أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيصدر خلال هذا الأسبوع تعليمات واضحة لجيش الاحتلال بشأن الأهداف المحددة للحرب في قطاع غزة، في إطار خطة موسعة تستهدف إنهاء التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل من القطاع.

وقال نتنياهو، خلال تصريحاته، إنه سيعقد جلسة للمجلس الأمني المصغر خلال الأيام القادمة بهدف توجيه القوات العسكرية لتحقيق الأهداف المرسومة، مع التركيز على مواصلة العمليات العسكرية في غزة بشكل مكثف.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الهدف من العمليات هو هزيمة العدو بشكل كامل، وتحقيق تحرير المحتجزين الإسرائيليين، بالإضافة إلى ضمان عدم قدرة غزة على تهديد إسرائيل مجددًا في المستقبل.

وفي سياق حديثه، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العدوان على القطاع حتى تحقيق الأهداف المرسومة، وأنه لن يتراجع عن تنفيذ خططها العسكرية، معبرًا عن تصميمه على حماية أمن وسلامة مواطني إسرائيل.

وفيما يتعلق بالموقف السياسي، أشار نتنياهو إلى أن الحكومة ستعمل على وضع خطة واضحة تضمن تحقيق الأهداف العسكرية والأمنية، مع الالتزام بالمحافظة على وحدة الصف الداخلي في مواجهة التحديات الحالية.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن عقد جديد بقيمة 264.6 مليون دولار لشركة Dynetics، بهدف تطوير نظام أسلحة قادر على التصدي للتهديدات الجوية غير المباشرة، بما يشمل الطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، والصواريخ التقليدية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي واشنطن لتعزيز منظومة دفاعها الجوي لمواجهة التحديات المتزايدة في ساحة المعركة الحديثة.

ويهدف برنامج IFPC إلى حماية المواقع العسكرية الثابتة وشبه الثابتة من هجمات غير متكافئة، حيث يغطي نطاقاً واسعاً من التهديدات، ويشمل الصواريخ وقذائف المدفعية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز. ويمول هذا العقد من ميزانية الجيش للبحث والتطوير والاختبار والتقييم للسنة المالية 2025، مع تنفيذ العمل في عدة مدن أميركية منها هانتسفيل ودالاستاون وتشانهاسن، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول 30 يوليو 2026.

ويُعد نظام IFPC جزءاً من استراتيجية دفاع جوي متعددة الطبقات، حيث يوفر طبقة وسيطة بين أنظمة قصيرة المدى مثل M-SHORAD وأنظمة طويلة المدى مثل باتريوت. ويتميز بمرونته وسرعة استجابته، حيث يُصمم ليكون نظاماً معيارياً مدمجاً في نظام قيادة المعركة المتكامل (IBCS)، مما يتيح اتصالاً فوريًا بين الرادارات ووحدات القيادة والتحكم.

ويدعم النظام أنواعاً متعددة من الصواريخ الاعتراضية، بما في ذلك صاروخ "تامير" المستخدم في نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، ونسخة معدلة من صاروخ AIM-9X. كما أن نظام الإطلاق الذي طورته شركة Dynetics يتيح قدرة عالية على التكيف، ويعمل بشكل متوافق مع القوات المتحالفة، ليصبح ركيزة أساسية في بنية الدفاع الجوي والصاروخي المستقبلية للجيش الأميركي.

وفي سياق متصل، أبرمت واشنطن اتفاقية بقيمة تصل إلى 4.1 مليار دولار مع شركة Dynetics في نوفمبر الماضي، لتطوير برنامج IFPC Inc 2، الذي يُتوقع أن يعزز بشكل كبير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي للجيش الأميركي، ويشمل الإنتاج الأولي منخفض السعر، والإنتاج الكامل، ودعم دورة الحياة. ويهدف البرنامج إلى تلبية الحاجة المتزايدة لأنظمة دفاع متنقلة ومرنة، قادرة على مواجهة التهديدات الحديثة والمتطورة بسرعة وفعالية.

ويؤكد هذا الاستثمار التزام الولايات المتحدة بحماية قواتها وحلفائها من التهديدات الجوية المعقدة، من خلال تطوير منظومات دفاعية مرنة، قابلة للتشغيل البيني، ومتوافقة مع الأطر الدولية، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على أنظمة الدفاع المعيارية والمتنقلة.

حذرّت روسيا من تصاعد الخطاب النووي بين موسكو وواشنطن، داعية المجتمع الدولي إلى الحذر، وذلك في أول رد رسمي على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إعادة تمركز غواصتين نوويتين أميركيتين في البحر. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات ترمب لا تستدعي القلق، مضيفًا أن الغواصتين كانتا في حالة تأهب قتالي، وأن موسكو لا ترغب في الدخول في جدال مع واشنطن حول الأمر.

وفي الوقت الذي أكد فيه الكرملين أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو ستكون "مهمة ومفيدة"، أشار بيسكوف إلى أن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستبعدًا، وأن موسكو ترحب بالتواصل مع المسؤول الأميركي. ومن المتوقع أن يزور ويتكوف روسيا يوم الأربعاء، قبيل انتهاء المهلة التي حددها ترمب لوقف الحرب في أوكرانيا، وإلا ستواجه موسكو عقوبات جديدة.

وفي سياق متصل، أشار ترمب إلى أن الغواصتين النوويتين اللتين أمر بنشرهما أصبحتا "في المنطقة"، دون تحديد مكان تواجدهما أو نوعية الأسلحة التي تحملانها، مما زاد من التوترات بين الطرفين. وسبق أن شهدت العلاقات بين موسكو وواشنطن توترات متصاعدة، خاصة بعد تقارب ترمب مع بوتين في بداية ولايته، إلا أن الأخير أصبح يعبر عن استياءه من السياسات الأميركية الأخيرة تجاه روسيا.

وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة، أكد بيسكوف أن موسكو ترحب بزيارة ويتكوف، وأن اللقاء مع بوتين ليس مستبعدًا، معبرًا عن أمل موسكو في أن تكون هذه الاتصالات بناءة ومفيدة. تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد الخطاب النووي، مع استمرار التوترات حول الحرب في أوكرانيا، وتهديدات بفرض عقوبات على موسكو إذا لم توقف عملياتها العسكرية هناك.

أطلقت قوات الدعم السريع هجومًا جديدًا على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في تصعيد جديد يهدد استقرار المنطقة ويزيد من معاناة السكان المدنيين. وأفادت مصادر حقوقية سودانية بأن الهجوم أسفر عن استشهاد 14 مدنيًا وإصابة العشرات، فيما اعتقلت قوات الدعم السريع عددًا غير معروف من المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من مناطق الاشتباكات.

وادعت قوات الدعم السريع أن القتلى هم من أفراد الجيش والحركات المسلحة، وأنهم كانوا يحاولون الهروب من خطوط النار داخل المدينة. كما أن قوات الدعم السريع كانت قد حثت قبل يومين السكان على إخلاء قرية قرني، الواقعة شمال غرب الفاشر، قبل أن يشنوا عليها هجومًا عنيفًا السبت الماضي، أسفر عن جرح واعتقال العديد من المدنيين.

وفي ظل استمرار القتال، تتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث تعاني مئات الآلاف من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الدولية. وأكدت منظمة اليونسيف أن أكثر من 640 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطرًا متزايدًا من العنف والجوع والمرض، مع تفشي مرض الكوليرا الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصًا منذ يونيو الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن حالات الإصابة بالكوليرا في دارفور تجاوزت 2140 حالة، مع تسجيل حوالي 80 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في السودان منذ أغسطس 2024 أكثر من 91000 حالة، مع أكثر من 2300 وفاة، نتيجة استمرار الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ منتصف أبريل 2023، التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأدت إلى أكبر أزمات جوع ونزوح في العالم.

وتتصاعد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني، مع استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الصحية، حيث يعاني السكان من نقص في الغذاء والأدوية، ويواجهون أمراضًا وأوبئة مميتة، في ظل غياب تام للمساعدات الدولية. وتؤكد التقارير أن الوضع في دارفور يزداد سوءًا، مع استمرار المعارك وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 60 ألف شهيد، حيث بلغ عدد الشهداء حتى نهاية يوليو 2025 نحو 60199 فلسطينيًا، بينهم 18430 طفلًا، و9735 امرأة، و4429 من كبار السن. كما أشار البيان إلى أن عدد الجرحى تجاوز 149 ألفًا، مع وجود أكثر من 9000 مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط مجاعة أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 60839 شهيدًا، مع استمرار التصعيد في عمليات القتل والتدمير والتهجير القسري، رغم النداءات الدولية والأوامر القضائية بوقف العدوان. وأكدت أن العدوان الإسرائيلي يتسبب في تدهور خطير في الوضع الصحي والبيئي، مع تفشي الأمراض المعدية، خاصة في ظل نقص الأدوية والعلاجات الضرورية.

وفي بيان ثانٍ، سجلت الوزارة خمس حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا التجويع إلى 180 شهيدًا، بينهم 93 طفلًا. كما سجلت ثلاث حالات وفاة بمتلازمة غيلان باريه، منها حالتان لطفلين لم يتجاوزا الـ15 عامًا، بعد فشل محاولات إنقاذهم بسبب نقص العلاج اللازم نتيجة الحصار المفروض على القطاع.

وحذرت الوزارة من تزايد حالات الشلل الرخو الحاد ومتلازمة غيلان باريه بين الأطفال، نتيجة الالتهابات غير النمطية وتدهور الحالة الصحية، مع وجود فيروسات معوية غير شلل الأطفال، مما يهدد بانتشار أوبئة خارج السيطرة. ودعت جميع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل وتوفير الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة، ووقف الحصار فورًا لوقف التدهور الصحي والبيئي في غزة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحالات ليست مجرد أرقام، بل إنذار حقيقي بكارثة صحية وبيئية محتملة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي يشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلاً كافة النداءات الدولية والأوامر القضائية بوقف العدوان.

وجه الجنرال احتياط إسحاق بريك نداءً عاجلاً إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مطالبًا إياه بالتدخل الفوري وفرض وقف شامل للحرب في غزة، بهدف الإفراج عن الأسرى وبدء عملية إعادة بناء إسرائيل التي تواجه خطر التفكك والانهيار الوشيك. وفي مقاله المنشور بصحيفة هآرتس، اعتبر بريك، القائد السابق للفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي والمفوض الأسبق لشكاوى الجنود، أن القيادة الحالية فقدت عقلها تمامًا، وأنها تتقاتل من أجل بقائها السياسي وليس من أجل استمرارية وجود الدولة.

انتقد بريك السياسات الإسرائيلية الحالية ووصفها بأنها ستُسجل في تاريخ إسرائيل بـ"الخزي والعار" بسبب الفشل الاستراتيجي والكارثي في إدارة الحرب على غزة. وأوضح أن الحكومة تروج حاليًا لخيارين غير واقعيين لحسم الوضع، الأول: السيطرة على كامل القطاع وإقامة إدارة عسكرية مع ضم أراضٍ من غزة، والثاني: أن ترضخ حماس وتفرج عن الأسرى دون التوصل إلى وقف شامل للحرب. واعتبر أن هذين الخيارين غير قابلين للتنفيذ، وأنهما يعتمدان على "وزراء جهلة" لا يدركون حقيقة الميدان.

وفيما يخص الخيار الأول، أكد بريك أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على السيطرة الكاملة على غزة، بسبب ضعف القوات البرية وإرهاقها بعد شهور من القتال، حيث لا تسيطر على المناطق بشكل كامل وتتعرض باستمرار لعبوات ناسفة وعمليات قنص، مما يهدد حياة الجنود ويعرقل العمليات. وأضاف أن بقاء القوات لفترة طويلة لإدارة حكم عسكري غير ممكن، لعدم وجود قوات بديلة، مما يضطرها للانسحاب في النهاية.

أما عن فكرة ضم أراضٍ من غزة، فاعتبرها بريك "انتحارًا سياسيًا" وقطيعة نهائية مع المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن العديد من الدول ستدعم مشروع قرار في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، كرد فعل عقابي على سياساتها في القطاع. وحذر من أن إسرائيل بدأت تعيش عزلة دولية متزايدة، وأن الكراهية المتأججة ضدها أصبحت واقعًا ملموسًا، مع تبعات خطيرة على المدى الطويل.

وفيما يخص الخيار الثاني، أكد بريك أن حماس لن توافق على الإفراج عن الأسرى دون مقابل، لأنها تعتبر الأسرى ورقة قوة أساسية لديها، ولن تتخلى عنها إلا مقابل إنهاء الحرب، وهو ما يجعل الحل العسكري غير ممكن. وختم مقاله بالقول إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة نتنياهو، أوصلت الدولة إلى طريق مسدود، داعيًا إلى استبدالها فورًا، ومناشدًا ترامب بسرعة التدخل قبل فوات الأوان.

يعيش قطاع غزة حاليا أسوأ أزمة مجاعة في تاريخه، حيث تتفاقم الظروف يوما بعد يوم، مما يدفع إلى التساؤل عن آثار هذه المجاعة على الأجيال القادمة. تشير دراسات سابقة، مثل تجربة مجاعة الشتاء الهولندي خلال الحرب العالمية الثانية، إلى أن آثار المجاعة لا تقتصر على زمنها المباشر، بل تمتد لتؤثر على صحة الأفراد والأجيال التالية.

أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين كانوا في بطون أمهاتهم أثناء المجاعة عانوا من مخاطر صحية طويلة الأمد، مثل زيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري واضطرابات نفسية، نتيجة تغيرات جينية حصلت للأمهات وانتقلت للجنين استجابة لسوء التغذية. يُعتقد أن هذه التغيرات تُعرف بمفهوم "الذاكرة الجينية"، التي تشير إلى انتقال تجارب أو سمات عبر الأجيال من خلال المادة الوراثية.

الذاكرة الجينية لا تعني أن الذكريات تُخزن مباشرة في الحمض النووي، بل أن العوامل البيئية، مثل الجوع، تؤثر على عملية "التعبير الجيني"، التي تتحكم بكيفية ترجمة المعلومات الجينية إلى بروتينات تؤدي وظائف الجسم. من خلال عمليات مثل "مثيلة الحمض النووي"، يمكن أن تتغير أنشطة الجينات دون تعديل تسلسل الحمض النووي ذاته، مما يغير استجابة الجسم للإجهاد.

عندما يعاني الإنسان من الجوع المزمن، يتكيف جسمه عبر تغييرات فوق جينية تساعده على البقاء، مثل تعديل المسارات الأيضية وتقليل استهلاك الطاقة، وهذه التعديلات قد تنتقل إلى الأبناء، مما يفسر كيف يمكن أن تتوارث آثار المجاعة عبر الأجيال. كما أن الجوع المزمن يضعف الجهاز المناعي، ويؤدي إلى تغييرات جينية تؤثر على استجابة الجسم للضغوط البيئية.

أما على مستوى الدماغ، فإن الجوع خلال المراحل المبكرة من الحياة يؤثر على نمو الدماغ، ويظهر ذلك في تغيرات سلوكية ووظيفية، مثل اضطرابات المزاج والوظائف الإدراكية، حتى لو لم يعانِ الأبناء من المجاعة مباشرة، وإنما آباؤهم فقط. أظهرت دراسات على نماذج حيوانية، مثل الفئران، أن التوتر الغذائي أثناء الحمل يؤدي إلى تغيرات سلوكية ووراثية في الأجيال التالية، رغم عدم تعرض الأحفاد لنفس الظروف.

وفي دراسة أجريت عام 2017، قام باحثون من جامعة سانت ماري في تكساس بتقييد تناول الطعام لدى فئران بالغة بشكل متكرر، ووجدوا أن تلك التي عانت من المجاعة كانت أكثر قدرة على الحفاظ على الدهون وتكيفت فسيولوجيا مع ظروف الجوع، مما يدل على أن آثار المجاعة تتجاوز زمنها المباشر، وتترك بصمات مستمرة في حياة الأجيال القادمة.

في ظل تصاعد الغضب الدولي إزاء المجازر والتجويع المستمر في قطاع غزة، تواصل الإدارة الأمريكية استعراضاتها وتصريحاتها المضللة التي تهدف إلى تبرئة الاحتلال من مسؤولية الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، خاصة مع تزايد الكارثة الإنسانية واستمرار استخدام الغذاء كسلاح حرب ضد السكان المدنيين.

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى قطاع غزة جاءت في توقيت يتسم بتصاعد الغضب العالمي إزاء جرائم الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون، ووصفته بأنه "جولة استعراضية في مسرح جريمة"، يحاول فيها الجاني الظهور بمظهر المسعف، بينما تُرتكب الجرائم على يد الاحتلال بدعم مباشر من الولايات المتحدة.

وأشارت الحركة إلى أن هذه الزيارة تمثل جزءًا من حملة تضليل إعلامي تهدف إلى كبح التضامن العالمي المتزايد مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية ليست مراقبًا حياديًا، بل شريكًا مباشرًا ومشجعًا رئيسيًا لاستمرار العدوان والحصار المفروض على غزة.

ونددت الحركة بما وصفته بـ"المسرحية السياسية" التي تهدف إلى تبييض وجه الاحتلال والإدارة الأمريكية، محذرة من الدور الخطير الذي تلعبه ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تحولت إلى أداة سياسية ومصيدة للفلسطينيين الباحثين عن الغذاء، في ظل استمرار الحصار والتجويع.

وشددت الجهاد الإسلامي على أن الإدارة الأمريكية قادرة على وقف المجازر بكلمة واحدة، لكنها تختار تغذية الحرب والتجويع، داعية الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى كسر حالة العجز وفضح الدور الأمريكي الداعم للجريمة، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة.

وفي سياق متصل، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي اتهم فيها حركة حماس بسرقة وبيع المساعدات الإنسانية تعتبر "مزاعم باطلة وأكاذيب إسرائيلية يرددها دون دليل"، معتبرًا أنها محاولة فاشلة لتبرئة الاحتلال وتحميل الضحية المسؤولية.

وأشار الرشق إلى أن تقارير وشهادات منظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأمريكية (USAID)، نفت وجود أي أدلة على استيلاء حماس على المساعدات، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة من تجويع وإبادة هو نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال المدعومة أمريكيًا، التي تستخدم الغذاء والدواء كسلاح ضد أكثر من مليوني فلسطيني.

ودعا الرشق الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن تبني الرواية الإسرائيلية، والعمل على دعم جهود إدخال المساعدات بشكل كامل وآمن، بعيدًا عن أدوات التضليل والمصائد التي تُمثّلها "مؤسسة غزة الإنسانية"، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق أو استغلال سياسي.

نقل الجراح البريطاني غرايم غروم، الذي عاد من مهمة تطوعية في قطاع غزة، شهادته حول الأوضاع الإنسانية المروعة التي يعيشها السكان، خاصة الأطفال الذين يضطرون للنوم وبطونهم مملوءة بالماء والملح نتيجة الحصار المستمر ومنع دخول الغذاء والدواء.

وأشار غروم، الذي عمل ضمن فريق طبي تابع لمنظمتي "الإغاثة الإسلامية" و"إيديالز" البريطانيتين، إلى أن المجاعة ليست طبيعية بل متعمدة، حيث أدت إلى وفاة عشرات الرضع وتدهور حالات المصابين المدنيين، مع استمرار إغلاق المعابر منذ 2 مارس 2025، مما فاقم الأزمة الغذائية بشكل كبير.

وفقًا لوزارة الصحة في غزة، فإن عدد الشهداء نتيجة الجوع وسوء التغذية بلغ حتى يوم الأربعاء 154 فلسطينيًا، بينهم 89 طفلًا، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.

شرح غروم أن الجوع لا يطال فقط المرضى، بل يمتد أيضًا إلى الطواقم الطبية، مستشهدًا بزميله الفلسطيني طبيب التخدير نزار أبو دقة، الذي أخبره أن عائلته لا تجد ما تأكله، وأن أطفاله الستة لجؤوا إلى شرب الماء ولعق الملح كي يتمكنوا من النوم، بعدما اشترى 8 كيلوجرامات من الطحين مقابل 300 دولار، وهو كل ما يملك.

أكد أن الجوع يعيق تعافي المصابين ويزيد من احتمالات العدوى والوفاة، ويترك آثارًا صحية ونمائية دائمة على الأطفال، حيث تشخص العيادات الطبية يوميًا 12 حالة سوء تغذية حاد لدى الأطفال، بينما تعاني الأمهات من ضعف جسدي يمنعهن من إرضاع أطفالهن.

وفي سياق متصل، قالت الطبيبة الأميركية أمبرين سليمي، التي تعمل مع منظمة "بيت المال"، إن نقص الغذاء والدواء اضطرها لإجراء عمليات ولادة قيصرية مبكرة لفلسطينيات يعانين من مضاعفات خطيرة، مشيرة إلى أن العديد من الأطفال يولدون بأحجام صغيرة وفي توقيت مبكر.

كما تحدث غروم عن الشاب الفلسطيني محمد حميم، الذي أرسل له مقاطع مصورة توثق إطلاق جيش الاحتلال النار على مدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات قرب "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تعمل بتنسيق أميركي إسرائيلي، حيث تظهر المقاطع أصوات الرصاص ودماء الشهداء، في ظل حملة منظمة لقمع الفلسطينيين خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء.

أكد الفلسطينيون أن توزيع المساعدات عبر هذه المؤسسة المشبوهة يهدف إلى تجميع الجوعى والضغط عليهم لإجبارهم على مغادرة أرضهم، تمهيدًا لتنفيذ مشروع تهجير قسري تحت غطاء "إنساني". منذ بدء هذه الآلية في 27 مايو وحتى الجمعة، سجلت وزارة الصحة 1330 شهيدًا وأكثر من 8,818 إصابة في صفوف منتظري المساعدات.

وفي نداء وجهه لقادة العالم، قال الجراح البريطاني إن ما يحدث في غزة هو همجية تعود إلى العصور الوسطى، مطالبًا بوقف القصف فورًا والسماح بدخول الغذاء، محذرًا من كارثة إنسانية تتكشف يومًا بعد يوم أمام أعين العالم.

انتقد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، صمت أوروبا إزاء الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، معتبراً أن هذا الصمت سمح باستمرار عمليات الإبادة دون أن تتخذ القارة العجوز أي إجراءات رادعة، مما يهدد مصداقيتها ويقوض المبادئ التي تدعي الدفاع عنها.

وفي مقال نشرته صحيفة غارديان البريطانية، أكد بوريل أن المحاكم الدولية لن تصدر أحكامها النهائية إلا بعد سنوات، رغم أن حكومة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تتعرض المدنيون للتجويع والدمار بعد تدمير بنيتها التحتية بشكل ممنهج. وأشار إلى أن المستوطنين وجيش الاحتلال يواصلون انتهاكاتهم الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح بوريل أن من لا يتحرك لوقف هذه الإبادة الجماعية والانتهاكات، رغم امتلاكه القدرة على ذلك، فإنه يشارك بشكل غير مباشر في المسؤولية عنها، ويعد متواطئاً في جرائم الاحتلال. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات قوية يمكنه استخدامها للتأثير على حكومة الاحتلال، فهو أكبر شريك تجاري لها، وشريك رئيسي في الاستثمار والتبادل التجاري، بالإضافة إلى كونه أحد مورديها الرئيسيين للأسلحة.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال تمنح الأخيرة العديد من الامتيازات، إلا أن مادتها الثانية تشترط احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، مما يجعل عدم الالتزام بها انتهاكاً خطيراً لهذه الاتفاقية، ويضر بمكانة الاتحاد الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد أن استمرار الاتحاد في عدم تعليق الاتفاقية، رغم انتهاكات إسرائيل، يسيء إلى سمعة القارة ويقوض النظام متعدد الأطراف الذي يفترض أن يدافع عنه.

كما لفت بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل شحن الأسلحة إلى إسرائيل، رغم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، ورفضه حظر الواردات من المستوطنات غير الشرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية. وأشار إلى أن عدم فرض عقوبات على الوزراء والقادة الإسرائيليين الذين يدلون بتصريحات إبادة جماعية، وعدم منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، يعكس تواطؤاً واضحاً مع جرائم الاحتلال.

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حول استعداد الحركة لنزع سلاحها، مؤكدة أن المقاومة وسلاحها يمثلان حقًا وطنيًا وقانونيًا ثابتًا، وأنهما جزء لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضحت الحركة في بيان رسمي أن المقاومة وسلاحها هما استحقاق وطني وقانوني، أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا بعد استعادة الحقوق الوطنية كاملة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف.

ويُعد ويتكوف، المعروف بقربه من اليمين الإسرائيلي وتحالفه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أحد الوجوه التي تتساوق مع الدعاية الإسرائيلية، حيث تحول خلال الأشهر الأخيرة إلى أحد الناطقين غير الرسميين باسم الحملات الدعائية الإسرائيلية، مطلقًا تصريحات تتقاطع مع أهداف الحرب النفسية ضد الفلسطينيين وتبرر استمرار العدوان على قطاع غزة.

وكان ويتكوف قد صرح، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية سابقًا، بأن حركة حماس أبدت استعدادًا لمناقشة مسألة نزع سلاحها ضمن تفاهمات لإنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة، وهو ما تنفيه الحركة بشكل قاطع وتصفه بأنه محاولة لتضليل الرأي العام الفلسطيني والعالمي.

وفي ظل استمرار العدوان، تصر حكومة الاحتلال على وضع شروط تتعلق بتسليم سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى إبعاد قياداتها وفرض حصار على مساحات واسعة من قطاع غزة، كجزء من شروطها لوقف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، وهي الشروط التي ترفضها الفصائل الفلسطينية وتعتبرها محاولة لفرض واقع الاحتلال وفرض الأجندة الإسرائيلية بالقوة.

يُعرف ستيف ويتكوف، الملياردير الأمريكي من أصول يهودية، بدوره البارز في دعم السياسات الإسرائيلية، حيث يتماهى مع الخطاب الرسمي لدولة الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالحرب على غزة. في تصريحات حديثة، زعم أن "لا مجاعة في غزة"، متجاهلاً التقارير الأممية التي تؤكد تفشي المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد في القطاع، مما يعكس انحيازه الكامل للرواية الإسرائيلية.

كما أدلى قبل أسابيع بتصريحات زعم فيها أن "حماس لا تريد صفقة تبادل"، رغم أن التصريحات الإسرائيلية والمعطيات على الأرض تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تعرقل إبرام الصفقة بهدف إطالة أمد الحرب لتحقيق مكاسب سياسية داخلية. هذه التصريحات تظهر مدى انسجام ويتكوف مع الدعاية الإسرائيلية، حيث يستخدم مكانته الاقتصادية والإعلامية لدعم الرواية الرسمية، مما جعله يُنظر إليه كحارس للإبادة والمجاعة، يمنحها الغطاء السياسي والإعلامي المطلوب.

وُلد ويتكوف عام 1957 في حي برونكس بمدينة نيويورك لعائلة يهودية من أصول روسية، وتربى في ضواحي لونغ آيلاند، حيث تعرف مبكرًا على النشأة اليهودية التقليدية. حصل على شهادة في العلوم السياسية ثم على شهادة قانون من جامعة هوفسترا، وبدأ حياته كمحامٍ عقاري قبل أن يتحول إلى أحد أبرز رجال الأعمال في مجال العقارات بنيويورك، خاصة في مانهاتن.

يُعدّ ويتكوف من أبرز الداعمين الأمريكيين لحكومة الاحتلال الإسرائيلي واليمين الصهيوني، مستفيدًا من علاقاته مع حركة التبرعات اليهودية ونوادي اللوبي المؤثرة في واشنطن، حيث يشارك في جمع التبرعات والتواصل مع المؤسسات الصهيونية الأمريكية اليمينية. هذه الروابط، إلى جانب مكانته كرجل أعمال يهودي، جعلته جزءًا فاعلًا من الآلة الإعلامية والدعائية التي تعمل لصالح إسرائيل في الولايات المتحدة، وليس مجرد داعم رمزي.

انخراطه في ملفات الشرق الأوسط يأتي ضمن إطار أوسع من النفوذ الاقتصادي والمواقف السياسية، حيث يدرك أهمية الاصطفاف مع مراكز القوة الإسرائيلية لتعزيز مصالحه في السوق الأمريكية والدولية. ويُنظر إلى دعمه الصريح لحكومة الاحتلال كجزء من استراتيجيته لتوطيد علاقاته مع اللوبي اليهودي الأمريكي وشبكات التمويل، مما يضمن له مكانة متقدمة في دوائر صنع القرار. بهذا، يتحول من رجل أعمال إلى فاعل سياسي يتبنى خطابًا متشددًا يتماهى مع سياسات الاحتلال، حتى لو تعارض مع الحقائق على الأرض.

يُتهم ويتكوف اليوم بأنه أحد أبرز من ساهموا في تلميع صورة حكومة الاحتلال في الغرب، عبر تكرار رواياتها والتقليل من حجم المأساة الإنسانية في غزة. بينما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من ظروف غير إنسانية، يصرّ ويتكوف على إنكار الواقع، مُسوِّقًا لرؤية إسرائيل التي تصف الحرب بأنها "دفاع عن النفس".

هذا الخطاب يخدم أهداف حكومة نتنياهو في كسب الوقت وامتصاص الضغوط الدولية، لكنه في الوقت ذاته يفاقم عزلتها، إذ يثير استياء منظمات حقوق الإنسان ويعزز الدعوات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه. في ظل تزايد الانتقادات الداخلية في الولايات المتحدة، يراهن ويتكوف على نفوذه المالي والإعلامي لتقويض هذه الأصوات، ليظل حارسًا للإبادة والمجاعة، وشريكًا مباشرًا في الجريمة، لا يكتفي بتبريرها بل يسهم في إدامتها وتحصين مرتكبيها من المساءلة.

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، في إطار إحياء ذكرى خراب الهيكل، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال التي وفرت غطاءً كاملًا لتحركاته وعمليات الاقتحام الجماعية التي ينفذها المستوطنون منذ ساعات الصباح المبكرة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد على شكل أفواج متتالية، وأدت طقوسًا تلمودية علنية واستفزازية، شملت صلاة "بركة الكهنة"، والسجود الملحمي، ورفع الأناشيد الدينية بصوت مرتفع، في خطوة اعتبرها المراقبون محاولة متعمدة لإظهار السيطرة الإسرائيلية على المسجد، وتكريس هذه المناسبة كجزء من أجندة التهويد الواسعة.

تعمل منظمات "الهيكل" المزعوم منذ سنوات على استغلال ذكرى "خراب الهيكل"، التي يحييها المستوطنون كيوم حزن على تدمير الهيكلين الأول والثاني وفق المزاعم الاستيطانية، لدفع أعداد أكبر من المستوطنين لاقتحام الأقصى. ووفق إحصائيات مقدسية، بلغ عدد المقتحمين في العام الماضي نحو 3,000 مستوطن، بينما كان العدد في عام 2022 حوالي 2,200 مقتحم، مع سعي هذا العام لتحقيق رقم قياسي جديد، رغم استمرار الحرب على غزة والأوضاع المتفجرة في الأراضي الفلسطينية.

ولم تقتصر تحركات المنظمات المزعومة على الاقتحامات الميدانية فقط، بل لجأت مؤخرًا إلى توسيع أنشطتها عبر دعوة المستوطنين للمشاركة في "جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد" (3D) في المسجد الأقصى، بهدف تعزيز الارتباط الديني والسياسي بفكرة "الهيكل المزعوم". ويعتبر المراقبون أن هذه الخطوة جزء من مخطط يهدف إلى إعادة تعريف المسجد ضمن الرؤية التوراتية للاحتلال، وإعادة تشكيل وعي المستوطنين بما يتوافق مع مشاريع التهويد.

ويؤكد خبراء أن هذه التحركات تحمل أبعادًا سياسية ودينية خطيرة، إذ تسعى إلى تكريس واقع جديد في المسجد الأقصى، وتحويل الاقتحامات إلى طقس ديني ثابت يرتبط بمناسبات توراتية، مما يمهد الطريق لفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد كجزء من المشروع التهويدي الكامل.

طالب مسؤولون سابقون في أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الموساد والشاباك، والرئاسة العسكرية، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفقًا لما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

نشرت الصحيفة رسالة موجهة من مجموعة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، التي تضم أكثر من 600 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، تتضمن دعوة واضحة لترامب لاتخاذ موقف حاسم لإنهاء الحرب المستمرة في غزة. تضمنت الرسالة توقيعات من رئيس الموساد السابق تامير باردو، ورئيس الشاباك السابق آفي ديختر، ونائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق ماتان فلنائي.

وجاء في نص الرسالة أن المجموعة تطلب من ترامب أن "يوقف حرب غزة"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نيابة عن أكبر تجمع من قادة الجيش والأمن السابقين، الذين أكدوا أن الوقت قد حان لإنهاء العمليات العسكرية في القطاع، كما فعلوا سابقًا في لبنان. وأكدت المجموعة أن مصداقية ترامب لدى غالبية الإسرائيليين تمنحه القدرة على توجيه نتنياهو وحكومته نحو إنهاء الحرب، وإعادة الأسرى، ووقف معاناة السكان، وتشكيل تحالف إقليمي دولي يدعم السلطة الفلسطينية في تقديم بديل عن حماس.

وفيما يتعلق بخطوات محتملة إذا ما رفضت حماس المفاوضات، أوضح كبار المسؤولين أن المطلوب هو إعلان إسرائيل عن استعدادها لإنهاء الحرب مقابل إعادة جميع الأسرى المحتجزين، وهو عرض كانت حماس قد قدمته منذ بداية الصراع. كما دعت المجموعة إلى قبول الإطار الدولي المقترح، الذي يقضي بأن تتولى مصر والإمارات والسعودية، بالإضافة إلى سلطة فلسطينية مُعاد تشكيلها، إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

وأفاد مسؤولون من المعارضة أن نتنياهو قد يتدخل للحفاظ على حكومته إذا أبرمت إسرائيل مثل هذه الصفقة مع حماس، إلا أنه رفض هذا الخيار، كما أنه يرفض منح السلطة الفلسطينية موطئ قدم في غزة، نظرًا لأنه يعارض بشدة أي مساعٍ قد تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، حتى لو كانت تحت إدارة السلطة وليس حماس.

انتقدت وسائل إعلام إسرائيلية تركيز جلسة الحكومة القادمة على مناقشة التهديدات التي تستهدف حياة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين لا تزال هناك حوالي خمسين أسيرًا إسرائيليًا محتجزين لدى المقاومة في غزة، بينهم اثنان ظهرا مؤخرًا في تسجيلات وهما في حالة ضعف شديد.

وفقًا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الجلسة التي كانت مقررة يوم الأحد ستعقد بدلاً من ذلك يوم الاثنين، تزامنًا مع صيام يوم "تسعة آب"، وستتناول ملف "التحريض والتهديدات على حياة نتنياهو وأفراد أسرته، والحاجة لتعزيز الحماية لهم".

وقد طرح هذا الملف وزراء من حزب الليكود، من بينهم ياريف ليفين، أوريت سيلمان، يوآف كيش، ومكي زوهار، وذلك بعد اعتقال تامار غرشوني (73 عامًا)، المتهمة بالتخطيط لاغتيال نتنياهو بواسطة قذيفة RPG.

وفي المقابل، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد هذا التوجه، قائلًا: "على جدول أعمال الحكومة يوم الاثنين، للمرة السابعة على التوالي، نقاش حول التهديدات على حياة نتنياهو، رغم أنه الشخص الأكثر حراسة في إسرائيل". مضيفًا: "أقترح أن يتم استبدال هذا النقاش بمناقشة التهديدات الأكثر واقعية على حياة الأسير أفيف دافيد".

بالإضافة إلى ذلك، ستبحث الحكومة في جلستها مسألة إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وهو ما أثار انتقادات رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، الذي قال: "قرأت أن قرار تأجيل النقاش في إقالتها كان بهدف عدم زيادة الانقسام قبل تسعة آب، لكن لا مبرر لزيادته بعد ذلك".

وأضاف هرتسوغ: "هذا اليوم يجب أن يكون وقتًا لاستخلاص العبر وإظهار ضبط النفس على مدار العام". وتابع: "سبق أن أعلنت معارضتي لإقالة المستشارة، وأؤكد أن من يهدد بأن لكل تسعة آب هناك ما بعده، لم يتعلم شيئًا من الدروس التاريخية".

كما أكد على أهمية التعلم من الأخطاء التي أدت إلى شعور شريحة واسعة من الجمهور بعدم وجود استماع لمعاناتها، خاصة مع مرور 20 عامًا على الانسحاب من غزة. ودعا إلى التوقف قبل اتخاذ قرارات قد تزعزع الوحدة، وضرورة تجنب خطاب الكراهية والتهديدات التي قد تؤدي إلى العنف، مع ضرورة تحمل المسؤولية والحفاظ على القواسم المشتركة.

اعتبر الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال، عاموس يدلين، أن الكيان الإسرائيلي يقترب من أزمة سياسية واستراتيجية خطيرة، بعد مرور أكثر من عامين على عملية 7 أكتوبر 2023. وأوضح أن الحكومة التي وعدت بتحقيق نصر مطلق على حركة حماس وفك أسرى الجنود لم تتمكن من تحقيق أهدافها، مما أدى إلى عزلة غير مسبوقة وفقدان الدعم الدولي.

وأشار يدلين في مقال تحليلي إلى أن من كان يطالب بـ"نصر مطلق" ويعد بالقضاء على حماس واستعادة الأسرى، أصبح الآن في وضع لا يملك فيه خيارات حاسمة، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة دون وجود بديل واضح، فيما لا تزال الأسرى محتجزين في القطاع. وفي الوقت ذاته، تراجعت شرعية الاحتلال إلى أدنى مستوياتها على الصعيد العالمي.

وأضاف أن الاحتلال، رغم تحقيقه بعض الإنجازات العسكرية في لبنان وسوريا وإيران وحتى غزة، يبدو منهكًا ومعزولًا، وغارقًا في حرب بلا أفق سياسي واضح. واعتبر أن الحكومة الحالية تدير "حربًا لا تنتهي" بدلاً من العمل على تحقيق أهداف سياسية واضحة، مما يعمق الأزمة ويهدد مستقبل الاحتلال.

وأكد يدلين أن الوعد بـ"نصر مطلق" لم يكن واقعيًا منذ البداية، موضحًا أن هذا المفهوم لم يتحقق في أي حرب حديثة منذ عام 1945. وأوضح أن استمرار الحرب الحالية دون خطة سياسية واضحة يحول الاحتلال إلى "دولة منبوذة"، بعد أن كان يُنظر إليه في بداية الصراع كـ"ضحية".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء الاحتلال، بدأ يتخذ خطوات أحادية مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل غياب مبادرة إسرائيلية واضحة وفعالة لإنهاء الأزمة. وانتقد بشدة حكومة بنيامين نتنياهو، متهمًا إياها بالفشل في استثمار الدعم الأمريكي والدولي بعد صفقة الأسرى السابقة لبناء تسوية سياسية، موضحًا أن نتنياهو رفض الدخول في مفاوضات جدية حول إنهاء الحرب أو مناقشة مستقبل غزة، مما سمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز مكانتها.

ودعا يدلين إلى تبني مفهوم "النصر الذكي" بدلاً من الاستمرار في وهم "النصر المطلق"، عبر إعلان إنهاء الحرب بشكل مدروس بدعم دولي، وإبرام صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى دفعة واحدة، وربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح حماس بشكل كامل، مع ضمانات أمريكية تتيح للاحتلال مواصلة عملياته ضد من يعتبرهم مسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر.

كما طالب بإفشال المبادرات الأوروبية والعربية التي تدعو للاعتراف بدولة فلسطينية بشروط يعتبرها غير متوازنة وتشجع حماس على التشدد، مؤكدًا أن استمرار النهج الحالي سيقود الاحتلال إلى أزمة سياسية مشابهة لأحداث 7 أكتوبر، داعيًا إلى تغيير الاستراتيجية نحو مسار يضمن استعادة المبادرة وإعادة تأهيل مكانة الاحتلال على الصعيد الدولي.

تتصاعد الانتقادات داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب في قطاع غزة، مع تزايد مؤشرات على استنزاف عميق في صفوف القوات، وتفاقم الفجوة بين قيادة الجيش والحكومة السياسية. وأفادت تقارير إعلامية عبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، يفكر جدياً في تقديم استقالته نتيجة للخلافات مع المستوى السياسي حول مسار العمليات العسكرية.

نقلت صحيفة "معاريف" عن ضباط احتياط أن "الجهد العسكري استُنفد"، وأن الأولوية يجب أن تكون الآن "إنقاذ الأسرى"، فيما أشار أحدهم إلى أن "الضغط العسكري في غزة لن يحقق تغييرات جوهرية"، موضحًا أن حركة حماس "انتزعت أثمانًا باهظة من الجيش عبر حرب عصابات قد تستمر لسنوات".

كشف المراسل العسكري للصحيفة، آفي أشكنازي، أن زامير يطالب منذ أيام بعقد جلسة لمناقشة خطط استمرار القتال في غزة، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض السماح بعقد هذه الجلسة، مما زاد من حالة الإحباط بين صفوف الجيش. وأكد أشكنازي أن مصادر عسكرية رفيعة بدأت تتساءل علنًا عن أهداف الحرب في ظل غياب أفق سياسي أو عسكري واضح، مع مطالبة زامير بتحديد "خطة الأهداف" بعد حملة "جدعون"، إلا أن نتنياهو رفض ذلك أيضًا.

وفقًا لما أوردته القناة 13 العبرية، وضع زامير خطة تقضي بخوض الوحدات النظامية "ثلاثة أشهر من القتال تليها شهر راحة"، نظرًا للإرهاق الكبير الذي تعاني منه القوات. وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن التآكل لم يقتصر على قوات الاحتياط، بل طال الجيش النظامي أيضًا، وأن الخطة الجديدة "ضرورية" لكنها مشروطة بعدم تكليف الجيش بمهمة "احتلال كامل قطاع غزة"، وهي خطوة يعارضها الجيش ويفضل بدلاً منها "تطويق المناطق التي يوجد فيها مقاتلو حماس والسيطرة على المناطق الحاكمة".

نقلت "معاريف" عن مصادر سياسية أن تمديد القتال في غزة سيكون له تبعات طويلة الأمد على الوحدات والجنود، محذرة من استنزاف هائل في صفوف القوات على الخطوط الأمامية. أما الصحفي الإسرائيلي بن كسبيت، فاعتبر أن "إسرائيل تحولت من صائد إلى مطارد"، منتقدًا تركيز جلسة الحكومة المقبلة على "التهديدات ضد رئيس الحكومة وعائلته" بدلاً من "الرهائن المحتجزين في أنفاق غزة"، واصفًا المشهد بـ"الكابوس والمهزلة في آن".

شهدت قرية عقربا يوم أمس تصعيدًا جديدًا في المواجهات مع المستوطنين، حيث استشهد الشاب معين صبحي عبدالله أصفر أثناء تصديه لهجوم المستوطنين في سهل محفورية جنوب البلدة. ويُعد هذا الحدث جزءًا من سلسلة طويلة من الصراعات التي خاضتها عائلة أصفر وأهالي عقربا للدفاع عن أراضيهم وهويتهم الوطنية.

يُذكر أن معين هو حفيد الشهيد عبد الله عبد الرازق أصفر، الذي استشهد في تشرين الثاني عام 2000 بعد أن دهسه مستوطن خلال عودته من خربة قرقفة بعد قطف الزيتون. وكانت تلك الفترة من أشد فترات الانتفاضة الثانية، حيث تحولت الدفاع عن الحقول إلى فعل مقاومة يومي ضد اعتداءات المستوطنين.

كما أن معين هو ابن شقيقة الشهيد محمد محمود أبو كبر، الذي استشهد في عام 2004 خلال عملية اقتحام واسعة نفذها جيش الاحتلال في منزل عائلته. وتُظهر هذه الأحداث مدى استمرارية الصراع وتداخل حياة الأفراد مع مسار الجماعة الفلسطينية، حيث يصبح الدفاع عن الأرض والكرم والبلدة فعلًا من أفعال الصمود الوطني.

لم تكن أراضي سهل محفورية مجرد مساحة زراعية بالنسبة لعائلة أصفر وأهالي عقربا، بل كانت رمزًا للهوية، ومكانًا يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان وموطنه في كل موسم زيتون وكل مواجهة مع المستوطنين. ففي تلك السهل، تتجسد صورة الصراع بشكل واضح، حيث يزرع الفلاحون ويحرسون، بينما يسعى المستوطنون لاقتلاع الشجر والبشر معًا.

جاء استشهاد معين ليؤكد أن المعركة على الأرض الفلسطينية لا تتوقف، وأن الأجيال التي تنشأ تحمل إرثًا من الصمود والتحدي، لا كذكرى فحسب، بل كتكليف مستمر. فمن عبد الله الذي استشهد حاميًا موسمه، إلى محمد الذي استشهد في بيته، وصولًا إلى معين الذي واجه المستوطنين في ذات السهل، تتضح صورة الصراع المستمر الذي يجعل من كل فرد شاهدًا وفاعلًا في معركة البقاء على أرض فلسطين.

يستمر الحصار المفروض على قطاع غزة في تفاقم معاناة السكان، حيث يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وسط صمت وتواطؤ دولي وعربي. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع أمس الجمعة لم يتجاوز 73، غالبيتها تعرضت للنهب والسرقة بسبب الفوضى الأمنية التي يخلقها الاحتلال بشكل منهجي، ضمن سياسة "هندسة الفوضى والتجويع".

وأشار البيان إلى أن القطاع يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة من المساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل انهيار البنية التحتية نتيجة العدوان المستمر وحرب الإبادة الجماعية. ودان المكتب استمرار جريمة التجويع وإغلاق المعابر، محملًا الاحتلال والدول المتواطئة مسؤولية الكارثة الإنسانية، مطالبًا بفتح المعابر فورًا وإدخال كميات كافية من الغذاء وحليب الأطفال.

حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة من أن 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، مع عجز المنظومة الطبية عن الاستجابة، حيث تُنهب المساعدات التي تصل، ولا تدخل أدوية أساسية لمرضى السكري، في وقت تتدهور فيه الحالة الصحية للنساء الحوامل نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية.

اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإدارة الأمريكية بالمشاركة الكاملة في جريمة تجويع وقتل الفلسطينيين، محملة واشنطن المسؤولية عن تفاقم المجاعة التي تودي بحياة الأطفال والمرضى يوميًا، وسط تصاعد العدوان واستمرار الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء. وأكدت أن ما يجري هو جريمة حرب منظمة ترتكب على مرأى العالم الذي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث يُستشهد الفلسطينيون جوعًا أو أثناء انتظارهم للمساعدات على أبواب "مصائد الموت".

اعتبرت الجبهة أن شركة المساعدات الأمريكية أداة إجرامية تساهم في هندسة الجوع وتدمير مقومات الحياة، ضمن مخطط يتجاوز التجويع ليشمل التهجير القسري للفلسطينيين. ووصفت زيارة المبعوث الأمريكي ديفيد ويتكوف لمواقع توزيع المساعدات بأنها "مسرحية هزيلة" لتجميل صورة الاحتلال، بينما تتسع رقعة المجاعة ويستمر إغلاق المعابر، مع إلقاء فتات من المساعدات بطريقة مهينة.

دعت الجبهة قوى الأمة وأحرار العالم إلى التحرك العاجل وفتح ساحات الضغط الميداني والسياسي والإعلامي، لكشف الدور الأمريكي في هذه الجريمة المنظمة، التي تعتبر من أفظع جرائم العصر الحديث. منذ بداية مارس، تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، واستأنف العدوان، رافضًا المبادرات الدولية لوقف الحرب.

رغم التحذيرات الدولية والفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال إغلاق معابر غزة منذ الثاني من مارس، ضمن سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها كسلاح ضد الفلسطينيين. منذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتدمير والتهجير القسري، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وأسفرت عن مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، ومعاناة إنسانية هائلة، مع أكثر من عشرة آلاف مفقود وملايين النازحين.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة في شمال وجنوب قطاع غزة، حيث قتلت 105 فلسطينيين وأصابت أكثر من 680 آخرين خلال يومي 30 و31 يوليو، في مناطق زيكيم وموراغ قرب خانيونس. وأكد المكتب أن قوات الاحتلال استمرت في إطلاق النار والقصف على الفلسطينيين المتجمّعين حول قوافل المساعدات، رغم إعلان جيش الاحتلال عن توقف مؤقت للعمليات العسكرية في مناطق غزة الغربية خلال ساعات محددة، بهدف تحسين الاستجابة الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء بحثهم عن الغذاء منذ بداية الحصار في 27 مايو بلغ 1373، منهم 859 قرب "مؤسسة غزة الإنسانية" و514 على الطرق المؤدية لقوافل المساعدات. وأوضح أن غالبية الضحايا من الرجال والفتيان، دون وجود أدلة على مشاركتهم في أعمال عدائية أو تهديد للأمن. كما تزايدت أعداد الوفيات بين الأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مع عجزهم عن الوصول إلى المناطق التي تتوفر فيها المساعدات، وغياب الدعم الإنساني الكافي لهم.

وأكدت الأمم المتحدة أن ما يحدث في غزة هو "كارثة إنسانية من صنع الإنسان" نتيجة السياسات التي يفرضها الاحتلال، والتي أدت إلى تقليص حاد في كميات المساعدات الضرورية للحياة. وشددت على أن استهداف المدنيين غير المشاركين في الأعمال العدائية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب من خلال حرمان السكان من الاحتياجات الأساسية ومنع وصول المساعدات، يُعد جرائم حرب، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت كجزء من هجوم ممنهج على المدنيين.

منذ بداية مارس، تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، الذي بدأ في 19 يناير، واستأنف عمليات القتل والتدمير، رافضًا جميع المبادرات الدولية لوقف العدوان. رغم التحذيرات الأممية والفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة منذ الثاني من مارس، ضمن سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها كسلاح ضد الفلسطينيين.

يذكر أن الاحتلال يشن منذ السابع من أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتدمير والتهجير القسري، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. أسفرت هذه الحرب، المدعومة بشكل مباشر من الولايات المتحدة، عن مقتل وإصابة أكثر من 204 آلاف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أدت إلى وفاة العديد من الفلسطينيين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن حالة انهيار غير مسبوقة في المستشفيات نتيجة الارتفاع الحاد في أعداد المصابين والمرضى، حيث تجاوزت نسب إشغال الأسرّة قدراتها الاستيعابية بكثير. وأوضحت الوزارة أن نسبة الإشغال في مستشفى الشفاء بلغت 240%، وفي مستشفى الرنتيسي 210%، بينما وصلت إلى 180% في مستشفى ناصر، و300% في المستشفى الأهلي العربي.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات اضطرت إلى فرش الممرات والأرضيات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين، في ظل نقص حاد في الإمكانيات الطبية والمستلزمات الضرورية. وأكدت أن الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتوفير الدعم الفوري والفعّال للقطاع الصحي في غزة.

جددت الوزارة نداءها إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية، محذرة من أن استمرار هذا الوضع يهدد حياة آلاف المرضى والمصابين، ويزيد من معاناة السكان في القطاع الذي يعاني من حصار مستمر وتدهور في البنية التحتية الصحية.

وفي سياق متصل، أصدرت منظمات طبية حقوقية تحليلًا قانونيًا طبيًا أكد أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يحقق معايير الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل تنفذ تفكيكًا متعمدًا ومنهجيًا للجهاز الصحي في القطاع، من خلال استهداف المستشفيات، وعرقلة المساعدات والإجلاءات الطبية، وقتل واعتقال العاملين في الطواقم الصحية.

تصاعدت الاتهامات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، في حين تواصل إسرائيل إنكارها لهذه التهمة. تؤكد شهادات ودراسات متزايدة أن العمليات العسكرية تتجاوز مجرد عمليات قتالية، وتستهدف بشكل ممنهج تدمير المجتمع الفلسطيني.

وفي مقابلة مع قناة “يورونيوز”، أكد البروفيسور عمر بارتوف، الباحث الإسرائيلي المختص في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية، أن ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، مشددًا على أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه التي وصفوا فيها الفلسطينيين بـ"الحيوانات البشرية" وأعلنوا عزمهم تحويل غزة إلى "ركام"، تمثل دليلاً واضحًا على نية تدمير الشعب الفلسطيني وجعل الحياة في القطاع مستحيلة.

وأشار بارتوف إلى أن الحملة العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، والتي شملت تدمير مدينة رفح وتسوية أجزاء منها بالأرض، وإجبار السكان على النزوح إلى مناطق ساحلية تفتقر إلى المأوى والخدمات، تتطابق مع تعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية عام 1948. حيث تعتبر "النية لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية بشكل كلي أو جزئي" دليلاً كافياً على وقوع الجريمة.

وفي مايو 2024، غيّر الباحث تقييمه للعمليات العسكرية، وبدأ يصفها بأنها إبادة جماعية، مستندًا إلى أدلة متزايدة تشير إلى وجود نية مسبقة لدى الاحتلال في تنفيذ هذه الأفعال. وأكد أن استهداف المستشفيات والمساجد والمراكز الثقافية يعكس سياسة تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني ومنع إعادة تشكيله.

ورغم محاولات الاحتلال تبرير عملياته بأنها تستهدف "القضاء على حماس"، يرى بارتوف أن تصريحات قادة الاحتلال وأفعالهم تظهر أن الهدف الحقيقي أوسع بكثير، وهو تدمير قدرة الفلسطينيين على البقاء في غزة. وتقدر الأرقام مقتل ما بين 60 إلى 100 ألف فلسطيني، وإصابة 140 ألف آخرين، بالإضافة إلى وفاة العديد من المصابين بأمراض مزمنة نتيجة انهيار المنظومة الصحية، فضلاً عن المجاعة ونقص الموارد الأساسية.

وفي سياق متصل، ترفض حكومة الاحتلال الاتهامات الموجهة إليها أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى في ديسمبر 2023 تتهم فيها الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. إلا أن بارتوف يرى أن طول الإجراءات القضائية الدولية، التي قد تستمر لعقود كما حدث في قضايا البوسنة، لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولية التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم المستمرة.

أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن الحركة لا تتعمد تجويع الأسرى، موضحًا أنهم يتناولون الطعام الذي يتناوله المقاومون وأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام. وأشار إلى أن الأسرى لن يحصلوا على امتيازات خاصة في ظل جريمة الحصار والتجويع المفروضة عليهم.

وفي تغريدة عبر تطبيق تلجرام، أوضح أبو عبيدة أن القسام مستعدة للتعاون بشكل إيجابي مع أي طلب من الصليب الأحمر لإدخال الأدوية والطعام للأسرى المحتجزين لدى الاحتلال، مشددًا على أن ذلك مرهون بفتح الممرات الإنسانية بشكل مستمر وطبيعي لتمرير الغذاء والدواء إلى جميع مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف الطلعات الجوية للاحتلال أثناء استلام الطرود.

وفي سياق متصل، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا مصورًا من داخل أحد الأنفاق، يتضمن رسالة موجهة إلى جنود الاحتلال الأسرى لديها، تؤكد تعرضهم للتجويع من قبل حكومتهم، تمامًا كما يعاني سكان قطاع غزة من ذات السياسة. وأوضحت الكتائب أن الأسرى يأكلون ويشربون مما يأكل ويشرب منه الفلسطينيون، وأنه كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم في صفقة، إلا أن حكومة الاحتلال قررت فرض التجويع عليهم.

ظهر في المقطع أحد جنود الاحتلال الأسرى في حالة من النحول الشديد، مع عظام بارزة وجسد هزيل، وهو مشهد يعكس آثار سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال على غزة وسكانها. كما عرضت الكتائب صورة للأسير من آخر عملية تبادل، حيث بدا بصحة جيدة حينها، قبل أن تنقلب الأمور ويبدأ الاحتلال بتنفيذ سياسة التجويع الممنهجة التي طالت السكان والأسرى على حد سواء.

تضمن المقطع أيضًا تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إن ما يجب إدخاله إلى غزة هو القنابل فقط، فيما أقر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن سياسة الحد الأدنى من الغذاء تهدف إلى تجويع السكان. كما عرضت المشاهد صورًا لأطفال فلسطينيين يعانون من المجاعة، وبدت عظامهم بارزة نتيجة نقص الغذاء، في مشهد مروع يعكس حجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين منذ شهور، والذين سقط منهم حتى الآن 154 شهيدًا بسبب المجاعة.

اعتبر المستشار السابق في جهاز الشاباك، إيلي باكر، أن الحرب التي يشنها الاحتلال على حركة حماس منذ اندلاعها بعد فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد تحولت إلى عملية تعيد تشكيل هوية إسرائيل بشكل جذري. وأوضح أن هذه الحرب، التي تستمر لأكثر من عام، تستهدف بشكل رئيسي المدنيين في قطاع غزة الذي يقطنه نحو مليوني إنسان، رغم أن الخطاب الرسمي يركز على الأمن.

وأشار باكر إلى أن تصريحات وزراء الحكومة، خاصة من الصهيونية الدينية، تكشف أن الهدف الحقيقي هو تفريغ القطاع من سكانه الفلسطينيين، وحصرهم في مناطق غير قابلة للحياة، بهدف دفعهم لمغادرة القطاع طوعًا. وأكد أن الدمار الواسع لمدن غزة يهدف إلى منع عودتهم، وتسهيل تنفيذ خطط الضم وإقامة المستوطنات، مما يعيد حماس إلى موقع الاستراتيجية التي كانت عليه قبل 7 أكتوبر.

استشهد باكر بتصريحات وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الذين يروجون لسياسات تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية، معتبراً أن هذه التصريحات تعكس جوهر السياسة الإسرائيلية التي تستخدم الأمن كذريعة لتحقيق أهداف سياسية وميدانية مغايرة تمامًا.

لفت باكر إلى أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبحت المنطقة بلا قانون، مع تدهور مؤسسات إنفاذ القانون، وزيادة السيطرة الاستيطانية، وعمليات التهجير القسري. وأوضح أن قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة والأغوار يأتي ضمن هذا المسار، حيث يمكن استغلال المقاومة الفلسطينية لتبرير عمليات عسكرية واسعة تشمل تدمير القرى الفلسطينية، على غرار ما يحدث في غزة.

أكد أن خطة "الحسم" التي يروج لها سموتريتش تتبلور الآن على جبهتي غزة والضفة، وأن الجهود الإسرائيلية لإفراغ غزة من سكانها مستمرة عبر تدمير المدن، وتقييد المساعدات الإنسانية، سواء عبر تصريحات رسمية أو ذرائع مختلفة. وأوضح أن هذه السياسات تساهم في تشكيل صورة جديدة لإسرائيل في العالم، تظهر فيها مشاهد الجوع والدمار، وتدني القيم التي كانت تدعي إسرائيل تبنيها.

حذر باكر من أن الأفعال الحكومية أدت إلى تدهور سمعة إسرائيل دوليًا، حيث تتزايد عزلة تل أبيب، وتتصاعد الأضرار الاقتصادية والعلمية، مع توقع بانهيار خطط اليمين حتى مع فوز ترامب المحتمل. أشار إلى أن تراجع نتنياهو تحت ضغط دولي، وإصداره أوامر بإعادة المساعدات، هو بداية لتنازلات إسرائيلية مقبلة، وأن الضغط الدولي على إسرائيل سيزداد مع استمرار الحصار على الفلسطينيين في غزة.

ختم باكر بالقول إن مليوني فلسطيني محاصرين في جنوب القطاع بلا أفق، وسيؤدي ذلك إلى ضغط دولي كبير يدفع إلى العودة للمفاوضات، معتبراً أن كل السياسات القائمة على الإنكار وإدارة الصراع ستنهار، داعيًا الأحزاب المعارضة إلى التحرك بسرعة لوضع خطة بديلة توقف سياسات الضم والعنف، وتحافظ على مكانة إسرائيل الدولية.

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أحد أفراد الطواقم الطبية وإصابة آخرين بجروح خطيرة. كما استهدفت الطائرات مدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل غرب خانيونس، مما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات بين المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العدوان على القطاع.

أعلنت المصادر الطبية عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 62 منذ فجر السبت، بينهم 38 من منتظري المساعدات الإنسانية، في مؤشر على تصعيد خطير يهدد حياة السكان المدنيين ويزيد من معاناة الأسر الفلسطينية. في ذات السياق، انقطع التيار الكهربائي عن مستشفى الشفاء بمدينة غزة نتيجة نفاد الوقود، في ظل استمرار الاحتلال في منع إدخال الإمدادات اللازمة لتشغيل المولدات، مما يعرض حياة المرضى للخطر ويعطل تقديم الخدمات الطبية الضرورية.

وفي ميدان العمليات العسكرية، شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على المناطق الشرقية لمدينة غزة، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وأفادت مصادر ميدانية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف في محيط حي الأمل وشارع 5 غرب خانيونس، في حين فجرت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة في محيط الصخرة وعيادة الوكالة على شارع صلاح الدين في حي التفاح شرق مدينة غزة، في استمرار للعدوان على مختلف مناطق القطاع.

كشف تحقيق موسع لموقع ميدل إيست آي البريطاني عن تعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لضغوط وتهديدات غير مسبوقة في محاولة لمنعه من متابعة ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية. التحقيق استند إلى وثائق رسمية وشهادات داخل المحكمة، وأظهر أن خان، البريطاني الجنسية، كان هدفًا لحملة ترهيب شملت تهديدات من مسؤولين غربيين، أبرزهم وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون والسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، بالإضافة إلى ضغوط داخلية وتسريبات إعلامية تتهمه جنسيًا بهدف تشويه سمعته.

بدأ التصعيد في أبريل 2024، حين أبلغ كاميرون خان خلال مكالمة هاتفية أن إصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال سيكون بمثابة "إلقاء قنبلة هيدروجينية"، مهددًا بسحب بريطانيا من المحكمة ووقف تمويلها. بعدها بأسابيع، وجه غراهام تهديدًا مماثلاً خلال مكالمة جماعية، محذرًا من أن إصدار المذكرات سيؤدي إلى فرض عقوبات على المحكمة. التحقيق كشف أن جهاز الموساد كان ينشط في لاهاي، حيث تلقى خان إحاطة أمنية من السلطات الهولندية تحذر من تعرضه للخطر، وأن الأمن الهولندي صنف إسرائيل كـ"تهديد أجنبي" لأول مرة، محذرًا من محاولات تجسس وتخريب تستهدف المحكمة وموظفيها.

وبحسب التقرير، تصاعدت الحملة بعد لقاء خان بمحامي إسرائيلي بريطاني، نيكولاس كوفمان، الذي أبلغه أنه "مفوّض" من مستشار نتنياهو القانوني لإبلاغه بأن استمرار إصدار المذكرات سيؤدي إلى تدميره وتدمير المحكمة، وأنه يمكنه إيجاد مخرج عبر تحويل المذكرات إلى سرية وفتح مفاوضات. بعد أيام، بدأت تسريبات إعلامية تتهم خان جنسيًا، رغم أن التحقيقات الداخلية أُغلقت مرتين بسبب عدم تعاون المشتكية، وهي موظفة في المحكمة، قبل أن تُعاد فتحها من قبل لجنة أممية بعد ضغوط من أطراف داخل المحكمة، من بينهم مساعد خان الشخصي، توماس لينش، الذي لعب دورًا في تصعيد القضية رغم شكوكه السابقة حول التهم وتوقيتها.

يشير التحقيق إلى أن بعض المسؤولين داخل المحكمة، بمن فيهم قضاة سابقون، أعربوا عن قلق بالغ من تسريب اسم خان كمتهم قبل انتهاء التحقيق، معتبرين أن ما حدث هو "تصفية سياسية" تستهدف استقلالية المحكمة. كما كشف أن خان تعرض للخيانة من داخل مكتبه، حيث قام مساعده لينش بتعديل ونشر بيان صحفي باسمه دون علمه، مستخدمًا لغة منحازة لصالح الاحتلال، وهو ما أثار غضبه. وكان خان يعتزم في مايو 2024 طلب مذكرات توقيف ضد وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بسبب جرائم الاستيطان واعتداءات على الفلسطينيين، لكن تم إيقاف هذا المسار بعد تصاعد الضغوط ودخوله إجازة "قسرية".

انتقلت صلاحيات التحقيق إلى نوابه، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من قضاة المحكمة، مهددة باتخاذ "كل الخيارات" إذا لم تُسحب المذكرات، في محاولة للضغط على المحكمة. مصدر من داخل لاهاي أكد أن ما يحدث ليس فقط محاولة لإسقاط خان، بل لتدمير المحكمة بالكامل، مضيفًا أن الهدف هو إسكات خان قبل أن يستهدف قادة الاحتلال، وإذا نجحت الحملة، فستكون نهاية النظام القانوني الدولي. التحقيقات بشأن المزاعم ضد خان لا تزال جارية، لكن مصير التحقيقات في جرائم الحرب في فلسطين المحتلة يبقى غير واضح وسط حملة تهديد منظمة تستهدف القضاء الدولي، وتكشف عن نفوذ الدول الغربية في حماية الاحتلال من المحاسبة.

شهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي قام باقتحامات متكررة ومكثفة، متجاوزًا الإجراءات التقليدية التي كانت تفرضها السلطات الإسرائيلية سابقًا. وأظهرت الأرقام أن عدد المقتحمين سجل رقمًا قياسيًا، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاحتلال تجاه المسجد.

وأفادت مصادر محلية أن هذه الاقتحامات تأتي في سياق محاولة فرض السيطرة الكاملة على الأقصى، وتهدف إلى تغيير الوضع القائم الذي كان يحافظ على توازن معين منذ عقود. وأكدت أن هذه التحركات تثير ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين، الذين يرون فيها تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، أدانت فصائل فلسطينية هذه التصعيدات، محذرة من تداعياتها على الوضع الأمني، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات. وأكدت أن المسجد الأقصى خط أحمر، وأن أي محاولة للمساس به ستقابل برد فعل فلسطيني وعربي شامل.

وفي ردود الفعل الدولية، طالبت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية إسرائيل بوقف هذه الاقتحامات، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لحرمة المسجد واعتداء على مشاعر المسلمين حول العالم. وأكدت أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع بشكل خطير، ويهدد باندلاع مواجهات واسعة.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الاقتحامات تأتي في إطار حماية حرية العبادة، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المستوطنين، رغم الانتقادات الواسعة لهذه السياسات التي تعتبرها غير قانونية وتعدٍ على حقوق الفلسطينيين.

أبدى المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب نادي أتالانتا الإيطالي، رغبته في مغادرة الفريق بشكل رسمي، مؤكدا أنه أبلغ إدارة النادي بطلبه للرحيل، في خطوة تهدف إلى التوصل لاتفاق ودي ينهي علاقته بالنادي.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أوضح لوكمان (27 عاما) أنه اتخذ قراره بعد شهور من الوعود غير المنجزة والمعاملة غير العادلة من قبل إدارة النادي، مشيرا إلى أن رفض عرض مالي مناسب من قبل الإدارة دفعه لاتخاذ موقفه العلني.

وقال اللاعب الذي سجل 52 هدفا مع أتالانتا منذ انضمامه في عام 2022: "الاحتفال بلقب الدوري الأوروبي في دبلن مع زملائي والجماهير كان من أكثر اللحظات تأثيرا في مسيرتي"، في إشارة إلى تتويج الفريق بلقب يوروبا ليغ عام 2024.

كما أزال لوكمان جميع الإشارات إلى نادي أتالانتا من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعلن رسميا عن رغبته في الرحيل، مؤكدا أنه توصل إلى اتفاق شخصي مع نادي إنتر ميلان للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقارير صحفية، رفضت إدارة أتالانتا، أول أمس السبت، عرضا ثانيا من إنتر ميلان بقيمة 45 مليون يورو، يشمل الحوافز، رغم رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف "النيراتزوري".

وفي ظل تزايد التكهنات، لم تصدر إدارة أتالانتا أي تعليق رسمي بشأن مستقبل لوكمان، وسط توقعات برحيله قبل بداية الموسم الجديد.

شرع الناخبون في مصر اليوم الإثنين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي يُعد الغرفة العليا في البرلمان المصري، وتستمر عملية التصويت لمدة يومين في 8286 مركزًا انتخابيًا داخل البلاد، تحت إشراف قضائي كامل.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل تحذيرات من الهيئة الوطنية للانتخابات التي أكدت أن القانون ينص على تغريم من يتخلف عن التصويت من المقيدين بقاعدة الناخبين بمبلغ 500 جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 10 دولارات، في إطار حملة توعية أطلقتها الهيئة لتحفيز المواطنين على المشاركة.

ويتكون مجلس الشيوخ المصري من 300 عضو، منهم 200 يتم انتخابهم مباشرة، و100 يعينهم رئيس الجمهورية. ويُنافس على المقاعد الفردية في المجلس 428 مرشحًا، منهم 186 مرشحًا مستقلًا و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وقد أدلى المصريون المقيمون في الخارج بأصواتهم في 136 سفارة وقنصلية في 117 دولة خلال اليومين الأول والثاني من أغسطس/ آب الجاري، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في 12 أغسطس، مع إجراء جولة إعادة إن وجدت في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

وتُعد هذه الانتخابات خطوة مهمة لتعزيز المشاركة السياسية في مصر، خاصة مع تزايد الاهتمام الشعبي والرسمي بعملية التصويت، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

كشف مصادر عبرية أن مجموعة من عائلات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في قطاع غزة يعتزمون ركوب البحر بواسطة سفينة والتوجه مباشرة إلى سواحل القطاع، بهدف الضغط على الاحتلال والإفراج عن أبنائهم الأسرى. وأوضح موقع "يسرائيل هيوم" أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على قوافل كسر الحصار الأوروبية التي تتضامن مع غزة، حيث يسعى هؤلاء إلى الوصول بشكل كبير إلى المياه الإقليمية لغزة لزيادة الضغط على المجتمع الدولي وكسب الرأي العام العالمي حول قضية الأسرى.

وفي سياق متصل، أكد الناشط الإسرائيلي اليساري غيرشون باسكين، الذي لعب دورًا هامًا في مفاوضات صفقة وفاء الأحرار التي أطلقت سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني عام 2011، أن تأخير توقيع صفقة الأسرى يعود إلى عدم رغبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في إنهاء الحرب الحالية. وأصدر باسكين بيانًا أكد فيه أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب ممكن خلال فترة قصيرة، إذا اتخذ القرار السياسي الصحيح.

وقال باسكين: "وسائل الإعلام تروج أن الاتفاق الشامل يتطلب وقتًا طويلاً، وهذا غير صحيح. فبمجرد أن يكون نتنياهو مستعدًا لإنهاء الحرب، تكون الصفقة جاهزة منذ زمن". وأضاف أن العقبة الأساسية ليست حماس، بل عدم رغبة رئيس الوزراء في التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن الشاباك أعد بالفعل قوائم وشروطًا لإطلاق سراح الأسرى، وأن الجيش يحتاج أسبوعين فقط لمغادرة غزة.

واقترح باسكين خطة سياسية تتيح لإسرائيل الانسحاب من القطاع دون أن تترك حماس في السلطة، موضحًا أن حماس نفسها مستعدة لنقل السلطة إلى هيئة فلسطينية مهنية، وأن محمود عباس يمكن أن يعلن غدًا عن تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة مؤقتًا، يتم اعتمادها من قبل المجتمع الدولي. وأكد أن هذا الإجراء سيقضي على أي مبرر لنتنياهو للبقاء في القطاع، وأنه يمكن تضمين اتفاق يتوافق مع ما وافقت عليه حماس سابقًا، وهو أن حماس لن تدير غزة بعد الحرب.

وفي وقت سابق، اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة إنهاء قضية الأسرى عبر قتلهم جوعًا، بعد فشله في تحديد أماكن وجودهم، وارتكاب عمليات قصف أدت إلى استشهاد العديد منهم.