دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، إلى السماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة لمتابعة الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك. وأكد ترمب دعمه القوي لهذا التوجه، رغم المخاطر التي قد يتعرض لها الصحفيون في ظل الظروف الحالية.

خلال لقائه بالصحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترمب: "أود أن أشهد حدوث ذلك. بالتأكيد.. سأوافق بشدة على ذهاب الصحفيين. وهو موقف خطير للغاية، لكنني أود أن أشهد ذلك". وأشار إلى أهمية إطلاع العالم على الجهود الإنسانية المبذولة في القطاع.

تصريحات ترمب تأتي في وقت تمنع فيه سلطات الاحتلال المراسلين الأجانب من دخول غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلا في حال مرافقة جيش الاحتلال لهم، مما يثير قلقًا واسعًا حول حرية الصحافة.

قبل أيام، وقع أكثر من 100 صحفي ومصور ومراسل حربي من مختلف أنحاء العالم على عريضة ضمن مبادرة "الحق في التغطية"، تطالب بالسماح الفوري وغير الخاضع للرقابة للصحفيين الأجانب بالدخول إلى غزة لتغطية الحرب بشكل مستقل.

اعتبر الموقعون أن المنع المستمر يمثل انتهاكًا صارخًا لحق الجمهور في المعرفة، مشيرين إلى أن عدم وجود تغطية مستقلة للأحداث في غزة يعزز من صعوبة فهم الوضع الإنساني هناك.

شملت قائمة الموقعين أسماء بارزة مثل أليكس كروفورد من سكاي نيوز، ومهدي حسن، وكريستيان أمانبور من سي إن إن، وكلاريسا وارد، والمصور الحربي الشهير دون ماكولين، مما يعكس أهمية القضية على المستوى الدولي.

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا يوضح أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على مجمع سجن إيفين في طهران في 23 يونيو/حزيران الماضي تشكل جريمة حرب مفترضة. وقد أسفرت هذه الغارات عن مقتل 80 شخصًا على الأقل، وفقًا للبيانات الرسمية الإيرانية، بينهم سجناء وأفراد من أسرهم وموظفون بالسجن.

أوضح التقرير أن الغارات الإسرائيلية لم تستهدف أي هدف عسكري واضح، حيث كان في السجن 1500 سجين في وقت الهجوم، بينهم ناشطون ومعارضون تحتجزهم الحكومة الإيرانية في انتهاك لحقوقهم. وقد ألحقت الغارات أضرارًا جسيمة بقاعة الزيارة والمطبخ المركزي والعيادة الطبية.

مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أكد أن الهجوم الإسرائيلي وضع حياة سجناء إيفين في خطر شديد، مشيرًا إلى أن العديد منهم معارضون وناشطون محتجزون ظلماً. وأكد أن الغارات قتلت عشرات المدنيين وجرحت آخرين دون أي هدف عسكري واضح.

خلال الفترة ما بين 24 يونيو/حزيران و29 يوليو/تموز، قابلت هيومن رايتس ووتش 22 شخصًا للحديث عن الهجوم، بينهم أقارب الضحايا وسجناء سابقون. كما أشارت المنظمة إلى أنها راسلت السلطات الإيرانية والإسرائيلية للحصول على معلومات، لكنها لم تتلق أي رد.

التحقيق في الهجوم على سجن إيفين هو جزء من تحقيق أوسع لهيومن رايتس ووتش حول الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، والتي تشمل الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية على مناطق مأهولة في إسرائيل. وقد شنت إسرائيل حربًا على إيران لمدة 12 يومًا، مستهدفة منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية.

ردت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارًا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية. كما انضمت الولايات المتحدة إلى الحرب بقصف المواقع النووية الإيرانية، مما زاد من تعقيد الوضع في المنطقة.

تعتبر هذه الأحداث جزءًا من الصراع المستمر بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، حيث تتزايد المخاوف من تصعيد أكبر في المستقبل. ويؤكد هذا التقرير على ضرورة التحقيق في الانتهاكات المحتملة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

شهدت قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل هجومًا عنيفًا من قبل المستوطنين الصهاينة، حيث قاموا برمي الحجارة والعصي على المنازل الفلسطينية. هذا الهجوم أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

وفقًا لشهود عيان، فإن المستوطنين لم يهاجموا المنازل فقط، بل قاموا أيضًا بإلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة بالمواطنين. هذا التصرف يأتي في ظل حماية واضحة من جيش الاحتلال الذي كان متواجدًا في المنطقة.

الهجوم يأتي في وقت حساس حيث تتزايد فيه المخاوف من المخططات الاستيطانية التي تهدد الأراضي الفلسطينية، مثل المخطط المعروف باسم 'E1' الذي يهدف إلى بتر الضفة الغربية.

تعتبر هذه الاعتداءات جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين ودفعهم إلى ترك أراضيهم. وقد أدان العديد من النشطاء هذه الهجمات، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين.

تستمر هذه الاعتداءات في التأثير على حياة الفلسطينيين اليومية، حيث يشعرون بالخوف والقلق من تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل. ويؤكد الأهالي على ضرورة تعزيز صمودهم في وجه الاحتلال والمستوطنين.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها نفذت كميناً مركباً يوم الأربعاء ضد قوة إسرائيلية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. الكمين استهدف أفراد القوة الإسرائيلية بقذائف وأسلحة رشاشة، في وقت تتزايد فيه حشود الاحتلال على المدينة.

في تفاصيل الكمين، أوضحت القسام أنها استهدفت ناقلتي جند بعبوتين تم وضعهما داخل قمرة القيادة، ثم قصفت ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105. وأكدت أن مقاتليها استهدفوا بالقذائف خلال انسحابهم من موقع الكمين، مما أدى إلى إيقاع خسائر في صفوف جنود الاحتلال.

كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في نفس المنطقة، بالإضافة إلى استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا 4 وجرافة عسكرية من نوع دي9 بقذيفتي الياسين 105 في شارع 8.

من جهة أخرى، أعلنت سرايا القدس أنها قامت بتفجير آليتين عسكريتين إسرائيليتين بعبوات مضادة للدروع أثناء توغلهما في حي الزيتون، مما يعكس تصعيد العمليات العسكرية في المنطقة.

تأتي هذه التطورات العسكرية بالتزامن مع حشود عسكرية إسرائيلية مستمرة على حدود قطاع غزة، حيث أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي عن اجتماع عُقد مع قادة الجيش لمناقشة خطة السيطرة على مدينة غزة.

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد خلال الاجتماع على عزم إسرائيل هزيمة حماس في غزة وتحرير جميع 'المخطوفين'، مشيراً إلى ضرورة إنهاء الحرب. كما نقلت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات في المدينة مع نهاية سبتمبر.

التقديرات العسكرية تشير إلى أن وتيرة التقدم في مدينة غزة ستكون بطيئة، ومن المتوقع أن تستمر العمليات لبضعة أشهر. القيادة السياسية تضغط على الجيش للتحرك بسرعة وبقوة، مما يعكس التوتر المتزايد في المنطقة.

أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، رائد أبو الحمص، عن قلقه البالغ على حياة القيادي في حركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لزنزانته وتهديده بشكل غير مسبوق.

جاء ذلك في بيان رسمي له، حيث أشار إلى مقطع مصور نشرته وسائل إعلام عبرية، يظهر فيه بن غفير وهو يوجه تهديدات مباشرة للبرغوثي، قائلاً: "لن تنتصروا علينا، من يمس شعب إسرائيل، من يقتل الأطفال، من يقتل النساء.. سنقوم بمحوه".

الصحيفة العبرية هآرتس أكدت أن بن غفير اقتحم زنزانة البرغوثي في قسم معزول بسجن رامون وسط إسرائيل، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل المسؤولين الفلسطينيين.

أضاف أبو الحمص أن وصول بن غفير إلى زنزانة البرغوثي يعد تجاوزاً لكافة الخطوط الحمراء، محذراً من أن هذا التصرف يعكس النوايا العدوانية لهذا العنصري المأزوم.

كما أشار إلى أن بن غفير معروف بممارساته العنصرية وتعذيبه للأسرى، وهو ما يثير القلق على حياة البرغوثي، الذي يعد رمزاً وطنياً للشعب الفلسطيني.

ودعا أبو الحمص الشعب الفلسطيني إلى الوقوف بجانب البرغوثي وتضحياته، كما حث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لحماية هذا القائد الوطني.

توالت الإدانات الفلسطينية بعد انتشار المقطع المصور، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام بن غفير لزنزانة البرغوثي تهديداً غير مسبوق وإرهاب دولة منظم.

وصف حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، تهديد بن غفير للبرغوثي بأنه قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي، مما يعكس تصاعد التوترات في السجون الإسرائيلية.

البرغوثي، الذي اعتقلته إسرائيل في أبريل 2002، محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات و40 سنة، بتهمة المسؤولية عن عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.

منذ تولي بن غفير منصبه، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين تدهوراً ملحوظاً، حيث أظهرت التقارير انخفاضاً كبيراً في أوزانهم نتيجة السياسات القاسية التي فرضها.

وفقاً لنادي الأسير، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حوالي 10,800 أسير، بينهم 49 أسيرة و450 طفلاً، مما يعكس الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه الأسرى.

اجتمعت سبع فصائل فلسطينية في القاهرة، حيث أكدت على تجاوبها مع جميع المبادرات والمقترحات الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة المحاصر. وأشارت الفصائل إلى أن أولويتها القصوى تتمثل في إنهاء الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار المفروض على القطاع، بالإضافة إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري.

في بيان مشترك، أعربت الفصائل عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر وقطر في دعم القضية الفلسطينية، مشيدة بدورهما في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة. كما أكدت الفصائل على أهمية تحقيق الوحدة الفلسطينية ودعوة مصر لرعاية حوار وطني يضم جميع القوى الفلسطينية.

دعت الفصائل إلى اجتماع وطني طارئ يهدف إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وشددت على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان ورفع الحصار الظالم.

تناولت الفصائل خلال الاجتماع جهود وقف العدوان في ظل المواقف المعطلة والأخبار المتضاربة التي يبثها الاحتلال حول مواقفه. وأشارت إلى الانسحاب غير المبرر من المفاوضات في الدوحة الشهر الماضي، بعد أن كانت تلك المفاوضات قريبة من الوصول إلى اتفاق جاد.

حذرت الفصائل من مخططات الاحتلال الرامية لإعادة احتلال غزة، مشددة على ضرورة التصدي لهذه المخططات وبذل كل الجهود لوقفها. كما أكدت على أهمية صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان.

أشادت الفصائل بصمود الشعب الفلسطيني وقدرته الاستثنائية على التحمل والتضحية، مؤكدة على استمرارها في العمل لوقف العدوان. كما أكدت على أهمية بناء وحدة وطنية حقيقية لمواجهة المخططات الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

حذرت الفصائل من المخطط التهويدي الصهيوني في الضفة المحتلة، الذي يسعى لفرض السيطرة الكاملة وتهجير السكان. وأكدت على ضرورة وضع خطط وطنية عاجلة لمواجهة هذا المشروع وحماية الوجود الفلسطيني والعربي.

شددت الفصائل على أن ما يسمى برؤية إسرائيل الكبرى هو مشروع توسعي صهيوني يهدد الأمن القومي العربي وحقوق الشعب الفلسطيني. ودعت إلى تضافر الجهود العربية لإفشاله وحماية الأمة.

أشادت الفصائل بالحراك الدولي لدعم الشعب الفلسطيني، داعية العرب والأصدقاء في العالم ومنظمات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وممارسة الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه.

الفصائل الموقعة على البيان تشمل حركة حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الجبهة الشعبية القيادة العامة، المبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة الشعبية.

حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثي وكافة الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير لأقسام العزل في سجن ريمون وتهديده المباشر للبرغوثي.

وأدانت الوزارة هذا الاقتحام، واصفة إياه بأنه استفزاز غير مسبوق وإرهاب دولة منظم، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون وأبناء الشعب من جرائم إبادة وتهجير وضم مستمرة.

كما أكدت الوزارة أنها ستتابع هذا التهديد مع الصليب الأحمر الدولي والمجتمع الدولي ومنظماته المختصة، مطالبة بتدخل دولي عاجل وفاعل لحماية الأسرى وتأمين الإفراج الفوري عنهم جميعاً.

عائلة الأسير مروان البرغوثي عبرت عن قلقها بعد تهديد بن غفير، حيث أعربت عن خشيتها من احتمال اغتياله داخل زنزانته، مما يزيد من المخاوف حول حياة الأسرى في ظل هذه التهديدات.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس حيث تواصل حكومة الاحتلال تصعيد اعتداءاتها ضد الأسرى الفلسطينيين، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم.

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلية خططها لتنفيذ عملية احتلال مدينة غزة، متجاهلة الانتقادات العربية والدولية. في هذا السياق، عُقد اجتماع سياسي عسكري لبحث الخطة تمهيدًا للمصادقة عليها في الأيام المقبلة، مما يعكس تصميم الحكومة على المضي قدمًا في هذه العملية.

يعتبر الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن حكومة نتنياهو تسعى من خلال هذه العملية إلى شطب إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه. كما يُظهر هذا التوجه رغبة اليمين الإسرائيلي في إعادة الاستيطان في المنطقة.

تصريحات نتنياهو حول 'المهمة التاريخية والروحية' تعكس محاولات الاحتلال للعودة إلى 'جذور المشروع الصهيوني' وتوسيع نطاقه، مما يبرز فكرة أن 'فلسطين التاريخية هي إسرائيل'. هذا التوجه يتطلب تكيف العالم مع هذه الرؤية.

على الرغم من الضغوط الدولية، يبدو أن نتنياهو غير مكترث، خاصة مع انشغال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالملف الأوكراني. هذا الأمر يعكس رغبة الاحتلال في تنفيذ خططها العسكرية دون اعتبار للاحتجاجات الدولية.

في سياق متصل، أكد رئيس الموساد ديفيد برنيع على أهمية التوصل إلى صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى، مما يعكس الأبعاد الإنسانية والسياسية للصراع. وقد أشار مصدر إسرائيلي إلى أن قرار الاحتلال باحتلال غزة 'ليس حربًا نفسية بل خطوة جدية'.

ومع ذلك، يشير الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إلى أن العملية العسكرية المرتقبة قد تواجه صعوبات، خاصة مع سيطرة جيش الاحتلال على أجزاء مهمة من غزة. هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

تتزايد المخاوف من تداعيات خطط التهجير التي تسعى حكومة نتنياهو لتنفيذها، مما قد يؤثر سلبًا على حياة سكان غزة. في هذا السياق، يبقى السؤال حول ما قد يوقف هذه الخطط، حيث يمكن أن تلعب ثورة شعبية أو عصيان مدني دورًا في ذلك.

عوامل عدة قد تؤثر على تنفيذ خطط الاحتلال، منها الموقف الأمريكي الذي يبدو أنه يوافق ضمنيًا على الاحتلال، بالإضافة إلى العامل الميداني الذي قد يدفع إلى عصيان مدني في إسرائيل. هذه العوامل تعكس عدم وجود شرعية سياسية أو اجتماعية للعملية العسكرية.

كما أن دور مصر وموقفها الإنساني والجغرافي قد يشكل حائط صد أمام الخطط الإسرائيلية، مما يعكس أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة الاحتلال.

في النهاية، كرر نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب، والتي تشمل نزع سلاح حماس وإعادة المحتجزين، مما يعكس التعقيدات السياسية والعسكرية التي تواجهها حكومة الاحتلال في تحقيق أهدافها.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لزنزانة الأسير مروان البرغوثي، حيث اعتبرت هذا الفعل استفزازا غير مسبوق وإرهاب دولة منظما. يأتي هذا الاقتحام في إطار ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، مشددة على ضرورة متابعة هذا التهديد مع الصليب الأحمر الدولي والمجتمع الدولي.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لحماية الأسرى من بطش الاحتلال وتأمين الإفراج الفوري عنهم. يأتي هذا الطلب في ظل تدهور أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة بعد تولي بن غفير مهامه كوزير للأمن القومي.

مروان البرغوثي، الذي اعتقلته إسرائيل في أبريل 2002، محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات و40 سنة بتهمة المسؤولية عن عمليات أدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين. يعتبر البرغوثي أحد أبرز قيادات حركة فتح وعضو لجنتها المركزية.

منذ تولي بن غفير منصبه، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون تدهورا ملحوظا، حيث لوحظ انخفاض كبير في أوزانهم نتيجة السياسات القاسية التي فرضها. وقد صرح بن غفير سابقا بتجويع الأسرى، مما أثار ردود فعل غاضبة.

وفق معطيات نادي الأسير، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 10,800 حتى مطلع أغسطس، بينهم 49 أسيرة و450 طفلا. هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تنفيذها لعدة هجمات ونصب كمائن لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة. حيث تمكن مجاهدونا صباح أمس الأربعاء من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية في أرض البرعصي جنوب حي الزيتون.

في تفاصيل الكمين، استهدف مجاهدونا قوة من جنود الاحتلال التي تحصنت داخل أحد المنازل، حيث تم استخدام قذيفة TBG وأطلقوا النار من الأسلحة الرشاشة صوب قنّاص تمركز داخل أحد المنازل. كما استهدفوا ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي العمل الفدائي التي تم وضعهما داخل قمرة القيادة.

علاوة على ذلك، استهدف المجاهدون ناقلة جند أخرى من نوع نمر بقذيفة الياسين 105. وقد أكدت الكتائب أن مجاهدينا تمكنوا من إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح خلال الكمين.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن تنفيذ هجمات صاروخية ضد مواقع استراتيجية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك كجزء من ردودها على حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ نحو 22 شهراً.

كما أفادت الكتائب في بيانها بأن مقاتليها استهدفوا موقع قيادة وسيطرة تابع للاحتلال على تلّة الصوراني شرق حي التفاح في مدينة غزة، عبر إطلاق عدد من قذائف الهاون. بالإضافة إلى ذلك، نفذت ضربة مماثلة على موقع قيادة وسيطرة آخر في محور صلاح الدين، قرب تلة زعرب جنوبي مدينة رفح، باستخدام منظومة صواريخ قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

حتى الآن، لم يصدر أي رد فعل رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه العمليات، في حين تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة، ضمن معركة أُطلق عليها "طوفان الأقصى".

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستعمرات جديدة في محيط مدينة القدس المحتلة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

استنكرت السعودية تصريحات وزير خارجية الاحتلال التي تعبر عن نية منع إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرةً ذلك تهديدًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته ذات السيادة.

ذكرت المملكة أن قرار مجلس الأمن 2234 (2016) يطالب الاحتلال بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشددةً على عدم شرعية إنشاء المستعمرات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

كما أكدت السعودية على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أشار إلى بطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

أشارت المملكة إلى أن هذه السياسات التوسعية تعرقل خيار السلام، مما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني.

دعت السعودية المجتمع الدولي، وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها ضد الفلسطينيين والامتثال للقرارات الأممية.

جددت المملكة رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري، مطالبةً بحماية حقوق الفلسطينيين ووقف الاعتداءات على غزة والقدس.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يرغب في رؤية الصحفيين يدخلون إلى قطاع غزة للاطلاع على الجهود الإنسانية. وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أنه يدعم بشدة دخول الصحفيين إلى غزة، معترفاً بأن هذا الأمر قد يكون خطيراً.

يأتي موقف ترامب بعد فترة طويلة من منع الاحتلال للمراسلين الأجانب من دخول غزة منذ بدء العدوان على القطاع، حيث كان يُسمح لهم بالدخول فقط برفقة جيش الاحتلال. هذا المنع أثار العديد من التساؤلات حول الشفافية في تغطية الوضع الإنساني في غزة.

في الأسبوع الماضي، أفادت تقارير لشبكة إن بي سي الأمريكية بأن ترامب قد صرخ على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال محادثة هاتفية، حيث أكد له أن المجاعة في غزة ليست مزيفة وأنه يمتلك أدلة على ذلك.

التوتر بين ترامب ونتنياهو تصاعد بعد تصريحات الأخير التي نفى فيها وجود مجاعة في غزة، مما دفع ترامب إلى التأكيد على أنه شاهد صوراً لأطفال في غزة يعانون من الجوع الشديد. وأكد ترامب أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب اهتماماً عاجلاً.

نتنياهو حاول بدوره التقليل من خطورة الوضع، مدعياً أن حماس تزيف الحقائق حول المجاعة، لكن ترامب قاطع حديثه وأصر على أن المعلومات التي لديه تدل على وجود مجاعة حقيقية.

المحادثة بين ترامب ونتنياهو كانت مباشرة، حيث كان ترامب هو المتحدث الرئيسي، مما يعكس عدم ارتياح الولايات المتحدة تجاه الوضع الإنساني في غزة. كما أشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية بسبب نشاط مؤسسة غزة الإنسانية.

نتيجة لهذه المحادثة، قام المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بزيارة إلى إسرائيل ودخول غزة لتفقد مراكز توزيع المساعدات الغذائية. هذا التحرك يعكس اهتمام الإدارة الأمريكية بتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو أن تكون المحادثة قد شهدت صراخاً من جانب ترامب، واصفاً ذلك بأنه أنباء كاذبة. هذا النفي يعكس التوتر المتزايد بين الجانبين حول كيفية التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة المحاصر عن استشهاد 32 مواطناً منذ فجر اليوم، نتيجة العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا التصعيد يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من ظروف إنسانية قاسية.

من بين الشهداء، هناك 13 مواطناً كانوا في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مما يبرز حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع. هذه الأرقام تعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل الحصار والاعتداءات المتكررة.

توزعت عمليات الاستشهاد على عدة مناطق في قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال منازل المدنيين ومراكز تجمعهم، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين. هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

تأتي هذه الأحداث في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تواصل المنظمات الإنسانية التحذير من تفاقم الأزمات نتيجة الحصار والعدوان.

في ظل هذه الظروف، يطالب الفلسطينيون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة، وضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين.

إن استمرار هذه الاعتداءات يعكس سياسة الاحتلال في استهداف الفلسطينيين بشكل ممنهج، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل الجهات المعنية لحماية حقوق الإنسان.

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، أن تهديد الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير للقائد الوطني مروان البرغوثي، يمثل إعلانًا صريحًا عن نوايا الاحتلال في تصفيته واغتيال القادة المعتقلين في سجونه.

وأشار الزغاري إلى أن هذا التهديد يأتي في ظل ما يتعرض له الأسرى من جرائم غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة، حيث يعاني البرغوثي من العزل في زنازين انفرادية، ويحتجز حاليًا في سجن "ريمون".

وأوضح الزغاري أن البرغوثي والعديد من قيادات الحركة الأسيرة يواجهون ظروفًا قاسية تشمل التجويع والحرمان من العلاج، بالإضافة إلى الاعتداءات الممنهجة التي يتعرضون لها خلال عمليات القمع التي تنفذها وحدات خاصة مدججة بالسلاح.

كما أشار إلى أن البرغوثي والعشرات من القيادات تعرضوا لاعتداءات متكررة أدت إلى إصابات متفاوتة، في حين تستمر إدارة سجون الاحتلال في عرقلة زياراتهم ونقلهم المتكرر الذي يرافقه اعتداءات وحشية.

حمّل الزغاري سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة البرغوثي وسلامته وكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مجددًا دعوته للمنظومة الدولية لاستعادة دورها الفاعل في مواجهة حرب الإبادة.

ودعا الزغاري إلى ضرورة وقف الجرائم الممنهجة بحق الأسرى، وإنهاء حالة التواطؤ والعجز المستمر أمام سياسات الاحتلال، محذرًا من تصاعد الجرائم بحق قادة الحركة الأسيرة ومحاولات تصفيتهم.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مجددا حشود المجوّعين في شمال وجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 32 فلسطينيا، وارتكبت مجزرة أخرى في حي الزيتون، الذي يتعرض لحملة عسكرية جديدة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن الشهداء سقطوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

قالت المصادر إن من بين الشهداء 13 فلسطينيا تعرضوا لنيران قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات. وأكد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة أن قوات الاحتلال فتحت النار على حشد من المجوّعين قرب نقطة للتحكم في المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة، مما أسفر عن شهداء ومصابين.

استقبل مستشفى حمد في غزة 8 شهداء و70 مصابا من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع. وقد شهدت المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من المجازر بحق الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام.

منذ تولي ما تسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' التحكم بالمساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من 1880 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال والمسلحين الأجانب المتعاقدين مع المؤسسة الأميركية.

تواصل القصف الكثيف على أحياء مدينة غزة، وخاصة الشرقية والجنوبية منها. واستشهد فلسطيني آخر عصر اليوم جراء القصف المستمر على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. وكان 8 فلسطينيين استشهدوا فجر اليوم إثر غارة على منزل في الحي.

بدأت قوات الاحتلال منذ أيام حملة قصف وتدمير تستهدف وسط حي الزيتون، حيث دمرت في أيام فقط ما لا يقل عن 300 منزل، وفقا للمصادر نفسها. وفي شرق غزة أيضا استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي على حي التفاح.

في جنوب القطاع، أفادت مصادر فلسطينية بنقل شهداء وجرحى إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى الصليب الأحمر جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على المجوّعين قرب مركز للتحكم بالمساعدات شمال رفح.

شنت طائرات الاحتلال غارات على خان يونس وسط مدينة غزة، وبالتزامن نفذت قوات إسرائيلية عمليات نسف جديدة للمنازل وسط المدينة أيضا. وفي وسط القطاع، أفادت مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق شرق مخيم البريج.

أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 54 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع في الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى إصابة 830 آخرين في الفترة نفسها. وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 61 ألفا و776 شهيدا و154 ألفا و906 مصابين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الخميس، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، زنزانة الأسير مروان البرغوثي، واعتبرت هذا الفعل تهديداً مباشراً له. وأشارت إلى أن هذا التصرف يعد استفزازاً غير مسبوق وإرهاب دولة منظم.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن اقتحام بن غفير لأقسام العزل في سجن 'ريمون' وسط إسرائيل، وتهديده للقائد مروان البرغوثي، يأتي في إطار الجرائم المستمرة التي يتعرض لها الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير مروان البرغوثي وكافة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة حماية حقوقهم.

كما أكدت الخارجية أنها ستتابع هذا التهديد بجدية مع الصليب الأحمر الدولي والمجتمع الدولي، مشددة على أهمية تدخلهم لحماية الأسرى.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل وحقيقي لحماية الأسرى من بطش الاحتلال وتأمين الإفراج الفوري عنهم جميعاً.

هذا التصرف من قبل بن غفير يعكس سياسة الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين، ويزيد من معاناتهم في السجون، حيث يتعرضون لظروف قاسية وانتهاكات مستمرة.

إن التصعيد في تهديد الأسرى يعكس أيضاً التوجهات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي تتجاهل القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

ناشد ستة أسرى إسرائيليين سابقين وأرملة أحدهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل من أجل التوصل إلى اتفاق فوري شامل لإعادة جميع الأسرى المتبقين في غزة. جاء ذلك في مقطع مصور وجه فيه المتحدثون السبعة كلامهم إلى ترامب، محذرين من أن الخطة الجديدة لاحتلال غزة وتوسيع العمليات في القطاع تعرض حياة الأسرى المتبقين للخطر.

هذا المناشدة تأتي بعد تصديق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير على 'الفكرة المركزية' لخطة إعادة احتلال غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة. المتحدثون حذروا من أن تصعيد القتال قد يعرض حياة الأسرى المتبقين للخطر، مؤكدين على أهمية التدخل الأمريكي.

تحدث المتحدثون في الفيديو عن مخاطر توسيع نطاق القتال، معربين عن ثقتهم بقدرة ترامب على التوصل إلى اتفاق شامل فوري لتحرير جميع الرهائن الخمسين المتبقين وإنهاء الحرب. كما أكدوا أن الوقت ينفد وأن تصعيد القتال يعرض الرهائن لخطر أكبر.

الأسرى السابقون الذين تحدثوا في الفيديو هم نعمة ليفي، وأوهاد بن عامي، ودورون شتاينبريشر، وساشا تروفانوف، وأربيل يهود، ويائير هورن، بالإضافة إلى ميخال لوبانوف زوجة أليكس لوبانوف الذي استشهد في غزة في أغسطس 2024.

تقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10,800 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم حسب تقارير حقوقية وإعلامية.

تزامنت مناشدة الأسرى السابقين مع حديث القناة 13 العبرية عن زيارة رئيس جهاز 'الموساد' الإسرائيلي دافيد برنياع للعاصمة القطرية الدوحة، في إطار مساعي استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة 'حماس'.

في السياق ذاته، نقلت قناة 'القاهرة الإخبارية' عن مصادر لم تسمها أن مصر، التي تقود مع قطر وساطة بين الاحتلال و'حماس'، تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب.

كما أعلنت حركة 'حماس' أن وفداً من الحركة برئاسة خليل الحية قد وصل القاهرة وبدأ محادثات لبحث سبل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

عبرت عائلة الأسير مروان البرغوثي عن قلقها البالغ وخشيتها الحقيقية من إعدامه بقرار مباشر من وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير. جاء ذلك بعد اقتحام بن غفير لزنزانة البرغوثي وتهديده بشكل صريح، مما أثار مخاوف العائلة من أن تكون هذه التهديدات مقدمة لعمل عدواني ضد حياة مروان.

وقالت العائلة إنها فوجئت بالحالة الصحية التي بدا عليها مروان، حيث ظهرت ملامحه شاحبة وآثار الجوع والإنهاك بادية عليه بوضوح. هذا الوضع الصحي يشير إلى تعرضه لظروف احتجاز قاسية ومتعمدة تستهدفه جسدياً ونفسياً، وهو ما يزيد من قلقهم حول سلامته.

وحذرت العائلة من أن استمرار هذه السياسة، في ظل صمت دولي وصفته بـ"المخز"، قد يحوّل الزنزانة إلى "غرفة إعدام بطيء" بقرار سياسي مسبق. هذا التحذير يعكس مدى خطورة الوضع الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.

كما دعت العائلة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية إلى التدخل العاجل لحماية مروان البرغوثي وإنقاذ حياته. إن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشكل دعماً ضمنياً للاحتلال، مما يستدعي تحركاً فعلياً لوقف هذه الممارسات.

تعتبر قضية مروان البرغوثي واحدة من العديد من القضايا التي تبرز معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية. ويجب أن تكون هناك استجابة دولية عاجلة للتصدي لهذه الانتهاكات.

فجّر تقرير بريطاني مفاجأة تتعلق بكواليس صفقة انتقال المهاجم السويدي فيكتور غيوكيرس من سبورتنغ لشبونة البرتغالي إلى أرسنال الإنجليزي. حيث فتحت الشرطة السويدية تحقيقاً في حادث إطلاق نار ومؤامرة ابتزاز محتملة، يُشتبه في ارتباطها بالصفقة المذكورة.

بحسب الصحيفة، تعرّض رجل، هو قريب أحد وكلاء اللاعب ممن له علاقة بالصفقة، لإطلاق نار مزدوج في العاصمة السويدية ستوكهولم. وتحقق الشرطة السويدية الآن في ما إذا كان حادث إطلاق النار، وما وصفته بمؤامرة الابتزاز للحصول على أموال، مرتبطين بصفقة غيوكيرس.

أشارت الصحيفة إلى أن الرجل (قريب الوكيل)، الذي لم يُكشف عن هويته، تفاخر بحصوله على جزء من رسوم الانتقال البالغة 64 مليون جنيه إسترليني، مما أثار مزاعم بتعرض الوكيل "لضغوط مالية" في محاولة ابتزاز.

وصلت الشرطة على الفور إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغات من السكان عن سماع أصوات طلقات نارية خارج المنزل، في حين لم يُصب أحد بأذى. ورفض هذا الوكيل تأكيد أو نفي تعرّضه للابتزاز لكنه قال "ليس لهذا الحادث (إطلاق النار) أي علاقة بي أو بكرة القدم".

أكد بير إنغستروم، رئيس قسم العمليات بالشرطة السويدية، أن عصابات استهدفت وكلاء كرة القدم في السنوات الأخيرة، نظرا لتعاملاتها المالية الضخمة. وقال "لقد حذرنا من ذلك، لكن المجرمين بدؤوا في استخدام الشباب كمنفذين لهذه الأعمال. يتولون مهام الابتزاز أو ترهيب الأشخاص. إنها مشكلة متنامية، وستمتد إلى قطاعات عديدة في المجتمع".

كان فريديريكو فارانداس، رئيس سبورتنغ لشبونة، قد ألمح قبل إتمام الصفقة إلى وجود أمر كهذا حين قال: "ابتزاز وإهانات، سبورتنغ لن يقبل بهما". وأعلن أرسنال يوم 26 يوليو/تموز الماضي ضم غيوكيرس بعد مفاوضات طويلة ومعقدّة.

تغيّب اللاعب عن معسكر سبورتنغ لشبونة الإعدادي للموسم الجديد 2025-2026، في محاولة منه للضغط على النادي بغية تسهيل انتقاله إلى "الغانرز". ومن المنتظر أن يخوض غيوكيرس مباراته الرسمية الأولى مع أرسنال يوم الأحد المقبل، حين يحل وصيف بطل الموسم الفائت ضيفا على مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد.

يتعرض حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة لليوم الرابع على التوالي لعدوان إسرائيلي واسع، حيث تترافق الغارات الجوية مع قصف مدفعي وعمليات نسف للمنازل. هذا العدوان أسفر عن مجازر وتهجير آلاف السكان، وسط تهديدات باجتياح كامل لما تبقى من القطاع.

على مدار 22 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية، عانى حي الزيتون من قصف إسرائيلي مكثف، مما أدى إلى تدمير مساحات واسعة من المناطق السكنية. وقد احتل جيش الاحتلال أجزاءً من الحي ضمن ما يسميه بـ 'المناطق العازلة'، التي تمتد لمئات الأمتار داخل القطاع.

تلاصق المناطق الجنوبية لحي الزيتون منطقة وادي غزة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث يُمنع الفلسطينيون من الاستقرار فيها. ويطلق الجيش الإسرائيلي على هذا الوادي اسم 'محور نتساريم'، الذي يفصل بين شمالي وجنوبي القطاع.

تشير التقارير إلى أن العملية العسكرية في الحي تتسم بتقدم بري متقطع وإعادة تموضع متكررة للقوات، مصحوبة بحملات قصف ليلي تستهدف المنازل والمباني متعددة الطوابق، مما أسفر عن تسويتها بالأرض فوق رؤوس ساكنيها.

ووفق تقديرات محلية، فقد أسفرت العملية عن استشهاد عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، كانوا داخل منازلهم لحظة القصف، دون أي تحذير مسبق. وقد نزح عدد كبير من سكان الحي إلى مناطق وسط وغرب غزة، بينما علق آخرون في مناطق خطرة يصعب وصول فرق الإسعاف إليها.

قال حسني مهنا، متحدث بلدية غزة، إن حي الزيتون يمر بأسوأ أيامه منذ بداية التصعيد، حيث تعرضت مئات المنازل للتدمير، مما أدى إلى مخاطر كبيرة على السكان. وأوضح أن الوضع في الحي 'كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى'.

أضاف مهنا أن الحي يعيش تحت وطأة عمليات نسف وتدمير منهجية، حيث تتعمد قوات الاحتلال تفجير منازل بكاملها، ما يتسبب بانهيار كتل سكنية كاملة وتحويلها إلى ركام.

في سياق متصل، قال محمود بصل، متحدث الدفاع المدني بغزة، إن جيش الاحتلال دمر خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 300 منزل في حي الزيتون، عبر قصف ونسف باستخدام قنابل شديدة الانفجار.

يأتي هذا العدوان بعد أن أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مما أثار انتقادات عالمية واحتجاجات داخلية. وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير الفلسطينيين إلى الجنوب.

تتوقع التقارير أن تستمر العملية العسكرية حتى العام المقبل، حيث تركز على مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع، مما يثير مخاوف من مزيد من الضحايا الفلسطينيين.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية كافة. وقد خلفت هذه الإبادة آلاف الشهداء والمصابين، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين.

في تصعيد عسكري جديد، شنت إسرائيل مساء الخميس غارات جوية مكثفة على قضاءي حاصبيا وجزين جنوبي لبنان، مما يمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر عام 2024. وقد أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف وادي برغز في قضاء حاصبيا، بالإضافة إلى غارتين على محلة جورة خضر القطراني في قضاء جزين.

في وقت سابق من اليوم، ذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن غارة لطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح. وأوضحت أن المستهدف كان شرطيًا في بلدية البلدة، مما يعكس تصعيدًا في الهجمات الإسرائيلية على المدنيين.

الطيران الإسرائيلي المسير حلّق أيضًا بشكل منخفض فوق بلدتي عيناتا وعيترون، مما أثار مخاوف جديدة من تصعيد عسكري محتمل. يأتي هذا التطور بعد زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى الأراضي المحتلة جنوبي لبنان، حيث أكد أن إسرائيل نفذت 600 غارة جوية على لبنان منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على لبنان في أكتوبر 2023 قد تحول إلى حرب واسعة في سبتمبر 2024، مما أسفر عن أكثر من 4000 شهيد و17000 مصاب. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، فإن إسرائيل قامت بخرقه أكثر من 3000 مرة، مما أدى إلى سقوط 281 شهيدًا و593 مصابًا.

تستمر التوترات في المنطقة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، مما يعكس عدم استقرار الوضع الأمني في جنوب لبنان. وفي ظل هذه الظروف، يبقى الوضع في المنطقة هشًا، مع احتمالية تصعيد جديد في أي لحظة.

تقدمت منظمات قانونية بشكوى ضد كارولين تيرنر، مديرة منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل"، متهمة إياها بانتهاك القواعد الأخلاقية واستخدام تهديدات لإسكات المتضامنين مع فلسطين. الشكوى، التي تم تقديمها في 5 أغسطس، تتضمن تقريرًا من 114 صفحة يوضح كيف أن تيرنر انتهكت مبادئ سلطة تنظيم عمل المحامين.

تتضمن الشكوى اتهامات بأن تيرنر استخدمت دعاوى قضائية استراتيجية ضد المشاركة العامة، وهي تهديدات قانونية تهدف إلى ردع حرية التعبير في مسائل المصلحة العامة. وقد أشار "مركز قانون المصلحة العامة" و"المركز الأوروبي للدعم القانوني" إلى أن المنظمة لا تخضع لأي هيئة تنظيمية قانونية في بريطانيا.

وفقًا للتقرير، أرسلت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" رسائل تهديد لأفراد ومنظمات ناشطة في التضامن مع فلسطين بين يناير 2022 ومايو 2025. وتظهر هذه الرسائل أنها شكل من أشكال المراسلات المغرضة التي لا أساس قانوني لها، تهدف إلى إسكات الناشطين والأكاديميين.

قال ممثل عن "المركز الأوروبي للدعم القانوني" إن المنظمة تعمل بنشاط لقمع التضامن مع فلسطين، موضحًا أن رسائل التهديد أدت إلى أعمال انتقامية ملموسة مثل تأديب أو فصل العمال وإلغاء فعاليات تحت الإكراه.

بول هيرون من "مركز قانون المصلحة العامة" أكد أن لا أحد فوق الإطار التنظيمي، داعيًا إلى تحقيق شامل في سلوك المنظمة. في المقابل، ادعت المنظمة أنها ليست شركة محاماة بل منظمة غير ربحية، وأنها تعمل وفق أعلى المعايير المهنية.

تأسست منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" عام 2011، وتصف مهمتها بأنها مكافحة نزع الشرعية عن دولة الاحتلال ومعارضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس). ومع ذلك، لا تخضع المنظمة لرقابة هيئة تنظيم المحامين.

منذ أكتوبر 2023، قادت المجموعة حملات ضد التعبير عن دعم فلسطين، بما في ذلك تقديم شكاوى قانونية ضد رفع أعلام فلسطين. وقد أدى ذلك إلى استقالة رئيس المجموعة اللورد كارلايل بعد تهديدات قانونية.

انتقد النقاد أساليب المنظمة، معتبرين أنها تمثل "حرب قانونية" تستخدم الآليات القانونية لتحقيق أهداف سياسية من خلال إسكات المعارضين. وقد اتهمت منظمة "كيج إنترناشونال" الجماعة بالمساهمة في موجة قمع ضد مناصري فلسطين.

في يوليو، فتحت هيئة الجمعيات الخيرية في بريطانيا تحقيقًا في الجناح الخيري للمنظمة بعد تلقي شكاوى. وقد حذرت منظمات حرية الصحافة من استخدام الدعاوى الإستراتيجية لردع الصحفيين والنشطاء.

يعتبر "المركز الأوروبي للدعم القانوني" و"مركز قانون المصلحة العامة" أن مراسلات المنظمة تتناسب مع الدعاوى الإستراتيجية بشأن المشاركة العامة، حيث تستخدم الدعاوى القانونية المكلفة لردع النقاش والمشاركة العامة.

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينيين إلى المشاركة في فعاليات نصرة لقطاع غزة ورفضاً لإعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي صادق على مخطط استيطاني يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وفصل القدس عنها. وأكدت الحركة في بيانها أن على الفلسطينيين في الضفة الغربية المشاركة في حراك شعبي يوم الجمعة المقبل نصرة لقطاع غزة ورفضاً لمخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية.

عقّبت حماس على إعلان سموتريتش بتصديقه على مخطط احتلال في المنطقة المسماة 'إي 1'، والذي من شأنه فصل مدينة القدس المحتلة عن الضفة الغربية. ودعت الحركة إلى جعل الجمعة القادمة يوم غضب عارم، مؤكدة أن الرد الحقيقي على العدوان المستمر على قطاع غزة هو من خلال التصعيد الشعبي والمقاومة بكل أدواتها.

كما دعت حماس الفلسطينيين في جميع مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية إلى المشاركة الواسعة في فعاليات 'الغضب والنصرة'، دفاعاً عن الأرض الفلسطينية في وجه مخططات الضم والمصادرة التي تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وحرمانه من حقه في العيش الكريم.

وطالبت الحركة كافة الفصائل الوطنية والإسلامية والقوى السياسية والحركات الشبابية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات بتوحيد الصفوف لإسناد الفلسطينيين في غزة والمناطق المهددة بالاستيطان والمصادرة. وأكدت على أهمية تكثيف هذه الفعاليات داخل فلسطين وفي دول العالم كافة، معتبرة إياها رسائل غضب وتحدٍ مفادها أن الاحتلال لن يبقى.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الحرب، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في الأراضي المحتلة المجاورة. واعتبر أن المخطط 'يدفن فكرة الدولة الفلسطينية'، مشيراً إلى أن هذه المنطقة استراتيجية ولا يمكن قيام دولة فلسطينية من دونها.

ووفقاً للصحيفة، فإن موافقة سموتريتش تحيي 'المشروع المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية'، وتعتبر حاجزاً استراتيجياً أمام قيام الدولة الفلسطينية. ويهدف مخطط 'إي 1' إلى ربط القدس بعدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية الواقعة شرقها، مما يمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

يتمسك الفلسطينيون بشرق القدس كعاصمة لدولتهم، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال دولة الاحتلال للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980. وفي ظل الإبادة المستمرة في قطاع غزة، قُتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 1014 فلسطينياً وأصابوا نحو 7000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18500.

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة. وقد خلفت الإبادة 61776 شهيداً و154906 جرحى فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9000 مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.

اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، قسم العزل الانفرادي في سجن غانوت، حيث قام بتهديد الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي بشكل مباشر داخل زنزانته. هذا الاقتحام يأتي في إطار سياسة التحريض المستمرة التي يتبناها بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين.

خلال الاقتحام، أطلق بن غفير تصريحات استفزازية، حيث قال للبرغوثي: 'من يمس شعب إسرائيل، من يقتل الأطفال والنساء، سنقوم بمحوه'. هذه التصريحات تعكس نهج التحريض والتصعيد الذي يتبناه الاحتلال ضد الأسرى، مما يزيد من حدة التوتر في السجون.

مروان البرغوثي، الذي يعتبر رمزًا من رموز النضال الفلسطيني، يقبع في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة، وقد حظي بدعم واسع من الشعب الفلسطيني. تهديدات بن غفير تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد الدعوات للإفراج عن الأسرى وتحسين ظروفهم.

تجدر الإشارة إلى أن سجن غانوت، المعروف سابقًا بسجني رامون ونفحة، يشهد ظروفًا قاسية، حيث يتعرض الأسرى الفلسطينيون لممارسات قمعية من قبل إدارة السجن. هذه الممارسات تشمل العزل الانفرادي، مما يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية.

تصريحات بن غفير تأتي في سياق سياسة الاحتلال التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين، حيث يسعى الاحتلال إلى تقويض معنوياتهم وزيادة الضغط عليهم. هذه السياسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحمي حقوق الأسرى.

وصفت الإمارات، يوم الخميس، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" بأنها استفزازية، مؤكدة رفضها القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية.

في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لتلك التصريحات، معتبرة إياها تعديًا سافرًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الإمارات على رفضها القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية الشقيقة، داعية إلى ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية.

كما دعت الإمارات إلى وقف جميع الخطط الاستيطانية والتوسعية الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.

وكان نتنياهو قد أعلن في مقابلة متلفزة، الثلاثاء الماضي، ارتباطه الشديد بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، التي تعتمد على التوسع واحتلال مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استخدمت بعد حرب 1967 للإشارة إلى الأراضي التي تشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان.

منذ 7 أكتوبر 2023، تتعرض غزة لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وتهجير مئات الآلاف، وسط تجاهل للنداءات الدولية.

في قلب مدينة غزة، يجلس الدكتور محمد منصور، الذي كان يمارس مهنة الصيدلة لأكثر من 30 عامًا، بجانب طفله على الرصيف المقابل لصيدليته التي دمرتها الغارات الإسرائيلية. يعرض محمد قطعًا من الحلويات والمقرمشات للبيع، في محاولة لتأمين لقمة العيش لعائلته بعد أن فرغت صيدليته من الأدوية.

تسبب الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الأدوية إلى قطاع غزة في أزمة صحية خانقة، حيث لم يعد بإمكان الدكتور محمد توفير الأدوية الأساسية مثل المسكنات والمضادات الحيوية. يقول محمد: "لم نعد نجد ما يسكن آلام المرضى، وتصلنا حالات تعاني من التهابات حادة ولا تتوفر المضادات الحيوية لمداواتها."

بعد تدمير جيش الاحتلال لصيدليته، اضطر محمد إلى تجميع ما تبقى من الأدوية وفتح كشكا بديلًا. ومع استمرار الحصار، ارتفعت أسعار الأدوية بشكل كبير، مما زاد من معاناة السكان. "الأدوية المطلوبة للمرضى بشكل يومي لم تعد متاحة، وهذا يهدد حياة الكثيرين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة."

تتزايد حالات الاستشهاد في غزة، ويعبر محمد عن قلقه من استمرار منع دخول الأدوية لأكثر من مليوني فلسطيني. ويقول: "هذا الوضع لم يمر علينا من قبل، فكيف يمكن أن نعيش دون أدوية؟".

تحذر وزارة الصحة في غزة من أن الأوضاع الصحية وصلت إلى مستويات كارثية، حيث أن 47% من الأدوية الأساسية و65% من المستهلكات الطبية رصيدها صفر. وهذا يعني أن حياة الآلاف من المرضى، خاصة مرضى السرطان والقلب، مهددة بالخطر.

يعيش الدكتور محمد حالة من اليأس، حيث يضطر للذهاب إلى مناطق خطرة بحثًا عن الطعام لأبنائه. ويصف مشاهد التدافع على المساعدات الإنسانية، حيث يتعرض الناس للقتل العشوائي من قبل جيش الاحتلال. "لم أتخيل أن يصل بنا الحال إلى هذا، ولكن الحرب أجبرتني على ذلك."

في ظل هذه الظروف القاسية، يأمل الدكتور محمد أن تنتهي الحرب ويعود لبناء صيدليته الخاصة، حيث يستطيع توفير الأدوية للمرضى. ويقول: "أريد أن أرى غزة تعود إلى طبيعتها، وأن تختفي مشاهد التجويع التي أنهكتنا جميعًا."

إن المأساة في قطاع غزة ليست مجرد صراع محصور في منطقة جغرافية ضيقة، بل ينبغي النظر إليها ككارثة إنسانية تجرح ضمير البشرية جمعاء. تتفاقم الأوضاع الإنسانية يوما بعد يوم نتيجة العدوان المستمر الذي يستهدف النساء والأطفال وكبار السن، مما يجعل المدن غير صالحة للسكن.

لقد دُمرت المنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة، وانهارت الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والكهرباء. الجوع والعطش وخطر الأوبئة تدفع غزة إلى انهيار إنساني كامل، حيث فقد أكثر من 61 ألف فلسطيني حياتهم، معظمهم من النساء والأطفال، في الهجمات الإسرائيلية.

إن هذا المشهد هو إشارة واضحة ليس فقط إلى الحرب، بل أيضا إلى سياسة التدمير الممنهج. صمت العالم أو ردود فعله الضعيفة تجاه هذا الوضع المزري لا يؤدي إلا إلى تعميق الألم ويمهد الطريق لاستمرار القمع. بينما يتحرك العالم الغربي بسرعة في أزمات أخرى، فإن موقفه المتردد تجاه غزة يقوض مصداقية النظام الدولي.

لو تم إعطاء الاهتمام السريع والشامل الذي حظيت به أزمة أوكرانيا إلى غزة، لكنا اليوم أمام مشهد مختلف تماما. إن تصرفات إسرائيل دون توجيه أية عقوبات إليها تؤدي إلى انهيار القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

تعتبر الأزمة في غزة اختبارا حقيقيا لمدى قدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن القيم الإنسانية الأساسية. ومنذ البداية، أبدت تركيا موقفا ثابتا لإنهاء المذابح والكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، حيث تعمل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، والهلال الأحمر التركي، ومنظمات غير حكومية بشكل نشط في الميدان.

يتم إيصال الأغذية والأدوية والإمدادات الطبية إلى المنطقة بدعم من الدول الشقيقة، حيث يتم إجلاء الجرحى من غزة ويتلقون العلاج في تركيا. هذه المساعدات لا تلبي الاحتياجات العاجلة فحسب، بل تتيح للعالم أن يعلم أن شعب غزة ليس بمفرده.

على الصعيد الدبلوماسي، تتواصل دعواتنا لوقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، كما تتواصل جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية. في قمة حلف شمال الأطلسي، أكدت على ضرورة تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى سلام دائم.

لقد وصفت هجمات إسرائيل وسياساتها في العقاب الجماعي بأنها إبادة جماعية. نحن نتعاون بشكل وثيق مع الدول الإقليمية، وخاصة قطر، بشأن وصول المساعدات الإنسانية ومفاوضات وقف إطلاق النار.

إن العنف في غزة لا يهدد استقرار الشعب الفلسطيني فحسب، بل يهدد استقرار المنطقة بأكملها. ويزيد التوتر بين إسرائيل وإيران من خطر اندلاع صراع واسع النطاق، مما قد يؤدي إلى زعزعة التوازن الأمني في المنطقة.

الحلول واضحة، يجب إعلان وقف إطلاق النار على الفور وفتح الممرات الإنسانية لضمان وصول الغذاء والمياه والمساعدات الطبية. تركيا مستعدة لأن تكون الجهة المنظمة لهذه العملية.

يجب التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان أمام المحكمة الجنائية الدولية. إعادة إعمار غزة يجب أن تكون عملية شاملة تضمن التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية.

إن أساس السلام الدائم هو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. إن حل الدولتين هو المفتاح الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة.

ما يحدث في غزة يظهر مرة أخرى أن الحرب تستهدف حتى أولئك الذين يسعون وراء الحقيقة. الخسائر التي تحملتها وسائل الإعلام، خاصة الصحفيين، هي خسارة كبيرة للجميع.

قضية فلسطين وغزة هي الاختبار المشترك للبشرية جمعاء. موقف تركيا الثابت يمثل مسؤولية أخلاقية وضرورة إستراتيجية لتحقيق السلام.

سنواصل جهودنا لتحقيق سلام دائم وعادل مع جميع الأطراف. التاريخ يسجل من تحرك وقدم يد العون ومن تجاهل الظلم في غزة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يبرم نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقًا بشأن تسوية محتملة بين روسيا وأوكرانيا. وأشار إلى أن هذا الاتفاق قد يتضمن تبادلًا للحدود والأراضي بين البلدين، مما يعكس التوجهات الجديدة في السياسة الدولية.

في مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز"، أوضح ترامب أنه يخطط لعقد لقاء ثلاثي مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث سيجري الاجتماع في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا يوم الجمعة. وأكد ترامب أنه يفكر في ثلاثة مواقع مختلفة لعقد هذا الاجتماع، مما يدل على أهمية هذه القمة.

أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن هناك احتمالية بنسبة 25% لفشل القمة. كما ذكر أن التهديدات بفرض عقوبات على روسيا قد تكون أحد العوامل التي دفعت موسكو إلى السعي لعقد هذا الاجتماع.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أهمية مناقشة الضمانات الأمنية والخلافات المتعلقة بالأراضي خلال اللقاء. وأشار إلى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مما يعكس القلق الدولي بشأن تصاعد التوترات في المنطقة.

في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا لتعليق بعض العقوبات المفروضة على روسيا، مما يسمح بإجراء المعاملات اللازمة لعقد الاجتماع. هذه الخطوة تعكس رغبة الولايات المتحدة في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.

على الجانب الآخر، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لا توجد خطط لتوقيع أي اتفاقات في ختام القمة. وأوضح أن الحديث الآن يدور حول اللقاء الروسي الأميركي، وأن القضايا المتعلقة بموقف أوكرانيا ستطرح في مراحل لاحقة.

أشار بوتين إلى أن موسكو تعمل على تهيئة الظروف لإحلال السلام، وأكد على أهمية التوصل إلى اتفاقات مع واشنطن بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية. هذه التصريحات تعكس التوجهات الروسية نحو الحوار، رغم التوترات القائمة.

في إطار الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، تسيطر روسيا على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، وقد أعلنت ضم بعض المناطق الأوكرانية، مما يزيد من تعقيد الموقف. زيلينسكي، الذي يرفض التنازل عن أي أراض، أجرى محادثات هاتفية مع ترامب وزعماء أوروبيين، معبرًا عن ثقته في أن الرئيس الأميركي سيسعى لوقف إطلاق النار.

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قد وضع خمسة مبادئ أساسية تهدف إلى إنهاء العدوان على قطاع غزة. هذه المبادئ تأتي في وقت تتصاعد فيه الأوضاع في المنطقة، مما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة.

وأوضح نتنياهو أن من بين هذه المبادئ نزع سلاح حركة حماس، وهو ما يعتبره شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. يأتي هذا المطلب في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع حماس في القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، أشار نتنياهو إلى ضرورة إعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، مما يعكس أهمية هذا الملف في المفاوضات المحتملة لإنهاء العدوان.

كما أكد نتنياهو على أهمية فرض السيطرة الكاملة للاحتلال على قطاع غزة، وهو ما يعكس الرغبة في تعزيز النفوذ العسكري والسياسي للاحتلال في المنطقة.

وأخيراً، تحدث عن إقامة سلطة تدير القطاع بدون حماس أو السلطة الفلسطينية، مما يشير إلى نية الاحتلال في إعادة تشكيل السلطة السياسية في غزة بما يتماشى مع مصالحه.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويجعل من الصعب تحقيق أي تقدم في المفاوضات.

من المتوقع أن تثير هذه المبادئ ردود فعل متباينة من قبل الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي الذي يراقب الأوضاع في غزة عن كثب.

دعت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، خلال استقبالها الرئيسة الجديدة لممثلية ألمانيا لدى فلسطين، إلى ضرورة اعتراف ألمانيا بدولة فلسطين. وأكدت أن هذا الاعتراف هو السبيل الوحيد لتنفيذ حل الدولتين، مما يعكس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

أشارت أغابكيان إلى أهمية التحرك الدولي، وخاصة من الدول المؤثرة مثل ألمانيا، لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي تتعرض لها فلسطين، وضرورة رفع الحصار عن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

كما دعت إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء عملية جدية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي يعاني من دمار هائل نتيجة العدوان المستمر.

من جانبها، أكدت الدبلوماسية الألمانية أن بلادها ملتزمة بمواصلة دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز فرص السلام، مشددة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

في سياق متصل، أعلنت عدة دول، من بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن 149 دولة على الأقل تعترف بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988، مما يعكس دعم المجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية.

ومع ذلك، فإن دولة الاحتلال تواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، حيث أسفرت الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 154 ألف آخرين، مما يبرز الحاجة الملحة للتحرك الدولي.