وقع كل من تركيا والغابون، يوم الخميس، ثمانية اتفاقيات تعاون في العاصمة أنقرة، شملت قطاعات حيوية واستراتيجية، من بينها الدفاع، والطاقة، والتعليم، والصحة. جرى مراسم التوقيع بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الغابوني برايس أوليغي، حيث تناولت الاتفاقيات مجالات التعاون العسكري، والتعدين، والموارد الهيدروكربونية، بالإضافة إلى التدريب المهني والدعم المالي.

وفي تصريحات عقب مراسم التوقيع، اعتبر الرئيس الغابوني أن هذه الاتفاقيات تمثل أكثر من مجرد تعاون تقني، وإنما "ميثاق حقيقي للمستقبل". وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد نقل المعرفة وتبادل الخبرات، مع تفعيل آليات متابعة دقيقة لضمان تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات.

وشدد على أن الشراكة الجديدة تعتمد على مبادئ الثقة، والتبادل، والانضباط في الالتزامات، وتهدف إلى تعزيز القدرات البشرية، وتحقيق تحول داخلي في استغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إعادة تموضع الغابون على الساحة الجيوسياسية العالمية.

كما أكد الرئيس الغابوني على سعي بلاده لتجاوز ما وصفه بـ"نهج التبعية السلبية"، من خلال تبني خيارات تنموية مستقلة تعتمد على تصور وطني. وقال: "نحن اليوم في موقع من يقترح، ويخطط، ويتحمل مسؤولية قراراته. لقد حان الوقت للانضمام إلى دائرة الدول التي تجرؤ على التفكير، والبناء، وتقرير مصيرها".

ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات تعكس توجهًا جديدًا في السياسة الخارجية للغابون، يعتمد على تنويع الشراكات الدولية والبحث عن نماذج تعاون أكثر توازنًا، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة. كما تفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون جنوب-جنوب، تعكس طموحات الغابون في بناء علاقات أكثر استقلالية وفعالية على الساحة الدولية.

غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ملعب "تشيس" في الدقيقة 11 من مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نيكاكسا المكسيكي، بعد تعرضه لإصابة أثناء محاولة اختراق دفاع الفريق المكسيكي. تعرض ميسي للسقوط على الأرض بعد اصطدامه بمدافع نيكاكسا أليكسيس بينا، وكانت الإصابة تبدو عضلية، مما اضطره إلى الخروج من المباراة قبل استكمالها.

شهدت المباراة بداية قوية من إنتر ميامي، حيث سجل الفريق هدف التقدم بعد دقيقة واحدة من خروج ميسي، وتحديدًا في الدقيقة 12، بواسطة لاعبه الفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا الذي صنع الهدف للوافد الجديد الأرجنتيني رودريجو دي بول. في المقابل، تعرض لاعب إنتر ميامي ماكسيميليانو فالكون للطرد في الدقيقة 17، مما منح الفريق المكسيكي فرصة لتعويض النقص العددي.

استغل فريق نيكاكسا النقص العددي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 33 عن طريق توماس بادالوني. ثم تساوى الفريقان بعد طرد كريستيان كالديرون لاعب نيكاكسا في الدقيقة 62، بسبب الإنذار الثاني. وفي الدقيقة 81، تمكن اللاعب المكسيكي ريكاردو مونريال من إحراز هدف التقدم للفريق المكسيكي.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، تمكن الإسباني جوردي ألبا من تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 2+90، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمت المباراة لصالح إنتر ميامي. وكان إنتر ميامي قد فاز في الجولة الأولى من البطولة على فريق أطلس المكسيكي بهدفين مقابل هدف، ويستعد لمواجهة بوماس المكسيكي في الجولة الثالثة فجر يوم الجمعة القادم.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن قيام قواته بشن هجمات على أهداف في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وذلك يوم السبت الماضي. وأوضح البيان أن القوات داهمت أربعة أهداف متزامنة في قرية حضر، وصادرت وسائل قتالية كانت تستخدم لأغراض عسكرية.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية استجوبت عددا من الأشخاص الذين ادعى أنهم متورطون في عمليات تهريب الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن قوات الفرقة 210 تنتشر في المنطقة وتعمل على منع تمركز ما وصفها بـ"عناصر إرهابية" على الحدود السورية الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية سورية بأن قوة إسرائيلية تمركزت في منزل شمال قرية طرنجة بريف القنيطرة، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بمشاركة نحو أربعين جنديا إسرائيليا في التوغل داخل المنطقة.

وتأتي هذه العمليات في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حيث توقفت إسرائيل عن العمل باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، واستولت على المنطقة العازلة وجبل الشيخ في الجولان المحتل.

ومنذ ذلك الحين، تكررت التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، بالإضافة إلى غارات جوية تستهدف تدمير الأسلحة السورية، وذلك ضمن جهود إسرائيلية لوقف تهريب الأسلحة وتعزيز سيطرتها على المناطق الحدودية.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 عملية توغل بري في جنوب سوريا خلال الفترة من التاسع من يونيو إلى الخامس من يوليو 2025، شملت محافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا، في إطار تصعيدها العسكري المستمر في المنطقة.

أدانت حركة حماس بشدة الاقتحامات الواسعة التي نفذها مستوطنون صباح يوم الأحد في باحات المسجد الأقصى المبارك، ووصفتها بأنها تصعيد خطير واعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية.

وأشارت الحركة في بيان رسمي إلى أن هذه الاقتحامات، التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست عميت هالفي، تمثل جريمة متصاعدة بحق المسجد، وتعد إمعانًا في العدوان المستمر على شعب فلسطين وأرضه ومقدساته، بالإضافة إلى استفزاز مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأكد البيان أن الاقتحامات تضمنت جولات استفزازية، ورفع أعلام الاحتلال، وعلم مرسوم عليه الهيكل المزعوم، وذلك بعد إفراغ المسجد من المصلين وفرض حصار مطبق عليه، مع تشديدات عسكرية على البلدة القديمة في القدس.

وأوضحت حماس أن هذه المحاولات لن تنجح في تهويد المسجد أو فرض واقع جديد عليه، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي تغييرات على وضع الأقصى، وأن التصعيد الإسرائيلي لن يمر دون رد مناسب.

وربطت الحركة بين الانتهاكات في الأقصى وسياسات حكومة الاحتلال في غزة والضفة الغربية، معتبرة أن استمرار المجازر، وحملات الإبادة، والتجويع في غزة، وعمليات القتل والإرهاب في الضفة الغربية، تساهم في تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر في المنطقة.

وأشارت إلى أن هذه التصرفات الإجرامية تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف جدي وفعّال لردع حكومة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها ضد المقدسات والأبرياء.

أكد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، أمير حاتمي، أن التهديدات الإسرائيلية ضد إيران لا تزال قائمة، وأنه لا يمكن التقليل من خطورتها أو اعتبارها منتهية. وأشار إلى أن التهديد بنسبة 1% يجب أن يُنظر إليه على أنه تهديد بنسبة 100%، مما يعكس جدية التهديدات الإسرائيلية وإصرار إيران على الاستعداد لمواجهتها.

وأوضح حاتمي أن قدرات إيران الدفاعية، بما في ذلك قوة الصواريخ والطائرات المسيرة، لا تزال في أعلى مستويات الجاهزية للقيام بالعمليات العسكرية عند الحاجة. وأكد أن هذه القدرات تُمكن إيران من الرد على أي تهديد خارجي بشكل فعال، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي والدولي المستمر.

وجاءت تصريحات حاتمي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/ حزيران ضربات على منشآت نووية إيرانية خلال حرب استمرت 12 يوما. وردت إيران على تلك الهجمات بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف إسرائيلية، مما زاد من حدة التصعيد بين الطرفين.

وفي الشهر الماضي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن بلاده ستقوم بضرب إيران مجددا إذا تعرضت لأي تهديد، مؤكدا على استعداد إسرائيل لمواجهة أي تصعيد عسكري من قبل إيران أو حلفائها في المنطقة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مع استمرار إيران في تعزيز قدراتها الدفاعية وتأكيدها على حقها في الرد على أي اعتداء محتمل.

أعلنت السلطات السورية عن مقتل عنصر من قوات الأمن الداخلي وإصابة آخرين في محافظة السويداء، نتيجة هجوم نفذه أفراد من مجموعات مسلحة تصفها الحكومة بأنها خارجة على القانون، وذلك في أحدث خرق لوقف إطلاق النار الذي أُبرم الشهر الماضي في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية.

نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر أمني أن الهجوم وقع في سياق استمرار التوترات بين فصائل محلية، حيث أشار إلى أن مجموعات مسلحة هاجمت قوات الأمن، مما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين. وأكدت الحكومة أنها ستتخذ إجراءات صارمة لملاحقة المتورطين في هذه الأعمال، في وقت أعلنت فيه عن تشكيل لجان تحقيق لمتابعة الأحداث الأخيرة.

وكانت السلطات السورية قد أبرمت اتفاقاً متعدد المراحل مع مجموعات مسلحة في السويداء بهدف وقف التصعيد بعد مواجهات دامية بين فصائل قبلية ودروز، أدت إلى تدخل القوات الحكومية واندلاع اشتباكات عنيفة. ونتيجة لذلك، شكلت وزارات الدفاع والداخلية والعدل لجان تحقيق لملاحقة المتورطين، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو تظهر انتهاكات واعتداءات على المدنيين الدروز.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الداخلية السورية مقاطع الفيديو التي تظهر إعدامات ميدانية نفذها مجهولون، مؤكدة أن هذه الأفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون. ودعت الرئاسة السورية إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وحثت جميع الأطراف على الالتزام بوقف الأعمال القتالية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.

وفي تصريحات رسمية، أكد الرئيس السوري أن سوريا ليست ميداناً لمشاريع الانفصال أو الطائفية، واتهم من وصفهم بالمصالح الضيقة والطموحات الانفصالية بمحاولة إشعال الوضع في السويداء، مشيراً إلى أن الطائفة الدرزية جزء أساسي من النسيج الوطني السوري. كما أشار إلى أن الوساطات العربية والأميركية ساعدت في تهدئة الأوضاع، وانتقد الغارات الإسرائيلية على مواقع سورية خلال الأيام الماضية.

وفي تطورات أخرى، تبادل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الاتهامات بشأن اشتباكات في ريف منبج، حيث زعمت وزارة الدفاع السورية أن هجوماً من قبل قسد أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الجيش وثلاثة مدنيين، بينما نفت قسد مهاجمة نقاط تابعة للجيش السوري، مؤكدة أن قواتها كانت تدافع عن النفس في مواجهة مصادر النيران التي استهدفتها.

في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة أطلق عليها "رسوم يوم التحرير"، مما أربك الأسواق العالمية وهدد سلاسل التوريد الدولية. بعد أسبوع، خفّض ترامب النسب إلى 10% لمعظم الدول، ثم ألغى الإعفاءات الممنوحة للصين في مايو، مما أدى إلى استقرار مؤقت في الأسواق.

وفي تطورات لاحقة، أصدر ترامب أوامر تنفيذية ألغت بموجبها الإعفاء المعروف بـ"دي مينيميز" للطرود دون 800 دولار، بعد أن كان قد ألغاه سابقًا فقط للصين. كما رفع رسم الفنتانيل على كندا من 25% إلى 35%، معتبرا أن ذلك عقوبة لفشلها في وقف تهريب المخدرات ودعمها لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما نقلت إيكونومست.

وفي سلوك عقابي، فرض ترامب رسومًا بنسبة 50% على أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة من البرازيل، مبررًا ذلك بـ"الاضطهاد السياسي" للرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو ما شبّه بمعاملته الشخصية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. وتستهدف الرسوم الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، شركاء أميركا التجاريين ممن يسجلون فوائض تجارية، مما رفع متوسط الرسوم إلى نحو 18%، وفقًا لتقديرات جامعة ييل.

وفي محاولة لتخفيف الأضرار، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع ترامب في 27 يوليو، خفض بموجبه الرسوم على وارداته من 20% إلى 15%. واتبعت اليابان وكوريا الجنوبية نفس المسار، بينما تواجه الهند احتمال فرض رسوم بنسبة 25%، وسط انتقادات ترامب لسياساتها التجارية، في حين منحت إدارة ترامب باكستان رسومًا أخف بنسبة 19%.

أما الدول الصغيرة مثل ليسوتو وبوتسوانا، فحصلت على معاملة تفضيلية، حيث فرضت عليها رسوم موحدة عند 15%، في حين زادت الرسوم على تركيا من 10% إلى 15%. وتُضاف هذه الإجراءات إلى رسوم سابقة على السيارات والمعادن، مع تفاوت في نسبة الرسوم، حيث تتراوح بين أقل من 3% على إيرلندا وأكثر من 40% على الصين.

وبعد تطبيق هذه الرسوم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو، وهو رقم أدنى بكثير من التوقعات، مما يعكس تأثير عدم اليقين التجاري على الشركات التي أرجأت استثماراتها. كما أن تأثير الرسوم يمتد إلى المستهلكين، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات، خاصة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، التي تحملت رسوما تصل إلى 17% من الإنفاق.

ورغم تعافي الأسواق المالية بعد "يوم التحرير"، تحذر إيكونومست من أن استمرار تجاهل أثر هذه الرسوم قد يصبح مستحيلاً مع بدء العائلات الأميركية في دفع ثمن أعلى لكل سلعة يعتادون على شرائها، مما يهدد بتباطؤ اقتصادي أكبر وتراجع في القوة الشرائية.

تتصاعد الانتقادات داخل إسرائيل بشأن غموض أهداف الحكومة في استمرار الحرب على قطاع غزة، مع غياب رؤية استراتيجية واضحة، وتخلي القيادة السياسية عن دعم الجنود والمحتجزين، في ظل اتهامات لنتنياهو بأنه أصبح أسير لمتطرفين يعادون الصهيونية ويعوقون جهود التهدئة.

انتقد محللون أداء الحكومة، مؤكدين أن إسرائيل تتعامل مع الحرب بغرور وخداع، وكأنها تخوض معركة بلا نهاية أو هدف محدد، بينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية والميدانية دون أفق لحل قريب أو تفاوض حقيقي، في ظل غياب خطة واضحة للمستقبل.

قال المحلل السياسي في قناة 13 رفيف دروكر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفتقر للإرادة السياسية والنفسية لإنهاء الحرب، ويعتمد على وهم أن شيئًا ما سيحدث فجأة ليخرج إسرائيل من الأزمة، مضيفًا أن الوضع يبدو مدفوعًا بعقيدة مسيانية، وأن نتنياهو يتعامل مع الحرب كمسألة وجود نفسي أكثر منها خيارًا تكتيكيًا.

وفقًا لتصريحات إعلامية، فإن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف التقى مع عائلات الجنود الأسرى، لكنه لم يقدم تطمينات حقيقية، مما زاد من إحباط ذوي المحتجزين، حيث وجه بعضهم انتقادات للحكومة الإسرائيلية، واعتبروا أن الحكومة تضحي بأبنائهم من أجل بقاء نتنياهو السياسي.

قال والد أحد الأسرى، داني ميران، إن اللقاء مع ويتكوف لم يثمر شيئًا، بينما اتهمت والدة أسير آخر الحكومة بالتضحية بأبنائها من أجل مصالحها السياسية، وشكك أوفير برسلافسكي، والد أسير ثالث، في نوايا الدولة، معبرًا عن شعوره أن الدولة أصبحت عدوًا له، خاصة بعد مشاهدة مقاطع الفيديو التي عُرضت لهم.

وفي مداخلة على قناة 12، عبّر أحد المذيعين عن حيرته من غياب تصور واضح لما تريده إسرائيل من غزة، متسائلًا إن كانت الخطة تتضمن إقامة مستوطنات، أو حكمًا عسكريًا، أو تسليم السلطة الفلسطينية، بينما يواجه رئيس الأركان هذا الضباب الاستراتيجي بلا إجابات.

رأت المحللة السياسية دانا فايس أن إسرائيل تعاني من فشل استراتيجي حقيقي، حيث لا توجد مناقشة منذ عامين حول مستقبل غزة، ولا أحد يعرف من سيحكمها، أو إلى متى ستظل تحت السيطرة، مع تأكيدها على أن الوضع الإنساني يتدهور والمجتمع الدولي غير مستعد لتحمل مسؤولية السكان.

انتقد الدكتور تومر برسيكو من معهد هارتمان الحكومة، معتبرًا أنها بلا خطة، وتتعامل بكبرياء وكذب، بينما يُستنزف الجيش ويُسقط الجنود ويُترك المخطوفون لمصيرهم، مضيفًا أن الحكومة في أزمة، ورئيسها يواجه محاكمة، ويخون شركاءه، ويخضع لضغوط المتطرفين الذين يعادون الصهيونية.

قال غيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، إن غياب التوافق داخل الحكومة حول "اليوم التالي" في غزة يجعل النقاش بلا جدوى، موضحًا أن تصورات الأحزاب اليمينية تختلف تمامًا، مما يعمق الأزمة السياسية.

وفي سياق آخر، قال مستشار المفاوضات دورون هدار إن صفقة الأسرى تحولت إلى قضية حزبية، وأن نتنياهو يناور تحت ضغط شركائه، بينما اعتبر إلياف ديكشتين أن الحرب ضد حماس دينية، وأن حماس تستغل الضغوط الدولية لفرض شروطها، فيما حمّل ترامب مسؤولية فشل صفقة الأسرى للشركاء المتطرفين.

وفي محاولة لتأكيد الدعم، قال المبعوث الأميركي لعائلات الأسرى إن ترامب يهتم بأبنائهم، سواء أحياء أم أمواتًا، رغم غموض النتائج، وسط حالة من التململ الشعبي والسياسي، مع ارتفاع أعداد القتلى من الجنود وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مع غياب رؤية واضحة للمستقبل.

تستعد وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة للسينما، لإطلاق خطة شاملة لإحياء صناعة السينما من جديد، من خلال استغلال الأصول المملوكة لها والعمل على حل الأزمات التي تواجهها. وأوضح المهندس عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي، أن الشركة تواجه أعباء مالية كبيرة بعد انتقال تبعيتها لقطاع الأعمال العام، بعد أن كانت تتبع وزارة المالية، مما أدى إلى تضخم العمالة وارتفاع الرواتب، الأمر الذي يحد من إمكانية توظيف كوادر جديدة ويؤثر على تمويل الأصول المتهالكة التي لا تعمل بكامل طاقتها.

وأشار غنيم إلى نية الشركة التصرف في قطعتين من الأراضي المملوكة منذ سنوات طويلة لتوفير التمويل اللازم لتطوير الأصول الأخرى، خاصة في ظل فجوة التمويل الناتجة عن ضعف الإيرادات. وأكد أن خطط التطوير تتضمن الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير ستوديو مصر، عبر طرح كراسة شروط تحدد ملامح المشروع وآلية توزيع الدخل بين المطور والشركة، مع التركيز على بناء بلاتوهات جديدة وتحديث مركز الصوت والمعامل. من المقرر أن تبدأ المزايدة العلنية لاختيار المطور في أغسطس المقبل، مع الالتزام ببنود الخطة بشكل صارم.

كما أشار غنيم إلى أن الشركة تمتلك 13 دار عرض، أغلبها متوقف تماماً مثل روكسي ونورماندي وديانا وميامي بالقاهرة، بالإضافة إلى صالات في الإسكندرية وبورسعيد وعدد من المحافظات. وأكد أن 11 دار عرض عادت للتشغيل مؤخراً بعد تحديث أجهزة التكييف وآلات العرض، ورفع أسعار التذاكر، وذلك بعد سنوات من تخصيص الإيرادات لسداد الأجور فقط دون تحقيق أرباح للموزعين.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مدينة الإنتاج الإعلامي عن تعاقدها مع وزارة الثقافة لترميم 40 فيلماً من روائع السينما المصرية، كمرحلة أولى من مشروع يتضمن ترميم 300 فيلم مملوك للوزارة، بهدف تطوير مدينة السينما وتحسين استوديوهاتها بالتعاون مع الهيئة الهندسية. ستُخصص أرباح هذه الخطوة لسداد ديون الشركة ومكافآت نهاية الخدمة للعاملين المتقاعدين.

كما كشف غنيم عن مساعٍ لإطلاق شركة إنتاج فني بالشراكة مع القطاع الخاص، لإنتاج مسلسلات قصيرة تُعرض على المنصات الرقمية، بهدف اكتشاف مواهب جديدة. ستشمل خطة الدعم لوجستياً توفير المعامل والاستوديوهات وأماكن التصوير، بالإضافة إلى شراء معدات متطورة لخدمات ما بعد التصوير.

وفي إطار ترميم التراث السينمائي، أشار إلى أن الشركة تمتلك حقوق 250 فيلماً روائياً ونحو ألفي فيلم تسجيلي من روائع السينما المصرية، مع خطط لإطلاق قناة على يوتيوب لعرض الأعمال للجمهور، وحملة لاسترداد حقوق الأفلام المُقرصنة. وأكد أن تاريخ الشركة يعود إلى عام 1935 حين أسسها طلعت حرب باسم شركة مصر للتمثيل والسينما، وأن جهود التطوير الحالية تمثل محاولة جادة لإعادة دورها التاريخي في صناعة السينما المصرية.

حذرت محافظة القدس اليوم الأحد من تصعيد خطير في الأوضاع بالمسجد الأقصى، حيث بدأ تطبيق التقسيم المكاني بشكل علني، وهو ما اعتبرته خطوة تصعيدية غير مسبوقة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأفادت المحافظة في بيان رسمي أن اقتحامات جماعية واسعة للمستوطنين جرت صباح اليوم، حيث تجاوز عددهم 2500 مستوطن، برفقة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزراء وأعضاء كنيست من حكومة الاحتلال، وهو اعتداء مباشر على قدسية الأقصى.

وأشار البيان إلى أن المستوطنين أدخلوا أدوات ولفائف توراتية، ورفعوا رايات تحمل عبارة "بيت الله العالمي"، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية أمام المسجد القبلي، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، مع منع الوجود الفلسطيني الفعّال في المنطقة.

وأكدت المحافظة أن ما حدث ليس مجرد اقتحام تقليدي، بل هو محاولة لفرض سيادة يهودية على المسجد الأقصى بالقوة، بعد سنوات من فرض التقسيم الزماني، ليبدأ اليوم تطبيق التقسيم المكاني بشكل عملي.

ودعت المحافظة المجتمع الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف هذا العدوان، مطالبين بتوفير حماية دولية عاجلة للمقدسات الإسلامية في القدس.

وفي ختام بيانها، حذرت المحافظة من أن المساس بالقدس والأقصى سيؤدي إلى تبعات تاريخية خطيرة تتجاوز حدود فلسطين، مناشدة الشعوب العربية والإسلامية الوقوف بحزم في وجه هذا التصعيد والدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل ست حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نتيجة الجوع وسوء التغذية، وجميعهم من البالغين. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 175، منهم 93 طفلًا، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع.

وأوضحت الوزارة أن الظروف الصحية تتدهور بشكل متسارع نتيجة استمرار الحصار المفروض على القطاع، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال وكبار السن. وأكدت أن الوضع الصحي قد يزداد سوءًا إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لتوفير الغذاء والرعاية الطبية الضرورية.

وتُظهر الأرقام المقلقة استمرار تأثير الحصار على حياة المدنيين في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والأدوية، مما يعكس مدى الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ فترة طويلة. وفي ظل استمرار التصعيد، تزداد المخاطر على حياة السكان، خاصة مع تدهور الخدمات الصحية وتفشي الأمراض.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن جهود إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى المستشفيات عبر منظمات دولية، مثل اليونيسيف، مستمرة لتخفيف معاناة المرضى، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. ودعت إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف التصعيد ورفع الحصار عن القطاع لضمان حياة السكان وتحسين ظروفهم الصحية.

أبلغ سكان في القدس الشرقية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستقوم قريبًا بهدم مبنى يضم 17 شقة، يسكنه حوالي 140 فلسطينيًا، بحجة عدم وجود ترخيص بناء. المبنى يقع على جبل الزيتون ويضم أسرًا من الطبقة المتوسطة والعليا، ويعيش فيه السكان منذ أكثر من 20 عامًا، معتقدين أن إجراءات الترخيص كانت جارية بشكل قانوني.

تأتي عملية الهدم بعد أن استأجر الشيخ عكرمة صبري، المفتي السابق للقدس، شقة في الطابق الأرضي من المبنى قبل بضعة أشهر، وهو ما اعتبرته السلطات سببًا رئيسيًا للهجوم، خاصة بعد أن ألقى خطبة في المسجد الأقصى أدانت فيها ممارسات الاحتلال، مما أغضب اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وحدة تطبيق قوانين التخطيط والبناء إشعارًا يطلب إخلاء المبنى قبل 26 يوليو، مع تحذيرات بعدم مسؤولية الدولة عن الأضرار إذا لم يلتزم السكان. بعد موافقة محكمة القدس المركزية على الهدم، استأنف السكان أمام المحكمة العليا التي أصدرت أمرًا بوقف التنفيذ حتى رد الحكومة، لكن الجماعات اليمينية استهدفت القاضي خالد كبوب، مدعية وجود علاقة له بالمفتي السابق.

تُعد الوحدة الوطنية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء، التي كانت تابعة لوزارة الداخلية ثم نُقلت إلى وزارة الأمن برئاسة إيتمار بن غفير، أحد أدوات التضييق على السكان الفلسطينيين، خاصة أن بن غفير يدعم البناء غير القانوني في المستوطنات، مما يعكس استهداف السكان الفلسطينيين الذين يواجهون عراقيل في الحصول على تصاريح البناء.

المبنى، الذي اكتمل بناؤه عام 2003، يُعتبر هدفًا سياسيًا، حيث أكد السكان أن البناء كان قيد الانتظار قبل أن يُمنع بسبب الضغوط السياسية، خاصة بعد خطبة الشيخ عكرمة التي أدان فيها الاحتلال، مما أدى إلى تصعيد الهجمات ضده وضد المبنى.

السكان يعبرون عن قلقهم البالغ من مستقبلهم، حيث إنهم غير قادرين على شراء منازل جديدة في القدس، ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الهدم. يوسف أبو حمد، أحد السكان، قال: نطلب الرحمة، فهم يحرضون علينا، ونحن بحاجة للمساعدة في تقنين المبنى، وندعو المجتمع الدولي لوقف هذا الظلم.

وفي سياق متصل، أكد الصحفي عيسى شرباتي أن الهدم هو الأكبر من نوعه الذي يواجهه، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي هو وجود الشيخ عكرمة في المبنى، وأن العديد من المباني غير القانونية لا تتعرض لنفس الهجمات، مما يوضح أن الهدف هو استهداف الفلسطينيين الذين يعارضون السياسات الإسرائيلية.

نضال جبران، أحد السكان، أشار إلى أن جميع الشاغلين أبرياء، وأنهم لا يملكون مكانًا آخر للعيش فيه إذا تم الهدم، مؤكدًا أن هناك العديد من المباني غير القانونية التي يتم تقنينها، ولكن المبنى الحالي يُستهدف بشكل خاص بسبب شخصية الشيخ عكرمة ودوره الديني والسياسي.

شهدت إسرائيل، صباح اليوم الأحد، احتجاجات واسعة في تل أبيب ومدن أخرى، حيث أغلق أهالي الأسرى الإسرائيليين طريقًا رئيسيًا للمطالبة بصفقة فورية لإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين في قطاع غزة. بعد حوالي عشرين دقيقة، تدخلت الشرطة لإخلاء المتظاهرين وتحرير مخالفات بحقهم، في وقت تواصلت فيه المظاهرات أمس في عدة مدن إسرائيلية.

وفي سياق ذلك، أطلقت المقاومة الفلسطينية مقاطع فيديو تظهر فيها أسيرين إسرائيليين يعانيان من فقدان شديد في الوزن، نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في غزة، مما زاد من حالة الغضب والاستياء في الأوساط الإسرائيلية. وتقدر إسرائيل وجود حوالي خمسين أسيرًا إسرائيليًا في غزة، بينهم عشرون على قيد الحياة، في حين يقبع أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في سجون الاحتلال، يعانون من التعذيب، التجويع، والإهمال الطبي، وهو ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية.

وفي تصريحات رسمية، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "صدمة عميقة" من المشاهد التي بثتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، واصفًا إياها بأنها دنيئة ومقززة، ومتهمًا حماس بتجويع الرهائن والسكان بشكل متعمد، وترويج حملة دعائية ضد إسرائيل. وقال نتنياهو خلال لقائه عائلات الأسيرين أفيتار دافيد وروم براسلافسكي إن الجهود مستمرة لإعادة جميع الرهائن، وأن العمل لن يتوقف أبدًا.

وفي المقابل، حذرت عائلات الأسرى من أن التخلي عن المحتجزين في غزة قد يؤدي إلى تدمير ما يُعرف بـ"الهيكل الثالث"، وطالبت بضرورة الانسحاب من القطاع، مشيرة إلى أن جميع الأسرى في خطر. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قوله إن واشنطن تعمل مع إسرائيل على خطة لإعادة إعمار غزة، وهو ما يعني نهاية الحرب.

أما على الصعيد العسكري والسياسي، كشفت صحيفة "معاريف" أن رئيس الأركان إيال زامير طلب منذ أيام عقد جلسة لمناقشة خطط استمرار القتال في غزة، إلا أن نتنياهو رفض ذلك، ورفض عرض الخطط أو الموافقة عليها، محذرًا من أن استمرار العمليات قد يؤدي إلى نتائج سلبية، مع استنزاف هائل في وحدات الجيش، وتهديد طويل الأمد على الجنود والوحدات الميدانية.

وفي سياق متصل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن الحرب لا يمكن أن تستمر إذا لم تكن هناك دعم شعبي، وأن الوقت حان لإنهائها وإعادة الأسرى، بينما أكد أفيغدور ليبرمان أن المجتمع الإسرائيلي منقسم، وأن الحكومة التي لا تنقذ أبنائها لا يحق لها الوجود. ودعا جلعاد أردان إلى إنهاء الحرب فورًا لإعادة المحتجزين، مع إمكانية استئناف القتال بعد أشهر.

تؤكد تقارير اقتصادية أن الأخطاء في تقييم الشركات العائلية والتركات يمكن أن تؤدي إلى خسائر بملايين الدولارات، خاصة عند عمليات البيع أو التوريث. ويُعد التقييم الدقيق، الذي يتم بواسطة مختصين معتمدين، عنصراً حيوياً في التخطيط المالي والضريبي، إذ يساهم في تحسين كفاءة الضرائب وزيادة العائدات عند البيع أو النقل عبر الأجيال.

يشدد الخبراء على أهمية التقييم المهني، الذي يعتمد على بيانات مالية دقيقة وسياق سوقي حديث، لأنه يسهل عمليات التمويل، ويعزز من مصداقية التقييم أمام الجهات الرسمية، ويزيد من كفاءة الضرائب. أما الاعتماد على مصادر غير مؤهلة أو تقييمات غير معتمدة، فيضعف من مصداقية التقييم ويعرضه للطعن القانوني.

وتوضح التقارير أن تقييم الشركات عملية معقدة تتأثر بعوامل استراتيجية وسوقية وضرائبية، ويمكن أن تؤدي أخطاء فيها إلى خسائر مالية كبيرة. من بين الأخطاء الشائعة إهمال قيمة استمرارية النشاط، حيث أن عدم إدراج استمرارية الأعمال في خطة التقييم يقلل من قيمة الشركة ويضعف جاهزيتها للأحداث المفاجئة.

كما يُعد التقييم في اللحظة الأخيرة خطراً كبيراً، إذ أن ضعف الاستعداد يحرم المالكين من الاستفادة القصوى من قيمة أصولهم، ويؤدي إلى تقييمات متسرعة وأقل دقة. ينصح الخبراء بجدولة تقييمات دورية وتحديثها قبل عمليات البيع بسنوات لضمان دقة عالية واستفادة قصوى.

ويؤكد التقرير على ضرورة الاعتماد على مقيّمين معتمدين من جهات مهنية، إذ إن التقييم غير الموثوق يعرض الشركة للنزاعات القضائية ويقلل من فرص البيع الناجح. كما أن إهمال قوة القوائم المالية أو عدم تحديثها بشكل دوري قد يؤدي إلى تقييمات غير دقيقة، مما يسبب خسائر ضريبية ومالية كبيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُشدد على أهمية تقييم الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية وسمعة العلامة التجارية وعلاقات العملاء، لأنها تمثل جزءاً كبيراً من القيمة الاقتصادية للشركة. إغفالها يؤدي إلى صورة ناقصة عن القيمة الحقيقية للأعمال.

وفي الختام، يوصي التقرير بثلاث خطوات عملية لتحسين تقييم الشركات: بداية مبكرة، اختيار خبرة معتمدة، وربط التقييم بالسيولة والاستمرارية، حيث أن التقييم المنتظم والشفاف يسهم في تحسين التخطيط الضريبي، وضمان انتقال سلس للثروة، وزيادة قيمة الأصول القابلة للتسييل.

أظهر استطلاع حديث أجرته معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تراجعًا كبيرًا في مستوى الثقة لدى المستوطنين تجاه المؤسسات السياسية والعسكرية، في ظل استمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة وتعثر جهود استعادة المحتجزين. وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة الثقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انخفضت إلى 30% فقط، فيما لم تتجاوز الثقة بالحكومة 23%، مما يعكس أزمة قيادة عميقة في تل أبيب.

وفي سياق المؤسسة العسكرية، تراجعت ثقة المستوطنين في جيش الاحتلال إلى 77% مقارنة بـ83% في مايو الماضي، كما أبدى 62% فقط ثقتهم برئيس هيئة الأركان إيال زامير. ويعكس هذا الانخفاض في الثقة حالة من القلق والتشكيك في قدرة المؤسسة العسكرية على تحقيق الأهداف المرجوة في الحرب المستمرة على غزة.

أما بشأن مستقبل العمليات العسكرية، أظهر الاستطلاع أن 61% من المستوطنين لا يعتقدون أن عمليات الجيش ستنجح في إعادة المحتجزين، بينما يرى 25% فقط أن هذه العمليات قد تؤدي إلى هزيمة حركة حماس واستعادة الأسرى. ويعكس ذلك تزايد السخط الشعبي تجاه أداء الحكومة في إدارة الملف الإنساني والأمني الحساس.

كما أظهر الاستطلاع أن 52% من المستطلعين يحملون الحكومة المسؤولية عن عرقلة التوصل إلى صفقة تبادل، في مؤشر على تصاعد الغضب وفقدان الثقة في الأداء الرسمي. وتؤكد النتائج على أن حالة الاستياء تتزايد بين قطاعات واسعة من المستوطنين، خاصة مع تكرار الفشل في تحقيق أهداف الحرب واستمرار الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية.

يعاني سوق العمل في ألمانيا من نقص حاد في الكفاءات، خاصة في قطاعات التعليم، الصحة، التمريض، والمبيعات، مع توقعات بزيادة هذا النقص خلال السنوات القادمة. أشار معهد الاقتصاد الألماني إلى أن الاقتصاد سيواجه نقصًا كبيرًا في الكفاءات العلمية بحلول عام 2028، مما سيؤثر سلبًا على حياة المواطنين ويعرقل النمو الاقتصادي.

وفقًا لدراسة حديثة، من المتوقع أن يبقى حوالي 768 ألف وظيفة شاغرة تتطلب مؤهلات عالية، مع تراجع عدد الشباب الذين يدخلون سوق العمل بسبب التغيرات الديموغرافية، حيث يغادر جيل المواليد سوق العمل، مما يصعب على الشركات شغل الوظائف الشاغرة أو الجديدة بمرشحين مناسبين، حسبما أوضح يوريك تيدمان، المشرف على الدراسة.

يتوقع خبراء أن تتأثر قطاعات مثل رعاية الأطفال، تكنولوجيا المعلومات، والصحة بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يبقى أكثر من 30 ألف وظيفة شاغرة في قطاع رعاية الأطفال بحلول 2028، مما قد يؤدي إلى تقليص أماكن الرعاية وتعديل ساعات العمل.

رأي رامي الشوعاني، مؤسس مراكز بيست كير للرعاية الصحية، أكد أن نقص الكفاءات يؤدي إلى ضعف جودة الخدمات الصحية، خاصة لكبار السن والمرضى المزمنين، مع زيادة فترات الانتظار وتأخر العلاج، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع الإنتاجية.

كما يواجه الأهالي، خاصة النساء، أعباء إضافية في رعاية الأطفال بسبب نقص الموظفين في الحضانات، ويؤثر نقص العمالة الماهرة على قطاعات مثل هندسة السيارات، حيث تتسبب في فترات انتظار أطول لصيانة السيارات، وهو ما يوضح مدى تأثير النقص على الحياة اليومية للمواطنين.

نقابة "فيردي" أشارت إلى أن التغير الديموغرافي ليس السبب الوحيد، بل هناك فجوة في المهارات المكتسبة، حيث يغادر سنويًا 25 ألف تلميذ المدرسة دون مؤهل، وخُمس القوى العاملة لا يملك مؤهلات مهنية أو أكاديمية عالية، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات في نظام التعليم والتدريب المهني.

يؤكد خبراء على أهمية توظيف العمالة الدولية الماهرة، وتكثيف التوجيه المهني، وتحسين ظروف العمل للأطباء والممرضين عبر زيادة الرواتب وتسهيل معادلة الشهادات، مع ضرورة إصلاح النظام الصحي بشكل شامل والتركيز على الوقاية بدلاً من العلاج فقط، وتطوير التعليم الطبي باستخدام التقنيات الحديثة.

شهد المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد أكبر موجة اقتحام منذ بداية العام، حيث اقتحم أكثر من 2228 مستوطناً باحات المسجد في عملية جماعية مصحوبة بطقوس تلمودية علنية، وسط حماية مشددة من قوات شرطة الاحتلال. وتوثقت مصادر ميدانية أداء المستوطنين لصلوات توراتية علنية، إضافة إلى ترديد أغاني دينية وتصفيق لنشيد "سيُبنى الهيكل" في الساحة الشرقية للمسجد، الأمر الذي يمثل استفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين وحرمة المكان.

وتأتي هذه الممارسات التصعيدية في إطار سياسة معلنة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي أعلن في يونيو 2024 عن دعمه لصلوات توراتية داخل الأقصى، وتبع ذلك في مايو 2025 بإعلانه عن رعاية الرقص والغناء في باحاته. ويُعد هذا التصعيد جزءًا من مخطط تهويدي متصاعد يهدف إلى فرض وقائع جديدة في المسجد، بما يشمل محاولة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وبحسب شهود عيان، فإن أعداد المستوطنين لا تزال في تزايد، مع انتظار المئات دورهم للاقتحام أمام بوابات الجسر المؤدي إلى باب المغاربة، تزامنًا مع ما يُسمى "ذكرى خراب الهيكل". ويُنظر إلى هذه الاقتحامات على أنها من أكبر موجات الاقتحام منذ بداية العام، وتأتي ضمن سياق مساعٍ لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى.

قرر نادي تشلسي الإنجليزي عرض حوالي نصف لاعبيه للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التشكيلة وتقليل الاكتظاظ في الفريق استعدادًا للموسم المقبل. يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير أن قائمة الفريق تتضمن 39 لاعبًا، من بينهم 15 لاعبًا معروضين للبيع، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية إسبانية.

يُعد تشلسي من أكثر الأندية نشاطًا في سوق الانتقالات الحالية، حيث أنفق أكثر من 234 مليون يورو على سبعة تعاقدات جديدة، ويترقب إتمام صفقات مع اللاعبين الهولنديين جوريل هاتو، وتشافي سيمونز، والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو. ومع ذلك، فإن الفريق يواجه مشكلة في التشكيلة، مما دفع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا إلى اتخاذ قرار بعرض لاعبين معينين للبيع.

يشمل ذلك لاعبين انضموا للفريق بمبالغ ضخمة، لكنهم فقدوا مكانتهم تدريجيًا، وانخفضت قيمتهم السوقية بشكل كبير. من بين الأسماء التي تم استبعادها، المدافعان الفرنسيان أكسل ديساسي وبينوا باديشيلي، اللذان انخفضت قيمتهما من 45 مليون يورو إلى النصف. كما أن البرتغالي ريناتو فيغا، الذي عاد إلى تشلسي بعد إعارته إلى يوفنتوس، يُطلب 40 مليون يورو للتخلي عنه، حيث يثير اهتمام أندية مثل أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ.

بالإضافة إلى ذلك، يُطرح في السوق لاعبو شباب يفتقرون لوقت اللعب، مثل كارني تشوكويميكا الذي أبدت عدة أندية اهتمامها خلال إعارته إلى بوروسيا دورتموند. ومن بين الأسماء المرشحة للمغادرة، ليزلي أوغوتشوكو، ألفي غليكريست، كيرنان ديوسبري-هول، ومارك غويو، الذي يسعى للانتقال إلى سندرلاند الصاعد حديثًا.

أما على مستوى المهاجمين، فهناك مهاجمون مثل جواو بيدرو، وبيدرو نيتو، وإيستيفاو، وتيريك جورج، بالإضافة إلى الوافد الجديد جيمي غيتنز. ومع ذلك، تراجعت مهارات بعض المهاجمين، أبرزهم كريستوفر نكونكو، الذي أصبح غير لائق تمامًا للعب مع الفريق، وهو مطلوب من عدة أندية، خاصة بايرن ميونخ وإنتر ميلان.

كما أن باب الرحيل مفتوح لعدد من اللاعبين، مثل أرماندو بروجا الذي يُعرض للبيع في إيطاليا، وديفيد فوفانا، ورحيم ستيرلينغ الذي يسعى بعد إعارته إلى أرسنال للانتقال إلى نابولي. إضافة إلى ذلك، تشمل القائمة نيكولاس جاكسون، الذي قد يغير فريقه إذا أراد الحصول على دقائق لعب أكثر، خاصة مع وجود جواو بيدرو وجيمي غيتنز في التشكيلة.

كشف تحقيق حديث للجيش الإسرائيلي أن غالبية حالات الانتحار بين الجنود مرتبطة بشكل مباشر بالتحديات النفسية التي يواجهونها خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، حيث يعاني العديد من الجنود من إرهاق نفسي وبدني شديد.

وفقًا للتقارير، سجل الجيش 16 حالة انتحار منذ بداية العام، منها أربع حالات في يوليو الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من انتشار الظاهرة بين صفوف القوات المسلحة، خاصة مع زيادة أعداد الجنود المنتحرين خلال العامين الأخيرين مقارنة بالفترات السابقة.

وفي سياق متصل، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية حصيلة غير رسمية تشير إلى أن حالات الانتحار بلغت على الأقل 18 حالة خلال العام الجاري، مع غلبة حالات الانتحار بين قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية، وهو ما يعكس ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الجنود.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه حالات الانتحار في المعسكرات وخارجها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أن الإرهاق النفسي يزداد بين الجنود بسبب استمرار العمليات العسكرية في غزة، مما دفع القيادة إلى بحث خطط لإعطاء إجازات وتخفيف الضغط عن الضباط والجنود.

وفي سياق متصل، أشار المسؤولون إلى أن رئيس الأركان إيال زامير يعمل على وضع خطة لإجازات طويلة الأمد بهدف التخفيف من حدة الضغوط النفسية، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يعترف رسميًا بأن الجنود المنتحرين يُعتبرون قتلى حرب، مما يعكس تعقيدات في التعامل مع الظاهرة من الناحية الرسمية.

اظهار أخبار متعلقة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مجموعة من المدنيين قرب مراكز المساعدات الإنسانية شمال مدينة رفح في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الفلسطينيين كانوا يتواجدون بالقرب من مراكز الإغاثة، ما أدى إلى وقوع هذه الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين العزل.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر الشديد، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق السكنية والمراكز الإنسانية، في تصعيد جديد يهدد حياة السكان المدنيين ويزيد من معاناة أهالي القطاع.

وأدان الفلسطينيون، على لسان مسؤولين وناشطين، هذه الاعتداءات التي تعتبر تصعيدًا خطيرًا يعكس نية الاحتلال في استهداف حياة المواطنين بشكل متعمد، وسط دعوات لمواجهة التصعيد وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات.

وفي سياق متصل، أكدت المؤسسات الإنسانية أن استهداف قوات الاحتلال للمناطق المدنية يفاقم من الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يعاني السكان من نقص في الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الإصابات بين الأطفال والنساء.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن نجاحها في إدخال شاحنات محملة بالأدوية والمعدات الطبية إلى مستشفيات القطاع، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. وأوضحت الوزارة أن الشاحنات لا تتضمن مواد غذائية، وإنما تركز على تلبية الاحتياجات الطبية الضرورية التي تضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.

وأشارت الوزارة إلى أن الأصناف التي ستصل تعتبر من المواد الأساسية، وتساعد في دعم القطاع الصحي وتعزيز قدرته على التعامل مع الحالات الطارئة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية والإغاثية المبذولة لمساندة القطاع الصحي في غزة.

ودعت الوزارة المواطنين وكافة العائلات والوجهاء إلى حماية القافلة الطبية، والعمل على ضمان وصولها إلى المستشفيات دون تعرضها لأي اعتداء أو عرقلة. وأكدت على أهمية تمكين وصول المواد الطبية بأمان لإنقاذ حياة المرضى والجرحى، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود منظمة اليونيسيف والمنظمات الدولية الأخرى لتقديم الدعم الإنساني والطبي، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار الذي يعيق وصول المساعدات بشكل منتظم.

أفاد تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءًا، حيث تشير البيانات إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في القطاع يقضي أيامًا كاملة دون طعام، وهو مؤشر خطير على تدهور الحالة الإنسانية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة أن المستشفيات سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سبع وفيات نتيجة سياسة التجويع وسوء التغذية، من بينها طفل، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا المجاعة ارتفعت إلى 169 شخصًا، بينهم 93 طفلًا، مع استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الظروف المعيشية للسكان الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية.

وفي تطور آخر، أشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن عدد الشاحنات المساعدة التي دخلت القطاع يوم السبت لم يتجاوز 36 شاحنة، مع تأكيد أن معظمها تعرض للنهب والسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يخلقها الاحتلال الإسرائيلي، مما يعكس تصاعد الأزمة الإنسانية بشكل خطير.

وبعيدًا عن جهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بدأت إسرائيل منذ 27 مايو/أيار الماضي بتنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها مرفوضة على المستوى الدولي، حيث يعتقد الفلسطينيون أن هذه الآلية تهدف إلى تجميع السكان وإجبارهم على التهجير، تمهيدًا لإعادة احتلال غزة.

وفي إحصائيات سابقة، ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الضحايا من الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات بلغت 1422 شهيدًا وأكثر من 10 آلاف مصاب منذ بداية العملية، مع استمرار عمليات القتل والتدمير التي تدعمها الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين وموجات المجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري على قطاع غزة، حيث استهدف مؤخراً مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خانيونس، مما أدى إلى استشهاد أحد العاملين في المقر وإشعال النيران داخله. كما استهدف الطابق الأول من المبنى الإداري بمدينة الأمل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وسط تواصل القصف العنيف على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن حصيلة الشهداء جراء هذه الاعتداءات بلغت شهيدين، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأطفال جراء قصف من طائرات مسيرة على شارع النفق في غزة. وأكد أن عمليات القصف تركزت على مناطق متعددة، بما في ذلك حي الشيخ رضوان وحي التفاح، مع استمرار استهداف المنازل والبنى التحتية، ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل وتفاقم معاناة السكان.

وفي سياق ذلك، قال مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، رائد النمس، إن الطواقم الطبية والإغاثية مستمرة في تقديم خدماتها رغم الاستهدافات المتكررة لمقارها وكوادرها، مؤكداً أن 51 من أفراد الطواقم استشهدوا منذ بدء العدوان، واعتقل 35 آخرين، مطالباً المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتأمين عمليات الهلال الأحمر من التهديدات والعراقيل.

وأشار النمس إلى أن الهلال الأحمر يواصل توثيق جميع الاعتداءات الإسرائيلية، ويرفع تقارير إلى مجلس الأمن والهيئات الدولية، محملاً الاحتلال مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات الإنسانية، رغم مطالبات المجتمع الدولي بعدم استهداف كوادر الهلال الأحمر، والتي يتم تجاهلها بشكل مستمر.

وفي مدينة خانيونس، استهدف الاحتلال مركز إيواء في حي الأمل، ما أدى إلى استشهاد شهيدين وإصابة آخرين بجراح خطيرة، وفق ما أفاد مراسلنا في دير البلح، عبد الله مقداد. كما كثف الاحتلال من قصفه وتدميره للمنازل في المناطق الغربية من المدينة، في حين دوت صفارات الإنذار في غلاف غزة وشرق مدينة غزة، مع شن الطائرات الإسرائيلية غارات على حي التفاح ومخيّم النصيرات والبريج.

وفي المقابل، أطلقت صافرات الإنذار قرب منطقة العين الثالثة شرق القطاع، حيث أفادت مصادر إسرائيلية بأن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخًا أطلق من جنوب القطاع باتجاه مدن غلاف غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه على الأرجح لصاروخ آخر أطلق من المنطقة ذاتها، في محاولة لتخفيف الهجمات الصاروخية على المستوطنات المحيطة.

شهدت عدة دول حول العالم مظاهرات واعتصامات تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وتطالب بوقف الحرب وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية. تأتي هذه التحركات في إطار دعوات عالمية لتصعيد الحراك الشعبي، خاصة بعد دعوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تصعيد الاحتجاجات يوم الأحد الثالث من أغسطس/آب المقبل، دعماً لغزة والقدس والأسرى الفلسطينيين.

منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين. وتواصلت المظاهرات في عدة دول، حيث اعتصم متظاهرون مغاربة أمام القنصلية الأميركية في الدار البيضاء، مطالبين بفتح المعابر وإدخال المساعدات، معبرين عن استيائهم من العجز الدولي إزاء غزة.

وفي تونس، استمر النشطاء في الاعتصام أمام السفارة الأميركية لليوم الثامن، للتنديد بدعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي، مطالبين بوقف الحرب ورفع الحصار، وإغلاق السفارة وطرد السفير الأميركي. أما في إيطاليا، نظم نشطاء في ميلانو مظاهرة أسبوعية للمطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار، مع انتقادات للحكومة الإيطالية التي صوتت ضد فرض عقوبات على تل أبيب خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وفي باريس، ندد المحتجون بالصمت الدولي إزاء المجازر في غزة، مطالبين بفتح ممرات إنسانية ومحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية. وخرجت مسيرات في مانشستر البريطانية، رفع خلالها المتظاهرون أعلام فلسطين وشعارات تطالب بوقف جرائم الحرب وفتح المعابر، داعين الحكومة البريطانية إلى فرض حظر على صادرات السلاح إلى إسرائيل ووقف التعاون معها.

وفي النرويج، تظاهر المشاركون في أوسلو، وهم يقرعون الأواني تعبيراً عن الجوع والوعود الفارغة، فيما خرجت مظاهرات في ستوكهولم، وطالب المتظاهرون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة. وفي ألمانيا، خرجت مسيرات في عشر مدن، حيث ندد المحتجون بانتهاكات إسرائيل وطلبوا وقف تصدير الأسلحة، رغم استخدام الشرطة العنف واعتقال عدد من المتظاهرين في برلين.

أما في الدنمارك، نظمت مجموعات حقوقية وقفة أمام شركة ميرسك، المتهمة بنقل السلاح إلى إسرائيل، تحت شعار "الجميع في الشارع من أجل فلسطين حرة". وفي أستراليا، خرج الآلاف في سيدني وملبورن، مطالبين بوقف الحرب وفتح المعابر، رغم محاولة السلطات منع المسيرات، إلا أن المحكمة العليا سمحت بتنظيمها.

وفي إندونيسيا، تجمع الآلاف في جاكرتا، معبرين عن استنكارهم لسياسة التجويع، ومطالبين المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار. وشارك في التظاهرات مسؤولون وشخصيات دينية، مؤكدين على ضرورة تقديم المساعدات وإرسال المساعدات الغذائية، مع دعمهم لوقف العدوان الإسرائيلي.

وفي ماليزيا، طالبت منظمات المجتمع المدني برفع الحصار عن غزة، وحملت الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم الإسرائيلية، داعية إلى فرض حصار سياسي واقتصادي على إسرائيل ومقاطعة الشركات الداعمة لها.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد عن مقتل أحد موظفيها وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مقرها في مدينة خان يونس بقطاع غزة. وأصدرت المنظمة بيانًا عبر منصة إكس، أفاد بأن قوات الاحتلال استهدفت المبنى، مما أدى إلى اشتعال النيران في الطابق الأول وتدمير أجزاء من المبنى. وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة لحظات الهجوم، حيث كانت النيران تشتعل وتتناثر الركام حول المبنى.

وأوضحت المنظمة أن الحادث أدى إلى استشهاد أحد موظفيها وإصابة آخرين، فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل على إخماد النيران وتقديم الإسعافات للجرحى. وأشارت إلى أن النيران اندلعت بشكل رئيسي في الطابق الأول من المبنى، وأن النيران كانت تشتعل بشكل كثيف، مما يعكس حجم الدمار الذي خلفه الهجوم.

وجاء هذا الهجوم بعد يومين من زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمركز توزيع مساعدات في غزة، والذي تدعمه الولايات المتحدة، في إطار جهوده لتسهيل إدخال المواد الغذائية إلى القطاع المحاصر والمدمر. وأكدت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، حيث أعلن الدفاع المدني في غزة أن 32 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في غارات وقصف متواصل في مناطق مختلفة من القطاع، بينهم 14 قتيلاً بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية.

وفي سياق متصل، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر وستة من الدفاع المدني وموظف من وكالة الأونروا لقوا حتفهم في هجمات إسرائيلية على جنوب غزة خلال مارس الماضي، في إشارة إلى استمرار استهداف الكوادر الطبية والمدنية في القطاع. وتؤكد هذه الأحداث تصاعد وتيرة العنف والدمار في غزة، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتزايد معاناة السكان المدنيين.

أفادت مصادر إعلامية مصرية عن استعدادات جارية لإدخال شاحنتي سولار إلى قطاع غزة اليوم الأحد، بهدف استئناف تدفق الوقود الضروري لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع. تأتي هذه الخطوة في ظل الأزمة الحادة التي يعاني منها القطاع نتيجة الحصار المستمر، والذي أدى إلى نقص كبير في إمدادات الوقود.

ويؤثر نقص الوقود بشكل مباشر على تقديم الخدمات الأساسية، خاصة في المستشفيات، ومحطات الكهرباء، ومرافق المياه، مما يزيد من معاناة السكان ويهدد استقرار الخدمات الحيوية. وتعد هذه المبادرة بمثابة دعم دولي وإقليمي لتوفير الاحتياجات الضرورية وتحسين الظروف المعيشية في القطاع.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، مع استمرار الحرب في غزة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتوفير إمدادات مستدامة من الوقود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتقليل الأضرار الإنسانية. ويأمل المسؤولون المصريون أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء عن السكان وتعزيز جهود الإغاثة الدولية.