نيويورك/ الأناضول

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قرار إسرائيل احتلال مدينة غزة مثير للقلق جدا، وأن هذه الخطوة الخطيرة ستعمق مأساة ملايين الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان أصدره غوتيريش، الجمعة، تعليقا على قرار إسرائيل احتلال مدينة غزة، ضمن خطة تدريجية تهدف لاحتلال القطاع بالكامل، وتهجير سكان المدينة الواقعة شمالي القطاع إلى جنوبه.

وأكد أن هذا القرار سيُعرّض حياة الكثير من المدنيين في غزة للخطر، بما فيهم الأسرى المتبقين.

وشدد غوتيريش، على استمرار المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة وبلوغها أبعادا مروعة.

ولفت إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير سيؤدي إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين، ومقتل المزيد من المدنيين، وتدمير المزيد من المباني، وزيادة معاناة الفلسطينيين في غزة.

وجدد غوتيريش، دعواته للتوصل لوقف إطلاق نار فوري ودائم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون معوقات، وتبادل الأسرى.

كما دعا الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى للالتزام بمسؤولياتها المنوطة في القانون الدولي.

وأكد غوتيريش، أن هذه الخطوة تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2024، وينص على أن إسرائيل ملزمة بوقف أنشطة الاستيطان الجديدة فورا، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء وجودها غير القانوني في هذه الأراضي، بما في ذلك غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن.

وقال: "من دون إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني، وضمان حل الدولتين، لن يكون من الممكن إيجاد حل مستدام لهذا الصراع".

وأكد الأمين العام الأممي على أن "غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن تبقى كذلك".

وفجر الجمعة، أقرّت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب.

تبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دُمرت أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 بالمئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.

والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع فقط، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين محليين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيُعقد الاجتماع المرتقب بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا، وذلك في إطار مساعي الحل الدبلوماسي للحرب في أوكرانيا.

وأكد ترامب -في منشور على منصته تروث سوشيال- قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة بين روسيا أوكرانيا منذ أواخر فبراير/شباط 2022.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة ريا عن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، قوله إن بلاده والولايات المتحدة جارتان قريبتان، لذلك من المنطقي أن يعقد لقاء بوتين وترامب في ألاسكا.

وأكد أوشاكوف أن اللقاء سيركز علي نقاش سبل تحقيق تسوية طويلة الأمد للأزمة في أوكرانيا، مضيفا أن موسكو وواشنطن ستمضيان الأيام القليلة القادمة في العمل بشكل نشط وكثيف على تحديد معالم اللقاء في ألاسكا، واصفا الأمر بأنه سيكون مسارا صعبا وفق تعبيره.

في السياق نفسه، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين قولهم إن الرئيس الروسي قدم هذا الأسبوع لإدارة ترامب مقترحا شاملا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وطالب المقترح كييف بتقديم تنازلات إقليمية كبيرة، والسعي للحصول على اعتراف دولي بمطالب روسيا مقابل وقف القتال. كما تضمنت مطالب بوتين تنازل كييف عن منطقة دونباس دون أن تلتزم روسيا بشيء يذكر سوى التوقف عن القتال.

وقالت المصادر إن بوتين أبلغ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بموافقته على وقف كامل لإطلاق النار، إذا وافقت أوكرانيا على سحب قواتها من كامل منطقة دونيتسك شرق البلاد.

وفي سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين كبارا ودولا أوروبية يخططون للقاء الأسبوع المقبل في بريطانيا. وأضافت المصادر أن اللقاء يهدف لمحاولة التوصل إلى مواقف مشتركة قبل اجتماع ترامب بوتين.

ومن جهته، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه واثق من أن الرئيس ترامب سينسحب إذا أصر بوتين على صفقة سيئة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تتجاهل حتى الآن المهلة التي حُددت لها لوقف إطلاق النار ضد بلاده.

وأشار زيلينسكي -في كلمة له- إلى أن بلاده حصلت على دعم دولي كبير في الفترة الأخيرة، لكن موسكو تواصل شن هجماتها على المدن والقرى في أوكرانيا.

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد كلمة "سيطرة" بدل "احتلال" في خطته المتعلقة باحتلال قطاع غزة بالكامل، لأن الاحتلال يفرض حضورا عسكريا ميدانيا لفترة طويلة ومنظومة أمنية مهمة.

ويعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أن قواته ستدخل غزة، ولكن إسرائيل لن تحتل القطاع ولن تحكمه، كما يقول العميد حنا.

وقال نتنياهو في مقابلة سابقة مع قناة فوكس نيوز الأميركية إنه لا نية لديه للاحتفاظ بالقطاع وحكمه، وإن إسرائيل تريد تسليمه إلى قوات عربية "لا تهددها".

وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اليوم الجمعة خطة نتنياهو لفرض السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر سياسية مطلعة -لم تسمها- قولها إن القرار تجنب استخدام كلمة "احتلال" واستعاض عنها بـ"السيطرة"، وذلك للتنصل من مسؤوليته عن حماية الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، لكن الصحيفة أقرت بأن الهدف الفعلي هو احتلال القطاع.

وقال العميد حنا في تحليله للمشهد العسكري بغزة إن خطة احتلال غزة بالكامل لن تنفذ اليوم أو غدا، بالنظر إلى حجم الإمكانيات والوسائل التي في حوزة جيش الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات التي يتعين عليه اتخاذها، فمثلا استدعاء نحو 200 ألف جندي احتياط يستلزم أشهرا عدة، كما أن إخلاء مدينة غزة من نحو مليون نسمة قد يستغرق حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي هذا السياق، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي قولهم إن السيطرة على غزة قد تستغرق 3 أشهر، وبحاجة إلى 3 فرق لوجود عبوات ناسفة.

ويلفت الخبير العسكري والإستراتيجي إلى أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في غزة -لو تحقق له ذلك- يحتاج إلى منظومة أمنية تستلزم بدورها آلية أمنية لفرض الأمن وحفظه، مما يعني أن لكل ألف نسمة يجب أن يكون هناك ما بين 40 ألفا إلى 45 ألف جندي إسرائيلي لحفظ الأمن.

وفي تفسيره أسباب حرص الاحتلال الإسرائيلي على دخول قواته إلى شمال قطاع غزة، قال العميد حنا إن السلطة السياسية في إسرائيل وضعت بعض الأهداف خلال بدء الحرب، أبرزها ما تسميه القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومنعها من العودة لحكم القطاع، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ولتحقيق هذه الأهداف وضع الاحتلال الإسرائيلي إستراتيجيات عسكرية بدأ تنفيذها من شمال القطاع ثم محور نتساريم ثم خان يونس ورفح في جنوبي القطاع، وبعد ذلك جاءت عملية "عربات جدعون"، لكن هذه الإستراتيجيات لم تحقق هدفها، وقال العميد حنا إن ما يحدث اليوم هو مرحلة جديدة.

الرباط / الأناضول

توفي شيخ الطريقة "القادرية البودشيشية" بالمغرب جمال الدين القادري بودشيش، الجمعة، عن عمر ناهز 83 عاما.

ونعى حساب الطريقة "القادرية البودشيشية" الرسمي عبر منصة إنستغرام، الراحل قائلا إنه تلقى نبأ وفاته "ببالغ الحزن و الأسى".

فيما أفادت وسائل إعلام مغربية بينها "هيبيبرس" و"العمق المغربي"، بأن الشيخ جمال الدين توفي بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك بعد مسيرة طويلة في خدمة التصوف السني والتربية الروحية امتدت لأزيد من 6 عقود.

و"القادرية البودشيشية" تُعد أكبر طريقة صوفية بالمغرب، ويقع المقر الرئيسي لها ببلدة "مداغ" في محافظة "بركان" شمال شرقي المملكة.

وتعود جذورها إلى القرن الخامس الهجري على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني، بينما اكتسبت لقبها الثاني "البودشيشية" نسبة إلى الشيخ علي بن محمد الملقب بـ"سيدي علي بودشيش"، الذي كان يطعم الناس "الدشيشة"، أكلة مغربية شبيهة بالكسكس، خلال فترة مجاعة شهدها المغرب.

وقاد الشيخ حمزة بن العباس هذه الطريقة منذ عام 1972 وحتى وفاته عام 2017، ليتولى ابنه جمال الدين القادري بودشيش المشيخة إلى غاية وفاته اليوم.

وخلال يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن جمال الدين وصيته بنقل رئاسة مشيخة الطريقة إلى ابنه منير القادري بودشيش، وذلك في كلمة له بإحياء الذكرى الثامنة لوفاة الشيخ حمزة.

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق مواطن ليبي متهم بارتكاب جرائم حرب.

وذكرت المحكمة أن سيف سليمان يُعتقد أنه عضو في "المجموعة 50″، وهي فرقة فرعية تابعة للواء الصاعقة، وأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول عن جرائم حرب، تشمل القتل والتعذيب والاعتداء على الكرامة، يُزعم أنها ارتُكبت في بنغازي أو المناطق المحيطة بها في ليبيا بين عامي 2016 و2017.

والشهر الماضي ألقت السلطات الألمانية القبض على ليبي آخر مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله مسؤولا كبيرا في سجن "معيتيقة" سيئ السمعة غربي ليبيا.

وأعلنت السلطات الألمانية أنها اعتقلت خالد محمد علي الهيشري وسط مزاعم أنه كان عضوا في مجموعة "قوة الردع الخاصة المسلحة "خلال الحرب في ليبيا.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن الهيشري سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية، لحين اكتمال الإجراءات هناك.

ويتهم ممثلو الادعاء في المحكمة الهيشري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب والاغتصاب، في الفترة من فبراير/شباط 2015 إلى أوائل 2020 التي تردد أنه كان خلالها واحدا من أكبر المسؤولين في سجن معيتيقة.

ويواجه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وأربعة من قضاتها عقوبات أميركية ردا على مذكرة اعتقال صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

وبالإضافة إلى العقوبات، تعمل المحكمة أيضا من دون المدعي العام الرئيسي، كريم خان، الذي تنحى مؤقتا قبل شهرين في ظل تحقيق أجرته الأمم المتحدة في مزاعم سوء سلوك جنسي، لكن خان ينفي هذه المزاعم، ويدير نائباه مكتب المدعي العام في غيابه.

وتُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب هناك عام 2011.

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

قالت "حكومة غزة"، الجمعة، إن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع كاملا "ليس إجراء عسكريا بحتا، بل عقاب جماعي محظور دوليا".

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، في تصريح للأناضول، إن القرار يثير "تساؤلا جوهريا حول ازدواجية الخطاب الإسرائيلي".

وأوضح الثوابتة: "سبق أن أعلن الاحتلال في عملياته البرية السابقة أنه دمر البنية التحتية لحماس، فكيف يبرر اليوم عملية احتلال جديدة بزعم القضاء عليها؟"

واعتبر أن هذا التناقض يكشف عن "أهداف سياسية واستراتيجية".

وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي، أن احتلال مدينة غزة وسط واقع إنساني كارثي جراء الإبادة يمثل "تصعيدا خطيرا"، ويُعرّض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر المباشر.

وأدان "بأشد العبارات" قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" المتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

وبيّن الثوابتة، أن "عملية احتلال جديدة ستفاقم هذه الكارثة وتُعرّض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر المباشر، بما في ذلك الجوع، وانتشار الأمراض، وانقطاع العلاجات المزمنة، وانهيار ما تبقى من المرافق الصحية".

** عقاب جماعي محظور دوليا

وشدد مدير المكتب الإعلامي الحكومي، على أن المُضي في هذا المسار "ليس إجراءً عسكريا بحتا، بل عقاب جماعي محظور دوليا".

وأشار إلى أن أي خطوة من هذا النوع تمثل "مغامرة تتحمل قيادة الاحتلال كامل المسؤولية عنها أمام القانون الدولي".

ولفت الثوابتة، إلى أن استمرار إسرائيل في سياسة التجويع والحصار وحرمان المدنيين من أساسيات الحياة "يشكل جريمة ضد الإنسانية".

** تهجير قسري

وأضاف أن القطاع يواجه "أزمة إنسانية غير مسبوقة" تشمل نقصا حادا في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، وانهيارا شبه تام للبنية التحتية للمياه والكهرباء، وتهجير مئات الآلاف من المدنيين.

وطالب الثوابتة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بـ"التحرك الفوري والفعّال لوقف هذا القرار ومنع تنفيذه، وفتح المعابر وممرات إنسانية آمنة ومحايدة تحت إشراف دولي عاجل، وضمان دخول المواد الإغاثية دون قيود".

وفجر الجمعة، أقرّت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب.

الخطة تبدأ باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة منها.

ولاقت الخطة إدانات واسعة عربيا وإسلاميا ودوليا، باعتبارها تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة وتقضي على حل الدولتين.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 بالمئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 قتيلا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

أفاد مراسل الجزيرة في نيويورك نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا السبت جلسة طارئة بشأن خطط إسرائيل لاحتلال غزة، في حين قالت تل أبيب إن هدف خطتها ليس السيطرة على غزة وإنما تحريرها من حركة حماس.

وتقدمت المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا بطلب لعقد الاجتماع الطارئ للنظر في الخطة الإسرائيلية، ثم أعربت روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وغيانا وكوريا الجنوبية وسيراليون عن دعمها عقد الاجتماع العاجل، وفقا لمصادر دبلوماسية تحدثت للجزيرة.

وبذلك، تصبح كل الدول في مجلس الأمن الدولي قد طلبت عقد الجلسة أو دعمت الطلب، باستثناء الولايات المتحدة التي لا تريد عقد الاجتماع.

ويأتي هذا التحرك من أجل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد يوم من تصديق المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر على مخطط لاحتلال مدينة غزة وإقامة إدارة بديلة فيها.

وكان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور قال اليوم الجمعة إن هناك مشاورات تُجرى مع مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة غدا السبت من أجل الضغط لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك أشار منصور إلى مشاورات جارية مع مجلس الأمن الدولي من أجل عقد جلسة طارئة غدا لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة.

وثمّن مندوب فلسطين الأممي مواقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا ومواقف الدول العربية والإسلامية قائلا إننا نأمل أن تؤثر نحو منع إسرائيل من توسيع عدوانها في غزة.

من ناحية أخرى، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة وإنما تحريرها من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتمكين قيام حكومة سلمية فيها.

وأضاف المكتب أن نتنياهو عبر عن خيبة أمله من قرار برلين تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل خلال المكالمة الهاتفية مع ميرتس اليوم الجمعة.

وفي تصريح آخر، قال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية إن إسرائيل لن تحتل غزة، بل ذاهبة لتحريرها من حماس.

وأضاف نتنياهو في حسابه على منصة إكس أن غزة ستكون منزوعة السلاح، وسيقام حكم مدني سلمي لا يتبع للسلطة ولا حماس ولا أي منظمة إرهابية أخرى.

وأشار نتنياهو إلى أن إقامة حكم مدني سلمي في غزة ستساعد في تحرير الرهائن الإسرائيليين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فقال إن قرار مواصلة النشاط المكثف في غزة يوجه رسالة مفادها أن إسرائيل عازمة على تحقيق أهداف الحرب.

وأضاف كاتس في منشور على حسابه بمنصة إكس أن إسرائيل عازمة على الحسم الكامل مع حماس وتهيئة الظروف لعودة جميع المختطفين، وعازمة أيضا على ضمان سلامة التجمعات السكانية من خلال منطقة أمنية محكمة وقوية في غزة.

وقال إنه تم تفويضه مع رئيس الوزراء للتصديق على خطط الجيش لتنفيذ قرار المجلس الوزاري المصغر، وإن الجيش بدأ بالفعل الاستعداد للتنفيذ الكامل لذلك القرار.

وشدد كاتس في منشوره على أن تهديد الدول بفرض عقوبات على إسرائيل لن يضعف عزيمتها، وأن الأيام التي لم يكن اليهود يدافعون فيها عن أنفسهم قد ولّت.

وبالتزامن مع تواصل التنديد الدولي بالخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بأنها "تصعيد خطير" من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة، وإن هذا القرار يشكل تصعيدا خطيرا ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".

وفجر اليوم الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دُمرت أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

تصاعد حراك اليهود الحريديم في إسرائيل، اليوم الخميس، رفضا للخدمة العسكرية، ولا سيما مع إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- نيته لاحتلال قطاع غزة، وبعد اعتقال أفراد من الحريديم المتهربين من التجنيد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مئات من المتدينين الحريديم تظاهروا في القدس ومناطق أخرى رفضا للخدمة العسكرية. وأغلق المحتجون شارعا في مدينة بني براك شرق تل أبيب.

في الوقت نفسه، حذر المرجع الروحي الأبرز للحريديم الحاخام دوف لانداو من توجهات حكومة نتنياهو لتوسيع الحرب ونيتها تجنيد أعداد من الحريديم.

وكتبت صحيفة "ياتيد نئمان" المحسوبة على هذا التيار في صدر صفحتها الرئيسية صباح اليوم "الحرب"، وذلك بعد اعتقال أفراد من الحريديم رفضوا الخدمة العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن الحاخام لانداو قوله إن "السلطات ستواجه نزعة يهودية أرثوذكسية متشددة عالمية موحدة تناضل من أجل بقائها".

في السياق نفسه، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن زعيم حزب شاس الديني المتطرف أرييه درعي أن "استمرار الحرب يسبب ضررا سياسيا ويعرض المختطفين للخطر ويجب الإصغاء للجيش".

من جهة أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "إذا ذهب الجيش لاحتلال قطاع غزة بالكامل أو جزء منه، فسيتطلب ذلك تجنيدا واسع النطاق للاحتياط ويؤدي إلى خرق كل الوعود التي قُطعت لجنود الاحتياط".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مطلع يوليو/تموز الماضي أنه سيرسل أوامر تجنيد إلى آلاف من الحريديم الذين كانوا معفيين من الخدمة العسكرية، وهو قرار يعرض مستقبل الائتلاف الحكومي الذي يرأسه نتنياهو للخطر.

وبعد ذلك الإعلان، انسحب اثنان من الأحزاب الدينية المتطرفة من الحكومة، على أن يعودا إذا تم تمرير قانون يجعل إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية دائما.

القدس / سعيد عموري / الأناضول

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، مساء الخميس، "خطة تدريجية للسيطرة على قطاع غزة".

ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية مطلعة، لم تسمّها، أن نتنياهو قدم ما وُصفت بأنها "خطة مخففة وتدريجية"، وذلك في إطار اجتماع يُعد من بين الأكثر حساسية منذ بدء الحرب، والمخصص لمناقشة مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وتنص الخطة، بحسب المصادر، على "بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة على معسكرات (حماس) وسط القطاع ومدينة غزة"، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

وخلال الاجتماع، أعرب عدد من الوزراء عن رفضهم لأي حل لا يشمل احتلال كامل أراضي القطاع، في حين حذر زعيم حزب "شاس" أرييه درعي (عضو الكابينت ووزير دون حقيبة)، من استمرار الحرب.

واعتبر درعي أن خطة نتنياهو "تُحدث ضررا سياسيا متواصلا وتعرّض حياة الأسرى للخطر"، داعيا إلى "الاستماع لتقديرات الجيش".

يتبع ///

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن احتلال قطاع غزة تمثل انقلابا صريحا على مسار المفاوضات، وتكشف بوضوح الدوافع الحقيقية وراء انسحابه من الجولة الأخيرة، رغم اقترابنا من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن "ما يخطط له مجرم الحرب نتنياهو هو استكمال لنهج الإبادة والتهجير، عبر ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكدت حماس، التي كبد مقاتلوها ومقاتلو فصائل المقاومة في القطاع جيش الاحتلال خسائر فادحة، أن "غزة ستبقى عصيّة على الاحتلال، وعلى محاولات فرض الوصاية عليها".

وشددت في بيانها على أن "توسيع العدوان على شعبنا الفلسطيني لن يكون نزهة، وسيكون ثمنه باهظا ومكلفا على الاحتلال وجيشه النازي".

وأوضحت حماس أن مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان "تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه يسعى للتخلص من أسراه، والتضحية بهم"، وذلك في إطار "مصالحه الشخصية وأجنداته الأيديولوجية المتطرفة" كما ذكر البيان.

دعت حماس الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى" إدانة ورفض هذه التصريحات الخطيرة، والتحرك العاجل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال".

كما دعت لتمكين الشعب الفلسطيني من "حقه في تقرير مصيره"، وجددت مطالبتها بـ"محاسبة قادة العدو على جرائمهم المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وكان نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، قد كشف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية أنه ينوي احتلال قطاع غزة دون الاحتفاظ به، وتسليمه لقوات عربية لا تهدد إسرائيل، على حد وصفه.

وفشل جيش الاحتلال على مدى أكثر من عام ونصف في القضاء على المقاومة أو تخفيف حدتها وما زال يتكبد خسائر فادحة، ويحذّر العديد من قادته السابقين من الغرق في مستنقع غزة.

أنقرة / الأناضول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب السوري ودعم إرادته وتطلعاته المشروعة.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة إكس، الخميس، قيّم خلاله زيارته إلى العاصمة السورية دمشق.

وأشار فيدان إلى أن هذه هي زيارته الثالثة إلى دمشق منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.

وأفاد الوزير التركي بأنه خلال كل زيارة كا يلاحظ تقدم سوريا في العديد من المجالات.

وأكد العزم على تعميق التعاون بين تركيا وسوريا في جميع المجالات، تحت قيادة الرئيسين رجب طيب أردوغان وأحمد الشرع.

ولفت إلى مناقشته خلال لقائه الرئيس السوري العديد من القضايا، كالتجارة والاستثمار والنقل والطاقة.

وذكر فيدان أنه بحث مع الشرع الخطوات الممكن اتخاذها على المستويين الثنائي والإقليمي لإعادة إعمار سوريا.

وأضاف: "تناولنا في محادثاتنا بشكل خاص القضايا الأمنية. ركزنا على التهديدات الداخلية والخارجية لسيادة سوريا ووحدتها السياسية".

وشدد الوزير فيدان بالقول: "نحن في تركيا سنواصل دعم سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية".

وتابع: "جددنا مرة أخرى تأكيد استعدادنا لتقديم المساعدة اللازمة للحكومة السورية في المسؤوليات التي قد تضطلع بها فيما يتعلق بإدارة وأمن المخيمات في شمال شرق سوريا".

كما أشار وزير الخارجية التركي إلى مناقشة "أنشطة الاستهداف" الإسرائيلية في سوريا خلال اللقاء.

ولفت إلى أن الشعب السوري يرغب في اغتنام هذه الفرصة التاريخية لبناء مستقبل أفضل، وأن الحكومة السورية تواجه في الوقت نفسه تحديات عديدة لجعل البلاد أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا.

وقال إن المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية، قدم دعما كبيرا للتغلب على هذه المشكلات.

وأردف: "أما إسرائيل فإنها تنتهج سياسة زعزعة استقرار منطقتنا. تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لصد هذه السياسات. ونحن في تركيا، سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته وإرادته المشروعة".

وفي وقت سابق الخميس، التقى الوزير فيدان بالرئيس الشرع في دمشق، ضمن زيارة عمل يجريها إلى العاصمة السورية.

وكانت زيارة فيدان الأولى إلى سوريا في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتلتها زيارة عمل قام بها رفقة وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، في 13 مارس/ آذار 2025.

اتهمت الجزائر فرنسا اليوم الخميس بـ"التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة التي نشبت بين البلدين  قبل عام، كما استنكرت تعليق باريس لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وردا على توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته أمس للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، قالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم إن رسالة الرئيس الفرنسي  "تبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح".

وأضاف البيان "في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تُبادر يوما بطلب إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة"

وتابع قائلا "كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أتاحت للجزائر الفرصة المناسبة لتعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح".

وأكدت الخارجية الجزائرية أنه منذ نشوب هذه الأزمة بين البلدين والتي "تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات".

وقال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو أمس، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام".

ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب".

ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو اليوم أن بلاده "لا تتبنى المواجهة الدائمة" مع الجزائر وتأمل أن "تستعيد يوما ما علاقات متوازنة وعادلة".

وفي سياق متصل أعلنت الجزائر الخميس إنهاء استفادة سفارة فرنسا لديها منذ عقود من أملاك تابعة للدولة بشكل مجاني، وإعادة النظر في عقود إيجار مبرمة مع مؤسسات فرنسية أخرى على الأراضي الجزائرية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا للخارجية الجزائرية قالت فيه إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه بالقرار، وكذلك، تلقت باريس "إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية".

ودعت السلطات الجزائرية "الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف"، بحسب بيان الخارجية.

وبحسب تقرير للوكالة الجزائرية يعود إلى مارس/آذار، تستأجر فرنسا 61 عقارا في الجزائر بأسعار مغرية، وأحيانا مقابل بدل "رمزي"، بينها 18 هكتارا للسفارة الفرنسية و4 هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة.

وأضافت الوكالة الجزائرية أن بدل إيجار السفارة "زهيد"، فيما إيجار المقر المسمى "الزيتون" كان "رمزيا" و"لم يتغير بين 1962 وأغسطس/آب 2023″.

وذكرت الخارجية الجزائرية أن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها".

وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر منذ يوليو/تموز 2024. وتخلل الأزمة قيام الجانبين بطرد دبلوماسيين وموظفين وتجميد كل أنواع التعاون الرسمي.

أضافت الملاكمة صفحة حزينة جديدة، بعدما توفي الياباني شيغيتوشي كوتاري (28 عاما) متأثرا بإصابة دماغية خطيرة، عقب نزاله على لقب وزن الريشة لاتحاد شرق المحيط الهادي (OPBF) أمام ياماتو هاتا في الثاني من أغسطس/آب بطوكيو.

استمر النزال 12 جولة وانتهى بالتعادل، لكن كوتاري انهار فور خروجه من الحلبة، ليتم نقله للمستشفى حيث خضع لجراحة عاجلة بسبب ورم دموي تحت الجافية.

على الرغم من الجهود الطبية، توفي كوتاري بعد 6 أيام من الحادث، مما أثار صدمة كبيرة في مجتمع الملاكمة.

وفي الليلة نفسها، أصيب الملاكم هيروماسا أوراكاوا بورم دموي في الدماغ خلال نزاله ضد يوجي سايتو، وخضع هو الآخر لجراحة عاجلة نجا منها بأعجوبة.

تأتي هذه الحوادث المأساوية لتسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تواجه الملاكمين في الحلبات، حيث أن الإصابات الخطيرة ليست بالأمر النادر.

عقب الحادثتين، قررت لجنة الملاكمة اليابانية اتخاذ إجراءات فورية لتقليل المخاطر، حيث تم تقليص عدد الجولات في نزالات اتحاد (OPBF) من 12 إلى 10 جولات.

تعتبر هذه الخطوة جزءا من جهود أكبر لزيادة إجراءات السلامة داخل الحلبة، وضمان حماية الملاكمين من الإصابات القاتلة.

كشفت مصادر متطابقة عن تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر وقطر، بهدف التوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب على قطاع غزة. تأتي هذه الجهود في وقت حساس، حيث تسعى الأطراف المعنية لمنع اجتياح شامل جديد تعد له قوات الاحتلال لمدينة غزة.

في مؤشر على جدية المحادثات، أفادت تقارير بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التقى اليوم رئيس الوزراء القطري في جزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث تم بحث تفاصيل الخطة بشكل معمق.

تشير المعلومات إلى أن الوسطاء يجريون اتصالات مكثفة مع كيان الاحتلال وحركة حماس، حيث يتم بحث رزمة مقترحات قد تشكل أساساً للاتفاق. تتضمن هذه المقترحات إنهاء الحرب والانسحاب الشامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الفصائل، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

كما تشمل المقترحات إبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحركة حماس إلى خارج القطاع، وتشكيل إدارة محلية مهنية غير سياسية لحكم القطاع، يعاونها جهاز شرطي مهني.

أكدت المصادر أن الوسطاء الثلاثة يناقشون هذه المقترحات فيما بينهم أولاً قبل عرضها على الطرفين، مشيرة إلى إمكانية التوصل لاتفاق إلا إذا كان جانب كيان الاحتلال مصمماً على الحرب لحسابات خاصة.

من جانبهم، نقلت التقارير عن مسؤولين في كيان الاحتلال أن الموقف الذي يطرحه الرئيس الأمريكي يقوم على المضي حتى النهاية، مع فرض شروط لإنهاء القتال تشمل تفكيك حركة حماس ونزع سلاح القطاع.

في المقابل، أكدت حركة حماس أنها تبدي مرونة بهدف التوصل إلى اتفاق، لكنها تستعد للسيناريو الأسوأ. وأعلنت الحركة أنها قدمت كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار.

كما أضافت الحركة أنها مستعدة لصفقة شاملة للإفراج عن جميع محتجزي الاحتلال بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو. وأكدت الحركة أنها مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، لكن إذا فرض عليها القتال، فإنها ستقاتل.

عبّرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم 23 دولة وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، عن رفضها إعلان تل أبيب عزمها إعادة احتلال القطاع كاملا.

وقالت اللجنة في بيان مشترك نشرته وزارات خارجية عدة دول: "ندين بشدة ونرفض بشكل قاطع إعلان اسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة"، معتبرة أن "هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة."

وتابعت: "هذا التوجه المعلن من جانب اسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين".

وأضافت أن هذه "الجرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانا وحصارا شاملا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية."

وحمّل البيان "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة"، داعيا "المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل."

كما دعا البيان، إلى "العمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة."

وفجر الجمعة، أقرّت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت تل أبيب أجزاء واسعة منها.

وشدد البيان، على "ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية."

وطالب البيان إسرائيل "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، السماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها."

وأكد البيان "دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن (الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة)، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي."

وفي 24 تموز/ يوليو الماضي انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الإبادة، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما أكد بيان اللجنة الوزارية على "ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً."

وفي آذار/ مارس الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وأعرب البيان عن "رفض وادانة اي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد."

وأكد أن "السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة."

كما أكد البيان، على "ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين."

وحمل البيان تواقيع كل من البحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، وبنجلاديش، وتشاد، وجيبوتي، وجامبيا، والكويت، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وسلطنة عمان، وباكستان والصومال، والسودان، والإمارات واليمن.

كما حمل تواقيع جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، إنه أكد ونظيره التركي هاكان فيدان، تكاتف جهود البلدين المشتركة لمجابهة قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال كامل غزة بالوسائل كافّة، جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح عبد العاطي أن هناك توافق مع تركيا بشأن سبل التعامل مع الأزمات التي تواجهها المنطقة، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي.

وأضاف: "اتفقت مع الوزير فيدان على إدانة قرار إسرائيل احتلال كامل غزة، وأكدنا تكاتف جهودنا المشتركة لمجابهة هذا القرار بالوسائل كافّة".

من جانبه، وصف وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحافي المشترك مخطط احتلال كامل غزة بأنه "مرحلة جديدة من سياسة إسرائيل التوسعية والإبادة الجماعية".

وأشار فيدان إلى أنه وبصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، قرر دعوة دول المنظمة لاجتماع لمناقشة الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة.

وشدّد فيدان على أن تركيا ومصر ستواصلان الوقوف في وجه مثل هذه السيناريوهات، وتطرق إلى المساعدات الإنسانية المرسلة من تركيا إلى غزة، موضحاً أن تركيا أرسلت حتى اليوم نحو 102 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة.

كما أعرب فيدان عن شكره لمصر على التعاون الوثيق في إيصال المساعدات، مشيراً إلى أن الخارجية المصرية عبر منصة إكس، أكدت أن الوزيرين المصري والتركي عقدا مباحثات موسعة تناولت ملفات التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات المصرية - التركية.

وتناول الوزيران التطورات في غزة (الإبادة الإسرائيلية)، وليبيا وسورية والسودان والقرن الأفريقي، وفق المصدر نفسه.

في غضون ذلك، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مدينة العلمين، شمال غربي البلاد، بحسب منشور لوزارة الخارجية التركية.

وفي ظل إبادة جماعية وكارثة إنسانية هائلة تشمل القتل والتجويع في القطاع المحاصر، واجه إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات، معارضةً دولية واسعة وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع الذي يتعرض لحرب غير مسبوقة منذ قرابة عامين.

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الإعلان الإسرائيلي.

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، يوم السبت، سيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا جنوبي لبنان، حيث أطلقت أربعة صواريخ في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر عام 2024.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الغارة الجوية التي نفذتها المسيرة الإسرائيلية لم توضح ما إذا كانت قد أسفرت عن قتلى أو جرحى.

في يوم الجمعة، استشهد الإعلامي محمد شحادة، مدير موقع "هوانا لبنان"، جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارته في طريق صيدا ـ صور بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

كما أعلنت الوكالة اللبنانية يوم الخميس عن مقتل 8 أشخاص، بينهم سوري، وإصابة 12 آخرين نتيجة ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان، وهي الحصيلة الأكبر منذ ثلاثة أسابيع.

يذكر أن إسرائيل شنت عدوانًا على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف مصاب.

في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" ودولة الاحتلال، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن 280 شهيدًا و586 مصابًا وفق بيانات رسمية.

في تحدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال خمس تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

استُشهد 3 مواطنين مساء اليوم السبت، بعد استهداف طيران الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الحادثة وقعت عندما قصفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة بئر 19 بالمواصي غرب المدينة.

أفادت مصادر طبية في القطاع أن من بين الشهداء امرأة، كما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة نتيجة القصف. هذه الحادثة تأتي في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال الحربية 3 مبانٍ سكنية تعود لعائلات رجب وحنونة وأبو عاصي في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميرها وتهجير سكانها.

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون تحت الحصار. هذه الهجمات تعكس سياسة الاحتلال في استهداف المدنيين وتدمير المنازل.

تتزايد الدعوات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث يطالب المجتمع الدولي بضرورة حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

تتطلب هذه الأوضاع المأساوية تحركاً عاجلاً من قبل الجهات المعنية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والعمل على إنهاء الاحتلال الذي يتسبب في هذه المآسي.

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيقدم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل خلال أسبوعين.

وأشار الموقع إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي، اليوم السبت 9 آب / أغسطس، في إسبانيا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث خطة لإنهاء الحرب بغزة وإطلاق المحتجزين.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعارض العمل على التوصل إلى خطة نهائية مع الولايات المتحدة، ولكن حماس لن تقبلها".

وأشار إلى أن الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن إنهاء الحرب "هائلة"، وأن الحديث عن اتفاق شامل الآن "بلا جدوى"، لافتا إلى أن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن المصغر (الكابينت) الجمعة لاحتلال غزة "لن تنفذ فورا".

وأكد المسؤول أن "نتنياهو ترك الباب مواربا لوقف العملية في غزة إذا استؤنف التفاوض للتوصل إلى اتفاق".

وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس، أقر الكابينت الإسرائيلي خطة تدريجية لاحتلال غزة بالكامل، تبدأ بتهجير سكان القطاع البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

من جهتها، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرا، قالت فيه إن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال هذا الاجتماع الذي امتد لـ 10 ساعات.

وشهد النقاش الحاد تأكيد رئيس الأركان إيال زامير أن خطة احتلال غزة فخ استراتيجي سينهك الجيش لسنوات، ويعرّض حياة الأسرى للخطر.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع صارت فعلا اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

وعلى مدار 22 شهرا من حرب الإبادة الجماعية على غزة، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض سيطرتها بالنار على مدينة بيت لاهيا أقصى شمال غرب قطاع غزة، وتمنع جميع سكانها من الوصول إلى منازلهم أو أراضيهم الزراعية التي كانت تُشكل السلة الغذائية للقطاع.

تعرضت بيت لاهيا للاجتياح البري منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحُوِّلت مساحات واسعة من أراضيها لمنطقة عازلة حالت دون استصلاح الأراضي الزراعية الحدودية.

قال رئيس بلدية بيت لاهيا، المهندس علاء العطَّار، إن المدينة تعيش واحدة من أصعب مراحلها في التاريخ، بعد أن أجبر الاحتلال أكثر من 110 آلاف نسمة -أي ما يزيد على 90% من سكانها- على النزوح، تاركين وراءهم نحو 25 ألف دونم من أراضيهم ومنازلهم المدمرة.

الغالبية العظمى من أهالي بيت لاهيا نزحوا باتجاه المناطق الغربية من غزة، في حين توجّه الباقون نحو الجنوب، ليتوزعوا على أكثر من 74 مخيم نزوح تعاني جميعها من غياب أبسط مقومات الحياة.

الظروف المعيشية بتلك المخيمات بالغة القسوة، إذ يفتقر النازحون للمياه والطعام والمأوى المناسب، في ظل انتشار سوء التغذية والأمراض الجلدية، نتيجة العيش بالقرب من برك الصرف الصحي العشوائية وتكاثر الحشرات الضارة والبعوض.

أشار العطار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمَّد خلال اجتياحه الأخير، والمستمر حتى الآن، تدمير كل آبار المياه ومحطات التحلية في المدينة، والبالغ عددها 29 بئرا رئيسية و8 محطات.

لم يقتصر الأمر على المياه، بل طال التدمير منظومة الصرف الصحي بالكامل، حيث دمرت جميع المضخات الرئيسية وعددها 7، مما أدى إلى توقف الخدمة بشكل كامل.

كما لفت إلى أن الاحتلال دمّر 32 آلية كانت مخصصة لخدمات المياه والنفايات الصلبة والصرف الصحي، إضافة إلى تدمير مليون متر مربع من الطرق المعبدة، والمباني السكنية بنسبة 100% داخل المدينة.

مع استمرار العدوان، يواصل الاحتلال استهداف ما تبقى من شبكات المياه والصرف الصحي، مما يجعل إعلان بيت لاهيا مدينة منكوبة وغير صالحة للسكن أمرا حتميا.

تحدث العطَّار عن فقدان بيت لاهيا لدورها كمصدر غذائي أساسي لقطاع غزة، موضحا أن المدينة كانت تضم 20 ألف دونم من الأراضي الزراعية الخصبة، وكانت تنتج أصنافا متنوعة من الخضراوات والفواكه والحمضيات.

شلَّ العدوان قدرة البلدية على تقديم الخدمات بشكل تام، بعد تدمير كل مقدراتها وممتلكاتها، مؤكدا أن البلدية تواجه تحديات هائلة تكمن بنقص المعدات والآليات الثقيلة لإزالة الركام.

احتياجات البلدية العاجلة تشمل توفير آليات ومعدات ثقيلة لإزالة الأنقاض، ومواد بناء لإعادة الإعمار، وقطع غيار للآليات، وأجهزة حاسوب وشبكات رقمية.

البلدية وضعت خطة لمرحلة التعافي فور وقف إطلاق النار، تشمل مشاريع إغاثية عاجلة مثل فتح وتوسعة الشوارع الرئيسية، وصيانة آبار وشبكات المياه والصرف الصحي.

تتعمد إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على غزة استهداف القائمين على مقدمي الخدمات لسكان غزة، واغتالت 5 رؤساء بلديات محلية.

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم عن القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) على مدى الشهور القليلة الماضية، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع هؤلاء حتى يكون المدانون منهم عبرة لغيرهم.

في سياق متصل، أعدمت إيران يوم الأربعاء عالماً نووياً يدعى روزبه وادي، الذي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، حيث نقل معلومات عن عالم نووي آخر قُتل في الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران في يونيو.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانكير للصحافيين في طهران أنه تم إسقاط التهم الموجهة إلى بعض المشتبه بهم العشرين وأُطلق سراحهم، لكنه لم يحدد عددهم.

كما أكد جهانكير أن القضاء الإيراني لن يتهاون مع الجواسيس وعملاء النظام الصهيوني، وسيعمل على إصدار أحكام رادعة تجعل من المدانين عبرة لغيرهم.

هذا وقد زادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن ثمانية أحكام بالإعدام في الأشهر القليلة الماضية.

خلال 12 يوماً في يونيو، شنت إسرائيل ضربات جوية على إيران استهدفت كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين ومنشآت نووية وأحياء سكنية، مما أسفر عن مقتل 1190 إيرانياً، بينهم 436 مدنياً و435 من أفراد الأمن.

في المقابل، ذكرت إسرائيل أن 28 شخصاً قُتلوا في الهجمات التي نفذتها إيران رداً على تلك الغارات.

حذر متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن إسرائيل ستقضي على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إذا نفذت قرارها باحتلال قطاع غزة بالكامل. وأكد في بيان له أن هذا العدوان سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة.

أشار أبو ردينة إلى أن الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحدياً واستفزازاً غير مسبوقين للإرادة الدولية.

وشدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، مؤكداً أنه دون غزة لن تكون هناك دولة فلسطينية. كما دعا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان وإدخال المساعدات.

كما طالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها في عدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في توسيع الحرب ووقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خطة 'تدريجية' لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل.

وفقاً لمعطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، سيطر الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، وقد خلف هذا العدوان أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين، حيث قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً.

أدانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، في بيان مشترك، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي نيّتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

وبشكل قاطع، أعربت اللجنة عن رفضها لإعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرةً أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة، عبر البيان نفسه، أن هذا التوجه المعلن من جانب الاحتلال يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية.

كما أشارت إلى أن هذه الانتهاكات تبدد أي فرصة لتحقيق السلام وتقوض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، مضيفةً أن الشعب الفلسطيني يواجه على مدار 22 شهرا عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

في ضوء هذا التطور الخطير، شددت اللجنة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالبت اللجنة الاحتلال بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

كما أكدت اللجنة على دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وشددت على ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.

كما رفضت اللجنة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وختم البيان بالقول: "نحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية."

حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من أن إسرائيل ستقضي على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إذا نفذت قرارها باحتلال قطاع غزة بالكامل.

في بيان له، أكد أبو ردينة أن السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد على أن الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحديا واستفزازا غير مسبوقَين للإرادة الدولية.

أضاف أبو ردينة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، تماما كالقدس والضفة الغربية، ودونه لن تكون هناك دولة فلسطينية، ولن تكون هناك دولة في غزة.

وطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بإلزام الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة وإدخال المساعدات، والعمل جديا على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع.

كما دعا الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها في عدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في توسيع حرب الإبادة، ووقف إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

في سياق متصل، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينت) خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة بتهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

منذ بدء الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 61 ألف فلسطيني في غزة، وما لا يقل عن 1013 في الضفة الغربية، إضافة إلى عشرات آلاف المصابين وآلاف المعتقلين.

استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون يوم السبت، نتيجة سقوط صناديق مساعدات من إنزال جوي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حادثة هي الرابعة من نوعها خلال أيام.

وقال مصدر طبي إن الطفل مهند عيد (14 عاماً) استشهد بعد سقوط أحد صناديق المساعدات عليه في منطقة 'تلة النويري'، وتم نقله إلى 'مستشفى العودة' جثة هامدة، بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة.

تأتي هذه الحادثة بعد بدء عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في 16 يوليو/تموز الماضي، والتي تنفذها عدة دول في ظل المجاعة التي يفرضها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

في حادثة مشابهة، توفي الشاب آدم الشرباصي متأثراً بإصابته جراء سقوط صندوق عليه يوم الجمعة في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

كما استشهد الممرض عدي ناهض القرعان (33 عاماً) يوم الاثنين الماضي، إثر سقوط صندوق مساعدات على خيمته في الزوايدة، بينما استشهد الطفل سعيد كمال أبو يونس (11 عاماً) يوم الأربعاء في خان يونس بنفس السبب.

تواجه آلية الإسقاط الجوي انتقادات فلسطينية ودولية، حيث اعتبرت غير فعالة مقارنة بالنقل البري، بالإضافة إلى تسببها بخسائر في الأرواح والممتلكات.

أفادت وزارة الداخلية في غزة أن 'الآثار السلبية لإسقاط مظلات المساعدات أكبر بكثير من أي منفعة تحققها للمجوعين من أبناء شعبنا'، متهمة الاحتلال الإسرائيلي باستغلال هذه الآلية كجزء من سياسة التجويع وتعزيز الفوضى.

منذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما يمنع دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن 'ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام'، واصفاً الوضع الإنساني بأنه 'غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس'.

أكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يومياً لإنهاء المجاعة التي تعاني منها جراء الحصار والإبادة الجماعية.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

خلفت الإبادة 61 ألفاً و369 شهيداً و152 ألفاً و862 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

شهدت ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك حادثة إطلاق نار، حيث أطلق فتى النار وأصاب ثلاثة أشخاص، وفق ما أعلنت شرطة المدينة اليوم. الحادثة وقعت في الساعة 01:20 صباحاً بتوقيت نيويورك.

أوضحت الشرطة أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عاماً، وأن حالتهم الصحية مستقرة. هذا الحادث يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة.

المتحدث باسم الشرطة أشار إلى أن إطلاق النار جاء بعد مشادة كلامية بين الفتى والمصابين. وقد تم القبض على المهاجم، وتمت مصادرة السلاح المستخدم في الحادث.

صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت حشداً مذعوراً في ساحة «تايمز سكوير»، لكن لم يتم التحقق من صحة تلك الصور على الفور.

يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في نيويورك، حيث شهدت المدينة في نهاية يوليو الماضي حادثة مشابهة، حيث أطلق مسلح النار على أربعة أشخاص قبل أن ينتحر في ناطحة سحاب.

ذكر موقع أكسيوس الأميركي أن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيقدم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل خلال أسبوعين.

وأشار الموقع إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيلتقي، اليوم السبت، في إسبانيا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث خطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق المحتجزين.

ونقل الموقع الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعارض العمل على التوصل إلى خطة نهائية مع الولايات المتحدة، ولكن حماس لن تقبلها، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الجانبين.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الحديث عن اتفاق شامل الآن يعتبر بلا جدوى، مشيراً إلى أن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن المصغر (الكابينت) أمس لاحتلال غزة لن تنفذ فوراً.

وأشار إلى عدم تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ الخطة، مما يتيح وقتاً للتوصل إلى حل دبلوماسي، حيث ترك نتنياهو الباب مواربا لوقف العملية في غزة إذا استؤنف التفاوض.

في سياق متصل، أقر الكابينت الإسرائيلي خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة بتهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

وفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع صارت فعلاً اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

على مدار 22 شهراً من حرب الإبادة الجماعية على غزة، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة.

تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025، حيث شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أسرى، قبل أن تتنصل إسرائيل من الاتفاق الأخير وتستأنف حربها على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

استشهد عدد من أفراد الجيش اللبناني وأصيب آخرون يوم السبت إثر انفجار ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في قضاء صور جنوبي لبنان. الحادث وقع عندما كان فريق هندسة تابع للجيش اللبناني يقوم بتفكيك القذائف في المنطقة بين بلدة مجدلزون وزبقين.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن هناك معلومات عن وقوع إصابات بينهم شهداء، ولكن لم يتم تقديم تفاصيل إضافية حتى الساعة 12:00 (ت.غ).

الرئيس اللبناني جوزاف عون اطلع على ملابسات الانفجار من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث تم التأكيد على استشهاد وجرح عدد من أفراد الجيش. وقد نقل البيان عن الرئيس قوله إن 'الشهداء الأبرار سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء'.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عبر عن حزنه على فقدان أبناء الجيش اللبناني الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني، مشيراً إلى أن لبنان كله ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتطور إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تم الإعلان عن سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله ودولة الاحتلال، لكن هذا الاتفاق تعرض للخرق أكثر من 3 آلاف مرة، مما أدى إلى سقوط 280 قتيلاً و586 جريحاً.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما لا يزال يحتل 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

نقلت مجلة "سي جي آر" الصحفية الأميركية رسائل صحفيين أجانب قاموا بتصوير قطاع غزة المنكوب من داخل الطائرات التي تلقي مساعدات جوية على السكان المجوّعين، متجاوزين الحظر الإسرائيلي تصوير مشاهد الدمار خلال رحلات الإنزال الجوي.

هددت دولة الاحتلال بوقف عمليات إسقاط المساعدات من الجو في حال نُشرت فيديوهات أو صور توثق حجم الكارثة في القطاع. وأكد المصور المستقل دييغو إبارا سانشيز، الذي يعمل لحساب صحيفة نيويورك تايمز، أنه لم يكن أمامه سوى دقيقة واحدة لالتقاط صور للمناظر المحاصرة أسفل منه.

أظهرت صور إبارا تحول أحياء بأكملها إلى أنقاض، حيث قال: "أحاول تصوير عواقب الحرب.. بدون صور، لا توجد ذاكرة". بينما وصفت إيما مورفي، المحررة الدولية لقناة "آي تي في نيوز"، المشهد بأنه "جحيم"، مشيرة إلى أنه كان على بعد رحلة قصيرة من الأمان.

أضافت مورفي أنها شعرت بأن طلب دولة الاحتلال بعدم تصوير الأضرار كان طلبا مريبا، وأكدت على أهمية إظهار ما يحدث في غزة لدعم زملائهم هناك.

فيما قال جيريمي بوين، محرر الشؤون الدولية في "بي بي سي"، إنه تمكن من النظر من النوافذ ولكن لم يتمكن من التصوير، مشيرا إلى أن المجتمعات في شمال غزة أصبحت أرضا مستوية.

تاريخيا، الصور لها تأثير كبير على الوعي العام، حيث استشهدت ماري أنجيلا بوك بصورة "فتاة النابالم" من حرب فيتنام وصورة إيلان الكردي، مشيرة إلى أن الصور الجوية لمناطق الحرب يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على الجمهور.

منذ السابع من أكتوبر 2023، لم يُسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بدخول غزة لتوثيق الأحداث، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة للصحفيين الذين يسعون لنقل الحقيقة.