استُشهد 7 مواطنين، بينهم 3 من منتظري المساعدات، وجُرح آخرون، إثر تواصل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه مناطق عدة بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بوصول 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، عقب استهدافهم بنيران جيش الاحتلال خلال انتظارهم المساعدات بمنطقة شمال غرب مدينة غزة.

كما أفاد باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي سطح منزل في منطقة الشمعة بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

واستُشهد مواطن وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مدينة خان يونس غرب القطاع.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية المسيرة خيمة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد المواطن كامل وافي وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال المسيرة مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد المواطن ناصر أبو عمرة، فيما قصفت الطائرات منزلا خلف مسجد الأيبكي في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ذكرت شبكة CNN، يوم الثلاثاء، 8 تموز 2025، أن الوكالة الحكومية الأميركية الرئيسية المسؤولة عن توزيع المساعدات الخارجية، أثارت "مخاوف بالغة" بشأن قدرة منظمة إغاثة حديثة التأسيس على توصيل الغذاء بأمان وفعالية إلى الفلسطينيين في غزة، وذلك قبل أيام فقط من إعلان إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب عن تمويل بقيمة 30 مليون دولار للمنظمة، يوم 26 حزيران 2025، وفقًا لما ذكرته الوكالة.

وفي حزيران، كتبت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تقييمًا داخليًا سريًا من 14 صفحة، انتقدت فيه طلب تمويل قدمته "مؤسسة غزة الإنسانية - (GHF) المثيرة للجدل ، للحصول على 30 مليون دولار من إجمالي تكاليف تشغيله البالغة 100 مليون دولار من وزارة الخارجية.

ووفقًا للتقييم، الذي قالت شبكة  CNN أنها حصلت عليه، لم يُدرج في الطلب ما لا يقل عن تسعة عناصر مطلوبة عادةً للحصول على تمويل حكومي، مثل عدم كفاية معلومات التخطيط التي تضمن حصول الفلسطينيين على المساعدات فعليًا.

وكان أحد الانتقادات هو أن الخطة العامة تفتقر إلى "التفاصيل الأساسية" المتعلقة بمخطط توزيع حليب الأطفال المجفف في منطقة بغزة لا تتوفر فيها مياه شرب نظيفة. وقال مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: "لا أوافق على المضي قدمًا مع مؤسسة غزة الإنسانية GHF)) وتمويلها نظرًا للمخاطر التشغيلية والمتعلقة بالسمعة ونقص الرقابة"، مستنتجًا أنه لن يكون من الآمن المضي قدمًا مع هذه المؤسسة.

وصرح مصدر مطلع على طلب مؤسسة(GHF)  لشبكة  CNN، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن المستندات كانت "رديئة" و"تفتقر بشدة إلى المحتوى الحقيقي".

وأضاف مصدر آخر أن موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أعربوا عن مخاوفهم بشأن العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية GHF ، لأنهم لا يعتقدون أنها تستطيع الالتزام بمبدأ "عدم الإضرار" الإنساني.

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: "يجب على مؤسسة غزة الإنسانية GHF أن توضح كيف ستلتزم بمبدأ "عدم الإضرار"، مطالبةً إياها بتقديم تفاصيل السلامة والمساءلة والوصول.

على الرغم من المخاوف، واصل وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب مدير السياسات والبرامج في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جيريمي لوين، الضغط من أجل الحصول على موافقة سريعة، وفقًا لما ذكره مصدران لشبكة  CNN .

وأضاف مصدر آخر أن الموافقات السريعة عادةً ما تكون مخصصة للشركاء الموثوق بهم، ومن غير المرجح أن تحصل مؤسسة التمويل العالمية على تمويل وفقًا للإجراءات العادية.

وبعد إجراء التقييم السري، أوصى كينيث جاكسون، المدير المالي ونائب مدير الإدارة والموارد في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بأن "يتخلى لوين عن المعايير المختلفة نظرًا للطابع الإنساني والسياسي الملح لعمليات مؤسسة غزة الإنسانية GHF " في مذكرة داخلية بتاريخ 24 يونيو.

يشار إلى أن كل من لوين وجاكسون أشرفا على تخفيضات في ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كجزء من إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك.

وبعد يومين، أي في 26 حزيران ، وافقت وزارة الخارجية على التمويل، موضحةً المتطلبات اللازمة للأموال، بما في ذلك بعض المخاوف التي أثارتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ولم يتم صرف مبلغ التمويل البالغ 30 مليون دولار بعد، وسيتم إصداره على مراحل، شريطة أن تستوفي مؤسسة التمويل العالمية المتطلبات الرئيسية.

وكما اقترح مسؤول في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة قد تقدم المزيد من التمويل لمؤسسة التمويل العالمية طالما استمرت في العمل "بشكل آمن ومأمون ومتوافق مع المبادئ التي وضعناها لها".

وردًا على التقرير، صرحت مؤسسة GHF في بيان لها: "لقد فعلت GHF ما عجز عنه الآخرون: تقديم مساعدات غذائية طارئة مجانية ومغذية وآمنة مباشرةً لسكان غزة دون تدخل من حماس".

وأضافت المؤسسة: "في غضون شهر واحد فقط، قدمنا أكثر من 66 مليون وجبة. ونحن ممتنون لإدارة ترمب لتقديرها لأثر عملنا من خلال التزامها بمبلغ 30 مليون دولار للمساعدة في توسيع عملياتنا".

وأضافت المؤسسة أن "نجاحها يتناقض بشكل صارخ مع المنظمات التي تلقت تمويلًا من الحكومة الأميركية لسنوات، بما في ذلك الأمم المتحدة".

تأسست مؤسسة  GHF، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد أن منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لمدة 11 أسبوعًا.

وقد انعكست انتقادات GHF في التقييم على انتقادات منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية التي تتمتع بسجل حافل في توصيل الغذاء والمساعدات للفلسطينيين بأمان وفعالية على مدى عقود، مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي منعتها إسرائيل من العمل.

ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الرئيسية العمل مع مؤسسة  GHF، قائلةً إنها تخدم الأهداف العسكرية الإسرائيلية وتنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية.

استبدلت خطة  GHF400 نقطة توزيع مساعدات في جميع أنحاء القطاع بأربعة مواقع توزيع عسكرية تحت سيطرت جيش الاحتلال في وسط وجنوب غزة، حيث أُجبر الملايين على السفر من مناطق أخرى من القطاع سيرًا على الأقدام ومخاطرة الموت على أمل الحصول على المساعدات منذ بدء عملها في 27 أيار .

وتضم المواقع العسكرية متعاقدين أمنيين أميركيين مسلحين (مرتزقة) يعملون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي . وأفادت التقارير أن كلاً من المتعاقدين الأميركيين والجنود الإسرائيليين قتلوا ما لا يقل عن 640 فلسطينيًا كانوا يطلبون المساعدة خلال الأسابيع الستة الماضية من عملها.

واعترفت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار عمدًا وقتل فلسطينيين عُزّل كانوا ينتظرون المساعدات في قطاع غزة، بناءً على أوامر مباشرة من رؤسائهم.

ودعت أكثر من 170 منظمة غير حكومية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء خطة GHF " القاتلة" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في 1 تموز 2025 ، والعودة إلى آليات تنسيق المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة. وقالت المنظمات غير الحكومية في بيان مشترك: "يواجه الفلسطينيون في غزة اليوم خيارًا مستحيلًا: إما الموت جوعًا أو التعرض لإطلاق النار وهم يحاولون جاهدين الوصول إلى الغذاء لإطعام عائلاتهم".

ومن بين الموقعين على البيان: أوكسفام، وإنقاذ الطفولة، ومنظمة العفو الدولية، وأطباء بلا حدود، وأكشن إيد.

ونفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة غزة الإنسانية GHF ، جوني مور، وهو زعيم مسيحي إنجيلي تبشيري، بخلفية "الصهيوني المسيحية"  ، والمتحالف مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مقتل أي فلسطيني في مواقعها، وصرح للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر بأنه لم تقع أي أعمال عنف.

وقال: "لم نشهد أي حادث عنف في مواقع توزيعنا. ولم نشهد أي حادث عنف على مقربة من مواقع توزيعنا"، وهو ما كذبه الجيش الإسرائيلي نفسه بالإقرار أنه قتل العديد من المواطنين الفلسطينيين العزل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، بأن حماس وإسرائيل "قريبتان جدًا" من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وعندما سُئل عن محادثات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، قال ترمب  : "أعتقد أن لدينا فرصة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل". وأضاف ترامب، خلال غداء في البيت الأبيض مع قادة أفارقة: "ليس بالتأكيد، لا يوجد شيء مؤكد بشأن الحرب أو غزة، ولكن هناك فرصة جيدة جدًا".

في حين لا تزال المفاوضات متوقفة رسميًا، قدمت إسرائيل خطة منقحة لنشر قواتها في غزة بهدف حل النزاعات الرئيسية حول ممر موراغ؛ أعربت حماس عن استعدادها لإطلاق سراح الرهائن مقابل مساعدات إنسانية وضمانات دولية.

وتناولت حماس المفاوضات الجارية مع إسرائيل - التي دخلت يومها الرابع - بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أنها أبدت "مرونة" ووافقت على إطلاق سراح عشرة رهائن كجزء من الاتفاق.

ومع ذلك، تُشير حماس إلى أن قضايا أخرى لا تزال قيد التفاوض، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وانسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من القطاع، وضمانات حقيقية لوقف إطلاق نار دائم.

وفي بيانها، أكدت حماس أنها، رغم التحديات التي تواجهها المحادثات، تواصل العمل "بجدية وإيجابية مع الوسطاء من أجل تجاوز العقبات".

وقالت الحركة في بيان: "في إطار حرصنا على إنجاح المساعي الجارية، أبدينا المرونة اللازمة، ووافقنا على إطلاق سراح عشرة أسرى (إسرائيليين أحياء".

وأضافت أن هناك "نقاطا جوهرية تبقى قيد التفاوض، وفي مقدمتها: تدفق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار".

وتابعت: "على الرغم من صعوبة المفاوضات حول هذه القضايا حتى الآن بسبب تعنت الاحتلال، فإننا نواصل العمل بجدية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة".

وأكدت حماس استمرار "الجهود المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيا للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان على شعبنا، ويؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف من المعاناة المتفاقمة في غزة".

 أصيب شاب بجروح ورضوض، جراء اعتداء مستعمرين من مستعمرة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم عليه بالضرب.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستعمرين هاجموا عاملا من بلدة سعير شمال الخليل، أثناء عمله جنوب بيت لحم، وانهالوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، فنُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات بيت لحم.

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تعميمًا يتضمن توجيهات إلى جهات الاختصاص، للتواصل مع قطاعات التعليم العالي، والاتصالات وهيئات الحكم المحلي وهيئة التقاعد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها موظفو القطاع العام، في ظل تأخر صرف الرواتب واستمرار الأزمة المالية، نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة.

يأتي ذلك في إطار تمكين الموظفين من أداء مهامهم، وتعزيز روح التعاضد والتكاتف في ظل الحصار المالي، وتقديرًا لصمود الموظفين العموميين.

وبحسب مركز الاتصال الحكومي، فقد أكد التعميم ضرورة ضمان استمرار وتسهيل حصول الموظفين العموميين على الخدمات الأساسية، من المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، وضمان عدم انقطاعها، إلى جانب التعليم العالي بما يضمن تقسيط رسوم أبنائهم الطلبة، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات بحقهم فيما يتعلق بالالتزامات المالية تجاه هيئة التقاعد، وذلك حتى انتهاء الأزمة المالية وانتظام صرف الرواتب.

كما طلب من الجهات المعنية رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يُوضح الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة، على أن يتم تنفيذ هذه التوجيهات بأسرع وقت ممكن.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، بمقتل حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار في غوش عتصيون قرب الخليل.

فيما افادت مصادر محلية باستشهاد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "غوش عنصيون" جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

 وبحسب التقارير، أسفرت العملية عن إصابة إسرائيلي بجراح حرجة.

صعّد الوزيران الإسرائيليان المتطرفان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، الضغوط التي يمارسانها على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لمنعه من التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، في ظل المفاوضات المكثفة حول وقف إطلاق النار.

و قال بن غفير "كلما زاد التفاوض على صفقات متهورة، زادت شهية حماس لتنفيذ عمليات خطف"، مضيفًا أن "ذلك كلّفنا الليلة الماضية حياة جندي قُتل خلال محاولة اختطاف في خانيونس"، في إشارة إلى جندي قتل في خلال عملية للمقاومة أسفرت عن إصابة 3 آخرين.

وتابع بن غفير مخاطبا نتنياهو "أوقف المفاوضات مع منظمة إرهابية قاتلة" على حد تعبيره، وتابع "أصدر أوامر بسحق حماس حتى النهاية"، معتبرا أن "حياة الجنود وسكان الجنوب أهم من أي تطبيع أو اتفاقيات اقتصادية" يدفع بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وفي وقت لاحق، نفى بن غفير اتهامه لنتنياهو بالمسؤولية المباشرة عن مقتل الجندي، لكنه شدد في الوقت ذاته، على أن المفاوضات مع حماس تعزز دوافعها لتنفيذ هجمات جديدة بما في ذلك عمليات خطف تستهدف جنود الاحتلال الذين يشاركون في العدوان على غزة.

من جهته، حذّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في محادثات مغلقة، من أن انسحاب الجيش من مناطق سيطر عليها "بثمن الدم"، ضمن صفقة محتملة، سيكون "طعنة في ظهر الجنود وانتهاكًا للتعهدات التي قدمت لعائلاتهم"، واصفًا الفكرة بأنها "غير أخلاقية وغير معقولة".

في المقابل، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، إلى دعم نتنياهو في "مهمته الدبلوماسية المهمة في واشنطن"، مشددًا على ضرورة "تجاهل الضغوط والتهديدات السياسية، والسعي إلى اتفاق يعكس إرادة غالبية الحكومة والشعب، ويتماشى مع المصلحة القومية".

وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطّلع أن الوزير رون ديرمر أوضح خلال اجتماع عقد الثلاثاء في البيت الأبيض مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووفد قطري، أن نتنياهو "يتعرض لضغوط شديدة من داخل ائتلافه الحاكم تمنعه من تقديم تنازلات".

وأفادت صحيفة "هآرتس"، في وقت سابق اليوم، بأن نتنياهو سعى للحصول على تعهد خطي من ترامب يتيح لإسرائيل استئناف الحرب على غزة بعد انتهاء الهدنة المحتملة مع حماس، في محاولة لتخفيف الضغوط التي يمارسها سموتريتش وبن غفير.

وعلى صلة، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل وحركة حماس قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن من غير المتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال يوم واحد.

وأضاف المسؤول، بالتزامن مع زيارة نتنياهو لواشنطن، أنه إذا وافق الجانبان على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، فإن إسرائيل ستستغل هذه الفترة لعرض وقف دائم لإطلاق النار يتطلب من حماس نزع سلاحها. وهدد بالمضي بالعمليات العسكرية "إذا رفضت حماس".

وسبق أن توقع ترامب إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، مما أثار تكهنات حول إعلان محتمل قبل عودة نتنياهو إلى إسرائيل، الخميس. وبدا أن ترامب مدد الإطار الزمني بعض الشيء عندما قال للصحفيين إنه على الرغم من أن الاتفاق "قريب للغاية" فإنه قد يتم إبرامه هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع الذي يليه، وإن كان "ليس مؤكدا".

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن "إسرائيل وافقت على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، وذلك في أعقاب قرارات صادرة عن الحكومة الإسرائيلية وحوار "بنّاء" بين الجانبين الأوروبي والإسرائيلي.

وقالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور على منصة "إكس"، "اليوم توصلنا إلى اتفاق مع إسرائيل لتوسيع الوصول الإنساني إلى قطاع غزة"، وأضافت أن الاتفاق يشمل "فتح مزيد من المعابر، ودخول شاحنات المساعدات والطعام إلى غزة، وإصلاح البنية التحتية الحيوية، وضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة".

وختمت بالقول: "نعوّل على إسرائيل لتنفيذ كل بند تم الاتفاق عليه".

وجاء في بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل، تشمل زيادة كبيرة في عدد الشاحنات اليومية المحملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية إلى غزة، وفتح معابر إضافية شمالًا وجنوبًا، وإعادة تفعيل مسارات المساعدات القادمة من الأردن ومصر.

كنا تشمل تمكين توزيع المواد الغذائية عبر المخابز والمطابخ العامة في القطاع، واستئناف توريد الوقود للاستخدام في المنشآت الإنسانية حتى بلوغ مستوى تشغيل كافٍ، مع حماية العاملين في مجال الإغاثة، وإصلاح البنية التحتية الحيوية بما يشمل استئناف إمدادات الكهرباء لمحطة تحلية المياه.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن هذه التدابير سيتم تنفيذها في الأيام القليلة المقبلة، بالتوافق مع "الفهم المشترك" بأن المساعدات يجب أن تصل مباشرة إلى السكان، "مع ضمان عدم تحويلها إلى حركة حماس".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى استعداده للتنسيق مع جميع الجهات الإنسانية ذات الصلة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لضمان التنفيذ السريع لتلك الخطوات.

واختتم البيان بتجديد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى، مشددا على دعمه للجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في مسار الوساطة.

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن "عوفر"، اعتقال الصحفي ناصر اللحام حتّى يوم الأحد المقبل، بادعاء استكمال التحقيق.

يشار إلى أن الاحتلال كان قد اعتقل الصحفي اللحام في السابع من تموز/يوليو الجاري، من منزله.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال يواصل تصعيد حملته ضد الصحفيين واستهدافهم بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة، إذ بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز منذ اندلاع الإبادة 193 صحفيا، لا يزال 50 منهم رهن الاعتقال حتى اليوم، من بينهم الصحفي اللحام.

وأشارت إلى أنه يوجه إلى غالبيتهم "تهم" تتعلق بما يدّعيه الاحتلال "بالتحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فيما يُحتجز آخرون إداريا بذريعة وجود "ملف سري".

ولفتت إلى أن الاحتلال يصنّف صحفيي غزة ضمن ما يُعرف بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، اثنان منهم رهن الإخفاء القسري، منذ بدء الإبادة.

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني من السخرية أن يقدم بنيامين نتنياهو مجرم الحرب الهارب من العدالة الدولية  والملاحق من القاء الاسرائيلي ترشيح الرئيس الامريكي الشريك للاحتلال بحرب الابادة الجماعية لنيل جائزة نوبل للسلام ، في الوقت الذي وضعت به ادارة ترامب مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، على قائمة العقوبات بسبب جهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف د. مجدلاني خلال ترأسه لاجتماع ساحة الضفة الغربية، بحضور اعضاء قيادة الساحة  اليوم الخميس، أن كافة اجراءات الاحتلال القائمة على الأرض ، ووسط صمت عربي ودولي ، من الحصار المالي والاستيطان وهدم المنازل ، تضع السلطة الفلسطينية في وضع صعب ويشل من قدراتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنيين، وكل تلك الاجراءات هدفها تقويض السلطة الفلسطينية، والمطلوب حوار وطني جاد ومسؤول لانقاذ النظام السياسي الفلسطيني.

وفي ذات السياق اشار د. مجدلاني أن هدفنا وقف الحرب العدوانية على غزة وادخال المساعدات ، والزام الاحتلال بذلك ، ما يهمنا اليوم وقبل كل شيء وهو الأولوية التي لا قبل لغيرها وهي وقف الحرب العدوانية على شعبنا لأن كل يوم تستمر فيه هذه الحرب يدفع شعبنا فيها المزيد من مقدراته البشرية والاقتصادية والمادية ، وقف الحرب والتوصل إلى فترة تهدئه لالتقاط الانفاس ووقف القتل المجاني في مصائد الموت على نقاط توزيع جمعية غزة اللا إنسانية ، وإفساح المجال أمام عودة إدخال المساعدات الغذائية والطبية بدون اذلال وقتل ، وبما يمكن الحفاظ على حياة الشعب وكرامته التي هدرت .

واوضح د. مجدلاني أن نتياهو في زيارته لواشنطن  يحمل اجندته التي يريد من خلالها أن يقدم بيد وقف اطلاق النار ليحصد باليد الأخرى مكاسب تتعلق بالملف الإيراني الذي عادت الأمور فيه إلى ما قبل حرب الأثني عشر يوماً ولم يتم القضاء فيها على البرنامج النووي الإيراني ، واحياء مسار الاتفاقيات الإبراهيمية وهو ما بحاجة له نتنياهو بشدة كجائزة ترضية عن حسن تنفيذه للإرادة الأمريكية بالحرب في المنطقة ، مشددا أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

مؤكدا أن استمرار الرهانات السابقة سيدفع ثمنها أولاً وأخيراً شعبنا الفلسطيني وقضيته ليس فقط في قطاع غزة ، وإنما بالضفة الغربية والقدس ، خصوصاً مع دعوات قادة التطرف واليمين القومي والديني بضم لضفة الغربية أو أجزاء 

واسعة منها ، بالتوازي مع الإجراءات المتصاعدة والرامية إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية بتشديد الحصار والخناق المالي والأمني عليها.

هذا وناقش الاجتماع اخر المستجدات السياسية والتنظيمية والنقابية، والتحضيرات لعقد المؤتمرات الفرعية للجبهة، وكذلك التحضيرات الجارية لاحياء الذكرى 58 للانطلاقة. 

مشددة الجبهة إن إحياء ذكرى الانطلاقة المجيدة تضع على عاتقنا مهام كفاحية جديدة على الصعيدين السياسي وانتهاج سياسات اجتماعية إقتصادية تكفل العدالة والمساوة بالحقوق وفرص العمل ومواجهة البطالة المتزايدة والتضخم وارتفاع الأسعار، وبما يعزز صمود شعبنا حتى نستطيع الحفاظ على ماضٍ عريق تحملنا فيه مسؤوليات جسام في الحفاظ على المسيرة النضالية لشعبنا، ومستقبل واعد نجسّد فيه آمال وتطلعات شعبنا المشروعة في التحرر والاستقلال والعودة، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، دولةً مدنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية، واستقلال القضاء وتشيّد ركائز المجتمع المدني، وتصان فيها الحقوق لكل شرائح ومكونات المجتمع الفلسطيني.

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، نتيجة رصاص الاحتلال الإسرائيلي وقصفه إلى 55 والعديد من الإصابات.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق حيدر عبد الشافي غرب مدينة غزة، كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف مجموعة من المواطنين في شارع النصر شمال مدينة غزة.

وأضافت، أن مواطنا استُشهد وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الذي استهدف شارع فكري أبو وردة في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن 4 مواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استُشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزلا يعود لعائلة ثابت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة دير البلح، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بالمدينة، بعد قصفها طابورا لاستلام مكمل غذائي، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا بينهم 8 أطفال وامرأتان.

وفي وسط قطاع غزة، استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو جلد في مخيم البريج وسط القطاع، كما استُشهد 5 مواطنين بينهم طفلان، في قصف مسيرة للاحتلال خيام النازحين قرب بئر 19 في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء إطلاق الاحتلال النار على النازحين جنوب غرب المدينة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,860 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 137,409 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان.

جاء ذلك بحسب ما أفاد به مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الغارة أسفرت عن "سقوط شهيد وجريح"، مشيرة إلى أن القصف استهدف الدراجة النارية بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة شبعا في الجنوب، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى انتزاع تعهد مكتوب من الإدارة الأميركية يسمح له باستئناف الحرب على قطاع غزة في خضم المفاوضات على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك خلال زيارته الحالية إلى واشنطن، التي أرادها أن تكون "جولة النصر" بعد الحرب على إيران، وتشارف على الانتهاء بلا ضجيج إعلامي ولا نتائج معلنة.

وأشارت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، إلى أن جدول أعمال نتنياهو لم يظهر "أي مستجدات دراماتيكية"، رغم أنه استعان قبل نحو عشرة أيام برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد واصطحبهما إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لتقديم تقييمات سرية تصبّ في مصلحة تأجيل محاكمته بقضايا فساء.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو زار مدنًا مختلفة في إسرائيل خلال الأسبوع الأول من تموز/ يوليو، وفي الأسبوع الثاني توجّه إلى واشنطن، في زيارة أثارت تساؤلات بسبب توقيتها، إذ يتزامن وجوده هناك مع عطلة الكونغرس، وانعدام اللقاءات المؤثرة، ما جعل الصحيفة تصف لقاءاته مع أعضاء كونغرس بأنها "قصيرة وذات أهمية محدودة".

أما اللقاءات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد وصفتها "هآرتس" بأنها "خالية من المحتوى". ولفتت إلى أن الاجتماع الأول، الذي تقرر بداية أن يكون مغلقًا، فتحه ترامب فجأة للصحافيين، لكنه لم يقدّم خلاله أي مواقف جديدة.

وكان اللقاء الثاني مغلقًا بالكامل، ولم يُسمح حتى للصحافيين الأميركيين بتغطيته، ولم يغرّد ترامب عنه، كما لم تتسرب تفاصيله. في المقابل، اكتفى نتنياهو بنشر مقطع فيديو "ضعيف المحتوى" من بيت الضيافة الرسمي للرئيس الأميركي، بلير هاوس، بحسب وصف الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مرافق للوفد الإسرائيلي قوله إن "نتنياهو أراد جولة انتصار (بعد الحرب على إيران) وقد حصل عليها في البيت الأبيض"، لكن الصحيفة أشار إلى أن تركيز الرأي العام الأميركي تحوّل بسرعة من الملف الإيراني إلى كوارث داخلية، أبرزها حادثة إطلاق النار الجماعي في ولاية تكساس.

مع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هناك "تفاهمًا تامًا بين إسرائيل والولايات المتحدة في ما يتعلق بالملف الإيراني"، حيث تبدي واشنطن رغبة باستئناف المفاوضات مع طهران حول الملف النووي، مقابل تفاهم ضمني مع إسرائيل يسمح لها بمهاجمة منشآت إيرانية لإنتاج الصواريخ الباليستية إذا أعيد بناؤها.

وفي ما يتعلّق بسورية، أفادت "هآرتس" أنه لا توجد تطورات تذكر. وقالت إن "إسرائيل قد تنسحب من المناطق القريبة من البلدات السورية التي احتلتها في كانون الأول/ ديسمبر، لكنها ترفض الانسحاب من قمة جبل الشيخ". ورأت الصحيفة أن نتنياهو يعتبر تلك القمة "أصلًا إسرائيليًا إستراتيجيًا للأبد". كما تهرّب مصدر سياسي رفيع – بحسب الصحيفة – من الإجابة على أسئلة تتعلق بتقييم إسرائيل للنظام السوري الجديد.

ولم تستبعد "هآرتس" استمرار التنسيق الأمني بين إسرائيل والنظام السوري، برعاية خليجية، بشكل غير معلن، وأضافت: "لا يبدو أنه سيصدر إعلانا رسميا بشأن العلاقات مع سورية في المستقبل القريب. الولايات المتحدة لا تضغط على إسرائيل، ومن وجهة نظرها، ستفعل الأطراف ما تراه مناسبًا لها".

أما بشأن المفاوضات الجارية حول غزة في الدوحة، فقد قالت الصحيفة إن مبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، عاد من واشنطن إلى فلوريدا ويستعد للتوجّه إلى قطر، إلا أن موعد الزيارة لم يُحدد بعد. ونقلت عن مصدر إسرائيلي أن "نتنياهو يريد تعهّدًا أميركيًا مكتوبًا يتيح له العودة للقتال في غزة"، ليستخدمه في إقناع الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. واعتبرت "هآرتس" أن ترامب ربما أعطى مثل هذا التعهّد شفويًا، لكن نتنياهو يريد توثيقه.

ورأت الصحيفة أن المسألة الجوهرية التي لا تزال عالقة في مفاوضات الدوحة تتعلق بخطوط الانسحاب من غزة، وتحديدًا بـ"إصرار نتنياهو على بقاء السيطرة الإسرائيلية على مدينة رفح"، من أجل إنشاء بنية تحتية لما وصفته بـ"منطقة تركيز سكاني" تُستخدم لاحقًا لدفع الفلسطينيين نحو الخروج إلى مصر.

وأضافت أن "حماس ترفض ذلك، وكذلك الوسطاء"، وأن المسألة لن تُحسم قبل وصول ويتكوف إلى الدوحة. ونقلت عن مصادرها أن "تأخّر وصوله يقلق بعض الأطراف، لكن المؤشرات تدلّ على أن المحادثات لا تزال جدية وفعّالة". وخلصت الصحيفة إلى أنه "إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق بحلول الأحد المقبل، فإن ذلك سيكون مؤشّرًا على تراجع النوايا الحسنة"، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة وويتكوف".

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار".

وأوضحت في بيان لها أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وتسببت في دوي صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة، ما أدى إلى هروع ملايين المستوطنين إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة الجوية في المطار.

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتجريف أراضٍ واسعة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، تمهيدا لشق طريق استعماري جديد في المنطقة.

وأفاد مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح، لمصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافات وآليات ثقيلة، وتمركزت في منطقتي قنان صقير وفاسورة، حيث باشرت بأعمال تجريف في أراضي تعود لعائلات العساكرة، والزير، وجبرين.

وأوضح أبو مفرح أن الطريق الاستعماري الجاري شقه سيؤدي إلى الاستيلاء على آلاف الدونمات الإضافية من أراضي المواطنين تحت ذريعة "تأمين الطريق"، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي في سياق تصعيد سياسة الضم والتهويد في محيط البلدة.

وأشار إلى أن المستعمرين استغلوا الأوضاع القائمة خلال فترة الحرب المستمرة، واستولوا على أكثر من 20 ألف دونم من أراضي المواطنين في محيط تقوع بغرض الاستعمار الرعوي، مستفيدين من الغطاء الذي توفره لهم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

ولفت أبو مفرح إلى أن الاحتلال يواصل التضييق على حركة المواطنين في البلدة، من خلال نصب نحو سبع بوابات حديدية في مداخل ومخارج الأحياء، الأمر الذي يعزل أجزاء واسعة من البلدة ويقيد التنقل بين أحيائها والقرى المجاورة.

وتقع بلدة تقوع على الأطراف الجنوبية الشرقية لمحافظة بيت لحم، وتواجه منذ سنوات تصعيدا متواصلاً في وتيرة الاعتداءات الاستعمارية والاستيلاء على الأراضي الزراعية والرعوية، في محاولة لفرض أمر واقع يقطع التواصل الجغرافي بين البلدات الفلسطينية في المنطقة.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلاً مكوناً من طابقين وبركساً لصناعة الحجر الصناعي في المنطقة الشمالية من بلدة رافات، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال هدمت منزلاً مكوناً من طابقين، تعود ملكيته للمواطن عامر حسن حمدان عصبة، وبركسا تعود ملكيته للمواطن عزيز شقير، ويستخدمه في صناعة الحجر الصناعي.

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد الفلسطينيين في العالم حتى منتصف العام الجاري بلغ نحو 15.2 مليون نسمة، يعيش نصفهم تقريباً خارج فلسطين التاريخية.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للسكان، إن عدد السكان في دولة فلسطين يبلغ نحو 5.5 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون من الذكور و2.7 مليون من الإناث، إضافة إلى نحو 1.9 مليون فلسطيني يقيمون داخل أراضي 48، أما في الشتات، فتشير التقديرات إلى وجود نحو 7.8 مليون فلسطيني، منهم 6.5 مليون في الدول العربية.

الواقع الديموغرافي عشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي

وأشار "الإحصاء" إلى أنه منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023، استشهد أكثر من 57 ألف مواطن، يشكلون ما نسبته 2.4% من إجمالي سكان القطاع، منهم حوالي 18 ألف شهيد من الأطفال، وحوالي 12 ألف من النساء، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود حتى نهاية شهر حزيران 2025،، كما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان، كما بلغ عدد الشهداء الذين استشهدوا نتيجة المجاعة 66 شهيداً، كما أن حياة 14 ألف رضيع في خطر بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، في حين بلغ عدد الجرحى حوالي 013 ألف جريح، 70% منهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 990 شهيداً، وأصيب 6,700 آخرين، نتيجة لهجمات قوات الاحتلال والمستعمرين.

وكشفت التقديرات عن أن 39,384 طفلا في قطاع غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما بعد 534 يوماً من العدوان الإسرائيلي، بينهم حوالي 17,000 طفل حرموا من كلا الوالدين، ليجدوا أنفسهم في مواجهة قاسية مع الحياة دون سند أو رعاية.

استهداف ممنهج للمنظومة الصحية وتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة

منذ بداية عدوان الاحتلال، تعرضت المنظومة الصحية في قطاع غزة لاستهداف مباشر وممنهج من قبل قوات الاحتلال. وحتّى أيار/مايو 2025، تم تدمير أو تضرر أكثر من 94% من المستشفيات، كما تعرّضت 144 مركبة إسعاف للاستهداف والتدمير.  ولم تقتصر الاعتداءات على البنية التحتية الصحية، بل طالت الطواقم الطبية أيضاً، ما أدى إلى فقدان الآلاف من الأطباء والممرضين والفنيين قدرتهم على أداء مهامهم.

وقد أسفر هذا الاستهداف عن استشهاد 1,411 من الكوادر الصحية، وإصابة 1,312 آخرين، بالإضافة إلى 362 حالة اعتقال، إلى جانب أعداد من المفقودين والنازحين ضمن الطواقم الصحية.

وفي ظل هذا التدهور الخطير، يواجه نحو 11,000 مريض سرطان خطر الموت، من بينهم 5,000 حالة بحاجة ماسة إلى تحويلات عاجلة للعلاج في الخارج؛ سواء للتشخيص أو لتلقي العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، إضافة إلى 3,000 مريض يعانون من أمراض أخرى تتطلب علاجاً خارج القطاع.

من جهة أخرى، أدى الاكتظاظ وسوء الأوضاع الصحية في مراكز النزوح إلى تفشي الأمراض المعدية، حيث سُجّلت إصابات بين نحو 2.13 مليون مواطن، من ضمنهم 71,000 نازح أُصيبوا بعدوى التهاب الكبد الوبائي الفيروسي.

انخفاض عدد سكان قطاع غزة بمقدار 10% عما كان مقدراً لمنتصف العام 2025

ولفت "الإحصاء" إلى أن نتيجة العدوان ووفقاً للمعطيات الأخيرة، سجل قطاع غزة انخفاضاً غير مسبوق في عدد السكان، بفعل تزايد أعداد الشهداء والمفقودين، ومغادرة الآلاف خارج القطاع، إلى جانب تراجع معدلات المواليد.

وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان انخفض إلى نحو 2,129,724 نسمة؛ أي بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالتقديرات المتوقعة لمنتصف العام 2024. كما تراجع العدد إلى 2,114,301 نسمة، بانخفاض نسبته 10% مقارنة بتقديرات منتصف العام 2025.

وقال "الإحصاء"، إنه من المتوقع أن يطرأ تغير جذري في التركيب العمري والنوعي للسكان في قطاع غزة، نتيجة الاستهداف المتعمد من قبل جيش الاحتلال للفئات العمرية الشابة، لا سيما الأطفال والشباب، حيث أن هذا الاستهداف يهدد بتشويه شكل الهرم السكاني، وبخاصة في قاعدته التي تمثل أساس النمو الطبيعي لأي مجتمع، كما لا يقتصر التأثير على الحاضر فحسب، بل يمتد إلى المديين المتوسط والبعيد، حيث يُتوقع أن يؤدي فقدان نسبة كبيرة من النساء والرجال في سن الإنجاب، إلى تراجع مستقبلي في معدلات المواليد.  وهذا من شأنه أن يُحدث فجوة ديموغرافية متفاقمة تمس قاعدة الهرم السكاني مستقبلاً، وتؤثر على التركيبة السكانية لعقود قادمة.

المجتمع الفلسطيني يواصل الحفاظ على طابعه الفتي بنسبة 65% من السكان تحت سن 30 عاماً

وأظهرت التقديرات الديموغرافية أن المجتمع الفلسطيني يتميز بتركيبة سكانية شابة بشكل واضح، حيث يشكل الأفراد تحت سن 30 عاماً نسبة 65% من إجمالي السكان في فلسطين. وتُظهر البيانات تفاوتاً بين المناطق، حيث تبلغ هذه النسبة 63% في الضفة الغربية، وترتفع إلى 68% في قطاع غزة.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين )0-4 سنوات( تصل إلى 14% من مجمل السكان في فلسطين، بواقع 13% في الضفة الغربية، و15% في قطاع غزة.  كما بلغت نسبة الأفراد ما دون 15 سنة حوالي 37%، بواقع 35% في الضفة الغربية، و40% في قطاع غزة.  بينما يشكل الأطفال دون سن 18 عاماً ما نسبته 43% من إجمالي السكان؛ بواقع 41% في الضفة الغربية، و47% في قطاع غزة.  

ويؤكد هذا النمو السكاني الشاب على أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتشغيل، لضمان تمكين هذه الفئة من المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل فلسطين.

31%  معدل البطالة في الضفة الغربية للعام 2024

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية إلى 313 ألفاً في العام 2024، مقارنة مع حوالي 183 ألفاً في العام 2023، كما ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية في العام 2024 إلى حوالي (31%) مقارنة مع حوالي 18% في العام 2023. وعلى مستوى الجنس، فقد بلغ معدل البطالة للذكور في الضفة الغربية 31.7%، مقابل 30.1% للإناث في العام 2024.

انخفاض عدد العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل بنسبة 10% ما بين العامين 2023 و2024

انخفض عدد العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل ما بين العامين 2023 و2024 بشكل كبير جداً قُدر بحوالي 85 ألف عامل نتيجة الإغلاقات المشددة التي فرضها الاحتلال عقب العدوان على قطاع غزة، فبلغ العدد الإجمالي للعاملين في إسرائيل حوالي 21 ألف عامل في العام 2024، مقارنة مع حوالي 107 آلاف عامل في العام 2023.  كما انخفض عدد العاملين في المستعمرات من حوالي 16 ألف عامل في العام 2023 إلى 15 ألف عامل في العام 2024.

انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة الغربية بين العامين 2023 و2024

انخفض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة الغربية من 685 ألف عامل في العام 2023، إلى حوالي 650 ألف عامل في العام 2024؛ أي ما نسبته 5%.

ما يزيد عن 17 ألف شهيد وشهيدة من الطلبة الملتحقين في المدارس ومؤسسات التعليم العالي في فلسطين

بلغ عدد الشهداء من الطلبة الملتحقين في المدارس في فلسطين 16,124 شهيداً وشهيدة حتى تاريخ 2025/07/08، منهم أكثر من 16,019 شهيداً وشهيدة في قطاع غزة و105 شهيداً وشهيدة في الضفة الغربية. فيما بلغ عدد الجرحى من الطلبة الملتحقين في المدارس في فلسطين 24,614 جريح وجريحة، بواقع 23,913 جريح وجريحة في قطاع غزة و701 جريح وجريحة في الضفة الغربية. وبخصوص المعتقلون من الطلبة الملتحقين في المدارس فقد تم اعتقال 367 طالباً جميعهم من الضفة الغربية. في حين بلغ عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي من الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 1,191 طالب وطالبة، بواقع 1,156 طالب وطالبة في قطاع غزة و35 طالب وطالبة في الضفة الغربية. فيما بلغ عدد الجرحى 2,577 جريح وجريحة بواقع 2,351 جريح وجريحة في قطاع غزة و226 جريح وجريحة في الضفة الغربية. كما تم اعتقال ما يزيد عن 401 طالباً وطالبة ملتحقين في جامعات الضفة الغربية.

928  شهيداً وشهيدة ممن يعملون في المدارس ومؤسسات التعليم العالي

بلغ عدد الشهداء من المعلمين والإداريين في المدارس في فلسطين 707 شهيداً وشهيدة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 حتى تاريخ 2025/07/08، منهم 703 استشهدوا خلال الغارات على قطاع غزة، و4 شهداء في الضفة الغربية. في حين ارتقى 221 عامل وعاملة ممن يعملون في مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة نتيجة الغارات الجوية المستمرة. فيما بلغ عدد الجرحى من المعلمين والإداريين في المدارس ومؤسسات التعليم العالي في فلسطين 4,452 جريح وجريحة، منهم 4,431 في قطاع غزة و21 جريحا وجريحة في الضفة الغربية. فيما تم اعتقال ما يزيد عن 199 من المعلمين والإداريين في مدارس ومؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية.

25  مدرسة في قطاع غزة شطبت من السجل التعليمي

تسبب القصف الإسرائيلي المستمر بالغارات العنيفة على قطاع غزة في تدمير البنية التحتية لعدد كبير من المدارس والجامعات، حيث تم تدمير 178 مدرسة ومبنى جامعي بشكل كلي، منها 25 مدرسة دمرت بشكل كامل، و436 مدرسة ومبنى جامعياً بشكل جزئي، مع تعطيل جميع المدارس والجامعات في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال، وحرمان ما يزيد على 620 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم المدرسي.  كما حرم ما يزيد على 88 ألف طالب وطالبة من الذهاب إلى جامعاتهم، فيما حرم حوالي 39 ألف طالب وطالبة من حقهم في تقديم امتحان شهادة الثانوية العامة في قطاع غزة لعامين متتاليين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، فوز فريق فلسطيني في المرحلة النهائية من المسابقة العالمية Technovation للفتيات – الفئة الكبرى.

والفريق الذي حقق هذا الإنجاز هو Robotex Pal  من مديرية تربية طولكرم تكون من الطالبات: خديجة محمد شهاب، وراما فادي أبو العون، وليان جمال جاد الله (مدرسة بنات عنبتا الثانوية)، ولانا فادي أبو العون (مدرسة بنات عنبتا الأساسية)، وبيلسان رياض برابرة (مدرسة بنات بلعا الثانوية)، بإشراف المعلمات تهاني أبو ريا، وأماني جاد الله، وصبا أبو العون، وبمتابعة منسقة المسابقة هناء عمران من الوزارة.

وقدّم الفريق مشروعًا مبتكرًا بعنوان Azolla Care، يهدف إلى تصميم مزرعة ذكية لرعاية نبات الأزولا باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كبديل مستدام للأعلاف الصناعية.

ويعتمد المشروع على لوحة Raspberry Pi وكاميرات ومستشعرات لمراقبة النمو، مع ذراع روبوتية للحصاد، وتطبيق ذكي يتيح إدارة المزرعة عن بُعد.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 3300 مشروع من 117 دولة حول العالم، فيما شاركت فلسطين بأكثر من 75 مشروعاً تأهل منها مشروعان إلى المرحلة نصف النهائية، وهما: فريق Azolla Care الفائز، وفريق مدرسة العودة من بيت لحم.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهود نوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوت التي تنفذها الوزارة عبر الإدارة العامة للمصادر والتقنيات التربوية، التي وفرت للطالبات تدريبات نوعية في البرمجة والذكاء الاصطناعي والتصميم الهندسي، دعماً لإبداعاتهن في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

أفادت صحيفة "هآرتس"، الخميس، بأن 21 جنديا إسرائيليا انتحروا خلال عام 2024، بينهم 14 حالة منذ بداية العام الجاري فقط.

 وذكرت الصحيفة أن هذه الأرقام تعكس ارتفاعا مقلقا في معدلات الانتحار بين أفراد الجيش الإسرائيلي، منذ بدء الحرب على غزة بالسابع من أكتوبر، ما يثير تساؤلات حول الضغوط النفسية والتحديات التي يواجهها الجنود في ظل الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة.

أعلنت الإدارة العسكرية في كييف، صباح الخميس، أن هجوما روسيا ليليا على العاصمة الأوكرانية أسفر عن مقتل شخصين. وكتب رئيس الإدارة العسكرية، تيمور تكاتشينكو، على تطبيق تلغرام: "للأسف، لدينا قتيلان. لقد قُتل هذان الشخصان على أيدي الروس"، وذلك بعد إعلانه في وقت سابق عن سقوط جريح في الهجوم.

وشهدت كييف ليل الأربعاء-الخميس هجوما واسعا بالطائرات المسيرة الروسية، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص. ودعت الإدارة العسكرية سكان العاصمة إلى التوجه فورا إلى الملاجئ، بعدما رصدت صواريخ باليستية روسية تهدد المدينة.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، في منشور على تلغرام إن "جريحا نقل إلى المستشفى في منطقة سولوميانسكي"، قبل أن يعلن لاحقا عن إصابة شخص آخر في المنطقة نفسها. وأضاف أن "الهجوم على العاصمة مستمر، ولا تزال الطائرات المسيّرة المعادية تقترب من المدينة".

وتسبب الحطام المتساقط من الطائرات المسيرة في اندلاع حرائق بمبان في منطقتي سولوميانسكي وشيفشينكيفسكي، وكذلك في مرائب ومحطة وقود بمنطقة دارنيتسكي في كييف.

وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس بأن دوي انفجارات قوية هز المدينة طوال الليل، فيما أضاءت سماء العاصمة بنيران المضادات الأرضية. وخلال الهجوم، لجأ عشرات السكان إلى محطات المترو طلبًا للأمان.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت يوم الأربعاء أن روسيا شنت أوسع هجوم جوي منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022، مستخدمة مزيجا من الصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد لافت للضربات.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 728 طائرة مسيرة و13 صاروخا، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 711 مسيرة ودمرت سبعة صواريخ على الأقل. كما أشار إلى قصف أربعة مواقع من دون تحديد حجم الأضرار بدقة، موضحًا أن الهدف الرئيسي كان منطقة فولينيا في مدينة لوتسك.

ويأتي هذا التصعيد الروسي في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطلع الأسبوع الجاري، إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف لدعمها في مواجهة الهجمات الروسية، في خطوة اعتبرت تراجعا عن قرار سابق للبنتاغون بوقف بعض إمدادات الذخيرة الحيوية لأوكرانيا.

ورغم ذلك، اتخذ ترامب نبرة أكثر تصالحية تجاه موسكو، معلنا استعداده للتوصل إلى نهاية سريعة للحرب. لكنه في المقابل لوح بإجراءات صارمة، قائلاً إنه يدرس دعم مشروع قانون يفرض عقوبات شديدة على روسيا، بينها رسوم جمركية بنسبة 500% على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم الروسي.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء، قال ترامب ساخرا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن اتضح أن كل هذا لا معنى له". وعندما سئل عن الإجراء الذي قد يتخذه ضده، أجاب: "لن أخبرك. نريد مفاجأة صغيرة".

وتبقى المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا دون تقدم ملموس حتى الآن، إذ لم تقبل موسكو بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي اقترحته كييف ووافق عليه ترامب.

استدعت وزارة الخارجية البرازيلية القائم بالأعمال الأميركي، غابرييل إسكوبار، احتجاجا على بيان أصدرته السفارة الأميركية في برازيليا كررت فيه دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه محاكمة بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.

وقالت الخارجية البرازيلية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاستدعاء يهدف إلى طلب تفسيرات بشأن هذا الموقف الأميركي، بعد أن أثار البيان الرسمي للسفارة جدلا واسعا في البلاد.

وكان ترامب قد أعلن في تصريح له أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية اعتبارا من الأول من آب/أغسطس المقبل، احتجاجا على ما وصفه بـ"حملة المطاردة الشعواء" ضد بولسونارو.

وفي رسالة بعث بها إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اعتبر ترامب أن "الطريقة التي تعاملت بها البرازيل مع الرئيس السابق بولسونارو هي وصمة عار عالمية"، مطالبا بإنهاء هذه الحملة فورا.

وجاء بيان السفارة الأميركية ليكرر تصريحات ترامب، معتبرا أن "الاضطهاد السياسي بحق بولسونارو وعائلته وأنصاره أمر مخز ويمس بالتقاليد الديمقراطية في البرازيل".

وتتهم النيابة العامة في البرازيل الرئيس السابق بقيادة "منظمة إجرامية" سعت لإبقائه في السلطة بأي وسيلة، رغم خسارته الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أمام دا سيلفا.

وتصل عقوبة التهم الموجهة إليه إلى السجن 40 عاما في حال إدانته، ومن المتوقع أن تنتهي محاكمته أمام المحكمة العليا خلال الأشهر المقبلة.

ترامب يعلن فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس بدءًا من أغسطس

أعلن الرئيس الأميركي ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض اعتبارا من الأول من آب المقبل، رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، وهو معدن أساسي في قطاع الطاقة الخضراء والصناعات الدفاعية.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشل" إنه اتخذ القرار بناء على "تقييم أمني وطني متين"، مشيرا إلى أهمية النحاس في تصنيع أشباه الموصلات والطائرات والسفن والذخائر وأنظمة الدفاع.

وكان ترامب قد فرض في نيسان/أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% كحد أدنى على معظم واردات الولايات المتحدة، مستثنيًا حينها سلعًا مثل الذهب والنحاس والنفط والأدوية.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على أي دولة تنضم إلى سياسات مجموعة "بريكس" التي اعتبرها مناهضة للولايات المتحدة، في وقت تتولى فيه البرازيل حاليًا رئاسة المجموعة.

في خضم مشهد سياسي واقتصادي معقد، يعيش الموظف واحدة من اسوأ الأزمات المعيشية منذ تأسست السلطة الفلسطينية، فمنذ العام 2021، لم يعد راتبه يصله كاملاً، او حتى في موعده، بل بات التأخير والاقتطاع هو السمة العامة، ولا نبالغ إن قلنا ان ذلك أصبح الوضع "الطبيعي"، خاصة مع استمرار صرف الراتب بنسبة لا تتجاوز سبعين في المئة، او أقل أحياناً، وتُرجع السلطة هذا التدهور الى تراجع المساعدات الخارجية بشكل غير مسبوق، واحتجاز الاحتلال لأموال "المقاصة" كإجراء عقابي، الى جانب عجز الحكومة عن إيجاد مصادر تمويل بديلة او مستقرة، الأمر الذي يزيد من اتساع الفجوة بين تطلعات الموظف ووعود السلطة. 

تاريخياً، شكلت الرواتب العمود الفقري لاقتصاد عشرات آلاف الأسر، خلال العقود الثلاثة الاخيرة على الأقل، ويستفيد منها قرابة ربع مليون شخص وأسرهم بشكل مباشر، بين موظف ومتقاعد وحالات تتقاضى – أو كانت - مخصصات شهرية، اعتمدوا عليها لتأمين حاجاتهم الأساسية، الا أن غلاء العيش، وتآكل القدرة الشرائية بفعل الارتفاع المتواصل عالمياً في أسعار سلع استراتيجية، او فرض ضرائب ورسوم إضافية وجديدة، حول الراتب الى مجرد محاولة يائسة لتدبير الحد الأدنى من ضروريات الحياة. 

وفي الوقت نفسه، لا ينظر الموظفون الى هذه الأزمة – وسابقاتها - باعتبارها نِتَاج عوامل خارجية حصرا، بل وجملة من العوامل الداخلية، تراكمت آثارها عبر سنوات، فسوء ادارة المال العام، وغياب الرقابة الحقيقية، ساهما في تفاقمها وسابقاتها، فلا تكاد تغيب عن الأذهان، او عن وسائل التواصل الاجتماعي، صور متكررة للامتيازات والمصروفات على بنود لا ضرورة لها، او تعيينات على أسس الولاء السياسي لا الكفاءة، كل ذلك يحدث فيما يُطلب - مرارا وتكرارا - من الموظفين، والفلسطينيين عموماً، الاستعداد لمعارك من التقشف، وشد الأحزمة، او التحلي بالصبر الجميل، المطالبات التي تبدو لهم ترفاً وتنظيراً، أكثر من كونها واقعاً ملموساً في سلوك المنادين بها وتفاصيل يومياتهم. 

اليوم، وبينما غزة تحت النار، ووجع القتل والتجويع والحصار، بدأت بعض النقابات المهنية بالتصعيد التدريجي، فشهدت الأيام الاخيرة إضرابات جزئية، نفذتها بعض النقابات الطبية، ولوّحت اخرى بخطوات مشابهة، ومطالبات من ثالثة للتحرك، لا سيما في قطاع التعليم وقطاعات عامة اخرى، للدخول في اجراءات مطلبية مشابهة، وبحسب التقديرات، فان استمرار العدوان على غزة يكاد يكون هو العامل الوحيد الذي يؤخر ذلك، وأن اللحظة التي سيُعلن فيها عن وقف إطلاق النار، قد تكون شرارة لاحتجاجات واعتصامات ومظاهرات أوسع، ومشهد قد يهدد بتفاقم الاوضاع بوتيرة متسارعة. 

ولا يخفى على المراقب ان علاقة السلطة بالنقابات لطالما شابها توتر خفي، فسبق ان تدخلت في تشكيل مجالس نقابية، علنا او من وراء ستار، واستثمرت بعضها كأدوات في الصراع السياسي الداخلي، خاصة بعد انتخابات 2006، او خلال سنوات الانقسام التي تلتها الى يومنا هذا، كما استغنت عن اخرى بعد ان استنفدت مهامها، هذا الإرث من التدخل، والتسييس، و"أمننة" ملف النقابات، أفقد كثيرين الثقة في ان هذه النقابات - بصورتها الراهنة - قادرة على حماية حقوق أعضائها بلا مساومات او إملاءات. 

وبالتالي، فان استمرار هذه الأزمة مرشح لان يترك آثارا اجتماعية تتجاوز حدود راتب غير مكتمل، لتصل الى مزيد من الإحباط العام، والشعور بانسداد الأفق، ولعل أخطر ما في المشهد أن موظفاً لا يثق بوعد من صاحب قرار، ولا بقدرة نقابة، قد يجد نفسه في نهاية المطاف مضطراً للخروج للشارع، ما لم تتخذ إجراءات حقيقية وعاجلة لاستعادة الثقة، وإظهار الجدية في ضبط النفقات، ومحاسبة الفاسدين، وتعزيز الشفافية، وحينها سيكون القادم أثقل مما يطيقه الجميع، ودون استثناء. 

لا يطلب الموظف أكثر من الحد الادنى من الشعور بالكرامة، داخل بيته وفي أسرته، مطلب يبدو بسيطا في ظاهره، لكنه عصي على التحقق في ظل أزمات متراكمة، وسياسات لا تقدم سوى وعود مؤجلة، لكن الخوف، هو أن يتحول مطلبه لصرخة غضب، تتجاوز حدود الشكوى الصامتة، لا يمكن الهروب منها، او الالتفاف عليها.

تتسارع التطورات التقنية والرقمية، وتتسلل معها قيم مستحدثة إلى عمق التجربة الانسانية، لتؤسس لتبدلات عميقة في المشاعر والسلوك والهوية، وتعيد تشكيل المعنى الإنساني بصمت رقمي كثيف. 

فيما يلي ثلاث خواطر تتقاطع فيها التكنولوجيا الرقمية مع المجال المؤسسي (التعليم)، والمجال النفسي/الاجتماعي (الهوية)، والمجال الوجداني (الفرح).

التعليم؛ نحو تقارب العلامات وتفاوت المهارات

أحد أوجه التغيير الذي بات يؤثر من خلاله الذكاء الاصطناعي على التعليم يتمثل في إعادة تشكيل العلاقة بين العملية التعليمية من جهة وبين المدة الزمنية ودرجة التحصيل العلمي من جهة أخرى. 

في التعليم التقليدي المراحل الزمنية ثابتة (مدة المحاضرة، مدة المساق، مدة الامتحان، مدة العام الدراسي، وغيره) بينما درجة التحصيل متغيرة (العلامات تتفاوت بين الطلبة)، ولكن مع التوسع المستمر للذكاء الاصطناعي في التعليم، وإمكانية تخصيص معلم افتراضي لكل طالب، يصبح الأمر أشبه بالمقلوب (العلامات متقاربة، الزمن متغير)، بما يتيح الوصول إلى درجات تحصيل متقاربة بين الطلبة من خلال إفساح المجال لكل طالب للتعلم بوتيرته الزمنية الخاصة. 

هذا ما أصبح يعمل عليه نمط تعليمي جديد لا يزال في مراحله المبكرة، حيث لا يُسمح للطالب بالانتقال من مستوى معين إلى مستوى أعلى قبل التغلب على الثغرات التعليمية لديه من خلال أساليب قياس وتقويم يحددها الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا بالتزامن مع تكريس أوقات أطول لتنمية مهارات التواصل والتفكير الابداعي والابتكار والتحليل. هنا يصبح دور المعلم التقليدي أشبه بالميسر والمرشد، وهذا يفرض بشكل متزايد واقعاً يخفت معه بريق العلامات الرقمية وتصبح معه المهارات والكفاءات هي الأساس الأهم للمقارنة والمفاضلة. في هذا الزحام، يبرز تحدي موضعة المهارات الاجتماعية والانسانية والمعيارية ضمن العملية التعليمية.

التراكبية؛ من الفيزياء إلى الواقع الاجتماعي والنفسي.

أحد المفاهيم التي يواجه العديد من الطلبة صعوبة في فهمها بشكل بديهي هو مفهوم التراكبية (Superposition) . هذه الكلمة تستخدم للتعبير عن حالة معقدة يكون فيها نظام فيزيائي ما في أكثر من حالة في الوقت نفسه، بحيث تكون الحالة الكلية هي مجموع الحالات الفردية؛ على سبيل المثال، يمكن للإلكترون أن يوجد في عدة حالات كمومية (في أكثر من مكان مثلاً) في آنٍ واحد، إلى حين أن يتم رصده.

مع التطورات المتتالية في التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل، يمكن أن ينسحب مفهوم التراكبية على الفرد البشري بشكل مجازي. قد يتسنى القول مثلاً أن وسائل التواصل خلقت حالة هوياتية تراكبية في الواقع الاجتماعي والنفسي؛ حيث بات شائعاً، وبشكل يتحدى السيطرة بشكل متنامٍ، أن يعيش الفرد في أكثر من هوية أو دور في الوقت نفسه، متنقلاً بين شخصيات وأدوار متعددة عبر المنصات المتنوعة، يطلق النكات على تلك المنصة، ويناقش مواضيع جدية على أخرى، ويلعب ألعاباً بسيطة على ثالثة . الفرد ذاته متواجد ذهنياً في أماكن وأحداث متباعدة رغم وجوده الجسدي في مكان واحد. 

وبالنظر إلى التوسع الهائل في تدفق المعلومات، ومع التضارب وحتى التضاد فيما بينها أحياناً متعددة، يصبح الفرد في حالة فكرية ونفسية وعاطفية غير متماسكة؛ اليقين يختلط بالشك، والتركيز يعتريه التشتت، والفرح يلازمه الحزن، والحضور يخالطه الغياب. هذه التراكبية المجازية تضحي سمة لواقع يفتقد بشكل متزايد عفويته وانسيابه الطبيعي لصالح واقع غير محسوم، يتصاعد تعقيده وهندسته ومتوالية إعادة تشكيله بقوة دافعة غير مرئية، تخلط حابل الوعي بنابله، وترفع من إلحاحية ووجاهة السؤال: إلى أين ..؟!

التكنولوجيا، ومعايرة طبقات الفرح

قضيت نصف النهار في الذهاب إلى مكتبة جامعة أخرى من أجل الحصول على نسخة من مقالة علمية صدرت في إحدى الدوريات التي لا تشترك فيها الجامعة التي أدرس فيها، وبعد العودة وقراءة المقالة بشكل متأن اكتشفت أن تلك المقالة لا ترتقي للتوقعات، وبالتالي يجب البحث مجدداً عن مصدر مناسب!

هذه كانت تجربة معتادة من طرف أجيال من الطلبة في عقود سابقة عند السعي لعمل مراجعة أدبيات أو كتابة واجب بحثي في موضوع ما. تقدمت التكنولوجيا الرقمية فأصبحت المقالات العلمية تتاح الكترونياً، وازداد تقدم التكنولوجيا فأصبح الذكاء الاصطناعي يعثر على المعلومات ويصوغ مراجعة الأدبيات أو الواجب البحثي في غمضة عين .

كان للفرح طبقات؛ فرحة عند الوصول للمعلومة المطلوبة، وفرحة عند الانتهاء من الواجب المطلوب، وفرحة عند الحصول على تقييم مرتفع. الفرح لا يحابي الروتين؛ مع تطور التكنولوجيا ثمة وصول أسهل وفرح أقل. 

في المحصلة حسنت التكنولوجيا الوسائل ولكنها أربكت المعايير؛ أتت على طبقتي الفرح الأولى والثانية، ورفعت من متطلبات الطبقة الثالثة؛ أصبح استحقاق الفرح ليس باليسير، وإلا كان الفرح من ذلك النوع الذي حذر محمود درويش من خيانته، كونها قاسية.

في الختام، في خضم التحولات الرقمية المتسارعة التي باتت تؤثر في مساحات ومستويات متعددة من التجربة البشرية، ما أحوج الانسان إلى التفكر في الأدوات والمآلات، وبلورة وعي نقدي لا ينخدع ببريق التقنية على حساب جوهر الوجود الانساني. فالحاجة تتسارع بإلحاح إلى المحافظة على دفء التجربة، وتماسك الهوية، وصدق الفرح في زمن يُحشر فيه المعنى في مربعات الحوسبة وأقنعة المخاتلة.

 هل توجد جريمة يُعاقب عليها القانون، أينما كان، لم تُقارفها المستعمرة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؟  

قتل المدنيين عمداً، هدم بيوتهم قصداً، تدمير منشآتهم الخدماتية من مستشفيات ومدارس، ومحطات تحلية المياه،  ومجمعات توليد الكهرباء، تهجير السكان من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى تفتقد لمقومات المعيشة والخدمة والحياة، قصف المخيمات وأماكن الإيواء، والمصيبة يتم ذلك بشكل علني مرئي تحت الأضواء، وكاميرات الإعلام، بلا خوف أو قلق أو محاسبة، كأننا فعلاً في مجتمع غاب، تسيطر عله المستعمرة وأدواتها ومن معها.

يومياً عمليات القتل والهدم والتهجير، نفهم أن يتم قصف عمارة لأنها بها "مجرم"، مع أن هذا مُحرم، غير مقبول أخلاقياً وقانونياً، ولكن يتم قصف عمارة وسكانها فيها، ويتم تدمير أحياء بكاملها لإفراغها من الناس، سواء بالموت أو الدفن أو الترحيل. 

أين هي حقوق الإنسان، قيم العصر، مفاهيم العدالة، التحضر الأوروبي الأميركي، احترام البشر، جميعها غائبة عن طاولة الاهتمامات الدولية، والإنسانية والقانونية، شعب يتعرض للإبادة، للقتل، للتهجير، لفقدان حق الحياة، ومع ذلك يتبجح نتنياهو بالزهو على طاولة الاهتمام الأميركي، ويستقبل في دولة مقر الأمم المتحدة، رعم انه مطلوب للعدالة الجنائية الدولية.

الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني متواصل، لا يتوقف، والعالم على الأغلب يتفرج، مما يزيد من جموح سلوك المستعمرة الإجرامي، في القتل والهدم والترحيل، فإلى متى يبقى النزيف الفلسطيني مفتوحاً على مصراعيه، وإلى متى يواصل الإجرام الإسرائيلي أفعاله، وإلى متى يبقى العالم أسيراً للنفوذ الأميركي الإسرائيلي ضد الإنسان وكرامته وحقه في الحياة؟؟. 

نفهم أن هناك تحولات في المواقف الأوروبية، شعبياً وبعضها رسمياً لصالح فلسطين، وما يقوله وزير الخارجية البريطاني عن معاقبة المستعمرة لهو مهم، خاصة أن بريطانيا هي التي صنعت المستعمرة على أرض فلسطين، وهناك اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية، وهذا تطور مهم، كما أن المجتمع الأميركي بات أكثر وضوحاً وتفهماً لمعاناة الشعب الفلسطيني والتضامن معه، وأبرزه مشروع انتخاب رئيس بلدية نيويورك المؤيد علناً للشعب الفلسطيني، واجتماعات عربية وإسلامية ودولية، ولكن ذلك كله لم يحقق وقف المجزرة والمأساة بحق المدنيين الفلسطينيين، والى وقف إجرام المستعمرة على مواصلة جريمتها اليومية بقتل العشرات من المدنيين وتدمير حياتهم، والتخطيط لتفريغ مدن وأحياء قطاع غزة من سكانها وجعلها لا تصلح للحياة.

مأساة الشعب الفلسطيني كبيرة، وهي بالمعايير العملية والإنسانية والأخلاقية، نكبة ثانية بعد عام 1948، من حيث القتل والتدمير والتهجير وإن كان من داخل وطن الفلسطينيين إلى داخله، كما هو حاصل في القطاع ومخيمات الضفة، ولم تتم إلى خارج فلسطين، أولاً لأن الفلسطينيين صمدوا ويرفضون الرحيل، ولأن البلدان العربية المحيطة بفلسطين ترفض استقبال المهاجرين، ولأن العالم معنوياً لم يقبل ولا يقبل تكرار ما فعلته المستعمرة عام 1948.

كأردنيين قد نكون أكثر الشعوب العربية انحيازاً وتعاطفاً وتفهماً لمعاناة الفلسطينيين بالواقع والمشاهدة والمشاعر، وقد نكون في طليعة الداعمين المباشرين، حماية للأمن الوطني الأردني، وواجباً وطنياً وقومياً ودينياً وإنسانياً، ولكن ذلك يحتاج لجبهات حقيقية داعمة ومساندة حقاً مع مصر والسعودية وبلدان الخليج العربي، لتخفيف الوجع والألم عن الفلسطينيين، فالوعي بالإسناد والضرورة بالدعم هو المطلوب حتى يتمكن شعب فلسطين تحمل تبعات البقاء والصمود، ومتطلبات النضال حتى ينتزع حقوقه الوطنية على أرض وطنه.

يطرح سؤال "السياسة الثقافية" نفسه بقوة كلما اشتد الخناق على الرواية الفلسطينية في القدس، ولا يتعلق الأمر بإدارة فعاليات أو ملء الفراغات الزمنية بورش فنية فحسب، بل بصياغة منظور وجودي حول معنى أن تكون فاعلًا ثقافيًا في مدينة يحكمها احتلال، وتتناوب على تمثيلها رموز متضادة للسيادة، من اللافتة إلى الذاكرة، في سياق تتآكل فيه مفاتيح السيادة الثقافية لصالح قوى تحاول فرض تعريفها للهوية والمعنى.

يصطدم المثقفون المقدسيون يوميًا بجدارٍ غير مرئي من الهيمنة الإسرائيلية؛ لا تقتصر ملامحه على مشهد الشرطة أو جدار الفصل، بل تتسرّب آثاره إلى تفاصيل الفعل الثقافي نفسه: في نبرة الدعوة إلى فعالية، في اضطراب التمويل، في انكماش اللغة، وفي صمت البرامج عن تسمية الأشياء بمسمياتها. فالهيمنة على الرواية ليست مجرد تحكم بالمحتوى، بل هي إعادة ضبط للزمن. ومن ينتزع الزمن من أهله، يُفرغ المكان من معناه، ويُحوّل الثقافة إلى طقوس بلا ذاكرة.

في هذا المشهد المرتبك، يغدو تعريف "الفعل الثقافي" نفسه موضع خلاف: هل هو نشاط رمزي مشروط بواقع الممول؟ أم ممارسة يومية مرتبطة بالسيادة والمعنى والسرد؟ في ظل هذا الالتباس، تظهر الحاجة إلى أدوات تعيد ضبط البوصلة، وتعيد ربط الثقافة المقدسية بجذرها السياسي والاجتماعي.

تفرض اللحظة الثقافية الراهنة الانتقال من الارتجال إلى التخطيط، ومن الاستجابة إلى المبادرة، ومن التبعثر إلى الوضوح. لم يعد كافيًا أن نمارس الثقافة؛ المطلوب أن نعيد تعريفها في سياقها المقدسي، كأداة مواجهة، وكفعل سيادة رمزية، لا كمجرد نشاط أو ترف فكري. من هنا، تتقدّم الحاجة إلى ميثاق ثقافي مقدسي، لا بصفته حلاً تنظيميًا، بل كضرورة لحماية المعنى من الذوبان، ولضبط الإيقاع الجماعي قبل أن تبتلعه الفوضى، أو تُفرّغه المعونة المشروطة من روحه وموقعه.

أولاً: الحاجة إلى ميثاق ثقافي مقدسي

يتزايد تفكك المشهد الثقافي المقدسي كلما غاب الصوت الجماعي الناظم للعمل الثقافي في المدينة، لا مرجعية جامعة، ولا رؤية موحّدة، بل خارطة مبعثرة ومفككة تتوزع بين مبادرات فردية تنهكها العزلة، ومؤسسات تتأرجح تحت وطأة التمويل المشروط، وتجمعات فنية تقاوم بأساليب محدودة دون غطاء استراتيجي واضح، في ظل هذا المشهد، لا يبدو الحديث عن "ميثاق ثقافي مقدسي" ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة قصوى لإعادة تموضع الثقافة كجزء من معادلة المواجهة على السيادة والمعنى.

الميثاق هنا ليس بيان نوايا، ولا اتفاقية تنسيقية بين مؤسسات، بل رؤية فلسفية وسياسية تُعيد بناء مفهوم الفعل الثقافي في القدس على أسس تتجاوز البقاء الرمزي نحو التأثير الفعلي. ميثاق يُعيد ترتيب الأولويات الثقافية وفق حاجات المجتمع المقدسي، لا وفق أجندات الممول، ويمنح المؤسسات أداة دفاع جماعية تحصّنها من محاولات التطويع، وتحميها من الانجراف خلف شروط تنزع الطابع الوطني عن الثقافة، وتفرغها من محتواها التحرري.

في قلب هذا الميثاق، لا بد من تثبيت مفاهيم أساسية: السيادة الثقافية كحق جماعي، والسردية كأرض رمزية يجب الدفاع عنها، والذاكرة الجمعية كوثيقة نضال، والعدالة الثقافية كشرط للبقاء المجتمعي. لا حديث هنا عن تسويق الثقافة كمنتج أو تحويلها إلى وسيلة ترفيه مفرغة، بل عن استعادتها كأداة مقاومة، وكصوت جمعي يُعيد تعريف القدس من داخلها، لا من عين السائح أو من طاولة الممول.

ثانيًا: محددات بناء سياسة ثقافية مستقلة

يصعب طرح فكرة "السياسة الثقافية المستقلة" في مدينة خاضعة بالكامل لسيطرة استعمارية دون أن تصطدم بالسؤال الأساسي: هل يمكن فعلاً بناء سياسة ثقافية فلسطينية في ظل غياب السيادة السياسية والقانونية؟ يبدو الجواب في ظاهره متشائمًا، لكنه ليس كذلك بالضرورة. فالتجارب الحيّة لحركات التحرر حول العالم أثبتت أن الفعل الثقافي لا ينتظر الاعتراف السيادي ليكون فاعلًا، بل ينبع من الإرادة المجتمعية، والمرجعية القيمية، والاستعداد الجماعي لتنظيم المعنى، لا فقط النشاط.

في السياق المقدسي، لا يكفي أن نطالب باستقلال ثقافي، بل يجب أن نُحدّد الشروط التي تُمكّن هذا الاستقلال، وتؤطّره داخل مشروع متكامل، لا كتكتيك ظرفي أو حالة طوارئ رمزية. من هنا، يمكن الوقوف عند أربع محددات رئيسية تشكّل الأرضية الأولية لبناء سياسة ثقافية فلسطينية مستقلة، حتى تحت الاحتلال:

1. تحرير الفضاء الثقافي من الهيمنة الإسرائيلية غير المباشرة.

2. تعزيز شبكة المؤسسات الثقافية المحلية.

3. مأسسة العلاقة مع الفنانين والمثقفين بصفتهم شركاء لا منفذين.

4. إعادة الاعتبار للمضامين الثقافية ذات البُعد السيادي والوطني.

ثالثًا: ما بين التمويل المشروط والاستقلال الثقافي

مع كل محاولة لإعادة بناء السياسة الثقافية في القدس، يطلّ جرح التمويل المشروط كواحد من أكثر التحديات خطورة وتعقيدًا. المال، الذي يُفترض أن يكون أداة تمكين، تحوّل في حالات عديدة إلى وسيلة ضبط وإخضاع ناعم، تُملي عبره الجهات المانحة أجنداتها وشروطها، وتعيد تشكيل الخطاب الثقافي المقدسي على مقاس "الحياد"، ووفق رؤى منفصلة عن سياق الاستعمار والهيمنة.

نحن لا نرفض التمويل، بل نرفض أن يُستخدم كأداة لإفراغ الثقافة من سياقها السياسي وتحوير رسالتها الوطنية. من هنا، تبرز الحاجة إلى إطلاق صندوق ثقافي مقدسي مستقل، بإشراف فاعلين ثقافيين محليين، يُموّل المشاريع وفق الأولويات الوطنية، لا التوجيهات الخارجية.

رابعًا: الثقافة بين الهيمنة والمقاومة

الهيمنة الإسرائيلية لا تقتصر على الأمن والسياسة، بل تمتد إلى الرمز والسردية واللغة. من أسماء الشوارع إلى طمس المعالم، تسعى إسرائيل لإعادة إنتاج رواية مدينة بلا فلسطينيين، في المقابل، لا تكتفي المقاومة الثقافية بالرفض، بل تسعى إلى بناء بديل حيّ ينبع من الحارة والذاكرة، يعيد تشكيل الوعي، ويحفظ الحكاية من الضياع. الفعل الثقافي في القدس هو بحد ذاته مقاومة: في القصيدة، وفي الدبكة، وفي لوحة طفل يرسم سور المدينة، وفي أم تروي سيرة ابنها المبعد. هنا تبدأ السيادة الرمزية، وهنا تنكسر هيمنة الرواية النقيضة.

خامسًا: نحو عقد اجتماعي ثقافي جديد

السياسات الثقافية لا تُبنى بقرارات فوقية، بل بعقد اجتماعي جديد، تنخرط فيه جميع مكونات الفعل الثقافي: الفنان والمسرحي، المؤسسة والمجتمع، الجيل القديم والناشئ. عقد يتجاوز الفصائلية والانقسام والتمويل الموجَّه، ويعيد تموضع القدس في قلب المشروع الثقافي الوطني، وأولى خطوات هذا العقد تبدأ بـ مؤتمر تشاوري ثقافي مقدسي، يجمع الفاعلين في المدينة لتحديد الأولويات، وبناء مسودة أولى لميثاق ثقافي ينبع من الأرض ويعود إليها.

القدس تستحق أكثر

في ظل محاولات طمس الهوية، وغياب الإرادة الرسمية، وتراجع الدعم العربي، يبقى الفاعلون الثقافيون خط الدفاع الأول عن المعنى. ليسوا مجرد منتجين، بل شهود على الذاكرة، وحراس الرواية، نعم، يمكننا بناء سياسة ثقافية فلسطينية مستقلة في القدس، إذا امتلكنا الشجاعة: شجاعة المواجهة، والتفكير الجماعي، والانتماء لمدينة لا تُقاس بالسيطرة، بل بصدى صوتها في الوجدان.

آن الأوان لننتقل من الدفاع إلى البناء، ومن الاستجابة إلى المبادرة، ومن العروض الفردية إلى المشروع الجماعي، فالقدس لا تحتاج إلى مهرجانات، بل إلى حكاية تُروى بالدمع والصبر والذاكرة. حكاية تقول: "نحن هنا"، كما نقولها نحن، لا كما يُراد لنا أن نقولها.

كفلسطيني ينتمي بفخر لعائلة الجعبري في الخليل، أشعر-مثل كثير من أبناء عائلتي- بخيبة أمل عميقة من الطريقة التي تناولت بها صحيفة "وول ستريت جورنال" المرموقة هذه القضية الحساسة. لقد توقعت من صحيفة بهذا المستوى أن تتحرى الدقة في نقل الحقائق، وأن تفهم التعقيدات الاجتماعية والسياسية لمجتمعنا الفلسطيني، بدلاً من الترويج لمقترحات تفتقر إلى الشرعية الشعبية وتُقدَّم من قِبل أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم.

كنت في العاشرة من عمري حين اندلعت الانتفاضة الثانية، وتحولت شوارع حي الجعبري - شأنها شأن الأحياء الأخرى في المنطقة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة في الخليل - إلى مسرح لحركة الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية. ما زلت أذكر كيف كانت الدبابات الإسرائيلية تقصف أحياء أخرى من مسافة لا تتجاوز خمسمئة متر من منزلنا، وكيف كان الجنود يحتجزون والدي على الحواجز في طريقه اليومي إلى العمل. في نهاية المطاف، اضطرت عائلتي لمغادرة شقتنا المستأجرة في حي الجعبري - الحي الذي شهد طفولتي - تحت وطأة حظر التجوال المستمر والتصاعد المطّرد في عنف المستوطنين.

لذا، عندما أقرأ عن أحد أفراد عائلة الجعبري يدّعي، مع أشخاص آخرين يُسمّون أنفسهم "شيوخاً"، التحدث باسم جميع الفلسطينيين في الخليل، مقدماً ما يسميه البعض "طريقاً جديداً للسلام"، لا أستطيع إلا أن أتذكر حكمة قديمة: أخطر الأكاذيب هي تلك الملفوفة بثياب مألوفة.

الاقتراح الذي يروّج له الوزير الإسرائيلي نير بركات وأشخاص محليون يُسمّون أنفسهم "شيوخ" عائلات، يَعِد بالسلام من خلال التفتيت، مستبدلاً التطلعات الوطنية الفلسطينية بجموعة من "الإمارات" المحلية. لكن هذا ليس تفكيراً جديداً. إنه أقدم كتاب استعماري في التاريخ: فرّق تسُد، مُلبَّساً بحُلّة عصرية.

دعونا نكون واضحين بشأن ما يحدث حقاً. عندما يدّعي غير مفوضين من أي أحد أنهم يمثلون ما يقارب 800 ألف فلسطيني في الخليل، فنحن لا نشهد قيادة شعبية. نحن نشاهد محاولة لصناعة استسلام. السلطة الفلسطينية، رغم كل إخفاقاتها - وهي كثيرة - على الأقل انبثقت من حركة وطنية. ما يُقترح في هذا المقترح هو اختزال تطلعات شعب مشروعة للحرية والكرامة إلى برنامج تصاريح عمل.

ينبغي أن نتعلم من التاريخ. في عام 1993، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود، متوقعة اعترافاً متبادلاً بالحقوق الفلسطينية في الحرية وإقامة الدولة. بعد ثلاثة عقود، لدينا المزيد من المستوطنات، والمزيد من نقاط التفتيش، واحتلال أكثر رسوخاً. تضاعف عدد المستوطنين تقريباً خلال سنوات أوسلو. والآن يُطلب منا أن نصدق أنه إذا قسّمنا أنفسنا أكثر - إذا أصبحت الخليل "إمارة" تعترف بإسرائيل كدولة يهودية - ستكون النتيجة مختلفة بطريقة ما.

المفارقة هي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جعل من مهمته الأساسية تفتيت التمثيل الفلسطيني عمداً. حكومته سمحت بدخول الأموال لحماس لإضعاف السلطة الفلسطينية. في مؤتمر لحزب الليكود عام 2019، قال نتنياهو نفسه: "أي شخص يريد إحباط إقامة دولة فلسطينية عليه دعم تعزيز حماس وتحويل الأموال لحماس... هذا جزء من استراتيجيتنا - لعزل الفلسطينيين في غزة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية". لقد عرقلوا كل محاولة لحكم فلسطيني موحد. والآن، بعد أن نجحوا في بلقنة السياسة الفلسطينية، يشيرون إلى هذا التفتت كمبرر لتجاوز التمثيل الشرعي تماماً.

ربما تفسر العقلية العسكرية لقادة إسرائيل هذا الاقتراح الساذج. فالوزير بركات الذي خدم في وحدة المظليين، ورئيسه نتنياهو الذي خدم في الوحدة الخاصة التابعة لهيئة الأركان (كلاهما من وحدات النخبة)، تدرّبا على رؤية كل مشكلة وكل تحدٍّ كمهمة تكتيكية يمكن حلها بالقوة أو الدهاء. لكن السابع من أكتوبر كان يجب أن يُعلّمهم أن التفوق العسكري لا يُغني عن معالجة الأسباب الجذرية. قد يقمعون الفلسطينيين مؤقتاً، لكن شعبنا سيواصل النضال من أجل حريته مهما بلغت قوة الاستراتيجيات العسكرية المستخدمة ضده.

يتحدث المقترح عن تصاريح عمل لـ 1000 عامل فلسطيني من الخليل في البداية، و قد تنمو إلى 50,000. لكن الفلسطينيين لا يحتاجون إلى الصدقة؛ نحتاج إلى العدالة. لا نحتاج إذناً للعمل؛ نحتاج الحرية لبناء اقتصادنا على أرضنا.

كما تشير الرسالة المزعومة إلى "عدم التسامح المطلق" مع ما يسميه هؤلاء "الشيوخ" والوزير بركات بـ "الإرهاب" من قِبل العمال الفلسطينيين، وهو جزء مثير للغضب بشكل خاص، حيث يعكس اتهاماً ضمنياً بأن المجتمع الفلسطيني عنيف، علماً أنّ معظم الفلسطينيين يسعون إلى الحرية من خلال الوسائل السلمية. لكن عندما يُحرم الناس من القنوات السياسية المشروعة لتطلعاتهم، عندما تُغلق كل الأبواب أمام الكرامة وتقرير المصير، لا يجب على أحد أن يتفاجأ عندما يلجأ البعض إلى وسائل يائسة.

ما يجعل هذا الاقتراح مؤلماً بشكل خاص هو أنه يستغل الإحباط الفلسطيني الحقيقي من السلطة الفلسطينية. نعم، لقد خذلتنا السلطة بطرق عديدة. أصبحت منفصلة أكثر عن الشعب، أكثر راحة مع مظاهر السلطة في رام الله من العمل الشاق للمشاركة الشعبية. لقد تسامحت مع الفساد وفشلت في بناء زخم نحو الحرية. لكن الحل ليس التخلي عن مبدأ التمثيل الفلسطيني الموحد - بل المطالبة بالأفضل من قادتنا وبناء مؤسسات أكثر مساءلة.

يدّعي المقال أن قوات الأمن الفلسطينية "غير مرحب بها" في أحياء معينة في الخليل. هذا تحريف ذكي. إنهم غائبون ليس لأن السكان يرفضونهم، بل لأن إسرائيل تمنعهم من العمل في المنطقة (ج)، التي تبقى تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة. هذه هي نفس خفة اليد التي تميّز الاقتراح بأكمله: السعي إلى خلق ظروف تُفتّت المجتمع الفلسطيني، ثم استخدام هذا التفتت لتبرير المزيد من التقسيم.

يقول السيد بركات: "لا أحد في إسرائيل يؤمن بالسلطة الفلسطينية، ولن تجد الكثير من الفلسطينيين الذين يؤمنون بها أيضاً". ربما. لكن الجواب ليس استبدال السلطة الفلسطينية بنظام سيء ومُهين. الفلسطينيون لا يطلبون موافقة إسرائيلية على ممثلينا. نطلب الحق في اختيارهم بأنفسنا، لتشكيل مستقبلنا، للعيش كشعب حر في أرضنا.

لا نحتاج "شيوخاً" معيّنين من إسرائيل أو إمارات مجزأة؛ نحتاج المساحة الديمقراطية لاختيار قادتنا، لمناقشة مستقبلنا، ولبناء مؤسسات تعكس تطلعاتنا. على إسرائيل والعالم التعاطي مع الشعب الفلسطيني كما نحن: متنوعون، ديناميكيون، ولا نطالب بأقل من الكرامة وتقرير المصير التي تستحقها جميع الشعوب. الطريق إلى مستقبل أفضل لا يكون من خلال "الإمارات" أو الصفقات المجزأة مع ممثلين منصّبين ذاتياً. إنه يبدأ من خلال الاعتراف الحقيقي بالحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، من خلال إنهاء الاحتلال بكل مظاهر تمكين الفلسطينيين من بناء مجتمعهم الحر والديمقراطي.

وافقت إسرائيل من حيث المبدأ، في إطار مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، على السماح لقطر ودول أخرى ببدء ضخ الأموال والموارد لإعادة إعمار القطاع خلال الهدنة المحتملة، حتى قبل التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس؛ وبحسب التقرير، فإن حركة حماس تطالب بإدراج هذا البند ضمن "الضمانات" التي تشير، من وجهة نظرها، إلى جدية النية في إنهاء الحرب، في سياق الاتفاق المقترح.

وتُصر إسرائيل على أن لا تكون قطر وحدها الجهة المسؤولة عن تمويل إعادة الإعمار، وإنما يجب أن تشارك في ذلك دول أخرى. وترى حماس أن المسألة مبدئية وتهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى سكان غزة بأن الحرب قد انتهت.

وأثيرت هذه المسألة أيضًا خلال اللقاءات التي أجراها الوفد القطري المتواجد في واشنطن، تزامنًا مع زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع المفاوضات قدمًا. وبحسب التقرير، فإن دولًا في المنطقة، من بينها السعودية والإمارات، ترفض الالتزام بالمساهمة في إعادة إعمار غزة قبل حصولها على تعهد واضح من إسرائيل بإنهاء الحرب.

ولا تزال الخلافات بين الطرفين قائمة بشأن محور "موراغ"، الذي تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل منه، في حين عرضت إسرائيل، الثلاثاء، خريطة جديدة تتيح لها بقاء جزئي في هذا المحور، وفقا للتقرير، في ما وصفته مصادر إسرائيلية بـ"إبداء مرونة" في المفاوضات.

وفي حين أعلنت جهات فلسطينية، أمس، أن المفاوضات لا تزال عالقة، رجّحت تقديرات أخرى أن الفجوات تقلصت مساء الثلاثاء، بعد أن قدّمت إسرائيل اقتراحًا جديدًا للوسيط القطري حول انتشار قواتها في قطاع غزة، لا سيما في المحور الذي يفصل منطقة رفح عن القطاع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، صباح اليوم، قوله إن "وقف إطلاق النار في غزة قد يتحقق خلال أسبوع أو أسبوعين"، مؤكدًا أنه "ليس مسألة يوم واحد". وأضاف أن الطرفين وافقا على هدنة تمتد 60 يومًا، تسعى إسرائيل خلالها إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار يتضمن نزع سلاح حماس، وهدد: "إذا رفضت حماس، سنواصل العمليات العسكرية".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن قبل نحو ثلاثة أشهر أن جيش الاحتلال سيطر على محور "موراغ"، الذي وصفه بـ"فيلادلفيا 2"، ويقع بين خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل نيتها إقامة منطقة "إنسانية" مغلقة إلى الجنوب من هذا المحور، على أنقاض مدينة رفح، بحيث تُجمع فيها أعداد كبيرة من السكان. وفي هذا السياق، شددت إسرائيل على أنها تصرّ على الإبقاء على محور "موراغ" تحت سيطرتها في إطار أي اتفاق.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى الإبقاء على السيطرة على المحور لأغراض "فرز وتدقيق أمني" لمئات آلاف الفلسطينيين العائدين، طوعًا أو قسرًا، إلى أنقاض مدينة رفح. وتُخطط لإقامة حواجز عسكرية يُشرف عليها جنود الاحتلال على طول المحور لإجراء الفحوصات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، أكثر من 20 شابا من مخيم قلنديا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال داهمت المخيم تخللها مداهمات عدد كبير من المنازل، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال حطم محتويات العديد من المنازل التي داهمها، كما اعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من البنايات السكنية.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال كل من: عبد الله داود، ووهيب مسكاوي، وأيسر شريم، وأيهم قديح، وخليل مراعبة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي نابلس، اقتحمت جيبات احتلالية قرية برقة، ودوما وعصيرة القبلية جنوبا، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت منها أربعة مواطنين وهم الشقيقين دجانة، وريان أمجد دوابشة، ورايق رامز رايق دوابشة، من دوما، ومحمد عوايص دغلس من برقة.

وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، وداهمت مقبرة خلة العامود، وقامت بتفتيشها.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة هندازة شرق بيت لحم واعتقلت كل من طارق موسى حسين عبيات (39عاما)، وشادي جمال موسى عبيات (31عاما).

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة بيت فالوح شرقا وداهمت منزلي خليل حسين نبهان، وطارق موسى أبو فريحة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي طوباس، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل كلا من: الأسير المحرر يحيى شريدة، والأسير المحرر بكر عازم دراغمة، والأسيرة المحررة سجى عماد دراغمة، بعد مداهمة منازلهم في المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيهم محمد سليمان ريان (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وعبثت بمحتوياته في قرية بيتللو.

 أُسدل الستار، أمس الأربعاء، على امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في الضفة الغربية للعام ٢٠٢٥، بأداء الطلبة امتحان "تكنولوجيا المعلومات" في أجواء امتزجت بين الارتياح والرهبة الأخيرة. وباستثناء بعض الملاحظات على جزئيات محددة في الامتحان، عبّر معظم طلبة الفروع المختلفة (العلمي، والأدبي، والريادة والأعمال) عن ارتياحهم لمستوى الأسئلة التي وصفوها بـ"المباشرة" و"المتوقعة"، مطالبين وزارة التربية والتعليم بمراعاة التصحيح في ضوء الجهود التي بذلوها خلال شهر حافل بالتوتر والضغط النفسي.

وفي الوقت الذي احتفل فيه آلاف الطلبة بانتهاء الامتحانات، تستعد الوزارة لعقد جلسة استثنائية يوم السبت المقبل لامتحان "التربية الدينية" لطلبة القدس، الذين لم يتمكنوا من تقديمه في موعده الأصلي، إضافة إلى ستة طلاب من بلدة دير استيا في سلفيت كانوا قد اعتُقلوا خلال أيام الامتحان وتم الإفراج عنهم لاحقًا، وقد استجابت الوزارة لطلبهم بإعادة الامتحان. كما تواصل الاستعدادات لعقد امتحانات قطاع غزة في ١٩ تموز/يوليو الجاري، والمخصصة لطلبة الدورة الثالثة من مواليد 2005، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، نتيجة الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

طلبة الفرع العلمي: امتحان "سهل" مع بعض الملاحظات

عبّر طلبة الفرع العلمي عن رضاهم العام عن طبيعة الأسئلة، واصفين الامتحان بـ"السهل والمباشر"، رغم وجود بعض الأسئلة التي تطلّبت تركيزًا أعلى.

الطالب نعيم صالح قال إن الامتحان كان سهلًا، "لكن بدو شوية تركيز"، فيما أشار خالد الحاج إبراهيم إلى وجود بعض "التريكات" التي تحتاج لفهم دقيق. أما ليث صافي فأوضح أن بعض الأسئلة تشابهت في الإجابات مما "أربكه قليلًا"، لكنه أكد أن "الدارس منيح بيحلهم بسهولة".

الطالبة ياسمين أبدت استياءها من أحد الأسئلة غير المفهومة في السؤال الرابع (ب) وقالت: "حرام نخسر 4 علامات على سؤال مش واضح". في المقابل، أثنت الطالبة كارما رابي على الامتحان ووصفته بأنه "كتير منيح"، متمنية أن "تراعينا الوزارة بالتصليح".

طلبة الفرع الأدبي: "تكنولوجيا" سهلة نسبيًا.. والمطالب بالمراعاة تتكرّر

من جهتهم، رأى أغلب طلبة الأدبي أن الامتحان كان من "سهل إلى متوسط"، حيث اعتبرت الطالبة كرمل أنه أسهل من امتحانات السنوات السابقة، وأثنت على جهود الوزارة، لكنها طالبت بتسهيل الامتحانات مستقبلًا.

الطالبة ناي صافي رأت أن الوزارة "اتساهلت معنا في آخر امتحان"، بينما قالت فاطمة إن الامتحان كان صعبًا بعض الشيء وطويل الأسئلة. الطالب إبراهيم مرعي أشار إلى صعوبة في "سؤال ضع دائرة"، وانتقد صمت المراقب حين طلب المساعدة في فهمه.

الريادة والأعمال: ارتياح واسع وامتنان للمضمون المباشر

طلاب فرع الريادة والأعمال اتفقوا تقريبًا على أن الامتحان كان "سهلًا ومباشرًا"، كما أشار الطالب يوسف صوان، الذي قال: "كنا متوقعين يجيبوه صعب، بس الحمد لله كان سهل". وأضاف عبد الرؤوف تيسير: "كل الامتحانات كانت سهلة باستثناء المحاسبة، بنتمنى يراعونا بالتصليح".

المشهد الختامي

هكذا، ومع انتهاء جلسة "تكنولوجيا المعلومات"، طوت وزارة التربية والتعليم صفحة امتحانات التوجيهي لهذا العام في الضفة الغربية، وسط إشادة بانضباط العملية التنظيمية، وتأكيد رسمي بأن كل جلسة امتحانية خضعت لمراجعة علمية شاملة ومحاكاة مسبقة، شملت حتى التوقيت المخصص للإجابات.

ومع بقاء امتحانات القدس وغزة على الأبواب، تتجه الأنظار إلى مرحلة التصحيح وإعلان النتائج، في وقت يترقب فيه طلبة التوجيهي في غزة من مواليد 2006 و2007 تحديد مصيرهم والخطوات المستقبلية من قبل الوزارة، وسط دعوات من الأهالي والطلبة بمواصلة تطوير النظام التعليمي وجعله أكثر عدالة وتكاملًا.

أثار موقع الأزياء الإلكتروني الدنماركي «نتووكير13» جدلاً واسعاً بعد إطلاقه مجموعة ملابس جديدة تحت عنوان "الانتفاضة العالمية"، تحتوي على شعارات وتصاميم مُناهضة للاحتلال الإسرائيلي، ما دفع إلى موجة من الغضب في أوساط كيان الاحتلال.

وتضم المجموعة التي طُرحت على الموقع قمصاناً مطبوعاً عليها عبارات، مثل: «الصهاينة غير مرحبٍ بهم هنا»، إضافة إلى صورٍ لأبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وقد ظهر وجه أبوعبيدة مدموجاً مع خريطة لفلسطين على خلفية سوداء في أحد التصميمات، ما اعتبرته صحيفة "يديعوت أحرنوت"، العبرية، دعماً علنياً لحركة حماس.

ويصل سعر القطع في هذه المجموعة إلى نحو 35 دولارا، مع فرض الموقع رسوماً إضافية على شحن الطلبات إلى مناطق الاحتلال، في إشارة صريحة إلى رفض البيع للإسرائيليين، وفق وصف الموقع نفسه، هذه الخطوة أثارت موجة من الانتقادات من قبل المستوطنين الذين اعتبروا الأمر تحريضاً وتمييزاً واضحاً.

وبحسب الصحيفة العبرية، يشير مراقبون إلى أن هذا الحدث يعكس اتجاهًا متزايدًا في استخدام وسائل التعبير الثقافي والفني، مثل الموضة، كمنصة للتعبير عن مواقف سياسية حادة ضد كيان الاحتلال، ويعتبر البعض أن هذه الخطوة محاولة لاستفزاز مجتمع المستوطنين وإعادة إنتاج الصراع في ساحات جديدة.