استشهد 41 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 16 من طالبي المساعدات. وأعلن جيش الاحتلال أن قوات الفرقة 99 بدأت العمل في منطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة، مما يشير إلى تصعيد خطير في العمليات العسكرية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن وفاة طفلة بسبب المجاعة وانعدام الغذاء، مما يرفع عدد وفيات التجويع إلى 240، بينهم 107 أطفال. هذه الأرقام تعكس الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه سكان القطاع.

أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بغزة باستشهاد 6 وإصابة آخرين من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع، مما يبرز المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في ظل استمرار العدوان.

منذ تولي ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" التحكم بالمساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من 1880 فلسطينياً بنيران قوات الاحتلال والمسلحين الأجانب المتعاقدين مع المؤسسة الأميركية، مما يثير تساؤلات حول دور هذه المؤسسة في الأوضاع الإنسانية.

في تطور آخر، قال مصدر طبي في المستشفى المعمداني إن شهيدين وعدداً من المصابين وصلوا إلى المستشفى إثر تواصل القصف الإسرائيلي على حي الزيتون. هذا القصف يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف الأحياء السكنية في غزة.

كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حي الرمال غربي مدينة غزة. هذه الاعتداءات تؤكد استمرار سياسة التصعيد من قبل جيش الاحتلال.

هذا، وقد انتشل صباح اليوم رفات شهيد بعد 46 يوماً من قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي التفاح شرقي مدينة غزة، في حين ما زالت عشرات الجثث تحت الأنقاض بسبب عدم توفر المعدات اللازمة لانتشالها.

جنوباً، أفاد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي بخان يونس بإصابة شخصين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منازل سكنية في حي الأمل غربي المدينة، مما يعكس تأثير العدوان على المدنيين.

وفي دير البلح وسط القطاع، أفاد مصدر بمستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطينيين اثنين بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية، واستهدف سطح مبنى العيادات الخارجية للمستشفى، مما يبرز استهداف المنشآت الطبية.

وفي تطور آخر، أظهر شريط فيديو أم فلسطينية تودع طفلتها الوحيدة التي أنجبتها بعد 4 سنوات انتظار بعد استشهادها بنيران الاحتلال، مما يعكس الألم والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون.

تحركات جيش الاحتلال تشير إلى تصعيد مستمر، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الناحال واللواء 7 باشرا تحت قيادة الفرقة 99 العمل خلال الأيام الأخيرة بمنطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة.

بينما تواصل القصف الكثيف على أحياء مدينة غزة، بث الجيش الإسرائيلي صوراً قال إنها لعمل قواته التي تسعى لكشف العبوات الناسفة وتدمير البنى التحتية العسكرية.

غداة كمين مركب في حي الزيتون، أعلنت فيه كتائب القسام إسقاط قتلى وجرحى إسرائيليين، مما يدل على استمرار المقاومة في مواجهة العدوان.

وكان 8 فلسطينيين استشهدوا فجر أمس إثر غارة على منزل في حي الزيتون، مما يعكس حجم الدمار الذي يتعرض له القطاع.

هذا الوضع يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف العدوان وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين.

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، القافلة الإغاثية البرية رقم 190 إلى قطاع غزة، والتي تتكون من 43 شاحنة محملة بالمواد الغذائية. تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة في دعم الأشقاء في القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

وأوضح أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، أن الأردن يسعى لزيادة كميات المساعدات المرسلة إلى غزة. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على المعابر تحدّ من عدد الشاحنات التي يسمح بدخولها فعليًا، مما يؤثر على قدرة الأردن على تلبية احتياجات القطاع.

وأشار الشبلي إلى أن المواد المسموح بإدخالها إلى غزة محصورة في أصناف محدودة، مما لا يغطي كامل الاحتياجات الإنسانية داخل القطاع. هذه القيود تجعل من الصعب على الأردن تقديم المساعدات بشكل كافٍ وفعال.

كما أضاف الشبلي أن التحديات الأخرى تشمل محدودية القدرة الاستيعابية لمعابر غزة والاعتداءات المتكررة على الشاحنات، مما يؤثر بشكل مباشر على حجم وسرعة الاستجابة للمساعدات.

وأكد الشبلي على أهمية التدخل الدولي العاجل لتسهيل مرور المساعدات وضمان وصولها بأمان إلى مستحقيها، مشددًا على ضرورة دعم المجتمع الدولي في هذه الأزمة الإنسانية.

إلى جانب القوافل البرية، يواصل الأردن تنفيذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات داخل قطاع غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة. تهدف هذه العمليات إلى ضمان إيصال المواد الإغاثية إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

تستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في العمل على تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة، حيث تعتبر هذه الجهود جزءًا من التزام الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن جيش الاحتلال نفذ منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري 11 هجوماً ضد عناصر تأمين المساعدات الإنسانية الواصلة إلى قطاع غزة، مما ساهم في تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة.

أوضح المكتب الأممي أن تلك الهجمات أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 46 فلسطينياً، معظمهم من أفراد الأمن المرافقين لقوافل المساعدات، بالإضافة إلى بعض طالبي المساعدة، فضلاً عن تسجيل عدد من الإصابات.

أشار البيان إلى أن هذه الهجمات تأتي في سياق نمط مماثل من الاعتداءات الإسرائيلية على أجهزة تنفيذ القانون المدنية، حيث وثق مكتب حقوق الإنسان عشرات الحوادث منذ بداية الحرب.

وأكد البيان أن أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون بموجب القانون الدولي بالحماية من الهجمات، ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا ينطبق على تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين.

رغم ذلك، قررت العشائر الفلسطينية في غزة تأمين قوافل المساعدات الواصلة إلى القطاع، إلا أن جيش الاحتلال لم يتوقف عن استهداف عناصر التأمين، مما اعتبرته الأمم المتحدة استهدافاً متعمداً.

دعت الأمم المتحدة جيش الاحتلال للتوقف فوراً عن استهداف عناصر تأمين المساعدات في غزة، والامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي لتسهيل وحماية إيصال المساعدات.

في سياق متصل، أفاد مكتب حقوق الإنسان بأن الاحتلال قتل منذ 27 مايو/ أيار حتى 13 أغسطس الجاري، ما لا يقل عن 1760 فلسطينياً، بينهم 994 في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة إسرائيلياً وأمريكياً.

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء من منتظري المساعدات إلى 1898 شهيداً وأكثر من 14113 مصاباً، في ظل استمرار المجاعة التي تتسبب في حالات وفاة جراء سوء التغذية.

منذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعاً دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

تستمر الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث خلفت أكثر من 61827 قتيلاً و155275 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، مع استمرار النداءات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن بدء عمل 'الفرقة 99' في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وذلك ضمن خطة احتلال شاملة أقرتها الحكومة الإسرائيلية. تأتي هذه العمليات بعد تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، على 'الفكرة المركزية' لخطة احتلال قطاع غزة بالكامل.

بحسب البيان الصادر عن الجيش، فإن 'قوات لواء الناحال واللواء 7 تحت قيادة الفرقة 99 بدأت العمل في الأيام الأخيرة في منطقة حي الزيتون'. وقد نفذت الفرقة 99 سابقاً عمليات احتلال في مناطق مختلفة من القطاع، بما في ذلك محور نتساريم وبلدتي جباليا وبيت لاهيا.

في محاولة لتبرير العدوان الذي ينفذه، ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته 'تعمل لكشف العبوات الناسفة وتدمير البنى التحتية العسكرية'. ومع ذلك، فإن هذه الادعاءات تأتي في سياق عمليات إبادة واسعة النطاق تستهدف المدنيين، حيث تم تدمير العديد من المنازل.

استخدم جيش الاحتلال في عملياته روبوتات مفخخة وأحزمة نارية، مما أدى إلى انهيار عشرات المنازل وتهجير آلاف الفلسطينيين. وقد عانى حي الزيتون من قصف مكثف دمر مساحات واسعة منه، في حين احتل الجيش أجزاء كبيرة منه ضمن ما يسميه 'المناطق العازلة'.

مصادر محلية وشهود عيان أفادوا بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات نسف منظمة لمنازل فلسطينيين في حي الزيتون، مستخدمة روبوتات مفخخة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار عشوائي. كما استهدفت مقاتلات الاحتلال مناطق متفرقة من حي الصبرة المجاور.

تشير التقديرات المحلية إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أيام أوقعت عشرات الشهداء الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، دون أي إنذار مسبق. هذه الأرقام تعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل العدوان المتواصل.

في سياق متصل، أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء ما بين 80 ألفاً و100 ألف عسكري احتياط للمشاركة في العمليات المحتملة لاحتلال ما تبقى من مدينة غزة. يأتي ذلك في ظل دعم أمريكي للعدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 155 ألف آخرين، مما يبرز الفظائع التي يتعرض لها المدنيون في هذا العدوان. كما أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءاً مع تفشي المجاعة والتهجير القسري.

أبدى الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية أنور رجب استعداد السلطة لأداء مهام الحفاظ على الهدوء والأمن في قطاع غزة، مشدداً على أهمية إعادة تأهيل حركة حماس لتكون جزءاً من ترتيبات ما بعد الحرب.

أكدت السلطة الفلسطينية أكثر من مرة أنها جاهزة لتولي السلطة في قطاع غزة، حيث أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بداية العام الجاري عن إتمام الاستعدادات لتولي المسؤولية كاملة في القطاع.

كشف تقرير إسرائيلي عن عرض السلطة خطة لإدارة قطاع غزة مؤقتاً بالتعاون مع أطراف عربية ودولية، مما يعكس الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئاسة أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، مشددة على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على غزة.

في ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ثلاثة شروط لتولي السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة، وهي وقف القتال، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطينيين خارج وطنهم.

خلال مقابلة مع قناة 'أون' المصرية، أكد عباس أن هذه النقاط الثلاث هي ما طلبته السلطة، مشيراً إلى استعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في غزة والضفة والقدس كدولة فلسطينية واحدة.

رداً على سؤال حول وجود خطط أو كوادر لحكم غزة بعد الحرب، أكد عباس أن لديهم كل شيء وأن الكوادر موجودة، مشدداً على أنهم لم يخرجوا من غزة كي يعودوا إليها.

شهدت عدة مدن مغربية ويمنية تظاهرات حاشدة يوم الجمعة، حيث نظم الآلاف وقفات تضامنية مع قطاع غزة، تحت شعار "لا للتقتيل والتجويع وقتل الصحفيين" في المغرب، و"مع غزة جهاد وثبات لمواجهة أبشع إبادة وأخبث مؤامرات" في اليمن. تأتي هذه التظاهرات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.

في المغرب، نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وهي منظمة غير حكومية، الوقفات في عدة مدن مثل أكادير والحسيمة وتطوان وفاس والدار البيضاء. وقد استمرت هذه الوقفات للأسبوع الـ89 على التوالي، حيث عبر المتظاهرون عن استنكارهم لاستهداف المدنيين في قطاع غزة مطالبين بإدخال المساعدات الإنسانية.

رفع المشاركون في التظاهرات صور الشهداء، بما في ذلك أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة الذي استشهد في قصف إسرائيلي، ولافتات تحمل شعارات تدين العدوان الصهيوني. كما ردد المتظاهرون هتافات تدعم صمود الفلسطينيين وتنتقد السياسات الإسرائيلية.

في اليمن، تظاهر عشرات الآلاف في أكثر من ألف ساحة في 15 محافظة، بما في ذلك العاصمة صنعاء. جاءت هذه المظاهرات استجابة لدعوة من زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، حيث رفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، وأكدوا على موقفهم الثابت في دعم غزة.

أصدر المشاركون في الفعالية بياناً يجدد التأكيد على دعمهم لغزة وفلسطين، ورفضهم لمخططات الاحتلال الإسرائيلي. كما أدان البيان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول طموحات الاحتلال في التوسع واحتلال المزيد من الأراضي العربية.

تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، حيث خلفت حتى الآن أكثر من 61 ألف شهيد و155 ألف مصاب، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل العدوان المستمر.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يواصل تنفيذ عمليات عسكرية في حي الزيتون على أطراف مدينة غزة، وذلك منذ عدة أيام. ويدعي جيش الاحتلال أن الهدف من هذه العمليات هو العثور على متفجرات وتصفية من وصفهم بـ 'المسلحين'، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها.

في بيان نشره عبر تطبيق 'تلغرام'، ذكر جيش الاحتلال أنه خلال هذه العمليات تم استهداف وتفكيك مبنى مفخخ كان يُستخدم لتخزين الأسلحة. كما أشار إلى أن مسلحين أطلقوا صاروخًا مضادًا للدروع باتجاه قواته، دون أن يسجل وقوع إصابات في صفوف الجنود.

أضاف جيش الاحتلال أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية بالتنسيق مع القوات الميدانية، حيث استهدفت هذه الضربات مواقع عسكرية ومسلحين في المنطقة. وأكد جيش الاحتلال أنه سيواصل عملياته العسكرية في غزة 'لإزالة أي تهديد ضد المستوطنين'، وفقًا لمزاعمه.

في سياق متصل، كشفت صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية، نقلاً عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تسريع وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة.

كما أوضحت الصحيفة أن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، رون ديرمر، حذر خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) من أن صبر الإدارة الأمريكية على استمرار الحرب في غزة 'بدأ ينفد'.

تستمر الأوضاع في قطاع غزة في التدهور مع تصاعد العدوان، حيث يعاني السكان من آثار هذه العمليات العسكرية، مما يزيد من معاناتهم الإنسانية في ظل الحصار المفروض.

سادت أجواء من الغضب والسخط الشعبي والسياسي في بولندا بعد رفع فريق مكابي حيفا الإسرائيلي لافتة عنصرية خلال مباراته أمام راكوف تشينستوكوفا البولندي. اللافتة التي كتب عليها "قتلة منذ عام 1939" أثارت جدلاً واسعاً، حيث تشير إلى مقتل ستة ملايين بولندي، نصفهم يهود، خلال الحرب العالمية الثانية.

المباراة التي جرت في مدينة دبرتسن المجرية، شهدت رفع مشجعين إسرائيليين لهذه اللافتة، مما أدى إلى رد فعل غاضب من جماهير الفريق البولندي. بعد انتهاء المباراة، اعترض مشجعو راكوف طريق حافلة مشجعي مكابي حيفا ورشقوها بالحجارة، لكن لم تسجل أي إصابات.

القناة العبرية "14" ذكرت أن رفع اللافتة الإسرائيلية جاء كرد على لافتة سابقة رفعها مشجعو راكوف في مباراة بين الفريقين، والتي كتبت عليها "إسرائيل تقتل والعالم صامت"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.

رئيس بولندا، كارول ناوروتسكي، ونائب رئيس الوزراء، فلاديسلاف كوشينياك-كاميش، أدانا بشدة تصرفات مشجعي مكابي حيفا. وزارة الخارجية البولندية أصدرت بياناً عبر موقعها الإلكتروني تعبر فيه عن غضبها من المحتوى الفاضح للافتة.

مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البولندية تحدث مع السفير الإسرائيلي يعقوب فينكلشتاين، معبراً عن استيائه من الحادثة، وأكد على ضرورة عدم السماح للمتطرفين بتقويض العلاقات البولندية الإسرائيلية.

كما أشار البيان إلى أهمية التصدي للعنف وخطاب الكراهية داخل وخارج الملاعب الرياضية، ودعا سلطات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اتخاذ رد مناسب على هذا الحادث.

اقتحم مستعمرون، مساء يوم الجمعة، بلدة سنجل الواقعة شمال رام الله، حيث قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المتواجدين في المنطقة. هذا الاعتداء يأتي في إطار الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستعمرين الصهاينة.

وفقًا لمصادر محلية، فقد اقتحم عدد من المستعمرين منطقة 'غرابة' غرب سنجل بواسطة مركبة، حيث أطلقوا النار بشكل عشوائي، مما أثار حالة من الذعر بين السكان. ورغم خطورة الموقف، لم يُبلغ عن أي إصابات بين المواطنين.

كما أفادت المصادر بأن مجموعة أخرى من المستعمرين اقتحمت مناطق 'التل' و'الباطن'، مما يعكس تصاعد الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في تلك المناطق. هذه الهجمات تأتي في وقت حساس حيث يسعى الفلسطينيون للدفاع عن أراضيهم ومنازلهم.

تستمر اعتداءات المستعمرين على القرى والبلدات الفلسطينية، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة لحماية المواطنين الفلسطينيين من هذه الاعتداءات المتكررة.

تتزايد الدعوات المحلية والدولية لوقف هذه الانتهاكات، حيث يُعتبر اقتحام المستعمرين للأراضي الفلسطينية جزءًا من سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات.

قررت منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة تقديم شكوى قانونية في أرمينيا ضد ديفيد بابازيان، رجل أعمال يعتقد أنه مرتبط بدولة الإمارات، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب مرتبطة بمؤسسة غزة الإنسانية. الشكوى تم تقديمها إلى المدعي العام الأرميني، حيث تطالب المنظمة بإجراء تحقيق عاجل في هذه القضية.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان أكدت وجود "أدلة ووثائق موثوقة" تشير إلى أن بابازيان قد يكون متورطًا في أعمال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وقد تعرضت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، لانتقادات واسعة بسبب آلية توزيع الغذاء العسكرية التي تتبعها.

تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 1800 فلسطيني استشهدوا وجرح أكثر من 13500 أثناء حصولهم على المساعدات الإنسانية. وقد أنكرت المؤسسة مقتل أي شخص في مواقعها، مما أثار تساؤلات حول مصداقيتها وأمانتها.

تنص الشكوى على أن "هذه الخسائر تثير مخاوف جدية بشأن الإطار التشغيلي للمؤسسة"، مشيرة إلى احتمال تواطؤ قيادتها في تسهيل أو تمكين أعمال ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي. المؤسسة مسجلة في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة وجنيف بسويسرا، مما يعكس تعقيد هيكلها الإداري.

ديفيد بابازيان، البالغ من العمر 43 عامًا، لعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية بين أرمينيا والإمارات العربية المتحدة. وقد أبرم صفقات استثمارية رفيعة المستوى، بما في ذلك شراكة في مجال الطاقة الشمسية مع شركة "مصدر" الإماراتية، مما يعكس تأثيره في المنطقة.

في عام 2023، أشار بابازيان إلى أبوظبي كـ "الوطن الثاني" لصندوق الاستثمار الأرميني، مما يدل على عمق العلاقات التجارية. ومع ذلك، لم تزعم الشكوى وجود أي مخالفات تتعلق بالصفقات التجارية، بل سلطت الضوء على النفوذ الذي يمارسه على قيادة الصندوق.

في كانون الثاني / يناير 2024، أُقيل بابازيان من منصبه في صندوق الاستثمار الأرميني وسط مزاعم بسوء الإدارة. وقد وصف رئيس الوزراء الأرميني أداء الصندوق بأنه "فاشل"، مما يعكس التحديات التي واجهها في إدارة المشاريع.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان أكدت أن بابازيان لعب دورًا رئيسيًا في تصميم نموذج عملي لإيصال المساعدات، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين. وقد تم توثيق استخدام الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الطعام، مما يثير قلقًا كبيرًا حول كيفية إدارة عمليات الإغاثة.

تدعو الشكوى إلى محاسبة بابازيان بموجب القانون الأرمني والقانون الجنائي الدولي، مشيرة إلى التزامات أرمينيا بموجب اتفاقيات جنيف. وتؤكد أن سلوكه يرقى إلى مستوى التواطؤ القانوني، مما يجعله مسؤولًا عن الجرائم المرتكبة.

المنظمة قدمت أدلة إلى المدعي العام الأرميني، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة والسجلات المالية، وتطالب بفحص جميع المواد المتعلقة بدور بابازيان في مؤسسة غزة الإنسانية. إن مقاضاته ستؤكد التزام أرمينيا بمنع الإفلات من العقاب على الفظائع الجماعية.

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في مدينة أوريبرو السويدية. الحادث أثار قلق السلطات، حيث يعتقد أنه مرتبط بشبكات إجرامية نشطة في المنطقة.

المتحدث باسم الشرطة أكد أن المصابين تم نقلهما إلى المستشفى، لكنه لم يوضح مدى خطورة إصابتهما. هذا الحادث يأتي في وقت تعاني فيه السويد من زيادة في أعمال العنف المرتبطة بالعصابات.

الشرطة السويدية أعلنت أنها تحقق في الحادث باعتباره محاولة قتل، وأنها تبحث عن مشتبه به، لكنها لم تعتقل أي شخص حتى الآن. هذا النوع من الحوادث أصبح شائعًا في السويد، مما يثير مخاوف المجتمع.

في فبراير الماضي، شهدت أوريبرو حادث إطلاق نار آخر أودى بحياة 10 طلاب ومعلمين، مما جعلها واحدة من أسوأ الهجمات المسلحة في تاريخ السويد. الجاني في ذلك الحادث كان طالبًا سابقًا ولم يكن له صلة بعصابات إجرامية.

تستمر التحقيقات في الحادث الأخير، حيث تسعى الشرطة لفهم الدوافع وراء هذا الاعتداء. ومع تزايد العنف، يبدو أن المجتمع السويدي يواجه تحديات كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جندي احتياط أقدم على الانتحار في الغابة السويسرية شمال إسرائيل، وذلك بعد عودته من القتال في قطاع غزة المحاصر. الجندي، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، استخدم قنبلة يدوية لإنهاء حياته، بينما تواصل وحدته مهامها في المنطقة.

تشير التقارير إلى أن عدد الجنود الإسرائيليين الذين انتحروا خلال العام الجاري بلغ 18 جندياً، في حين انتحر 21 جندياً في العام السابق. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انتحر 48 جندياً على الأقل، مما يبرز أزمة نفسية كبيرة بين الجنود.

تظهر التحقيقات العسكرية الإسرائيلية أن معظم حالات الانتحار مرتبطة بالحرب في غزة، حيث يواجه الجنود صعوبات نفسية بسبب فترات القتال الطويلة. العديد من الجنود المنتحرين هم من قوات الاحتياط، مما يعكس الضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها.

تتزايد حالات الانتحار في المعسكرات وخارجها، في وقت يرفض فيه عدد متزايد من الجنود العودة إلى القتال في غزة. هذه الظاهرة تثير قلقاً كبيراً في المجتمع الإسرائيلي، حيث يعتبرها البعض تحدياً وطنياً.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية يعالج حالياً نحو 80 ألف عسكري مصاب، بينهم 26 ألفاً يعانون من اضطرابات نفسية. هذا يشير إلى حجم الأزمة التي تواجه الجنود العائدين من القتال.

تخصص وزارة الدفاع أكثر من نصف ميزانيتها السنوية، أي حوالي 4.2 مليارات شيكل، لخدمات مقدمة لمرضى يعانون من اضطرابات نفسية. هذه الأرقام تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الجيش الإسرائيلي في التعامل مع آثار الحرب.

وصف الكاتب والمحلل الإسرائيلي إفرايم غانور "اضطراب ما بعد الصدمة" بأنه "وباء صامت" يتسلل بهدوء إلى عمق المجتمع، مما سيؤثر على المجتمع الإسرائيلي بشكل أكبر بعد توقف العمليات القتالية.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن دولة الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 211 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، مما يخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة.

كشف متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية أن المؤسسة تتلقى جزءاً من تمويلها من عدد من الدول في أوروبا الغربية. جاء ذلك في تصريح للمتحدث تشابين فاي خلال مقابلة مع قناة بريطانية، حيث رفض الكشف عن أسماء الدول المانحة استجابة لتعهدات المؤسسة.

أوضح فاي أن المؤسسة تلقت 30 مليون دولار من الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى تمويل من دول مانحة أخرى طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأسباب سياسية. وأشار إلى أن هذه البلدان موجودة في غربي أوروبا، لكنه التزم بعدم الإفصاح عن أسمائها احتراما لطلبها.

تزامن هذا التصريح مع ظهور بعض الموظفين السابقين في المؤسسة لنقل شهاداتهم، ومن بينهم الضابط الأميركي المتقاعد أنتوني أغيلار، الذي أكد أنه شهد جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية أثناء عمله في المؤسسة.

أغيلار قال إنه رأى القوات الإسرائيلية تطلق النار على حشود الفلسطينيين وتستخدم قذائف المدفعية ضد المدنيين العزل، مشيراً إلى أن هذا المستوى من العنف كان غير مسبوق خلال سنوات خدمته.

تدير مؤسسة غزة الإنسانية مشروعاً أميركياً إسرائيلياً للسيطرة على توزيع الغذاء في قطاع غزة المحاصر، وقد قوبل هذا المشروع برفض من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، التي اعتبرته أداة لقتل الفلسطينيين وإذلالهم.

المؤسسة قامت بإنشاء أربع نقاط توزيع رئيسية، ثلاث منها في منطقة تل السلطان برفح، وواحدة على محور نتساريم، حيث يتولى متعاقدون أمنيون أميركيون تنظيم الحشود وتوزيع الأغذية.

تأسست مؤسسة غزة الإنسانية في فبراير 2025، وتهدف إلى تخفيف الجوع في قطاع غزة، لكنها تواجه تساؤلات حول مصادر تمويلها، خاصة بعد إقصائها لمؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة.

تزايدت التساؤلات في إسرائيل حول مصدر تمويل المؤسسة، حيث يعتقد بعض القادة أن الحكومة قد تتولى توزيع المساعدات على نفقتها أو تسدد قيمتها لاحقاً.

مؤخراً، رفض مصرفا 'يو بي إس' و'غولدمان ساكس' فتح حسابات للمؤسسة بسبب انعدام الشفافية بشأن مصادر تمويلها، مما يعكس المخاوف من ارتباط المؤسسة بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.

تسعى المؤسسة لفتح فرع لها في جنيف، لكنها تواجه عقبات عديدة، بما في ذلك قلة التبرعات واستقالة بعض الأعضاء المؤسسين، مما يزيد من تعقيد موقفها المالي والإداري.

يواجه الاحتلال الإسرائيلي عزلة عالمية متزايدة، مما أدى إلى تزايد الخوف بين الإسرائيليين من ردود الفعل العنيفة بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة. هذا الوضع يثير قلق رجال الأعمال والمسافرين الإسرائيليين، حيث يشعرون بأن دولة الاحتلال تسير نحو وضعية الدولة المنبوذة.

تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز أشار إلى حادثة منع سفينة سياحية إسرائيلية من الاقتراب من جزيرة سيروس اليونانية، حيث تجمع مئات السكان المحليين للاحتجاج على قدوم السفينة، مرددين هتافات 'فلسطين حرة'. هذا الحادث دفع العديد من الإسرائيليين للتساؤل عن مستقبلهم في وجهة سياحية تعتبر الأكثر شعبية لديهم.

بعد مرور عامين على الهجمات الإسرائيلية المدمر على غزة، أصبح الاتجاه العالمي واضحًا: تتعرض دولة الاحتلال للانتقادات والعقوبات والعزلة بشكل متزايد، بينما ينمو الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية بين الحلفاء الغربيين.

المعلقون الإسرائيليون وصفوا هذه الموجة من الاستهجان بأنها 'تسونامي دبلوماسي'. وقد حذر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك من أن غياب عملية السلام مع الفلسطينيين سيؤدي إلى تحول إسرائيل إلى دولة منبوذة.

جيريمي إيساخاروف، دبلوماسي إسرائيلي متقاعد، أكد أن الوضع الدولي لإسرائيل حرج للغاية، حيث تتعرض شرعيتها لانتقادات شديدة حتى من بعض أصدقائها المقربين.

مع تزايد عدد الشهداء في غزة ووصول القطاع إلى حافة المجاعة، ازدادت الإدانة العالمية للعدوان الإسرائيلي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعهد بتوسيع الحملة العسكرية، أثار المزيد من الانتقادات من حلفاء دوليين.

أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما فيها بريطانيا وفرنسا وكندا، أبدت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، مما يعكس تزايد الضغط الدولي على دولة الاحتلال.

في الوقت نفسه، بدأت الأزمة الاقتصادية تظهر في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، حيث أبدى المستثمرون الأوروبيون قلقهم من الاستثمار في دولة تمنع تدفق المساعدات إلى غزة.

أمير ميزروش، مستشار الاتصالات العالمية، أشار إلى أن رجال الأعمال الإسرائيليين يشعرون وكأنهم أصبحوا في وضع مشابه لروسيا، حيث تزايدت المخاوف من العقوبات الدولية.

استطلاعات الرأي أظهرت تراجع الدعم للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، خاصة بين الديمقراطيين في الولايات المتحدة، مما يشير إلى تغير في الموقف الأمريكي تجاه دولة الاحتلال.

نتنياهو ووزراؤه اعتبروا الاعتراف بالدولة الفلسطينية 'مكافأة' لحماس، مؤكدين أن الضغوط السياسية الداخلية في الدول الأوروبية ليست مشكلة إسرائيل.

في ظل هذه الظروف، يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من فرض عقوبات إضافية قد تؤثر على مستقبلهم في الساحة الدولية.

القلق يتزايد بين المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين من احتمال فرض عقوبات إضافية، مما يجبرهم على التفكير في مستقبل يواجه فيه الاحتلال عزلة أكبر.

إيسخاروف أضاف أن هذه العملية قد تتفاقم في اتجاهات مختلفة، مشيرًا إلى أن العالم اليوم معولم ولا يمكن لأي دولة أن تعيش كجزيرة معزولة.

قال خبير فلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرع وتيرة ضم الضفة الغربية من خلال سحب صلاحيات الجيش وتعزيز البنية المدنية الإسرائيلية، مما يفسر تسارع مشاريع الاستيطان. منذ عام 1967، تخضع الضفة الغربية للحكم العسكري، لكن الحكومة الحالية تحت قيادة بتسلئيل سموتريتش بدأت في سحب هذه الصلاحيات.

وفقًا لمنظمة حقوقية إسرائيلية، فإن إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني ستتم بشكل أسرع من أي وقت مضى. حيث يشير خليل التفكجي، خبير الاستيطان المقدسي، إلى أن القرارات المتعلقة بمشاريع الاستيطان كانت تتطلب اجتماعات طويلة، بينما الآن تُتخذ القرارات بسرعة.

التفكجي أشار إلى أن المجلس الأعلى للتنظيم يعقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة مشاريع الاستيطان، مما يدل على تسارع مشروع الضم. كما أضاف أن هناك بنية مدنية إسرائيلية تُقام داخل الضفة الغربية بالتزامن مع سحب الامتيازات من الحكم العسكري.

مع تولي سموتريتش منصبه في وزارة الدفاع، تم تعيين شخصية مدنية مقربة منه في منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، مما يعني تحويل الإدارة المدنية من طابع عسكري إلى مدني. هذا التحول يسهل السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

المشاريع التي تمت المصادقة عليها منذ 25 يوليو/تموز حتى الآن تصب في صالح إقامة مشروع "القدس الكبرى"، حيث تشمل بناء وحدات سكنية جديدة وتوسيع المستوطنات. وقد تم رفض جميع الاعتراضات المقدمة ضد مشروع إي1 الاستيطاني.

مشروع إي1 يُعتبر خطوة حاسمة في تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، حيث يتضمن بناء 3412 وحدة سكنية. إذا سارت الأمور كما هو مخطط، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية في غضون أشهر.

سموتريتش أعلن عن الموافقة على خطة إي1، مشددًا على أن أي محاولة للاعتراف بدولة فلسطينية ستواجه بالوقائع على الأرض. وأكد أن الاحتلال سيواصل بناء واقع يهودي ينهي فكرة الدولة الفلسطينية.

في الوقت ذاته، تعترف 149 دولة بفلسطين، بينما تخطط دول مثل أستراليا وكندا وفرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

في زمنٍ يتباهى فيه العالم بادعاء الدفاع عن القيم الإنسانية، يطلّ علينا مشهد غزة كمرآة مكسورة، تعكس عجز الضمير الإنساني وتفضح زيف الشعارات. مليونان من البشر محاصرون، محكومون بالموت البطيء، والجريمة ترتكب على مرأى ومسمع من العالم بأسره.

ليس الأمر مجرد صراع مسلح أو 'نزاع حدودي' كما يحلو للبعض تبسيطه، بل هو مشروع إبادة منظّم، تُدار فصوله بدم بارد وتواطؤ صامت من عواصم القرار الكبرى. في هذه المأساة، لم يكن السلاح وحده هو أداة القتل، بل الجوع والعطش والمرض.

إسرائيل أغلقت أبواب الحياة على غزة، وقطعت عنها الماء والدواء والغذاء لشهور متواصلة. العالم، الذي يتحرك ليلا ونهارا حين يهدد الخطر بعض مصالحه، يكتفي اليوم بمشاهدة مأساة غزة من خلف شاشات الأخبار.

أما إسرائيل، فقد أتقنت توظيف هذا الصمت الدولي لصالحها، مضيفة إلى حصارها العسكري حصارا إعلاميا، باغتيال الصحفيين واحدا تلو الآخر، في رسالة واضحة: 'لن يُسمع من غزة إلا صوتنا نحن'.

ما جرى مع فريق قناة الجزيرة مثال صارخ على ذلك، حين استُهدفت خيمتهم في قصف مباشر، لا ليُقتل الأفراد فقط، بل ليُقتل الخبر قبل أن يولد، وتُمحى الصورة قبل أن تصل إلى العيون.

هذه ليست مجرد أفعال حرب عابرة، بل هي هندسة ممنهجة لطمس الذاكرة الجمعية للعالم عن غزة، كي يختفي الجرح من الخريطة ومن الحكايات. لكن الجريمة لم تتوقف عند قصف الصحفيين، فقد امتدت لتطال أبسط مظاهر النجاة.

لم تعد طوابير توزيع الغذاء رمزا للأمل، بل تحولت إلى كمائن موت، حيث تُستهدف الحشود العزل وهم يحملون أمل الحصول على رغيف خبز أو علبة حليب. إسرائيل، التي تحاول تسويق نفسها كمنظّم 'إنساني' لتوزيع المساعدات، حولت هذه الطوابير إلى ساحات إعدام جماعي.

وراء هذه الأفعال، يختبئ مشروع أكبر وأعمق من مجرد ردٍّ عسكري على خصم سياسي. المشروع واضح: تصفية القضية الفلسطينية، لا كعنوان سياسي فقط، بل كوجود بشري وجغرافي وثقافي.

ما يحدث في غزة اليوم هو الفصل الأول في خطة أشمل لتهجير السكان، ثم ابتلاع الأرض، ودمجها في جسد الدولة العبرية. لم يعد هذا تحليلا نظريا أو استنتاجا متشائما، بل أصبح واقعا مؤكدا من خلال التصريحات العلنية لقادة إسرائيل أنفسهم.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لم يكتفِ بالتصريح بأن الضفة الغربية 'جزء من إسرائيل بوعد إلهي'، بل دعا صراحة إلى ضمها وإنهاء فكرة تقسيم إسرائيل للأبد. إننا أمام عقلية لا ترى في اتفاقيات السلام سوى هدنة مؤقتة.

هذا التصعيد اللفظي والسياسي يجد صداه في سلوكيات الاحتلال على الأرض، من بناء المستوطنات بوتيرة محمومة في الضفة، إلى تضييق الخناق على القدس، مرورا بمحاولات تغيير الواقع الديمغرافي بالقوة.

ما يُراد اليوم هو تثبيت معادلة مفادها لا مكان للفلسطينيين إلا في كتب التاريخ، ولا حدود لإسرائيل إلا حدود طموحها العسكري. إن تصريحات بنيامين نتنياهو حول 'إسرائيل الكبرى' ليست زلة لسان أو خطابا دعائيا لجمهور اليمين المتطرف.

الخطر هنا ليس في مجرد طموح إسرائيل، بل في البيئة الإقليمية والدولية التي تمنحها الغطاء. الغرب، الذي يرفع لواء الديمقراطية وحقوق الإنسان حين تخدم مصالحه، يتواطأ بصمته أو بدعمه المباشر حين يتعلق الأمر بإسرائيل.

لم يكن فرض الحصار على غزة ممكنا لسنوات، ولا ارتكاب هذه المجازر العلنية، لولا وجود هذا التواطؤ الذي يخلط بين الدعم العسكري والغطاء السياسي، ويُسكت أي صوت دولي جاد للمحاسبة.

إن قراءة ما يحدث في غزة بمعزل عن التاريخ القريب والبعيد هو خطأ استراتيجي. فالمجازر ليست مجرد رد فعل على صواريخ أو مواجهات، بل هي استمرار لمنهج بدأ منذ النكبة عام 1948.

إذا لم يدرك العالم العربي أن غزة اليوم هي خط الدفاع الأول عن أمنه القومي، فإن الغد قد يحمل له مشاهد أكثر قسوة، لكن على أرضه هذه المرة. الاحتلال الذي يتطلع إلى ضم الضفة الغربية كاملة، لا يرى حدودا لطموحاته سوى ما يقف في وجهه بالقوة.

إن اللحظة التي نعيشها ليست مجرد امتحان لأخلاق العالم، بل اختبار لوعي العرب وقدرتهم على إعادة تعريف أمنهم القومي. غزة ليست مجرد مدينة محاصرة، بل هي جبهة سياسية وأخلاقية.

الصمت العربي هنا ليس حيادا، بل هو إقرار ضمني بشرعية ما يجري، وفتح الباب أمام تكراره. إن التاريخ سيذكر أن غزة كانت مرآة كشفت وجوه الجميع: من تواطأ بالصمت، ومن تاجر بالقضية.

لكن التاريخ وحده لا يوقف الجريمة، بل الإرادة السياسية والتحرك العملي هما ما يمكن أن يغير مسار الأحداث. في النهاية، ما يحدث في غزة ليس نكسة عابرة ولا مأساة محلية، بل هو حلقة في سلسلة ممتدة من مشروع استيطاني توسعي.

استشهد 18 فلسطينيا في سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الجمعة، في استمرار للعدوان الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023. هذه الغارات تأتي ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

أفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن جيش الاحتلال قصف تجمعات للمدنيين الفلسطينيين في شمال ووسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين في أحدث الهجمات، بينهم 3 استشهدوا بقصف من طائرة مسيرة جنوب غرب خان يونس.

كما استشهد اثنان من الفلسطينيين أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية شمال رفح، بينما استشهد فلسطيني آخر في شرق مدينة غزة نتيجة استهداف مجموعة من المدنيين في حي التفاح.

خلال ساعات الفجر والنهار، استمر العدوان حيث استشهد 12 فلسطينيا في مناطق مختلفة من القطاع. من بينهم، استشهد فلسطينيان في قصف استهدف تجمعا للمدنيين في حي الزيتون، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ 5 أيام.

وفي حي الرمال غربي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 13 آخرون جراء قصف جوي استهدفهم قرب مفترق الاتصالات. كما استشهد 3 فلسطينيين بإطلاق نار استهدف منتظري المساعدات قرب محور 'نتساريم'.

استشهد فلسطيني رابع في قصف استهدف مفترق المطاحن شرق دير البلح، بينما استشهد 3 آخرون بقصف جوي استهدف منطقة قريبة من معبر كيسوفيم.

العدوان الإسرائيلي، المدعوم من الولايات المتحدة، أسفر عن استشهاد 61 ألفا و776 فلسطينيا و154 ألفا و906 مصابين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما يوجد أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا، حيث تعاني المناطق من المجاعة التي أزهقت أرواح 239 شخصا، بينهم 106 أطفال، مما يبرز الحاجة الملحة للتدخل الدولي لوقف هذه الإبادة.

الرضيع الفلسطيني رمضان، الذي نزحت أسرته من بيت حانون هربًا من القصف، يعاني من مرض جلدي بكتيري بسبب المياه الملوثة ونقص العلاج. رمضان هو واحد من مئات الأطفال في قطاع غزة الذين يواجهون الموت جوعًا ومرضًا تحت وطأة الحصار.

تقول والدته، أم محمد، إن ابنها مريض منذ أكثر من شهر، حيث يعاني من ارتفاع في الحرارة ودمامل مؤلمة. الأطباء أكدوا أن حالته ناتجة عن مرض جلدي بكتيري في الدم، لكن لا يوجد علاج فعال له. "أعطوه مضادًا حيويًا أكثر من مرة بلا فائدة، والمرض ينتشر في جسده"، تضيف الأم.

تتحدث أم محمد عن معاناة أسرتها، حيث يعيشون في ظروف قاسية بعد نزوحهم من بيت حانون. "زوجي يخرج يوميًا بحثًا عن الطعام، لكنه يعود خالي الوفاض"، تقول الأم، مشيرة إلى أن الوضع يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

تظهر معاناة رمضان في مشهد يختزل معاناة مئات الأطفال في غزة، حيث تنتشر بينهم الأمراض وسوء التغذية. تعاني مستشفيات القطاع من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، مما يزيد من تفاقم الوضع الصحي.

مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، أشار إلى أن 300 ألف مريض مزمن مهددون بسبب نقص الدواء، وذكر أن 6,758 حالة وفاة سجلت بسبب نقص الرعاية الصحية. هذا الوضع يثير القلق بشكل خاص في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

تعيش العائلات في غزة تحت وطأة الحصار، حيث تعاني من نقص حاد في الغذاء والماء. "لا يوجد حليب ولا حفاضات، وعندنا ربع كيس طحين أوشك على النفاد"، تقول أم محمد، مما يعكس حجم المعاناة اليومية.

تستمر معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف إنسانية صعبة. الحصار المفروض منذ 2 مارس/آذار الماضي أدى إلى تفاقم الأوضاع، حيث تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية.

تسجل وزارة الصحة في غزة وفاة 103 أطفال منذ بدء العدوان نتيجة سوء التغذية، بينما يعاني 500 رضيع من نقص غذائي حاد. الوضع الصحي في القطاع يتدهور بشكل متسارع، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا.

أم محمد، التي تشعر بالعجز، تناشد العالم لمساعدتها ومساعدة الفلسطينيين في غزة. "لا أعرف اسم مرضه، لكنه يزداد سوءًا كل يوم"، تقول، معبرة عن قلقها العميق على صحة ابنها.

تستمر الإبادة الجماعية في غزة، حيث ارتفعت أعداد الشهداء إلى 61,776، مع وجود 154,906 مصاب، مما يجعل الوضع الإنساني في القطاع من أسوأ الأزمات في التاريخ.

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة قيد الإنشاء قرب طوباس مطلع شهر أغسطس الحالي. يأتي هذا الإدانة في إطار التزام فرنسا بدعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز التعليم في المناطق المحتلة.

المدرسة التي تم هدمها تقع في قرية العقبة شرق طوباس، وكانت ممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. كان من المتوقع أن تخدم المدرسة نحو 100 طفل، مما يعكس أهمية التعليم في هذه المنطقة.

في بيانها، أكدت الخارجية الفرنسية أن هدم هذه المدرسة هو الثاني من نوعه، حيث تم هدم مدرسة سابقة مدعومة من الخارجية الفرنسية في القدس الشرقية. هذا يشير إلى سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال تستهدف التعليم والبنية التحتية الفلسطينية.

كما شددت الخارجية الفرنسية على أن استمرار هذه السياسة الاستعمارية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين. هذا الموقف يعكس القلق الدولي المتزايد بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

في الخامس من أغسطس، قامت قوات الاحتلال بهدم المدرسة باستخدام الجرافات، حيث كانت المدرسة مكونة من طابقين وتبلغ مساحتها 704 أمتار مربعة، وتم إنشاؤها على أرض بمساحة 5 دونمات. هذا العمل يعد جزءا من سلسلة من الاعتداءات على المنشآت التعليمية في الضفة الغربية.

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الجمعة، عن ارتفاع مقلق في أعداد الشهداء والضحايا نتيجة استمرار المجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تفشي سياسة التجويع الممنهجة التي يعاني منها سكان القطاع المحاصر.

وذكرت الوزارة في بيانها أن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قد بلغت 61 ألفا و827 شهيدا، و155 ألفا و275 مصابا، مما يعكس الأثر الكارثي لهذا العدوان على المدنيين الفلسطينيين.

كما أشارت الوزارة إلى أن الأعداد قد ارتفعت بشكل كبير منذ استئناف دولة الاحتلال حرب الإبادة في 18 آذار/ مارس الماضي، حيث بلغ عدد الشهداء 10 آلاف و300 شهيد و43 ألفا و234 مصابا، مما يدل على تصاعد العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين.

في السياق ذاته، أفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 17 شهيدا و250 مصابا، مما يرفع إجمالي شهداء لقمة العيش الذين وصلوا المستشفيات إلى 1,898 شهيدا وأكثر من 14,113 إصابة.

وأكدت الوزارة أيضا على ارتفاع ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلي في القطاع إلى 240 فلسطينيا، بينهم 107 أطفال، بعد وفاة طفلة خلال آخر 24 ساعة، مما يبرز التأثير المدمر لهذه السياسة على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

تستمر معاناة سكان قطاع غزة في ظل الحصار والعدوان، حيث يواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية ويعرض حياة الكثيرين للخطر.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 22 شهرا، حيث بلغت الحصيلة 61 ألف و827 شهيدا و155 ألف و275 مصابا. هذا التصعيد المستمر يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

في بيانها الإحصائي اليومي، أفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 51 شهيدا و369 مصابا، مما يدل على استمرار الهجمات الإسرائيلية التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين. هذه الأرقام تعكس الوضع الكارثي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

كما أشارت الوزارة إلى أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية ارتفعت إلى ألف و898 شهيدا وأكثر من 14 ألفا و113 مصابا منذ 27 مايو الماضي. هذا يشير إلى أن المساعدات التي تقدمها بعض الجهات الدولية لا تصل إلى مستحقيها، بل تتحول إلى مصائد موت.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات القطاع 17 شهيدا و250 مصابا من منتظري المساعدات، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء. سياسة التجويع التي تنتهجها دولة الاحتلال تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية.

ذكرت الوزارة أيضا أن حصيلة الوفيات جراء سياسة التجويع الإسرائيلية منذ بدء العدوان ارتفعت إلى 240 حالة وفاة، بينهم 107 أطفال. هذا الرقم يعكس مدى تأثير الحصار المفروض على القطاع على الفئات الأكثر ضعفاً.

منذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، تنفيذ إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

إضافة إلى القتلى والجرحى، هناك أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم. هذه الإبادة تسببت في مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن ثلثي الإسرائيليين (66 بالمئة) يشعرون بالقلق من تأثير الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة على أوضاعهم الاقتصادية. هذا الاستطلاع، الذي أجرته معهد لازار للأبحاث، يعكس المخاوف المتزايدة بين المجتمع الإسرائيلي مع دخول الحرب شهرها الثالث والعشرين.

الاستطلاع، الذي أجري على عينة من 502 شخص، أظهر أن 69 بالمئة من المشاركين قلقون من أن تؤثر الحرب على النسيج الاجتماعي الداخلي للاحتلال الإسرائيلي. بينما أبدى 26 بالمئة عدم قلقهم، مما يشير إلى انقسام في الآراء حول تأثير الحرب على المجتمع الإسرائيلي.

القلق من التدهور الاقتصادي جاء في المرتبة الثانية بعد المخاوف الاجتماعية، حيث عبّر 66 بالمئة عن خشيتهم من تأثير الحرب على وضعهم المعيشي. في المقابل، لم يبد 30 بالمئة من المشاركين أي قلق بهذا الشأن، مما يعكس تبايناً في وجهات النظر.

سياسياً، أشار الاستطلاع إلى تحسن طفيف في شعبية الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث ارتفع تمثيله المتوقع في الكنيست إلى 50 مقعداً، بينما تراجعت المعارضة إلى 60 مقعداً. هذا التحسن يأتي في ظل جدل داخلي حول الخطوة التالية في غزة.

في الوقت نفسه، كشفت تقارير أن جيش الاحتلال يستعد لاستدعاء ما بين 80 و100 ألف جندي احتياط تمهيداً لعملية تهدف لاحتلال كامل مدينة غزة. هذه الخطط أثارت انتقادات دولية وتحذيرات من تصعيد الإبادة بحق الفلسطينيين المحاصرين.

بحسب بيانات فلسطينية وإسرائيلية، فإن الحرب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أسفرت عن أكثر من 61 ألف شهيد و154 ألف جريح، مما يعكس الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر.

تستمر المجاعة في حصد أرواح المئات، في ظل تجاهل تام لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الجرائم، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 61,827 شهيدا و155,275 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة والمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وفقًا لمصادر طبية، فإن من بين الحصيلة الإجمالية، هناك 10,300 شهيد و43,234 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، وهو التاريخ الذي شهد استئناف الاحتلال لعدوانه على القطاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار. هذه الأرقام تشير إلى تصعيد خطير في الهجمات الإسرائيلية.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة 51 شهيدا، بينهم شهيدان تم انتشالهما، و369 مصابا نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. وتواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا، حيث لا يزال عدد كبير منهم تحت الأنقاض.

كما أفادت المصادر بأن عدد الشهداء الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء لقمة العيش بلغ 17 شهيدا و250 إصابة، مما يرفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,898 شهيدا وأكثر من 14,113 إصابة. هذه الأرقام تعكس الأثر المدمر للعدوان على الحياة اليومية للفلسطينيين.

سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حالة وفاة لطفلة نتيجة التجويع وسوء التغذية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 240 حالة وفاة، من ضمنهم 107 أطفال. هذه الأرقام تشير إلى أزمة إنسانية متفاقمة تتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

أعربت مصر، يوم الجمعة، عن تطلعها لتكثيف الاتحاد الأوروبي الضغط من أجل تسريع التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط دوبرافكا سويتشا.

أكد عبد العاطي خلال الاتصال حرص مصر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية تنفيذ محاور التعاون بين الجانبين. كما أشار إلى التطورات الاقتصادية التي شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

في سياق آخر، تناول الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية، حيث عرض عبد العاطي الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً رفض مصر القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية التي تسعى لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

ندد وزير الخارجية المصري بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، مشيراً إلى أن هذه السياسات تعد مخالفة صارخة للقانون الدولي وتساهم في تأجيج التوتر في المنطقة.

منذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وقد أظهرت تقارير وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء نتيجة سوء التغذية قد بلغ 239 فلسطينياً، بينهم 106 أطفال.

كما أعربت المسؤولة الأوروبية عن تقدير الاتحاد لجهود مصر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدة على أهمية ضمان نفاد المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عراقيل.

تستمر إسرائيل في تنفيذ عملياتها العسكرية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أدى إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، في ظل تجاهل النداءات الدولية لوقف هذه الإبادة.

تسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تحقيق استقرار في المنطقة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع المحاصر.

طالبت فلسطين، الجمعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لحماية المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. جاء ذلك في رسالة وجهها إبراهيم خريشي، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر.

ناشد خريشي اللجنة الدولية التدخل الفوري لحماية حياة المعتقلين الفلسطينيين، الذين يتعرضون للتعذيب والتجويع وسوء المعاملة في زنازين الاحتلال. وأدان سياسة الاحتلال التي أدت لتدهور الحالة الصحية والإنسانية للقيادي مروان البرغوثي، الذي لا يزال يقضي سنوات في العزل الانفرادي.

أشار خريشي إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وقيادته، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين. كما طالب بالإفراج الفوري عن الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.

ندد خريشي بالاعتداء الذي نفذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي اقتحم زنزانة البرغوثي وهدده بالقتل، واعتبر ذلك جريمة خطيرة تستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً.

لفت خريشي إلى أن مصير مروان البرغوثي وسائر المعتقلين الفلسطينيين مرهون بتحرك دولي فوري، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بمسؤولياتهم.

يأتي هذا الطلب في ظل تصعيد السياسات الاستفزازية للوزير بن غفير، الذي شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تدهوراً ملحوظاً منذ توليه مهامه. وقد أظهرت التقارير انخفاضاً كبيراً في أوزان الأسرى نتيجة السياسات القاسية المفروضة في السجون.

مروان البرغوثي، الذي يعتبر من أبرز قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بخمسة مؤبدات. وقد اعتقلته قوات الاحتلال في أبريل 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 5 مرات و40 سنة.

الحكم المؤبد في الاحتلال غير محدد المدة، حيث تتبع تل أبيب سياسة احتجاز جثامين الأسرى حتى بعد وفاتهم داخل السجون. هذه السياسات تعكس الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تجاه المعتقلين الفلسطينيين.

انتقد عدد من البرلمانيين اللبنانيين خطاب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الذي جدد فيه رفضه تسليم السلاح، محذرين من مخاطر اندلاع حرب أهلية في البلاد. جاء ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي والأمني في لبنان، حيث يتهم البعض حزب الله بأنه يهدد الاستقرار الداخلي.

في كلمته التي ألقاها بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين في بعلبك، أكد قاسم أن "المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال قائم"، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي فتنة داخلية. هذه التصريحات أثارت ردود فعل قوية من قبل عدد من النواب الذين اعتبروا أن مثل هذه الخطابات تشكل تهديداً للأمن الوطني.

وزير العدل اللبناني، عادل نصار، انتقد بشدة تهديدات قاسم، مشيراً إلى أن "تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة إن السلاح هو للدفاع عن لبنان". وأكد أن السلم الأهلي ليس موضوع ابتزاز أو شد عصب مذهبي، وأن حياة اللبنانيين ليست بيد حزب أو فريق أو طائفة.

النائب أشرف ريفي، من جهته، حذر حزب الله من تكرار التهديد بالحرب الأهلية، مشيراً إلى أن الحزب "أورث لبنان الاحتلال والكارثة الإنسانية والاقتصادية". وأكد أن لبنان بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني بعيداً عن التهديدات.

النائب غياث يزبك، بدوره، دعا إلى "ارحموا لبنان"، مشيراً إلى أن خطاب قاسم يهدد حياة الشعب اللبناني. وأكد أن حزب الله يجب أن يتحمل مسؤولياته بدلاً من التهديدات.

في سياق متصل، حذر قاسم من أن الاحتجاجات ضد تسليم السلاح قد تصل إلى السفارة الأمريكية في بيروت، مشيراً إلى أن حزب الله وحركة أمل اتفقا على تأجيل أي تحركات احتجاجية لإفساح المجال للنقاش قبل الوصول إلى المواجهة.

في 5 أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة، مما أثار ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف السياسية. واعتبر بعض النواب أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو استعادة سيادة الدولة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، حيث زار المبعوث الأمريكي توماس باراك لبنان في يوليو الماضي، مما أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقات اللبنانية الأمريكية وتأثيرها على الوضع الداخلي.

الجدير بالذكر أن لبنان شهد عدواناً إسرائيلياً في 8 أكتوبر 2023، مما أدى إلى مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألف آخرين. هذا العدوان زاد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد، مما يستدعي ضرورة الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف.

استشهد 7 مواطنين فلسطينيين، بينهم 6 من منتظري المساعدات، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب قطاع غزة، مما يعكس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين.

وفقًا لمصادر طبية، وصلت جثامين الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، حيث تم التعرف على هوياتهم، وهم: ثائر محمد سلمان أبو مغصيب، ومنذر نعيم سيد أبو الخير، وجهاد أحمد محمد شلحة، ومحمد رامز رمضان الناعوق، وعبد العزيز بسام أحمد حبيب، وأحمد نعيم مصطفى قنيطة.

بالإضافة إلى ذلك، استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب 7 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية قرب مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

هذا التصعيد يأتي في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة من ظروف إنسانية صعبة، حيث ينتظر العديد منهم المساعدات الإنسانية في ظل الحصار المفروض.

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، مما يثير قلق المجتمع الدولي حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تتزايد الدعوات من قبل منظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووقف الاعتداءات المتكررة من قبل جيش الاحتلال.