أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن استعادة السيطرة العسكرية الكاملة والصارمة على مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة الطاقة عالمياً. وجاء هذا القرار تراجعاً عن خطوة سابقة بفتح الممر، وذلك رداً على ما وصفته طهران باستمرار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على موانئها.

وأوضح مقر 'خاتم الأنبياء'، الذي يمثل غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران كانت قد أبدت حسن نية بالسماح لعدد محدود من الناقلات بالمرور. إلا أن البيان أكد أن الجانب الأمريكي واصل ممارسة ما وصفه بـ 'القرصنة والنهب' تحت غطاء الحصار، مما استدعى إعادة فرض القيود المشددة على الملاحة.

وفي أول تصريح له منذ توليه منصبه، حذر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي من أن القوات البحرية في بلاده على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحرك معادٍ. وأكد خامنئي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن المقاتلين الإيرانيين مستعدون لإلحاق هزائم جديدة بالأعداء، مشدداً على أن البحرية لن تتهاون في حماية السيادة الإيرانية.

ميدانياً، أفادت مصادر في قطاع الأمن البحري بتعرض سفينتين تجاريتين على الأقل لإطلاق نار أثناء محاولتهما عبور المضيق الاستراتيجي. وأشارت التقارير إلى أن الهجمات وقعت في وقت كانت فيه التوترات تبلغ ذروتها عقب الإعلان الإيراني عن إغلاق الممر المائي أمام الملاحة الدولية غير المصرح بها.

من جهتها، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط لإطلاق نار مباشر من قبل زورقين مسلحين يعتقد انتماؤهما للحرس الثوري. وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي سلطنة عمان، حيث بادر المسلحون بإطلاق النار دون أي تحذير لاسلكي مسبق.

وعلى الجانب الآخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران سيبقى سارياً بالكامل ولن يتم رفعه إلا باتفاق شامل. وربط ترامب رفع القيود بضرورة توصل طهران إلى اتفاق جديد يتناول برنامجها النووي وسلوكها الإقليمي، ملوحاً بخيار القصف الجوي في حال عدم الامتثال.

وفيما يخص الهدنة المؤقتة، أشار ترامب إلى احتمالية عدم تمديد وقف إطلاق النار الذي كان مقرراً لتسهيل المفاوضات بين الطرفين. واعتبر الرئيس الأمريكي أن إيران لا تزال تحت الحصار الفعلي، وأن القوات الأمريكية مستعدة للتحرك عسكرياً مجدداً إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في تحقيق الأهداف الواشنطنية.

وزارة الخارجية الإيرانية من جانبها وصفت الحصار الأمريكي بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم لمدة أسبوعين. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن طهران سترد بشكل مناسب على أي اعتراض للسفن الآتية من موانئها، معتبراً التحركات الأمريكية تقويضاً لفرص السلام.

وتشير بيانات القيادة المركزية الأمريكية إلى أن القوات البحرية أصدرت أوامر لـ 21 سفينة تجارية بالعودة وعدم إكمال مسارها منذ بدء الحصار. وتعكس هذه الأرقام حجم التضييق الاقتصادي والعسكري الذي تمارسه واشنطن للضغط على النظام الإيراني في ملفات شائكة تتصدرها القضية النووية.

وفي تطور منفصل، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية عن إعادة فتح أجزاء من المجال الجوي للبلاد أمام الرحلات الدولية والداخلية. وأوضح البيان أن الجزء الشرقي بات متاحاً للملاحة الجوية الدولية، بينما يتم العمل على استئناف الرحلات الداخلية تدريجياً بعد استكمال الترتيبات الأمنية اللازمة.

وكانت إيران قد أغلقت مجالها الجوي بالكامل في أواخر فبراير الماضي عقب اندلاع مواجهات عسكرية واسعة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. ويأتي الفتح الجزئي للمجال الجوي كمحاولة لتخفيف الضغط الداخلي وتسهيل بعض العمليات اللوجستية في ظل الحصار البحري الخانق المفروض على البلاد.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تتجه الأنظار إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث تعثرت الجولة الأولى من المفاوضات الرامية لوقف الحرب. وتسعى أطراف دولية لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار قبل انتهاء مدة الهدنة المؤقتة التي بدأت في الثامن من أبريل الجاري.

وتمر المنطقة بظروف أمنية بالغة التعقيد منذ بدء العمليات العسكرية في 28 فبراير، حيث تسببت المواجهات في شلل جزئي لحركة التجارة. ويعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً يمر عبره نحو خمس إنتاج العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، مما يجعل إغلاقه تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي.

ويرى مراقبون أن التصعيد الأخير في مضيق هرمز يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة. فبينما تتمسك واشنطن بسياسة الضغوط القصوى، تظهر طهران استعداداً للمخاطرة بإغلاق أهم الممرات المائية للرد على ما تصفه بالعدوان الاقتصادي والعسكري.

شن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هجوماً حاداً على السياسات الإسرائيلية الراهنة، متهماً تل أبيب باستغلال النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط كغطاء لتنفيذ مخططات توسعية واحتلال مساحات إضافية من الأراضي. وأوضح فيدان خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي أن الهدف الحقيقي لحكومة بنيامين نتنياهو ليس توفير الأمن لمواطنيها كما تدعي، بل السيطرة الجغرافية المستمرة.

وأشار الوزير التركي إلى أن الأطماع الإسرائيلية لم تعد تقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بل امتدت لتشمل محاولات بسط النفوذ والسيطرة على مناطق في لبنان وسوريا. واعتبر أن هذا السلوك يمثل احتلالاً وتوسعاً ممنهجاً يجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقفه قبل تفاقم الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وفي سياق حديثه، لفت فيدان إلى أن إسرائيل نجحت في 'زرع وهم' لدى الرأي العام العالمي عبر تصوير عملياتها العسكرية على أنها إجراءات دفاعية ضرورية لحماية أمنها القومي. وأكد أن الحقيقة تكمن في رغبة جامحة لضم الأراضي، مشدداً على أن الأمن الحقيقي لا يتحقق عبر القوة، بل من خلال احترام سيادة الدول الأخرى وحريتها في المنطقة.

وشدد رئيس الدبلوماسية التركية على أن السبيل الوحيد لتعايش إسرائيل بسلام في المحيط الإقليمي هو التوقف عن استخدام القوة العسكرية ضد جيرانها والسماح لشعوب المنطقة بالتمتع بالأمن والاستقرار. وأضاف أن استمرار العقلية التوسعية سيؤدي حتماً إلى مزيد من الصراعات التي لن تجلب الأمن لأي طرف، بل ستزيد من حالة العداء والكراهية.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، كشف فيدان عن سلسلة من المباحثات المكثفة التي أجراها على هامش المنتدى مع وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان. وتركزت هذه اللقاءات على تنسيق المواقف العربية والإسلامية تجاه الحرب المستعرة في المنطقة، وبحث سبل الضغط الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين والأراضي العربية.

ودعا الوزير التركي دول المنطقة إلى ضرورة توحيد الصفوف والتعامل بنضج سياسي مع الأزمات الراهنة، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق القوى الإقليمية لحل مشاكلها ذاتياً. وأشار إلى أن التنسيق المشترك هو السلاح الأقوى لمواجهة التحديات التي تفرضها السياسات الإسرائيلية التي وصفها بأنها الوحيدة في المنطقة التي تسعى لتحقيق مكاسب ترابية.

وفيما يخص الملف الأوكراني، أوضح فيدان أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط أدى إلى تراجع الاهتمام الدولي بالحرب الروسية الأوكرانية وتهميش الجهود الدبلوماسية التي كانت تقودها أنقرة. وحذر من أن بقاء هذا النزاع مفتوحاً دون حل سياسي قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في القارة الأوروبية بمجرد هدوء التوترات في المنطقة العربية.

وتطرق التقرير إلى جذور التوتر في العلاقات التركية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الخلافات تعمقت بشكل كبير بسبب العدوان الأخير على غزة والتباين الواضح في الرؤى تجاه الملف السوري. وتعد هذه التصريحات امتداداً لموقف تركي حازم يرفض السياسات اليمينية المتطرفة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية في التعامل مع الملفات الإقليمية.

يُذكر أن العلاقات بين أنقرة وتل أبيب كانت قد شهدت نقطة تحول دراماتيكية في عام 2010 عقب الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لغزة. تلك الحادثة التي أسفرت عن سقوط ضحايا أتراك لا تزال تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث تصر تركيا على ربط أي تحسن في العلاقات بوقف الممارسات الاحتلالية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

تتسم المقاربة الأمريكية الحالية للنزاع الليبي بالانسجام مع توجهات الإدارة الجمهورية في واشنطن، حيث يبرز أسلوب الرئيس دونالد ترامب في تغليب لغة الصفقات على المسارات الديمقراطية التقليدية. تهدف هذه السياسة إلى البحث عن أقصر الطرق للتعامل مع القوى المسيطرة على الأرض، طالما أنها لا تشكل تهديداً مباشراً للمصالح الحيوية للولايات المتحدة في المنطقة.

يقود هذه التحركات مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، الذي كثف من لقاءاته مع نقاط الثقل السياسي في ليبيا، متمثلة في حكومة الوحدة الوطنية بالغرب والقيادة العامة في الشرق. وقد شملت هذه التحركات جولات دبلوماسية في عواصم كبرى مثل روما وباريس وواشنطن، بهدف صياغة مخرج للأزمة الليبية يتجاوز الجمود الراهن.

تشير المعلومات المسربة حول هذه الخطة إلى مقترح يقضي بتقاسم السلطة وفق الهيكل التنفيذي الحالي، بحيث يتولى صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، بينما يستمر عبد الحميد الدبيبة في منصبه رئيساً للحكومة. ورغم عدم صدور تأكيدات رسمية من الأطراف المعنية، إلا أن ردود الفعل السياسية تعزز فرضية وجود هذا المقترح قيد التداول الجدي.

أحد المؤشرات القوية التي تدعم فرضية الاتفاق هو التوافق الأخير على توحيد الإنفاق التنموي بين حكومتي الشرق والغرب، وهو ما يراه مراقبون خطوة تمهيدية لخطة بولس. ويبدو أن الطرفين المعنيين مباشرة بالخطة يدعمان هذا التوجه الاقتصادي كمدخل لتثبيت التفاهمات السياسية الأوسع التي يتم التحضير لها خلف الكواليس.

في المقابل، برزت أصوات معارضة لهذه التفاهمات، حيث عبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن تحفظه الواضح على ما وصفها بـ 'الصفقات' التي تغلب المصالح الضيقة. ويرى المنفي أن أي تسوية يجب أن تخدم المسار الانتخابي الشامل بدلاً من تكريس سلطة الأمر الواقع عبر محاصصات سياسية جديدة.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة رفضه لأي تسوية سياسية تخرج عن الإطار الدستوري الحاكم والاتفاق السياسي الليبي. ويُفسر موقف المجلس المتماهي مع حكومة الوحدة في طرابلس على أنه محاولة لرفض 'الصفقة' دون الدخول في صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي.

يعتقد بعض المحللين أن التباين في المواقف داخل معسكر الغرب الليبي قد يكون مجرد 'بالون اختبار' لقياس مدى قبول الشارع والقوى السياسية لهذه الخطة. فبينما يلتزم الدبيبة الصمت، تخرج المكونات الرديفة للتعبير عن الرفض، مما يمنح الحكومة هامشاً للمناورة السياسية أمام الضغوط الدولية المتزايدة.

تعتمد جدية خطة بولس على مدى الدعم الذي ستحظى به من البيت الأبيض بصفة رسمية، حيث لا تزال المقاربة توصف بأنها اجتهاد ضمن محددات عامة. ولن يصبح هذا المسار واقعاً مفروضاً إلا في حال مصادقة الرئيس ترامب عليه بشكل نهائي، مما سيحولها من مقترح دبلوماسي إلى سياسة أمريكية ملزمة.

على الصعيد العسكري، يظهر المشهد تعقيداً إضافياً، إذ إن أغلب القوى الأمنية في الغرب الليبي لا تتبنى موقفاً عدائياً جذرياً تجاه القيادة العامة في الشرق. هذا التداخل قد يسهل تمرير الخطة إذا ما تحولت إلى خيار دولي مدعوم، رغم المعارضة السياسية المعلنة من بعض الأطراف في طرابلس.

في الشرق الليبي، لا يبدو الموقف موحداً بالكامل تجاه مقترحات بولس، حيث ظهرت تحفظات من قبل خالد وبلقاسم حفتر على بعض جوانب الاتفاق. فقد أبدى خالد حفتر موقفاً غير موارب في تقييم الخطة، بينما ركز بلقاسم تحفظاته على الشق الاقتصادي المتعلق بتوزيع الموارد والإنفاق التنموي.

إن تمرير مثل هذا الاتفاق يعني بالضرورة تمديداً غير محدد للمسار الديمقراطي وتأجيلاً طويلاً للانتخابات الوطنية التي ينتظرها الليبيون. ويخشى مراقبون أن يؤدي ذلك إلى تكريس احتكار السلطة من قبل القوى الفاعلة حالياً، مما يغلق الباب أمام أي تغيير سلمي وتداولي للسلطة في المستقبل القريب.

تثار تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت هذه المقاربة ستنهي معاناة الشعب الليبي أم أنها مجرد ترحيل للأزمات وتسكين للنزاع المسلح. فالمحرك الأساسي لهذه الصفقات، بحسب تقارير دولية، غالباً ما يكون تحقيق مصالح خاصة وضمان استقرار هش يخدم القوى الإقليمية والدولية أكثر من المواطن الليبي.

يرى خبراء أن خطة بولس تنسجم مع الخط العام الأمريكي الهادف لتفكيك النزاع عبر مسارات أمنية واقتصادية متوازية سبقت الطرح السياسي الحالي. ومع ذلك، فإن غياب الرؤية الشاملة للحل الجذري قد يجعل من هذا الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من الصراع على النفوذ والموارد.

يبقى المشهد الليبي معلقاً بين طموحات الفاعلين المحليين في البقاء بالسلطة وبين الرغبة الأمريكية في إغلاق الملف بأي ثمن سياسي. وفي حال تحولت خطة بولس إلى قرار رسمي من البيت الأبيض، فإن الخارطة السياسية الليبية ستشهد مخاضاً عسيراً قد يعيد تشكيل التحالفات في الشرق والغرب على حد سواء.

تتصاعد في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية حالة من الترقب المشوب بالحذر مع تزايد التقارير الأمريكية حول مفاوضات مباشرة وشيكة بين لبنان ودولة الاحتلال. ويستحضر المحللون الإسرائيليون في هذا السياق تجربة عام 1983 المريرة، حين وُقعت اتفاقية سلام لم ترَ النور فعلياً، مما يثير تساؤلات جوهرية حول نضوج الظروف الراهنة لإبرام تسوية مستدامة.

اعتبر المستشرق وخبير شؤون الشرق الأوسط، حاييم غولوفنيتسيتس أن انطلاق المفاوضات المباشرة في واشنطن، والتي أفضت إلى وقف إطلاق نار محدود، يمثل حدثاً تاريخياً بحد ذاته. وأشار في تحليل نشرته صحافة الاحتلال إلى أن هذا التحول هو نتاج مباشر للتغيرات الجذرية التي عصفت بالمنطقة ولبنان منذ أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2023.

استذكر المحلل الإسرائيلي انهيار الدولة اللبنانية في أعقاب الحرب الأهلية عام 1975، وكيف أدى ذلك الصراع إلى صعود القوى الشيعية وتأسيس حزب الله لاحقاً. وأوضح أن تلك الحقبة شهدت تغلغلاً سورياً ونشاطاً مكثفاً لمنظمة التحرير الفلسطينية، مما جعل لبنان ساحة مفتوحة للتدخلات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية.

تطرق التحليل إلى اتفاقية مايو 1983 التي وُقعت في عهد أمين الجميل وبدعم من الاحتلال، مؤكداً أنها ظلت حبراً على ورق حتى أُلغيت رسمياً. ويرى الخبراء أن الفشل التاريخي في تنفيذ تلك الاتفاقية يعود إلى غياب الإجماع الداخلي اللبناني وسطوة القوى المسلحة التي كانت ترفض أي تقارب مع الجانب الإسرائيلي.

أحدثت حرب السابع من أكتوبر 2023 تحولاً دراماتيكياً في الجبهة الشمالية، حيث انخرط حزب الله في صراع استنزاف طويل أدى لخسائر فادحة في صفوف قياداته. ويرى مراقبون أن اغتيال الأمين العام للحزب وتدمير أجزاء واسعة من بنيته التحتية العسكرية وضع الحزب في مأزق استراتيجي غير مسبوق أمام جمهوره والداخل اللبناني.

يشير التحليل الإسرائيلي إلى أن اتفاق الطائف لعام 1989، الذي وضع حداً للحرب الأهلية، تضمن ثغرة كبرى بالسماح لحزب الله بالاحتفاظ بسلاحه تحت مسمى المقاومة. هذا الاستثناء مكن الحزب من فرض إرادته السياسية لاحقاً، كما حدث في أيار 2008 عندما سيطر عسكرياً على بيروت رداً على محاولات تقليص نفوذه في المطار وشبكة الاتصالات.

يرى غولوفنيتسيتس أن شعار 'جيش وشعب ومقاومة' يواجه اليوم تحدياً مصيرياً في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية. فالرأي العام اللبناني، وحتى داخل البيئة الشيعية، بدأ يتساءل عن جدوى الاستمرار في مواجهة مفتوحة أدت إلى نزوح مئات الآلاف وتدمير مقومات الحياة الأساسية.

تتبع سلطات الاحتلال حالياً استراتيجية تهدف إلى توسيع المنطقة العازلة في الجنوب اللبناني عبر تدمير ممنهج للبنية التحتية في القرى الحدودية. وتستهدف هذه السياسة منع عودة النازحين في المدى القريب، وفرض واقع ميداني جديد يضغط على الحكومة اللبنانية للقبول بشروط أمنية أكثر صرامة في أي اتفاق مستقبلي.

يؤكد المحللون الإسرائيليون أن الواقع الديموغرافي والسياسي في لبنان قد تغير عما كان عليه في الثمانينيات، حيث تراجع النفوذ السوري وتغيرت موازين القوى المسيحية. ومع ذلك، يظل العائق الأكبر أمام أي استقرار هو ضعف مؤسسات الدولة اللبنانية وعجزها عن بسط سيادتها الكاملة على كافة الأراضي، خاصة في المناطق الحدودية.

تعتبر الدوائر الإسرائيلية أن الجيش اللبناني، رغم كونه مؤسسة تحظى بتأييد شعبي، إلا أن أداءه الميداني يظل متواضعاً وغير قادر على مواجهة نفوذ حزب الله. وتستدل هذه الدوائر بإخفاق الجيش في تنفيذ القرارات الدولية السابقة، وعلى رأسها القرار 1701، الذي فشل في منع الحزب من تعزيز ترسانته العسكرية جنوب الليطاني.

يقترح التحليل الإسرائيلي ضرورة إجراء إصلاح جذري وشامل للجيش اللبناني كشرط أساسي لنجاح أي اتفاق سلام أو تهدئة طويلة الأمد. ويتضمن هذا المقترح نقل مسؤولية إعادة بناء الجيش وتدريبه إلى الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لضمان استقلاليته عن التأثيرات الحزبية والإقليمية الموالية لإيران.

تشدد الرؤية الإسرائيلية على ضرورة 'تطهير' صفوف الجيش اللبناني من العناصر الموالية لحزب الله على كافة المستويات القيادية والخدمية. وبدون هذه الخطوة، ترى مصادر إسرائيلية أن أي سلاح أو دعم يقدم للجيش قد ينتهي به المطاف كأداة بيد الحزب، مما يفرغ أي اتفاق أمني من مضمونه الحقيقي.

يعاني حزب الله في الوقت الراهن من أزمات مالية ومعنوية حادة نتيجة الحصار المالي والضربات العسكرية المتلاحقة التي استهدفت خطوط إمداده. ورغم هذه الانكسارات، لا يزال الحزب يراهن على قدرته على التعافي والتمسك بمواقفه السياسية، مستنداً إلى ما تبقى من ترسانته الصاروخية ودعم طهران المستمر.

في الختام، تخلص القراءة الإسرائيلية إلى أن توقيع اتفاق جديد مع لبنان دون ضمانات تنفيذية صارمة سيكون تكراراً للفشل التاريخي. فالمسألة لا تتعلق بالنصوص القانونية، بل بالقدرة على تغيير الواقع على الأرض، وهو ما يتطلب إرادة دولية وإقليمية حازمة لإعادة صياغة التوازنات داخل الدولة اللبنانية بعيداً عن سطوة السلاح غير الشرعي.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) رسمياً عن تعليق كافة أنشطة المتعاقدين معها في قطاع غزة، وذلك في أعقاب جريمة استهداف ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت المنظمة أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل مباشر على سائقي شاحنتين كانا في مهمة إنسانية لتوصيل مياه الشرب للسكان في المناطق الشمالية من القطاع، مما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وشددت المنظمة الدولية في بيانها الصادر يوم السبت على ضرورة إجراء تحقيق فوري وشفاف في ملابسات هذا الاعتداء، مؤكدة على وجوب ضمان المساءلة الكاملة لمرتكبي الجرائم ضد الطواقم الإغاثية. كما أعربت اليونيسف عن استنكارها الشديد لاستهداف البنية التحتية المدنية ومرافق المياه التي تعد شريان الحياة الوحيد المتبقي لمئات الآلاف من المدنيين المحاصرين.

ووفقاً للتفاصيل الميدانية، فإن الحادثة وقعت يوم الجمعة أثناء عملية اعتيادية لنقل المياه عند محطة صهاريج منطقة المنصورة في حي الشجاعية. وتعتبر هذه المحطة المرفق الوحيد الذي لا يزال يعمل لتزويد مدينة غزة بالمياه عبر خط إمداد 'ميكوروت'، مما يجعل توقف العمل فيها تهديداً مباشراً للأمن المائي في المنطقة الشمالية التي تعاني أصلاً من دمار واسع.

وتأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة من الخروقات اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025. وتسببت هذه الاعتداءات المتكررة في تفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة مع تعمد الاحتلال قصف آبار المياه ومحطات التحلية خلال سنوات الحرب الماضية، مما جعل الحصول على قطرة ماء نظيفة تحدياً يومياً شاقاً.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن أرقام صادمة تتعلق بضحايا العدوان، حيث وثقت استشهاد أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة في غزة حتى نهاية العام المنصرم. وأشار التقرير الأممي إلى أن هذا الرقم يعكس واقعاً مأساوياً تسقط فيه نحو 47 ضحية من النساء يومياً، مما يستوجب تدخلاً دولياً حازماً لفرض احترام القانون الدولي الإنساني.

من جانبها، أفادت مصادر طبية في وزارة الصحة بأن حصيلة خروقات الاحتلال لاتفاق الهدنة الأخير قد ارتفعت لتصل إلى 766 شهيداً وأكثر من ألفي جريح. وتظهر هذه الإحصائيات استمرار الاستهداف الممنهج للمدنيين رغم التفاهمات الدولية، في محاولة لتقويض أي استقرار نسبي قد يشهده القطاع المنكوب بعد سنوات من القصف المتواصل.

يُذكر أن إجمالي ضحايا حرب الإبادة الجماعية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 قد تجاوز 72 ألف شهيد و172 ألف جريح، في حصيلة غير مسبوقة في التاريخ الحديث. وقد أدت هذه الحرب إلى تدمير ما يقارب 90% من البنية التحتية والمنشآت الحيوية في قطاع غزة، مما جعل المنطقة تواجه كارثة بيئية وصحية شاملة تتطلب عقوداً من إعادة الإعمار.

مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار وعودة النازحين تدريجياً إلى مناطقهم، بدأت تتكشف ملامح المواجهات الضارية التي شهدتها بلدة دبين التابعة لقضاء مرجعيون في الجنوب اللبناني. وأفادت مصادر ميدانية بأن الأيام الأخيرة التي سبقت التهدئة شهدت محاولات إسرائيلية حثيثة للتقدم نحو البلدة، انطلاقاً من محور مدينة الخيام الذي كان مركزاً للعمليات العسكرية منذ الأسابيع الأولى للحرب.

ورصدت كاميرات التوثيق الميداني داخل أحد المنازل في دبين آثاراً واضحة للاشتباكات، حيث غطت بقايا الرصاص الأرضيات بكثافة، فيما تركت القوات المتسللة كتابات باللغة العبرية على الجدران. وتؤكد هذه الشواهد وصول قوة مشاة إسرائيلية إلى عمق معين داخل الموقع قبل أن تندلع مواجهات مباشرة أجبرتها على التراجع ومنعتها من تثبيت نقاط تمركز دائمة.

وبحسب شهادات الأهالي الذين عاينوا منازلهم، فإن القوة الإسرائيلية وصلت إلى نقاط محددة في أطراف البلدة لكنها عجزت عن التوسع أكثر نتيجة المقاومة الشرسة التي واجهتها. وأشار السكان إلى أن الدمار الذي طال الأبنية والممتلكات واسع جداً، إلا أنهم شددوا على أن إرادة البناء لا تزال قائمة طالما أن الأرض بقيت محمية من الاحتلال.

وتركزت أعنف الاشتباكات عند مدخل البلدة الرئيسي، حيث تركت الأسلحة المتنوعة ثقوباً وحفراً كبيرة في الجدران والطرقات، ناتجة عن القصف العنيف والمواجهات من مسافات قريبة. وأوضحت التقارير أن القوة المتسللة كانت تتألف من وحدات مشاة حاولت التسلل خلسة دون الاستعانة بالدبابات أو الآليات الثقيلة في المرحلة الأولى من الهجوم.

وتعتبر بلدة دبين من النقاط الجغرافية القليلة التي شهدت عملية توغل أعقبها انسحاب إسرائيلي سريع تحت ضغط النيران، وهو ما يميزها عن مناطق أخرى لم تشهد محاولات اختراق مماثلة. وقد استمرت المعارك في محيطها لساعات طويلة، خاصة في الليلة التي سبقت الإعلان الرسمي عن وقف العمليات القتالية، مما عكس الأهمية الاستراتيجية للموقع.

ولتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من محيط دبين، شن الطيران الحربي سلسلة غارات مكثفة تجاوزت سبع غارات جوية، ترافقاً مع قصف مدفعي عنيف شكل غطاءً نارياً للمشاة المنسحبين. هذا القصف المكثف تسبب في مضاعفة حجم الدمار في البنية التحتية والمنازل السكنية، مما جعل عودة الحياة الطبيعية تتطلب جهوداً كبيرة من البلدية والجهات المعنية.

وفي الوقت الراهن، بدأت عائلات محدودة بالعودة لتفقد ما تبقى من ممتلكاتها وسط ركام المنازل، بينما تباشر الآليات التابعة للبلدية العمل على فتح الطرقات الحيوية التي أغلقت بفعل الركام المتساقط. وتكتسب دبين أهمية خاصة لقربها من مدينة الخيام والحدود، مما جعلها نقطة ارتكاز في الصراع الأخير الذي شهده الجنوب اللبناني.

تعتمد دولة الاحتلال الإسرائيلي في حروبها الحديثة، ولا سيما خلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، على منظومة متطورة لإدارة ما يعرف بـ 'بنك الأهداف'. وتتنوع هذه الأهداف بين عسكرية وأمنية ومدنية، حيث يتم تحديثها لحظياً عبر تقنيات التعلم الآلي لضمان اختيار الطريقة الأمثل للتدمير أو التحييد وفقاً لتقديرات القيادة العسكرية.

وأفادت مصادر بحثية بأن بنك الأهداف يدار ضمن منظومة عسكرية استخبارية متكاملة تقودها شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان). وتتولى هذه الشعبة مهام جمع المعلومات وتحليلها بالتعاون مع مراكز القيادة العملياتية التي تملك الصلاحية النهائية لاتخاذ قرار الاستهداف بناءً على المعطيات الميدانية المتوفرة.

تبدأ عملية بناء هذا البنك من خلال تراكم مستمر للبيانات المستقاة من مصادر متعددة تشمل الصور الجوية والأقمار الصناعية والإشارات الإلكترونية. كما تلعب المعلومات البشرية المستمدة من العملاء والمتابعة الرقمية الدقيقة لحركة الأفراد والبنى التحتية دوراً مركزياً في تغذية هذه المنظومة بالمعلومات الحساسة.

وتُعالج هذه البيانات الضخمة عبر أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تقوم بربط المعطيات واكتشاف الأنماط السلوكية وتحديد العلاقات بين الأهداف المحتملة. ولا يقتصر هذا التحليل على رصد الموقع الجغرافي فحسب، بل يمتد لفهم دور الهدف العملياتي وتوقيت وجوده، مما يحوله إلى ملف رقمي ديناميكي.

ويعد تسريع دورة القرار العسكري، المعروفة بمصطلح (OODA)، أحد الأهداف المركزية لاستخدام التكنولوجيا في بناء بنك الأهداف. حيث يساهم الذكاء الاصطناعي في اختصار مراحل الملاحظة والتوجيه والقرار، مما يرفع وتيرة إنتاج الأهداف لتصل إلى عشرات الأهداف الجاهزة للقصف خلال ساعة واحدة فقط.

تمنح هذه السرعة الفائقة جيش الاحتلال أفضلية عملياتية تمكنه من المبادرة وتنفيذ الضربات قبل أن يتمكن الطرف الآخر من التكيف أو المناورة. ويتم شحن البنك وتجديده عبر ثلاث آليات رئيسية تشمل التحديث اللحظي للمعلومات الميدانية والتعلم الآلي المستمر للتنبؤ بالأنماط القادمة.

كما تعتمد المنظومة على التكامل بين المصادر المختلفة لإنتاج صورة مركبة وأكثر دقة للأهداف التي قد لا تكون مرئية في الظروف العادية. ويسمح هذا الربط بين السلوكيات المتفرقة بكشف أهداف جديدة وتصنيفها وفق أهميتها الإستراتيجية أو العملياتية أو التكتيكية الميدانية.

وتخضع عملية اختيار الأهداف لمعايير صارمة تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية والاستخبارية، حيث تمنح الأولوية للأهداف التي تحقق أكبر 'أثر عملياتي'. ويقصد بذلك مدى مساهمة تدمير الهدف في شل قدرات الخصم أو تقويض بنيته التنظيمية واللوجستية بشكل كامل وسريع.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر متابعة للشأن الإسرائيلي أن دائرة بنك الأهداف تعمل على مدار الساعة لتطوير قوائمها وفقاً للأهداف السياسية للحرب. ففي الجبهة اللبنانية مثلاً، يتم وضع بنوك أهداف متنوعة تشمل الضغط على الحاضنة الشعبية وتدمير البنى التحتية للدولة لزيادة الأعباء على المقاومة.

وقد يتضمن بنك الأهداف قوائم بأسماء مدنيين في مناصب رسمية مثل رؤساء البلديات، مع توثيق كامل لعناوين سكنهم وأرقام هواتفهم وتحركاتهم اليومية. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير خيارات استهداف واسعة تخدم الضغط السياسي والنفسي خلال جولات التصعيد العسكري.

كما يمتد الاستهداف ليشمل القدرات المالية، حيث تضم القوائم أسماء الصرافين وكل من له علاقة بالتمويل أو الدعم اللوجستي. وتتم ملاحقة هذه الشخصيات بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ترصد التحويلات المالية والارتباطات التنظيمية المفترضة مع القوى المقاومة.

وتبرز القدرة التكنولوجية للاحتلال في اختراق الهواتف الذكية ورصد التحركات عبر أنظمة تجسس متطورة جداً قادرة على تجاوز معظم التشفيرات الرقمية. وتستخدم هذه التقنيات لتتبع الشخصيات القيادية أو المستشارين الذين ينتقلون بين العواصم، مما يسهل عمليات الاغتيال الدقيقة.

ورغم الاعتماد الكبير على التوصيات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، إلا أن القرار النهائي للتنفيذ يبقى بيد القادة العسكريين والسياسيين. ويتم تقييم كل هدف ضمن سياق أوسع يأخذ بالاعتبار التداعيات القانونية والسياسية والكلفة العملياتية مقابل الفائدة المرجوة من الضربة.

إن هذا التكامل بين التجسس التقني والعملاء الميدانيين والذكاء الاصطناعي جعل من بنك الأهداف الإسرائيلي أداة للقتل الممنهج والواسع. وهو ما يفسر حجم الدمار الهائل في المناطق السكنية، حيث يتم تبرير استهداف المربعات المدنية بوجود 'ملفات ديناميكية' أعدتها الآلة الاستخبارية مسبقاً.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلايي أن القوات المسلحة الإيرانية لا تزال تبسط سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، مع استمرار حظر مرور السفن الحربية عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. وأوضح طلايي أن أي ضغوط مستقبلية قد يتعرض لها لبنان ستدفع طهران لإعادة الوضع في المضيق إلى ما كان عليه سابقاً من إغلاق وقيود مشددة.

تأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من قرار إيراني بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية بشكل مؤقت، في خطوة تزامنت مع بدء سريان الهدنة بين لبنان وإسرائيل. ومع ذلك، لا يزال التوتر سيد الموقف عقب تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية لن يتوقف، مما أثار تحذيرات إيرانية مضادة.

وفي سياق متصل، شددت طهران على أن المسار التفاوضي لا يزال قائماً ولم يُغلق، مشيرة إلى أن الاتفاقات الأولية تضمنت بنوداً واضحة تتعلق بوقف إطلاق النار في الساحة اللبنانية. وترفض الحكومة الإيرانية بشكل قاطع المحاولات الأمريكية الرامية لفصل ملف الجبهة اللبنانية عن التفاهمات الأوسع التي تجري بين واشنطن وطهران.

ونقلت مصادر إعلامية مقربة من الحرس الثوري الإيراني عن مسؤولين عسكريين قولهم إن وقف إطلاق النار في لبنان لم يكن ليتحقق لولا الضغوط العسكرية الشديدة التي مارستها إيران. وكشفت المصادر أن طهران أبلغت أطرافاً دولية بقرارها توجيه ضربات صاروخية مباشرة نحو إسرائيل إذا لم يتم التوصل لاتفاق وقف النار قبل موعد محدد.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التهديد الإيراني كان جدياً وحدد الساعة الثامنة مساءً من يوم الاتفاق كمهلة نهائية قبل بدء الهجوم الصاروخي. هذا التصعيد الكلامي يعكس حجم الارتباط الوثيق الذي تفرضه طهران بين أمنها القومي وملف حلفائها في المنطقة، وتحديداً في الساحة اللبنانية التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من معادلة الردع.

وعلى صعيد الملف النووي، حسم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجدل الدائر حول إمكانية نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى خارج الحدود. ونفى بقائي وجود أي نية أو اتفاق يقضي بالتخلي عن المكتسبات النووية، واصفاً اليورانيوم المخصب بأنه يمثل 'تراب الوطن' الذي لا يمكن التفريط بذرة واحدة منه تحت أي ظرف.

كما شنت الخارجية الإيرانية هجوماً حاداً على سياسة الحصار البحري التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، واصفة إياها بأنها 'قرصنة بحرية' تخالف القوانين الدولية. وأكدت طهران أن رفع هذا الحصار يجب أن يكون جزءاً أساسياً من أي تفاهمات مستقبلية تهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً أمام السفن التجارية طوال فترة الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنان. وتأتي هذه الخطوة كبادرة حسن نية مشروطة باستقرار الأوضاع الميدانية، وسط ترقب دولي لما ستؤول إليه الأمور في ظل استمرار العقوبات الأمريكية المشددة.

ارتقى الشاب الفلسطيني محمد أحمد أبو غالية السويطي، البالغ من العمر 25 عاماً، شهيداً صباح اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنوب غربي الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال استهدفوا الشاب بالرصاص الحي في خربة سلامة التابعة لبلدة دورا، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة فارق على إثرها الحياة في المكان.

وزعمت سلطات الاحتلال أن الشاب السويطي حاول الاقتراب من مستوطنة 'نجوهوت' الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب غرب الخليل قبل إطلاق النار عليه. وفي سياق سياسة التنكيل المتبعة، تواصل قوات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد وترفض تسليمه لذويه، وسط حالة من التوتر الشديد تسود المنطقة عقب الجريمة.

وفي محافظة نابلس، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين، من بينهم فتى لم يتجاوز السن القانوني. وأوضحت مصادر أن الاعتقالات طالت الفتى يوسف فؤاد حسن من بلدة قصرة، والمواطن نضال أبو سعادة من قرية بيت دجن، وذلك بعد تفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها بشكل استفزازي.

أما في محافظة طوباس، فقد طالت الاعتقالات شابين من مخيم الفارعة جنوب المدينة بعد استدعائهما للمقابلة الأمنية. وذكرت هيئات تعنى بشؤون الأسرى أن الاحتلال اعتقل محمد محمود عبد المعطي ومحمود ماهر صبح عقب توجههما للتحقيق في معسكر سالم الاحتلالي، ليتم تحويلهما لاحقاً إلى جهة مجهولة.

وشهدت قرية يبرود شرق رام الله اقتحاماً عسكرياً واسعاً نفذته قوات الاحتلال مساء الجمعة، تخلله إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين. وأدت هذه الاعتداءات إلى وقوع إصابات بحالات اختناق بين السكان، في ظل استمرار سياسة الترهيب التي يمارسها الجيش ضد القرى والبلدات الفلسطينية.

وفي اعتداء سافر للمستوطنين، أقدمت مجموعة من المتطرفين على إضرام النيران في غرفة زراعية بقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. وهاجم المستوطنون الجهة الشمالية للقرية تحت حماية جيش الاحتلال، الذي تدخل لاحقاً لإطلاق النار صوب المواطنين الذين حاولوا التصدي للحريق وإنقاذ ممتلكاتهم من التدمير.

ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، حيث اقتحمت آليات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتمركزت في منطقة البوابة الحيوية. كما امتدت الاقتحامات لتشمل منطقة الدوحة، حيث انتشر الجنود في محيط مسجد زيد بن ثابت، مما أعاق حركة تنقل المواطنين وأثار حالة من القلق في صفوف الطلبة والأهالي.

وفي مدينة بيت ساحور، تعرض المواطن محمد قادري لاعتداء وحشي من قبل مجموعة من المستوطنين في منطقة عش غراب. وأكدت مصادر أمنية أن المستوطنين احتجزوا قادري لفترة من الوقت وقاموا بضربه بشكل مبرح، مما تسبب له بكدمات وجروح، في إطار تصاعد هجمات المستوطنين المنظمة ضد الفلسطينيين بالضفة.

تأتي هذه التطورات الميدانية في ظل تصعيد إسرائيلي شامل يستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية عبر القتل والاعتقال وتوسيع اعتداءات المستوطنين. وتؤكد هذه الأحداث المتلاحقة إصرار الاحتلال على فرض واقع أمني وعسكري معقد، يهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين في قراهم ومدنهم المحاصرة.

أظهرت أحدث بيانات تتبع السفن الدولية تحركاً مكثفاً لقوافل ناقلات النفط والغاز العملاقة وهي تغادر منطقة الخليج العربي عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. ووفقاً لمصادر ملاحية، فقد تألف الأسطول الراحل من أربع ناقلات مخصصة للغاز البترولي المسال، بالإضافة إلى مجموعة من السفن المحملة بالمنتجات النفطية والمواد الكيميائية، مما يشير إلى انتظام تدفقات الطاقة العالمية عبر هذا الممر الحيوي.

وفي سياق متصل، رصدت التقارير الفنية تحرك نحو عشرين سفينة شحن وناقلة نفط من الموانئ الخليجية باتجاه مخرج المضيق مساء الجمعة الماضية. وتأتي هذه التحركات في ظل مراقبة دقيقة من قبل شركات البيانات البحرية التي أكدت أن وتيرة الملاحة بدأت تستعيد زخمها الطبيعي بعد فترة من التوترات التي أثرت على سلاسل الإمداد في المنطقة.

وعلى صعيد الصادرات الإيرانية، كشفت شركة 'كيبلر' للبيانات البحرية عن مغادرة ثلاث ناقلات إيرانية محملة بنحو خمسة ملايين برميل من الخام عبر المضيق. وتعد هذه الشحنات هي الأولى من نوعها التي تخرج من الموانئ الإيرانية منذ فرض الحصار البحري الأمريكي المشدد، مما يمثل تطوراً لافتاً في مسار الأزمة القائمة بين طهران وواشنطن.

من جانبها، أعلنت السلطات الإيرانية عن إجراءات تنظيمية جديدة لضمان سلامة الملاحة، حيث أكد مسؤول إيراني أن حركة الدخول والخروج ستنحصر في مسار محدد يمر بجزيرة 'لارك'. وتأتي هذه الخطوة في إطار التفاهمات الأخيرة بين طهران وواشنطن لفتح الممر المائي بشكل كامل أمام التجارة الدولية خلال فترة الهدنة المتفق عليها بين الطرفين.

وفي واشنطن، أكد الرئيس دونالد ترامب أن طهران تعهدت بعدم إغلاق المضيق مرة أخرى، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحصار البحري سيظل مفروضاً بصرامة على الصادرات الإيرانية حصراً. وأوضح ترامب عبر منصة 'تروث سوشال' أن الممر جاهز تماماً للعبور التجاري، لكن القيود لن تُرفع عن إيران إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بنسبة مئة بالمئة.

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تقديراً استراتيجياً جديداً يحمل الرقم (143)، أعده الباحث محمد مكرم بلعاوي، لتسليط الضوء على الموقف الصيني المعقد تجاه المواجهة القائمة بين المحور الأمريكي الإسرائيلي وإيران. وينطلق التقرير من رؤية مفادها أن بكين لا تكتفي بمراقبة الأزمة كحدث إقليمي عابر، بل تتعامل معها كاختبار حقيقي لمكانتها الدولية ومصالحها الحيوية.

تتحرك الصين في هذا الملف مدفوعة بثلاثة محددات جوهرية تتمثل في ضمان تدفق إمدادات الطاقة، وحماية مشاريعها الجيوسياسية الكبرى، وإدارة صراع القوة المحتدم مع واشنطن. وتبرز إيران في هذه المعادلة كحليف استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه، ليس فقط لكونها مورداً رئيساً للنفط، بل لتموضعها كعقدة وصل حيوية في مبادرة الحزام والطريق.

تسعى بكين من خلال تعزيز علاقتها بطهران إلى إيجاد ممرات برية بديلة تقلل من اعتمادها التاريخي على المسارات البحرية التي يهيمن عليها النفوذ الغربي، وتحديداً مضيق ملقا. وبناءً على ذلك، فإن أي محاولة لزعزعة استقرار الدولة الإيرانية تُعد تهديداً مباشراً للأمن القومي الصيني ورؤيتها لإعادة رسم خرائط التجارة العالمية.

على الرغم من هذا الانحياز الاستراتيجي، تنتهج الصين سياسة توازن دقيقة للغاية تهدف إلى الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية المتشعبة مع دول الخليج العربي وقنوات التعاون مع إسرائيل. هذا التوازن يفرض على صانع القرار في بكين العمل على منع انهيار إيران دون الدخول في صدام عسكري مباشر ومفتوح مع الولايات المتحدة.

يوضح التقدير الاستراتيجي أن الدعم الصيني لإيران يتخذ طابعاً غير مباشر، حيث تستمر بكين في شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الدولية المشددة. كما قامت بتفعيل أدوات مالية مبتكرة مثل نظام الدفع الصيني (CIPS) ليكون بديلاً عن نظام 'سويفت' العالمي، مما يمنح طهران متنفساً اقتصادياً بعيداً عن الهيمنة الدولارية.

دبلوماسياً، تقود الصين حراكاً نشطاً داخل أروقة مجلس الأمن الدولي لقطع الطريق أمام أي قرارات تشرعن الضربات الاستباقية أو تهدف إلى تغيير الأنظمة بالقوة. وتخشى بكين أن تتحول مثل هذه التحركات إلى سوابق قانونية دولية قد تُستخدم ضدها مستقبلاً في ملفات حساسة مثل تايوان أو نزاعات بحر الصين الجنوبي.

تعمل بكين أيضاً على تدويل الأزمة الإيرانية عبر منصات دولية بديلة مثل مجموعة 'بريكس' ومنظمة شنغهاي للتعاون، وذلك بهدف حشد موقف دولي موحد ضد العقوبات الأحادية. هذا التوجه يعزز من خطاب 'الجنوب العالمي' الذي تتبناه الصين لمواجهة ما تصفه بالهيمنة القطبية الواحدة التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها.

على الصعيد العملياتي والتقني، يكشف التقدير عن تقديم الصين دعماً استخباراتياً وتكنولوجياً متطوراً للجانب الإيراني، يشمل مجالات الأمن السيبراني الحساسة. كما تتيح بكين لطهران استخدام نظام الملاحة الفضائية 'بيدو' (Beidou)، وهو ما يعزز القدرات الدفاعية الإيرانية دون الحاجة لانخراط عسكري صيني مباشر على الأرض.

يرى التقرير أن الصين تجد في استمرار حالة التوتر الحالية فرصة لاستنزاف الموارد الأمريكية وتشتيت انتباه واشنطن عن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. هذا الاستنزاف يخدم الطموح الصيني طويل الأمد في تسريع وتيرة التحول نحو نظام دولي متعدد الأقطاب ينهي التفرد الأمريكي بالقرار العالمي.

فيما يخص السيناريوهات المستقبلية، يرجح التقدير أن تواصل الصين نهج 'الصعود الحذر'، طالما ظلت المواجهة العسكرية ضمن حدود السيطرة الحالية. وبموجب هذا السيناريو، ستستمر بكين في تقديم المظلة الاقتصادية والدبلوماسية لطهران مع مراقبة التطورات الميدانية بدقة متناهية لتجنب أي مفاجآت استراتيجية.

يشير التقدير إلى وجود 'خطوط حمراء' صينية واضحة، أهمها منع سقوط النظام الإيراني أو تعرض بنيته النفطية لدمار شامل قد يقطع إمدادات الطاقة. وفي حال تجاوزت الهجمات الإسرائيلية أو الأمريكية هذه الخطوط، قد تضطر بكين لرفع مستوى تدخلها التقني والاستخباراتي إلى مستويات غير مسبوقة لحماية مصالحها.

يبقى الانخراط الاستراتيجي الأوسع، بما في ذلك الوجود البحري الصيني في مضيق هرمز أو حماية خطوط الطاقة بالقوة، خياراً مطروحاً في حال حدوث تهديد وجودي للمصالح الصينية. ومع ذلك، يظل هذا الخيار مرتبطاً بمدى التصعيد الأمريكي وقدرة طهران على الصمود في وجه الضغوط العسكرية والاقتصادية المتزايدة.

يخلص مركز الزيتونة في تقديره إلى أن الموقف الصيني يمثل عاملاً مركزياً في تحديد مآلات الصراع في الشرق الأوسط، وقدرة إيران على المناورة. إن السياسة الصينية التي تمزج بين الحذر والمناورة الاستراتيجية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة تشكيل موازين القوى ليس في المنطقة فحسب، بل في النظام الدولي برمته.

ختاماً، يؤكد التقرير أن بكين تدرك تماماً أن معركة إيران هي جزء من صراع أكبر على شكل العالم القادم، ولذلك فإنها لن تسمح بهزيمة استراتيجية لطهران. إن هذا الالتزام الصيني، وإن كان مغلفاً بالدبلوماسية والاقتصاد، يمثل حائط صد حقيقي أمام الطموحات الأمريكية والإسرائيلية في إعادة صياغة المنطقة بالقوة.

أظهرت سبعة أسابيع من المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران أن الضغط الاقتصادي يمثل نقطة الضعف الأبرز في استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم القوة العسكرية الغاشمة، لم تنجح واشنطن في إسقاط النظام الإيراني أو إجباره على الرضوخ الكامل للمطالب الأمريكية، مما كشف عن حدود قدرة الإدارة الحالية على تحمل الألم الاقتصادي في الداخل.

ومع إعلان طهران مؤخراً عن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، بدأت تتضح معالم الأزمة التي واجهها ترامب نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتصاعد معدلات التضخم. هذه العوامل الاقتصادية أدت إلى تراجع ملحوظ في شعبية الرئيس، مما دفعه إلى مسابقة الزمن لإيجاد صيغة دبلوماسية تخفف من وطأة التداعيات المعيشية على الناخب الأمريكي.

وكان ترامب قد انخرط في حملة عسكرية مشتركة مع إسرائيل منذ نهاية فبراير الماضي، مستنداً إلى تقارير استخباراتية حول تهديدات نووية وشيكة. إلا أن الرد الإيراني الذي استهدف البنية التحتية للطاقة في المنطقة والسيطرة على الممرات المائية الاستراتيجية، تسبب في صدمة طاقة عالمية لم تكن في حسبان المخططين في البيت الأبيض.

ويرى محللون سياسيون أن إيران، رغم تلقيها ضربات عسكرية موجعة، أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية باهظة على الاقتصاد العالمي. هذا الواقع الجديد أجبر فريق ترامب على إعادة تقييم الموقف، خاصة مع تحذيرات صندوق النقد الدولي من شبح ركود اقتصادي عالمي يلوح في الأفق نتيجة اضطراب إمدادات النفط.

وفي الداخل الأمريكي، تتزايد الضغوط السياسية على الحزب الجمهوري الذي يسعى للحفاظ على أغلبيته في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة. ويخشى قادة الحزب من أن استمرار الحرب وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية قد يؤدي إلى خسارة انتخابية قاسية في نوفمبر القادم، مما يجعل إنهاء الصراع ضرورة سياسية ملحة.

من جانبها، استغلت القيادة الإيرانية بذكاء ورقة مضيق هرمز لجر واشنطن إلى طاولة المفاوضات من جديد، وهو ما اعتبره مراقبون درساً قد تستفيد منه قوى دولية أخرى مثل روسيا والصين. فقد أدرك خصوم الولايات المتحدة أن ترامب، رغم ميله لاستخدام القوة، يتراجع بسرعة عندما تبدأ المؤشرات الاقتصادية والأسواق المالية في الانهيار.

وأفادت مصادر بأن ترامب بدأ بالفعل في تغيير نبرته تجاه طهران، حيث تحول من التهديد بالغارات الجوية إلى الحديث عن اتفاق وشيك ينهي الأزمة. ويأتي هذا التحول تحت ضغط مباشر من الأسواق المالية التي يعتبرها ترامب المقياس الحقيقي لنجاح إدارته، بالإضافة إلى تضرر قطاع الزراعة الأمريكي نتيجة تعطل إمدادات الأسمدة.

وعلى الرغم من إعلان ترامب أن مضيق هرمز بات آمناً، إلا أن المفاوضات الجارية لا تزال تواجه عقبات تقنية وسياسية كبيرة. وتؤكد مصادر مطلعة أن هناك فجوات واسعة بين ما تطالب به واشنطن وما تقبل به طهران، خاصة فيما يتعلق بمصير المواد النووية عالية التخصيب التي تزعم الولايات المتحدة ضرورة نقلها إلى أراضيها.

وفي سياق متصل، نفت طهران بشكل قاطع موافقتها على شحن أي مخزون من اليورانيوم إلى الخارج، وهو ما يضع ترامب في موقف حرج أمام جمهوره. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح بأن الاتفاق المرتقب سيتضمن تعاوناً تقنياً لاستعادة المواد النووية التي تضررت خلال الغارات الجوية السابقة في شهر يونيو.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن الأضرار التي لحقت بسلاسل التوريد العالمية وقطاع الطاقة قد تستغرق سنوات للتعافي منها، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سريع. فالصدمة التي تعرضت لها الأسواق خلقت حالة من عدم اليقين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري في واحدة من أهم مناطق التجارة في العالم.

وأبدى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا استياءهم من الطريقة التي أدار بها ترامب الأزمة، حيث تم اتخاذ قرارات الحرب دون تنسيق مسبق معهم. ويرى هؤلاء الحلفاء أن التصرفات الأمريكية غير المنتظمة تسببت في مخاطر جيوسياسية كبرى هددت أمنهم القومي واقتصاداتهم التي تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج.

ويقارن مراقبون بين نهج ترامب ونهج الإدارة السابقة، حيث كان الرئيس بايدن أكثر حذراً في التعامل مع قطاع الطاقة الروسي لتجنب رفع أسعار الغاز. أما ترامب، الذي وعد ناخبيه ببنزين رخيص، فقد وجد نفسه في مواجهة اتهامات مباشرة بأن سياساته الهجومية هي السبب وراء الغلاء المعيشي الذي يعاني منه المواطن الأمريكي.

وفي منطقة الخليج، تسود حالة من الترقب المشوب بالقلق تجاه أي اتفاق قد يبرمه ترامب دون ضمانات أمنية إقليمية شاملة. وقد صرحت مصادر دبلوماسية عربية بأن إنهاء الصراع لا ينبغي أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الدائم، بل يجب أن يضمن حماية البنية التحتية الحيوية للدول المصدرة للطاقة.

ويبقى السؤال الأهم حول مدى قدرة ترامب على تحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال الدبلوماسية بعد فشل الخيار العسكري في تحقيق نتائج سريعة. فالمفاوضات الحالية تمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية الإدارة الأمريكية وقدرتها على الموازنة بين طموحاتها السياسية الخارجية والواقع الاقتصادي الداخلي المأزوم.

كشفت تقارير صحفية دولية عن كواليس مفاوضات ماراثونية تجري في باكستان بين وفد إيراني رفيع المستوى ومسؤولين أمريكيين، في خطوة تعد الأرفع تمثيلاً منذ عقود. ويقود الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي برز كشخصية محورية في المشهد السياسي عقب سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت قيادات النظام، بما في ذلك اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر إعلامية أن قاليباف، البالغ من العمر 64 عاماً، استطاع لفت أنظار الفريق الأمريكي بصفته مفاوضاً بارعاً وقائداً محتملاً للمرحلة المقبلة، رغم حالة الانسداد التي تشوب بعض الملفات. وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استنساخ 'السيناريو الفنزويلي' في التعامل مع طهران، عبر ممارسة أقصى درجات الضغط العسكري والاقتصادي لإجبار النظام على تقديم تنازلات جوهرية.

ويعتمد الطرح الأمريكي على تجربة الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث يرى ترامب أن الحصار البحري والسيطرة على الموارد النفطية هما المفتاح لإخضاع القيادة الإيرانية. وصرح ترامب في مناسبات عدة بأن السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروح بقوة، مشيداً بالتكتيكات التي أدت إلى خنق عائدات الطاقة في فنزويلا، وهو ما يحاول تطبيقه الآن عبر تشديد الحصار في منطقة الخليج.

في المقابل، أظهرت القيادة الإيرانية الجديدة، رغم انخراطها في المفاوضات، نزعة أكثر عسكرة وتشدداً من أسلافها، حيث يتصدر المشهد قادة من الحرس الثوري مثل أحمد وحيدي ومحمد باقر ذو القدر. هؤلاء القادة، الذين ارتبطت أسماؤهم بعمليات قمع داخلية وتطوير برامج تسليحية، يرون في السيطرة على مضيق هرمز ورقة ضغط استراتيجية لا يمكن التنازل عنها دون ثمن باهظ يضمن بقاء النظام.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن واشنطن عرضت خطة من ثلاث صفحات لإنهاء التوتر، تتضمن الإفراج عن نحو 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. ويشترط المقترح الأمريكي مقابل هذه الأموال أن تتخلى طهران بالكامل عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، ونقله إلى دولة ثالثة أو تحت رقابة دولية صارمة لضمان عدم استخدامه في أغراض عسكرية.

ومع ذلك، لا تزال الفجوة واسعة بين الطرفين بشأن مدة وقف أنشطة التخصيب، حيث تطالب الولايات المتحدة بمدة لا تقل عن 20 عاماً، بينما يقترح المفاوضون الإيرانيون فترة لا تتجاوز 5 سنوات. كما تطالب طهران برفع سقف الأموال المفرج عنها إلى 27 مليار دولار، في حين تصر واشنطن على تخصيص مبالغ محددة للأغراض الإنسانية فقط تحت إشراف دولي.

ويرى خبراء في الشأن الإيراني أن هيكل السلطة اللامركزي في طهران يجعل من الصعب تطبيق نموذج 'ديلسي رودريغيز' الفنزويلية، حيث تتوزع القوة بين الحرس الثوري والسلطة القضائية ومجالس الأمن القومي. وأوضح المحللون أن القادة الجدد يستمدون شرعيتهم من النظام الثيوقراطي ذاته، مما يجعل فكرة الانقلاب الداخلي أو التغيير السلس وفق الرؤية الأمريكية أمراً محفوفاً بالمخاطر.

وعلى الصعيد الميداني، تسبب حصار مضيق هرمز في تداعيات اقتصادية عالمية كبرى، حيث تستخدمه إيران كأداة لردع أي هجوم عسكري شامل يستهدف ما تبقى من بنيتها القيادية. وتقدر خسائر النظام الإيراني جراء هذا التوتر بنحو 435 مليون دولار يومياً، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على المفاوضين الإيرانيين لمحاولة التوصل إلى اتفاق يخفف من وطأة الأزمة المعيشية.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبرز اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل، كقوة خفية لا تزال تؤثر في صنع القرار رغم غيابه عن الأنظار منذ بداية الحرب وأنباء إصابته. ويُعرف مجتبى بتوجهاته الأكثر راديكالية، وهو ما قد يمثل عقبة أمام أي اتفاق يراه المتشددون في الحرس الثوري بمثابة 'إذلال' للدولة الإيرانية أمام 'الشيطان الأكبر'.

وأفادت مصادر بأن الإيرانيين يشعرون بنوع من 'نشوة النصر' لقدرتهم على الصمود رغم اغتيال قيادات الصف الأول، وهو ما يجعلهم يرفضون إظهار المرونة ما لم يحصلوا على ضمانات أمنية شاملة. وتؤكد سوزان مالوني، الباحثة في معهد بروكينغز أن القيادة الحالية لن تقبل بأي صفقة تؤدي إلى تآكل نفوذها الإقليمي أو تجريدها من قدراتها الردعية النووية.

وتتزايد المخاوف من أن تتحول إيران إلى دولة أكثر قمعية في الداخل مع صعود التيار العسكري المتمثل في وحيدي وذو القدر، اللذين يمتلكان نفوذاً واسعاً في الكواليس الأمنية. هؤلاء القادة، الذين شاركوا في قمع احتجاجات سابقة، يرون أن أي تراجع أمام الضغوط الخارجية سيؤدي بالضرورة إلى انهيار الجبهة الداخلية، ولذلك يفضلون خيار المواجهة المحسوبة.

من جانبه، وصف الرئيس ترامب القيادة الإيرانية الحالية بأنها 'أكثر عقلانية' من سابقتها، في محاولة منه لتسويق المفاوضات لجمهوره الداخلي كنجاح لاستراتيجيته القائمة على القوة. ويرى ترامب أن 'النظام القديم قد دمر'، وأن التعامل مع الوجوه الجديدة مثل قاليباف قد يفتح الباب أمام اتفاق تاريخي ينهي العداء المستمر منذ عام 1979.

ويبقى الغموض سيد الموقف بشأن شمول المذكرة المقترحة لبرنامج الصواريخ الباليستية أو الدعم الذي تقدمه طهران لحلفائها في المنطقة، وهي ملفات تعتبرها واشنطن خطاً أحمر. وتصر الإدارة الأمريكية على أن أي اتفاق نووي يجب أن يتبعه التزام إيراني بتغيير سلوكها الإقليمي، وهو ما ترفضه طهران جملة وتفصيلاً حتى الآن، معتبرة نفوذها الخارجي جزءاً من أمنها القومي.

إن نجاح أو فشل محادثات باكستان سيعتمد بشكل كبير على قدرة الطرفين على تقديم تنازلات مؤلمة في ملفات السيادة والطاقة، في ظل مراقبة دقيقة من القوى الإقليمية ودولة الاحتلال. ومع استمرار الحصار البحري والتهديدات المتبادلة، تظل المنطقة فوق صفيح ساخن بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من نتائج لهذه المفاوضات غير المسبوقة.

يقف لبنان اليوم على حافة جرف تاريخي يعيد إلى الأذهان ذكريات الانقسامات الكبرى، حيث تتشابك التعقيدات الجغرافية والسياسية مع إرث الحرب الأهلية الذي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد العام. وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ إقليمي مضطرب، تتقاطع فيه نيران الحروب المفتوحة مع مساعي الوصول إلى تسويات سياسية لم تكتمل ملامحها بعد.

برزت في الآونة الأخيرة إشارات سياسية ثقيلة تضمنها خطاب الرئيس اللبناني جوزيف عون، والذي ركز على آليات إدارة المرحلة التي تلي الحرب الأخيرة. وتتزايد التكهنات حول ترتيبات دولية قد تشمل لقاءات مع أطراف فاعلة، من بينها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، لبحث سبل إغلاق الجبهة العسكرية التي استنزفت البلاد.

لقد خلفت العمليات العسكرية الأخيرة فاتورة باهظة من الدماء والدمار، حيث سقط مئات الشهداء والجرحى، واضطر مئات الآلاف من اللبنانيين للنزوح عن ديارهم. هذا الواقع المأساوي يضع الدولة أمام تحديات إنسانية واجتماعية تفوق قدراتها الحالية، ويعمق من جراح الذاكرة الوطنية المثقلة بالتهجير.

في قلب هذا المشهد، تبرز قضية السلاح غير الخاضع لسلطة الدولة كواحدة من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في الداخل اللبناني. ويُنظر إلى سلاح حزب الله ليس فقط كأداة عسكرية، بل كمعادلة سياسية تمس جوهر التوازنات التي استقر عليها النظام اللبناني منذ اتفاق الطائف.

ينقسم اللبنانيون في رؤيتهم لهذا الملف؛ فبينما يرى فريق أن احتكار الدولة للسلاح هو الشرط الأساسي لبناء سيادة حقيقية، يخشى فريق آخر من أن نزع السلاح قد يخل بتوازن الردع أمام التهديدات الخارجية. هذا الانقسام يحول الملف من إجراء أمني تنظيمي إلى عقدة وجودية ترتبط بالهوية والمصير.

على الصعيد التاريخي والاجتماعي، يمثل المكون الشيعي جزءاً أصيلاً من النسيج اللبناني، حيث يمتد حضوره في جبل عامل والبقاع والجنوب لقرون طويلة. ولا يمكن اختزال الروابط بين شيعة لبنان والمحيط الإقليمي في أبعاد سياسية عابرة، بل هي امتداد لتفاعل معرفي ومذهبي ضارب في القدم.

تشير القراءات الفكرية إلى أن علماء جبل عامل كان لهم دور ريادي في صياغة وتطوير الفكر الشيعي في مراحل تاريخية سابقة، مما يعكس عمق التأثير اللبناني في المحيط. ومع ذلك، يتم أحياناً توظيف هذا البعد التاريخي في السجالات السياسية الراهنة لتعميق الفجوات بين المكونات الطائفية المختلفة.

تتصاعد المخاوف في الأوساط السياسية من انزلاق لبنان نحو نموذج 'الدولة منقوصة السيادة'، وهو ما يشبهه البعض بتجربة السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا النموذج يختزل دور الدولة في إدارة الأزمات اليومية وتوفير الخدمات، بينما تظل القرارات السيادية والأمنية الكبرى رهينة التوافقات والضغوط الخارجية.

إن الترتيبات المرتبطة باتفاقات وقف إطلاق النار والتسويات الإقليمية قد تعيد تشكيل وظيفة الدولة اللبنانية بدلاً من تقويتها. ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الصيغ الرمادية إلى استقرار هش يضبط التناقضات مؤقتاً دون تقديم حلول جذرية للأزمات البنيوية التي تعاني منها البلاد.

يواجه لبنان اليوم اختباراً مصيرياً يتجاوز حدود إعادة الإعمار المادي للمناطق المدمرة، ليصل إلى ضرورة إعادة تعريف الهوية الوطنية. السؤال الجوهري يبقى حول قدرة المؤسسات اللبنانية على احتكار القرار والسلاح، أم أن البلاد ستبقى ساحة لتجاذب الإرادات الدولية والإقليمية.

رغم قتامة المشهد السياسي، تظل الذاكرة الثقافية والفنية للبنان صمام أمان يحفظ الهوية من التحلل، حيث لعب الفن الملتزم دوراً بارزاً في توثيق المقاومة. أصوات فيروز ومارسيل خليفة وأحمد قعبور لم تكن مجرد ترف، بل كانت وثائق حية تحفظ أسماء الغائبين وتعيد صياغة الوجع كفعل صمود.

لبنان الذي صمد في وجه حصار بيروت ومجازر صبرا وشاتيلا، يثبت في كل مرة أنه عصي على الانكسار أو النسيان. إن ذاكرة الدم حين تتحول إلى وعي جمعي، تصبح هي الهوية الحقيقية التي تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة والتسويات العابرة التي تحاول اختصار الوطن.

يرتبط الجرح اللبناني ارتباطاً عضوياً بالقضية الفلسطينية، حيث يمثل الجنوب اللبناني امتداداً طبيعياً وجغرافياً لشمال فلسطين المحتلة. هذا التداخل يتجاوز الحدود المصطنعة، ليتجلى في وحدة الألم والمصير بين غزة وبيروت، وفي قصص الأمهات اللواتي ينتظرن عودة الغائبين.

في نهاية المطاف، يبقى المشهد اللبناني مفتوحاً على كافة الاحتمالات، بين استقرار تفرضه التسويات أو انفجار تعيده الهواجس. لكن الثابت الوحيد هو أن ما كُتب بالدم في تاريخ هذا البلد لا يمكن أن تمحوه الأيام، وأن الذاكرة الوطنية ستظل هي البوصلة في مواجهة الهاوية.

أعلنت سلطات كوسوفو والبوسنة والهرسك، بشكل رسمي، عن نيتها إرسال وحدات عسكرية وأمنية إلى قطاع غزة، وذلك للانضمام إلى قوة دولية تهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة. تأتي هذه الخطوة تحت مظلة 'مجلس السلام' الذي أسسته الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب، في إطار مساعي واشنطن لترتيب الأوضاع الأمنية في القطاع الفلسطيني عقب الحرب.

وفي العاصمة بريشتينا، صادق برلمان كوسوفو بالإجماع على تشريع قانوني يمنح الضوء الأخضر لعناصر الأمن للمشاركة في هذه البعثة الدولية التي ستقودها الولايات المتحدة. ورغم أن القانون لم يحدد سقفاً عددياً للقوات، إلا أن مصادر إعلامية أكدت أن الحكومة تخطط لإرسال نحو 22 عنصراً في المرحلة الأولى من الانتشار المرتقب.

من جانبه، كشف وزير الدفاع في البوسنة والهرسك، زوكان هيليز، عن تفاصيل المباحثات التي أجراها في واشنطن مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية حول طبيعة المشاركة العسكرية لبلاده. وأكد هيليز أن التحضيرات الفنية واللوجستية وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيراً إلى أن المساهمة البوسنية ستتجاوز 60 جندياً من القوات المسلحة الوطنية.

وكانت السلطات في البوسنة قد أقرت مبدأ المشاركة في هذه القوة الدولية منذ مطلع العام الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز من دور البلاد في حفظ السلم والأمن العالميين. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع اجتماعات مكثفة يعقدها 'مجلس السلام' لتنسيق الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتوفير الغطاء الأمني اللازم للعمليات الإنسانية.

وتشير التقارير إلى أن القوة الدولية المقترحة قد تضم في صفوفها نحو 20 ألف جندي من جنسيات مختلفة، حيث أبدت دول مثل إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وألبانيا استعدادها للمشاركة. وتتصدر إندونيسيا قائمة الدول المساهمة بتعهدها بإرسال نحو 8 آلاف جندي، مما يجعلها العمود الفقري لهذه البعثة الدولية الطموحة.

وعلى الرغم من هذه التحركات الدبلوماسية والعسكرية، لا يزال تنفيذ خطة السلام الأمريكية يواجه تحديات ميدانية جسيمة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى هشاشة الالتزام ببنوده من قبل الجانب الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات بعد حرب مدمرة شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وسقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى. وقد خلفت العمليات العسكرية دماراً هائلاً طال نحو 90% من البنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع، مما جعل الحاجة إلى قوة استقرار وإعادة إعمار أمراً ملحاً.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر رسمية في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب آلاف الخروقات منذ توقيع اتفاق وقف النار، شملت عمليات قتل مباشر واعتقالات وحصاراً مستمراً. وأوضحت التقارير أن هذه الانتهاكات تسببت في سقوط مئات الشهداء الجدد، مما يضعف فرص نجاح أي مبادرة دولية لا تضمن وقفاً شاملاً ونهائياً للأعمال العدائية.

ويبقى ملف 'قوة الاستقرار' رهناً بالتوافقات السياسية الكبرى وقدرة المجتمع الدولي على إلزام الأطراف بالاتفاقيات الموقعة، في وقت تترقب فيه الأوساط الفلسطينية مدى فاعلية هذه القوات. وتتزايد التساؤلات حول طبيعة المهام التي ستوكل لهذه الوحدات الأجنبية، وما إذا كانت ستنجح في توفير الحماية الفعلية للمدنيين في ظل التوترات القائمة.

رصدت أنظمة تتبع الملاحة الدولية وصول ناقلة النفط الإيرانية العملاقة 'دورنا' إلى السواحل الجنوبية للهند، بعد فترة من الغياب عن أجهزة التتبع (AIS). وأفادت مصادر متخصصة في مراقبة حركة الناقلات بأن السفينة تحمل على متنها قرابة مليوني برميل من الخام، ومن المتوقع تفريغ حمولتها في إحدى المصافي الهندية الكبرى خلال الساعات المقبلة.

تعد هذه الشحنة هي الثالثة من نوعها التي تستقبلها الموانئ الهندية من المصادر الإيرانية خلال الأسبوع الأخير، مما يرفع إجمالي الكميات المستلمة إلى نحو 6 ملايين برميل. وتأتي هذه التحركات المكثفة في ظل سباق مع الزمن لاستغلال نافذة الإعفاءات المتاحة قبل دخول القيود الدولية المشددة حيز التنفيذ الكامل.

وفي سياق الالتفاف على القيود المالية، كشفت مصادر مطلعة أن شركات التكرير في الهند بدأت فعلياً باستخدام اليوان الصيني كعملة بديلة لتسوية مدفوعات النفط الإيراني. وتتم هذه العمليات المالية عبر بنك (آي.سي.آي.سي) في مدينة مومباي، في خطوة تعكس التوجه نحو تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة النفطية الحساسة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أقرت في وقت سابق إعفاءً استثنائياً لمدة 30 يوماً يسمح بشراء النفط الموجود حالياً في عرض البحر، وذلك في محاولة للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية. وجاء هذا القرار بعد الارتفاعات الحادة في الأسعار التي أعقبت التوترات العسكرية والسياسية الأخيرة في المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد.

من جانبه، حسم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجدل حول إمكانية تمديد هذه التسهيلات، مؤكداً أن واشنطن لا تنوي تجديد الإعفاءات الممنوحة. ومع اقتراب موعد انتهاء الصلاحية المقرر يوم الأحد المقبل، تتزايد الضغوط على الأسواق الآسيوية لتأمين احتياجاتها قبل إغلاق القنوات الرسمية للاستيراد من طهران.

تتقاطع المآسي الإنسانية في المنطقة العربية بشكل غير مسبوق، حيث تتزامن الإبادة المستمرة في قطاع غزة مع تصاعد الاعتداءات في لبنان، وسط حالة من الغموض التي تكتنف المواجهة الإقليمية بين القوى الكبرى. وفي هذا السياق، يدفع السودان ثمناً باهظاً جراء حرب داخلية دامية تشهد انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، في ظل صمت دولي يثير تساؤلات أخلاقية عميقة.

يبرز مؤتمر برلين لداعمي السودان كمحاولة دبلوماسية لإعادة تسليط الضوء على الجرح السوداني الذي بات منسياً في خضم الأزمات المتلاحقة. ومع ذلك، تظل التساؤلات قائمة حول جدوى هذه الاجتماعات الرمزية إذا لم تقترن بتدخل حاسم يوقف نزيف الدماء ويضع حداً للانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين والبنية التحتية.

إن ما يشهده السودان اليوم يتجاوز كونه نزاعاً داخلياً عابراً، بل هو انهيار شامل لمنظومة الحماية الإنسانية الدولية. فقد أدى الصراع إلى تهجير الملايين قسراً وتدمير مقومات الحياة، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تفترض حماية غير المشاركين في العمليات العسكرية.

يواجه الموقف العربي والإسلامي انتقادات حادة لكونه لا يزال دون مستوى المسؤولية التاريخية والشرعية المطلوبة تجاه الأزمة السودانية. ويغلب على هذا الموقف طابع التردد والاكتفاء ببيانات الإدانة الورقية، بدلاً من اتخاذ قرارات حازمة تساهم في إنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة.

من الناحية القانونية، لا يمكن تبرير الصمت تجاه الجرائم المرتكبة في السودان، خاصة وأن اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي يفرضان التزامات واضحة على الدول. هذه الالتزامات لا تقتصر على الإدانة فحسب، بل تمتد إلى العمل الفعلي على منع الجرائم ومعاقبة مرتكبيها لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

تعتبر الجرائم المرتكبة في السودان، بما تحمله من سمات الاستهداف المنهجي للمدنيين، من أخطر الجرائم الدولية التي لا تسقط بالتقادم. وعليه، فإن ملاحقة مجرمي الحرب ليست مجرد خيار سياسي للدول، بل هي واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.

تتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤولية مضاعفة تجاه السودان بحكم روابط الدين والتاريخ والمصير المشترك التي تجمعها بهذا البلد. إن التقاعس عن اتخاذ موقف واضح وحاسم في هذه المرحلة الحرجة لا يمكن اعتباره حياداً، بل قد يرقى في بعض صوره إلى مستوى التواطؤ بالصمت.

على الصعيد الحقوقي، يمثل ما يحدث في السودان انتهاكاً جوهرياً لأبسط حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن والكرامة. وهذه الحقوق ليست منحة من أي سلطة، بل هي حقوق أصيلة كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي توجب التحرك العاجل لحمايتها.

تؤكد الشريعة الإسلامية بشكل قاطع على حرمة الدماء، وتجعل من حفظ النفس أحد المقاصد الكلية الكبرى للدين. ومن هذا المنطلق، فإن نصرة المظلوم في السودان ورفع الظلم عنه يعد واجباً شرعياً لا يسقط بالتذرع بالمصالح السياسية الضيقة أو الحسابات الإقليمية المعقدة.

إن إقامة العدل ومحاسبة الجناة يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار المستدام في السودان بعد انتهاء الحرب. فلا يمكن تصور استقرار حقيقي بلا عدالة انتقالية تنصف الضحايا وتضمن عدم تكرار الفظائع التي ارتكبت بحق الأبرياء خلال سنوات النزاع.

يتطلب الواقع الحالي ترجمة المؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر برلين، إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض تشمل الضغط السياسي الحقيقي لوقف إطلاق النار. كما يجب العمل على إنشاء آليات دولية وإقليمية فعالة لمراقبة الانتهاكات وتوثيقها لضمان تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

يجب أن تشمل الجهود الدولية أيضاً دعم مسارات إعادة الإعمار وتمكين الشعب السوداني من العودة إلى دياره بكرامة وأمان. إن إعادة الأمل للسودانيين تتطلب إرادة سياسية صادقة تتجاوز حدود الدعم الإغاثي التقليدي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.

إن الدول العربية والإسلامية، بحكم موقعها الجيوسياسي وتأثيرها، قادرة على لعب دور حاسم في إنهاء المأساة السودانية إذا ما توفرت الإرادة السياسية. والاستمرار في حالة التردد الحالية لن يؤدي إلا إلى تعميق الجراح وإطالة أمد معاناة الملايين من المشردين والجوعى.

في الختام، يمثل الوضع في السودان اختباراً حقيقياً لضمير العالم وللأنظمة السياسية القائمة على حد سواء. فالتاريخ لا يرحم والشرع لا يبرر الظلم، مما يضع الجميع أمام خيارين: إما الانحياز للعدالة قولاً وفعلاً، أو تحمل التبعات القانونية والأخلاقية للصمت.

تتحول شوارع قطاع غزة في ذاكرة طواقم الدفاع المدني إلى سجل مفتوح من الأوجاع والدماء، حيث لا تمثل الأماكن مجرد إحداثيات جغرافية، بل هي مسارح لمجازر تركت ندوباً لا تمحى في أرواحهم. يروي عبد الله المجدلاوي، أحد عناصر الإنقاذ، كيف تحولت مهماتهم الميدانية إلى مواجهات مباشرة مع الموت، حيث يركضون نحو الركام بأدوات بدائية لانتشال ما تبقى من حياة أو حفظ كرامة الجثامين المتناثرة.

في ليلة حالكة من شهر سبتمبر، واجهت الطواقم اختباراً قاسياً عند استهداف منزل عائلة مسعود في حي الدرج، حيث ظل صوت الفتاة ملك مسعود عالقاً تحت الأنقاض لساعات طويلة. رغم محاولات الإنقاذ المستميتة والنزول لعمق خمسة أمتار تحت الكتل الخرسانية، فارقت الفتاة الحياة وهي غارقة في دمائها، مما وضع الطواقم أمام قرار يطحن القلوب بضرورة قص ساقها لانتشال جثمانها بعد يومين من الحصار.

لم تتوقف مآسي حي الدرج عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل قصصاً تعجز الكلمات عن وصف بشاعتها، حيث وصف المجدلاوي لحظات تشغيل آلة القص وتناثر بقايا العظام على وجهه. كانت تلك اللحظات الفاصلة تعكس حجم القسوة التي يفرضها الاحتلال على المدنيين، وتحول المنقذين إلى شهود على فظائع تتجاوز حدود القدرة البشرية على الاحتمال.

وفي حي الزيتون، وبعد انقضاء 12 يوماً على التوغل العسكري، نجحت الطواقم في الوصول إلى الطفل أحمد نعيم الذي كان عالقاً تحت الردم وسط قصف مدفعي مكثف. استخرج الطفل بجسد هزيل يشبه الهيكل العظمي نتيجة الجوع والعطش، في سباق محموم مع الزمن لإنقاذه قبل أن تطاله قذائف الاحتلال التي كانت تستهدف محيط المكان بشكل مباشر.

أما في معسكر جباليا، فيستذكر عبد السلام العاصي أهوال 'مجزرة الترنس' التي وقعت في نوفمبر 2023، حيث اختلطت روائح البارود بأشلاء الضحايا في الشوارع. يصف العاصي صدمته حين صرخ في وجهه رجل مكلوم ليدفعه بعيداً عن جثمان زوجته التي داس عليها المنقذ دون قصد وسط الدخان الكثيف والفوضى العارمة التي خلفتها الغارات الجوية.

المشاهد في جباليا لم تقتصر على الركام، بل امتدت لتشمل أجساداً تحترق داخل المركبات المستهدفة، حيث تلتصق جلود الشهداء بأيدي المنقذين عند محاولة انتشالهم. يقول العاصي إن ملمس اللحم الذي يغلي كالنار يظل عالقاً في ذاكرة اللمس لديه، وهي صور تجسد أبشع أنواع القتل حرقاً التي تعرض لها الفلسطينيون خلال حرب الإبادة المستمرة.

وفي مشروع بيت لاهيا، تكررت مأساة عائلة الدواوسة التي سويت بنايتها بالأرض فوق رؤوس ساكنيها، ليخرج من تحت الأنقاض أنين شاب يتوسل ألا يترك وحيداً. صرخات الشاب 'لا أريد أن أموت، أنا الوحيد الحي من عائلتي' لخصت مأساة الإبادة الجماعية التي تمحو عائلات كاملة من السجل المدني، وتترك الناجين في مواجهة صدمات نفسية لا تنتهي.

الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لم يكن بمنأى عن هذه الفواجع، حيث تلقى الصدمة الكبرى باستشهاد والدته في قصف استهدف منزلهم بحي الزيتون. يروي بصل كيف كان يداوم في مستشفى المعمداني لخدمة الجرحى، ليفاجأ بجثمان والدته يصل إليه مبتور الساق، ليقوم بدفنها بيديه في لحظة اجتمع فيها الفقد الشخصي مع الواجب الوطني المثقل بالدموع.

تتعدد الحكايات وتتشابه في قسوتها، مثل قصة العائلة التي عثر عليها فادي الصليبي في مدينة الشيخ زايد، حيث وجد أباً وأماً وأطفالهما الأربعة في عناق أخير تحت الركام. كانت الجثامين قد بدأت بالتحلل وهي متلاصقة، مما اضطر المنقذين لتفريقهم بصعوبة، في مشهد يوثق محاولة العائلة الاحتماء ببعضها البعض من رعب القصف والقنص الإسرائيلي.

في حي الفالوجة، واجهت سيارات الإسعاف والدفاع المدني نيراناً مكثفة منعتهم من الوصول للمصابين لثلاثة أيام متواصلة، مما أدى لتعفن الجثامين في الشوارع. وعندما تمكنت الطواقم من الدخول أخيراً، كانت الأشلاء تغطي مداخل المنازل، في إشارة واضحة لسياسة القتل العمد ومنع الطواقم الطبية من أداء مهامها الإنسانية المكفولة دولياً.

تؤكد هذه الشهادات أن طواقم الدفاع المدني في غزة تعمل في ظروف مستحيلة، حيث يفتقرون لأبسط مقومات العمل والآليات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض. ومع ذلك، يستمر هؤلاء الرجال في أداء واجبهم، محولين أجسادهم إلى جسور لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وموثقين بذاكرتهم تفاصيل جرائم ستبقى شاهدة على حقبة من التنكيل الوحشي بحق المدنيين.

إن القصص التي يرويها المجدلاوي والعاصي وبصل والصليبي ليست مجرد ذكريات عابرة، بل هي وثائق حية تدين الصمت الدولي تجاه ما يحدث في قطاع غزة. كل فقرة من هذه الروايات تحمل في طياتها صرخة إنسانية تطالب بالعدالة للضحايا الذين قضوا تحت الركام، وللمنقذين الذين باتت حياتهم عبارة عن سلسلة من الجنائز والمهمات المستحيلة.

تظل ذاكرة الدفاع المدني في غزة مثقلة بصور الأطفال المتفحمين والنساء اللواتي فارقن الحياة وهن ينتظرن بصيص أمل من فوق الأنقاض. هذه الروايات الميدانية تبرز حجم التضحيات التي يقدمها الكادر الفلسطيني الذي يواجه آلة الحرب بصدور عارية وأدوات يدوية، محاولاً الحفاظ على ما تبقى من كرامة الإنسان في ظل حرب إبادة شاملة.

ختاماً، لا تنتهي هذه الحكايات بانتهاء القصف، بل تبدأ فصول جديدة من الألم مع كل جثمان يتم انتشاله ومع كل صرخة استغاثة لا تجد من يلبيها بسبب الحصار. إنها روايات تكتب للتاريخ بمداد من دم وألم، لتبقى شاهدة على صمود شعب وعلى رجال آثروا البقاء في الميدان رغم أن الموت يحيط بهم من كل جانب.