انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني إلى الجيش اللبناني

بدأت حركة "فتح"، يوم الخميس، عملية تسليم سلاحها الثقيل والمتوسط في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت إلى الجيش اللبناني. جاء هذا القرار بعد اجتماع قيادات الحركة مع الوفد الفلسطيني برئاسة ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصل إلى بيروت قبل أيام.

حالة من الصدمة سادت بين القيادات الفلسطينية بعد اتخاذ هذا القرار بسرعة، حيث كان من المتوقع أن تبدأ عملية التسليم في منتصف يونيو الماضي، لكنها جمدت دون توضيح الأسباب. تزامن ذلك مع إعادة هيكلة "البيت الفتحاوي"، مما أدى إلى إعفاء السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور من مهامه.

أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، أن المرحلة الأولى من تسليم الأسلحة ستبدأ من مخيم برج البراجنة، حيث سيتم تسليم دفعة أولى من السلاح للجيش اللبناني، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة ستتبعها دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة.

العملية تأتي تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية-الفلسطينية التي عُقدت في مايو 2025، والتي أكدت على سيادة لبنان وبسط سلطته. كما تم الاتفاق على وضع آلية تنفيذية لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني.

تشمل عملية تسليم السلاح حاليًا حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير"، بينما ترفض حركة "حماس" والفصائل الأخرى تسليم سلاحها، مما يزيد من الاستياء بين مسؤولي "فتح" في لبنان.

في سياق متصل، خرج قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، ليؤكد أن السلاح الذي يتم تسليمه هو "سلاح غير شرعي"، مشيرًا إلى أن الفصائل ليست بصدد تسليم سلاحها.

السلاح الذي يتم تسليمه يعود لوحدة الحماية التابعة للسفارة الفلسطينية، والتي كان يرأسها شادي الفار، الذي تم القبض عليه بتهم تتعلق بتجارة السلاح.

تأتي هذه العملية قبل أسبوع من انتهاء الموعد المحدد للجيش اللبناني لوضع خطة لتسلم سلاح "حزب الله"، مما قد يعوق تقدم الملف في حال اعتراض الحزب.

في بيان لها، أكدت الفصائل الفلسطينية في لبنان أن الأخبار حول تسليم السلاح عارية عن الصحة، مشددة على أن ما يجري داخل المخيم هو شأن تنظيمي داخلي يخص حركة "فتح".

أعادت الفصائل التأكيد على التزامها بالقوانين اللبنانية واحترام سيادة الدولة، مشددة على أن سلاحها مرتبط بحق العودة والقضية الفلسطينية، ولن يُستخدم إلا في مواجهة الاحتلال.