أنجزت الحكومة الفلسطينية، عبر وزارة الحكم المحلي، أكثر من 20 تدخلًا لتطوير البنية التحتية في عدد من الهيئات المحلية خلال شهر حزيران الماضي، بكلفة تقارب 15 مليون شيقل، في إطار جهودها المتواصلة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز صمود المواطنين في مختلف المناطق.

وتنوعت التدخلات التي نُفذت على امتداد المحافظات بين إعادة تأهيل شبكات الطرق الداخلية والرابطة، وصيانة المداخل الرئيسية لعدد من البلدات، إضافة إلى مشاريع لتحديث شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء مرافق خدمية وترفيهية عامة.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين، وخدمة التوسع العمراني، وتحسين البنية التحتية في المناطق ذات الأولوية، بما يعكس التزام الحكومة بدعم صمود السكان وتثبيتهم في أراضيهم، لا سيما في المناطق المصنفة "ج".

وشملت أبرز التدخلات الميدانية:

إعادة تأهيل الطرق الداخلية والرابطة في كل من: السيلة الحارثية، أم دار، سيلة الظهر، جنين، سيريس (محافظة جنين)، قلقيلية، نابلس، بيت لحم، سلفيت، الرماضين (الخليل)، طولكرم، طمون وعاطوف (طوباس).

تأهيل وتعبيد المداخل الرئيسية والثانوية في: قلقيلية، مردة (سلفيت)، إذنا (الخليل)، الزاوية (جنين).

مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في: عنبتا، أريحا، وبيت لحم.

إنشاء حديقة عامة في بلدة شبتين غرب رام الله، ستخدم ثمانية تجمعات محلية مجاورة، هي: شبتين، شقبا، بدرس، المدية، نعلين، رنتيس، خربثا بني حارث، ودير قديس.

وأشارت الحكومة إلى أن تمويل هذه المشاريع تمّ عبر وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، إضافة إلى دعم الصناديق العربية والإسلامية، والدول الصديقة والجهات المانحة.

وأكدت الحكومة أن الهيئات المحلية تُعدّ ركيزة أساسية في بناء الدولة، ومنطلقًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى استمرار جهودها في حشد المزيد من الدعم المالي لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية، رغم التحديات وشحّ الموارد المالية.

وشدّدت وزارة الحكم المحلي على أن طواقمها تواصل العمل ميدانيًا لمتابعة تنفيذ مشاريع جديدة ستنطلق خلال الأشهر المقبلة، وسيُلمس أثرها المباشر على حياة المواطنين قريبًا.

أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان/2025 اليوم الثلاثاء، وذلك استكمالا للدفعة الأولى التي تم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، والتي تم احتساب راتب شهر نيسان في حينه على أساس 70% من الراتب وبحد أدنى 3500 شيكل.‎

وأكدت الوزارة أن تأمين صرف الدفعة الثانية من رواتب شهر نيسان جاء في ظل أوضاع مالية معقدة، نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب الاقتطاعات غير القانونية المتواصلة منذ عام 2019، والتي تضاعفت حدتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم تحويل أموال المقاصة الخاصة بشهر نيسان، ما ساهم في تعميق الأزمة المالية، وتعذر صرف هذه الدفعة من الراتب في وقت أقرب.

وأكدت الوزارة، أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك .

أعلنت مصادر طبية، في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة عن توقف خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاذ الوقود، ما يهدد حياة 350 مريضا يعتمدون على هذه الخدمة للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت المصادر، أن مرضى قسم العناية المركزة يواجهون خطر الموت الفوري بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الطبية الحيوية، إذ أن تقديم الخدمة لهم سيستمر لساعات قليلة فقط.

وأوضحت، أن المولدات الكهربائية في المستشفى ستتوقف تماما عند الساعة 12 ظهرا، ما يعني أن مئات المرضى، وربما آلافا، سيواجهون خطرا حقيقيا يهدد حياتهم.

وأكدت المصادر، أن المنظمات الدولية أبلغت إدارة المستشفى بأن الاحتلال يمنع إدخال الوقود إلى القطاع، فيما لم يعد هناك أي خيارات متاحة لمواجهة هذه الأزمة سوى التوقف الكامل عن تقديم الخدمات الطبية.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا موقعًا أمنيًا تابعًا له في الضفة الغربية المحتلة، بعد حملة توقيفات شنها تجاه عدد منهم. 

وتصاعدت مؤخرًا هجمات المستوطنين ضد الجيش الإسرائيلي بالضفة، جراء اعتقال الأخير عددًا منهم، بعد هجومهم الأربعاء على بلدة كفر مالك وسط الضفة الذي أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7، في وقت ينفذ فيه مستوطنون هجمات أخرى ضد الفلسطينيين بحماية الجيش.

وقال الجيش في بيان: "خلال الليل، أشعل إسرائيليون النار بموقع أمني يحتوي على أنظمة تساعد في إحباط الهجمات والحفاظ على الأمن في منطقة لواء بنيامين (وسط الضفة)". وأضاف أن "الإضرار بالموقع يُشكل خطرًا على أمن السكان".

مستوطنون يهاجمون جنودًا إسرائيليين

ومتجاهلًا عنفه وعنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، أدان الجيش الإسرائيلي "أي مظهر من مظاهر العنف ضد قوات الأمن".

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "مستوطنين متطرفين أضرموا النار مساء أمس في منشأة أمنية حيوية في الضفة الغربية". وأضافت: "كما قاموا بكتابة شعارات على جدران المنشأة، وتحقق المؤسسة الأمنية فيما إذا كان أداء الموقع تأثر نتيجة الحريق".

وأوضحت أن "الحادثة جاءت مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية مؤخرًا، حيث تجمهر عشرات الإسرائيليين عند مدخل مقر لواء بنيامين، وقام بعضهم بالبصق على الجنود، ورشّ غاز الفلفل على عناصر الشرطة، وتخريب ثلاث مركبات عسكرية".

وأضافت أن "آخرين حاولوا اقتحام القاعدة بالقوة، ورفعوا لافتات تتهم قائد اللواء بالخيانة وتطالب بسجنه". وأشارت إلى أن "قوات الشرطة وحرس الحدود قاموا بتفريق المتجمهرين باستخدام وسائل تفريق المظاهرات" لم تحددها".

والسبت، هاجم مستوطنون ضابطًا وجنود احتياط قرب قرية المغير شمال رام الله وسط الضفة، ما أدى لإصابتهم بجروح طفيفة، و"جرى اعتقال ستة مشتبهين، بينهم قاصران"، وفق الهيئة.

وأضافت: "كما شهد الليل ذاته محاولات دهس متعمدة ضد جنود، ورشق حجارة من قبل نحو 30 مستوطنًا تجاه قوة عسكرية، وردّ الجنود بإطلاق نار تحذيري في الهواء دون وقوع إصابات".

كذلك اصطدمت خمس مركبات لمستوطنين عمدًا بمركبة عسكرية في محاولة لعرقلة الطريق، ما ألحق بها أضرارًا، حسب الهيئة.

مروان إميل طوباسي

لم يعد الاقتصاد الفلسطيني يقف على حافة الهاوية كما كنا نعتقد، بل تجاوزها فعليا، وسقط في هاوية الانهيار البنيوي العميق، وفق ما أكده تقرير البنك الدولي الصادر قبل أيام في أواخر هذا الشهر حزيران ٢٠٢٥ . التقرير، الذي تجاوز في مضمونه التوصيف التقني المعتاد، قدم تشخيصا حادا ومباشرا لحالة الانكشاف السياسي والاقتصادي التي تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية، محذرا من انهيار منظومة كاملة، وليس مجرد أزمة عابرة في إدارة المال العام .
فقد ارتفعت نسبة الدين العام إلى ٨٦ ٪ من الناتج المحلي في نهاية ٢٠٢٤ ، مع توقّعات بتجاوز ٩٦ ٪ في غضون عامين. غير أن ما هو أخطر من الرقم ذاته، هو أن أكثر من نصف هذا الدين عبارة عن متأخرات تراكمية، تشمل رواتب غير مكتملة لموظفين السلطة الوطنية، مستحقات للمستشفيات وشركات الادوية وغيرها، والتزامات غير مدفوعة لصندوق هيئة التقاعد والقطاع الخاص والتي بلغت بحدود ٦ مليارات دولار بمجموعها وفق ما اشار اليه تقرير البنك الدولي المذكور. هذا الانكشاف لا يعني فقط خللاً في السيولة، بل يعكس فشلا هيكليا في نموذج اقتصادي سياسي يقوم على إدارة الأزمات بالترحيل والاقتراض، لا على التخطيط والسيادة الوطنية غير المتاحة بحكم استمرار الاحتلال والتنكر لكافة الاتفاقيات من جانبه.
لقد تحولت السلطة الوطنية، التي نشأت في ظل معادلة سياسية مختلة وبحكم سياسة الاحتلال على تقويض مكانتها ودورها، إلى كيان مستنزف، يستدين من البنوك المحلية لسداد الرواتب، ويكدس الديون على حساب المواطن والمستقبل القادم، مهددا استقرار النظام المصرفي برمته. وفي مقابل ذلك، لا تملك السلطة الوطنية أدوات فعل حقيقية، لا على مستوى السياسات الاقتصادية، ولا على مستوى القرار السياسي، في ظل الاحتلال وتصاعد جرائم سياساته واجراءاته، والانقسام، والتبعية، وغياب الشرعية الشعبية الانتخابية بعد تعثر أجرائها لأسباب عدة منذ عقدين من الزمن.

ومن المهم أن نُشير هنا إلى أن تقرير البنك الدولي نفسه والذي لم يأت صدفة في هذا الظرف، رغم ما يحتويه من أرقام مهمة، لا يخلو من بعد سياسي غير بريء. فالبنك الدولي، كما هو معروف ليس جهة محايدة بالكامل، بل يمثل أداة في المنظومة الاقتصادية والسياسية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة بالهيمنة. وهو بهذا المعنى يعكس أحيانا أولويات الإدارة الأمريكية في استمرار قهر الشعوب أكثر من كونه صوتا نزيها لمعاناة الشعوب. وهنا لا يمكن فصل توقيت نشر التقرير ومحتواه الصادم عن مسعى أمريكي متواصل للضغط على السلطة الوطنية من أجل إعادة إنتاج نفسها بما يتماشى مع متطلبات رؤية "سلطة متجددة" خاضعة لشروط المرحلة، ومتفقة مع أولويات واشنطن السياسية والأمنية في الإقليم، لا مع أجندة التحرر الوطني.
إلى جانب ذلك، لا تقتصر الضغوط الاقتصادية على الحصار وقرصنة أموال المقاصة فحسب، بل تتعمق في الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد النظام المالي الفلسطيني. فنتيجة لتبعية البنوك الفلسطينية لمنظومة البنوك الإسرائيلية، وتحديدا بسبب سياسات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يشهد النظام المصرفي الفلسطيني أزمة خطيرة تتمثل في تكدس عملة الشيقل الإسرائيلي في البنوك الفلسطينية، ورفض الجانب الإسرائيلي السماح بتحويلها أو استبدالها وفق الآليات السابقة، مما يؤدي إلى خنق السيولة وشلّ الحركة المالية، ويهدد استقرار الجهاز المصرفي وحركة الاقتصاد الفلسطيني بمجمله.
وبدلاً من مواجهة هذه التحديات بخطاب سياسي ومجتمعي موحد وجامع مقاوم، تتجه الحكومة الفلسطينية نحو قرارات تكرس انفصالها عن الواقع الجتماعي والاقتصادي وزيادة العبء على الناس، كما ظهر مؤخراً في قراراتها الرامية إلى تقليص التعامل النقدي وفرض الدفع من خلال بطاقات الاعتماد البنكي في ظل ارتفاع هائل بالاسعار وغير مبرر في جوانب منه. ورغم أن مثل هذه التوجهات قد تكون مبررة ضمن إطار السياسات النقدية التي تشرف عليها سلطة النقد، إلا أنها في حالتنا الفلسطينية القائمة، تكشف عن خلل بنيوي عميق. فالملايين من ابناء شعبنا الفلسطيني، خصوصا في المناطق المهمّشة والفقيرة، لا يمتلكون بطاقات اعتماد بنكية، ولا حسابات مصرفية بل ولا قدرة حقيقية على الاندماج في نظام مالي رسمي هش أصلاً، ما يجعل هذه السياسات حكراً على طبقات محددة ويعزل قطاعات واسعة من المواطنين عن أبسط أشكال المشاركة الاقتصادية.
هنا تتجلى إحدى مظاهر أزمة النظام السياسي الفلسطيني نفسه، حيث تُتخذ قرارات مصيرية بمعزل عن احتياجات الناس وهمومها في بعض الاحيان لا تساعد في شعارات الصمود والبقاء، وتُفرض أدوات تكنوقراطية في سياق لا يملك أدنى مقومات السيادة الوطنية على الأرض وفق وصف ما جعلها سلطة بدون سلطة الذي اشار له الأخ الرئيس في وقت سابق. إن التدهور المالي ليس سوى نتيجة من نتائج تغييب مسار سياسي أشمل طال أمده في غياب دور دولي فاعل للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين وفق ما هو مفترض من اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة التي يرسلها الأحتلال ولا تريدها الإدارة الامريكية فعلا، وهو ما تكرسَ اكثر في غياب المحاسبة والشفافية وفصل السلطات، واستمرار الانقسام الذي سببه الانقلاب وتداعياته على مدار السنوات الماضية واستبدال المشروع الوطني بشبكة مصالح تحكمها الاعتبارات الأمنية والمالية والولاءات الداخلية أو نتيجة نشوء مراكز نفوذ ووجود مخططات الفصل بين الضفة وغزة، وفصل شعبنا عن رؤية التحرر الوطني واستحقاقاتها.
حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهويد وسياسة توسيع الأستيطان والضم الإسرائيلية الأخيرة المدعومة أمريكياً بالكامل وسط صمت دولي على الإبادة في غزة والتطهير العرقي في الضفة والقدس لم تكن بداية الانهيار، بل كانت الانفجار المدوي لأزمة متراكمة سببها عقلية الفكر الصهيوني الاستعماري. فالاقتصاد في غزة انكمش بنسبة ٨٣ ٪ ، وفي الضفة الى ١٧ ٪، مع بطالة بلغت ٨٠ ٪ في غزة و ٣٣ ٪ في الضفة ، وتدهور شامل في مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار. ومع ذلك، لا تزال الخطابات الرسمية تتحدث بلغة إدارة الأزمة لا مواجهتها، وكأننا نعيش أزمة مؤقتة قابلة للترميم لا انهياراً بنيويا شاملاً يحتاج الى رؤية شاملة ومتكاملة سياسيا واقتصاديا .
توصيات البنك الدولي بشأن "الإصلاحات" تبدو تقنية في ظاهرها، لكنها تتجاهل البيئة السياسية التي يسببها أستمرار الاحتلال الاستيطاني ومخططاته والتي تجعل من تلك التوصيات غير قابلة للتطبيق أو حتى للاعتبار. فكيف يمكن إصلاح اقتصاد بلا سيادة ؟ كيف نضبط موازنة تحت الاحتلال واجراءاته المتصاعدة يوميا ؟ وكيف نقوم بإصلاحات جذرية في ظل انقسام سياسي واليوم في ظل جرائم حرب متصاعدة جعلت من غزة مكانا لا يصلح للعيش بل الى التهجير كما ومعظم مخيمات الضفة وفي ظل تزايد إرهاب المستوطنين على القرى، وعدم سيطرة السلطة الوطنية على المعابر والحدود بقرار اسرائيلي، اضافة الى حالة الشلل المؤسساتي، وغياب ثقة شعبية حقيقية؟
الحقيقة أن ما نحتاجه اليوم يتجاوز الحلول المالية. نحن أمام أزمة نموذج، وفشل مشروع، وعجز بنيوي يتطلب إعادة التفكير في العلاقة بين السلطة الوطنية التي كان يفترض تحولها الى الدولة دون ان يتحقق ذلك ، والشعب والاقتصاد واعادة تعريف لدور السلطة الوطنية في اطار العلاقة مع منظمة التحرير كمرجعية لها والتي هي نفسها تحتاج الى الارتقاء بدورها وإصلاح مؤسساتها باليات ديمقراطية. لم يعد ممكنا للسلطة الاستمرار في لعب دور "رب العمل" الذي يدفع الرواتب كنموذج ريعي يعتمد أيضا على المساعدات الدولية التي غابت أو تراجعت وفق التقرير من ٢٧ ٪ من الناتج المحلي عام ٢٠٠٨ الى فقط ٢ ٪ عام ٢٠٢٤ ، بينما يعجز عن حماية الحد الأدنى من الحقوق أو تحفيز التنمية او حماية شعبنا . نحن بحاجة إلى سياسات وطنية تعيد الاعتبار لمفهوم المقاومة السياسية للدولة تحت الأحتلال، لا كإدارة محلية، بل كأداة تحررية ذات مشروع اقتصادي مقاوم.
وهذا لا يتحقق دون تغيير جوهري في الأولويات الوطنية. يجب إعادة توجيه الموازنة العامة لصالح الصحة والتعليم، والبنية التحتية والصناعة، لا لصالح امتيازات معينة او تشجيع المظاهر الاستهلاكية دون انتاج. يجب بناء نظام ضريبي عادل يُحمل كبار الدخل وأصحاب الامتيازات مسؤوليتهم ويُعيد توزيع الثروة بطريقة منصفة. ويجب الكف عن إغراق السوق بالاستيراد العشوائي من الاحتلال ، والبدء باستراتيجية انفكاك حقيقية عن الاقتصاد الإسرائيلي، مهما كانت كلفتها المؤقتة، او حتى تقليل حجم الاستيراد من الخارج لبضائع لها بديل وطني او فقط تساهم في تضخيم السوق الاستهلاكي على حساب الإنتاجي.
كل ذلك يجب أن يترافق مع تحفيز الإنتاج المحلي كما ذكرت، وتشجيع المشاريع الصغيرة، وتمكين المرأة والشباب، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع المتميز. فالتحرر الاقتصادي ليس شعاراً بل سياسة. ولا يمكن أن يكون الاقتصاد مجرد وسيلة للبقاء في الحكم، بل يجب أن يكون أداة للنضال ومجالاً لتعزيز الصمود و للتحرر الوطني الديمقراطي، ومنصة لبناء مستقبل مختلف بإنهاء الاحتلال أولاً .
في النهاية ، لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح دون عقد اجتماعي اقتصادي جديد، يتأسس على الثقة والعدالة والشفافية. العقد الذي نحتاجه ليس مع المانحين أو المؤسسات الدولية، بل مع أبناء شعبنا. نريد اقتصادا يعيد الاعتبار للإنسان الفلسطيني، ويجعل من التنمية مشروعا وطنيا، لا مجرد إدارة أزمة متواصلة.
نحن اليوم أمام لحظة الحقيقة، إما أن نستمر في الانهيار البطيء، أو نمتلك الشجاعة لنُعيد بناء نموذج جديد يعيد ربط الاقتصاد بالتحرر الوطني لا بالخضوع، عبر اعادة تعريف مشروعنا الوطني الوحدوي اعتمادا على القرار المستقل.

د. مصطفى البرغوثي

مع انتهاء المواجهة بين إسرائيل وإيران، اتّضحت الصورة، وتجلت الحقائق التي مهّدت، ورافقت، ونتجت من تلك المواجهة القصيرة نسبياً. وكما يحدث، في كل صراعٍ سيخرج كل طرفٍ ليضخّم إنجازاته، ويقلص صورة خسائره. وبالطبع، كان أكبر الدجّالين والمضلّلين وما زال بنيامين نتنياهو، الذي سيدّعي انتصارات لم يحققها، وإنجازات لم يتمّها، وإنْ حقّق حلماً عمره 40 عاماً، أن يقصف إيران ويحاول تدمير مفاعلاتها النووية، وأن يدخل التاريخ باعتباره ملك إسرائيل الذي لا يُنازع.
وسواء شاء نتنياهو أم أبى، هناك حقائق سياسية وعسكرية وجيوسياسية كشفتها تلك المعركة، ويُحسن المسؤولون والمتابعون والمحلّلون صنعاً إن حاولوا تفهمها.
أولاً: ما انتهى في 24 يونيو/ حزيران هو المعركة والمواجهة، وليس الحرب القائمة، التي ستستمر بأشكال ووسائل أخرى. وذلك ما أكّده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الذي وعد بالعودة إلى القتال. إذ لم يُهزم أيٌّ من الطرفين، ولا كُسرت إرادة أي منهما، والقضية الجوهرية التي يدور عليها الصراع ما زالت مفتوحة على مصراعيها، سواء نضال الشعب الفلسطيني ضد محاولات إبادته وتصفية حقوقه وقضيته الوطنية، أو مساعي إسرائيل في أن تكون القوة الإمبريالية المهيمنة، بدعم أميركي، على الشرق الأوسط بكامله، سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً وعسكرياً. أو إصرار إيران على أن تبقى قوة إقليمية مؤثرة.
ثانياً: لم تكن إسرائيل قادرة على خوض الحرب ضد إيران من دون مشاركة الولايات المتحدة ودعمها وموافقتها. ولولا ذلك لما تأخّر الهجوم الإسرائيلي سنوات، بل ثبت مجدّداً أن إسرائيل غير قادرة على صد أي هجمات عليها من دون دعم مباشر من الولايات المتحدة. وخلاصة ذلك، أن اعتماد إسرائيل على الدعم الأميركي أصبح مطلقاً، ولذلك أبعاد استراتيجية مهمة.
ثالثاً: إسرائيل والولايات المتحدة باداراتها الديمقراطية والجمهورية يمثلان تحالفاً لا ينفصم، يخطّطان معاً، يتآمران معاً، ويمارسان الخداع معاً، ينفذان معاً وينظمان الخروج من المواجهة، عند فشلهما في تحقيق أهدافهما، معاً. وحتى ينهض جيل جديد، قد يكون مختلفاً من الأوساط الديمقراطية، فإن هذا التحالف هو الحقيقة السياسية التي على الجميع التعامل معها. وليس هذا جديداً، فهو قائم منذ فشل العدوان الثلاثي عام 1956 على مصر، وعندما قرّر بن غوريون نقل مركز ثقل تحالفات إسرائيل الاستراتيجي إلى الولايات المتحدة.
رابعاً: معظم الحكومات الأوروبية، باستثناء دول مهمة كإسبانيا وإيرلندا، اصطفت أوتوماتيكياً إلى جانب إسرائيل في ما سمته "حقها في الدفاع عن نفسها"، وهي تمارس الهجوم العسكري على إيران، وحتى قبل أن تردّ إيران على العدوان. ولم تعتبر هذه الحكومات مما اعترف به الرئيس الفرنسي ماكرون من تبنّيها للمعايير المزدوجة عندما تعلق الأمر بفلسطين وإسرائيل، مقارنةً بروسيا وأوكرانيا.
خامساً: أكبر تحدٍّ واجهته إيران، وما زالت، مستوى الاختراق الاستخباري الإسرائيلي لها، الذي استخدم بالتأكيد بعض التناقضات الداخلية فيها، والتعاون المحتمل من بعض جيرانها، وهو اختراقٌ لم يقتصر على ما ظهر في الحرب أخيراً، بل كانت اغتيالات عديدة سابقة مؤشّرات واضحة على وجوده. وإذا ما أخذ في الاعتبار أن المرحلة المقبلة من الحرب على إيران ستكون محاولة زعزعة بنائها الداخلي، تبدو معالجة هذا الأمر مهمّة حاسمة للجانب الإيراني.
سادساً: في حين أن المحور الداعم لإسرائيل والولايات المتحدة على الصعيد الدولي ناضج وواضح تماماً، فإن المحور المضاد، إذا كان هناك اعتقاد بأننا ننتقل إلى عالم متعدّد الأقطاب، لم ينضج بعد. علماً أن كلاً من الصين وروسيا كانت من الدول المستهدفة استراتيجياً من هذه الحرب في إطار حرب التنافس العالمي، عسكرياً واقتصادياً، بما في ذلك محاولات شق ممرّ تجاري – تطبيعي من الهند إلى إسرائيل لمنافسة فكرة طريق الحرير الصينية، ولم تكن مصادفةً تكرار ترامب التفاخر بقدرات الأسلحة الأميركية التي ادّعى أنها تسبق الآخرين 20 عاماً. وكأن الغرض من استعمال تلك الأسلحة إرسال رسالة مشابهة لرسالة الولايات المتحدة إلى الاتحاد السوفييتي عندما قصفت اليابان، من دون ضرورة، بالقنابل النووية. ولعل تركيا بالمناسبة، فهمت أو ستفهم، أن دورها قادم في مخطّط نتنياهو لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، لو أنها نجحت في كسر إيران وتغيير نظامها.
سابعاً: اضطرّت إيران في ظل افتقارها إلى سلاح الجو والإمكانات المالية الضخمة، أو طائرات حديثة، أن تركز استراتيجيتها العسكرية على تطوير الصواريخ والمسيّرات الأقل كلفة، ونجحت في الواقع بذلك، فبدا أن ما جرى في تلك المواجهة حربٌ بين صواريخ الفقراء وطائرات الأغنياء. ويعترف المحللون العسكريون العالميون والإسرائيليون بأن استراتيجية إسرائيل والولايات المتحدة الدفاعية، بكل منظوماتها المتعددة وباهظة التكاليف، فشلت في مواجهة التحدي الذي مثلته الصواريخ الإيرانية. وكان الاستنزاف الاقتصادي والبشري العميق بوضع إسرائيل بكاملها في الملاجئ، السبب الرئيس لرغبتها في إنهاء هذه المعركة.

ثامناً: أظهرت هذه المعركة، مثل حروب إسرائيل على غزّة سابقاً، نقاط الضعف الإسرائيلية الرئيسية الثلاث: الحساسية للخسائر البشرية، والحساسية للخسائر الاقتصادية، والحساسية للخسائر المعنوية والأخلاقية، وربما وجب إضافة نقطة ضعف رابعة، عدم وجود طاقة داخلية على خوض حروبٍ شاملة فترات طويلة.
تاسعاً: بناءً على النقطة السابقة، ما مُسَّ في الحرب أخيراً مع إيران هو المناعة الإسرائيلية الداخلية، لكيان اعتاد الحروب الخاطفة والانتصارات السريعة، التي تُبقي بنيانه الداخلي ومجتمعه حصينين، فالفشل في التصدّي لجميع الصواريخ الإيرانية أدخل المجتمع الإسرائيلي بكامله في المعركة، وأفقد إسرائيل الحصانة التي اعتادتها في جميع الحروب السابقة منذ عام ١٩٥٦.
عاشراً: لم ولن يستطيع أحد تجاوز أم الحقائق، أن القضية الفلسطينية وما تعرّض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي متكرّر على يد إسرائيل وأعوانها، وما يخوضه من نضال بطولي وصمود إعجازي، هو جوهر كل الصراع في الشرق الأوسط، فقد كانت هذه القضية وما زالت السبب الرئيس لدخول إسرائيل في كل هذه الحروب والصراعات مع دول المنطقة، الواحدة تلو الأخرى، ومن عقد إلى آخر، لأن اضطهادها الشعب الفلسطيني لا يمثل فقط مشروع استعمار استيطاني إحلالي لفلسطين، بل مشروع هيمنة إمبريالية على كل دول المنطقة.
أحد عشر: الوقت مبكرٌ للحكم على نتائج الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية، وإن كانت محطة CNN وصحيفة نيويورك تايمز الأميركيتان قد أكدتا أن الضربات لم تنجح في تصفية برنامج إيران النووي، بل أخّرته بضعة أشهر في أحسن الأحوال، وأن إيران استطاعت الاحتفاظ بالجزء الأكبر من مخزونها النووي.
ثاني عشر: كما عاشت شعوب المنطقة خلال حرب الإبادة على غزّة بكل جوارحها حالة من التعاطف مع فلسطين الممزوج بالغضب على إسرائيل وداعميها، فإنها عاشت المشاعر نفسها، وهي ترى إيران تتعرّض للعدوان، بغضّ النظر عن الخلافات السابقة معها. وفي الحالتين، ترافق ذلك مع شعور عميق بالعجز عن الفعل والتأثير، مع أن هذه الشعوب تعرف، في قرارة نفسها، أنها وبلدانها ومقدّراتها مستهدفة من الأعداء أنفسهم. وذلك أمرٌ لا يمكن أن يستمر من دون عواقب، لأنه مثل ضغط ماء يغلي من دون توقف في إناء مكبوت يبحث بخارُه عن مخرج للانفجار، والحكيم من يتعلم من عبر التاريخ.

في مشهد هو الأقسى في تاريخ الحرب والحصار، تُستهدف طوابير المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وهم ينتظرون كيس طحين أو سلة غذائية. لا تُطلق النار على مقاتلين، بل على الجوعى. ومن شارع الرشيد إلى تقاطع نتساريم، تتكرر المجازر بلا رادع. هذا التقرير يحلل الخلفيات السياسية والعسكرية والأيديولوجية لهذا الاستهداف الممنهج، ويكشف كيف تحوّلت المساعدات من طوق نجاة إلى ساحة قتل جماعي، في ظل صمت دولي وتواطؤ معلن.
في غزة المحاصرة، لم تعد الحرب تُخاض فقط بالمدفع والصاروخ، بل باتت تُخاض أيضا عبر سلاح التجويع، الذي يتطور اليوم ليغدو سلاحا قاتلا في حد ذاته، حيث يُقتل عشرات الفلسطينيين يوميا أثناء انتظارهم أكياس الطحين أو صناديق المساعدات.

مجازر عند مراكز المساعدات
بحسب الإعلام الحكومي في غزة، فإن عدد الشهداء الذين سقطوا أثناء انتظار المساعدات أو خلال تجمّعات توزيعها بلغ أكثر من 516 مدنيا، منذ بدء ما يُعرف بآلية "المساعدات الأميركية الإسرائيلية" في 27 مايو/أيار 2025. وقد أصيب أكثر من 3700 آخرين بجروح متفاوتة، في حين تتكرر المشاهد المروعة: جثامين مكدّسة أمام المستشفيات، وناجون يصرخون: "خرجنا من أجل الطعام فقط".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتعرض قطاع غزة إلى واحدة من أقسى حملات الحصار والتجويع الجماعي في العصر الحديث، بحسب توصيف منظمة العفو الدولية. وقد أصدرت المنظمة بيانا بتاريخ 12 مارس/آذار 2024 قالت فيه: "تستخدم إسرائيل التجويع سلاح حرب بشكل ممنهج، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موثّقة".
من جهته، صرّح المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان: "ما نشهده في غزة هو تحطيم منظم لأبسط مقومات الحياة، وتجويع قسري يُستخدم ضد السكان المدنيين. إطلاق النار على الجوعى أمرٌ مروّع وغير مبرر تحت أي ظرف".

نقاط توزيع خاضعة للسيطرة النارية
منذ أواخر مايو/أيار 2025، تم تفعيل ما يُعرف بـ"آلية المساعدات الأميركية الإسرائيلية"، التي تعتمد على نقاط توزيع برّية محددة داخل قطاع غزة، وليس على الإنزال الجوي كما في الأسابيع الأولى من الحرب.
هذه النقاط، مثل تقاطع شارع الرشيد، ومحيط نتساريم، وغرب رفح، تُحدَّد بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وتُروَّج لها كـ"ممرات إنسانية"، لكنها تخضع بالكامل للمراقبة النارية من قوات الاحتلال.
وفي كثير من الحالات، ما إن يتجمع طالبو المساعدات قربها حتى تتحول إلى كمائن مكشوفة، يسقط فيها العشرات بين شهيد وجريح برصاص مباشر أو قصف مفاجئ، مما يفنّد زعم وجود حماية إنسانية في تلك المواقع.

لماذا تستهدف إسرائيل منتظري المساعدات؟
يرى مراقبون أن استهداف طوابير المساعدات يخدم أغراضا عسكرية ونفسية لإسرائيل، أبرزها: ترهيب السكان ومنع التجمعات، وإذلال الناس وربط البقاء بقبول شروط الاحتلال، وتفكيك التضامن الداخلي وتحويل الغذاء إلى أداة تحكم.
ويقول الباحث في القانون الدولي مايكل لينك، المقرر الأممي السابق لفلسطين، في مقابلة مع الجزيرة الإنجليزية: "حين يُقتل الناس وهم يركضون وراء شاحنة طحين، فهذه ليست حالة فوضى، بل سياسة ممنهجة تسعى إلى إذلال الإنسان الفلسطيني وطمس كرامته".
وفي الإجمال يمكن القول إن إسرائيل تستهدف منتظري المساعدات في غزة بهذه الوحشية لعدة أسباب متداخلة، تتعلق بالسياسة العسكرية، وأسلوب إدارة الحرب، وأهداف الضغط على المجتمع الفلسطيني، ويمكن تلخيص الأسباب فيما يلي:

1- التجويع كسلاح حرب
تعتمد إسرائيل سياسة الحصار والتجويع لإخضاع السكان في غزة، وتستخدم استهداف مراكز توزيع المساعدات وسيلة للسيطرة على المجتمع الفلسطيني وترويضه عبر الضغط المعيشي والنفسي، في محاولة لدفع السكان للانصياع أو النزوح.

2- تبريرات أمنية وادعاءات بوجود تهديد
يبرر الجيش الإسرائيلي أحيانا إطلاق النار على المدنيين عند مراكز المساعدات بادعاء وجود "تهديد أمني" أو وجود "مسلحين" بين الحشود، لكن الشهادات الميدانية والتقارير الحقوقية تؤكد أن معظم الضحايا من المدنيين العزل، وأن المسلحين لا يكونون أصلا في مثل هذه التجمعات.
وفي بعض الحالات، أعلن الجيش أن الطرق المؤدية لمراكز المساعدات "مناطق قتال"، محذرا المدنيين من الاقتراب منها، رغم معرفته بأن معظم الموجودين هم من الباحثين عن الغذاء.

3- سياسة العقاب الجماعي والإفلات من العقاب
إن استمرار هذه الجرائم يعكس سياسة العقاب الجماعي بحق سكان غزة، مستفيدة من الحصانة الدولية والدعم السياسي والعسكري من الولايات المتحدة ودول غربية، مما يمنحها شعورا بالإفلات من العقاب.
وتؤكد مؤسسات حقوقية أن إطلاق النار الكثيف والمتعمد على المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات لا مبرر له قانونيا أو إنسانيا، ويعد جريمة حرب موثقة.

4- أهداف سياسية أوسع
هناك من يرى أن استهداف منتظري المساعدات يهدف أيضا إلى تقويض جهود الإغاثة الدولية، وإجبار السكان على النزوح أو تغيير الواقع الديمغرافي في القطاع، إضافة إلى الضغط على المقاومة الفلسطينية سياسيا وعسكريا.
إن وحشية استهداف منتظري المساعدات في غزة تعكس إستراتيجية متعمدة لإخضاع السكان عبر التجويع والقتل، وتبررها إسرائيل بادعاءات أمنية واهية، بينما تؤكد الوقائع والشهادات أن الهدف هو الضغط الجماعي والسيطرة، في ظل غياب أي رادع دولي فعال.
ونشرت صحيفة هآرتس العبرية تحقيقا موسعا في 10 يونيو/ حزيران الجاري، أشارت فيه إلى أن التعليمات الصادرة من قيادة الجيش تسمح "بفتح النار في محيط نقاط التجمع إذا تم الاشتباه بوجود عناصر غير منضبطة أو تهديدات محتملة". وهذا ما وصفه خبراء عسكريون بأنه ضوء أخضر لإطلاق النار دون تمييز.
وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام المدنيين دروعا بشرية، وتزعم أن الحركة تسعى لخلق مشاهد إنسانية دامية لإحراج إسرائيل أمام الرأي العام الدولي. لكن المشكلة الجوهرية في هذه التبريرات أنها لا تصمد أمام التكرار الممنهج للواقعة ذاتها في مناطق مختلفة، تحت إشراف دولي، وأمام عدسات الكاميرات.

شهادات موثقة: "لم يكن هناك اشتباك"
من جهتها، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في الخامس من يونيو/ حزيران الجاري: "العديد من حالات القتل في مواقع توزيع المساعدات لم تشهد أي اشتباك مسلح. المدنيون أُطلق عليهم النار أثناء ركضهم نحو شاحنات الغذاء، أو بعد تجمعهم في الساحات، بعضهم قُتل أثناء محاولته العودة بما حصل عليه".
وفي شهادة موثّقة قدّمها الدكتور ثائر أحمد، طبيب الطوارئ الأميركي المتطوع مع منظمة "ميدغلوبال"، الذي عمل في مستشفى ناصر بخان يونس خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024، أكد أن طبيعة الإصابات التي وصلت إلى المستشفى تشير إلى نمط استهداف ممنهج.
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية إن "العديد من الإصابات كانت ناجمة عن طلقات دقيقة في الرأس والصدر، وأخرى من طائرات مسيّرة استهدفت حتى الطواقم الطبية". وأضاف أن هذه الجروح لم تكن نتيجة قصف عشوائي أو اشتباك، بل "أشبه بعمليات قنص متعمد لأجساد المدنيين في نقاط ضعف قاتلة".
ورغم أنه لم يشر تحديدا إلى طوابير المساعدات، فإن شهادته تكشف عن سياسة نيران مدروسة ضد المدنيين، تتسق تماما مع النمط الذي تشهده مواقع توزيع الغذاء في غزة اليوم.

أيديولوجيا التجويع
قد لا توجد فتوى دينية صريحة في العقيدة اليهودية تبرّر قتل الجائع، لكن في البنية الأيديولوجية للدولة العبرية، يتشكّل الفلسطيني -حتى في لحظة الجوع- كعنصر خطر أو فائض وجودي يجب تحييده. ففي الأدبيات التوراتية التي يُستعاد منها الكثير في الخطاب القومي المتشدد، تظهر نماذج لتجويع الشعوب "المعادية" كوسيلة تطهير إلهي، وتُعاد تأويلها أحيانا على يد حاخامات متطرفين لتبرير العقاب الجماعي.
وقد قال الحاخام دوف ليئور صراحة: "في الحرب، لا فرق بين المدني والمقاتل، لأنهم جميعا يشكلون بيئة عدائية".
وتتقاطع هذه الرؤية مع العقيدة العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ"عقيدة الضاحية"، التي تُعامل المجتمع كله باعتباره ساحة قتال، مما يجعل من طوابير الطعام أهدافا مشروعة في العقل الأمني الجامد.
أما في الخطاب السياسي، فقد شاعت أوصاف تحقيرية للفلسطينيين، مثل "الجرذان" أو "الحيوانات البشرية"، وهو ما يعمّق نزع الإنسانية عنهم، ويمنح القاتل تبريرا نفسيا مريحا. وهكذا، يتحول الجائع الفلسطيني في المخيلة الأمنية الإسرائيلية إلى قنبلة ديمغرافية مؤجلة، لا إلى إنسان يجب إنقاذه.
ويرى محللون أن الهدف الأعمق لإسرائيل من قتل المجوعين هو كسر المجتمع وتفكيك النسيج المدني، كما أن قتل المدنيين في طوابير المساعدات ليس فقط مجزرة جسدية، بل هو اغتيال معنوي ونفسي للمجتمع الفلسطيني، لتجريده من الكرامة والبقاء، ولدفعه إلى الانهيار الكامل، كتمهيد لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي والسياسي في غزة.
ويؤكد أولئك المحللون أن إسرائيل تقتل هؤلاء لأنها تريد فرض إرادتها بالقوة على مجتمع محاصر، فهي تدرك أن الطعام، مثل السلاح، يمكن استخدامه لتفكيك الخصم أو إذلاله. إنها حرب ضد فكرة الإنسان الفلسطيني، وضد بقائه.

ازدواجية الرواية الغربية
رغم أن بعض القادة الغربيين أعربوا عن قلقهم من "الخسائر الإنسانية"، فإن كثيرا من الحكومات لا تزال تدعم آلية توزيع المساعدات بالتنسيق مع إسرائيل، مما يطرح سؤالا أخلاقيا: هل أصبح الغرب يشارك -بالصمت أو الدعم- في جريمة تجويع وقتل المدنيين؟
تقول الباحثة في معهد الدراسات الدولية في جنيف، إليزابيث بروسيت: "الغذاء الذي يُمنح ضمن شروط الاحتلال بات رمزا لانهيار النظام الأخلاقي العالمي، وإسرائيل تستغل هذا الانهيار لفرض شروط استسلام جماعي".


القانوني الدولي
من منظور القانون الدولي الإنساني، تُشكل الهجمات المتعمدة على المدنيين، وخاصة أولئك الذين يسعون للحصول على المساعدة الإنسانية الأساسية، جرائم حرب. وتُعدّ حماية المدنيين مبدأ أساسيا في القانون الدولي، وتُفرض التزامات واضحة على أطراف النزاع لتجنب استهدافهم وتسهيل وصول المساعدات. إن استخدام التجويع كسلاح حرب، كما تُشير إليه العديد من المنظمات الدولية بخصوص الوضع في غزة، هو انتهاك خطير للعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إن استهداف تجمعات المدنيين في طوابير المساعدات، بغض النظر عن الذرائع الأمنية، يُعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وهي ركائز القانون الدولي التي تهدف إلى حماية أرواح الأبرياء في أوقات النزاع.
ختاما فإن غزة اليوم تعيش وقد أصبح كيس الطحين خطرا على الحياة، فالمدني الفلسطيني في القطاع اليوم لا يموت فقط من القصف أو الحصار، بل من أجل كسرة خبز. والسؤال الذي يواجه ضمير العالم هو: هل سنبقى نعدّ الجثث، أم نوقف القتل؟

المصدر: الجزيرة

د. سعيد صبري/ مستشار اقتصادي دولي- عضو مجلس إدارة هيئة التحول الرقمي الدولية - دبي

"الاقتصاد الفلسطيني يواجه كارثة مالية وديونًا متراكمة تهدد بالانهيار البنيوي"، بهذا التحذير الصريح دقّ البنك الدولي ناقوس الخطر مجددًا، كاشفًا هشاشة مالية غير مسبوقة في النظام الفلسطيني. غير أن خلف لغة التقارير تكمن أزمة أكثر قربًا للشارع الفلسطيني: أزمة ديون موظفي القطاع العام الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دائرة مفرغة من الرواتب المبتورة والقروض المتراكمة، في ظل غياب رؤية اقتصادية متماسكة.
أولًا: أكثر من 135 ألف موظف على حافة الانهيار
يبلغ عدد موظفي القطاع العام في فلسطين ما بين 135 إلى 140 ألف موظف، موزعين بين مدنيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، وعسكريين في الأجهزة الأمنية. ويُشكّل هؤلاء الموظفون شريحة اجتماعية حيوية، لا تمثل فقط القوة العاملة الحكومية، بل تمثل المحرك الأساسي للطلب المحلي في السوق الفلسطينية.
منذ أكثر من عامين، يتقاضى هؤلاء الموظفون رواتب جزئية وغير منتظمة، تتراوح بين 50% إلى 80% من الراتب الأصلي. هذه الأزمة المستمرة دفعت الآلاف منهم للجوء إلى البنوك لتغطية نفقاتهم اليومية، وتحول الراتب من أداة معيشة إلى مجرد قسط شهري لخدمة الدين.
ثانيًا: من مديونية الدولة إلى مديونية الموظف
تشير التقديرات إلى أن ما بين 70% إلى 80% من موظفي القطاع العام لديهم التزامات مالية مباشرة تجاه البنوك، تشمل القروض الشخصية والإسكان وبطاقات الائتمان والسحب على المكشوف. ومن أصل نحو 135 ألف موظف، يُقدر أن أكثر من 100 ألف موظف لديهم قروض نشطة تُقتطع أقساطها شهريًا من الرواتب، والتي غالبًا لا تتجاوز نصف الراتب المستحق.
وتُقدَّر إجمالي ديون الموظفين للبنوك بأكثر من 1.8 مليار دولار (أي ما يعادل نحو 6.5 مليار شيكل).
 وفي المقابل، يُقدّر أن وزارة المالية مدينة لهؤلاء الموظفين بأكثر من 7.5 إلى 8 مليارات شيكل كرواتب مستحقة غير مدفوعة على مدار السنوات الثلاث الماضية، نتيجة لسياسة دفع الرواتب المجتزأة منذ 2021.
ويُذكر في هذا السياق أن الحكومة الفلسطينية نفسها اقترضت من البنوك المحلية ما يقارب 9 مليارات شيكل على مدى الأعوام الأخيرة، لتغطية النفقات الجارية والعجز المالي المزمن، ما يجعل القطاع المصرفي اليوم عالقًا بين مديونية مزدوجة: ديون على الحكومة، وديون على موظفيها.
ثالثًا: آثار ممتدة على الاقتصاد والمجتمع
لا تقف آثار هذه الأزمة عند حدود الموظف الفرد، بل تتعداها إلى الاقتصاد الكلي والمجتمع الفلسطيني برمّته:
● تراجع القوة الشرائية أدى إلى ركود في السوق المحلية، وانخفاض في مبيعات القطاعات التجارية والخدماتية، ما دفع كثيرًا من المشاريع الصغيرة إلى الإغلاق.
● القطاع الخاص يعاني تباطؤًا حادًا نتيجة تآكل الطلب المحلي، وهو ما يتسبب في تقليص الوظائف وتجميد الاستثمار.
● الاقتصاد غير الرسمي يتوسع مع تزايد الاقتراض من خارج النظام المصرفي، وغياب الرقابة، ما يُضعف من قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية.
● تصاعد التوتر الاجتماعي والنفسي بين الموظفين نتيجة الضغوط المالية، ما ينعكس على العلاقات الأسرية، ومستوى الثقة بالمؤسسات العامة.
رابعًا: المطلوب – إنقاذ لا ترحيل للأزمة
إن استمرار الأزمة دون حلول جذرية سيؤدي إلى تفكك اقتصادي واجتماعي تدريجي. ما نحتاجه اليوم هو خطة إنقاذ وطنية متكاملة لا تقتصر على ضخ الأموال، بل تشمل إصلاحات هيكلية عميقة:
● جدولة ديون الموظفين بالتنسيق مع البنوك، مع تجميد الفوائد لفترة انتقالية، وضمان ألا يتجاوز الاقتطاع من الراتب نسبة معقولة تتيح العيش الكريم.
● إعادة صرف الرواتب كاملة بآلية شفافة ومستقرة، تضمن انتظام التدفقات المالية وتمنع تراكم المتأخرات.
● مراجعة هيكل الإنفاق العام، وخفض النفقات غير الضرورية، وتوجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية والإنتاجية.
● الضغط السياسي لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي تستنزف جزءًا كبيرًا من الإيرادات العامة دون مسوغ قانوني.
● تبني سياسة "إحلال الواردات" كأداة لتعزيز الإنتاج المحلي، عبر دعم الصناعات الوطنية، وتشجيع الزراعة والغذاء المحلي، وتوجيه المشتريات الحكومية نحو المنتج الفلسطيني، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية.
● توسيع فرص العمل في الاقتصاد الرقمي والريادي، وتمكين الشباب من خلق فرص ذاتية مستدامة بعيدًا عن التوظيف الحكومي التقليدي.
وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد أن المساعدات الخارجية التي تتلقاها الحكومة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، رغم أهميتها في توفير سيولة مؤقتة، لم تعد كافية ولا قادرة على معالجة جذور الأزمة. فهي تغطي بالكاد بعض الالتزامات قصيرة الأجل، لكنها لا تُغيّر من حقيقة أن المشكلة بنيوية داخلية تتطلب إصلاحًا عميقًا في إدارة المال العام والسياسات الاقتصادية.
خاتمة: المواطن لا يجب أن يكون كبش الفداء
إن استمرار تحميل المواطن – وبخاصة موظف القطاع العام – تبعات أزمة مالية لم يشارك في صناعتها، هو أمر غير عادل وغير مستدام. المطلوب إعادة توزيع الأعباء بشكل أكثر إنصافًا، والاعتراف بأن إصلاح الاقتصاد يبدأ من حماية من يقف في واجهته كل يوم.

"التوجيهي" في اليوم الخامس: الأسئلة ما بين "سهلة وواضحة" و"دقيقة أو طويلة"

"التربية" تتحضّر لإطلاق اختبارات غزة إلكترونياً على ثلاث مراحل


تواصلت أمس الإثنين جلسات امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية والقدس، ولفلسطينيي الخارج، فيما لا تزال متوقفة في قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، بسبب حرب الإبادة المتواصلة التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023.
 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات في غزة ستُعقد إلكترونياً على ثلاث مراحل، تبدأ أُولاها منتصف تموز المقبل، وتشمل امتحاناً تجريبياً وآخر رسمياً لطلبة الدورة الثالثة من العام 2023.
وفي هذا الإطار، تقدّم طلبة الفرع الأدبي للجلسة الثانية من امتحان اللغة الإنجليزية، في حين أدى طلبة الفرع العلمي اختبار الأحياء، وطلبة فرع الريادة والأعمال امتحان "المشاريع الصغيرة".
 ورصدت صحيفة "ے"، في أحاديث خاصة مع الطلبة من أمام عدد من القاعات في محافظة رام الله والبيرة، تبايناً واضحاً في تقييمهم لمستوى الامتحانات، بين من رأى فيها سهولة ووضوحاً، ومن اشتكى من أسئلة دقيقة أو طويلة أو غير مباشرة.

الفرع الأدبي: بين وضوح الفقرات وصعوبة "روميو وجولييت"

أجمع عدد من طلبة الأدبي على أن جلسة اللغة الإنجليزية الثانية كانت أسهل من الأولى، فيما انتقد آخرون صعوبة الفقرة الأدبية، خاصة ما يتعلق بمسرحية "روميو وجولييت" التي تطلبت فهماً عميقاً وربطاً بين الأحداث.
ناي: "الامتحان اليوم كان أحسن من الجلسة الماضية، بس سؤال (صح/خطأ) كان دقيق كتير... والفقرة الخارجية سهلة".
تولين: "كان عادي، مش كتير صعب، بس سؤال (ضع دائرة) كان غريب وبدو تفكير، وسؤال الكتابة كان كبير".
فارس: "جلستين امتحان الإنجليزي إجوا سهلين الحمد لله".
زينة: "جابوا سؤال على أصعب جملة بالفقرة، نراكم في امتحان الرياضيات".
سيدرا: "فقرة روميو وجوليت كلها كانت فهم، ولا إشي نص حرفي".
سري: "الامتحان سهل، وبراعي الفروق الفردية."
نور: "في تريكات بالقصص، وتركزوا على الحدث الأخير، مش المتوقع."

طلبة الفرع العلمي: الأحياء بين "الوضوح" و"الخربشة"

وتفاوتت آراء طلبة العلمي بين من وجد الامتحان سهلاً ومباشراً، ومن رأى أن بعض الأسئلة جاءت خارج المألوف أو مشوشة وتحتاج إلى تركيز كبير.
كريستين: "في أسئلة سهلة، بس كمان في أسئلة صعبة وبتخربش، وكان في سؤال مش مفهوم".
زينة: "الامتحان كان سهل نسبياً… المجد لشهدائنا وأسرانا."
كارلا: "صعب، الأسئلة تخمة، وكل سؤال أربع فروع".
ليث: "من متوسط لصعب، في أسئلة مش من الكتاب، بس بتنحل للطالب الفاهم".
دارين: "صعب".

طلبة فرع الريادة والأعمال: امتحان "المشاريع" أسهل من المحاسبة

عبّر معظم الطلبة عن ارتياحهم لامتحان المشاريع الصغيرة، مؤكدين أنه جاء مباشراً وبعيداً عن التعقيد، خلافاً لامتحان المحاسبة السابق.
ريان: "الامتحان كان جيد ومباشر، الأسئلة سهلة".
عبد الرؤوف: "امتحان المشاريع اليوم كان سهل، بس ضربونا في امتحان المحاسبة".
ملاك: "كان كتير سهل ومباشر".
محمد: "كان الامتحان من متوسط لصعب، بس الي دارس منيح بحله".
قصي: "كان سهل وصعب بنفس الوقت".

التربية تؤكد ارتياح الطلبة وتحضّر لامتحانات غزة

وفي تصريح خاص لـ"ے"، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أن ردود الفعل حتى الآن تشير إلى "ارتياح عام لدى الطلبة"، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت فعلياً التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة، إلكترونياً، وفق ثلاث مراحل متتالية.
وأشار الخضور إلى أن المرحلة الأولى ستنطلق بتاريخ 17 تموز/ يوليو بامتحان تجريبي، يعقبه الامتحان الرسمي في 19 من الشهر ذاته، لطلبة دورة 2023، مواليد 2005. تليها المرحلة الثانية لطلبة عام 2024 (مواليد 2006)، ثم المرحلة الثالثة لطلبة السنة الدراسية 2025 (مواليد 2007).
وسيُتاح للطلبة تدريب مسبق عبر امتحان تجريبي، بالإضافة إلى نشر شروحات وإرشادات على صفحة الوزارة وفضائية فلسطين التعليمية.

منذ وقع عليه اختيار ترمب مبعوثاً خاصاً له، لفك العُقَد بالأسنان عوض الأصابع، وتسييل الملفات الصلبة، لدرجة اختلاط الأنساب، وشطب النقاط في نهاية السطور، ظَلّ ويتكوف نجم الشبّاك، ورجل كل المهمات في منطقةٍ مشتعلةٍ بالتوترات الإقليمية، محاولاً تقمّص أدوار ثعلب السياسة الأمريكية هنري كيسنجر في ثمانينيات القرن الماضي، والذي برع في تبريد الحديد وتسخينه قبل أن يبلغ درجة الانجماد أو الانصهار، ما جعله أيقونة الدهاء، ورجل المهمات المستحيلة للسياسة الأمريكية، قبل أن يخلفه الهواة ممن يفتقرون إلى المعرفة ويعوزهم الذكاء.
بدأ ويتكوف مهمته على نحوٍ يشي بجديته، وتفرُّد شخصيته، قبل أن يتراجع موقفه منقاداً إلى نتنياهو الذي استجاب لتهديده واستقبله، رغم تذرعه بعطلة السبت، وكأن تلك الجرأة الطفرة كانت آخر ما ظهر في ميزان حسناته، قبل أن تغدو خطته ذريعةً لإطالة أمد المقتلة، وحربةً يُشهرها نتنياهو في كل مرةٍ تقترب فيها المفاوضات من نهايتها، لتتولى استدراكاته تفخيخ الخلاصات وتصفير العدادات.
خطة ويتكوف تشبه  قصة "إبريق الزيت" في موروثنا الشعبي، ولئن كانت القصة تُسهم في تسلية الأطفال قبل خلودهم إلى النوم على حكايات الجدات، فإن خطة ويتكوف تُجوّع أمعاءهم، وتسلبهم حياتهم، وتُدمي قلوب أُمهاتهم وجداتهم.

أفادت مصادر طبية، باستشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأشارت المصادر، إلى أن قصف الاحتلال خلف دمارا واسعا في المباني والمنازل، وسط جهود متواصلة لانتشال الضحايا وإسعاف الجرحى في ظل أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في الإمكانيات الطبية والإغاثية.

ولفتت المصادر، إلى أن من بين الشهداء 7 مواطنين برصاص الاحتلال أثناء انتظارهم تلقي المساعدات وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما استشهد مواطن آخر في قصف الاحتلال على وسط مدينة خان يونس.

وواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، إذ نسف مربعا سكنيا كاملا في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن دمار هائل وتشريد مزيد من العائلات.

أما في مدينة غزة، يتواصل القصف المدفعي بشكل كثيف مع إطلاق نار من آليات الاحتلال شرق المدينة، بينما استهدف القصف المدفعي شارع السكة في حي الزيتون.

كما شنت طائرة مسيرة للاحتلال هجوما على مجموعة من المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات في شارع الطينة جنوب خان يونس، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات في ظل الحصار والأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

 30 شهيداً بينهم صحفي و50 مصاباً بقصف استراحة شاطئ بحر غزة
13 شهيداً بقصف مستودع لتوزيع المساعدات بحي الزيتون
13 شهيداً بقصف منتظري المساعدات بخان يونس

استشهد أكثر من 30 مواطناً وأصيب العشرات، أمس الإثنين، جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال استهدفت مقهى على الساحل الغربي لمدينة غزة، في حين استشهد 100 مواطن إثر غارات على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس،  شملت مدارس تؤوي نازحين ومراكز توزيع مساعدات وخيام إيواء، بينهم 62 بمدينة غزة وشمال القطاع.
وفي التفاصيل أوضحت مصادر طبية، أن 30 مواطناً استُشهدوا، وأصيب آخرون، بينهم حالات حرجة، في قصف طائرات الاحتلال استراحة "الباقة" على شاطئ البحر.
وأشارت إلى أن من بين الشهداء الصحفي إسماعيل أبو حطب، فيما أصيبت الصحفية بيان أبو سلطان بجروح.
وباستشهاد أبو حطب، ترتفع حصيلة شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع منذ 21 شهرا إلى (227) صحفيًا وصحفية.
وقال مدير مجمع الشفاء الطبي إن المستشفى استقبل 39 شهيدا وأكثر من 100 مصاب خلال ساعة واحدة فقط، جراء تصاعد القصف على مدينة غزة وشمال القطاع.
كما استشهد 6 مواطنين في غارتين من مسيرات على شارع الوحدة بمدينة غزة.
ومساء أمس استشهد خمسة مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة كساب في حي الشجاعية.
وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بخان يونس باستشهاد 13 مواطنا وإصابة عشرات، إثر قصف استهدف منتظري المساعدات جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
من جهته، قال مصدر في المستشفى المعمداني إن 13 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون في غارة استهدفت مستودعا لتوزيع المساعدات بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة. وقد ألحقت الغارة دمارا كبيرا بالمستودع.
كذلك، استشهد 4 مواطنين إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار حلاوة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. وتمكنت طواقم الهلال الأحمر من انتشال الشهداء وإجلاء المصابين إلى مستشفى الشفاء.
نزوح كبير
وتشهد مناطق شمالي القطاع عمليات نزوح في ظل كثافة القصف العنيف الذي يطال مراكز الإيواء والمنازل وتجمعات المدنيين.
وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 18 حيا شمال قطاع غزة، بما في ذلك الزيتون الشرقي جباليا وأحياء التفاح والدرج والصبرة، مدعيا أنه سيواصل تصعيد عملياته العسكرية في تلك المناطق.
وطالب جيش الاحتلال السكان بالتوجه إلى منطقة المواصي عبر طريق الرشيد. لكن القصف استمر حتى في تلك المناطق المصنفة على أنها "آمنة" مما يزيد من خطورة الوضع الإنساني.
استهداف مراكز الإيواء
وشن الطيران الإسرائيلي  غارات على 5 مدارس تؤوي نازحين، 3 منها متجاورة (في حي الزيتون).
وقد دمرت الطائرات الحربية مدرسة يافا في حي التفاح (شرق مدينة غزة) رغم تصنيفها كمركز إيواء "آمن".
كما استهدفت القوات الإسرائيلية فصولا دراسية بمدرسة فهد الصباح في حي التفاح، مما أدى إلى إصابات بين النازحين. وقد أُصيبت مدرسة الحرية ومدرسة الفلاح (في حي الزيتون) بقصف مماثل أسفر عن جرحى آخرين.
وفي السياق ذاته، اصيب عدد من المواطنين إثر قصف خيمة تؤوي نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
حصيلة الشهداء
هذا وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 56,531 شهيدا، و133,642 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.
وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس، أن من بين الحصيلة 6,203 شهداء، و21,601 مصاب، منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة ، 28 شهيدًا (بينهم 3 شهداء انتُشلت جثامينهم) و223 إصابة.
وقالت، إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات.

 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع عدوانها المتصاعد على قطاع غزة، تنفيذ سلسلة اقتحامات واعتقالات وعمليات قتل ميدانية في مختلف مناطق الضفة الغربية، أسفرت خلال الساعات الماضية عن استشهاد فتيين، وإصابة عدد من المواطنين، واعتقال العشرات، في ظل تصاعد الاعتداءات الممنهجة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.

شهيدان في رام الله والخليل
استُشهد فتى فلسطيني فجر الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال في وسط مدينة رام الله، حيث أفادت مصادر أمنية بأن أمجد نصار عواد حوشية (16 عامًا)، من بلدة يطا جنوب الخليل، استشهد متأثرًا بإصابته في منطقة دوار المنارة، وسط المدينة.

وفي الخليل، أطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب سامر بسام الزغارنة، من بلدة الرماضين جنوب المحافظة، قرب معبر الظاهرية (ميتار)، ما أدى إلى استشهاده متأثرًا بجراحه الخطيرة. وقد سُلّم جثمانه إلى الطواقم الفلسطينية، وتم نقله إلى مستشفى دورا الحكومي.

كما شنت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عشرات المواطنين، بينهم أطفال وشبان.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من قرية المزرعة الغربية شمال غرب المدينة، بينهم الشقيقان عمرو وإسلام عصام شريتح، والطفل عبد الرحمن إياد حنون (15 عامًا)، بالإضافة إلى محمد عيسى ونجله عيسى محمد عيسى، ومحمود مرشد.

وفي الخليل، طالت الاعتقالات 11 مواطنا، بينهم أحمد خالد رمضان من حلحول، وعلي راجح الشواهين من يطا، إلى جانب مجموعة من الشبان من مخيم الفوّار، تعرض بعضهم للضرب والتنكيل أثناء الاعتقال، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية وأغلقت مداخل عدة بلدات جنوب وشرق المحافظة، ما عرقل حركة المواطنين، وسط انتشار أمني مشدد.

إصابات ومداهمات في بيت لحم وطولكرم
في بيت لحم، أصيب المواطن كفاح إبراهيم خليل (43 عاما) برصاص الاحتلال أثناء مروره من بوابة عش غراب شرق المدينة، وتم نقله للعلاج. كما اعتُقل مواطنان في بلدة الخضر، وداهم الجنود منزلا في المنطقة ذاتها وفتشوه.

وفي طولكرم، أصيب شاب بعيار ناري في القدم قرب جدار الفصل في بلدة نزلة عيسى، وتم نقله إلى المستشفى. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية اكتابا شرق المدينة، وداهمت عدداً من المنازل في حي القيسي، واستخدمت شابا وطفلا كدروع بشرية خلال عمليات التفتيش، قبل اعتقال شادي وسليم البدوي. كما تعرض الطفل سيف أبو طمزة للضرب، ونُقل للعلاج.

اقتحام مفاجئ لمخيم العين بنابلس
وفي تطور لافت صباح الثلاثاء، اقتحمت وحدات خاصة إسرائيلية مخيم العين غرب مدينة نابلس، أعقبها دخول آليات عسكرية من جهة حاجز دير شرف. وانتشرت طائرات استطلاع في أجواء المنطقة، فيما لم تُعرف طبيعة العملية حتى اللحظة.

تأتي هذه الجرائم ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة لتعزيز قبضة الاحتلال على الضفة الغربية، في ظل تواطؤ أمريكي ودولي، حيث أظهرت المعطيات الفلسطينية أن الاحتلال قتل ما لا يقل عن 986 فلسطينيًا في الضفة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأصاب قرابة 7 آلاف آخرين، فيما تجاوز عدد المعتقلين 17 ألفًا و500.

وفي حين يرتكب الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فإن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا موازٍيا في سياسات القتل والاعتقال والتهجير، وسط غياب أي تحرك دولي فعال لوقف جرائم الاحتلال.

الهلال قدم أداءً مميزاً وأقصى فريق مانشستر سيتي في مباراة مثيرة ودرامية

فوز الهلال على مانشستر سيتي يثبت أن الدوري السعودي أصبح من أقوى الدوريات في العالم ويؤكد تطوره المستمر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرات دخول أعضاء فرقة "بوب فايلان" (Bob Vylan) البريطانية بعد أن رددوا شعارات "فلسطين حرة" و"الموت لجيش إسرائيل" في حفل السبت الماضي.

وانتقد نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، الاثنين، الفرقة بسبب هتافاتهم أثناء مشاركتهم في مهرجان "غلاستونبري" ببريطانيا.

وقال لاندو: "الأجانب الذين يحرّضون على العنف والكراهية غير مُرحب بهم في بلادنا"، مشيرًا إلى أن الخارجية قامت بإلغاء تأشيرات أعضاء الفرقة.

وكان من المقرر أن تحيي فرقة "بوب فايلان" حفلات موسيقية في نحو 20 مدينة أمريكية، من بينها العاصمة واشنطن، ضمن جولتها في الولايات المتحدة.

وشهد مهرجان "غلاستنبري" الموسيقي الشهير في بريطانيا، ترديد هتافات مناهضة لإسرائيل خلال حفلة فرقة "بوب فايلان".

وهتف أعضاء الفرقة أثناء العرض الذي أقيم أول أمس السبت، بشعارات "الحرية لفلسطين" و"الموت للجيش الإسرائيلي"، وشاركهم الحضور في ترديد هذه الهتافات.

وخلال أداء الفرقة، التي تُعد من أبرز فرق موسيقى "البانك راب" في بريطانيا، تردد صدى الهتافات المناصرة لفلسطين في أرجاء المهرجان الذي يعد أحد أضخم الفعاليات الموسيقية في العالم.

كما عبّرت فرقة الراب الأيرلندية "كنيكاب" التي شاركت أيضا في المهرجان، عن دعمها لفلسطين أثناء عرضها الفني.

ووجّه عضو الفرقة ليام أوهانا تحية من على المسرح إلى جماعة "Palestine Action" الداعمة لفلسطين، والتي تسعى الحكومة البريطانية لحظرها.

واعتلى أوهانا المسرح وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، بينما رُفعت العديد من الأعلام الفلسطينية بين الجمهور.

وسيمثل أوهانا أمام المحكمة في أغسطس/آب المقبل، بعد التحقيق معه بموجب "قانون الإرهاب" لرفعه علم حزب الله اللبناني في حفل موسيقي بالعاصمة لندن العام الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 190 ألف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

كما تحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مخيم الجلزون، شمال رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وانتشرت في شوارعه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، فيما أبقى بعض العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد آخرين سارية.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين في إفادة صحفية أن العقوبات ستبقى على شركاء الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، والتنظيمات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ووكلائها، ووكلاء إيران.

وأضافت ليفيت أن ترامب "ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة وتنعم بالسلام مع نفسها ومع جيرانها".

وقال توماس باراك، السفير الأميركي لدى تركيا، ومبعوث الرئيس الأميركي لسوريا، أن سوريا عادت الآن إلى الاستفادة من النظام المالي العالمي، وتستطيع أن تباشر أعمالها في التجارة والتصدير والاستيراد مع دول العالم. كما أكد براك أن سوريا تتخذ خطوات مهمة نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وسيتعين على الكونغرس رفع بعض العقوبات، بينما يعود بعضها الآخر إلى عام، عندما صُنفت سوريا دولة راعية للإرهاب، ولم ترفع الإدارة هذا التصنيف بعد.

وكان ترامب قد التقى الشهر الماضي بالرئيس السوري المؤقت الجديد، أحمد الشرع، خلال مهمة له في الشرق الأوسط. من مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى رأسه إلى لقاء الرئيس الأميركي، كان التحول في موقف الزعيم السوري ملحوظًا.

أطاحت جماعة الشرع، هيئة تحرير الشام (HTS)، وهي منظمة سورية مسلحة تأسست كفرع من تنظيم القاعدة، بالرئيس السوري بشار الأسد في شهر كانون الأول الماضي.

وكان الشرع، الذي كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني، يخوض حملةً حثيثةً من أجل علاقةٍ مع واشنطن وتخفيف العقوبات: فقد عرض بناء برج ترمب في دمشق، وتحقيق انفراجٍ في العلاقات مع إسرائيل، ومنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى النفط والغاز السوري. كما عمل على تحسين صورة هيئة تحرير الشام ووعد بهيكليةٍ حكمٍ شاملة.

 يأتي الأمر الجديد في الوقت الذي يُجري فيه مسؤولون إسرائيليون وسوريون محادثات سريةً حول اتفاق أمنيٍّ وتطبيع محتمل.

وشملت العقوبات الأميركية عقوباتٍ ماليةً على أي فرد أو شركة أجنبية تُقدم دعمًا ماديًا للحكومة السورية، ومنعت أي شخصٍ في الولايات المتحدة من التعامل مع أي كيانٍ سوري، بما في ذلك النفط والغاز. كما عُزلت البنوك السورية فعليًا عن الأنظمة المالية العالمية.

في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اتهمت الكاتبة الإسرائيلية صوفي رون موريا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمسؤولية عن إطالة أمد الحرب في غزة وعرقلة التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وترى الكاتبة أن مواقف سموتريتش لا تنبع من أيديولوجيا راسخة أو حكمة سياسية بقدر ما تعكس صراعا سياسيا داخليا ورغبة بين المتشددين للتفوق في منافسة "التشدد" على حساب حياة الجنود والأسرى.

تناقض الحكومة

وقالت الكاتبة إن إسرائيل استفاقت في اليوم التالي لإعلان وقف إطلاق النار مع إيران على خبر محزن بإعلان مقتل 7 جنود، فضلا عن سقوط أربعة آخرين خلال أيام المواجهة مع طهران.

وأضافت أن هذه الخسائر البشرية الكبيرة تأتي نتيجة مواجهة مع "تنظيم صغير" مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين أن إسرائيل لم تدفع مثل هذا الثمن في مواجهاتها مع قوى إقليمية كبرى كإيران أو حزب الله، ومن هنا تتساءل عن السبب الحقيقي لهذا الاستنزاف، وتوجّه أصابع الاتهام مباشرة إلى سموتريتش.

وتعتبر الكاتبة أن سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالتناقض، حيث تم التوصل إلى تفاهمات ووقف لإطلاق النار مع إيران وحزب الله، بينما يتم رفض أي خطوة مماثلة في غزة، رغم التقدم الملحوظ في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى.

كذبة المتطرفين

وترى موريا أن هذا الرفض يأتي بإيعاز من أقطاب اليمين المتطرف، وعلى رأسهم سموتريتش وبن غفير، اللذان روّجا منذ بداية الحرب لـ"كذبة التعارض" بين صفقة تبادل الأسرى وتضحيات الجنود.

وتشرح الكاتبة هذه "الكذبة"، قائلة إنها تزعم أن الإفراج عن الأسرى يهدر تضحيات الجنود، وهي -حسب رأيها- أكذوبة خطيرة تُستخدم لتبرير استمرار الحرب، في حين أن الحقيقة هي أن استمرار القتال العبثي في غزة يعرّض المزيد من الجنود للخطر، دون أن يحقق إنجازا عسكريا حاسما.

وأكدت أن استمرار القتال يزج بالجيش في حرب عصابات دامية، يتحمّل مسؤوليتها بالأساس وزراء اليمين الديني المتطرف.

وتضيف الكاتبة أن ذريعة "تدمير حماس" ليست سوى غطاء واهٍ لإطالة أمد الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تدمر حزب الله، ولا النظام الإيراني، ورغم ذلك لم يُطرح استمرار القتال معهما باعتباره "ضرورة وجودية".

وأوضحت أن سموتريتش وبن غفير لم يهددا بالانسحاب عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما يكشف انتقائية مواقفهما واستخدام حرب غزة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.

وحسب رأيها، فإن الهدف غير المعلن من استمرار الحرب هو عرقلة صفقة الأسرى، إذ لا يمكن تحريرهم إلا عبر اتفاق، وهو الأمر الذي تعارضه الأحزاب المتطرفة خوفا من منح "انتصار رمزي" لحماس.

الأشد تطرفا

وتتابع الكاتبة قائلة إنها لا تتفق مع الرواية المتداولة بأن سموتريتش يسعى جاهدا لتنفيذ مشروعه الاستعماري في غزة، إذ إنه ليس ساذجا ويُدرك تماما استحالة احتلال غزة.

والسبب في إصراره على عرقلة أي اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ومحاولة الظهور بأكبر قدر من القسوة والتشدد، تماما مثل وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، هو التنافس بين أحزاب أقصى اليمين.

هنا يمكن حلّ اللغز حسب تعبيرها، حيث إن هذا التنافس يؤدي إلى تصلب المواقف إلى حدّ العبث، وهو ما يفعله سموتريتش منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، حين تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي بسبب دعمه لاتفاقية تبادل الاسرى الأولى التي عارضها بن غفير، وهو يبذل قصارى جهده منذ ذلك الحين لإثبات أنه أكثر تطرفا وصلابة من وزير الأمن.

وذهبت الكاتبة إلى أن هذه المعركة خاسرة، لكن سموتريتش مصمم على مواصلتها مخالفا كل منطق سياسي، ناهيك عن القيم الدينية و"التقاليد الإسرائيلية في الالتزام بالعهود والاتفاقات".

وختمت بأنه حتى بعد توقيع الاتفاق الجديد بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيسعى سموتريتش جاهدا لتقسيمه إلى عدة مراحل على أمل إعادة الجنود إلى أنقاض غزة.

هاجم مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، عدداً من مركبات المواطنين جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى تضرر إحداها.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستعمرين أقدمت على رشق المركبات بالحجارة بالقرب من مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، ما أسفر عن تحطيم زجاج مركبة تعود للمواطن أيمن عطا الله صوفان.

ويُشار إلى أن اعتداءات المستعمرين على مركبات المواطنين تكررت مؤخرًا في ذات المنطقة، ما تسبب بإلحاق أضرار بعدد منها.

في تقرير لها، اليوم الاثنين، عن تراجع تأييد إسرائيل بين القطاعات الشابة من الحزب الجمهوري الذي كان يؤيد بشكل مطلق كل ما تقوم به إسرائيل، أشترت الصحيفة إلى أنه في الأشهر التي تلت 7 تشرين الأول 2023، ازدادت ليالي مناظرات الجمهوريين حول هذه المسألة في "كلية جامعة ميامي" عنفًا وعدائية.

وكان الخلاف – وفق الصحيفة - متوقعًا ومُشجعًا بين أعضاء المجموعة المحافظة في كلية أوهايو، البالغ عددهم 120 عضوًا. لكن هذه المرة، رفض فصيل صغير، وإن كان قويًا، دعم موقف العديد من الأعضاء القائل بضرورة دعم الولايات المتحدة ماليًا وعسكريًا لحرب إسرائيل على غزة، كما يتذكر أندرو بيلشر، الطالب في السنة الأولى بجامعة ميامي آنذاك.

وقال بيلشر، الذي يرأس الآن نادي الجمهوريين الجامعيين، إن طالبين غادرا المجموعة في غضب ولم يعودا أبدًا.

بعد عامين تقريبًا، يشعر العديد من أعضاء النادي، إلى جانب شريحة أوسع من الجمهوريين الشباب، بالإحباط المتزايد من الأعمال العدائية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية في غزة ولبنان، ومؤخرًا في إيران.

وقال بيلشر، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو طالب في السنة الثالثة: "لقد كسرت تداعيات 7 تشرين الأول (2023) هذا الارتباط العاطفي العميق بإسرائيل".

ولطالما كان الدعم الراسخ لإسرائيل حجر الزاوية في سياسات الحزب الجمهوري في العقود الأخيرة. في عام 2015، ألقى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خطابًا أمام الكونغرس بدعوة من قادة الحزب الجمهوري، انتقد فيه بشدة مفاوضات إدارة أوباما مع إيران. وفي مؤتمر صحفي عُقد في شهر شباط الماضي، قال نتنياهو للرئيس دونالد ترمب، الذي انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015، إنه "أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض".

لكن، بحسب الصحيفة، فإن آراء اليمين تتغير. وفي آذار الماضي، وجد مركز بيو للأبحاث أن الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية كانوا أكثر سلبية تجاه إسرائيل مقارنةً بعام 2022. وجاء معظم هذا التحول من الجمهوريين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا. وفي عام 2022، كان لدى 63٪ من الجمهوريين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا نظرة إيجابية تجاه إسرائيل، والآن انقسموا تقريبًا، حيث كانت نسبة 48٪ إيجابية و50٪ سلبية.

بالمقارنة، يضيق الانقسام بين أجيال اليسار تجاه إسرائيل. فقد زادت نسبة الديمقراطيين الأكبر سنًا والمستجيبين ذوي الميول الديمقراطية الذين ينظرون إلى إسرائيل بشكل سلبي بنسبة 23 نقطة مئوية منذ عام 2022.

وتجلى الانقسام في الحزب الجمهوري في أعقاب الضربة الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية هذا الشهر. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك الأسبوع الماضي أنه بينما يعتقد 7% من الجمهوريين فوق سن الخمسين أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مفرط، فإن 31% من الجمهوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا يتفقون مع هذا الرأي.

وتنسب الصحيفة إلى أمنون كافاري، الأستاذ المشارك في كلية لودر للحكومة والدبلوماسية والاستراتيجية بجامعة رايخمان في إسرائيل قوله: "تنظر هذه الأجيال إلى إسرائيل بشكل مختلف - أقل بطولية أو استقامة، وأكثر إثارة للجدل". وأضاف: "ما كان في السابق قصصًا إخبارية عرضية تصور قوة إسرائيل في مواجهة التهديدات، أصبح سيلًا مستمرًا من التقارير التي تشكك في أفعال إسرائيل ودور أميركا في تمكينها. ونتيجة لذلك، يتراجع الدعم لإسرائيل".

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت على شبكة الإنترنت في عام 2024 أن ترامب فاز بنسبة 43% من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، بزيادة قدرها سبع نقاط مئوية عن عام 2020. ويشير هذا الدعم إلى تزايد التأييد لبرنامجه "أمريكا أولاً"، الذي يعزز إطارًا قوميًا يُعطي الأولوية للمصالح المحلية على السياسة الخارجية. وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، يعتقد الجمهوريون الشباب الذين تحدثوا إلى صحيفة واشنطن بوست أن الوقت قد حان للولايات المتحدة لفصل أولوياتها عن أولويات إسرائيل.

وقال شابا يدعى جوشيا نيومان، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو طالب في السنة الثالثة بجامعة كزافييه: "لكي تكون أمريكا أولاً، يجب أن تُقدم النجوم والأشرطة (العلم الأميركي) على نجمة داوود (علم إسرائيل)".

ونشأ نيومان، المحافظ الذي ينتمي إلى قيادة الحزب الجمهوري في جامعته، في أسرة مسيحية في بوفالو (بحسب الصحيفة). وقد عززت رحلته إلى القدس قبل عقد من الزمان إيمانه بأن إسرائيل هي أرض "شعب الله المختار". لكن في الأشهر التي تلت 7 تشرين الأول 2023، ازداد إحباطه لعدم وجود نهاية قريبة للحرب بين إسرائيل وغزة. وأثارت رؤية أنقاض غزة على وسائل التواصل الاجتماعي حيرة نيومان وتساؤله حول ما إذا كانت أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تدعم حملة إسرائيل التدميرية في غزة. وقال: "نمنح إسرائيل 3.8 مليار دولار سنويًا". "بالنظر إلى مشاكلنا الخاصة، حتى في بوفالو، والجريمة التي نواجهها هنا، وباء الفنتانيل، لا أعتقد أنها تُعالج بنفس القدر من الجودة".

قال نيومان إن غالبية أصدقائه الجمهوريين في الحرم الجامعي اتفقوا على أن اعتماد إسرائيل على الأسلحة والمساعدات الأميركية يضر بالمنطقة ولا يخدم المصالح الأميركية. في النهاية، بدأ يُظهر لوالديه، المؤيدين بشدة لإسرائيل، صورًا ومقاطع فيديو للأوضاع في غزة من وسائل التواصل الاجتماعي. حتى والداه أصبحا أكثر تقبلاً لرؤية عناوين الأخبار من غزة. المجاعة، وقطع المساعدات الإنسانية في المنطقة، والقصف، حتى تحولت إلى أنقاض في مناطق مدنية. قلوبهم مع هؤلاء الناس أيضاً، قال نيومان.

على صفحات نيومان على مواقع التواصل الاجتماعي، حطمت صور أطفال غزة القتلى اعتقاده الأولي بأن الحرب بين الإسرائيليين، "الطيبين"، وحماس وسكان غزة عموماً، "الأشرار". وألقى باللوم على قناة فوكس نيوز ووسائل الإعلام المسيحية اليمينية في "تجريد" الفلسطينيين من إنسانيتهم من خلال التقليل من شأن عدد القتلى.

وقال: "إنهم لا يُضفون طابعاً إنسانياً على عدد القتلى، وحتى لو رأوا رقماً، فهو تضليل". "في الواقع، هناك مدنيون يموتون". وقال بيلشر، الطالب في السنة الثالثة بجامعة ميامي، إنه يتابع أخباره عبر الإنترنت بشكل أساسي من شخصيات مثل جو روغان ومات والش، ومنصات مثل X. وهو أكثر ترددًا في الثقة الكاملة بوسائل الإعلام المؤسسية مثل فوكس نيوز وسي إن إن، ظنًا منه أنها لا تنقل القصة الكاملة لحرب إسرائيل على غزة. وأضاف: "أحصل على معظم معلوماتي من المدونات الصوتية، ومن تويتر، ومن التحديثات اللحظية، أثناء حدوثها. أشعر أن الأجيال الأكبر سنًا لا تزال تعتمد عادةً على الأخبار عبر القنوات الفضائية والصحف، بينما المعلومات إما متأخرة أو أنها أقرب إلى سرد مُصنّع".

يقول إريك فلوري، الأستاذ المشارك في شؤون الحكومة والعلاقات الدولية بكلية كونيتيكت، إن الشباب الجمهوريين يفضلون الأخبار من مصادر تُقدم نفسها على أنها أكثر مصداقية وتتحدى السلطة. بعد غزو العراق وحرب أفغانستان، ازداد انعدام ثقة الشباب الأميركي بوسائل الإعلام التقليدية.

يميل الجمهوريون الشباب إلى تجاهل قناة فوكس نيوز وغيرها من وسائل البث باعتبارها جزءًا من إطار إعلامي تقليدي، بغض النظر عن توجهها الأيديولوجي. ويفضلون الأخبار الأكثر "مصداقية" دون رقابة الاستوديوهات.

على الرغم من دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلا أن بيلشر ازداد تشككه في أن الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية كانت محاولة لتصعيد إضافي قد يستلزم تدخلًا أمريكيًا مطولًا. لكن سعي ترمب للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤخرًا بين البلدين جعله واثقًا من أن الرئيس يُعطي الأولوية للمصالح الأمريكية.

وقال: "يجب أن يكون هناك اعتراف بأن لدينا بعض السيطرة هنا، وأن لنا رأيًا فيما تفعله إسرائيل. أثق تمامًا في ترمب".

وأعرب الجمهوريون الشباب أيضًا عن آراء أكثر دقة حول احتجاجات الحرم الجامعي ضد حرب إسرائيل في غزة مقارنة بالقادة المحافظين، الذين أدانوا المظاهرات إلى حد كبير لجعل الطلاب اليهود يشعرون بعدم الأمان. ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته جامعة ماريلاند في مايو، فإن عددًا أكبر من الجمهوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا ينظرون إلى احتجاجات الحرم الجامعي على أنها انعكاس لأفعال إسرائيل في غزة بدلاً من أن تكون نابعة من مواقف معادية للسامية. وعلى الرغم من عدم نصب المخيمات في حرمها الجامعي في كلية سانت ماري في نوتردام بولاية إنديانا، إلا أن إليسيا موراليس، البالغة من العمر 20 عامًا، انتقدت الاحتجاجات الجامعية في جميع أنحاء البلاد والتي دعت إلى مقاطعة إسرائيل. لكن الطالبة في السنة الثالثة، التي تشغل منصب نائب رئيس النادي الجمهوري بالكلية، كانت داعمة لوقفة احتجاجية بالزهور في حرمها الجامعي في الربيع الماضي، حدادًا على وفاة الأطفال الذين قُتلوا في غزة. موراليس، البالغة من العمر 20 عامًا، هي عضو في اللجنة الوطنية للجمهوريين الجامعيين في أميركا.

"ليس خطأ الأطفال. لم يطلبوا هذا قط"، قالت موراليس، وهي أيضًا عضوة في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأميركي، ممثلةً عن ولاية إنديانا. "للأسف، المدنيون هم من يعانون بسبب الحكومة. من المحزن أن يدفع طفل ثمن حرب لم تكن يومًا خطأهم".

تدعم الجمهورية الشابة حرب إسرائيل ضد حماس وهجمات يونيو/حزيران على إيران، لكنها أقرت أيضًا بتحول سياساتها نحو أجندة "أمريكا أولًا".

وهي تثق بقدرة ترمب على إطالة أمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وتأمل أن يُنهي الصراع في غزة.

"لست متأكدة تمامًا من كيفية انتهاء هذا الصراع. لكن أي تدمير للحياة البشرية أمرٌ سيء". "لإسرائيل الحق في أن تشعر بالانزعاج، ولكن هناك أيضًا وقتٌ نحتاج فيه إلى تهدئة الأمور".

 أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الإثنين بإشبيلية، بالدعم الموصول والثابت للعاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

وقال مصطفى في تصريح للصحافة، عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على هامش أشغال المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد من 30 يونيو إلى 3 يوليوز بمدينة إشبيلية جنوب إسبانيا: “أود أن أجدد، باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، شكري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على جهوده المتواصلة لفائدة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لنقل رسالة تقدير وامتنان إلى الحكومة والشعب المغربيين على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ المغرب يبذلها لصالح المدينة المقدسة، وعلى الاهتمام المتزايد الذي توليه المملكة للوضع الصعب في قطاع غزة.

كما شدد مصطفى على ضرورة إنهاء معاناة سكان قطاع غزة من أجل التمكن من التخطيط لمرحلة إعادة الإعمار، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة إعادة إطلاق العملية السياسية على أساس حل الدولتين، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد سعي حكومته الجاد إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، قائلاً: "نسعى بقوة إلى إتمام الصفقة، وأرغب في أن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغطًا قويًا على قطر لدفع المفاوضات قدمًا".

وأضافت القناة أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) قرر في اجتماعه الأخير تجميد أي خطوات تصعيدية إضافية في قطاع غزة مؤقتًا، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المفاوضات بشأن صفقة التبادل.

وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر مطلعة أن نتنياهو قد يجري زيارة إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، في ظل التحركات السياسية المكثفة المرتبطة بالصفقة.

من جهة أخرى، حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أوردته القناة 12، من أن توسيع العملية البرية في غزة بشكل أكبر قد يعرّض حياة المحتجزين للخطر، في إشارة إلى المخاوف المتزايدة داخل المؤسسة الأمنية من أن تؤدي العمليات العسكرية إلى إفشال جهود التفاوض أو إيقاع خسائر بين صفوف المحتجزين.

أُدرجت جامعة النجاح الوطنية ضمن التصنيف العالمي المرموق "U.S. News Best Global Universsities 2025-2026"، لتكون بذلك الجامعة الفلسطينية الوحيدة المدرجة ضمن هذا التصنيف النوعي الرفيع، الذي يعد من أبرز التصنيفات العالمية إلى جانب تصنيفي "شنغهاي" و"التايمز".

ويتميّز هذا التصنيف باستخدامه لقواعد بيانات Clarivate العالمية ويعتمد على  13 مؤشرًا موضوعيًا تشمل السمعة البحثية العالمية والإقليمية، عدد المنشورات، جودة الأبحاث، التعاون الدولي، وعدد الأوراق البحثية المصنفة ضمن الأكثر استشهادًا عالميًا.

ويشكّل تصنيف U.S. News  مرآة حقيقية لمكانة الجامعات على المستوى العالمي، حيث يقيس التأثير الفعلي للإنتاج البحثي وجودته وانتشاره، ويعزز من حضور الجامعات في خارطة البحث العلمي الدولي.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكّد أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، أن هذا التقدم هو نتيجة مباشرة للاستثمار المتواصل في البحث العلمي، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية، وتوفير بيئة أكاديمية محفّزة على التميز، مشيراً إلى أن جامعة النجاح تكرّس جهودها في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتحقيق الريادة الأكاديمية والبحثية إقليميًا وعالميًا.

يذكر أن تصنيف U.S. News تم إطلاقه عام 2014 لأفضل الجمعات العالميةويعتمد على مؤشرات كمية لقياس الأداء البحثي والسمعة الأكاديمية، ويعتبر من أكثر التصنيفات اعتمادًا في الأوساط الأكاديمية والبحثية نظرًا لدقته واستناده إلى بيانات مستقلة من قاعدة بيانات Clarivate.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة جامعة النجاح كصرح علمي مرموق، وامتدادًا لسجلها الحافل في التصنيفات الدولية.

تجري إسرائيل وسوريا محادثات مباشرة تركز على «ترتيبات أمنية محدودة» والانسحاب المحتمل للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في جنوب سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفقاً لما ذكرته مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب مصادر مقربة من القيادة السورية الحالية، فإن الرئيس أحمد الشرع غير مستعد لتوقيع أي اتفاق سلام أوسع مع إسرائيل في الوقت الراهن.

وشارك في المحادثات، التي ترددت تقارير مفادها أنها عقدت في الأردن، مسؤولون سوريون رفيعو المستوى، بما في ذلك وزير الدفاع.

ويطالب الشرع بانسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التي استولت عليها بعد سقوط الأسد، ويعارض بشدة أي توسيع للمنطقة العازلة في جنوب سوريا، وفقاً للمصادر.

وفي مؤتمر صحافي عقده مؤخراً في باريس إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أقر الشرع بأن محادثات غير مباشرة تجري مع إسرائيل عبر وسطاء، بهدف «تهدئة الأوضاع ومنع فقدان السيطرة».

وعلى الرغم من هذه التطورات، فإن آفاق التقدم الحقيقي لا تزال غير مؤكدة.

يشار إلى أن إسرائيل وسوريا في حالة حرب رسمية منذ عام 1948. وتعد مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها عام 1981، نقطة خلاف رئيسية.

وقد نشرت إسرائيل قوات إضافية في المنطقة عقب الإطاحة بحاكم سوريا لفترة طويلة، بشار الأسد، وتواصل شن غارات جوية في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا قد يكون خطوة أولى نحو «اتفاقية أمنية عسكرية».

وذكرت قناة «إن 24» الإخبارية أن ذلك يشمل، من بين أمور أخرى، الالتزام بالامتثال لاتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في مؤتمر صحافي مع نظيرته النمساوية بيات ماينل رايسنغر، اهتمام إسرائيل بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان.

بحث محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، اليوم الإثنين، مع سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، مستجدات الأزمة المالية وسبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء الذي نظم في مقر السلطة بمدينة رام الله، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة، أشاد المحافظ شنار بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين فلسطين والمملكة المغربية، وبمواقف المغرب الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

كما استعرض شنار الجهود التي تبذلها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة، مشيرًا إلى الإجراءات النوعية التي اتُخذت مؤخرًا للتعامل مع أزمة تكدس الشيقل في الجهاز المصرفي الفلسطيني، بما يحد من تأثيراتها السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى وجه الخصوص القطاع التجاري المسؤول عن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية الحراك العربي والدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والمساهمة في التخفيف من الضغوط المفروضة عليه، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين فلسطين والمغرب، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.

من جهته، جدّد السفير المغربي عبد الرحيم مزيان موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مشيرًا إلى التزام المملكة بدعم فلسطين على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأعرب السفير عن تقديره لدور سلطة النقد الفلسطينية في إدارة القطاع المصرفي بكفاءة عالية، رغم التحديات المتزايدة، مؤكدًا استعداد المملكة المغربية لتوسيع آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المالية والمصرفية، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويدعم الاستقرار المالي في فلسطين.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بدأ اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومشاركة وزراء وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية، لمناقشة إطلاق سراح الأسرى ومستقبل الحرب في قطاع غزة.

يأتي هذا الاجتماع، الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة، في ظل حالة من الانقسام بين القادة السياسيين في إسرائيل بشأن مساعي الوصول لاتفاق تبادل، بين مطالب بوقف الأعمال القتالية لإطلاق سراح الأسرى ورافض لأي صفقة ولو جزئية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان المجلس الوزاري المصغر قد عقد أمس اجتماعا خُصص لمناقشة مستقبل الحرب، وانتهى بخلافات دون التوصل إلى أي قرار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوزراء أُبلغوا خلال الاجتماع بأنه لم يتم إحراز تقدم نحو اتفاق لإعادة الأسرى.

وشهد الاجتماع جدلا بين مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين، إذ عبّر أعضاء في الحكومة عن رفضهم ادعاء الجيش أن عملية "عربات جدعون" شارفت على نهايتها، مؤكدين أن حماس لم تُهزم بعد.

كما نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مقربين من نتنياهو أنه لم يتنازل عن أهداف الحرب، وأن المطروح حاليا هو صفقة وفق مخطط المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وأنه يمكن العودة بعدها إلى القتال.

خلافات

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إسرائيل لا تستفيد شيئا من استمرار الحرب في غزة، ويجب التوصل إلى صفقة تضمن الإفراج عن جميع المحتجزين.

وأضاف أن الجيش لم يعد يملك أي أهداف في قطاع غزة، وأن احتلال القطاع ليس في مصلحة إسرائيل، داعيا لإبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غلاف غزة.

كما طالب رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس بإعادة كل الأسرى من غزة دفعة واحدة وبأسرع وقت.

وقال غانتس إنه يجب التوصل لاتفاق يضمن إعادتهم جميعا مهما كلف ذلك إسرائيل حتى لو كان وقفا طويلا لإطلاق النار.

وأضاف أن هناك حاجة لحكومة إجماع وطني، معربا عن دعمه لأي إجراء يفضي لتحرير الأسرى.

كما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان إنه يجب إعادة كل الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة حتى لو كان ذلك بإنهاء الحرب.

وقال ليبرمان إنه لا يعلم ما هي إستراتيجية إسرائيل في قطاع غزة وما الذي تفعله هناك.

واعتبر أن حركة حماس قائمة حتى الآن بفضل المساعدات التي تدخلها إسرائيل إلى القطاع.

قي المقابل، عارض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشدة أي صفقة جزئية مع حماس، مؤكدا أنه "يجب تحرير المختطفين لكن ليس على حساب أمن بلادنا".

وشدد الوزير اليميني المتطرف على أن تحرير الأسرى يجب أن يتم عبر القوة ومنع تهديد حماس، داعيا إلى تشجيع الهجرة الطوعية من غزة وإنهاء مشكلة القطاع للأبد، وفق تعبيره.

عائلات الأسرى

تتزامن هذه الردود السياسية مع ترحيب هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بإعلان نتنياهو تحديد إعادة الأسرى كأولوية قصوى، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب التي مر عليها أكثر من 20 شهرا.

وقالت الهيئة إن تصريحات نتنياهو رغم أهميتها البالغة، يُفترض أن تفضي إلى صفقة واحدة لإعادة المختطفين الخمسين دفعة واحدة وإنهاء القتال في غزة.

وأضافت أن معظم الإسرائيليين يدركون أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الجميع هو اتفاق شامل يوقف القتال.

ودعت الهيئة نتنياهو إلى اتخاذ قرار يقدم الاعتبارات الأخلاقية والرسمية والعملياتية على أي اعتبارات شخصية أو سياسية، قائلة إنه اختار حتى الآن عدم اتخاذ القرار اللازم، رغم إرادة الشعب.

ضغوط أميركية

على صعيد آخر، أكد مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الولايات المتحدة تخطط للضغط على وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لإنهاء حرب غزة، قبيل زيارته المرتقبة إلى واشنطن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا في وقت سابق عبر منصة "تروث سوشل" إلى إنجاز الاتفاق بشأن غزة واستعادة المحتجزين.

وقال ترامب إن نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس تشمل استعادة الرهائن، وإن ما وصفها بمهزلة محاكمة نتنياهو ستؤثر على المفاوضات مع حركة حماس وإيران.

وأشار ترامب إلى أن بلاده تنفق مليارات الدولارات لحماية ودعم إسرائيل، ولن تسمح بهذه المحاكمة.

يشار إلى أن إسرائيل تقدر وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

قرر مجلس الأمن الدولي، وبالإجماع، اليوم الاثنين، تجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل لمدة ستة أشهر، أي حتى 31 كانون الأول 2025.

ودعا المجلس في قراره الذي حمل الرقم 2782، الأطراف المعنية إلى تنفيذ قراره 338 (1973) على الفور.

أعلنت إيران -اليوم الاثنين- أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد، أو تحدد موعدا للجولة القادمة من المفاوضات مع "الترويكا الأوروبية" (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) لكنها أفادت باستمرار الاتصالات مع تلك الدول الثلاث التي نددت اليوم بـ"التهديدات" الموجهة إلى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده "كانت تطالب دائما بأن يلتزم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحدود مهامه التقنية ويتجنب التأثر ببعض الدول".

واستدرك بقائي قائلا "لكن الوكالة لم تتجاوب، وتقرير مديرها كان إحدى الذرائع للهجوم على منشآت إيران النووية. كما ألحق ضربة قوية بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وأشار إلى أنه "لا يمكن للوكالة أن تتوقع من إيران الالتزام بتعهداتها في ظلّ صمت الوكالة أو تبريرها لهذا العدوان".

الترويكا تندد

نددت كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة -في بيان مشترك لهم اليوم- بالتهديدات التي وُجهت إلى غروسي، وأكدت دعمها الكامل له وللوكالة في أداء مهامها.

ودعت الدول الثلاث -في بيان مشترك- السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن أي إجراءات من شأنها إنهاء التعاون مع الوكالة. كما حثت طهران على "استئناف التعاون الكامل والفوري بما يتماشى مع التزاماتها القانونية، واتخاذِ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن موظفي الوكالة".

يُذكر أن طهران اتهمت غروسي بـ"خيانة التزاماته" لعدم إدانته الضربات الإسرائيلية والأميركية. وقد صوّت المشرّعون الإيرانيون الأسبوع الماضي على تعليق التعاون مع هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وفي تصريحات له يوم الجمعة الماضي، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "إصرار غروسي على زيارة المواقع التي تعرضت للقصف بحجة الضمانات لا معنى له، وربما ينطوي على نية خبيثة".

وتعتبر طهران أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية -الصادر في 12 يونيو/حزيران الجاري والذي اتهم إيران بتجاهل التزاماتها النووية- كان بمثابة "ذريعة" للحرب التي شنتها إسرائيل في 13 حزيران/يونيو.

ولم يتم تحديد التهديدات التي كانوا يشيرون إليها، غير أنّ صحيفة "كيهان" الإيرانية المحافظة قالت مؤخرا إن هناك وثائق أظهرت أن غروسي كان "جاسوسا للكيان الصهيوني ويجب إعدامه".

ونفت إيران أمس توجيه "أي تهديد" لغروسي. وقال سفيرها في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بمقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية "ليس هناك أي تهديد" للمدير العام أو المفتشين، مؤكدا أن مفتشي الوكالة موجودون بإيران "في ظروف آمنة".

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطين، الاثنين، أنها بدأت إجراءات قانونية للطعن في قرار محتمل من الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

ومن شأن الحظر المتوقع أن يُعرَض على البرلمان، الاثنين، أن يجعل من الانتماء إلى المجموعة جريمة جنائية، وجاء الإعلان عنه بعد أيام من قيام نشطاء في المجموعة بإتلاف طائرتين عسكريتين بريطانيتين احتجاجاً على دعم لندن لإسرائيل، وفقاً لـ«رويترز».

ونددت المجموعة في وقت سابق بخطوة الحكومة، ووصفتها بأنها «رد فعل غير عقلاني»، قائلة إن المحكمة العليا في لندن حددت لها جلسة استماع عاجلة يوم الجمعة للنظر في الإذن بالطعن القانوني على الحظر.

وتسعى المجموعة إلى استصدار أمر من المحكمة لمنع الحكومة من حظرها خلال النظر في قضيتها.

ويتضمن الطلب بيانات مكتوبة من خبراء في مجال حقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية وآخرين عبروا عن قلقهم «من إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب بما يخالف القانون لتجريم المعارضة».

وقالت هدى عموري، المؤسسة المشاركة في المجموعة: «قرار المحكمة بتحديد جلسة استماع عاجلة هذا الأسبوع يدل على الأهمية الحيوية لما هو على المحك في هذه القضية، بما في ذلك الآثار بعيدة المدى التي قد تترتب على حظر مجموعة العمل من أجل فلسطين على حرية الرأي والتعبير والتجمع في بريطانيا».

وبموجب القانون البريطاني، يمكن لوزارة الداخلية حظر مجموعة ما إذا كان يُعتقد أنها ترتكب أو تشجع أو «ضالعة في الإرهاب». ومن شأن الحظر أن يضع المجموعة في تصنيف مماثل لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو «القاعدة» أو تنظيم «داعش».

وأحجمت وزارة الداخلية عن التعليق على الطعن القانوني الذي تعتزم المجموعة تقديمه.

وكانت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر قالت في وقت سابق إن المجموعة لديها «تاريخ طويل من الأضرار الإجرامية غير المقبولة» وإن الحكومة لن تتهاون مع أولئك الذين يعرّضون الأمن القومي للخطر.

ومنذ بداية الصراع في غزة عام 2023، استهدفت مجموعة العمل من أجل فلسطين بانتظام مواقع بريطانية مرتبطة بشركة «إلبيط سيستمز» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى شركات أخرى في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل.

استُشهد أربعة مواطنين، مساء اليوم الاثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب برج شوا وحصري بشارع الوحدة في مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد 24 مواطنا على الأقل، بينهم صحفي، وإصابة نحو 50 آخرين، بينهم حالات حرجة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية استراحة "الباقة" على شاطئ بحر غزة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الشهداء الصحفي إسماعيل أبو حطب، فيما أصيبت الصحفية بيان أبو سلطان بجروح، ولم تتضح بعد طبيعة إصابتها.

وباستشهاد أبو حطب، ترتفع حصيلة شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع منذ 21 شهرا إلى (227) صحفيًا وصحفية.

وبحسب مصادر صحية في القطاع، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى أكثر من 80 شهيدا، بينهم 57 بمدينة غزة وشمال القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 56,531 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133,642 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.