لعل كلفة المراوحة بين تلال الركام، وعصف الرياح للخيام، وتفشي الأوبئة والأمراض، أعلى بكثير من كلفة الغموض الذي يكتنف الأدوار، والمهمات، التي ستضطلع بها اللجنة المكلفة بإدارة غزة وتعقد أول اجتماعاتها اليوم في القاهرة للإعلان عن مباشرة أعمالها.
لا خلاف على الأسماء أيا كانت توجهاتها، فجميعها شخصيات وطنية سبق وأن اضطلعت بمهام وأدوار في الحكومات المتعاقبة، لكن ثمة أسئلة قلقة بحاجة إلى أجوبة، ظهرت في تضاعيف البيان الترحيبي للسلطة، حول المرجعيات، والسيناريوهات، والحذر من مخاطر التجزئة، والازدواجية، والتفتيت، والتشتيت، والفصل بين الأجهزة والمؤسسات في الوطن الواحد والخوف من “المؤقت الدائم”.

ثمة الكثير من الاستحقاقات التي ينبغي أن تكون ممهدة لطريق الآلام التي تسلكها لجنة التكنوقراط بتفكيك ألغام الذرائع التي يتخلقها “ذئب الليكود”، للتملص من استحقاقات الانسحاب من الخط الأصفر إلى الأحمر، وإزالة الركام، والبدء بإعادة الإعمار، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، سنسمع اليوم من نتنياهو سيلا من الاستدراكات التي ستشكل عقبات أمام بدء المرحلة الجديدة وفي مقدمتها جثة الجندي الأخير “ران غولي”، وسلاح “حماس”.

 بين مطرقة الظروف الحياتية القاسية للنازحين وسندان الاشتراطات الإسرائيلية القاهرة، تبدو مهمة اللجنة  شبه مستحيلة بغياب المرجعيات الواضحة والضمانات الدولية الحازمة، فالعبرة ليست في تشكيل اللجنة بل في قدرتها على أن تكون همزة وصل لا قطع، وأن تبني جسرا للعبور نحو الوحدة والسيادة وإقامة الدولة، أولى العراقيل كانت على معبر الكرامة أمس، بتعطيل سفر رئيس اللجنة ومسؤول الملف الأمني فيها إلى القاهرة، قبل السماح لهما بالمغادرة بعد تأخير لعدة ساعات.

المخطط الإسرائيلي يحظى بإجماع سياسي داخل حكومة الاحتلال والمعارضة على حد سواء، ويأتي ضمن إستراتيجية توسيع المستوطنات.

يأتي هذا التأهب نتيجة تقديرات بأن أي هجوم أمريكي سيقابل بمحاولة إيرانية لقصف "القلب النابض" للاحتلال لتحقيق توازن الردع.

في بعض الأحيان، تحمل الكوميديا ما هو أكثر من مجرد ضحك عابر. مشهد قصير في مسلسل The Golden Girls عام 1987، حيث تُطرح فكرة “نقل الفلسطينيين إلى غرينلاند”، يبدو للوهلة الأولى مجرد مزحة ساخرة. لكن عند إعادة النظر، تكشف هذه النكتة عن منطق سياسي أوسع: رؤية الأرض كسلعة، والبشر كعناصر يمكن إعادة توزيعها، وأفكار تُطرح اليوم على أنها مستحيلة يمكن أن تصبح غدًا قابلة للتداول في الخطاب السياسي. هذا المقال يستكشف كيف تتحول المزحة الكوميدية إلى مرآة للسياسة الكبرى، وكيف يمكن لفكرة كوميدية أن تكشف أخطر الانزلاقات الأخلاقية في التعامل مع قضايا الشعوب وحقوقها.

لم تكن الإشارة إلى نقل الفلسطينيين إلى غرينلاند، كما ظهرت في عمل كوميدي أميركي في مسلسل The Golden Girls  مجرد مزحة عابرة أو خيال ساخر منفصل عن الواقع السياسي. المشهد الذي تضمن جملة  Greenland?”  “Giving the Palestinians ظهر في الحلقة النهائية من الموسم الثاني بعنوان Empty Nests”  "، حيث قدمت شخصية جديدة اقتراحًا ساخرًا على الهواء في برنامج إذاعي لحل “أزمة الشرق الأوسط” عبر نقل الفلسطينيين إلى جزيرة غرينلاند. والغرض من المشهد كان السخرية السياسية، لكنه يكتسب اليوم معنى أوسع في سياق إعادة قراءة الخطاب السياسي.

وللصراحة، فقد رأيت هذا المشهد منذ سنوات، وكان مستغربا بالنسبة لي، وعاد إلى ذاكرتي منذ إعلانات دونالد ترمب عن نيته شراء غرينلاند، فلم أستطع إلا أن أرى علاقة ما بين الفكرتين، بين المزحة والواقع السياسي، بين السخرية والجدية الكامنة في الخطاب الرسمي. فالكوميديا، في لحظات التحول الكبرى، لا تعمل بوصفها نقيضًا للسياسة، بل بوصفها مساحتها التجريبية الأولى. هناك تُقال الأفكار قبل أن تُصاغ، وتُختبر ردود الفعل قبل أن تُقنّن المواقف. ولهذا، فإن التعامل مع هذا الطرح على أنه ضحك بلا تبعات يفوّت فهم ما هو أعمق وأخطر.

في السياق ذاته، يكتسب طلب دونالد ترمب شراء غرينلاند دلالته الأبعد من كونه تصريحًا صادمًا أو سوء تقدير دبلوماسي. ما كُشف في تلك اللحظة لم يكن جهلًا بالجغرافيا فقط، بل رؤية سياسية ترى الأرض سلعة، وترى السيادة مسألة تفاوض، وتتعامل مع وجود الشعوب بوصفه عنصرًا ثانويًا يمكن تجاوزه. لم يُطرح السؤال عن إرادة سكان غرينلاند، ولا عن تاريخهم أو حقهم في تقرير مصيرهم، بل عن جدوى الجزيرة وقيمتها الاستراتيجية. هذا المنطق، حين يُسحب على فلسطين، لا يبدو غريبًا ولا مستبعدًا، بل متّسقًا تمامًا مع ذاته.

صحيح أن كثيرًا من التحليلات سعت، وعن حق، إلى نفي وجود أي مؤامرة واقعية أو خطة عملية تستهدف ترحيل الفلسطينيين إلى غرينلاند تحديدًا، والتأكيد على استحالة هذا السيناريو سياسيًا وقانونيًا ولوجستيًا. غير أن نفي المؤامرة لا يعني نفي الفكرة، ولا ينفي أن أنماط التفكير التي تنتج مثل هذه “الخيالات” موجودة بالفعل داخل بعض دوائر صنع القرار. فالتاريخ القريب يعلّمنا أن الأفكار التي وُصفت يومًا بالجنونية أو غير القابلة للتصديق لم تُقصَ دائمًا، بل أُعيد تدويرها بصيغ مختلفة حين تغيّرت الظروف.

وللنظر إلى الأمر من منظور أعمق، يمكن القول إن هذا الطرح ليس بعيدًا عن منطق المشاريع الاستعمارية والتوزيع القسري للسكان. ففكرة توطين اليهود في فلسطين، التي شكّلت الأساس التاريخي للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي وخلقت مسارًا طويلًا ومستعصيًا على الحلول، أفرزت عالمًا سياسيًا اعتاد التفكير في الأرض بوصفها حلًا، وفي البشر بوصفهم عناصر قابلة لإعادة التوزيع. واليوم، يبدو أن هذا المنطق، بعد أن استنفد نفسه، عاد في صورة معكوسة ومشوّهة، حيث يجري التلميح إلى “حل” يقوم على إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن بعيدة وقاسية مثل غرينلاند. غير أن الأخطر من هذا الطرح الساخر أو العبثي هو ما يكشفه ضمنيًا: أن الوصول إلى “حل نهائي” للصراع، في عقول بعض المتخيلين له، لا يزال محكومًا بالمنطق ذاته الذي أنشأه أصلًا، أي البحث عن مكان بديل لشعب ما بدل الاعتراف بحقوقه حيث هو. فإذا كان توطين اليهود في فلسطين قد قُدِّم تاريخيًا كحل للمسألة اليهودية في أوروبا، فإن التفكير اليوم في ترحيل الفلسطينيين، أو حتى التلميح إلى البحث عن موطن آخر لهم، يعكس انسدادًا أخلاقيًا وسياسيًا عميقًا، حيث يُعاد إنتاج الجنون نفسه بدل تفكيكه. وهذا ضرب من الجنون وكاشف، لأنه يعيد إنتاج ذات العقلية التي ترى حقوق الإنسان مجرد متغير ثانوي أمام المخطط الجغرافي والسياسي، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على أخطار التفكير البارد والمنفصل عن الأخلاق والسيادة الشعبية.

هنا لا تعود غرينلاند مكانًا فعليًا مطروحًا، بل تتحول إلى رمز مكثف لمنطق أوسع يرى أن العالم يمكن إعادة ترتيبه إذا استعصت مشكلاته، وأن الشعوب الواقعة خارج مركز القوة قابلة للنقل أو الإزاحة متى ما عُدّ وجودها عائقًا. في هذا الإطار، تصبح السخرية وسيلة تطبيع غير مباشرة، إذ لا تطرح سؤال الشرعية الأخلاقية للتهجير، بل تكتفي بتحويله إلى مادة للضحك، وكأن الإشكال في غرابة الفكرة لا في فداحتها.

الخطورة لا تكمن في وجود خطة جاهزة، بل في أن فكرة التهجير ذاتها باتت قابلة للتداول، وقابلة للتخيّل، وقابلة للظهور في الثقافة العامة دون أن تُقابل بالرفض المبدئي القاطع. فالأفكار لا تولد سياسات دفعة واحدة، بل تمرّ بمراحل: من النكتة في مسلسل The Golden Girls، إلى النقاش الهامشي، إلى “البديل غير المثالي”، ثم إلى الخيار الذي يُطرح عند انسداد الأفق.

هذا المنطق هو ذاته الذي حكم “صفقة القرن”، حيث جرى التعامل مع القضية الفلسطينية لا باعتبارها مسألة احتلال وحقوق وتاريخ، بل كعائق إداري يمكن تجاوزه عبر حلول سكانية أو اقتصادية. في هذا التصور، لا يُنظر إلى الفلسطيني باعتباره صاحب أرض، بل مشكلة تخطيط، ولا تُرى فلسطين كقضية عدالة، بل كملف قابل لإعادة التوزيع.

وما يجعل الربط بين غرينلاند وفلسطين ضروريًا اليوم هو أن كليهما يكشفان عن تحوّل أخلاقي في الخطاب السياسي الدولي، حيث لم يعد نزع الإنسانية فضيحة، بل احتمالًا مطروحًا، يُقال أحيانًا بصراحة، وأحيانًا بسخرية، وأحيانًا باسم الواقعية السياسية.

إن أخطر ما في هذا الطرح أنه لا يستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل يقدّم نموذجًا للتعامل مع الشعوب الأصلية وكل من يقف خارج معادلات القوة. عالم تُناقش فيه مصائر البشر كما تُناقش خرائط النفوذ، وتُقترح فيه الحلول عبر الإزاحة بدل العدالة.

لهذا، فإن الاكتفاء بوصف فكرة “Palestinians to Greenland” بأنها مزحة سيئة لا يكفي. فالمزحة هنا ليست اختراعًا من فراغ، بل انعكاسًا لمنطق قائم، قد لا يكون خطة اليوم، لكنه قد يتحول إلى تفكير الغد حين تُختبر حدود الممكن، وحين يُعاد تعريف ما هو “غير قابل للنقاش”.

وفي عالم اعتاد أن تبدأ فيه السياسات الكبرى كأفكار غير معقولة، فإن أخطر ما يمكن فعله هو الاطمئنان إلى أن الجنون، لمجرد كونه جنونًا، سيبقى خارج السياسة.

إسرائيل لن تمضي في أي خطوات للانسحاب أو التنمية دون تحقيق شروطها الميدانية.

شهدت قاعة أوديتوريوم مار الياس في عبلين حضورًا كميًا ونوعيًا لافتًا، على الرغم من الأحوال الجوية العاصفة، وذلك خلال الأمسية الثقافية المميّزة التي أُقيمت تحت عنوان «في الكون متّسع لكلّ الناس»، بمناسبة صدور مختارات للشاعر الكبير سميح القاسم في القاهرة عن دار «ميريت» للنشر ومؤسسة سميح القاسم، وقدّمها الكاتب والإعلامي رجا زعاترة.

وجاءت  الأمسية بمبادرة الحزب الشيوعي عبلين وجبهة عبلين الديمقراطية والشبيبة الشيوعية عبلين وضمن برنامج "استضافات”. 

وقد تولى عرافة الأمسية الرفيق عيسى فيليب عواد الذي رحب بالحضور من الضيوف واهل البلد، وقال:" نحن هنا، لأنّ الكلمةَ، حينَ تُتركُ وحيدةً، تتعفّن.وحينَ تُربطُ بالسّلطةِ، تُدجّن. وحينَ تُنسبُ إلى الإنسان...تستعيدُ معناها، وتُصبحُ خَطِرة. نُضيءُ إرثَ سميحِ القاسم شمعةً في قلبِ هٰذا المساء، لا لأنّه شاعرٌ كبيرٌ فحسْب، بل لأنّه حالةُ وَعيٍ رفضتْ أنْ تُختصر، ورفضت أنْ تُستعمل، ورفضت — وهٰذا الأخطرُ —أنْ تُحبَّ العالمَ كما هو." 

وقدم مُفتتحا القائم بأعمال رئيس مجلس عبلين المحلي الرفيق ثائر سليم كلمته وتحيته وبعد الترحيب بجميع الحاضرين شكر كل من نظم وساهم وأنجح اللقاء الثقافي، رغم أجواء العنف والجريمة مؤكداً على ان الرد على ما آل اليه مجتمعنا من هذه الآفة هو بتنظيم الفعاليات الثقافية الراقية الوطنية المُثقفة على الكرامة والاعتزاز بتاريخنا وتراثنا وارثنا الثقافي الذي يدعو للتسامح والمحبة والكرامة". 

وقد تضمن برنامج الأمسية الثقافية مداخلات عن الإصدار قدمها مُعد المُختارات الرفيق رجا زعاترة ومداخلة الباحث والناقد الدكتور سمير حاج المحاضر في الأدب العربي الحديث. 

وقراءات شعرية قدمها كل من الفنان القدير محمود أبو جازي (لبيروت وجهان) والكاتبة رنين جروس زيدان (في صف الأعداء) والطالبة الجامعية شروق زيناتي (هكذا) والرفيق الشاعر بنيامين حيدر (خطاب في سوق البطالة).  وغنى للحضور الفنان المغني سبارتاكوس حاج بمرافقة عازف العود فؤاد عبد الفتاح وبصوته الجميل أغاني من شعر سميح القاسم “جبهتي يا ظافرة" و "منتصب القامة أمشي”. 

 وشارك الإعلامي وطن القاسم نجل الشاعر الراحل ورئيس مؤسسة سميح القاسم ووالدته زوجة الشاعر الراحل، في الأمسية وألقى وطن كلمة في نهاية البرنامج شكر فيها الجميع على حضورهم الاحتفاء وتفاعلهم مع أشعار الشاعر سميح القاسم وتحدث عن مشاريع مؤسسة سميح القاسم وفي مركزها افتتاح مقر للمؤسسة في حيفا. وأختتم العريف عيسى عواد الأمسية قائلا:" هذه الأمسية لم تكن احتفالًا، بل تذكيرًا؛ تذكيرًا بأنّ الشعر، عند سميح القاسم، كان جزءًا من الصراع لا زينتَه، وبأنّ الإنسانَ لا يُنقذُهُ الحياد. ما دام هذا الفَهْمُ قائمًا، يبقى في الكونِ مُتّسعٌ لكلّ الناس.

وجّه القائمون على الأمسية شكرهم العميق لكلّ من أسهم في إنجاح هذا الحدث وتنظيمه، معبّرين عن تقديرهم للحضور الكريم والتزامهم، ومؤكّدين أنّ قيمة الأمسية ومعناها الحقيقي لا يكتملان إلّا بمشاركة الجمهور وتفاعله.

تصوير: خليل حيدر

واشنطن – سعيد عريقات 

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها السياسية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها انتقال من منطق التهدئة المؤقتة إلى مسار إعادة هندسة المشهد الأمني والإداري في القطاع المنكوب. وجاء الإعلان متزامنًا مع ترحيب واشنطن بالتوافق الفلسطيني–الإقليمي على تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية من خمسة عشر عضوًا تتولى إدارة غزة خلال مرحلة انتقالية.

وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة تطلق، نيابة عن الرئيس ترمب، المرحلة الثانية من الخطة الأميركية المكوّنة من عشرين بندًا، والتي تهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وتأسيس حكم تكنوقراطي، والشروع في إعادة إعمار شاملة لقطاع غزة.

وأوضح ويتكوف أن المرحلة الجديدة تنص على إنشاء إدارة فلسطينية انتقالية ذات طابع تكنوقراطي، أُطلق عليها اسم "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، تكون مسؤولة عن إدارة شؤون الحياة اليومية، والإشراف على إعادة الإعمار، وقيادة عملية نزع السلاح الكامل، لا سيما سحب السلاح من جميع الأفراد والجهات غير المخوّلة رسميًا.

وأكد المبعوث الأميركي أن واشنطن تتوقع امتثالًا كاملًا من حركة حماس لتعهداتها، وفي مقدمتها الإفراج الفوري عن جثمان آخر رهينة متوفى، محذرًا من أن أي إخلال بالالتزامات سيقود إلى "عواقب وخيمة". وفي المقابل، شدد ويتكوف على أن المرحلة الأولى من الخطة الأميركية أسهمت في تقديم مساعدات إنسانية غير مسبوقة، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن الأحياء، إضافة إلى استعادة رفات سبعة وعشرين من أصل ثمانية وعشرين رهينة متوفين.

وأشاد المسؤول الأميركي بدور الوسطاء الإقليميين، لا سيما مصر وتركيا وقطر، معتبرًا أن جهودهم الدبلوماسية كانت حاسمة في تحقيق التقدم الذي أُنجز حتى الآن، وممهّدة للانتقال إلى المرحلة الثانية الأكثر تعقيدًا.

من جهته، كان  وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد أعلن الأربعاء أن توافقًا قد أُنجز بشأن أسماء أعضاء اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية، مؤكدًا أن اللجنة تحظى بدعم جميع الفصائل الفلسطينية. وأعرب عن أمله في الإعلان الرسمي عن تشكيلها قريبًا، تمهيدًا لإيفادها إلى قطاع غزة لتولي إدارة الخدمات الأساسية وتنظيم شؤون الحياة اليومية.

وشدد عبد العاطي على أن تشكيل اللجنة لا يعني بأي حال فصل قطاع غزة سياسيًا عن الضفة الغربية، مؤكدًا أن مصر ترفض أي مسار يؤدي إلى تكريس الانقسام، وتتمسك بحل الدولتين باعتباره الإطار الوحيد القابل للاستدامة. كما أعرب عن تطلعه إلى انطلاق المرحلة الثانية من الخطة الأميركية فور الإعلان الرسمي عن اللجنة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن بعض أعضاء اللجنة يقيمون داخل قطاع غزة، فيما يوجد آخرون خارجه، على أن تتخذ اللجنة من القاهرة مقرًا مؤقتًا في بدايات عملها، وهو ما قد يستدعي إعادة فتح معبر رفح بالتنسيق مع إسرائيل. غير أن توقيت بدء عمل اللجنة لا يزال غير محسوم، في ظل صعوبات تواجهها واشنطن في حشد التمويل الدولي اللازم لبرنامج إعادة الإعمار.

ويرأس اللجنة المرتقبة علي شعث، نائب وزير النقل السابق في السلطة الفلسطينية، في محاولة لإضفاء طابع مهني غير فصائلي على إدارة المرحلة الانتقالية.

وتعكس الخطة الأميركية، في جوهرها، مقاربة أمنية–إدارية أكثر من كونها رؤية سياسية شاملة، إذ تركز على نزع السلاح وإدارة الخدمات دون معالجة جذور الصراع المرتبطة بالاحتلال والحقوق الوطنية الفلسطينية. فإقامة حكم تكنوقراطي منزوع الصلاحيات السياسية قد توفر استقرارًا هشًا، لكنها لا تشكّل بديلًا عن مشروع سياسي جامع، ما يثير تساؤلات حول قابلية هذه الصيغة للاستمرار دون أفق سيادي واضح.

يشار إلى أن الرهان على لجنة تكنوقراطية محايدة يبدو نظريًا جذابًا، لكنه عمليًا محفوف بالتحديات، في ظل واقع فلسطيني منقسم وسياق إقليمي شديد التعقيد. فنجاح اللجنة لن يتوقف فقط على كفاءة أعضائها، بل على قدرتها على العمل دون ضغوط أمنية إسرائيلية أو إملاءات خارجية، وهو شرط يصعب تحقيقه في ظل غياب ضمانات سياسية وقانونية واضحة.

أما عملية نزع السلاح، فتظل أكثر بنود الخطة إثارة للجدل، إذ تُطرح كشرط مسبق لإعادة الإعمار، لا كنتيجة لمسار سياسي متكامل. هذا الطرح يعكس اختلالًا في ميزان الأولويات، ويعيد إنتاج معادلة القوة بدل معادلة الحقوق، ما قد يحوّل الإعمار إلى أداة ضغط سياسي، لا إلى مدخل حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار

أبدت الرئاسة امتنانها لـ"القيادة الحازمة" للرئيس ترمب ومشاركته المباشرة التي خلقت فرصة للحكم الرشيد في غزة.

 عُقد في مقرّ منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اجتماعٌ نقابي وعمّالي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقيادات الحركة العمالية الفلسطينية، ووفد من اتحاد النقابات العالمي (WFTU) برئاسة أمينه العام الرفيق بامبيس كريتسيس، وبمشاركة كامل حميد رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين، وذلك في إطار تعزيز التعاون النقابي الدولي ودعم نضال العمال الفلسطينيين.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، وصالح رأفت، ورمزي رباح، وبسام الصالحي.
وأكد الدكتور واصل أبو يوسف خلال الاجتماع تقديره لمواقف اتحاد النقابات العالمي ودعمه الدائم للحقوق الفلسطينية، مثمّنًا الجهود التي بُذلت على المستوى النقابي والدولي من أجل وقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. وشدد على أن ما تقوم به الإدارة الأميركية يُعد شراكة مباشرة في العدوان على فلسطين، ويمثل قرصنة وعدوانًا وجريمة يجب رفضها وإدانتها.
من جهته، عبّر صالح رأفت عن اعتزاز القيادة الفلسطينية باتحاد النقابات العالمي ودوره المتواصل في دعم العمال الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد رمزي رباح أن وجود اتحاد النقابات العالمي إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة المعقدة يُعد أصدق تعبير عن التضامن الأممي، مشيرًا إلى أن هذا التضامن يتجسّد من خلال تحركات النقابات، والإضرابات، ومقاطعة الاحتلال. وأوضح أن زيارة وفد الاتحاد ستشمل جولات ميدانية للاطلاع على واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وما يتعرض له من تهجير وهدم وانتهاكات، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عملية بحق إسرائيل، بما في ذلك مقاطعتها وطردها من الأطر النقابية الدولية.
من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي بامبيس كريتسيس موقف الاتحاد الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، مشددًا على مواصلة العمل النقابي الدولي للدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، وفضح جرائم الاحتلال في مختلف المحافل، وتعزيز التضامن الأممي مع القضية الفلسطينية.
وختم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود النقابية الدولية والعربية لدعم صمود العمال الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم، بما يخدم القضية الوطنية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أرقام صادمة تؤكد مقتل أكثر من 100 طفل فلسطيني في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة في العاشر من تشرين الأول الماضي، وهو وقف قالت المنظمة إنه تعرّض لانتهاكات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي. هذه الأرقام، التي تمثل في حدها الأدنى مأساة إنسانية مستمرة، تعكس هشاشة الهدنة وتحولها من أداة لحماية المدنيين إلى غطاء لواقع دموي لم يتوقف.
وقال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، إن أكثر من مئة طفل قُتلوا خلال ما يُفترض أنه فترة تهدئة، أي بمعدل طفل واحد تقريبًا يوميًا. وأوضح أن المنظمة وثّقت مقتل ما لا يقل عن 60 فتى و40 فتاة، مشيرًا إلى أن هذه الإحصاءات لا تشمل سوى الحالات التي توفرت عنها بيانات تفصيلية كافية، ما يعني أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. وأضاف أن مئات الأطفال الآخرين أصيبوا بجروح متفاوتة، بعضها يترك آثارًا جسدية ونفسية دائمة.
وبيّن إلدر أن وسائل القتل تنوعت بين الغارات الجوية، وهجمات الطائرات المسيّرة، بما في ذلك الطائرات الانتحارية، إضافة إلى قذائف الدبابات والذخيرة الحية، وحتى الطائرات رباعية المراوح التي تُدار عن بُعد. هذا التنوع في أدوات القتل، بحسب مراقبين، يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية رغم الحديث السياسي المتكرر عن التهدئة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية قتلت منذ بدء سريان وقف إطلاق النار 447 فلسطينيًا، وأصابت 1246 آخرين، مشيرة إلى مقتل خمسة فلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط. وتُظهر هذه الأرقام فجوة واضحة بين الخطاب الدولي الذي يتحدث عن “خفض التصعيد” والواقع الميداني الذي يشير إلى استمرار النزيف البشري.
ولم تقتصر معاناة الأطفال على القصف المباشر، إذ لفت إلدر إلى وفيات أخرى ناجمة عن الظروف المعيشية القاسية. فقد توفي ستة أطفال هذا الشتاء بسبب انخفاض حرارة الجسم، في ظل عيش آلاف العائلات في خيام مهترئة أو بين أنقاض منازل مدمرة، ومع استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المواد الأساسية. ووصف إلدر مشاهد الرياح العاتية التي تمزق الخيام على شاطئ غزة، والبرد القارس المصحوب برطوبة عالية، مؤكدًا أن هذه الظروف لا تقل فتكًا عن القصف.
وأشار المتحدث باسم اليونيسف إلى أن الوضع الإنساني شهد تحسنًا محدودًا في بعض المناطق بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن هذا التحسن يظل جزئيًا ومؤقتًا في ظل استمرار القيود، خصوصًا تلك المفروضة على عمليات الإجلاء الطبي، وإدخال المساعدات، وحرية الحركة. ودعا إلى تطبيق كامل وصارم للهدنة، ورفع جميع القيود التي تعيق حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال.
وأكد إلدر أن وقف إطلاق النار الذي يخفف وتيرة القصف يُعد خطوة إيجابية، لكنه غير كافٍ طالما يستمر دفن الأطفال تحت الأنقاض. واعتبر أن ما يجري يمثل “تحذيرًا أخلاقيًا وقانونيًا” يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتحويل خفض العنف المؤقت إلى أمن دائم. وأضاف أن اللحظة الراهنة يجب أن تكون نقطة تحول توقف قتل الأطفال في غزة بشكل نهائي.
وتكشف أرقام اليونيسف عن خلل بنيوي في مفهوم "وقف إطلاق النار" حين يُفرغ من مضمونه الإنساني. فالهدنة التي لا تحمي الأطفال ولا تضمن سلامتهم تصبح مجرد إجراء سياسي لإدارة الصراع لا لإنهائه. استمرار القتل خلال التهدئة يطرح أسئلة قانونية وأخلاقية حول مسؤولية الأطراف الراعية للاتفاق، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: إما حماية المدنيين أو القبول الضمني بانتهاك حق الحياة.
كما تُظهر مأساة أطفال غزة أن العنف لا يُقاس فقط بعدد القذائف، بل أيضًا بالسياسات التي تحاصر الحياة اليومية. فالموت بردًا داخل الخيام، أو بسبب غياب الإجلاء الطبي، هو شكل آخر من أشكال العنف المنهجي. إن التركيز على الأرقام يجب ألا يحجب البعد الإنساني الأعمق: طفولة تُسلب، ومستقبل يُدمّر، وذاكرة جماعية ستظل مثقلة بالخسارة ما لم يتوقف هذا النزيف

لحظات الفرح هذه أشبه بانفراجة وسط واقع مليء بالتحديات، حيث عبر الطلاب وأهاليهم عن حماسهم وفخرهم بإنجاز الأجيال الجديدة رغم كل الظروف القاسية.

محللون للقدس : نتنياهو يخشى المرحلة الثانية ويسعى لصناعة “مشهد نصر” لتغطية فشل الحرب

رغم مرور أسابيع على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، ما تزال المرحلة الثانية منه عالقة في دوامة المماطلة الإسرائيلية، فيما تتصاعد الخروقات العسكرية ويواصل جيش الاحتلال اختلاق الذرائع للإبقاء على قبضته فوق مساحات واسعة من القطاع، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ما الذي تتضمنه المرحلة الثانية؟

هذه المرحلة لا تمثّل تفصيلًا إجرائيًا في مسار التهدئة، بل هي جوهر الاتفاق وروحه السياسية، إذ تتضمن انسحاب جيش الاحتلال من المناطق التي أعاد احتلالها، تثبيت خطوط التماس الجديدة، إطلاق عملية إعادة الإعمار، وتشكيل إدارة فلسطينية انتقالية، بما يعني عمليًا كسر منطق “السيطرة بالنار” الذي حكم غزة طوال حرب الإبادة.


ووفق ما يُعرف بـخطة ترامب (خطة الـ20)، تشمل المرحلة الثانية إنشاء ما يسمى بـ“مجلس السلام” وذراعه التنفيذية “قوة الاستقرار الدولية”، إلى جانب انسحاب جيش الاحتلال إلى ما يعرف بـ“الخط الأحمر”، بحيث تحتفظ إسرائيل بنحو 20% من مساحة قطاع غزة دون ضمّها رسميًا، بالتوازي مع تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، وبدء إزالة الركام وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي.

غير أن هذه الاستحقاقات تصطدم اليوم بجدار سياسي إسرائيلي صلب، يقوده بنيامين نتنياهو، الذي يرى في تنفيذ المرحلة الثانية نهاية فعلية لحربه على غزة وبداية مرحلة يفقد فيها زمام السيطرة السياسية والعسكرية.

التصعيد كأداة لتعطيل المرحلة الثانية

ومع اقتراب النقاشات المتعلقة بآليات تنفيذ هذه المرحلة، صعّد جيش الاحتلال عدوانه بشكل لافت، عبر تكثيف القصف الجوي، ونسف الأحياء السكنية، وتوسيع ما يسمى بـ“الخط الأصفر” داخل القطاع، في محاولة واضحة لفرض وقائع ميدانية جديدة قبل أي انسحاب محتمل، وفق تقديرات محللين.

حركة حماس اعتبرت هذا التصعيد جزءًا من استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لإفراغ المرحلة الثانية من مضمونها، وقدمت احتجاجات رسمية للوسطاء، محذّرة من أن استمرار الخروقات قد يقود إلى انهيار الاتفاق برمته، خاصة بعد استشهاد 13 فلسطينيًا في مجازر ارتكبها الاحتلال خلال يوم واحد.

كما تتهم الحركة الإدارة الأمريكية بتوفير غطاء سياسي لهذه الانتهاكات عبر الصمت عليها، رغم أنها تستهدف جوهر الاتفاق لا تفاصيله.

لا استعداد للانسحاب

وفي مؤشر إضافي على النوايا الإسرائيلية، نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر أمنية أن حكومة الاحتلال لم تصدر أي تعليمات للجيش بالاستعداد للانسحاب من غزة أو تنفيذ المرحلة الثانية، ما يؤكد أن ما يجري ليس خللًا ميدانيًا، بل قرارًا سياسيًا بتجميد الاتفاق.

وبحسب رصد حكومي في غزة، ارتكب جيش الاحتلال منذ سريان وقف إطلاق النار 1193 خرقًا، أدت إلى استشهاد أكثر من 430 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، فضلًا عن تعطيل دخول المساعدات، التي لم تتجاوز 42% من الكميات المتفق عليها، في خرق مباشر للبُعد الإنساني من الاتفاق.

نتنياهو والبحث عن “نصر وهمي”

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مصلح يرى أن المستوى السياسي في إسرائيل هو من يدير هذه الخروقات، لا المؤسسة العسكرية، رغم وجود رقابة من الوسطاء، وخصوصًا على التزام حركة حماس ببنود الاتفاق.


ويشير مصلح لـ“القدس” إلى أن تركيا ومصر وقطر أكدت في تصريحات رسمية أن إسرائيل تنتهك الاتفاق بشكل متكرر، وأن المرحلة الثانية تواجه تعقيدات مفتعلة لأن نتنياهو يسعى لصناعة “مشهد نصر” في غزة، يغطي به على فشل حرب الإبادة، ويستخدمه كطوق نجاة من أزماته الداخلية ومحاكمات الفساد وضغوط اليمين المتطرف داخل حكومته.

المرحلة الثانية… معركة ما بعد الحرب

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي المصري علي فوزي أن نتنياهو يخشى المرحلة الثانية أكثر من الحرب نفسها، لأنها تسقط رواية الإنجاز العسكري، وتفرض عليه استحقاقات سياسية وأمنية لا يريد دفع ثمنها، وعلى رأسها الانسحاب من غزة وبدء إعادة إعمارها تحت إشراف دولي وفلسطيني.

وأكد فوزي لـ“القدس” أن إسرائيل تحاول تحويل وقف إطلاق النار إلى هدنة طويلة بلا انسحاب ولا إعمار ولا إدارة فلسطينية، أي إلى تجميد للصراع بشروط الاحتلال، لا إلى إنهائه.

بين استعداد فلسطيني للانتقال إلى مرحلة سياسية وإنسانية جديدة، ومماطلة إسرائيلية تهدف إلى الهروب من استحقاقات ما بعد الحرب، تبقى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار رهينة قرار نتنياهو، الذي يبدو حتى الآن أنه يفضّل إدارة الأزمة على حلّها.

وفي قطاع يعيش تحت الركام، فإن تأجيل الانسحاب والإعمار لا يعني سوى شيء واحد:
استمرار الحرب… لكن بأدوات أخرى.

تسببت أمطار غزيرة ورياح عاتية، اليومين الماضيين، في تدمير أجزاء واسعة من مخيمات النازحين الهشة في قطاع غزة، ما فاقم من معاناة مئات آلاف الفلسطينيين الذين شرّدتهم حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة وترك آلاف العائلات في مواجهة مباشرة مع البرد القارس دون مأوى أو حماية.

وأفاد نازحون لـ«القدس» بأن الرياح العنيفة اقتلعت خيامهم بالكامل، فيما غمرت مياه الأمطار خيامًا أخرى، محوّلة أرضياتها إلى مستنقعات من الطين والمياه الراكدة، في ظل غياب أي بدائل أو وسائل تدفئة، وانعدام أدنى مقومات الحياة.

ويقول النازح أبو محمد الهندي (45 عامًا)، الذي تقيم عائلته في أحد مخيمات النزوح غرب مدينة غزة:«استيقظنا على صوت الرياح وهي تمزّق الخيمة… خلال دقائق كنا في العراء. الأطفال يرتجفون من البرد، ولا نملك سوى أغطية مبللة. لا خيمة بديلة ولا أحد يسأل عنا».

أما زوجته فتروي بمرارة: «هذه ليست حياة… كل منخفض جوي يعني كارثة جديدة. نخشى المرض أكثر من القصف الآن، فالمياه دخلت الخيمة والأطفال مرضوا، ولا يوجد علاج ولا دفء».

ليلة عصيبة

ويروي النازح محمود السالمي (38 عامًا)، الذي تقيم عائلته في خيمة مهترئة جنوب مدينة غزة، تفاصيل ليلة عصيبة: «الخيمة غرقت بالكامل… كنا نرفع الأطفال فوق الأغطية المبللة وننتظر أن تهدأ الرياح. لا نوم ولا أمان، فقط خوف من أن تنهار الخيمة أو نمرض من البرد».

وتقول جارته أم يوسف، وهي نازحة من مخيم جباليا، لـ«القدس»:«فقدنا البيت في القصف، والآن نفقد حتى الخيمة. كل منخفض جوي يجعل الموت أقرب من الحياة. أطفالي ينامون بثياب مبللة ولا نملك وقودًا ولا أغطية».

ويعيش آلاف النازحين في خيام مهترئة وغير قادرة على تحمّل الأمطار والرياح، فيما اضطرت عائلات أخرى إلى الاحتماء داخل مبانٍ متصدعة وآيلة للسقوط، رغم المخاطر الجسيمة، في ظل انعدام أي خيارات بديلة أو أماكن إيواء آمنة.

وتتفاقم معاناة أكثر من مليون نازح مع حلول فصل الشتاء، في ظل التأخير المستمر في إدخال مواد الإعمار ومواد الإيواء، وعلى رأسها الكرفانات، ما حوّل الخيام إلى مصائد خطر لا توفّر الحماية من المطر أو الرياح أو البرد القارس.

وأدت الأحوال الجوية العنيفة إلى غرق مئات الخيام وتحولها إلى برك مائية، ما عمّق مأساة النزوح، وترك آلاف العائلات، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف إنسانية تهدد حياتهم وصحتهم بشكل مباشر، وسط صمت دولي متواصل وعجز إنساني غير مسبوق.

انهيار منازل متضررة

من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي انهيار أكثر من 50 منزلًا ومبنى سكنيًا كانت متضررة أو مقصوفة سابقًا منذ بدء المنخفضات الجوية الأخيرة، مشيرًا إلى تسجيل وفيات نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، وخروج أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة لعدم صلاحيتها في توفير الحد الأدنى من الحماية لما يزيد على 1.5 مليون نازح.

وأوضح اسماعيل الثوابتة مدير المكتب الاعلامي للقدس ، أن المنخفضات الأخيرة أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين جراء انهيار مبانٍ سكنية فوق رؤوس ساكنيها، لافتًا إلى أن آلاف المواطنين اضطروا للجوء إلى منازل متضررة وآيلة للسقوط بعد تدمير بيوتهم الأصلية، في ظل غياب أي بدائل آمنة

كارثة إنسانية

بدوره، حذّر المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، محمود بصل، من أن المنخفض الجوي الحالي ألحق أضرارًا جسيمة بأوضاع الإيواء المؤقت، حيث تضررت آلاف الخيام بشكل كامل، فيما تطاير عدد كبير منها، لا سيما الخيام المقامة على شاطئ البحر، بفعل شدة وسرعة الرياح.

وأكد بصل لـ«القدس» أن آلاف الخيام لا تزال مهددة بالتطاير في أي لحظة، في ظل استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة وغياب أي وسائل تثبيت أو حماية، مشيرًا إلى أن المواطنين اضطروا لنصب خيامهم على شاطئ البحر نتيجة انعدام المساحات داخل المدن بعد التدمير الواسع للأحياء السكنية، وعدم توفر بدائل حقيقية للإيواء.

وأشار إلى وجود آلاف المنازل الآيلة للسقوط في مختلف مناطق القطاع، ما يشكّل خطرًا مباشرًا على حياة السكان، خاصة مع تفاقم التشققات والانهيارات الجزئية التي تتسارع بفعل الأمطار والرياح، محذرًا من أن كل منخفض جوي جديد يتحول إلى كارثة إنسانية حقيقية في ظل منع إدخال مواد البناء واستمرار تعطيل إعادة الإعمار.

وشدد بصل على أن المواطنين يعيشون أوضاعًا كارثية داخل خيام ممزقة ومنازل متصدعة، دون أدنى مقومات الأمان أو الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن ما يشهده قطاع غزة اليوم لا يرتقي إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تعمل ضمن إمكانيات محدودة للغاية، في ظل تزايد البلاغات عن مخاطر انهيارات المباني وتطاير الخيام وتسرب مياه الأمطار، محذرًا من أن استمرار هذا الواقع ينذر بكارثة إنسانية أوسع خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم التدخل العاجل لتوفير حلول إيواء آمنة، والسماح الفوري بإدخال مواد البناء ومواد الإغاثة الأساسية.

بدورها، قالت بلدية غزة إن حجم الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي يعيق بشكل كبير تصريف مياه الأمطار، خاصة في المناطق المنخفضة ومحيط مراكز الإيواء، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان والنازحين.

 وأكدت البلدية، في. بيان صحفي وصل القدس ، أن الأوضاع الإنسانية في القطاع باتت «شديدة التعقيد» مع كل منخفض جوي، في ظل نقص حاد في الإمكانيات والآليات، وأزمة مالية خانقة تعرقل الاستجابة الطارئة.


وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح، مؤكدًا أن نحو 65 ألف مسكن تضررت خلال عواصف ديسمبر الماضية، مع غمر المياه لمناطق واسعة.

 ونبّه المكتب إلى أن عمل المنظمات الإنسانية قد يواجه قيودًا إضافية بفعل قوانين إسرائيلية جديدة تشدد شروط تسجيلها، وهو ما قد يؤدي – وفق العاملين في الإغاثة – إلى «عواقب كارثية» على حياة مئات آلاف النازحين.

تواصل الدولة  التركية دعمها المستمر للقضية الفلسطينية والاشقاء بقطاع غزة علي كافة  المستويات والاصعدة، ومن بين ابرز تلك المجهودات ما تقدمه السفارة التركية في القاهرة من خلال فعاليات لدعم الاشقاء الفلسطنين بقطاع غزة من المقيمين فى مصر  .. وفي ذلك الاطار نظمت السفارة ثاني فعالية تضامنية وإغاثية خلال عام 2026،  وذلك بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن ، قامت  السفارة بالتعاون مع جمعية "فيرينيل " التركية بتقديم مساعدات غذائية ونقدية الى 100 عائلة فلسطينية، ومشاركة 100 طفل فلسطيني .

وحضور ١٥ عضوا  من جميعة "فيرينيل" قدمو  خصيصاً من تركيا  لمساندة الاحتفالية، و عدد من كبار الصحفيين والاعلاميين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من مصر وفلسطين.

في كلمته  قال السفير شن
ان الرئيس رجب طيب اردوغان يعطي الاولوية القصوى لدعم القضية الفلسطينية ، مشددا ان دعم تركيا متواصل  لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته ، وتقديم كل صور المساندة خاصة  للاشقاء من قطاع غزة  وذلك من اجل رفع المعاناة عنهم وعن اسرهم .

وأكد شن على رغبة تركيا  في إظهار دعمهم للشعب الفلسطيني ليس بالقول فحسب، بل أيضاً من خلال فعاليات وبرامج ملموسة، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة الإنسانية ستستمر وتتوسع مع مواصلة تقديم جميع أنواع الدعم لأهالي غزة خلال شهر رمضان المبارك القادم.

وأعرب شن ضرورة العمل بلا كلل حتى ينعم سكان غزة بالأمان، معربا عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية في كل من القاهرة والعريش للمؤسسات الرسمية التركية ومنظمات المجتمع المدني في إيصال المساعدات، مشيدا بما تقدمه مصر و احتضان الدولة والمؤسسات المصرية للفلسطينيين ، وماتقوم به من دور في إيصال المساعدات الانسانية لقطاع غزة .

وأشار السفير شن إلى سابقة تنظيم فعالية تضامنية ل 200 عائلة فلسطينية خلال اول  أيام العام الجديد.

وقدم السفير شن الشكر الى منظمات الإغاثة التركية، مؤكدا  أن المؤسسات الرسمية التركية ومنظمات المجتمع المدني ، لا تتواني في تقديم مساعداتها الإنسانية لضمان كرامة الشعب الفلسطيني، واستمرار آماله في العودة إلى غزة، ودعمهم في مصر.

شملت الفعالية تجهيز مناطق للعب ليستمتع بها الأطفال بالإضافة الى أنشطة مختلفة مثل الرسم، و أبدى السفير شن اهتماماً خاصاً بالعائلات والأطفال الفلسطينيين طوال فترة الفعالية، وتفاعل معهم بشكل وثيق.

تتجه الأنظار يوم الأربعاء صوب المهندس الفلسطيني علي شعث، الذي كشفت تسريبات أمريكية عن اختياره لرئاسة "لجنة التكنوقراط".

في الآونة الأخيرة، تكاثرت المقالات التي تتناول حركة فتح بوصفها حركة اختارت الهزيمة طوعًا، وتحولت من مشروع تحرر وطني إلى سلطة بلا سيادة. وذهب بعض الكتّاب، ومنهم د. أمجد شهاب، إلى توصيف هذا التحول باعتباره قطيعة واعية مع الفكرة الوطنية، وانزلاقًا مقصودًا نحو إدارة الهزيمة بدل مقاومة الاحتلال. هذا النقد، على أهميته في كسر الصمت وفتح النقاش داخل البيت الفتحاوي، يحتاج في الوقت ذاته إلى تصويب مفاهيمي، لا دفاعًا عن أخطاء، ولا تبريرًا لمسارٍ بات واضحًا أنه بحاجة إلى مراجعة عميقة.
فتح لم تكن يومًا حزبًا أيديولوجيًا مغلقًا، ولا حركة عقائدية صلبة، بل إطارًا وطنيًا واسعًا تشكّل في قلب صراع مفتوح، واستوعب تنوّع المجتمع الفلسطيني وتعقيد لحظته التاريخية. من هنا، فإن اختزال أزمتها الراهنة بوصفها “انحرافًا أيديولوجيًا” يفتقد الدقة، لأن فتح لم تُبنَ أصلًا على أيديولوجيا جاهزة، بل على فكرة وطنية جامعة. وقد لخّص المفكر الفتحاوي بكر أبو بكر هذا الجوهر بدقة حين قال: («لا يمكن أن تكون فتح إلا فكرًا وطنيًا ديمقراطيًا وحضاريًا عروبيًا وسطًا مستقلًا تشاركيًا وحدويًا»). هذه المقولة ليست توصيفًا أدبيًا، بل تعريفًا يُفترض أن يُقاس عليه الأداء السياسي والتنظيمي.
من هذا المنطلق، لم يكن الخطأ التاريخي في تجنّب معركة عسكرية خاسرة، ولا في البحث عن تسويات مرحلية فرضتها موازين قوى مختلّة، بل في العجز عن إدارة الزمن السياسي، وتحويل الأدوات المؤقتة إلى أطر دائمة دون مراجعة. الواقعية السياسية، حين تكون تكتيكًا يخدم هدف التحرر، ليست خيانة، لكنها تتحول إلى مأزق حين تنفصل عن الفكرة الوطنية، وتصبح ذريعة لتعليق الصراع بدل إدارته، ولتآكل البعد الديمقراطي والتشاركي في الحركة.
أما اتفاق أوسلو، فلم يكن قدرًا تاريخيًا محتومًا، بل محطة سياسية محدودة بسقفها وزمنها. الإخفاق الحقيقي لم يكن في الدخول إلى المسار، بل في عدم فتح مراجعة وطنية شجاعة بعد انسداد أفقه، وفي غياب آليات داخلية قادرة على تصحيح الاتجاه. هذا فشل سياسي وتنظيمي، لكنه لا يرقى إلى توصيف “الاختيار الواعي للهزيمة”، بل يعكس أزمة قيادة وإدارة وقرار، لا أزمة هوية وطنية.
السلطة الوطنية لم تُنشأ لتكون بديلًا عن المشروع الوطني، بل أداة من أدواته. غير أن الخلل نشأ حين اختلّ التوازن بين منطق الحركة ومنطق الإدارة، فطغت الوظيفة اليومية على الدور القيادي، وتقدّم الحفاظ على الاستقرار الإداري على متطلبات الاشتباك السياسي. هنا بدأت الفجوة بين فتح كحركة تحرر، وفتح كسلطة، وهي فجوة لا تُردم بالشعارات، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الدور الوطني والوظيفة المؤسسية.
الانتقادات التي تطال بعض السياسات المتعلقة بملفات الأسرى والشهداء محقّة في جوهرها، ولا يجوز التقليل من خطورتها. ما جرى في هذا السياق يمثّل انحرافًا إداريًا خطيرًا يجب تصحيحه فورًا، لكنه لا يشكّل قطيعة أخلاقية مع تاريخ الحركة ولا مع تضحياتها. فتح التي قدّمت آلاف الشهداء والأسرى لا تُمحى ذاكرتها بقرارات خاطئة، لكنها تُدان إن لم تُراجع هذه القرارات وتُعيد الاعتبار للبعد النضالي الجامع.
الأزمة الأعمق التي تواجهها فتح اليوم ليست في تاريخها، ولا في حدّة النقد الموجّه إليها، بل في ضعف الديمقراطية الداخلية، وتآكل الأطر التنظيمية، وغياب التداول الحقيقي للقرار، وتأجيل الاستحقاقات التنظيمية والسياسية. هنا يصبح النقد، بما فيه النقد القاسي، ناقوس خطر يجب الإصغاء إليه، لا ردّه بالشعارات أو التخوين. فإصلاح فتح لا يأتي من خارجها، بل يبدأ من داخلها عبر انتخابات، ومراجعة سياسية علنية، واستعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع.
هذا المقال لا ينفي الأزمة ولا يهوّن من حدّتها، بل يضعها في سياقها الصحيح. بين جلد الذات وتقديس التجربة مساحة ضرورية لتصويب المفاهيم. فتح لا تُنقذ بتاريخها وحده، ولا تُهزم بنقدٍ صريح، بل تُحسم وجهتها بمدى وفائها لتعريفها الجوهري: حركة وطنية ديمقراطية جامعة. عند هذا الميزان فقط، يمكن استعادة المعنى قبل فوات الأوان.

تستهدف الخطة تحويل غزة إلى "ريفيرا مزدهرة في الشرق الأوسط"، إلا أنها تصطدم بشكوك واسعة.

تتجه لباريس مجدداً لشراء 4 غواصات "باراكودا" بتكلفة بين 4.5 و6 مليارات دولار، في توقيت يشهد فيه إقليم الشرق الأوسط صراعاً بحرياً واسعاً.

معدل الخصوبة انخفض إلى 1.56 طفل لكل امرأة العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية.

كان شخص مختل عقليًا يصرخ بألفاظ نابية في نوبة غضب شديدة، وقد رد الرئيس ردًا مناسبًا وواضحًا.

 اختتم أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، زيارة عمل رسمية إلى جمهورية جنوب إفريقيا استمرت ثلاثة أيام، شارك خلالها في إحياء الذكرى الرابعة عشرة بعد المئة لانطلاقة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الحليف التاريخي لنضال الشعب الفلسطيني، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات السياسية والشبابية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.
ورافق الأحمد في الزيارة عضو سكرتاريا الشبيبة الفتحاوية وممثل العلاقات الدولية فيها، سيف عقل، فيما مثّل سفارة دولة فلسطين في مختلف اللقاءات والفعاليات المستشار الأول بسام الحسيني.
وشارك الوفد الفلسطيني في المهرجان المركزي لانطلاقة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي أُقيم في مدينة ريستنبرغ، بحضور قيادات الحزب وحلفائه ووفود دولية، حيث ألقى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، سيريل رامافوزا، الكلمة الرسمية، مؤكداً موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والداعي إلى الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، والانخراط في مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير. وشدد رامافوزا على أن أي حل لا يستند إلى العدالة واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية لن يحقق سلاماً دائماً.
وشهد المهرجان مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، رُفع خلالها العلم الفلسطيني وسط هتافات تنادي بحرية فلسطين، في لفتة تضامنية استثنائية بادرت إليها منظمة “متحدون من أجل فلسطين”، بالتنسيق مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وسفارة دولة فلسطين.
وعلى هامش الزيارة، عقد الأحمد سلسلة من اللقاءات السياسية مع قيادات في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والحزب الشيوعي الجنوب أفريقي، كان أبرزها اجتماعه مع نائبة السكرتير العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، نومفولا موكونياني، حيث جرى بحث آخر التطورات السياسية في فلسطين في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدور المتقدم الذي تضطلع به جنوب إفريقيا في دعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها تعبيراً عن التزام أخلاقي وقانوني بنصرة الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي.
وأكدت موكونياني استمرار دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للشعب الفلسطيني رغم التحديات والضغوط السياسية، والاستعداد لبذل كل الجهود الممكنة في إطار التضامن الدولي حتى إنهاء الاحتلال ونيل الحرية، مع الاتفاق على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الشبابية في سياق العلاقات التاريخية التي تربط منظمة التحرير الفلسطينية بالحزب.
كما شارك الوفد الفلسطيني في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بهذه المناسبة، بحضور قيادات الحزب وحلفائه وممثلين عن المجتمع المدني ووفود دولية مشاركة.
وفي اليوم الأخير من الزيارة، عقد الأحمد عدداً من اللقاءات السياسية في مقر سفارة دولة فلسطين لدى جنوب إفريقيا، بحضور سفيرة دولة فلسطين حنان جرّار، حيث التقى بالمناضل والقائد الجنوب أفريقي القس فرانك تشيكانه، في لقاء استند إلى تاريخ مشترك من النضال والكفاح من أجل الحرية والتحرر.
وجرى التأكيد خلال اللقاء على عمق الروابط الأخلاقية والسياسية بين تجربة جنوب إفريقيا في مواجهة نظام الفصل العنصري ونضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون وتعزيز التضامن على المستويين الرسمي والشعبي، ودمج دور الشباب والمجتمع المدني وقوى التحرر في العالم.
كما عُقد لقاء آخر في مقر السفارة مع وفد من رابطة الشبيبة الشيوعية في جنوب إفريقيا، ضمّ رئيس دائرة البحث السياسي روان سامبسون، والأمين العام للرابطة موزوانديل تاكادي، بحضور السفيرة جرّار والمستشار الأول الحسيني، حيث تركز اللقاء على الدور المحوري للشباب في مسارات النضال والتحرر، وأهمية التثقيف السياسي وتعزيز التضامن الأممي، إلى جانب الاتفاق على تطوير التعاون والتنسيق مع الشباب الفلسطيني، وفي مقدمتهم الشبيبة الفتحاوية.
واختُتمت الزيارة بالتأكيد على متانة العلاقات الفلسطينية–الجنوب أفريقية، وعلى الدور المركزي الذي تلعبه جنوب إفريقيا، قيادةً وأحزاباً وشباباً، في دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على الساحة الدولية، ومواصلة نضالها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية.

الاتفاق سيصبح نموذجا للعالم، إذ سيظهر كيف يمكننا الانفتاح على النشاط الاقتصادي والازدهار دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي.

في بيوت الطوب- النسخة المحدثة من شتات خيام- وفي ليالي الشتاء القارسة، حيث تخرق لسعة البرد العظم، وتقرص القلب، كنا نتحلق حول الكانون، كتحلق الأكلة على قصعتها، يحاول كل منا نيل نصيبه من الدفء بالاقتراب إلى المسافة صفر من تلك النار الموقدة حتى تتورد خدودنا ويتدفق الدم في أطراف أصابعنا المتجمدة، فنخلد إلى النوم تحت دفء البطاطين ورائحة الدخان الذي يزكم أنوفنا.
كانت “البكجة”، معقد آمالنا، ومهوى أفئدتنا، ننتظرها على شوق، رغم أنها لا تأتي دائما ملبية لرغباتنا، بأحجامها وألوانها العجيبة وزركشاتها الغريبة، وما يكتب عليها من تحذيرات صارمة بأنها ليست للبيع ولا للمبادلة.
 فكانت أمي طيب الله ثراها تُكرهنا على ارتداء تلك الأسمال الثقيلة المتراكمة فوق أجسادنا الغضة وهي تردد حكمتها- تعليماتها- ” اتقوا البرد بالجرد”.
أمس أرسل لي صديق في إحدى خيام اللجوء بغزة رسالة يصف فيها الفزع الذي عاشه وعائلته في تلك الخيمة التي ترتجف فيها الأجساد العارية:
 "صديقي: الجو في غزة ليس طقساً، بل فزعٌ يخلع قلب الخيمة. رياحٌ تعصف بالأرواح المرتجفة، ومطرٌ يهطل يزيد الارتعاشات، يغرق الخيام ويُرجِف الأجساد العارية من الدفء. في الخيام، يرتجف الناس من البرد، وتغرق أحلامهم مع كل قطرة مطر. هنا تُعاش حياة الجحيم كاملة: منزلٌ ينهار فوق ساكنيه، وخيمةٌ تطير عن سطح مبنى، وساكنوها معلّقون بين السماء والسقوط، بين الخوف والموت. هذا ليس خبراً عابراً.
هذا هو مختصر حياة أهل غزة هذا الصباح:
نجاةٌ مؤقتة، ورعبٌ دائم، وانتظارٌ طويل لرحمةٍ منتظرة."

ثمة شيء واحد أقسى من الهزيمة: الإقرار بها. وثمة شيء واحد أصعب من الأمرين: الاتفاق على تعريفها. المشاهد الخارجة من نواحي إيران في الأيام الأخيرة تبدو نسخاً مكررة حرفياً عن مشاهد الثورة آخر أيام الشاه. وفي خلفية المشهد يبدو في الصورة بكل وضوح وإلحاح المحرك نفسه الذي أشعل جمر الرماد: الاقتصاد.

متظاهرو السبعينات كانوا في البداية خليطاً من الشيوعيين، والناقمين، والعاديين، والإسلاميين ضد «الشيطان الأكبر». شيئاً فشيئاً طرد الإسلاميون الجميع وعادوا بالخميني إلى طهران، فيما أخرج الشاه إلى المنافي الخائفة من استقباله. بل رفضت أميركا منحه العلاج الطبي للأيام الأخيرة.
الآن، الصورة مقلوبة تماماً. الإيرانيون في الشوارع، والأميركيون يعرضون المساعدة، ولا جديد سوى المستجد. لوحة عالمية من اللامصدقات. ترمب في كاراكاس، وترمب في قلاع المحور، وترمب يعلن أن إيران تعرض على أميركا التفاوض.
لا مكان للمعقول في هذه الصورة. لكن العقل دائماً أدرى. لا بد أن تدرك طهران أن خمسين عاماً من الحنين الإمبراطوري لم تؤدِ إلى شيء. لم يعد عالم قورش هذا العالم. ولم يعد العرب مجرد عواصم يحصي الإيرانيون أعدادَ من سقط منها في سطوتهم. هناك لحظة خيار عظيم الآن: أن تختم إيران باب العداءات، وتبدأ من جديد دولة رئيسة في المنطقة، وإما أن تشرع أبواب المكابرة، والانطلاق أمام المزيد من العبث المفضي إلى طريق واحدة: المزيد من الخراب.
ليس سهلاً ما هو مطلوب من إيران اليوم، وغداً، وأمس: أن تدرك أخيراً أن الكابوس ليس حلماً، ولا يمكن أن يكون. وقد حان لهذه المنطقة أن تخرج من فلسفة الكوابيس، وأن تختار الإقامة في الدولة لا في الشارع. يوماً في هذا الاتجاه، ويوماً في ذاك. فهو شارع في كل الاتجاهات
“ عن الشرق الأوسط”.

لو اقدم الرئيس الأميركي ترامب على فعل واحد، لتوفرت لديه المصداقية، لأنه بالتأكيد يفتقدها، فهو يُطالب بوقف إجراءات حكومة طهران بحق المظاهرات الاحتجاجية، وعبر عن غضبه لسقوط ضحايا متبادلة من قبل المتظاهرين ورجال الأمن، وأنه سيتدخل لحماية المتظاهرين من إجراءات طهران "القمعية".
بداية نتعاطف مع الشعب الإيراني، وظروفه الصعبة التي سببها الحصار الاقتصادي الظالم من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، و سببها ليس إجراءات حكومية تستهدف معاقبة شعبها على أفعال لم يقم بها، بل الحصار القاسي من قبل واشنطن وأتباعها وأدواتها هي التي سببت الضيق على إيران، ودفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية قاسية لم يحتملها الشعب الإيراني، دفعت قوى المعارضة نحو استثمار عاملي: الحصار والغضب الشعبي، للتحرك الاحتجاجي، واستجابة الشارع نحو دوافع التحريض و الاحتجاج.
ترامب "زعلان" من ظروف الشعب الإيراني، ومن ممارسة "القمع" الحكومي، طيب ماذا بشأن افعال نتنياهو و جرائمه البائنة الفاقعة ضد الشعب الفلسطيني بقتل مباشر مقصود لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير قطاع غزة وجعله لا يصلح للحياة؟؟.
ماذا بشأن عصابات المستوطنين المستعمرين الأجانب بالاعتداء المباشر على القرى والأحياء المدنية في عموم الضفة الفلسطينية، وحرق المزارع وأشجار الزيتون بشكل خاص، وحرق السيارات والممتلكات للفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى جحيم، ويتم ذلك بحماية الجيش والأجهزة الأمنية الاسرائيلية، بقرار سياسي أمني من قبل الثنائي: بن غفير وزير الشرطة المسؤول عن الأمن، وسموترتش نائب وزير الدفاع المسؤول عن الجيش، وبغطاء ورضى وقبول من قبل نتنياهو وكافة أطراف و وزراء التحالف، لحكومة تعتبر الأكثر تطرفاً في العداء للفلسطينيين وللعرب وللمسلمين وللمسيحيين في تاريخ المستعمرة منذ عام 1948 حتى اليوم.
نتنياهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمه الفاقعة البائنة الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين، طيب لماذا يسكت "الديمقراطي" و"الإنساني" و"العصري" و"رئيس أكبر دولة في العالم" ولا يظهر تعاطفه مع معاناة الفلسطينيين وأوجاعهم وجوعهم، وما يتعرضوا له من قتل وإصابات صعبة، وظروف طبيعية في مواجهة شتاء قارس، وخيم ممزقة لا تحميهم من البرد و لا توفر لهم فرص العيش الكريم؟؟.
لماذا يسكت ترامب على سلوك نتنياهو و جرائمه، ولا يعمل على تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب، مطلوب، للعدالة الدولية؟؟، مقارنة مع مطالبته قيادات إيران بالكف عن الأذى، إذا وقع فعلاً أذى بحق شعبهم، أو بحق شعوب أخرى مجاورة؟؟.
نتنياهو يرتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، ويتطاول على سيادة بلدانهم، ولا يجد من يردعه؟؟.
بل لماذا يوفر الرئيس ترامب الحماية والغطاء السياسي والأمني، إلى نتنياهو ويوفر له، ولمستعمرته كل احتياجات مواصلة الاحتلال والإجرام بحق الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري؟؟.
لهذا يفتقد الرئيس ترامب حقا مصداقيته في تعامله غير المنطقي مع جرائم المستعمرة بحق شعب آخر، وتعامله غير المنطقي مع حكومة طهران بسبب تعاملها مع شعبها الإيراني؟؟.
لو تصرف ترامب مع الطرفين الإسرائيلي والإيراني، بنفس الوتيرة و الاهتمام، لفهمنا أنه حقاً يرفض الظلم والقسوة، أما أنه يتعامل مع حكومة طهران بعدوانية مقصودة مستهدفة، ويتعامل مع حكومة المستعمرة بمودة وحماية ولا يرى جرائمها دون كافة حكومات وقادة العالم بما فيهم الأوروبيين، فهذا عمى مقصود لصالح نتنياهو وحلفائه من المجرمين العنصريين الاحتلاليين الفاشيين.

جرى انتشال جثامين 19 ضحية، لكن لا تزال هناك بعض الجثامين داخل عربات القطار لا يمكن انتشالها بعد لأن الرافعة بدأت تتحرك.

د. خليل تفكجي: إقامة الجدار بالأغوار سياسة إسرائيلية تستهدف حماية وتوسيع المشروع الاستيطاني بالمنطقة وليس لدواعٍ أمنية..

عبد الله أبو رحمة: أخطر ما في المشروع عزل مساحات تُقدّر بنحو 190 ألف دونم ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد والزراعة وتربية المواشي..

محمد أبو علان دراغمة: الجدار الجديد ينسجم مع رؤية سموتريتش بضم نحو 82% من الضفة الغربية وتحويل ما تبقى لكانتونات معزولة..

د. حسن بريجية: ما يجري بالأغوار ووادي الأردن و(E1) يندرج ضمن مخطط لتفريغها من التجمعات البدوية والسيطرة على الأراضي..

عبد الهادي حنتش: إقامة الجدار ضمن خطة "ألون" بهدف إحكام السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الغنية بالمياه والموارد الطبيعية..

سليمان بشارات: هناك تضخيم للمخاطر الأمنية لشرعنة تعزيز السيطرة وفرض الحدود الإسرائيلية على حساب الوجود الفلسطيني..

على وقع هجمات المستوطنين في الأغوار والتجمعات البدوية تأتي نوايا إسرائيل في تنفيذ مشروع الجدار الجدار في الأغوار بذريعة منع تهريب السلاح إلى الضفة الغربية، باعتباره خطوة مفصلية لتغيير المشهد الجغرافي والسكاني في واحدة من أكثر المناطق الفلسطينية حساسية، بما يمهد لخطوات فعلية لتهجير السكان والسيطرة على الأرض وصولاً للضم.
ويوضح مختصون وكتاب ومحللون سياسيون ومسؤولون في أحاديث منفصلة مع"القدس"، أن الجدار الممتد من عين شبلي حتى تياسير لا يُقرأ كإجراء أمني عابر، بل كأداة عملية لفرض حدود جديدة على الأرض، تعكس توجّهًا سياسيًا يسعى إلى إحكام السيطرة وإعادة تعريف طبيعة الوجود الفلسطيني في المنطقة.
ويؤكدون أن مشروع الجدار الجديد سيترك آثاره المباشرة على قلب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية في الأغوار، إذ يؤدي إلى عزل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، وقطع سلاسل الإنتاج، وتقييد الوصول إلى مصادر المياه، ما يضع آلاف العائلات أمام خسارة موردها المعيشي الأساسي، ويهدد دور الأغوار كسلة غذاء فلسطين.
أما على المستوى الديمغرافي، يوضحون أن إقامة الجدار يندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، عبر تضييق الخناق على التجمعات البدوية والرعوية، وتوسيع رقعة الاستيطان، وخلق ظروف معيشية قاسية تدفع نحو الرحيل القسري، في سياق ضم تدريجي صامت يعيد تشكيل الأغوار بما يخدم المشروع الاستيطاني طويل الأمد.
مسار يخدم إقامة مستوطنات جديدة..
يوضح الخبير في شؤون الاستيطان د. خليل تفكجي أن الجدار الذي تنوي إسرائيل إقامته في منطقة الأغوار، ويمتد من عين شبلي حتى تياسير، يأتي في سياق سياسة إسرائيلية واضحة تستهدف حماية وتوسيع المشروع الاستيطاني في المنطقة، وليس لدواعٍ أمنية كما تدّعي سلطات الاحتلال.
ويشير تفكجي إلى أن مسار الجدار المقترح يخدم مخططات إقامة مستوطنات جديدة، أبرزها مستوطنة على أراضي طمون وأخرى في منطقة خربة أبزيق يطلق عليها الاحتلال اسم "بيزك"، مشيرًا إلى أن الذريعة الأمنية تُستخدم لتغطية أهداف استراتيجية أعمق، تتمثل في السيطرة على ما يُعرف بـ"شفا الأغوار"، وخاصة المناطق الزراعية الخصبة.
ويبيّن تفكجي أن منطقتي البقيعة وطمون، إضافة إلى الفارعة، تُعد من أخصب الأراضي الزراعية في الأغوار، وأن إقامة الجدار والمستوطنات فيها سيؤديان إلى تهجير السكان الفلسطينيين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، فضلًا عن حظر أنشطة الرعي، ما يضرب سبل العيش الأساسية في هذه المناطق.
ضمان وجود أقليات فلسطينية..
وفي ما يتعلق بالتجمعات البدوية، يؤكد تفكجي أن ما يجري بحقهم هو تطهير عرقي ممنهج يندرج ضمن سياسة إسرائيلية تقوم على "الضم التدريجي" بأقل قدر ممكن من السكان الفلسطينيين، مقابل السيطرة على أكبر مساحة من الأرض.
ويشير تفكجي إلى أن هذه السياسة نُفذت على مراحل، بدءًا من شمال بيسان وشمال الأغوار في مناطق بردلة وعين البيضا، مرورًا بتجمعات الفارسية والحديدة، ثم جنوبًا في معرجات أريحا، وعرب الرشايدة قرب نبع العوجا، وصولًا إلى مسافر يطا.
ويؤكد تفكجي أن نتائج هذه السياسة أدت إلى تفريغ مساحات واسعة من السكان الفلسطينيين، حيث أصبحت أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية شبه خالية من السكان الأصليين، بعد تهجيرهم وإحلال البؤر الاستيطانية مكانهم.
ويشير تفكجي إلى أن إسرائيل تسعى، في حال تنفيذ الضم رسميًا، إلى ضمان وجود أقلية فلسطينية فقط في هذه المناطق، وليس أغلبية، لافتًا إلى أن الإحصاءات الفلسطينية تشير إلى وجود نحو 400 ألف فلسطيني في مناطق (ج)، بينما تتحدث إسرائيل عن 150 ألفًا فقط، في محاولة لتقليص العدد إلى مستوى يمكن السيطرة عليه.
ويؤكد تفكجي أن التجمعات الفلسطينية في الأغوار قليلة السكان، وأكبر مدنها أريحا، إلى جانب بلدات وقرى مثل العوجا، ومرج نعجة، والزبيدات، ومرج غزال، وبردلة، وكردلة، وعين البيضا، والجفتلك، مؤكدًا أن استخدام "الأمن" ليس سوى أداة لتحقيق أهداف سياسية، على رأسها الضم التدريجي وإقامة مستوطنات جديدة، كان آخرها الإعلان عن نحو 19 مستوطنة إسرائيلية جديدة داخل الضفة الغربية.
فرض واقع الضم والسيادة..
يحذّر مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة من خطورة المخطط الإسرائيلي الجديد لإقامة جدار في منطقة الأغوار الشمالية، مؤكدًا أنه يشكّل حلقة مركزية في سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وفرض واقع الضم والسيادة الإسرائيلية بالقوة.
ويوضح أبو رحمة أن الجدار المزمع إقامته يمتد بطول نحو 22 كيلومترًا من منطقة تياسير حتى عين شبلي، وبعرض يقارب 50 مترًا، ما يستدعي مصادرة نحو 1042 دونمًا من الأراضي الفلسطينية بحجة "أغراض عسكرية" وإنشاء طريق أمني.
ويبيّن أبو رحمة أن هذه الذريعة سرعان ما تهاوت بعد ما نُشر في الصحافة الإسرائيلية حول نية الاحتلال بناء جدار فعلي، لا طريق أمني، الأمر الذي يكشف الهدف الحقيقي للمشروع.
ويلفت أبو رحمة إلى أن الجدار سيؤدي إلى عزل مناطق سكانية واسعة تشمل تياسير والعقبة وطوباس وطمون عن أراضيها الزراعية الخصبة، ما سيحرم آلاف المواطنين من الوصول إلى مصدر رزقهم الأساسي، ويؤثر بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
السيطرة على الموارد..
ويشير أبو رحمة إلى أن مسار الجدار يمر عبر خربة يرزا، حيث سيؤثر بشكل مباشر على نحو 90 عائلة فلسطينية تقيم في الخربة، مهددًا بتهجيرها القسري، كما سيطال تأثير الجدار مناطق زراعية حيوية في سهل البقيعة وسهل عاطوف، التي تضم مشاريع زراعية واسعة تشمل البيوت البلاستيكية، ومزارع العنب والموز، إضافة إلى زراعات الخضروات، ما يعني ضرب قطاع زراعي يُعد من أهم روافد الأمن الغذائي الفلسطيني.
ويؤكد أبو رحمة أن الجدار سيتسبب أيضًا في تدمير خطوط مياه رئيسية تُغذي الحقول الزراعية، فضلًا عن عزل عائلات بأكملها تعيش في تلك المناطق.
ويعتبر أبو رحمة أن أخطر ما في المشروع هو عزل مساحات شاسعة تُقدّر بنحو 190 ألف دونم من أراضي طوباس وطمون، بحيث يصبح الوصول إليها بالغ الصعوبة، الأمر الذي سينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والزراعة وتربية المواشي.
انتهاكات متراكمة لفرض التهجير..
ويتحدث أبو رحمة عن سياق أوسع من الانتهاكات المتراكمة، مشيرًا إلى أن العديد من التجمعات البدوية والرعوية في الأغوار تتعرض منذ سنوات لسياسات تهجير ممنهجة عبر التدريبات العسكرية المتواصلة بين المنازل والحقول، وما يرافقها من إجبار السكان على الرحيل المؤقت، وتعريض مواشيهم للخطر، وإحراق محاصيلهم الزراعية، بهدف خلق بيئة طاردة تدفعهم إلى المغادرة النهائية.
ويوضح أبو رحمة أن هذه السياسات ترافقت في الفترة الأخيرة مع انتشار عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية، إضافة إلى المستوطنات القائمة والمعسكرات ونقاط التدريب العسكري، ما أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية نتيجة الاعتداءات المتكررة وسرقة المواشي وحصار المراعي.
ويؤكد أبو رحمة أن الجدار الجديد يأتي ليُسرّع هذه العملية، ويستهدف ما تبقى من تجمعات صامدة عبر عزلها عن محيطها ومواردها، وفتح المجال أمام مزيد من الاعتداءات لإجبار سكانها على الرحيل.
ذرائع أمنية واهية وغير مقنعة..
ويفند أبو رحمة بشكل قاطع ادعاءات الاحتلال بأن الهدف من الجدار هو منع تهريب السلاح، موضحًا أن إسرائيل تمتلك منذ عام 1967 شريطًا حدوديًا ممشطًا عسكريًا بشكل دائم، وأنها أقامت في الأعوام 2000–2002 جدارًا إضافيًا بطول نحو 6 كيلومترات شرق عين البيضا وكردلة وبردلة والساكوت، فضلًا عن وجود نفق أمني في منطقة سهل البقيعة.
ويشير أبو رحمة إلى أن المنطقة تعج أصلًا بالمستوطنات ونقاط الجيش ومعسكرات التدريب، ما يجعل هذه الذريعة "واهية وغير مقنعة".
ويؤكد أبو رحمة أن ما يجري هو سياسة ضم وتفريغ متكاملة، تنفذها الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي، وتكملها ممارسات ميليشيات المستوطنين على الأرض، في إطار مخطط واسع يستهدف مناطق (ج) من الأغوار الشمالية والوسطى، مرورًا بمنطقة شفا الغور شرقي نابلس وشرقي رام الله وصولاً إلى باديات شرقي القدس وبيت لحم ومسافر يطا؛ بهدف إحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين وفرض واقع استيطاني غير مسبوق.
فرض حدود جديدة وضم فعلي..
يعتبر الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان دراغمة أن الذريعة الإسرائيلية القائلة أن بناء الجدار شرق مدينة طوباس يهدف إلى منع تهريب الأسلحة هي "ذريعة سخيفة وواهية"، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من المشروع يتمثل في فرض حدود شرقية جديدة لمحافظة طوباس، وضم فعلي لمنطقة الأغوار، ضمن مشروع سياسي شامل يستهدف إنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.
ويوضح دراغمة أن الاحتلال، لو كان جادًا في منع تهريب السلاح، لكان بنى الجدار مباشرة على الحدود الفلسطينية–الأردنية، لا على مسافة تزيد عن 20 كيلومترًا داخل الضفة الغربية.
ويشير دراغمة إلى أن مسار الجدار يترك خلفه مئات آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية، في منطقة يعتبرها الاحتلال "مثالية" من حيث خصوبة التربة، وتوفر مصادر المياه، وقلة عدد السكان الفلسطينيين، مقابل وجود كثيف للمستوطنات الزراعية الإسرائيلية.
ويبيّن دراغمة أن نمط الاستيطان في الأغوار يقوم على السيطرة على مساحات زراعية واسعة رغم أن المستوطنات نفسها تشغل مساحات عمرانية صغيرة، وهو ما يُعرف بالاستيطان الزراعي.
ويعتبر دراغمة أن الجدار الجديد يخدم هذا النموذج، من خلال إحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية وحصر الفلسطينيين في مساحات ضيقة، تمهيدًا لتوسيع المستوطنات.
تعميق المعاناة..
ويؤكد دراغمة أن الاحتلال يتعامل مع منطقة الأغوار باعتبارها منطقة استراتيجية ذات أبعاد أمنية، وهو ما يفسر الانتشار الواسع لمعسكرات الجيش، ومناطق التدريب العسكري، والأراضي المغلقة المصنفة كمحميات طبيعية.
ويوضح دراغمة أن الجدار، الذي سيمتد بين منطقة "عين شبلي" وحاجز "تياسير"، سيترافق مع مزيد من الحواجز والإجراءات التي تعمّق معاناة الفلسطينيين، وتزيد من القيود على الحركة والحياة اليومية.
ويشير دراغمة إلى أن هذا المقطع من الجدار لا يمثل سوى مرحلة ثالثة من جدار أطول لم يكشف الاحتلال عن كامل امتداده بعد، ما يعني فرض وقائع وحدود جديدة على الأرض.
ويلفت دراغمة إلى أن منطقة الأغوار كانت مطروحة منذ سنوات كمشروع ضم أولي، معتبرًا أن ما يجري اليوم هو الضم الفعلي للأغوار، بعيدًا عن الإعلانات الرسمية.
ويوضح دراغمة أن من أبرز مخرجات هذا الجدار خلق بيئة طاردة للفلسطينيين في الأغوار، ودفعهم إلى الهجرة القسرية، إلى جانب حصرهم في أقل مساحة ممكنة، مقابل توسيع رقعة سيطرة المستوطنين الذين يسيّجون آلاف الدونمات الزراعية، ليس فقط في الأغوار الشمالية، بل في امتداد جغرافي يصل من الأغوار حتى جنوب جبل الخليل ومناطق مسافر يطا.
استهداف حل الدولتين..
ويربط دراغمة مشروع الجدار الجديد بسياق سياسي أوسع، يتمثل في استهداف حل الدولتين بشكل نهائي، مشيرًا إلى تصريحات علنية لوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن أن الاستيطان "تصحيح لخطأ تاريخي" نجم عن اتفاقيات أوسلو، وأن هدفه منع قيام الدولة الفلسطينية.
ويعتبر دراغمة أن الجدار الجديد ينسجم مع رؤية سموتريتش القائمة على ضم نحو 82% من الضفة الغربية، وتحويل ما تبقى إلى كانتونات معزولة.
ويؤكد دراغمة أن مصادرة أكثر من ألف دونم، معظمها أراضٍ خاصة، وبالتوازي مع تهجير عشرات التجمعات البدوية، تتم تحت حماية ورعاية جيش الاحتلال، ضمن سياسة متكاملة تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بالكامل، ومنع قيام دولة فلسطينية بصورة مطلقة.
تفريغ المنطقة من التجمعات البدوية..
يؤكد الباحث في شؤون الاستيطان د. حسن بريجية أن منطقة الأغوار، أو وادي الأردن، تُعد جزءًا أساسيًا من مشروع (E1) الاستيطاني، الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى فرض السيطرة الكاملة على المنطقة وضمّها فعليًا، نظرًا لمكانتها الاستراتيجية في العقيدة الأمنية والسياسية الإسرائيلية.
ويوضح بريجية أن إسرائيل تنظر إلى الأغوار باعتبارها حاجزًا جغرافيًا يفصل بين الأردن وفلسطين، وهو ما يدفعها إلى تكثيف سياساتها الرامية للسيطرة على المنطقة، سواء عبر المصادقة على المستوطنات القائمة، أو من خلال بناء جدار هناك، وربط الأغوار بالقدس، بما يؤدي إلى عزلها وإخضاعها بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.
ويشير بريجية إلى أن ما يجري في الأغوار ووادي الأردن، وكذلك في منطقة (E1)، يندرج ضمن مخطط واضح لتفريغ هذه المناطق من التجمعات البدوية الفلسطينية والسيطرة على الأراضي.
ويبيّن بريجية أن سلطات الاحتلال نجحت خلال السنوات الماضية في تفريغ أجزاء واسعة من غور الأردن من سكانها البدو، وعلى رأسها تجمعات عرب المليحات ومنطقة المعرجات، إضافة إلى تجمعات بدوية أخرى.
ويبيّن بريجية أن مشروع (E1)، الذي تُعد منطقة الخان الأحمر أبرز معالمه، شهد عمليات تهجير وإخلاء قسري طالت تجمعات بدوية عديدة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إفراغ المنطقة بشكل شبه كامل من سكانها الأصليين.
توسيع المستوطنات القائمة..
ويؤكد بريجية أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو السيطرة الكاملة على الأرض، وتوسيع المستوطنات القائمة وتعزيزها ديمغرافيًا وجغرافيًا، مع إبقاء السيطرة الإسرائيلية المطلقة على المنطقة.
ويلفت بريجية إلى أن الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها المستوطنون بحق التجمعات البدوية، لا سيما عرب المليحات، تأتي في سياق الضغط المستمر لإجبار السكان على الرحيل القسري.
ويؤكد بريجية أن ما يحدث في الأغوار و(E1) ليس أحداثًا معزولة، بل جزء من مشروع استيطاني متكامل يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمنطقة بشكل دائم.
قضم الأراضي تحت ذرائع أمنية..
يؤكد الخبير المختص بشؤون الأراضي والاستيطان عبد الهادي حنتش أن سعي الاحتلال الإسرائيلي لإقامة جدار في منطقة الأغوار بذريعة منع تهريب السلاح إلى الضفة الغربية هو ادعاء "كاذب وغير واقعي"، مشددًا على أن ما يجري يأتي في سياق مخطط استراتيجي قديم يستهدف السيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من سكانها، وليس له أي علاقة باعتبارات أمنية حقيقية.
ويوضح حنتش أن إسرائيل دأبت منذ سنوات طويلة على التصريح بأن منطقة الأغوار ستبقى جزءًا لا يتجزأ من السيطرة الإسرائيلية، حتى في حال التوصل إلى أي تسوية سياسية، باعتبارها منطقة ذات أهمية أمنية واستراتيجية.
ويشير حنتش إلى أنه في ظل المعطيات الراهنة، يستبعد الحديث عن عملية سلام، معتبرًا أن الاحتلال يستغل هذا الواقع لفرض وقائع دائمة على الأرض عبر قضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع أمنية واهية.
السيطرة على مصادر المياه..
ويشير حنتش إلى أن من بين الأهداف المركزية للاحتلال في الأغوار السيطرة على مصادر المياه، مؤكدًا أن المياه تشكل عنصرًا أساسيًا في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
ويلفت حنتش إلى أن سياسات الاحتلال تترافق مع تفريغ منهجي لمنطقة الأغوار من سكانها الفلسطينيين، عبر تهجيرهم القسري، وإطلاق يد المستوطنين، لا سيما في الاستيطان الرعوي، لفرض واقع طارد على الأرض.
امتداد لخطة "ألون"..
ويبيّن حنتش أن هذه السياسات ليست طارئة، بل تعود في جذورها إلى "خطة ألون" التي أُقرت عام 1970، والتي تقضي بمصادرة شريط واسع من الأراضي الفلسطينية بمحاذاة نهر الأردن والبحر الميت، بعرض يتراوح بين 13 و15 كيلومترًا.
ويؤكد حنتش أن هذه الخطة تقوم على تنفيذ مراحل متتالية من الفصل والسيطرة، من بينها فصل مدينة القدس عن محيطها الطبيعي في الضفة الغربية، موضحاً أن الاحتلال ينفذ هذه المخططات تدريجيًا وبصورة قد لا تكون ظاهرة في كل مرحلة على حدة، لكنها تشكل في مجموعها مشروعًا متكاملًا للسيطرة.
ويرى حنتش أن الإعلان عن إقامة الجدار في الأغوار يمثل إحدى حلقات تنفيذ خطة "ألون"، الهادفة إلى إحكام السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في المناطق الغنية بالمياه والموارد الطبيعية.
تصعيد متوقع..
ويحذر حنتش من أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا ملحوظًا ضد التجمعات البدوية والأراضي الفلسطينية، في إطار خطة إسرائيلية تقوم على مسارين متوازيين.
ويبيّن حنتش أن المسار الأول يتمثل في بسط السيطرة الكاملة على المناطق المصنفة (ج)، التي جرى توصيفها في اتفاقية أوسلو كمناطق "فارغة"، وهو توصيف غير صحيح، نظرًا لوجود تجمعات سكانية فلسطينية فيها.
أما المسار الثاني، وفق حنتش، فيتمثل في طرد السكان الفلسطينيين من هذه المناطق، ما يؤكد أن الهدف الحقيقي هو تفريغها من أهلها.
ويشير حنتش إلى ما يجري في جنوب وجنوب شرق محافظة الخليل، حيث أصبحت قرى فلسطينية محاصرة بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية من جهة، والخط الأخضر من جهة أخرى، ما يجعل سكانها عرضة دائمة للاعتداءات ومنع الوصول إلى مصادر المياه، يأتي في إطار سياسة ضغط ممنهجة لإجبارهم على الرحيل.
ويؤكد حنتش أن الاحتلال أطلق العنان للمستوطنين بشكل غير مسبوق، وأن قواته باتت توفر لهم الحماية أثناء اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مؤشر واضح على تصعيد قادم يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني معًا.
حسم مباشر وكامل..
يوضح الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن إسرائيل تمضي في هذه المرحلة نحو عملية "حسم مباشر وكامل" لشكل وطبيعة حدودها المستقبلية، من خلال تسريع إقامة جدران فصل عنصري، وعلى رأسها الجدار الجاري العمل عليه في منطقة الأغوار، باعتباره تجسيدًا ماديًا للحدود التي تريد إسرائيل تكريسها لما تسميه "الدولة اليهودية".
ويرى بشارات أن الاندفاع الإسرائيلي المتسارع نحو ضم الأراضي، وفرض السيطرة والسيادة الإسرائيلية عليها، يعكس رغبة واضحة في إبراز ملامح هذه الحدود على الخارطة السياسية والأمنية والعسكرية، مشددًا على أنه لا يمكن فصل بناء الجدار في الأغوار، بذريعة منع تهريب السلاح، عن مشروع إسرائيلي ممتد منذ عقدين لإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بما يخدم الرؤية الإسرائيلية للدولة وحدودها المستقبلية.
إلباس المشاريع التوسعية غطلء أمنياً..
ويبيّن بشارات أن إسرائيل اعتادت إلباس مشاريعها التوسعية غطاءً أمنيًا، حيث تحرص دائمًا على تقديم البعد الأمني باعتباره المحرك الرئيسي لكل تحركاتها، سواء تعلّق الأمر بمشاريع توسع، أو فرض وقائع جديدة، أو تغيير شكل السيطرة على الأرض.
ويشير بشارات إلى أن إسرائيل تستخدم قضية "تهريب السلاح" إلى الضفة الغربية كذريعة مركزية لتبرير خطواتها الميدانية والسياسية.
ويؤكد بشارات أن الحدود في منطقة الأغوار ليست جديدة أو طارئة، بل هي حدود تاريخية قائمة منذ عقود، متسائلًا عن أسباب تصويرها اليوم باعتبارها مصدر تهديد أمني متفاقم. ويلفت بشارات إلى أن تقديرات عديدة تشير إلى أن حجم التهريب الفعلي أقل بكثير مما تروّج له إسرائيل، معتبرًا أن هناك تضخيمًا متعمدًا للمخاطر الأمنية بهدف شرعنة التحرك السياسي والعسكري الهادف إلى تعزيز السيطرة وفرض الحدود الإسرائيلية على حساب الوجود الفلسطيني.
ويؤكد بشارات أن هذا التحرك لا يقتصر على البعد الأمني، بل يشكل جزءًا من وضع "اللمسات الأخيرة" على شكل وحدود الدولة اليهودية المستقبلية، عبر اقتطاع الأرض الفلسطينية، وتقليص الحيز الجغرافي المتاح للفلسطينيين، وتحويل وجودهم إلى وجود هش ومحدود.
تناغم بين الجدار واعتداءات المستوطنين..
ويربط بشارات بين بناء الجدار في الأغوار وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرًا أن هناك حالة تناغم وتكامل واضحة بين السلوك الأمني والعسكري الإسرائيلي، وبين ممارسات المستوطنين على الأرض.
ويوضح بشارات أن المستوطنين يتحركون ضمن خطة موازية ومكملة للخطة الرسمية، تقوم على فرض الوقائع، وتهجير الفلسطينيين، وتعزيز السيطرة الاستيطانية، في ظل حماية مباشرة أو غير مباشرة من الجيش الإسرائيلي.
ويرى بشارات أن هذا التقاطع بين المؤسستين العسكرية والاستيطانية ليس عرضيًا، بل يعكس رؤية استراتيجية واحدة، حيث يعزز كل طرف دور الآخر، وصولًا إلى مرحلة تهدف إلى فرض سيطرة إسرائيلية شبه كاملة على الضفة الغربية.
وفي المقابل، يوضح بشارات أنه يجري دفع الوجود الفلسطيني نحو التفكك والتجزئة، وتحويله إلى تجمعات محاصرة ومفككة، ضمن نطاقات جغرافية ضيقة تستطيع إسرائيل التحكم بها بسهولة، دون أن تشكل عبئًا سياسيًا أو أمنيًا أو عسكريًا عليها في المستقبل.