تتزايد المخاوف في العراق بشأن تأثير الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة على عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ويرى مراقبون أن هذه الشروط، التي لم يتم الكشف عنها بشكل كامل، قد تعرقل جهود تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي.

وتأتي هذه الشروط في ظل وضع سياسي معقد في العراق، حيث تسعى مختلف القوى السياسية إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من النفوذ في الحكومة المقبلة. ويعتقد البعض أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الشروط إلى ضمان مصالحها في العراق، بما في ذلك الحفاظ على وجودها العسكري والاقتصادي في البلاد.

ويرى محللون أن الشروط الأمريكية قد تزيد من حدة الخلافات بين القوى السياسية العراقية، وتؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة. كما أنها قد تثير غضب بعض الأطراف التي تعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق.

وفي المقابل، يرى البعض الآخر أن الشروط الأمريكية قد تساعد في ضمان تشكيل حكومة أكثر كفاءة ونزاهة، وقادرة على مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية. ويشير هؤلاء إلى أن الولايات المتحدة لديها مصلحة في استقرار العراق وازدهاره، وأن شروطها تهدف إلى تحقيق هذا الهدف.

وبغض النظر عن الآراء المختلفة حول الشروط الأمريكية، فإن تأثيرها على عملية تشكيل الحكومة في العراق لا يمكن إنكاره. وسيكون من الضروري على القوى السياسية العراقية أن تتعامل مع هذه الشروط بحكمة ومسؤولية، وأن تسعى إلى التوصل إلى حلول توافقية تضمن تشكيل حكومة قوية وقادرة على خدمة مصالح الشعب العراقي.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن إنهاء العمل بقانون قيصر الأمريكي يمثل الخطوة الأخيرة والأكثر أهمية لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.

ومن المتوقع أن يصوت الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء قانون قيصر، ليصبح قانونا ترفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.

وأوضح حصرية أن هذا القانون، الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد، كان له أثر سلبي كبير على المعاملات المالية لسوريا وقدرتها على إدارة الاحتياطات، وذلك بعد توقف معظم البنوك العالمية عن التعامل معها.

وأشار إلى أنه بسبب هذا القانون، لم يتمكن مصرف سوريا المركزي من القيام بمهامه الأساسية مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، مؤكدا أن المصرف سيبدأ العمل على هذه الأمور فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن سوريا لم تتمكن من الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، ووصف رفع هذه العقوبات بأنه "معجزة"، مشيرا إلى أن الاستفادة من هذه التكنولوجيا يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.

وأضاف أن الحكومة السورية وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وأن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.

وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات إلى الاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يمكنها من جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى وعود من دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.

وأشار إلى أن المصرف وضع إستراتيجية مصرفية تمتد حتى عام 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها.

وأكد المسؤول السوري أن الحكومة ستعمل على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.

وأوضح أن دمشق ستكون قادرة على تصدير النفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، بهدف معاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.

وأشار إلى أن العقوبات الأميركية شكلت عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، وأن رفعها يعتبر دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.

وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى الإطاحة به في 2024.

وقد سُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما لاذعا على وسائل الإعلام التي أثارت تساؤلات حول حالته الصحية، واصفا التقارير المنشورة بأنها "تحريضية وربما ترقى إلى الخيانة"، الأمر الذي أثار ردود فعل من المؤسسات الإعلامية المعنية.

وجه ترامب، الذي يعتبر الأكبر سنا بين الرؤساء المنتخبين في تاريخ الولايات المتحدة، انتقادات شديدة اللهجة للتقارير التي نشرت في صحيفة نيويورك تايمز وغيرها، والتي أشارت إلى تباطؤ محتمل في أدائه نظرا لبلوغه سن التاسعة والسبعين.

وفي منشور مطول عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "لم يسبق لأي رئيس أن عمل بجد مثلي! ساعات عملي هي الأطول، وإنجازاتي من بين الأفضل".

وأضاف: "أرى أن ما تفعله نيويورك تايمز وغيرها هو عمل تحريضي، وربما يصل إلى حد الخيانة، بسبب استمرارها في نشر معلومات مضللة تهدف إلى التشهير برئيس الولايات المتحدة والإساءة إليه".

وأشار ترامب إلى خضوعه لفحوص طبية "مستفيضة وشاملة ومملة للغاية"، وأنه "تفوق" في الاختبارات المعرفية التي لم يخضع لها رؤساء آخرون، مؤكدا أن "أفضل شيء يمكن أن يحدث لهذا البلد هو توقف نيويورك تايمز عن النشر، لأنها مصدر سيئ ومنحاز وغير موثوق للمعلومات".

يذكر أن تقريرا نشرته نيويورك تايمز في نوفمبر الماضي أثار غضب ترامب، حيث ذكر أن الرئيس قلص بشكل كبير عدد المناسبات العامة ورحلاته الداخلية وساعات عمله مقارنة بفترته الرئاسية الأولى.

وفي رد على هذه الانتقادات، صرحت نيكول تايلور، المتحدثة باسم نيويورك تايمز، بأن "الأمريكيين يستحقون تقارير متعمقة وتحديثات منتظمة حول صحة القادة الذين ينتخبونهم".

وأضافت تايلور: "لقد رحب ترامب بتغطيتنا لعمر ولياقة أسلافه، ونحن نطبق نفس المستوى من التدقيق الصحفي على حيويته".

وأكدت الصحيفة أن تقاريرها تستند إلى مصادر متعددة وتعتمد على مقابلات مع أشخاص مقربين من الرئيس وخبراء طبيين، مضيفة: "لن تثنينا لغة الكذب والتحريض التي تشوه دور الصحافة الحرة".

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مدريد اليوم الأربعاء، إلى ضرورة "رفع الصوت" عالياً لضمان عدم تجاهل "الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني". وأكد سانشيز أن حل الدولتين يظل "الحل الوحيد الممكن" لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشدد سانشيز، في تصريحات أدلى بها خلال الاجتماع، على التزامه القوي بدفع هذا الحل قدماً من خلال تسليط الضوء المستمر على معاناة الشعب الفلسطيني. وأضاف: "نعم، هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن يجب أن يكون هذا الاتفاق حقيقياً وفعالاً، وليس مجرد اتفاق شكلي. لذلك، لن نهدأ ولن نستكين حتى تتوقف جميع الهجمات ضد السكان المدنيين، ويتوقف بالتالي سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء".

ووصف رئيس الوزراء الإسباني العام الماضي بأنه كان "عاماً فظيعاً" بالنسبة للفلسطينيين، مطالباً بضرورة محاسبة "المسؤولين عن الإبادة الجماعية" لضمان تحقيق العدالة الكاملة وتعويض الضحايا عن الخسائر التي تكبدوها.

كما أعرب سانشيز عن دعمه الكامل للسلطة الفلسطينية، مؤكداً على دورها "المركزي والأساسي" في تحديد آليات الحكم المستقبلي للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة.

من جانبه، أعرب الرئيس عباس عن شكره وتقديره لإسبانيا على دورها الريادي والمهم في الاعتراف بدولة فلسطين في شهر مايو/أيار من عام 2024، وعلى جهودها المستمرة في إنشاء تحالف دولي واسع لتوسيع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ودعا الرئيس عباس إلى الوقف الفوري للعنف بكل أشكاله في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً على تمسكه الكامل بحل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب تصريحات الرئيس عباس في مؤتمر صحفي مشترك، فقد ناقش الجانبان الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، بما في ذلك تنفيذ الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

كما تطرق الجانبان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي يدعو إلى الوقف الفوري للحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعودة الخدمات الأساسية، ومنع التهجير القسري، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والشروع في عملية إعادة الإعمار.

وأشار الرئيس عباس إلى أنه جرت مناقشة "التطورات الخطيرة" في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مطالباً بوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني وعنف المستوطنين المتطرفين، والإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المجمدة لدى إسرائيل.

يذكر أن إسبانيا تعتبر من أبرز الدول الأوروبية التي تدعم القضية الفلسطينية بشكل قوي، وكانت قد انتقدت بشدة الحرب الإسرائيلية في غزة وما ارتكبته من جرائم.

أفادت مصادر إعلامية باستهداف ناقلة نفط روسية في البحر الأسود بهجوم أوكراني، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالناقلة. ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول نوع الأسلحة المستخدمة في الهجوم أو حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة. ومع ذلك، تشير التقارير الأولية إلى أن الهجوم تسبب في أضرار مادية.

يُعد هذا الهجوم الأوكراني الأخير حلقة في سلسلة من العمليات التي تستهدف البنية التحتية الروسية في البحر الأسود. وتأتي هذه العمليات في ظل التوترات المتزايدة بين البلدين.

لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الروسي حول الهجوم. ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي في وقت لاحق لتقديم تفاصيل حول الحادث.

تثير هذه التطورات مخاوف بشأن تصاعد النزاع وتأثيره على حركة الملاحة في البحر الأسود، الذي يُعد ممرًا حيويًا لنقل النفط والغاز.

طالبت خمس منظمات حقوقية تونسية بارزة بوقف ما وصفته بـ"تجريم المعارضة المدنية والسياسية" في تونس، مع التشديد على ضرورة احترام حرية التعبير وتداول المعلومات.

جاءت هذه المطالب خلال مؤتمر صحفي عقد في تونس العاصمة، وضم نقابة الصحفيين التونسيين، ونقابة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ركز المؤتمر، الذي حمل عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس"، على ضرورة ضمان الحريات الأساسية للمواطنين.

لم يصدر تعليق رسمي فوري من السلطات التونسية على هذه المطالبات، إلا أنها سبق وأكدت مرارًا على التزامها بحرية التعبير واستقلال القضاء، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة بحق المتهمين تتم وفقًا للقانون ودون تدخل سياسي.

أشار زياد دبّار، رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب والمحامية والإعلامية سنية الدهماني يحاكمان بموجب "المرسوم 54"، المتعلق بجرائم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً ذلك مخالفًا لتأكيدات الدولة بعدم وجود محاكمات على خلفية حرية التعبير.

كما ادعى دبّار بوجود تضييق على الحق في الحصول على المعلومات، حيث تحجب المؤسسات العمومية الوثائق وتمتنع عن تقديم التصريحات، على الرغم من أن الحق في النفاذ إلى المعلومة مكفول دستورياً.

من جهته، أعلن بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تنظيم مسيرة في العاصمة تونس تحت شعار "الحقوق والحريات"، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تأتي هذه التحركات في أعقاب إصدار محكمة الاستئناف بتونس أحكامًا بالسجن تتراوح بين 4 و45 عامًا بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي شملت شخصيات معارضة بارزة مثل أحمد نجيب الشابي وشيماء عيسى.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير 2023، عندما تم القبض على سياسيين معارضين ومحامين ونشطاء مجتمع مدني، ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بـ"محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

بينما تؤكد السلطات أن المتهمين في قضية "التآمر" يحاكمون بتهم جنائية وفقًا للقانون، ترى قوى المعارضة، بما في ذلك "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين.

يؤكد الرئيس قيس سعيد على استقلالية القضاء وعدم تدخله في عمله، إلا أن المعارضة تتهمه باستغلال القضاء لملاحقة معارضيه.

مع وصول أولى موجات البرد إلى قطاع غزة، تبددت آخر آمال مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في خيام متداعية، غير قادرة على الصمود أمام رياح الشتاء وأمطاره الغزيرة.

في دير البلح، وسط القطاع، تحول الوضع إلى مأساة إنسانية مضاعفة، حيث يواجه النازحون البرد القارس بأغطية بلاستيكية ممزقة لا تحمي أطفالهم من سيول المياه التي تغمر مساكنهم الهشة.

في مشهد يعكس قمة العجز واليأس، تروي نازحة كيف أمضت ليلتها تحاول تدفئة أفراد عائلتها في ظل نقص حاد في الفُرش والأغطية، قائلة بأسى: "قضينا الليل ملتصقين ببعضنا البعض لكي نتدفأ.. كل واحد يريد أن ينام في البطانية".

وتضيف السيدة أن خيمتها لم تصمد أمام الأمطار الغزيرة التي لم تغرق المكان فحسب، بل تسببت في تآكل الأرض من تحتهم، وسط غياب تام لأبسط مقومات الحياة، مؤكدة: "لا يوجد لدينا ملابس ولا فرش".

المعاناة ليست مجرد حالة فردية، فوفقًا لتقارير ميدانية، فإن أكثر من 90% من خيام النازحين في القطاع أصبحت بالية تمامًا، وتتكون من أقمشة مهترئة ونايلون ممزق لا يقاوم الرياح ولا يمنع تسرب المياه، مما يجعل "التلاصق الجسدي" الوسيلة الوحيدة المتاحة للنجاة من التجمد.

المأساة طالت الجميع، حيث وجد شاب نفسه غير قادر على توفير مأوى لزوجته الحامل في شهرها الثامن، وقال وهو يقف أمام خيمته الصغيرة التي غمرتها المياه: "اضطررت لنقل زوجتي إلى مكان آخر حفاظًا على الجنين.. أنا الآن في العراء، لا يوجد مكان يحميني، المياه دخلت علينا وأغرقتنا".

وفي زاوية أخرى من المخيم المغمور بالمياه، يصرخ أب يحمل هم أطفاله المرضى: "الأولاد غرقوا، لدينا أطفال وكبار سن ومرضى.. الأطفال يسعلون طوال الليل، احتضنتهم لتدفئتهم". ويصف الأب الوضع المأساوي قائلاً: "لا توجد أغطية.. نحن نسبح في الماء".

حاول بعض النازحين احتواء الوضع عن طريق إقامة حواجز رملية لمنع تدفق السيول من الشوارع إلى داخل الخيام، لكن جهودهم باءت بالفشل أمام غزارة الأمطار وضعف البنية التحتية، وأكد عدد من النازحين أن الرمال لم تمنع تسرب المياه، مما حول عشرات الخيام إلى برك موحلة.

تقول سيدة أخرى وهي تشير إلى أطفالها المبللين: "أتمنى الحصول على خيمة.. خيمتي ممزقة من الداخل، لدي فراشان لأربعة أشخاص وكلاهما مبلل".

ومما يزيد الأوضاع سوءًا، سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 50% من مساحة القطاع، مما أدى إلى اكتظاظ النازحين في مناطق ضيقة جدًا، واضطرارهم إلى نصب خيامهم على الأرصفة وفي الشوارع الموحلة، وفي ساحات المدارس التي تفتقر إلى أدنى مقومات الصرف الصحي.

في ظل هذا الواقع المرير، ومع توقعات بوصول منخفضات جوية أكثر برودة في الأيام المقبلة، يطلق النازحون نداءات استغاثة لتوفير "كرفانات" أو خيام قوية تحميهم من الموت برداً، في شتاء يبدو أنه سيكون الأقسى على سكان غزة، الذين يواجهون حرب إبادة من السماء، وحرب الطبيعة على الأرض بصدور عارية.

تأتي هذه المشاهد المأساوية في وقت يشير فيه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن حوالي مليون و300 ألف شخص في غزة بحاجة ماسة إلى مأوى عاجل، في ظل استمرار الحرب والحصار، وغياب أي حلول حقيقية تلوح في الأفق لإنقاذ ما تبقى من إنسانية في القطاع المنكوب.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأربعاء عن إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت 400 ألف حبة، عبر الحدود مع لبنان، وتم القبض على الأشخاص المتورطين في هذه العملية.

نقلت قناة الإخبارية السورية عن الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية، وذلك من خلال عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على المتورطين في العملية، وهما شخصان يحملان الأحرف الأولى من اسميهما 'أ.م' و 'ص.ش'، بالإضافة إلى ضبط المواد المخدرة.

أوضحت الوزارة أن هذه العملية جاءت نتيجة لمعلومات استخباراتية موثوقة أشارت إلى وجود محاولة لإدخال المخدرات من لبنان إلى الأراضي السورية بطرق غير قانونية.

أشارت الوزارة إلى أنه تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتورطين ومصادرة الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاغون، والتي كانت مخبأة بطريقة متقنة داخل مركبتين.

كما أكدت الوزارة أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية الحالية تبذل جهوداً كبيرة من أجل مكافحة انتشار المخدرات، التي كان النظام السابق يعتمد عليها كمصدر للتمويل.

تشير تقديرات إلى أن النظام السابق في سوريا كان مسؤولاً عن إنتاج 80% من الإنتاج العالمي لمادة الكبتاغون المخدرة.

وتقدر القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية بحوالي 10 مليارات دولار، حيث كانت أرباح عائلة الأسد السنوية تصل إلى حوالي 2.4 مليار دولار.

نشرت مجلة "فورين أفيرز" تقريرًا معمقًا حول الاتفاقيات التي عقدتها الولايات المتحدة مؤخرًا مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي، مسلطة الضوء على الشروط اللازمة لنجاح هذه الشراكة في ظل المنافسة الشديدة مع الصين.

أشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ركز خلال زيارته للخليج على الصفقات التجارية، وخاصة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أكثر من قضايا أخرى مثل غزة أو إيران أو التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

وافقت إدارة ترامب على بيع رقائق متطورة إلى السعودية والإمارات، بالإضافة إلى الاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة. في المقابل، تعهدت دول الخليج بضخ عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع داخل الولايات المتحدة.

يرى التقرير أن دول الخليج، بفضل ما تملكه من تقنيات وثروات سيادية ووفرة في الطاقة، قادرة على التفوق على أوروبا والهند في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لتصبح ثالث أكبر مركز عالمي بعد الولايات المتحدة والصين. هذا يجعل الحوسبة عنصرًا أساسيًا في العلاقة الأمريكية مع دول الخليج، بجانب النفط.

التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يحمل مكاسب كبيرة، حيث يسمح بضخ استثمارات خليجية ضخمة في الشركات الأمريكية الناشئة، ويوفر لها فرصًا للتوسع في منطقة لا تواجه فيها الكثير من العوائق من حيث الطاقة والتراخيص.

كما أن الموقع الجغرافي للخليج يتيح للولايات المتحدة توسيع نطاق منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية لتصل إلى مئات الملايين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، مما يساعد واشنطن على إزاحة الصين من موقع الشريك التكنولوجي الأول للخليج.

يحذر التقرير من أن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى دول الخليج ينطوي على مخاطر، حيث قد تقع في الأيدي الخطأ أو تضر بعمليات الشركات الأمريكية داخليًا. لذلك، هناك حاجة ماسة إلى وضع شروط دقيقة وإلزام هذه الدول بضمانات صارمة مقابل الحصول على الابتكارات الأمريكية.

أكد التقرير أن أبوظبي والرياض راهنتا منذ نحو عقد على الذكاء الاصطناعي لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن النفط. فقد أنشأت الإمارات وزارة للذكاء الاصطناعي وأطلقت شركة "جي 42"، وافتتحت جامعة متخصصة، وطورت نماذج عربية، وأطلقت صندوقًا استثماريًا ضخمًا.

بدأت السعودية منذ 2016 استثمار مليارات الدولارات في شركات تقنية أمريكية مثل "أوبر"، وعملت على دمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الكبرى، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة النفط الوطنية.

واجه هذا التوجه عقبات بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، حيث ترددت بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج. في تلك الفترة، سارعت الصين لملء الفراغ، مقدمةً خدمات شبكة الجيل الخامس والحوسبة السحابية بأسعار تنافسية.

في أواخر عام 2022، أثبت نجاح "شات جي بي تي" أن الولايات المتحدة تتصدر مجال الذكاء الاصطناعي، ما جعلها الشريك الأكثر جاذبية. وفي عام 2023، فرضت واشنطن شروطًا جديدة على تصدير الرقائق المتقدمة، مطالبةً الدول الراغبة في شرائها بالابتعاد عن الكيانات الصينية الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

أعادت صفقات ترامب مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي إشعال جدل حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة. يدعو المتشددون إلى حصر صادرات أشباه الموصلات على الحلفاء المقربين، بينما يؤكد مؤيدو الانتشار أن التفوق يعتمد على تبني الدول الأخرى أدوات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الأمريكية.

تمثل اتفاقيات ترامب مع دول الخليج انتصارًا لمعسكر انتشار التكنولوجيا، حيث بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب وسّعت نطاقها بشكل كبير وألغت القيود التي فرضتها إدارة بايدن على صادرات أشباه الموصلات.

يرى التقرير أن فوائد تعزيز التعاون مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي تفوق المخاطر، حيث قد تسهم هذه الاتفاقيات في تنويع الاقتصادين السعودي والإماراتي، وتمنح الولايات المتحدة التفوق في المنافسة الاستراتيجية مع الصين.

تضمن هذه الصفقات توسيع الحضور العالمي للذكاء الاصطناعي الأمريكي، حيث يمكن للشبكات الخليجية في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية، أن توفر وصولاً إلى أسواق يصعب على الشركات الأمريكية دخولها منفردة.

يبقى خطر تسرب التكنولوجيا قائمًا، ما يستدعي معالجة الأمر مبكرًا أثناء صياغة تفاصيل الصفقات. يجب أن تتضمن الاتفاقيات بنوداً تلزم المشترين بإبعاد التكنولوجيا الحساسة عن شركات مثل "هواوي"، وأن توضح واشنطن أن أي تقارب عسكري أو تقني مع الصين سيعرض هذا التعاون للخطر.

يجب أن تقتصر هذه القيود على المجالات الأكثر خطورة، وأن تكون مفهومة بوضوح من الطرفين، مع إدراك أن دول الخليج قد توظف الذكاء الاصطناعي في حملات القمع الداخلية أو التدخلات الخارجية، حتى دون امتلاك الرقائق المتقدمة.

تستطيع إدارة ترامب تفادي النزاعات التقنية عبر التنسيق الدبلوماسي وتوسيع مكتب الصناعة والأمن المسؤول عن صادرات الرقائق في وزارة التجارة، وتعزيز التعاون بين وكالات الاستخبارات الأمريكية وشركات التكنولوجيا المحلية والدولية للتحقق من التزام الشركاء الدوليين.

يتطلب دعم الولايات المتحدة على المدى البعيد تصميم اتفاقيات الذكاء الاصطناعي الدولية لتُكمّل صناعة الذكاء الاصطناعي المحلية، لا أن تُضعفها. يجب على السعودية والإمارات الإسراع في تنفيذ استثماراتهما الموعودة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، وعلى الولايات المتحدة التحرك بشكل عاجل لتشييد بنية تحتية للذكاء الاصطناعي محلياً.

يعتمد نجاح هذه الصفقات أيضًا على قبول الرأي العام الأمريكي، خاصة أن التفاوض عليها تم على عجل وخلف أبواب مغلقة، كما استفاد أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين من صفقات مع دول الخليج في قطاعي العقارات والعملات المشفرة.

هناك عقبات أخرى، منها ضرورة أن تثبت دول الخليج قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة وتقديم أسعار تنافسية وخدمات تلبي الطلب، مع مواجهة اضطرابات السوق التي قد تبطئ موجة الاستثمار الحالية.

سيشكل نجاح التعاون الأمريكي الخليجي في هذا المجال نقطة تحول في انتقال دول الخليج من اقتصادات نفطية إلى أطراف فاعلة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما تستعيد الولايات المتحدة موقعها كشريك أول في هذه التقنيات الحاسمة.

دعا البرلمان اليمني إلى الإلغاء الفوري للتحركات والإجراءات العسكرية التي قام بها ما يسمى بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدد من المحافظات الشرقية.

واعتبر البرلمان هذه التحركات تعديًا واضحًا على الشرعية الدستورية وتجاوزًا للمرجعيات السياسية المتفق عليها.

خلال الأيام القليلة الماضية، بسطت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها الكاملة على محافظة المهرة، بالإضافة إلى مناطق أخرى في حضرموت وشبوة، بما في ذلك حقول ومنشآت نفطية، وفقًا لما أعلنه المجلس ومصادر محلية.

وفي ظل تعثر جهود السلام الإقليمية والدولية في اليمن بسبب الحرب المستمرة بين الحكومة وجماعة الحوثي، تشهد المناطق الجنوبية من البلاد تطورات أمنية تثير مخاوف من تقسيم البلاد.

أكد مجلس النواب في بيان له أنه يتابع "باهتمام بالغ" التطورات الأخيرة والإجراءات الأحادية والتحركات العسكرية التي شهدتها محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، والتي تجري "خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية".

وأشار البيان إلى أن هذه التحركات تمثل "مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتفق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة".

كما أوضح أن الهدف من هذه التحركات العسكرية هو "فرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية" تتجاوز الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

في الرابع من ديسمبر، أعلنت سلطات حضرموت عن التوصل إلى اتفاق تهدئة مع "حلف قبائل حضرموت" برعاية سعودية، يهدف إلى ضمان استئناف إمدادات النفط في المحافظة.

وشدد مجلس النواب على "ضرورة إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل لتجنب الانزلاق إلى مربع الخطر".

وأكد المجلس أن الحوار والتفاهم هما الأساس في حل الخلافات، وليس "لغة القوة والعنف التي قد تراق بسببها الدماء وتلحق أضرارًا بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي، وتمزق الصف الوطني".

ودعا مجلس النواب إلى معالجة الخلافات من خلال الحوار والوسائل السلمية، وفقًا للمرجعيات السياسية وبيان نقل السلطة.

كما طالب دول التحالف العربي، وعلى رأسها السعودية والإمارات، بمواصلة دعم الشرعية الدستورية و"إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق".

وطالب البرلمان المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية بـ "رفض الإجراءات الأحادية" ودعم الشرعية اليمنية.

وحذر من المخاطر التي "قد تعصف بالبلاد وتُفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية".

قبل يومين، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، المجلس الانتقالي بـ "تقويض شرعية" الحكومة المعترف بها دوليًا.

ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط علني لعودة قوات المجلس الانتقالي القادمة من خارج حضرموت والمهرة.

مساء الثلاثاء، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأطراف الفاعلة إلى خفض التصعيد عبر الحوار في حضرموت والمهرة.

جاء ذلك في بيان أصدره غروندبرغ، عقب زيارته إلى الرياض، حيث التقى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وسفيرَي السعودية والإمارات لدى اليمن، محمد آل جابر ومحمد الزعابي.

كما التقى بممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، وروسيا)، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين.

وجه صندوق النقد الدولي نداءً مباشراً إلى الحكومة الصينية، مطالباً بتنفيذ إصلاحات هيكلية أكثر عمقاً وتسارعاً، وذلك في ظل تزايد الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في ظل تحقيق الصين فائضاً تجارياً قياسياً تجاوز التريليون دولار لأول مرة، تثار تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة النمو الذي يعتمد على التصدير، خاصة مع تصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة تقليل الاعتماد على النموذج الاقتصادي القائم على التصدير والاستثمار المدفوع بالديون، مشدداً على أهمية التحول نحو نمو اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي.

أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات المتعددة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه حذر من أن هذه المرونة لن تستمر دون إجراء تغييرات جذرية في النموذج الاقتصادي المتبع.

وفقاً لتقييمات صندوق النقد الدولي، أثار الفائض التجاري القياسي انتقادات دولية للصين، حيث اتهمت بأنها تغرق الأسواق بالسلع الرخيصة، خاصة بعد فرض الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية السابقة على الصادرات الصينية.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في عام 2025، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 4.8%، مع توقعات بنمو بنسبة 4.5% في عام 2026.

إلا أن هذه التوقعات الإيجابية جاءت مصحوبة بتحذيرات من تحديات أساسية تواجه الاقتصاد الصيني، بما في ذلك ضعف الطلب المحلي، وأزمة العقارات المستمرة، وارتفاع مديونية الحكومات المحلية.

تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن معالجة أزمة العقارات قد تتطلب إنفاقاً يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاث سنوات، خاصة وأن 70% من ثروات الأسر الصينية مرتبطة بالعقارات.

أكد صندوق النقد الدولي أن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن خروج الشركات غير القادرة على الاستمرار، والتي وصفها بـ "الشركات الزومبي".

أوصى الصندوق أيضاً بإصلاح نظام "هوكو" (تصاريح الإقامة الداخلية)، الذي يحد من حرية تنقل المواطنين ويقيد حقوقهم الاجتماعية، مؤكداً أن تسريع الإصلاحات في هذا النظام قد يزيد الاستهلاك المحلي بنسبة تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

شدد الصندوق على أهمية تطبيق ثلاث سياسات رئيسية، وهي: خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف منح الأسر الثقة في الإنفاق بدلاً من الادخار الإجباري.

تتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، حيث يعتبر موقف المؤسسة الدولية مؤشراً مؤثراً على صورة سياستها الاقتصادية على مستوى العالم.

يرى الصندوق أن الصين "أكبر من أن تحقق نمواً إضافياً من التصدير وحده"، محذراً من أن الاعتماد على هذا المسار يعرضها لخطر فرض قيود تجارية من قبل شركائها التجاريين.

في المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجه نحو الاستهلاك يمنح الصين استقراراً مالياً أطول أمداً، وحجماً سوق داخلي قادراً على استيعاب الإنتاج، وتوازناً تجارياً أقل إثارة للاستفزاز على المستوى الدولي.

يبدو أن النقاش في بكين لم يعد يدور حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها ومدى جرأتها، حيث أن المكاسب قصيرة الأجل الناتجة عن الفائض التجاري الضخم قد تخفي وراءها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.

شهدت سوريا حدثًا تاريخيًا بتأسيس أول جمعية يهودية تهدف إلى صون التراث الثقافي اليهودي وتسجيله بشكل رسمي، بالإضافة إلى ترميم الكنس الموجودة في البلاد.

تأسست جمعية التراث اليهودي بمبادرة من يهود سوريين عادوا إلى وطنهم بعد سنوات قضوها في الخارج، إثر خروجهم خلال فترة حكم حافظ الأسد في التسعينيات.

تسلم رئيس الجمعية، الحاخام هنري حمرا، وهو من يهود دمشق، رخصة التأسيس من وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة، هند قبوات، خلال اجتماع عقد في العاصمة دمشق.

بعد الاجتماع، قام الحاخام حمرا والوفد المرافق له بجولة في الحي اليهودي بدمشق للاطلاع على أوضاعه.

في تصريحات صحفية، أكدت الوزيرة قبوات أن تأسيس الجمعية يعكس النهج الشامل الذي تتبناه الدولة السورية في التعامل مع جميع مكونات المجتمع.

وأضافت أن سوريا لا تفرق بين أي من الأديان أو المذاهب أو الأعراق، وأن الهدف هو بناء دولة جديدة بمشاركة جميع السوريين على اختلاف طوائفهم ومجتمعاتهم.

وأشارت إلى أن العديد من السوريين اضطروا لمغادرة البلاد في فترات سابقة لأسباب مختلفة، مؤكدة أن اليهود هم في نهاية المطاف سوريون، يحملون الهوية السورية ويتحدثون بلهجتها.

وأوضحت أن جمعية التراث اليهودي السوري تجسد قوة التنوع في سوريا، وأن حماية التراث والثقافات المتنوعة جزء أساسي من هذا التوجه.

كما أشارت إلى استمرار التعاون مع اليهود السوريين المقيمين في الولايات المتحدة، معربة عن شكرها للحاخام حمرا على دعمه للمجتمع السوري في الكونغرس الأمريكي.

من جانبه، صرح الحاخام حمرا بأن الجمعية ستعمل بعد تسجيلها الرسمي على إعداد جرد شامل للممتلكات اليهودية في سوريا.

وأضاف أنهم سيسعون لاستعادة بعض الأصول التي صادرها النظام السابق، مؤكدًا عزمهم على حماية الأماكن المقدسة والحفاظ عليها وترميمها وفتحها للزوار من اليهود حول العالم.

أما المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، فقد أوضح أنهم يعملون مع يهود سوريا منذ عام 2013، وأنهم قاموا حتى الآن بحصر عشرات المنازل التي صادرها النظام السابق من الممتلكات اليهودية.

في زاوية مهمشة من ولاية شمال كردفان، حيث تتداخل مآسي النزوح والفقدان، تقبع نساء سودانيات كسرت الحرب قلوبهن مرتين: الأولى عندما سُلبت منهن منازلهن، والثانية عندما ابتلعت الحرب أحباءهن في طرقات مجهولة.

لا تروي الخيام حكايات الجوع والعطش فحسب، بل تعكس أيضاً صمتًا عميقًا لأمهات وزوجات ينتظرن عودة غائبين لم يتبقَ منهم سوى ذكريات وصور باهتة.

تجلس السيدة خديجة، وقد أثقلتها الهموم، أمام خيمتها التي أصبحت مأواها بعد النزوح القسري. فقدت خديجة زوجها وعددًا من أفراد أسرتها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة مصير ثمانية أطفال يعتمدون عليها بشكل كامل.

بصوت يملؤه الحزن، تروي خديجة تفاصيل مأساتها قائلة: "عانينا ما لا يمكن وصفه؛ هربنا من أتون المعارك في بابنوسة إلى الفولة، ومنها أجبرتنا الظروف على المجيء إلى هنا".

لكن النزوح لم يكن نهاية المعاناة، فالمأساة الحقيقية تكمن في الغياب. وتضيف خديجة: "نفتقد الأب، والأخ، وزوج ابنتي الذي يطلب الخاطفون فدية كبيرة لإطلاق سراحه، بينما لا نعرف شيئًا عن مصير والدنا".

خديجة ليست الوحيدة التي تعيش هذه المأساة؛ ففي كل خيمة حزن عميق، ولكل نازح قصة اختفاء قسري. تحكي السيدة أم شريم عن الصورة الوحيدة المتبقية لابنتها المفقودة، والتي تتمسك بها كأمل أخير، قائلة إنها لا تتمنى سوى معرفة مصير ابنتها: "أريد فقط أن أعرف أين هي.. هل ما زالت على قيد الحياة؟".

غير بعيد عنها، تجلس عزة وهي تتأمل ملامح شقيقها في صورة صامتة، وإلى جانبها يجلس طفله الصغير، يشاركه وعمته مرارة الانتظار.

تقول عزة: "فقدنا أخي منذ يوم الجمعة، وهذا طفله يجلس معنا وينتظر عودته.. لا يوجد أي خبر أو اتصال، ولا شيء يطمئننا عليه".

تتجاوز الفاجعة في شمال كردفان القصص الفردية لتصبح ظاهرة جماعية. وفقًا لمسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية، فإن أعداد المفقودين في ازدياد مقلق، حيث تجاوزت البلاغات 100 أسرة تبحث عن ذويها في الوقت الراهن.

تشير التقارير الرسمية إلى أن الفقد لم يقتصر على الرجال، بل طال النساء والأطفال، حيث اختفت أسر بأكملها في محلية بارا، وسط صعوبة في حصر أعداد المفقودين في دروب الحرب الوعرة.

بينما تتلقى بعض الأسر أخبارًا مفجعة تؤكد لهم حقيقة الفقد، يظل آخرون متمسكين بأمل ضعيف، لا يملكون سوى الانتظار في محطات خالية من المسافرين، ولم يتبق فيها سوى صدى الأسماء.

بعد ثلاثة أيام من انسحاب الجيش السوداني من منطقة هجليج النفطية في ولاية غرب كردفان، وسيطرة قوات الدعم السريع عليها، بدأت الخرطوم وجوبا اتصالات لتفعيل اتفاق سابق يهدف إلى تأمين الحقول والمنشآت النفطية، بالإضافة إلى وضع ترتيبات لاستمرار ضخ نفط دولة جنوب السودان وتصديره عبر الأراضي السودانية.

يضم حقل هجليج 75 بئراً نفطية، ويحتوي على محطة معالجة مركزية تستقبل 130 ألف برميل من نفط جنوب السودان، الذي يتم إنتاجه في حقول ولاية الوحدة الجنوبية، ويتم تصديره عبر خطوط أنابيب تمتد بطول 1600 كيلومتر، تعبر الأراضي السودانية وصولاً إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر.

يمثل توقف معامل الحقل خسارة كبيرة لدولة جنوب السودان، حيث يعتمد اقتصادها على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الأجنبية، إذ يشكل النفط أكثر من 90% من الإيرادات. كما يعني خسارة السودان لحوالي 21 ألف برميل من الخام يومياً، بالإضافة إلى رسوم العبور والتصدير التي تقدر بأكثر من مليون دولار يومياً.

كشفت مصادر رسمية سودانية أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين القيادتين السودانية والجنوب سودانية منذ بداية الأسبوع، بعد تحركات قوات الدعم السريع لمهاجمة منطقة هجليج. وقد تم التوصل إلى تفاهمات لتأمين إجلاء العاملين في الحقل وتجنب أي مواجهات عسكرية، لضمان عدم تعرض الحقل النفطي ومنشآته للتخريب والتدمير، ولعبت قيادات قبلية دوراً في ذلك.

أكدت جوبا أنها ستنشر قواتها في محيط حقل هجليج النفطي، بينما تعهدت قوات الدعم السريع بالانسحاب من المنطقة المحيطة بالحقل لإعادة تنظيم السيطرة على المنطقة الحيوية، وستتولى قوة من جنوب السودان مسؤولية حماية المنشآت النفطية في هجليج، ومن المقرر أن يزور وفد أمني من وزارة البترول في جنوب السودان بورتسودان خلال أيام للاتفاق على ضمان تشغيل حقل النفط ومنشآته، ونقل نفط جنوب السودان عبر الأراضي والموانئ السودانية.

من جهة أخرى، صرح مساعد رئيس قوات جنوب السودان لشؤون التعبئة، الفريق جونسون أولونج، بأن بلاده ستلتزم الحياد تجاه الصراع الدائر في السودان، وأشار إلى أن قواته ستؤمن منطقة هجليج وحقولها النفطية في ولاية غرب كردفان.

نشر جيش جنوب السودان صوراً تظهر عناصر من الجيش السوداني التابعين للواء 90 داخل أراضيه، بعد انسحابهم من منطقة هجليج. وأوضح أولانج أن استقبال القوات السودانية تم بعد اتصالات وتفاهمات بين الرئيس سلفاكير ميارديت ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، انطلاقاً من وحدة الشعبين في الدولتين.

أفادت مصادر رسمية في جوبا بوصول رئيس أركان جيش جنوب السودان، الفريق باول نانق، إلى إدارية رووينق، التي انسحب إليها الجيش السوداني من هجليج، وذلك ضمن الترتيبات المتفق عليها بين جوبا والخرطوم، وأنه لن يعود إلى العاصمة إلا بعد اكتمال تنفيذ الترتيبات المتفق عليها.

أشارت المصادر إلى أن أطرافاً إقليمية ودولية حثت الحكومة الجنوبية على حماية ضباط وجنود الجيش السوداني الذين عبروا من هجليج، والانتشار لحماية الحقل النفطي. وذكرت تقارير في جوبا أن انتشار قوات جنوب السودان في محيط المنطقة النفطية سيكتمل خلال 48 ساعة، بعد إبلاغ قوات الدعم السريع بالمغادرة لتأمين محيط الحقل، ومنع أي "تفلتات" قد تؤدي إلى تعطيل الإنتاج وتهديد المنشآت الحيوية.

جاء انتشار القوات الجنوبية بناءً على اتفاق التعاون النفطي والأمني الموقع بين الخرطوم وجوبا، والذي ينص على حماية الحقول وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ المركزية لنفط جنوب السودان، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة. ويعتبر هذا الانتشار أول تطبيق عملي لبنود الاتفاق منذ توقيعه في وقت سابق من العام الحالي، بعد تعرض هجليج لقصف بمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل عاملين.

أكد جيش جنوب السودان سلامة البنية التحتية للنفط في البلاد، وقال في بيان إن جميع المنشآت والحقول النفطية تعمل بكامل طاقتها الطبيعية. وأضاف أن القوات في حالة تأهب قصوى لحماية هذه المواقع الحيوية، وضمان استمرار تدفق الإنتاج والتصدير عبر الأراضي الجنوبية دون انقطاع.

وفقاً لتسجيل صوتي منسوب لمدير الحقل محمد سوركتي، فإن ترتيبات مشتركة بين وزارة الطاقة السودانية وشركة "جي بي أو سي" الجنوب سودانية قضت بانسحاب طاقم الشركة السودانية المشغلة "2 بي أو بي سي أو" على أن تتولى طواقم جنوبية بديلة مهام التشغيل لضمان استمرار الضخ خلال فترة التأمين. وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وصول مجموعات من الجيش الجنوبي إلى أطراف منطقة "هجليج" برفقة اثنين من الفنيين التابعين للشركة الجنوبية وشعار الشركة على صدورهم.

يشير الخبير الأمني إبراهيم عبد القادر إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت على منطقة هجليج لكنها لم تخرب الحقل أو تدمره كما فعلت مع حقول أخرى في شرق دارفور وغرب كردفان. ويوضح عبد القادر أن الدعم السريع استهدف هجليج بعد بابنوسة لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية واقتصادية تشمل: استكمال السيطرة على ولاية غرب كردفان، لاستمالة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والحصول على أموال من جوبا مقابل السماح لها بالانتشار في الحقل ومنشآته النفطية، واستمرار ضخ نفط جنوب السودان وتصديره عبر الأراضي السودانية.

يعتقد الأستاذ الجامعي والكاتب عبد الملك النعيم أن سيطرة الدعم السريع على هجليج يستهدف خنق الاقتصاد السوداني الذي أنهكته الحرب، وحرمانه من موارد النفط ورسوم عبور نفط جنوب السودان، بعدما فقد موارد أخرى عدة. ويقول الكاتب إن "ما تم يشير إلى اتفاق سري بين حكومة سلفاكير وقيادة قوات الدعم السريع، لضمان استمرار معالجة وتصدير نفط الجنوب"، ولم يستبعد أن تكون قوى إقليمية تقف خلف تلك القوات وراء الاتفاق.

في ظل الأضرار المادية والخسائر البشرية الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة في العراق، تتطلع الحكومة إلى أن تسهم هذه الأحداث في تحسين المخزون المائي الذي شهد تراجعًا كبيرًا في المواسم الأخيرة.

أكدت وزارة الموارد المائية أن هذه الموجة من الأمطار والسيول تمثل فرصة ثمينة لتعزيز الموارد المائية للبلاد، وتعويض النقص الحاد الذي تعاني منه.

أوضحت الوزارة في بيان لها أن كميات الأمطار المتساقطة تجاوزت 120 ملم في بعض المناطق خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى حدوث فيضانات خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، مع تأثير مباشر على حوضي نهري دجلة والفرات.

تشير الوزارة إلى أنها تعمل على توجيه مياه السيول نحو السدود والخزانات بهدف استعادة التوازن للموارد المائية وتلبية احتياجات الري للمناطق الزراعية، بالإضافة إلى الاستفادة منها في إعادة إحياء مناطق الأهوار وتحسين البيئة في شط العرب، ومكافحة زحف اللسان الملحي الذي يهدد محافظة البصرة.

يُذكر أن العراق يُصنف ضمن أكثر خمس دول في العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية السلبية، بما في ذلك مشكلة الجفاف المتفاقمة.

في سياق متصل، اتخذت السلطات الحكومية تدابير لمواجهة الآثار المباشرة للظروف المناخية القاسية الحالية، والتخفيف من تداعياتها على المواطنين.

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث ووزارة المالية بتخصيص ميزانية طارئة وتقديم دعم فوري لتلبية جميع احتياجات الإغاثة في إقليم كردستان شمال العراق، وذلك على خلفية السيول العنيفة التي ضربت المنطقة.

قرر مجلسا محافظتي بابل والديوانية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في جميع الدوائر باستثناء الأمنية والخدمية، نظرًا لغزارة الأمطار ولإتاحة المجال أمام الدوائر الخدمية للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

في غضون ذلك، أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية توقعاتها لحالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة القادمة، محذرة من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي.

يوم الثلاثاء، لقي شخصان عراقيان حتفهما وأصيب خمسة آخرون نتيجة الفيضانات والسيول في مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية شمال البلاد.

كشف رئيس هيئة السايبر الوطنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوسي كارادي، عن الأساليب التي تستخدمها إيران في هجماتها السيبرانية ضد إسرائيل خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الهجمات المباشرة بين الطرفين.

وفي أول خطاب علني له خلال مؤتمر أسبوع السايبر في جامعة تل أبيب، استعرض كارادي الهجوم السيبراني الذي تم إحباطه على مستشفى شمير خلال ما يسمى بـ "يوم الغفران" الماضي. ووفقًا للرواية الإسرائيلية، استخدمت مجموعة "الفدية" المسماة "Qilin" كغطاء لإخفاء مجموعة هجوم إيرانية كانت تحاول استغلال أدوات وقدرات المجموعة الإجرامية.

وأشار كارادي إلى أن الحادث يوضح مدى التداخل بين الجريمة والعمل العدائي الذي ترعاه دولة. كما عرض مفهوم "حرب السايبر الأولى"، وهي حرب تُدار بدون إطلاق رصاصة واحدة، حيث يمكن أن تتعرض دولة لهجوم سيبراني يشل أنظمتها الحيوية، مما قد يؤدي إلى "حصار رقمي".

وأضاف: "تخيلوا حصارًا رقميًا تتعطل فيه محطات الطاقة، وتُقطع الاتصالات، ويتوقف النقل، وتتلوث المياه. هذا ليس سيناريو مستقبليًا خياليًا، بل اتجاه تنموي حقيقي." وأكد أن "خط الجبهة في هذه الحرب هو كل بنية تحتية رقمية، وكل مواطن مستهدف، وأننا نقترب بسرعة من مرحلة سيحل فيها السايبر مكان ساحة المعركة المادية بالكامل".

وذكر كارادي أنه خلال المواجهة الأخيرة مع إيران، رصدت هيئة السايبر الإسرائيلية 1200 حملة تأثير تستهدف الإسرائيليين، مما يعني أن الملايين تعرضوا لرسائل أو مقاطع فيديو مؤثرة خلال أسبوعين. وشملت الاتجاهات الأخرى التي لوحظت دمجًا منسقًا بين الهجوم المادي والهجوم السيبراني، وحملات تأثير واسعة النطاق تهدف إلى تضليل الجمهور في لحظات الطوارئ، وجمع معلومات مركزة عن أهداف إسرائيلية في المجال العسكري والحكومي والأكاديمي لأغراض التهديد المادي، وانتقال مجموعات الهجوم الإيرانية من أنشطة التجسس وجمع المعلومات إلى هجمات تهدف إلى التعطيل والتدمير.

كما عرض كارادي حالة استهداف معهد وايزمان بالصواريخ، والتي ترافقت مع نشاط سيبراني وتأثير، حيث اخترق الإيرانيون كاميرات المراقبة الأمنية لتوثيق الضربة، وأرسلوا رسائل بريد إلكتروني تحمل رسائل تخويف لأعضاء هيئة التدريس ونشروا تسريبًا للمعلومات، مما يوضح دمج الضربات المادية مع الهجمات في الفضاء السيبراني.

وأشار إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث التعرض للهجمات وفقًا لبيانات "مايكروسوفت"، وأن 3.5 بالمئة من إجمالي الهجمات العالمية استهدفت إسرائيل في العام الماضي.

وأوضح كارادي أن "إسرائيل تجد نفسها عمليًا في جبهة عالمية لا تتوقف، مما يعني أن التهديدات ليست أحداثًا معزولة بل واقع يومي يتطلب دفاعًا مستمرًا". واختتم حديثه بالقول إن "الاعتماد المطلق على الرقمنة، مع الانفجار الكبير للذكاء الاصطناعي في كل مجال من مجالات الحياة، يجلب فرصًا مذهلة ولكنه يجلب أيضًا تهديدات جديدة ويمنح مهاجمي السايبر مساحة لا نهائية للعمل".

حذر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم الأربعاء من "التحدي الخطير" الذي تمثله الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وأكد أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها هو المدخل الأساسي لبناء أي سلام معها، في حين استبعدت إسرائيل إمكانية توقيع اتفاق أمني مع سوريا في المستقبل القريب.

وخلال لقائه بسفراء الدول الأجنبية المعتمدين في دمشق، شدد الشيباني على أنه "لا يمكن تجاهل الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة للأراضي السورية"، مؤكداً أن سوريا "لن تسمح بأن تكون نقطة انطلاق لأي تهديد يستهدف دول الجوار".

وطالب وزير الخارجية السوري السفراء المعتمدين في دمشق بالعمل على حث دولهم على استخدام كافة الطرق الدبلوماسية والقانونية المتاحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.

في سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شاباً فلسطينياً من قرية المشيدة في ريف القنيطرة، وذلك خلال توغلها في المنطقة المحاذية.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل "أبعد ما تكون" عن التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة في وجهات النظر بين الجانبين حول العديد من القضايا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن تل أبيب "لن تتعجل الانسحاب من جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة"، معتبراً أن الموقع يمثل أهمية "إستراتيجية" كبيرة لأمن إسرائيل.

يأتي هذا التصعيد في ظل تطورات إقليمية متسارعة، حيث أفاد قائد القيادة الوسطى الأميركية بأن التعاون مع سوريا كشريك "لا غنى عنه" لمواجهة التهديدات التي يفرضها تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

إلى ذلك، ينتظر الكونغرس الأميركي تصويتاً مرتقباً على مشروع قانون يهدف إلى إلغاء "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وذلك تمهيداً لرفعها بشكل جزئي، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحسين العلاقات الدولية مع دمشق.

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب هجومًا لاذعًا على التقارير التي نشرت مؤخرًا وتناولت حالته الصحية، واصفًا إياها بأنها "خيانة للوطن" و"تحريضية". جاء ذلك في سلسلة من التغريدات والبيانات التي نشرها ترمب عبر حسابه الرسمي، حيث أعرب عن غضبه واستيائه الشديدين من هذه التقارير.

وأكد ترمب أن هذه التقارير "كاذبة ومضللة"، وأنها تهدف إلى تشويه صورته أمام الشعب الأمريكي. كما اتهم الجهات التي تقف وراء هذه التقارير بمحاولة التأثير على الرأي العام وتقويض جهوده السياسية.

وأضاف ترمب: "لن أسمح لهذه الأكاذيب أن تؤثر عليّ أو على مسيرتي. سأواصل العمل بجد من أجل مصلحة الشعب الأمريكي، ولن أتراجع أبدًا عن الدفاع عن مبادئي وقيمي".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التكهنات بشأن الحالة الصحية لترمب، خاصة بعد ظهوره الأخير في بعض الفعاليات العامة، حيث بدا عليه الإرهاق والتعب. وقد استغلت بعض وسائل الإعلام هذه الظهورات لنشر تقارير تتحدث عن تدهور محتمل في صحته.

من جهة أخرى، دافع أنصار ترمب عنه بشدة، مؤكدين أنه يتمتع بصحة جيدة وأنه قادر على مواصلة العمل السياسي بكامل طاقته. كما اتهموا وسائل الإعلام المعارضة بنشر هذه التقارير الكاذبة بهدف النيل من ترمب وتقويض شعبيته.

أقدم مستوطن إسرائيلي، اليوم الأربعاء، على دهس متضامن أجنبي بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في حين قام عشرات المستوطنين باقتحام أحد الأحياء الفلسطينية في مدينة الخليل، وفقا لتقارير فلسطينية رسمية.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة دهس المتضامن الأجنبي، لكن لم تتوفر معلومات حتى الآن عن حالته الصحية أو جنسيته.

أفادت مصادر محلية بأن عملية الدهس وقعت أثناء تجمع لعائلة أبو ناجح في منطقة الخلايل جنوب بلدة المغير شمال شرق رام الله.

وفي جنوب الضفة الغربية، ذكرت مصادر إعلامية أن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة قيزون الواقعة شرق مدينة الخليل، قادمين من مستوطنة "خارصينا" التي بنيت على أراضي الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن المستوطنين قاموا باقتحام المنطقة في مسيرة استفزازية، حاملين أعلام الاحتلال ومرددين شعارات عنصرية معادية لسكان المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المنطقة والطرق الرئيسية المحيطة بها قبل الاقتحام، ومنعت حركة الفلسطينيين لتأمين دخول المستوطنين.

وفقا لبيانات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 621 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر نوفمبر الماضي، وتنوعت هذه الاعتداءات بين اعتداءات جسدية وتخريب للممتلكات.

تشهد الضفة الغربية تصاعدا خطيرا في هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وذلك بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على غزة.

استهدفت هذه الاعتداءات الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، مما أسفر عن استشهاد 1093 فلسطينيا، بالإضافة إلى إصابة حوالي 11 ألف شخص واعتقال أكثر من 21 ألف آخرين، وفقا لبيانات رسمية.

في 10 أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، وكان من المفترض أن ينهي العمليات العسكرية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

نشرت صحيفة بريطانية تقريرًا يتناول تفاصيل حياة منى عبدولي، الزوجة البريطانية من أصل صومالي لعبد القادر مؤمن، الزعيم الجديد لتنظيم داعش، بعد أن تركها زوجها منذ أكثر من عقد. تحدثت عبدولي، التي تعيش في مدينة سلاو البريطانية وتربي أطفالها الثلاثة، عن مكان وجود زوجها.

يقود مؤمن، الذي يعتبر زعيم الشبكة الإرهابية العالمية، تنظيمه من مخبأ جبلي في شمال الصومال، محاطًا بحوالي 1200 مقاتل. في المقابل، تعيش عائلته حياة عادية في مساكن عامة في بريطانيا. يُعرف مؤمن بلحيته البرتقالية وخطاباته المتطرفة، وهو من بين أكثر المطلوبين في العالم، وقد نجا من عدة محاولات لاغتياله.

بحسب التقرير، عاش مؤمن في بريطانيا بين عامي 2003 و2010، وتزوج من منى عبدول وأنجبا ثلاثة أطفال: ابن يبلغ من العمر 20 عامًا وابنتان تتراوح أعمارهما بين 17 و18 عامًا. صرحت عبدول بأن مؤمن تخلى عن الأسرة في عام 2010 دون أن يوضح وجهته، تاركًا إياها لتربية الأطفال بمفردها. وأضافت أنهم لم يتصلوا به منذ أكثر من عشر سنوات وأن الأطفال غير مهتمين بأي علاقة معه. بينما يخطط مؤمن لإحياء خلافة تنظيم الدولة الإسلامية، تعمل زوجته في شركة صحية محلية وتعود إلى شقتها المتواضعة كل مساء.

خلال فترة إقامته في المملكة المتحدة، عاشت العائلة في غرينتش، جنوب شرق لندن. كان مؤمن يتردد على المقاهي المحلية لتجنيد الشباب الصوماليين للانضمام إلى حركة الشباب. التقى في أحد المساجد باثنين من الإرهابيين البريطانيين المعروفين، وهما محمد إموازي (الجهادي جون) ومايكل أديبولاجو، وكلاهما كان يرتاد المسجد وحاول الانضمام إلى الجماعات المتطرفة في الصومال.

تشمل خلفية مؤمن أيضًا إقامته في السويد، حيث وصل كلاجئ في التسعينيات، ثم غادر إلى بريطانيا عام 2003 بعد الاشتباه في تهديده بتشويه ابنته من زواجه الأول، مما أدى إلى فتح تحقيق ضده. في بريطانيا، حصل مؤمن على الجنسية، لكنه فرّ إلى كينيا ثم إلى الصومال بعد أن لفت انتباه أجهزة الأمن. عند وصوله، أحرق جواز سفره البريطاني وأعلن ولاءه لحركة الشباب، قبل أن ينشق وينضم إلى داعش عام 2015 ويصبح زعيم التنظيم في المنطقة.

كشفت عبدول أنها سافرت إلى الصومال عام 2012 في محاولة للم شملها بزوجها بعد أن وعدها بالتغيير والتخلي عن الإرهاب، لكن اللقاء كان مخيبًا للآمال وعادت إلى المملكة المتحدة. رفعت لاحقًا دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية مدعية أنها تعرضت للتعذيب على يد المخابرات البريطانية عندما حاولت مغادرة الصومال، لكن الدعوى رُفضت.

يُقدر عمر مؤمن اليوم بـ 70 عامًا، ويقود قوات من جبال قل مسقد في بونتلاند. تحت قيادته، انتقلت القاعدة العالمية لداعش إلى الصومال، ويُشتبه في تمويله لهجمات دولية، بما في ذلك هجوم مطار كابول عام 2021.

تأتي هذه المقابلة في ظل تقارير تفيد بأن زعيم داعش في الصومال لا يزال مختبئًا في جبال علمسكاد في ولاية بونتلاند الصومالية، وسط عمليات مكثفة تنفذها قوات الولاية والقوات الخاصة الأمريكية. وقد هاجمت القوات الأمريكية قواعد داعش في وادي بلادي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ونفذت طائرات مسيرة ضربات على منشآت يشتبه في أنها تؤوي أعضاء بارزين في التنظيم، مما أسفر عن مقتل مسؤول كبير في داعش و15 مقاتلًا.

أوضح خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، أن الحركة تتبنى رؤية خاصة فيما يتعلق بملف السلاح، وتسعى جاهدة لإقناع الإدارة الأميركية بهذه الرؤية. كما أكد أن قطاع غزة قدّم كل ما بوسعه، وحان الوقت لكي يتعافى وينهض من جديد.

وفي مقابلة تلفزيونية، تناول مشعل العديد من القضايا والتفاصيل المتعلقة بموقف حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بالإضافة إلى بنود خطة الرئيس الأميركي بشأن القطاع.

وكشف مشعل عن أن المقاومة الفلسطينية تسعى إلى تحقيق معادلة تضمن عدم تكرار الحروب بين غزة والاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال إيجاد آلية لحفظ السلاح وعدم استخدامه أو استعراضه. وأشار إلى أن المقاومة طرحت فكرة هدنة طويلة الأمد كضمانة حقيقية.

وشدد القيادي في حماس على أن الخطر الحقيقي يكمن في الاحتلال الإسرائيلي، وليس في غزة التي تطالب إسرائيل بنزع سلاحها، معتبراً أن نزع السلاح من الفلسطينيين هو بمثابة نزع لروحهم.

وأعرب مشعل عن ثقته في قدرة حماس على إقناع الإدارة الأميركية بمقاربتها حول السلاح، نظراً للعقلية الأميركية البراغماتية، وبالتالي فرض هذه المقاربة على الطرف الإسرائيلي. وأشار إلى أن الوسطاء يعملون على بحث هذه المقاربة مع الجانب الأميركي.

وفي سياق آخر، أكد مشعل أن استراتيجية غزة المستقبلية تركز على التعافي وإعادة الحياة إلى طبيعتها، مشدداً على أن القطاع قدم الكثير، ولا يمكن لأحد أن يطالبه بالمزيد. وأضاف أن حماس أبلغت الوسطاء بحاجتها إلى المساعدة في النهوض والتعافي.

وفيما يتعلق بالقوة الدولية، أوضح مشعل أنه لا يوجد مانع لدى المقاومة من وجود قوة استقرار دولية على الحدود، على غرار قوات اليونيفيل، تتولى الفصل بين غزة والاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن الوسطاء والدول الضامنة يمكنهم ضمان عدم حدوث أي تصعيد عسكري من داخل غزة ضد إسرائيل.

وفيما يتعلق بإدارة غزة، أكد مشعل أنه كان هناك اتفاق على تسليم القطاع لحكومة تكنوقراط وتوحيد القطاع والضفة الغربية، لكن ذلك تعثر بسبب الحرب والرفض الإسرائيلي. وكشف عن طرح 40 اسماً لتشكيل الحكومة، تم اختيار 8 منهم يمثلون تنوع المجتمع الغزي، لكن هذه الخطوة تواجه عراقيل بسبب إسرائيل.

وحذر مشعل من أن مجلس السلام الذي ورد في خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة محفوف بالمخاطر، مؤكداً رفض حماس للمجلس التنفيذي الذي يشكل الحكم الحقيقي داخل غزة، لأنه يمثل شكلاً من أشكال الوصاية على الفلسطينيين. وشدد على أن الفلسطينيين يجب أن يحكموا أنفسهم ويقرروا من يحكمهم.

وأشار مشعل إلى أن القضية الفلسطينية استعادت مكانتها على الساحة الإقليمية، وتحولت من قضية مهمشة إلى قضية تفرض نفسها على الجميع. وفي المقابل، تحولت إسرائيل إلى كيان منبوذ في العالم بسبب ارتكابها جرائم إبادة جماعية.

وفيما يتعلق بفكرة التطبيع، يرى مشعل أنها أصبحت أبعد من أي وقت مضى بعد السابع من أكتوبر، إلا لمن يريد تجاهل الحقائق التي فرضتها الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبشأن الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، نبه مشعل إلى أن إسرائيل تقوم حالياً بضم فعلي للضفة، وتسعى لحسم هويتها السياسية وإلحاقها بالسيادة الإسرائيلية. وأكد أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية كبيرة، وأن مشروعها السياسي قد فشل، ويتم تقويض صلاحياتها وتحويلها إلى أداة أمنية.

وفيما يتعلق بموقع حماس في ظل الواقع الجديد، أوضح مشعل أن الدعم الإيراني كان وما زال مهماً وأساسياً، وأن الحركة تلقت الدعم من جميع الدول العربية، ولكن بتفاوت. وأكد أن حماس لم تكن تتمحور يوماً في موضع بعينه بعيداً عن الأمة العربية والإسلامية، وأنها معنية بتعزيز حضورها العربي والإسلامي.

قرر بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي تخفيض سعر الفائدة بمقدار 0.25% ليصل إلى نطاق بين 3.5% و3.75%، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق ويمثل ثالث تخفيض من نوعه هذا العام.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.3% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد زيادة معدلة بنسبة 0.5% في أغسطس/آب، وهو مؤشر يراقبه بنك الاحتياطي الفدرالي عن كثب.

تجدر الإشارة إلى أن صدور تقرير إنفاق المستهلكين تأخر بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يومًا. وقد كشفت الزيادة في الإنفاق عن ارتفاع في الأسعار، خاصة أسعار البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى، بينما انخفض الإنفاق على السيارات والسلع الترفيهية والمركبات وغيرها من المنتجات المصنعة المعمرة، وكذلك الإنفاق على الملابس والأحذية. بشكل عام، لم تتغير النفقات على السلع.

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادة بسبب ارتفاع التضخم واستياء المواطنين، مما أدى إلى تراجع شعبيته في الأسابيع الأخيرة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة ميشيغان أن الرأي العام للأسر في أوائل ديسمبر/كانون الأول كان "متشائمًا على نطاق واسع" بسبب استمرار المستهلكين في الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار.

كما ساهمت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على السلع المستوردة في زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وإن كانت الزيادة تدريجية.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل زيادة في عدد الوظائف الشاغرة إلى 7.67 مليون وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ 7.2 مليون وظيفة في أغسطس/آب، وهو آخر رقم متاح، ويمثل أعلى مستوى منذ مايو/أيار عندما بلغ 7.76 مليون وظيفة.

كما أعلن مكتب إحصاءات العمل عن تسجيل 7.67 مليون وظيفة شاغرة في سبتمبر/أيلول، بعد إلغاء إصدار بيانات الوظائف الشاغرة لذلك الشهر.

في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع حالات التسريح من العمل إلى 1.85 مليون حالة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ بداية عام 2023، في حين انخفض عدد المعينين بحوالي 218 ألف وظيفة مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، ليستقر عند 5.15 مليون موظف.

يستعد الرئيس الأميركي للإعلان عن خليفة لرئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول. وقد صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال الشهر الماضي بأنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن الرئيس الجديد قبل عيد الميلاد.

وقد قلص بيسنت قائمة المرشحين لخلافة الرئيس الحالي للبنك، الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار المقبل، إلى 5 مرشحين من أصل 11. وأشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن المقابلات الأخيرة سلطت الضوء على كيفية إدارة المرشحين لما أصبحت "مهمة معقدة للغاية".

المرشحون الخمسة هم: المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، والمسؤول السابق في البنك المركزي كيفن وارش، والعضوان الحاليان في مجلس الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان، التي تشغل أيضًا منصب نائب رئيس هيئة الرقابة، وريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بلاك روك الاستثمارية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان كافة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره بنفسه، يشكلان حجر الزاوية لتحقيق العدالة والسلام المنشودين في المنطقة.

وشددت الوزارة على أن هذين الشرطين، أي إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق الفلسطينية، هما أساس أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم واستقرار حقيقي في المنطقة دون تحقيقهما.

كما دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بأسره، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، من أجل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، وذلك امتثالاً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في وقت سابق، خلال جلسة علنية عقدت في مدينة لاهاي، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر غير قانوني، وشددت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وطالبت بإخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة.

وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع القرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأكدت الوزارة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن تجاهل هذه الحقوق أو الانتقاص منها لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف.

وطالبت الخارجية الفلسطينية دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه توفير الحماية الدولية اللازمة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك وقف جرائم القتل المستمرة التي ترتكب بحقه في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار.

كما دعت إلى تضافر الجهود الدولية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وسريع، والبدء الفوري في عملية إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار وخراب، والانتقال إلى المرحلة الثانية من أية خطط سلام مستقبلية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون الدولي وأهمية محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن يوم حقوق الإنسان يحتفل به سنوياً في جميع أنحاء العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام، وذلك إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في العاشر من ديسمبر عام 1948.

أفادت مصادر أمنية لبنانية أن دورية تابعة لقوات اليونيفيل تعرضت لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء قيامها بدورية روتينية في منطقة جنوب لبنان. وأكدت المصادر أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف قوات اليونيفيل، لكنه ألحق أضرارًا مادية بإحدى المركبات.

ووصفت مصادر في اليونيفيل إطلاق النار بأنه "سلوك عدواني وغير مقبول"، مؤكدة أنه يشكل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة التي تنظم عمل القوات الدولية في المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن اليونيفيل فتحت تحقيقًا عاجلًا في الحادث بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

من جهته، أدان مسؤول لبناني رفيع المستوى إطلاق النار، معتبرًا إياه "تصعيدًا خطيرًا" يهدف إلى زعزعة الاستقرار في جنوب لبنان. ودعا المسؤول المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية وقرارات الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، حيث تبادلت القوات الإسرائيلية وعناصر تابعة للمقاومة الفلسطينية إطلاق النار عدة مرات. وتخشى الأوساط السياسية في لبنان من أن يؤدي استمرار هذه التوترات إلى اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

وطالب عدد من النواب اللبنانيين الحكومة بالتحرك الفوري لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بسبب هذا الاعتداء. كما دعوا إلى تعزيز التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لحماية الحدود الجنوبية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أعلنت قوات الأمن السورية يوم الأربعاء عن مصادرة مجموعة من الصواريخ المضادة للدروع في منطقة ريف درعا الشرقي جنوب سوريا، مشيرة إلى أن هذه الصواريخ كانت مجهزة لتهريبها إلى جماعات تعمل خارج إطار القانون.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن قوات الأمن الداخلي تمكنت من مداهمة مستودع للأسلحة والذخيرة في ريف درعا الشرقي، حيث عثرت على 42 صاروخًا من نوع مالوتكا بالإضافة إلى 4 صواريخ من نوع ميتس، وأكدت الوكالة أن هذه الأسلحة كانت مُعدة لتهريبها إلى مجموعات غير قانونية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول العملية.

تأتي هذه العملية في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الحالية لتعزيز السيطرة الأمنية في جميع أنحاء البلاد وملاحقة الجماعات التي تعتبر خارجة عن القانون.

في سياق متصل، يذكر أنه في الثامن من ديسمبر عام 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين بذلك نهاية حكم بشار الأسد الذي استمر من عام 2000 إلى 2024، والذي كان قد ورث السلطة عن والده حافظ الأسد الذي حكم البلاد من عام 1970 إلى 2000.

انعقد في إسطنبول مؤتمر "العهد للقدس" تحت شعار "نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة"، بمشاركة أكثر من 300 شخصية من أكثر من 30 دولة، بهدف إحياء الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية وإدانة ما يحدث في غزة.

هدف المؤتمر إلى تجديد الإجماع العربي والإسلامي والعالمي على إدانة ممارسات الاحتلال في غزة، وتجريمها، وتفعيل الجهود لملاحقة مرتكبيها، ورفض التطبيع مع الاحتلال بكل أشكاله، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى استعادة حقوقه كاملة، واستعادة القدس بهويتها العربية.

بدعوة من "مؤسسة القدس الدولية" وبمشاركة مؤسسات شعبية وأهلية عربية وإسلامية، شهد المؤتمر حضورًا لافتًا من حركات إسلامية ووفد إيراني برئاسة آية الله الشيخ محمد حسن أختري، ووفد من حزب الله برئاسة السيد عمار الموسوي، إضافة إلى وفود من حماس والجهاد الإسلامي وفتح، وشخصيات فلسطينية وتركية وعالمية.

ناقش المؤتمر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكيفية مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة، ومشاريع التطبيع والاتفاقات الأمنية والسياسية مع الاحتلال، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ومواجهة التهويد والاستيطان والتهجير في القدس والضفة الغربية. وقد صدرت عن المؤتمر ثلاث عهود ضد التطبيع والإبادة، ومن أجل الدفاع عن القدس وفلسطين.

قدمت خلال المؤتمر العديد من الأفكار والاقتراحات العملية للدفاع عن القدس وفلسطين، وانتُخب الدكتور محمد سليم العوا رئيسًا لمجلس الأمناء لمؤسسة القدس، وجرى تجديد الثقة بالهيئة الإدارية للمؤسسة، وتكريم المناضل معن بشور.

تضمنت كلمة خالد مشعل برنامج عمل من عشر نقاط، أبرزها تشكيل تحالف عالمي للدفاع عن فلسطين، والعمل على تجريم الكيان الصهيوني بوصفه كيانا عنصريا.

حذر مشعل من وجود "مشروع شامل لإعادة هندسة غزة جغرافيا وديمغرافيا وأمنيا، وضرب سلاح المقاومة وفرض الوصاية على القرار الفلسطيني، واستكمال تهويد القدس وضم الضفة واستهداف الأسرى والمنطقة برمتها تحت عنوان إسرائيل الكبرى".

دعا مشعل إلى جعل تحرير القدس مشروع الأمة المركزي، وتسخير الإمكانات لغزة وفك الحصار عنها، ورفض كل أشكال الوصاية والانتداب، وحماية سلاح المقاومة، وإنقاذ الضفة والداخل الفلسطيني من الاستيطان والتهجير، وتحرير الأسرى، وبناء وحدة وطنية حقيقية، واعتماد إستراتيجية عربية وإسلامية في مواجهة التطبيع والهيمنة، وملاحقة الكيان أمام المحافل الدولية.

الأفكار التي طرحها مشعل والمتحدثون في المؤتمر، والتي ضُمنت في العهود الثلاثة، يمكن أن تشكل برنامج عمل للقوى والحركات الإسلامية والقومية واليسارية ومؤسسات حقوق الإنسان والمتضامنين مع فلسطين والقدس.

يؤكد المؤتمر وجود تيار عالمي متضامن مع القضية الفلسطينية، وأن معركة طوفان الأقصى والحرب على غزة غيّرت السردية حول القضية الفلسطينية وفتحت الباب أمام نضال عالمي جديد ضد الكيان الصهيوني.

أثبت المؤتمر إمكانية تجاوز الخلافات والصراعات، وأن القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس يمكن أن يشكلا عنوانًا للتلاقي والحوار والتواصل، والذهاب لتشكيل تحالف قادر على مواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي.

المؤتمر شكّل نقلة نوعية في النضال من أجل القدس وفلسطين، ويمكن أن يشكّل محطة جديدة في هذا النضال، ومن المهم تعميم العهود التي صدرت عنه وترجمتها إلى كل اللغات.

انتخاب الدكتور محمد سليم العوا وتكريم معن بشور والمشاركة الفاعلة من حزب الله وإيران وتركيا والحركات الإسلامية وقوى المقاومة، كلها مؤشرات مهمة يمكن البناء عليها لمواجهة مخاطر المشروع الإسرائيلي الأمريكي، وإعادة الأولوية للقضية الفلسطينية.

كشفت دراسة إسرائيلية حديثة، نُشرت في "مجلة البحوث التطبيقية في جودة الحياة"، أن الإسرائيليين ما زالوا يعانون من صدمة أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر والحرب التي تلتها حتى في أحلامهم. الدراسة، التي حملت عنوان "عندما تعجز اللغة، تتحدث الأحلام: البحث عن المعنى في أعقاب الصدمة الجماعية"، حللت أكثر من 200 حلم موثق منذ ذلك التاريخ، ووجدت أن الأحلام تعكس صورًا للموت، والشعور بالذنب، والوحدة، ومعاناة إعادة البناء.

شارك في إعداد الدراسة الدكتورة بينيت روسو–نتزر من كلية أشفا الأكاديمية، والدكتورة هيليت إيريل–برودسكي، والبروفيسورة أوريت تاوبمان–بن–آري من جامعة بار إيلان. وقد اعتمد الباحثون على منهج نوعي لتحليل 203 روايات أحلام جُمعت مباشرة بعد هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر والحرب الإسرائيلية اللاحقة، بهدف فهم كيف يحاول الإسرائيليون استيعاب الصدمة الوطنية من خلال أحلامهم.

تصف الدراسة الأحلام بأنها "ساحة وجودية" يحاول فيها الأفراد التعامل مع انهيار مفاهيمهم عن الأمان والأخلاق والانتماء، بعد الصدمة الجماعية التي هزت المجتمع الإسرائيلي. وتظهر التحليلات أن العديد من الأحلام تتمحور حول التوتر بين الحياة والموت، حيث تحتوي بعضها على صور واضحة للتهديد والفقدان والضعف، مما يعكس أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر ومشاهد الحرب. في المقابل، تحمل أحلام أخرى رموزًا للبقاء والاستمرارية والتشبث بالحياة.

كما تبرز في الأحلام مشاعر قوية من الذنب والمسؤولية، حيث يتصارع بعض الحالمين مع أسئلة حول ما كان يمكنهم فعله أو ما كان ينبغي عليهم فعله في ذلك اليوم. ويواجه آخرون قضايا أخلاقية أوسع أثارتها الحرب والدمار. ويشير مؤلفو الدراسة إلى وجود صراع نفسي مستمر داخل هذه الأحلام يتعلق باستعادة الإحساس بالفعل والقدرة والسيطرة، في عالم أصبح فجأة غير آمن وغير متوقع.

تعكس العديد من الروايات شعورًا عميقًا بالعزلة والوحدة، مما يدل على الأثر العاطفي والاجتماعي للصدمة التي أعقبت الهجمات. وتكشف روايات أخرى عن شوق شديد للارتباط والاعتراف والانتماء، وكأن أصحابها يبحثون عمن يرى آلامهم ويقف إلى جانبهم في ظل حالة عدم اليقين. وتظهر الدراسة تدرجًا واضحًا في بنية الأحلام، من الفوضى إلى إعادة بناء السردية، حيث تأتي بعض الأحلام مجزأة ومليئة بصور مبعثرة متصلة بالأخبار أو ساحات القتال أو مشاهد العنف.

في أحلام أخرى، تبدأ هذه الشظايا في الترابط تدريجيًا لتشكل قصة يمكن سردها، حتى وإن ظلت هشة وغير مكتملة، في محاولة لإعادة بناء عالم داخلي تفتت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وتؤكد الدراسة أن الأحلام ليست نشاطًا عشوائيًا، بل مساحة رمزية تتوسط بين التجربة الفردية والسرديات الوطنية والثقافية، بما في ذلك التصورات الإسرائيلية واليهودية حول الهوية والمجتمع والإيمان والتضحية.

من منظور سريري، يدعو الباحثون المعالجين النفسيين الذين يعملون مع المتضررين من أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب إلى التعامل مع الأحلام بوصفها جزءًا أساسيًا من العلاج، حيث قد تظهر فيها للمرة الأولى أشكال من الضيق العميق مثل الأذى الأخلاقي، وانهيار النظرة إلى العالم، والأسئلة الوجودية المتعلقة بالحياة والموت، خاصة عندما تعجز اللغة في الحياة اليومية عن التعبير عنها. ويرى الباحثون أن استكشاف محتوى الأحلام يمكن أن يساعد على تحقيق ما يصفونه بـ "الإصلاح الوجودي"، وهو عملية تدريجية تهدف إلى استعادة المعنى والاستقرار الداخلي.

تأتي هذه الدراسة في ظل ما يصفه باحثون آخرون بأنه أزمة غير مسبوقة في الصحة النفسية في الكيان الإسرائيلي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع حاد في اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق بين السكان، مع قلق متزايد بشأن الآثار طويلة الأمد على الجنود والناجين والنازحين وأسر الضحايا. وفي هذا السياق، تشير الورقة البحثية إلى أن الليل أصبح ساحة أخرى للصراع والشفاء المحتمل، حيث لم يعد النوم بالنسبة لكثير من الإسرائيليين ملاذًا من قسوة الواقع، بل مسرحًا يعاد فيه ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وما تلاه، وتطرح أسئلة مؤلمة حولها، وتنسج ببطء في محاولة—وإن كانت غير مكتملة—لبناء تصور جديد عن الذات والحياة.

يخلص الباحثون إلى أن تفحص الأحلام بدقة قد يفتح أمام الأطباء والمرضى طريقًا مختلفًا إلى الجروح الأخلاقية والوجودية التي خلفتها الهجمات، ويساهم في العمل الطويل وغير المكتمل لإعادة بناء المعنى في ظل صدمة لم تزل آثارها حاضرة في اليقظة كما في الأحلام.

في حين انتشرت روايات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم "تعافي" الفاشر وعودة الحياة إلى أسواقها بعد سيطرة قوات الدعم السريع، كشفت صور الأقمار الصناعية عن واقع مختلف تمامًا.

الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية لثلاثة من أكبر أسواق المدينة في ديسمبر/كانون الأول 2025 لا تُظهر أي علامات على نشاط تجاري طبيعي، بل مساحات شبه خالية تتناقض مع الروايات التي تحاول إظهار أن الفاشر استعادت حيويتها.

صور الأقمار الصناعية الحديثة تكشف عن تحول كبير في الحياة المدنية داخل الفاشر، وذلك من خلال مقارنة بين مرحلتين هامتين: ما قبل الحصار في مايو/أيار 2024، وما بعد سيطرة قوات الدعم السريع في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

الصور الملتقطة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة تظهر أن الأسواق التالية أصبحت خالية تمامًا من الحركة المدنية: سوق الفاشر الكبير، حيث تكشف الصور عن اختفاء كامل للحركة، بدون وجود مركبات أو باعة أو تجمعات مدنية، مع وجود دمار في بعض المواقع التي تعرضت للقصف خلال الحصار. سوق أبو شوك، الذي بات مهجورًا، مع غياب أي حركة سيارات أو بسطات أو تجمعات بشرية، وتغير واضح في ملامح الشوارع التجارية، بالإضافة إلى آثار قصف في بعض المواقع. وسوق المواشي، الذي أصبح شبه خال من حركة المواطنين والعاملين، مما يعكس توقفًا كاملاً للحركة التجارية.

يُظهر التحليل الزمني للصور أن آخر نشاط سوقي كبير في الفاشر كان في مايو/أيار 2024، قبل أن تؤدي العمليات العسكرية والحصار الطويل وسقوط المدينة إلى تعطيل شبه كامل للحياة الاقتصادية.

على الفضاء الإلكتروني، وخاصة منصة إكس، لوحظ اتجاه منظم لحسابات محسوبة على قوات الدعم السريع تتبنى سردية موحدة تحت عنوان "عودة الحياة إلى الفاشر"، باستخدام وسم "#الفاشر_تتعافى" بكثافة ملحوظة.

بالتحقق من طبيعة الحسابات التي تقود هذا الترويج الإعلامي، تبين أن نسبة كبيرة منها أُنشِئت حديثًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما يعكس نمطًا متكررًا في الحملات المنسقة المعروفة بـ "التضخيم المصطنع لدفع خطاب محدد".

تحليل البيانات التعريفية لتلك الحسابات أظهر أن معظمها لا تُسجَّل ضمن النطاق الجغرافي للسودان، على الرغم من تبنيها لهوية سودانية شكلاً ولغة ومحتوى. كما يلاحظ أن محتوى هذه الحسابات يكاد يتطابق في النصوص والصور ومقاطع الفيديو.

تُظهر اللقطات المتداولة في هذه الحسابات اعتماد رسائل موحدة تركز على تصوير الفاشر كمدينة استعادت الحياة الطبيعية بعد الأحداث الدامية التي شهدتها، في محاولة واضحة لإعادة صياغة الرواية العامة حول الوضع الميداني. كما تتكرر إعادة نشر المقاطع نفسها من حسابات متعددة، إضافة إلى الاعتماد على حسابات بملفات شخصية شبه فارغة وبتفاعل منخفض.

أدى انهيار جزء من جسر "آقصو" الواقع في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين وسط العراق، إلى تعطيل حركة المرور على الطريق الرئيسي الذي يربط بين كركوك شمالاً والعاصمة بغداد، وذلك نتيجة للسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ يومين.

أكد قائممقام قضاء طوزخورماتو، ذوالفقار حيدر، أن السيول المتدفقة جراء الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار جزء من جسر آقصو الحيوي.

وأوضح أن هذا الانهيار أدى إلى عرقلة كبيرة في حركة المرور بين كركوك وبغداد، مما استدعى اتخاذ إجراءات لتحويل مسار الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى طرق بديلة لتجنب الازدحام والتأخير.

من جهته، صرح مدير طرق وجسور محافظة كركوك، علي أكبر، بأن الأمطار الغزيرة التي استمرت على مدى يومين في مختلف أنحاء البلاد أدت إلى فيضان السيول وانهيار جزء من جسر آقصو.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن الجسر، الذي تم إنشاؤه قبل حوالي 50 عامًا ويخضع لصيانة دورية، لم يتمكن من تحمل القوة الهائلة للسيول المتدفقة في نهر آقصو.

وأضاف أن الجزء المتبقي من الجسر لا يزال قيد الاستخدام، ولكن تم حظر مرور الشاحنات والمركبات الثقيلة عليه في الوقت الحالي، في حين يُسمح فقط للمركبات الصغيرة بالعبور.

تجدر الإشارة إلى أن السيول التي اجتاحت مناطق مختلفة من العراق تسببت في وقوع ضحايا، حيث لقي شخصان مصرعهما في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية شمال البلاد، بالإضافة إلى وفاة طفل في محافظة كركوك.

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاؤله بأن الأسبوع الحالي قد يشهد تطورات إيجابية تساهم في وقف نزيف الدم، في إشارة إلى إمكانية تحقيق تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر مع روسيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وفي تصريحات له اليوم الأربعاء، أوضح زيلينسكي أن مسؤولين أوكرانيين سيعقدون مباحثات مع نظرائهم الأمريكيين لمناقشة ملف إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك ضمن إطار خطة سلام شاملة تتضمن 20 بندا، والتي من المقرر تقديمها قريبا إلى الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأوكراني على استعداد بلاده لإجراء انتخابات في غضون فترة تتراوح بين 60 و90 يوما، شريطة أن تضمن الولايات المتحدة وأوروبا توفير الأمن اللازم لإجراء هذه الانتخابات، وذلك على الرغم من استمرار العمل بالأحكام العسكرية التي تحظر إجراء أي اقتراع خلال فترة الحرب.

وأشار زيلينسكي إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، موضحا أنه طلب من أعضاء كتلته البرلمانية البدء في إعداد التعديلات اللازمة.

تأتي تصريحات زيلينسكي في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الأوكراني مقاومة هجوم روسي مكثف على مدينة بوكروفسك الواقعة شرقي البلاد. وفي المقابل، أعلنت موسكو سيطرتها الكاملة على المدينة، وهو الأمر الذي نفته كييف، مؤكدة أن قواتها لا تزال تسيطر على الجزء الشمالي من المدينة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريديريش ميرتس، السبل الكفيلة بتحقيق تقدم في جهود حل النزاع الأوكراني.

ومن المقرر أن يعقد قادة ما يعرف بـ "تحالف الراغبين" اجتماعا غدا الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة الضمانات الأمنية في سياق وقف محتمل لإطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي، على أن يشارك في هذا الاجتماع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.