اعتبر المتحدث باسم مفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح، محمد أبو الفحم، أن فوز الحركة في انتخابات نقابة الأطباء يحمل دلالات وطنية كبيرة، ويؤكد مجددا ثقة شعبنا الفلسطيني بنهج فتح ونضالها التاريخي الممتد.

في حديثه لإذاعة صوت فلسطين، أشار أبو الفحم إلى أن هذا الفوز يعبر عن استفتاء شعبي على منهجية حركة فتح، خاصة في وقت يحاول فيه الاحتلال الإسرائيلي الانقضاض على المؤسسات الوطنية الفلسطينية والنيل من دورها.

وأكد أن النتيجة تعكس التفاف الشريحة المثقفة من أبناء شعبنا حول مبادئ الحركة الثابتة ونهجها الراسخ في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن هذه الانتخابات لم تخلُ من محاولات الاحتلال للتشويش والتنغيص، حيث جرى نقل مركز الاقتراع في بيت حنينا وتوزيعه بشكل أربك سير العملية الانتخابية، إلا أن الإرادة الوطنية غلبت هذه العراقيل.

وأضاف أبو الفحم أن هذا الفوز يأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها شعبنا الفلسطيني ليؤكد أن الالتفاف الشعبي حول فتح هو تجديد للثقة بمسيرتها وتبنٍ واضح لنهجها الوطني.

وشدد على أن حركة فتح ستبقى متمسكة بخيارها الوطني وبعهدها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، مناضلة من أجل الحرية والاستقلال وماضية في ترسيخ قيم الديمقراطية والشراكة الوطنية عبر المؤسسات النقابية والشعبية.

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن طبيعة العمليات التي جرت ليلة أمس في مدينة غزة جعلتها الحدث رقم 2 بعد عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وشهد حيّا الزيتون والصبرة في مدينة غزة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي للمقاومة قُتل فيه جنود، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي وإصابة 11 بجروح خطرة، إضافة إلى فقدان أثر 4 جنود يخشى جيش الاحتلال وقوعهم أسرى بيد المقاومة.

وأكد اللواء الدويري أن جيش الاحتلال فوجئ بالعمليات الليلية المباغتة، وكانت عمليات عسكرية يسجلها التاريخ للمقاوم الفلسطيني. وأشار إلى أن العمليات التي نفذتها كتائب القسام ستعزز الخلافات بين رئيس الأركان إيال زامير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير.

كما أشار أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت تقليص عدد أسراهم الأحياء إلى النصف، وأن كل أسير يُقتل بفعل العدوان الإسرائيلي سيعلن اسمه وصورته. وأوضح الدويري أن طبيعة المعارك اختلفت، حيث تعتمد المقاومة على الكمائن وتجنب المواجهة المفتوحة، مؤكداً أن المقاومة لا تزال تخوض معاركها بقدرات محدودة لكنها تقدم صورة ناصعة للمقاومة ورسائل للأمة.

أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، وفاة 10 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، نتيجة التجويع وسوء التغذية، سجّلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية ارتفع إلى 332 شهيداً، من بينهم 124 طفلاً.

ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قبل (IPC) في 22 آب/ أغسطس الجاري، سُجّلت 54 حالة وفاة، بينهم 9 أطفال نتيجة التجويع.

أكد تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية أيلول/ سبتمبر.

وقال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفاً كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

وذكر التصنيف أن 1.07 مليون شخص آخر (54% من السكان) يواجهون المرحلة الرابعة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد 'الطارئ'.

ويواجه 396 ألفاً (20% من السكان) المرحلة الثالثة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد 'الأزمة'.

التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تضم وكالات من الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، ويُصنف انعدام الأمن الغذائي في خمس مراحل، أشدها المجاعة التي تأتي في المرتبة الخامسة.

أبحرت سفينة مساعدات إنسانية إماراتية يوم السبت من ميناء خليفة في أبوظبي باتجاه ميناء العريش المصري، وذلك تمهيداً لإدخال شحنتها إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يعاني من المجاعة نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد.

السفينة، التي تحمل اسم 'حمدان الإنسانية التاسعة'، تأتي ضمن عملية 'الفارس الشهم 3' التي أطلقت بتوجيه من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وتهدف إلى إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق الأكثر تضرراً في غزة.

تتضمن حمولة السفينة 7 آلاف طن من المساعدات، تشمل 5 آلاف طن من الطرود الغذائية و1900 طن من المواد الغذائية لدعم المطابخ الشعبية، بالإضافة إلى 100 طن من الخيام الطبية و5 سيارات إسعاف.

في سياق متصل، أكدت وكالة أنباء الإمارات أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بنهجها الإنساني ودعمها المستمر للأشقاء الفلسطينيين.

رغم تكدس شاحنات المساعدات على الجانب المصري من معبر رفح، إلا أن إسرائيل تسمح بإدخال كميات محدودة جداً لا تلبي احتياجات القطاع، حيث تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر منذ مايو 2024.

تقرير مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي 'آي بي سي' أشار إلى تفشي المجاعة في محافظة غزة، محذراً من تمددها إلى مناطق أخرى بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل 63 ألفاً و25 فلسطينياً، وإصابة 159 ألفاً و490، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

المجاعة التي تعاني منها غزة أزهقت أرواح 322 فلسطينياً، بينهم 121 طفلاً، مما يزيد من معاناة السكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

أعربت مفوضة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن عدم تفاؤلها بشأن إمكانية فرض عقوبات على دولة الاحتلال، مشيرة إلى عدم وجود إجماع داخل الاتحاد حول هذا الموضوع. وأكدت أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر لم يتحسن بشكل كبير، وأن تصرفات تل أبيب لا تشجع على اتخاذ خطوات إيجابية.

في هذا السياق، دعا عدد من القادة الأوروبيين دولة الاحتلال إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة واستئناف المدفوعات للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وقد أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أن عدم الاستجابة لهذه المطالب قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تقييدية.

كما أعلن وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، عن تقديم بلاده خطة عمل للاتحاد الأوروبي تتضمن فرض حظر على تصدير الأسلحة وتوسيع قائمة العقوبات على دولة الاحتلال. وطالب بتعليق كامل للاتفاقية الأوروبية مع تل أبيب، مشدداً على ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على احترام حقوق الإنسان.

وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، أشار إلى أن هولندا والسويد قد طلبتا من الاتحاد الضغط على دولة الاحتلال وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق في غزة. وأكد أن توسيع سياسة الاستيطان من قبل دولة الاحتلال يستدعي تغيير المواقف الأوروبية.

فيما قال وزير خارجية أيرلندا، سيمون هاريس، إن الوقت قد حان ليتحرك الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي ويفرض عقوبات على دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن هناك أدلة على وقوع أفعال إبادة جماعية في غزة.

وزيرة خارجية النمسا، بيت ريزينغر، أكدت أن بلادها تسعى لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد المستوطنين المتطرفين في دولة الاحتلال، مشيرة إلى الكارثة الإنسانية في غزة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.

وزير الخارجية الدنماركي، لارش لوكه راسموسن، أعلن عن استعداد بلاده لفرض عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو، متهمًا الحكومة بالتنصل من مسؤولياتها. بينما أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايو، اتخاذ بلادها إجراءات ضد دولة الاحتلال بما في ذلك منع دخول الوزراء.

وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث، دعا إلى دعم قوي لبناء دولة فلسطينية وإنهاء الحرب، مشيراً إلى أهمية إدخال المساعدات والضغط على دولة الاحتلال. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث ارتكبت دولة الاحتلال مجازر منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني.

أثارت الولايات المتحدة غضباً أوروبياً واسعاً بعد قرارها منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد من نحو 80 مسؤولاً من السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية من الحصول على تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل. هذا القرار جاء في وقت حساس حيث تستعد فرنسا لطرح قضية الاعتراف بدولة فلسطين للنقاش.

بررت وزارة الخارجية الأميركية قرارها بوجود "مخاوف أمنية وسياسية"، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل أعضاء البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا القرار أثار تساؤلات حول حرية الوصول إلى مقر المنظمة الدولية.

وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أدان بشدة هذا القرار خلال مؤتمر صحفي في كوبنهاغن، حيث أكد أن "مقر الأمم المتحدة مكان حيادي في خدمة السلام"، مشدداً على أن الوصول إلى المنظمة "لا يمكن أن يكون خاضعاً لأي قيود على الإطلاق".

من جهة أخرى، انضم وزير خارجية لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، إلى الموقف الفرنسي، معبراً عن استهجانه للقرار الأميركي، ومقترحاً عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف لضمان حضور الوفد الفلسطيني. وقال: "يجب أن نكون قادرين على إجراء مناقشات في ما بيننا، ولا يمكن القول ببساطة إننا سنستبعد فلسطين من الحوار".

هذا التصعيد يأتي قبل أسابيع قليلة من الدورة السنوية للجمعية العامة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية في المنطقة. وتعتبر هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة بمثابة تحدٍ للجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز الحوار مع الفلسطينيين.

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا القرار يتعارض مع المبادئ الأساسية للسلام والتعاون الدولي.

جاءت تصريحات بارو خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، حيث أشار إلى أهمية حرية الوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الذي يجب أن يكون متاحاً لجميع الدول الأعضاء.

وأكد بارو أن أي قيود على حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر انتهاكاً لحقوق الدول الأعضاء، وأن فرنسا ستواصل دعم حقوق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم في المحافل الدولية.

هذا الموقف الفرنسي يأتي في وقت حساس، حيث تسعى السلطة الفلسطينية إلى تعزيز وجودها في الساحة الدولية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعا بارو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف موحد لدعم حقوق الفلسطينيين وضمان عدم تعرضهم لأي تمييز في المحافل الدولية.

وصف محللون إسرائيليون حكومة بنيامين نتنياهو بأنها تمثل خطراً حقيقياً على مستقبل إسرائيل. في نقاشات جرت على قنوات إسرائيلية، تم الإشارة إلى وجود تضارب بين المستوى السياسي الذي يسعى لاستمرار الحرب والمستوى العسكري الذي يفضل التوجه نحو قبول صفقة مع المقاومة الفلسطينية.

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيال حولانا، أعرب عن قلقه من تصعيد نتنياهو للقتال في قطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك قد يعيق إمكانية التوصل إلى تفاهمات لإطلاق سراح المخطوفين. وأكد أنه لا يفهم الهدف من العملية العسكرية الحالية، مشيراً إلى أن حركة حماس لن تستسلم بسهولة.

يائير جولان، رئيس حزب "الديمقراطيين" ونائب سابق لرئيس الأركان، أضاف أن العملية العسكرية في غزة لا جدوى منها من الناحية العسكرية، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن. كما دعا إلى إنشاء هيئة حكم بديلة لحماس في القطاع.

متان فيلنائي، نائب وزير الدفاع ونائب رئيس أركان سابق، اعتبر أن الخطر الحقيقي على إسرائيل هو حكومة نتنياهو، مشيراً إلى أن المسؤولين فيها هم من الأكثر تطرفاً في تاريخ دولة الاحتلال، ولا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من الشعب الإسرائيلي.

مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12، يارون أبرهام، أشار إلى أن هناك قلقاً في الأجهزة الأمنية من طول فترة المفاوضات حول "اليوم التالي" بعد انتهاء العدوان، حيث تم تحذير المستوى السياسي من هذا الأمر.

قادة الأجهزة الأمنية يشعرون بأن نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، يفرضون عزلة عليهم، وهو ما تم التعبير عنه في محادثات مغلقة. هذا الوضع يعكس انعدام الثقة بين المستوى السياسي والعسكري.

في سياق متصل، روبي حين، والد أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة، انتقد الحكومة الإسرائيلية لعدم تكبدها عناء مناقشة رد حماس على المقترحات المطروحة، مما يعكس حالة من الفوضى وعدم التنسيق في التعامل مع الأزمة.

أفادت مصادر محلية أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية نفذوا كمينًا محكمًا أدى إلى تفجير ناقلة جند مدرعة من طراز 'نمر' بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في أحد أحياء قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة سبعة جنود من جيش الاحتلال، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وقع التفجير أثناء مرور الناقلة المدرعة في منطقة مكتظة بالسكان، حيث قامت المقاومة بزرع عبوة ناسفة كبيرة تم تفجيرها مباشرة عند مرور الآلية. يُعتبر هذا الاستهداف دليلاً على تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في استخدام أساليب جديدة في مواجهة الاحتلال.

تُعتبر ناقلة 'نمر' من أكثر ناقلات الجند تحصينًا في العالم، مما يعكس قوة الهجوم الذي نفذته المقاومة وقدرتها على اختراق الدفاعات العسكرية للاحتلال. هذا النوع من العمليات يعكس مستوى عالٍ من التخطيط والتنفيذ من قبل فصائل المقاومة.

حصيلة الإصابات تشير إلى أن جميع أفراد طاقم الناقلة، وعددهم سبعة جنود، قد أصيبوا، حيث وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة، بينما كانت إصابات الأربعة الآخرين بين المتوسطة والخفيفة. هذا يعكس حجم الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال في مواجهاته مع المقاومة.

هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف العسكرية إلى موقع الحادث، مدعومة بالمروحيات، لإجلاء الجنود المصابين ونقلهم إلى المستشفيات داخل الأراضي المحتلة لتلقي العلاج. هذا يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الاحتلال في إدارة الأزمات الطبية خلال العمليات العسكرية.

يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الأحداث الأمنية التي يعلن عنها جيش الاحتلال من حين لآخر، والتي تتضمن غالبًا كمائن ناجحة للمقاومة تؤدي إلى إصابات أو تدمير آليات عسكرية. هذه العمليات تؤكد تزايد شراسة المعارك البرية في غزة.

تستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في إظهار قدرتها العالية على التخطيط والتنفيذ رغم استمرار الحرب لفترة طويلة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة ويعكس التحديات التي يواجهها الاحتلال في السيطرة على الأوضاع.

استشهد 22 مواطناً وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تركز القصف بشكل خاص في المدينة.

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب منتظري المساعدات جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين.

كما أضافت المصادر أن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين 3 شهداء إثر قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات، وذلك في ساعات الفجر.

وذكرت مصادر طبية في مستشفيات القطاع أن 8 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء، و7 شهداء إلى مستشفى العودة، و5 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، واثنان إلى مستشفى ناصر.

هذا التصعيد في العدوان يأتي في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة المحاصر من ظروف إنسانية صعبة، حيث تزداد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وسط استمرار الاعتداءات.

في إنجاز رياضي مميز، حققت فلسطين خمس ميداليات في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو 2025 التي أقيمت في مملكة البحرين. هذا النجاح يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والاتحاد الفلسطيني للجوجيتسو.

حصدت البعثة الفلسطينية ميداليتين ذهبيتين، حيث أحرز اللاعب محمد عجاج والمشاركة النسائية للاعبة دجى فقييات الميداليتين الذهبية، مما يعكس مستوى الأداء العالي والاحترافية في المنافسات.

كما حصل اللاعب علي زياد عليان على الميدالية الفضية، بينما نال اللاعبان عدي درس وكنان ضعيف، الذي ينتمي للشتات الفلسطيني، ميداليتين برونزيتين، مما يبرز تنوع المواهب الفلسطينية في هذه الرياضة.

سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، عارف صالح، قام بتقليد اللاعبين الأبطال الميداليات على منصة التتويج، مما أضاف لمسة خاصة على هذا الإنجاز. وقد عبر السفير عن فخره بهذا النجاح وأهمية رفع العلم الفلسطيني في المحافل الدولية.

في تصريح له، بارك السفير صالح لرئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب وللمنتخب الفلسطيني بكافة أعضائه، مشيدًا بالجهود التي بذلها اللاعبون والاتحاد رغم الظروف الصعبة التي تواجهها فلسطين.

غسان أبو مطر، رئيس الاتحاد الفلسطيني للجوجيتسو، أشاد أيضًا بتواجد السفير صالح في البطولة وتكريمه للأبطال، مؤكدًا على أهمية الدعم المعنوي الذي يقدمه السفير للرياضيين.

تعتبر لعبة الجوجيتسو فنًا قتاليًا يابانيًا تقليديًا يركز على أساليب الدفاع عن النفس، ويتميز بقدرته على شل حركة الخصم وإخضاعه، مما يتطلب من اللاعبين استخدام الذكاء والخفة بدلاً من القوة فقط.

في اعتداء جديد على حقوق المواطنين الفلسطينيين، أطلق مستعمرون اليوم السبت ماشيتهم للرعي في أراضي المواطنين المزروعة بأشتال وأشجار مثمرة في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. هذا الاعتداء يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية من قبل المستعمرين.

قال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن المستعمرين قاموا بإطلاق ماشيتهم في أراضي قرية أم الخير، مما أدى إلى تخريب المزروعات. وأكد أن هذا العمل يأتي في محاولة للاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح توسيع المستعمرات المقامة على أراضيهم وممتلكاتهم.

تتكرر مثل هذه الاعتداءات بشكل دوري، حيث يسعى المستعمرون إلى تقويض جهود الفلسطينيين في الحفاظ على أراضيهم وزراعتهم. وتعتبر هذه الأعمال جزءًا من سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

تستمر قوات الاحتلال في حماية المستعمرين، مما يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحفاظ على أراضيهم. هذا الوضع يثير قلق المجتمع الدولي ويستدعي تحركًا عاجلًا لحماية حقوق الفلسطينيين.

من المهم أن يتم تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، حيث أن الصمت الدولي قد يشجع المستعمرين على مواصلة اعتداءاتهم. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الفلسطينيين ومساعدتهم في مواجهة هذه الاعتداءات.

في خطوة دبلوماسية بارزة، أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، أن هولندا ستقود تحركًا داخل الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود هولندية-سويدية مشتركة لزيادة الضغط على دولة الاحتلال وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة المحاصر.

كشف الوزير فيلدكامب عن نية حكومته التقدم بمقترح ملموس إلى الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى منع دخول المنتجات المصنعة في المستوطنات غير الشرعية إلى الأسواق الأوروبية. وأكد بوضوح: "سنقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية"، مما يمثل إجراءً اقتصاديًا مباشرًا ضد سياسة الاستيطان.

برر وزير الخارجية الهولندي هذا التحول في سياسة بلاده بأنه رد فعل ضروري على الإجراءات الإسرائيلية على الأرض. وأكد أن استمرار حكومة الاحتلال في توسيع سياسة الاستيطان لا يمكن أن يُقابل بالمواقف الأوروبية التقليدية المتمثلة في الإدانات والبيانات فقط.

تأتي هذه المبادرة الهولندية-السويدية في سياق تحرك دبلوماسي أوسع، حيث تم توجيه رسالة مشتركة إلى مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وأوضح الوزير الهولندي: "طلبنا مع السويد في رسالة للاتحاد الأوروبي الضغط على الاحتلال وحماس للتوصل إلى اتفاق".

تهدف هذه المبادرة إلى حث بروكسل على استخدام ثقلها السياسي والاقتصادي بشكل أكثر فعالية لدفع الطرفين نحو وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين، والعودة إلى مسار سياسي جاد. ويعكس هذا التحرك تزايد القناعة لدى عدد من العواصم الأوروبية بأن سياسة الاحتواء الدبلوماسي لم تعد كافية.

ينضم هذا التحرك إلى مواقف دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا، التي تطالب بسياسة أوروبية أكثر حزماً تجاه الأزمة. إن هذا التوجه الجديد قد يساهم في تغيير الديناميكيات السياسية في المنطقة ويعكس رغبة متزايدة في مواجهة الاحتلال.

فجر يوم السبت، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف متفرق استهدف مناطق مختلفة من القطاع، بما في ذلك شقتين سكنيتين وطفل في أحياء متعددة.

في شمال غزة، قُتلت سيدة فلسطينية وطفلها، وأصيب اثنان آخران في قصف استهدف شقة سكنية لعائلة داود في حي الكرامة. كما استشهد فلسطيني آخر في قصف استهدف شقة في برج الشوا بشارع الوحدة في مدينة غزة.

عاش سكان مدينة غزة ليلة مرعبة تحت وطأة أصوات الانفجارات الضخمة وإطلاق النار المكثف، حيث سمع دوي الانفجارات في حي الزيتون ومحيطه، مما زاد من حالة الرعب والفزع بين المدنيين.

مساء الجمعة، أفادت تقارير عبرية باندلاع اشتباكات ضارية في ضواحي مدينة غزة، تخللتها غارات جوية وقصف مدفعي كثيف، وسط أنباء عن تقدم قوات الاحتلال في المنطقة. لكن لم يتم تقديم تفاصيل دقيقة حول تلك الاشتباكات.

تحدثت الأنباء عن مخاوف متزايدة لدى القيادة السياسية في الاحتلال من احتمال سقوط 4 جنود إسرائيليين أسرى لدى الفصائل الفلسطينية، مما دفع الجيش لتفعيل بروتوكول هانيبال، الذي يجيز استخدام الأسلحة الثقيلة في حال أسر جنود.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة في حيي الشيخ رضوان والزيتون، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل الفلسطينية وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

في وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف مدخل مدينة دير البلح، بينما أصيب فلسطيني بجراح خطيرة برصاص آليات الاحتلال في منطقة أصداء شمال غربي خان يونس.

تستمر عمليات القصف والنسف في أنحاء وسط وشمال خان يونس، حيث أطلقت بوارج حربية قذائفها تجاه شواطئ المدينة، مما يزيد من معاناة السكان المحاصرين.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

حتى الآن، خلفت هذه الإبادة 63 ألفًا و25 شهيدًا، و159 ألفًا و490 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

تستمر المجاعة في غزة، حيث أزهقت أرواح 322 فلسطينيًا بينهم 121 طفلًا، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة المحاصر غير مقبولة، مشيراً إلى أن المجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة هي نتيجة مباشرة لعرقلة الاحتلال الإسرائيلي لوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاءت تصريحات ماكرون خلال اجتماع مجلس الوزراء المشترك الفرنسي - الألماني في مدينة تولون، حيث شارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس في النقاشات حول الوضع في الشرق الأوسط.

وأوضح ماكرون أنه بحث مع ميرتس الأوضاع المتدهورة في المنطقة، مشدداً على أهمية التحرك الفوري لإنهاء العدوان الإسرائيلي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وأشار ماكرون إلى أن الوضع الحالي يتطلب إجراءات عاجلة، بما في ذلك وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، لضمان وصول المساعدات اللازمة للمتضررين.

كما أكد ماكرون أن تحقيق السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، داعياً إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه سكان قطاع غزة المحاصر ظروفاً إنسانية قاسية، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذهم.

فجر يوم السبت، توغلت قوة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في بلدة العشة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، حيث قامت بدهم منزلين في انتهاك جديد لسيادة الدولة السورية. هذا التوغل يأتي في وقت تعاني فيه سوريا من أزمات متعددة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

أفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية بأن قوات الاحتلال دخلت البلدة بواسطة آليتين عسكريتين محملتين بالجنود، ونفذت عملية تفتيش طالت منزلين، مما أثار استياء السكان المحليين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال.

هذا ليس التوغل الأول لقوات الاحتلال في بلدة العشة، حيث سبق أن اقتحمتها في 19 أغسطس/ آب الجاري، واستولت على أكثر من 200 رأس غنم، مما يعكس سياسة الاحتلال في استغلال الأوضاع الأمنية في سوريا.

الانتهاكات الإسرائيلية تأتي في سياق انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع دمشق عام 1974، حيث استغلت تل أبيب الأحداث الأخيرة في سوريا لتوسيع نطاق احتلالها، خاصة بعد إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.

على الرغم من أن الإدارة السورية الجديدة التي تشكلت منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024 لم تشكل تهديداً لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي واصل توغلاته داخل الأراضي السورية، حيث شن غارات جوية أدت إلى استشهاد مدنيين وتدمير مواقع عسكرية.

منذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، وقد استغلت الأحداث الأخيرة لتوسيع رقعة احتلالها، مما يزيد من معاناة الشعب السوري في تلك المناطق.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على جبل الشيخ السوري وشريط أمني بعرض 15 كيلومتراً في بعض المناطق الجنوبية، مما يؤثر على حياة أكثر من 40 ألف سوري يعيشون في المنطقة العازلة المحتلة.

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سلطات الاحتلال برفع الحظر المفروض على وصول مساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنها جاهزة لإدخال 6000 شاحنة محملة بالمساعدات المنقذة للحياة.

وأكدت الأونروا أنها تمتلك مخازن ممتلئة في مصر والأردن، مما يمكنها من تجهيز آلاف الشاحنات لنقل المساعدات فور رفع الحظر. هذه الدعوة تأتي في ظل الظروف الكارثية التي يواجهها مئات آلاف الفلسطينيين في غزة.

شددت الأونروا على أن القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي هي العائق الرئيسي أمام إغاثة الفلسطينيين، حيث تعاني مناطق شمال القطاع من تفاقم المجاعة والأمراض، مما يستدعي تحركاً عاجلاً.

في بيانها، أكدت الأونروا أنها مستعدة للتحرك الفوري بمجرد السماح لقوافلها بالعبور، مشيرة إلى قدرتها اللوجستية العالية على تنظيم عمليات الإغاثة.

هذا الطلب من الأونروا يضع المجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولياتهم، حيث أن المشكلة ليست في توفر المساعدات، بل في القرار السياسي بالسماح لها بالدخول إلى غزة.

دعت الأونروا بشكل صريح إلى فتح المعابر البرية أمام قوافلها، مؤكدة على أهمية نقل المساعدات المنقذة للحياة براً لتلبية احتياجات الفلسطينيين المتزايدة.

تاريخ الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث كانت جزءًا من مشروع سياسي أعدته الحركة الصهيونية. الهجرة لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل كانت تهدف إلى تأسيس وطن قومي لليهود، مما أدى إلى تغييرات ديمغرافية عميقة في المنطقة.

في الآونة الأخيرة، شهدت أعداد المهاجرين اليهود انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجل عام 2023 تراجعًا في عدد المهاجرين الجدد إلى حوالي 46 ألفًا، بعد أن كانت الأعداد قد بلغت ذروتها في عام 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

بينما استقبلت إسرائيل أكثر من 3.4 مليون مهاجر منذ عام 1948، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الهجرة العكسية تزداد، حيث غادر البلاد أكثر من 82 ألف شخص في عام 2024، مما يعكس عجزًا واضحًا في ميزان الهجرة.

تتواصل محاولات المؤسسات الصهيونية في تعزيز الهجرة، حيث تعمل الوكالة اليهودية ومنظمة 'نيفش بنيفش' على تشجيع اليهود في الشتات على الهجرة إلى فلسطين المحتلة، مع تقديم روايات مشوهة عن الفلسطينيين.

المهاجرون الجدد يصلون محملين بأيديولوجيات مسبقة، حيث يتم تصوير فلسطين المحتلة كملاذ آمن لهم، بينما يُنظر إلى الفلسطينيين كتهديدات أمنية. هذا الفكر يعزز من فكرة الاستيطان ويجعل من الهجرة فعلًا استعماريًا.

تظهر الإحصائيات أن معظم المهاجرين الجدد يأتون من دول الاتحاد السوفياتي السابق، بينما تراجعت أعداد المهاجرين من الولايات المتحدة وفرنسا. هذا التوزيع الجغرافي يعكس استمرار الاعتماد على مصادر معينة للهجرة.

إن تراجع الهجرة اليهودية يضع تحديات كبيرة أمام الرواية الصهيونية التي تربط بين الهجرة والبقاء، مما يبرز هشاشة المشروع الديمغرافي الإسرائيلي.

يجب مواجهة الروايات المشوهة التي تروج لها المؤسسات الصهيونية، من خلال إبراز الرواية الفلسطينية الأصيلة التي تؤكد حق الفلسطينيين في أرضهم، وتفكيك السرديات الاستعمارية التي تهدف إلى إقصائهم.

حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) من أن نحو مليون شخص في شمال قطاع غزة يواجهون أخطار النزوح، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على المدينة. وقد صنفت الأمم المتحدة مدينة غزة 'منطقة قتال خطيرة'، مما يزيد من المخاطر على حياة السكان ويعوق وصول المساعدات الإنسانية.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة قد تؤدي إلى تداعيات فظيعة على المدنيين في مختلف أنحاء القطاع. وأكد أن قرار إسرائيل بتصنيف مدينة غزة كمنطقة قتال خطرة سيضاعف المخاطر على حياة السكان ويعوق قدرة عمال الإغاثة على تقديم الدعم.

في تصريح له، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش يعتبر مدينة غزة منطقة قتال خطيرة، وأن الهدنة التكتيكية المحلية لا تشمل المدينة. هذا التصريح يزيد من القلق بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة من أن الأوضاع الإنسانية قد تنهار أكثر إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي خطته بشأن مدينة غزة، مما قد يؤدي إلى سقوط الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح.

أصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) تقريرًا يشير إلى أن المجاعة تتفشى في محافظة غزة، حيث يواجه أكثر من نصف مليون شخص ظروفًا تتسم بالجوع والعوز. وتوقع التقرير أن تمتد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس بنهاية الشهر الحالي، داعيًا إلى وقف المجاعة في غزة بأي ثمن.

في سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف فوري للقتال واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تسوية سياسية تقوم على حل الدولتين.

أعلنت مستشفيات قطاع غزة أنها سجلت في الساعات الـ24 الماضية وصول 23 شهيدًا و182 إصابة من منتظري المساعدات، مما يرفع إجمالي شهداء التجويع إلى 2203 شهداء وأكثر من 16228 إصابة. ولا تزال المستشفيات تسجل حالات وفاة يوميًا نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال.

في صباح يوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب أحمد حسن نصر الله من بلدة الظاهرية الواقعة جنوب الخليل. جاء الاعتقال بعد مداهمة منزله وتفتيشه، حيث قامت القوات بالعبث بمحتويات المنزل، مما أثار استياء الأهالي في المنطقة.

تزامن مع عملية الاعتقال، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها، مما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية. استخدمت القوات البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سياسة الاحتلال الممنهجة لفرض السيطرة على المناطق الفلسطينية، حيث تؤدي إلى تقييد حركة المواطنين وتضييق الخناق على حياتهم اليومية. وقد شهدت الخليل في الآونة الأخيرة تصعيدًا في الاعتقالات والمداهمات.

تتسبب الحواجز العسكرية في خلق حالة من التوتر والقلق بين السكان، حيث يعاني المواطنون من صعوبة التنقل والوصول إلى أعمالهم ومدارسهم. كما أن هذه الإجراءات تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المدينة.

تستمر قوات الاحتلال في تنفيذ عملياتها العسكرية في مختلف المناطق الفلسطينية، مما يثير قلق المجتمع الدولي ويعكس حجم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

تتزايد الانقسامات داخل أوروبا بشأن الوضع في قطاع غزة، حيث حذر مسؤولون أوروبيون من تفاقم الأوضاع الإنسانية، وأبدت الدنمارك استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك في وقت يتفق فيه الجميع على أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي، وأن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير مشجعة.

أعربت مفوضة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، عن قلق بالغ إزاء الأوضاع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني لم يتحسن كثيراً. ورغم اعترافها بوجود مؤشرات على خرق تل أبيب لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، أكدت أن عدم وجود إجماع بين الدول الأعضاء الـ27 يمنع اتخاذ إجراءات حاسمة.

في المقابل، تبنت الدنمارك لهجة أكثر صرامة، حيث وصف وزير خارجيتها، لارس لوكه راسموسن، الوضع في غزة بأنه "أكبر مأساة إنسانية كارثية". وأكد أن بلاده طالبت الاحتلال بضرورة تغيير مسار الحرب، مشيراً إلى استعداد الدنمارك لفرض عقوبات على وزراء الاحتلال ومنع تصدير منتجات المستوطنات.

يمثل موقف الدنمارك ضغطاً إضافياً داخل التكتل الأوروبي، حيث تسعى دول مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا إلى دفع الاتحاد نحو تبني سياسات أكثر حزماً تجاه الاحتلال لضمان احترام القانون الدولي. ومع ذلك، يبقى الانقسام بين الدول الأعضاء عقبة أمام اتخاذ قرارات موحدة.

تظهر هذه الانقسامات معضلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث تتفق الأجهزة التنفيذية على خطورة الوضع الإنساني، لكن شرط الإجماع بين الدول الأعضاء يعرقل اتخاذ قرارات كبرى مثل فرض العقوبات. يبقى الوضع معلقاً بين الضغط الذي تمارسه دول وازنة، وتحفظ دول أخرى مثل ألمانيا والمجر.

هذا الانقسام يعيق قدرة الاتحاد الأوروبي على لعب دور فاعل وموحد في الأزمة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة ويعكس التحديات التي تواجهها السياسة الخارجية الأوروبية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم، عدوانه على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وتحديدًا مدينة غزة، مما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال. القصف العنيف الذي تعرضت له المدينة أسفر عن أجواء من الرعب والذعر بين السكان.

ألقى جيش الاحتلال قنابل دخانية كثيفة على مدينة غزة، خصوصاً في جهتها الغربية، مما أدى إلى انتشار رائحة البارود في أجواء الخيام ومراكز الإيواء والمنازل، وتسبب بحالات غثيان بين المواطنين، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع بأنواعها كافة.

شنت طائرات الاحتلال عدة غارات عنيفة على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وتزامن ذلك مع إطلاق نار من طائرات مسيرة في منطقة الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة. هذا التصعيد العسكري يعكس استمرار سياسة الاحتلال في استهداف المدنيين.

نفذت قوات الاحتلال حزامًا ناريًا في حي الزيتون شرق غزة، واستمرت في عمليات نسف مبانٍ سكنية في جباليا النزلة شمال القطاع، مستخدمةً الروبوتات المفخخة لتدمير منازل المواطنين، مما يزيد من معاناة السكان.

أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه شرق دير البلح وسط القطاع، في حين قصفت طائراته شقة سكنية لعائلة داوود في برج شوا حصري بمنطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلها وإصابة آخرين.

استشهد الشاب كامل عصام ماضي متأثراً بإصابته بقصف خيمة عائلته في مواصي رفح. وفي ساعات الليل المتأخرة، قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الحافي في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة وفقد آخرين.

سُجلت إصابات عديدة جراء إطلاق النار على خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غربي خان يونس، فيما استشهد الشاب يونس الخالدي جراء قصف استهدف مدينة غزة.

أفاد مستشفى العودة بأنه استقبل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثمانية شهداء، بينهم ثلاثة أطفال، و40 إصابة بينها تسع سيدات، جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع.

تشهد تل أبيب حالة من الغضب المتزايد تجاه حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث تعالت الأصوات التي تنتقد بشدة إدارتها للحرب على قطاع غزة. وقد وصل الأمر ببعض الإسرائيليين إلى القول إن "حماس أصبحت أكثر مصداقية من حكومتهم"، مما يعكس عمق الاستياء من الوضع الحالي.

تظهر وسائل الإعلام العبرية حالة الإحباط في الشارع الإسرائيلي، حيث يعبّر المستوطنون عن ألمهم من أن "حماس أكثر مصداقية في معلوماتها من حكومتنا". وتتهم هذه الأصوات مكتب نتنياهو بإغراق الجمهور بالأكاذيب، مما يساهم في تغذية الكراهية بين التيارات السياسية.

استطلاعات الرأي الأخيرة، التي أجراها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أظهرت أن 76% من الإسرائيليين فقدوا الثقة في حكومة نتنياهو، مما يعكس شرخاً عميقاً بين القيادة والمجتمع. يشعر الكثيرون بأن الاعتبارات السياسية الشخصية تطغى على إدارة الحرب ومصلحة الدولة.

تتزايد حدة النقد الداخلي، حيث بدأ البعض في إجراء مقارنات تاريخية مقلقة، داعين إلى البحث عن كيفية صعود النازية والفاشية لفهم المسار الذي يتجه إليه الاحتلال. هذه المخاوف تتردد في كتابات تحليلية ومقالات رأي في الصحف العبرية.

يعتبر النقاد أن سياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالقضاء والإعلام وإدارة الحرب، تحمل سمات فاشية تهدد مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية. هذه المخاوف تعكس قلقاً عميقاً بشأن تدهور القيم الديمقراطية في المجتمع الإسرائيلي.

الغضب المتزايد يكشف عن انقسام مجتمعي حاد حول أهداف الحرب وجدواها. بينما تصر حكومة الاحتلال على الاستمرار في القتال لتحقيق "النصر الكامل"، يرى جزء كبير من عائلات الأسرى أن سياسات نتنياهو تطيل أمد الحرب لأسباب سياسية.

تظهر المظاهرات المستمرة في تل أبيب والقدس هذا الانقسام، حيث يطالب المحتجون بإبرام صفقة فورية لإعادة المحتجزين، معتبرين أن الحكومة تخلت عنهم. هذا الشرخ لا يقتصر على الشارع، بل يمتد إلى داخل المؤسستين السياسية والعسكرية لدى الاحتلال.

تتزايد التقارير عن خلافات عميقة حول استراتيجية الحرب ومستقبل غزة "في اليوم التالي"، مما يعكس حالة من عدم اليقين والقلق بين الإسرائيليين بشأن ما سيأتي بعد انتهاء العدوان.

وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" الأوضاع في قطاع غزة بأنها صعبة للغاية وخطيرة جدا، مشيرة إلى أن دخول القطاع مرحلة التجويع جاء نتيجة الحصار المشدد وغياب المساعدات الكافية. وأكدت أن المجاعة "صُنعت بقرار سياسي إسرائيلي"، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء.

أفادت المنظمة أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعانون من جوع شديد، وأن الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت إصابة أكثر من 18 ألف طفل، هي بالتأكيد أقل من الواقع. وشددت على أن "مع استشهاد أو إصابة طفل كل 10 دقائق، فإن السبيل الوحيد لوقف قتل وتشويه الأطفال هو وقف إطلاق النار".

أشارت "اليونيسيف" إلى أن المدن الرئيسية في القطاع مثل غزة ودير البلح ومخيمات الوسطى وخان يونس تتجه نحو تجويع شامل. وتظهر المؤشرات أن 39% من السكان يعيشون دون طعام لساعات أو أيام، بينما تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات كبيرة في توفير المساعدات بسبب قيود الاحتلال وعراقيله.

تحدثت المتحدثة الرسمية باسم "اليونيسيف"، تس إنغرام، عن الوضع الإنساني الحالي، مشيرة إلى أن قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم على الأطفال. ومنذ بداية الحرب، يُقتل في المتوسط 27 طفلا يوميا، مما يسبب معاناة كبيرة للأطفال الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة.

ذكرت إنغرام حادثة مروعة وقعت في 10 تموز/يوليو، حيث قُتل 9 أطفال أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية، وبعد 3 أيام قُتل 7 أطفال أثناء محاولتهم جلب مياه للشرب. هذه الحوادث تعكس الفظائع التي يتعرض لها الأطفال في غزة.

تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات، حيث توفي أكثر من 110 أطفال بسبب الجوع أو مضاعفاته منذ بداية الحرب. هذه الوفيات كان يمكن منعها لو أُتيح للأمم المتحدة وشركائها العمل على نطاق أوسع.

تحدثت إنغرام عن مشاهد مؤلمة، مثل الطفلة ريتال (8 سنوات) التي أصيبت بجروح بالغة نتيجة قصف منزلها. خضعت ريتال لعمليات جراحية عديدة لكنها لا تزال تعاني من العدوى بسبب الظروف غير الصحية.

تواجه "اليونيسيف" صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات للمدنيين بسبب القيود الإسرائيلية. حتى خلال فترات الهدنة، كانت المساعدات التي تدخل غزة لا تفي بالحد الأدنى لبقاء السكان.

تأثير الحرب على الأطفال يتجلى في تدهور التعليم والصحة النفسية والتغذية. معدلات سوء التغذية الحاد وصلت إلى أكثر من 15% في بعض المناطق، مما يهدد حياة الأطفال.

تستمر "اليونيسيف" في تنفيذ برامجها رغم الظروف الصعبة، حيث تقدم اللقاحات وتدعم وحدات العناية المركزة، لكنها بحاجة إلى بيئة آمنة ومستقرة لتوسيع نطاق عملها.

تدعو "اليونيسيف" المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار، وضمان حماية الأطفال، وزيادة جهود إدخال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل.

تظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن بالمملكة، حيث خرجوا في مسيرات ليلية تعبيراً عن رفضهم للتجويع والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة. هذه المظاهرات جاءت في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية والبرية والبحرية على أحياء مدينة غزة، التي يقطنها نحو مليون فلسطيني، في إطار خطته لاحتلال المدينة واستكمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الفلسطينيين على مدار 23 شهراً.

المشاركون في المسيرات، التي جرت مساء الجمعة، طالبوا بضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وقد دعت إلى هذه المسيرات هيئات مدنية غير حكومية، مثل الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، بالإضافة إلى السكرتارية الوطنية للعمل من أجل فلسطين.

شملت المظاهرات مدن مغربية عدة، منها العاصمة الرباط والدار البيضاء وسيدي قاسم وطنجة وتطوان وتازة ووجدة وبركان. رفع المشاركون لافتات تعبر عن مساندتهم للفلسطينيين، مطالبين بوقف التجويع والإبادة في القطاع المحاصر.

تتكرر هذه الوقفات الحاشدة بشكل شبه يومي في العديد من المدن المغربية، حيث يخرج المواطنون للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار المفروض عليه، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية.

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت دولة الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 63 ألفاً و25 فلسطينياً، وإصابة 159 ألفاً و490 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، في ظل مجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينياً بينهم 121 طفلاً.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا حصلت على موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان لإلقاء مساعدات إنسانية على قطاع غزة المحاصر، رغم التحذيرات من أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى الوفاة ولا تصل إلى مستحقيها. جاء ذلك خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأوضح فيدان أن هناك بعض الانتقادات الموجهة للحكومة التركية بشأن تأخرها في إيصال المساعدات إلى غزة، مشيراً إلى أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال من خلال إدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر التركي بالتعاون مع مصر.

وأشار فيدان إلى أن الظروف الحالية في غزة تجعل من إدخال المساعدات إلى القطاع أولوية قصوى، حيث تم طرح موضوع إلقاء المساعدات الجوية على جدول الأعمال وتم التواصل مع الأردن بشأن هذا الأمر.

وأكد فيدان أن تركيا تدرك أن إلقاء المساعدات من الجو قد يُستخدم كعمل تجميلي من قبل دولة الاحتلال تحت الضغط الدولي، لكنه شدد على أهمية أي مساعدة تصل إلى الفلسطينيين، مهما كانت ضئيلة.

وأضاف أن الطائرات التركية التي ستقوم بإلقاء المساعدات تحتاج إلى عبور الأجواء الأردنية، مما يتطلب موافقة من الأردن، وقد تم مناقشة هذا الأمر عدة مرات مع السلطات الأردنية.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة التركية جاهزة لإلقاء المساعدات فور حصولها على الموافقة الأردنية، وأنهم أرسلوا مظلات لإسقاط الشحنات جواً بناءً على طلب الأردن.

منذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت دولة الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث يعاني السكان من مجاعة حادة.

وأشار فيدان إلى أن دولة الاحتلال سمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات قبل نحو شهر، لكنها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، في ظل استمرار المجاعة والسطو على الشاحنات من قبل عصابات محمية من الاحتلال.

فجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية الواقعة جنوب مدينة جنين، حيث استخدمت عدة آليات عسكرية في هذا الاقتحام.

شهود عيان أفادوا بأن قوات الاحتلال قامت بنشر فرق المشاة في شوارع البلدة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

كما داهمت القوات عددًا من المنازل الفلسطينية، حيث قامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، مما أدى إلى تضرر الممتلكات.

هذا الاقتحام يأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة في استهداف المدن والبلدات الفلسطينية، والتي تهدف إلى ترهيب السكان وزعزعة استقرارهم.

تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف المناطق الفلسطينية، مما يستدعي من المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الممارسات.

أدلى رئيس هيئة الأركان في قوات جماعة الحوثيين، محمد الغماري، بتصريحات قوية حول الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكدا أن هذه الضربات "لن تمر دون عقاب". وأشار إلى أن بلاده ستستمر في دعم قطاع غزة، مهما كانت التضحيات أو حجم الاستهداف.

جاءت تصريحات الغماري بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن محاولة اغتياله مع وزير الدفاع محمد العاطفي في غارة جوية على صنعاء. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية استهدفت اجتماعا لقيادات حوثية بارزة، مستندا إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

في المقابل، نفى قيادي حوثي صحة الأنباء حول استهداف قيادات في صنعاء، مما يعكس التوتر المتصاعد بين الحوثيين ودولة الاحتلال. واعتبر الغماري أن التصعيد الإسرائيلي ضد اليمن وغزة هو دليل على العجز والفشل في تحقيق أهدافها.

كما توعد الغماري بالرد عبر "تصعيد مماثل"، مشيدا بما وصفه "صمود الفلسطينيين التاريخي في غزة". وأكد على أهمية الحضور الشعبي المستمر في اليمن، الذي يخرج بالملايين دعما للقضية الفلسطينية.

في سياق متصل، نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على صنعاء، حيث قال إنه شن هجوما دقيقا على موقع عسكري تابع لجماعة الحوثيين. وأوضح الجيش أنه ينتظر تأكيدا لنتيجة الهجوم.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار هجمات الحوثيين ضد إسرائيل، والتي تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، بالإضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها. وتعتبر الجماعة هذه الهجمات ردا على ما تصفه بحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.