وتقديم الدعم لعائلاتهم، وشراء العلاج لآبائهم وأمهاتهم.

يُعد النضال من أجل تطبيق لائحة السجون أهم من النضال البرلماني، حيث يُعامل المحبوسون والمعتقلون بطريقة لا تحترم القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة، ولا ترعى أي حدود في الخصومة بينها وبين المحبوس سياسيا، لذا فتطبيق لائحة السجون وتمتع المحبوس احتياطيا بحقوقه، هو عودة لإنسانيتنا، واستعادة للروح المصرية الرحيمة الرؤوفة.

مصطلح "المعتقلين سياسيا" سليم من الناحية الاصطلاحية؛ إذ يتساوى المحبوسون على ذمة قضية دون حكم أو تحقيق جاد مع المعتقلين في زمن مبارك، من حيث أنه ليس لديهم حكم جنائي، ولا قضية من الأصل، ففي السابق كانت تصدر قرارات الاعتقال لمدة سنتين ثم تُجدد، وهي نفس مدة الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أمن الدولة حاليا.

كما أن محاكمتهم تجري بدون أوراق قضية أو حضور للمتهمين، بل بموجب ورقة صغيرة هي بمثابة قرار الاعتقال. حاول بعض النشطاء السياسيين في مصر إطلاق حملات للدفاع عن السجناء دون النظر إلى انتمائهم السياسي، طالما كان المحبوس غير متورط في أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة أو ضد المواطنين، لكنهم فشلوا.

كانت البيانات الحماسية التي تطلق تُشتمّ فيها رائحة الإخلاص وعدم التمييز، لكنها تفشل في تحقيق المساواة، ليس فقط بين سجناء التيار المدني والإسلامي، بل حتى بين أفراد نفس التيار تبعا لقوة الأصدقاء وتأثيرهم ومكان عمل المحبوس.

شيئا فشيئا تموت المبادرة وتُفرَّغ من مضمونها، دون الكتابة عن أسباب تدهورها كنوع من نقل الخبرة من أجل البناء عليها. إن شرط نجاح هذه الحملات هو الاتفاق على الخطوط العريضة، وطريقة وآلية التضامن والمستحقين له.

وحتى في هذه النقطة فشلنا، وعندما نجحنا مرة، ماتت المبادرة تدريجيا. علينا الاعتراف بأن بيننا من يُوسّعون الاستقطاب ويعملون على استمراره. وهذا رأيهم ويُحترم، ولكن على الأقل عليهم أن يتبنوا تحالفات تتفق مع خطهم السياسي والأخلاقي، بدلا من المشاركة في هذه التحالفات ودفعها بعيدا عن هدفها وسط حالة من الضبابية وعدم الشفافية.

بالنظر إلى الخدمات التي كانت تقدم للمسجونين السابقين (الجنائيين) المفرج عنهم، تجد أنه كان يُسمح بإدخال التلفزيون إليهم، وتدعمهم الجمعيات الخيرية أثناء فترات سجنهم بموجب لائحة السجون، ويتمتعون بكل حقوق المسجون.

وحتى عند خروجهم، كان يكفي أن يذهب إلى مبنى المحافظ ليبكي ويشكو ويقدم عريضة يشرح فيها رغبته في الاندماج في المجتمع، فيوقع له المحافظ على "باكية للخضار" أو كُشك للسجائر في شارع حيوي، وكانت تتكفل به الجمعيات الخيرية التي تُنشأ ويكون ضمن أهدافها مساعدة المسجونين المفرج عنهم.

كل هذه الخدمات محروم منها المعتقل السياسي، وكأن الدولة المصرية، وليست المؤسسات الأمنية وحسب، تكرهه وتدفعه للشعور بالرفض والوقوع فريسة للأمراض النفسية ذات العلاج المرتفع الثمن، ما يدفع للتفكير في الانتحار، بلا ذرة تعاطف.

التضامن مع المحبوسين سياسيا أوصى به السيد المسيح، وسيدنا محمد، مع الأخذ في الاعتبار أن الجرائم التي يُعاقبون عليها هي: الدعوة للتظاهر سلميا، أو كتابة منشور ينتقد الأوضاع السياسية (مثل غلاء الأسعار)، أو الاعتراض على قانون ينظم الحياة الاجتماعية (مثل قانون التأمينات أو قانون الإيجارات)، ومؤخرا محاولة التضامن مع القضية الفلسطينية من خلال كتابة لافتة، أو المشاركة في وقفة تضامنية.

لذا، فهي مجرد آراء سياسية. إن قضية التضامن مع المسجونين هي قضية دينية أيضا، فقد أوصى بها المسيح عليه السلام، واعتبر أن التضامن مع المحبوسين من خلال الزيارة هو زيارة له شخصيا.

وفي التراث الإسلامي: قال تعالى: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينا وَيَتِيما وَأَسِيرا"، في سيرة النبي (ص) أحسنَ للأسير والمُعلِّم، حيث قايض أسرى بدر بأن يُعلِّم كل واحد منهم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة للإفراج عنه.

قال الإمام علي (ع): "إطعامُ الأسير والإحسانُ إليه حقٌّ واجبٌ!". وكان يدعو: "احبسوا هذا الأسير، وأطعمُوه وأسقوه، وأحسِنُوا إساره".

وإذا كان الإحسان إلى السجين العدو المحارب أو المجرم الذي أنهى عقوبته حقا وواجبا دينيا، فما بالك بالسجين السياسي الذي لم يقترف ذنبا سوى التعبير عن رأيه السياسي فقط؟

إذا افترضنا أن رأيه خاطئ، فليس عقابه المكوث في غياهب السجون لسنوات طويلة أو لشهور في أفضل الحالات.

لا يوجد أفضل من خبر إطلاق سراح محبوس سياسي ليُدخل البهجة والفرحة إلى كل العائلة والأصدقاء. وقد لمست الحكومة المصرية ذلك، فأصبحت تُطلق محبوسين احتياطيا كلما رغبت في مداعبة المجتمع، وتعتقل آخرين لمجرد إرسال رسالة أو لإحباط مجموعة عن المشاركة.

أو تُطلق سراح آخر لترضية خاطر آخرين؛ بهذه الطريقة أصبحت تخاطبنا الحكومة. لذا، اقتراحي للحكومة أن تسمح بالتضامن مع المحبوسين سياسيا، وتعتبر ذلك مشاركة في العمل الخيري الوطني، وكوسيلة للتصالح وتقريب وجهات النظر بين الحكومة ومجموعات المعارضة والمثقفين.

من أجل أبناء المحبوس وزوجاتهم الذين يشاركون المحبوس العقاب (خلال الضائقة المالية والنفسية، وساعات الانتظار الطويلة، والقلب المكسور حزنا وغما، وفشل الأبناء في الدراسة، واكتئاب الجميع)، إنني ومن وازع إنساني، أدعو الحكومة إلى السماح للمجتمع بل والمشاركة معه في حملة وطنية وقومية هدفها دعم المحبوس.

العقيد أفيخاي أدرعي، الناطق البارز باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، يستعد للتقاعد والخروج من الخدمة العسكرية.

ويأتي هذا التطور لينهي مسيرة واحد من أكثر الوجوه الإعلامية للاحتلال حضورا وإثارة للجدل في العالم العربي.

الإعلام العملياتي أصبح أدرعي شخصية معروفة في المنطقة، خاصة مع ظهوره المكثف خلال العامين الماضيين ومع تصاعد الحرب.

وكان جزءا محوريا من الاستراتيجية الإعلامية التي اعتمدها جيش الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023.

نشر أكاذيب وفقا لتقديرات صادرة عن الاحتلال، كانت مهمته تهدف إلى إظهار الامتثال للقانون الدولي، عبر توجيه رسائل مباشرة للسكان المدنيين، وعبر "نشر أكاذيب".

تركز نشاط العقيد المغادر بشكل أساسي على نشر الخرائط وتحذيرات الإخلاء قبل الهجمات لجيش الاحتلال في غزة ولبنان، في إطار ما يسميه الجيش "إعلاما عملياتيا".

في المقابل، أثارت هذه الرسائل والحملات الإعلامية انتقادات واسعة داخل العالم العربي.

ورأى فيها كثيرون جزءا من "الحرب النفسية" ومحاولة لتبرير عمليات القصف والتهجير، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

لم يقتصر نشاطه على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، بل شمل أحيانا توجيه خطابات لسكان سوريا واليمن والعراق وإيران.

وهو ما اعتبرته جهات عربية محاولة لإظهار حضور إعلامي للاحتلال داخل الساحة الإقليمية، بينما وصفه منتقدون بأنه "أداة دعائية لا أكثر".

تستعد وسائل الإعلام لتغير في طريقة متابعة الخطاب الإعلامي للاحتلال، بالتزامن مع بدء الجيش رحلة البحث عن بديل لتولي ملف الإعلام باللغة العربية.

وتشير التقارير إلى أن هناك ثلاثة مرشحين يخضعون حاليا لاختبارات متعددة، تشمل اختبارات الأداء أمام الكاميرا.

قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الأخير لم يقدم أي التزام للولايات المتحدة بشأن مقاتلي حركة حماس العالقين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في إطار الرد على تدوينة لوزير الدفاع الأسبق، وزعيم حزب 'إسرائيل بيتنا' اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان عبر منصة شركة 'إكس' الأمريكية، الثلاثاء، قال فيها: 'تعهد نتنياهو للأمريكيين بإطلاق سراح الإرهابيين (مقاتلي حماس) من رفح، دون موافقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) ودون استشارة الأجهزة الأمنية'.

وأضاف ليبرمان: 'هذا ليس نصرا كاملا، بل جنون مطلق'. بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن 'مصادر مقربة من رئيس الوزراء'، لم تسمها، قولها إن نتنياهو لم يقدم أي التزام للأمريكيين بشأن مقاتلي حماس في رفح.

يروي أسيران محرران أشكال التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرضا له رفقة معتقلين آخرين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مثل معتقل سدي تيمان الذي شبّهه أحدهما بمعتقليْ غوانتانامو الأميركي وأبو غريب في العراق.

يقول الأسير المحرر حسين الزويدي إنه كان مقيما في ليبيا قبل الحرب، لكنه قرر العودة إلى قطاع غزة من أجل أن يتزوج، وحدد موعد زفافه يومي 16 و17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي 11 ديسمبر/كانون الأول تم اعتقاله من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يروي الزويدي أن جنود الاحتلال الإسرائيلي ربطوا أيادي المعتقلين ومنعوهم من التحرك لا يمين ولا شمال طوال النهار ومنعوا عنهم الفرُش والأغطية، كما أن الذهاب إلى أماكن قضاء الحاجة كان بعد طلب الإذن.

ويكشف أنه تعرض للضرب لدرجة أن الدم نزل من أذنيه وعجز عن التحرك نهائيا لمدة 4 أيام، ومنع الإسرائيليون العلاج عن المعتقلين، وهو شخصيا كسرت يده 3 مرات ولم يقدموا له العلاج، كما تعرض وغيره من المعتقلين للإهانات ومنها الكلام البذيء.

ومن جهته، يقول الأسير المحرر إسلام أحمد إنه اعتقل في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة رفقة الدكتور حسام أبو صفية، وتم تحويلهما في شاحنات إلى زيكيم وبقيا هناك 3 أيام عراة، ثم نقلا إلى معسكر عناتوت في القدس.

بعد 42 يوما نقل المعتقلون إلى ما أسماها إسلام "قطعة العذاب في جهنم" وهو معتقل سدي تيمان الذي وصفه بأنه أصعب من غوانتانامو ومن أبو غريب في العراق.

ويصف فظاعة ممارسات جنود الاحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين، بالقول إن مجرد اتكاء الفلسطيني على السرير يعرضه للقمع، وهو ما حدث معه شخصيا، حيث أوقفوه 3 ساعات على الجدار لمجرد أنه أسند ظهره على طاولة للأكل بسبب مرض في رجليه وركبتيه.

ويضيف إسلام أنه تعرض بعد انتهاء الساعات الثلاث إلى الضرب والتكسير من طرف إسرائيليين بعد أن أخرجوه إلى خارج المعتقل.

ويؤكد هذا الأسير المحرر أن المرضى كانوا يخشون الذهاب إلى العيادة خوفا من الضرب في السيارات التي ليس فيها كاميرات مراقبة.

ويكشف أنه بقي في معتقل سدي تيمان حوالي 8 أشهر لم يعرف فيها طعم الراحة، وكان وغيره من المعتقلين يتمنون الموت بسبب الإرهاق والتعب الجسدي والنفسي الذي مارسه ضدهم ضباط الاحتلال الإسرائيلي.

على أعتاب الشتاء الذي يحل ضيفا ثقيلا على الفلسطينيين في قطاع غزة، يحاول النازحون تثبيت خيامهم المهترئة، رغم معرفتهم المسبقة بأن أياما قاسية في انتظارهم ستتسرب فيها مياه الأمطار من فوقهم، وستغزوها المياه العادمة من أسفلهم.

ويبدو المشهد أكثر قلقا لآلاف النازحين قرب برك تجميع مياه الأمطار مع تحذير البلديات المحلية من فيضانها وغمر المياه الشوارع والمساكن المؤقتة المحيطة بها.

وتزداد المخاوف لدى أكثر من مليوني فلسطيني هذا الشتاء مع تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية بشكل كامل خلال عامين من العدوان، مع غياب أي إرهاصات لإعادة تأهيلها.

توجد أطنان من الركام إثر العملية العسكرية البرية التي شنها جيش الاحتلال على المدينة مطلع أغسطس/آب الماضي، ودمر على إثرها جميع خطوط الصرف الناقلة للمياه من البركة تجاه شاطئ البحر، مما أدى إلى وصول المياه إلى مستويات غير مسبوقة.

ورغم التخوفات التي تبديها الهيئات المحلية، فإن النازحين الذين فقدوا منازلهم لم يجدوا خيارا أمامهم سوى نصب خيامهم في محيطها.

ويمثل مدينة غزة، الأكبر بين محافظات القطاع، نموذجا لهواجس الشتاء القادم، حيث يقول المتحدث باسم بلديتها حسني مهنا إنها تعرضت خلال الحرب المدمرة لتدمير واسع في البنية التحتية الخدمية، وصلت نسبته فيها إلى 85‎‎%.

وأوضح للجزيرة نت أن الاحتلال دمّر 4 برك رئيسية لتجميع مياه الأمطار كانت تشكّل منظومة الحماية الأساسية في فصل الشتاء وأثناء تساقط الأمطار على المدينة.

ولفت إلى أن الاحتلال دمّر ما يزيد عن 15 ألف متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار لوحدها، و180 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، و1600 مصرف من أصل 4400.

وحذر القائمون على عدة بلديات في محافظات غزة من احتمال غرق شوارع وأحياء عديدة نتيجة انسداد خطوط التصريف وانهيار أجزاء كبيرة من الشبكات.

وشددت البلديات على أن أي طفح أو إشكاليات في برك التجميع سيؤدي إلى تدفق المياه الملوثة إلى الشوارع والمنازل والمخيمات المحيطة، مما يشكل خطرا مباشرا على حياة السكان وانتشار الأمراض والتلوث البيئي.

وبحسب وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، فإن الهيئات المحلية تحتاج معدات صيانة متخصصة لإعادة تأهيل شبكات التصريف والصرف الصحي لتجاوز الغرق والأضرار المتوقعة.

غير أن الاحتلال يمنع إدخال هذه المواد والمعدات منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مما يعطّل قدرة البلديات على تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية قبل حلول الشتاء.

على امتداد مدن ومخيمات القطاع، تنتشر مئات آلاف الخيام بعدما تقطعت السبل بأصحابها عقب تدمير قوات الاحتلال معظم المباني السكنية.

ويقول المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن السكان بحاجة عاجلة إلى 300 ألف خيمة بعدما عمدت قوات الاحتلال على مدى عامين من العدوان إلى هدم 367 وحدة سكنية كل يوم.

حذّر 3 خبراء دوليين في حفظ السلام من أن أي محاولة لفرض نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقوة في غزة ستقود إلى "كارثة مؤكدة" وستقضي على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في القطاع الفلسطيني المحاصر.

ومع ذلك، يرى الخبراء في مقالهم التحليلي المشترك أن هذه المحاولة تأتي رغم وجود فرصة سياسية ضيقة يرون أنها يمكن أن تفتح مسارا جديدا أو تعيد المنطقة إلى الحرب.

والخبراء الثلاثة الذين كتبوا المقال هم: هيبا قصاص المديرة التنفيذية لمبادرة "مبادئ السلام" ومقرها جنيف بسويسرا، وبيرت كوندرز وزير خارجية هولندا الأسبق وقائد سابق لبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في ساحل العاج ومالي، والفريق أول بالجيش الهولندي سي جي (كيس) ماتييسن الذي خدم سابقا في أفغانستان والعراق والبوسنة والهرسك.

وعرض هؤلاء الخبراء في المقال رؤية عملية لتطبيق وقف إطلاق النار في غزة وإنجاح خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.

ويرى الكُتّاب أن غزة تقف على مفترق طرق خطير: إما تثبيت وقف إطلاق النار والانطلاق نحو مستقبل مختلف، أو الانزلاق مجددا إلى حرب شاملة.

ويؤكدون أن مفتاح المرحلة المقبلة هو إنشاء بعثة دولية لتحقيق الاستقرار ذات تفويض واضح وشامل، تجمع بين الأمن والسياسة والإغاثة وحماية المدنيين.

ويشدد المقال على أن أي قوة عسكرية صرفة، هدفها السيطرة أو فرض الاستقرار بالقوة، ستكون محكومة بالفشل.

فالاستقرار -بحسب التحليل- لا يتحقق بالسلاح، بل من خلال سياسة واضحة تقود القوة، لا العكس.

ويراهن الخبراء الثلاثة على الدعم العربي من مصر والسعودية وقطر وتركيا، ويرونه ضروريا، وأن قرارا من مجلس الأمن الدولي سيمنح العملية شرعية وزخما.

أما بالنسبة لإسرائيل، فيؤكد الكتّاب أن المسار السياسي يجب أن يُفضي إلى اعتراف كامل وضمانات أمنية وتطبيع مع القوى الإقليمية.

غير أنهم يرون أن الهاجس الأكبر لدى إسرائيل يكمن في نزع سلاح حركة حماس، وهنا يحذر المقال من أن نزع السلاح بالقوة سيكون "كارثة مؤكدة"، لأن أي دولة لن توافق على أن تكون امتدادا للحرب الإسرائيلية.

ويقترح الكتّاب نموذجا يقوم على أن تكون القيادة السياسية والإدارية في غزة فلسطينية بالكامل خلال المرحلة الانتقالية، مع ضرورة إعادة توحيد الضفة الغربية والقطاع، وتهيئة الطريق نحو قيام دولة فلسطينية ذات حوكمة فعّالة وخاضعة للمساءلة.

ويعتقدون أن هذا المبدأ أساسي لكسب الدعم العربي، ولا سيما من السعودية ومصر وقطر وتركيا، وإلا فلن تقبل هذه الدول المسهمة في جهود الاستقرار.

لكن الكتّاب يرفضون الحل العسكري جملة وتفصيلا، ويقترحون بديلا يقوم على تقديم "مخرج تفاوضي" لحركة حماس، عبر عملية منظمة لتسليم السلاح طوعا، مقابل عفو لمن لم يرتكب جرائم جسيمة، وإدماج من ينبذ العنف في الحياة المدنية والسياسية.

ويستشهد المقال بتجربة كولومبيا مع تنظيم "فارك"، حيث سبق اتفاق السلام برنامج للعفو وإعادة الدمج.

غير أن الخبراء الثلاثة يحذرون من تكرار أخطاء العراق بعد غزوه 2003، حين أدى احتلال البلاد و"اجتثاث حزب البعث" إلى إقصاء آلاف الكفاءات ودفعهم نحو التمرد، مؤكدا أن إقصاء القوى المحلية يؤدي إلى انهيار الاستقرار.

أحيت قيادات فلسطينية، الثلاثاء، الذكرى الحادية والعشرين لوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بوضع أكاليل من الزهور على ضريحه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وضع حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، إكليلًا من الزهور على ضريح عرفات بمقر الرئاسة الفلسطينية نيابةً عن الرئيس محمود عباس، وقرأ الفاتحة على روحه.

كما شارك رئيس الوزراء محمد مصطفى، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح في الفعالية، إلى جانب مسؤولين فلسطينيين آخرين.

توفي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 في باريس عن 75 عامًا، إثر تدهور سريع في حالته الصحية، في ظل حصاره لعدة أشهر من قبل إسرائيل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

في تصريح، قال عبد الفتاح دولة، الناطق باسم حركة فتح: "في هذه الذكرى نجدد العهد لمواصلة مسيرة النضال التي قادها الرئيس عرفات، الذي أطلق الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأسس معالم المشروع الوطني، وحوّل قضية شعبنا من قضية لاجئين إلى قضية تحرر وطني".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني يواجه اليوم مشاريع تصفوية وعدوانًا متواصلًا على حقوقه، لكن ما استشهد من أجله الرئيس عرفات سيبقى بوصلتنا نحو الحرية والاستقلال، ولن نحيد عن الثوابت الوطنية".

يتهم الفلسطينيون إسرائيل بقتل عرفات بواسطة "السُم"، وشكلت القيادة لجنة تحقيق رسمية في ملابسات وفاته، لكنها لم تعلن حتى اليوم نتائج واضحة.

في 25 نوفمبر 2012، أخذ خبراء روس وفرنسيون وسويسريون عينات من جثمان عرفات، بعد فتح ضريحه في رام الله لفحص سبب الوفاة، ورغم وجود غاز "الرادون" المشع في العينات، إلا أن الخبراء استبعدوا فرضية الاغتيال.

لكنّ معهد "لوزان السويسري" للتحاليل الإشعاعية كشف في تحقيق وجود "بولونيوم مشع" في رفات عرفات، وسط تقديرات بأنه مات مسموما بهذه المادة.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن ملايين اللاجئين والنازحين في أنحاء العالم يستعدون لمواجهة شتاء قارس وسط تراجع حاد في المساعدات مقارنة بالسنوات السابقة.

وذكرت المسؤولة بالمفوضية دومينيك هايد أن الانخفاض الكبير في التمويل القادم من ألمانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى أدى إلى تقليص كبير في حجم الدعم المتاح هذا العام.

وقالت هايد إن "الميزانيات الإنسانية بلغت حد الانهيار، والدعم الشتوي الذي نقدمه سيكون أقل بكثير من السابق. ستضطر عائلات إلى تحمل درجات حرارة قد تصل إلى التجمد دون ما يعتبره كثيرون منا من المسلمات: من سقف مناسب أو عزل أو تدفئة أو بطانيات أو ملابس دافئة أو أدوية".

وتسعى المفوضية إلى تعويض النقص في التمويل الحكومي عبر جمع تبرعات من القطاع الخاص، وقد أطلقت حملة تستهدف جمع ما لا يقل عن 35 مليون دولار.

وأوضح البيان أن الأموال ستستخدم لترميم المنازل المتضررة من القصف وعزلها حراريا، إضافة إلى تقديم بطانيات وأموال لشراء الأدوية والوجبات الساخنة.

ووفقا للمفوضية، فإن كسوة شتوية لطفل لاجئ في مولدوفا تكلف 95 دولارا، بينما يمكن بمبلغ 30 دولارا توفير موقد تقليدي لعائلة في أفغانستان، وبـ120 دولارا يمكن لعائلة في لبنان تدعيم مأواها لمواجهة البرد.

وأشارت المفوضية إلى أنها تعمل على مساعدة سكان أوكرانيا الذين يواجهون شتاءهم الرابع في ظل الحرب، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر، إلى جانب أكثر من مليوني أفغاني أجبروا على العودة من باكستان وإيران إلى بلادهم "خالي الوفاض ووسط غياب للأمل".

كما سلطت المفوضية الضوء على معاناة السوريين الذين عادوا إلى وطنهم بعد سقوط حكومة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، ليجد كثير منهم أن منازلهم قد تضررت جزئيا أو دمرت.

وبحسب المفوضية، فإن أكثر من 12 مليون شخص في أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، في حين تقدم الوكالة حاليا دعما لما يقارب 400 ألف شخص عبر مساعدات نقدية ومدافئ ومولدات وأجهزة لتخزين الطاقة.

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على المخاطر التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى شهادات جنود إسرائيليين أقروا خلالها بقتلهم مدنيين فلسطينيين واستخدام آخرين دروعا بشرية، بالإضافة إلى التطورات في السودان.

ورأت صحيفة لوتان السويسرية، في مقال، أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بالإضافة إلى عدم التزام إسرائيل بإدخال المساعدات الكافية والمتفق عليها إلى قطاع غزة.

وقال المقال إن السلطات الإسرائيلية سمحت في أحسن الأحوال بدخول 300 شاحنة يوميا، بينما ينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة.

وأشار المقال إلى أن "هناك الكثير من علامات الاستفهام بشأن الخطوات الآتية في غزة، إذ تشتد الحاجة في هذه المرحلة إلى تسريع نشر قوة دولية لحفظ الأمن وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية".

وفي صحيفة الغارديان البريطانية سلط تقرير الضوء على شهادات جنود في الجيش الإسرائيلي، ضمن وثائقي على إحدى القنوات التلفزيونية البريطانية، تتوافق مع العديد من الشهادات السابقة لجنود وضباط بشأن انهيار معايير الاشتباك بغزة وقتل المدنيين في غزة دون مبرر يتوافق مع القواعد واللوائح القانونية المحددة لسلوك الجنود خلال الحرب.

واعترف المتحدثون باستخدام فلسطينيين دروعا بشرية في تناقض واضح مع الرواية الرسمية الإسرائيلية، وتحدثوا عن حرية كاملة في استهداف المدنيين دون محاسبة.

ويقول أحد الجنود إن فلسطينيا استهدف بقذيفة فقط لأنه كان ينشر الغسيل في سطح منزله، مشيرا إلى أن هذا الفلسطيني استهدف بذريعة أنه ربما يكون مراقبا لقوة تتمركز بعيدة عنه ولا يمكنه رؤيتها بالعين المجردة، ويؤكد الجندي الإسرائيلي أن النتيجة كانت سقوط العديد من القتلى والجرحى وانهيارا جزئيا للمبنى.

وفي الصحف الإسرائيلية، نقلت هآرتس عن بيانات الشرطة الإسرائيلية أن 96% من التحقيقات الجنائية التي فتحتها بتهمة التحريض منذ تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي كانت ضد مواطنين عرب.

وتابعت الصحيفة أن بيانات الشرطة تظهر ارتفاعا حادا في عدد القضايا خلال السنوات الثلاث الماضية خصوصا خلال الحرب على غزة وتتعلق بانتهاكات مزعومة لحرية التعبير والتحريض على الإرهاب.

وعلقت الصحيفة بأن هذه الخطوة تتماشى مع سعي بن غفير لنقل سلطة فتح تحقيقات التحريض من مكتب المدعي العام إلى الشرطة.

وفي موضوع السودان، سلط تقرير في صحيفة لوموند الفرنسية الضوء على خشية مدينة الأبيض السودانية من هجوم قد تشنه قوات الدعم السريع مشابها للهجوم الذي تعرضت له مدينة الفاشر في إقليم دارفور.

وتتزايد المخاوف من هذا الاحتمال -تضيف الصحيفة- مع تحول منطقة شمال كردفان الغنية بالنفط إلى مركز جديد للصراع الدامي في ظل غياب أي أفق للتهدئة، وتشير لوموند إلى تحركات مريبة لقوات لدعم السريع كان آخرها هجوم بطائرات مسيّرة على مدينة الأبيض يوم السبت، وهو سلاح تعتمد عليه قوات الدعم لتوسيع نطاق سيطرتها، تقول الصحيفة.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قاعدة عسكرية أمريكية ستقام على حدود قطاع غزة، وستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنه "في الأسابيع الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى دفع هذه القضية قدمًا مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأت بدراسة المواقع المُحتملة، وهذا يُشير إلى مدى تصميمهم على الانخراط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأوضحت أن "القاعدة ستكون مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في قطاع غزة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود، وميزانية إنشائها من المتوقع أن تبلغ حوالي نصف مليار دولار".

وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة، عمل الأمريكيون على الترويج لهذه القضية لدى الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأوا بدراسة المواقع المحتملة في قطاع غزة.

يقول مسؤولون أمنيون إنه من الصعب المبالغة في أهمية إنشاء القاعدة".

وقالت نقلا عن المصدر: إن "إسرائيل منذ حرب الأيام الستة (نكسة 1967) بذلت كل ما في وسعها للحد من التدخل الدولي في الأراضي الفلسطينية.

وأن إنشاء القاعدة ونشر قوات على الأراضي الإسرائيلية يدل على مدى تصميم الأمريكيين على التدخل في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأكدت أنه "قد يكون للاستثمار في قاعدة مُقلّدة خارج الولايات المتحدة تداعيات أمريكية محلية أيضًا، نظرًا لمعارضة الكثيرين في الحزب الجمهوري لتوسيع التدخل العسكري الأمريكي في الخارج".

وذكر أنه "حتى الآن، كان الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل محدودًا للغاية.

بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أرسلت الولايات المتحدة حوالي 200 جندي إلى إسرائيل، ويعملون حاليًا من مركز القيادة الأمريكي في كريات جات (CMCC).

بالإضافة إلى ذلك، نشرت الولايات المتحدة خلال الحرب بطارية صواريخ ثاد في إسرائيل ساعدت في اعتراض الصواريخ الإيرانية".

وأشارت إلى أن "القاعدة المخطط لها تنضم إلى التحركات الأمريكية التي قلصت بالفعل من حرية إسرائيل في العمل في القطاع، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي استخدمتها إسرائيل كوسيلة للضغط على حماس.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، من المتوقع أن يتولى مركز القيادة الأمريكي في كريات غات السيطرة الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية، تاركًا لإسرائيل دورًا هامشيًا فقط من خلال منسق أنشطة الحكومة في المناطق.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر خبر تولي الولايات المتحدة إدارة المساعدات.

قال المحلل السياسي، السيد حمادة فراعنة، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع "قانون إعدام الأسرى"، يمثل محاولة من حكومة نتنياهو المتطرفة للبحث عن "إنجازات" ترويجية، عقب "الإخفاق" الذي مني به جيش الاحتلال في اجتياحه لقطاع غزة.

وفي تحليل قدمه لبرنامج "أخبار السابعة"، أوضح فراعنة أنه "هنالك احتمال ألا يقر القانون"، وأرجع ذلك ليس "احتراما أو رأفة بالمناضلين الفلسطينيين"، وإنما بسبب "الهجوم الحاد على المستعمرة الإسرائيلية" على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن المناخ الدولي، وخصوصا في أوروبا، يتجه لإلغاء عقوبة الإعدام حتى بالنسبة للجرائم الجنائية. وأضاف أن التظاهرات الأوروبية "فرضت على حكوماتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هذا المناخ الإيجابي "قد يؤخذ بعين الاعتبار".

وشدد فراعنة على أن حكومة نتنياهو وجيشه "يبحثون عن انتصارات أو مكاسب لمواجهة هذه الإخفاقات"، وعرف هذا الفشل بعدم تحقيق الأهداف الثلاثة المعلنة للاجتياح.

وحول وجود انقسامات داخلية في الكنيست تجاه القانون، نفى فراعنة ذلك، مؤكدا أن "قوى المعارضة الحقيقية الجدية" تقتصر فقط على الأحزاب الفلسطينية.

وأشار المحلل السياسي إلى أن ما أنقذ نتنياهو من "وصفه بحالة الإخفاق والفشل" هو "التدخل الأمريكي" عبر "خطة الرئيس ترمب" التي فرضت وقف إطلاق النار.

وفي المقابل، رأى فراعنة تطورات إيجابية في الموقف الفلسطيني، تمثلت في بيان "حماس" الأخير الذي "يؤكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".

وختم بالتأكيد على أن رد دولة الاحتلال الدائم هو "المواصلة في الإمعان" وانتهاك القانون الدولي، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية "لا خيار أمامها إلا مواصلة النضال طالما أن هنالك تطرفا وعنصرية وبقاء للاحتلال".

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، التزام القيادة بنهج المؤسس ياسر عرفات، ومواصلة السير على خطاه نحو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال عباس، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 21 لرحيل عرفات، إن "الشعب الفلسطيني يتوقف إجلالًا أمام مسيرة رجل جسّد بفكره ونضاله، وإيمانه العميق قضية شعب آمن بحقه في الحرية والكرامة".

وأضاف عباس أن “عرفات، مؤسس المشروع الوطني الفلسطيني الحديث، ورمز القرار الوطني المستقل، وحامي وحدة الشعب في الوطن والشتات، هو صاحب الخطاب الأول في الأمم المتحدة عام 1974، وصاحب إعلان الاستقلال عام 1988".

وشدد عباس على أن "القيادة الفلسطينية تواصل مسيرة النضال بالتمسك بالثوابت الوطنية، وتعزيز الرواية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بلغ 160 دولة.

وأوضح أن القيادة “ماضية في مسيرة تثبيت الدولة الفلسطينية في القانون الدولي، والحصول على مزيد من الاعترافات”.

وأكد أن "القيادة لن تحيد عن درب الوحدة الوطنية، على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير والالتزامات الدولية والشرعية الدولية، ومبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية".

وقال عباس إن "السلطة الفلسطينية تواصل العمل السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية ومع الأشقاء والأصدقاء، حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "عرفات سيبقى حاضرًا في وجدان الشعب الفلسطيني وضمير الأمة، رمزًا للثورة والكرامة والوحدة والإصرار على الحرية والاستقلال".

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بقتل عرفات بواسطة "السُم"، وشكلت القيادة لجنة تحقيق رسمية في ملابسات وفاته، لكنها لم تعلن حتى اليوم نتائج واضحة.

وفي 25 نوفمبر 2012، أخذ خبراء روس وفرنسيون وسويسريون عينات من جثمان عرفات، بعد فتح ضريحه في رام الله لفحص سبب الوفاة.

يواصل جيش الاحتلال تحقيقاته العسكرية الخاصة بفضل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وآخرها ما قدّمه قائده آيال زامير من نتائج تحقيق لجنة "ترجمان" لهيئة الأركان العامة، حيث صُنِفت خمس إخفاقات أساسية بأنها "حمراء"، وتنطوي على مشاكل ومعضلات.

حرصت اللجنة على عدم التطرق لمفهوم "الاحتواء السياسي، والإخفاقات المُحددة، والمواجهة بين الجنرالات". وقال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يوآف زيتون، أن "خمس تحقيقات أساسية من أصل 25 تحقيقًا أجراها الجيش وُصفت بأنها حمراء، لفحص إخفاقاته في غزوة حماس صباح السابع من أكتوبر، والإغفالات الخطيرة التي أدت إليه.

كما صاغته اللجنة التي يرأسها اللواء احتياط سامي ترجمان، وقد استمر النقاش لساعات، واتسم بتبادل حاد للآراء، وانتقادات متبادلة، وكان من بين المشاركين جنرالات قادوا القتال في غزة منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرب في النقب الغربي.

وأضاف زيتون في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "خلال النقاش، أعرب زامير عن اعتقاده بضرورة تشكيل لجنة تحقيق خارجية، منهجية، متعددة التخصصات، ومتكاملة، وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، لم يذكر مصطلح "على مستوى الدولة".

لأنه حتى قبل بضعة أشهر، دعا، على غرار سلفه هآرتسي هاليفي، لتشكيل لجنة تحقيق على مستوى الدولة، تُنشأ بموجب قانون، ويُعيّن رئيس المحكمة العليا أعضاؤها، ولها صلاحية تقديم استنتاجات شخصية، مثل إقالة جميع المسؤولين، حسبما تراه مناسبًا.

وأوضح أنه "بالتزامن مع هذا التطور، فقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من على منصة الكنيست، أنه لا ينوي تشكيل لجنة تحقيق على مستوى الدولة "يعارضها نصف الشعب".

رغم مرور أكثر من عامين على السابع من أكتوبر، والالتماسات المقدمة للمحكمة العليا التي تحث الحكومة بشكل دوري على القيام بذلك، والمطالبات الملحة من عائلات القتلى والمختطفين.

وكشف أن "لجنة ترجمان، التي تعمل منذ نيسان/ أبريل الماضي، تضم ثلاثة جنرالات متقاعدين، وعمداء وعقداء سابقين، وآخرين، وأوضح الجيش أن زامير وآخرين في الجيش شعروا بتقويض الثقة بتحقيقاته، منذ أن قرر هاليفي إجراؤها بأمر في آذار/ مارس 2024.

ولكن ليس من المعتاد في الجيش مراجعة التحقيقات، فهي بمثابة الأوكسجين للجيش، وقد تقرر النظر في التحقيقات التي نظرت في المظاهرات العنيفة على السياج الحدودي مع غزة عام 2018.

وأضاف أن "اللجنة لم تتناول أيًا من تحقيقات القتال الـ44 تقريبًا طوال فترة الهجوم في يوم السبت، لكنها ركزت على التحقيقات الموضوعية الأساسية، مثل إخفاقات الاستخبارات، والمفهوم الذي أدى للسابع من أكتوبر، الليلة التي سبقت الحرب، وأداء القيادة الجنوبية، بجانب لواء العمليات.

وتحقيقات القتال، كالتي حدثت في مواقع "نحال عوز، وكيبوتسات بئيري، ونير عوز، وحفلة نوفا، وأظهرت التحقيقات الثقافات التنظيمية المكسورة للجيش على مدار السنوات التي سبقت الحرب، وضعف كفاءة القوات البرية التي ترسخت، وأوجه القصور بين الجيش والشرطة.

وأوضح أن "تحقيقات هيئة الأركان الـ25 تحقيقًا، كشفت عن العثور على مشاكل ونواقص، بما فيها تحقيقات سلاح الجو، وشعبة التكنولوجيا واللوجستيات، واستخبارات القيادة الجنوبية، ومفهوم الدفاع تجاه غزة، والعائق على الحدود، والدفاع المكاني في قيادة الجبهة الداخلية، ونظام بناء القوات تجاه حماس.

بجانب التحقيقات المتعلقة بالمفهوم العملياتي، والتخطيط، والدفاع المكاني للقيادة الجنوبية، وجمع المعلومات القتالية، وتهديد طائرات حماس المسيرة، والطائرات بدون طيار، والمظلات القريبة من الأرض، ولواء البحث، ووحدة جمع المعلومات الاستخبارية 8200، والتكامل بينها جميعاً.

وأكد أن "إخفاقات خطة القيادة الجنوبية لا تتعلق فقط بالفشل في مواجهة غزوة حماس، بل بخطط استجابتها، لأن الخطط العملياتية المُعدّة لحالة طوارئ لم تكن قريبة حتى من توفير استجابة لغزو مفاجئ وواسع النطاق من قِبل حماس، وتضمنت القصف الفوري لمقار حماس، والعديد من الأنفاق الكبيرة القريبة، لكنها لم تشمل هجمات على الحدود لسد الفجوات والغزوات أو هجمات دعم واسعة النطاق للقوات العاملة بين المقاومين والجنود والمدنيين داخل المستوطنات.

وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بسلاح الجو، فقد كشف التحقيق أنه لم يكن جاهزا، حيث انتقدته اللجنة عدم استعداده الكافي حتى للتهديد الأرضي القريب، مثل الاستخدام المكثف للعدو للطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار والمظلات الطائرة التي غزت بها حماس، ودمرت أجزاءً حيوية من أجهزة المراقبة، وجمع المعلومات التابعة للجيش على الحدود.

وتوصلت اللجنة إلى "ستة عوامل أدت لفشل التصدي لهجوم السابع من أكتوبر، أولها الفشل الإدراكي بين الواقع الاستراتيجي والعملياتي، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة وحماس، وثانيها فشل استخباراتي في فهم الواقع، والتهديد، وعدم تقديم المعلومات، وثالثها عدم الانخراط في التصدي لبرنامج الهجوم على غلاف غزة.

ورابعها ثقافة تنظيمية وعملياتية تتسم بأنماط ومعايير ضعيفة ترسخت على مر السنين، وخامسها فجوة جوهرية ومستمرة، على جميع مستويات القيادة والعناصر المهنية، بين التهديد المُتصور والاستجابة العملياتية، وسادسها أن عملية صنع القرار واستخدام القوة، اتسمت بالخلل ليلة السابع من أكتوبر.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن وقف الإبادة الجماعية وبدء تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، "أولوية قصوى" بالنسبة لبلاده.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الاثنين، تطرق فيه إلى المحادثات التي أجراها في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار فيدان إلى أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن الدولي بخصوص إنشاء "قوة دولية" بالقطاع.

وصرح بأن مجموعة من الجهات الفاعلة ترى أن صدور مثل هذا القرار من مجلس الأمن ضروري لتنفيذ المراحل اللاحقة من اتفاق وقف إطلاق النار المُعلن.

وتابع: "تركيا تعتبر تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بما يعود بالنفع على الجميع، وإنهاء الإبادة وبدء إيصال المساعدات الإنسانية، أولوية قصوى، ومن المحتمل وجود اختلافات في المنهجية المتبعة بهذا الشأن."

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وذكّر فيدان بأنّ تركيا ليست عضواً في مجلس الأمن الدولي، وأنّ بلاده تناقش مشروع القرار مع الدول الحليفة.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أفادت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية بأن الولايات المتحدة قدمت لأعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار سيطرح للتصويت خلال أيام، يتضمن طبيعة ومهام قوات "إنفاذ" دولية ستعمل بقطاع غزة لمدة عامين قابلة للتمديد.

وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة الرئيس دونالد ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولفت فيدان إلى أن تركيا تجتمع وتتبادل الآراء مع "مجموعة الاتصال الخاصة بغزة" (المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية) المكوّنة من ثماني دول و"التي تشاطرها الموقف ذاته وتتحرك معها بشكل منسق."

يُحيي الفلسطينيون، الثلاثاء، الذكرى الـ21 لرحيل الزعيم ياسر عرفات الذي توفي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 في مستشفى "بيرسي" قرب العاصمة الفرنسية باريس عن 75 عاما.

وجاءت وفاة الزعيم الفلسطيني إثر تدهور سريع في حالته الصحية، في ظل حصاره لعدة أشهر من جانب الجيش الإسرائيلي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بقتل عرفات بواسطة "السُم"، وشكلت القيادة لجنة تحقيق رسمية في ملابسات وفاته، لكنها لم تعلن حتى اليوم نتائج واضحة رغم تصريحات رئيسها توفيق الطيراوي في أكثر من مناسبة، أن "بيانات وقرائن تشير إلى أن إسرائيل تقف خلف اغتياله".

وفي 25 نوفمبر 2012، أخذ خبراء روس وفرنسيون وسويسريون عينات من جثمان عرفات، بعد فتح ضريحه في رام الله لفحص سبب الوفاة، ورغم وجود غاز "الرادون" المشع في العينات، إلا أن الخبراء استبعدوا فرضية الاغتيال.

لكنّ معهد "لوزان السويسري" للتحاليل الإشعاعية كشف في تحقيق بثته قناة عام 2012، وجود "بولونيوم مشع" في رفات عرفات، وسط تقديرات بأنه مات مسموما بهذه المادة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية (تجمع عدد من الفصائل) في بيان صحفي، "إحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات عبر عدة فعاليات في كل محافظات الوطن ومخيمات اللجوء والشتات".

وأوضحت أن الفصائل وشخصيات وقيادات سيضعون أكاليل الزهور على ضريح عرفات قبيل تنظيم مهرجان في مركز بلدنا الثقافي بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، بالتزامن في العديد من المحافظات والمخيمات في الوطن والخارج.

ولد الزعيم الراحل في القدس في 4 أغسطس/ آب 1929، واسمه بالكامل "محمد ياسر عبد الرؤوف القدوة"؛ غير أنه حمل اسم "ياسر عرفات".

بدأت مسيرته السياسية بانتخابه عام 1952، رئيسا لاتحاد الطلاب الفلسطينيين في العاصمة المصرية القاهرة، ثم أسس مع عدد من رفاقه حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في أكتوبر/ تشرين الأول 1959.

وأعلن رسميا عن انطلاق الحركة مطلع يناير/ كانون الثاني 1965، غداة تنفيذ أول عملياتها المسلحة، حين فجر عناصرها نفقا داخل إسرائيل ما أصاب جنديين بجروح.

وسطع نجم عرفات، عقب انتخابه في 3 فبراير/ شباط 1969، رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي أعلنت أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأسس عرفات قواعد لحركة "فتح" في الأردن، لكن تواجده هناك لم يستمر حيث غادره عام 1971، متوجها إلى لبنان بسبب اندلاع القتال بين قواته والجيش الأردني.

وفي لبنان، أسس عرفات مقر قيادة في بيروت الغربية و"قواعد" في الجنوب اللبناني، المحاذي لشمال إسرائيل.

وفي 1982، اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان، في عملية هدفت إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية.

وبعد الاجتياح الإسرائيلي، أُجبرت القيادة الفلسطينية بزعامة عرفات، على مغادرة بيروت إلى تونس مع عدد كبير من مقاتليها، بينما غادر آلاف آخرون إلى شتى البلدان العربية.

تطورت مواقف عرفات السياسية، خلال سنوات قيادته لمنظمة التحرير، حيث انتقلت من هدف "إبادة دولة إسرائيل" وتحرير كامل أراضي فلسطين التاريخية، إلى قبول إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، مع الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

وفي مطلع تسعينات القرن الماضي، انخرطت إسرائيل ومنظمة التحرير في مفاوضات سرية، أسفرت عام 1993 عن اتفاقيات "أوسلو" للسلام.

وبموجب الاتفاقيات، أعلن عرفات بوصفه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الاعتراف رسميا بإسرائيل، في رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، إسحاق رابين.

في المقابل، اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وفي إطار اتفاقيات "أوسلو" تمت إقامة سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية الحالية.

في 1 يوليو/ تموز 1994، عاد عرفات مع أفراد القيادة الفلسطينية، إلى قطاع غزة، والتزم آنذاك بإيقاف الأعمال المسلحة ضد إسرائيل، ونبذ ما تطلق عليه إسرائيل "الإرهاب".

وفي ذلك العام، فاز كل من عرفات وإسحق رابين وشمعون بيريز (وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك) بجائزة نوبل للسلام، ولم يلبث عرفات أن انتخب رسميا رئيسًا للسلطة الفلسطينية.

وفي يوليو/ تموز 2000، التقى عرفات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك في كامب ديفيد، تحت إشراف الرئيس الأمريكي حينها بيل كلينتون، بهدف التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.

لكن عرفات رفض القبول بالحل المطروح، واعتبره منقوصا، ولا يلبي طموح الفلسطينيين.

ومع اندلاع انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية)، في سبتمبر/ أيلول 2000، اتهمت إسرائيل عرفات، بالتحريض على أعمال العنف.

وفي 29 مارس/ آذار 2002، حاصرت القوات الإسرائيلية عرفات داخل مقره مع 480 من مرافقيه ورجال الشرطة الفلسطينية.

ودمرت الدبابات الإسرائيلية أجزاء من مقر القيادة الفلسطينية، ومنعت عرفات من السفر لحضور القمة العربية في بيروت عام 2002، ومن المشاركة في أعياد الميلاد بمدينة بيت لحم (جنوبي الضفة).

وتحت الحصار، تدهورت الحالة الصحية لرئيس السلطة الفلسطينية أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2004، فتم نقله بطائرة مروحية إلى الأردن، ثم أقلته طائرة أخرى إلى مستشفى في فرنسا يوم 29 من الشهر نفسه، بعد تدخل الرئيس الفرنسي حينها، جاك شيراك.

ورسميا، أعلنت السلطة الفلسطينية، في 11 نوفمبر 2004، وفاة عرفات.

ودُفن الزعيم الفلسطيني، في مقر المقاطعة (الرئاسة الفلسطينية) برام الله، بعد أن رفضت إسرائيل أن يُدفن في مسقط رأسه القدس كما كانت رغبته قبل وفاته.

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس "المضي قدما لاستكمال مسيرة القائد المؤسس، الشهيد الرمز ياسر عرفات "أبو عمار" ورفاقه نحو الحرية والاستقلال".

وقال سيادته، في كلمة، لمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاد القائد ياسر عرفات، "في هذه الذكرى الخالدة، نتوقف إجلالاً واكباراً أمام مسيرة رجلٍ جسّد بفكره ونضاله وإيمانه العميق قضية شعبٍ آمن بحقه في الحرية والاستقلال والكرامة، فكرّس حياته كلها والى جانبه رفقاء دربه المؤسسون، من أجل فلسطين، ومن أجل أن تبقى راية الوطن مرفوعة، واسم فلسطين حاضراً في ضمير العالم."

وأضاف سيادته: لقد كان القائد ياسر عرفات، مؤسس المشروع الوطني الفلسطيني الحديث، ورمز القرار الوطني المستقل، وحامي وحدة شعبنا في الوطن والشتات، وصاحب الخطاب الاول في الامم المتحدة في العام 1974، وصاحب إعلان استقلال الدولة في العام 1988، وبقي وفياً لوعده بأن يرفع علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذنها وكنائسها، المدينة التي أحبّها واستشهد دونها، وأكد عليها عاصمة أبدية لدولتنا المستقلة.