قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، يحمل وعدا وتعهدا للشعب الفلسطيني بأن الظلم التاريخي الذي لحق بهم يجب أن ينتهي وأن ما يحدث في غزة هو "أحدث وأوحش تجلياته، ونحن جميعا مدعوون أكثر من أي وقت مضى للتحرك".
وأضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي انطلقت أعماله مساء اليوم الإثنين في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، أن هذا المؤتمر هو رسالة للشعب الفلسطيني بأن العالم "يدعمنا في تحقيق حقوقنا في الحياة والحرية والكرامة وأرضنا، وحقنا في دولتنا ذات السيادة"، وأيضا رسالة للإسرائيليين مفادها أن هناك طريقا للسلام والتكامل الإقليمي.
وتابع مصطفى: "سيتحقق ذلك من خلال استقلالنا لا دمارنا، ومن خلال تحقيق حقوقنا لا استمرار إنكارها، وأن الفلسطينيين ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين ليس محكوما عليهم بحرب أبدية، وأن هناك طريقا آخر - طريقا أفضل يؤدي إلى سلام مشترك وأمن مشترك وازدهار مشترك في منطقتنا، ليس لأحد على حساب الآخر، بل للجميع".
وأعرب رئيس الوزراء عن امتنان دولة فلسطين العميق للمملكة العربية السعودية وفرنسا لقيادتهما، ولتحملهما المسؤولية التي أوكلتها إليهما الجمعية العامة بالرئاسة المشتركة لهذا المؤتمر الدولي التاريخي، كما أعرب عن تقديره العميق لرئيسي مجموعات العمل على تفانيهما، ولجميع الدول والمنظمات على مساهماتها، كما قدم الشكر للأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلاله، لجميع هيئات الأمم المتحدة على جهودها الدؤوبة للوفاء بولايتها، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة على الأرض الذين يُخاطرون بحياتهم في أداء عملهم.
وأكد مصطفى أن على بقية العالم أيضًا التزامات ومسؤوليات في ضمان تحقيق تقرير المصير والسلام العادل والدائم، مرحبا بالنهج الذي اتخذه هذا المؤتمر لتحديد المطلوب من جميع الأطراف، وتعزيز اتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة، بآليات واضحة، والتزامات محددة زمنيًا.
وشدد رئيس الوزراء على أن جميع الدول تتحمل مسؤولية التحرك الآن لإنهاء الحرب على شعبنا في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين، ولضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، ولضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا في هذا الصدد الى دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، والجهود التي تتخذها جميع الدول لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدا على أنه يجب وضع حد فوري للمجازر والتجويع الذي تقوم بها إسرائيل.
وقال مصطفى: "علينا جميعاً أن نعمل على إعادة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، دون احتلال، ولا حصار، ولا مستعمرات، ولا تهجير قسري ولا ضم، وإعادة بناء غزة مع شعبنا ولأجله، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الفلسطيني، وتنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب، في سلام وأمن، نحو تحقيق السلام والأمن والازدهار الإقليمي".
وأضاف رئيس الوزراء: "يتطلب هذا دعم الحكومة الفلسطينية في تولي مسؤولياتها في قطاع غزة وفي جميع أنحاء فلسطين، ويجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، ونحن على أهبة الاستعداد لدعوة قوات إقليمية ودولية للانتشار، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين، كجزء من مهمة تحقيق الاستقرار والحماية، بتفويض من مجلس الأمن، لتوفير الحماية لشعبنا، وضمان التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وضمان أمن جميع الأطراف، دعماً لدور حكومتنا وقواتنا الأمنية، وليس بديلاً عنها، يجب أن يشمل وقف إطلاق النار جميع أنحاء فلسطين، وأن يرافقه وقف جميع الإجراءات غير القانونية".
ودعا مصطفى الجميع إلى اتخاذ كل ما يمكن لإنهاء الحرب على شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وإنهاء الصراع، وتحقيق السلام والأمن والازدهار المشترك، دون تأخير أو تردد.
وحيّا رئيس الوزراء القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذته فرنسا والرئيس ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل، داعيا جميع الذين لم يفعلوا ذلك بعد إلى الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير، قائلا: يبدأ طريق السلام بالاعتراف بدولة فلسطين وحمايتها من الدمار، وبتمكين قوى السلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة والعالم في جهودها لتطبيق حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم، سلام يُنقذ ويخدم الفلسطينيين والجميع في المنطقة، حيث لا بديل عملي عن التسوية السلمية لقضية فلسطين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحل الدولتين على حدود عام 1967 لتحقيق السلام، ولا حل للدولتين بدون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
وقال: "كل دولة مُمثلة هنا قادرة، بل يجب عليها، على اتخاذ إجراءات لتعزيز الامتثال وردع الانتهاكات، لتعزيز الالتزام لا اللامبالاة، ولتعزيز المساءلة لا الإفلات من العقاب، لتحقيق سلام عادل ودائم، لا لتأجيج احتلال دائم وصراع".
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة الفلسطينية عازمة على مواصلة تنفيذ إصلاحات جوهرية في ظل ظروف صعبة، لخدمة شعبنا بشكل أفضل، وتعزيز التعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين، والاستعداد لتحمل جميع مسؤولياتنا في غزة وسائر أنحاء فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي بالمساعدة في وضع حد للسياسات الإسرائيلية التي تُشكل على المستويات السياسية والمالية والعسكرية، تهديدًا وجوديًا لشعبنا ودولتنا ومؤسساتها وللسلام.
وقال مصطفى: "إن فكرة أن السلام والأمن يمكن تحقيقهما من خلال تدمير شعبنا أو إخضاعه هي وهم قاتل، فالسبيل الوحيد للمضي قدمًا هو السلام والأمن المشترك".
واختتم رئيس الوزراء: "شعبنا لن يزول لكنه يفقد أرواحًا وأحباءً كل يوم، وهناك محاولات لاقتلاعه من جذوره يوميًا، يعاني شعبنا منذ فترة طويلة ولا يمكن مطالبته بالصمود أكثر فيجب وضع حد لمعاناته، لشعبنا حق غير قابل للتصرف في العيش بحرية وكرامة على أرض أجداده"، مؤكدا أن المنطقة مستعدة للمضي قدمًا الآن، ولكن ليس على حساب فلسطين والشعب الفلسطيني، فيجب احترام حقوق جميع الشعوب، وضمان سيادة جميع الدول، لم يعد بإمكان فلسطين وشعبها أن يكونوا استثناءً.
وترأس وفد دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبمشاركة وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي اسطفان سلامة، ومندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.
