تستهدف الخطة تحويل غزة إلى "ريفيرا مزدهرة في الشرق الأوسط"، إلا أنها تصطدم بشكوك واسعة.

تتجه لباريس مجدداً لشراء 4 غواصات "باراكودا" بتكلفة بين 4.5 و6 مليارات دولار، في توقيت يشهد فيه إقليم الشرق الأوسط صراعاً بحرياً واسعاً.

معدل الخصوبة انخفض إلى 1.56 طفل لكل امرأة العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية.

كان شخص مختل عقليًا يصرخ بألفاظ نابية في نوبة غضب شديدة، وقد رد الرئيس ردًا مناسبًا وواضحًا.

 اختتم أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، زيارة عمل رسمية إلى جمهورية جنوب إفريقيا استمرت ثلاثة أيام، شارك خلالها في إحياء الذكرى الرابعة عشرة بعد المئة لانطلاقة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الحليف التاريخي لنضال الشعب الفلسطيني، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات السياسية والشبابية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.
ورافق الأحمد في الزيارة عضو سكرتاريا الشبيبة الفتحاوية وممثل العلاقات الدولية فيها، سيف عقل، فيما مثّل سفارة دولة فلسطين في مختلف اللقاءات والفعاليات المستشار الأول بسام الحسيني.
وشارك الوفد الفلسطيني في المهرجان المركزي لانطلاقة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي أُقيم في مدينة ريستنبرغ، بحضور قيادات الحزب وحلفائه ووفود دولية، حيث ألقى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، سيريل رامافوزا، الكلمة الرسمية، مؤكداً موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والداعي إلى الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، والانخراط في مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير. وشدد رامافوزا على أن أي حل لا يستند إلى العدالة واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية لن يحقق سلاماً دائماً.
وشهد المهرجان مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، رُفع خلالها العلم الفلسطيني وسط هتافات تنادي بحرية فلسطين، في لفتة تضامنية استثنائية بادرت إليها منظمة “متحدون من أجل فلسطين”، بالتنسيق مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وسفارة دولة فلسطين.
وعلى هامش الزيارة، عقد الأحمد سلسلة من اللقاءات السياسية مع قيادات في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والحزب الشيوعي الجنوب أفريقي، كان أبرزها اجتماعه مع نائبة السكرتير العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، نومفولا موكونياني، حيث جرى بحث آخر التطورات السياسية في فلسطين في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدور المتقدم الذي تضطلع به جنوب إفريقيا في دعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها تعبيراً عن التزام أخلاقي وقانوني بنصرة الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي.
وأكدت موكونياني استمرار دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للشعب الفلسطيني رغم التحديات والضغوط السياسية، والاستعداد لبذل كل الجهود الممكنة في إطار التضامن الدولي حتى إنهاء الاحتلال ونيل الحرية، مع الاتفاق على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الشبابية في سياق العلاقات التاريخية التي تربط منظمة التحرير الفلسطينية بالحزب.
كما شارك الوفد الفلسطيني في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بهذه المناسبة، بحضور قيادات الحزب وحلفائه وممثلين عن المجتمع المدني ووفود دولية مشاركة.
وفي اليوم الأخير من الزيارة، عقد الأحمد عدداً من اللقاءات السياسية في مقر سفارة دولة فلسطين لدى جنوب إفريقيا، بحضور سفيرة دولة فلسطين حنان جرّار، حيث التقى بالمناضل والقائد الجنوب أفريقي القس فرانك تشيكانه، في لقاء استند إلى تاريخ مشترك من النضال والكفاح من أجل الحرية والتحرر.
وجرى التأكيد خلال اللقاء على عمق الروابط الأخلاقية والسياسية بين تجربة جنوب إفريقيا في مواجهة نظام الفصل العنصري ونضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون وتعزيز التضامن على المستويين الرسمي والشعبي، ودمج دور الشباب والمجتمع المدني وقوى التحرر في العالم.
كما عُقد لقاء آخر في مقر السفارة مع وفد من رابطة الشبيبة الشيوعية في جنوب إفريقيا، ضمّ رئيس دائرة البحث السياسي روان سامبسون، والأمين العام للرابطة موزوانديل تاكادي، بحضور السفيرة جرّار والمستشار الأول الحسيني، حيث تركز اللقاء على الدور المحوري للشباب في مسارات النضال والتحرر، وأهمية التثقيف السياسي وتعزيز التضامن الأممي، إلى جانب الاتفاق على تطوير التعاون والتنسيق مع الشباب الفلسطيني، وفي مقدمتهم الشبيبة الفتحاوية.
واختُتمت الزيارة بالتأكيد على متانة العلاقات الفلسطينية–الجنوب أفريقية، وعلى الدور المركزي الذي تلعبه جنوب إفريقيا، قيادةً وأحزاباً وشباباً، في دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على الساحة الدولية، ومواصلة نضالها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية.

الاتفاق سيصبح نموذجا للعالم، إذ سيظهر كيف يمكننا الانفتاح على النشاط الاقتصادي والازدهار دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي.

في بيوت الطوب- النسخة المحدثة من شتات خيام- وفي ليالي الشتاء القارسة، حيث تخرق لسعة البرد العظم، وتقرص القلب، كنا نتحلق حول الكانون، كتحلق الأكلة على قصعتها، يحاول كل منا نيل نصيبه من الدفء بالاقتراب إلى المسافة صفر من تلك النار الموقدة حتى تتورد خدودنا ويتدفق الدم في أطراف أصابعنا المتجمدة، فنخلد إلى النوم تحت دفء البطاطين ورائحة الدخان الذي يزكم أنوفنا.
كانت “البكجة”، معقد آمالنا، ومهوى أفئدتنا، ننتظرها على شوق، رغم أنها لا تأتي دائما ملبية لرغباتنا، بأحجامها وألوانها العجيبة وزركشاتها الغريبة، وما يكتب عليها من تحذيرات صارمة بأنها ليست للبيع ولا للمبادلة.
 فكانت أمي طيب الله ثراها تُكرهنا على ارتداء تلك الأسمال الثقيلة المتراكمة فوق أجسادنا الغضة وهي تردد حكمتها- تعليماتها- ” اتقوا البرد بالجرد”.
أمس أرسل لي صديق في إحدى خيام اللجوء بغزة رسالة يصف فيها الفزع الذي عاشه وعائلته في تلك الخيمة التي ترتجف فيها الأجساد العارية:
 "صديقي: الجو في غزة ليس طقساً، بل فزعٌ يخلع قلب الخيمة. رياحٌ تعصف بالأرواح المرتجفة، ومطرٌ يهطل يزيد الارتعاشات، يغرق الخيام ويُرجِف الأجساد العارية من الدفء. في الخيام، يرتجف الناس من البرد، وتغرق أحلامهم مع كل قطرة مطر. هنا تُعاش حياة الجحيم كاملة: منزلٌ ينهار فوق ساكنيه، وخيمةٌ تطير عن سطح مبنى، وساكنوها معلّقون بين السماء والسقوط، بين الخوف والموت. هذا ليس خبراً عابراً.
هذا هو مختصر حياة أهل غزة هذا الصباح:
نجاةٌ مؤقتة، ورعبٌ دائم، وانتظارٌ طويل لرحمةٍ منتظرة."

ثمة شيء واحد أقسى من الهزيمة: الإقرار بها. وثمة شيء واحد أصعب من الأمرين: الاتفاق على تعريفها. المشاهد الخارجة من نواحي إيران في الأيام الأخيرة تبدو نسخاً مكررة حرفياً عن مشاهد الثورة آخر أيام الشاه. وفي خلفية المشهد يبدو في الصورة بكل وضوح وإلحاح المحرك نفسه الذي أشعل جمر الرماد: الاقتصاد.

متظاهرو السبعينات كانوا في البداية خليطاً من الشيوعيين، والناقمين، والعاديين، والإسلاميين ضد «الشيطان الأكبر». شيئاً فشيئاً طرد الإسلاميون الجميع وعادوا بالخميني إلى طهران، فيما أخرج الشاه إلى المنافي الخائفة من استقباله. بل رفضت أميركا منحه العلاج الطبي للأيام الأخيرة.
الآن، الصورة مقلوبة تماماً. الإيرانيون في الشوارع، والأميركيون يعرضون المساعدة، ولا جديد سوى المستجد. لوحة عالمية من اللامصدقات. ترمب في كاراكاس، وترمب في قلاع المحور، وترمب يعلن أن إيران تعرض على أميركا التفاوض.
لا مكان للمعقول في هذه الصورة. لكن العقل دائماً أدرى. لا بد أن تدرك طهران أن خمسين عاماً من الحنين الإمبراطوري لم تؤدِ إلى شيء. لم يعد عالم قورش هذا العالم. ولم يعد العرب مجرد عواصم يحصي الإيرانيون أعدادَ من سقط منها في سطوتهم. هناك لحظة خيار عظيم الآن: أن تختم إيران باب العداءات، وتبدأ من جديد دولة رئيسة في المنطقة، وإما أن تشرع أبواب المكابرة، والانطلاق أمام المزيد من العبث المفضي إلى طريق واحدة: المزيد من الخراب.
ليس سهلاً ما هو مطلوب من إيران اليوم، وغداً، وأمس: أن تدرك أخيراً أن الكابوس ليس حلماً، ولا يمكن أن يكون. وقد حان لهذه المنطقة أن تخرج من فلسفة الكوابيس، وأن تختار الإقامة في الدولة لا في الشارع. يوماً في هذا الاتجاه، ويوماً في ذاك. فهو شارع في كل الاتجاهات
“ عن الشرق الأوسط”.

لو اقدم الرئيس الأميركي ترامب على فعل واحد، لتوفرت لديه المصداقية، لأنه بالتأكيد يفتقدها، فهو يُطالب بوقف إجراءات حكومة طهران بحق المظاهرات الاحتجاجية، وعبر عن غضبه لسقوط ضحايا متبادلة من قبل المتظاهرين ورجال الأمن، وأنه سيتدخل لحماية المتظاهرين من إجراءات طهران "القمعية".
بداية نتعاطف مع الشعب الإيراني، وظروفه الصعبة التي سببها الحصار الاقتصادي الظالم من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، و سببها ليس إجراءات حكومية تستهدف معاقبة شعبها على أفعال لم يقم بها، بل الحصار القاسي من قبل واشنطن وأتباعها وأدواتها هي التي سببت الضيق على إيران، ودفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية قاسية لم يحتملها الشعب الإيراني، دفعت قوى المعارضة نحو استثمار عاملي: الحصار والغضب الشعبي، للتحرك الاحتجاجي، واستجابة الشارع نحو دوافع التحريض و الاحتجاج.
ترامب "زعلان" من ظروف الشعب الإيراني، ومن ممارسة "القمع" الحكومي، طيب ماذا بشأن افعال نتنياهو و جرائمه البائنة الفاقعة ضد الشعب الفلسطيني بقتل مباشر مقصود لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير قطاع غزة وجعله لا يصلح للحياة؟؟.
ماذا بشأن عصابات المستوطنين المستعمرين الأجانب بالاعتداء المباشر على القرى والأحياء المدنية في عموم الضفة الفلسطينية، وحرق المزارع وأشجار الزيتون بشكل خاص، وحرق السيارات والممتلكات للفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى جحيم، ويتم ذلك بحماية الجيش والأجهزة الأمنية الاسرائيلية، بقرار سياسي أمني من قبل الثنائي: بن غفير وزير الشرطة المسؤول عن الأمن، وسموترتش نائب وزير الدفاع المسؤول عن الجيش، وبغطاء ورضى وقبول من قبل نتنياهو وكافة أطراف و وزراء التحالف، لحكومة تعتبر الأكثر تطرفاً في العداء للفلسطينيين وللعرب وللمسلمين وللمسيحيين في تاريخ المستعمرة منذ عام 1948 حتى اليوم.
نتنياهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمه الفاقعة البائنة الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين، طيب لماذا يسكت "الديمقراطي" و"الإنساني" و"العصري" و"رئيس أكبر دولة في العالم" ولا يظهر تعاطفه مع معاناة الفلسطينيين وأوجاعهم وجوعهم، وما يتعرضوا له من قتل وإصابات صعبة، وظروف طبيعية في مواجهة شتاء قارس، وخيم ممزقة لا تحميهم من البرد و لا توفر لهم فرص العيش الكريم؟؟.
لماذا يسكت ترامب على سلوك نتنياهو و جرائمه، ولا يعمل على تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب، مطلوب، للعدالة الدولية؟؟، مقارنة مع مطالبته قيادات إيران بالكف عن الأذى، إذا وقع فعلاً أذى بحق شعبهم، أو بحق شعوب أخرى مجاورة؟؟.
نتنياهو يرتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، ويتطاول على سيادة بلدانهم، ولا يجد من يردعه؟؟.
بل لماذا يوفر الرئيس ترامب الحماية والغطاء السياسي والأمني، إلى نتنياهو ويوفر له، ولمستعمرته كل احتياجات مواصلة الاحتلال والإجرام بحق الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري؟؟.
لهذا يفتقد الرئيس ترامب حقا مصداقيته في تعامله غير المنطقي مع جرائم المستعمرة بحق شعب آخر، وتعامله غير المنطقي مع حكومة طهران بسبب تعاملها مع شعبها الإيراني؟؟.
لو تصرف ترامب مع الطرفين الإسرائيلي والإيراني، بنفس الوتيرة و الاهتمام، لفهمنا أنه حقاً يرفض الظلم والقسوة، أما أنه يتعامل مع حكومة طهران بعدوانية مقصودة مستهدفة، ويتعامل مع حكومة المستعمرة بمودة وحماية ولا يرى جرائمها دون كافة حكومات وقادة العالم بما فيهم الأوروبيين، فهذا عمى مقصود لصالح نتنياهو وحلفائه من المجرمين العنصريين الاحتلاليين الفاشيين.

جرى انتشال جثامين 19 ضحية، لكن لا تزال هناك بعض الجثامين داخل عربات القطار لا يمكن انتشالها بعد لأن الرافعة بدأت تتحرك.

د. خليل تفكجي: إقامة الجدار بالأغوار سياسة إسرائيلية تستهدف حماية وتوسيع المشروع الاستيطاني بالمنطقة وليس لدواعٍ أمنية..

عبد الله أبو رحمة: أخطر ما في المشروع عزل مساحات تُقدّر بنحو 190 ألف دونم ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد والزراعة وتربية المواشي..

محمد أبو علان دراغمة: الجدار الجديد ينسجم مع رؤية سموتريتش بضم نحو 82% من الضفة الغربية وتحويل ما تبقى لكانتونات معزولة..

د. حسن بريجية: ما يجري بالأغوار ووادي الأردن و(E1) يندرج ضمن مخطط لتفريغها من التجمعات البدوية والسيطرة على الأراضي..

عبد الهادي حنتش: إقامة الجدار ضمن خطة "ألون" بهدف إحكام السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الغنية بالمياه والموارد الطبيعية..

سليمان بشارات: هناك تضخيم للمخاطر الأمنية لشرعنة تعزيز السيطرة وفرض الحدود الإسرائيلية على حساب الوجود الفلسطيني..

على وقع هجمات المستوطنين في الأغوار والتجمعات البدوية تأتي نوايا إسرائيل في تنفيذ مشروع الجدار الجدار في الأغوار بذريعة منع تهريب السلاح إلى الضفة الغربية، باعتباره خطوة مفصلية لتغيير المشهد الجغرافي والسكاني في واحدة من أكثر المناطق الفلسطينية حساسية، بما يمهد لخطوات فعلية لتهجير السكان والسيطرة على الأرض وصولاً للضم.
ويوضح مختصون وكتاب ومحللون سياسيون ومسؤولون في أحاديث منفصلة مع"القدس"، أن الجدار الممتد من عين شبلي حتى تياسير لا يُقرأ كإجراء أمني عابر، بل كأداة عملية لفرض حدود جديدة على الأرض، تعكس توجّهًا سياسيًا يسعى إلى إحكام السيطرة وإعادة تعريف طبيعة الوجود الفلسطيني في المنطقة.
ويؤكدون أن مشروع الجدار الجديد سيترك آثاره المباشرة على قلب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية في الأغوار، إذ يؤدي إلى عزل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، وقطع سلاسل الإنتاج، وتقييد الوصول إلى مصادر المياه، ما يضع آلاف العائلات أمام خسارة موردها المعيشي الأساسي، ويهدد دور الأغوار كسلة غذاء فلسطين.
أما على المستوى الديمغرافي، يوضحون أن إقامة الجدار يندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، عبر تضييق الخناق على التجمعات البدوية والرعوية، وتوسيع رقعة الاستيطان، وخلق ظروف معيشية قاسية تدفع نحو الرحيل القسري، في سياق ضم تدريجي صامت يعيد تشكيل الأغوار بما يخدم المشروع الاستيطاني طويل الأمد.
مسار يخدم إقامة مستوطنات جديدة..
يوضح الخبير في شؤون الاستيطان د. خليل تفكجي أن الجدار الذي تنوي إسرائيل إقامته في منطقة الأغوار، ويمتد من عين شبلي حتى تياسير، يأتي في سياق سياسة إسرائيلية واضحة تستهدف حماية وتوسيع المشروع الاستيطاني في المنطقة، وليس لدواعٍ أمنية كما تدّعي سلطات الاحتلال.
ويشير تفكجي إلى أن مسار الجدار المقترح يخدم مخططات إقامة مستوطنات جديدة، أبرزها مستوطنة على أراضي طمون وأخرى في منطقة خربة أبزيق يطلق عليها الاحتلال اسم "بيزك"، مشيرًا إلى أن الذريعة الأمنية تُستخدم لتغطية أهداف استراتيجية أعمق، تتمثل في السيطرة على ما يُعرف بـ"شفا الأغوار"، وخاصة المناطق الزراعية الخصبة.
ويبيّن تفكجي أن منطقتي البقيعة وطمون، إضافة إلى الفارعة، تُعد من أخصب الأراضي الزراعية في الأغوار، وأن إقامة الجدار والمستوطنات فيها سيؤديان إلى تهجير السكان الفلسطينيين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، فضلًا عن حظر أنشطة الرعي، ما يضرب سبل العيش الأساسية في هذه المناطق.
ضمان وجود أقليات فلسطينية..
وفي ما يتعلق بالتجمعات البدوية، يؤكد تفكجي أن ما يجري بحقهم هو تطهير عرقي ممنهج يندرج ضمن سياسة إسرائيلية تقوم على "الضم التدريجي" بأقل قدر ممكن من السكان الفلسطينيين، مقابل السيطرة على أكبر مساحة من الأرض.
ويشير تفكجي إلى أن هذه السياسة نُفذت على مراحل، بدءًا من شمال بيسان وشمال الأغوار في مناطق بردلة وعين البيضا، مرورًا بتجمعات الفارسية والحديدة، ثم جنوبًا في معرجات أريحا، وعرب الرشايدة قرب نبع العوجا، وصولًا إلى مسافر يطا.
ويؤكد تفكجي أن نتائج هذه السياسة أدت إلى تفريغ مساحات واسعة من السكان الفلسطينيين، حيث أصبحت أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية شبه خالية من السكان الأصليين، بعد تهجيرهم وإحلال البؤر الاستيطانية مكانهم.
ويشير تفكجي إلى أن إسرائيل تسعى، في حال تنفيذ الضم رسميًا، إلى ضمان وجود أقلية فلسطينية فقط في هذه المناطق، وليس أغلبية، لافتًا إلى أن الإحصاءات الفلسطينية تشير إلى وجود نحو 400 ألف فلسطيني في مناطق (ج)، بينما تتحدث إسرائيل عن 150 ألفًا فقط، في محاولة لتقليص العدد إلى مستوى يمكن السيطرة عليه.
ويؤكد تفكجي أن التجمعات الفلسطينية في الأغوار قليلة السكان، وأكبر مدنها أريحا، إلى جانب بلدات وقرى مثل العوجا، ومرج نعجة، والزبيدات، ومرج غزال، وبردلة، وكردلة، وعين البيضا، والجفتلك، مؤكدًا أن استخدام "الأمن" ليس سوى أداة لتحقيق أهداف سياسية، على رأسها الضم التدريجي وإقامة مستوطنات جديدة، كان آخرها الإعلان عن نحو 19 مستوطنة إسرائيلية جديدة داخل الضفة الغربية.
فرض واقع الضم والسيادة..
يحذّر مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة من خطورة المخطط الإسرائيلي الجديد لإقامة جدار في منطقة الأغوار الشمالية، مؤكدًا أنه يشكّل حلقة مركزية في سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وفرض واقع الضم والسيادة الإسرائيلية بالقوة.
ويوضح أبو رحمة أن الجدار المزمع إقامته يمتد بطول نحو 22 كيلومترًا من منطقة تياسير حتى عين شبلي، وبعرض يقارب 50 مترًا، ما يستدعي مصادرة نحو 1042 دونمًا من الأراضي الفلسطينية بحجة "أغراض عسكرية" وإنشاء طريق أمني.
ويبيّن أبو رحمة أن هذه الذريعة سرعان ما تهاوت بعد ما نُشر في الصحافة الإسرائيلية حول نية الاحتلال بناء جدار فعلي، لا طريق أمني، الأمر الذي يكشف الهدف الحقيقي للمشروع.
ويلفت أبو رحمة إلى أن الجدار سيؤدي إلى عزل مناطق سكانية واسعة تشمل تياسير والعقبة وطوباس وطمون عن أراضيها الزراعية الخصبة، ما سيحرم آلاف المواطنين من الوصول إلى مصدر رزقهم الأساسي، ويؤثر بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
السيطرة على الموارد..
ويشير أبو رحمة إلى أن مسار الجدار يمر عبر خربة يرزا، حيث سيؤثر بشكل مباشر على نحو 90 عائلة فلسطينية تقيم في الخربة، مهددًا بتهجيرها القسري، كما سيطال تأثير الجدار مناطق زراعية حيوية في سهل البقيعة وسهل عاطوف، التي تضم مشاريع زراعية واسعة تشمل البيوت البلاستيكية، ومزارع العنب والموز، إضافة إلى زراعات الخضروات، ما يعني ضرب قطاع زراعي يُعد من أهم روافد الأمن الغذائي الفلسطيني.
ويؤكد أبو رحمة أن الجدار سيتسبب أيضًا في تدمير خطوط مياه رئيسية تُغذي الحقول الزراعية، فضلًا عن عزل عائلات بأكملها تعيش في تلك المناطق.
ويعتبر أبو رحمة أن أخطر ما في المشروع هو عزل مساحات شاسعة تُقدّر بنحو 190 ألف دونم من أراضي طوباس وطمون، بحيث يصبح الوصول إليها بالغ الصعوبة، الأمر الذي سينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والزراعة وتربية المواشي.
انتهاكات متراكمة لفرض التهجير..
ويتحدث أبو رحمة عن سياق أوسع من الانتهاكات المتراكمة، مشيرًا إلى أن العديد من التجمعات البدوية والرعوية في الأغوار تتعرض منذ سنوات لسياسات تهجير ممنهجة عبر التدريبات العسكرية المتواصلة بين المنازل والحقول، وما يرافقها من إجبار السكان على الرحيل المؤقت، وتعريض مواشيهم للخطر، وإحراق محاصيلهم الزراعية، بهدف خلق بيئة طاردة تدفعهم إلى المغادرة النهائية.
ويوضح أبو رحمة أن هذه السياسات ترافقت في الفترة الأخيرة مع انتشار عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية، إضافة إلى المستوطنات القائمة والمعسكرات ونقاط التدريب العسكري، ما أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية نتيجة الاعتداءات المتكررة وسرقة المواشي وحصار المراعي.
ويؤكد أبو رحمة أن الجدار الجديد يأتي ليُسرّع هذه العملية، ويستهدف ما تبقى من تجمعات صامدة عبر عزلها عن محيطها ومواردها، وفتح المجال أمام مزيد من الاعتداءات لإجبار سكانها على الرحيل.
ذرائع أمنية واهية وغير مقنعة..
ويفند أبو رحمة بشكل قاطع ادعاءات الاحتلال بأن الهدف من الجدار هو منع تهريب السلاح، موضحًا أن إسرائيل تمتلك منذ عام 1967 شريطًا حدوديًا ممشطًا عسكريًا بشكل دائم، وأنها أقامت في الأعوام 2000–2002 جدارًا إضافيًا بطول نحو 6 كيلومترات شرق عين البيضا وكردلة وبردلة والساكوت، فضلًا عن وجود نفق أمني في منطقة سهل البقيعة.
ويشير أبو رحمة إلى أن المنطقة تعج أصلًا بالمستوطنات ونقاط الجيش ومعسكرات التدريب، ما يجعل هذه الذريعة "واهية وغير مقنعة".
ويؤكد أبو رحمة أن ما يجري هو سياسة ضم وتفريغ متكاملة، تنفذها الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي، وتكملها ممارسات ميليشيات المستوطنين على الأرض، في إطار مخطط واسع يستهدف مناطق (ج) من الأغوار الشمالية والوسطى، مرورًا بمنطقة شفا الغور شرقي نابلس وشرقي رام الله وصولاً إلى باديات شرقي القدس وبيت لحم ومسافر يطا؛ بهدف إحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين وفرض واقع استيطاني غير مسبوق.
فرض حدود جديدة وضم فعلي..
يعتبر الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان دراغمة أن الذريعة الإسرائيلية القائلة أن بناء الجدار شرق مدينة طوباس يهدف إلى منع تهريب الأسلحة هي "ذريعة سخيفة وواهية"، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من المشروع يتمثل في فرض حدود شرقية جديدة لمحافظة طوباس، وضم فعلي لمنطقة الأغوار، ضمن مشروع سياسي شامل يستهدف إنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.
ويوضح دراغمة أن الاحتلال، لو كان جادًا في منع تهريب السلاح، لكان بنى الجدار مباشرة على الحدود الفلسطينية–الأردنية، لا على مسافة تزيد عن 20 كيلومترًا داخل الضفة الغربية.
ويشير دراغمة إلى أن مسار الجدار يترك خلفه مئات آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية، في منطقة يعتبرها الاحتلال "مثالية" من حيث خصوبة التربة، وتوفر مصادر المياه، وقلة عدد السكان الفلسطينيين، مقابل وجود كثيف للمستوطنات الزراعية الإسرائيلية.
ويبيّن دراغمة أن نمط الاستيطان في الأغوار يقوم على السيطرة على مساحات زراعية واسعة رغم أن المستوطنات نفسها تشغل مساحات عمرانية صغيرة، وهو ما يُعرف بالاستيطان الزراعي.
ويعتبر دراغمة أن الجدار الجديد يخدم هذا النموذج، من خلال إحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية وحصر الفلسطينيين في مساحات ضيقة، تمهيدًا لتوسيع المستوطنات.
تعميق المعاناة..
ويؤكد دراغمة أن الاحتلال يتعامل مع منطقة الأغوار باعتبارها منطقة استراتيجية ذات أبعاد أمنية، وهو ما يفسر الانتشار الواسع لمعسكرات الجيش، ومناطق التدريب العسكري، والأراضي المغلقة المصنفة كمحميات طبيعية.
ويوضح دراغمة أن الجدار، الذي سيمتد بين منطقة "عين شبلي" وحاجز "تياسير"، سيترافق مع مزيد من الحواجز والإجراءات التي تعمّق معاناة الفلسطينيين، وتزيد من القيود على الحركة والحياة اليومية.
ويشير دراغمة إلى أن هذا المقطع من الجدار لا يمثل سوى مرحلة ثالثة من جدار أطول لم يكشف الاحتلال عن كامل امتداده بعد، ما يعني فرض وقائع وحدود جديدة على الأرض.
ويلفت دراغمة إلى أن منطقة الأغوار كانت مطروحة منذ سنوات كمشروع ضم أولي، معتبرًا أن ما يجري اليوم هو الضم الفعلي للأغوار، بعيدًا عن الإعلانات الرسمية.
ويوضح دراغمة أن من أبرز مخرجات هذا الجدار خلق بيئة طاردة للفلسطينيين في الأغوار، ودفعهم إلى الهجرة القسرية، إلى جانب حصرهم في أقل مساحة ممكنة، مقابل توسيع رقعة سيطرة المستوطنين الذين يسيّجون آلاف الدونمات الزراعية، ليس فقط في الأغوار الشمالية، بل في امتداد جغرافي يصل من الأغوار حتى جنوب جبل الخليل ومناطق مسافر يطا.
استهداف حل الدولتين..
ويربط دراغمة مشروع الجدار الجديد بسياق سياسي أوسع، يتمثل في استهداف حل الدولتين بشكل نهائي، مشيرًا إلى تصريحات علنية لوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن أن الاستيطان "تصحيح لخطأ تاريخي" نجم عن اتفاقيات أوسلو، وأن هدفه منع قيام الدولة الفلسطينية.
ويعتبر دراغمة أن الجدار الجديد ينسجم مع رؤية سموتريتش القائمة على ضم نحو 82% من الضفة الغربية، وتحويل ما تبقى إلى كانتونات معزولة.
ويؤكد دراغمة أن مصادرة أكثر من ألف دونم، معظمها أراضٍ خاصة، وبالتوازي مع تهجير عشرات التجمعات البدوية، تتم تحت حماية ورعاية جيش الاحتلال، ضمن سياسة متكاملة تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بالكامل، ومنع قيام دولة فلسطينية بصورة مطلقة.
تفريغ المنطقة من التجمعات البدوية..
يؤكد الباحث في شؤون الاستيطان د. حسن بريجية أن منطقة الأغوار، أو وادي الأردن، تُعد جزءًا أساسيًا من مشروع (E1) الاستيطاني، الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى فرض السيطرة الكاملة على المنطقة وضمّها فعليًا، نظرًا لمكانتها الاستراتيجية في العقيدة الأمنية والسياسية الإسرائيلية.
ويوضح بريجية أن إسرائيل تنظر إلى الأغوار باعتبارها حاجزًا جغرافيًا يفصل بين الأردن وفلسطين، وهو ما يدفعها إلى تكثيف سياساتها الرامية للسيطرة على المنطقة، سواء عبر المصادقة على المستوطنات القائمة، أو من خلال بناء جدار هناك، وربط الأغوار بالقدس، بما يؤدي إلى عزلها وإخضاعها بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.
ويشير بريجية إلى أن ما يجري في الأغوار ووادي الأردن، وكذلك في منطقة (E1)، يندرج ضمن مخطط واضح لتفريغ هذه المناطق من التجمعات البدوية الفلسطينية والسيطرة على الأراضي.
ويبيّن بريجية أن سلطات الاحتلال نجحت خلال السنوات الماضية في تفريغ أجزاء واسعة من غور الأردن من سكانها البدو، وعلى رأسها تجمعات عرب المليحات ومنطقة المعرجات، إضافة إلى تجمعات بدوية أخرى.
ويبيّن بريجية أن مشروع (E1)، الذي تُعد منطقة الخان الأحمر أبرز معالمه، شهد عمليات تهجير وإخلاء قسري طالت تجمعات بدوية عديدة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إفراغ المنطقة بشكل شبه كامل من سكانها الأصليين.
توسيع المستوطنات القائمة..
ويؤكد بريجية أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو السيطرة الكاملة على الأرض، وتوسيع المستوطنات القائمة وتعزيزها ديمغرافيًا وجغرافيًا، مع إبقاء السيطرة الإسرائيلية المطلقة على المنطقة.
ويلفت بريجية إلى أن الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها المستوطنون بحق التجمعات البدوية، لا سيما عرب المليحات، تأتي في سياق الضغط المستمر لإجبار السكان على الرحيل القسري.
ويؤكد بريجية أن ما يحدث في الأغوار و(E1) ليس أحداثًا معزولة، بل جزء من مشروع استيطاني متكامل يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمنطقة بشكل دائم.
قضم الأراضي تحت ذرائع أمنية..
يؤكد الخبير المختص بشؤون الأراضي والاستيطان عبد الهادي حنتش أن سعي الاحتلال الإسرائيلي لإقامة جدار في منطقة الأغوار بذريعة منع تهريب السلاح إلى الضفة الغربية هو ادعاء "كاذب وغير واقعي"، مشددًا على أن ما يجري يأتي في سياق مخطط استراتيجي قديم يستهدف السيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من سكانها، وليس له أي علاقة باعتبارات أمنية حقيقية.
ويوضح حنتش أن إسرائيل دأبت منذ سنوات طويلة على التصريح بأن منطقة الأغوار ستبقى جزءًا لا يتجزأ من السيطرة الإسرائيلية، حتى في حال التوصل إلى أي تسوية سياسية، باعتبارها منطقة ذات أهمية أمنية واستراتيجية.
ويشير حنتش إلى أنه في ظل المعطيات الراهنة، يستبعد الحديث عن عملية سلام، معتبرًا أن الاحتلال يستغل هذا الواقع لفرض وقائع دائمة على الأرض عبر قضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع أمنية واهية.
السيطرة على مصادر المياه..
ويشير حنتش إلى أن من بين الأهداف المركزية للاحتلال في الأغوار السيطرة على مصادر المياه، مؤكدًا أن المياه تشكل عنصرًا أساسيًا في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
ويلفت حنتش إلى أن سياسات الاحتلال تترافق مع تفريغ منهجي لمنطقة الأغوار من سكانها الفلسطينيين، عبر تهجيرهم القسري، وإطلاق يد المستوطنين، لا سيما في الاستيطان الرعوي، لفرض واقع طارد على الأرض.
امتداد لخطة "ألون"..
ويبيّن حنتش أن هذه السياسات ليست طارئة، بل تعود في جذورها إلى "خطة ألون" التي أُقرت عام 1970، والتي تقضي بمصادرة شريط واسع من الأراضي الفلسطينية بمحاذاة نهر الأردن والبحر الميت، بعرض يتراوح بين 13 و15 كيلومترًا.
ويؤكد حنتش أن هذه الخطة تقوم على تنفيذ مراحل متتالية من الفصل والسيطرة، من بينها فصل مدينة القدس عن محيطها الطبيعي في الضفة الغربية، موضحاً أن الاحتلال ينفذ هذه المخططات تدريجيًا وبصورة قد لا تكون ظاهرة في كل مرحلة على حدة، لكنها تشكل في مجموعها مشروعًا متكاملًا للسيطرة.
ويرى حنتش أن الإعلان عن إقامة الجدار في الأغوار يمثل إحدى حلقات تنفيذ خطة "ألون"، الهادفة إلى إحكام السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في المناطق الغنية بالمياه والموارد الطبيعية.
تصعيد متوقع..
ويحذر حنتش من أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا ملحوظًا ضد التجمعات البدوية والأراضي الفلسطينية، في إطار خطة إسرائيلية تقوم على مسارين متوازيين.
ويبيّن حنتش أن المسار الأول يتمثل في بسط السيطرة الكاملة على المناطق المصنفة (ج)، التي جرى توصيفها في اتفاقية أوسلو كمناطق "فارغة"، وهو توصيف غير صحيح، نظرًا لوجود تجمعات سكانية فلسطينية فيها.
أما المسار الثاني، وفق حنتش، فيتمثل في طرد السكان الفلسطينيين من هذه المناطق، ما يؤكد أن الهدف الحقيقي هو تفريغها من أهلها.
ويشير حنتش إلى ما يجري في جنوب وجنوب شرق محافظة الخليل، حيث أصبحت قرى فلسطينية محاصرة بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية من جهة، والخط الأخضر من جهة أخرى، ما يجعل سكانها عرضة دائمة للاعتداءات ومنع الوصول إلى مصادر المياه، يأتي في إطار سياسة ضغط ممنهجة لإجبارهم على الرحيل.
ويؤكد حنتش أن الاحتلال أطلق العنان للمستوطنين بشكل غير مسبوق، وأن قواته باتت توفر لهم الحماية أثناء اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مؤشر واضح على تصعيد قادم يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني معًا.
حسم مباشر وكامل..
يوضح الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن إسرائيل تمضي في هذه المرحلة نحو عملية "حسم مباشر وكامل" لشكل وطبيعة حدودها المستقبلية، من خلال تسريع إقامة جدران فصل عنصري، وعلى رأسها الجدار الجاري العمل عليه في منطقة الأغوار، باعتباره تجسيدًا ماديًا للحدود التي تريد إسرائيل تكريسها لما تسميه "الدولة اليهودية".
ويرى بشارات أن الاندفاع الإسرائيلي المتسارع نحو ضم الأراضي، وفرض السيطرة والسيادة الإسرائيلية عليها، يعكس رغبة واضحة في إبراز ملامح هذه الحدود على الخارطة السياسية والأمنية والعسكرية، مشددًا على أنه لا يمكن فصل بناء الجدار في الأغوار، بذريعة منع تهريب السلاح، عن مشروع إسرائيلي ممتد منذ عقدين لإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بما يخدم الرؤية الإسرائيلية للدولة وحدودها المستقبلية.
إلباس المشاريع التوسعية غطلء أمنياً..
ويبيّن بشارات أن إسرائيل اعتادت إلباس مشاريعها التوسعية غطاءً أمنيًا، حيث تحرص دائمًا على تقديم البعد الأمني باعتباره المحرك الرئيسي لكل تحركاتها، سواء تعلّق الأمر بمشاريع توسع، أو فرض وقائع جديدة، أو تغيير شكل السيطرة على الأرض.
ويشير بشارات إلى أن إسرائيل تستخدم قضية "تهريب السلاح" إلى الضفة الغربية كذريعة مركزية لتبرير خطواتها الميدانية والسياسية.
ويؤكد بشارات أن الحدود في منطقة الأغوار ليست جديدة أو طارئة، بل هي حدود تاريخية قائمة منذ عقود، متسائلًا عن أسباب تصويرها اليوم باعتبارها مصدر تهديد أمني متفاقم. ويلفت بشارات إلى أن تقديرات عديدة تشير إلى أن حجم التهريب الفعلي أقل بكثير مما تروّج له إسرائيل، معتبرًا أن هناك تضخيمًا متعمدًا للمخاطر الأمنية بهدف شرعنة التحرك السياسي والعسكري الهادف إلى تعزيز السيطرة وفرض الحدود الإسرائيلية على حساب الوجود الفلسطيني.
ويؤكد بشارات أن هذا التحرك لا يقتصر على البعد الأمني، بل يشكل جزءًا من وضع "اللمسات الأخيرة" على شكل وحدود الدولة اليهودية المستقبلية، عبر اقتطاع الأرض الفلسطينية، وتقليص الحيز الجغرافي المتاح للفلسطينيين، وتحويل وجودهم إلى وجود هش ومحدود.
تناغم بين الجدار واعتداءات المستوطنين..
ويربط بشارات بين بناء الجدار في الأغوار وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرًا أن هناك حالة تناغم وتكامل واضحة بين السلوك الأمني والعسكري الإسرائيلي، وبين ممارسات المستوطنين على الأرض.
ويوضح بشارات أن المستوطنين يتحركون ضمن خطة موازية ومكملة للخطة الرسمية، تقوم على فرض الوقائع، وتهجير الفلسطينيين، وتعزيز السيطرة الاستيطانية، في ظل حماية مباشرة أو غير مباشرة من الجيش الإسرائيلي.
ويرى بشارات أن هذا التقاطع بين المؤسستين العسكرية والاستيطانية ليس عرضيًا، بل يعكس رؤية استراتيجية واحدة، حيث يعزز كل طرف دور الآخر، وصولًا إلى مرحلة تهدف إلى فرض سيطرة إسرائيلية شبه كاملة على الضفة الغربية.
وفي المقابل، يوضح بشارات أنه يجري دفع الوجود الفلسطيني نحو التفكك والتجزئة، وتحويله إلى تجمعات محاصرة ومفككة، ضمن نطاقات جغرافية ضيقة تستطيع إسرائيل التحكم بها بسهولة، دون أن تشكل عبئًا سياسيًا أو أمنيًا أو عسكريًا عليها في المستقبل.

" مرجان أحمد مرجان" هو أسم فيلم مصري و"بطل" الفيلم يحمل أسم الفيلم . و"مرجان أحمد مرجان" يجسد شخصية رجل أعمال ناجح وتاجر محترف لا يعيقه تحقيق أي شيء يريده ، وفوق ذلك يحمل من التعالي "والثقة" والقدرة ما يجعله يرى  المحيط الذي يعيشه حمى مباح له، وله الحق المطلق فيه ، فرغبته لا حدود ولا أخلاق توقفها، حتى قال عن نفسه في إحدى الصفقات "يا إبراهيم أنا موهوب في شراء كل شيء" وذلك أثناء "مفاوضته" لإقناع "إبراهيم " بأن يترك خطيبته ليتزوجها "مرجان".
 إن شخصية"مرجان" هذه بقذارتها نشاهدها حقيقة حية وعلى أرض الواقع يمارسها الرئيسي الأمريكي دونالد ترمب. فترامب بتعاليه وصلفه وهو تاجر العقارات والمستثمر الغني يتعامل مع العالم وكأنه  ملكه الخاص ويُخضع كل شيء للبيع والشراء ، وممنوع على أيّ كان من رفض ومعارضة مشاريعه. فبعد أن وضع خطته لتحويل غزة لمكان استثمار له ها هو يطلب وبلغة التهديد من الدنمارك بيعه جزيرة غرينلاند والتي تحوي في باطنها المعادن والخيرات الهائلة ليستثمر ويجني الأرباح كما يحلو له ويريد للعالم أجمع أن يتماشى مع ما يريد دون أي اعتراض أو رفض مهما كانت مطالبه. فأيّ وقاحة تدفع أن تفرض على دولة بيع جزءاً من أراضيها لأنك ترى نفسك أحق بالخيرات من هذه الدولة وأهلها؟!.
<<<<<<<<
ترامب بتعاليه وصلفه وهو تاجر العقارات والمستثمر الغني يتعامل مع العالم وكأنه  ملكه الخاص ويُخضع كل شيء للبيع والشراء
<<<<<<<<



إن ترامب بتصرفاته هذه يقود العالم للهاوية ويدمر النظام الدولي ومؤسساته بل يجعل الكوراث تغمر العالم غمراَ.
في ظل هذا "الانحراف" السلوكي والإنساني كان العالم بحاجة ماسة لمن ينقذه من هذا "التفرعن"  الذي يقوده للهاوية والدمار.
إن أمتنا صاحبة الحضارة الإنسانية السوية هي وحدها من يملك مشروع إنقاذ العالم من كل هذا الشرور ، فلذلك كانت مُطالبة بل ملزمة بهذه المسؤولية والأمانة وهذا لا يتأتى إلا بعد أن تنهض وتعود أمة واحدة متحدة في كيان سياسي واحد يقوم على أساس مبدئها وعقيدتها.

ايران بعد الحسم الشعبي، تستعد للحسم الأمني، مستندة على قوة ومناعة النظام الشعبية،والتي ظهرت من خلال الحشود المليونية أمس الإثنين في مئات المدن والبلدات الإيرانية،والتي وقفت ضد  الفوضى ودعت الى الإستقرار وهتفت للوطن.
 
الحسم الأمني سيستند لهذه القاعدة والزخم الشعبي ،وكذلك الى الأعداد الكبرى من قوات الأمن الإيرانية، التي قُتلت في المواجهات مع تلك الجماعات المدعومة عسكرياً ومالياً واستخبارياً من قبل امريكا و"اسرائيل"،والتركيز يجري على المحافظات الكردية، من أجل خلق واقع جيوسياسي  في المنطقة، يعبث بجغرافيا تركيا والعراق وسوريا،وينعش الأمال بإقامة الدولة الكردية المنشودة على حساب جغرافيا تلك الدول.
 
 صحيح سنكون أمام ضربة أمريكية لإيران،ولكن تلك الضربة، يبدو أنها ستكون خارج الإطار العسكري التقليدي ،وهذا مرده بأن مثل هذا الخيار سيقود الى استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة  وقصف عمق دولة الإحتلال ،ولذلك يجري التفكير بخيارات أمريكية أخرى ،منها ،شن حرب سيبرانية واسعة مع عملية عسكرية في الشمال الإيراني،أو ما تسميه أمريكا بالضربة المشتركة،والهدف منها واضح خلق واقع جيوسياسي في المنطقة يخدم مصالح امريكا واسرائيل، وقد يترافق ذلك مع ما أعلنه ترامب  منهج جديد للمواجهة مع إيران، نقل التهديد إلى الشركاء التجاريين لإيران وخصوصاً الصين وباكستان وتركيا، معلنا فرض رسوم بقيمة 25% على بضائع الشركاء التجاريين لإيران التي يصدرونها إلى أميركا.

<<<<<<<

 صحيح سنكون أمام ضربة أمريكية لإيران،ولكن تلك الضربة، يبدو أنها ستكون خارج الإطار العسكري التقليدي ،وهذا مرده بأن مثل هذا الخيار سيقود الى استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة  وقصف عمق دولة الإحتلال

<<<<<<<<<<<
 
وفي هذا الجانب وقبل الحديث عن السيناريو المتوقع للضربة الأمريكية ،والذي سيأخذ أشكالا متعددة، تستخدم فيه الهجمات الجوية المكثفة والطائرات المسيرة والهجوم السيبراني والذكاء الصناعي،والعقوبات التجارية بحق شركاء ايران التجاريين،وخاصة تركيا وباكستان والصين،بفرض رسوم جمركية على بضائعهم التجارية المصدرة لأمريكا بنسبة 25%،إذا لم يقطعوا علاقاتهم التجارية بإيران، وتوظيف وسائل الإعلام والمال والجانب الإستخباري والفضاء الرقمي في هذه الحرب،فلا بد لنا من الإشارة الى الاتية.
 
العاملون في مراكز الأبحاث والإستراتيجية والرأي العام في دولة الإحتلال، اعتبروا بأن البلطجة الترامبية بحق فنزويلا ورئيسها المختطف مادورو،هي ضربة لإيران أولاً خاصة في الوقت الذي تصل فيه الأمور إلى حافات المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يبلغ فيه التحريض (الإسرئيلي) ضد إيران إلى ذروته. فهذه الضربة لفنزويلا كانت ضربة مباشرة لمشروع طهران العالمي ووضعت حداً لقدراتها الاستخبارية والعسكرية من جانب والاستثمارية من جانب آخر الذي تمثل بخروجها على نظام سويفت القاضي بالتداول بالدولار، وهي ثانياً ضربة للصين التي تسللت بهدوء عبر كاركاس إلى القارة اللاتينية ولأنها المستورد الأهم للنفط الفنزويلي خارج نظام التداول بالدولار والتي ستُضطر برأيهم للنزول عن الشجرة العالية والاستجابة لحاجتها الماسّة للنفط الفنزويلي وذلك بأن تدفع ثمنه كما تحدّده واشنطن وبالنقد الأميركي الأخضر.
 
امريكا و"اسرائيل" راهنتا على أن موجهة الإحتجاجات الشعبية المعيشية،التي شهدتها العديد من المدن الإيرانية، بسبب سياسة العقوبات والحصار الأمريكية،والتي أعلنت القيادة الإيرانية على لسان مرشدها ورئيسها،بأن تلك الإحتجاجات محقة ،وكانوا جزء من عملية التفاوض مع التجار.
 
أمريكا واسرائيل  عملتا على تسييس تلك الإحتجاجات والزج بمجموعاتهم وخلاياهم النائمة من المرتزقة والجواسيس ،والذين جزء منهم ما زال موجود على الأراضي الإيرانية،منذ حرب الثالث عشر من حزيران في العام الماضي، هؤلاء المرتزقة والجواسيس، يبدو بأن ملاحقتهم ومطاردتهم وكشفهم وكشف ارتباطاتهم ،والقضاء على خلاياهم وأذرعهم وإمتداداتهم،مستمر ومتواصل من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية،والتي عملت على قطع خطوط الإنترنت في كامل الأراضي الإيرانية،لكي يتسنى لنا منع هؤلاء من التنظيم والتواصل وتوجيه عمليات التخريب والتدمير والقتل وإحداث حالة واسعة من الفوضى والإرباك الداخلي،وعمليات التخريب هذه، طالت المساجد وحرق المصاحف والمركبات والإعتداء على المؤسسات الحكومية والمدنية ،وقتل رجال الأمن بطريقة وحشية،وكذلك عندما وفر رجل الأعمال الأمريكي ايالون ماسك، خدمات النت لهؤلاء عبر شبكته العنكبوتية " ستار لينك" ،نجح الإيرانيين بتقنيات صينية ومعدات روسية،من التشويش عليها وحجبها عن تلك الخلايا والمجموعات،بل سهل ذلك الكشف الكثير منها.
 
قبل ان تبدأ عملية التطهير والتصفية والملاحقة الشاملة من قبل أجهزة الأمن والمخابرات ووحدات النخبة من الجيش الإيراني،ترى امريكا و"اسرائيل"، ان فرصتها الأخيرة التي لا بد من استغلالها قبل تبدّدها المؤكد، وثنائية الحضور الشعبي والحسم الأمني سوف تكون عنوان الأداء الإيراني في الأيام المقبلة، ووفق معيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدخل العسكريّ سوف يكون لديه الكثير من الدماء يتخذها ذريعة، فهل يُقدم على الحرب؟
 
واضح جدا بأن الإستراتيجية الأمريكية التي كانت قائمة حتى عام 2017 ،بأن امريكي شرطي العالم ،وأنه لا داعي  لتفكيك دول الإقليم وادارة الفوضى،وبأن الدول المركزية ستحارب ذلك بلا هوادة،فعلي سبيل المثال ،امريكا التي رفضت قيام دولة كردية في شمال العراق في ايلول عام 2017،رغم ان الإستفتاء قال بأن 92 % مع الإنفصال.
 
يبدو بأن امريكا ومعها دولة الإحتلال،واللتان تعودان لسياسة البلطجة ،والتنكر لكل للقوانين والإتفاقيات والمرجعيات والأعراف والمواثيق والمؤسسات الدولية،وتحقيق ما يعرف بالسلام عبر القوة، ذاهبتان نحو تغيير هذه الإستراتيجية، فرغم كل مظاهر القوة التي تعيشها هاتان الدولتان، لكن امريكا تعيش ازمة اقتصادية ضاغطة ودين يصل الى 43 ترليون دولار،و" اسرائيل" باتت على قناعة بعد السابع من اكتوبر/2023، بأن هناك مخاطر وجودية غير مسبوقة على (دولتها)،وهذا يستدعي بعد ما استطاعتا تحقيقه  من انجاز استراتيجي في إسقاط الدولة والحكم في سوريا،وتفصيل نظام حكم  جديد يخدم مصالحهما ويستجيب لشروطهما وإملاءاتهما،ورغم الضربات العسكرية الكبيرة التي مني بها محور المقاومة حركات ودول،ولكن لم يمكن كل ذلك امريكا و" اسرائيل" من حسم الصراع،هذا الصراع المستمر والمتواصل،يقول بأن امريكا حتى تحافظ على هيبتها وقوتها ودورها في قيادة العالم،و" اسرائيل" في تحقيق حلمها ب" اسرائيل الكبرى" ، فلا مناص ، من القيام بعملية فك وتركيب للجغرافيا العربية والإسلامية على خطوط المذهبية والطائفية والعرقية ،عبر خلق كيانات اجتماعية هشة مرتبطة بأحلاف أمنية وعسكرية مع  "اسرائيل" ،وتقاد اقتصادياً من قبل المركز الرأسمالي العالمي في واشنطن.
 
وبما يمنع القوى الإقتصادية والعسكرية الكبرى ،روسيا والصين ومعهم ايران كقوة اقليمية كبرى ،من إزاحتها عن قيادة العالم،وخلق تعددية قطبية، تقضي على نظام "الدولارة" المالي.
 
ومن هنا أقول بأننا سنقف  أمام عدوان امريكي – "اسرائيلي" متعدد الأشكال ،يتركز في شمال ايران،من أجل اقتطاع جزء من الأراضي الإيرانية،لضمان عدم استقرارها،واحياء فكرة انبعاث دولة كردية ،10 ملايين كردي في ايران و 8 ملايين في العراق و3 ملايين في سوريا و20 مليون في تركيا، وهذا يفتح الطريق نحو اقامة دولة كردية على حساب الجغرافيا التركية والعراقية والسورية، كما هو الحال في الصومال،حيث التمدد " الإسرائيلي هناك" ،وفي اليمن من خلال ما يعرف بالمجلس اليمني الإنتقالي ،وما يجري من تقسيم وتفكيك للجغرافيتين الليبية والسودانية .
 
فلسطين – القدس المحتلة
13/1/2025
[email protected]

ما الذي يفعله الناس في غزة؟
إنهم يسكنون هذا العراء الفاحش في شتاءٍ عاصفٍ وبارد. هذا البرد قاتل، والخيام حملتها الرياح، واختلطت أقدار الناس بالوحل والطين، ولم تسلم عائلة من ويلات الإبادة المستمرة وسط الظروف الجوية القاسية وتتابع المنخفضات التي أغرقت الناس في الوحل كما أغرقتهم بالدم والقصف والموت.
الوقت في غزة مدعاةٌ للحزن والبكاء، والزمنُ اليابسُ يهجم على الناس من كل الجهات في فصول التيه والخيبة والانتكاسة، ومع استمرار المعاناة فإن طاقات الناس على الصبر قد أُنهكت، وتعبت أرواحهم وأجسادهم، ولا حول لهم ولا قوة إلّا هذا الدعاء الصاعد إلى السماء من كل زاوية وكل مخيم في غزة، ولسان الحال: يا رب خفّف وألطف وهوّن علينا مصائرنا.
لا الكلام يصف واقع حالهم، ولا الصمت الآثم يدفئ أجسادهم وأرواحهم المتعبة، وقد أنهكتها سنوات الإبادة، وما وقع عليهم من شرّ وحقد وكراهية، وما يعيشونه هذه الأيام من استمرار لعذابات لم تتوقف ولم تنتهِ، والوعود كلها في مهبّ الريح، والواقع الصعب يثقل همّ الناس، وغزة في أسوأ حال، طاردة للعيش وغير صالحة للحياة. الناس في العراء بلا بيوت ولا مأوى ولا حائط يستندون إليه، أو سقفًا يأويهم تحته.
مرّت ليالٍ قاسية كثيرة عليهم، مثل ليلة الأمس القاسية ببردها ومطرها والرياح الشديدة التي حملت معها خيام النازحين وعصفت بهم، واشتدّ اليأس مع بلوغ المنخفضات الجوية ذروتها في ظل شحّ الغذاء والكساء والدواء، ووسط هذا كله تضاءلت الآمال حول مستقبل الحياة في غزة، والناجون يحملون على كاهلهم معاناتهم التي تشتدّ مع مرور الأيام وتتسع معها فصول العذاب.
فكر بغيرك، نداء محمود درويش الذي لم يرَ ويشهد وقع الإبادة، لكنه كما لو أنه كان يرددها اليوم، "فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام"، ففي دورة أيام الفلسطيني المثقلة بالمعاناة والخيام وفصول اللجوء، ما يجعل الأيام متشابهة، ولو أن الأفظع ما تعيشه الآن غزة.
طارت خيام النازحين، وحملتها رياح شديدة، وأمطار الشتاء بللت الناس وأغرقتهم وهم في العراء، تحت سماء المطر والقصف، ولا شيء يدثرهم، ولا إنسانية تتدخل لتحميهم، وتمنع عنهم هذه العذابات المستمرة والمتواصلة.
لا شيء يفعله الناس في غزة سوى الصبر، وفي ضمائرهم وقلوبهم حيرة وحزن على ما وصل إليه الحال، وهذا التراخي الدولي والعربي والأممي في وقف المعاناة والمأساة، والتباطؤ في تنفيذ الاتفاق، والتلكؤ في إيجاد الحلول.

في زمن تتسابق فيه الأمم نحو "التحول الرقمي"، ويُقدم فيه الابتكار التكنولوجي كعصا سحرية لحل أعقد المشكلات، تبرز ظاهرة "الرقمنة الشكلية" في قطاع التعليم كإنذار أحمر يستدعي وقفة تأمل عميقة. إنها ليست مجرد قصور تقني، بل هي تجسيد صارخ لـ**"الصنمية التكنولوجية"**، حيث تتحول الأدوات الرقمية في مدارسنا وجامعاتنا من وسائل لتعزيز التعلم الحقيقي إلى غايات تُعبد لذاتها، وتُمنح قدرة وهمية على إصلاح منظومة تربوية متآكلة دون الحاجة لإعادة هيكلة جوهرية [1].

تخيلوا معي مشهداً مألوفاً: مؤسسة تعليمية تتباهى بمنصاتها الرقمية المتطورة، وشاشاتها اللامعة، وتطبيقاتها التفاعلية. للوهلة الأولى، تبدو وكأنها قفزت إلى المستقبل. لكن، عند التدقيق، نكتشف أن هذه الواجهة البراقة تخفي خلفها جسداً تعليمياً يعاني من تصلب الشرايين البيروقراطية، وعقلاً إدارياً لا يزال أسيراً لمنطق الماضي. هنا، يفضل القائمون على الأمر المظهر على الجوهر، والوهم على الواقع، في استعراض رقمي لا يخدم العملية التعليمية بقدر ما يخدم صورة المؤسسة.

هذا الواقع المرير يجد تفسيره العميق في مفهوم "الأنطولوجيا البيروقراطية" الذي قدمه الفيلسوف البريطاني مارك فيشر. ففي ظل هذه الأنطولوجيا، لا يُعتبر العمل التعليمي قد "وُجد" أو اكتمل إلا إذا تم تسجيله في نظام إلكتروني، أو تحويله إلى "مقياس" رقمي قابل للقياس [4]. يصبح الرقم، لا الفعل التعليمي ذاته، هو معيار الوجود والحقيقة. فالمعلم قد يقضي ساعات طويلة في إدخال البيانات وتقييم الطلاب إلكترونياً، لا لأن ذلك يعزز التعلم، بل لأن "الواقع" في نظر النظام هو تلك البيانات المدخلة، لا المعرفة التي اكتسبها الطالب أو المهارة التي صقلها. هنا، يطغى "الكم" على "الكيف"، ويتحول جوهر التعليم إلى مجرد بيانات قابلة للتسجيل والتحليل.

يرتبط هذا المنطق بما يسميه فيشر "أنطولوجيا الأعمال"، وهي الفرضية التي تحول كل قطاعات الحياة، بما فيها التعليم، إلى نموذج شركة تسعى لتحقيق الأرباح والأهداف الكمية [4]. فالمؤسسة التعليمية، بدلاً من التركيز على بناء الإنسان وتنمية الفكر النقدي، تسعى لتحقيق "أرقام معينة" في نسب النجاح، أو عدد الخريجين، أو التصنيفات العالمية. هذه الأرقام، لا جودة التعليم، هي ما يمنحها الشرعية والوجود في عيون الجهات المانحة والرقابية. إنها "العطالة الإدارية" المتجذرة، التي تتخفى خلف "البيروقراطية الخوارزمية"، لتعيد إنتاج نفس التعقيدات القديمة، ولكن هذه المرة بلمسة رقمية خادعة

<<<<<<<<<<<<
 
هذا الوضع يؤدي إلى "انعدام الأمن الأنطولوجي" على مستوى الطالب والمعلم والمؤسسة. فالطالب يشعر بالضياع لأن قيمته أصبحت مرتبطة بمعايير رقمية متغيرة، مما يجعل "ذاته المتعلمة" الحقيقية مخفية خلف جبل من الدرجات والبيانات.
.<<<<<<<<<<<<<<

الأمثلة على هذه المهزلة التعليمية لا حصر لها. فكم من "منصة تعليمية ذكية" تطلب من الطالب رفع واجبات بصيغة معينة، ليتم بعد ذلك طباعتها يدوياً من قبل المعلم لتصحيحها، ثم إعادة مسحها ضوئياً لتخزينها رقمياً في أرشيف آخر؟ وكم من نظام "تقييم إلكتروني" يوجه الطالب إلى "كاهن رقمي" (المشرف الأكاديمي) يطلب منه نفس البيانات التي أدخلها للتو، ولكن هذه المرة عبر بريد إلكتروني أو تطبيق مراسلة، في طقس بيروقراطي لا يخدم سوى استمرار الطقس نفسه؟ هذه ليست رقمنة للتعليم، بل هي "تحول هيكلي زائف"، يضاعف من "العبء الإداري الرقمي" على المعلم والطالب، ويحول التكنولوجيا إلى أداة لتغليف البيروقراطية التعليمية القديمة بثوب جديد، لا يغير من جوهرها شيئاً [3].

هذا الوضع يؤدي إلى "انعدام الأمن الأنطولوجي" على مستوى الطالب والمعلم والمؤسسة. فالطالب يشعر بالضياع لأن قيمته أصبحت مرتبطة بمعايير رقمية متغيرة، مما يجعل "ذاته المتعلمة" الحقيقية مخفية خلف جبل من الدرجات والبيانات. والمعلم يفقد بوصلته التربوية، ويتحول إلى مجرد مدخل بيانات، مطارداً لأرقام لا تعكس فعاليته الحقيقية. والمؤسسة التعليمية، تفقد رسالتها السامية، وتصبح غارقة في مطاردة التصنيفات والمؤشرات التي لا تعكس جودة التعليم أو تأثيره الحقيقي على المجتمع [4].

نظرية القناع التقني للعطالة الإدارية في التعليم:

لتفسير هذه الظاهرة، أقترح "نظرية القناع التقني للعطالة الإدارية في التعليم". هذه النظرية ترى أن الرقمنة الشكلية ليست مجرد فشل عارض، بل هي استراتيجية ضمنية، واعية أو غير واعية، تستخدمها المؤسسات التعليمية ذات الجمود الهيكلي لإنشاء طبقة متطورة من التمويه الرقمي. يهدف هذا التمويه إلى إخفاء المقاومة الجوهرية للتغيير التربوي الحقيقي، وصرف الانتباه عن القصور البنيوي في العمليات التعليمية والإدارية، وتقديم وهم الكفاءة والتقدم للمجتمع والجهات الرقابية. فالواجهة الرقمية الحديثة هنا لا تعمل كأداة للتحسين، بل كـ"ستار دخان سيبراني" يحجب الرؤية عن تعقيدات الخلفية البيروقراطية التعليمية، ويسمح باستمرار الممارسات القديمة تحت غطاء التجديد التقني. إنها آلية دفاعية للمؤسسات التعليمية التي تفتقر إلى الإرادة الحقيقية للتحول، فتستعيض عن التغيير الجذري بـ"الرقمنة التجميلية".

نحو "التحول الرقمي الأنطولوجي الشامل في التعليم":

لمواجهة هذه التحديات، لا بد من تبني "التحول الرقمي الأنطولوجي الشامل في التعليم"، الذي يتجاوز الرقمنة السطحية ليركز على إعادة بناء الوجود التعليمي ذاته. يقوم هذا التحول على ثلاثة مرتكزات:

1    التفكيك الأنطولوجي للبيروقراطية التعليمية: يجب تفكيك المفاهيم الأساسية للبيروقراطية التعليمية التقليدية قبل رقمنتها. ما هو الوجود الحقيقي للتعلم؟ وكيف يمكن إعادة تصميمه من الصفر في بيئة رقمية، بدلاً من مجرد نقل الوجود الورقي إلى شاشة؟
2    الرقمنة كعامل تمكين للسيولة التربوية: يجب أن تكون الرقمنة محفزاً لإنشاء "سيولة تربوية"، حيث تكون العمليات التعليمية مرنة، قابلة للتكيف، وموجهة نحو تحقيق القيمة الحقيقية للطالب والمعلم، لا نحو استهلاك الإجراءات. هذا يتطلب تبني منهجيات Agile و Lean في تصميم المناهج والخدمات التعليمية الرقمية.
3    تأهيل "المواطن الرقمي المتعلم" و"المعلم الرقمي الممكن": التحول الحقيقي يمتد إلى البشر. يجب تأهيل الطلاب والمعلمين ليكونوا "مواطنين رقميين متعلمين" و"معلمين رقميين ممكنين"، يمتلكون الوعي والمهارات اللازمة للتفاعل بفعالية مع البيئة الرقمية، والمساهمة في تطويرها، بدلاً من أن يكونوا مجرد مستهلكين سلبيين أو حراس أمناء على البيروقراطية التعليمية القديمة.

إن التحول الرقمي الحقيقي في التعليم ليس مجرد استثمار في التكنولوجيا، بل هو استثمار في إعادة تعريف العلاقة بين الطالب والمعلم والمؤسسة التعليمية والمجتمع، وفي بناء ثقافة تنظيمية تحتفي بالابتكار والتبسيط والشفافية. فالمستقبل لا يكمن في تجميل الماضي بأدوات الحاضر، بل في بناء مستقبل تعليمي جديد يستفيد من إمكانات التكنولوجيا لتحقيق قيمة إنسانية ومعرفية حقيقية.

المراجع:

[1] Miconi, A. (2024). On Digital Fetishism: A Critique of the Big Data Paradigm. Critical Sociology, 50(1), 107-122. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08969205231202873 [2] Zalnieriute, M. (2023). Against Procedural Fetishism: A Call for a New Digital Constitution. SSRN. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4624702 [3] Peeters, R. (2023). Digital administrative burdens: An agenda for analyzing the citizen experience of digital bureaucratic encounters. Perspectives on Public Management and Governance, 6(1), 7-21. Retrieved from https://academic.oup.com/ppmg/article-abstract/6/1/7/7008959 [4] Fisher, M. (2009). Capitalist Realism: Is There No Alternative?.

لم تتحول الإبادة التي تعرّض لها قطاع غزة إلى لحظة مساءلة سياسية أو مراجعة وطنية شاملة، بل جرى توظيفها سريعًا كمدخل لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني من الخارج. فبينما لا يزال الفلسطينيون عالقين تحت الركام والتهجير وانهيار شروط الحياة، تُدار مرحلة “ما بعد الحرب” بمنطق دولي–أمني لا يرى في الشعب الفلسطيني مصدرًا للشرعية، بل كتجمع سكاني ينبغي ضبطه وإدارته.

في هذا السياق، تتحرك كلٌّ من السلطة الفلسطينية وحركة حماس داخل منطق متقارب، رغم تناقض خطابيهما: البحث عن شرعية خارجية تضمن البقاء أو العودة إلى المشهد السياسي، ولو على حساب الإرادة الشعبية والوحدة الوطنية. وهكذا، تُعاد صياغة الشرعية الفلسطينية بعد الإبادة لا باعتبارها تعبيرًا عن خيارات الناس، بل كمنتج سياسي تُحدِّد شروطه الدول الكبرى.

تواصل السلطة الفلسطينية إعادة إنتاج نموذج مألوف في المنطقة، حيث تُستمد الشرعية من الخارج لا من المجتمع. فالسلطة اليوم تتحرك داخل إطار دولي تُعاد فيه صياغة دورها ووظيفتها تحت إشراف أميركي وأوروبي وعربي، وبموافقة إسرائيلية ضمنية ترى في استمرارها بصيغتها الضعيفة ضمانة لإدارة الصراع دون حل جذري. في هذا السياق، لا يتعامل المجتمع الدولي مع السلطة بوصفها ممثلًا لإرادة الشعب الفلسطيني، بل باعتبارها “شريكًا قابلًا للتعديل” في ترتيبات ما بعد الحرب.

أما ما يُسمّى بـ“الإصلاحات”، فلا يُمكن فهمه بوصفه مسارًا إداريًا أو ماليًا محايدًا، بل كمشروع سياسي متكامل لإعادة تأهيل السلطة وظيفيًا وفق اشتراطات أمنية واضحة: ضبط الأمن، منع المقاومة، إدارة السكان، وبناء مؤسسات قادرة على التنفيذ دون اعتراض. ورغم التنازلات المتراكمة، لا يبدو الخارج مكتفيًا، بل يدفع نحو مزيد من الارتهان، في علاقة أقرب إلى الابتزاز السياسي منها إلى أي عملية إصلاح حقيقية.

في المقابل، تتحرك حركة حماس ضمن المنطق ذاته، وإن بأدوات مختلفة. فبعد الإبادة والدمار الواسع، تسعى الحركة إلى إعادة تموضعها كفاعل سياسي لا يمكن تجاوزه، عبر محاولة انتزاع اعتراف خارجي يضمن لها موقعًا في النظام السياسي القادم. ورغم خطابها الرافض للوصاية الدولية، إلا أن سلوكها العملي يشير إلى سعي واضح لشرعية خارجية، في ظل تدخل دولي غير مسبوق في تفاصيل الحكم والإدارة والأمن.

وتعكس بعض تصريحات قيادات حماس، ومنها تلك التي بدت كمناشدة مباشرة للإدارة الأميركية، حجم التحول الذي فرضته الإبادة: من خطاب التحدي إلى خطاب البحث عن موقع داخل معادلة تُصاغ خارج فلسطين. وهو تحول لا يمكن فصله عن واقع أن مستقبل غزة بات رهينة ترتيبات دولية، لا إرادة أهلها.

بهذا المعنى، يبدو المشهد الفلسطيني بعد الإبادة وكأنه يُدار بالكامل من خارج الحدود. فالولايات المتحدة تسعى إلى تحديد شكل المرحلة المقبلة: من يحكم غزة، كيف تُعاد إعمارها، وما نوع السلطة التي تحصل على “الضوء الأخضر”. أوروبا تطرح نفسها ممولًا مشروطًا بـ“الانضباط السياسي”، فيما تبقى إسرائيل، رغم كونها منفذة الإبادة، الطرف الأكثر تأثيرًا، عبر سعيها لضمان أن أي سلطة مستقبلية ستعمل ضمن حدود مفهومها للأمن، وبما يمنع عودة المقاومة بأشكالها كافة.

في هذا المناخ، تتحول الشرعية إلى سلعة تُدار في القنوات الخلفية: ترميم للسلطة بوجوه جديدة، أو إدماج مشروط لحماس في معادلة الحكم، طالما التزم الطرفان بما يُطلب منهما. أما الفلسطينيون — الناجون من الموت والتهجير والدمار — فهم آخر من يُسأل عن مستقبلهم.

الأخطر أن هذه الصياغات لا تكتفي بإقصاء الإرادة الشعبية، بل تعيد رسم حدود الممكن الفلسطيني: سلطة بلا سيادة، فصائل بشرعية مشروطة، وعملية سياسية مُفرَّغة من مضمونها الديمقراطي والأخلاقي. وبدل أن تكون مرحلة ما بعد الإبادة لحظة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس المشاركة والمساءلة، تتحول إلى لحظة يُصادر فيها حق الفلسطينيين في اختيار قيادتهم وصياغة مستقبلهم.

إن الإبادة التي عاشها قطاع غزة لم تتحول إلى لحظة مساءلة فعلية، لا داخليًا ولا دوليًا. فقد بقيت المسافة الفلسطينية بين قوى القرار والمؤسسات الوطنية واضحة، فيما لم يُعتَرَف بالمسؤوليات عن ما جرى خلال العامين الماضيين، ولم تُحاسب أي جهة على تراكم الإخفاقات السابقة التي أضعفت السلطة الفلسطينية وفتحت المجال أمام الهيمنة الدولية. وهكذا، تحوّل غياب المحاسبة والاعتراف بالخطأ إلى شرط أساسي لإعادة إنتاج التبعية، وحُوّل أي مشروع وطني ممكن إلى مجرد إدارة للوجود الفلسطيني وفق معايير القوى الخارجية. وفي النهاية، تظل الشرعية الفلسطينية محكومة بالموافقة الدولية لا بإرادة الشعب، ويستمر المشروع الوطني في التراجع أمام تراكم الفشل والابتزاز السياسي.

في مقاله المعنون «تغيير النظام ما بين إرادة الشعب وإرادة واشنطن»، المنشور بتاريخ 13 يناير، يطرح الصديق د. إبراهيم أبراش إشكالية سياسية وقانونية شديدة الأهمية، تتجاوز الحالة الإيرانية الراهنة لتلامس جوهر ما شهدته المنطقة من تجارب تغيير أنظمة، وتضعنا أمام سؤال مركزي: متى يكون التغيير تعبيرًا عن إرادة شعبية سيادية، ومتى يتحوّل إلى أداة تدخل خارجي تعيد إنتاج التبعية بدل التحرر؟
ينطلق د. أبراش من تحذير واضح مفاده أن أي تدخل أمريكي يُقدَّم بوصفه دعمًا للحراك الشعبي، ينتهي عمليًا إلى تقويض هذا الحراك.
فحين تسقط الأنظمة بفعل القوة الخارجية، لا تُنسب شرعية التغيير إلى الشعوب، بل إلى القوى المتدخلة، ما يجعل النظام البديل أسيرًا لإرادتها السياسية والاقتصادية، ويقوّض مبدأ السيادة الوطنية الذي يُعد ركنًا أساسياً في القانون الدولي.
وتؤكد التجارب التي استحضرها المقال هذه القاعدة بجلاء.
ففي العراق عام 2003، لم يؤدِّ التدخل العسكري الأمريكي إلى انتقال ديمقراطي، بل إلى تفكيك الدولة ومؤسساتها، وفرض وصاية سياسية وأمنية ما زالت تداعياتها قائمة.
وفي ليبيا، أسهم تدخل حلف شمال الأطلسي في إسقاط النظام، لكنه لم يُنتج دولة وطنية مستقرة، بل فتح الباب أمام الفوضى والانقسام وصراع النفوذ. وحتى في الحالة السورية، ورغم عدم سقوط النظام رسميًا، فإن تعدد التدخلات الخارجية أدى عمليًا إلى إضعاف السيادة وتحويل البلاد إلى ساحة صراع مفتوح، بما يؤكد أن التدخل الخارجي لا يصنع تحررًا ولا استقرارًا.
غير أن أخطر إسقاطات هذه القاعدة، وأكثرها اتصالًا بالواقع الفلسطيني، تتجسد اليوم في قطاع غزة. فالنماذج المطروحة أمريكيًا وإسرائيليًا لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب لا تستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بل تهدف، كما يحذّر د. أبراش، إلى إقصاء منظمة التحرير الفلسطينية، وتفريغ فكرة الدولة الفلسطينية من مضمونها السياسي والقانوني.
إن النموذج المقترح لغزة لا يقوم على إنهاء الاحتلال أو إعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني، بل على تحويل القطاع إلى كيان منزوع السيادة، يُدار أمنيًا وإنسانيًا، ويخضع لشروط التمويل والرقابة الخارجية. وهو مسار يشكّل انتهاكًا صريحًا لمبدأ وحدة الأرض الفلسطينية، وضربًا لأسس المشروع الوطني، عبر تكريس الانقسام، وإضعاف منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد، وتحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى ملف إنساني يُدار من الخارج.
إن مواجهة هذا المسار لا تكون بالشعارات أو بردود الفعل المؤقتة، بل بإعادة الاعتبار لمرتكزات العمل الوطني الفلسطيني: وحدة التمثيل، استقلال القرار، إصلاح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ورفض أي صيغة مفروضة خارج إطار الشرعية الوطنية والدولية.
فالتغيير الذي لا ينبع من الإرادة الوطنية الجامعة، ولا يستند إلى برنامج سياسي واضح، لن يكون إلا أداة في يد الاحتلال وحلفائه.
خلاصة القول، كما يخلص مقال د. إبراهيم أبراش، أن أخطر ما يواجه الشعوب ليس فقط بقاء الأنظمة أو سقوطها، بل اختطاف عملية التغيير ذاتها.
 وفي الحالة الفلسطينية، فإن معركة غزة اليوم ليست معركة إدارة مؤقتة، بل معركة الدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني ومنع تصفيته الناعمة تحت عناوين “الحلول البديلة”.
د. عبد الرحيم جاموس
الرياض

في ذكرى رحيل القائد الوطني الفلسطيني كفاح العويوي، لا نستحضر اسمًا أو سيرة فحسب، بل نستشعر فراغًا وطنيًا يتجلى اليوم بوضوح أكبر من أي وقت مضى. فغيابه لم يكن غياب فرد، بل غياب نموذج قيادي نفتقده ونحن نقترب من استحقاقات مفصلية، في مقدمتها انتخابات البلديات والمؤتمر الثامن لحركة فتح، في ظل حالة من الارتباك والتيه التنظيمي والوطني.

كان كفاح العويوي يؤمن بأن القيادة مسؤولية لا موقع، وبأن التنظيم فعل مؤسسي حي، لا شعارًا يُرفع. وخلال قيادته لحركة فتح في المدينة، عمل بوضوح وإصرار على تصويب مسار المؤسسات، والانتقال من إدارة الواقع القائم إلى تغييره، ومن الجمود إلى البناء والتجديد. لم يساوم يومًا على الديمقراطية، ولم يتعامل معها كخطاب سياسي، بل كممارسة فعلية. أعلن برنامجًا واضحًا لإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، وأصر على إجراء الانتخابات في البلديات والنقابات والاتحادات التي غابت لعقود طويلة. ورغم صعوبة الطريق وكثرة التحديات، اختار المواجهة وتحمل المسؤولية بدل الهروب أو التبرير.

وقد أسهمت هذه الرؤية في إحداث حالة ديمقراطية نادرة، أفرزت قيادات جديدة، وأعادت الحياة إلى مؤسسات أنهكها الإقصاء والتهميش. كان يؤمن بأن بناء المؤسسات هو المدخل الحقيقي لحماية المشروع الوطني، وبأن تجديد الدماء شرطٌ أساسي لاستمرار الفكرة، لا احتكارها.

اليوم، ومع اقتراب الانتخابات البلدية، تشعر الخليل ومعها الوطن بحاجةٍ متجددة إلى هذا النموذج القيادي. نفتقد وضوحه وجرأته، وقدرته على الجمع بين الصلابة السياسية والبعد الإنساني، ونفتقده في لحظة تحتاج فيها الحركة إلى من يعيد البوصلة، ويمنح الكادر الثقة، ويحوّل القلق إلى فعل منظم ومسؤول.

ورغم الغياب، يبقى حضوره قائمًا في الوعي الجمعي، وفي كل نقاش جاد حول معنى القيادة ودورها. حضوره يتجلى كلما التبس الطريق أو ضاق الأفق، وتبقى سيرته شاهدًا على الفرق بين من يدير الأزمات ومن يصنع الحلول.

رحم الله كفاح العويوي،
فقد غاب جسدًا، وبقي أثرًا،
وبقي سؤاله حاضرًا في وجدان الجميع:
كيف نبني وطنًا بلا مؤسسات؟
وكيف نُجدد حركة بلا ديمقراطية؟

دائمًا الحدث الإيراني يستقطب اهتمام وقلق الكبار في شرق وغرب العالم .. لأن إيران ليست فنزويلا فهي لا تقع في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة حيث التحرك "مسافة السكّة" كما يقولون، وإنما تقع في قلب أهم إقليمين نفطيين في العالم هما إقليم الشرق الأوسط ذو الرمال المتحركة ومضيق هرمز مفتاح الاقتصاد العالمي، وإقليم وسط آسيا حيث بحر قزوين الذي يمتلك احتياطات عالمية هائلة في النفط حسب وزارة الطاقة الامريكية ويحتل المرتبة الرابعة بعد روسيا وإيران وقطر بحجم احتياطه من الغاز الطبيعي.  كما أن إيران امبراطورية سابقة ودولة عقائدية ذات مشروع توسعي، صحيح تم تحجيمه حاليا بسبب المتغيرات السياسية الجديدة لكن هذا لا يمنع أن النمط السلوكي التاريخي الإيراني يميل للتوسع  واقتناص الفرص والبحث عن مكامن الضعف في الدول المجاورة لملء الفراغ بمجرد حدوثه. فضلا على ان الحدث الإيراني يرتبط دوماً بعلاقة ثلاثية جدليه أطرافها امريكا واسرائيل وإيران. ولهذا تزدحم كبريات الصحف العالمية والقنوات الفضائية بتحليلات حول مآلات الوضع الإيراني بعد التهديدات الأمريكية المتلاحقة. ولعل الأبرز مما قرأت مقال بعنوان " لا خيارات جيدة لترامب في إيران"  للمراسل السابق لمجلة تايم الأمريكية  "بوبي جوش" ومحلّلها الجيواستراتيجي الحالي يتحدث فيه عن ثلاث سيناريوهات عسكرية لا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تتحرك في محيطها :
الاول: ضربة رمزية وسمّاها "ضربات دعائية" عبارة عن سيناريو مكرر ليلة واحدة من الضربات لمنشأة بحرية أو مركز للحرس الثوري يسمح للجميع بالمضي قدما من أجل الضرورات السياسية، حيث يعود كل شيء بعدها كما كان. هذه الضربات الدعائية لا تحقّق شيئا ولا تحطّم خامنئي ولا تمنع النظام من اعتقال المتظاهرين، بل بالعكس تترك رسالة للشعب عنوانها: أنتم وحدكم !  وتسمح للنظام بتعزيز روايته بأن المظاهرات مؤامرة.
السيناريو الثاني: اغتيال خامنئي وهو ما يعتقد جوش أنه سيخلّف صراعًا محمومًا على السلطة يحوز فيه الحرس الثوري الإيراني على الأفضلية لأنّه الأقوى والأكثر تنظيمًا وتماسكًا. والناتج ولادة نظام اكثر وحشية في الداخل، ومن الراجح جدا أن السلطة الإيرانية القادمة ستقوم بعقد صفقة مع أمريكا بشأن كل شيء الملف النووي والحد من المغامرات والمؤامرات الإقليمية وتركز على أحكام السيطرة على الداخل .
أما السيناريو الثالث فهو حملة عسكرية مستمرة،  ليست دعائية وإنّما فعلية. ضرب مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة وقطع الاتصالات بين مراكز القوى لإعطاء المتظاهرين الفرصة للضغط . والمفارقة هناـــ بحسب جوش ـــــ أنه كلما نجحت الخطة كلما زاد خطر الفوضى. والناتج في النهاية  دولة شبيهة باليمن او ليبيا تشهد انقسامات عرقية وطائفية في ظل غياب معارضة منظمة لملء الفراغ .
لا اختلف مع جوش في إمكانية تحقيق واحد من  السيناريوهات السابقة، لكن التدخل لنصرة المتظاهرين مسألة فيها شك كبير. فالأزمة الداخلية الحالية في إيران ليس الاولى من نوعها، كما أن رد الفعل الأمريكي من أجل دعم المتظاهرين  ليس جديدا فكل الخيارات دائما مطروحة على طاولة البيت الأبيض منذ عهد ريجان وحتى اليوم لكن هل حدث ذلك فعلا؟ هل يمكن تحقيق الحرية للشعب الإيراني بضربات جوية من السماء؟.
المفارقة في العلاقة الامريكية الإيرانية الجدلية أن المفاوضات السرية بين الطرفين تبدأ في اللحظات التي ينتظر عندها العالم إشارة الحرب.. ودعونا لا ننسى أن الولايات المتحدة قدمت أكبر مساعدة لإيران في تاريخها عندما أسقطت ألد أعدائها خصومة وتهديداً : نظام صدام حسين في العراق، ومهّدت لها الطريق  لملء الفراغ في العراق، ومنه للتمدد في بلاد الشام حتى اليمن.

يرى محللون ماليون أن هذا الانخفاض الطفيف يعد 'حركة تصحيحية طبيعية' أو ما يسمى بـ 'التقاط الأنفاس'.

 كشفت مصادر مطلعه لـ"القدس" عددًا من الأسماء التي ستتولى مهام العمل في إطار لجنة غزة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عزمه على الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

ومن بين الأسماء الواردة في القائمة: "علي شعث، والذي كان يعمل سابقاً وكيل وزارة المواصلات في السلطة الفلسطينية، وعائد أبو رمضان مدير الغرفة التجارية في غزة، وعائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية، والمحامية هناء ترزي، وسميرة حلس، وبشير الريس، وسامي نسمان، وهاني المغني.

ومن المتوقع أن تباشر اللجنة عملها فور الإعلان عنها رسميا برئاسة نيكولاي ميلادنوف الذي سيتخذ من دبي مقرا له.

في تصعيد لافت يعكس تحوّلاً حاداً في الخطاب الأميركي تجاه طهران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلغاء جميع قنوات التواصل مع المسؤولين الإيرانيين على خلفية القمع العنيف الذي تواجه به السلطات الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أواخر الشهر الماضي، موجهاً رسالة مباشرة إلى الإيرانيين قال فيها: "استمروا في الاحتجاج... المساعدة قادمة في طريقها".

ولم يقدّم ترمب أي توضيحات بشأن طبيعة هذه "المساعدة"، مكتفياً برسائل مشحونة عبر منصة "تروث سوشيال"، دعا فيها المتظاهرين إلى "السيطرة على مؤسساتهم"، وحثهم على "حفظ أسماء القتلة والمعتدين"، في لهجة بدت أقرب إلى التحريض السياسي منها إلى الدبلوماسية التقليدية. وجاء هذا الموقف بعد أيام فقط من تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي أشار فيها إلى رغبة إيرانية في فتح باب التفاوض مع واشنطن، عقب تهديده بشن ضربات عسكرية على الجمهورية الإسلامية.

هذا التحوّل المفاجئ في الموقف الأميركي أثار تساؤلات واسعة حول نوايا البيت الأبيض وحدود تدخله المحتمل، لا سيما أن ترمب سبق أن لوّح مراراً باستخدام القوة العسكرية إذا ثبت أن طهران تستخدم "القوة المميتة" ضد المتظاهرين. ومع ذلك، امتنع الرئيس عن الإعلان عن قرار نهائي، مؤكداً أنه ما زال يتشاور مع فريقه للأمن القومي لتقييم حجم الخسائر البشرية وحجم الاعتقالات.

وقال ترامب إن الأرقام المتداولة عن أعداد القتلى "كبيرة وصادمة"، مشيراً إلى أنه تلقى "خمسة تقديرات مختلفة" حول الضحايا، دون أن يتمكن من التحقق من رقم دقيق. غير أن منظمات حقوقية، وعلى رأسها وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، أفادت بمقتل أكثر من 2000 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في 28 كانون الأول 2025 ، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 16,700 متظاهر في مختلف أنحاء البلاد.

في المقابل، ردّت طهران بغضب على تصريحات الرئيس الأميركي. إذ بعث السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، برسالة رسمية إلى مسؤولي المنظمة الدولية، وصف فيها خطاب ترمب بأنه "تدخلي ومتهور"، ويتضمن تحريضاً مباشراً على زعزعة الاستقرار والعنف، ويمسّ بسيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي.

وتواصل وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بث تسجيلات اعتراف لمحتجين، بلغ عددها ما لا يقل عن 97 مقطعاً، يظهر فيها المتظاهرون وهم يعربون عن "ندمهم" ويتحدثون عن "مؤامرات خارجية" تقف وراء الاحتجاجات، مع إشارات متكررة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. غير أن منظمات حقوق الإنسان المتواجدة في الغرب ، تؤكد أن هذه الاعترافات انتُزعت تحت الإكراه، في أسلوب اعتاد عليه التلفزيون الرسمي الإيراني، لكن بوتيرة غير مسبوقة.

ورغم التصعيد في لهجته، تهرّب ترمب من الإجابة المباشرة عندما سُئل عن طبيعة المساعدة التي وعد بها الإيرانيين، مكتفياً بالقول: "عليكم أن تكتشفوا ذلك بأنفسكم". إلا أن إدارته بدأت فعلياً دراسة خيارات متعددة، تتراوح بين الضغط الدبلوماسي المشدد، وفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وصولاً إلى خيارات عسكرية "قوية للغاية"، بحسب تعبير الرئيس.

وفي هذا السياق، أعلن ترمب عزمه فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران، في خطوة من شأنها توسيع دائرة المواجهة لتشمل قوى اقتصادية كبرى مثل الصين وروسيا وتركيا والإمارات. في المقابل، حذرت إيران من أن أي تدخل عسكري أمريكي سيجعل القوات الأمريكية والإسرائيلية "أهدافاً مشروعة".

وتتزامن هذه الأزمة مع انشغال إدارة ترمب بسلسلة ملفات دولية شائكة، من غزة وأوكرانيا، إلى فنزويلا، ما يطرح علامات استفهام حول قدرة واشنطن على خوض مواجهة مفتوحة جديدة. ومع ذلك، يرى ناشطون ومعارضون إيرانيون مثل "مجاهدي خلق" أن اللحظة الراهنة تمثل فرصة تاريخية لإضعاف النظام الحاكم، في ظل احتجاجات تُعد الأكبر منذ سنوات، اندلعت بسبب انهيار العملة وتحوّلت إلى تحدٍ مباشر لسلطة المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويحمل خطاب ترمب للإيرانيين مزيجاً معقداً من الرسائل السياسية، فهو من جهة يرفع سقف التوقعات الشعبية داخل إيران، ومن جهة أخرى يترك عمداً مساحة غموض واسعة حول طبيعة التدخل الأميركي. هذا الغموض قد يكون مقصوداً لزيادة الضغط النفسي على النظام الإيراني، لكنه في الوقت ذاته يضع المتظاهرين أمام رهانات خطرة، إذ إن أي تصعيد غير محسوب قد يدفع طهران إلى مزيد من العنف تحت ذريعة "المؤامرة الخارجية".

الاحتجاجات الجارية تكشف عن أزمة عميقة في طهران، تتجاوز البعد الاقتصادي إلى أزمة شرعية سياسية. غير أن الرهان على تدخل خارجي لإحداث التغيير يظل سيفاً ذو حدين، إذ يضع المتظاهرين أمام تهمة العمالة للدول الغربية من قبل الشعب الإيراني. وبينما تسعى واشنطن إلى توظيف اللحظة لصالحها، يبقى مستقبل الحراك مرهوناً بقدرته على الاستمرار كقوة داخلية مستقلة، لا كورقة في صراع دولي أوسع. 

تحليل إخباري

نشرت مجلة فورين أفيرز الأميركية المتخصصة في الشؤون الدولية مقالاً تحليلياً مطولاً للباحث السياسي والأكاديمي في معهد بروكينغز، مايكل أوهانلون، تحت عنوان: "وهم العزلة الأميركية: قراءة في جذور سياسة ترمب الخارجية". ويستند المقال إلى أطروحات كتابه الجديد: الجرأة على القيام بأمور جبارة: إستراتيجية الدفاع الأميركية منذ الثورة الأميركية (1776)، حيث يسعى الكاتب إلى تفكيك الصورة الشائعة التي تُقدَّم بها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولا سيما توصيفه بوصفه زعيماً "انعزالياً" يعيد الولايات المتحدة إلى تقاليد القرن التاسع عشر.

هذا الوصف، الذي راج في تحليلات عدد كبير من المعلقين ووسائل الإعلام، يقوم أساساً على خطاب ترمب الحاد تجاه الحلفاء، ونزعته القومية الصريحة، ومواقفه المتشددة من الهجرة والتجارة الدولية. غير أن أوهانلون يرى أن هذا التصنيف، على الرغم من جاذبيته الإعلامية، يفتقر إلى الدقة التاريخية، ولا يصمد أمام قراءة متأنية لمسار السياسة الخارجية الأميركية، ولا حتى أمام تفحّص سلوك ترمب نفسه خلال فترات حكمه.

فترمب، بحسب الكاتب، لا يسعى إلى تقليص الدور الأميركي في العالم أو الانكفاء داخل الحدود القومية، بقدر ما يعمل على إعادة تعريف هذا الدور انطلاقاً من منطق تعظيم القوة الوطنية، وإعادة ترتيب كلف الالتزامات الخارجية بما يخدم تصوراً ضيقاً للمصلحة الأميركية. ومن هذا المنظور، فإن الخلاف ليس حول الانخراط أو الانسحاب، بل حول الكيفية والغاية.

يُرجع أوهانلون هذا التوجه إلى تقاليد راسخة في التاريخ السياسي الأميركي، تمتد إلى رؤساء مثل جيمس مونرو (الرئيس الخامس)، وأندرو جاكسون (الرئيس السابع)، وجيمس بولك (الرئيس الحادي عشر)، ووليام ماكينلي (الرئيس 25)، وثيودور روزفلت (الرئيس 26). هؤلاء، وإن اختلفت عصورهم وسياقاتهم، لم يكونوا انعزاليين بالمعنى الكلاسيكي، بل مارسوا سياسات توسعية، وعدوانية ، انطلقت من قناعة جوهرية مفادها أن أمن الولايات المتحدة لا يتحقق بالانكفاء، بل بالمبادرة وفرض الوقائع. ومن هنا، فإن الشبه بين ترمب وهؤلاء لا يكمن في الرغبة بالعزلة، بل في الإصرار على تعظيم النفوذ الأميركي حتى ولو جاء ذلك على حساب التوافق الدولي أو الأعراف السائدة.

ويذكّر الكاتب بأن الولايات المتحدة، منذ نشأتها، لم تكن دولة منغلقة على ذاتها. فقد خاضت مواجهات عسكرية وسياسية مبكرة، من "الحرب شبه المعلنة" مع فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر، إلى حملاتها ضد قراصنة البحر المتوسط، وصولاً إلى التوسع غرباً على حساب السكان الأصليين والمكسيك. ويكشف هذا السجل التاريخي أن ما يُسمى بـ"الانعزالية الأميركية" لم يكن سوى استثناء قصير الأمد في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، سرعان ما انهار مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.

في القرن التاسع عشر، اعتمدت الولايات المتحدة إستراتيجية توسعية تعتمد على قوات محدودة العدد لكنها عالية الكفاءة، ما أتاح لها التحول من دولة ساحلية ناشئة إلى قوة قارية مترامية الأطراف. ولم يكن هذا التوسع ثمرة نزعة سلمية، بل نتاج حسابات دقيقة للقوة والمصلحة. وقد بلغ هذا المسار ذروته في الحرب الأميركية–المكسيكية (1846–1848)، التي تُعد واحدة من أكثر عمليات التوسع الإقليمي جرأة وإثارة للجدل في التاريخ الحديث.

ومع نهاية القرن التاسع عشر، انتقل الطموح الأميركي من البر إلى البحر، ومن الإقليم إلى العالم. فجاءت الحرب مع إسبانيا، وبناء الأسطول البحري، وصعود الفكر الاستراتيجي البحري الذي نظّر له ألفرد ماهان، لتؤسس لدور أميركي متنامٍ في السياسة الدولية. وعلى الرغم من محاولات واشنطن تجنب التورط في الصراعات الأوروبية، فإنها وجدت نفسها منخرطة في الحربين العالميتين الأولى والثانية، ما وضع حداً نهائياً لأي وهم بإمكانية العزلة الدائمة.

في هذا السياق التاريخي، تبدو سياسات ترمب في ولايته الثانية امتداداً لهذا التقليد، لا خروجاً عليه. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض عام 2025، أعاد التأكيد على الالتزام بحلف شمال الأطلسي، وانخرط بصورة مباشرة في ملفات نزاع دولية، واستخدم القوة العسكرية ضد إيران، واتخذ خطوات تصعيدية في أميركا اللاتينية. كما دفع باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي، دون أن يُقدم فعلياً على تفكيك أي تحالف استراتيجي قائم، على الرغم من خطابه القومي الصدامي.

صحيح أن ترمب ينتقد النظام الدولي الليبرالي، ويقوض أحياناً روح الشراكة مع الحلفاء من خلال الرسوم الجمركية والسياسات الأحادية، إلا أن هذه الممارسات لا ترقى إلى تبني استراتيجية انعزالية. بل إنها تعكس تصوراً اختزالياً للأمن القومي، يربط النفوذ بالقوة الصلبة أكثر من اعتماده على التوافقات متعددة الأطراف.

ويحذر أوهانلون من أن توظيف التاريخ الأميركي لتبرير هذه السياسات يتم غالباً بقراءة انتقائية، تتجاهل أن أعظم النجاحات الأميركية في القرن العشرين كانت ثمرة الجمع بين القوة وبناء التحالفات وصياغة نظام دولي مستقر بعد الحرب العالمية الثانية. فالتاريخ، كما يؤكد، لا يقدم وصفات جاهزة، بل دروساً وتحذيرات. وما نجح في عصر التوسع القاري أو المنافسة الإمبراطورية قد يقود اليوم إلى عزلة سياسية خطرة إذا لم يُرفق برؤية تشاركية تستوعب تعقيدات النظام الدولي المعاصر.

وفي المحصلة، لا يمكن فهم ترمب بوصفه استثناءً تاريخياً أو ظاهرة شاذة عن المسار الأميركي. فهو، في جوهر رؤيته للأمن القومي، وريث تقليد طويل يقدّم القوة على الشراكة. غير أن التاريخ نفسه يبيّن أن هذا النهج، إذا لم يُضبط بحسابات أوسع، قد يحقق مكاسب سريعة، لكنه يحمل في طياته مخاطر جسيمة على استقرار النظام الدولي، وعلى موقع الولايات المتحدة ذاتها في المدى البعيد.

الوثائق تضمنت أسماء كاملة لكبار ضباط وطياري سلاح الجو، وهي هويات تخفى عادة لحمايتهم.

يمكننا التأكيد أن الاشتراك المجاني لأجهزة ستارلينك يعمل بشكل كامل. قمنا باختباره باستخدام جهاز ستارلينك مفعل حديثا داخل إيران.

حليفك هو نفسك فحسب، والقانون الوحيد الذي يحميك هو قانون القوة الاقتصادية والعسكرية والقدرة على الصمود.