مجلس الوزراء يطالب بحراك عربي وإسلامي فاعل لوقف عمليات إخلاء المقدسيين من بيوتهم والتمدد الاستعماري

افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، شارحًا الجهود والتحركات السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس محمود عباس، والحكومة، والسلك الدبلوماسي، في سبيل تجسيد مؤسسات دولة فلسطين ووحدة أراضيها في الضفة وغزة والقدس.

حذّر مجلس الوزراء من توسع مخططات الاحتلال في مدينة القدس، ومنها: قرارات إخلاء منازل المواطنين في حي بطن الهوى في سلوان، إلى جانب تشديد إجراءات محاصرة مدينة القدس والتضييق على المدارس وإعاقة حركة المواطنين عبر حوالي 80 حاجزا وبوابة.

كما طالب المجلس بتحرك دولي فاعل لإلزام الاحتلال وقف اعتداءات عصابات المستعمرين على المواطنين في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية خصوصا في المناطق المسماة "ج"، التي استهدفت بشكل خاص قاطفي الزيتون والاعتداءات بحق الصحفيين.

أدان مجلس الوزراء تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

بحث مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة جراء استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة والتوقف التام عن تحويلها منذ 6 أشهر، وقد تراكمت منذ عام 2019 لتصل اليوم إلى أكثر من 13 مليار شيقل.

ناقش اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع الأزمة الراهنة، ومن ذلك جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية والفريق الوطني لمنع الإغراق، بتشديد إجراءات منع إغراق السوق بالبضائع الأجنبية.

صادق المجلس على توصيات الفريق الوطني لوضع تصور بشأن التسوية في المناطق المصنفة (ج)، في اجتماعه رقم (02) بتاريخ 17/09/2025م.

ضمن جهود وزارة العمل المستمرة وبالتعاون مع الشركاء لدعم وإسناد عمال غزة، سيتم صرف الدفعة المالية الـ 19 لمساعدة عمال غزة المتواجدين في المحافظات الشمالية، بقيمة 700 شيقل لكل عامل.

أقر مجلس الوزراء تمديد العمل بترتيبات الدوام للموظفين العموميين حتى نهاية العام.

اعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين، ممثلة بوزارة الداخلية، في مجال إنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) في دولة فلسطين.