يُعدّ المعلم صاحب رسالة سامية، وأميناً على عقول الأجيال ووجدانهم. فهو ليس ناقلاً للمعرفة فحسب، بل مربٍ يبني جسور المحبة والأمان، ويفتح قنوات التعلم إلى قلوب الطلبة قبل عقولهم. ومن خلال حضوره الإنساني والتربوي، يصبح المعلم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية، خاصة في أوقات الأزمات والتغيرات المتسارعة التي يمر بها المجتمع.
 
وفي ظل هذه التحديات، يبقى المعلم ثابتاً على رسالته، يحمل همّ طلابه، ويجتهد في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، رغم ما يواجهه من ضغوط مهنية ونفسية. فالجميع يراهن على صموده؛ ليس فقط في استمرارية عطائه داخل الصف، بل في قدرته على تقديم الدعم النفسي والعاطفي لطلبته، وبذل الجهد المضاعف لضمان استمرار التعلم.
 
إلا أن المشهد التربوي يكشف عن حالة من الازدواجية التي يعيشها المعلم في كثير من الأحيان. فمن جهة، يُطلب منه الالتزام بتنفيذ البرامج التدريبية والتربوية التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية ومواكبة الظروف المتغيرة. ومن جهة أخرى، يبقى صوته محدود الحضور في صناعة القرارات التي تمس عمله اليومي وواقعه المهني.
 
وليس الغريب في تدريب المعلم أو تطوير كفاءته المهنية، فذلك يعدّ ضرورة أساسية لتعزيز مرونته وقدرته على التكيف مع التغيرات. غير أن الإشكالية تكمن في أن يكون المعلم هو المنفّذ الأول للسياسات التربوية، بينما يُغيب دوره كخبير ميداني قادر على تقديم الرأي والمشورة في صياغة تلك السياسات. فالمعلم، بحكم قربه من الواقع التعليمي وتفاعله اليومي مع الطلبة، يمتلك رؤية عملية وواقعية قد تسهم في تحسين القرارات التربوية وجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات الميدان.
 
وفي كثير من الحالات، يجد المعلم نفسه أمام قرارات لا يملك القدرة على تعديلها أو حتى مناقشتها. بل قد يتردد في إبداء رأيه خشية أن يُساء فهمه أو يُتهم بعدم الانتماء للمهنة أو بالتقليل من قيمة العمل التربوي والإنساني. وهنا يظهر خلل واضح في مفهوم المهنية؛ وكأن المهنية تُختزل في أداء الواجبات فقط، بينما تغيب العدالة حين يتعلق الأمر بالحقوق.
 
ومن المفارقات كذلك أن بعض المعلمين أو الإداريين قد يتعاملون مع هذا الواقع من منطلق الالتزام الوظيفي أو الحرص على استقرار العمل داخل المدرسة. ففي حين قد يفضّل بعض المعلمين التريث في طرح آرائهم أو مناقشة بعض القضايا المهنية، يجد المدير نفسه في كثير من الأحيان في موقع تنفيذ القرارات بوصفه جزءًا من منظومة إدارية أوسع. ومع ذلك، فإن إتاحة مساحة للحوار المهني وتبادل وجهات النظر تظل ضرورة تربوية، إذ إن تنوع الآراء والخبرات يمثل أحد أهم عوامل تطوير العمل التعليمي وتحسين جودة القرارات التربوي. .
 
فالمعلم، وإن لم تتوفر له مساحة آمنة لإبداء رأيه — حتى داخل حدود مدرسته وصفه — كيف له أن يمارس دوره قائدًا للميدان بثقة كاملة برسالته؟ وكيف له أن يغرس في نفوس طلابه قيم الثبات والصمود وحرية التفكير، إذا لم يشعر هو نفسه بأن صوته مسموع ورأيه محل تقدير؟ إن المدرسة التي نريدها مساحة لبناء الوعي والحوار، تبدأ أولًا بالاعتراف بأن الرأي مسؤولية وحق، وأن حرية التعبير عنه قيمة تربوية تُمارس في الواقع قبل أن تُكتب في الكتب. ومن هنا تبرز أهمية أن تقوم الإدارات التربوية بدورها في نقل وجهات نظر المعلمين وتجاربهم كما هي من الميدان، بموضوعية وأمانة مهنية، دون أن تتأثر تلك الآراء بتفسيرات أو اجتهادات قد تغيّر مضمونها، بما يسهم في بناء قرارات أكثر واقعية وتوازنًا تعكس احتياجات العملية التعليمية.
 
إن تقدير المعلم لا يكون فقط بالخطابات التي تشيد برسالته، بل بمنحه المساحة الحقيقية للمشاركة في صنع القرار التربوي. فالمعلم ليس مجرد منفذ للسياسات، بل شريك أساسي في بنائها وتطويرها. وعندما يُصغى إلى صوته بوصفه خبيرًا ميدانيًا يعيش تفاصيل الواقع التعليمي يوميًا، تصبح القرارات أكثر عدالة وفاعلية، وتتحول العملية التعليمية إلى جهد جماعي يقوم على الثقة والتكامل، لا على التنفيذ الصامت.

في الثامن من آذار؛ تحلّ مناسبة اليوم العالمي للمرأة بينما تعيش المرأة الفلسطينية واحدة من أكثر المراحل قسوة في تاريخها المعاصر، في ظل الحروب المتكررة والظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة. فقد وجدت نفسها في قلب المعاناة اليومية، تتحمل أعباءً مضاعفة تتجاوز حدود الدور التقليدي، لتصبح عماد الأسرة وحارسة الاستمرار في مجتمع مثقل بالفقد والقلق.
ففي ظل فقدان كثير من الأسر لمعيلها بسبب القتل أو الاعتقال أو الإصابة، اضطرت المرأة الفلسطينية إلى تحمّل مسؤوليات معيشية واجتماعية متزايدة، تجمع بين رعاية الأطفال وكبار السن، وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة. وقد ترافق ذلك مع تدهور اقتصادي حاد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ما دفع كثيراً من النساء إلى البحث عن سبل بديلة للعيش في ظروف شديدة التعقيد.
إلى جانب ذلك، تواجه النساء تحديات إنسانية وصحية كبيرة، خاصة في ظل تراجع الخدمات الطبية ونقص الأدوية، الأمر الذي يضاعف معاناة الأمهات والحوامل والفتيات. كما ألقت الحرب بظلالها على التعليم، فتعطلت مسيرة كثير من الطالبات، وتحمّلت الأمهات أعباء إضافية في محاولة الحفاظ على استمرارية تعليم أبنائهن رغم الظروف القاسية.
غير أنّ صورة المرأة الفلسطينية لا تختزل في المعاناة وحدها؛ فهي أيضاً صورة للصمود والإرادة. فقد برز حضورها في العمل الإغاثي والتطوعي والمجتمعي، حيث شاركت في دعم العائلات المتضررة، وساهمت في تعزيز التضامن الاجتماعي داخل المجتمع. كما لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على تماسك الأسرة وصون الهوية الثقافية والوطنية في وجه محاولات التفكك والاقتلاع.
وفي ظل النزوح وفقدان الأمان الذي تعيشه كثير من العائلات، ما تزال المرأة الفلسطينية تمثّل ركيزة أساسية لبقاء المجتمع واستمراره. فهي، رغم الألم والفقدان، تواصل أداء دورها كأم ومربية وفاعلة اجتماعية، محافظةً على روح الحياة في مجتمع يواجه تحديات وجودية متواصلة.
وهكذا، يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام ليذكّر العالم بأن المرأة الفلسطينية ليست مجرد ضحية للحروب، بل هي أيضاً عنوان للصبر والكرامة الإنسانية، ونموذج حيّ لقدرة الإنسان على الصمود وصناعة الأمل حتى في أحلك الظروف.
وفي الختام؛ طوبى للمرأة الفلسطينية التي حملت الوطن في قلبها كما تحمل أبناءها في ذراعيها، فكانت في زمن الحرب أمّاً للصبر، وحارسةً للذاكرة، وصانعةً للأمل رغم الألم.
طوبى لها لأنها لم تنكسر أمام قسوة الأيام، بل ظلّت واقفة كزيتونةٍ عتيقة، تضرب جذورها في الأرض وتمنح الحياة من حولها معنى البقاء والكرامة.

ورطّت الولايات المتحدة بلدان الشرق العربي، بحرب وعداء لا مصلحة لنا بها، فالخلافات والتباينات مع إيران الشعب والنظام والدولة، لا تستدعي الحرب والمواجهة والتدمير المتبادل، بل يمكن حلها بالحوار والمفاوضات والأدوات الدبلوماسية السلمية.
أميركا ورطت بلدان الشرق العربي، لصالح المستعمرة الإسرائيلية،بهدف هيمنتها وتسلطها، و بهدف استمرار احتلالها لكامل خارطة فلسطين.
الرئيس ترامب اعترف علناً يوم 6/12/2017، أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، وفي كل خطاباته وتوجهاته نحو "مجلس السلام" لم يذكر الضفة الفلسطينية ولا مرة، باعتبارها أراضي محتلة من قبل قوات المستعمرة، ولم يتطرق إليها ولشعبها ومستقبلها، وكأنها غير موجودة في الواقع السياسي والديمغرافي، وهي كما قال سفيره هكابي لدى المستعمرة أنها "يهودا والسامرة" أي جزءاً من خارطة المستعمرة.
يسعى نتنياهو مع معلمه وداعمه ترامب لتغيير خارطة الشرق العربي، بما يُلبي أطماع المستعمرة التوسعية، بينما البلدان العربية المرتبطة بعلاقات مختلفة مع الولايات المتحدة تعرضت للأذى والمس والخراب، ودفعت ثمن علاقاتها مع الولايات المتحدة و بدلاً من إفتراض الحماية والطمأنينة، واجهوا القصف والتورط بما يتعارض مع أمنهم  ومصالحهم  واستقرارهم .
الشيخ محمد بن زايد رأس الدولة الإماراتية، التي تعرضت إلى ما تعرضت له من اذى ومس وجرحى، تعامل مع وقائع الاعتداءات الاستفزازية بثقة، وزار الجرحى: 2 من الأماراتيين، وواحد سوداني، وآخر هندي، والخامس إيراني، مؤكداً أن دولته وشعبه والوافدين العاملين في بلاده، تعاملوا بأقصى درجات الثقة والتماسك، و من جهتها تعاملت الامارات مع الوافدين كما  تتعامل مع مواطنيها الذين يستحقوا الأمن والتقدير وحسن الوفادة، وهو حال الكويت وقطر والبحرين، كما العربية السعودية التي تتميز قيادتها بالشجاعة والوعي وعدم الرضوخ، وعدم الانجرار إلى أي موقع وقرار لا يتوافق ومصالح بلدهم وشعبهم.
في الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية العربية السعودية وإيران تحدث الأمير فيصل بن فرحان، كلاماً يعكس موقف العربية السعودية، و بلدان الخليج العربي، بل و العالم العربي بأسره وفي طليعته الأردن، بشأن الحرب الدائرة
  بين الولايات المتحدة مع المستعمرة ضد إيران، و أبرزت مواقفه ان:

" المملكة تفضل الحلول الدبلوماسية واحتواء التصعيد في المنطقة، وأنها تعمل على إبقاء قنوات الاتصال مع طهران مفتوحة لمحاولة منع توسع الحرب"، و ان
"المملكة لن تقبل استهداف أراضيها و منشآتها"، "واذا استمرت
 الهجمات الإيرانية على السعودية أو بنيتها التحتية فستضطر الرياض للرد بالمثل"، و
"السعودية لا تريد الانخراط في الحرب
لكنها ستدافع عن نفسها بقوة إذا تعرضت لهجمات".
وضوح في الموقف، شجاعة في القرار، وحكمة سياسية، وسعة أفق في نفس الوقت.

في زمن العواصف الكبرى، تُقاس الأمم بقدرة قياداتها على أن تكون في مستوى التضحيات التي يقدمها شعبها. أما في الحالة الفلسطينية اليوم، فإن المشهد يبدو مقلقاً؛ فبينما يخوض المواطن الفلسطيني معركة البقاء والكرامة في غزة والضفة والقدس، تتسع فجوة الثقة بين الشارع وقيادته السياسية إلى حد غير مسبوق.
المواطن الفلسطيني، الذي يواجه القصف والاقتحامات والاعتقال والتهجير، لم يعد يسأل فقط عن مصير المعركة مع الاحتلال، بل بدأ يسأل أيضاً عن موقع قيادته في هذه المعركة. أين هي القيادة التي تقود؟ وأين المشروع الوطني الذي يجمع؟ وأين القرار القادر على تحويل تضحيات الناس إلى إنجاز سياسي حقيقي؟
هذه الأسئلة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة سنوات طويلة من التراكمات السياسية التي أدت إلى تآكل الثقة الشعبية بقيادات الاحزاب والتنظيمات وبالمؤسسات الرسمية، وتراجع الرضا عن الأداء القيادي. ومع كل أزمة جديدة، تتكشف هذه الفجوة أكثر، ويزداد شعور المواطن بأن المسافة بينه وبين مركز القرار أصبحت أبعد مما ينبغي.
اليوم يقدم الفلسطينيون واحدة من أعظم صور الصمود في تاريخهم الحديث. في غزة شعب يواجه آلة حرب شرسة، وفي الضفة شعب يواجه الاقتحامات والاستيطان ومحاولات التهجير اليومية، وفي القدس معركة مفتوحة على الهوية والوجود. ومع ذلك، يشعر كثيرون أن الأداء السياسي الرسمي ما زال يدور في فلك البيانات التقليدية والمواقف الدبلوماسية المحدودة، دون قدرة حقيقية على تحويل هذه التضحيات إلى قوة سياسية فاعلة.
ومن هنا يتولد شعور خطير يمكن وصفه بـ “اليتم السياسي”. فالمواطن الفلسطيني يشعر أحياناً أنه يقف في الميدان وحده، بينما تعجز الأطر السياسية عن إنتاج قيادة موحدة قادرة على توجيه البوصلة الوطنية أو حماية الجبهة الداخلية.
يزداد هذا الشعور حدة مع استمرار الانقسام الفلسطيني، الذي لم يعد مجرد خلاف سياسي بين فصائل، بل تحول إلى حالة استنزاف مستمرة للمشروع الوطني. فالانقسام لم يضعف المؤسسات فحسب، بل أضعف أيضاً ثقة الناس بفكرة العمل السياسي نفسها، وجعل كثيرين يرون أن الصراع على السلطة بات يطغى على الصراع مع الاحتلال.
وفي ظل هذه الصورة، يتشكل لدى الشارع انطباع واسع بأن جزءاً من النخب السياسية بات منشغلاً بإدارة توازنات البقاء أكثر من انشغاله بإدارة مشروع التحرير. وعندما يشعر الناس بأن السياسة تتحول إلى إدارة مصالح وامتيازات، فإن أول ما يتآكل هو الثقة.
ومع تراجع الثقة، تتراجع المشاركة. فالمجتمع الذي يفقد إيمانه بجدوى العملية السياسية يصبح أقل استعداداً للانخراط فيها. وهذا ما يفسر حالة الفتور الشعبي تجاه كثير من القضايا السياسية، وكذلك الشكوك الواسعة التي تحيط بأي حديث عن انتخابات قادمة، إذ يخشى كثيرون أن تتحول إلى إجراء شكلي أكثر من كونها محطة حقيقية للتغيير.
خطورة هذه الأزمة لا تكمن فقط في بعدها السياسي، بل في تأثيرها المباشر على المشروع الوطني الفلسطيني. فكل مشروع تحرري يحتاج إلى جبهة داخلية متماسكة، وقيادة تحظى بثقة شعبها، وقاعدة شعبية تؤمن بأن تضحياتها تسير في اتجاه واضح.
عندما تتآكل هذه الثقة، تتآكل معها الشرعية السياسية، وتصبح القيادة أضعف في مواجهة الضغوط الخارجية، كما يصبح المجتمع أكثر عرضة للإحباط والتفكك. وهذا تحديداً ما يسعى الاحتلال إلى تعميقه، لأنه يدرك أن قوة الفلسطينيين الحقيقية تكمن في وحدتهم الداخلية.
لكن رغم قتامة المشهد، فإن الأزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة إن أحسن التعامل معها. فإعادة بناء الثقة ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى قرارات شجاعة تعيد الاعتبار للمشروع الوطني وتضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.
أول هذه الخطوات هو إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس شراكة حقيقية في القرار والمسؤولية. فالشعب الذي يقف موحداً في الميدان يستحق قيادة موحدة في السياسة.
وثانيها إعادة الاعتبار لقيم الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات الوطنية، لأن الثقة لا تُبنى بالشعارات بل بالممارسة. فالمواطن يريد أن يرى مؤسسات تخدمه وتحميه وتعمل باسمه لا فوقه.
أما الخطوة الأهم، فهي إعادة توجيه البوصلة نحو الهدف المركزي: المشروع الوطني الفلسطيني. فحين يشعر المواطن أن السياسة تعود لتكون أداة للتحرير لا مجرد إدارة للواقع، فإن الثقة يمكن أن تبدأ بالعودة تدريجياً.
لقد أثبت الفلسطينيون عبر تاريخهم أنهم شعب قادر على الصمود في أقسى الظروف. لكن هذا الصمود يحتاج إلى قيادة توازيه، وتليق بتضحياته، وتترجم إرادته إلى مشروع وطني جامع.
فالشارع الفلسطيني لا يبحث عن معجزات… بل عن قيادة تشبهه، وتشعر بآلامه، وتسير معه في الطريق نفسه نحو الحرية.
إن أخطر ما يواجه أي شعب في معركته ليس قوة خصمه فقط، بل شعوره بأنه يقف وحده. فالكلمة الصادقة من القيادة ليست مجرد خطاب سياسي، بل طمأنينة لشعبٍ يقاتل، وبوصلة لجمهور يبحث عن اتجاه. وعندما تغيب هذه الرسالة، يترك الفراغ مكانها، ويتسلل القلق والشك إلى الوعي الجمعي، وهو فراغ لا يخدم إلا الاحتلال.

حرب الابادة في فلسطين والهيمنة على الشرق الأوسط قد لا تعيد رسم خرائط المنطقة فقط، بل قد تفتح أيضاً نقاشاً داخل الولايات المتحدة حول شرعية الحرب وطبيعة العلاقة مع إسرائيل. فحين تُجرّ القوة الأعظم في العالم إلى حرب تتقاطع مع حرب إبادة ضد شعب أعزل، لا يعود السؤال مقتصراً على نتائج المعركة، بل على شرعيتها أيضاً. وهنا يبرز السؤال: هل يمكن أن تتحول هذه الحرب إلى بداية مراجعة أميركية للعلاقة مع إسرائيل، ونقطة انعطاف داخل الولايات المتحدة نفسها؟

فالتاريخ الأميركي يُظهر أن الحروب الخارجية، حين تتجاوز حدود “الدفاع” وتتحول إلى حروب هيمنة مكلفة أخلاقياً وسياسياً، كثيراً ما ترتد إلى الداخل الأميركي وتفتح نقاشاً عميقاً حول شرعيتها. وقد لا يكون من المبكر التساؤل عمّا إذا كانت الحرب التي اندفع إليها ترامب بالتحالف مع تل أبيب قد تحمل في طياتها بذور تحول مشابه.

واشنطن: من دعم تل أبيب إلى الشراكة القتالية

على مدى عقود طويلة قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل دعماً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق، لكنها حرصت غالباً على تجنب الانخراط المباشر في الحروب التي تخوضها تل أبيب في المنطقة. غير أن ما يجري اليوم يشير إلى تحول نوعي في طبيعة هذه العلاقة. فالتنسيق العسكري غير المسبوق، وانتشار القوات الأميركية في محيط الصراع، وتكامل منظومات الدفاع والهجوم بين الطرفين، كلها عوامل تجعل من أي مواجهة واسعة حرباً مشتركة بحكم الأمر الواقع. وهنا تكمن مفارقة أساسية؛ فكلما تعمق الانخراط الأميركي في هذه الحرب، كلما أصبحت قضية داخلية في الولايات المتحدة نفسها.

سيناريوهات الحرب: من الضربة المحدودة إلى الفوضى الإقليمية

السيناريو الأول يتمثل في حرب خاطفة تهدف إلى توجيه ضربات قاسية لإيران وحلفائها دون الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة. وفي مثل هذا السيناريو قد تسعى إسرائيل إلى تثبيت تفوقها العسكري وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في تحوُّل المواجهة إلى حرب إقليمية. وفي هذه الحالة قد تدخل المنطقة في مرحلة اضطراب استراتيجي عميق، وتهديد طرق الطاقة والتجارة الدولية.

أما السيناريو الثالث، والأكثر خطورة، فيتمثل في دخول المنطقة في حالة من الفوضى الاستراتيجية طويلة الأمد، حيث تتفكك التوازنات الإقليمية وتتحول الصراعات إلى حروب مفتوحة ومتعددة المستويات. وفي مثل هذا الوضع ستقوم إسرائيل باستغلال الفوضى لفرض ترتيبات أحادية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كيف يمكن أن تنعكس الحرب على القضية الفلسطينية؟

في كل السيناريوهات تقريباً ستحاول إسرائيل تحويل الحرب إلى فرصة لفرض وقائع جديدة على الأرض، بابتلاع الضفة الغربية، وتكريس أنماط سيطرة دائمة على قطاع غزة. لكن المفارقة أن هذه السياسات قد تساهم أيضاً في تعميق العزلة الدولية لإسرائيل، خاصة إذا ترسخت صورة الحرب باعتبارها جزءاً من مشروع أوسع للهيمنة الإقليمية. وفي هذه الحالة قد تعود القضية الفلسطينية لتظهر من جديد باعتبارها أحد مفاتيح الاستقرار أو الاضطراب في المنطقة.

تحولات الرأي العام الأمريكي: الجامعات بؤرة التحول الجديد

منذ حرب غزة برزت الجامعات الأميركية بوصفها إحدى أهم ساحات التحول في الرأي العام. فقد شهدت العديد من الجامعات موجات احتجاج واسعة ضد الحرب وضد الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل. ورغم أنها لا تزال محدودة التأثير السياسي المباشر، إلا أنها تعكس تحولاً أعمق في وعي جيل جديد من الأميركيين بدأ ينظر إلى القضية الفلسطينية من زاوية الحقوق والعدالة. وقد أظهرت التجربة الأميركية أن الجامعات كثيراً ما كانت الشرارة الأولى لتحولات كبرى في الرأي العام، كما حدث خلال حرب فيتنام.

انقسام داخل المجتمع اليهودي الأميركي

ومن بين التحولات اللافتة أيضاً بروز انقسام متزايد داخل قطاعات من المجتمع اليهودي الأميركي نفسه، خصوصاً بين الأجيال الشابة والتيارات التقدمية. ففي السنوات الأخيرة ظهرت مجموعات يهودية أميركية تعلن صراحة رفضها لسياسات الحكومة الإسرائيلية، وتشارك في الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة.

هذا التحول لا يعني بالطبع تراجع الدعم التقليدي لإسرائيل داخل المؤسسات السياسية الأميركية، لكنه يشير إلى تصدع تدريجي في الإجماع الذي ظل يحيط بالعلاقة الأميركية – الإسرائيلية لعقود طويلة.

من فيتنام إلى غزة:
حين ترتد الحروب إلى الداخل الأميركي

خلال حرب فيتنام بدأت الاحتجاجات في الجامعات الأميركية قبل أن تتحول تدريجياً إلى حركة احتجاج واسعة داخل المجتمع الأميركي. ومع اتساع الحرب وازدياد كلفتها البشرية والسياسية، لم يعد السؤال مقتصراً على نتائج الحرب في فيتنام، بل تحول إلى سؤال أعمق حول شرعية الحرب نفسها.
اليوم يطرح بعض المراقبين سؤالاً مشابهاً؛ هل يمكن أن تتحول الاحتجاجات ضد الإبادة في غزة إلى حركة أوسع ترفض الحرب التي تستهدف المنطقة؟

هل تندمج حركة التضامن مع غزة مع رفض الحرب؟

هذا السؤال قد يصبح أحد الأسئلة الحاسمة في المرحلة المقبلة. فالمظاهرات التي خرجت في العديد من المدن والجامعات الأميركية احتجاجاً على الابادة الجماعية في غزة ركزت أساساً على البعد الإنساني والأخلاقي للصراع. لكن إذا اتسعت الحرب في المنطقة، وبدأ الأميركيون يشعرون بأن بلادهم تنخرط في حرب جديدة مكلفة، فقد تندمج هذه الاحتجاجات تدريجياً مع حركة أوسع ترفض الحرب نفسها. وفي مثل هذه الحالة قد تنتقل الحركة الاحتجاجية من مجرد إدانة الإبادة إلى التشكيك في شرعية الحرب التي تُخاض باسم حماية إسرائيل أو فرض هيمنتها الإقليمية.

حرب الهيمنة والابادة..
هل تبدأ مراجعة العلاقة الأميركية مع إسرائيل؟

قد تبدو الحرب الأميركية–الإسرائيلية على المنطقة محاولة لفرض ميزان قوى جديد في الشرق الأوسط، لكن التاريخ يُظهر أن الحروب التي تُشن باسم الهيمنة كثيراً ما تنتهي بإعادة طرح السؤال الأخلاقي حول شرعيتها. فكلما اتسعت دائرة العنف، وازدادت كلفة الحرب البشرية والسياسية، يصبح من الصعب الاستمرار في تبريرها أو التغاضي عن دوافعها الحقيقية.

ولهذا قد تحمل هذه الحرب مفارقة تتمثل في بذور تحول عميق في الوعي السياسي داخل الولايات المتحدة نفسها. فإذا ترسخت لدى قطاعات أوسع من الأميركيين قناعة بأن إسرائيل لا تكتفي بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، بل تسهم أيضاً في جرّ واشنطن إلى صراعات مكلفة وغير ضرورية، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام مراجعة تاريخية لطبيعة العلاقة بين البلدين.

وفي مثل هذا التحول المحتمل تكمن مفارقة كبرى؛ فالقوة العسكرية التي تُستخدم اليوم لإخضاع الفلسطينيين وفرض الهيمنة الإقليمية قد تتحول، على المدى الأبعد، إلى أحد العوامل التي تُسرِّع تآكل شرعية هذا المشروع نفسه. وعندها قد تعود القضية الفلسطينية لتطرح ذاتها من جديد، ليس فقط بوصفها صراعاً سياسياً، بل اختباراً أخلاقياً للعالم وللنظام الدولي بأسره.

وهذا يستدعي، دون أي مماطلة أو حسابات فئوية ضيقة، أن يتحمّل الفلسطينيون مسؤولية التفاعل مع هذا التحوّل في الرأي العام. وذلك عبر تعزيز سرديتهم الوطنية العادلة، واستعادة وحدتهم الكيانية، وتقديم نموذج واضح للمقاومة وفق قواعد القانون الدولي، بما يكفل حشد دعم شعوب العالم، لا الاكتفاء بمجرد التعاطف مع الضحايا. فهل من يعلّق الجرس؟

في النقاشات الاقتصادية التقليدية، تُقاس قوة الاقتصادات بحجم الإنتاج ومستوى الاستثمار وحركة التجارة. غير أن الحالة الفلسطينية تفرض متغيرًا إضافيًا لا يظهر عادة في الحسابات الاقتصادية الكلاسيكية: اقتصاد الحواجز. فالحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية لم تعد مجرد واقع أمني أو سياسي، بل تحولت إلى عامل اقتصادي مؤثر يعيد تشكيل حركة السوق والإنتاج والتجارة اليومية.
قد تبدو الحواجز للوهلة الأولى مجرد نقاط تفتيش تعطل حركة الأفراد، لكن أثرها الحقيقي أعمق بكثير. فكل دقيقة تأخير على الطريق تعني تكلفة إضافية على الإنتاج، وكل ساعة انتظار تعني انخفاضًا في الإنتاجية، وكل تعطيل لحركة البضائع يعني ارتفاعًا في تكلفة السلع في نهاية المطاف.
جغرافيا صغيرة واقتصاد مجزأ
تبلغ مساحة الضفة الغربية نحو 5,655 كيلومترًا مربعًا فقط، وهي مساحة جغرافية محدودة نسبيًا. فعلى سبيل المثال، لا تتجاوز المسافة بين أقصى شمال الضفة الغربية في مدينة جنين وأقصى جنوبها في الخليل نحو 150 كيلومترًا.
في الظروف الطبيعية يمكن قطع هذه المسافة خلال ساعة ونصف إلى ساعتين تقريبًا. غير أن الواقع الميداني مختلف تمامًا، إذ قد تستغرق الرحلة نفسها ثلاث إلى خمس ساعات أو أكثر بسبب الحواجز والإغلاقات المفاجئة.
وهكذا تتحول الجغرافيا الصغيرة إلى اقتصاد مجزأ زمنياً، حيث لا تصبح المشكلة في المسافة بقدر ما تصبح في الوقت المهدور على الطريق. ففي معظم الاقتصادات تقاس المسافات بالكيلومترات، أما في الحالة الفلسطينية فإن المسافة الاقتصادية تقاس بالساعات التي تضيع على الحواجز.
شبكة الحواجز
تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى وجود ما يقارب 800 إلى 850 حاجزًا وعائقًا للحركة في الضفة الغربية، تشمل حواجز عسكرية دائمة وبوابات طرق وسواتر ترابية ونقاط إغلاق مختلفة. وقد ارتفع هذا العدد خلال السنوات الأخيرة بعد أن كان نحو 645 عائقًا للحركة في عام 2023.
ولا تشمل هذه الأرقام الحواجز الطيارة التي تظهر بشكل مفاجئ على الطرق الرئيسية، والتي تضيف عنصرًا إضافيًا من عدم اليقين إلى حركة النقل والتجارة.
تكلفة الوقت الضائع
في الاقتصاد، يُعد الوقت أحد عناصر الإنتاج الأساسية. وكل تأخير في حركة العمال أو البضائع ينعكس مباشرة على الإنتاجية والتكلفة.
فالعامل الذي يتأخر في الوصول إلى مكان عمله يفقد جزءًا من ساعات الإنتاج، والتاجر الذي تتأخر بضاعته يخسر فرص البيع، والمصنع الذي تتأخر المواد الخام في الوصول إليه قد يضطر إلى تعطيل خطوط الإنتاج.
ومع تكرار هذه الحالات يوميًا، تتحول التأخيرات الصغيرة إلى خسارة اقتصادية متراكمة. فالاقتصاد الفلسطيني لا يخسر فقط في حجم الإنتاج، بل يخسر أيضًا في الإنتاجية، إذ تتحول ساعات العمل الضائعة على الطرق إلى تكلفة خفية تقلل كفاءة الاقتصاد ككل.
اضطراب سلاسل التوريد
تعتمد الاقتصادات الحديثة على ما يعرف بـ سلاسل التوريد التي تربط الإنتاج بالنقل والتوزيع وصولًا إلى المستهلك. في الاقتصاد الفلسطيني، تتعرض هذه السلاسل لاضطرابات مستمرة بسبب القيود على الحركة.
فالشاحنات التي تنقل البضائع بين المدن أو إلى الأسواق الخارجية قد تتأخر لساعات طويلة، ما يرفع تكلفة النقل ويزيد مخاطر تلف بعض السلع، خصوصًا المنتجات الزراعية.
كما أن عدم القدرة على التنبؤ بوقت الوصول يجعل التخطيط التجاري أكثر صعوبة ويزيد من التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع استمرار القيود على الحركة، يتعرض السوق الفلسطيني لعملية تجزئة اقتصادية غير مباشرة، حيث تتحول المدن إلى أسواق شبه منفصلة، وتفقد الشركات القدرة على العمل ضمن سوق وطني متكامل.
خسارة اقتصادية غير مرئية
يصعب قياس الكلفة الاقتصادية للحواجز بدقة كاملة، لكنها بلا شك كبيرة. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن القيود على الحركة قد تكلف الاقتصاد الفلسطيني ما بين 2% و4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
وبالنظر إلى أن الناتج المحلي الفلسطيني يقترب من 14 مليار دولار، فإن هذه الخسارة قد تعادل ما بين 280 و560 مليون دولار سنويًا.
لكن هذه الخسارة لا تظهر كبند مباشر في الحسابات الاقتصادية، بل تتسلل إلى الاقتصاد عبر انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف النقل وتعطل سلاسل التوريد وتراجع الاستثمار. وبمعنى آخر، فإن الاقتصاد الفلسطيني لا يدفع هذه الكلفة مرة واحدة، بل يدفعها بالتقسيط اليومي عبر آلاف التأخيرات الصغيرة.
ديون الحكومة للقطاع الخاص
ولا تقف التحديات عند قيود الحركة فقط، بل تمتد إلى اختناقات مالية داخلية. إذ تشير التقديرات إلى أن متأخرات الحكومة الفلسطينية للقطاع الخاص تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار.
تشمل هذه المتأخرات مستحقات شركات المقاولات وموردي الأدوية والخدمات والشركات التي نفذت مشاريع للحكومة. غير أن تأخر السداد يحول هذه المستحقات إلى عبء اقتصادي كبير، حيث تضطر الشركات إلى تجميد مشاريع جديدة أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية التزاماتها التشغيلية.
وهكذا تنتقل الأزمة المالية للحكومة إلى قلب الاقتصاد الحقيقي، حيث تؤثر مباشرة في الاستثمار والنمو.
الاستثمار في بيئة غير مستقرة
لا يعتمد المستثمرون فقط على حجم السوق أو توفر العمالة، بل أيضًا على استقرار البيئة التشغيلية. وفي بيئة تتعرض فيها حركة الأفراد والبضائع لتعطيل مستمر، يصبح اتخاذ القرار الاستثماري أكثر صعوبة.
فرأس المال بطبيعته يبحث عن الاستقرار والقدرة على التنبؤ. وعندما تصبح حركة البضائع والعمال غير مضمونة، تتحول المخاطر اللوجستية إلى عامل طارد للاستثمار.
وهكذا تتحول الحواجز من عائق يومي إلى عامل بنيوي يحد من توسع الاقتصاد الفلسطيني.
الخلاصة
اقتصاد الحواجز يذكرنا بأن الاقتصاد لا يُبنى فقط بالسياسات المالية أو الاستثمارات الكبرى، بل أيضًا بحرية الحركة وسلاسة النشاط الاقتصادي. فحين تتعطل الطرق، لا تتعطل السيارات فقط، بل تتعطل معها فرص العمل وسلاسل التوريد وإمكانات النمو.
ومع تراكم القيود على الحركة وازدياد المتأخرات الحكومية للقطاع الخاص، يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديًا مزدوجًا: جغرافيا مقيدة ومالية عامة مضغوطة.
إن الكلفة الحقيقية للحواجز ليست فقط في الوقت الضائع، بل في الفرص الاقتصادية التي لم تولد أصلًا.

 * مستشار اقتصادي دولي، وعضو مجلس إدارة التحول الرقمي الدولية

د. عبد المجيد سويلم: اختيار المرشد الجديد رسالة رد على نتنياهو وترمب اللذين تحدثا عن ضرورة ظهور قيادة إيرانية "معتدلة"
أكرم عطا الله: اختياره يشير إلى أن النظام الإيراني غير مستعد لتقديم تنازلات ويصر على مواصلة المواجهة السياسية والعسكرية
داود كُتّاب: اختيار المرشد الجديد يعكس قدرة النظام الإيراني على الاستمرارية رغم الضغوط التي مورست عليه خلال الفترة الماضية
د. حسين الديك: خيار اغتيال المرشد الجديد مستبعد حتى اتضاح توجهاته والرسائل التي قد يبعث بها إلى واشنطن عبر الوسطاء
نزار نزال: اختيار مجتبى مرشداً جديداً انتصار واضح للتيار الأمني داخل النظام نظراً للعلاقة القوية التي تربطه بالحرس الثوري
عريب الرنتاوي: التحدي الأكبر أمام المرشد الجديد إدارة الحرب وضبط الخلافات الداخلية ومراعاة إعادة بناء إيران بعد الحرب

رام الله – خاص بـ"القدس" –

يشكّل اختيار مجتبى خامنئي، نجل المرشد السابق علي خامنئي، مرشداً أعلى جديداً للجمهورية الإسلامية في إيران محطة مفصلية في مسار النظام السياسي، في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث يُنظر إلى القرار بوصفه يحمل رسائل تحدٍّ لواشنطن وتل أبيب، وتكريس للنهج السابق الذي قاده المرشد السابق لعقود.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن اختيار مجتبى خامنئي يأتي تأكيداً على قدرة مؤسسات الدولة الإيرانية على إدارة انتقال السلطة والحفاظ على تماسك النظام رغم الضغوط السياسية والعسكرية المتصاعدة التي تواجهها طهران.
ويحمل هذا الاختيار وفق الكتاب والمحللين والمختصين وأساتذة الجامعات، دلالات سياسية تتجاوز الإطار الداخلي، إذ يُفهم على أنه رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بأن النظام الإيراني ماضٍ في نهجه السياسي والعسكري، وغير مستعد لتقديم تنازلات جوهرية تحت الضغط، رغم التهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باغتيال أي مرشد لا يأتي دون مشاركته.
ويشيرون إلى أن اختيار مجتبى يعكس صعود التيار المتشدد داخل مؤسسات الحكم في إيران وتعزيز دور المؤسسة الأمنية والعسكرية في رسم السياسات الداخلية والإقليمية.


الأكثر قدرة على إدارة المرحلة الحالية

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي د.عبد المجيد سويلم أن اختيار مرشداً أعلى لإيران لم يأتِ في إطار ما يُروَّج له حول توريث سياسي داخل النظام، بل جاء نتيجة قناعة سياسية وفكرية لدى القيادات الإيرانية بأن مجتبى خامنئي هو الأكثر قدرة على إدارة المرحلة الحالية بما تحمله من تعقيدات وصراعات إقليمية ودولية.
ويوضح أن مجتبى خامنئي كان خلال السنوات الماضية يقف إلى جانب والده المرشد السابق علي خامنئي، ولعب دوراً محورياً في إدارة العديد من الملفات الحساسة داخل الدولة الإيرانية، ما جعله شخصية معروفة داخل دوائر صنع القرار.
ويشير سويلم أن مجتبى خامنئي معروف بتشدده السياسي وبعلاقته الوثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي عزز قناعة القيادة الإيرانية بأنه الأقدر على متابعة ملفات الصراع وإدارة المرحلة المقبلة.

مخاوف مرتبطة بإمكانية استهدافه

ويبيّن سويلم أن النقاشات داخل القيادة الإيرانية لم تتركز حول قدرات مجتبى خامنئي أو أهليته لتولي المنصب، إذ لم تكن هناك خلافات جدية حول شخصيته أو خبرته، بل تمحورت النقاشات أساساً حول المخاوف المرتبطة بإمكانية استهدافه من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.
ويشير إلى أن الفترة التي استغرقها إعلان اختيار مجتبى خامنئي تعود في جزء كبير منها إلى ترتيبات أمنية تتعلق بطرق حمايته وإخفائه، وضمان قدرته على الإشراف على مجريات الصراع من موقعه الجديد.
ويوضح سويلم أن موقع المرشد الأعلى في إيران ما زال يحتفظ بأهميته السياسية والدينية الكبيرة، رغم أن تجربة والده في هذا المنصب كانت استثنائية من حيث عمقها وتأثيرها.

رسائل سياسية واضحة إلى الخارج

ومع ذلك، يلفت سويلم إلى أن مجتبى خامنئي يتمتع بقدرات تنظيمية عالية وبمعرفة واسعة بمختلف الملفات الداخلية والخارجية، الأمر الذي جعله المرشح الأكثر تأهيلاً لتولي هذا الموقع في نظر القيادات الإيرانية.
ويعتبر سويلم أن اختيار المرشد الجديد يحمل أيضاً رسائل سياسية واضحة إلى الخارج، خصوصاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اللذين تحدثا في أكثر من مناسبة عن ضرورة ظهور قيادة إيرانية "معتدلة".
وبحسب سويلم، فإن هذا الاختيار جاء رداً على تلك التصريحات، ليؤكد أن النظام الإيراني يتخذ قراراته بصورة مستقلة وأنه ما زال متماسكاً رغم الضغوط والخسائر التي تعرض لها خلال المواجهة الحالية.
ويشير سويلم إلى أن القيادة الإيرانية أرادت من خلال هذا القرار توجيه رسالة تؤكد قوة تماسك النظام وقدرته على إدارة الصراع الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، موضحاً أن استمرار المعركة بهذا الاتساع والدقة يعكس قدرة مؤسسات الدولة الإيرانية على التعامل مع التحديات الكبرى.

اغتيال المرشد الجديد أقل جدوى سياسياً

وفي ما يتعلق باحتمالات استهداف المرشد الجديد، يرى سويلم أن هذا الاحتمال مطروح ومعلن، لكنه يشير إلى أن الإيرانيين أخذوا هذه المسألة بعين الاعتبار خلال عملية الاختيار، وربما وضعوا ترتيبات مسبقة تتعلق بخلافته في حال تعرضه للاغتيال أو تعطلت قدرته على إدارة الملفات.
ويعتقد سويلم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدركان اليوم أن بنية النظام الإيراني تتمتع بدرجة عالية من التماسك، ما يجعل خيار اغتيال المرشد الجديد أقل جدوى سياسياً ومعنوياً مما كان يُعتقد سابقاً، وربما يؤدي مثل هذا التصعيد إلى نتائج عكسية تقلل من قدرة خصوم إيران على الظهور بمظهر القوة أو تحقيق مكاسب استراتيجية.

انتقال نحو مزيد من التشدد

يوضح الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله تعيين مجتبى خامنئي في موقع المرشد الأعلى في إيران يحمل دلالات سياسية عميقة تتعلق بطبيعة المرحلة المقبلة داخل النظام الإيراني، مشيراً إلى أن الخطوة تعكس انتقالاً واضحاً نحو مزيد من التشدد في إدارة الدولة والسياسات الإقليمية.
ويشير إلى أن مجتبى خامنئي يُعرف بمواقفه الأكثر تشدداً مقارنة بوالده علي خامنئي، كما أنه لعب خلال السنوات الماضية دوراً مؤثراً في إدارة شؤون الدولة من خلف الأضواء، إضافة إلى علاقته الوثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يشير إلى أن النظام الإيراني غير مستعد لتقديم تنازلات في المرحلة الحالية ومصر على الاستمرار في المواجهة السياسية والعسكرية.
ويؤكد عطا الله أن هذا التطور يعكس سيطرة شبه كاملة للتيار المتشدد على مفاصل الدولة الإيرانية، مقابل تراجع ملحوظ للتيار الإصلاحي داخل النظام.
ويلفت عطا الله إلى أن هذا التراجع ظهر في مواقف وتصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان خلال زيارته إلى دول الخليج، حيث بدت محدودية تأثير التيار الإصلاحي في ظل نفوذ الحرس الثوري والقوى المتشددة داخل مؤسسات الدولة.
ويشير عطا الله إلى أن اختيار مجتبى خامنئي مرشداً جديداً يمكن قراءته أيضاً باعتباره استمراراً لنهج والده السياسي والفكري، بل وربما تعزيزاً له، خصوصاً أن الابن يُنظر إليه بوصفه جزءاً أصيلاً من التيار المتشدد داخل النظام، ما يعني أن إيران قد تبقى مرتبطة بخط سياسي أكثر صرامة في المرحلة المقبلة.
ويعتبر عطا الله أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب السابقة بشأن اغتيال المرشد الجديد إن لم يشارك بذلك، ربما كانت تعكس إدراكاً مبكراً من ترمب للشخصية التي قد تتولى موقع المرشد.
ويشير عطا الله إلى أن المرشد الجديد قد يصبح هدفاً رئيسياً للولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة أن اختياره يعكس تمسك النظام الإيراني بالبقاء والاستمرار، وهو ما يتقاطع مع رغبة واشنطن وتل أبيب في إضعافه أو تغييره.

قدرة النظام الإيراني بالحفاظ على استمراريته

يرى الكاتب والمحلل السياسي داود كُتّاب أن اختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية في إيران يعكس قدرة النظام الإيراني بالحفاظ على استمراريته رغم الضغوط السياسية والعسكرية التي مورست عليه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن عملية الاختيار جرت وفق المنظومة المؤسسية المعتمدة داخل النظام بما يضمن استمرار الدولة وبنية الحكم والطائفة الشيعية والتي يشكل أعضائها أكثر من 150 مليون مسلم شيعي حول العالم.
ويوضح كُتّاب أن هذه الخطوة تُظهر أن محاولات كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لزعزعة النظام الإيراني لم تحقق أهدافها، إذ تمكنت القيادة الإيرانية من المضي في عملية انتقال السلطة وفق آلياتها الداخلية.
وفي المقابل، يرى كُتّاب أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن رغبته في التأثير على اختيار المرشد الأعلى خلفاً لعلي خامنئي، يمثل شكلاً صريحاً من التدخل الاستعماري في الشؤون الداخلية للدول.
ويؤكد كُتّاب أن ما كان يحدث تاريخياً عبر رسائل غير معلنة أصبح اليوم يُطرح بشكل علني، الأمر الذي يعكس مستوى غير مسبوق من التدخل في إدارة شؤون دولة ذات حضارة عريقة، معتقداً أن فشل واشنطن في فرض هذا التوجه قد يتحول إلى بداية سلسلة من الإخفاقات السياسية لإدارة ترمب.

الحاكم الفعلي لإيران

يوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والمختص بالشأن الأمريكي د.حسين الديك أن اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى قد تفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة ربما تصل إلى إسقاط النظام أو حتى تقسيم البلاد في حال اتسعت المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويبين الديك أن اختيار مجتبى خامنئي لم يكن مفاجئاً بالكامل، إذ تشير معطيات عديدة إلى أنه كان الحاكم الفعلي لإيران خلال السنوات الماضية في ظل وجود والده علي خامنئي، وأنه كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة بوصفه الخليفة المحتمل للمرشد.
ويلفت إلى أن منصب المرشد الأعلى في إيران يتمتع بصلاحيات واسعة للغاية، خصوصاً في ظل النفوذ الكبير الذي يتمتع به الذي يسيطر على مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الموارد الطبيعية.

اغتيال المرشد السابق أبقى على النهج

ويشير الديك إلى أن اختيار مجتبى خامنئي يحمل رسائل سياسية واضحة للولايات المتحدة وإسرائيل، إذ يعكس استمرار سيطرة التيار الراديكالي المتشدد على السلطة في إيران رغم الاغتيالات والتصعيد العسكري، كما يمثل رسالة تحدٍ مفادها بأن اغتيال المرشد السابق لم يؤدِ إلى تغيير النهج، بل أتى بمرشد أكثر تشدداً.
ويبيّن أن التجارب الدولية تشير إلى مسارات مختلفة قد تسلكها الدول بعد الحروب أو سقوط الأنظمة.
ويستشهد الديك بحالة اليابان التي تحولت بعد الحرب العالمية الثانية إلى قوة اقتصادية كبرى بعد سقوط نظامها، مقابل نماذج أخرى مثل سوريا حيث أدى سقوط النظام إلى ملاحقة رموزه دولياً وفرارهم، وكذلك نموذج فنزويلا التي شهدت تحولاً في علاقاتها مع واشنطن بعد اعتقال رئيسها وانحياز النظام إلى علاقة أكثر استقراراً مع الولايات المتحدة.
ويشير الديك إلى أن الأنظار تتجه حالياً إلى إيران لمعرفة المسار الذي ستسلكه القيادة الجديدة، معتقداً أن استمرار نهج المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل قد يقود إلى مزيد من الحرب والتدمير داخل إيران وربما توسيع الصراع إلى ساحات أخرى في المنطقة.
ويستدل الديك على طبيعة الانقسام داخل النظام الإيراني بتصريحات الرئيس الإيراني التي تضمنت اعتذاراً للدول العربية مع حديث عن وقف قصفها، وهو ما قوبل برفض من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، الذي أكد استمرار مهاجمة الدول العربية، ما يعكس قوة التيار المتشدد داخل مؤسسات الحكم.
ويرى الديك أن خيار استهداف المرشد الجديد بالاغتيال سيبقى احتمالاً قائماً، إلا أنه يستبعد أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هذه الخطوة قبل اتضاح توجهات المرشد الجديد والرسائل التي قد يبعث بها إلى واشنطن عبر الوسطاء خلال الأيام المقبلة.
ويؤكد الديك أن طبيعة العلاقة المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة ستتحدد وفق توجهات المرشد الجديد؛ فإما الاستمرار في نهج عسكرة الدولة والمجتمع وسيطرة الحرس الثوري، أو الانتقال إلى سياسة أكثر انفتاحاً تقوم على تحسين العلاقات الإقليمية والدولية والتركيز على التنمية والاستقرار الداخلي، وهو ما ستكشفه المرحلة القريبة القادمة.

توريث غير معلن للنظام

يرى الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي وقضايا الصراع نزار نزال أن اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى جديداً لإيران قد يشير إلى تحول غير معلن نحو شكل من أشكال التوريث السياسي داخل النظام الإيراني، رغم أن النظام الذي نشأ بعد الثورة الإيرانية ضد نظام الشاه قام أساساً على رفض نموذج الحكم الملكي.
ويوضح نزال أن وصول نجل المرشد السابق علي خامنئي إلى هذا المنصب قد يجعل النظام يبدو أقرب إلى نموذج العائلات الحاكمة، وهو أمر قد يثير نقاشاً داخل مؤسسات الدولة والأوساط الدينية في إيران.
ويشير نزال إلى أن تعيين مجتبى خامنئي يمثل أيضاً انتصاراً واضحاً للتيار الأمني داخل النظام في طهران، نظراً للعلاقة القوية التي تربطه بالحرس الثوري الإيراني، ما يعني أن المؤسسة الأمنية والعسكرية لعبت دوراً حاسماً في ترجيح هذا الخيار.

ضمان استمرارية الخط السياسي القائم

ويبيّن نزال أن أحد أهداف هذا القرار يتمثل في ضمان استمرارية الخط السياسي القائم، سواء على مستوى السياسات الإقليمية أو البرنامج النووي، وتجنب الدخول في مرحلة انتقالية قد تفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في توجهات الدولة.
ويعتبر نزال أن اختيار شخصية من الدائرة الضيقة للمرشد قد يكون محاولة لتجنب صراع محتمل بين مراكز القوى داخل النظام، سواء بين رجال الدين الكبار أو بين مؤسسات الدولة المختلفة.

استبعاد الفراغ السياسي

ويشير نزال إلى أن انتقال السلطة بهذه السرعة يبعث برسالة واضحة للخارج مفادها بأن النظام الإيراني ما زال متماسكاً وأن الدولة لم تدخل في حالة فراغ سياسي.
ويرى نزال أن عدم مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اختيار المرشد الجديد لا يعني بالضرورة أنه سيقدم على استهدافه كما توعد، مشيراً إلى أن هذه التصريحات قد تندرج في إطار الحرب النفسية ومحاولة توجيه رسائل ردع إلى طهران والضغط على مؤسسات الحكم فيها.

استهداف مجتبى إعلان حرب شاملة

ويشير نزال إلى أن استهداف المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي يُعد إعلان حرب شاملة على إيران، خاصة أن المرشد يمثل رأس الدولة ومرجعية دينية مركزية في العالم الشيعي، وهو ما قد يؤدي إلى انخراط أطراف إقليمية أخرى في الصراع.
ويلفت نزال إلى أن التجربة الأمريكية السابقة في اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي أظهرت أن استهداف شخصيات عسكرية لا يؤدي بالضرورة إلى إسقاط النظام.
ويوضح نزال أن الاستراتيجية الأمريكية المعتادة تقوم غالباً على العقوبات والضغط والضربات العسكرية المحدودة لاستهداف بنى عسكرية محددة، لافتاً إلى أن بعض التحركات الأخيرة جاءت في سياق ضغوط مارستها الحكومة الإسرائيلية بقيادة برئاسة بنيامين نتنياهو على واشنطن.

المرشح الأبرز بلا منافس

يرى مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن انتخاب مجتبى خامنئي مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثل منعطفاً سياسياً حاسماً في تاريخ الجمهورية، مؤكداً أن الظروف الاستثنائية التي سبقت الاختيار واغتيال والده علي خامنئي وما تبعها من تهديدات أميركية إسرائيلية باستهداف المرشد الجديد جعلت من الابن المرشح الأبرز بلا منافس وزادت من حظوظ اختياره، رغم وجود كوكبة من رجال الدين والسياسة الأكثر خبرة وعلم شرعي، حيث امتنع عضو واحد فقط من أصل 88 في مجلس الخبراء عن التصويت.
ويشير إلى أن اختيار محتبى وهو المرشد الثالث يمثل "تشبيباً" للنظام الثوري، ويكرّس استمرار التيار الثوري المحافظ وفق رؤية والده، ويعيد صياغة خط النظام على المدى المنظور، بما يضمن استمرارية السياسات الإقليمية والنووية نفسها دون الدخول في مرحلة انتقالية قد تفتح باب التغيير.
ويلفت الرنتاوي إلى أن نجاح مجلس الخبراء والمؤسسات الإيرانية في نقل السلطة بسلاسة يشير إلى قدرة النظام على مواجهة الضغوط والتهديدات، لكنه في الوقت ذاته سيزيد من محاولات واشنطن وتل أبيب لاستهداف المرشد الجديد، وهو ما يعكس إدراكهما أن نجاح انتقال السلطة يزيد من صلابة النظام ويجعل أي محاولة اغتيال أكثر خطورة وتعقيداً.

علاقات واسعة داخل إيران

ويوضح الرنتاوي أن المرشد الثالث، رغم انتمائه للتيار المحافظ، يمتلك علاقات واسعة مع بقية الأطياف السياسية، ويتميز بموقف معتدل في بعض القضايا الداخلية مثل الإصلاح ومحاربة الفساد وقضية الحجاب، معتمداً على "الإقناع بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة" بدلاً من فرض القوانين بالقوة.
ويشير إلى أن خبرة مجتبى خامنئي الطويلة في إدارة علاقة مكتب والده بمؤسسات الدولة المختلفة، بما فيها الحرس الثوري والباسيج، تمنحه أدوات لضبط إيقاع مؤسسات السلطة ومراكز صنع القرار، وضمان استقرار النظام في الداخل.
ويوضح الرنتاوي أن التحدي الأكبر أمام المرشد الجديد يكمن في إدارة الحرب مع واشنطن وتل أبيب، وضبط الخلافات الداخلية المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي، والتعامل مع الضغوط الإقليمية والدولية، مع مراعاة إعادة بناء إيران بعد الحرب، بما يجعل مهامه داخلية وخارجية متشابكة ومعقدة في الوقت ذاته.

إيران مستمرة في نهجها الثوري

ويؤكد الرنتاوي أن اختيار مجتبى خامنئي جاء كرسالة واضحة للولايات المتحدة وإسرائيل و"الجيل الأول" من قادة الثورة، مفادها بأن إيران مستمرة في نهجها الثوري، وأن أي محاولات لفرض قيادات "معتدلة" ستصطدم بصلابة التيار الثوري، بينما يوفر للشباب القادرين على القيادة مساحة للتفاعل مع تحديات الداخل والخارج، بما يضمن بقاء إيران ونظامها وجمهوريتها الإسلامية.
ويرى الرنتاوي أن المرشد الجديد أمامه فرص كبيرة، لكنه سيحتاج إلى الحذر في التنقل بين الضغوط الإقليمية والدولية، وإدارة مؤسسات السلطة بحكمة، واستثمار نوافذ الفرص للحفاظ على النظام واستمراريته، مع ضرورة تجنب الاستفزاز المباشر للولايات المتحدة وإسرائيل، والتعامل بذكاء مع تعقيدات السياسة الداخلية والخارجية.
ويرى الرنتاوي أن اختيار مجتبى خامنئي يمثل رسالة مزدوجة: استمرارية النظام الإيراني وتحدٍ صارم للضغوط الخارجية، ما يعكس قدرة إيران على الصمود والردع في مواجهة التهديدات التي تحيط بها، داخلياً وخارجياً.

إمكانية اغتياله تهديد مباشر للنظام الإيراني

ويشير الرنتاوي إلى أن تصريحات ترمب الرافضة لاختيار مجتبى خامنئي وتوعده بالقضاء عليه، تمثل تهديداً مباشراً للنظام الإيراني، لكنها في الوقت نفسه قد تكون عامل تعزيز لمكانة المرشد الجديد داخلياً، حيث تحوّل "الرفض الأمريكي" إلى عامل وحدة داخلي وتقوية شرعية انتقال السلطة.
 ويعتقد الرنتاوي أن محاولات ترمب لاستهداف المرشد الجديد، إذا ما تحققت، قد تزيد من المخاطر على الولايات المتحدة نفسها وتفاقم التوترات الإقليمية، خصوصاً أن أي عمل عدائي ضد المرشد سيُعتبر تعدياً على مؤسسات الدولة الإيرانية ويُفجر سلسلة ردود إيرانية قد تطول الداخل والخارج على حد سواء.

إن إتلاف الممتلكات، بل وإلحاق الأذى بأي شخص، يهوديا كان أم غير يهودي، هو عملٌ غير أخلاقي.

 أظهرت تقارير استخبارية وتحليلات ميدانية قيام الصين باختبار تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنسيق هجمات "أسراب الطائرات المسيرة" (Drone Swarms) على نطاق واسع، وتعتمد هذه التقنية على خوارزميات تسمح لمئات الطائرات الصغيرة بالتواصل فيما بينها واتخاذ قرارات جماعية لتضليل الرادارات وإغراق منصات الدفاع الجوي المعادية، مما يجعل التصدي لها بالوسائل التقليدية أمرًا مكلفًا وغير فعال من الناحية العسكرية.
 
نماذج ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات الميدانية
وفقًا لموقع "مودرن دبلماسي"، تركز الاستراتيجية الصينية الجديدة على استخدام نماذج ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات الميدانية فوريًا وتحديد أضعف النقاط في شبكة دفاع العدو.
وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات "متعددة المنصات" تربك أنظمة القيادة والسيطرة البشرية بسبب سرعتها وتزامنها الفائق، مما يعطي تفوقًا تكتيكيًا كبيرًا للقوات التي تمتلك اليد العليا في معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي القتالي.
ويمثل هذا التطور العسكري فصلاً جديدًا في "حروب الخوارزميات"، حيث لم تعد الغلبة لمن يمتلك القوة النارية الأكبر فحسب، بل لمن يمتلك النظام الذكي الأكثر قدرة على التكيف والمناورة،  ويدفع هذا التهديد القوى الغربية إلى ضخ استثمارات هائلة في تطوير دفاعات سيبرانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي المضاد، مما ينذر بسباق تسلح تكنولوجي عالمي قد يغير عقيدة الدفاع الوطني للدول، ويجعل من الفضاء الرقمي ساحة المعركة الحقيقية والأكثر تأثيرًا.

حروب الخوارزميات وأسراب الطائرات
وتعمل الأسراب عبر مجموعة من الدرونات المترابطة التي تعمل ككيان واحد ذكي، حيث تتبادل المعلومات فيما بينها لتنفيذ مهام هجومية أو استطلاعية معقدة بتنسيق آلي كامل في  النزاعات العسكرية التي تلعب فيها البرمجيات والذكاء الاصطناعي الدور الرئيسي في اتخاذ القرارات الميدانية وتوجيه الأسلحة بدلاً من الاعتماد التقليدي على البشر.

 اعتذرت شبكة فوكس نيوز عن بثها مقطع فيديو قديم للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدون قبعة خلال تغطيتها يوم الأحد حضوره مراسم تسليم جثامين الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في حرب ايران، مؤكدة أنه كان خطأ غير مقصود.
وفي ظل حالة الاستقطاب، زعم بعض النقاد على الإنترنت دون دليل أن الأمر لم يكن خطأً، وأن القناة كانت تحاول تحسين صورة ترامب بعدم إظهاره مرتدياً قبعة بيسبول خلال ما يعتبر من أقدس واجبات قائد القوات المسلحة، وقد جرت مراسم تسليم جثامين ستة جنود يوم السبت في قاعدة دوفر الجوية.
لكن فوكس نيوز أوضحت أن لقطات أرشيفية لترمب من مراسم سابقة استخدمت سهواً من قبل أحد أعضاء فريق العمل في بثين صباح الأحد وأشارت متحدثة باسم القناة إلى أنه تم استخدام اللقطات الصحيحة في أوقات أخرى، بما في ذلك يوم السبت.
وقالت فوكس في بيان: نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن اللقطات غير الصحيحة، وأصدر جريف جينكينز، مذيع فوكس نيوز، تصحيحاً على الهواء يوم الأحد، قائلاً: نتقدم بخالص احترامنا وتعازينا لأسر الجنود الذين سقطوا.
وبحسب وكالة اسوشيتد برس، لم يلق الاعتذار استحسان بعض النقاد حيث قال قال جوني "جوي" جونز، وهو مذيع مخضرم ومقدم مشارك لبرنامج " على قناة فوكس نيوز، على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يشعر بالحرج والخجل مما حدث.
وكتب جونز: كنت أعتقد أن هذا خطأ غير مقصود، لكن هذا لا يجعله مقبولاً. قلّما يوجد شيء أقدس من أبطالنا الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الواجب.
وأضاف جونز: إذا كانت التعليقات الساخرة والإهانات هي طريقتكم في الرد على هذا، فوجهوها إليّ. أنا من يملك الكلمات اللاذعة في هذه القضايا. إذا كنتم تستخدمون هذا كوسيلة لتوجيه انتقادات حزبية لزملائي المجتهدين، فراجعوا ساعاتكم.
 

ابتكر علماء من معهد ماساسوستش للتكنولوجيا أكبادا  مصغرة" يمكن حقنها في الجسم للمساعدة في تولي وظائف الكبد الفاشل.
ووفقاً لما ذكرته مجلة Newsweek، فإنه إذا تحقق هذا التطور سريريًا، فإنه قد يوفر شريان حياة للعديد من الأمريكيين الذين يزيد عددهم عن 10000 أمريكي والذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة، وينتظرون حاليًا عملية زرع الكبد- وسط نقص حالي في الأعضاء المتبرع بها.
قالت سانجيتا بهاتيا، مؤلفة الورقة البحثية وأستاذة الهندسة الطبية الحيوية، "نعتبر هذه بمثابة أكباد فرعية"، مضيفة، إنه إذا استطعنا إيصال هذه الخلايا إلى الجسم مع ترك العضو المريض في مكانه، فإن ذلك سيوفر وظيفة معززة، في الدراسات المبكرة التي أجريت على الفئران، أثبت الباحثون أن هذه الأنسجة المهندسة تنتج بنجاح العديد من الإنزيمات والبروتينات الأخرى التي تنتجها الأكباد الحقيقية - ويمكن أن تظل قابلة للحياة في الجسم لمدة شهرين على الأقل.
يُعد الكبد، وهو أكبر عضو صلب داخلي في جسم الإنسان، مسؤولاً عن 500 وظيفة حيوية أساسية تتعلق بتنظيم المواد الكيميائية في الدم، بدءًا من تنظيم تخثر الدم وصولاً إلى التخلص من الأدوية والبكتيريا، وتؤدي معظم هذه الوظائف خلايا متخصصة تُعرف بالخلايا الكبدية.
على مدى العقد الماضي، قامت بهاتيا وزملاؤها بالبحث عن طرق لاستعادة وظيفة الخلايا الكبدية دون اللجوء إلى عملية زرع جراحية.
إحدى الأفكار التي استكشفوها تضمنت تضمين الخلايا الكبدية في مادة متوافقة بيولوجيًا مثل الهيدروجيل - وهي شبكة ثلاثية الأبعاد من البوليمرات المتشابكة القادرة على امتصاص كميات كبيرة نسبيًا من الماء دون أن تذوب.
لكن المشكلة في هذا النهج تكمن في أن الهيدروجيلات نفسها تتطلب زرعًا جراحيًا، ولتجاوز هذه المشكلة، بحث الباحثون عن وسيلة لحقن خلايا الكبد في المرضى بدلًا من ذلك.
تضمن حلهم حقن ليس فقط الخلايا، ولكن أيضًا كريات دقيقة من الهيدروجيل التي من شأنها أن تساعد الخلايا الكبدية على البقاء معًا، وكذلك على تكوين روابط مع الأوعية الدموية القريبة.
تساعد خاصية رائعة للكرات المجهرية الهيدروجيلية في هذه العملية- فعندما تتراص الكرات معًا بشكل وثيق، فإنها تتصرف مثل السائل، مما يسمح بحقنها عبر المحقنة؛ ومع ذلك، بمجرد دخولها إلى الجسم، فإنها قادرة على استعادة بنيتها الصلبة.
علاوة على ذلك، أظهرت الكريات المجهرية المصنوعة من الهيدروجيل نتائج واعدة في المساعدة على التئام الجروح، إذ تُساعد الخلايا على الهجرة إلى الفراغات بين الكريات وتكوين أنسجة جديدة، وبهذه الطريقة، تمكّن باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من استخدام هذه الكريات المجهرية لمساعدة خلايا الكبد المحقونة.
من خلال إضافة الخلايا الليفية إلى الخليط المحقون - وهو نوع من الخلايا الداعمة - تمكن الفريق من زيادة فرص بقاء الخلايا الكبدية على قيد الحياة، وتعزيز نمو الأوعية الدموية.
وأوضح فاردامان كومار، مؤلف الورقة البحثية والمهندس البيولوجي، إن ما فعلناه هو استخدام هذه التقنية لإنشاء بيئة هندسية لزراعة الخلايا"، فإذا تم حقن الخلايا في غياب هذه الكريات، فلن تندمج بكفاءة مع الجسم المضيف، لكن هذه الكريات المجهرية توفر للخلايا الكبدية بيئة مناسبة حيث يمكنها البقاء متمركزة والاتصال بدورة الجسم المضيف بشكل أسرع بكثير."
بالتعاون مع أحد المتخصصين من معهد كوخ، طور الباحثون طريقة لاستخدام الموجات فوق الصوتية لتوجيه الحقنة إلى موقع الحقن - في حالة تجاربهم على الفئران، الأنسجة الدهنية في البطن - بالإضافة إلى مراقبة الاستقرار المستمر للزرعة.
قال كومار: "تشكلت الأوعية الدموية الجديدة بجوار خلايا الكبد مباشرة، وهذا هو سبب قدرتها على البقاء، فقد تمكنت من الحصول على العناصر الغذائية مباشرة، وتمكنت من أداء وظائفها كما هو متوقع، وأنتجت البروتينات التي نتوقعها منها"، ووفقًا للباحثين، يمكن أيضًا إيصالها إلى مواقع أخرى في الجسم، بما في ذلك الطحال وفي محيط الكليتين.
وأشار كومار، إلى أنه "في الغالبية العظمى من أمراض الكبد، لا يلزم أن يكون قريبًا من الكبد"، في الواقع، تستطيع الخلايا المحقونة العمل مثل نظيراتها "الأصلية" طالما توفرت لها مساحة كافية وإمكانية الوصول إلى شبكة الدورة الدموية.
أفاد الفريق أن خلايا الكبد المحقونة ظلت فعالة طوال فترة الدراسة بأكملها -ثمانية أسابيع- ما يشير إلى أن العلاج لديه إمكانات كعلاج طويل الأمد لأمراض الكبد.
وأوضح كومار قائلاً: "إن الطريقة التي نرى بها هذه التقنية هي أنها يمكن أن توفر بديلاً للجراحة، ولكنها يمكن أن تكون بمثابة جسر لعملية الزرع حيث يمكن لهذه الطعوم أن توفر الدعم حتى يصبح العضو المتبرع به متاحاً".
وتابع قائلاً: "وإذا اعتقدنا أنهم قد يحتاجون إلى علاج آخر أو المزيد من عمليات الزرع، فإن العوائق التي تحول دون القيام بذلك أقل بكثير مع هذه التقنية القابلة للحقن مقارنة بإجراء عملية جراحية أخرى"، بالإضافة إلى ذلك، أشارالفريق إلى أنه يمكن استخدام الطعوم لمساعدة المرضى غير المؤهلين لعملية الزرع لأن الأطباء يخشون أنهم ليسوا بصحة جيدة بما يكفي لتحمل الجراحة.
بحسب المفهوم الحالي، سيحتاج المرضى إلى تناول أدوية مثبطة للمناعة لاستخدام الكبد المصغر، لكن في المستقبل، يقول الفريق إنه قد يكون من الممكن تطوير نسخ مزودة بخلايا كبدية "متخفية" قادرة على تجنب رفض الجهاز المناعي، بدلاً من ذلك، يمكن تكييف الكرات الهيدروجيلية لتوصيل مثبطات المناعة موضعياً إلى موقع الحقن.

تحليل إخباري
 تدل مؤشرات متزايدة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية إلى أن الحرب الدائرة ضد إيران قد تستمر أشهراً أطول مما أعلن عنه البيت الأبيض في البداية. فوفقاً لتقرير نشرته مجلة "بوليتيكو"، يضع البنتاغون حالياً سيناريوهات لعمليات عسكرية قد تمتد حتى شهر أيلول المقبل، أي ما يتجاوز بكثير التقديرات الأولية التي تحدث عنها الرئيس دونالد ترمب عندما حدد مدة تقريبية للحملة لا تتجاوز أربعة أسابيع.
التقرير يشير إلى أن القيادة العسكرية الأمريكية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية استعداداً لاحتمال طول أمد المواجهة. فقد طلبت القيادة المركزية United States Central Command (سنتكوم) من وزارة الدفاع إرسال عدد إضافي من ضباط الاستخبارات إلى مقر القيادة في مدينة تامبا، بولاية فلوريدا، بهدف دعم التخطيط العملياتي وإدارة المعركة خلال فترة قد تصل إلى مئة يوم على الأقل.
وتعكس هذه الخطوة ، وفق مراقبين عسكريين، تحوّلاً من تصور "عملية سريعة محدودة" إلى الاستعداد لحملة أطول وأكثر تعقيداً. فالعمليات الجوية المستمرة، وتوسع رقعة المواجهة، وردود الفعل الإيرانية، جميعها عوامل تدفع المخططين العسكريين إلى اعتماد تقديرات زمنية أكثر تحفظاً.
في السياق ذاته، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بالتوازي مع توسيع نطاق الحملة الجوية ضد أهداف إيرانية.
وقال هيغسيث إن تعزيزات عسكرية إضافية وصلت بالفعل إلى المنطقة، موضحاً: "تصل اليوم المزيد من القاذفات والمقاتلات. ومع سيطرتنا الكاملة على الأجواء، سنواصل استخدام القنابل الدقيقة الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي والليزر، بأوزان 500 و1000 و2000 رطل، ولدينا مخزون كبير منها".
ورغم الضغوط السياسية والإعلامية لتحديد أفق زمني للحرب، تجنب وزير الدفاع إعطاء موعد واضح لنهاية العمليات. وقال إن التقديرات قد تتغير تبعاً لتطورات المعركة، مضيفاً أن مدة الحملة قد تكون "أربعة أسابيع، أو ستة، أو ثمانية، وربما أكثر"، مشدداً على أن الولايات المتحدة هي التي ستحدد "الوتيرة والسرعة" في إدارة الحرب.
هذا الغموض في تحديد الإطار الزمني يعكس طبيعة الصراع المتحرك، حيث تحاول واشنطن إبقاء الضغط العسكري على طهران مع تجنب الانجرار إلى حرب برية واسعة، وهو التحدي الذي واجه الإدارات الأمريكية في معظم النزاعات الإقليمية خلال العقود الماضية.
ميدانياً، تشير التقديرات الأولية إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من ألف مدني إيراني نتيجة الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، في حين قُتل ما لا يقل عن ستة جنود أمريكيين في هجمات بطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت مواقع عسكرية في المنطقة.
كما يعمل البنتاغون على تعزيز مخزوناته من الصواريخ وذخائر الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، بعد أن تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأولى من العمليات العسكرية. وتشير مصادر عسكرية إلى أن الاستهلاك المرتفع للذخائر خلال الأيام الخمسة الأولى من الحرب دفع القيادة العسكرية إلى تسريع عمليات نقل الإمدادات من قواعد أمريكية في أوروبا والولايات المتحدة.
إلى جانب البعد العسكري، كشفت التطورات أيضاً عن تحديات لوجستية ودبلوماسية واجهتها الإدارة الأمريكية. فقد أشار تقرير بوليتيكو إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية اضطرت إلى تكثيف جهودها لإجلاء المواطنين الأمريكيين العالقين في عدد من دول الشرق الأوسط مع توسع رقعة التوتر.
وبحسب التقرير، لم تكن لدى الإدارة خطة إجلاء جاهزة على نطاق واسع، رغم أشهر من الحشد العسكري في المنطقة وتصاعد تهديدات واشنطن بتوجيه ضربات لإيران. وقد أدى ذلك إلى حالة من الارتباك في الأيام الأولى للحرب، ما دفع الدبلوماسيين الأمريكيين إلى العمل بشكل عاجل لتنظيم عمليات مغادرة للرعايا الأمريكيين عبر الرحلات التجارية والطرق البرية.
هذه التطورات تعكس الفجوة التي قد تظهر أحياناً بين التخطيط العسكري والاستعدادات المدنية المرافقة للحروب، خصوصاً عندما تتحول التهديدات السياسية إلى عمليات عسكرية فعلية بوتيرة أسرع مما تتوقعه المؤسسات الحكومية المختلفة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري، يبقى السؤال الرئيسي المطروح داخل الأوساط السياسية والعسكرية هو ما إذا كانت الحملة الجوية قادرة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع قد تشمل أطرافاً إقليمية أخرى.
استعداد البنتاغون لعمليات قد تمتد حتى شهر أيلول المقبل  يكشف فجوة واضحة بين الخطاب السياسي الأولي والتقديرات العسكرية الواقعية. ففي كثير من النزاعات، تميل القيادات السياسية إلى تقديم جداول زمنية قصيرة لطمأنة الرأي العام، بينما يضع المخططون العسكريون سيناريوهات أطول وأكثر تعقيداً. طلب إرسال ضباط استخبارات إضافيين إلى مقر القيادة المركزية يشير إلى أن واشنطن تستعد لإدارة حرب استنزاف جوية قد تستمر أشهراً وليس أسابيع.
رغم تأكيد واشنطن امتلاك "السيطرة الكاملة على الأجواء"، فإن التجارب العسكرية الحديثة تظهر أن التفوق الجوي وحده لا يضمن تحقيق أهداف إستراتيجية سريعة. فإيران تعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة، والصواريخ، والشبكات غير التقليدية في الرد، وهي أدوات تسمح لها بإطالة أمد الصراع ورفع كلفته دون مواجهة تقليدية مباشرة مع القوات الأمريكية.
مع ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في إيران وتزايد المخاطر على القوات الأمريكية في المنطقة، قد تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً سياسية متزايدة داخلياً وخارجياً. فكلما طالت مدة الحرب، زادت الأسئلة حول أهدافها النهائية وكلفتها الإستراتيجية. كما أن غياب خطة إجلاء واضحة منذ البداية يسلط الضوء على فجوات في التنسيق بين الاستعداد العسكري وإدارة الحرب.
 
 

المفاوضات مع واشنطن لم تعد مطروحة بالنسبة لطهران، ونحن مستعدون لمواصلة الضربات الصاروخية طالما كان ذلك ضرورياً.

المواجهات الميدانية استمرت طيلة ساعات الفجر، لا سيما في مدينة الخيام، حيث تم استهداف دبابات الاحتلال بشكل مباشر وإيقاع قوة مشاة في كمين محكم.

إنهم يخوضون معركة وجود، هذه حرب شاملة ومستعدون لتدمير المعبد على رؤوس الجميع.

هناك عواقب كارثية ستطال أسواق النفط العالمية كلما طال أمد الحرب والتوترات الراهنة في المنطقة.

الهجمات الإيرانية على قطر ودول الخليج خطأ فادح، وقد أشعرتنا بخيانة كبيرة من جار كنا نعتبره قدراً لا مفر منه.

هذه الإنزالات قد لا تكون مرتبطة فقط بالتحركات الظاهرة، بل تهدف للوصول إلى منشأة صاروخية يُعتقد أنها تحت الأرض في عمق البقاع.

هل يعد الجندي الذي يرفض أن يكون أداة ظلم واعتداء في يد السياسي جباناً؟

لا ينبغي لأحد أن يشتكي إذا دمرت صواريخنا القوية هذه الأنظمة أينما كانت كنوع من الانتقام.

ترامب يكتب التاريخ بقلمه فيمنح للإرهاب مرادف الإنقاذ وللمقاومة مرادف الإرهاب، ثم يبدأ في تمجيد هذا وإبادة ذاك.

سانشيز أنقذ شرف أوروبا بمواقفه العلنية المناهضة للحرب التي تخرق القانون الدولي.

لدينا أهداف أخرى كثيرة في إيران لن أذكرها الآن، والحملة قد تستمر لفترة طويلة لكنها ضرورية.

سنمضي قدمًا بعزيمة أكبر من أي وقت مضى لتحقيق نصر نهائي يُنهي هذا الخطر إلى الأبد.

إذا تمكنت من التحكم في صادرات النفط، فإنك تمتلك نفوذًا أكبر بكثير على النظام الإيراني على المدى الطويل.

هربت من الحرب ثلاث مرات، وفي كل مرة كان التشرد في انتظاري.. العنصرية طغت على كثيرين وكأنه محكوم علينا بالموت.

واشنطن –سعيد عريقات – 10/3/2026

تحليل إخباري

لم تعد الحرب الدائرة مع إيران حدثاً عسكرياً أو جيوسياسياً يقتصر تأثيره على الشرق الأوسط، بل تحولت تدريجياً إلى عامل ضغط داخل السياسة الأميركية نفسها، حيث بدأت تكشف حدود نفوذ اللوبيات التقليدية في واشنطن، وفي مقدمتها : اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة American Israel Public Affairs Committee (إيباك)، اللوبي الإسرائيلي القوي،  كما أعادت فتح نقاش أوسع حول دور جماعات الضغط في رسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وتبرز هذه التحولات بوضوح في سباقات مجلس النواب في ولاية إلينوي، وفق تقرير أعده الصحفي أليكس كيين Alex Kane، حيث يظهر أن عدداً من المرشحين الذين سبق أن تلقوا دعماً من شبكات مرتبطة بإيباك بدأوا يتخذون مواقف أكثر حذراً من الحرب مع إيران، في خطوة تعكس إدراكاً متزايداً لحساسية الرأي العام تجاه أي انخراط عسكري طويل في الشرق الأوسط.

على مدى سنوات طويلة، تمكنت "إيباك" من ترسيخ نفوذ واسع في الكونغرس عبر شبكة تمويل سياسي فعالة وتحالفات عابرة للحزبين، ما ساهم في تثبيت خطاب سياسي داعم بقوة لإسرائيل ومتشدد تجاه إيران. لكن الحرب الحالية تبدو وكأنها تضع هذا النموذج أمام اختبار غير مسبوق.

ففي دوائر انتخابية تضم قاعدة شبابية وتقدمية متنامية، أصبح الخطاب السياسي أكثر حذراً تجاه الحرب. بعض المرشحين بدأوا يتحدثون عن ضرورة الرقابة البرلمانية على العمليات العسكرية، وعن مخاطر التورط في نزاع إقليمي واسع، بل إن بعضهم يلمح إلى أهمية إعطاء أولوية للمسار الدبلوماسي بدلاً من التصعيد العسكري.

هذا التحول لا يعني بالضرورة قطيعة مباشرة مع اللوبي المؤيد لإسرائيل، لكنه يكشف تراجع قدرة الخطاب التقليدي القائم على المواجهة مع إيران على حشد الإجماع السياسي نفسه الذي كان قائماً في الماضي.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التغير يعكس تحولاً أعمق داخل الحزب الديمقراطي، حيث باتت الأجيال السياسية الجديدة أكثر ميلاً إلى مساءلة سياسات التدخل العسكري، وأكثر استعداداً لانتقاد دور جماعات الضغط في التأثير على القرارات الاستراتيجية للولايات المتحدة.

في هذا السياق، يطرح مدير الأخبار جوش ناثان كزيس Josh Nathan-Kazis تساؤلات نقدية حول الدور الذي تلعبه المؤسسات اليهودية الأميركية في النقاش العام حول الحرب. فبحسب تحليله، تبنت بعض هذه المؤسسات خطاباً داعماً بقوة للحملة العسكرية ضد إيران، وغالباً ما قُدم هذا الموقف بوصفه تعبيراً عن إجماع داخل المجتمع اليهودي الأميركي.

غير أن هذا الطرح يتجاهل التنوع الكبير في الآراء داخل هذا المجتمع، كما قد يضع الجاليات اليهودية في موقع حساس إذا تحولت الحرب إلى قضية غير شعبية على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة.

ويحذر التحليل من أن الخلط بين مواقف مؤسسات سياسية وبين هوية جماعية قد يخلق انطباعات مضللة في النقاش العام، ويغذي سرديات تبسيطية أو معادية لليهود، خصوصاً في أوقات الأزمات السياسية الكبرى.

وتعكس هذه التطورات تحولاً ملحوظاً في توازن القوى داخل النقاش السياسي الأميركي حول الشرق الأوسط. فبعد عقود كان فيها اللوبي المؤيد لإسرائيل يتمتع بقدرة كبيرة على صياغة الخطاب السياسي في واشنطن، بدأت تظهر اليوم مساحات أكبر للنقد والمساءلة، خصوصاً داخل الأوساط التقدمية. هذا التحول لا يعني انهيار نفوذ تلك الشبكات، لكنه يشير إلى تآكل تدريجي في قدرتها على فرض إجماع سياسي واسع، وهو ما قد يفتح الباب أمام نقاش أكثر تنوعاً حول أولويات السياسة الأميركية في المنطقة.

وفي نقاش أوسع حول دلالات الحرب، تناولت حلقة من بودكاست "على الأنف  On The Nose" هذه القضية من زاوية النظام الدولي، حيث ناقش الكاتب والمحلل بيتر باينارت Peter Beinart مع أستاذة القانون الدولي آسلي يو بالي Aslı Ü. Bâli من جامعة ييل (Yale University) تداعيات الحرب على صورة القوة الأميركية في العالم.

وترى بَالي، (التي تشارك أيضاً في أنشطة مؤسسة كوينسيQuincy Institute )، أن نمط الحروب الذي تنخرط فيه الولايات المتحدة اليوم يعكس تحوّلاً في أسلوب استخدام القوة. فبدلاً من الغزو البري واسع النطاق، تعتمد واشنطن بشكل متزايد على الضربات الجوية والشركاء الإقليميين والتفوق التكنولوجي العسكري.

لكن بينارت يشير إلى أن هذه الإستراتيجية قد تخفي تناقضاً أساسياً: فبينما لا تزال الولايات المتحدة تمتلك قدرة عسكرية هائلة، فإن قدرتها على حشد دعم سياسي داخلي لحروب طويلة أصبحت أضعف بكثير مما كانت عليه في السابق.

ولا يقتصر النقاش على السياسة، إذ تتطرق النشرة أيضاً إلى انعكاسات المناخ السياسي على الثقافة. فقد نشرت عملاً أدبياً جديداً للكاتب والناقد ويين كويستنسبوم Wayne Koestenbaum يتناول القلق السياسي والإنتمائي الذي يطبع المرحلة الراهنة.

وفي ظل الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على بيروت ، أعادت النشرة نشر تحقيق سابق أعدته المحررة مايا روزن Maya Rosen حول طموحات بعض تيارات اليمين الإسرائيلي لتوسيع النشاط الاستيطاني نحو جنوب لبنان.

ويوثق التحقيق نقاشات أيديولوجية داخل بعض الأوساط القومية الإسرائيلية التي تتبنى رؤية جغرافية أوسع تتجاوز الحدود المعترف بها دولياً لإسرائيل، وهو ما يثير مخاوف من أن يؤدي التصعيد العسكري إلى إحياء مشاريع سياسية كانت حتى وقت قريب على هامش النقاش.

أحد أكثر الجوانب لفتاً للانتباه في تداعيات حرب إيران يتمثل في الانكشاف النسبي لحدود نفوذ إيباك داخل المشهد السياسي الأميركي. فبينما نجحت المنظمة لعقود في بناء شبكة تأثير قوية داخل الكونغرس والحزبين، فإن تغير المزاج الشعبي بعد حروب الشرق الأوسط الطويلة جعل هذا النفوذ أقل قدرة على ضبط النقاش العام. المرشحون اليوم أكثر حساسية للرأي العام المحلي، وأقل استعداداً للدفاع غير المشروط عن سياسات خارجية مكلفة. هذا لا يعني تراجعاً حاداً فورياً في نفوذ إيباك، لكنه يشير إلى بداية مرحلة يصبح فيها تأثيرها موضع جدل علني ونقاش سياسي أوسع.

في المحصلة، تكشف الحرب مع إيران أن السياسة الخارجية الأميركية لم تعد تُصاغ فقط في دوائر النخبة التقليدية في واشنطن، بل أصبحت أكثر ارتباطاً بتوازنات الرأي العام والاعتبارات الانتخابية. ومع ازدياد الاستقطاب الداخلي وتراجع الثقة بالمؤسسات، باتت أي مغامرة عسكرية خارجية تحمل مخاطر سياسية داخلية كبيرة. لذلك فإن الجدل الحالي حول الحرب لا يتعلق بإيران وحدها، بل يعكس سؤالاً أعمق حول موقع الولايات المتحدة في العالم وحدود القوة العسكرية في عصر تتزايد فيه القيود السياسية والاقتصادية.

يعتبر القائد الأعلى للجمهورية، وفق الدستور الإيراني، ولي الأمر وإمام الأمة في زمن غيبة الإمام المهدي، ممسكاً بخيوط السلطات كافة.

الهجمات الإيرانية على دول الخليج تمثل خطأً دمر كل شيء وتزعزع استقرار المنطقة وتهدد الاقتصاد العالمي.

تدمير الرادارات التي تبلغ كلفة الواحد منها مليار دولار أدى إلى تقليص مدة التنبيه المبكر من 10 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط.