أعربت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين عن رفضها لإطلاق سراح مواطن إسرائيلي كان معتقلاً في لبنان، في وقت لا يزال 19 لبنانياً قيد الاعتقال في السجون الإسرائيلية. واعتبرت الهيئة أن هذا الأمر يمثل خيانة واضحة لا يمكن السكوت عنها.

في بيان رسمي، أكدت الهيئة أن إطلاق سراح المواطن الإسرائيلي بينما لا يزال 19 لبنانياً في زنازين الاحتلال هو أمر غير مقبول. وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الخطوة، بدءاً من أعلى هرم الدولة وحتى أسفله.

كما شددت الهيئة على أن تحرير الأسرى لن يتحقق إلا من خلال المقاومة، التي ترفض أن تبيع كرامة الشعب اللبناني مقابل أي مكاسب سياسية أو دبلوماسية.

في وقت سابق، أعلنت تل أبيب عن استعادة المواطن الإسرائيلي صالح أبو حسين، الذي كان محتجزاً في لبنان منذ عام تقريباً، بعد مفاوضات سرية تمت بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أبو حسين تم نقله عبر معبر رأس الناقورة إلى إسرائيل، بعد أن دخل لبنان عن طريق الخطأ عبر منطقة حدودية وعرة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الإفراج جاء بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، بوساطة أمريكية، في ظل غياب علاقات دبلوماسية مباشرة بين البلدين.

يُذكر أن دخول أبو حسين إلى الأراضي اللبنانية جاء بعد فترة من التوترات والمواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، والتي تطورت إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024.

الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023 أسفرت عن أكثر من 4000 قتيل و17000 جريح، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة.

على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، إلا أن الخروقات الإسرائيلية للهدنة كانت متكررة، مما أدى إلى مزيد من التصعيد في الأوضاع الأمنية.

تستمر هيئة الأسرى والمحررين اللبنانيين في المطالبة بتحرير جميع الأسرى اللبنانيين، مشددة على أهمية المقاومة كسبيل لتحقيق ذلك.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن فتح باب التسجيل لامتحان مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لأطباء قطاع غزة المتواجدين في جمهورية مصر العربية. يأتي هذا الإعلان في إطار دعم الأطباء الفلسطينيين وتمكينهم من ممارسة مهنتهم بشكل قانوني.

سيعقد الامتحان في مقر سفارة دولة فلسطين لدى مصر، حيث سيتم تحديد موعده لاحقاً بعد استكمال إجراءات فرز الشهادات والملفات المطلوبة. الوزارة أكدت أن الامتحان سيكون وجاهياً، مما يعكس أهمية هذا الحدث للأطباء الراغبين في ممارسة المهنة.

تم تحديد فترة التسجيل من اليوم وحتى مساء يوم الجمعة 5 أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث يتعين على الأطباء تقديم الطلبات عبر الرابط المحدد، مع إرفاق صورة أصلية عن جميع الشهادات المطلوبة.

بعد الانتهاء من فرز الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، سيتم التواصل مع المؤهلين عبر بريدهم الإلكتروني الشخصي. هذا الإجراء يضمن أن جميع المتقدمين يستوفون المعايير اللازمة للامتحان.

كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بإيفاد ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى سفارة دولة فلسطين بالقاهرة للمصادقة على الشهادات الجامعية لخريجي الجامعات العربية. سيتم الإعلان عن موعد ذلك لاحقاً.

بالنسبة لخريجي الجامعات الأجنبية، دعت الوزارة لمعادلة الشهادات وفق النظام المتبع لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توافق الشهادات مع المعايير المطلوبة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعقد دورة تنشيطية عبر تقنية الزوم لكل من الطب البشري وطب الأسنان، وسيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً، مما يوفر فرصة إضافية للأطباء للتحضير للامتحان.

ذكرت هيئة البث العبرية أن تقديرات جيش الاحتلال تفيد بأن السيطرة على مدينة غزة ستستغرق نحو شهرين. تأتي هذه التقديرات في وقت حساس حيث تتصاعد العمليات العسكرية في القطاع المحاصر.

في سياق متصل، سيعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر اجتماعاً الليلة لمناقشة الخطط العسكرية لاحتلال المدينة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات المتعلقة بالاتصالات الجارية مع حركة حماس.

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صادق على الخطط العسكرية لاحتلال غزة، مما يعكس تصعيداً في العدوان ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

تستمر الوساطة المصرية–القطرية–الأمريكية في محاولة دفع مقترح جديد بشأن التهدئة، لكن يبدو أن التصعيد العسكري هو الخيار المفضل لدى حكومة الاحتلال.

تتزايد المخاوف من تداعيات هذا العدوان على المدنيين في غزة، حيث يعاني السكان من حصار خانق وظروف إنسانية صعبة.

في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية، يظل مصير المحتجزين الفلسطينيين في غزة محور اهتمام كبير، حيث يسعى الاحتلال إلى التوصل إلى صفقة مع حماس تتعلق بإطلاق سراحهم.

شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة غزة، الخميس، في وقفة احتجاجية دعت إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية ورفض مخطط التهجير، وذلك في ظل تهديدات إسرائيلية باجتياح المدينة. جاءت الوقفة بدعوة من 'الحراك الصحفي الفلسطيني' وبدعم من نقابات محلية، حيث شارك فيها شخصيات مجتمعية ووجهاء ومواطنون.

حمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات باللغتين العربية والإنجليزية، تدعو لوقف حرب الإبادة المستمرة منذ 22 شهرا، ووقف المخطط الإسرائيلي لاجتياح مدينة غزة وإعادة احتلالها. وتزامنت الفعالية مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، موافقته على خطة احتلال المدينة.

تتضمن خطة الاحتلال مهاجمة مدينة غزة عبر عملية عسكرية تحمل اسم 'عربات جدعون 2'، حيث تبدأ باحتلال المدينة وتهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وفي المرحلة الثانية، تشمل الخطة احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، مما يهدد بتدمير المدينة بالكامل.

على هامش الوقفة، دعا رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، لتدخل دولي فوري وعاجل لإنقاذ ما تبقى من قطاع غزة. وأكد أن أكثر من 10 بالمئة من سكان القطاع فقدوا بين قتيل ومفقود وجريح، وأن 85 بالمئة من المباني والمنشآت دمرت.

أضاف الشوا أن مدينة غزة مهددة بالتدمير الكامل، مشددا على ضرورة تجنيب السكان تداعيات ذلك عبر وقف الحرب فورا، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان على المدنيين.

من جانبه، أوضح منسق نقابة الصحفيين الفلسطينيين عاهد فروانة، أن هذا الحراك يأتي لتوجيه رسالة للعالم بضرورة وقف العدوان، مشددا على أن استمرار الصمت الدولي سيشجع الاحتلال على المضي في مخططاته.

وحذرت وزارة الداخلية في غزة من أن المخطط الإسرائيلي لإعادة احتلال المدينة يمثل 'حكما بالإعدام والتشريد' بحق نحو مليون و200 ألف إنسان، محذرة من أن مصير المدينة قد يكون مشابهاً لمصير محافظات رفح وخان يونس التي تعرضت لدمار واسع.

بدأ الجيش اللبناني، يوم الخميس، عملية تسلم سلاح الفصائل الفلسطينية داخل مخيم برج البراجنة الواقع في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة. هذه الخطوة تأتي بعد قرار مجلس الوزراء اللبناني في 5 أغسطس/ آب الجاري، والذي أقر حصر السلاح بما فيه سلاح الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" بيد الدولة.

في هذا السياق، تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار خلال الشهر الجاري، على أن يتم الانتهاء من هذه العملية قبل نهاية عام 2025. وقد قوبل هذا القرار برفض من حزب الله، الذي حذر من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "حرب أهلية".

بعد يومين من القرار، أعلنت الحكومة اللبنانية تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأمريكية"، والتي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب. جاء هذا التأييد بعد زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك إلى بيروت الشهر الماضي.

أفاد مراسل الأناضول بأن آليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني ترافقها عناصر من الاستخبارات دخلت المخيم وبدأت عملية تسلم السلاح من الفصائل الفلسطينية. وقد شوهدت شاحنة صغيرة تحمل أسلحة، فيما أكد مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة "فتح"، اللواء صبحي أبو عرب، التزامهم بأي قرار تصدره القيادة السياسية.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن عناصر الجيش بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من قرار الحكومة سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، بدءًا من مخيم برج البراجنة. وقد تم إدخال شاحنتين صغيرتين إلى المخيم لنقل الأسلحة المغطاة، دون ذكر تفاصيل عن نوعية تلك الأسلحة.

العملية جرت في أجواء هادئة وسلسة، حيث تجمع عدد من أبناء المخيم وعناصر الفصائل الفلسطينية لمراقبة عملية نقل الأسلحة، دون تسجيل أي اعتراض أو إشكال. وقد أغلق الجيش مداخل المخيم والطرقات المؤدية إليه بالآليات العسكرية، بانتظار استكمال عمليات نقل الأسلحة.

رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ببدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها خطوة نحو الاستقرار. كما رحب باراك بالخطوة، واعتبرها إنجازًا عظيمًا نحو الوحدة والاستقرار.

في تصريح له، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن دولة فلسطين اتفقت مع الدولة اللبنانية على البدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني. وقد تم تسليم الدفعة الأولى من السلاح من مخيمي برج البراجنة والبص للجيش اللبناني.

أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، أن المرحلة الأولى من تسليم أسلحة المخيمات الفلسطينية بدأت اليوم، مع تسليم دفعة أولى للجيش اللبناني. وأكد أن هذه العملية ستستكمل بتسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة.

يعيش أكثر من 493 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنياً من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى اتفاق القاهرة لعام 1969. ولا يدخل الجيش اللبناني إلى المخيمات، بينما يفرض إجراءات مشددة حولها.

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم عن تبرعه بعائدات مباراته ضد إسرائيل في تصفيات كأس العالم لدعم جهود الإغاثة في قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ستقام المباراة في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب أوليفال، حيث يستضيف المنتخب النرويجي نظيره الإسرائيلي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026. وقد أكد الاتحاد النرويجي في بيانه أنه "لا يمكن أن يظل غير مكترث" للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

رئيسة الاتحاد النرويجي، ليز كلافنيس، أكدت أن المنظمات لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام المعاناة الإنسانية والهجمات التي يتعرض لها المدنيون في غزة. وأضافت أن العائدات ستذهب لمنظمة إنسانية تقدم المساعدات الطارئة مباشرة على الأرض.

يعمل الاتحاد النرويجي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والشرطة المحلية على ترتيبات الأمن المتعلقة بالمباراة، مما سيؤدي إلى تقليص الطاقة الاستيعابية للملعب بحوالي 3000 مقعد.

يتصدر المنتخب النرويجي ترتيب فرق المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة، بينما تحتل إسرائيل المركز الثاني برصيد 6 نقاط. وقد أقيمت المباراة الأولى بين النرويج وإسرائيل في 25 مارس/آذار الماضي، وانتهت بفوز النرويج بنتيجة 4-2.

أعرب لاعبو المنتخب النرويجي عن رغبتهم في عدم خوض المباراة، لكنهم أشاروا إلى أن القرار ليس في أيديهم. قائد المنتخب، مارتن أوديغارد، أكد على ضرورة التعامل مع حقيقة إقامة المباراة رغم الوضع المروع في غزة.

تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بشأن أنشطتها الرياضية، حيث دعت رابطة مدربي كرة القدم الإيطاليين إلى تعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية بسبب المجازر اليومية التي تتسبب في ضحايا بين الرياضيين الفلسطينيين.

هذا التحرك يأتي قبل مواجهة منتخب إيطاليا مع نظيره الإسرائيلي في تصفيات كأس العالم 2026، حيث ستقام المباراة الأولى في المجر يوم 8 سبتمبر/أيلول المقبل.

قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن الهجوم الذي نفذته كتائب القسام في خان يونس يمثل نموذجاً مصغراً لهجوم طوفان الأقصى الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد وصف حنا العملية في ذلك اليوم بأنها كانت كبيرة جداً، حيث استخدمت فيها المقاومة جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الجوية والبرية والبحرية، في ما يعرف بالقتال المشترك.

وأشار حنا إلى أن الهجوم جاء بعد فترة طويلة من المفاجأة والخداع الاستراتيجي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان يتوقع المقاومة تحت الأرض بينما كانت العملية تجري فوقها. وهذا يعكس قدرة المقاومة على التخطيط والتنفيذ بشكل فعّال.

كما أشار العميد حنا إلى أن القاسم المشترك بين الهجومين هو اعتماد جيش الاحتلال على التكنولوجيا، حيث قام بنصب كاميرات مراقبة ضمن منظومة عسكرية. ومع ذلك، تمكنت المقاومة الفلسطينية من ضرب هذه الأنظمة وتعطيلها، مما يبرز فشلاً إسرائيلياً جديداً.

وأوضح حنا أن اعتماد جيش الاحتلال على التكنولوجيا يعود إلى كونه جيشاً صغيراً، بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد الجنود في ظل واقع ميداني واقتصادي واجتماعي ضاغط داخل دولة الاحتلال.

في وقت سابق، كشف جيش الاحتلال عن نتائج تحقيقه في الهجوم الذي نفذته كتائب القسام على مقر عسكري تابع للواء كفير. وقد جاء هذا الهجوم بعد 22 شهراً من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث شارك فيه 15 مسلحاً فلسطينياً، وفقاً لبيانات الاحتلال.

وأفادت كتائب القسام أن العملية تمت بقوة قوامها فصيل مشاة، حيث خرج المسلحون من نفق يبعد نحو 40 متراً عن الموقع العسكري، وقاموا بتقسيم أنفسهم إلى ثلاث خلايا، كل منها مكلفة بمهمة محددة قبل بدء العملية.

بدأت العملية باستهداف الكاميرات وأبراج المراقبة، مما أدى إلى تعطيل أنظمة الرصد والمراقبة في الموقع. وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت القسام هجوماً كبيراً على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل مئات من الجنود والضباط وأفراد الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى أسر ما لا يقل عن 240 إسرائيلياً.

تدور مواجهات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في أطراف مدينة غزة، حيث يتواصل التوغل في إطار المراحل الأولى لعملية احتلال المدينة. في جباليا شمالي قطاع غزة، نفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية، مما أسفر عن ارتكاب مجازر في أنحاء القطاع خلفت عشرات الشهداء والمصابين.

المقاومة الفلسطينية قامت بتنفيذ عمليات قصف وقنص وتفجير عبوات في الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة غزة. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أعلن أن قواتهم تعمل على مشارف المدينة، مع توقع انضمام قوات إضافية لاحقاً.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي من لواء ناحال نتيجة تعرضه لإطلاق نار في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الجندي تعرض للقنص على يد مقاتل من كتائب القسام.

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، نشرت مشاهد لعملية كمين في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية، حيث تم تفجير آليتين إسرائيليتين بعبوات 'ثاقب' و'شواظ'، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع.

في جباليا، نفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية عبر قصف مكثف، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين. مصادر طبية أكدت أن القصف على جباليا أسفر عن وقوع إصابات منذ ظهر اليوم.

وثقت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 41 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، من بينهم 11 من منتظري المساعدات. كما استشهد 6 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، في قصف إسرائيلي على حي الصبرة.

وزارة الصحة في القطاع أعربت عن رفضها القاطع لطلب الاحتلال الإسرائيلي نقل موارد النظام الصحي من محافظة غزة إلى جنوب القطاع، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى حرمان أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج.

وزارة الداخلية حذرت من تنفيذ الاحتلال مخططه لحصار مدينة غزة وإعادة اجتياحها، مشيرة إلى أن ذلك يمثل 'حكما بالإعدام والتشريد على مليون ومئتي ألف إنسان'.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن بدء المراحل الأولى للهجوم على مدينة غزة ضمن ما سماها عملية 'عربات جدعون 2'. رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعاً للمصادقة على الخطة النهائية للاحتلال.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب. الإبادة خلفت أكثر من 62 ألف شهيد و157 ألف مصاب.

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائهما في مدينة نيوم، رفضهما القاطع لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال قطاع غزة. يأتي هذا اللقاء في إطار مباحثات موسعة بين الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية دعم حقوق الفلسطينيين.

شدد الزعيمان على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعاني السكان من أوضاع إنسانية مأساوية نتيجة العدوان المستمر. كما تم التأكيد على أهمية الإفراج عن الرهائن والأسرى الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

في سياق الحديث عن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، أكد السيسي وابن سلمان على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشددين على أهمية التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

تحدث ولي العهد السعودي عن اعتزاز المملكة بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، معبراً عن حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والسعودية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

تم الاتفاق خلال اللقاء على الإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، ليكون إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على كافة المستويات. كما تم مناقشة إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة.

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن بدء مفاوضات تهدف إلى إعادة المحتجزين من قطاع غزة المحاصر، وذلك في إطار جهود لإنهاء الحرب الدائرة. وأكد نتنياهو أنه أصدر تعليماته للبدء الفوري في هذه المفاوضات، مشيراً إلى ضرورة أن تتم وفق الشروط التي تعتبر مقبولة لدولة الاحتلال.

في الوقت نفسه، صادق نتنياهو على خطط عسكرية لاحتلال مدينة غزة، مما يعكس تصعيداً في الموقف العسكري للاحتلال. هذه الخطط تأتي في ظل استمرار العدوان على القطاع، حيث يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة نتيجة الغارات المستمرة.

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الدولية على الاحتلال لوقف العدوان وتحقيق السلام. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض خطوة إيجابية نحو التفاوض، بينما اعتبرها آخرون تهديداً جديداً للمساعي السلمية.

من جهة أخرى، تواصل المقاومة الفلسطينية التأكيد على موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي شروط قد تمس حقوق الأسرى والمحتجزين. وقد أبدت المقاومة استعدادها للتفاوض ولكن بشروط تضمن حقوق الفلسطينيين.

تتزايد المخاوف من تصعيد عسكري أكبر في حال فشلت المفاوضات، حيث أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر يزداد سوءاً مع مرور الوقت. وبالتالي، فإن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين الفلسطينيين.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى جدية الاحتلال في هذه المفاوضات، وما إذا كانت ستؤدي إلى نتائج ملموسة تساهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل.

حذر عشرة من أبرز الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى جانب أكثر من عشرة أكاديميين بارزين من الولايات المتحدة وأوروبا، من أن السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة تُنذر بكارثة إنسانية واقتصادية. وقد دعوا حكومة بنيامين نتنياهو إلى وقف هذه السياسات فورًا.

في رسالة مفتوحة، أشار الاقتصاديون إلى أن منع دخول الغذاء والدواء وتقييد حركة المدنيين يُفاقم المجاعة ويعرض ملايين الفلسطينيين للخطر. من بين الموقّعين على الرسالة، يبرز دارون عجم أوغلو، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024، وجوزف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001.

كما تضمنت الرسالة إشارة إلى إستر دفلو، الأستاذة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، والحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2019. وقد تم نشر الرسالة في صحيفة 'لوموند' الفرنسية، حيث أكد الموقّعون على رفضهم لخطة إسرائيل لإنشاء ما يعرف بـ'المدينة الإنسانية' في غزة.

كتب الاقتصاديون في رسالتهم: 'بصفتنا بشرا واقتصاديين وعلماء، نطالب بوقف فوري لكل سياسة تؤدي إلى تفاقم المجاعة المنتشرة'. كما طالبوا بإعادة فتح ممرات إدخال المساعدات دون قيود، والإعلان عن التزام واضح بالقانون الدولي.

اعتبرت الرسالة أن هذه الإجراءات ليست فقط استجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بل شرطا أساسيا لحماية الاقتصاد الإسرائيلي من 'عواقب وخيمة قد تستمر لعقود'. وأكد الاقتصاديون أن سكان غزة هم أول من سيتضرر من هذه السياسات.

وأشاروا إلى أن التداعيات الاقتصادية قد تكون كارثية على الإسرائيليين أيضًا، حيث قد تلجأ حكومات أوروبية إلى فرض عقوبات محددة الهدف تُلحق أضرارا جسيمة بالعلوم والتجارة وسوق العمل. وقد بدأت مؤشرات ذلك تظهر بالفعل.

على الصعيد المالي، حذر الاقتصاديون من أن وكالات التصنيف الائتماني قد تواصل خفض تصنيف الدين السيادي لإسرائيل، مما سيرفع من تكلفة الاقتراض. وقد خفضت وكالات التصنيف الكبرى الثلاث تصنيف إسرائيل خلال عام 2024.

كما حذروا من خطر هجرة الكفاءات والعمالة الماهرة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، الذي يشكّل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الهجرة قد تجرّد إسرائيل من محركها الرئيسي للنمو الاقتصادي.

ألحقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أضرارا كبيرة بعدد من القطاعات الحيوية داخل إسرائيل، بما في ذلك السياحة والبناء والزراعة. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة.

أسفرت هذه الحرب حتى الآن عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 156 ألفا، وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبًا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

في خطوة تعكس التعاون الدولي، وقعت فلسطين وكوريا الجنوبية، يوم الخميس، اتفاقيتين بقيمة 24 مليون دولار، تهدفان إلى تعزيز قدرات فلسطين في مجالات التكنولوجيا والموروث الثقافي. جرت مراسم التوقيع في مكتب رئاسة الوزراء الفلسطينية بمدينة رام الله، حيث وقع عن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي إسطفان سلامة ووزير التعليم العالي أمجد برهم.

خصصت كوريا الجنوبية 15 مليون دولار لمشروع "تعزيز قدرات فلسطين في مجال التكنولوجيا الابتكارية والتحول الرقمي"، والذي يهدف إلى إنشاء "المعهد الفلسطيني لأبحاث التكنولوجيا الابتكارية" في رام الله. المشروع يمتد من 2025 حتى 2031، ويهدف إلى تعزيز منظومة البحث العلمي وتطوير الكوادر البشرية.

أما المشروع الثاني، فقد خصص له 9 ملايين دولار للحفاظ على الموروث الثقافي في بلدة سبسطية الأثرية بنابلس، شمالي الضفة الغربية. يمتد هذا المشروع من عام 2025 حتى عام 2029، ويهدف إلى تحسين الإمكانات السياحية في سبسطية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

تتضمن الاتفاقية إنشاء مركز لبيع الحرف اليدوية وتجارب الزوار باستخدام البيوت التراثية التقليدية، بالإضافة إلى تشغيل التعاونيات ومجموعات الادخار للأنشطة الاقتصادية المستدامة. كما سيتم إنشاء مركز مجتمعي متعدد الأغراض.

في كلمته خلال حفل التوقيع، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى أن هذه المشاريع تصب في برامج الحكومة لتوطين الخدمات والتحول الاقتصادي. وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لمنع الفلسطينيين من تجسيد دولتهم على الأرض.

من جهته، قال ممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين يونغكول كو إن المشروعين يهدفان إلى إحياء الأمل في فلسطين وتعزيز التعاون في السنوات القادمة. هذه المشاريع تأتي في وقت حساس، حيث تسعى دولة الاحتلال للسيطرة على المواقع الأثرية مثل سبسطية.

تاريخ بلدة سبسطية يعود إلى العصر البرونزي، وهي واحدة من أبرز المعالم التاريخية في الضفة الغربية المحتلة. المشاريع الجديدة تهدف إلى الحفاظ على هذا التراث وتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة.

شهدت مساء اليوم الخميس، البعينة نجيدات وباقة الغربية وقفتين احتجاجيتين شارك فيهما العشرات من الأهالي، حيث تم رفع لافتات تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة. المتظاهرون عبروا عن استنكارهم للسياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تجويع سكان غزة، وذلك من خلال عرض صور لضحايا التجويع وأواني فارغة.

تأتي هذه الوقفات ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي تنظم في مختلف البلدات داخل أراضي الـ48، حيث يتم التحضير لمظاهرة قطرية في تل أبيب يوم السبت المقبل. هذه المظاهرة تهدف إلى التعبير عن الغضب الشعبي تجاه ما يحدث في غزة، ولتكون صرخة قوية ضد سياسات الاحتلال.

لجنة المتابعة العليا أكدت في بيان لها أن هذه المظاهرة تأتي بعد سلسلة من الفعاليات، بما في ذلك مظاهرة ضخمة في سخنين وإضراب عن الطعام لقيادات الجماهير العربية في يافا. هذه الأنشطة تعكس الحاجة الملحة للتعبير عن الرفض للاحتلال وجرائمه.

البيان أشار إلى أن حكومة الاحتلال ترفض جميع محاولات التوصل إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وتعمل على توسيع رقعة الحرب. كما أن هناك جهوداً متزايدة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الفلسطيني.

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تواصل الشرطة الإسرائيلية قمع الحريات في صفوف فلسطينيي الـ48، حيث تمارس ضغوطاً كبيرة على حق التظاهر، وتقوم بإصدار أوامر اعتقال إدارية بحق ناشطين وقياديين في المجتمع الفلسطيني، مما يزيد من حالة التوتر والاحتقان.

تتزايد الاحتجاجات بشكل شبه يومي في مختلف المدن والبلدات، حيث يسعى الفلسطينيون للتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي. هذه الوقفات تعتبر تعبيراً عن التضامن مع أهل غزة، وتأكيداً على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الخميس، عن رفضها القاطع لطلب قدمته سلطات الاحتلال يقضي بنقل ما تبقى من موارد النظام الصحي من محافظة غزة إلى جنوب القطاع. ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها محاولة لتقويض ما تبقى من النظام الصحي بعد عملية تدمير ممنهج قام بها الاحتلال.

وأكدت الوزارة في سلسلة بيانات عاجلة أنها ترفض أي خطوة من شأنها المساس بالمنظومة الصحية المتهالكة أصلاً. وشددت على أن هذا الطلب يأتي في سياق ما وصفته بـ'عملية تدمير ممنهج' تعرض لها القطاع الصحي على مدار الأشهر الماضية، مما يجعل حماية ما تبقى منه أولوية قصوى.

وحذرت وزارة الصحة من أن تنفيذ مثل هذه الخطوة 'من شأنه حرمان أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج'، ويعرض حياة السكان في محافظة غزة وشمالها للخطر المباشر. وأكدت الوزارة على أهمية بقاء الخدمات الصحية كحق أساسي ومكفول لجميع المواطنين في أماكن وجودهم، لا سيما في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع.

في سياق متصل، وجهت الوزارة نداءً عاجلاً إلى جميع المؤسسات الدولية والأممية، دعتها فيه إلى التدخل الفوري والعمل الجاد على 'حماية ما تبقى من النظام الصحي في القطاع'. وطالبت هذه المؤسسات بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية ومنع المزيد من الانهيار في الخدمات الطبية.

تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه قطاع غزة المحاصر من أزمة إنسانية خانقة، حيث تواصل سلطات الاحتلال استهداف البنية التحتية الصحية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعرض حياتهم للخطر. وتعتبر وزارة الصحة أن الحفاظ على النظام الصحي هو أمر حيوي لضمان حق العلاج لجميع السكان.

يواصل جيش الاحتلال منذ صباح الخميس عدوانه على قرية المغير شرقي رام الله، حيث اندلعت الاشتباكات بعد ادعاء الجيش بإصابة مستوطن في حادثة إطلاق نار.

أفاد بيان الجيش أن فلسطينياً أطلق النار على مستوطنين إسرائيليين قرب البؤرة الاستيطانية عدي عاد، مما أدى إلى إصابة أحد المستوطنين بجروح طفيفة.

في الوقت نفسه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من دخول القرية، رغم وجود بلاغات عن إصابات بين الفلسطينيين.

أظهرت مقاطع مصورة تحطيم جندي إسرائيلي لزجاج سيارة فلسطينية، بينما وثقت أخرى جرافات إسرائيلية تقوم باقتلاع وتحطيم أشجار الزيتون في سهول القرية.

ذكرت مصادر محلية أن 6 جرافات إسرائيلية كبيرة قامت باقتلاع أشجار الزيتون في سهل المغير الشرقي وسهل الرفيد، مما يعكس تصاعد الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية.

تتعرض بلدة المغير بشكل متكرر للاعتداءات من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين، مما يزيد من معاناة السكان المحليين.

في سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال سلسلة من الاقتحامات في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، حيث اعتقل خلالها عدد من الفلسطينيين.

تشير الإحصائيات إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 1015 فلسطينياً وأصابوا نحو 7000 آخرين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

منذ 7 أكتوبر، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث خلفت أكثر من 62000 شهيد و157000 مصاب، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية بدعم أمريكي، مما يثير القلق من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

رحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ببدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي انطلقت اليوم الخميس في مخيم برج البراجنة بالعاصمة بيروت. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة اللبنانية لتعزيز الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية.

كتب سلام على منصة "أكس" أن عملية تسليم السلاح بدأت بتسليم دفعة أولى من السلاح، والتي وضعت في عهدة الجيش اللبناني. وأكد أن هذه العملية ستستمر بتسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة، مما يعكس التزام الحكومة اللبنانية بتحقيق الأمن في المخيمات.

تعتبر هذه الخطوة مهمة في سياق العلاقات بين لبنان والمخيمات الفلسطينية، حيث يسعى لبنان إلى ضبط الوضع الأمني في تلك المناطق. وقد أثارت هذه العملية ردود فعل إيجابية من قبل العديد من الأطراف المعنية.

من المتوقع أن تشمل عملية تسليم السلاح جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان، مما قد يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية ويعزز من استقرار المنطقة. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تتزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

يأمل المسؤولون اللبنانيون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليل التوترات بين الفلسطينيين واللبنانيين، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، يوم الخميس، عن بدء الجيش اللبناني تسلم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، الذي أقره مجلس الوزراء اللبناني في الخامس من أغسطس الجاري.

في هذا السياق، تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لإتمام عملية تسليم السلاح خلال الشهر الجاري، على أن يتم تنفيذها قبل نهاية عام 2025. وقد قوبل هذا القرار برفض من حزب الله، الذي حذر من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية.

بعد يومين من ذلك، أعلنت الحكومة اللبنانية تأييدها للخطوات المقترحة في 'الورقة الأمريكية'، والتي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب. جاء هذا التأييد بعد زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك إلى بيروت الشهر الماضي.

صرح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بأن الجهات الفلسطينية المختصة بدأت بتسليم الدفعة الأولى من السلاح الموجود في مخيمي برج البراجنة والبص للجيش اللبناني. وأكد أن عمليات التسليم ستستمر لباقي المخيمات تباعًا.

أوضح أبو ردينة أن هذه الخطوة جاءت بناءً على البيان الرئاسي الذي صدر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون في 21 مايو الماضي، عقب جلسة المباحثات الرسمية بينهما في بيروت.

كما أشار إلى أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين مع احترام السيادة اللبنانية.

أكد الجانبان أيضًا التزامهما بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة.

في وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، أن المرحلة الأولى من تسليم أسلحة المخيمات ستبدأ اليوم من مخيم برج البراجنة، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح.

أفاد مراسلنا بأن آليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني دخلت مخيم برج البراجنة وبدأت عملية تسلم السلاح من الفصائل الفلسطينية، حيث شوهدت شاحنة صغيرة تحمل أسلحة.

يعيش أكثر من 493 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان في ظروف صعبة داخل المخيمات، التي تُدار أمنياً من قبل الفصائل الفلسطينية بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى 'اتفاق القاهرة' لعام 1969.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها ترفض أمرًا صادرًا عن جيش الاحتلال يقضي بنقل موارد النظام الصحي من مدينة غزة إلى جنوب القطاع. وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيحرم أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج، مما يعرض حياتهم للخطر.

في بيانها، حذرت الوزارة من أن أي خطوة تهدف إلى تقويض النظام الصحي المتبقي في غزة، بعد التدمير الممنهج الذي قامت به سلطات الاحتلال، لن تُقبل. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من انهيار شبه كامل.

كما دعت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والأممية إلى التدخل لحماية ما تبقى من النظام الصحي في القطاع وتوفير الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح. وأكدت أن بقاء الخدمات الصحية هو حق تكفله الشرائع والقوانين الدولية.

يأتي هذا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث استهدف جيش الاحتلال المستشفيات ومنظومة الرعاية الصحية، مما أدى إلى خروج معظم المستشفيات عن الخدمة. هذا الوضع يعرض حياة المرضى والجرحى للخطر، وفقًا للبيانات الفلسطينية والأممية.

الأربعاء الماضي، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة، والتي تتضمن تهجير سكانها إلى الجنوب. هذه الخطة تهدف إلى السيطرة على المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

تستمر الإبادة الجماعية في غزة بدعم أمريكي، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 157 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تشير التقارير إلى وجود أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تشتد المجاعة وتؤثر بشكل مباشر على حياة السكان، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

أعلنت لجنة شعبية سودانية، الخميس، عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة نتيجة قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مخيم أبوشوك للنازحين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. هذا القصف المدفعي يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة من حصار خانق.

وفقًا لبيان غرفة طوارئ أبوشوك، فقد استهدفت قوات الدعم السريع أجزاء متفرقة من المخيم، مما أدى إلى وقوع هذه الخسائر البشرية. وقد سقطت قذيفة على منزل أسرة واحدة، مما أسفر عن استشهاد أفرادها.

أشار البيان إلى أن القصف المدفعي، بالإضافة إلى الحصار المفروض، قد زاد من معاناة النازحين في المخيم، حيث ارتفعت نسبة الوفيات بين الأطفال وكبار السن بسبب سوء التغذية. وقد بلغت نسبة الوفيات الأسبوعية 7 أشخاص داخل المخيم نتيجة الجوع والمرض.

في سياق متصل، أعلنت شبكة أطباء السودان عن استشهاد 31 شخصًا، بينهم 7 أطفال وامرأة حامل، وإصابة 13 آخرين جراء قصف مشابه على المخيم. هذا التصعيد في العنف يأتي وسط اتهامات متكررة لقوات الدعم السريع بالمسؤولية عن الهجمات على المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن الفاشر تعاني من حصار خانق منذ 10 مايو 2024، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. وقد حذرت الأمم المتحدة من خطورة الوضع، حيث تعتبر الفاشر مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

في يوم الهجوم، أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع هجوم واسع النطاق على الفاشر، بما في ذلك مخيم أبوشوك. كما أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 500 شخص من المخيم إلى مواقع أخرى داخل الفاشر.

منذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا أسفرت عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليون شخص، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

أصدرت وزارة الداخلية في غزة بياناً تحذيرياً، أكدت فيه أن المخطط الإسرائيلي لإعادة احتلال مدينة غزة يمثل حكماً بالإعدام والتشريد بحق نحو مليون و200 ألف إنسان. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذا المخطط الذي يعتبر جريمة حرب علنية.

وحذرت الوزارة من أن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لمخططه الإجرامي في حصار مدينة غزة وإعادة اجتياحها سيشكل كارثة إنسانية كبرى، حيث يعاني سكان المدينة والنازحون فيها من ظروف مأساوية تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

كما أشارت وزارة الداخلية إلى أن مسلسل القتل والمجازر اليومية يستمر في جميع المناطق، مما يعني أنه لا مكان آمناً في القطاع. وأكدت أن تمادي الاحتلال في مخططه يعني الحكم على مليون و200 ألف إنسان بالإعدام والتشريد دون مأوى.

وذكرت الوزارة أن ما يجري في حيي الزيتون والصبرة منذ نحو 10 أيام، ومن قبلهما في أحياء الشجاعية والتفاح والدرج، يندرج ضمن النهج التدميري نفسه الذي يتبعه الاحتلال.

وحذرت من أن مصير مدينة غزة قد يكون مشابهاً لمصير رفح وخان يونس، اللتين تعرضتا لدمار واسع. وأطلقت نداءً للمجتمع الدولي والجهات المعنية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وإنقاذ سكان القطاع.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه السياسة يمثل تحدياً للإنسانية وضرباً للأعراف والقوانين الدولية. كما أشار البيان إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وافق على خطة احتلال مدينة غزة رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق.

تتضمن الخطة احتلال المدينة عبر تهجير سكانها إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. وتلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، وجرح أكثر من 157 ألف آخرين، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

حذر الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، من أن جيش الاحتلال أبلغ السلطات الصحية في قطاع غزة عن خطة لإخلاء مستشفيات المدينة، مما ينذر بارتكاب أكبر إبادة جماعية في العصر الحديث. وأكد أن هذا الإجراء سيؤدي إلى وفاة أكثر من ألفي مريض في مستشفيات غزة.

أوضح أبو سلمية أن أكثر من 120 مريضًا في العناية المركزة وحضانات الأطفال سيكونون في خطر شديد إذا تم تنفيذ خطة الإخلاء. وأشار إلى أن المستشفيات مثل الشفاء والمعمداني والخدمة العامة والرنتيسي للأطفال تعاني من ضغط كبير بسبب الأعداد المتزايدة من المرضى.

وفقًا لبيان جيش الاحتلال، تم إبلاغ المسؤولين في القطاع الطبي والمنظمات الدولية بضرورة الاستعداد لإخلاء السكان من شمال قطاع غزة إلى الجنوب. وهذا يشير إلى نية الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في المدينة.

أشار أبو سلمية إلى أن الوضع في غزة حرج للغاية، حيث لا يوجد أي مكان لاستيعاب هذا العدد الكبير من الجرحى والمرضى، مما يزيد من المخاوف على حياة مليون و300 ألف شخص في حال تنفيذ الاحتلال تهديداته.

أضاف أن تجربة الفلسطينيين مع الاحتلال تؤكد عدم اكتراثه بالقوانين الدولية، حيث قام سابقًا باقتحام مستشفيات عدة، مما يزيد من المخاوف من قصف المستشفيات الحالية التي تحتوي على مرضى وجرحى.

طالب أبو سلمية بحماية دولية عاجلة للمنشآت الطبية في غزة، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية تواجه خطرًا كبيرًا بعد مقتل العديد منهم داخل المستشفيات. كما دعا المنظمات الدولية إلى دعم الطواقم الطبية في مواجهة العدوان.

شدد على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة فورًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في ظل نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد أن مستشفيات غزة تفقد يوميًا العشرات من الجرحى بسبب نقص الإمكانيات، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

كشف تحقيق مشترك أجرته عدة وسائل إعلام أن 83 بالمئة من الشهداء الفلسطينيين في غزة هم من المدنيين، وهو ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يتعرض لها سكان القطاع المحاصر.

وفقًا لبيانات استخباراتية عسكرية إسرائيلية سرية، فإن 5 من كل 6 فلسطينيين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة كانوا مدنيين، وهو معدل غير مسبوق في الحروب الأخيرة.

تظهر قاعدة البيانات أن الاستخبارات الإسرائيلية حددت حتى مايو/أيار 2025 مقتل 8900 مقاتل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد الشهداء بلغ 53 ألف شخص خلال نفس الفترة.

هذا يعني أن 17 بالمئة فقط من الضحايا كانوا مقاتلين، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين الأرقام الرسمية الإسرائيلية والواقع على الأرض.

نقل التحقيق عن مصدر استخباراتي قوله إن التصريحات الرسمية الإسرائيلية مبالغ فيها، حيث أشار الجنرال المتقاعد يتسحاق بريك إلى أن معظم الشهداء هم من المدنيين، وأن الأرقام المعلنة لا تعكس الحقيقة.

كما أشار التحقيق إلى أن العديد من الأكاديميين والناشطين الحقوقيين يعتبرون أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، مستشهدين بعمليات القتل الجماعي وتجويع السكان.

وزارة الصحة في غزة أكدت أن الأرقام قد تكون أقل من الواقع، حيث لا تشمل آلاف الأشخاص الذين لا يزالون تحت الأنقاض.

في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، تؤكد منظمات إنسانية أن القوات الإسرائيلية قتلت مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام وسط المجاعة المنتشرة في القطاع.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن مقتل 62192 فلسطينيًا وإصابة 157114 آخرين، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

تستمر المعاناة في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني.

قضت محكمة في اسكوتلندا بالسجن 10 سنوات لمراهق يبلغ من العمر 17 عاماً، بعد إدانته بالتخطيط لاعتداء إرهابي على مسجد في غرينوك. المراهق، الذي تأثر بأفكار أدولف هتلر وبينيتو موسوليني، كان يحمل حقيبة ظهر عسكرية أثناء محاولته دخول المسجد.

في يناير الماضي، ألقت الشرطة القبض على المراهق بعد أن عثرت على مسدس هوائي ألماني الصنع وذخيرة داخل حقيبته. كما اكتشف المحققون خريطة للمسجد في هاتفه، مما يدل على تخطيطه المسبق للهجوم.

عثر عناصر الشرطة أيضاً على قائمة بأسماء شخصيات تاريخية استلهم منها المراهق أفكاره، بما في ذلك هتلر والنرويجي أندرس بهرينغ بريفيك، الذي ارتكب مذبحة في 2011. كما تم العثور على نسخة من كتاب هتلر 'كفاحي' في منزله.

خلال تفتيش منزله، وجدت الشرطة سكاكين وأقنعة وتعليمات لصناعة المتفجرات، مما يزيد من خطورة نواياه. المحكمة العليا في غلاسكو أصدرت حكمها بعد أن أقر المراهق بذنبه في تهمتين بالإرهاب.

سيقضي المراهق فترة العقوبة في مركز لاحتجاز الأحداث قبل نقله إلى سجن للبالغين. بعد إطلاق سراحه، سيخضع للمراقبة لمدة 8 سنوات، مما يعكس جدية التهم الموجهة إليه.

هذا الحكم يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من التطرف والعنف في المجتمعات، ويعكس الجهود المبذولة لمواجهة مثل هذه التهديدات.

قال إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري إن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات مكثفة وتصعيد مبرمج من قبل الاحتلال، بهدف فرض واقع جديد وبسط السيطرة الإسرائيلية عليه. وأكد أن هذه الاقتحامات تعكس رغبة الاحتلال في إنهاء سلطة الأوقاف الإسلامية على المسجد.

وأشار الشيخ عكرمة إلى أن عدد الاقتحامات قد زاد بشكل ملحوظ، حيث يشارك فيها مسؤولون إسرائيليون ومستوطون، مما يدل على نية الاحتلال في إثبات ملكيته للمسجد. وأوضح أن هؤلاء يؤدون صلوات تلمودية داخل المسجد تحت حراسة مشددة، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

كما أكد الشيخ صبري أن هذا التصعيد في الاقتحامات قد زاد بشكل ملحوظ منذ وصول الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة إلى الحكم، مما يعكس سياسة الاحتلال العدوانية تجاه المقدسات الإسلامية.

ودعا الشيخ عكرمة صبري إلى توعية الأجيال الجديدة بأحقية المسلمين في المسجد الأقصى، مشدداً على أهمية شد الرحال إلى الأقصى للدفاع عنه. وناشد المسلمين في جميع أنحاء العالم للوقوف إلى جانب الأقصى، لأنه يعد من المقدسات الإسلامية العظيمة.

مع حلول الذكرى الـ56 لحريق الأقصى، أكد الشيخ صبري على ضرورة تعريف العالم بما يتعرض له المسجد منذ عام 1969، من اقتحامات يشارك فيها وزراء وأعضاء في الكنيست، بالإضافة إلى حفريات أسفل المسجد.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول التوسع في بسط سيادته على المسجد خلال الفترة الحالية، بعدما فشل في ذلك عبر البوابات الإلكترونية عام 2017، مما يدل على استمرار محاولاته لفرض السيطرة على المقدسات الإسلامية.

في مؤتمر صحافي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ترفض أي تدخل خارجي في أوكرانيا، مشيراً إلى أن النظام الأوكراني غير مهتم بالتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد. واعتبر أن وجود القوات الأوروبية في أوكرانيا سيكون بمثابة تدخل غير مقبول.

لافروف أضاف أن الضمانات الأمنية التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها لا تتوافق مع المطالب الروسية، مما يعكس عدم رغبة كييف في تسوية مستدامة. وأشار إلى أن روسيا تعتبر أي وجود لقوات أجنبية في أوكرانيا تدخلاً في أراضيها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن لافروف أوضح أن هناك قضايا تحتاج إلى حل قبل عقد مثل هذا الاجتماع. بوتين يشكك في شرعية زيلينسكي بسبب تأجيله الانتخابات.

زيلينسكي من جهته أكد أنه مستعد للقاء بوتين، ولكن فقط بعد الحصول على ضمانات أمنية. وأشار إلى أهمية التوصل إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية خلال فترة قصيرة.

في السياق، أعلنت المجر استعدادها لاستضافة محادثات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا، مما يعكس جهود بعض الدول الأوروبية للوساطة في النزاع. بوتين وافق على مبدأ اللقاء مع زيلينسكي، وهو ما كان قد رفضه سابقاً.

على الصعيد الميداني، شنت روسيا هجوماً كبيراً على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. الهجوم استهدف منشآت مدنية، مما أثار ردود فعل دولية قوية.

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أدان الهجوم الروسي، مشيراً إلى أن روسيا تستهدف منشآت غير عسكرية. هذا الهجوم يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على روسيا للانخراط بجدية في محادثات السلام.

أخيراً، أوكرانيا تسعى لتعزيز إنتاج الأسلحة وتقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية، حيث أعلنت عن اختبار صاروخ كروز جديد يمكنه اجتياز مسافات طويلة. هذا يعكس التوجه الأوكراني نحو تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل تصاعد التوترات.

يُعتبر الكبد من الأعضاء الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في صحة الجسم، حيث يقوم بتنظيف السموم، تسهيل الهضم، والحفاظ على توازن العمليات الأيضية. ومع ذلك، عندما يتعرض الكبد للإجهاد، فإنه يُظهر علامات تحذيرية قد تشير إلى خطر محتمل. من المهم أن نكون واعين لهذه العلامات حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقم الحالة.

التعب المستمر هو أحد العلامات الأولى التي قد تشير إلى إجهاد الكبد. حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، قد يشعر الشخص بالضعف والإرهاق. يعود ذلك إلى عدم قدرة الكبد على تصفية السموم وتخزين الطاقة بشكل فعال، مما يؤدي إلى شعور الجسم بالضعف.

حكة الجلد غير المبررة والبول الداكن هي أيضًا علامات على إجهاد الكبد. عندما تتراكم السموم والأملاح الصفراوية تحت الجلد، قد يشعر الشخص بحكة مستمرة. كما أن البول ذو اللون الداكن قد يكون مؤشرًا على وجود خلل في وظائف الكبد، حتى لو كان الشخص يتناول كميات كافية من السوائل.

مشاكل الجهاز الهضمي تعد من الأعراض الشائعة لإجهاد الكبد. قد تشمل هذه المشاكل الانتفاخ، عسر الهضم، والغثيان، بالإضافة إلى تغيرات غير مفسرة في حركة الأمعاء. بعض الأفراد قد يعانون أيضًا من فقدان الشهية أو النفور من بعض الأطعمة.

اليرقان، الذي يتمثل في اصفرار الجلد وبياض العينين، هو علامة واضحة على إجهاد الكبد. يحدث اليرقان عندما يعجز الكبد عن تكسير البيليروبين بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تراكمه في الدم. يجب عدم تجاهل أي اصفرار، حتى لو كان طفيفًا، حيث يحتاج إلى رعاية طبية.

تورم البطن هو عرض آخر شائع لإجهاد الكبد، حيث يمكن أن يحدث احتباس السوائل. قد يشعر الشخص بتورم في البطن أو في الساقين والكاحلين والركبتين. يحدث ذلك عندما يعجز الكبد عن تنظيم توازن البروتينات والسوائل في الجسم بشكل صحيح.

دمر جيش الاحتلال، صباح الخميس، مخيماً لإيواء النازحين الفلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد توجيه إنذار عاجل بإخلائه. المخيم، المعروف باسم "المناصرة"، كان يضم نحو 200 عائلة نازحة، وقد تعرض للقصف بثلاثة صواريخ من طائرات حربية إسرائيلية.

الشهود المحليون أفادوا بأن الإنذار بالإخلاء جاء عبر مكالمات هاتفية من جيش الاحتلال، مما أثار حالة من الهلع والخوف بين العائلات التي كانت تعيش في المخيم. هذا القصف أسفر عن تدمير كامل للخيام والممتلكات، مما ترك العائلات في العراء بلا مأوى.

المصدر الطبي في مستشفى شهداء الأقصى أكد وصول عدد من المصابين بجراح طفيفة إلى متوسطة نتيجة القصف. هذه الحادثة تأتي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة المحاصر.

تشهد مناطق مخيمات ومدينة دير البلح والمواصي غرب خان يونس ازدحاماً شديداً بالنازحين القادمين من مدينة غزة وشمال القطاع، بعد توجيهات جيش الاحتلال للنزوح جنوباً، مدعياً أنها "مناطق آمنة"، رغم استمرار القصف في معظم مناطق القطاع.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل دولة الاحتلال، بدعم أمريكي، ارتكاب ما وصفته تقارير فلسطينية وإقليمية بإبادة جماعية في غزة، حيث خلّفت هذه العمليات حتى الأربعاء 62 ألفاً و122 شهيداً و156 ألفاً و758 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء.

إضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، بينما أدت المجاعة إلى وفاة 269 شخصاً بينهم 112 طفلاً. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر.

استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، اليوم الخميس، وذلك احتجاجا على موافقة دولة الاحتلال على المخطط الاستعماري المعروف باسم E1. هذا المخطط يعتبر تهديدا مباشرا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

المخطط الاستعماري E1 يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى مناطق معزولة، مما يؤثر سلبا على الوحدة الجغرافية والسكانية للفلسطينيين. وقد أثار هذا الأمر انتقادات واسعة من قبل بريطانيا ودول أوروبية أخرى.

وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أعلن الأسبوع الماضي عن موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في المنطقة E1، مما يزيد من تعقيد الوضع القائم ويقوض فكرة حل الدولتين.

تعتبر بريطانيا أن هذا المخطط انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث يساهم في تعزيز الاستيطان ويزيد من التوترات في المنطقة. وقد دعت الحكومة البريطانية إلى ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين.

الخطوات التي اتخذتها بريطانيا تأتي في إطار جهودها لدعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز فرص السلام في المنطقة. حيث تسعى لندن إلى التأكيد على موقفها الثابت ضد الاستيطان الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

تتزايد المخاوف من أن استمرار هذه السياسات الاستعمارية سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ويزيد من صعوبة تحقيق السلام العادل والشامل.

بدأت حركة "فتح"، يوم الخميس، عملية تسليم سلاحها الثقيل والمتوسط في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت إلى الجيش اللبناني. جاء هذا القرار بعد اجتماع قيادات الحركة مع الوفد الفلسطيني برئاسة ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصل إلى بيروت قبل أيام.

حالة من الصدمة سادت بين القيادات الفلسطينية بعد اتخاذ هذا القرار بسرعة، حيث كان من المتوقع أن تبدأ عملية التسليم في منتصف يونيو الماضي، لكنها جمدت دون توضيح الأسباب. تزامن ذلك مع إعادة هيكلة "البيت الفتحاوي"، مما أدى إلى إعفاء السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور من مهامه.

أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، أن المرحلة الأولى من تسليم الأسلحة ستبدأ من مخيم برج البراجنة، حيث سيتم تسليم دفعة أولى من السلاح للجيش اللبناني، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة ستتبعها دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة.

العملية تأتي تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية-الفلسطينية التي عُقدت في مايو 2025، والتي أكدت على سيادة لبنان وبسط سلطته. كما تم الاتفاق على وضع آلية تنفيذية لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني.

تشمل عملية تسليم السلاح حاليًا حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير"، بينما ترفض حركة "حماس" والفصائل الأخرى تسليم سلاحها، مما يزيد من الاستياء بين مسؤولي "فتح" في لبنان.

في سياق متصل، خرج قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، ليؤكد أن السلاح الذي يتم تسليمه هو "سلاح غير شرعي"، مشيرًا إلى أن الفصائل ليست بصدد تسليم سلاحها.

السلاح الذي يتم تسليمه يعود لوحدة الحماية التابعة للسفارة الفلسطينية، والتي كان يرأسها شادي الفار، الذي تم القبض عليه بتهم تتعلق بتجارة السلاح.

تأتي هذه العملية قبل أسبوع من انتهاء الموعد المحدد للجيش اللبناني لوضع خطة لتسلم سلاح "حزب الله"، مما قد يعوق تقدم الملف في حال اعتراض الحزب.

في بيان لها، أكدت الفصائل الفلسطينية في لبنان أن الأخبار حول تسليم السلاح عارية عن الصحة، مشددة على أن ما يجري داخل المخيم هو شأن تنظيمي داخلي يخص حركة "فتح".

أعادت الفصائل التأكيد على التزامها بالقوانين اللبنانية واحترام سيادة الدولة، مشددة على أن سلاحها مرتبط بحق العودة والقضية الفلسطينية، ولن يُستخدم إلا في مواجهة الاحتلال.

أصدرت 21 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا، بياناً مشتركاً تدين فيه المخطط الاستيطاني في المنطقة E1 شرق القدس المحتلة، والذي صادقت عليه دولة الاحتلال. واعتبرت هذه الدول أن هذا المخطط يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

البيان الذي صدر عن وزراء خارجية دول مثل أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك، أكد على أن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على بناء مستوطنات في المنطقة E1 غير مقبول. ودعت هذه الدول حكومة الاحتلال إلى التراجع الفوري عن هذا القرار.

في البيان، تم الإشارة إلى تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن هذه الخطة ستجعل من الصعب تحقيق حل الدولتين. وأكد الوزراء أن هذا الأمر لن يعود بأي فائدة على الشعب الإسرائيلي، بل سيزيد من التوتر والعنف في المنطقة.

كما حذر البيان من أن أي إجراء أحادي تتخذه الحكومة الإسرائيلية يقوض الجهود الدولية لتحقيق الأمن والازدهار في الشرق الأوسط. وطالب الوزراء بوقف بناء المستوطنات، وهو ما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2334.

الوزراء أعربوا عن قلقهم من تأثير هذه الخطط على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى القدس، وأكدوا على ضرورة إزالة القيود المفروضة على أموال السلطة الفلسطينية.

هذا البيان يعكس موقفاً دولياً متزايداً ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ويشير إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لحقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.