أشار شعث إلى أن تدفق المواد الخام والآليات الضرورية لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة يتطلب معبرا يعمل بطاقة كاملة وتحت إشراف فلسطيني في تطور سياسي لافت قد يؤسس لمرحلة جديدة في قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الخميس، عن تحرك "إسرائيلي" وشيك لمناقشة مصير معبر رفح، وذلك بالتزامن مع دعوات فلسطينية ودولية في منتدى دافوس تربط بين فتح المعبر ونجاح خطط السلام والإعمار.
وفي التفاصيل، نقلت مصادر رفيعة في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكبينيت) سيعقد اجتماعا حاسما مطلع الأسبوع المقبل.
وأكدت المصادر أن البند الرئيس على جدول الأعمال هو مناقشة آليات "إعادة فتح معبر رفح الحدودي" مع جمهورية مصر العربية.
وبحسب المصادر، فإن هذا النقاش لا يأتي من فراغ، بل هو استجابة مباشرة لـ: ضغوط دولية متزايدة تمارس على حكومة الاحتلال. الترتيبات الأمنية الجديدة التي نص عليها قرار مجلس الأمن الأخير. متطلبات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام.
فتح معبر رفح ليس مجرد إجراء حدودي، بل هو الخطوة اللازمة والشرط المسبق لبدء أي عملية إعمار حقيقية.
هذا التحرك "الإسرائيلي" جاء متزامنا مع تصريحات أدلى بها علي شعث (المسؤول الفلسطيني في لجنة تنسيق الإعمار) خلال جلسات المتدى الاقتصادي العالمي في دافوس صباح اليوم. حيث وضع شعث المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مؤكدا أن أي حديث عن "مجلس السلام" أو خطط لإعادة بناء غزة سيبقى مجرد حبر على ورق دون شريان حياة حقيقي.
وقال شعث في كلمته: "إن فتح معبر رفح ليس مجرد إجراء حدودي، بل هو الخطوة اللازمة والشرط المسبق لبدء أي عملية إعمار حقيقية".
وأشار شعث إلى أن تدفق المواد الخام والآليات الضرورية لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة يتطلب معبرا يعمل بطاقة كاملة وتحت إشراف فلسطيني ورقابة دولية، داعيا إلى ترجمة التفاهمات السياسية إلى واقع ملموس على الأرض.
ويرى مراقبون أن اجتماع "الكبينيت" المرتقب سيكون اختبارا لجدية الالتزام بخطة ترمب وقرارات مجلس الأمن، حيث يعد ملف "رفح" حجر الزاوية في أي ترتيبات انتقالية لقطاع غزة في المرحلة المقبلة.
شارك برأيك
"الكابنيت" يبحث فتح "معبر رفح" مطلع الأسبوع.. وشعث من دافوس: "شرط لا بديل عنه للإعمار"