أجرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغييرات كبيرة على تقرير حقوق الإنسان لعام 2024، حيث خففت بشكل ملحوظ انتقاداتها لبعض الدول الحليفة مثل إسرائيل والسلفادور. هذا التوجه يعكس سياسة 'أميركا أولا' التي تتبناها الإدارة، مما أثر على كيفية تناول قضايا حقوق الإنسان في العالم.

في التقرير، أطلقت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات بشأن تراجع حرية التعبير في أوروبا، بينما صعّدت انتقاداتها للبرازيل وجنوب أفريقيا. ومع ذلك، يبدو أن أي انتقاد للحكومات بشأن تعاملها مع حقوق الشواذ جنسياً قد حُذف بشكل كبير، مما يثير تساؤلات حول التزام الإدارة بحقوق الإنسان.

تناول التقرير إسرائيل بشكل مختصر، حيث لم يتضمن أي ذكر للأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة أو عدد الشهداء هناك. هذا التوجه يعكس تغييراً في كيفية تعامل الإدارة مع قضايا حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، ويشير إلى تراجع الاهتمام بالمعاناة الفلسطينية.

بالنسبة للسلفادور، ذكر التقرير أنه 'لم ترد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان'، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تقرير عام 2023 الذي أشار إلى مشكلات كبيرة في هذا المجال. هذا التغيير يعكس العلاقات المتزايدة بين واشنطن والسلفادور تحت إدارة ترامب.

تخلت إدارة ترامب عن النهج التقليدي في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤون الدول الأخرى. ومع ذلك، تستمر الإدارة في انتقاد بعض البلدان بشكل انتقائي، مما يبرز ازدواجية المعايير في سياستها.

تم إعداد تقرير هذا العام بعد عملية تجديد شاملة للوزارة، شملت فصل مئات الأشخاص من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا التغيير يعكس رغبة الإدارة في إعادة توجيه سياساتها بما يتماشى مع قيمها الخاصة.

في مقال رأي سابق، أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان أصبح منبراً 'للنشطاء اليساريين'، مما يوضح التوجه الجديد للإدارة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

اجتمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك في العاصمة الأردنية عمّان، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية تهدف إلى دعم جهود حكومة دمشق في تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب البلاد.

الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء، جاء في إطار بحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء البلاد على أسس تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

في البيان المشترك الذي صدر عن الدول الثلاث، تم الترحيب بخطوات حكومة دمشق بما في ذلك إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات في محافظة السويداء، مما يعكس التزام الحكومة السورية بالمساءلة.

كما تم التأكيد على استعداد الحكومة السورية للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وإشراكها في مسار التحقيق، وهو ما يعكس رغبة دمشق في تعزيز الشفافية والمصداقية في التعامل مع القضايا الإنسانية.

خلال اللقاءات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الشيباني وبرّاك، تم التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة في دعم عملية إعادة بناء سوريا، مع الإشارة إلى استعداد الأردن لتقديم الخبرات في مختلف المجالات.

كما تم التطرق إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الدول الثلاث، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات، وهو ما يعد جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي.

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "i24" العبرية، عن اعتقاده بأنه يؤدي "مهمة تاريخية وروحية". وأكد ارتباطه بما يُعرف بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

وأشار نتنياهو إلى أن مصطلح "إسرائيل الكبرى" برز بعد حرب حزيران/يونيو 1967، حيث احتلت قوات الاحتلال العديد من المناطق بما فيها القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان. ويعتبر هذا المفهوم جزءاً من الرواية التوسعية الإسرائيلية.

فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، أعلن نتنياهو أن "الصفقة الجزئية" بشأن القطاع قد انتهت، مؤكداً أنه يسعى لإنهاء الحرب وفق شروط الاحتلال، مع استعادة جميع الأسرى الفلسطينيين. وأوضح أنه يتلقى تحفظات من اليسار واليمين، لكنه هو من يقرر.

كما أشار إلى أنه يعتبر كل قرار اتخذه صحيحاً، مما يعكس إصراره على تنفيذ رؤيته التوسعية. ويأتي هذا التصريح في وقت تعاني فيه الأراضي الفلسطينية من الاحتلال المستمر والاعتداءات المتكررة.

في كانون الثاني/يناير الماضي، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تزعم وجود "مملكة يهودية" قبل آلاف السنين، تضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا ومصر. هذه الدعاية السياسية تتماشى مع الرواية التوسعية الإسرائيلية.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود في احتلال أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، رافضاً الانسحاب منها أو القبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

كشفت الحكومة الأميركية عن تفاصيل مشروع منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة بـ"القبة الذهبية"، والتي تمثل خطوة كبيرة في تعزيز قدرات الدفاع الصاروخي للولايات المتحدة. المنظومة ستتكون من أربع طبقات، واحدة منها في الفضاء وثلاث على الأرض، مما يعكس تعقيدًا غير مسبوق في تصميم أنظمة الدفاع.

تم تقديم العرض الذي يحمل عنوان "انطلق بسرعة، فكر بشكل كبير!" أمام 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما. ويهدف المشروع إلى إتمامه بحلول عام 2028، بتكلفة تصل إلى 175 مليار دولار، مما يجعله أحد أكبر المشاريع الدفاعية في التاريخ.

على الرغم من ضخامة الميزانية، لا تزال هناك شكوك حول البنية الأساسية للمشروع، حيث لم يتم تحديد عدد منصات الإطلاق، والصواريخ الاعتراضية، والمحطات الأرضية اللازمة. وقد أشار مسؤول أميركي إلى أن "لديهم الكثير من المال، ولكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن".

خصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، بالإضافة إلى 45.3 مليار دولار أخرى في طلب الميزانية الرئاسية لعام 2026. هذا التمويل يعكس التزام الحكومة الأميركية بتعزيز قدراتها الدفاعية.

تستند القبة الذهبية إلى مفهوم القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير، نظرًا للمساحة الجغرافية التي تحتاج إلى حمايتها. المنظومة تشمل طبقة استشعار واستهداف فضائية، بالإضافة إلى طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية وأنظمة رادار.

من بين المفاجآت التي تم الكشف عنها، وجود حقل صواريخ كبير جديد في الغرب الأوسط، والذي سيحتوي على الجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن.جي.آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. هذه الصواريخ ستكون جزءًا من "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة الدفاع (ثاد) التي تصنعها نفس الشركة.

أبلغت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم تستأنف المفاوضات حول برنامجها النووي. وقد أرسل وزراء خارجية الدول الثلاث رسالة إلى الأمم المتحدة، موضحين أنهم سيقومون بتفعيل العقوبات إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025.

تأتي هذه الرسالة بعد شهرين من الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية في إيران، مما زاد من تعقيد المفاوضات. كانت طهران وواشنطن قد عقدتا خمس جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عمان، ولكنها توقفت بسبب الحرب التي نشبت بين إيران وإسرائيل.

خلال محادثات في تركيا، أبلغت الترويكا الأوروبية إيران بأنها قد تمدد موعد أغسطس النهائي لتفعيل العقوبات إذا وافقت طهران على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تتلقَ الدول الأوروبية الثلاث أي رد من إيران على هذا العرض.

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن تخصيب اليورانيوم هو جزء لا يتجزأ من أي اتفاق مستقبلي، مما يعكس التوترات المستمرة بين إيران والدول الأوروبية. وفي رسالتهم إلى الأمم المتحدة، أكدت الدول الأوروبية أن عرضها بالتمديد ظل دون رد.

أشار وزراء الخارجية إلى أن تمديد الموعد المحدود سيوفر مزيدًا من الوقت لإجراء محادثات تهدف إلى إبرام اتفاق نووي جديد، مع الحفاظ على القدرة على إعادة فرض العقوبات لمنع انتشار الأسلحة النووية.

منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، شهدت العلاقات بين إيران والدول الأوروبية توترًا متزايدًا. وقد اعتبرت الترويكا الأوروبية أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق منذ عام 2019.

في الوقت نفسه، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من أن تفعيل "سناب باك" سيكون له عواقب، مشددًا على أن الدول الأوروبية الثلاث ليس لديها حق قانوني في استخدام هذه الآلية.

قال وزير الخارجية الإيراني إن الدول الأوروبية لا تملك أساسًا قانونيًا أو أخلاقيًا لتفعيل آلية "سناب باك"، محذرًا من أن إيران ستستبعد القوى الأوروبية من أي محادثات نووية مستقبلية إذا استمرت في هذا المسار.

على الرغم من التوترات، أبدت إيران استعدادها لإجراء "مفاوضات مباشرة" مع الولايات المتحدة، ولكنها اشترطت توفر الظروف المناسبة. واعتبر نائب الرئيس الإيراني أن الدعوات الأميركية لوقف تخصيب اليورانيوم مزحة كبيرة.

تستمر إيران في التأكيد على حقها في تخصيب اليورانيوم، مما يعكس موقفها الثابت في المفاوضات. وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل بطريقة مسيسة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعم سياسي وعسكري أمريكي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ677، عبر القصف الجوي والمدفعي، واستهداف المدنيين من الجوعى والنازحين، في ظل صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد عدد من المواطنين بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم في مناطق مختلفة من القطاع. حيث استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال قرب كيسوفيم شرق دير البلح.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في وسط مدينة خان يونس، ونسفت مباني سكنية بمحيط حي الأمل شمال غربي المدينة، مما زاد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف قاسية.

وفق وزارة الصحة، أسفرت الحرب حتى الآن عن استشهاد 61,599 فلسطينيًا، وإصابة 154,088 آخرين، وأكثر من 10 آلاف مفقود، إلى جانب مجاعة أودت بحياة العشرات، بينما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في نزوح قسري.

من بين الشهداء، 10,078 شهيدًا و42,047 إصابة منذ تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025. كما بلغ عدد الشهداء منذ تحويل الاحتلال نقاط توزيع المساعدات إلى مصائد قتل في 27 مايو الماضي 1,838 شهيدًا.

ارتفع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 227 شهيدًا، بينهم 103 أطفال. كما قتل الاحتلال 1,590 من الطواقم الطبية، و115 من الدفاع المدني، و220 صحفيًا، و754 من عناصر الشرطة وتأمين المساعدات.

ارتكب الاحتلال أكثر من 15 ألف مجزرة، استهدفت أكثر من 14 ألف عائلة، وأباد بالكامل نحو 2,500 عائلة. كما دمر أكثر من 88% من مباني قطاع غزة، بإجمالي خسائر تفوق 62 مليار دولار.

دمر الاحتلال 149 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية كليًا، و369 جزئيًا، و828 مسجدًا كليًا و167 جزئيًا، إضافة إلى 19 مقبرة، مما يعكس حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في القطاع.

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أعرب زيلينسكي عن شكره لقطر على مساعدتها في الإفراج عن أطفال أوكرانيين محتجزين لدى روسيا. هذا الاتصال يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين وأهمية التعاون في القضايا الإنسانية.

استعرض الشيخ تميم وزيلينسكي خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين قطر وأوكرانيا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مما يعكس التزام البلدين بالتعاون المستدام.

أكد الشيخ تميم دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أهمية الحوار والتفاهم في معالجة النزاعات. هذا الموقف يعكس السياسة الخارجية القطرية التي تسعى دائماً إلى تحقيق السلام والاستقرار.

من جانبه، أشار زيلينسكي إلى أن قطر قامت بجهود وساطة استثنائية في لمّ شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم، مشيداً بالمساعي الدبلوماسية الإيجابية لقطر ودورها الفاعل في أوكرانيا والعالم. هذه الجهود تعكس قدرة قطر على التأثير الإيجابي في الأزمات الإنسانية.

أطلع زيلينسكي أمير قطر على مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، بما في ذلك المناقشات مع شركاء بلاده والخطوات الممكنة قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي. هذه المعلومات تعكس أهمية التنسيق الدولي في معالجة الأزمات.

خلال الأشهر الماضية، أُعيد عشرات الأطفال الروس والأوكرانيين إلى ذويهم بفضل الوساطة القطرية، مما يدل على نجاح هذه الجهود في إعادة لمّ شمل الأسر. في أبريل/نيسان 2024، استضافت قطر عائلات استعادت أطفالها لتوفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

كما استضافت الدوحة لأول مرة جولة مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بشأن هذه القضية، وقد لقيت الوساطة القطرية إشادة من الطرفين الروسي والأوكراني. هذه الخطوات تعكس دور قطر كمركز للوساطة في النزاعات الدولية.

تحدثت السلطات الأوكرانية عن فصل نحو 20 ألف أوكراني قاصر عن عائلاتهم منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، وهو ما نفته السلطات الروسية بشدة. هذه الأرقام تشير إلى حجم المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزاع.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء أن إسرائيل ستسمح لسكان قطاع غزة الذين يرغبون في الفرار من الحرب بالمغادرة إلى الخارج، في خطوة مثيرة للجدل تأتي في وقت تتصاعد فيه حدة الصراع. وأكد نتنياهو في مقابلة مع قناة 'آي 24' الإسرائيلية أنه يسعى لتحقيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بنقل جزء كبير من سكان غزة.

نتنياهو أشار إلى أن ما يسميه 'الهجرة الطوعية' هو الخيار الأنسب في ظل الظروف الحالية، حيث قال: 'أعتقد أن الشيء الصائب، حتى وفقًا لقوانين الحرب كما أعرفها، هو السماح للسكان بالمغادرة'. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المدنيين من آثار النزاع المستمر.

في سياق حديثه، ذكر نتنياهو أن إسرائيل تتحدث مع العديد من الدول التي يمكن أن تستضيف الفلسطينيين الراغبين في المغادرة، داعيًا الدول التي تعبر عن قلقها تجاه الفلسطينيين إلى فتح أبوابها لهم. هذه التصريحات تأتي بعد دعوات سابقة لترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى، والتي أثارت مخاوف كبيرة في صفوف الفلسطينيين.

كما أشار نتنياهو إلى أن حكومته تعمل على إيجاد دول ثالثة لاستقبال سكان غزة، وذلك بعد اقتراح ترامب بتهجيرهم وتطوير القطاع كوجهة سياحية. وقد دعا وزراء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو إلى رحيل 'طوعي' للفلسطينيين.

في هذا السياق، تجري إسرائيل محادثات مع جنوب السودان بشأن إمكانية تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها. وأكد ستة أشخاص مطلعين على الأمر هذه المحادثات، ولكن لم يتضح بعد مدى التقدم الذي تم إحرازه في هذه المفاوضات.

وزارة الخارجية الإسرائيلية امتنعت عن التعليق على هذه المحادثات، بينما لم يرد وزير خارجية جنوب السودان على أسئلة حول هذا الموضوع. كما أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الوزارة لا تعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة.

جو سلافِك، مؤسس شركة ضغط أميركية تعمل مع جنوب السودان، ذكر أنه أُبلغ من قبل مسؤولين في جنوب السودان عن هذه المحادثات، مضيفًا أن وفدًا إسرائيليًا يخطط لزيارة البلاد لبحث إمكانية إنشاء مخيمات للفلسطينيين هناك.

مسؤولون مصريون أكدوا أنهم على علم منذ أشهر بمحاولات إسرائيل لإيجاد دولة تقبل الفلسطينيين، بما في ذلك تواصلها مع جنوب السودان، وأعربوا عن قلقهم من تدفق اللاجئين إلى أراضيهم في حال تنفيذ هذه الخطط.

أي مسعى لنقل الفلسطينيين خارج غزة سيُعيد إلى الأذهان ذكرى 'النكبة' عام 1948، حيث يعتبر الفلسطينيون أن هذه الخطط تمثل تهجيرًا قسريًا في انتهاك للقانون الدولي. وقد قوبلت هذه الاقتراحات برفض واسع من قبل الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.

كشف فريق التحقيق في جرائم الحرب التابع للشرطة السويدية أنه تلقى منذ اندلاع الحرب في غزة أكثر من 700 بلاغ عن جرائم حرب. هذه البلاغات جاءت من أفراد ومنظمات، مما دفع السلطات السويدية إلى فتح عدد من التحقيقات حول هذه القضايا.

أوضحت إيرينا ديفغون، المسؤولة عن فريق الادعاء المكلف بالتحقيق في هذه الجرائم، أن البلاغات تشمل معظمها اتهامات ضد أشخاص تواجدوا في المنطقة، بالإضافة إلى بلاغات تتعلق بقيادات بارزة. هذا الأمر يعكس اهتمام السويد بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة التي قد تكون قد ارتكبت خلال النزاع.

وأضافت ديفغون أن المدعين يولون اهتمامًا خاصًا لشهادات الأشخاص المرتبطين بالسويد الذين كانوا في موقع الأحداث أو يمتلكون أدلة مباشرة. هذه الشهادات تعتبر حيوية في بناء قضايا قانونية قوية.

تشير ديفغون إلى أن تحقيقات مشابهة أُجريت سابقًا بشأن جرائم ارتكبت في سوريا، والتي شملت انتهاكات مثل التعذيب والعنف الجنسي والتطهير العرقي. القاسم المشترك في هذه التحقيقات هو وجود صلة بالسويد سواء بالمشتكي أو المشتبه به أو الضحايا.

تعمل وحدة الجرائم الدولية المنظمة التابعة للادعاء العام على جمع الشهادات والوثائق التي يمكن استخدامها مستقبلاً أمام المحاكم السويدية أو محاكم دول أخرى أو هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية. هذا الجهد يعكس التزام السويد بالعدالة الدولية.

شددت ديفغون على أهمية جمع الشهادات مبكرًا، حيث أن ذلك يعزز من موثوقيتها ويجعل توثيقها أمرًا بالغ الأهمية. هذا النهج يمكن أن يسهم في تحقيق العدالة للضحايا والمساهمة في محاسبة الجناة.

وصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين في إطار جهود جديدة لوقف العدوان على قطاع غزة. يأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه حدة الحرب على القطاع، حيث يسعى الوفد إلى مناقشة سبل إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.

أوضح القيادي في الحركة، طاهر النونو، أن المحادثات ستتناول آخر تطورات العدوان في غزة، بالإضافة إلى الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والقدس والمسجد الأقصى. هذه النقاط تعتبر محورية في سياق النقاشات التي ستجري مع الجانب المصري.

بدأ الوفد اجتماعات تمهيدية تمهيدًا للقاءات الرسمية المقررة يوم الأربعاء، والتي ستركز على سبل وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما ستتناول المناقشات العلاقات الفلسطينية الداخلية وسبل التوصل إلى توافقات وطنية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية مع مصر.

من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية أن الوفد سيبحث مع الجانب المصري جهود القاهرة والوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. تأتي هذه المفاوضات في ظل سعي الوسطاء لتقديم مقترح جديد للتهدئة.

في سياق متصل، أكد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن "الصفقة الجزئية مع حماس أصبحت من الماضي"، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب "صفقة شاملة ولا عودة إلى الوراء". هذا التصريح يعكس التحديات التي تواجه جهود التهدئة.

تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في إطار السعي لإنهاء العدوان على قطاع غزة، حيث يأمل الفلسطينيون في تحقيق تقدم ملموس في المحادثات مع الجانب المصري.

أصدر الحوثيون بيانًا أعلنوا فيه تنفيذ أربع عمليات عسكرية باستخدام ست طائرات مسيرة، حيث استهدفت هذه العمليات أربعة أهداف حيوية للاحتلال في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع في فلسطين المحتلة. وأكد الحوثيون أن هذه العمليات جاءت انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه.

وأشار الحوثيون إلى أن هذه العمليات تأتي ردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال بحق إخوانهم في قطاع غزة. وقد أكد الحوثيون أن العمليات حققت أهدافها بنجاح، مما يعكس قدرتهم على تنفيذ ضربات مؤثرة ضد الاحتلال.

في سياق متصل، حذر البيان من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مخططه لتصفية القضية الفلسطينية بالإبادة الجماعية والتجويع والتهجير سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على البلدان والشعوب العربية والإسلامية. وأكد الحوثيون أن تصفية القضية الفلسطينية ستكون مقدمة لاستباحة شعوب وبلدان أخرى.

كما شدد الحوثيون على أهمية دعم صمود غزة، التي تمثل جبهة الدفاع الأولى عن الأمة بأكملها. وأكدوا على ضرورة أن تتجه البلدان العربية والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية، محذرين من أن تجاهل هذه القضية سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

اختتم الحوثيون بيانهم بالتأكيد على استمرار العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرين إلى أن هذه العمليات تعكس التزامهم بدعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال.

تظاهر طيارون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أمام مقر هيئة الأركان في تل أبيب، احتجاجًا على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة. واعتبر الطيارون أن هذه الخطة تشكل خطرًا كبيرًا على الأسرى والجنود في القطاع، حيث أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) خطة لإعادة احتلال غزة بالكامل، مما أثار احتجاجات واسعة في إسرائيل.

الاحتجاجات جاءت بعد أن أعلن الطيارون، الذين هم من الاحتياط والمتقاعدين، دعمهم لرئيس الأركان أيال زامير، الذي يعارض توسيع الحرب ويدعو إلى إبرام صفقة لإعادة الأسرى من غزة. وقد ظهرت خلافات واضحة بين زامير ونتنياهو منذ أن تم طرح خطة الاحتلال، التي تتضمن احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة.

تتضمن الخطة احتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. المرحلة الثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت أجزاء واسعة منها خلال العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

في المقابل، اقترح زامير خطة تطويق تشمل محاور متعددة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو أفخاخ استراتيجية. وقد أعرب الطيارون في بيانهم عن قلقهم من أن الحرب تفرض ثمناً باهظاً على الأسرى، حيث يقدر وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 على قيد الحياة.

تتحدث التقارير الحقوقية عن معاناة أكثر من 10 آلاف و800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم. وأكد الطيارون أن الحرب تعرض جنود الاحتلال للخطر بلا طائل، وتتسبب بإيذاء غير ضروري للمدنيين الأبرياء.

كما أشار الطيارون إلى أن هذه الحرب تدفع بمكانة الاحتلال في العالم إلى مستوى غير مسبوق من الانحدار، وشددوا على ضرورة وقف هذه الحرب العبثية والعمل فورًا على إعادة الأسرى إلى بيوتهم. وفي سياق متصل، أعلنت عائلات الأسرى والشهداء نيتها تنفيذ إضراب شامل في 17 أغسطس الجاري.

تستمر إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. وقد خلفت هذه الإبادة أكثر من 61 ألف شهيد فلسطيني و154 ألف مصاب، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة تسببت في وفاة 227 شخصًا.

منذ عقود، تواصل دولة الاحتلال احتلال فلسطين وأراضٍ في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع قطر والولايات المتحدة على العودة إلى مقترح هدنة الـ60 يوما في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة حيث أكد عبد العاطي أن مصر تبذل جهدا كبيرا بالتعاون الكامل مع القطريين والأمريكيين.

وأضاف عبد العاطي أن الهدف الرئيسي هو تحقيق وقف إطلاق النار لمدة ستين يوما، مع الإفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة بدون عوائق وبدون شروط.

تقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أودى بحياة العديد منهم وفق تقارير حقوقية وإعلامية.

ولم يوضح عبد العاطي تفاصيل أخرى عن المقترح، الذي برز في آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس ودولة الاحتلال في الدوحة، والتي انتهت في 24 يوليو/تموز الماضي دون نتيجة.

في تلك الجولة، قالت وسائل إعلام عبرية إن المقترح يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتخللها الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين، بالإضافة إلى إعادة جثامين 18 أسيرا آخرين.

في وقت سابق، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر إن وفدا من حماس برئاسة خليل الحية وصل مصر، ضمن جهود مكثفة تبذلها القاهرة للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يوما.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

كما كشفت هيئة البث العبرية الرسمية عن انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

تتوسط في المفاوضات كل من مصر وقطر، مع دعم من الولايات المتحدة، حيث أعلنت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة.

تؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يسعى لصفقات جزئية تتيح له مواصلة الحرب، بينما يواجه تهما بالفساد قد تؤدي إلى سجنه، مما يزيد من الضغوط عليه.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.

خلّفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 61 ألف شهيد فلسطيني و154 ألف جريح، مما يبرز الحاجة الملحة للوصول إلى هدنة إنسانية في القطاع المحاصر.

في ظل الأوضاع السياسية المتدهورة، يعبّر العديد من الإسرائيليين عن مخاوفهم من ما يُسمى 'التسونامي السياسي' الذي يهدد مكانة الاحتلال في الساحة الدولية. هذه المخاوف ليست جديدة، بل هي نتيجة للاختيارات السياسية التي أدت إلى الجمود وعدم المبادرة، مما جعل الاحتلال في موقف ضعيف.

البروفيسور إيلي بوديه، أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، يشير إلى أن الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقيات إبراهيم قد تكون نقطة تحول، حيث تواجه دولة الاحتلال تهديدات متزايدة بالمقاطعة والنبذ من قبل دول عديدة. هذه التهديدات قد تتصاعد خلال الدورة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تتجه بعض الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

بوديه يوضح أن الإعلام الإسرائيلي استخدم مصطلح 'تسونامي سياسي' لوصف حالة الاحتلال، التي اختارت عدم الدخول في عملية سياسية حقيقية، بل اعتمدت على القوة. ومع ذلك، فإن الهجوم الأخير من قبل حماس أعاد إحياء فكرة الدولة الفلسطينية، حيث اعترفت بها 147 دولة قبل الحرب، وانضمت دول جديدة مثل أيرلندا والنرويج.

يؤكد بوديه أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يُعتبر مسألة رمزية، لكن إذا اقترن بعقوبات، فإن ذلك قد يؤدي إلى عزل الاحتلال بشكل أكبر، مما يجعله في وضع مشابه لدول مثل تايوان وجنوب إفريقيا سابقًا. هذا الوضع قد يتفاقم مع استمرار الحرب وتزايد الضغوط الدولية.

الصور القاسية من قطاع غزة والأزمة الإنسانية الناتجة عن العدوان تساهم في تآكل صورة الاحتلال عالميًا، بما في ذلك في الولايات المتحدة. رغم وجود خطط متعددة لما بعد الحرب، فإن الحكومة الإسرائيلية ترفضها، مما يزيد من المخاوف حول مستقبل العلاقات الدبلوماسية.

الاحتلال العسكري لمدينة غزة، إذا تم تنفيذه، قد يؤدي إلى تفاقم العزلة السياسية، حيث بدأت دول مثل ألمانيا في فرض حظر على مبيعات الأسلحة. هذه الخطوات تعكس تغير المواقف الدولية تجاه الاحتلال، مما يزيد من احتمالات العقوبات الاقتصادية.

في النهاية، فإن استمرار العدوان على قطاع غزة قد يُعرّض حياة الرهائن للخطر، ويزيد من الانحراف السياسي، مما يستدعي اتخاذ قرارات عاجلة من قبل الاحتلال لتفادي المزيد من العزلة.

أوقفت السلطات الفرنسية مراقب حركة جوية في مطار باريس شارل ديغول بعد قيامه ببث عبارة 'فلسطين حرة' إلى طاقم طائرة تابعة لشركة 'إلعال' الإسرائيلية. وقع الحادث بعد إقلاع الطائرة مساء الإثنين، مما أثار ردود فعل متباينة حول هذا التصرف.

وزير النقل الفرنسي، فيليب تاباروت، أعلن عن تعليق عمل المراقب المسؤول عن البث غير المصرح به، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يعد خرقًا واضحًا لبروتوكولات الطيران المعمول بها.

شركة 'إلعال' أدانت التصرف، ووصفت البث بأنه 'غير مهني وغير مناسب'، محذرة من أن أي انحراف عن الإجراءات القياسية قد يؤدي إلى كوارث أثناء الإقلاع. هذا التصريح يعكس القلق الكبير الذي يحيط بسلامة الطيران.

تنص القوانين الدولية للطيران على استخدام ترددات الراديو فقط للرسائل الضرورية المتعلقة بحركة الطيران والسلامة الجوية، مما يمنع المحادثات غير العملياتية مع الطيارين. هذا الأمر يبرز أهمية الالتزام الصارم بالقواعد.

أكدت شركة 'إلعال' أنها تتواصل مع سلطة الطيران المدني التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتعمل مع الجهات الفرنسية لمعالجة الحادث. هذا التعاون يشير إلى أهمية التنسيق بين الدولتين في مثل هذه القضايا.

يأتي هذا الحادث في سياق توترات متصاعدة بين باريس وتل أبيب، حيث شهدت الأشهر الماضية عدة مواجهات، منها توقف تجديد تأشيرات أمن 'إلعال' في فرنسا، وتخريب مكاتب الشركة في باريس، بالإضافة إلى إغلاق جناح الاحتلال الإسرائيلي في معرض باريس الجوي.

أفادت مصادر مطلعة أن إسرائيل تجري محادثات مع دولة جنوب السودان حول إمكانية نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى هذه الدولة، وذلك ضمن مخطط التهجير القسري الذي تسعى تل أبيب لتنفيذه بدعم أمريكي. هذه الخطوة تواجه رفضاً عربياً وإسلامياً ودولياً واسعاً، حيث تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني.

تأتي هذه الأنباء بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة تدريجية لاحتلال كامل قطاع غزة، بدءاً من مدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني. وقد أكدت مصادر أن المحادثات بين إسرائيل وجنوب السودان قد بدأت بالفعل، لكن لم يتضح مدى تقدمها.

لم يتمكن الصحفيون من الحصول على تعقيب فوري من سلطات جنوب السودان حول هذه المحادثات، كما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الأمر. وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الوزارة لا تعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة.

ذكرت التقارير أن هذه المحادثات، إذا تحولت إلى اتفاق، ستساعد جنوب السودان على بناء علاقات أوثق مع إسرائيل، مما قد يفتح المجال لتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير فلسطينيي غزة.

في سياق متصل، أفادت صحيفة عبرية أن إسرائيل تجري محادثات مع خمس دول، بما في ذلك جنوب السودان، لاستقبال المهجرين قسرياً من غزة. وقد زار نائب وزير خارجية جنوب السودان إسرائيل الأسبوع الماضي، لكن لم تتوفر تفاصيل إضافية حول الزيارة.

كما أفادت القناة العبرية بأن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي اجتمع مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وطلب مساعدته في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة إلى دول مثل ليبيا، وهو ما نفته ليبيا بشدة.

تتزايد الأنباء عن محادثات تجريها إسرائيل مع دول لاستقبال فلسطينيي غزة، لكن غالباً ما يتم نفي صحة هذه الأنباء من الأطراف الأخرى. يعتبر المراقبون أن هذه الأنباء تأتي في إطار محاولات الإيهام بأن بعض الدول قد تقبل التورط في هذا المخطط المرفوض دولياً.

منذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. وقد أسفرت هذه الإبادة عن استشهاد 61 ألفاً و599 فلسطينياً و154 ألفاً و88 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، والذي أشار بشكل واضح إلى تصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد سجل التقرير أعلى مستوى يومي للعنف منذ عام 2005، مما يعكس تدهور الوضع الأمني والإنساني في الأراضي الفلسطينية.

التقرير تضمن معلومات حول اختفاء عدد من الفلسطينيين على يد الاحتلال أو نيابة عنه، مما يثير قلقًا كبيرًا بشأن حقوق الإنسان. ويشير التقرير إلى أن العديد من الفلسطينيين الذين تم احتجازهم خلال مداهمات في قطاع غزة تم نقلهم لاحقًا إلى فلسطين المحتلة، مما يضيف بعدًا جديدًا للأزمة الإنسانية.

كما أشار التقرير إلى أن معظم الاعتقالات التي تمت كانت نتيجة لمداهمات عسكرية، حيث تزايدت الحصيلة اليومية للاعتقالات والانتهاكات بحق الفلسطينيين. هذه الانتهاكات تثير قلقًا دوليًا متزايدًا حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين، حيث تتزايد الدعوات من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات.

التقرير يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة، ويعكس الوضع المتدهور في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد دعا العديد من القادة الدوليين، بما في ذلك رئيسة وزراء إيطاليا وولي العهد السعودي، إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

إن تصاعد العنف والاعتقالات يشير إلى الحاجة الملحة لتدخل دولي لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان سلامتهم. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لمواجهة هذه الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

نشرت تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يواجه خلافات غير مسبوقة مع جنرالاته، حيث يعتبر أكثر رؤساء الحكومات خلافًا مع قياداته العسكرية في تاريخ إسرائيل. هذا التوتر يأتي في وقت حاسم حيث تتجه الأنظار نحو قرار محتمل بإعادة احتلال قطاع غزة.

في الأيام التي سبقت الاجتماع الأمني المهم، كانت هناك مناقشات حول إمكانية إعادة احتلال القطاع أو الاستمرار في الوضع الحالي. في النهاية، تم التوصل إلى قرار يعتبر حلاً وسطًا، حيث ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على آخر مركز حضري في غزة، مما سيؤدي إلى اكتظاظ السكان في المساحة المتبقية.

الخطة التي تم الإعلان عنها تشير إلى أن جيش الاحتلال سيغزو 10% إضافية من أراضي غزة، مما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان الذين يعانون بالفعل من الأزمات. هذا القرار يأتي بعد تصريحات سابقة لنتنياهو حول استعادة السيطرة الكاملة على القطاع.

التوترات الداخلية بين نتنياهو وجنرالاته تعكس الصراع المستمر بين القيادة العسكرية والمدنية، حيث يُعتقد أن الجيش لا يستطيع تحقيق أهداف استراتيجية جديدة. وقد أشار بعض الضباط إلى أن أي قرار يتجاهل التقديرات العسكرية سيكون له عواقب وخيمة.

التسريبات الإعلامية تشير إلى أن نتنياهو ووزراءه مارسوا ضغوطًا على رئيس الأركان، إيال زامير، لتنفيذ خطة السيطرة على غزة، في حين كان زامير يعبر عن مخاوفه بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها الجنود الإسرائيليون.

في الوقت نفسه، انتقد وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، زامير بسبب عدم التزامه بأوامر الحكومة، مما يعكس حالة من الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية. كما اتهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، قائد الجيش بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري.

اجتمع عدد من الضباط المتقاعدين من جيش الاحتلال قبل الاجتماع الأمني ليحثوا نتنياهو على إنهاء الحرب، في حين أظهر زامير موقفًا قويًا حول أهمية النقاش داخل الجيش. نتنياهو، من جانبه، دافع عن قراراته رغم تحفظاته، مؤكدًا على أهمية استقلالية الجيش.

التوترات بين القيادة العسكرية والمدنية ليست جديدة، حيث شهدت إسرائيل صراعات مشابهة في الماضي. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، حيث يشعر بعض الضباط بالقلق من أن الحرب المطولة ستزيد من عزلتها.

في ظل هذه الظروف، يتزايد القلق بين كبار المسؤولين الأمنيين من أن الحكومة المتطرفة قد تؤدي إلى تمرد داخل الجيش، خاصة بعد أن أعلنت ألمانيا عن وقف صادرات المعدات العسكرية إلى إسرائيل. هذا الوضع يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها القيادة الإسرائيلية في اتخاذ القرارات الحاسمة.

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. الهجوم استهدف مجموعة من المواطنين في محيط الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان، شمال غرب المدينة.

هذا العدوان يأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي بدأت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث أسفر العدوان عن استشهاد 61,599 مواطنا، معظمهم من الأطفال والنساء.

الحصيلة الحالية تشير إلى إصابة 154,088 آخرين، وهي أرقام غير نهائية، حيث لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر.

طواقم الإسعاف والإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا بسبب استمرار القصف والاعتداءات، مما يزيد من معاناة المدنيين في المنطقة.

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية بشكل يومي، مما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف العدوان وحماية المدنيين في غزة.

كشف موقع ديكلاسيفايد البريطاني أن طائرات تجسس أميركية وبريطانية نفذت طلعات فوق قطاع غزة المحاصر، وذلك ضمن الاستهدافات التي يشهدها القطاع الفلسطيني الذي يواجه حربا إسرائيلية شرسة منذ 22 شهرا. هذه الطلعات تأتي في وقت تتزايد فيه المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

أضاف الموقع أن بعض تلك الطلعات التي تنطلق من قاعدة بريطانية في قبرص، حلّقت قرب مخيم النصيرات قبل وأثناء مجزرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. كما تم تنفيذ طلعات أخرى على مدار أسبوعين قبل مجزرة سبقتها في يونيو/حزيران من العام الماضي.

التقرير الحديث لموقع ديكلاسيفايد المختص بالسياسة البريطانية والاستخبارات يجدد الاتهامات للحكومة البريطانية بانخراطها بجرائم الإبادة من خلال دعمها للاحتلال في حربه على غزة. حيث يتحدث عن تحليق استطلاعي انطلق من قاعدة بريطانية بقبرص إلى فوق مخيم النصيرات قبل ليلة فقط من مجزرة ارتكبتها إسرائيل وخلفت 30 شهيدا في 12 ديسمبر الماضي.

حلقت طائرتا مراقبة، إحداهما تابعة لشركة ستريت فلايت نيفادا الأميركية، وكانت من طراز بيتشكرافت سوبر كينغ إير 350، وغادرت القاعدة البريطانية الليلة التي سبقت القصف، وحلقت لمدة 20 دقيقة. بينما حلقت الطائرة الأخرى وهي بريطانية من طراز شادو آر-1 عصر يوم القصف نفسه وتزامناً مع القصف، واستقرت قبالة ساحل غزة لنصف ساعة تقريبا.

لم تفصح السلطات البريطانية عن طبيعة المعلومات المتبادلة مع الاحتلال في ذلك اليوم ولا في غيره، وتؤكد فقط أن طلعاتها جزء من مساعي البحث عن المحتجزين الإسرائيليين. ومنذ بدء الحرب، نفذت بريطانيا أكثر من 600 رحلة استطلاعية فوق قطاع غزة وفقًا لتحليل منظمة "العمل ضد العنف المسلح" ومقرها لندن.

لم تكن مجزرة الثاني عشر من ديسمبر بالنصيرات الوحيدة التي سُبقت بطلعات بريطانية، حيث هاجم الاحتلال مخيم النصيرات أيضا في الثامن من يونيو/حزيران 2024 بزعم السعي لتحرير أربعة أسرى إسرائيليين، وأسفر الهجوم عن مجزرة كبرى سقط فيها أكثر من 270 شهيدا من الفلسطينيين.

يقول موقع ديكلاسيفايد إن الأسبوعين السابقين للقصف شهدا تنفيذ سلاح الجو البريطاني 24 طلعة فوق غزة أو قربها، تُسلم للجيش الإسرائيلي. وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد قالت الأسبوع الماضي أيضا إن الطائرات التجسسية البريطانية تواصل طلعاتها فوق غزة لمساعدة الاحتلال في العثور على محتجزين إسرائيليين.

نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية تأكيدها أن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت من مختلف الجهات البريطانية في المنطقة، بما في ذلك سلاح الجو الملكي، تُسلم إلى الجيش الإسرائيلي للحصول على معلومات آنية عن الأسرى. ولا تنكر الحكومة البريطانية هذه المعلومات الاستخبارية حيث أعلنت في وقت سابق دعمها لنشاط إنقاذ "المحتجزين" المستمر.

رغم ذلك، وصلت العلاقات البريطانية الإسرائيلية على المستوى السياسي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن فرضت حكومة حزب العمال عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف، وأعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية إذا لم تحسن إسرائيل الأوضاع في قطاع غزة.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا فلسطينيا و154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 222 شخصا، بينهم 101 طفل.

قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة إنه تم ترشيحه ليكون "حاكم غزة" بعد انتهاء الحرب في القطاع، مشيرًا إلى أن هذا الترشيح جاء من البيت الأبيض وليس من تل أبيب. وأكد حليلة أنه جاهز للمهمة، موضحًا أن الاختيار وقع عليه لأنه يتمتع بالاستقلالية والخبرة اللازمة.

في مقابلة مع قناة "i24" الإسرائيلية الناطقة بالعربية، كشف حليلة أنه تم مناقشة اسمه مع مصر والأردن، متوقعًا أن تقوم واشنطن بمناقشة القضية أيضًا مع السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال وحركة حماس وغيرها من الأطراف المعنية.

وحول موقف السلطة الفلسطينية، قال حليلة إنه عندما استلم العرض، أخبر السلطة الفلسطينية على الفور. وأشار إلى أهمية التنسيق مع الأطراف المختلفة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية.

كما دعا حليلة الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر إلى الاستعداد لتمويل عملية إعادة الإعمار في غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي ثلاثة وخمسين مليار دولار على مدى خمس سنوات.

وأضاف أنه من الضروري تشكيل قوة عربية دولية للإشراف على الأمن في المرحلة الانتقالية حتى تتمكن الشرطة الفلسطينية من استلام ملف الأمن في القطاع.

وأكد حليلة أنه ليس جزءًا من السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي، حيث مارس دورًا في السلطة قبل ثلاثين عامًا، لكنه الآن يأتي من القطاع الخاص كاقتصادي ولا يمثل السلطة الفلسطينية.

قالت صحيفة 'الغارديان' البريطانية إن قتل الصحفيين الفلسطينيين ومنع المراسلين الأجانب من تغطية أحداث غزة ليسا مجرد نتائج جانبية للحرب، بل جزء من 'حرب أخرى' يشنها الاحتلال الإسرائيلي بهدف السيطرة على الرواية.

أوضحت الصحيفة أن الصحفيين المحليين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يوثقون المجاعة والقتل الجماعي وجرائم الحرب، يتعرضون للقتل والتكميم في إطار سياسة منهجية، مما يجعلهم أهدافًا للعدوان.

خلال 22 شهراً من الحرب، قُتل أكثر من 180 صحافياً فلسطينياً، بينهم 26 على الأقل في عمليات اغتيال مستهدفة، كان آخرهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف، الذي استشهد مع أربعة من زملائه.

تعتبر لجنة حماية الصحافيين غزة أخطر مكان في العالم على العمل الإعلامي، حيث تُظهر الإحصائيات أن الصحفيين الفلسطينيين هم الأكثر عرضة للاستهداف من قبل جيش الاحتلال.

مع منع وسائل الإعلام الدولية المستقلة من دخول غزة، يكتسب دور الصحفيين الفلسطينيين أهمية بالغة، حيث إن عددًا محدودًا من المراسلين الأجانب تمكنوا من دخول القطاع تحت إشراف جيش الاحتلال.

نقلت الغارديان عن جودي غينسبيرغ، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين، قولها: 'لا شك لدي في أن منع الوصول الدولي، وقتل الصحفيين، واستهداف المنشآت الإعلامية، كلها جزء من استراتيجية إسرائيلية متعمدة لإخفاء ما يحدث داخل غزة'.

في حادثة حديثة، غطّى فريق من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عملية إسقاط مساعدات إنسانية على غزة، لكن السلطات الإسرائيلية منعتهم من تصوير مشاهد الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية.

أنس الشريف، الذي كان من أبرز الصحفيين العاملين في غزة، تصدّر عناوين الأخبار عندما انهار على الهواء أثناء تغطيته لمشهد الجوع في القطاع، حيث شجعه المارة على الاستمرار لأنه كان 'صوت غزة'.

بعد أيام، جدّد متحدث عسكري إسرائيلي اتهاماته الموجهة للشريف، متهمًا إياه بالمشاركة في 'حملة حماس الكاذبة للتجويع'، مما اعتبرته لجنة حماية الصحفيين تهديدًا مباشرًا بالقتل.

بعد اغتياله، نشر الاحتلال الإسرائيلي ملفاً وثائقياً يربطه بحماس، لكن هذه الوثائق تنتهي في عام 2021، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها.

أكدت الغارديان أن الأدلة التي قدمها الاحتلال في هذه القضايا متناقضة وغير مقنعة، مشيرة إلى أن الاحتلال لم يقدم حتى الآن أي تفسير لمقتل زملاء الشريف الأربعة، وهم مدنيون محميون.

كما نقلت الصحيفة عن المؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو، الذي حصل على تصريح نادر لدخول غزة، قوله إنه مقتنع بأن إسرائيل تحاول إسكات كل أشكال التقارير المستقلة من داخل القطاع.

المشهد في غزة يعكس بوضوح أن الحرب التي يخوضها الاحتلال ليست فقط على الأرض، بل على الوعي العالمي أيضاً، حيث تُستخدم الاغتيالات والقيود الإعلامية كسلاح لإعادة صياغة الرواية.

جددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الدعوة لوقف الهجمات على المدنيين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، والسماح الآمن بمرور المساعدات الإنسانية. وأعرب بيان صادر عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان شيلدون بيت، عن صدمته إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجوم واسع النطاق على مدينة الفاشر المحاصرة، بما في ذلك مخيم أبوشوك للنازحين.

منذ 10 مايو/أيار 2024، تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس. وأضاف بيان منسق الشؤون الإنسانية: "نسب الهجوم إلى مقاتلين من قوات الدعم السريع، حيث أفادت مصادر محلية بمقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً داخل أبو شوك، وإصابة 19 آخرين".

وأشار إلى أن مخيم أبو شوك من بين المناطق المتضررة من المجاعة في شمال دارفور، مضيفا: "ومما يثير القلق، في ظل هذه التقارير عن تصعيد الأعمال العدائية في الفاشر ومحيطها إغلاق منافذ الخروج من المدينة، مما أدى فعليًا إلى حصار المدنيين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 500 شخصا من مخيم أبو شوك للنازحين في مدينة الفاشر يوم أمس الإثنين، إلى مواقع أخرى داخل المدينة، مع استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار الأمني. وتابع بيان المسؤول الأممي: "أُجددُ دعوة المجتمع الإنسانيِّ لحمايةِ المدنيين، وإنهاء الحصار، وإتاحة الوصول دون قيود إلى المحتاجين، وتوفيرُ ممرٍّ آمن ودونَ عوائق فورًا للراغبين في الفرار من الفاشر وغيرها من مناطقِ القتالِ النشطِ".

وأردف البيان،" لا نزال نتلقى تقارير مقلقة للغاية تفيد بأن الحصار وتصاعد الأعمال العدائية قد جعلا سكان الفاشر يعانون من محدودية شديدة في الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية". وأشار إلى تقارير تفيد "بوفاة أكثر من 60 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال بسبب سوء التغذية في الفاشر خلال أسبوع واحد فقط".

وتابع : "أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية في الفاشر وما حولها للسماح بإيصال الغذاء والماء والأدوية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى المحاصرين في المدينة والذين يواجهون الجوع الحاد والمجاعة".

في 27 يونيو/حزيران الماضي، أعلن مجلس السيادة الانتقالي، الموافقة على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام في مدينة الفاشر، لإيصال المساعدات للمحتاجين، بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكانت "غرفة طوارئ مخيم أبو شوك" و"لجان مقاومة الفاشر" (لجنتان شعبيتان)، أفادتا في بيانين منفصلين، بأن المخيم تعرض لهجمات من "قوات الدعم السريع"، الاثنين، موضحتين أن تلك القوات توغلت داخل أجزاء من الناحية الشمالية للمخيم وهاجمته.

واتهمتا قوات الدعم السريع بقتل 40 من النازحين بالمخيم وإصابة 19 آخرين خلال هذه الهجمات. في المقابل، تحدثت "قوات الدعم السريع"، في بيان الثلاثاء، عن تحقيق تقدم ميداني خلال معارك الإثنين في مدينة الفاشر، دون أن ترد على الاتهامات الموجهة لها بقتل وإصابة نازحين.

بينما قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إن الجيش والقوات المشتركة للحركات المسلحة تصدوا لهجوم كبير للقوات على المدينة. ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الطرفان حربا أسفرت، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، فيما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرات أوامر الهدم والتهجير لعائلات فلسطينية في تجمع "جبل الباب" جنوب شرق القدس المحتلة. هذه الأوامر تستهدف منازل وممتلكات لعائلات عدة، مما يهدد بتهجير قسري للتجمع بأكمله.

تجمع "جبل الباب" يقع بين بلدتي العيزرية وأبو ديس، ويعاني سكانه من سياسة الاحتلال التي تهدف إلى تفريغ المنطقة من أهلها. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة لتهجير السكان الأصليين.

تعيش في "جبل الباب" عشرات العائلات البدوية التي تتعرض منذ سنوات لمحاولات تهجير قسري. هذه المحاولات تتزامن مع مشاريع استيطانية تهدف إلى توسيع المستوطنات وربطها بمخطط "E1"، الذي يسعى لعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

مخطط "E1" يهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين القدس وباقي مناطق الضفة الغربية، مما يزيد من معاناة السكان ويعزز من سياسة الاحتلال في السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وفق تقديرات سابقة للأمم المتحدة، يوجد 26 تجمعا بدويا في محافظة القدس، يسكنها حوالي 4856 بدويا. هؤلاء السكان يواجهون ظروفا معيشية قاسية، حيث يعانون من نقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه سكان التجمعات البدوية صعوبة في الوصول إلى المراكز التعليمية والصحية، مما يزيد من تعقيد حياتهم اليومية ويعكس سياسة الاحتلال في تهميشهم.

أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في تصريحاته الأخيرة أن بلاده ستسمح لسكان قطاع غزة الذين يرغبون في الهجرة بسبب الحرب المستمرة بالانتقال إلى دول أخرى. جاء ذلك خلال مقابلة مع الإعلام العبري حيث أشار إلى وجود محادثات مع عدة دول قد تكون مستعدة لاستضافة هؤلاء السكان.

نتنياهو أضاف أن هذا النوع من الهجرة يحدث في جميع النزاعات، مشيراً إلى أن الاحتلال سيسمح بذلك خلال المعارك وبعدها. وأكد أن الهدف هو منح سكان غزة الفرصة لمغادرة مناطق القتال، مما يعكس سياسة الاحتلال تجاه الأوضاع الإنسانية في القطاع.

في الوقت الذي يتحدث فيه نتنياهو عن إمكانية الهجرة، تفرض سلطات الاحتلال منذ سنوات تدابير صارمة على حدود قطاع غزة، مما يمنع العديد من الفلسطينيين من مغادرة أراضيهم. هذه التصريحات تثير القلق وتعيد إلى الأذهان ذكرى النكبة التي شهدتها فلسطين عام 1948.

كما أشار نتنياهو إلى أن وزراء اليمين المتطرف في ائتلافه قد دعوا سابقاً إلى رحيل 'طوعي' لفلسطينيي غزة، مما يعكس توجهات الحكومة الحالية تجاه القضية الفلسطينية. وقد تم الحديث عن إيجاد دول ثالثة لاستقبال هؤلاء السكان، وهو ما يتماشى مع اقتراحات سابقة من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث وافق مجلس الوزراء الأمني للاحتلال الأسبوع الماضي على خطط لتوسيع الحرب والسيطرة على مدينة غزة. في ظل هذه الظروف، نزح الغالبية العظمى من سكان القطاع مرة واحدة على الأقل خلال الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس في أكتوبر 2023.

أعلنت شبكة أطباء السودان مساء الثلاثاء عن وفاة 17 طفلاً في مدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان، بسبب سوء التغذية الحاد خلال الأسابيع الماضية. الوضع الإنساني في الولاية يزداد سوءًا نتيجة نقص حاد في الإمدادات الغذائية والدوائية.

قالت الشبكة الطبية المستقلة في بيانها إن ولاية جنوب كردفان تعاني من أوضاع إنسانية بالغة السوء بسبب الحصار المستمر لأكثر من عام، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان، خصوصًا الأطفال والنساء وكبار السن.

أشارت الشبكة إلى أن فريقها رصد وفاة 17 طفلاً نتيجة سوء التغذية الحاد، في ظل استمرار انعدام الغذاء والدواء وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية وندرت بعضها.

حذرت الجهات الصحية والإنسانية من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتم التدخل العاجل لتوفير الغذاء والدواء ودعم المرافق الصحية بالإمدادات الأساسية. كما دعت إلى ضمان وصول المساعدات بشكل آمن ومنتظم.

طالبت المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية بالتحرك الفوري لإنقاذ أرواح المدنيين في ولاية جنوب كردفان ورفع المعاناة عن آلاف الأسر التي تواجه خطر المجاعة والمرض بسبب الحصار.

تتعرض مدينة الدلنج لحصار خانق، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على المناطق الشمالية والشرقية، بينما تتمركز قوات الحركة الشعبية/ شمال في جهاتها الغربية والجنوبية.

تشهد ولايات كردفان الثلاث اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث أسفرت الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليونًا.

في الآونة الأخيرة، بدأت مساحات سيطرة قوات الدعم السريع تتناقص بشكل متسارع لصالح الجيش السوداني، الذي وسع من نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، من أن الفلسطينيين في قطاع غزة يقفون على حافة المجاعة، مشددة على أن أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق سيكون كارثيًا. جاءت هذه التصريحات في منشور لها على منصة "إكس"، حيث علقت على خطة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية في القطاع.

تشمل الخطة التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا احتلال مدينة غزة، مع تهجير نحو مليون من سكانها إلى الجنوب. وتهدف الخطة إلى تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل الأحياء السكنية، مما يزيد من معاناة السكان المحاصرين.

أشارت لحبيب إلى استمرار الحظر الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية، واعتبرت أن عمليات إنزال المساعدات جوًا غير فعّالة. وأكدت أن أي هجوم شامل سيؤدي إلى خسائر بشرية جسيمة، وانهيار الخدمات الأساسية، واحتجاز رهائن.

دعت لحبيب إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. يأتي هذا في وقت يعاني فيه سكان غزة من أزمة إنسانية خانقة.

في بيان مشترك، عبّر وزراء خارجية 27 دولة ومفوضون أوروبيون عن قلق بالغ من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدين أن معاناة السكان بلغت مستويات لا تُصدق، وأن المجاعة تتكشف بسرعة.

طالب البيان الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية للمنظمات الدولية وعدم تسييسها. كما أعرب الموقعون عن الامتنان للولايات المتحدة وقطر ومصر على جهودها في الدفع نحو وقف إطلاق النار.

ميدانيًا، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل خمس وفيات جديدة، بينهم طفلان، خلال 24 ساعة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليصل إجمالي ضحايا الجوع إلى 227 شخصًا، بينهم 103 أطفال.

تأتي هذه الأرقام ضمن حصيلة الإبادة الإسرائيلية التي أوقعت 61 ألف و430 شهيدًا و153 ألف و213 جريحًا، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر.

أجرى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، حيث تم بحث التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وفقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية، تم تناول المستجدات الأمنية والإنسانية في غزة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتعامل مع هذه الأوضاع، لكن البيان لم يقدم تفاصيل إضافية حول النقاش.

يأتي هذا الاتصال في وقت تتواصل فيه الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تستمر هذه الانتهاكات للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

تزامن الاتصال مع جمود في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.

قبل أيام، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تدريجية لاحتلال كامل قطاع غزة، بدءاً من مدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني، مما يثير مخاوف كبيرة حول مصير المدنيين.

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

الإحصائيات تشير إلى أن الإبادة الإسرائيلية خلفت 61 ألفاً و599 شهيداً و154 ألفاً و88 مصاباً، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع.