قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية إن رئيس أركان الاحتلال يغطي على فشل جيشه بالإبادة الجماعية بغزة، لافتا الى أن انسحاب الاحتلال من جولة المفاوضات خطوة مكشوفة هدفها حرق الوقت والمزيد من الإبادة بغزة.

وقال الحية إن الحركة خاضت مفاوضات شاقة وقدمت كل المرونة الممكنة التي لا تتعارض مع ثوابت شعبنا، مؤكدا أن الحركة تجاوبت مع الوسطاء في جميع المحطات فيما عرض عليهم.

وأشار إلى أنه في جولة التفاوض الأخيرة حققوا تقدمًا واضحًا وتوافقوا إلى حد كبير مع ما عرضه الوسطاء في ملفات الانسحاب والمحتجزين والمساعدات.

وأضاف الحية أنهم فوجئوا بانسحاب الاحتلال من جولة المفاوضات، مشيرًا إلى تساوقه مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

تفادى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الاتحاد الأوروبي،  أورسولا فاندر فون دير لاين في سكوتلندا يوم الأحد ، مفضلا الحديث عن ما قدمته الولايات المتحدة من مساعدات، "دون أن يقدم لها أحدا الشكر".

وعندما سُئل ترمب عن صور الأطفال الجائعين القادمين من غزة، قال للصحفيين: "إنه لأمرٌ فظيع".

لكنه غيّر مساره بعد ذلك ليقول: "إنهم يسرقون الطعام والأموال والأسلحة"، دون تحديد من يتحدث عنه، مُلمّحًا على الأرجح إلى حركة حماس، وهي اتهامات يقول المختصون أنها اتهامات كاذبة.

كما أعرب ترمب عن أسفه لأن الولايات المتحدة تبرعت بمبلغ 60 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية GHF ولم تتلقَّ أي شكر، في حين لم تُقدّم أي دولة أخرى أي شيء.

وكان الرئيس الأميركي قد زعم يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة قدّمت 60 مليار دولار. الرقم الحقيقي هو 30 مليون دولار. كما أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تُقدّم مساعدات إنسانية، وليست حتى أكبر المانحين.

وتعليقًا على حالة الحرب بعد انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل من الدوحة وسط غضب من ردّ حماس الأخير، قال ترمب: "على إسرائيل اتخاذ قرار".

وقال: "أعرف ما كنت سأفعله، لكنني لا أعتقد أنه من المناسب قول ذلك".

وأكد مجددا أنه توقع انهيار المحادثات، قائلا إن حماس لن ترغب في إطلاق سراح الرهائن الأخيرين لأنها ستخسر ورقة المساومة الأخيرة لديها.

 كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على ثلاثة مخططات كبيرة تخص مستعمرة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة.

وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن المخططات الكبيرة المصادق عليها مؤخرا تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستعمرة والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، مما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين الاستعماريين.

وأضاف شعبان أن هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض لا سيما في محيط القدس الشريف، مما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستعمارية التي تستهدفها.

وبين شعبان أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتحدث تواصلا جغرافيا بين مستعمرة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" إلى الشرق من المستعمرة والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة.

وأضاف أن المخططات الثلاث جاءت كالتالي، أولاً: المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم יוש/ 1/ 59/ 7/ 1/ 420  لصالح مستعمرة "معاليه أدوميم"، ويهدف لبناء ما مجموعه 1113 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر بـ 1307 دونمات من أراضي المواطنين، في حين جاء المخطط الثاني والذي يحمل الرقم יוש/ 2/ 59/ 7/ 1/ 420 بهدف بناء 944 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ 680 دونما، وتتحد مع المخطط الأول، فيما جاء المخطط الثالث الذي يحمل الرقم يهدف لبناء 1108 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر بـ 486 دونما، يتحد مع المخططين السابقين بهدف إحداث عملية تواصل جغرافي بين مستعمرتي "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم"، المقامتين على أراضي المواطنين بين محافظتي القدس وأريحا والأغوار.

وبين أن المخططات المشار إليها تحتوي على بناء حي استعماري جديد، إضافة إلى شبكة طرق جديدة تعزز القبضة على الشارع الرئيس مما يعزل تجمعات بير المسكوب وسنيسل والتجمعات الأخرى عن التجمعات المتواجدة إلى الغرب من المستعمرة وعن الشارع تماما، كما هو موضح في الخارطة.

وأضاف شعبان أن الاحتلال قدم في مجمل عام 2024 21 مخططا هيكليا تخص مستعمرات خارج حدود بلدية القدس، في حين قدم في النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 28 مخططا هيكليا للمنطقة الجغرافية ذاتها، في إطار الاستهداف الكبير والمكثف وغير المسبوق لهذه المنطقة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، إن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في غزة، مضيفاً أنه لا يعلم ما سيحدث بعد تحرك إسرائيل للانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس».

ووفقاً لـ«رويترز»، أكد ترمب أهمية إطلاق سراح الرهائن المحتجَزين لدى «حماس» في غزة، قائلاً إنهم أظهروا فجأةً موقفاً «متشدداً» تجاه هذه القضية.

وأضاف ترمب، للصحافيين، في بداية اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منتجع الجولف الذي يملكه في ترنبيري بأسكوتلندا: «لا يريدون إعادتهم، لذلك سيتعيّن على إسرائيل اتخاذ قرار».

أصدر الاحتلال الإسرائيلي قرارًا ببقاء قواته في مخيمات طولكرم حتى تاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، مما ينفي كافة الأخبار التي أفادت بإمكانية انسحابه من المخيمات مطلع الشهر المقبل.

ويشمل القرار أيضًا تجديد احتلال مخيمي نور شمس وطولكرم، إضافة إلى قرار جديد يمنع تواجد الفلسطينيين في أحراش نور شمس، وهي منطقة لا تتبع المخيم.

وبهذا القرار، ستستمر معاناة ما يقارب ثلاثين ألف نازح من سكان المخيمين لثلاثة أشهر إضافية على الأقل، مما يعكس استمرار الوضع القاسي والصعب للسكان في تلك المنطقة.

في عموده بصحيفة هآرتس، قارن الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي بين إنكار محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية على يد النازيين، وإنكار إسرائيل المتواصل تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرا أن الإنكار في كلتا الحالتين ينبع من جذر واحد، هو التنصل من الجريمة واحتقار الضحية.

وتحدث ليفي عن محرقة اليهود (الهولوكوست)، وأشار إلى أن منكريها، إما ادعوا أنها لم تحدث أصلا، أو أنها حدثت لكن عدد الضحايا كان ضئيلا، أو أنه لم تكن هناك غرف غاز إطلاقا.

ويرى أن ما يحدث اليوم من محاولات منظمة لنفي المجاعة في غزة ليس مجرد إنكار لحقيقة موثّقة عالميا، بل هو تطبيع لخطاب دعائي قائم على الكذب والتشكيك والوقاحة المؤسسية.

فمن الصحف إلى التلفزيونات، ومن الأكاديميين إلى باعة الصحف، هناك جوقة إسرائيلية متكاملة تصرّ على أن صور الأطفال الهَزلى مفبركة، وأن موتهم ليس من "تجويع متعمد"، بل "مشكلة تتحملها حركة حماس"، وفق المقال.

عمى أخلاقي

وأشار ليفي إلى أنه في الوقت الذي تُبث فيه مشاهد الجوع في قطاع غزة على شاشات التلفزة في العالم، تُصر إسرائيل على العمى الأخلاقي، مدّعية أن هناك 80 شاحنة تدخل يوميا إلى غزة، وأن هناك فيديو يظهر "إرهابيين من حماس يأكلون الموز في الأنفاق".

وألمح الكاتب إلى أن الصور المعنية كانت قد التُقطت قبل 6 أشهر، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -الذي يصفه بكبير مروجي الأكاذيب- يعيد نشرها الآن.

وقال إن مثل هذا الإنكار بات مشروعا في إسرائيل، بل ويتسق مع اللباقة السياسية المحلية التي تزعم أنه لا وجود للجوع، وأن لا أحد سيُدان أو يُعاقب على التسبب به.

نمط سائد

وأضاف أن هذا الإنكار أصبح نمطا سائدا في جميع مناحي الحياة داخل إسرائيل، فوصف تجويع غزة المتعمد، يُصنّف الآن على أنه "مؤامرة معادية للسامية"، و"إذا كان هناك جوع؟ فاسألوا حماس".

وأوضح أن هناك 50 وجها للإنكار الإسرائيلي، وكلها بنفس القدر من الاحتقار، حيث تتراوح من غضّ الطرف، إلى رفع الحاجبين، إلى التمويه، والإخفاء، والكذب على الذات.

جدعون ليفي: صور المجاعة تغمر الشاشات والصحف في أنحاء العالم، ومع ذلك يُنكرها الإسرائيليون

إنكار

ومضى ليفي إلى القول، إنه ظل سنوات على يقين بأنه حتى لو قُدِّمت للإسرائيليين كل الأدلة المروعة، فإنهم سيرفضونها. "وها هو الدليل الآن: صور التجويع تغمر الشاشات والصحف في أنحاء العالم، ومع ذلك يُنكرها الإسرائيليون".

ويحذر ليفي من أن أخطر ما في هذا الإنكار ليس الكذب فقط، بل السخرية القاسية من الضحايا الأحياء، وإنكار الألم في لحظة وقوعه.

وتابع إن هذا النهج ليس جديدا، بل يمتد من رواية النكبة التي "لم تحدث" حسب الرواية الرسمية، وصولا إلى عقود الاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي تدعي إسرائيل أنها ليست طرفا فيه.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن محكمة عسكرية قضت بسجن 3 جنود من الكتيبة 931 في لواء ناحال بسبب رفضهم الدخول للقتال في غزة، رغم خدمتهم في عدة جولات سابقة منذ اندلاع حرب الإبادة على القطاع.

وبحسب التقرير الذي أوردته هيئة البث فقد حكم على 3 من الجنود بالسجن لفترات تراوحت بين أسبوع و12 يوما، في حين لم يُبت بعد في ملف جندي رابع في القضية نفسها، وأُقصي الأربعة من أي مهام قتالية مستقبلية.

وذكر التقرير بأن الجنود الأربعة قاتلوا داخل غزة لشهور، وخلال خدمتهم فقدوا عددا من زملائهم وتعرضوا لـ"مشاهد قاسية وتجارب مأساوية"، وفق ما نقل عن والدة أحدهم التي قالت إن "هذه الأمور ستبقى محفورة في أعماقهم".

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد قضت أيضا في 29 مايو/أيار الماضي بسجن جنديين آخرين من لواء ناحال لرفضهما المشاركة في الحرب على غزة.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية في الفترة ذاتها بأن العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب وقعوا عريضة أعلنوا فيها أنهم لن يكونوا مستعدين للعودة للمشاركة في القتال بالقطاع.

وقالت إن جنود الاحتياط برتبة مقدم وما دون من بينهم أطباء ومسعفون، ومسعفون مقاتلون أشاروا إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه دعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة والدعوة إلى توطينها.

واعتبروا أن هذا الأمر يشكل انتهاكا للقانون الدولي وأن هذا هو العامل الرئيسي في رفضهم، إضافة لعدم إحراز تقدم نحو صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع في قوات الاحتياط بسبب طول مدة الحرب التي قالوا إنها تجاوزت أي منطق، وبسبب الضرر الذي تسببه للمدنيين على الجانبين وللنسيج الاجتماعي الإسرائيلي.

وأضاف الموقعون أن التعرض المستمر لأحداث صادمة للغاية ومواقف تهدد الحياة يسبب أضرار ما بعد الصدمة، إلى جانب تدنيس الصورة الإنسانية.

100 ألف معاق

من ناحية أخرى، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن بيانات شعبة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع أظهرت وجود 100 ألف معاق من الجيش، بينهم مصابون بأمراض نفسية في كل حروب إسرائيل، أصيب أغلبهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإن مسؤولين يقولون إن القادم أسوأ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن أعداد الجنود المصابين بأزمات نفسية ارتفعت بصورة كبيرة في الأشهر الماضية.

وقال الجيش إن أكثر من 10 آلاف جندي أصيبوا بأزمات نفسية منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويخضعون للعلاج.

وأضاف أن العام الماضي شهد ذروة الإصابات النفسية، بعدد يتجاوز 9 آلاف. كما كشفت البيانات أن أغلب المصابين بأزمات نفسية من الجنود العام الماضي تقل أعمارهم عن 30 عاما.

ويتوقع الجيش أن يشهد العام الجاري ارتفاعا في عدد الجنود المصابين بأزمات نفسية، مما يتطلب دعم الدولة.

يشار إلى أن إسرائيل ترتكب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون قدمته الحكومة بناءً على طلب السلطة القضائية، يهدف إلى «مكافحة انتشار المحتوى الإخباري المضلل في الفضاء الرقمي»، رغم تحذيرات كثير من الناشطين السياسيين والصحافيين من تشديد الرقابة على الإنترنت. وبالتوازي، أعلن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، حظر استخدام النواب للهواتف الجوالة خلال الجلسات العلنية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاليباف قوله إنه «بغض النظر عن الاعتبارات الأمنية، نحن في القاعة المخصصة للتشريع ولا ينبغي استخدام الهواتف». وأضاف: «حتى لو تمت معالجة الجوانب الأمنية، فإن قرار هيئة الرئاسة هو منع دخول الأجهزة الجوالة إلى القاعة». وأضاف: «المناقشات مستمرة حتى اتخاذ القرار النهائي».

وجاءت تصريحات قاليباف رداً على احتجاج بعض النواب على القرار. وقال النائب حميد رضا كودرزي إن «عدم حمل الهواتف الجوالة تحول إلى مشكلة للنواب... الشعب يتوقع منا أن نكون متاحين لهم، لكن هذا الأمر أصبح صعباً بهذه الطريقة».

وفي السابق، فرضت إجراءات للحد من الاتصال من خلال قطع الإشارة أثناء الجلسات، غير أنّ هذه القيود أزيلت تدريجياً.

وقال قاليباف: «ينبغي أن يبقى المواطنون على تواصل دائم مع ممثليهم، غير أن الأجهزة الأمنية أبدت ملاحظات بشأن استخدام الهواتف، بعد انتهاء الجلسات». وأضاف: «استخدام الهواتف داخل قاعة المجلس واللجان المختصة غير مسموح به، فيما يمكن لموظفي مكاتب النواب تلقي اتصالات المواطنين والرد عليها.«

وفُرضت قيود مشددة تدريجياً على الإنترنت منذ 13 يونيو (حزيران)، عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، الذي ردت عليه طهران بضربات صاروخية وإطلاق مسيرات.

ويزداد قلق إيران حيال التعرض لاختراق من جانب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في ظل خوضها حرباً غير مباشرة لعقود مع إسرائيل، التي تمكنت من اغتيال عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء النوويين في حرب الـ12 يوماً.

قانون بتوصية السلطة القضائية

وأرسل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تشديد الرقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «مكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة». وأعد مشروع القانون بناءً على مقترح من السلطة القضائية، حسبما أوردت وسائل إعلام حكومية.

وأفاد موقع البرلمان الإيراني اليوم بأن البرلمان وافق خلال الجلسة العلنية التي عقدت صباح اليوم (الأحد)، على طلب الحكومة لمعالجة المشروع العاجل، وحصل على 205 أصوات مؤيدة، مقابل 49 صوتاً معارضاً و3 أصوات ممتنعة. وحضر الجلسة 260 من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني.

وأوضح كاظم دلخوش أباتري، ممثل الحكومة، أن مشروع القانون يتألف من 22 مادة تحدد مهام الوزارات المعنية، وتوضح المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، حسبما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأشار دلخوش إلى أن الفضاء الرقمي في البلاد يستخدم منذ سنوات طويلة، وله مزايا متعددة تشمل تدفق المعلومات، وسرعة انتشارها، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، لكنه شدد على أنه «أداة تحتاج إلى إطار قانوني، إذ إن نشر وإعادة نشر الأخبار المحرفة والمضللة يمكن أن يضر بسيادة الدولة، ويقوض الأمن النفسي للمجتمع، ويغذي الشعبوية، ويهدد التماسك الوطني».

وأضاف: «يجب التمييز بين الفضاء الرقمي السليم وغير السليم، كما حذر المرشد علي خامنئي من ذلك، وقد شكلت لجنة بأمره، لكنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي. والموافقة على دراسة المشروع بشكل عاجل ستسهم في تنظيم الفضاء الرقمي، والحكومة مستعدة للتعاون مع البرلمان لتطوير تفاصيله».

وينص المشروع على فرض عقوبات مشددة تشمل السجن، والغرامات المالية، والحرمان من بعض الحقوق، بحق مستخدمي الفضاء الإلكتروني.

ويشدد القانون على ملاحقة نشر المحتوى من قبل شخصيات معروفة، أو أصحاب نفوذ اجتماعي أو مسؤولين أو موظفين في الدوائر الحكومية. كما تطول العقوبة في حال «نشر محتوى غير حقيقي باستخدام حسابات وهمية، أو عبر روبوتات وأنظمة تلقائية»، إضافة إلى «تكرار المخالفة، أو نشرها في أوقات حرجة مثل الأزمات أو الحروب، أو في حالات تهديد الأمن القومي».

ويقترح القانون تكليف وزارة الثقافة والإعلام الإيرانية بإنشاء منظومة وطنية لتلقي البلاغات حول الأنشطة العامة في الفضاء الإلكتروني، وإصدار التحذيرات، على أن تحال التقارير الناتجة إلى السلطة القضائية.

انتقادات

وواجه القانون انتقادات من قبل الناشطين في مختلف المجالات، محذرين من الأضرار بحرية الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ووقع أكثر من مليون شخص على عريضة، نشرت من قبل عدد من الشخصيات المدنية والإعلامية، رفضاً لهذا المشروع.

وخاطبت 5 من الهيئات والنقابات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيس الإيراني، محذرة من التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لقطع أو تقييد الوصول إلى الإنترنت العالمي.

وخاطبت تلك الهيئات الرئيس مسعود بزشكيان في رسالتها: «حجب الإنترنت ليس حلاً لمواجهة التهديدات السيبرانية؛ بل خطوة تؤدي إلى إضعاف الحوكمة الوطنية، وتعميق عزلة إيران، وإلحاق أضرار جسيمة ببنيتها التحتية الاقتصادية والتكنولوجية».

وأشارت الرسالة إلى أن «تقييد الإنترنت سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الفضاء الرقمي لصالح جهات خارجية، وإلى هجرة الكفاءات، وإضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد الرقمي الإيراني».

كما حذرت من أن تعطيل الاتصال بالشبكة العالمية يضر بالأمن السيبراني، لأنه يمنع التحديثات والتعاون الدولي الضروريين لحماية الأنظمة الحساسة. إضافة إلى ذلك، قالت الرسالة إن «هذه السياسات تكمل حلقات العزلة المفروضة على إيران، وتُضعف حضورها الثقافي والاقتصادي عالمياً»، فضلاً عن «تهديدها للأمن النفسي والاجتماعي للمجتمع عبر تعميق فقدان الثقة وانتشار الشائعات».

وشددت الرئاسة على أن «طريق التقدم والأمن الوطني لا يمر عبر الانغلاق؛ بل من خلال التفاعل الذكي مع التكنولوجيا العالمية ودعم النخب المحلية». ودعت إلى اعتماد أساليب فنية متقدمة لتعزيز الأمن السيبراني بدل اللجوء إلى قطع الاتصالات، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة في تقوية البنية التحتية الرقمية وزيادة مرونة البلاد في مواجهة التحديات.

والأسبوع الماضي، حذر جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، الإيرانيين، من أنشطة التجسس وازدياد محاولات التجنيد عبر تطبيقات الهواتف الجوالة من جانب أجهزة مخابرات دول معادية.

وقبل ذلك بأيام، رفض وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، الكشف عن عدد الجواسيس المعتقلين دفعة واحدة، معتبراً ذلك ضاراً بالأمن القومي. وأكد أن السلطات اعتقلت المئات بتهم التجسس ودعم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن الأعداد ستعلن تدريجياً. وأوضح أن الأجهزة الأمنية كثّفت جهودها لمواجهة التسلل، داعياً الإيرانيين إلى التعاون مع الاستخبارات للحفاظ على الأمن الوطني.

وفي وقت لاحق، دعا رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي، إلى اعتقال نحو ألفي شخص خلال الحرب للاشتباه بالتجسس لإسرائيل. وقال: «تم إطلاق سراح عدد كبير من هؤلاء بعد استكمال التحقيقات، والتأكد من أنهم ليسوا جواسيس ولم يتعاونوا مع إسرائيل».

أدانت الحكومة والجيش السوداني، الأحد، ما وصفاها "بحكومة وهمية" أعلنت عنها قوات الدعم السريع مساء السبت.

والسبت، أعلن "التحالف السوداني التأسيسي" تشكيل "مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية" برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" وعبد العزيز الحلو نائباً له، فيما جرى اختيار محمد حسن التعايشي، رئيسا للوزراء.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، ‏"نشجب وندين بأشد العبارات ما ذهبت إليه مليشيا الدعم السريع الإرهابية بإعلان حكومة وهمية تزعم فيها توزيع مناصب حكومية لإدارة السودان في تغافل تام واستهتار بمعاناة الشعب السوداني الذي أذاقته المليشيا الإرهابية كافة أشكال العنف والتنكيل والتعذيب".

وأضافت أن "إعلان المليشيا حكومتها الوهمية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي هو خير دليل على انكسارها ودحرها على يد قواتنا المسلحة الباسلة بكافة تشكيلاتها وتنظيماتها العسكرية".

واعتبرت الخارجية أن "مشاركة مكونات مدنية في هذا الإعلان الوهمي يكشف الوجه الحقيقي لتلك التحالفات، ويؤكد انخراطها في المؤامرة التي كانت تحاك بتنسيق تام مع المليشيا الإرهابية للاستيلاء على السلطة بالقوة صبيحة 15 أبريل (نيسان) 2023".

وأعربت عن "قلق حكومة السودان العميق إزاء موافقة جمهورية كينيا وتمكين المليشيا المتمردة من عقد اجتماعاتها التحضيرية لإعلان حكومتها غير الشرعية في نيروبي".

وأضافت الخارجية أن ذلك "يعد انتهاكاً واضحاُ لسيادة السودان وخرقاً لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي، ويناقض مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والإيغاد (هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا) بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه".

وناشدت كافة دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وكافة الهيئات الحكومية وغيرها من التنظيمات بإدانة هذا الإعلان، وطلبت منها "عدم الاعتراف والتعامل مع هذا التنظيم غير الشرعي الذي أعلنته المليشيا الإرهابية".

وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، في تصريحات صحفية، معلقا على إعلان قوات "الدعم السريع" والقوى المتحالفة معها، آنذاك، اعتزامها تشكيل الحكومة الموازية، إنها "مرفوضة ولن يكون لها أي دور في مستقبل السودان".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله في بيان، إن "حكومة المليشيا المزعومة هي محاولة خداع حتى لشركائهم في الخيانة لأن المشروع الحقيقي لآل دقلو (أسرة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي ) هو الاستيلاء على السلطة".

وأضاف: "وذلك لتحقيق طموحهم الذاتي غير المشروع، ومشروعهم العنصري في حكم بلد لم ينتموا اليه يوما ولم تربطهم به سوى أطماع السرقة والنهب المحمي بالنفوذ".

وتابع المتحدث: "وفي سبيل ذلك يلعبون بكل الأوراق الممكنة بما فيها قبولهم أن يكونوا مجرد أداة لتمرير أجندة إقليمية أكبر من استيعابهم المحدود".

وحتى الساعة 12:25 (ت.غ) لم تعلق قوات الدعم السريع على بياني الحكومة والجيش السوداني.

والسبت، قال المتحدث باسم "التحالف السوداني التأسيسي" علاء الدين نقد، في فيديو مسجل بث عبر صفحة التحالف على "فيسبوك"، إن الهيئة القيادية قررت تشكيل "مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية"، برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعبد العزيز الحلو نائباً له.

وأضاف أن المجلس الرئاسي يتألف من 15 عضوا، من بينهم الطاهر حجر، ومحمد المصطفى أحمد، فيما تم اختيار محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء في الحكومة.

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربًا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

وبدأت مساحات سيطرة قوات "الدعم السريع" تتناقص بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش، الذي وسّع من نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

أما في الولايات الـ16 الأخرى بالسودان، فلم تعد قوات "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى أربع من ولايات إقليم دارفور.

في حين يتضور الفلسطينيون جوعًا ويتشدد الرأي العام العالمي (ضد التجويع المتعمد)، قد لا يصدر حكم "محكمة العدل الدولية - ICJ حتى عام  2027 أو بعده، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذي غارديان" الأحد.

وتوضح الصحيفة أنه في حين يموت الفلسطينيون في غزة بأعداد متزايدة يوميًا بسبب الجوع، ويتزايد عدد الباحثين القانونيين ومسؤولي الإغاثة والسياسيين الذين بدأوا يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، فإن صدور حكم نهائي بشأن هذه المسألة من أعلى محكمة في العالم سيستغرق وقتًا طويلًا.

,قال خبراء في محكمة العدل الدولية إنه من غير المرجح صدور حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة قبل نهاية عام 2027 على أقرب تقدير، وسط تحذيرات من أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يستخدم بطء إجراءات المحكمة كذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لوقف القتل.

يشار إلى أنه كان من المقرر في الأصل أن تقدم إسرائيل ردها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب إفريقيا يوم الاثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديدًا لمدة ستة أشهر. قبلت هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيًا حجة إسرائيل بأنها احتاجت لأكثر من تسعة أشهر مخصصة لإعداد قضيتها، مدعيةً أن "مسائل الأدلة" في عرض جنوب أفريقيا تعني أن "نطاق القضية لا يزال غير واضح".

وردّ الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أيًا من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لم تكن سببًا مشروعًا للتأخير، وأن إطالة أمد القضية غير مبررة في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في غزة. لكن المحكمة انحازت إلى إسرائيل، التي لديها الآن مهلة حتى يناير المقبل لعرض قضيتها.

ونسبت الصحيفة إلى جولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا، قولها: "أعتقد أن [محكمة العدل الدولية] حذرة للغاية هنا بسبب المناخ السياسي". "إنهم لا يريدون أن يُتهموا بتجاهل الحقوق الإجرائية لإسرائيل والتوصل إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية دون منحهم فرصة كاملة للرد".

ومنذ تأسيسها عام 1945، لطالما فضّلت محكمة العدل الدولية الحذر على السرعة في دورها كحكم نهائي بين الدول. قالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت: "تُعرف محكمة العدل الدولية ببطء مداولاتها. عمرها 80 عامًا، وتريد العمل بطريقة معينة".

يشار إلى أنه بعد أن تُقدّم إسرائيل دفاعها في كانون الثاني المقبل، يُمنح كل طرف عادةً وقتًا كافيًا لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة نقاط الطرف الآخر والتطورات الجديدة.

وبحسب ما قاله مايكل بيكر، الذي عمل مسؤولًا قانونيًا في محكمة العدل الدولية من عام 2010 إلى عام 2014، وهو الآن أستاذ مساعد في القانون الدولي لحقوق الإنسان في كلية ترينيتي دبلن: "عادةً ما تستغرق الجولة الثانية حوالي ستة أشهر لكل طرف، أي عامًا آخر، ثم نصل إلى كانون الثاني 2027".

وأضاف قائلا للصحيفة: "إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تكن هناك أي أحداث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، فستُعقد جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، وربما في وقت مبكر بما يكفي من العام بحيث يُمكن إصدار حكم بحلول نهاية العام".

ومع ذلك، قد تُؤجّل مجموعة من العوامل القضية إلى عام 2028 ، بما في ذلك مطالبات دول أخرى بالتدخل. وتمتلك محكمة العدل الدولية أداةً لمعالجة التفاوت بين وتيرة إجراءاتها وضرورة التعامل مع حالات كارثية كغزة. ففي عام 2024، أصدرت المحكمة ثلاث مجموعات من "التدابير المؤقتة"، في شكل تعليمات لإسرائيل، استجابةً لطلبات جنوب أفريقيا.

وفي كانون الثاني من العام الماضي، قضت محكمة العدل الدولية بأن ادعاء الإبادة الجماعية "معقول" وأقرت بأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد بالتدهور قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي".

وقد تجاهلت إسرائيل بشكل كامل التدابير المؤقتة ورفضت اتهام الإبادة الجماعية ووصفته بأنه "شائن وكاذب"، ولم تطلب جنوب إفريقيا أي تدابير أخرى، على الرغم من فترات الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة هذا العام. ووفقًا لمصدر مقرب من فريقها القانوني، فقد كان للضغط المكثف من واشنطن تأثير.

وفي شهر شباط الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمرًا تنفيذيًا بوقف المساعدات إلى جنوب إفريقيا، منتقدًا موقفها أمام محكمة العدل الدولية، مدعيًا، دون دليل، أن الأفريكانيين البيض في البلاد كانوا "ضحايا تمييز عنصري ظالم". لكن الحكومة في جنوب أفريقيا أصرت على أنها لا تنوي إسقاط قضية غزة.

وبصرف النظر عن وتيرة محكمة العدل الدولية البطيئة المتعمدة، فإن معيار الإثبات المطلوب للتوصل إلى حكم بشأن الإبادة الجماعية مرتفع للغاية. ففي الصفحة الأولى، لا تضع اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948  معيارًا عاليًا، حيث تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها التدمير المتعمد "كليًا أو جزئيًا" لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، وفق خبراء المحكمة.

مع ذلك، في تفسيرها للاتفاقية، اشترطت محكمة العدل الدولية أدلة "قاطعة تمامًا" على أن الدولة المتهمة كانت لديها نية الإبادة الجماعية في ارتكاب عمليات قتل جماعي، ولم تكن هناك دوافع أخرى محتملة ومنافسة، مثل مكافحة التمرد أو الاستيلاء على الأراضي. وبموجب هذا المعيار، لم تصدر المحكمة بعد حكمًا ضد أي دولة بتهمة الإبادة الجماعية.

مهما كانت النتيجة، يخشى العديد من خبراء القانون الإنساني الدولي بأن التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاءً خطيرًا، مما يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراءً حاسمًا في انتظار حكم محكمة العدل الدولية بينما يُسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّ على الأمم المتحدة أن تتوقف عن إلقاء اللوم على حكومته بشأن الوضع الإنساني في غزة، بعد إعلان جيش الاحتلال فتح طرقٍ آمنة لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر. وأضاف نتنياهو خلال تفقده قاعدة جوية اليوم الأحد إن "الأمم المتحدة تخترع أعذاراً، وتقول ليست هناك طرق آمنة"، مضيفاً "هذا غير صحيح. هناك طرق آمنة. لطالما كانت موجودة، لكنها اليوم أصبحت رسمية. لن تكون هناك أعذار بعد الآن".

وتابع في هذا السياق "علينا السماح بإدخال الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية المطلوبة في قطاع غزة لنحدّد مسار المفاوضات"، مضيفاً: "نقاتل في قطاع غزة وللأسف لدينا هناك قتلى ومصابون".

ودخل إلى قطاع غزة المحاصر، اليوم الأحد، عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية من منطقة زيكيم شمال غربي القطاع وكرم أبو سالم جنوباً، بالتزامن مع إنزال طائرات بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي لمساعدات من الجو على المناطق الشمالية الغربية. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إنّ سلطات الاحتلال وافقت على طلبات لمؤسسات عربية ودولية لإدخال مساعدات عبر مصر والأردن شرط تسليمها لجهات دولية في غزة، بعيداً عن أيدي الجهات المسؤولة في حكومة غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي أردني قوله إنّ الأردن والإمارات أسقطا اليوم الأحد ما مجموعه 25 طناً من المساعدات على قطاع غزة في أول عملية إنزال جوي لهما منذ أشهر. وأضاف المسؤول أنّ الإنزال الجوي ليس بديلاً عن تسليم المساعدات براً. وفي وقت مبكر فجر الأحد، قالت الخارجية الإسرائيلية إنها ستنفذ "هدناً إنسانية" للسماح بتوزيع المساعدات، على حد زعمها، في قطاع غزة اعتباراً من  صباح اليوم الأحد. وأضافت في بيان، نشرته على منصة إكس، إنّ الهدنة ستطبق في "المراكز المدنية والممرات الإنسانية" في القطاع المنكوب، ويأتي ذلك في ظل استمرار الاحتلال بشنّ حرب الإبادة على غزة، المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي ظل تصاعد التحركات والمبادرات الشعبية في أنحاء مختلفة من العالم بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفكّ الحصار عن القطاع، وفتح المعابر البرية والسماح بدخول المساعدات للقطاع المنكوب.

التحديثات الحية

حرب الإبادة على غزة | إدخال مساعدات محدودة ووفد إسرائيلي في القاهرة

في الأثناء، قال مصدر مصري مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّ وفداً إسرائيلياً وصل إلى القاهرة اليوم الأحد، للتباحث حول تنسيق دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي. وبحسب المصدر، فإن الوفد الإسرائيلي، الذي يحمل طابعاً فنياً، ضم عدداً من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وذلك بهدف تحديد آليات تنقل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة. وأكد المصدر خلال حديثه، أن الوفد الإسرائيلي ناقش مع المسؤولين المصريين تحديد مسارات الشاحنات داخل القطاع، بما يتناسب مع المواعيد التي يحدّدها جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمليات العسكرية.

وبينما بدا وكأنّ صفقة التبادل في طريقها إلى التوقيع، وصلت المباحثات بشأنها إلى طريق مسدود إثر تمسك الاحتلال بموقفه من النقاط الخلافية وعدم رغبة حكومته إظهار أي ليونة بخصوصها، وهو ما انعكس في قرارها إعادة الوفد المفاوض من الدوحة، في خطوة كان للولايات المتحدة مثلها.

وعلى الرغم من ذلك، لفت موقع "واينت"، في تقرير مطوّل أورده اليوم الأحد، إلى أن أسباباً كثيرة تؤشر إلى أن الجمود القائم لا يمكن أن يظلّ على حاله؛ وأوّل هذه الأسباب الضغط الدولي على إسرائيل بسبب الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، ومواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعهداته، فضلاً عن الضغط الداخلي الإسرائيلي. وقد انعكس ذلك في شروع جيش الاحتلال بإسقاط مظلّي للمساعدات والإعلان عن هدن إنسانية في عدد من المواقع في قطاع غزة للمرة الأولى منذ أكثر من سنة.

أكد برنامج الأغذية العالمي، أن وقف إطلاق النار المتفق عليه هو السبيل الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مع إمدادات غذائية أساسية، بطريقة متسقة، ومنتظمة، وآمنة.

ورحب برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة في بيان: بـ"بخبر استعداد إسرائيل لتطبيق هدنات إنسانية، وبإنشاء ممرات إنسانية مخصصة، لتسهيل الحركة الآمنة لقوافل الأمم المتحدة التي تنقل إمدادات غذائية طارئة وغيرها من المساعدات إلى سكان غزة".

وأفاد بأنه "يمتلك ما يكفي من الغذاء في المنطقة، أو في طريقه إليها، لإطعام جميع سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا".

وتابع البيان أن فرقه "سلّمت 350 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى غزة الأسبوع الماضي".

وأوضح أن ذلك حدث "في ظل ظروف بالغة الصعوبة، عرّضت المدنيين وعمال الإغاثة لخطر جسيم".

وأكد أن هذا العدد من الشاحنات "يمثل أكثر بقليل من نصف عدد القوافل التي طلب برنامج الأغذية العالمي الإذن بإرسالها".

و"منذ إعادة فتح المعابر الحدودية (جزئيا) في 21 مايو/ أيار (الماضي)، سلّم برنامج الأغذية العالمي 22 ألف طن من المساعدات الغذائية إلى غزة"، وفق البيان.

واستدرك البرنامج: لكن "هناك حاجة إلى أكثر من 62 ألف طن من المساعدات الغذائية شهريا لتغطية احتياجات" الفلسطينيين في غزة.

وشدد على أن "المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لتأمين الطعام لمعظم سكان غزة. ثلث السكان لا يجدون طعامًا منذ أيام".

واستطرد: "يعاني حوالي 470 ألف فلسطيني من ظروف أشبه بالمجاعة، وتحتاج 90 ألف امرأة وطفل إلى علاج غذائي عاجل. يموت الناس بسبب نقص المساعدات الإنسانية".

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحم القرية، وتمركز في وسطها، حيث انتشر جنود الاحتلال وألقوا قنابل الصوت تجاه المواطنين ومركباتهم.

يُشار إلى أن قرية اللبن الشرقية، تتعرض منذ عدة أشهر لإغلاق مدخلها الرئيسي، واقتحامات يومية، يتخللها إطلاق قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين، والاعتداء على الشبان والتنكيل بهم، وتحويل منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية والاستيلاء على عدة مركبات، حيث استولت قوات الاحتلال على 4 مركبات خلال اقتحامات القرية في شهر تموز الجاري.

حذر مدير مستشفى الأطفال في مجمع ناصر الطبي، الدكتور أحمد الفرا من أن أرقام شهداء التجويع في قطاع غزة سترتفع خصوصا في فئة الأطفال، ما لم يتم إدخال المواد الغذائية وحليب الأطفال بأقصى سرعة.

وقال إن نحو مليون طفل مهددون بسبب الجوع وسوء التغذية، مشيرا إلى أن الأطفال الموجودين في قسم التغذية بمجمع ناصر الطبي تحولت أجسامهم إلى عظام يكسوها الجلد، بعد أن فقدوا العضلات والنسيج الشحمي تحت الجلد.

وأكد أن هناك مليون مواطن في منطقة محافظة خان يونس جنوبي القطاع جلهم يعانون من سوء التغذية بدرجات متفاوتة، لكن أخطر الحالات هي في أوساط الأطفال بسبب عدم توفر الحليب.

وقال الدكتور الفرا -في مداخلة مع قناة الجزيرة- إن الأمهات استخدمن المحليات والماء وبعضهن تضع شوربة عدس في رضاعة أطفال لا تتجاوز أعمارهم شهرين و3 أشهر، وهذا لا يتوافق مع بروتوكولات التغذية على المستوى العالمي.

وشرح الدكتور الفرا أن الأطفال يتأثرون بسوء التغذية أكثر من الكبار الذين يتحملون الصيام لفترات طويلة، فالأطفال فئة هشة والكبد لديهم صغير وعنصر الطاقة المختزن في الكبد قليل، بالإضافة إلى أن كميات العضلات والنسيج الشحمي قليلة.

كما أن المصدر الخاص بالطاقة لدى الأطفال هو الحليب سواء بالرضاعة الطبيعية أو الصناعية، وبمجرد أن يفقد الطفل هذا الوارد اليومي من الغذاء خلال 24 ساعة يتم توقف عملية الاستقلاب في جسمه بنسبة 35% .

وعندما يستنفد الجسم كل مصادر الطاقة، فإنه يدخل في مرحلة تصبح فيها جميع العمليات الحيوية والاستقلابية في الجسم على أهبة التوقف، ويظهر من خلال حدوث انخفاض شديد في الضغط وفي عدد ضربات القلب وفي عدد مرات التنفس وفي درجة الحرارة، وحتى الكلى تصبح تعمل في أقل مستوياتها.

وفي هذه المرحلة يحدث -وفق الدكتور الفرا- اختلال في أملاح الدم وكمون في جميع أنحاء الجسم وينتهي ذلك بدخول الطفل في سبات وهي مرحلة ما قبل الوفاة. وقال إن هذه المراحل تأخذ فترة طويلة عند الكبار.

ووثّقت مستشفيات قطاع غزة استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب المجاعة ونقص الدواء.

انتقدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، استخدام إسرائيل للإنزال الجوي للمساعدات في قطاع غزة، قائلة إن تلك الآلية في إيصال المساعدات "لن تنهي" المجاعة المتفاقمة.

جاء ذلك في تصريحات لجولييت توما، مديرة الإعلام والاتصال في الوكالة أدلت بها لصحيفة "نيويورك تايمز"، ونشرتها الصفحة الرسمية للأونروا على منصة "إكس"، الأحد.

وتأتي تصريحات توما بينما تروج تل أبيب لسماحها بتنفيذ إنزالات جوية محدودة للمساعدات على القطاع الفلسطيني الذي يعاني من مجاعة مستفحلة، بينما تتكدس الشاحنات المحملة بالمساعدات والإغاثات على المعابر البرية التي تغلقها إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وتساءلت المسؤولة الأممية عن جدوى إنزال المساعدات جوا، وقالت: "لماذا نستخدم الإنزال الجوي بينما يمكننا نقل مئات الشاحنات عبر الحدود؟".

وشددت على أن إدخال المساعدات عبر المعابر البرية "أسهل بكثير، وأكثر فعالية، وأسرع، وأقل تكلفة."

وأكدت أن الإنزال الجوي للمساعدات "لن يُنهي المجاعة المتفاقمة في غزة"، لافتة إلى تكدس 6000 شاحنة تابعة للأونروا عند المعابر البرية "تنتظر الضوء الأخضر" من إسرائيل من أجل الدخول إلى القطاع المحاصر.

وموجهة خطابها لتل أبيب، تابعت توما: "ارفعوا الحصار، وافتحوا المعابر، واضمنوا حركة آمنة (لقوافل المساعدات) ووصولا كريما للمحتاجين (في غزة)".

وسبق أن اعتبر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن طرح إسقاط المساعدات على قطاع غزة عبر الجو "مجرد تشتيت للانتباه ودخان للتغطية على حقيقة الكارثة الإنسانية بالقطاع".

ويأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، "سماحه" بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة، و بدء ما أسماه "تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية" في مناطق محددة بقطاع غزة، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية.

وتتزامن تلك الخطوة الإسرائيلية مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة بالقطاع وتحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية, بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية شهادات من داخل سجون إسرائيل تفيد بتعمد السجانين نقل المرض للأسرى ورفض علاجهم.

وقالت الهيئة التابعة لمنظمة التحرير (حكومية)، في بيان الأحد، إن "منظومة إدارة السجون الإسرائيلية تواصل ارتكاب جرائمها بحق الأسرى، حيث تتزايد المخاطر على مصير أكثر من 10 آلاف من بينهم نساء وأطفال".

ومن بين الشهادات، التي وثقتها الهيئة عبر طاقم محاميها، حالة الأسير حسن عماد أبو حسن من بلدة اليامون غرب جنين شمالي الضفة المحتلة.

وأوضحت أن أبو حسن "يعاني مرض الجرب (السكابيوس) منذ أكثر من ثلاثة أشهر؛ بسبب إجبار السجانين له في أول أيام اعتقاله على النوم على سرير كان لأسير مصاب بالسكابيوس".

كما "يعاني الأسير علاء العدم من بلدة بيت أولا غرب الخليل من حساسية في الجلد عند منطقة الفخذين، وحكة شديدة نتيجة إصابته بالأمراض الجلدية دون تقديم العلاج اللازم لحالته".

ووثقت الهيئة أيضا حالة الأسير بلال عمرو من بلدة دورا جنوب الخليل (جنوب) في سجن عوفر غربي رام الله (وسط).

وأفادت بأن عمرو "يعاني آلاما حادة في منطقة الظهر والقدم بسبب وجود البلاتين" المستخدم لتثبيت عظام مكسورة.

و"طلب (عمرو) من إدارة السجن مرارا وتكرارا توفير المسكنات اللازمة لتخفيف آلامه لكن دون جدوى، ويعاني أيضا ضعف البصر بشكل حاد"، وفق البيان.

والخميس، كشفت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، عن شهادات لأسرى تظهر تعرضهم لجرائم تعذيب جسدي ونفسي، بينها الإجبار على شرب الخمر وسكب الماء الساخن على الجسد.

ومنذ أن بدأت تل أبيب حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل العديد من الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل؛ جراء تعذيب وتجويع وإهمال طبي، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، بينهم حوالي 450 طفلا و50 أسيرة، و3 آلاف و629 معتقلا إداريًّا دون تهمة، وفق معطيات رسمية فلسطينية لا تشمل آلاف حالات "الإخفاء القسري" لأسرى من غزة.

يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1008 فلسطينيين على الأقل، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

ادّعى جيش الاحتلال، في بيان صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه "بناءً على توجيهات المستوى السياسي، وافق الجيش قبل عدة أسابيع على مبادرة إماراتية لمدّ خط مياه من محطة تحلية في مصر إلى منطقة المَواصي على طول الساحل، بهدف تزويد نحو 600 ألف من سكان المنطقة بالمياه، بشكل مستقل عن خطوط المياه القادمة من إسرائيل".

وأضاف البيان أن "ممثلي دولة الإمارات بدأوا اليوم بإدخال معدات المشروع من مصر، بإشراف وتفتيش أمني دقيق عبر معبر كرم أبو سالم التابع لهيئة المعابر البرية في وزارة الأمن"، مشيرًا إلى أن أعمال تنفيذ خط المياه "ستنطلق خلال الأيام القريبة المقبلة، وستستغرق عدة أسابيع".

Powered by Froala Editor

في قطاع غزة، أصبح الجوع هو العنوان الأبرز للحياة اليومية، إذ يعيش السكان تحت وطأة مجاعة تتصاعد تفاصيلها بشكل مخيف وغير مسبوق. الشوارع التي كانت تضج بالحياة تحوّلت إلى طوابير انتظار أمام ما تبقى من مراكز توزيع الطعام، فيما تغلق المخابز أبوابها واحدًا تلو الآخر، بسبب انعدام الطحين والوقود، وقد بات الخبز حلمًا بعيد المنال لكثير من العائلات التي لم تجد قوت يومها منذ أسابيع.

في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ودمار البنية التحتية، توقفت شاحنات المساعدات عن الدخول، وتلاشت الإمدادات الغذائية بشكل شبه كامل، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصورة صادمة. كيس الطحين الذي كان يُباع بدولارات معدودة أصبح اليوم يُتداول بأكثر من 300 دولار في بعض المناطق، وربما أكثر في شمال القطاع حيث تندر المواد بشكل شبه كلي. أما الأرز، وهو البديل الوحيد المتاح أحيانًا، فقد اختفى بدوره من الأسواق أو ارتفع سعره إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية لغالبية السكان الذين يعيشون بلا دخل منذ شهور، بعدما توقفت رواتبهم، وجُمدت حساباتهم البنكية، وتوقف العمل تمامًا في معظم القطاعات.

الوضع الاقتصادي المتدهور رافقه غياب كامل للرقابة ولأجهزة الدولة، مما فتح المجال للسوق السوداء والتجار الفُجار الذين يستغلون الوضع الإنساني لتحقيق أرباح خيالية على حساب جوع الناس وألمهم. ومع انقطاع الكهرباء ونفاد الغاز، لم يعد بمقدور الأهالي حتى طهو ما تبقى لديهم من مؤونة بسيطة، الأمر الذي زاد من معاناتهم اليومية وجعلهم يعيشون على وجبات فقيرة لا تتعدى الماء والملح، أو حساء من بقايا طعام يوزع في بعض المناطق من متطوعين وفرق إنسانية محلية بالكاد قادرة على الاستمرار.

في قلب هذه الكارثة، الأطفال هم الأكثر تضررًا، فقد بدأت تظهر عليهم علامات سوء التغذية الحاد، من شحوب في الوجه، وانتفاخ في البطون، وضمور في العضلات، وهي مؤشرات على دخولهم مرحلة المجاعة التي يمكن أن تكون قاتلة إن لم يتم التدخل الفوري والعاجل. وتحدثت تقارير موثقة صادرة عن منظمات دولية، منها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، عن وجود عشرات الآلاف من الأطفال والنساء الحوامل الذين يعيشون في ظروف غذائية طارئة، بعضهم يعاني من الجوع الشديد والبعض الآخر في مراحل متقدمة من سوء التغذية.

كما أن غياب المواد الغذائية الأساسية لا يقتصر على الطحين والأرز فقط، بل يشمل كذلك الزيت والسكر والبقوليات وحتى مياه الشرب النظيفة، مما دفع بعض العائلات إلى طحن الأعلاف أو ما تبقى من الحبوب القديمة غير الصالحة للاستهلاك لتوفير ما يسد الرمق، بينما اضطر آخرون لتناول طعام منتهي الصلاحية أو البحث في مكبات النفايات.

في هذا الوقت العصيب، تزداد الحاجة إلى تحرك دولي فوري وفعّال لوقف هذه الكارثة المتصاعدة. فالوضع في غزة لم يعد مجرد أزمة إنسانية، بل تحول إلى إبادة جماعية بطيئة تُمارَس من خلال التجويع والحصار، وسط صمت دولي يثير الأسى والأسئلة. إن بقاء الوضع على ما هو عليه دون تدخل لفتح المعابر وإدخال الغذاء والدواء يعني أن غزة قد تكون على موعد مع كارثة لا مثيل لها في التاريخ الحديث، ولن يكون الموت بسبب القصف هو التهديد الوحيد، بل الجوع أيضًا بات الآن قاتلًا رسميًا للأطفال والنساء والمسنين.

وبينما يصرخ أهالي غزة في وجه العالم طلبًا للنجدة، يبقى السؤال معلقًا في ضمير الإنسانية: كم من طفل يجب أن يموت جوعًا حتى يتحرك هذا العالم الذي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان؟

Powered by Froala Editor

أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريره الأسبوعي الذي يُظهِر أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذتها الحكومة الفلسطينية، خلال فترة الأسبوع الماضي (20/07/2025 – 26/07/2025)، وهي على النحو الآتي:

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى في مقابلة مع  "CNN"أن أطفال غزة يموتون جوعًا وسط مَنعٍ مُتعمد لوصول الغذاء، رغم تَكَدُّس المُساعدات على المَعابر المُغلَقَة من قِبل إسرائيل. وشدَّدَ على أن الأولوية القصوى هي فتح المَعابر وإدخال المُساعدات ووَقف فَوري لإطلاق النار.

وأكد أن المجاعة في غزة باتت واضحة ولا يُمكن إنكارها. ورَفض استمرار الحرب، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يَستَحق الكرامة والحياة الطبيعية. كما حذّر من التهجير والتجويع والضم باعتبارها كوارث مُحقَّقَة، داعيًا المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

أنهت وزارة الحكم المحلي أعمال تعبيد طُرقٍ داخلية في الزاوية وعنزة وزبدة الجديدة وعجة وأم دار، بكلفة بلغت 5.4 ملايين شيقل، إلى جانب تعبيد طُرقٍ بطول 600 متر في رابود وأبو العرقان بمحافظة الخليل بقيمة 100 ألف دولار، وتنفيذ مشاريع تأهيل وتعبيد طرق في بيتا والسموع وترقوميا ورام الله، وتَعبيدِ طُرقٍ دَاخليةٍ في جنين بتمويل من اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة. وأنجزَت الوَزارة مشروعا للطاقة الشمسية في بلدة الزبابدة بقدرة 240KWP، بقيمة 680 ألف شيقل، وأنشأت مركز خدمات للجمهور في عطارة بقيمة 44 ألف يورو، إضافة إلى تأهيل شبكة المياه في عصيرة الشمالية بكلفة 236 ألف يورو. وفي إطار دعم قُدرات البلديات، تم توريد مَركَبة خدمات مزودة برافعة كهربائية لصالح بلدية قباطية بقيمة 124 ألف يورو. كما سَلَّمت الوزارة 484 حقيبة إسعاف أولي للهيئات المحلية، وأنهت التسويات المالية لـ5 هيئات محلية جديدة، ليرتفع العدد الكلي للهيئات التي أُنجزت تسويتها إلى 96 هيئة. وفي السياق التنظيمي، أصدر مجلس التنظيم الأعلى 246 قرارًا خلال النصف الأول من عام 2025.

وقَّعَ وزير الزراعة مع منظمة "الفاو" مشاريع استثمارية زراعية بقيمة 1.8 مليون دولار ضمن تمويل إجمالي 11 مليون دولار بدعم من دول أوروبية، شاملة 20 اتفاقية من أصل 320. كما وقَّعَ الوزير اتفاقية تمويل مشروع "صمود المزارع" لدعم 250 مزارعًا في القدس بأشتال زراعية وصهاريج ومستلزمات بيطرية، وبحضور سفير المغرب.

كما وقَّعَ وزير الزراعة اتفاقياتٍ لتوسيع أراضي جامعة فلسطين التقنية–خضوري فرع العروب، وإنشاء مشتلٍ زِراعيٍ جديدٍ في غزة بتمويل الصندوق الإنساني للأراضي الفلسطينية، وشقَّت طريقًا زراعيةً في أكتابا-طولكرم لخدمة 50 أسرة زراعية.

كما ساهمت الوزارة في تشغيل 30 مهندسًا وفنيًا في غزة بدعم من الصندوق الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية "ILO"، كما بحث الوزير مع وُفود فتح جنين ومجلس حزما قضايا زراعية. وأطلَقَت الوزارة مع الفاو مشروع إعادة تأهيل الأسواق المركزية في نابلس وطولكرم لتعزيز الأمن الغذائي. ووزعت الوزارة زوايا حديد وأسيجة لـ19 مزارعًا في طوباس وطولكرم، و300 شتلة لوز في عقابا/ طوباس بالشراكة مع المركز الفلسطيني للتنمية الريفية. كما أُعيد تشكيل الإدارة التنفيذية لبرنامج المُساعدات الزراعية المُمَوّل من الاتحاد الأوروبي، وتم اعتماد تراخيص مزرعتي أمهات دجاج، 10 مفرخات، ومزرعة دواجن في الضفة.

نَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء خلال أسبوع واحد تدخلات موسعة في 11 مديرية للمحافظات، إذ وَصَلَت التدخلات النقدية والإنسانية حوالي 655 ألف شيقل مُقدَّمَة إلى 3,614 أُسرة عبر شراكات مَحلية مُستهدِفَة الفئات الهشة. كما قَدَّمَت 314 خدمة تأمين صحي، و75 دعمًا للأشخاص ذوي الإعاقة، و84 متابعة اجتماعية للنساء، و100 خدمة للمسنين، و70 حالة جديدة للأطفال في الحماية الاجتماعية. دَعَمَت الوزارة أكثر من 300 يتيمًا، ورشَّحَت 220 مستفيدًا لمشاريع تمكين اقتصادي، وتابعت 20 مشروعًا فعّالًا.

وقَّعَت وزارة التربية والتعليم العالي اتفاقية لإنشاء مدرسةٍ جديدة في عتيل، وتسلَّمَت عددًا من المدارس تمهيدًا لافتتاحها مع بداية العام الدراسي. واستكملت الوزارة تصحيح اختبارات الثانوية العامة في عدِّة مراكز، فيما عَقَدَت امتحان "توجيهي 2005/ الدورة الثالثة" في غزة لـ1500 طالب/ة. كما أطلقت برنامج تهيئة 150 مدير/ة للعام الدراسي 2025/2026، واستعدَّت لإطلاق 640 مدرسةً ومخيمًا صيفيًا ضمن برنامج "STEM"، إلى جانب مواصلة العمل في 12 روضة مع الأطفال النازحين بمحافظات شمالي الضفة.

تُواصل الهيئة العامة للشؤون المدنية جهودها لتأمين الاحتياجات الإنسانية في المحافظات. ففي الخليل استعادت جرافة بلدية بيت أمر، وأَتاحَت استئناف العَمل بالمدرسة الإبراهيمية، وسهَّلَت الدخول للحرم الإبراهيمي ودخول المزارعين لأراضيهم بمحيط إحدى المستوطنات. أما في قلقيلية، نَسَّقَت أعمال تأهيل طُرق في عزون والنبي إلياس، وأَدخَلَت مُستلزمات زراعية وغذائية خَلف الجدار، ومَكّنَت الفنيّين من صيانة آبار المياه. وفي نابلس، استعادت سيارة بلدية بيتا. وفي رام الله والبيرة، أمَّنَت الإفراج عن شُبّان منتدى شارك، وسهَّلَت إصلاح خطوط المياه وآبار عين سامية. أما في طولكرم أَهلَت منطقة قاعة أجيال، وسهَّلَت دُخول المُزارعين عبر بوابة عتيل، وأصلَحَت عطلاً كهربائيًا. وفي جنين، نسَّقَت أَعمالَ إصلاحٍ لمستشفى جنين رغم القيود، وفي طوباس، سهَّلَت مُرور وَفد رَسمي إلى الأغوار لمتابعة الاعتداءات الاستيطانية.

تُواصل وزارة الخارجية والمغتربين جهودها الدبلوماسية المكثَّفَة، فخلال زيارة الوزيرة إلى بلجيكا، التقت بمسؤولين أوروبيين ووزراء خارجية، ونقلت رسائل واضحة تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة، وإدخال المُساعدات دون شروط، والإفراج عن أموال المقاصة، وفرض عقوبات على المستوطنين، وحشد الدعم لمؤتمر السلام الدولي، إلى جانب الدعوة للاعتراف بدولة فلسطين. كما اجتمعت مع مجلس السفراء العرب لتنسيق الجهود. وفي نيكاراغوا، شاركت في إحياء ذكرى الثورة الساندينية، داعيةً لتعزيز التعاون الثنائي. سياسيًا، عمَّمَت الخارجية مُذكَّرات دبلوماسية حول التهجير والضم في الضفة، وسَعَت لحشد التأييد لمشروع قرار في اتحاد البريد العالمي. كما أصدَرَت وزارة الخارجية بيانات أدانت فيها العدوان الإسرائيلي والمجازر بحق المدنيين، مُطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته. إعلاميًا، خاطبت الوزيرة الرأي العام الدولي عبر قنوات أوروبية ولاتينية لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال، والمطالبة بفرص عقوبات عليه.

نَفَّذَت وزارة شؤون المرأة سلسلة أنشطة هَدَفَت للضغط والمناصرة، منها جلسة إحاطة رفيعة لمجموعة المساواة بين الجنسين بمشاركة وكالات أممية ودول مانحة، استعرضت خلالها آثار عدوان الاحتلال على النساء. كما عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة ومُمَثلات عن المجتمع المدني للتحضير لحدث أممي ومناقشة أولويات النساء تحت الاحتلال. وفي مجال التمكين الاقتصادي، أطلقت الوزارة مبادرات دعم لـ15 مؤسسة نسوية بشمال الضفة، لتعزيز ارتباط النساء بالإنتاج المحلي. كما أطلقت شراكة مع منظمة إنقاذ الطفل لتطوير بيئة رقمية آمنة تدعم وعي الفتيات والفتيان بقضايا المساواة والعدالة.

نَظَّمَت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ورشة حول النزاهة والشفافية بالفنون بمنظور النوع الاجتماعي، والتقى الوزير برئيس سلطة الطاقة لتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك. وكرَّمَت الوزارة المؤرخين الفلسطينيين لدورهم في حِفظ الذاكرة الوطنية، ونَفَّذَت أنشطة ثقافية للأطفال ضمن المُخيمات الصيفية، منها مخيم "شروق" في بيت لحم، ورشة رسم في طولكرم، دورة لصناعة القش في قلقيلية لتمكين النساء، أنشطة دعم نفسي في جنين والخليل. كما أقيمت فعالية حول الأدب المقاوم في أريحا، وورشة فنية تفاعلية لأطفال أم لصفة شرق يطا دعمًا للثقافة المجتمعية في المناطق المهمشة.

افتتحت وزيرة العمل مركزين للتدريب المهني في دورا وعقربا، وتم تخريج عددٍ من الدورات في عدة مجالات شملت 56 طالبة. كما تم توقيع 4 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فُرص تشغيل الشباب. ونَفذَّت وزارة العمل تدريبات لـ20 جمعية تعاونية بالتعاون مع هيئة العمل التعاوني والمدرسة الوطنية للإدارة، بهدف رفع كفاءة العمل التعاوني. كما عَقَدَت الوزارة الامتحان الوزاري المُوَحد في نابلس لمهنتي التجميل والكهرباء، ونَظَّمت لقاءً تفاعليًا لمتدربي برنامج "تميز المهني". كما بَحثَت مع جمعية المرأة الريفية سُبل تمكين النساء في المناطق المُهمَّشَة، واستقبلت العُمال في الخليل لتوعيتهم بحقوقهم، وأشرَفَت على اجتماع الهيئة العامة لنقابة أصحاب الشاحنات والمعدات الثقيلة.

أكد وزير العدل، بحضور رئيس الوزراء، أهمية التعاون مع نقابة المحامين لإقرار قانون المساعدة القانونية قبل نهاية العام، والذي يضمن تمكين المواطنين غير القادرين ماليًا من الوصول للعدالة عبر صندوق حكومي يُغطي أتعاب المحاماة. وشارك الوزير باجتماع الهيئة العامة لغرفة التحكيم الفلسطينية الدولية لتعزيز منظومة العدالة البديلة، وتطوير أدواتها وخاصة التحكيم المؤسسي. كما بحث مع مدير برنامج "سواسية" سبل تطوير العدالة الرقمية، وتعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتمكين الفئات المهمشة من الوصول للعدالة.

نَظَّمَت وزارة الصناعة ورشة عمل بعنوان "إحلال الواردات للسلع كثيفة الاستيراد"، حيث أكّدَ الوزير أهمية تعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا لإمكانية إحلال واردات بقيمة 715 مليون دولار، وخفض العجز التجاري بنسبة 3.6%، وتوفير أكثر من 3100 فرصة عمل. كما بحث الوزير مع الممثلية الألمانية آفاق التعاون الصناعي، مؤكدًا العمل على تحديث التشريعات وتحسين الخدمات الصناعية والتحول الرقمي. وفي أبرز تدخلاتها، أصدرت الوزارة 4 رخص لإقامة منشآت جديدة، و4 رخص تشغيل لأول مرة، بقيمة رأسمال 1,002,850 دينار أردني، وفُرص عمل بلغت 51 فرصة، كما جَدَّدَت 15 رخصة صناعية، وجدَّدَت 3 رخص مقالع، إلى جانب تنفيذ 25 جولة تفتيش، وإصدار 3 شهادات اعتماد مختبرات.

أعلن وزير السياحة والآثار، نجاح ترميم مقام العابد الأثري المُهدَّد بالتهويد، خلال زيارة لمدينتي يطا ودورا شملت تَفقُّد البلدات القديمة وموقعي النبي يحيى والنبي نوح، وبحث إنشاء مَتحف أثري. كما ناقش مع السفير المالطي سبل تعزيز التعاون في السياحة والتراث الثقافي، والتحضير لعودة النشاط السياحي. وأطلَقَت الوزارة عملًا تطوعيًا في موقع عين فليفلة الأثري ببِيرزيت، مع استمرار جهودها في ترسيم المواقع الأثرية.

صادقت وزارة النقل والمواصلات على اتفاق مع تركيا للاعتراف المتبادل برخص القيادة. كما وَسَّعَت خدمات الدفع الإلكتروني (ESADSD) لتشمل تجديد الرخص ورسوم الفحص النظري، ورخَّصَت الوزارة تراكتورات في أريحا والأغوار بعد فحصها الفني، وبدأت دراسة لقياس رضا المواطنين عن خدماتها. كما دَرَسَت 15 مخططًا لتعديل طُرق، واستحدَثَت 4 مواقع، وصَادَقَت على 3 منها، وعدَّلَت ترسيم 28 طريقًا وَفقَ الصور الجوية، وأدرَجَت منشأة جديدة لمهن المواصلات ضمن قاعدة البيانات الجغرافية.

عَقَد وزير الاقتصاد الوطني سلسلة لقاءات مع الفعاليات الاقتصادية في قلقيلية لبحث قضايا كالإيداع النقدي وختم البيان الجمركي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما ناقَش مع القنصل البريطاني مَلفاتٍ أبرزها ضرورة الضغط لفتح معابر قطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة وفائض الشيقل. وأكَّدَ الوزير، خلال زيارات لشركات دوائية برفقة وزير الصحة، أهمية الصناعات الوطنية، كما شدَّدَ خلال وَرشة عمل مُشتركة أن دعم المنتجات الوطنية هو مسار استراتيجي للنمو الاقتصادي. كما نَفَّذَت الوزارة 73 جولة تفتيشية شملت 524 منشأة، ضُبِطَت خلالها 108 أطنان سلع مُخالفة وأَحالت مُخالفين للنيابة، كَما سَجَّلَت 82 شركة و39 تاجرًا، وقدَّمَت مئات الخدمات في مجالات الشركات والاستيراد والتجارة والملكية الفكرية والعلامات التجارية.

أنَجزَت وَزارة الأشغال العامة مَشروع إعادة تأهيل طريق بديا–مسحة–الزاوية في محافظة سلفيت، بطول 5 كم وعرض نحو 11 مترًا. يُعد الطريق شريانًا حيويًا يربط غرب سلفيت بشمالي غرب رام الله والبيرة، وتَستَخدمه يوميًا آلاف المركبات ومئات الشاحنات نظرًا لمروره بمنطقة ذات طابعٍ صناعي. كما باشَرَت الوزارة بتَعبيد مَقاطِع من طريق جبارة– الكفريات في طولكرم ضمن مَشروع صيانةٍ يَهدفُ لتخفيف مُعاناة المُواطنين وتَسهيل تَنقُّلهم، في ظل استمرار إغلاق الاحتلال لمداخل المدينة.

واصلت وزارة شؤون القدس جهودها لدعم صمود المقدسيين وتعزيز التنمية في المحافظة، حيث عَقَدَت اجتماعًا مُوَسعًا لإعداد خطة استراتيجية تشغيلية تُراعي خصوصية الواقع المقدسي. وشَارَكَت في اجتماعٍ لمتابَعة أوضاع التجمعات البدوية وبحث آليات دعمها. كما ناقشت مع مؤسسة "نحن العالم" مشاريع التعليم والبنية التحتية، والتَقَت اللجنة الشعبية لمخيم شعفاط لبحث احتياجاته. وشارَك الوزير في اجتماع اللجنة الوطنية للتراث، لبحث خطة حماية وتوثيق التراث الفلسطيني. كما استقبل وكيل الوزارة وفد الدفاع المدني لتعزيز التنسيق والجاهزية لحالات الطوارئ.

يواصل وزير الداخلية جولاته التفقدية، حيث زار محافظات نابلس وجنين وطوباس، والتقى المحافظين ومُدراء الأجهزة الأمنية لبحث الأوضاع العامة، وسُبل تعزيز الأمن وخدمة المواطنين. كما أعلَنَت الوزارة أن طاقم الإدارة العامة للجوازات يَعمَل خارج أوقات الدوام لتسريع إصدارها، حيث أُنجز خلال الأيام الأخيرة أكثر من 5,000 جواز بيومتري و1,548 جوازًا عاديًا، استجابة للاحتياجات العاجلة.

سَلَّمَت سُلطة الأراضي قطعةَ أرض من أملاك الدولة في بيت لحم لجهاز الشرطة لإنشاء مركز إصلاح وتأهيل. كما ضَبَطَت طواقم أملاك الدولة اعتداءً على أراضي الدولة في طلوزة شمال شرق نابلس، حيث أَزالَته واتَخَذَت الإجراءات القانونية بحق المعتدي.

شَارَكَت سُلطة جودة البيئة في اجتماع دولي لحماية طبقة الأوزون، مُطالبةً بدعم مُتَعَدِد الأطراف وتصنيف فلسطين كطرفٍ مُستحقٍ للدعم ضمن بروتوكول مونتريال. كما ناقشت رئيسة سلطة جودة البيئة مع المجلس الأعلى للإبداع والتميز سُبل دعم الابتكار في مواجهة التحديات البيئية عبر مشاريع ريادية. ميدانيًا، تَم تنفيذ 45 جولة تفتيش على منشآت صناعية، وتابعت 7 شكاوى بيئية، ومنحت موافقة لِمحطة بث خلوي، ورَفَضَت مشروعين لعدم التزامهما بالمعايير. كما تم اعتماد الشروط المرجعية لمشروع معالجة مياه الصرف شمال غرب رام الله تمهيدًا لدراسة تقييم الأثر البيئي.

عَقَدَت سلطة الطاقة سلسلة اجتماعات مع وزارات الثقافة والزراعة والدفاع المدني، إضافة إلى الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، بهدف تعزيز التعاون في مجالات ترشيد الطاقة والتحول نحو مَصادر مستدامة. تم الاتفاق على تركيب نِظام طاقة شمسية في مقر وزارة الثقافة كنموذج يُحتَذى في باقي المؤسسات. كما نُوقشَت آليات التعاون مع الدفاع المدني لتركيب أنظمة شمسية آمنة في المقرات الأمنية، وتكثيف التنسيق والتدريب الفني. وجَرَى بَحث إدماج الطاقة الشمسية في الآبار والمنشآت الزراعية، وتشكيل لجنة مشتركة لذلك. وتمَّت مُناقشة التسويات المالية وتَطوير شبكة الكهرباء الوطنية وتحديث بنيتها لتلبية الاحتياجات المستقبلية بكفاءة واستقلال.

أعلنت وزارتا الاتصالات والاقتصاد الرقمي والصحة عن نقل أنظمةِ وخوادمِ وزارة الصحة إلى مركز البيانات الوطني، بما يشمل أنظمة التأمين والتحويلات والصور الطبية، وتوحيد الملف الطبي للمريض. ويهدف التحديث لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية ورفع جاهزية البنية الرقمية، ضمن مشروع التحول الرقمي بدعم من البنك الدولي.

Powered by Froala Editor

أصيب 11 شخصا على الأقل في حادث طعن داخل متجر "وولمارت" بمدينة ترافيرس السياحية بولاية ميشيغن الأميركية أمس السبت.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شاهدة عيان تدعى جوليا مارتيل (30 عاما) أنها سمعت صراخا ورأت رجلا يحمل سكينا ويركض في قسم الأدوية بالمتجر.

وأضافت أنها رأته يدفع الناس ويطعنهم أثناء مروره في المتجر، مشيرة إلى رؤيتها 3 أشخاص مصابين بطعنات و"دماء في كل مكان".

وأعلن مايكل شيا قائد شرطة مقاطعة غراند ترافيرس أن المصابين، وهم 6 رجال و5 نساء، 3 على الأقل منهم خضعوا لعمليات جراحية، مضيفا أن المشتبه به رجل يبلغ 42 عاما وهو قيد الاحتجاز.

وقال شيا إن عملية الطعن بدأت بالقرب من منطقة الدفع في المتجر، لافتا إلى أن زبائن في وولمارت "ساعدوا" في القبض على المشتبه به.

وعن ملابسات الاعتداء، قال شيا "بناء على المعلومات المتوفرة لدينا في هذا الوقت، يبدو أن هذه الأفعال كانت عشوائية والضحايا لم يتم تحديد هويتهم مسبقا"، مشيرا إلى أن المشتبه به، وهو من سكان ميشيغن، تصرف على ما يبدو بمفرده واستخدم "سكينا قابلا للطي".

وذكر مركز مونسون للرعاية الطبية في بيان له أن 6 مصابين كانوا لا يزالون في حالة حرجة في وقت متأخر أمس السبت.

من جانبها، أكدت غريتشن ويتمر حاكمة ولاية ميشيغن أنها على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون بشأن هذه "الأخبار الرهيبة".

المصدر: رويترز

Powered by Froala Editor

قرر الجيش الإسرائيلي معاقبة أربعة جنود من الكتيبة 931 في لواء "ناحال"، بعد أن أبلغوا قادتهم برفضهم المشاركة في جولة قتال جديدة داخل قطاع غزة، رغم خدمتهم في عدة جولات سابقة منذ اندلاع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وبحسب التقرير الذي أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الأحد، حُكم على ثلاثة من الجنود بالسجن لفترات تراوحت بين أسبوع و12 يومًا، بينما لم يُبتّ بعد في ملف الجندي الرابع. كما أُقصي الأربعة من أي مهام قتالية مستقبلية.

وأفاد التقرير بأن الجنود الأربعة قاتلوا داخل غزة لشهور، وخلال خدمتهم فقدوا عددًا من زملائهم وتعرضوا لـ"مشاهد قاسية وتجارب مأساوية"، وفق ما نقل عن والدة أحدهم التي قالت إن "هذه الأمور ستبقى محفورة في أعماقهم".

ووفقًا للتقرير، أبلغ الجنود قادتهم بأنهم غير قادرين على العودة إلى القطاع "ليس بدافع الخوف، بل نتيجة أزمة داخلية عميقة"، على حد وصفهم. وأشاروا إلى أنه "بدلًا من تلقي دعم نفسي، تم إرسالهم مباشرة إلى السجن"، على حد تعبيرهم.

وذكر التقرير أن الحوار حول قرارهم جرى مباشرة بين الجنود وقادتهم، وأن الجنود كانوا واعين لعواقب الرفض، بما في ذلك عقوبة السجن، وأبدوا استعدادهم لتحملها.

وفي تعقيبه، قال الجيش الإسرائيلي: "ثلاثة جنود نظاميين من لواء ناحال رفضوا دخول القتال في قطاع غزة، رغم أنهم خضعوا لتقييم نفسي من قبل ضابط الصحة النفسية الذي اعتبرهم لائقين للمشاركة في القتال".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "بعد إجراء تأديبي، أصر الجنود على الرفض، فتمت معاقبتهم بالسجن في سجن عسكري".

وشدد الجيش على أن "التعامل مع الحالة جرى بحساسية ووفقًا للأوامر، لكن الجيش يرى بسلوك رفض الأوامر، خصوصًا في وقت القتال، أمرًا بالغ الخطورة، وسيواصل الحفاظ على الانضباط والقيم القيادية".

Powered by Froala Editor

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59,821 شهيدا، و144,851 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية، اليوم الأحد، أن من بين الحصيلة 8,657 شهيدا، و32,810 مصابين، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن 11 شهيدا وأكثر من 36 إصابة من شهداء "المساعدات" وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,132 شهيدا، وأكثر من 7,521 إصابة.

كما سجّلت مستشفيات قطاع غزة 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية  133، من بينها 87 طفلًا.

وبينت، أنه وصل إلى المستشفيات 88 شهيدا (بينهم 12 شهداء جرى انتشال جثامينهم)، و374 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة، أن 53 مواطناً ارتقوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 32 من منتظري المساعدات.

وأكد مستشفى العودة - النصيرات، أنه وصل المستشفى 12 شهيداً من بينهم 4 أطفال وسيدة و107 إصابة جراء استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" المواطنين في نقطة المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

فيما استشهد 4 مواطنين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب المستوصف بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استشهد 5 آخرين بينهم امرأة وطفلتها ومصابون في قصف الاحتلال شقة سكنية في برج الوليد قرب مفترق الطيران غربي مدينة غزة.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

اتخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، القرارات حول إدخال مساعدات إلى قطاع غزة أمس، السبت، "مذعورا ومتسرعا"، بعد أكثر من أربعة أشهر من خرقها لوقف إطلاق النار مع حماس واستئناف الحرب، "اضطرت إسرائيل إلى الاعتراف بأنها وضعت نفسها في طريق مسدود"، حسبما ذكر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الأحد.

وأشار إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى "تعثرت بالكامل. وأدركت حماس أنها أصبحت متفوقة على إثر الغضب العالمي على إسرائيل"، بسبب تزايد عدد القتلى الفلسطينيين ومشاهد المجاعة في غزة، ما أدى إلى "إصرار حماس على مواقفها في المفاوضات".

وأضاف هرئيل أنه بعد إعلان إسرائيل والولايات المتحدة عن وقف المفاوضات في الدوحة، وتعهدهما بدراسة طرق أخرى لدفع المفاوضات "لم تؤد إلى شيء ما عملي. والمجتمع الدولي منشغل الآن بالبحث عن وسائل سريعة من أجل تخفيف المعاناة في غزة والضغط على إسرائيل كي توقف الحرب. وربما أن حكومة نتنياهو باتت تدرك أن هذا ليس الوقت الملائم لهجوم عسكري".

ولفت إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وأبواق نتنياهو في وسائل الإعلام، "تجاهلوا التحذيرات من انعدام قدرة مؤسسة غزة الإنسانية على تنفيذ أهدافها الطموحة، فيما لديها مراكز توزيع (مساعدات) قليلة في جنوب القطاع. وقد علموا أن الطريق إلى هذه المراكز خطيرة وأن فوضى رهيبة ميدانية حاصلة، وقسم كبير منها ناجم عن عمليات الجيش الإسرائيلي، لكنهم ركزوا على حلم السيطرة الإسرائيلية الكاملة على القطاع والمساعدات، وأن يقود في نهاية الأمر إلى ’هجرة طوعية’ للفلسطينيين من غزة عن طريق سيناء".

وشدد هرئيل على أن نتنياهو هو "المسؤول المركزي. وهو يعلم أنه لا توجد طريق عسكرية لإنقاذ المخطوفين أحياء، وأن حماس ليست قلقة أو تشعر بمسؤولية حيال مصير السكان، وأن العمليات الإسرائيلية الحالية تطيل الحرب وحسْب بدون هدف وفائدة".

وأضاف أن "نتنياهو تجاهل، منذ بداية العام الحالي، فرص إنهاء الحرب، لأن مصير ائتلافه كان أهم. والآن يصطنع رئيس الحكومة حلولا تحت ضغط عالمي متصاعد. ومن الجائز أن الوقت بات متأخرا. فحماس ستتحصن في مواقفها بشكل أعمق، إثر دعم دولي للفلسطينيين، والحكومة الإسرائيلية ستواجه معضلة بين تصعيد بلا جدوى للعمليات العسكرية وبين الاستسلام لإملاء وقف إطلاق نار يفرض عليها، من دون أن تنجح بإعادة 20 مخطوفا أحياء و30 قتيلا بأيدي حماس".

Powered by Froala Editor

فرض الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا قيودا صارمة على دخول جهات مدنية ومراسلي وسائل إعلام دولية إلى قطاع غزة، وإخضاعها للرقابة العسكرية، حسبما كشفت عنها وثائق وضعتها وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي في أعقاب توجه من جانب الحركة من أجل حرية المعلومات.

ووُضعت هذه الوثائق بهدف ضمان أن يكون أي نشاط مدني في القطاع خاضعا لرقابة وتنسيق مشددين مع الجهات الأمنية الإسرائيلية، بادعاء "الحفاظ على الحد الأقصى لأمن الدولة وإحباط محاولات سوء استغلال تصاريح إنسانية"، حسب ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد.

وتقضي القيود بأن المصادقة على دخول أشخاص مهنيين أو منظمات إغاثة أو وفود دولية إلى القطاع تلزم بإجراءات تسجيل وتصريح متشددة، تشمل تقديم قوائم بأسماء جميع المشاركين في الأنشطة، وتفاصيل هدفها، والوسائل التكنولوجية التي يحملونها، وتفاصيل الاتصالات والمعدات واسم الجهة المرافقة المسؤولة عن النشاط.

وينفذ هذه القيود وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي والشاباك، وفيما يخضع أي تصريح لفحص أمني دقيق، ويشمل احتمال إلغاء التصريح في أي مرحلة في حال خرق القيود.

وتقضي الوثائق بمنع نقل أي "عتاد مشبوه أو تسرب معلومات حساسة أو تخوف من نشاط لم يُصادق عليه لجهات محلية". كما تلزم الجهات التي تطلب الدخول إلى القطاع باطلاع الجهات الأمنية الإسرائيلية مسبقا بأي نشاط، وبضمن ذلك تقدير تقارير مفصلة حول النشاط، والالتزام بالعمل بشفافية كاملة. وتهدد إسرائيل بسحب تصاريح الدخول إلى القطاع بادعاء عدم الالتزام بالقيود المفروضة.

وتهدف هذه القيود إلى منع كشف الوضع الكارثي وجرائم إسرائيل في قطاع غزة. ونقل "واللا" عن المحامية يعارا فينكلر، من الحركة من أجل حرية المعلومات، قولها إن "انعدام الشفافية في الجيش الإسرائيلي بخصوص إجراءات دخول مدنيين إلى غزة ولبنان هو إهمال إجرامي. وحقيقة أن الإجراءات ليست منشورة أمام الجمهور والجنود تسببت بموت وشكلت خطرا على حياة البشر".

وأضافت أن "الشفافية والإشراف على دخول وخروج الصحافيين، وبضمن ذلك أنهم يخضعون للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يجب أن تكون واضحة للجميع. ويجب أن يعلم الجمهور إذا كان صحافي يُخضع نفسه لتعليمات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي".

وتنشر وسائل إعلام دولية، بينها مجلة "دير شبيغل" الألمانية وهيئة البث الأسترالية وشبكة BBC البريطانية شهادات صحافيين من غزة حول النقص بالمواد الغذائية، فيما عبرت وكالات الأنباء رويترز وأسوشيتد برس و BBC بيانا مشتركا عبرت فيه عن القلق على الصحافيين في القطاع.

وأكد "واللا" على أن إسرائيل لا تسمح منذ بداية الحرب لوسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية بتغطية ما يحدث في قطاع غزة رغم الانتقادات الدولية.

وصادقت اللجنة للأمن القومي في الكنيست، الأسبوع الماضي، على إعداد مشروع قانون بإغلاق بث وسائل إعلام أجنبية بدون مصادقة المحكمة، للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وفي موازاة ذلك، رفضت المحكمة العليا عدة التماسات طالبت بالسماح بدخول صحافيين إلى القطاع.

Powered by Froala Editor

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهادات من داخل سجون الاحتلال تؤكد استمرار الجرائم الممنهجة ضد الأسرى، بما فيها الضرب والتنكيل، إضافة إلى سياسة التجويع والإهمال الطبي.

وقالت الهيئة في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن منظومة إدارة السجون التابعة للاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائمها بحق الأسرى، حيث تتزايد المخاطر على مصير أكثر من 10 آلاف من بينهم نساء وأطفال.

ومن بين الشهادات التي وثقتها الهيئة عبر طاقم محاميها في سجن عوفر حالة الأسير بلال عمرو من بلدة دورا جنوب الخليل، الذي يعاني آلاما حادة في منطقة الظهر والقدم بسبب وجود البلاتين، وقد طلب من إدارة السجن مرارا وتكرارا توفير المسكنات اللازمة لتخفيف آلامه لكن دون جدوى، ويعاني أيضا ضعف البصر بشكل حاد.

وعن حالة الأسير علاء العدم من بلدة بيت أولا غرب الخليل، قالت الهيئة إنه يعاني حساسية في الجلد عند منطقة الفخذين، وحكة شديدة نتيجة إصابته بالأمراض الجلدية دون تقديم العلاج اللازم لحالته. 

وفي سجن النقب زار محامي الهيئة الأسير حسن عماد أبو حسن من بلدة اليامون غرب جنين، حيث يعاني مرض السكابيوس منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب إجبار السجانين في أول أيام اعتقاله في سجن مجيدو على النوم على سرير كان لأسير مصاب بالسكابيوس، ونتيجة لتقدم سوء حالته الصحية، فقد تم إحضار مرهم وبدأ بالتحسن، إلا أن وحدات القمع عند اقتحامها للغرفة استولت على المرهم واعتدت عليه بالضرب المبرح دون سبب يُذكر.

Powered by Froala Editor

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، للتحقيق، وسلّمته قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع، قابل للتجديد.

وقال المفتي محمد حسين لـوكالة "وفا"، إن الاحتلال استدعاه صباح اليوم، للتحقيق مع مخابراته في مركز بالبلدة القديمة، وذلك عقب إلقائه خطبة الجمعة التي استنكر فيها سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسلّمه قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد.

ولفت المفتي إلى أن الاحتلال طلب منه التوقيع على قرار الإبعاد لكنه رفض ذلك.

Powered by Froala Editor

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 99 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليلة الماضية، فيما تسبب هجوم أوكراني بالمسيرات في تعطيل كهرباء السكك الحديد في منطقة فولغوغراد الروسية.

تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:50 بتوقيت موسكو يوم 26 يوليو الجاري، وحتى الساعة 05:20 بتوقيت موسكو اليوم الأحد، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي واعترضت 99 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضح البيان أن من بين هذه المسيرات الأوكرانية التي تم تدميرها وإسقاطها "36 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و10 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و9 فوق أراضي مقاطعتي فولغوغراد وروستوف".
وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و2 فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وكورسك وفوق حوض البحر الأسود، وواحدة فوق كل من أراضي منطقة موسكو، ونيجني نوفغورود، وأوريول، وتامبوف".

 تعطل كهرباء السكك الحديدية في فولغوغراد

قالت إدارة منطقة فولغوغراد في جنوب روسيا إن أوكرانيا شنت هجوما على المنطقة باستخدام طائرات مسيرة.
وأضافت أن الحطام المتساقط من الطائرات المسيرة المدمرة أدى إلى تعطل إمدادات الكهرباء للسكك الحديدية وحركة القطارات في جزء من فولغوغراد.
وذكرت الإدارة عبر تطبيق تلغرام نقلا عن حاكم المنطقة أندريه بوتشاروف أنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية على تلغرام إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا"، عبر تطبيق تلغرام، تعليق الرحلات الجوية بعد منتصف الليل بفترة وجيزة في مطار مدينة فولغوغراد، التي تعد المركز الإداري لمنطقة فولغوغراد الكبرى. ولم تُستأنف الرحلات الجوية صباح اليوم.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الهجوم أدى إلى تأخير حركة القطارات في أجزاء من فولغوغراد.

Powered by Froala Editor

غيرشون بسكين  

26 يوليو 2025  

 الرئيس ترامب يطلب الآن من نتنياهو إنهاء حماس – إنجاز المهمة. ولكن ما المقصود بذلك؟ قبل زيارة نتنياهو لواشنطن، كان ترامب يخاطب الإعلام ونتنياهو بضرورة إنهاء الحرب، ولكن ذلك كان قبل أن يقنع نتنياهو ترامب على ما يبدو بالسماح لإسرائيل باستمرار الحرب (الذيل يهز الكلب). فشلت المفاوضات التي تدعمها الولايات المتحدة في الدوحة لوقف إطلاق النار بشكل أساسي لأن إسرائيل تريد مواصلة الحرب بينما تريد حماس إنهاءها. أهداف الجانبين متناقضة تمامًا، وبالتالي فإن شروط حماس لوقف إطلاق النار المقترح غير مقبولة لإسرائيل. يتم إلقاء اللوم على حماس لأنها تريد خروج إسرائيل من غزة. يتم إلقاء اللوم على حماس لأنها تريد تدفق المساعدات إلى غزة دون عوائق. بالطبع، تقول إسرائيل إن حماس تريد كل ذلك لإعادة السيطرة على غزة، وإعادة بناء جيشها، وإعادة تمويل نفسها من خلال سرقة المساعدات وبيعها. كل ذلك قد يكون صحيحًا لأن السلطة الفلسطينية، التي تتحمل المسؤولية الأساسية في تحديد حكم غزة بدلاً من حماس، لا تقوم بما يجب عليها فعله، وإسرائيل لا تريد أي شكل شرعي آخر للحكم الفلسطيني في غزة حتى تتمكن من مواصلة ما تفعله – خوض الحرب وتدمير غزة بالكامل، وهو أمر لا شرعية له.  

نتيجة للإحباط من فشل المفاوضات، يخرج ترامب الآن بصفحة من كتاب تكتيكات أمثال بن غفير وسموتريتش – إنهاء حماس! لقد دمرت إسرائيل بالفعل بيت حانون، بيت لاهيا، رفح، خان يونس، معظم مدينة غزة وجباليا، والمزيد، والآن هم يدمرون دير البلح والنصيرات. لم يتبقَ شيء تقريبًا من غزة – مما خلق أرضًا غير صالحة للسكن لأكثر من 2.2 مليون شخص. هل هذا هو تحقيق رؤية ترامب والمستوطنين الإسرائيليين والمسيحيين الإنجيليين ونتنياهو وبن غفير وسموتريش لـ"ريفيرا غزة"؟ هذه الرؤية الإسرائيلية لغزة بدون فلسطينيين، الذين سيُجبرون على مغادرتها لأنه من المستحيل العيش هناك، هي جريمة حرب، ثم سيتم إعادة توطين اليهود فيها. هذه جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل منذ أشهر عديدة.  

من الصعب عليّ كيهودي ألا أشعر بألم جسدي عندما أضطر إلى اتهام إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية. تمت صياغة "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" في عام 1948 في ظلال الهولوكوست المظلمة جدًا. وكان العديد من اليهود مشاركين في صياغة تلك الاتفاقية. ما تفعله إسرائيل في غزة ليس الهولوكوست – هناك العديد من الاختلافات، ولكن ما تفعله إسرائيل في غزة هو إبادة جماعية. وقد خرج اثنان من أبرز علماء الهولوكوست الإسرائيليين وأكثرهم احترامًا علنًا ووصفوا ذلك بالإبادة الجماعية (البروفيسور أليكس جولدبيرغ والبروفيسور عمر بارتوف). لكن القادة الإسرائيليين – رئيس الوزراء، ووزراء الحكومة، وكل أعضاء الكنيست تقريبًا ومعظم الإسرائيليين – يرفضون اتهام الإبادة الجماعية. كما يدّعون أن المجاعة الحقيقية في غزة هي أخبار مزيفة، وأن صور الأطفال الجوعى المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. أما أشخاص مثلي الذين يسمون الأمور بمسمياتها الحقيقية فيتم اتهامهم بالخيانة، ووصفهم بأنهم أبواق لحماس و/أو يهود يكرهون أنفسهم. يمكنهم أن ينعتوني بأي أسماء يريدونها، لن أخاف ولن أتوقف عن قول الحقيقة. من المؤسف أننا نحتاج إلى انتظار حكم التاريخ قبل أن نتحمل المسؤولية عن الجرائم التي نرتكبها. أما بقية العالم فلا ينتظر. وبينما يوجد معاداة للسامية بين بعض المنتقدين لإسرائيل، فإن معظم الانتقادات والمنتقدين محقون ومبررون، ومن السيء أن تأثيرهم ضئيل جدًا على الحكومة الإسرائيلية وشعب إسرائيل.  

مع كل ما قيل، لا أريد حتى لدقيقة واحدة أن أعفي حماس من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وضد شعبها التي تتحمل المسؤولية عنها. أتفق مع الرئيس ترامب على ضرورة إنهاء حماس – لكن الفرق هو أنني أعتقد أن مسؤولية الشعب الفلسطيني هي إنهاء حماس، وهو ما يمكن تحقيقه بشكل أفضل من خلال صناديق الاقتراع.

Powered by Froala Editor

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "إن قوات القمع في سجن "النقب" اقتحمت قبل 5 أيام غرفتي 11 و16 في قسم 22، على خلفية تافهة، وغير مبررة".

وأوضحت الهيئة، في بيان مقتضب، أن الاقتحام جاء بعد أن طلب الأسرى الحصول على علب بلاستيكية لحفظ الطعام، لتقوم قوات القمع بضرب كافة الأسرى بشكل مبرح وبالرصاص المطاطي، ما ادى إلى اصابتهم جميعا، وتركهم دون علاج.

Powered by Froala Editor

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، إن إعلان جيش الاحتلال "هدنة إنسانية" في قطاع غزة، يتعلق بهدنة جزئية محددة بعدة ساعات من أجل تأمين دخول المساعدات.

وأوضح في اتصال مع وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن ذلك ينطبق فقط في عدة مواقع حددها جيش الاحتلال، وهي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تستقبل الآلاف من النازحين، وفي مقدمتها المواصي ودير البلح.

وأشار إلى أن مواطني قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، يعيشون على مساحة لا تزيد على 46 كيلومترا مربعاً، بنسبة لا تزيد على 12% من المساحة الإجمالية للقطاع.

وأوضح الشوا، أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات المتوقع دخولها إلى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، يتراوح بين 150 و200 شاحنة، وهي تسمح بتخفيف حجم الكارثة الإنسانية في القطاع، حيث تقدر الحاجة اليومية بـ1000 شاحنة.

وذكر أن الشاحنات المتوقع دخولها ستحمل مواد إغاثية أساسية، كالدقيق، والمواد الغذائية، والإمدادات الطبية، ومواد النظافة وتنقية المياه، من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، كبرنامج الغذاء العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الجانب المصري والهيئة الهاشمية الأردنية.

ونوه رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة إلى أن إعلان الاحتلال أن توزيع المساعدات منوط بمؤسسات الأمم المتحدة، يمثل إقرارا إسرائيليا بفشل عملية إزاحة الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية عن المشهد، والاستعاضة عنها بمحاولة الدفع بما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية التي أقامت مراكز للموت والقتل اليومي والإذلال لأبناء قطاع غزة.

وأضاف: "وجود المؤسسات الأممية بالغ الأهمية، خاصة أنها تعمل ضمن مبادئ العمل الإنساني بما يضمن سلامة المواطنين وكرامتهم".

وتابع أن توزيع المساعدات سيكون وفق آلية تشرف عليها المؤسسات الدولية والمؤسسات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع الأمم المتحدة، ضمن قواعد بيانات تضمن حصول الجميع على المساعدات، ووفقاً لأولويات قصوى تراعي الأسر التي تقودها نساء وذوو إعاقة، وكبار سن والمرضى والجرحى، عبر مئات مراكز التوزيع التي تعمل على الأرض لتسهيل حصول المواطنين على المساعدات.

وناشد الشوا أبناء قطاع غزة عدم اعتراض طريق الشاحنات أو إيقافها، وتأمين وصولها إلى المخازن ومراكز التوزيع حتى تبدأ عمليات التوزيع بشكل مباشر، رغم حجم المعاناة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

ودعا المواطنين إلى عدم تعريض حياتهم لأي شكل من أشكال الخطر، بالتوجه إلى المناطق التي فرض الاحتلال الإسرائيلي النزوح القسري عليها، خاصة أن الاحتلال لم يعلن انسحابه من أي من المناطق، وأي عودة سيكون فيها مخاطرة بالحياة، لا سيما أن الأمر يتعلق بهدنة إنسانية محددة بعدة ساعات من أجل تأمين دخول المساعدات.

Powered by Froala Editor