نظم مركز العودة الفلسطيني، ومقره لندن، ندوة إلكترونية موسعة بعنوان "من يستفيد مادياً من الإبادة الجماعية؟"، حيث تم تناول دور الشركات الدولية والحكومات الغربية في دعم الاحتلال الإسرائيلي للإبادة التي يشهدها قطاع غزة المحاصر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. الندوة سلطت الضوء على آليات التربح من الحرب وارتباطها بالجرائم ضد المدنيين، مما يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية.

أدارت اللقاء الدكتورة صوفيا هوفينغر، المتخصصة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية وسياسات حركة المقاطعة في ألمانيا، حيث أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم اقتصادي وسياسي من دول غربية وشركات كبرى، قد حول غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، وسط صمت دولي وتواطؤ اقتصادي مكشوف.

استهل البروفيسور مايكل لينك، أستاذ القانون والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، النقاش بعرض مضمون تقرير فرانشيسكا ألبانيزي "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة"، الذي يوثق الدور المحوري للشركات الدولية، خصوصًا في دول الشمال العالمي، في دعم المجمع العسكري الإسرائيلي.

أشار لينك إلى أن تجنب وصف الأحداث في غزة بالإبادة الجماعية يهدف لحماية الجناة من المساءلة القانونية والأخلاقية، مشددًا على أن اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948 تُتيح مساءلة من يساهم في الجرائم، بما يشمل الشركات والدول المتواطئة.

قدمت الناشطة كيميا من منظمة "حظر الطاقة لأجل فلسطين" عرضًا حول الدور الاقتصادي للطاقة في دعم الاحتلال، موضحة أن إسرائيل تعتمد على استيراد النفط والغاز والفحم لتشغيل بنيتها العسكرية، بينما يُحرم الفلسطينيون في غزة من الوقود. كشفت كيميا عن تورط شركة بريتيش بتروليوم في نقل النفط إلى إسرائيل عبر خط أنابيب باكو ـ تبليسي ـ جيهان، مما يغذي القصف على غزة.

كما كشفت عن استمرار تركيا في شحن النفط رغم إعلانها حظرًا رسميًا، ما يظهر تعقيدات شبكة التواطؤ الاقتصادي والدولي. أوضحت إيناس من حركة الشباب الفلسطيني أن شركات الشحن مثل ميرسك تمثل حلقة مركزية في سلسلة توريد مكونات الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك مقاتلات F-35 وأنظمة الملاحة.

استعرضت حملة الحركة ضد ميرسك نجاحات ميدانية وقانونية، أبرزها دفع الشركة لقطع علاقاتها مع شركات مرتبطة بالمستوطنات ووقف الشحنات إلى إسرائيل، ما يوضح إمكانية فرض "حظر شعبي على السلاح" عبر التنسيق العابر للحدود.

أشارت ياسمين من المركز الأوروبي للدعم القانوني إلى أن سلاسل الإمداد تشمل شركات شحن وموانئ ومؤسسات تمويل وتأمين، ما يتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية عبر الولاية القضائية العالمية في نحو 125 دولة. ورغم العقبات السياسية وصعوبة ربط الشحنة بالهجوم المباشر، يمكن توجيه تهم بديلة مثل المشاركة في تجارة أسلحة غير مشروعة.

خلص المشاركون إلى أن مواجهة شبكة التواطؤ الدولي تتطلب تحركًا متكاملًا يجمع بين القانون والحملات الشعبية والإعلامية والتحالفات الدولية. كما أكدوا أن الحظر الشعبي على السلاح والطاقة يشكل أداة مركزية لتقويض آلة الحرب الإسرائيلية وفرض مساءلة فعلية على كل شحنة وكل شركة متواطئة.

مركز العودة الفلسطيني هو مؤسسة فلسطينية مقرها العاصمة البريطانية لندن، تأسس بهدف توثيق قضايا اللجوء وحق العودة للفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم السياسية والإنسانية على الساحة الدولية.

كشفت تسريبات بثتها القناة الإسرائيلية عن تصريحات صادمة للرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال أهارون حاليفا، حيث قال إن "50 فلسطينياً يجب أن يُقتلوا مقابل كل قتيل إسرائيلي في 7 أكتوبر، حتى لو كانوا أطفالاً". هذه التصريحات تعكس عقلية مروعة تبرر القتل الجماعي وتظهر انعدام الإنسانية في التعامل مع الفلسطينيين.

حاليفا، الذي استقال في أبريل/نيسان 2024، لم يكتف بتبرير العدد الهائل من الشهداء الفلسطينيين، بل اعتبر أن "الفلسطينيين يحتاجون إلى نكبة بين الحين والآخر"، مما يبرز خطورة الخطاب الذي يشرعن الإبادة. هذه التصريحات تأتي في وقت وثّقت فيه منظمات دولية مئات التصريحات الإسرائيلية ذات الطابع الإبادي.

المحللون يرون أن تصريحات حاليفا تعكس سياسة ممنهجة تبرر القتل الجماعي للأطفال والمدنيين، وتقرّ بسياسة العقاب الجماعي المحرّمة دولياً. هذا الخطاب الإبادي يتزامن مع خطة لاحتلال مدينة غزة بشكل كامل، حيث كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير سيصادق على خطة تشمل تطويق المدينة وتهجير مئات الآلاف من سكانها.

بحسب مصادر عبرية، فإن إدخال خيام إلى جنوب القطاع تحت عنوان "الترتيبات الإنسانية" ليس إلا غطاءً لعملية تهجير واسعة. حركة "حماس" حذرت من أن هذا يمثل "إعلاناً عن بدء موجة جديدة من الإبادة الوحشية والتهجير الإجرامي"، مما يبرز المخاطر الإنسانية التي تواجه الفلسطينيين.

في مقابلة مع قناة "i24"، جدّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمسكه برؤية ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، التي تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات. هذا البعد الأيديولوجي يفسر ارتباط المجازر والتهجير الجاري في غزة بمخطط توسعي أكبر، يتجاوز حدود القطاع إلى مشروع إقليمي يراد فرضه بالقوة.

حركة حماس رأت في هذه التطورات دليلاً على أن "ما يجري في غزة ليس معزولاً عن الضفة"، بل هو جزء من مشروع صهيوني متكامل يقوم على الطرد والاقتلاع وتهويد المقدسات. الحركة دعت الدول العربية والإسلامية إلى التحرك لمواجهة هذه المخططات.

في المقابل، يواصل الاحتلال حربه بدعم أمريكي مباشر، بينما تكتفي الأمم المتحدة بالتحذيرات والبيانات، دون أي إجراءات عملية. هذا الوضع يُنظر إليه كشراكة ضمنية في الجريمة عبر توفير الغطاء الدولي للإفلات من العقاب.

الربط بين تصريحات حاليفا وخطة زامير ورؤية نتنياهو يكشف أن ما يجري في غزة ليس مجرد "تجاوزات ميدانية"، بل سياسة دولة قائمة على ثلاثية: الإبادة الجماعية كأداة ردع، التهجير القسري كحل ديمغرافي، والتوسع الإقليمي كهدف استراتيجي.

مع تجاوز حصيلة الشهداء 61 ألفاً معظمهم من الأطفال والنساء، يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام نسخة جديدة من النكبة، فيما تقف المنطقة والعالم على مفترق طرق بين مواجهة هذا المشروع أو التسليم به كأمر واقع.

شهدت مدينتا رام الله وطوباس وقفتين احتجاجيتين مساء الأحد، حيث تجمع عشرات الفلسطينيين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، وللتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأسير مروان البرغوثي.

في رام الله، رفع المشاركون شعارات تعبر عن استنكارهم للصمت العربي والإسلامي والدولي تجاه ما يحدث في غزة، مرددين هتافات تطالب بإنهاء سياسة التجويع التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.

من بين الشعارات التي تم رفعها: "وين العرب والعروبة.. هدموا غزة طوبة طوبة" و"القانون الدولي شريك في الإبادة والتجويع"، مما يعكس حالة الغضب والاستياء من الوضع الراهن.

كما تم التأكيد على التضامن مع مروان البرغوثي، الذي يعتبر رمزاً للنضال الفلسطيني، حيث أنه معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات.

أما في مدينة طوباس، فقد نظمت وقفة أخرى دعت لها مؤسسات الأسرى وحركة فتح، حيث تم رفع صور الأسير البرغوثي، تعبيراً عن الدعم والإسناد للأسرى في سجون الاحتلال.

تأتي هذه الوقفات بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لقسم العزل الفردي في سجن "ريمون"، حيث يُحتجز البرغوثي، مما اعتبره الفلسطينيون استفزازاً واضحاً، خاصة في ظل الظروف الصحية السيئة التي يعاني منها الأسير.

منذ تولي بن غفير منصبه، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين تدهوراً ملحوظاً، حيث أظهرت التقارير انخفاضاً كبيراً في أوزانهم نتيجة السياسات القاسية التي فرضها في السجون.

وفقاً لمعطيات نادي الأسير، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حوالي 10,800 أسير، بينهم 49 أسيرة و450 طفلاً، مما يعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، قُتل أكثر من 1015 فلسطينياً في الضفة الغربية، وأصيب نحو 7000، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18,500 فلسطيني، مما يبرز حجم الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال.

تستمر الإبادة الجماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث قُتل أكثر من 61,944 فلسطينياً، مما يثير قلق المجتمع الدولي ويعكس الحاجة الملحة للتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

كشف موقع 'واللا' الإخباري العبري عن خطة عسكرية جديدة أعدها جيش الاحتلال، تتضمن مشاركة 80 ألف جندي في عملية تهدف إلى احتلال مدينة غزة بشكل كامل. هذه الخطة، التي صادق عليها رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، ستُعرض على وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، للحصول على الموافقة النهائية.

تسعى العملية العسكرية إلى تدمير البنية التحتية لحركة حماس ورموز سلطتها المتبقية في قلب مدينة غزة. ويعتبر هذا التحرك جزءاً من استراتيجية الاحتلال لزيادة الضغط على الحركة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة للاحتلال المحتمل.

وفقاً للتفاصيل المسربة، فقد أصدر رئيس أركان الاحتلال توجيهاته لقادة الجيوش برفع جاهزية القوات المدرعة، بما في ذلك دبابات 'الميركافا' وناقلات الجند المتطورة، لتكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ 'مناورة هجومية قوية'.

المصادر العسكرية أكدت أن جيش الاحتلال لن ينتظر طويلاً، بل سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة مناورات برية جديدة، مدعومة بغطاء جوي، في مناطق مختلفة لزيادة الضغط العسكري على حركة حماس.

في الوقت نفسه، يسود قلق بالغ في أوساط المسؤولين في جيش الاحتلال من التبعات الإنسانية لمثل هذه العملية، حيث يخشى القادة من أن احتلال مناطق مكتظة في غزة سيضع على عاتقهم مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان الفلسطينيين، وهي مهمة معقدة يسعى الجيش لتجنبها.

شهدت مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية مظاهرة حاشدة احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، حيث تجمع المتظاهرون للتعبير عن رفضهم للسياسات القمعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة المحاصر.

تأتي هذه المظاهرة في وقت تتصاعد فيه سياسة التجويع الممنهجة ضد أهالي قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال. وقد أشار المتظاهرون إلى أن هذه السياسات تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

كما ندد المشاركون بالتصريحات الأخيرة للوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي هدد القيادي الأسير مروان البرغوثي بعد اقتحام زنزانته، معتبرين أن هذه التهديدات تعكس المعاملة السيئة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية.

ضم الاحتجاج عدد من الأطباء والأكاديميين الذين سبق لهم زيارة قطاع غزة، حيث قدموا المساعدات الإنسانية والصحية لأهالي القطاع. وأكدوا خلال كلماتهم على أهمية استمرار الدعم الشعبي والدولي لحقوق الفلسطينيين.

شدد المتظاهرون على ضرورة أن يكون صوت الشارع الأميركي أكثر حضوراً في الضغط على المؤسسات السياسية، من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم مساعي الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني.

تعتبر هذه المظاهرة جزءاً من سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى رفع الوعي حول القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة.

من المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، ووزير الخارجية المصري، على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي. يأتي هذا المؤتمر في وقت حساس للغاية، حيث يتطلع الجميع إلى ما سيتم مناقشته والإعلان عنه.

المصادر الدبلوماسية تشير إلى أن المؤتمر سيتناول آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الإنساني في قطاع غزة. في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فإن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتسليط الضوء على الاحتياجات الملحة للمساعدات الإنسانية.

من المتوقع أن يتطرق المؤتمر إلى جهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تعاني المنطقة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية بسبب الحصار المستمر. هذه المساعدات تعتبر ضرورية لإنقاذ الأرواح وتحسين الظروف المعيشية.

كما سيتناول المؤتمر المباحثات الجارية لوقف إطلاق النار، في ظل التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بتوسيع العمليات العسكرية في القطاع. إن أي تقدم في هذا الاتجاه سيكون له تأثير كبير على الوضع الإنساني في غزة.

عقد المؤتمر في معبر رفح، الذي يعتبر شريان الحياة لقطاع غزة، يحمل أهمية رمزية وعملية كبيرة. فهو يرمز إلى التعاون بين فلسطين ومصر في مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية.

تتجه أنظار العالم إلى ما سيتم الإعلان عنه في هذا المؤتمر، حيث يأمل الجميع في أن يكون هناك خطوات إيجابية نحو تحسين الوضع في غزة ووقف العدوان.

إن المؤتمر يمثل فرصة لتأكيد الدعم العربي والدولي لفلسطين في هذه الأوقات العصيبة، ويعكس التزام الحكومة المصرية بمساعدة الشعب الفلسطيني.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاقتحام الاستعماري الذي قام به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمستعمرة "عوفرا"، مؤكدة أن هذا الاقتحام يعد استفزازاً صارخاً للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى التصريحات التي أدلى بها نتنياهو، والتي تضمنت تمسكاً بالأرض وتفاخره بدوره في رفض الدولة الفلسطينية، معتبرة أن هذه التصريحات تعكس إمعان الاحتلال في تكريس الاستيطان والعنصرية.

وقالت الوزارة في بيانها إن هذه التصريحات توفر الغطاء لعناصر الإرهاب الاستيطانية، مما يشجعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

كما اعتبرت الخارجية أن هذه التصريحات تعكس استخفاف الاحتلال بردود الفعل الدولية على الاستيطان وجرائم المستوطنين، وتظهر محاولات رسمية للحفاظ على دوامة العنف والحروب.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع الدعوات التي تطالب بضم الضفة الغربية، كما جاءت من وزراء في حكومة الاحتلال وأعضاء من حزب "الليكود".

ودعت الوزارة إلى حشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لوقف جرائم الاحتلال.

كما أكدت على أهمية تنفيذ إعلان نيويورك بشكل فوري لحماية حقوق الفلسطينيين ووقف الإبادة والتهجير والضم.

في صباح يوم الإثنين، 18 أغسطس 2025، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام واسعة في مدينة قلقيلية، حيث استهدفت عدة أحياء من المدينة.

المصادر المحلية أفادت بأن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء 'الواد' و'الظهر' و'السوق'، مما أثار حالة من الخوف والقلق بين المواطنين.

خلال الاقتحام، قامت قوات الاحتلال بمداهمة منازل المواطنين، حيث اعتقلت كلا من مروان عبد الفتاح داود وأحمد شاور بعد تفتيش منزليهما.

تأتي هذه الاعتقالات في سياق مستمر من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

تسجل مدينة قلقيلية بشكل متكرر عمليات اقتحام واعتقالات من قبل قوات الاحتلال، مما يعكس سياسة القمع والتضييق على الفلسطينيين.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الاقتحام الاستعماري الاستفزازي الذي قام به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمستوطنة "عوفرا"، معتبرةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الهجمة الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال لتوسيع الاستيطان.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن تصريحات نتنياهو الأخيرة حول "التمسك بحق إسرائيل التاريخي في يهودا والسامرة" ورفضه لقيام دولة فلسطينية تمثل تحدياً صارخاً للإرادة الدولية، وتؤكد على عدم احترام الاحتلال للقرارات الدولية.

كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول المشاركة في المؤتمر الدولي الأخير بالأمم المتحدة بالتحرك العاجل لضمان التنفيذ الفوري لـ "إعلان نيويورك"، الذي تم التوصل إليه أواخر يوليو الماضي.

ويعتبر "إعلان نيويورك لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين" اتفاقاً دولياً حديثاً يدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال ووقف كافة الإجراءات الأحادية، وعلى رأسها النشاط الاستيطاني.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار نتنياهو ووزراء حكومته في الإعلان عن خطط استيطانية جديدة يمثل استهتاراً مباشراً بالالتزامات الدولية، داعيةً الدول الموقعة على الإعلان إلى اتخاذ إجراءات عملية لجم انتهاكات الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصريحات والخطط الاستيطانية لا تقوض حل الدولتين فحسب، بل تعكس أيضاً عدم جدية الاحتلال في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

تصاعدت حدة النقاشات بين قادة الحريديم في الآونة الأخيرة، حيث تزايدت الدعوات لاتخاذ إجراءات جذرية ردًا على قانون التجنيد. وقد أظهرت التقارير أن بعض المقترحات تشمل شل البنوك من خلال سحب أموال ضخمة، بالإضافة إلى مقاطعة الشركات الكبرى.

أعلن عضو الكنيست مئير بوروش عن بدء إضراب عن الطعام أمام مكتب المستشار القانوني للحكومة، احتجاجًا على إصدار أوامر اعتقال بحق الحريديم الذين لم يحضروا. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط على المجتمع الحريدي.

في هذا السياق، شن الحاخام إسحاق يوسف هجومًا حادًا على قادة الفصائل الحريدية، متهمًا إياهم بالانجرار وراء وعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأكد أن الاتفاق الائتلافي كان ينص على تمرير قانون التجنيد قبل إقرار الميزانية الأولى.

انتقد يوسف قادة الحريديم لتأجيلهم المطالب المتعلقة بالقانون، متسائلاً عن سبب ثقتهم بنتنياهو، الذي وصفه بأنه ملحد. واعتبر أن هذه الثقة أدت إلى الأزمة الحالية التي يواجهها المجتمع الحريدي.

واصل الحاخام إسحاق يوسف انتقاداته، مشيرًا إلى ما وصفه بتطبيق انتقائي للقانون ضد المتهربين من الضرائب، وخاصة بين السفارديم. واعتبر أن الاعتقالات تستهدف هذه الفئة بشكل أساسي بسبب ضعف أوضاعهم الاقتصادية.

شبه يوسف تلك الممارسات بالأنظمة الشيوعية، متسائلاً عن منطق اعتقال طلاب المدارس الدينية في منتصف الليل. ودعا الطلاب إلى عدم فتح الأبواب أمام قوات إنفاذ القانون، مؤكدًا أن الله سيساعدهم في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الحاخام إسحاق يوسف إلى رفض قانون التجنيد. فقد أثار غضبًا واستنكارًا قبل نحو أربعة أشهر عندما دعا الجيش الإسرائيلي إلى تمزيق أوامر التجنيد.

كما انضم حاخامات آخرون من القيادة الأرثوذكسية المتشددة إلى هذه الدعوات، حيث أدلى الحاخام إسحاق كولديتسكي بتصريح مثير للجدل حول جيش الاحتلال، معتبرًا أن مطالب الأرثوذكس المتشددين بالتطوع فيه تُعادل حرب إبادة ضد الشعب اليهودي.

أعلن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في دولة الاحتلال، عن نيته الاعتزال السياسي بعد ستة أشهر من عدم تحقيق أي إنجازات كرئيس لفريق التفاوض لإطلاق سراح المحتجزين. تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه ضغوطًا هائلة من عائلات الأسرى، مما يجعل غيابه عن الساحة السياسية غير مؤثر.

وفقًا لتقارير، فإن ديرمر لم يترشح قط عن حزب الليكود، وليس عضوًا في الكنيست، مما يجعل مصطلح الاعتزال غير دقيق. وقد كان وجوده السياسي تحت رعاية نتنياهو، الذي يعتبره مستشاره الأقرب.

تحدث مسؤولو الليكود مع ديرمر وأكدوا أن استقالته مرتبطة بفشله في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن. فقد تم تعيينه مكان رئيسي الموساد والشاباك، لكن عائلات الأسرى تتهمه بالتجاهل وعدم التواصل معهم، مما زاد من الضغوط عليه.

عائلات الأسرى عبرت عن استيائها من عدم عودة أي مختطف أحياء، حيث لم يتمكن ديرمر من تحقيق أي تقدم في هذا الملف. ورغم إجراءه لمقابلات مع وسائل الإعلام، إلا أنه يتجنب لقاء عائلات الأسرى، مما زاد من الانتقادات الموجهة له.

مصدر رفيع المستوى في الليكود أكد أن نتنياهو لن يسمح لديرمر بالمغادرة قبل استنفاد صفقة المختطفين التالية، إذا بدأت في الأسابيع المقبلة. بينما ينفي مصدر مقرب منه مزاعم تجنبه لقاء عائلات الأسرى، مشيرًا إلى أنه عقد أكثر من 90 اجتماعًا منذ بداية الحرب.

أوساط العائلات أكدت أنها لم تحصل على أي توثيق للقاءات المزعومة مع ديرمر، حيث طلبوا رسميًا عقد اجتماع مشترك لجميع العائلات، لكن لم يحصلوا على الموافقة بعد.

المسؤولون الأمريكيون أعربوا عن خيبة أملهم من أداء ديرمر في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، مشيرين إلى تباطؤه الملحوظ في التقدم. كما أن استبداله بقائدي الموساد والشاباك أثر سلبًا على المحادثات.

علاقة ديرمر ونتنياهو تعود إلى فترة خسارة نتنياهو انتخابات 2006، حيث أصبح ديرمر مستشاره السياسي. ومع ذلك، فإن ديرمر يعتبر غير مرغوب فيه لدى الديمقراطيين بسبب مواقفه الأحادية لصالح الجمهوريين.

بعد الانتخابات الأخيرة، عيّنه نتنياهو في منصب محوري، لكن فشله في الحصول على وزارة الخارجية بسبب الانتقادات الداخلية أظهر عدم رضا العديد من أعضاء الكنيست عنه.

ديرمر، الذي يُعتبر شخصية غريبة الأطوار في الحكومة، لم يتواصل مع أي وزراء، مما جعله يبدو كذئب منفرد. شخصيته الأمريكية واحتقاره للهوية الإسرائيلية جعلته غير محبوب بين بعض أعضاء الحزب.

في فجر يوم الإثنين، 18 أغسطس 2025، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب أمجد عبد الله أبو عليا (33 عاماً) من قرية المغير، الواقعة شمال شرق رام الله. جاء ذلك بعد مداهمة منزله حيث قامت القوات بالعبث بمحتويات المنزل، مما أثار استياء السكان المحليين.

تعتبر هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها القرى الفلسطينية، حيث تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات الاعتقال والمداهمات في مختلف المناطق. وقد شهدت قرية المغير، مثل العديد من القرى الأخرى، تصاعدًا في هذه العمليات خلال الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى اعتقال الشاب، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة، حيث شملت المداهمات أحياء عين منجد ودوار المنارة وسطح مرحبا وأم الشرايط وجبل الطويل. ورغم وجود القوات في تلك المناطق، لم يتم الإبلاغ عن اعتقالات إضافية خلال الاقتحام.

تستمر هذه الممارسات في خلق أجواء من الخوف والقلق بين المواطنين الفلسطينيين، الذين يعانون من انتهاكات يومية لحقوقهم الأساسية. وتعتبر هذه العمليات جزءًا من سياسة الاحتلال الرامية إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتفكيك النسيج الاجتماعي.

تتزايد الدعوات من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، حيث يطالب الكثيرون بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الفلسطينيين من الاعتداءات المستمرة.

إن استمرار هذه الاعتقالات والمداهمات يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، ويؤكد على أهمية دعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية.

في صباح يوم الإثنين، 18 أغسطس 2025، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في محافظة بيت لحم، حيث اعتقلت 12 مواطناً من مناطق مختلفة.

من بين المعتقلين، الشقيقان اياد حبيب موسى محمد (50 عاماً) وعمر (40 عاماً) من مدينة بيت لحم، بالإضافة إلى سعيد أسامة هرماس (39 عاماً) ويحيى هاني جادو (39 عاماً).

كما شملت الاعتقالات الشقيقين نعمان محمد جبران (41 عاماً) ونادر (48 عاماً) من العبيات شرقاً، وياسر محمود صباح (42 عاماً) من بلدة تقوع.

أيضاً، اعتقلت قوات الاحتلال بسام ابراهيم الزير (43 عاماً) وإسماعيل خليل الزير (48 عاماً) من بلدة جناته شرقاً، وحسام محمد أبو دية (47 عاماً) من مدينة بيت ساحور.

تأتي هذه الاعتقالات بعد مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها، مما أثار استياء الأهالي في المنطقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من منطقة جبل هندازه المسن حسن محمد الورديان (71 عاماً) ونجله محمود (48 عاماً)، مما يعكس تصعيد الاحتلال في استهداف المواطنين الفلسطينيين.

استشهد 4 مواطنين، بينهم طفلة، فجر اليوم الإثنين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الدرج في مدينة غزة. هذا القصف يأتي في سياق العدوان المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفقًا لمصادر طبية، فإن ثلاثة من الشهداء، بينهم الطفلة، استشهدوا نتيجة قصف طيران الاحتلال الذي استهدف نازحين في مديرية التربية والتعليم بحي الدرج. هذا الهجوم يعكس تصعيدًا خطيرًا في الهجمات الإسرائيلية على المدنيين.

كما أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عن وصول شهيدة وإصابات جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مسجد الشقاقي بمخيم 2. هذا القصف أدى إلى تدمير المنازل وإصابة العديد من المواطنين.

إضافة إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، حيث يتعرض المدنيون للخطر المستمر جراء هذه الهجمات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مما أدى إلى مزيد من الدمار والخراب في المنطقة. هذه الاعتداءات تأتي في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها سكان القطاع.

منذ بداية العدوان، استشهد 61,944 مواطنًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأصيب 155,886 آخرون، في حصيلة غير نهائية. لا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تواجه صعوبات في الوصول إلى الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض.

تستمر هذه الاعتداءات في إثارة القلق الدولي، حيث يتطلب الوضع الإنساني المتدهور تدخلًا عاجلاً لحماية المدنيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

ظهر القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي في فيديو قصير، بوجه شاحب وجسد نحيل، بعد تغييب طويل، حيث قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتهديده. في هذا الفيديو، هدد بن غفير البرغوثي بمحو 'كل من يعبث مع شعب إسرائيل'، مما يعكس سياسة الاحتلال القمعية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

تدهورت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل ملحوظ منذ تولي بن غفير مهامه، حيث أظهرت التقارير انخفاضاً كبيراً في أوزان الأسرى نتيجة السياسات القاسية التي فرضها. وقد أشار بن غفير في تصريحات سابقة إلى فخره بتجويع الأسرى، مما يزيد من معاناتهم.

مروان البرغوثي، الذي يعتبر من أبرز قادة الحركة الأسيرة، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات. وقد أشار خبراء في شؤون الأسرى إلى أن حالته الصحية تعكس الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى، حيث يتعرضون للتجويع والإهمال الطبي.

تحدث رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري عن تصرفات بن غفير، واصفاً إياها بأنها تنم عن عقلية متطرفة، حيث يقوم باقتحام زنازين الأسرى ويشرف على تعذيبهم بشكل ممنهج. هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وأكد الزغاري أن التهديدات التي وجهها بن غفير للبرغوثي تعكس حجم الانتقام الذي يمارسه الاحتلال بحق المعتقلين، حيث استشهد 76 معتقلاً داخل السجون نتيجة هذه السياسات. كما أشار إلى أن العالم يتجاهل معاناة الأسرى في الوقت الذي يركز فيه على قضايا أخرى.

حسن عبد ربه، خبير في قضايا الأسرى، اعتبر أن كلمات بن غفير تمثل تهديداً مباشراً للبرغوثي كرمز وطني. وأشار إلى أن الأسرى يعانون من سياسة ممنهجة من التجويع، مما أثر على صحتهم بشكل كبير.

على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها البرغوثي، إلا أن تعابير وجهه تعكس إرادته القوية وعزيمته على مواجهة الاحتلال. وقد أكد المختصون أن تهديدات بن غفير لن تثني الأسرى عن المطالبة بحقهم في الحرية.

عبد ربه أشار إلى أن بن غفير عمد إلى اقتطاع جزء من الفيديو الذي يظهر فيه تهديداته، مما يدل على محاولته لتشويه الصورة. ومع ذلك، فإن البرغوثي لم يكن مجرد متلقٍ للتهديدات، بل كان رده قوياً.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل نحو 10,800 فلسطيني، بينهم 49 أسيرة و450 طفلاً، مما يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد مزيد من الفلسطينيين بسبب التجويع، حيث استشهد 57 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع خلال يوم أمس الأحد. كما أكدت الوزارة أن 7 أشخاص، بينهم طفلان، استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب سوء التغذية، مما يرفع العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 258 شهيداً، بينهم 110 أطفال.

في بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تم التأكيد على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياسة ممنهجة تقوم على هندسة التجويع والقتل البطيء في حق أكثر من 2.4 مليون شخص في قطاع غزة، بينهم أكثر من 1.2 مليون طفل. وأشار البيان إلى أن الاحتلال يتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض ويمنع إدخال الأغذية الأساسية إلى القطاع.

أكد برنامج الأغذية العالمي أنه يبذل قصارى جهده لإيصال المساعدات الغذائية لمحتاجيها في القطاع، إلا أن ذلك لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات ويمثل 47% فقط من هدف البرنامج اليومي. وشدد البرنامج على أنه لا يمكن استئناف عمليات التوزيع المنظمة وتوفير الوجبات الساخنة والمخابز دون مزيد من المساعدات، محذراً من أن نصف مليون شخص على شفا المجاعة في غزة.

في سياق القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن 57 فلسطينياً استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع خلال يوم أمس الأحد. ومن بين الشهداء، 38 من طالبي المساعدات، مما يضيف إلى حصيلة يومية للفلسطينيين الذين يقتلون بنيران الاحتلال أمام مراكز توزيع المساعدات.

كما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بمدينة غزة بأن 7 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على ساحة المستشفى فجر أمس الأحد. ومع تكثيف القصف الإسرائيلي على أحياء شرق غزة ومناطق أخرى، تعزز قوات الاحتلال حشودها تزامناً مع تصديق رئيس الأركان إيال زامير على خطة احتلال مدينة غزة.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة منذ أكثر من أسبوع، وسط غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من الحي. وتقوم قوات الاحتلال المتوغلة في المحورين الشرقي والجنوبي من الحي بعمليات تجريف وتدمير لما تبقى من المنازل الفلسطينية ومنشآت مدنية.

أفاد الدفاع المدني بغزة بأن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 400 منزل وبناية سكنية في حي الزيتون خلال الأيام القليلة الماضية. وترتكب دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

الإبادة الإسرائيلية خلفت 61 ألفاً و944 شهيداً و155 ألفاً و886 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 مواطناً، بينهم 110 أطفال.

يعتبر شعار 'فلسطين من النهر إلى البحر' رمزاً للجغرافيا التاريخية للشعب الفلسطيني، ولكنه يُفهم بشكل خاطئ من قبل الغرب على أنه معاداة للسامية. بينما يتجاهل هؤلاء الغرباء تصريحات قادة الاحتلال التي تدعو إلى 'إسرائيل الكبرى'.

في جولات سابقة، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، المسؤولين الإسرائيليين بضرورة قبول 'حل الدولتين'، لكن نتنياهو أكد على ضرورة السيطرة من البحر إلى النهر، مما يكشف عن نوايا الاحتلال الحقيقية.

تصريحات نتنياهو الأخيرة تعكس الواقع التاريخي للمشروع الصهيوني، حيث يسعى الاحتلال إلى تنفيذ خططه الاستيطانية في المنطقة، مما يضعف أي أمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

المقاومة الفلسطينية ليست فقط دفاعاً عن غزة، بل تمثل خط الدفاع الأول عن 6 دول عربية، حيث أن الاحتلال يسعى لتوسيع سيطرته على أراضٍ عربية أخرى.

التحركات الدولية، بما في ذلك دور الأمم المتحدة، أصبحت أدوات في يد الاحتلال، مما يبرز فشل المجتمع الدولي في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

يجب على السلطة الفلسطينية أن تعيد تقييم موقفها بدلاً من الدعوة لنزع سلاح المقاومة، وأن تنحاز إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال.

المبادرة العربية للسلام، التي أُعلنت في قمة بيروت 2002، أصبحت ورقة محترقة في ظل الواقع الحالي، حيث لم يعد لها أي قيمة في مواجهة الاحتلال.

استمرار الأنظمة العربية في التطبيع مع الاحتلال، بدلاً من دعم حقوق الفلسطينيين، يعكس خيانة للقضية الفلسطينية، ويجب أن يُعاد النظر في هذه السياسات.

ذكرت مصادر عسكرية أن جيش الاحتلال لاحظ تغييرات ملحوظة في أساليب القتال لمقاتلي حركة حماس خلال المناورات الأخيرة في حي الزيتون بمدينة غزة. حيث أظهرت التقارير أن مقاتلي حماس أصبحوا أكثر تنظيماً وجرأة في مواجهتهم مع القوات الإسرائيلية، مما يشير إلى تطور استراتيجي في أساليبهم القتالية.

وفقاً لتقارير صحيفة معاريف، قام مقاتلو حماس بتلغيم المحاور بالعبوات الناسفة، ونفذوا عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع، مما زاد من تعقيد العمليات العسكرية لجيش الاحتلال. هذه الاستراتيجية الجديدة تعكس قدرة حماس على التكيف مع الظروف الميدانية وتطوير أساليبها القتالية.

المصدر العسكري الإسرائيلي أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها جيش الاحتلال ساهمت في عدم وقوع إصابات بين صفوفه، حيث تمكنت القوات من إصابة عدد من مقاتلي حماس في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، فإن هذا النجاح النسبي لا ينفي التحديات المتزايدة التي تواجهها القوات الإسرائيلية في مواجهة تكتيكات حماس المتطورة.

تتضمن القوات الإسرائيلية المشاركة في العمليات في حي الزيتون لواء الإطفاء 990 ومقاتلي لواء الناحال واللواء السابع للمدرعات، الذين يعملون على السيطرة على مناطق استراتيجية في الحي. الهدف من هذه العمليات هو زيادة الحصار على قطاع غزة والتحكم بشكل أفضل في عمق المدينة.

في سياق متصل، أعلنت الجناح العسكري لحركة حماس عن تنفيذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال، حيث استهدفت دبابة صهيونية من نوع ميركافا وجرافة عسكرية بقذائف مضادة للدروع. هذه العمليات تعكس تصميم حماس على مقاومة الاحتلال وتقديم ردود فعل قوية على الاعتداءات الإسرائيلية.

كما أكدت كتائب القسام أنها نفذت كميناً مركباً استهدف قوة صهيونية في حي الزيتون، حيث تم استهداف الجنود الذين تحصنوا داخل أحد المنازل. هذه العمليات تعكس مستوى التنسيق والقدرة على التخطيط الذي تتمتع به حماس في مواجهة جيش الاحتلال.

عقدت قمة الرئيسين ترامب وبوتين في ألاسكا وسط توقعات متباينة، حيث اعتبرت القمة انتصاراً لبوتين الذي تمكن من كسر عزلته الدولية، في وقت يواجه فيه ضغوطات من المحكمة الجنائية الدولية. كان الهدف من القمة هو السعي نحو السلام، لكن النتائج كانت بعيدة عن ذلك.

قبل انعقاد القمة، وضع ترامب سقف توقعات منخفض، مشيراً إلى أنها ستكون "جلسة استماع وجس نبض"، ولم يكن ينوي التفاوض نيابة عن الأوكرانيين. ومع ذلك، خرجت القمة دون أي تنازلات من بوتين، مما زاد من مكاسب روسيا.

نجح بوتين في تحقيق أهدافه من القمة، حيث لم يوافق على وقف الحرب ولم يقدم أي تنازلات، بينما تراجع ترامب عن فرض عقوبات على روسيا. هذا الأمر أثار انتقادات واسعة من الإعلام الأمريكي والبريطاني، الذي وصف ترامب بأنه خرج خالي الوفاض.

في المقابل، أشاد الإعلام الروسي بنتائج القمة، معتبرًا إياها انتصارًا كبيرًا لبوتين. بينما كان الإعلام الأوكراني حذرًا، معربًا عن قلقه من نتائج القمة ودعم فكرة قمة ثلاثية تضم زيلينسكي.

كان السؤال المحوري قبل القمة هو ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الرابع. ومع ذلك، لم يتمكن ترامب من تحقيق أي نتائج ملموسة في هذا الصدد.

تسعى قمة ترامب وبوتين إلى تحقيق اختراق يعزز من مكانة ترامب كصانع سلام، لكن فشله في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة كان نقطة ضعف كبيرة في سجله.

يستغل بوتين نقاط ضعف ترامب، خاصة بعد أن أظهر ترامب عدم استعداده الجيد للتفاوض حول القضايا المهمة. هذا الأمر ساعد بوتين في تحقيق مكاسب إضافية.

الخطوات التالية تتضمن استضافة ترامب للرئيس الأوكراني في البيت الأبيض، مما يبقيه منخرطًا في جهود وقف الحرب. لكن التفاوض لن يكون سهلاً، حيث سيضع بوتين شروطًا صارمة تتعلق بالأقاليم الشرقية لأوكرانيا.

يبدو أن بوتين يسعى للاحتفاظ بالأقاليم الأربعة في شرق أوكرانيا، كما يسعى لنزع سلاح أوكرانيا ومنع عضويتها في حلف الناتو، مما يعكس تعقيدات الوضع الراهن.

في النهاية، تبقى القمة علامة فارقة في العلاقات الدولية، حيث تبرز التحديات الكبيرة التي تواجه السلام في المنطقة، وتسلط الضوء على الأبعاد السياسية المعقدة التي تحكم هذه العلاقات.

أعلنت عائلة الممثل البريطاني تيرينس ستامب، الذي اشتهر بتجسيد شخصية الجنرال زود، عن وفاته يوم الأحد عن عمر ناهز 87 عاماً. ستامب، الذي رُشح لجائزة الأوسكار، كان له دور بارز في عالم السينما، حيث قدم مجموعة متنوعة من الأدوار التي نالت إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.

ولد ستامب في شرق لندن عام 1938 لعائلة متواضعة، وعاش طفولته خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حيث تعرضت المدينة للقصف. ترك الدراسة في سن مبكرة للعمل في مجال الإعلان، لكنه حصل لاحقاً على منحة لدراسة التمثيل، مما أتاح له الفرصة للدخول إلى عالم الفن.

برز نجم ستامب في ستينيات القرن الماضي، حيث أصبح واحداً من أبرز النجوم الشباب في لندن. كان يتمتع بوسامة وأناقة مظهره، وارتبط عاطفياً بعدد من نجمات ذلك العصر، مما زاد من شعبيته.

رغم عدم اختياره لتجسيد شخصية جيمس بوند بعد شون كونري، إلا أن ستامب استطاع أن يفتح لنفسه طريقاً في السينما الأوروبية، حيث قدم أدواراً مميزة في أفلام مثل 'Theorem' و'A Season in Hell'.

عاد ستامب إلى الأضواء مجدداً عبر دوره الشهير في سلسلة أفلام سوبرمان، حيث جسد شخصية الجنرال زود، الخصم الأسطوري لسوبرمان. هذا الدور جعله رمزاً في عالم السينما، وأصبح معروفاً لدى جمهور واسع.

على مدار مسيرته الفنية، قدم ستامب أدواراً متنوعة في أفلام مختلفة، بما في ذلك 'The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert'، حيث لعب دور امرأة متحولة جنسياً، مما أظهر تنوع موهبته وقدرته على تجسيد شخصيات معقدة.

في بيان عائلته، تم التأكيد على أن ستامب ترك وراءه إرثاً فنياً استثنائياً، وأنهم يطلبون من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت الحزين. ستظل ذكراه حية في قلوب محبيه وعشاق السينما.

خلال جلسة حوارية في إدلب، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على أهمية توحيد سوريا بطريقة سلمية، مشدداً على أن هذا التوحيد يجب ألا يتم عبر استخدام القوة أو إراقة الدماء. جاء ذلك في سياق مناقشات حول آلية تطبيق اتفاق تم توقيعه مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي.

الشرع، الذي كان يتحدث بحضور عدد من وجهاء محافظة إدلب ووزراء وسياسيين، أشار إلى ضرورة إيجاد آلية للتفاهم بين الأطراف المختلفة في سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية التي أنهكت البلاد. وأكد على رفضه لأي تقسيم للبلاد، مشيراً إلى أن أي محاولة للتقسيم ستقابل بالرفض.

كما اتهم الشرع دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتدخل في الشؤون الجنوبية لسوريا، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد. وأكد على أهمية الحوار كوسيلة لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار.

تطرق الرئيس السوري إلى المحادثات الجارية مع الإدارة الكردية التي تدير مناطق واسعة في شمال شرقي سوريا، حيث أشار إلى أن هناك اتفاقاً سيتم التوصل إليه، وأن النقاشات حول آليات تطبيقه مستمرة.

يذكر أن تنفيذ الاتفاق الثنائي الذي تم توقيعه في 10 مارس برعاية أميركية قد تعطل بسبب الخلافات بين الأطراف المعنية، مما يستدعي الحاجة إلى مزيد من الحوار والتفاهم لتجاوز هذه العقبات.

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر ولاية تبسة شمال شرقي الجزائر مساء الأحد، حيث حدد مركز الهزة على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق بلدة نفرين. هذا الزلزال يأتي في وقت حساس للمنطقة، التي تشهد نشاطاً زلزالياً متكرراً.

أفاد المركز الحكومي للبحث في علم الفلك والفيزياء الأرضية بأن الهزة ارتدت بعد دقائق بقوة 4.7 درجات، مما زاد من قلق السكان في المنطقة. ومع ذلك، لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية، وفقاً لجهاز الدفاع المدني.

يذكر أن زلزالاً سابقاً بقوة 3.2 درجات قد ضرب ولاية الأغواط جنوبي الجزائر يوم السبت، مما يعكس النشاط الزلزالي المستمر في البلاد. المناطق الشمالية من الجزائر معروفة بتعرضها للزلازل، مما يتطلب استعداداً دائماً من قبل السلطات.

تاريخياً، شهدت الجزائر زلازل مدمرة، كان آخرها في مايو 2003 في ولاية بومرداس، حيث أسفر عن أكثر من ألفي قتيل وخسائر مادية جسيمة. هذا التاريخ يذكر الجميع بأهمية الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية.

على الرغم من عدم تسجيل أي أضرار هذه المرة، إلا أن الزلازل تظل تهديداً حقيقياً للمنطقة، مما يستدعي تعزيز الوعي العام حول كيفية التصرف في مثل هذه الحالات.

طلبت الحكومة الأمريكية من شركة لوكهيد مارتن دراسة زيادة إنتاج صواريخ PAC-3 الاعتراضية المطورة، وذلك بعد بلوغ المعدل المستهدف لإنتاج عام 2027 مبكرًا. يأتي هذا الطلب في ظل تزايد الطلب العالمي على أنظمة الدفاع الجوي، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

يُعتبر صاروخ PAC-3 MSE أحدث إصدارات صواريخ باتريوت، حيث تم تصميمه لاعتراض الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز المتطورة. كما أنه مزود بنظام توجيه فرعي متكامل (IGS) سيزيد من كفاءة الصاروخ ويعزز من قدراته في بيئات الحرب الإلكترونية.

تعمل شركة لوكهيد مارتن على تطوير نظام توجيه فرعي متكامل، والذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه خلال عامين. هذا التطور سيتيح للصواريخ حمل المزيد من الوقود، مما يوسع من مدى الصاروخ ويعزز من فعاليته في التصدي للتهديدات.

أعلن برايان كوبيك، نائب رئيس برنامج PAC-3 في لوكهيد مارتن، أن الشركة ملزمة بإنتاج 650 صاروخًا سنويًا بحلول عام 2027، وقد تحقق هذا الهدف بالفعل. كما يتم دراسة زيادة الإنتاج إلى ألفي وحدة سنويًا، مما يعكس الطلب المتزايد على هذه الأنظمة.

لا تقتصر الزيادة المخطط لها على نظام باتريوت فقط، بل تشمل أيضًا نظام الدفاع الجوي الصاروخي للارتفاعات العالية 'ثاد'. حيث يُتوقع زيادة إنتاجه السنوي ليصل إلى 96 صاروخًا اعتراضيًا، مما يعكس الاستجابة المتزايدة للتهديدات.

تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل تزايد التهديدات الجوية والصاروخية، حيث استخدمت هذه الأنظمة الاعتراضية مؤخرًا للتصدي لهجمات من إيران وجماعة الحوثي. وقد سجل برنامج 'ثاد' أكبر عملية اعتراض في تاريخه، مما يعكس فعالية هذه الأنظمة.

تستفيد شركة لوكهيد مارتن والبنتاجون من الدروس المستفادة من العمليات السابقة لتخطيط تحسينات مستقبلية على أنظمة الدفاع، رغم عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول هذه التحسينات.

تُظهر هذه التطورات التزام الولايات المتحدة بتعزيز قدراتها الدفاعية، حيث قد تمثل زيادة الإنتاج المخطط لها تحولًا في قدرة واشنطن على الاستجابة لتهديدات متعددة في آن واحد.

شهدت العاصمة البريطانية لندن وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية، حيث رفع المشاركون شعار "غزة ورابعة.. ألم واحد ومجرم مشترك". هذه الوقفة جاءت للتنديد بمسؤولية النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي عن التواطؤ في مجزرة رابعة والعدوان المستمر على قطاع غزة.

المتظاهرون رددوا هتافات قوية تندد بسياسات الحكومة المصرية، متهمين النظام بدعم حصار غزة والتضييق على شعبها. وأكد المشاركون أن الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين والمصريين تتقاطع عند نظام واحد مستبد، مطالبين بمحاسبة هذا النظام على المستوى الدولي.

في الفترة الأخيرة، أغلق ناشطون عدة سفارات مصرية في الخارج، بينما تظاهر آخرون أمامها احتجاجا على مشاركة النظام المصري في حصار قطاع غزة. هذه التحركات تعكس الغضب الشعبي المتزايد تجاه السياسات المصرية التي تُعتبر متواطئة مع الاحتلال.

في أواخر الشهر الماضي، أغلق متظاهرون في لندن السفارة المصرية بسبب استمرار إغلاق معبر رفح، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. هذا العدوان الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

مطلع الشهر الجاري، نظم نشطاء مصريون وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في لاهاي، بهولندا، اعتراضا على استمرار إغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذه الأفعال الاحتجاجية تعكس مدى القلق من الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

أحد الناشطين، أنس حبيب، أغلق أبواب السفارة المصرية في لاهاي باستخدام أقفال حديدية، احتجاجا على نفس الأسباب. هذه الواقعة تُعد من أبرز الأفعال الاحتجاجية التي طالت الدبلوماسية المصرية في أوروبا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

رغم عدم وقوع إصابات أو خسائر خلال هذه الاحتجاجات، إلا أنها أعادت إلى الواجهة الجدل حول الموقف المصري من معبر رفح. كما أثارت تساؤلات حول مدى تأثير الضغط الشعبي في الخارج على السياسات الإقليمية، خاصة مع تصاعد الأصوات الحقوقية التي تنتقد استمرار إغلاق المعبر أمام الحالات الإنسانية.

ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن جيش الاحتلال بدأ يلاحظ تغيرات ملحوظة في أسلوب قتال مقاتلي حركة حماس بعد عدة أيام من مناورة الفرقة 99 في المنطقة الجنوبية من حي الزيتون بمدينة غزة. وأشار مصدر عسكري إلى أن المقاتلين أصبحوا أكثر تنظيماً وجرأة في مواجهتهم لقوات الاحتلال.

وأوضح المصدر أن مقاتلي حماس قاموا بتلغيم المحاور بالعبوات الناسفة ونفذوا عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع، مما يشير إلى تكتيكات جديدة في القتال. وأكد أن جيش الاحتلال لم يتعرض لإصابات بفضل الإجراءات التي اتخذتها القوات.

كما أضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية نجحت في إصابة عدد من مقاتلي حماس في الأيام الأخيرة في حي الزيتون، بالإضافة إلى استهداف عدد من النقاط الميدانية التابعة للحركة في المنطقة.

تتضمن القوات المشاركة في العمليات العسكرية لواء الإطفاء 990 ومقاتلي لواء الناحال واللواء السابع للمدرعات، حيث تعمل هذه القوات على السيطرة على مناطق في حي الزيتون لزيادة الحصار على مدينة غزة.

في سياق متصل، أعلنت الجناح العسكري لحركة حماس عن تنفيذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال، حيث استهدفت دبابة صهيونية من نوع ميركافا 4 وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفتي الياسين 105 في شارع 8 جنوب حي الزيتون.

كما أكدت حماس أنها نفذت كميناً مركباً استهدف قوة صهيونية في أرض البرعصي، حيث تم استهداف جنود الاحتلال الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة TBG، بالإضافة إلى استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي عمل فدائي.

وأشارت حماس إلى أنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب مفترق دولة جنوب حي الزيتون، مما يعكس تصعيداً في العمليات العسكرية ضد الاحتلال.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين حملة دهم واعتقالات طالت عددًا من الشبان الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. شملت الحملة محافظات رام الله ونابلس وجنين وطوباس وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم والخليل.

أفادت مؤسسات الأسرى بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المعتقلين وفتشتها، حيث عبثت بمحتوياتها قبل اعتقالهم ونقلهم إلى معسكرات التحقيق والاعتقال. تأتي هذه الحملة في إطار العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

في سياق متصل، سيرت قوات الاحتلال آلياتها العسكرية في شوارع مدينة جنين، مما يعكس تصعيد العدوان على المدينة ومخيمها منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي. هذا التصعيد يأتي في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من انتهاكات متزايدة.

على صعيد اعتداءات المستوطنين، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا قرية عابود شمال غرب رام الله وبلدة دير دبوان شرق المدينة، دون أن يتم الإبلاغ عن إصابات. هذه الهجمات تعكس تصاعد العنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين.

في جنوب الضفة، أفاد شهود عيان بأن شاحنات إسرائيلية نقلت غرفًا متنقلة إلى المنطقة الأثرية بقرية سوسيا قرب الخليل، دون معرفة الغرض من وضعها. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات الاحتلال لتهويد المناطق الفلسطينية.

وفقًا للمعطيات الفلسطينية، ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، جرائم أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 1015 فلسطينيًا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفًا و500 فلسطيني.

تستمر إسرائيل في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث خلفت هذه الجرائم أكثر من 61 ألف شهيد و155 ألف مصاب، مما يعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

نشرت عيناف تسنغاوكر، والدة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مقطع فيديو يظهر ابنها وهو بصحة جيدة. في الفيديو، وجه الأسير رسالة لعائلته وأقاربه، داعياً إياهم للخروج بمظاهرات لإنهاء الحرب وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

لم يُعرف بعد تاريخ تسجيل هذا المقطع أو كيفية وصوله إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بأنه حديث العهد. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء العمليات العسكرية في غزة.

في الشهر الماضي، هاجمت عيناف تسنغاوكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات من محكمة الجنايات الدولية، ودعته لعدم السماح بانهيار المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي كانت لا تزال قائمة عبر الوسطاء في الدوحة.

بث مقطع الفيديو جاء بالتزامن مع خروج مظاهرات حاشدة في إسرائيل، حيث نظمت عائلات الأسرى إضراباً شل مفاصل الحياة احتجاجاً على توسيع العملية العسكرية في غزة وللمطالبة بإبرام صفقة تعيد الأسرى. وقد قمعت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين واعتقلت عدداً منهم.

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن أكثر من مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات والمظاهرات في أنحاء إسرائيل، حيث أغلق المتظاهرون عدة طرق رئيسية، بما في ذلك ميدان الأسرى في تل أبيب والطريق السريع رقم واحد عند مدخل القدس.

كما تجمع عشرات المتظاهرين أمام منازل عدد من الوزراء الإسرائيليين، بما في ذلك وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 على قيد الحياة.

في المقابل، يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفقاً لتقارير حقوقية.

بدعم أميركي، ترتكب دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الأعمال.

خلفت الإبادة الإسرائيلية حتى الآن 61 ألفاً و944 شهيداً و155 ألفاً و886 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، بينما تعاني غزة من مجاعة أودت بحياة 251 شخصاً، بينهم 108 أطفال.

تتردد في الأوساط الغربية عبارة "اليوم التالي للحرب"، وهي مصطلح يعكس الأوهام التي تروجها القوى الغربية حول مستقبل غزة بعد أي عدوان. هذه الأفكار، التي تتبناها بعض وسائل الإعلام العربية، لا تعكس الواقع بل تروج لمخططات هوليودية لا تمت بصلة إلى الحقيقة.

تسعى هذه المخططات إلى إركاع أهل غزة والنيل من مقاومتهم، حيث يتم الترويج لأسماء معينة كمرشحين لحكم غزة الجديد، وكأنهم نجحوا في كسر إرادة الشعب الفلسطيني. هذه الأسماء غالبًا ما تكون مدعومة من قبل جهات خارجية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية القرار الفلسطيني.

من المثير للسخرية أن هذه الأسماء المرشحة تتوافق مع شروط معينة، مثل الحصول على رضا الإدارة الأمريكية ودعم من دولة الاحتلال، مما يعكس مدى التبعية التي تعاني منها بعض الأطراف العربية.

تتزايد التقارير الإعلامية التي تروج لأسماء معينة كقادة قادرين على إعادة إعمار قطاع غزة، في حين أن الواقع يشير إلى أن هذه الشخصيات ليست سوى واجهات لمخططات خارجية تهدف إلى تحقيق مصالح الاحتلال.

منذ السابع من أكتوبر، تسربت عبر وسائل الإعلام الغربية العديد من الخطط التي تتعلق بمستقبل غزة، ولكنها جميعها باءت بالفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني. فهل كان بإمكان الاحتلال تمرير مخططاته لو لم يكن هناك مقاومة قوية؟

تظهر الأحداث أن الاحتلال لا يتردد في سفك الدماء ونهب الثروات، مما يجعل من الصعب تصديق أن لديهم نية حقيقية لتحقيق السلام. بل على العكس، يبدو أن كل ما يقومون به هو تمهيد لخططهم العدوانية.

تتجلى هذه الحقيقة في تصريحات بعض القادة الصهاينة الذين يعبرون عن أمانيهم في زوال غزة، مما يؤكد على أن غزة ستظل شوكة في حلق الاحتلال، وأن كل مخططاتهم ستفشل.

يجب أن نتذكر أن المقاومة ليست مجرد سلاح، بل هي إرادة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه. فكما قال ممدوح عدوان في مسلسل "الزير سالم"، فإن السلام بلا كرامة هو ذل، وهذا ما يجب أن يدركه الجميع.

في النهاية، تبقى غزة رمزًا للصمود والمقاومة، وستظل تصمد أمام كل المخططات التي تهدف إلى إركاعها. إن الإرادة الفلسطينية قادرة على تجاوز كل التحديات، وستظل غزة حرة رغم كل المحاولات للسيطرة عليها.

في مثل هذه الأيام قبل عشرين عامًا، أقدم أريئيل شارون، رئيس حكومة الاحتلال، على خطوة مفاجئة بإعلانه فك الارتباط عن غزة. هذه الخطوة لم تكن متوقعة حتى من كبار ضباط الجيش، الذين لم يكونوا على دراية بتفاصيلها. الإعلان عن إخلاء جميع المستوطنات كان بمثابة صدمة للجميع، مما أدى إلى تساؤلات حول نوايا شارون الحقيقية.

غيورا آيلاند، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي، كان من بين الحضور في مؤتمر هرتسليا عام 2003، حيث فاجأ شارون الجميع بإعلانه. آيلاند، الذي كان حينها رئيسًا لدائرة التخطيط في الجيش، ذكر أنه لم يكن يعرف نوايا شارون حتى بعد أن أصبح رئيسًا لمجلس الأمن القومي في يناير 2004.

في مقاله، أشار آيلاند إلى أنه طلب مهلة لدراسة جميع الاحتمالات المتاحة، لكن شارون أذهل الجميع بإعلانه عن إخلاء جميع المستوطنات. هذا الإعلان جعل آيلاند وزملاءه في الجيش في موقف صعب، حيث كان عليهم التخطيط لتنفيذ ما تم تحديده بالفعل.

الخطأ الأول الذي أشار إليه آيلاند هو الخلاف الحاد الذي نشأ بين الإسرائيليين بعد إعلان شارون. كان النقاش محصورًا في خيارين فقط: مع أو ضد، مما كشف عن فشل استراتيجي كبير. كان من الضروري توسيع نطاق الخيارات المتاحة بدلاً من الاقتصار على خيارين فقط.

أما الخطأ الثاني، فقد ارتبط برغبة شارون في إخلاء غزة بالكامل، حيث كانت هناك كتلتان استيطانيتان رئيسيتان في القطاع. كان من الممكن أن تعلن إسرائيل استعدادها لإخلاء المستوطنات مع تقديم مطالب معينة، مثل توسيع ممر فيلادلفيا، مما كان سيعزز موقفها في المجتمع الدولي.

الخطأ الثالث تمثل في أن الاحتلال أنجز الانسحاب في أغسطس 2005، مع بقاء محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر. كان هذا الممر ضيقًا للغاية، مما جعل السيطرة عليه أمرًا صعبًا. كان من الواضح أن السيطرة على هذا المحور كانت ضرورية لمنع تهريب الأسلحة.

آيلاند أشار إلى أن الفكرة المحورية لفك الارتباط لم تكن مجرد الانسحاب، بل كانت تهدف إلى إعفاء الاحتلال من المسؤولية عن غزة. ومع ذلك، لم يهتم شارون بالخطوات اللازمة للاعتراف الدولي بإنهاء الاحتلال، مما أدى إلى تداعيات خطيرة على الاحتلال اليوم.