نظمي السلمان: الاحتلال يستمر في تكريس واقع استيطاني غير مسبوق ضمن سياسات استراتيجية ممنهجة لفرض حقائق جديدة على الأرض وتغيير وجه الضفة الغربية

محمد أبو علان دراغمة: الإدارة الأمريكية بالرغم من عدم موافقتها الرسمية لا تعارض الضم وذلك من خلال غض الطرف عن التوسع الاستيطاني غير المحدود في الضفة

أنس أبو عرقوب: إسرائيل تعتمد على استراتيجية "الأحزمة الاستيطانية" التي تهدف لإنشاء شبكة مستوطنات مترابطة حول المدن والقرى الفلسطينية لعزلها عن محيطها

مازن الجعبري: المنطقة "ج" تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة وإذا فُرّغت من إمكانات الحياة والسيادة فلن يبقى من فكرة الدولة سوى عنوان سياسي فوق جزر سكانية معزولة

أمير مخول: اليمين الإسرائيلي يمر اليوم بمرحلة صعبة وحرجة وسيسعى لتعزيز سيطرته جغرافياً لكنه عاجز عن تعزيزها ديموغرافياً إذ إن ميزان الهجرة للمستوطنات ليس إيجابياً

ضمن سياسات ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض لتغيير الواقعين الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية، يقوم الاحتلال بتكريس واقع استيطاني غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة للسيطرة عليها، من خلال قرارات صادرة عن مؤسسات الاحتلال hgمختلفة  كالجيش وما تسمى "الإدارة المدنية" وحماية الطبيعة، بالتزامن مع عنف المستوطنين، وما بات يُعرف بالاستيطان الرعوي الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في عموم الضفة، وأخذ يشكل نقاطاً لانطلاق عنف المستوطنين وإرهابهم المنظم.

ويحذر كُتاب ومختصون في أحاديث لـ"ے" من أن الحقائق على الأرض تشير إلى ارتفاع وتيرة عدوان الاحتلال ومستوطنيه بشكل غير مسبوق، وهو ما تقوم به جماعات منظمة من المستوطنين مدربة على ممارسة كافة أشكال العنف ضد المواطنين من اعتداءات جسدية وإطلاق النار وحرق المركبات والممتلكات وسرقة مصادر الرزق وحرمان المواطنين من ينابيع المياه وتهجيرهم عن أراضيهم، لافتين إلى أن موضوع التغول الاستيطاني في الضفة الغربية لم يعد يقتصر على مناطق "ج"، بل بات يمتد إلى مناطق "ب‪"، ويحاول الوصول حتى إلى مناطق "أ"، من خلال فرض سيطرة إسرائيلية على بعض المواقع بذريعة أنها مواقع أثرية وتاريخية ودينية، كما هي الحال في قبر يوسف في نابلس.

 ارتفاع وتيرة العدوان والاستيطان بشكل غير مسبوق

يقول المختص بشؤون الاستيطان نظمي السلمان: إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في تكريس واقع استيطاني غير مسبوق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عموم محافظات الضفة الغربية، من مسافر يطا في جنوب الخليل، مروراً برام الله ونابلس والأغوار الشمالية والوسطى وشمال الضفة، وتحديداً في جنين، مشيراً إلى عدة سياسات استراتيجية ممنهجة لدى الاحتلال لفرض حقائق جديدة على الأرض وتغيير وجه الضفة الغربية.

وأوضح السلمان أن الاحتلال يستهدف السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال قرارات صادرة عن دوائر مختلفة تتبع الاحتلال كالجيش وما تسمى "الإدارة المدنية" وحماية الطبيعة، بالتزامن مع عنف المستوطنين، وهو ما بات يُعرف باسم الاستيطان الرعوي الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في عموم الضفة الغربية، لافتاً إلى أن البؤر الاستيطانية الرعوية أخذت تشكل نقاطاً لانطلاق عنف وإرهاب المستوطنين المنظم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد السلمان أن الحقائق على الأرض وحجم الاعتداءات تشير إلى ارتفاع وتيرة العدوان على أبناء شعبنا بشكل غير مسبوق، وهو ما تقوم به جماعات منظمة من المستوطنين مدربة على ممارسة كافة أشكال العنف ضد المواطنين من اعتداءات جسدية وإطلاق النار وحرق المركبات والممتلكات وسرقة مصادر الرزق وحرمان المواطنين الفلسطينيين من ينابيع المياه وتهجيرهم عن أراضيهم.

وأوضح أنه "أمام هذا العنف والإرهاب المنظم، حسب ما تشير إليه الوقائع، يتم برضا وحماية جيش الاحتلال، فقد أُجبرت العشرات من التجمعات البدوية الفىسطينية على ترك منازلها والهجرة القسرية"، مشدداً على أن هذا الإرهاب والهجمة الشرسة على المواطنين يتزامن مع العديد من القرارات الصادرة عن دوائر الاحتلال المختلفة، في سياسة تقاسم للأدوار لتحقيق الهدف الأساس، وهو تهحير المواطن الفلسطيني عن أرضه وضم الأراضي، وذلك عبر قرارات تؤسس لما هو قادم، ومن أبرزها السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ من الضفة الغربية بشكل مباشر وتخصيص مساحات واسعة لصالح البؤر الرعوية، وتخصيص موازنات طائلة لصالح مشاريع بناء مستوطنات جديدة وتطوير مستوطنات قائمة وشرعنة بؤر رعوية وإقرار مخططات هيكلية.

وأكد السلمان أن كل هذه الاجراءات أدت إلى خلق بيئة طاردة، وأجبرت العديد من التجمعات البدوية على الرحيل بضغط متواصل من عنف المستوطنين.

وقال: في استمرار واضح لسياسة الاحتلال بالتوسع وضم الأراضي الفلسطينية يأتي قرار الاحتلال أولاً بعودة المستوطنين إلى مستوطناتٍ أُخليت في عام ٢٠٠٥، خاصة في شمال الضفة، وطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية، ومصادقة الاحتلال على إقامة ١٩ مستوطنة جديدة.

ويرى السلمان أن هذه الإجراءات تغيّر وجه الضفة الغربية، وتعيد صياغة الجغرافيا الفلسطينية، حيث طرحت عطاءات بناء وحدات سكنية في محيط القدس فيما يعرف بـE1، وأعلن مشروعاً استيطانياً آخر يفصل محافظتي قلقيلية وسلفيت، ويظهر البلدات والقرى الفلسطينية على شكل جيوب معزولة، فيما تجري تغييرات على الأرض لصالح المستوطنين، مثل: شق الطرق، وإقامة جسور وخدمات الصرف الصحي، وأبراج الاتصالات والمراقبة لخدمة المشروع الاستيطاني.

وأضاف: إن هذه الإجراءات هي خدمة مشروع الاحتلال الذي يفاخر به وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريش، الذي يهدف إلى دفن فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جعرافياً، ويقضي على الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفرض السيادة.

ولفت السلمان إلى أنه "أمام هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق الذي التهم مساحات واسعة من الاراضي المصنفة "ج"، والآن انتقل إلى أطراف البلدات والقرى الفلسطينية في المناطق المصنفة "ب"، فإن المواطن الفلسطيني يقف أعزل مسالماً في وجه هذا المشروع الاحتلالي التهجيري، وأنه لا بد من دعم وتعزيز صمود المواطنين من خلال إجراءات عملية على الأرض يلمسها المواطن، خاصة حراس الأرض الذين يقيمون في عزب وتجمعات، وبمقومات حياة بسيطة"، مضيفاً أنه لا بد من توحيد وتكامل الجهدين الرسمي والشعبي لدعم صمود المواطنين، وإفشال مشروع الضم والتهجير، ولا بد من إعادة الحياة للجهد الشعبي، ووضع برامج وخطط لمشاركة المواطنين همومهم، ومحاكاة تجارب سابقة حققت نجاحات، وفضح سياسات الاحتلال على الصعيد الدولي من خلال التشبيك مع العديد من المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية.

التغول الاستيطاني لم يعد يقتصر على مناطق "ج"

ويرى المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان دراغمة أن "موضوع التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يعد يقتصر على مناطق "ج"، بل بات يمتد إلى مناطق "ب" بل ويحاول الوصول حتى إلى مناطق "أ"، من خلال فرض سيطرة إسرائيلية على بعض المواقع بذريعة أنها مواقع أثرية وتاريخية ودينية، كما هي الحال في قبر يوسف.

وأكد أنه يجري منذ فترة السماح للمستوطنين باقتحام مدينة نابلس، حتى في وضح النهار، لأداء طقوسهم التوراتية، وهو ما يؤكد أن ذلك يندرج في إطار سياسة تغوّل ممنهجة، يمكن وضعها ضمن ثلاثة سياقات رئيسية.

ويرى دراغمة أن السياق الأول يتمثل في السعي إلى القضاء بشكل مطلق على حل الدولتين، وهو ما يجري تطبيقه فعليا على الأرض. مشيراً إلى تصريحات سموتريتش، الذي قال إن حلم حياته هو إنهاء فكرة حل الدولتين، مؤكدًا أنه "لن تكون هناك دولة بين البحر والنهر، بل دولة إسرائيل فقط"، بحسب تعبيره.

أما السياق الثاني، فيكمن في فرض وقائع جديدة على الأرض، بما يسهل عملية الضم الرسمي لاحقًا. فالممارسات الجارية حالياً تمثل ضماً فعلياً، وما يؤخر الإعلان الرسمي عنه هو عدم الحصول على الموافقة الأمريكية الصريحة.

وأوضح دراغمة أن الإدارة الأمريكية، رغم عدم موافقتها الرسمية، لا تعارض الضم الفعلي، من خلال غض الطرف عن التوسع الاستيطاني غير المحدود في الضفة الغربية، وهو ما ينسجم بوضوح مع سياسة سموتريتش، الذي يدعو إلى ضم نحو 82% من مساحة الضفة الغربية، وترك 18% على شكل كانتونات للفلسطينيين، من دون أن تشكل كيانا أو تجمعا وطنيا فلسطينيا حقيقيا.

أما السياق الثالث، وفق دراغمة، فيتعلق بفرض حدود جديدة داخل الضفة الغربية، مشيراً إلى أن من أبرز الأدلة على ذلك الجدار الشرقي لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، الذي يمتد من منطقة عين شبلي وصولًا إلى حاجز تياسير بطول نحو 22 كيلومترًا. ويأتي هذا الجدار ضمن مشروع أوسع ينفذه الاحتلال لعزل محافظة طوباس عن منطقة الأغوار بشكل كامل.

وأوضح أن ما يؤخر عملية الضم هو موافقة أمريكا التي لا تعارض الضم الفعلي في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن الجدار الفاصل الجاري تنفيذه من عين شبلي إلى حاجز تياسير، بطول 22 كيلومترًا، ويوازيه شارع يمتد على طول المنطقة، يشكل جزءاً من جدار أكبر لا تزال مرحلتان منه غير معلن عنهما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّن أبو علان دراغمة أن هذا الجدار يهدف إلى فرض حدود جديدة لمحافظة طوباس، من خلال فصل التجمعات الحضرية عن الأراضي الزراعية في الأغوار، ما يعني عزل مئات آلاف الدونمات خلف الجدار. وعند اكتماله، ستصبح المحافظة محاطة بجدار من الجهة الشرقية، وهو ما يشكل عملياً حدودها النهائية، رغم اعتمادها الأساسي على الزراعة في منطقة الأغوار التي يحاصرها جيش الاحتلال.

وأشار أبو علان إلى أنه بعد الحرب على قطاع غزة، وخلال العامين الماضيين، تم تهجير نحو 33 تجمعاً رعوياً تهجيراً كاملًا، إضافة إلى تهجير جزئي لنحو 12 تجمعًا رعوياً، في المنطقة الممتدة من الأغوار الشمالية حتى جنوب جبل الخليل، موضحاً أن هذا التهجير يتم عبر الأذرع المدنية لدولة الاحتلال، أي المستوطنين، الذين ينفذون مخططات السيطرة على الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين، تحت رعاية وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف دراغمة: إن هذه الاعتداءات باتت تطول مختلف محافظات الضفة الغربية، وليس فقط المناطق المصنفة ج، بل امتدت أيضاً إلى مناطق ب، مع استمرار النهج نفسه واقتراب المستوطنين من مراكز المدن، إذا ما استمرت وتيرة الاعتداءات على حالها.

سبل مواجهة الاستيطان وسياسة الاحتلال

وحول سبل المواجهة، قال دراغمة: إن الفلسطينيين لم تعد لديهم أدوات فاعلة لوقف اعتداءات المستوطنين، في ظل الحاجة الماسة إلى توحيد الصف السياسي الفلسطيني، ووضع برنامج وطني لمواجهة الاستيطان وسياسات الاحتلال.

وأكد دراغمة أن استمرار حالة الانقسام، وتقسيم الواقع الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى المشاريع المطروحة لغزة على غرار ما بعرف بمجلس السلام ، يسهم في تعميق الانقسام القائم. مشددا على أن الحل يظل مرهونا بتحرك دولي وعربي جاد لوقف سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي.

التركيز على الحسم في المناطق الصحراوية

بدوره، قال الصحفي والباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب: "تشير القراءة الميدانية إلى أن المرحلة الحالية من المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية تركز على الحسم في المناطق الصحراوية، لا سيما الأغوار والمناطق الريفية".

وأكد أنه لم يعد الاستيطان زاحفًا تدريجيًا، بل يتقدم بوتيرة سريعة تتجاوز توقعات قادة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.  مضيفا انه في هذه المناطق، يرافق التوسع تهجير البدو لضمان السيطرة الحصرية للمستوطنين وحرمان السكان المحليين من المراعي، بينما تتواصل جهود فرض النفوذ ونزع ملكية الأراضي الزراعية في المناطق الجبلية بالأرياف.

وأشار أبو عرقوب إلى أن إسرائيل تعتمد في هذا الإطار على استراتيجية "الأحزمة الاستيطانية"، التي تهدف إلى إنشاء شبكة مستوطنات مترابطة حول المدن والقرى الفلسطينية لعزلها عن محيطها الطبيعي، وإيقاف توسعها العمراني، وفرض السيطرة الديموغرافية والجغرافية.

ولفت إلى أن المستوطنات المترابطة داخليًا ومع مستوطنات داخل الخط الأخضر تحوّل الأراضي المحيطة إلى امتداد مستوطنات متصل، ما يجعل المدن الفلسطينية جزرًا محاصرة محدودة النمو والتنمية، ضمن خطة طويلة المدى لإعادة تشكيل الخرائط السكانية والجغرافية بما يخدم الوجود الإسرائيلي.

استراتيجية الجيوب الاستيطانية المعزولة

وأضاف أبو عرقوب أنه إلى جانب ذلك، تتبنى إسرائيل "استراتيجية الجيوب الاستيطانية المعزولة"، القائمة على توسيع المستوطنات الحالية وإنشاء تجمعات منفصلة جغرافيًا، مدعومة بشبكة طرق التفافية ونقاط تفتيش ومناطق صناعية، عبر مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة وإعلانها "أراضي دولة"، موضحاً أن هذا النهج يؤدي إلى تمزيق الفضاء الجغرافي الفلسطيني وتقويض التواصل بين القرى والأراضي الزراعية، ويرافقه تدمير أراضٍ زراعية فُلحّت لعقود طويلة وتحويلها إلى مشاريع استيطانية تحت حماية الجيش والشرطة، ما يعكس هدف السيطرة المنهجية على الأرض وتجزئتها وفرض وقائع استعمارية جديدة تُقصي الفلسطينيين عن أراضيهم.

وحذر أبو عرقوب من أنه تترتب على هذه السياسات تداعيات مباشرة على المجتمع الفلسطيني، تشمل إضعاف القطاع الزراعي، وعرقلة الوصول إلى الأراضي، وتشويه البيئة والموارد المائية، وخلق عزلة جغرافية واجتماعية متزايدة بين التجمعات السكانية، لافتاً إلى أن الخبراء يؤكدون أن تعميم هذا النموذج في مناطق أخرى، خصوصًا في الخليل، سيزيد من التجزئة ويقوّض فرص التنمية المستدامة.

وأكد أبو عرقوب أن المشروع الاستيطاني، سواء بوصفه خطة حكومية إسرائيلية أو سلسلة هجمات مدروسة ينفذها المستوطنون، يحظى بدعم دولي فعلي عبر تبرعات للتسليح المستوطنين، والغطاء السياسي، أو توفير العنصر البشري للمستوطنات، حيث يحمل جزء كبير من المستوطنين جنسيات أوروبية وأمريكية وكندية.

ويرى أبو عرقوب أن قدرة الفلسطينيين على مواجهة المشروع الاستيطاني بالوسائل الذاتية، سواء كأفراد أو كنظام سياسي، تبقى محدودة جدًا، ولا يمكن أن تُحدث تغييرًا دون قرار من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة بوقف الاستيطان، والشروع في تفكيكه واعتباره فعليًا غير شرعي، وإلا فإن نهاية الوجود الفلسطيني في مناطق محددة باتت قريبة جدًا.

المنطقة "ج".. ساحة الحسم الفعلية

وأكد المختص بالشأن الإسرائيلي مازن الجعبري أنه في قلب الضفة الغربية تُعدّ المنطقة "ج " ساحة الحسم الفعلية لتجسيد المشروع الكولونيالي في فلسطين.

وقال: هي ليست مجرد تصنيف إداري، بل الحيّز الذي تُدار فيه الأرض كسياسة، عبر التخطيط والترخيص وشقّ الطرق والتحكم بالموارد وربط الكتل الاستيطانية بعضها ببعض.

وأضاف الجعبري: لهذا السبب تحديدًا تُعدّ المنطقة "ج"، التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية العمود الفقري لأي كيان فلسطيني مستقبلي؛ فإذا جرى تفريغها من إمكانات الحياة والسيادة، فلن يبقى من فكرة الدولة سوى عنوان سياسي فوق جزر سكانية معزولة.

مسار كولونيالي مُحكم يعيد تشكيل الخريطة

ويرى الجعبري أن التغوّل الاستيطاني في المنطقة "ج" لم يعد قابلًا للقراءة كأحداث متفرقة، بل كمسار كولونيالي مُحكم يعيد تشكيل الخريطة ويحوّل السيطرة المؤقتة إلى ضمّ فعلي على الأرض.

وأشار إلى أن أرقام عام 2025 تكشف حجم هذا المسار، جرى دفع مخططات هيكلية لمجموع 29,311 وحدة استيطانية في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية)، وهي ليست مجرد مشاريع على الورق، بل مسارات تخطيط رسمية تُمهّد للبناء وترسيخ الوقائع.

وأضاف الجعبري: وفي الوقت نفسه، انتقل جزء من هذا الدفع إلى مرحلة أكثر مباشرة عبر عطاءات بناء قياسية بلغ مجموعها 9,629 وحدة خلال العام نفسه، ما يعني أن المشروع لا يكتفي بتوسيع الخرائط، بل يمضي نحو تثبيت حضورٍ ماديّ دائم.

وأكد أنه "مع بداية 2026 لم يظهر أي تباطؤ؛ إذ استمر نمط الدفع بالمخططات، وبرزت مؤشرات مبكرة مثل التقدّم بخطط جديدة لما يزيد عن آلاف الوحدات الاستيطانية في نهاية 2025 وبدايات 2026، في إشارة إلى وتيرة متصاعدة لتكريس الضم وتغيير معالم المنطقة "ج" ديموغرافيًا وجيوسياسيًا.

وتساءل: لماذا تتركّز المعركة في المنطقة "ج" تحديدًا؟ وقال: لأنها المساحة التي يمكن عبرها خنق المدن والبلدات الفلسطينية دون اجتياحها مباشرة. حين تُحاصر الكتل السكانية بالمستوطنات والطرق الالتفافية والمناطق العسكرية والقيود التخطيطية، يتحول الفلسطيني إلى ساكن داخل جيبٍ مغلق، وتتحول الأرض حوله إلى فضاء مُتاح لتمدد الاستيطان وحده. هنا يظهر جوهر التغوّل، ليس فقط مصادرة الأرض، بل مصادرة المستقبل؛ عبر منع التوسع العمراني، وخنق الاقتصاد المحلي، وتفتيت التواصل بين القرى، وتحويل حرية الحركة إلى مشقّة يومية وإهانة مستمرة.

وأوضح الجعبري أن هذه السياسة تكتسب ثقلها من كتلة ديموغرافية استيطانية ضخمة؛ ففي نهاية 2024 بلغ عدد المستوطنين 503,732 في الضفة الغربية و233,600 في القدس الشرقية، أي ما مجموعه 737,332 مستوطنًا. هذا الرقم ليس مجرد تعداد سكاني، بل قوة ضغط سياسية واقتصادية وأمنية تُغذّي مطالب الضم وتحول الاستيطان إلى منظومة حكم فوق الأرض. والنتيجة التي تتشكل تدريجيًا هي مشهد "جزر" فلسطينية متناثرة، محاطة بكتل استيطانية وشبكات طرق وحواجز عسكرية، تُحوّل الفلسطينيين إلى سكان كانتونات منعزلة داخل وطن مُجزّأ.

وتساءل أيضاً: ما الذي سيبقى في المنطقة "ج" إذا استمر الزحف؟ معتقداً أنه سيبقى وجودٌ بلا مجال: تجمعات فلسطينية تُدار كقضية سكانية لا كقضية سيادة، ومدن بلا عمق، وقرى محاصرة، واقتصاد مقطوع الأوصال، وخريطة تتغير يومًا بعد يوم بما يخدم الضم الفعلي ويُقفل أفق الدولة.

ويرى الجعبري أن الوسيلة لوقف هذا الزحف تبدأ بإعادة المنطقة "ج" إلى مركز الاشتباك السياسي والميداني، لا باعتبارها ملفًا مؤجلًا بل باعتبارها عنوانًا للحسم الجاري، وتثبيت الوجود على الأرض عبر حماية التجمعات المهددة ودعم الزراعة والسكن والخدمات لمنع التهجير البطيء، ومراكمة معركة قانونية وإعلامية منظمة تفضح هندسة العزل والتقطيع وتحوّل الاستيطان إلى كلفة لا مكسبًا، مضيفاً: إن الأهم هو فرض ثمن سياسي واقتصادي فعّال على مشروع الضم، لأن الاستيطان يتقدم حين يطمئن إلى غياب الردع. عندها فقط يمكن كسر معادلة الاحتلال بلا كلفة، ومنع تحويل المنطقة ج إلى واقع دائم يُنهي إمكانية الدولة ويترك فلسطين كجزر معزولة فوق أرضٍ تُبتلع تدريجيًا.

حلم اليمين الإسرائيلي بلغ أقصاه

بدوره، أكد المختص بالشأن الإسرائيلي أمير مخول، مركز تقدم للسياسات، أن حلم اليمين الإسرائيلي بلغ أقصاه، ورغم أن اليمين يبدو كأنه يعيش عصره الذهبي وأفضل لحظاته، فؤنه جوهرياً وفي العمق يمر بأعمق أزماته. فاليمين الإسرائيلي ينكسر؛ إذ انكسر في غزة، حيث لم يحدث في نهاية المطاف أي استيطان أو تهجير فعلي. كما انكسر في لبنان عندما ظن أنه قادر على إرسال علماء آثار للبحث كنس وغيرها، تمهيداً للاستيطان وإيجاد موطئ قدم، وكذلك الحال في جنوب سوريا.

وأوضح مخول أن اليمين لم يستطع عملياً تشريع قانون الضم بسبب الضغوط العربية والدولية، إضافة إلى الموقف الأمريكي، بما في ذلك موقف السفير الأمريكي الذي قد يتفق مع اليمين أيديولوجياً، لكنه في النهاية يمثل السياسة الأمريكية. فهذه السياسة تخشى موقف الدول العربية، ولا سيما تلك التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.

وأشار إلى أن اليمين يمر اليوم بمرحلة صعبة وحرجة؛ فهو يحكم بشكل شبه مطلق، لكنه عاجز عن تنفيذ مشاريعه التي وعد بها، سواء خطة الحسم أو غيرها.

ورجح مخول أن إسرائيل مقبلة على عام انتخابي، ما سينعكس بتصعيد كبير جدًا تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وداخل أراضي عام 1948، وبشكل خاص في النقب ومدن الساحل. ولفت إلى أن مؤشرات هذا التصعيد بدأت تظهر بوضوح غير مسبوق.

وأضاف مخول أن حالة الانفلات اليميني المتطرف، والمدعومة من الجيش ومؤسسات الدولة، تمثل محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروع اليمين، وفي الوقت ذاته تمثل ذروة هذا المشروع، وتحديداً في الضفة الغربية.

واوضح مخول أن اليمين سيسعى بكل قوة لتعزيز سيطرته جغرافيًا، لكنه عاجز عن تعزيزها ديمغرافيًا، إذ إن ميزان الهجرة إلى المستوطنات ليس إيجابياً، لا للمستوطنين ولا لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، هناك مخططات لبناء نحو مئة ألف وحدة سكنية، من دون وجود مستوطنين فعليين للسكن فيها حتى الآن، وهو ما يثير قلق اليمين. وقد يحاول دفع الحريديم إلى هذه المناطق، لكن ذلك ليس مضمونًا.

المعركة اليوم على الأرض لا على الديموغرافيا

وأكد مخول أن اليمين مأزوم بشدة، ولذلك يسعى للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، حتى عبر ممارسات مثل الاستيلاء على المواشي من سوريا ونقلها إلى مزارع أقيمت لعائلات مستوطنين، بما يتيح لكل عائلة السيطرة على آلاف الدونمات. فالمعركة اليوم هي معركة على الأرض، لا على الديموغرافيا، إذ إن اليمين غير قادر على تهجير الفلسطينيين أو طردهم، ولا على جلب عدد كافٍ من الإسرائيليين للسكن في هذه المناطق.

وأوضح مخول أن السيطرة على الأرض ترتبط بمخطط إنهاء ما يُعرف بالمنطقة "ج"، وهو ليس مشروع سموتريتش أو بن غفير فقط، بل خطة نتنياهو بالأساس، بهدف منع قيام دولة فلسطينية، مع تقاطع ذلك مع خطة الحسم من جهة سموتريتش، وخطط التهجير والتطهير العرقي التي يطرحها بن غفير.

واعتبر أن كيفية صد هذا المشروع تحتاج، كما هو الحال في غزة، إلى حاضنة عربية، وقال في ظل غياب قدرة فلسطينية منظمة أو سلطوية قادرة فعلياً على حماية السكان ومنع السيطرة.

وأكد الحاجة إلى دور عربي فاعل، ما يجعل الضغط على واشنطن أكثر فاعلية من الضغط على تل أبيب، على أن يكون هذا الضغط عربياً جماعياً.

وأكد مخول أن تنظيم الناس والمزارعين في إطار الحماية الذاتية مهم، لكنه غير كافٍ، لأن الحديث يدور عن قوة احتلال ودولة وجيش ومستوطِنين مسلحين يمتلكون كل أدوات القمع. لافتا إلى أن الاستهداف يتركز حاليا على المناطق النائية، لكنه قد يمتد لاحقًا إلى المدن، كما يحدث في الخليل التي تبدو مرشحة أكثر لهذا التصعيد، في سياق السعي لإحكام السيطرة على الأغوار.

وأكد مخول أن ذلك لا يعني بالضرورة نجاح إسرائيل، مشدداً على وجود إمكانات للعمل الدبلوماسي عبر تحريك الوزن العربي والكتلة العربية في الأمم المتحدة وعلى المستويات الإقليمية والأوروبية.

في لحظةٍ أراد لها البيت الأبيض أن تبدو بوصفها افتتاحًا لمرحلة ما بعد الحرب، قدّم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق، رؤية متعددة المراحل لإعادة تشكيل غزة، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية يوم الخميس. كوشنر قال بلهجة حاسمة إن "لا خطة بديلة" لإعادة إعمار القطاع الذي أرهقته حربٌ امتدت عامين بين إسرائيل وحركة حماس، وإن الوقت قد حان للانتقال من إدارة الدمار إلى هندسة مستقبل جديد يَعِد بـ"السلام والازدهار".

أصبح  "مجلس السلام" الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب حفنة من زعماء العالم، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الخميس، جزءًا من التاريخ السياسي ، غير أنّ اللافت في هذا الحدث ليس ضجيج التوقيع ولا صور المصافحة، بل فراغ المعنى الذي أحاط به. فحتى الآن لم يصدر توضيح واحد يشرح ماهية مهمة المجلس، ولا حدوده، ولا أدواته، ولا كيف يفترض أن يلامس واقع غزة ومواطنيها الذين لم تتوقف إسرائيل عن قتلهم، وفق تقارير ميدانية، منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي. وبينما يُفترض بالمجلس أن يكون عنوانًا لإعادة الإعمار وتهدئة ما بعد الحرب، تبدو غزة أمام عالم يحتفي بكيان جديد دون أن يقدّم ضمانة واحدة لوقف الموت أو ترميم الحياة.

كوشنر، الذي كان له دورٌ محوري في مفاوضات وقف إطلاق النار التي أنهت القتال في أكتوبر، عرض ما وصفه بـ"خارطة طريق" من 20 نقطة، تستند في بعض تفاصيلها إلى عناصر اتفاق التهدئة الذي لم يُطبَّق إلا جزئيًا حتى الآن. وتبدأ الخطة، بحسب ما قدّم، من الجنوب: عبر إعادة فتح معبر رفح على الحدود المصرية، ثم التحرك تدريجيًا نحو الشمال، مرحلةً بعد أخرى، إلى أن تكتمل إعادة بناء كامل الجغرافيا الغزّية. وتضم الرؤية بنودًا تتعلق بإقامة ميناء ومطار، وإعادة تأسيس البنية التحتية الأساسية، وصولًا إلى تطوير مشاريع سياحية تُسهم في خلق اقتصادٍ جديد للقطاع.

غير أن العمود الفقري لهذه الرؤية، كما شدّد كوشنر، هو شرط "نزع سلاح حماس" باعتباره المفتاح لأي إعمار حقيقي. وذهب إلى أبعد من ذلك حين قال إن إعادة البناء لن تبدأ إلا في المناطق التي يتم فيها نزع السلاح فعليًا، وأن آلية التنفيذ ستقوم على مبدأ "الأمن أولًا»"قبل الإسمنت والرافعات. كما أشار إلى خيارٍ مثير للجدل: منح عفوٍ محدود لبعض عناصر حماس الذين يوافقون على إلقاء السلاح، مع إمكانية دمجهم في جهاز أمني جديد في غزة، بوصفه إطارًا انتقاليًا لضبط الاستقرار ومنع عودة القتال.

واعترف كوشنر، رغم نبرته المتفائلة، بأن مشروعًا بهذه الضخامة لن يمر بلا عراقيل: فهو يحتاج سنواتٍ طويلة، ويستلزم تمويلًا لا يقل عن 25 مليار دولار، فضلًا عن توافقات سياسية وإقليمية معقّدة. لكنه قال إن البيت الأبيض اختار "التخطيط لنجاح باهر"، في إشارةٍ إلى إرادة سياسية تريد تحويل وقف إطلاق النار من محطة مؤقتة إلى مسار دائم.

وبالتزامن مع ذلك، أقام ترامب في واشنطن ما سُمّي «حفل توقيع» لإطلاق مجلس السلام الجديد؛ وهو كيانٌ صُمّم في الأصل لمتابعة ترتيبات غزة، لكن ترامب لمح إلى أن نطاقه قد يتسع ليشمل نزاعات دولية أخرى. وعلى الرغم من دعوة الولايات المتحدة لنحو 60 دولة للانضمام، فإن الحفل لم يشهد حضورًا إلا لنحو 20 دولة، بينهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ومسؤولون من قطر والسعودية.

وقد كان أوربان الزعيم الأوروبي الوحيد الحاضر، بعدما رفضت عواصم أوروبية أخرى الانخراط في المجلس أو عبّرت عن خشيتها من تركيبة محتملة قد تتضمن روسيا، ومن إمكانية أن يتحول المجلس إلى منصةٍ موازية تُضعف المؤسسات الدولية القائمة—خصوصًا في ظل خطاب ترامب الذي لا يُخفي ازدراءه لبعض تلك الهيئات.

لكن أكثر ما لفت الانتباه، سياسيًا ورمزيًا، هو غياب إسرائيل عن حفل الإطلاق. فرغم تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستنضم إلى المبادرة مع تحفظها على وجود تركيا وقطر—باعتبارهما داعمتين لحماس—فإنه لم يكن حاضرًا في دافوس، حيث تُعد سويسرا طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه. كما أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الموجود في دافوس، لم يشارك في الحفل أيضًا، ما ترك علامة استفهام حول مدى الحماسة الإسرائيلية للمسار الجديد.

وفي تطور لافت، أعلن مسؤول مصري خلال المناسبة أن معبر رفح—المغلق منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023—سيُعاد فتحه في الاتجاهين الأسبوع المقبل. ويأتي هذا الإعلان بينما كانت إسرائيل قد ربطت فتح المعبر بعودة آخر رهينة إسرائيلية في غزة، ران غفيلي، وهو ما وافقت عليه حماس ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار.

وفي مواجهة الانتقادات والتشكيك بشأن جدوى المجلس وتركيبته، دعا كوشنر المتحفظين إلى تعليق أحكامهم مؤقتًا، قائلاً: "اهدأوا لمدة 30 يومًا فقط... لقد انتهت الحرب. دعونا نعمل معًا"، في محاولة لإضفاء زخم سياسي وإعلامي على مشروع يرى فيه البيت الأبيض مدخلًا لتثبيت نفوذه في ملفٍ شديد الحساسية.

ويعتقد الخبراء أن ما يطرحه كوشنر ليس "خطة إعمار" بالمعنى التقليدي، بل محاولة لإعادة تعريف غزة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا في آنٍ واحد. فالإعمار هنا مشروط بنزع السلاح، أي أن إعادة الحياة تصبح مكافأة مرتبطة بتغيير بنية القوة داخل القطاع. هذا المنطق يخلق معضلة: هل يمكن بناء استقرارٍ دائم دون تسوية سياسية شاملة تضمن للفلسطينيين أفقًا وحقوقًا؟ أم أن التركيز على الأمن وحده قد يعيد إنتاج الأزمة بوجهٍ جديد؟

أما "مجلس السلام" الذي أُطلق وسط مقاعد شبه فارغة، فيبدو كأنه إعلان رغبة أمريكية بتشكيل منصة خارج الأطر الدولية التقليدية، مستندة إلى تحالفات انتقائية لا إجماع واسعًا حولها. غياب إسرائيل عنه، رغم كونه معنيًا مباشرًا بغزة، يضعف رمزيته منذ اللحظة الأولى، ويكشف أن المشروع لم ينضج بعد ليصبح إطارًا جامعًا. فمجالس السلام لا تُقاس بالاحتفالات، بل بقدرتها على إلزام الأطراف وتوفير ضماناتٍ قابلة للتطبيق.

قالت "منظمة العفو الدولية" يوم الخميس في بيان لها بخصوص التوقيع على، وإطلاق ما يسمى ب"مجلس السلام" الذي اختلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمشورة صهره، جاريد كوشنر :"إن الحفل الذي أُقيم اليوم بمناسبة تأسيس ما يُسمى بـ"مجلس السلام العالمي" يكشف عن تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما يُمثل تجسيدًا جديدًا وواضحًا للاعتداء المتصاعد على آليات الأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية والمعايير العالمية".

وإشار البيان أنه "بقيادة رئيسه المُنتظر، الرئيس دونالد ترمب، وبعضوية تضم حلفاء الولايات المتحدة، بمن فيهم عدد من رؤساء الدول الذين دعاهم شخصيًا، تتعارض هذه الآلية المزعومة بشكل جوهري مع النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه النظام العالمي".

وأكدت المنظمة الحقوقية الأولى في العالم :"إن ذلك يمثل  صفعة قوية لجهود عقود من الزمن لتعزيز الحوكمة العالمية من خلال الالتزام بالقيم العالمية وتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الدول الأعضاء، كما أنها تُعرقل الجهود المشروعة لمعالجة أوجه القصور والثغرات في النظام الحالي. والآن تحديدًا هو الوقت الذي يجب فيه دعم القانون الدولي والدفاع عنه وتطبيقه، لا التخلي عنه لصالح ترتيبات مؤقتة تُشكلها وتُحرفها المصالح السياسية والاقتصادية والطموحات الشخصية أو الغرور".

يعكس بيان منظمة العفو الدولية موقفًا حادًا وواضحًا من محاولة إدارة ترمب إنشاء أطر سياسية بديلة خارج منظومة القانون الدولي، في سياق أوسع من تقويض ممنهج للمؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومحاكم العدالة الدولية. استخدام المنظمة لمصطلحات مثل "تجاهل صارخ" و"اعتداء متصاعد" يشير إلى أن الأمر لا يُنظر إليه كمبادرة سياسية عابرة، بل كجزء من مسار تصادمي يهدف إلى إعادة تعريف الشرعية الدولية وفق موازين القوة لا وفق القواعد المتفق عليها.

يشار إلى أن البيان يُحمّل المبادرة طابعًا شخصانيًا، إذ يربطها مباشرة بطموحات ترمب السياسية وبدائرة ضيقة من الحلفاء، ما يُفقدها أي ادعاء بالحياد أو الشمولية، ويجعلها أداة لإعادة إنتاج الهيمنة بدلًا من تحقيق السلام.

وينسجم هذا البيان مع الموقف التاريخي لمنظمة العفو الدولية من القضية الفلسطينية، حيث تؤكد المنظمة باستمرار أن أي تسوية عادلة يجب أن تستند إلى القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقد وصفت المنظمة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، في تقارير موثقة، بأنها ترقى إلى نظام فصل عنصري، ورفضت صراحة كل المبادرات التي تتجاوز الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، أو تُعيد تعريف السلام بمعزل عن العدالة والمساءلة.

ومن هذا المنطلق، ترى المنظمة في "مجلس السلام" المقترح محاولة لفرض حلول سياسية تُفرغ القانون الدولي من مضمونه، وتمنح الغطاء لانتهاكات قائمة، خاصة في فلسطين.

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌الخميس مجلس السلام الذي ‌كان يركز في الأصل على إنهاء الحرب في غزة قبل أن تقول واشنطن إنه ربما يضطلع بدور أكبر، وهو ما أثار قلق قوى دولية.

لكن ترمب أكد أن المجلس سيعمل مع الأمم المتحدة.

وقال ترمب "بمجرد الانتهاء من تشكيل هذا المجلس بالكامل، سنتمكن من فعل أي شيء تقريبا نريد فعله. وسنفعل ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة"، مضيفا أن المنظمة الدولية لديها إمكانات كبيرة لم تُستغل بالكامل.

ودعا ترمب الذي سيرأس المجلس، العشرات من قادة العالم الآخرين للانضمام إليه، وقال إنه يرى أن المجلس سيتعامل مع تحديات عالمية أخرى غير وقف إطلاق النار الهش في غزة، وإنه لا يعتزم أن يكون المجلس بديلا للأمم المتحدة.

وأبدى بعض حلفاء الولايات المتحدة التقليديين ترددا في الانضمام إلى المجلس إما بردود حذرة أو برفض الدعوة. ويقول ترامب إن على الأعضاء الدائمين في المجلس المساهمة في تمويله عبر دفع مبلغ قدره مليار دولار لكل منهم.

وتواجد ممثلون عن دول جرى تقديمها على أنها من الأعضاء المؤسسين في القاعة أثناء حديث ترمب، دون وجود أي ممثلين عن حكومات قوى عالمية كبرى أخرى، أو عن إسرائيل أو السلطة الفلسطينية.

وأقيمت مراسم التوقيع في دافوس بسويسرا، حيث ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الذي يجمع قادة السياسة والأعمال في العالم.

باستثناء الولايات المتحدة، لم تقبل أي دولة أخرى حتى الآن من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالانضمام إلى المجلس، وهي الدول الخمس صاحبة النفوذ الأكبر فيما يتعلق بالقانون الدولي والدبلوماسية الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقالت روسيا في وقت متأخر الأربعاء إنها تدرس الدعوة الموجهة إليها للانضمام، وذلك بعد أن قال ترمب إنها قبلت الدعوة. ورفضت فرنسا، وقالت بريطانيا الخميس إنها لن تنضم في الوقت الحالي. ولم تقل الصين بعد هل ستنضم أم لا.

وجرى إقرار إنشاء المجلس عبر قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إطار خطة ترمب للسلام في غزة، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة رولاندو جوميز الخميس إن مشاركة الأمم المتحدة مع المجلس ستقتصر على هذا السياق فقط.

ويكشف بيان منظمة العفو الدولية عن إدراك عميق لخطورة التحولات الجارية في النظام الدولي، حيث لم يعد التهديد مقتصرًا على انتهاك القواعد، بل على استبدالها بآليات موازية تُدار من خارج الإجماع العالمي. إن أخطر ما في هذه المبادرات أنها تُقدَّم باسم "السلام"، بينما تُقصي العدالة، ما يجعلها أداة لإدامة النزاعات لا حلّها، خصوصًا في السياق الفلسطيني.

وما تحذّر منه منظمة العفو الدولية بحسب الخبراء، يتجاوز إدارة ترمب نفسها، ليطال سابقة سياسية قد تُغري قوى أخرى بتفكيك النظام الدولي وفق مصالحها الخاصة. ففي عالم تُهمَّش فيه المؤسسات الجامعة، يصبح القانون الدولي خيارًا انتقائيًا، لا مرجعية مُلزمة. بالنسبة لفلسطين، يعني ذلك خطر تحويل الحقوق الثابتة إلى أوراق تفاوض، تُمنح أو تُسحب وفق ميزان القوة، لا وفق العدالة.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أن الولايات المتحدة أرسلت "أسطولًا ضخمًا" من القطع البحرية الحربية باتجاه إيران، في خطوة تحمل دلالات استراتيجية واضحة، لكنها – بحسب تعبيره – لا تعكس رغبة مباشرة في استخدام القوة العسكرية. وأكد ترامب، في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة عائدا من دافوس حيث دشن "مجلس السلام"، أن إدارته تفضّل الحلول السياسية والدبلوماسية، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة إذا ما استدعت التطورات ذلك.

وأوضح الرئيس الأميركي أن التحرك العسكري يأتي في إطار ما وصفه بـ"الردع الوقائي"، مؤكدًا أن واشنطن تراقب الوضع في إيران "عن كثب"، في ظل توتر متصاعد على خلفية الاحتجاجات الداخلية والملفات الإقليمية الحساسة. وأضاف: "لدينا أسطول ضخم يتجه في ذلك الاتجاه، وربما لن نضطر إلى استخدامه"، في إشارة إلى أن الوجود العسكري يهدف بالأساس إلى الضغط السياسي ومنع التصعيد، لا إشعاله.

وفي سياق متصل، جدّد ترمب ادعاءه بأن تهديداته العلنية دفعت السلطات الإيرانية إلى التراجع عن تنفيذ أحكام إعدام بحق 837 متظاهرًا. وقال: "قالوا إنهم ألغوا عمليات الإعدام، ولم يؤجلوها"، معتبرًا ذلك دليلًا على فاعلية سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارته تجاه طهران. غير أن هذه التصريحات لم تُدعَم بتأكيدات مستقلة من منظمات حقوقية أو مصادر أممية، ما يفتح باب التساؤلات حول دقة هذه الرواية.

ويعكس إرسال الأسطول الأميركي إلى قرب السواحل الإيرانية استمرار اعتماد واشنطن على سياسة الردع العسكري كأداة ضغط سياسية. فالإدارة الأمريكية تدرك أن أي مواجهة مباشرة مع إيران ستكون مكلفة إقليميًا ودوليًا، ولذلك تفضّل استعراض القوة بدل استخدامها. هذا النهج ينسجم مع العقيدة الأمريكية القائمة على "السلام من خلال القوة"، لكنه في الوقت ذاته يرفع منسوب التوتر ويجعل هامش الخطأ الاستراتيجي أكثر خطورة.

وتندرج تصريحات ترامب بشأن إلغاء أحكام الإعدام في إيران ضمن خطابه السياسي المعتاد الذي يربط بين التهديد والنتائج الإنسانية. غير أن غياب التوثيق المستقل يضعف مصداقية هذا الادعاء، ويكشف عن توظيف ملف حقوق الإنسان ضمن معركة سياسية وإعلامية. فالقضايا الحقوقية، عندما تُستخدم كورقة ضغط، قد تفقد بعدها الأخلاقي وتتحول إلى أداة تفاوض.

وفي تطور لافت، تطرّق ترمب إلى ما أسماه "مجلس السلام"، مشيرًا إلى أنه يملك – من الناحية النظرية – حق البقاء رئيسًا له مدى الحياة بعد انتهاء ولايته الرئاسية. وقال: "يحق لي البقاء إذا أردت... سنرى ما سيحدث"، مضيفًا أنه غير متأكد من رغبته في الاستمرار، رغم أن الميثاق يسمح بذلك. هذا التصريح أثار انتقادات واسعة، نظرًا لما يحمله من دلالات تتعلق بتركيز النفوذ السياسي خارج الأطر الديمقراطية التقليدية.

وأكد ترمب أن مجلس السلام يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في ملفات معقّدة، وعلى رأسها الوضع في غزة، وربما في أزمات دولية أخرى. وأشار إلى أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة، نافيًا الاتهامات التي تقول إن واشنطن تسعى من خلاله إلى تهميش المنظمة الدولية أو الحلول محلها.

وكشف الرئيس الأميركي أن دولًا مثل روسيا عرضت المساهمة بأكثر من مليار دولار لتمويل مجلس السلام، وهو المبلغ نفسه المطلوب للحصول على عضوية دائمة في المجلس. في المقابل، أقرّ بوجود معارضة قوية من دول كبرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا، بينما أبدت دول أخرى، من بينها إيطاليا وبولندا، رغبتها في الانضمام، بانتظار استكمال الإجراءات الدستورية الداخلية.

يشار إلى أن فكرة "مجلس السلام" تطرح إشكالية عميقة تتعلق بمستقبل النظام الدولي. فمحاولة إنشاء أطر موازية للأمم المتحدة تعكس فقدان الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف، لكنها في الوقت نفسه تهدد بتفكيك الشرعية الدولية. مشاركة دول كبرى في هذا المجلس قد تعزز نفوذه، لكنها ستفتح الباب أمام نظام عالمي أكثر انقسامًا وأقل قدرة على إنتاج تواف.

وعن الجدل الذي أُثير حول الكدمة الظاهرة على يده، أوضح ترمب أنه اصطدم بطاولة، وأن تناوله للأسبرين أدى إلى تغيّر لون الجلد، مشيرًا إلى أن الأمر لا يحمل أي دلالات صحية مقلقة، رغم تكرار ظهور كدمات مشابهة خلال العام الماضي.

لدينا شكوك جدية بشأن عدد من بنود ميثاق مجلس السلام، المتعلقة بنطاق عمله وإدارته، ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة.

توحيد القوة التصويتية العربية لإسقاط حكومة 'نتنياهو - بن غفير' المتطرفة.

معبر رفح يمثل شريان حياة للفلسطينيين ورمزا للفرص والكرامة.

المعبر هو أكبر من بوابة، إنه شريان حياة ورمز للفرص.

 اقتحمت شرطة ومخابرات الإحتلال مقر مركز يبوس في شارع الزهراء بالقدس المحتلة، وسلمت إدارة المركز أمر موقع من ما يسمى بـ "قائد شرطة لواء القدس" باغلاق المركز ومنع عرض فيلم فلسطين 36  وقاموا بطرد الموجودين ومنهم من التواجد في المركز. 

وجاء بالقرار انه في إطار حملة “درع العاصمة”، تمّ منع إقامة عرض فيلم “36” في مركز ييبوس في شارع الزهراء بالقدس  وذلك بناءً على أمر صادر عن قائد اللواء، وعلى ضوء معلومات استخباراتية تشير إلى أن النشاط يهدف إلى دعم وتعزيز أهداف تنظيمٍ إرهابي.

يذكر أن الفيلم كان من المفروض أن يعرض في سينما القدس التابعة لمركز يبوس على مدار يومين.

فتح معبر رفح ليس مجرد إجراء حدودي، بل هو الخطوة اللازمة والشرط المسبق لبدء أي عملية إعمار حقيقية.

برؤية ملكية سامية انطلق مشروع العقبة الاقتصادي الخاصة  في سنة 2000 و بالدعم الملكي من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين و متابعة ولي عهده الأمير حسين بن عبدالله ، حيث المتابعة المتكررة الى مدينة العقبة ، كانت حتماً الداعم الأكبر للتحديث و تطوير جميع المرافق و المؤسسات العامة لمدينة العقبة و متابعة ولي العهد لتنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ، لتصبح هذه المدينة ( عروس البحر الأحمر ) من اكثر المحافظات تميزاً ، و إقامة عدة مشاريع كبرى و جلب المستثمرين لها و الأخص انها تعد بوابة الأردن البحرية الى العالم بسبب موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر ، و بالنسبة لـ ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله و اهتمامه في مدينة العقبة لموقعها الذي يتوسط عدة دول مجاورة حيث بالنسبة له العقبة ليست فقط مدينة موسمية و صورة إعلامية بل هي تعد مختبر اقتصادي للمستقبل و يسعى ولي العهد الأمير حسين الى إنجاح هذه المدينة كأنموذج ممكن ان يُحتذى به و يطبق في عدة محافظات اردنية ، حيث تعد مدينة العقبة مركزاً تجارياً و اقتصادياً و لوجستياً و كوجهة متكاملة للاستثمار و الترفيه و التجارة و كذلك نموذجاً للمدن الحديثة في المنطقة و الإقليم ، حيث الاهتمام في مدينة العقبة اجتماعياً و اقتصادياً و الأخص في موضوع الاستثمار ، حيث من أولويات ولي العهد الأمير حسين هو السعي الى تقليل التعقيدات و الروتين للمستثمر و السعي الى السرعة في انهاء المعاملات المتصلة بالاستثمارات لجلب المستثمرين ، و يصبح دور سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة اقوى و متطور من حيث الخدمات ، لتصبح السلطة عنصراً داعماً للمدينة و ليس معيقاً لدعم الاستثمارات فيها و الذي حتماً سوف يساعد في خلق عدة فرص عمل حقيقية لأبناء العقبة و خصوصاً  لفئة الشباب أي السعي الى نجاح ربط هذه المشاريع الاستثمارية بالتشغيل المجتمعي . 

بالنسبة لولي العهد الأمير حسين مبدأ تطوير السياحة اجمالاً في العقبة ليس فقط بناء فنادق و شواطئ فحسب بل خلق مشاريع و تجارب نوعية مميزة لرفع مستوى الدخل و الانفاق السياحي و السعي الى إطالة مدة إقامة السائح في مدينة العقبة ، و كذلك الى دعم المشاريع الكبرى بالموانئ و النقل و اللوجستيات حيث تعتبر مدينة العقبة البوابة الأساسية للاقتصاد الأردني ، و التركيز على الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا و افتتح ولي العهد الأمير حسين في 21/10/2025 مدينة العقبة الرقمية و التي تسعى الى تحويل جنوب المملكة الى مركز ابتكار و هذا المشروع يعد كأول  مشروع رقمي متكامل في الأردن و البنية التحتية الرقمية في المنطقة ، و الذي تم تأسيسه بكفاءات اردنية و يضم ثلاث كوابل بحرية التي تسهم في تعزيز موقع المملكة الأردنية الهاشمية كنقطة رئيسية للاتصال بين اسيا و افريقيا و أوروبا و هذا المشروع يشمل ايضاً مرافق لتدريب الشباب الأردنية و تأهليهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات  و كذلك الامن السيبراني - هذا يسلط الضوء على اهتمام الأمير الحسين  لفئة  الشباب في المملكة ، حيث يقوم ولي العهد بالزيارات الميدانية المتكررة الى مدينة العقبة و الأخص للاطلاع على احتياجات الشباب و التعرف على التحديات التي يتم مواجهتها ، يدعم ولي العهد عدة مشاريع ريادية في مدينة العقبة بتقديم الدعم اللازم للشباب لتنفيذ أفكارهم و طموحاتهم ، و أهمها المهارات اذ يسهم في تطويرها من خلال برامج تدريبية و تأهيلية و تشجيعهم على المشاركة المجتمعية في الفعاليات المجتمعية و الأنشطة التطوعية و يشدد سموه على أهمية التعليم في مدينة العقبة و يعمل لتوفير فرص تعليمية للشباب ، و ايضاً الاهتمام في المشاريع الكبرى بالموانئ و النقل و اللوجستيات لان العقبة بوابة الأردن الاقتصادية و منها تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي بكلفة تصل الى 88 مليون دينار اردني و يعد هذا مشروع استراتيجي بالغ الأهمية للمملكة حيث سيساهم في تعزيز موقع مدينة العقبة كميناء إقليمي للطاقة ، و سوف تكون مدينة العقبة منطلقاً لاهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية ، منها مشروع الناقل الوطني للمياه و كذلك مشاريع السكك الوطنية ، الى جانب الاستمرار في تطوير الموانئ و المصانع و توسعة المشاريع السياحية في العقبة ، على سبيل المثال من المشاريع السياحية الذي تم بنائها عدة فنادق من فئة الخمس نجوم الى أربعة و ثلاث نجوم ، و مشاريع سكنية على البحر الأحمر مثل مشروع ايلا و السرايا و تالا - بي و الآن قيد الانشاء مشاريع استثمارية تعزز التعاون بين الامارات و الأردن ، و حيث وضع رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان و وزير الاستثمار الاماراتي حجر الأساس للمرحلة الاولى لمشروع مرسى زايد ، كما ستقوم مجموعة MAG  القابضة بتكليف من مجموعة موانئ أبو ظبي و بالتعاون مع شركة تطوير العقبة بتطوير مشروع مرسى زايد Rivera السياحي ، يهدف المشروع الى تعزيز الاقتصاد البحري للعقبة و جذب الاستثمارات للمملكة و خلق فرص عمل لتعزز مكانة العقبة كمركز سياحي و استثماري ، يُلاحظ  ان وسط مدينة العقبة قد تطور في السنوات الماضية و تحديداً البنية التحتية للمدينة حيث تم انشاء عدة مشاريع و أهمها المناطق التجارية في وسط المدينة و انشاء عدة مواقف للسيارات و العمل على تطوير الطرق و الجسور و المرافق العامة و تسهيل منظومة النقل و من اهم مشاريع النقل المستقبلية هو انشاء قطار سريع يربط العاصمة عمان بمدينة العقبة ، كما يُولى أهمية كبيرة لمشاريع تطوير البلدة القديمة ، تطوير ساحة الثورة العربية الكبرى و بيت الشريف الحسين بن علي و تحويله الى متحف حيث يعد معلماً تاريخياً و سياحياً على البحر الأحمر . كما تُنفذ حملات متعددة برعاية الأمير الحسين بن عبدالله لتنظيف جوف البحر الأحمر لمدينة العقبة للحفاظ على البيئة البحرية من كنوز المرجان و التي تعد من اجود أنواع المرجان عالمياً ، و ايضاً مشروع الطاقة الشمسية في العقبة هو لإنتاج الطاقة الشمسية و يهدف لتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية في الموانئ .

يوجد مخطط مستقبلي لتطوير مدينة العقبة و تحسين جودة الخدمات المقدمة لتعزيز البيئة الاستثمارية للمدينة و هذه خطط شركة تطوير العقبة و مشاريعها المستقبلية و من ابرزها مشروع الهيدروجين الأخضر ، لتطوير البنية التحتية بقيمة 277 مليون دينار اردني و ايضاً مشاريع لتحسين نظام المياه المستصلحة للجزء الجنوبي من المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة و انشاء و تطوير حديقة ملائمة  ( حديقة الحفاير ) تقع وسط  المدينة و تتميز بمجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك التخييم و السياحة و صيد السمك و تضم حديقة حيوانات و حديقة نباتية ، ومن المشاريع المستقبلية ايضاً مشروع حلبة العقبة الدولية لسباق السيارات و كذلك  بناء متحف متخصص في مجال الطائرات التراثية و من اهم المشاريع ، مشروع تطوير شاطئ العقبة ، لتوفير أماكن مريحة لسكان المحافظة و زوارها ، سوف ينفذ مستقبلاً مشاريع سياحية بقيمة 30 مليون دينار اردني في القطاعات السياحية ، لتطوير السياحة في محافظة العقبة و منها مشاريع مستقبلية في وادي رم و وادي عربة التي سوف تساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني ، و مشروع توسعة مطار الملك الحسين بن طلال رحمه الله الدولي و كذلك توسعة معبر حدود الدرة مع السعودية .

العقبة هي جزء أساسي و محوري من الرؤية الملكية السامية للتحديث الاقتصادي وتعد العقبة ليست وجهة سياحية فحسب بل تعد شريان المملكة الأردنية الاقتصادي و أنموذج ناجح للحداثة والتطور المستمر وتعد بوابة الأردن للعالم .

صرّح الإسباني "بيب جوارديولا" أنه بانتظار عودة مرموش، اللاعب الاستثنائي، وأن الفريق بحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة.

تصريح يتماشى مع السقوط المفاجئ للسيتي في الدوري المحلي أمام اليونايتد من ناحية، ومن الانتكاسة الجديدة في دوري الأبطال أمام غليمت!

دوري الأبطال، البطولة التي تحظى بأعلى نسب المشاهدة، وبتغطية من مواقع المقارنات الرياضية المتخصصة مثل arabworldcupbet.com ، ظهر فيها السيتي مرة أخرى بمستوى مخيب للآمال.

هزيمة السيتي لم يتوقعها أحد، خاصة أنها جاءت ضد فريق لم ينجح في الفوز في أي من مبارياته التي خاضها حتى الآن في مشاركته هذه في دوري الأبطال، إذ تعادل في ثلاثة مناسبات وخسر في ثلاثة مثلها!

سقوط السيتي أحبط جماهيره كثيرًا، خاصة بعدما اعتقد جمهور "السماوي" أن زمن الانتكاسات انتهى بعد تدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي.

شبح الخسائر المتتالية يعود ليحوم مرة أخرى في مدرجات إستاد الاتحاد! والأسباب قد تكون ببساطة غياب "هالاند" و "فودين" عن التهديف!

عزّى كثيرون الصحوة التي استمتع بها السيتي في الفترة الماضية إلى تألق هذين اللاعبين، وبالتالي، فأي تذبذب في مستواهما قد يعيد السيتي إلى النتائج المخيبة للآمال مرة أخرى.

وهذه المرة، قد لا تكون الإدارة بنفس التفهّم والدعم الذي سبق وأظهرتهما للإسباني خلال الموسم الماضي، وخلال فترة الانتقالات الصيفية.

مانشستر سيتي سوف يقابل وولفرهامبتون في الجولة القادمة من الإنجليزي الممتاز، متذيل الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية.

السيتي بحاجة للفوز للاستمرار في مطاردة متصدر الدوري الإنجليزي "أرسنال"، والذي نجح في توسعة الفارق بينه وبين السيتي إلى 7 نقاط كاملة!

عودة مرموش ستكون فارقة في هذا التوقيت، والمصري لديه فرصة ذهبية لتثبيت أقدامه في تشكيل السيتي في ظل تذبذب مستوى إيرلينج هالاند.

وسوف يعود جوارديولا ورفاقه مرة أخرى إلى ليالي الأبطال في الثامن والعشرين من يناير الجاري، إذ يواجه الفريق نظيره غلطة سراي في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات، بشكلها الجديد.

ريادة أوروبية ومحلية للأرسنال

نجح لاعبو الأرسنال في إسقاط وصيف دوري الأبطال في نسخته الماضية نادي الإنتر في عقر داره بثلاثة أهداف لهدف واحد في مباراة قوية ومثيرة.

احتفظ بطل الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة، ليرسل رسائل مفادها أنه يعتقد أن دوره قد حان أخيرًا ليتوّج باللقبين المحلي والأوروبي!

بسبعة انتصارات متتالية، وواحد وعشرون نقطة، يتربع أرسنال على عرش ترتيب دوري الأبطال في نسخته الحالية على حساب أسماء كبيرة من بينها بطل النسخة الماضية باريس سان جيرمان.

الإنتر لم يكن خصمًا سهلًا، إذ كان أفضل بشكل طفيف من حيث الاستحواذ، ونجح في الوصول إلى مرمى أرسنال في 15 مناسبة، من بينها 4 مرات وصلت تسديدات لاعبو الإنتر على مرمى "رايا" حارس أرسنال.

ومع ذلك، ساهم تألق "خيسوس" في ترجمة أفضلية الأرسنال لأهداف، مما صعّب مهمة العودة، خاصة في ظل عدم توفيق مهاجم الإنتر الأساسي الفرنسي "تورام".

أدارأرتيتا ولاعبو الأرسنال المباراة بحرفية شديدة، وكانت المباراة من بين الأكثر إثارة في دوري الأبطال في النسخة الحالية، إذ لم يلتزم أي من الفريقين بتكتلات دفاعية محبطة، بل شهدت المباراة ضغطًا عاليًا ومساحات كبيرة وهجمات مرتدة متتالية.

تفوّق الأرسنال أوروبيا ليس بغريب عن النادي هذا الموسم، إذ يبدو أنه عاقد العزم على التتويج باللقب المحلي، بعد غياب استمر لمدة 23 عامًا!

الأرسنال يعود لملعبه ليستقبل الفريق الذي أسقط السيتي مؤخرًا، مانشستر يونايتد، والذي لم يخسر أي مباراة في مبارياته الخمسة الأخيرة.

الفوز في هذه المباراة ضروري لعودة الأرسنال لطريق الانتصارات مرة أخرى، إذ أن الفريق سقط في فخ التعادل في آخر مبارتين في الإنجليزي الممتاز.

يعود أرسنال مرة أخرى إلى الاستحقاقات الأوروبية أمام "كيرات" في الثامن والعشرين من يناير الجاري، في مباراة من المتوقع أن يظهر فيها أرتيتيا بطاقمه الاحتياطي لمنح لاعبيه قسطًا من الراحة بعد ضمان التأهل.

الملكي يستفيق بعد رحيل ألونسو! 

حلم أولونسو الجميل قد انتهى بعد سبعة أشهر فقط في السينتياجو برنابيو، ورحل الرجل مخلفًا وراءه أسئلة وحيرة، إذ أنه ثاني مدرّب يفشل في حل لغز نجوم الملكي.

لم تتعاطف الإدارة مع أنشيلوتي الذي ارتأى أنه بحاجه لتعاقدات جديدة يعوّض بها مراكز النقص، ورحل الإيطالي ليترك المهمة لمحقق المعجزة مع بايرليفركوزن حينذاك.

وبرحيل ألونسو، عاد إلى الأذهان تصريحات أنشيلوتي، وبدأ الغضب يتجه نحو إدارة النادي بدلًا من المدربين. الإدارة التي عيّنت "أريبولا" مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب جديد بحلول نهاية الموسم.

جاء "أريبيولا" بدون أي توقعات من جمهور الملكي الذي يبدو أن فقد الأمل في تحقيق أي لقب خلال الموسم الجاري، على الرغم من تكدّس فريقه بالنجوم.

ولكن على ما يبدو أن "أريبيولا" جاء ليبقى! فالرجل في ظهوره الأول نجح في عبور عقبة ليفانتي بهدفين دون رد في الإسباني الممتاز.

وقدّم في ظهوره الثاني ليلة مميزة من ليالي الملكي، إذ دك شباك "موناكو" الفرنسي بسداسية لهدف في سهرة كروية ممتعة لجمهور الملكي وكل محبية.

"مبابي" كان حاضرًا بكل تأكيد في هذه الأمسية بتسجيله لهدفين، لكن الأبرز عودة الإنجليزي الشاب "بيلينغهام" للتسجيل هو الآخر، والجوهرة البرازيلية "فينيسوس جونيور" كذلك.

إذا استمر "أريبيولا" في تحقيق نتائج إيجابية، فقد يغيّر رأي الإدارة بشأن كونه مدربًا مؤقتًا، ويكون قد نجح في اختطاف إحدى أفضل الفرص التدريبية في العالم!

يواجه "أريبيولا" في الجولة المقبلة من الإسباني الممتاز نظيره "فياريال"، الفريق الذي يحتل المركز الثالث مطاردًا الملكي، مع وجود فارق 7 نقاط بين الفريقين ومباراة مؤجلة لفياريال.

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة والاعلام

في إنجاز أكاديمي وطني جديد يُضاف إلى مسيرتها الحافلة بالتميّز ويرسّخ ريادتها الأكاديمية والبحثية محلياً وعالمياً، جامعة النجاح الوطنية الأولى فلسطينياً في تصنيف التايمز العالمي للموضوعات لعام 2026 THE World University  Rankings by Subject.

وحول هذا الإنجاز أشار الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد أنه يأتي ليؤكد حضور جامعة النجاح الوطنية كمنارة علمية فلسطينية رائدة، ويُرسّخ مكانتها المتقدمة على خريطة التعليم العالي، كنموذج متقدّم في التعليم والبحث العلمي، ويعكس التزامها الراسخ بإنتاج المعرفة وخدمة المجتمع، وتعزيز حضور فلسطين في التصنيفات الأكاديمية العالمية، بخطى واثقة نحو العالمية والريادة المستدامة، ودخول جامعة النجاح الوطنية هذا التصنيف المرموق يُعد تتويجاً لجهود مؤسسية متراكمة، ورؤية استراتيجية واضحة تستند إلى تعزيز البحث العلمي، والارتقاء بجودة التعليم، وتوفير بيئة أكاديمية وبحثية محفّزة قادرة على المنافسة عالمياً، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات والتعاون الدولي.

وبدوره أفاد الأستاذ الدكتور وليد صويلح عميد البحث العلمي ومدير دائرة التصنيفات الأكاديمية العالمية أن تصنيف التايمز للموضوعات يعتمد على تقييم الجامعات عالمياً وفق خمسة محاور رئيسية تشمل: جودة التدريس، والسمعة والبيئة البحثية، وجودة وتأثير البحث العلمي، والتعاون مع القطاع الصناعي، والانفتاح الدولي، وذلك من خلال 13 مؤشراً، مع تصنيف تفصيلي يغطي 11 موضوعاً أكاديمياً، تقدم صورة شاملة وموضوعية لأداء الجامعات في التخصصات المختلفة.

وأشاد بجميع الجهود التي تبذل في المجالات كافة والتي تؤدي بدورها إلى الارتقاء بجامعة النجاح لـتأخذ صدارتها ومكانتها في التصنيفات العالمية، وقد تألقت جامعة النجاح الوطنية بظهورها وتقدّمها الملحوظ في خمسة موضوعات أكاديمية، وهي:

1.     العلوم الطبية والصحية، وصنفت ضمن الفئة 401–500 عالمياً

2.     العلوم التربوية، وصنفت ضمن الفئة 401–500 عالمياً

3.     الهندسة، وصنفت ضمن الفئة 801–1000 عالمياً

4.     العلوم الفيزيائية، وصنفت ضمن الفئة 801–1000 عالمياً

5.     العلوم الاجتماعية، وصنفت ضمن الفئة 801–1000 عالمياً

الخطة تربط بشكل صريح إعادة الإعمار بنزع السلاح، حيث ستفتح الاستثمارات فقط في القطاعات التي تحقق نزع السلاح الكامل.

تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المستمرة ضمن إطار الاستجابة للاحتياج اليومي المتزايد للمياه في قطاع غزة.

رأى الرئيس الروسي أن أي خطة لا تتضمن احترام السيادة الفلسطينية ستكون مصيرها الفشل.

سكان قطاع غزة بحاجة إلى فرص عمل وسنقدم لهم الفرصة لتحسين حياتهم.

احتفلت محطة القدس، ومركز القدس للتكنولوجيا وريادة الأعمال في جامعة القدس، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باختتام وتكريم مشروع “رياديات” الهادف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن برنامج الاستثمار من أجل تعزيز القدرة على الصمود، الممول من حكومة ألمانيا عبر بنك التنمية الألماني، في إطار الجهود الرامية إلى تمكين رائدات الأعمال، وتعزيز فرص الاستدامة الاقتصادية في المدينة.
واستهل الحفل الذي جرى فيقصر الحمراء في قلب القدس، بكلمة لمدير المركز د. رضوان قصراوي مؤكداً أن المركز انشئ في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم مشاريع الشباب والرياديين والمبادرين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الجامعة لتمكين الطاقات الشابة واحتضان الأفكار الريادية.
وأوضح قصراوي أن المشاركات الحاليين هم من أوائل المستفيدات من مشروع رياديات مشيراً إلى أن مركز التكنولوجيا وبيئة الأعمال يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، إلى جانب التدريبات المهنية عالية المستوى التي تلقتها المشاركات.
واعرب قصراوي عن أمله بأن تكون المشاركات أول قصة نجاح تنطلق من هذا المشروع، وأن يتمكنّ من تحويل أفكار بسيطة إلى نماذج اقتصادية ناجحة، تسهم في إلهام شباب وشابات آخرين، وتؤكد قدرة المقدسيين على بناء مشاريع اقتصادية تواجه التحديات، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية.
واشار المدير التنفيذي لـ محطة القدس - السيد مجد فروخ،  إلى أن البرنامج شكل تجربة جديدة واستراتيجية لجميع الشركاء، وأسهم في تحقيق تراكم معرفي مهم، سواء للمشاركت أو للجهات المنظمة، وفي مقدمتها جامعة القدس ومحطة القدس.
وأعرب فروخ عن أمله في أن تثمر هذه التجربة عن مشاريع ناجحة ومستدامة تسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد المقدسي، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو أن يشكل نموذجاً تجريبياً لمشاريع استراتيجية مستقبلية قابلة للتطوير والتوسع.
وبين فروخ أن الشراكة مع الممولين والشركاء أسهمت في تعزيز هذا المشروع، الذي استهدف النساء في منطقة القدس.
بدورها اعربت روث ميلر نائبة رئيس التعاون الألماني عن سعادتها بالمشاركة في حفل تكريم الرياديات في القدس مؤكدة أن قصص النجاح تشكل مصدر أمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع.
وأشارت إلى أن الحفل جمع 18 سيدة ناجحة في مجال ريادة الأعمال، تم اختيارهن من بين نحو 200 طلب، حيث خضعن لبرامج بناء قدرات ومهارات ونجحن في عرض أفكارهن الريادية في محطة القدس.
وأضافت أن المشاريع المشاركة تتميز بتنوعها الكبير، إذ تغطي مجالات متعددة تتراوح بين تعزيز الهوية الحضرية والتراث الثقافي من خلال المنتجات التعليمية، وصولًا إلى مشاريع تعنى بالرفاه والصحة النفسية.
وأكدت أن دعم هذه المبادرات يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وبالدرجة الثانية إلى دعم المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية.
بدورها أكدت السيدة ماغون الشيخ ، نائبة الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سعادتها بتحقيق الأهداف التي سعى إليها المشروع، معربة عن اعتزازها بمشاهدة نماذج ملهمة لنساء فلسطينيات رياديات في مدينة القدس.
واشارت الى أن هذه المشاريع شكّلت شعاع أمل حقيقي، مؤكدة أن دعم الإبداع المجتمعي وتمكين النساء الرياديات يلعبان دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار، وهو جوهر العمل الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت أن المبادرة، المدعومة من الطرف الألماني، تهدف إلى تطوير القدرات الاقتصادية للشعب الفلسطيني، مبينة أن المشروع أتاح فرصة حقيقية لرؤية كيفية احتضان هذه الأفكار الريادية ودعمها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة.
وشكرت الشيخ النساء الرياديات على جهودهن وإنجازاتهن، مؤكدة أهمية الاستمرار في دعم وتمكين النساء الرياديات لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.
وفي ختام الحفل، جرى توزيع الشهادات على المشاركات، وتقديم المنح للفائزات في مشروع "رياديات"، إسهاماً في تطوير مشاريعهن ودعم استدامتها.

وجّه أكثر من خمسة وسبعين نائبًا وسيناتورًا ديمقراطيًا من مجلسي الكونغرس الأميركي رسالة علنية نُشرت يوم الثلاثاء، دعوا فيها إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى اتخاذ موقف أكثر صلابة في مواجهة المساعي الإسرائيلية الرامية إلى فرض سيادة الأمر الواقع على الضفة الغربية، محذّرين من تداعيات ذلك على فرص الاستقرار وإمكانية تحقيق تسوية سياسية عادلة. وطالب الموقّعون بتدخل أمريكي واضح يعيد ضبط البوصلة ويمنع الانزلاق نحو خطوات أحادية تُغلق أبواب الحلول الدبلوماسية.
وقد أُرسلت الرسالة أصلًا يوم الجمعة الماضي (16/1/2026) إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وجاءت بمبادرة من السيناتور بيتر ويلش والنائب رو خانا، حيث شدّدت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع انهياره تحت وطأة الاستقطاب المتزايد، بما يضمن بقاء أفق حل الدولتين حاضرًا كخيار قابل للحياة، لا كشعار سياسي يتآكل مع الزمن.
وأكد المشرّعون في رسالتهم أن الدور الأميركي في هذه المرحلة بالغ الحساسية، معتبرين أن واشنطن قادرة ـ إذا أرادت ـ على التأثير الفعلي في القرارات الإسرائيلية. وكتبوا أن “القيادة الأمريكية حاسمة في هذه اللحظة”، مطالبين وزارة الخارجية بأن تُبلغ الحكومة الإسرائيلية بصورة لا لبس فيها أن سياساتها في الضفة الغربية ستُفضي إلى نتائج سلبية لا تقتصر على فرص السلام والأمن الإقليمي، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، وإلى طبيعة العلاقة الإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشار أعضاء الكونغرس إلى أن ثمة تشريعات إسرائيلية يجري التحضير لها أو مناقشتها، من شأنها أن تكرّس الضم تدريجيًا، سواء بصورة مباشرة أو عبر تكريس مسارات "الضم الفعلي". وفي هذا السياق، دعوا الولايات المتحدة إلى إعادة فرض العقوبات التي كانت قد اعتمدتها إدارة بايدن، وإلى إدانة ما وصفوه بتوسع المستوطنين الإسرائيليين عبر وسائل الضغط والعنف وفرض الوقائع على الأرض، بما يجعل الضفة الغربية ساحة مفتوحة لتغيير جغرافي وسياسي متسارع.
ولفتت الرسالة إلى أن إسرائيل ـ رغم إعلان الولايات المتحدة رفضها الرسمي للضم ـ شهدت في الآونة الأخيرة أصواتًا داخل الحكومة الإسرائيلية تؤكد التزامها بتوسيع "السيادة" في الضفة الغربية. كما أشار المشرّعون إلى تصويت تمهيدي في الكنيست لصالح مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، فضلًا عن عشرات المشاريع الأخرى التي إذا ما أُقرّت، ستمنح الضم غطاءً قانونيًا رسميًا بأشكال متعددة، وتفتح الباب أمام تحويل الاستيطان من سياسة توسع إلى بنية حكم دائم.
وأبدى الموقّعون قلقًا بالغًا من مشاريع قوانين تسعى إلى ضم المستوطنات شمال القدس المحتلة وشرقها وجنوبها، بهدف إنشاء بلدية موسّعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يعدّ ـ وفق قراءتهم ـ خطوة مركزية نحو إحكام السيطرة على القدس ومحيطها وإعادة رسم خارطة الأرض والهوية معًا. وقد سبق لأحد رعاة هذه المشاريع أن وصفها بأنها “محطة رئيسية باتجاه السيادة الكاملة”.
وفي السياق ذاته، أشار المشرّعون إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو دفعت باتجاه البناء الاستيطاني في منطقة "E1" الواقعة شرقي القدس، وهي مساحة تُقدّر بنحو 12 كيلومترًا مربعًا، كما طُرحت مناقصة لوحدات سكنية في وقت سابق من هذا الشهر. واعتبروا أن هذا النوع من المشاريع، مقترنًا بتوسعات أخرى، سيؤدي عمليًا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب شمالية وجنوبية منفصلة، ويقطع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، بما يقوّض ـ بصورة متعمدة ـ إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلًا.
ولم تقتصر الرسالة على التحذير من التشريعات المقترحة، بل أكدت أن واقع "الضم الفعلي" قائم بالفعل على الأرض، عبر أنماط متكررة من العنف المنهجي وترهيب المجتمعات الفلسطينية والتهجير القسري. وذكرت أن المستوطنين في مناطق عدة من الضفة الغربية يعملون على إزاحة الفلسطينيين عن أراضيهم وتوسيع نطاق المستوطنات، بما في ذلك في الطيبة ووادي فوكين وسلوان والولجة، الأمر الذي يفاقم الاحتقان ويهدد بإشعال المنطقة بصورة أوسع.
وقد حظيت الرسالة بدعم جماعات يهودية أميركية ليبرالية تُعرّف نفسها على أنها مؤيدة لإسرائيل، لكنها تعارض سياسات الضم والاستيطان. وقالت هانا موريس، ممثلة منظمة "جي ستريت"، إن منظمتها تقدّر قيادة السيناتور ويلش في الضغط على إدارة ترامب ووزير الخارجية روبيو لضمان وقف جهود الضم الفعلي، مؤكدة أن قيام دولة فلسطينية ـ لا استمرار الاحتلال أو تكريس الضم ـ هو المسار الوحيد القادر على توفير سلام عادل ومستدام للطرفين.
من جانبه، قال هادار سوسكيند، رئيس منظمة "نيو جويش ناراتيف" (الرواية اليهودية الجديدة) ، إن إدارة ترمب فشلت في وضع حد لتوسع المستوطنات وزعزعة استقرار الضفة الغربية، مضيفًا أن عام 2025 شهد مستويات قياسية من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، وأن الرسالة بمثابة جرس إنذار مباشر لوزير الخارجية روبيو. كما أثنى على ويلش وخانا لمبادرتهما، معربًا عن أمله في أن تتعامل الإدارة بجدية مع هذا النداء الصريح.
وتنبع أهمية هذه الرسالة من كونها صادرة عن كتلة ديمقراطية واسعة داخل الكونغرس، ما يمنحها ثقلًا سياسيًا وأخلاقيًا، ويعكس اتساع الفجوة داخل واشنطن حول كيفية إدارة العلاقة مع إسرائيل. فالضم، سواء اتخذ شكل قرار قانوني صريح أو تم عبر التمدد الاستيطاني المتدرج، يضع الولايات المتحدة أمام اختبار مصداقيتها: هل تستطيع الدفاع عن خطاب "حل الدولتين" بوصفه سياسة، أم تكتفي بتكراره كعبارة دبلوماسية لا تمنع انهيار الواقع على الأرض؟
المفارقة، بحسب الخبراء، أن "الضم الفعلي" لا يحتاج دومًا إلى إعلان رسمي كي يصبح حقيقة؛ إذ يكفي أن تتحول الأرض إلى كانتونات منفصلة، وأن تُفرض قيود الحركة، ويُطرد السكان تحت ضغط العنف أو "القوانين"، حتى يصبح المستقبل محكومًا بموازين قوة لا بقرارات الشرعية الدولية. لذلك فإن مطالبة المشرعين بإعادة العقوبات والتدخل الحازم ليست تفصيلًا بروتوكوليًا، بل محاولة متأخرة لوقف مسار تراكمي إذا اكتمل، فلن يبقى للتسوية سوى شكلها، بينما يضيع مضمونها.

لا تعتبر الدنمارك بحال من الأحوال ندا عسكريا للولايات المتحدة، رغم أمجادها السابقة في أوروبا.

المسلمون يتحالفون، والصهاينة والهندوس يتحالفون، وشبه الشيء منجذب إليه.

لقد أخبرت نتنياهو ألا ينسب الفضل لنفسه، فالقبة الحديدية هي تكنولوجيا خاصة بنا.

مصر مصممة على فهم سبب قصف سلاح الجو الإسرائيلي سيارة تقل غزيين يعملون في اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

رمضان هذا العام يأتي بينما تعيش الأراضي الفلسطينية واحدة من أعقد مراحلها منذ سنوات.

مصر تطالب بـ'فهم سبب قصف سلاح الجو الإسرائيلي سيارة تقل غزيين يعملون لدى اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة'.

استمرار جرائم الاحتلال، ومع إقرار مجلس السلام الأمريكي وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، يشكل سلوكا استفزازيا يعكس عقلية الاستعلاء والاستخفاف بالقانون الدولي وبالمنظومة القيمية الإنسانية، ويرقى إلى جريمة إنسانية مكتملة الأركان تتحمل سلطات الاحتلال مسؤوليتها الكاملة وما يتعرض له الأسرى من ممارسات وحشية وظروف احتجاز غير إنسانية يمثل انتهاكا فاضحا لاتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة.
وما يمارسه وزراء حكومة الاحتلال وعلى رأسهم المتطرف ايتمار بن غفير يفرغ حقده وعقيدته الانتقامية بحق الأسرى في سياق سياسة ممنهجة تقوم على التشفي والانتقام، وأنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن إعدام وقتل العشرات من الأسرى داخل السجون، سواء عبر التعذيب والتسبب بالموت أو من خلال فرض ظروف احتجاز قاتلة، وأن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يعتبر إهانة للقانون الدولي والقرارات الدولية ولحقوق الإنسان ويقوض مصداقية المؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
الاقتحامات المتواصلة التي يقوم بها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين إلى مدن وقرى وبلدات ومخيمات الضفة وارتكاب الجرائم المتتالية، ونقل ما جرى في قطاع غزة من جرائم إلى الضفة الغربية وإعادة بناء عدد من المستوطنات التي سبق أن أزيلت باتفاقات سابقة كما هو الحال في بلدة صانور جنوب مدينة جنين، والتوسع في المستوطنات المقامة عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، لا يمكن أن تستمر ويجب ان تتوقف وتبقى الثوابت والأهداف الوطنية التي يؤمن بها الشعب الفلسطيني هي البوصلة لتحديد الموقف الوطني من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
 لا بد للأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية من اتخاذ خطوات عملية لمعاقبة الاحتلال ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، ويجب العمل على تنظيم حملات تضامن واسعة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية لإعادة تسليط الضوء على قضية الأسرى، وضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها القانوني والإنساني الكامل والتدخل العاجل لضمان حماية الأسرى ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم داخل سجون الاحتلال القمعية.
 تلك المستجدات السياسية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتت تلقى بظلالها على المنطقة بشكل عام  في ضوء  الإعلان عن مجلس السلام واللجنة التنفيذية المنبثقة عنه، إلى جانب لجنة التكنوقراط تنفيذا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرار مجلس الأمن الدولي 2803، وأهمية المضي قدما في الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وبما يضمن عودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وضرورة الشروع بحوار وطني شامل يرتكز على التفاف الجميع حول منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية أن تبقى تقدم خدماتها الصحية والتعليمية والإدارية وغيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 الضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وقطاع غزة ستبقى وحدة واحدة في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 4 حزيران عام 1967 في إطار نظام سياسي واحد وقانون واحد وسلاح واحد، ويجب العمل على الربط السياسي والقانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار وحدة الأرض والمؤسسات، وضرورة العمل على ضمان عدم تجدد الحرب، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة أبناء شعبنا، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار وضرورة وقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وأن استمرار هذه الانتهاكات يقوض فرص الاستقرار ويخالف القوانين والشرعية الدولية.
 

ما إن استيقظ العالَم على ما حصل في فنزويلا من توجيه ضربات أمريكية سريعة وحاسمة ومفاجئة، وخطف رئيسها وزوجته من غرفة نومهما واقتيادهما إلى نيويورك لمحاكمتهم، حتى توالت البيانات والتحليلات المختلفة الصادرة من بعض الدول، المنددة بما حصل ومن بعض المحللين السياسيين والكُتّاب، وجميعها تناولت الموضوع مِن منطلق مثالي خيالي عاطفي لا مِن منطلق واقعي عملي عقلاني، وجاءت هذه البيانات والتحليلات تحت عناوين مختلفة مثل (العملية في فنزويلا تَعدٍ صارخٌ على القانون الدولي والشرعية الدولية)، (اعتقال رئيس فنزويلا يعتبر انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة)، (أمريكا البلطجية)، (ما قامت به أمريكا تَعدٍ صارخ على سيادة دولة أخرى من المفروض احترامها والحفاظ عليها)، (ترمب البلطجي)، (ترمب يتصرف كرئيس عصابة). وبطبيعة الحال كُلَّ ذلك يَنُم عن الضعف وقلة الحيلة، كالصين التي اعتبرت وعلى لسان وزارة الخارجية ذلك تَعدٍ على الشرعية الدولية، وطالبت بالإفراج عن مادورو رغم أنَّ خطف مادورو رسالة موجهة إلى الصين كإحدى الدُول المستفيدة من بترول فنزويلا وهي حليفٌ لها.
إن ما قام به ترمب يندرج تحت عنوان البقاء للأقوى، من هذا المنطلق فإن كُلَّ الدُّول سابقاً، ستبقى تعمل وتسعى من أجل مصلحتها على كل المستويات: السياسية والجغرافية والاجتماعية والمائية، حتى وإن تعارضت مصلحة دولة مع دولة أخرى، فهنا تسعى الدولة الأقوى للحفاظ على مصلحتها للسيطرة على الدولة الضعيفة؛ لأن الذي يحكم العلاقات الدولية في هذه الحالة هي القوة والقوة فقط، فالدولة الأقوى هي التي تستطيع أن تفرض نفسها كشخصية معنوية، وأن تفرض شروطها وتلزم الدولة أو الدول الأخرى الأضعف بتنفيذ قراراتها وتلبية شروطها.
فمادورو -رغم أن فنزويلا بقيادته وجميع دول أمريكا اللاتينية مجتمعة، وليس منفردة، لا تستطيع مجابهة الوحش الأمريكي- رفض السير تحت المظلة الأمريكية وشروطها، لأنه زعيم وطني احتفظ بكرامته وكبريائه، وبقي على ولائه وانتمائه لبلده مثل باقي بعض الزعماء في دول أمريكا اللاتينية، ومنهم سلفه هاغو تشافيز والرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو، رغم أن بلديهما تقعان ضمن الخارطة الجغرافية لأمريكا.
ترمب ليس مغروراً ولا متهوراً ولا عابراً ولا حالة طارئة على السياسة الأمريكية، فهو امتداد لسياسة عبر عقود من الزمن، ولكنني سأختزلها منذ قامت أمريكا بضرب هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين أثناء الحرب العالمية الثانية، حين بدأت أمريكا بالصعود، والخطوة الثانية كانت عندما وَقَّعَعت مع بريطانيا اتفاق (إيجار واستئجار– ادفع وارفع) الذي بموجبه زودت أمريكا بريطانيا بالأسلحة، الأمر الذي حسم الحرب العالمية الثانية لصالح دول الحلفاء بقيادة بريطانيا، ليشهد العالم بعد ذلك انطلاق الحرب العالمية الثالثة والمعروفة باسم الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفييتي، وذلك بعد السقوط المدوي لبريطانيا وفرنسا بعد عدوانهما الثلاثي على مصر عام 1956، لتنتهي هذه الحرب (الحرب الباردة) بتفكيك الاتحاد السوفييتي، ليعلن بعد ذلك الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب تَشَكُّل وتشكيل النظام الدولي الجديد، وهو النظام الدولي الأمريكي أحادي القطب، الذي تلاه قيام أمريكا بقيادة تحالف لتدمير وتحطيم العراق، وإجباره بالقوة العسكرية على الانسحاب من الكويت، الذي كان معناه تَرَبُّع أمريكا على عرش العالم بدون منازع، وأن أمريكا هي الآمر الناهي وهي شرطي العالَم.
وامتداداً لهذه السياسة قام بوش الابن باحتلال أفغانستان، ومن ثم أعلن سياسةً جديدةً في إطار تشكيل النظام الدولي الجديد، وهي سياسة بُنيت على (من ليس معي فهو ضدي) وهذا يعني أن بوش الابن لم يكتفِ حتى بحياد الدول، بل يريد أن تكون معه، فهو لم يقبل حتى بالحلول الوسط، فإما معي أو ضدي.
ورغم ما يُقال عن تهور ترمب ومغامراته، فإنه من المعروف أن السياسة الأمريكية تحكمها مؤسسات ودوائر تُشرف عليها وتقودها عقول فذة وخبراء متمرسون سياسياً، عسكرياً واقتصادياً، فترمب ليس متهوراً ولا مغامراً ولا يتصرف كرئيس عصابة أو بلطجي -وبالطبع ترمب كغيره من الزعماء الأمريكيين يريد ألّا يخرج من البيت الأبيض إلا وقد ترك بصمته على مجرى السياسة الخارجية الأمريكية، وهو بلا شك يرغب في أن يكون رئيساً أمريكياً مميزاً وبامتياز- وإنما يتعامل من منطلق أنه الأقوى، والسيد المطاع، وهو رئيس يقود أقوى دولة تستطيع في ساعات أو أسابيع إنهاء دولة وإقامة دولة أُخرى بدلاً منها، وهو يعتبر أنه لم يَعتدِ على الشرعية الدولية، فَمَا هي الشرعية الدولية أصلاً؟ أَلَيسَت شرعيةَ الأقوياء ضد الضعفاء؟! أَلَيسَت هي شرعيةُ الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، التي قسّمت العالم كما يطيب ويحلو لها بحسب مصالحها وأهوائها؟! أَوَ لَيسَت هذه هي شرعية الغاب؟!
والآن كل المصالح تراجعت وضعفت، ولم يبقَ على المسرح الدولي إلا مصلحة واحدة وشرعية واحدة، وقانون واحد، وهو يحدد مصالح باقي الدول السياسية والاقتصادية والجغرافية والمائية، وأعتقد حتى الاجتماعية، فها هو ترمب يحذر إيران من مغبة التطاول على المتظاهرين، والعالَم كله ينتظر ضربة أمريكية لإيران، فهي قاب قوسين أو أدنى، والكل ينتظر لحظة الصفر عدا غرينلاند التي يريد ترمب شراءها، وكأنه يريد شراء علبة "ويسكي" من محل تجاري، ولم يكلف نفسه -على فرض أن له حقاً في ذلك- عناء إرسال وفد إلى فنزويلا لشراء بعض ثرواتها، فهو يريد غرينلاند، وفقط يريدها من منطلق أنه بالقوة يستطيع شراء أي شيء، وكأن الكرة الأرضية ملكه.
أقول ذلك رغم أنني كنت من المتفائلين بأننا على أبواب نظام دولي متعدد الأقطاب بظهور روسيا والصين الى جانب أمريكا، وأن الأخيرة بدأت تضعف رويداً رويداً، هكذا كان تحليلي عندما بدأت الحرب في سوريا عام 2011، لكن الحقيقة -وهي حقيقة مرة- أن روسيا تحديداً ما زالت بعيدة كل البُعد عن أن تكون نداً لأمريكا، ولقد ثبت ذلك منذ رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، ذلك أن الذي كان يُثَبِّت الأخير وأركان نظامه في سوريا هي روسيا والصين وايران، وما دامت روسيا لم تستطع إبقاء وحماية بشار الأسد على رأس الدولة في سوريا فهي ضعيفة، والذي قرر رفع الغطاء عن الرئيس السوري حسب اعتقادي أمريكا بالتنسيق مع بعض الدول، ومنها روسيا.

د. عمر رحال: نتنياهو سيستخدم تسهيل دخول اللجنة بنداً إضافياً على الطاولة كورقة مساومة ضمن سياسة جعل التفاصيل ملفات تفاوض
جهاد حرب: وجود لجنة التكنوقراط في غزة وبدء عملها فعلياً سيفتحان الباب أمام تنفيذ المرحلة الثانية وهو أمر لا يريده نتنياهو
نزار نزال: منع اللجنة لعدم انسجامها مع الشروط الإسرائيلية وعلى رأسها نزع السلاح وإنهاء وجود "حماس" تنظيمياً وسياسياً وإدارياً
د. رهام عودة: منع دخول لجنة التكنوقراط إلى غزة لا يرتبط بآلية عمل اللجنة بل بفك الحصار عن القطاع ورمزية فتح معبر رفح
فراس ياغي: إسرائيل تسعى إلى توجيه رسالة بأن كل ما يجري في القطاع يخضع للتوافق الأمريكي الإسرائيلي وأنها المتحكمة بالمشهد
نعمان توفيق العابد: منع لجنة التكنوقراط من دخول غزة يعكس بوضوح عدم رغبة حكومة نتنياهو في الانتقال إلى المرحلة الثانية


رام الله – خاص بـ"القدس"-

يأتي منع دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة "لجنة التكنوقراط" إلى القطاع، كما يؤكد محللون سياسيون، في سياق تصعيدٍ سياسيّ إسرائيليّ يتجاوز البعد الإجرائي أو الأمني، ليعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إبقاء مفاتيح الحركة والعمل داخل القطاع بيد الاحتلال، وفي محاولة لتعطيل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب كتاب ومحللين سياسيين ومختصين، في أحاديث منفصلة مع "ے"، تُظهر هذه الخطوة أن أي مسار إداري أو إنساني أو سياسي في غزة لا يزال مشروطاً بإرادة إسرائيلية مباشرة، في ظل غياب التزام حقيقي بالانتقال إلى مراحل لاحقة من التفاهمات المطروحة.
ويشير الكتاب والمحللون والمختصون إلى أن الاحتلال يوظف ملف دخول اللجنة كورقة ضغط ومساومة، عبر ربطه بملفات تفاوضية أوسع، تشمل المرحلة الثانية، ووقف الحرب، وفتح المعابر، لا سيما معبر رفح، ويعكس هذا النهج رغبة إسرائيلية في تعطيل أي إدارة فلسطينية، حتى وإن كانت تكنوقراطية الطابع، خشية أن يؤدي عملها إلى تثبيت واقع سياسي وإنساني جديد في القطاع.

سياسة إسرائيلية ممنهجة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي د. عمر رحال أن منع إسرائيل لجنة التكنوقراط من دخول قطاع غزة لا يُعد خطوة جديدة في سلوك الاحتلال، بل يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على التحكم بالحركة والتنقل وعرقلة أي مسار قد يفضي إلى تغييرات سياسية أو ميدانية حقيقية.
ويشير إلى أن الاحتلال سبق أن منع الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود عباس من التنقل والمغادرة والدخول، في سياق مشابه من التضييق والتحكم.
ويبيّن رحال أن هذا المنع يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو صاحب القرار النهائي، وهو من يمنح أو يمنع التصاريح، سواء للجنة التكنوقراط أو لغيرها، باعتباره المتحكم بكل التفاصيل.

أداة ضغط وعرقلة لعمل اللجنة

ويعتبر رحال أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء أمني، وإنما أداة ضغط وعرقلة لعمل اللجنة، ورسالة موجهة إلى جميع الأطراف المعنية، مفادها أن أي تقدم في المراحل اللاحقة، سواء على صعيد الإعمار أو الواقع الميداني في غزة، سيبقى مرهوناً بالإرادة الإسرائيلية.
ويشير إلى أن نتنياهو سيستخدم هذا الملف كورقة مساومة في المفاوضات السياسية والدبلوماسية المقبلة، بحيث يصبح تسهيل دخول اللجنة بنداً إضافياً على طاولة التفاوض، وليس أمراً بديهياً، بل ضمن سياسة إسرائيلية تاريخية في جعل التفاصيل ملفات تفاوض.
ويلفت رحال إلى أن تشكيل اللجنة بحد ذاته لا يعني بالضرورة قدرتها على العمل، إذ إن دخولها إلى غزة قد يخضع لسلسلة جديدة من المفاوضات والمماطلة والاشتراطات الإسرائيلية.

الاتفاقيات مع إسرائيل تفتقر لمرجعية دولية

وعلى الصعيد الداخلي الإسرائيلي، يرى رحال أن هذه السياسة تمثل أيضاً رسالة موجهة إلى شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي الحالي أو المستقبلي، مفادها بأنه الضامن لبقاء الأمور على حالها، وعدم السماح بنجاح أعمال اللجنة أو انتقال الوضع إلى مراحل متقدمة تتعلق بالإعمار أو الاطلاع المباشر على حجم الدمار في القطاع.
ويؤكد أن الاحتلال لا يحترم الاتفاقيات ولا يلتزم بمواعيد أو مواثيق، لغياب أدوات وآليات ضغط حقيقية تجبره على الالتزام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل تفتقر لمرجعية دولية ملزمة، ما يتيح للاحتلال تفسيرها وتنفيذها بما يخدم مصالحه فقط.
ويتطرق رحال إلى ما تداولته وسائل إعلام حول تعرض رئيس لجنة التكنوقراط د. علي شعث لتأخير دام نحو سبع ساعات جسر الكرامة قبل السماح له بالمغادرة نحو الأردن ثم إلى مصر، معتبراً أن هذه الحادثة تعكس طبيعة الإهانة والابتزاز السياسي.
ويرى رحال أنه كان يجب على د. علي شعث إعلان استقالته إثر تلك الحادثة ووضع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أمام مسؤولياتها للضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقات.

دخول اللجنة في نهاية المطاف

ويتوقع رحال أن تدخل اللجنة إلى غزة في نهاية المطاف، لكن بعد مماطلة إسرائيلية وفرض شروط صارمة، تشمل التحكم في مواعيد الدخول والخروج، وتحديد المناطق المسموح للجنة بزيارتها، ما سيمنعها من الاطلاع الشامل على حجم الدمار في القطاع.
ويشير رحال إلى أن أي تحرك للجنة سيبقى خاضعاً للتعليمات الإسرائيلية، مع احتمال تدخلات دولية لاحقاً لتسهيل الدخول والخروج، لكن دون ضمان حرية حركة حقيقية.

المرحلة الثانية التي لا يريدها نتنياهو

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن منع إسرائيل لجنة التكنوقراط من دخول قطاع غزة يندرج في إطار محاولاتها الواضحة لعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، لما تحمله هذه المرحلة من استحقاقات سياسية وميدانية من شأنها تقويض ذرائع الاحتلال للاستمرار في الحرب والسيطرة العسكرية. ويوضح حرب أن وجود لجنة التكنوقراط في غزة وبدء عملها فعلياً سيفتح الباب أمام تنفيذ المرحلة الثانية، ولا سيما ما يتعلق بإدخال مساعدات أوسع تحت إشراف جهة مستقلة، بما ينهي الذرائع الإسرائيلية المتكررة بشأن استيلاء حركة حماس على المساعدات، وبدء المرحلة الثانية لا يريده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ويبيّن حرب أن المرحلة الثانية تتجاوز مسألة المساعدات الإنسانية، لتشمل وقف الحرب بشكل كامل، رغم احتمالية استمرار خروقات إسرائيلية محدودة عبر اغتيالات أو عمليات عسكرية متفرقة.
ويلفت إلى أن هذه المرحلة تتضمن التحضير لمسألتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتشكيل قوة استقرار دولية ودخولها إلى القطاع، والثانية البدء بعملية نزع سلاح حركة حماس، وهو ما من شأنه تجريد إسرائيل من مبرراتها للبقاء العسكري في قطاع غزة أو في ما يُعرف بالمنطقة الصفراء، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية بحق المواطنين الفلسطينيين.
ويوضح حرب أن فتح معبر رفح يُعد من النتائج الجوهرية للمرحلة الثانية، إذ سيُحدث تحولاً نوعياً في آلية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويكسر حالة التحكم الإسرائيلي شبه الكامل بالمعابر، الأمر الذي ينعكس على الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع.

الإبقاء على حالة المراوحة

وحول السيناريوهات المحتملة، يشير حرب إلى أن السيناريو الأول، وهو الأسوأ، يتمثل في عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية، والإبقاء على حالة المراوحة، بحيث لا تتمكن لجنة التكنوقراط من استلام مهامها فعلياً، مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق الشرقية لفترة أطول.
ويعتبر حرب أن هذا الخيار يخدم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سياسياً وانتخابياً، في ظل توجهه نحو انتخابات مع نهاية العام الجاري، وسعيه لتوظيف الحرب ضمن معركته السياسية الداخلية، والبقاء حتى نهاية دورة الكنيست الحالية مع ائتلاف يميني متطرف.
أما السيناريو الثاني، وفق حرب، فيقوم على السماح بدخول لجنة التكنوقراط وبدء عملها، ما يفتح المجال لإدارة شؤون قطاع غزة وحوكمة الحكم فيه، ويؤدي إلى تصاعد المطالبات الدولية بإطلاق عملية إعادة الإعمار، بالتوازي مع نزع السلاح وانسحاب إسرائيلي متدرج من المنطقة الصفراء.
ويشير حرب إلى سيناريو ثالث أقل ترجيحاً، يتمثل في تنفيذ مخطط لإعادة الإعمار في المناطق الشرقية فقط، وفق تصورات أمريكية – إسرائيلية سابقة، تقوم على عزل السكان الفلسطينيين أو إدارة حماس في المناطق الغربية، معتبراً أن هذا الاحتمال بات ضعيفاً في ضوء المؤشرات الحالية، وعلى رأسها تشكيل لجنة التكنوقراط والمجلس التنفيذي لإدارة قطاع غزة وبدء تشكيل مجلس السلام بقيادة أمريكية.

رسائل متعددة

يوضح الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي وقضايا الصراع نزار نزال أن منع الاحتلال الإسرائيلي اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة "لجنة التكنوقراط" لا يمكن فهمه بوصفه إجراءً تقنياً أو أمنياً، بل يأتي في سياق سياسي واضح يحمل رسائل متعددة تعكس الرؤية الإسرائيلية لمستقبل القطاع وطبيعة السيطرة المفروضة عليه.
ويشير نزال إلى أن الرسالة الأولى التي تسعى إسرائيل إلى تكريسها تتمثل في نزع الشرعية عن أي إدارة فلسطينية لا تخضع لشروطها المسبقة، لافتاً إلى أن إسرائيل تريد تأكيد مقولة مفادها أنه "لا سلطة في غزة دون موافقة إسرائيلية كاملة".
ويرى أن رفض السماح بدخول اللجنة إلى قطاع غزة، رغم طابعها التكنوقراطي، يعود إلى عدم انسجامها مع الشروط الإسرائيلية، وعلى رأسها نزع سلاح حركة حماس والمقاومة الفلسطينية نزعاً فعلياً، والعمل ضمن مظلة أمنية إسرائيلية، وإنهاء وجود حماس تنظيمياً وسياسياً وإدارياً داخل القطاع.
ويبيّن نزال أن الرسالة الثانية تتعلق بإفشال "الإدارة الرمادية"، حيث تمثل لجنة التكنوقراط حلاً وسطاً لا يخضع لحماس ولا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو نموذج ترفضه إسرائيل لأنه يبقي غزة فلسطينية الهوية، ويمنع فرض ترتيب أمني طويل الأمد.
ويعتبر نزال أن إسرائيل من خلال هذا المنع ترسل رسالة مفادها بأن الخيارات المطروحة محصورة بين نموذج إسرائيلي كامل أو فراغ يتم التحكم به بالقوة.
ويشير إلى أن الرسالة الثالثة موجهة للوسطاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ومصر وقطر، حيث تسعى إسرائيل إلى رفع سقف شروطها والضغط على واشنطن لفرض ترتيبات تتناغم مع الرؤية الإسرائيلية.
أما الرسالة الرابعة، بحسب نزال، فتتمثل في منع تكريس أي مرجعية فلسطينية في غزة حتى لو كانت بلا لون أو برنامج سياسي، في حين تستهدف الرسالة الخامسة الداخل الإسرائيلي، عبر التأكيد على سياسة "لا تنازلات، ولا إدارة فلسطينية، ولا عودة لتجارب الماضي".

إمكانية الاكتفاء بإدارة إغاثية محدودة

وحول السيناريوهات المتوقعة، يرجّح نزال سيناريو استمرار المنع مع إدارة الأمر الواقع، بما يعني غياب لجنة التكنوقراط والسلطة، والاكتفاء بإدارة إغاثية محدودة وسيطرة أمنية غير معلنة، محذراً من أن هذا المسار سيؤدي إلى استنزاف طويل وانفجار محتمل يعيد القطاع إلى مربع الحرب.
ويتحدث عن سيناريو ثانٍ يقوم على تعديل اللجنة وفق شروط إسرائيلية صارمة، ما يحولها إلى لجنة شكلية خدمية بلا صلاحيات سيادية، مع فشل متوقع على المدى المتوسط. أما السيناريو الثالث وفق نزال، فيتمثل بفرض إدارة أو وصاية دولية أمنية انتقالية، وهو سيناريو يحمل مخاطر الرفض الشعبي والصدام الميداني وإعادة إنتاج الفوضى.
ويؤكد نزال أن إسرائيل لا تسعى إلى إدارة غزة بقدر ما تريد التحكم بمصيرها دون تحمل المسؤولية، مشدداً على أن القطاع لم يعد ساحة خدمات، بل بات ساحة صراع على السيادة واختباراً حقيقياً لإرادة المجتمع الدولي ونقطة فاصلة في مستقبل القضية الفلسطينية.

رمزية معبر رفح وفك الحصار

تعتقد الكاتبة والمحللة السياسية د. رهام عودة أن منع دخول أعضاء لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة لا يرتبط بملاحظات إسرائيلية على آلية عمل اللجنة أو على تركيبتها وشخصياتها، وإنما يتصل بشكل أساسي برمزية فتح معبر رفح وفك الحصار عن القطاع.
وتوضح أن جميع أعضاء اللجنة حصلوا مسبقاً على موافقات أمنية إسرائيلية قبل الإعلان الرسمي عن تشكيلها، مؤكدة أنه لا يمكن للإدارة الأمريكية الإعلان عن اللجنة دون تنسيق مسبق مع إسرائيل.
وتبيّن عودة أنه حتى الآن لم تصدر أي اعتراضات إسرائيلية رسمية تتعلق باللجنة، ما يعزز فرضية أن سبب المنع لوجيستي بالدرجة الأولى، ويتمثل في آلية الدخول إلى غزة عبر معبر رفح.
وتشير عودة إلى أن إسرائيل ما زالت تعترض على فتح المعبر في الاتجاهين، تحت ذريعة عدم استلام الجثة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاحتلال يرفض فتح المعبر استثنائياً أمام أعضاء اللجنة، خشية أن يتحول ذلك إلى ضغط سياسي وإنساني يفرض استمرار فتحه أمام سكان قطاع غزة.
وحول السيناريوهات المحتملة، تتوقع عودة في السيناريو الأول أن يتم التوصل إلى حل لمشكلة معبر رفح، بما يتيح السماح لأعضاء اللجنة بدخول غزة وبدء عملهم من داخل القطاع، بالتنسيق مع حركة حماس.
وتشير عودة إلى أن عمل اللجنة في هذه الحالة سيقتصر على الملفات الإنسانية والإغاثية دون الجوانب الأمنية، مع محاولة استيعاب موظفي حكومة حماس ضمن إدارة اللجنة.

استمرار استهداف عناصر "حماس"

وترجّح عودة استمرار الاستهداف الإسرائيلي لعناصر حماس، في إطار سياسة استنزاف تدريجي، مقابل بقاء حماس مسؤولة عن إدارة الوضع الأمني مؤقتاً، إلى حين موافقة دول عربية وأجنبية على إرسال قوات للإشراف الأمني بالتنسيق مع لجنة التكنوقراط، مع سعي حماس للحفاظ على وضع سياسي وعسكري مشابه لنموذج حزب الله في لبنان في حال توقفت العمليات الإسرائيلية ضدها.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل –بحسب عودة– في استمرار إغلاق معبر رفح، وبقاء عمل لجنة التكنوقراط عن بُعد من مصر، مع تفويض مهامها لنواب عنها داخل غزة ينسقون مع حماس لإعادة هيكلة القطاع الحكومي.
وتحذّر عودة من أن هذا السيناريو قد يترافق مع إعلان إسرائيلي عن نية نزع سلاح "حماس" بالقوة في حال رفضت ذلك طوعاً، ما قد يؤدي إلى عودة الحرب على قطاع غزة، ولو بشكل جزئي.

قبول مبدئي بشروط

يوضح الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة "لجنة التكنوقراط" جاء بعد مخاض طويل وحصل مسبقاً على موافقات من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعني أنها حظيت منذ البداية بقبول مبدئي، لكن هذه الموافقة لم تكن مطلقة، بل ارتبطت بشروط سياسية وأمنية أوسع تتعلق بالمرحلة الثانية من الخطة الأمريكية.
ويبيّن أن التفاهمات التي جرت بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول أطر المرحلة الثانية، أكدت أن ما تم حتى الآن يندرج في إطار إجراءات شكلية لا تمس القضايا الجوهرية.
ويشير ياغي إلى أن أي خطوات عملية داخل قطاع غزة، بما في ذلك بدء عمل اللجنة الوطنية، تتطلب اتفاقاً جديداً ومباشراً بين واشنطن وتل أبيب، مؤكداً أن تشكيل اللجنة لا يعني عملياً الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب.

رسالة من إسرائيل بتحكمها بالقطاع

ويوضح ياغي أن إسرائيل تسعى من خلال منع اللجنة دخول غزة إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن كل ما يجري في القطاع يخضع للتوافق الأمريكي–الإسرائيلي، وأنها الجهة المتحكمة بالمشهد ميدانياً وسياسياً.
ويستشهد برفض الاحتلال فتح معبر رفح إلا بشروط، أبرزها العثور على جثة الأسير الإسرائيلي راني غويلي، إضافة إلى شروط أمنية تتعلق بآليات التفتيش وأعداد الداخلين والخارجين عبر المعبر بحيث يكون عدد المغادرين أكبر من القادمين.
ويوضح ياغي أن إسرائيل طرحت مقترحات تشمل إنشاء نقطة مراقبة إلكترونية بين الجانب الفلسطيني والمصري من معبر رفح للمراقبة عن بعد، وفتح مسلك إضافي بعد الجانب الفلسطيني من المعبر يخضع لإشرافها المباشر، إلى جانب اشتراط أن يكون عدد المغادرين من غزة أكبر من عدد القادمين إليها.
ويعتبر ياغي أن هذه الشروط تعكس إصرار الاحتلال على تكريس سيطرته الكاملة، وإبقاء لجنة التكنوقراط في إطار لجنة خدمية إدارية بلا صلاحيات فعلية.

إطالة أمد الأزمة وتهيئة التهجير

ويؤكد ياغي أن المماطلة الإسرائيلية في الانتقال إلى المرحلة الثانية تهدف إلى إطالة أمد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتهيئة الأرضية لسيناريو التهجير.
ويلفت إلى أن إسرائيل ما زالت تتحدث عن خطط عسكرية محتملة، في حال لم يتم نزع سلاح حركة حماس خلال فترة زمنية محددة، وفق ما يتم تداوله حول "مجلس السلام" الذي يُتوقع أن يعلنه ترمب.
وحول السيناريوهات المحتملة، يشدد ياغي على أن مستقبل غزة بات مرتبطاً بالرؤية الأمريكية للمنطقة ككل، التي تتقاطع مع الرؤية الإسرائيلية في مسألة نزع السلاح وإعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا.
ويشير ياغي إلى تصريحات ترمب التي تحدث فيها عن رغبة أعداد كبيرة من سكان غزة بمغادرتها، معتبراً ذلك جزءاً من مشروع سياسي أوسع يستهدف خلق كيان فلسطيني جديد بلا سيادة، وقيادة فلسطينية لا ترتبط لا بحركة حماس ولا بالسلطة الفلسطينية، في إطار ما وصفه نتنياهو بـ"نزع التطرف"، وهو ما يجعل التهجير السيناريو الأكثر حضوراً في المرحلة المقبلة.

غياب النية الحقيقية لتنفيذ الالتزامات

يؤكد الكاتب والباحث السياسي والمختص في العلاقات الدولية نعمان توفيق العابد أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تكن في أي مرحلة معنية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا بإنهاء الحرب أو التخلي عن مخططات إعادة الاحتلال والاستيطان، وأفكار التهجير والتطهير العرقي وتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن أي مسار يقود إلى وقف إطلاق النار يتعارض جوهرياً مع عقيدة هذه الحكومة وأهدافها السياسية.
ويوضح أن هذا الموقف يفسر محاولات نتنياهو المستمرة لعرقلة أي تحرك سياسي أو ميداني يؤدي إلى إنهاء العدوان، مشيراً إلى أن عدم التزام الاحتلال بتطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، رغم كونها المرحلة الأسهل من حيث إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وجثثهم، يعكس غياب النية الحقيقية لدى الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها كما نصت عليها الاتفاقات.
ويبيّن العابد أن المرحلة الثانية من الاتفاق تحمل التزامات تتناقض كلياً مع نهج حكومة نتنياهو، وفي مقدمتها الانسحاب من قطاع غزة من الخط الأصفر إلى الخط الأحمر، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى تثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه عبر التصدي لمخططات التهجير، وإطلاق مسار إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي من خلال مؤتمرات المانحين، فضلاً عن دور لجنة التكنوقراط الفلسطينية، التي يرى الاحتلال أنها تتعارض مع أهدافه.

رفض أي شكل من الحكم الفلسطيني

ويشير العابد إلى أن حكومة نتنياهو لا تريد أي شكل من أشكال الحكم الفلسطيني في غزة، بغض النظر عن الجهة التي تتولى الإدارة، موضحاً أن معارضتها لا تقتصر على حركة حماس أو السلطة الوطنية الفلسطينية، بل تمتد إلى رفض مبدئي لأي سيادة أو إدارة فلسطينية على القطاع.
ويؤكد أن التدخل الدولي، سواء عبر دعم أو الإشراف على لجنة التكنوقراط، أو من خلال المجلس التنفيذي الوسيط، أو حتى عبر وجود قوات دولية، يُعد من وجهة نظر حكومة نتنياهو تهديداً لنهجها القائم على الانفراد بالقرار الفلسطيني، والسعي لفرض رؤيتها عبر الإدارة الأمريكية.
ويحذر العابد من وجود خشية فلسطينية وعربية من أن تتحول بعض الأطر المطروحة، وعلى رأسها مجلس السلام، إلى بديل عن الهيئات الدولية، بما قد يضر بالقضية الفلسطينية.

مرحلة جديدة من المماطلة

ويؤكد العابد أن منع لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول غزة يعكس بوضوح عدم رغبة حكومة نتنياهو في الانتقال إلى المرحلة الثانية، وعدم التزامها بتطبيق مخرجات قمة شرم الشيخ، محذراً من أن ذلك سيقود إلى مرحلة جديدة من المماطلة والتسويف، وتعطيل الاستحقاقات اللاحقة.
ويربط العابد هذا السلوك بالأزمة السياسية الداخلية التي يعيشها نتنياهو، وسعيه لاستخدام التشدد تجاه القضية الفلسطينية كأداة دعاية انتخابية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
ويشير العابد إلى أن السيناريو الأرجح في المرحلة المقبلة يتمثل بمحاولة حكومة نتنياهو إبقاء الوضع في غزة على ما هو عليه، ومواصلة السيطرة والتقسيم، إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ما لم يطرأ ضغط دولي حقيقي، ولا سيما من الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين العرب والدول الفاعلة، لفرض تنفيذ الاتفاقات كما تم التوافق عليها.

بعد خطاب ترامب الذي قرر فيه ان يطلب قطعة جليد اسمها "جرينلاند"، وكأنها مكعب ثلج سقط سهوا من كوب كوكتيل على طاولة البيت الابيض، عاد العالم ليكتشف ان منطق القوة حين يَمَل لا يبحث عن ارض دافئة، بل عن ثلاجة. اوروبا ترفض طبعا، ثم يعود ترامب ليشرح لهم ان الرفض لا يعني شيئا حين تكون الرغبة مدعومة بتاريخ طويل من اعتبار الكوكب مخزنا مفتوحا لمن يملك اسطولا حربيا قويا، وخطابا شعبويا صالحا للاستهلاك الانتخابي.
 
القصة تبدو للوهلة الاولى نكتة سياسية، بل ربما تصلح لعناوين ساخرة ثم تمر، لكن خلف هذه المزحة الباردة يكمن منطق قديم يعاد تدويره بلغة جديدة، الارض ليست شعبا ولا تاريخا، ولا نظاما قانونيا، بل فرصة استثمارية لم تحجز بعد، وبهذا المعنى لا يختلف طلب قطعة جليد عن طلب حقل نفط، او ميناء استراتيجي، او ممر تجاري، او حتى شراء شعب من العبيد، لكن الاختلاف فقط في درجة الصراحة، وفي الجرعة الاعلامية التي ترافق الطلب.
ترامب لم يختر "جرينلاند" عبثا، فالموقع مهم، والموارد واعدة، والمناخ المتحول يحول الجليد الى كنز قابل للتنقيب والاستثمار، وهنا يصبح تغيّر المناخ الذي تدفع الشعوب ثمنه فرصة ذهبية لإعادة ترتيب خرائط النفوذ، فالكارثة البيئية تتحول الى اعلان استثماري، والعالم يشاهد العرض ثم يصفق للدهشة، ويعود الى اعماله اليومية.
اللافت ليس فقط في الطلب بل في طريقة تقديمه، فلا حديث عن سيادة، ولا عن سكان، ولا عن حقوق تاريخية، بل عن صفقة فقط، وكأن السياسة العالمية عادت رسميا الى عصر القراصنة والشركات التجارية الكبرى، حين كانت الجزر تباع وتشترى مقابل اسهم وشاي وسفن، لكن الفارق اننا نعيش في زمن يدعي ملكية خطاب حقوقي ضخم ومهيب، لكنه يستخدم غالبا للعرض، لا للتنفيذ.
رفض اوروبا للطلب بدا في ظاهره موقفا اخلاقيا، لكن الرفض نفسه كان مهذبا اكثر من اللازم، لا احد قال ان الفكرة بحد ذاتها فاضحة، بل قيل انها غير مناسبة دبلوماسيا، والفرق كبير حين يتحول النقاش من حقوق الشعوب في تقرير مصيرها الى لباقة التصريحات، عندها نكون قد قطعنا شوطا طويلا في تطبيع منطق الاستحواذ بلغة العصر، او الاستعمار بلغة الماضي في جوهره.
السخرية هنا ان النظام الدولي الذي يفترض انه قائم على احترام الحدود، هو نفسه الذي انتج قرونا من تمزيق الشعوب وابادتها وتقطيع الخرائط بالقوة، الفارق اليوم ان الادوات انعم قليلا، والعبارات اجمل الى حد ما، لكن الجوهر واحد، فمن يملك القوة يختبر الحدود، ومن لا يملكها يكتب بيانات رفض انيقة، ثم ينتظر الخبر التالي.
المشكلة ان هذا النمط لا يبقى في اطار الطرائف، فحين يقدم زعيم دولة كبرى فكرة الاستحواذ كخيار قابل للنقاش، يرسل رسالة الى العالم كله بان القانون الدولي اقتراح، لا الزام، فاليوم قطعة جليد او جزيرة، وبعد غد ممر مائي او مجال جوي، فالسوق مفتوح امام من يملك الجرأة الكافية فقط للقول بصوت عال جدا ما يفكر فيه الاخرون، ولكن بصمت معيب.
الحل لا يكون بالاستهزاء وحده، فرغم ان السخرية سلاح ضروري لكشف العبث، لكن المطلوب ان يعاد ربط السياسة العالمية بمنطق الحقوق، لا بمنطق الصفقات، وان يعاد الاعتبار لفكرة ان الارض ليست بضاعة، وان الشعوب ليست ملاحق في عقود البيع، ودون ذلك سيبقى العالم ينتقل من نكتة الى ازمة، ومن طلب غريب الى واقع جديد، ثم يتساءل كيف وصلنا الى هنا؟