اتفاق تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط: نص مذكرة التفاهم

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مذكرة تفاهم تاريخية تهدف إلى إنهاء حالة الحرب في منطقة الشرق الأوسط بشكل فوري ودائم. وجاء التوقيع في مراسم جرت عن بُعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ليعلن الطرفان التزامهما بوقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات المشتعلة.

تتضمن المذكرة في بندها الأول تعهداً صريحاً من واشنطن وطهران وحلفائهما بالامتناع عن المبادرة بأي عمل عسكري أو التهديد باستخدام القوة ضد الطرف الآخر. كما شدد النص على ضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مع التأكيد على أن الاتفاق النهائي سيكفل الوقف الدائم للقتال في كافة الساحات المرتبطة بالصراع الحالي.

وفيما يخص السيادة الوطنية، تعهدت الدولتان باحترام وحدة أراضي كل منهما والامتناع الكامل عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. ويمثل هذا البند ركيزة أساسية لبناء الثقة المتبادلة، حيث يسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التوقيع.

أما على الصعيد الميداني، فقد نصت المذكرة على مباشرة الولايات المتحدة إزالة حصارها البحري وأي عوائق مفروضة على الملاحة الإيرانية فور التوقيع. ومن المقرر أن ينتهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوماً، ليعود حجم حركة مرور السفن إلى مستوياته الطبيعية التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

كما التزمت الإدارة الأمريكية بسحب كافة قواتها العسكرية المتمركزة في محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال شهر واحد من إبرام الاتفاق النهائي. وتأتي هذه الخطوة في إطار ترتيبات أمنية واسعة تهدف إلى خفض التصعيد العسكري المباشر في منطقة الخليج والمناطق المجاورة لها.

من جانبها، تعهدت طهران ببذل أقصى جهودها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز دون فرض أي رسوم لمدة 60 يوماً. وستبدأ إيران فوراً بإزالة العقبات الفنية والألغام البحرية لتفعيل حركة الملاحة، مع فتح حوار مع سلطنة عُمان والدول الساحلية لتنظيم الخدمات البحرية المستقبلية.

وفي بند اقتصادي لافت، تعهدت واشنطن بالتعاون مع شركاء إقليميين لوضع خطة تنموية لإعادة إعمار الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. وستقوم الولايات المتحدة بمنح كافة التراخيص والاستثناءات القانونية اللازمة لتسهيل المعاملات المالية المرتبطة بهذه الخطة الضخمة التي ستُستكمل آليات تنفيذها قريباً.

كما شملت المذكرة التزاماً أمريكياً بإنهاء كافة أشكال العقوبات المفروضة على إيران، سواء كانت صادرة عن مجلس الأمن الدولي أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشمل ذلك العقوبات الأحادية الأساسية والثانوية، وفق جدول زمني سيتم الاتفاق عليه كجزء لا يتجزأ من الوثيقة النهائية للاتفاق.

وبخصوص الملف النووي، أكدت إيران مجدداً التزامها بعدم السعي لحيازة أو تطوير أسلحة نووية تحت أي ظرف. واتفق الطرفان على آلية للتخلص من المواد المخصبة المخزنة، تشمل تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في المواقع الإيرانية تحت إشراف مباشر ودقيق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وإلى حين التوصل للاتفاق النهائي، وافق الطرفان على الحفاظ على الوضع الراهن، حيث تجمد إيران برنامجها النووي عند مستوياته الحالية مقابل عدم فرض واشنطن أي عقوبات جديدة. كما تعهدت الولايات المتحدة بعدم نشر أي قوات إضافية في المنطقة خلال فترة المفاوضات الجارية لضمان استقرار الأجواء السياسية.

وفي خطوة لدعم الاقتصاد الإيراني المنهك، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات فورية لتصدير النفط الخام والمشتقات البترولية. وتغطي هذه الإعفاءات كافة الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك عمليات التأمين والنقل والتعاملات المصرفية الدولية التي كانت محظورة في السابق.

كما نصت المذكرة على إتاحة كافة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج للاستخدام الكامل من قبل البنك المركزي الإيراني. وستعمل واشنطن على إصدار التصاريح اللازمة لضمان وصول هذه الأموال إلى المستفيدين النهائيين الذين تحددهم طهران، سواء بقيت في حساباتها الأصلية أو جرى تحويلها.

ولضمان الالتزام بالبنود، اتفق الجانبان على إنشاء آلية تنفيذية مشتركة لمراقبة تطبيق مذكرة التفاهم والامتثال لمقتضيات الاتفاق النهائي المستقبلي. وتعتبر هذه الآلية صمام أمان لمنع أي خروقات قد تؤدي إلى تقويض الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الصراع الطويل بين البلدين.

ختاماً، من المقرر أن تبدأ المفاوضات التفصيلية بشأن الاتفاق النهائي في سويسرا يوم الجمعة المقبل، مع اشتراط استمرار تنفيذ بنود التهدئة ورفع القيود. وسيسعى الطرفان في نهاية المطاف إلى اعتماد الاتفاق بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي لإضفاء صبغة قانونية دولية تمنع التراجع عنه مستقبلاً.