قال خبير فلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرع وتيرة ضم الضفة الغربية من خلال سحب صلاحيات الجيش وتعزيز البنية المدنية الإسرائيلية، مما يفسر تسارع مشاريع الاستيطان. منذ عام 1967، تخضع الضفة الغربية للحكم العسكري، لكن الحكومة الحالية تحت قيادة بتسلئيل سموتريتش بدأت في سحب هذه الصلاحيات.
وفقًا لمنظمة حقوقية إسرائيلية، فإن إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني ستتم بشكل أسرع من أي وقت مضى. حيث يشير خليل التفكجي، خبير الاستيطان المقدسي، إلى أن القرارات المتعلقة بمشاريع الاستيطان كانت تتطلب اجتماعات طويلة، بينما الآن تُتخذ القرارات بسرعة.
التفكجي أشار إلى أن المجلس الأعلى للتنظيم يعقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة مشاريع الاستيطان، مما يدل على تسارع مشروع الضم. كما أضاف أن هناك بنية مدنية إسرائيلية تُقام داخل الضفة الغربية بالتزامن مع سحب الامتيازات من الحكم العسكري.
مع تولي سموتريتش منصبه في وزارة الدفاع، تم تعيين شخصية مدنية مقربة منه في منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، مما يعني تحويل الإدارة المدنية من طابع عسكري إلى مدني. هذا التحول يسهل السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
مخطط "إي 1" يسعى إلى إنشاء رابط عمراني بين مدينة القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الواقعة إلى الشرق منها.
الواقع الذي يدفن فكرة الدولة الفلسطينية نهائيا، لأنه لا يوجد شيء يُعترف به ولا من يُعترف فيه.
المشاريع التي تمت المصادقة عليها منذ 25 يوليو/تموز حتى الآن تصب في صالح إقامة مشروع "القدس الكبرى"، حيث تشمل بناء وحدات سكنية جديدة وتوسيع المستوطنات. وقد تم رفض جميع الاعتراضات المقدمة ضد مشروع إي1 الاستيطاني.
مشروع إي1 يُعتبر خطوة حاسمة في تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، حيث يتضمن بناء 3412 وحدة سكنية. إذا سارت الأمور كما هو مخطط، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية في غضون أشهر.
سموتريتش أعلن عن الموافقة على خطة إي1، مشددًا على أن أي محاولة للاعتراف بدولة فلسطينية ستواجه بالوقائع على الأرض. وأكد أن الاحتلال سيواصل بناء واقع يهودي ينهي فكرة الدولة الفلسطينية.
في الوقت ذاته، تعترف 149 دولة بفلسطين، بينما تخطط دول مثل أستراليا وكندا وفرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
شارك برأيك
خبير: تقليص دور الجيش وتعزيز البنية المدنية الإسرائيلية بالضفة