في تصريحات مثيرة للجدل، دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى احتلال مدينة غزة وتدمير ما تبقى منها. جاء ذلك خلال حديثه يوم الجمعة، حيث أبدى دعمه لدخول جيش الاحتلال إلى غزة، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

ترامب زعم أن دخول جيش الاحتلال إلى غزة سيضمن سلامة الرهائن، وهو تصريح يعكس عدم الاكتراث بمعاناة المدنيين الفلسطينيين. في الوقت نفسه، أشار إلى نجاحه في إعادة عدد من الأسرى الفلسطينيين، مدعياً أنه حقق ذلك بفضل تعاونه مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

تصريحات ترامب تأتي في وقت حساس، حيث يعاني سكان غزة من ظروف إنسانية قاسية نتيجة الحصار والاعتداءات المتكررة. وقد اعتبر الكثيرون أن دعوته للاحتلال تعكس سياسة عدائية تجاه الفلسطينيين وتزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

من جهة أخرى، أثارت هذه التصريحات قلقاً كبيراً بين نشطاء حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن دعوة ترامب للاحتلال تعتبر تحريضاً على مزيد من العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين. كما دعا العديد من الناشطين إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التصريحات.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة، ويستمر الاحتلال في تنفيذ اعتداءاته على الأراضي الفلسطينية. ويعتبر الكثيرون أن مثل هذه التصريحات تعكس سياسة الولايات المتحدة المنحازة لصالح الاحتلال على حساب حقوق الفلسطينيين.

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الجمعة، أن أكثر من 60 محطة لتحلية المياه في قطاع غزة قد خرجت عن الخدمة نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023. هذا القصف أدى إلى تدمير البنية التحتية الأساسية للمياه، مما زاد من معاناة السكان في القطاع.

في بيانها، أكدت المنظمة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه، مما يشكل جزءًا من الحملة الواسعة للإبادة الجماعية التي تستهدفهم. إذ أن حرمانهم من الماء والغذاء والرعاية الصحية يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

كما أضافت المنظمة أن الوضع المائي في غزة أصبح كارثيًا، حيث أن كمية المياه المتاحة لا تكفي لتلبية احتياجات السكان. بعد 22 شهرًا من تدمير البنية التحتية، باتت المياه المتوفرة غير كافية على الإطلاق.

في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس تقليص كميات المياه المخصصة لشمال قطاع غزة، مع العمل على إصلاح خطي مياه إلى جنوب القطاع. هذا يأتي في إطار خطة تهجير الفلسطينيين من مدينة غزة.

منظمة أطباء بلا حدود أشارت أيضًا إلى أن الاحتلال يمنع استيراد المواد الضرورية لمعالجة المياه، حيث لم تحصل المنظمة على سوى موافقة واحدة لكل 10 طلبات لاستيراد المواد اللازمة لتحلية المياه منذ يونيو 2024.

علاوة على ذلك، تعرضت أنابيب المياه في غزة لأضرار متكررة، حيث تضرر اثنان من أصل ثلاثة أنابيب تصل إلى القطاع منذ بداية العدوان. التقديرات تشير إلى فقدان 70 بالمئة من المياه التي تجري في هذه الأنابيب بسبب التسريبات الناتجة عن القصف.

تستمر معاناة سكان غزة في ظل هذه الظروف القاسية، حيث تتفاقم أزمة المياه بشكل يومي، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور.

كشف تحقيق لموقع ديكلاسيفايد البريطاني عن انحياز وكالة رويترز لدولة الاحتلال في تغطيتها لحرب الإبادة على قطاع غزة. استند التحقيق إلى شهادات موظفين وصحفيين في الوكالة، حيث أشاروا إلى أن رويترز اختارت عناوين مثيرة للجدل مثل "إسرائيل تقتل صحفي الجزيرة الذي تقول إنه قيادي في حماس"، رغم أن الصحفي أنس الشريف كان جزءًا من فريق رويترز الفائز بجائزة بوليتزر.

أبرز التحقيق ردود الفعل العنيفة على الإنترنت نتيجة لهذه العناوين، مما أثار مخاوف بين بعض موظفي الوكالة. وذكر أحد الصحفيين المستقيلين أنه أدرك أن قيمه لا تتوافق مع قيم الوكالة، مطالبًا الإدارة بالالتزام بالمبادئ الصحفية الأساسية.

أفاد التحقيق بأن عددًا من الصحفيين في رويترز اعتبروا أن تغطيتهم للحرب على غزة تفتقر إلى الموضوعية. وقد أجرى هؤلاء الصحفيون تحقيقًا داخليًا لتقييم تقارير الوكالة، مما أدى إلى رسالة مفتوحة تهدف إلى تحسين تغطية رويترز حول غزة.

تساءل الصحفيون عن سبب عدم نشر رويترز المزيد من التقارير حول مزاعم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة الاحتلال، مقارنة بتغطيتها لمزاعم مشابهة بشأن روسيا في أوكرانيا. وأظهر تحليل لـ499 تقريرًا من رويترز أن هناك نمطًا ثابتًا في تخصيص موارد أكبر لتغطية القصص التي تؤثر على الإسرائيليين.

أشار التحقيق إلى أن التقارير أفادت بمقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني في غزة، وهو عدد يقارب 10 أضعاف عدد الضحايا الإسرائيليين. كما أظهر التحقيق دلائل على تغير في دليل التحرير في مايو الماضي، حيث سمح باستعمال مصطلح "إبادة جماعية" مع الإحالة، لكنه حافظ على تقييد استعمال مصطلح "فلسطين".

أوضح التحقيق أن التحديثات التحريرية في رويترز تعكس وجهة نظر دولة الاحتلال، متجاهلة تفاصيل حاسمة مثل دور الولايات المتحدة وإسرائيل في تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار. كما تجاهلت التحديثات الاستيطان الاستعماري والفصل العنصري الإسرائيلي، وقللت من حجم الدمار في فلسطين.

اختتم التحقيق بتصريح للمتحدث باسم رويترز، الذي أكد أن الوكالة تعتقد أن تغطيتها كانت عادلة وغير منحازة، بما يتماشى مع مبادئ الثقة الخاصة بها.

أعلن مدير الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي، جون مارتن، أن المجاعة في قطاع غزة تم تأكيدها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يمثل أكبر تدهور لحالة الأمن الغذائي والتغذية منذ بدء التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

في إحاطة قدمها مارتن خلال اجتماع للأمم المتحدة، أشار إلى أن المجاعة في غزة لم تعد مجرد تهديد بل أصبحت واقعاً مؤلماً، حيث يعاني السكان من حرمان شديد من الغذاء، مما أدى إلى حالات وفاة بسبب المجاعة.

كشف مارتن أن المجاعة تم تأكيدها في غزة للمرة الأولى، حيث كانت قد تم تأكيدها سابقاً في مواقع أخرى مثل الصومال وجنوب السودان، مما يجعل الوضع في غزة غير مسبوق في تاريخ المنطقة.

وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروفاً تتسم بالجوع والعوز، ومن المتوقع أن تمتد المجاعة إلى مناطق أخرى مثل دير البلح وخان يونس بنهاية الشهر الحالي.

أصدرت عدة منظمات دولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، بياناً مشتركاً أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الأرواح.

توفيت الرضيعة غدير بريكة، البالغة من العمر خمسة أشهر، في خان يونس بسبب سوء التغذية، مما يرفع عدد الشهداء إلى 272 فلسطينياً، بينهم 113 طفلاً، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن قلقها البالغ إزاء الاقتحامات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة. هذه الانتهاكات تحدث تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، مما يعكس استهتاراً واضحاً بالقوانين الدولية.

كان آخر هذه الاقتحامات هو الاقتحام الاستفزازي الذي قام به رئيس أركان جيش الاحتلال في مدينة طولكرم، حيث أطلق تصريحات تحريضية ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم. هذه التصريحات تأتي في وقت تتعرض فيه بلدة المغير ومواطنوها لاعتداءات متكررة على منازلهم وأشجارهم.

كما تم اقتحام نبع عين السلطان في أريحا من قبل المستعمرين، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. هذه الأفعال تمثل تكريساً للاحتلال والاستيطان، وتؤكد على المخططات الممنهجة لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

تعتبر الوزارة أن هذه الانتهاكات تهدف إلى السيطرة على مقومات حياة المواطنين الفلسطينيين ومحاولة تغيير الواقع الجغرافي والسكاني في الضفة الغربية وفقاً لمصالح الاحتلال. هذه الأفعال تتطلب وقفة جدية من المجتمع الدولي لوضع حد لهذا الاستهتار.

وشددت الوزارة على ضرورة أن ترتبط علاقات الدول بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما دعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الإسراع في الاعتراف بها لحماية حل الدولتين قبل فوات الأوان.

دعت الكويت المجتمع الدولي إلى العمل العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون هناك. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسانية.

تأتي هذه الدعوة بعد إعلان "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" عن دخول مدينة غزة في حالة مجاعة، وسط العدوان المستمر الذي تشنه دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ عدة أيام.

وأعربت الكويت عن قلقها البالغ بشأن التقرير الذي أكد حالة المجاعة في غزة، مشيرة إلى أن سياسة التجويع والقمع التي تنتهجها قوات الاحتلال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. كما أكدت على أهمية احترام قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 2417 الذي يدين استخدام التجويع كوسيلة في النزاعات.

تشير البيانات الأخيرة إلى أن أكثر من مليون طفل في غزة محرومون من الغذاء، ويعاني 40 ألف رضيع من سوء التغذية الحاد، مما يهدد حياتهم. كما يحتاج سكان غزة يوميًا إلى 7.5 ملايين وجبة طعام، ويحتاجون إلى 600 شاحنة إغاثية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

شددت الكويت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة. كما دعت إلى وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

في سياق متصل، أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن توقعات بامتداد حالة المجاعة إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر المقبل. وقد سارعت دولة الاحتلال إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على بيانات موثوقة.

منذ بداية العدوان في أكتوبر، ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 157 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم تسجيل مئات الآلاف من النازحين، في ظل ظروف إنسانية كارثية.

تستمر دولة الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما يزيد من معاناة السكان المحاصرين، حيث تسيطر على توزيع المساعدات بشكل صارم، مما يجعل الوضع الإنساني في غزة في غاية الخطورة.

واصل جيش الاحتلال لليوم الثاني عدوانه على بلدة المغير شرق مدينة رام الله، حيث شمل العدوان اعتقال عدد من الشبان، والاستيلاء على مركبات وتحطيم أخرى، وإغلاق مدخل القرية الغربي. كما منع الجيش مركبة إسعاف من نقل حالة ولادة، مما يبرز الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين.

تمركزت آليات الاحتلال وسط البلدة، وشن الجيش حملة دهم شملت عدة منازل، منها منازل المواطنين ثائر عقل أبو عليا، ومحمد عادل أبو عليا، وفهيم أبو رأفت نصار، وجهاد جميل نصار. هذه الاقتحامات تسببت في حالة من الرعب والقلق بين سكان البلدة.

جرافات الاحتلال واصلت عمليات تجريف واقتلاع الأشجار في مناطق الحجار ومرج الذهب وقلصون التابعة للبلدة، مما يهدد البيئة المحلية ويعكس سياسة الاحتلال في تدمير الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أفادت بأن قوات الاحتلال احتجزت أحد طواقمها ومركبة إسعاف على مدخل بلدة المغير أثناء محاولتها دخول البلدة لإخلاء حالة ولادة، مما يدل على عدم احترام الاحتلال لحقوق الإنسان.

رئيس بلدية المغير، أمين أبو عليا، أكد أن جيش الاحتلال يدفع بقواته إلى البلدة ويعمل على اقتحام المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، مشيرًا إلى أن الاحتلال أعاد اقتحام المنازل أكثر من مرة وسط بلاغات عن سرقات لمبالغ مالية ومصاغات ذهبية.

كما أوضح أبو عليا أن جرافات الاحتلال والمستوطنين تعمل على تجريف أراضي البلدة وشق طرقات استيطانية، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعزز من سياسة الاستيطان.

زعم جهاز الشاباك في بيان له أنه اعتقل منفذ هجوم الخميس بالقرب من المغير، حيث ادعى الجيش أن فلسطينيًا أطلق النار على مستوطنين قرب بؤرة استيطانية، مما أدى إلى اشتباك بين الفلسطينيين والمستوطنين.

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعمليات الجيش الإسرائيلي في المغير، حيث أظهرت أحد المقاطع جندياً يحطم مركبة فلسطينية عبر إلقاء حجارة عليها، مما يعكس وحشية الاحتلال.

في الوقت الذي يستمر فيه العدوان على بلدة المغير، تشير الإحصائيات إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قتلوا ما لا يقل عن 1015 فلسطينيًا وأصابوا نحو 7000 آخرين، مما يبرز حجم الانتهاكات.

الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة خلفت 62 ألفًا و263 قتيلاً و157 ألفًا و365 مصابًا، مما يعكس الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه الفلسطينيون في كافة الأراضي المحتلة.

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة تقريرًا صادرًا عن منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي"، الذي أعلن أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسميًا من المجاعة. وصف نتنياهو التقرير بأنه "كذبة صريحة"، مما يعكس موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

انضمت منظمات دولية ومسؤولون غربيون إلى التنديد باستمرار حصار دولة الاحتلال لقطاع غزة، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة وخبراء دوليون رسميًا عن تفشي المجاعة على نطاق واسع في القطاع الفلسطيني المحاصر، وهو ما يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

في بيان له، قال نتنياهو: "إسرائيل لا تتبع سياسة تجويع، بل سياسة منع الجوع. منذ بداية الحرب، سمحت إسرائيل بدخول مليوني طن من المساعدات إلى قطاع غزة، أي ما يزيد على طن واحد من المساعدات لكل شخص". ومع ذلك، فإن هذا التصريح يتناقض مع التقارير الصادرة عن المنظمات الإنسانية.

تشير المنظمات الدولية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي "دبليو إف بي" واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، إلى وجود أزمة غذائية حادة في غزة، مع انعدام وصول مستدام للغذاء وارتفاع معدلات سوء تغذية الأطفال، مما يهدد حياة الآلاف، خاصة الأطفال دون الخامسة.

أفادت منظمة "آي بي سي" للأمن الغذائي، المدعومة من الأمم المتحدة، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروفًا تتسم بالجوع والعوز والموت. وتوقعت أن تمتد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس نهاية الشهر الحالي، داعية إلى وقف المجاعة في غزة بأي ثمن.

أضاف مرصد هذه المنظمة أن سوء التغذية الحاد سيتفاقم بسرعة في القطاع حتى يونيو/حزيران 2026، مما يثير القلق بشأن مستقبل الأطفال والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

تُعد "آي بي سي" آلية معترف بها دوليًا تضم الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وحكومات، وقد سبق أن أعلنت المجاعة في حالات نادرة مثل الصومال وجنوب السودان ودارفور. تستند معاييرها الصارمة لإعلان المجاعة إلى تحقق ثلاثة شروط معًا.

يأتي هذا التصنيف في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة منذ سنوات، وتواصل العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير منشآت حيوية ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية. تشير التقارير الميدانية إلى وصول أطفال يعانون سوء تغذية حاد يوميًا إلى المستشفيات.

تحذر المنظمات الإنسانية من كارثة إنسانية محتملة إذا لم يتم فتح ممرات إنسانية لتدفق المساعدات بسلاسة، مما يزيد من تعقيد الوضع في القطاع المحاصر.

ناشد مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي يوم الجمعة للتحرك الفوري والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. جاء ذلك في بيان للأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، بعد إعلان حالة المجاعة في المدينة.

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة، الذين يبلغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، لم يتمكنوا من الحصول على الطعام منذ عدة أيام. هذه الأرقام تعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في القطاع.

شدد البديوي على أن إعلان حالة المجاعة يعكس سياسات التجويع غير الإنسانية التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى ضرورة إدخال المساعدات دون قيد أو شرط.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من مليون طفل محرومون من الغذاء، ويعاني 40 ألف رضيع من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم. هذه الأرقام تشير إلى الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الغذائية.

أشارت البيانات إلى أن المواطنين في غزة يحتاجون يوميًا إلى 7.5 ملايين وجبة طعام، بالإضافة إلى 600 شاحنة إغاثية كحد أدنى لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

أكد البديوي على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى توفير الحماية الدولية له والامتناع عن استهدافه، والالتزام بالقانون الدولي.

في الوقت نفسه، أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن حالة المجاعة في غزة، متوقعة امتدادها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية الشهر المقبل.

ردت إسرائيل على التقرير بالهجوم عليه، زاعمة أنه استند إلى شهادات هاتفية، في محاولة لتقليل من مصداقية المعلومات الواردة فيه.

منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر، ارتكبت إسرائيل مجازر جماعية، حيث خلفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 62 ألف شهيد و157 ألف مصاب، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

تستمر إسرائيل في منع دخول المساعدات إلى غزة، رغم تكدس الشاحنات على الحدود، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع.

أكدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية أن محافظة غزة دخلت رسميًا مرحلة المجاعة الكاملة، وفق تقرير لجنة مراجعة المجاعة التابعة للأمم المتحدة. هذا التقرير يشير إلى أن المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإغلاق المعابر ومنع إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن القيود المشددة على إمدادات المياه والصرف الصحي.

شددت الغرفة في بيانها على أن المجاعة ليست حدثًا طارئًا، بل هي نتيجة حصار متواصل منذ 670 يومًا. خلال هذه الفترة، استغل الاحتلال حاجة المواطنين الماسة للغذاء والماء والدواء، مما دفعهم نحو مراكز المساعدات التي تحولت إلى مسارات موجهة للموت الجماعي.

أوضحت غرفة العمليات أن أهلنا في قطاع غزة، وخاصة الشيوخ والأطفال، يواجهون الجوع والموت يوميًا، في ظل سياسة ممنهجة تهدف إلى الإبادة الجماعية. حيث يستخدم الاحتلال التجويع كسلاح ضد المدنيين الأبرياء، مما يبرز خطورة الوضع الإنساني في المنطقة.

اعتبرت الغرفة أن هذه الممارسات، إلى جانب القصف العنيف والتهجير المتكرر، تشكل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية. كما أنها دليل واضح على نوايا الاحتلال وخططه لإبادة المواطنين العُزّل، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً.

دعت الغرفة المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى التحرك الفوري لوقف آلة الحرب الإسرائيلية وحرب الإبادة والتجويع. وحذرت من أن الجوع القاتل ينتشر بسرعة، وأن التقاعس أو التأخير سيؤدي إلى مزيد من الضحايا نتيجة الجوع وسوء التغذية.

طالبت غرفة العمليات بضرورة حماية الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر وضمان ممرات إنسانية آمنة لإدخال كميات كافية من الطعام والدواء والمساعدات الإغاثية. كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات فورية على الاحتلال.

دعت الغرفة النقابات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني حول العالم إلى الضغط على حكوماتهم لوقف دعم الاحتلال، وتنفيذ إجراءات عقابية حقيقية بحق الكيان الإسرائيلي. وأكدت على ضرورة رفع الصوت وتوحيد الجهود لوقف حرب الإبادة والتجويع وإنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة.

اعتبرت حركة حماس أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول خطة احتلال مدينة غزة باستخدام قوة نارية مكثفة وتهجير سكانها، تمثل اعترافاً بارتكاب جريمة ترقى إلى التطهير العرقي والتهجير القسري بحق قرابة مليون إنسان. هذه التصريحات تأتي في وقت تتعرض فيه المدينة لعمليات تدمير ممنهج ومجازر بشعة بحق المدنيين.

في بيان لها، أكدت حماس أن مدينة غزة تتعرض منذ أيام لقصف جوي ومدفعي مكثف على الأحياء السكنية، مما أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية في المدينة. وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يستهدف المراكز الصحية والإنسانية، مما يزيد من معاناة السكان المحاصرين.

كما تساءلت حماس عن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم، مشيرة إلى أن هناك عجزاً في منظومة القوانين الدولية عن ردع الاحتلال ومساءلة قادته عن جرائمهم بحق الإنسانية. وأكدت أن هذه الجرائم تتم بإعلان رسمي من قادة الاحتلال، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

ودعت الحركة الأمة العربية والإسلامية والأحرار حول العالم إلى تكثيف التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتشكيل موجات ضغط لوقف العدوان وجرائم الإبادة والتهجير التي يواصل الاحتلال تنفيذها منذ أكثر من 22 شهراً.

في وقت سابق، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، تتضمن تهجير سكان المدينة إلى الجنوب، وتطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. هذه الخطة تأتي في إطار ما وصفه نتنياهو بـ 'المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب'.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتل وتجويع وتدمير وتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

اقتحم مستعمرون مساء يوم الجمعة قرية شلال العوجا الواقعة شمال مدينة أريحا، حيث شهدت القرية حالة من الاستنفار بين السكان المحليين نتيجة هذه الاقتحامات.

أفاد حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، بأن مجموعة من المستعمرين قامت بخلع ملابسهم العلوية أمام المواطنين البدو بشكل استفزازي، مما زاد من حالة التوتر في المنطقة.

تتكرر اقتحامات المستعمرين لقرية شلال العوجا، حيث يتعرض السكان المحليون لضغوطات مستمرة تهدف إلى تهجيرهم من أراضيهم، وهو ما يعتبر جزءاً من السياسة الاستعمارية المتبعة.

تسعى قوات الاحتلال والمستعمرون إلى فرض واقع جديد في المنطقة من خلال هذه الاقتحامات، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون في الحفاظ على أراضيهم.

يعيش سكان قرية شلال العوجا تحت تهديد مستمر من قبل المستعمرين، الذين يحاولون إضعاف الروح المعنوية للسكان من خلال هذه الأعمال الاستفزازية.

تتطلب هذه الانتهاكات من المجتمع الدولي التحرك العاجل لحماية حقوق الفلسطينيين في قراهم وأراضيهم، ووقف الاعتداءات المتكررة من قبل المستعمرين.

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، حيث خرج المتظاهرون للتنديد بسياسة التجويع والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. جاءت هذه المظاهرات استجابة لدعوة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي تحت شعار 'ثابتون مع غزة.. لا نخشى التهديدات ولا ترهبنا المؤامرات'.

رفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. كما رددوا هتافات تعبر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة التحرك العربي والإسلامي لوقف هذه الجرائم.

في موريتانيا، تظاهر مئات المواطنين في العاصمة نواكشوط، حيث انطلقت المظاهرات من أمام الجامع الكبير بدعوة من 'المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة'. المشاركون رفعوا الأعلام الفلسطينية والموريتانية، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

هتافات المتظاهرين في موريتانيا تضمنت عبارات مثل 'تجويع الأطفال جريمة حرب' و'الصمت على إبادة غزة مشاركة في الجريمة'. وأكد المشاركون على غياب أي حراك عربي رسمي يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تتعرض غزة لعدوان إسرائيلي شامل بدعم أمريكي، أسفر عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 157 ألف آخرين، مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة.

تستمر الدعوات من قبل المتظاهرين في كلا البلدين لتوحيد الجهود العربية والإسلامية من أجل دعم غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدين على ضرورة عدم السكوت عن الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

تأتي هذه المظاهرات في وقت يتجاهل فيه المجتمع الدولي النداءات المتكررة لوقف العدوان، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تستعد الحكومة البريطانية لإجلاء دفعة من الأطفال الفلسطينيين المصابين بأمراض وإصابات خطيرة من قطاع غزة المحاصر إلى المملكة المتحدة، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وفقًا لمصادر رسمية بريطانية، من المقرر أن تضم المجموعة الأولى ما بين 30 و50 طفلاً، سيتم اختيارهم بناءً على احتياجاتهم الطبية العاجلة، على أن يتلقوا الرعاية داخل مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية (NHS).

ستشارك وزارات الخارجية والداخلية والصحة البريطانية في الإشراف على العملية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التي ستنسق ترتيبات السفر والموافقات الأمنية اللازمة.

قالت الحكومة في بيان سابق إن "الأولوية ستعطى للأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة منقذة للحياة"، موضحة أن عملية الإجلاء ستتم عبر دولة ثالثة يجري تحديدها، حيث سيتم تسجيل بيانات الأطفال ومرافقيهم قبل وصولهم إلى بريطانيا.

جاء التحرك البريطاني بعد ضغوط سياسية متزايدة، حيث وقع 96 نائبًا من مختلف الأحزاب خطابًا إلى الحكومة طالبوا فيه بـ"إجلاء عاجل" للأطفال المرضى من غزة، محذرين من أن انهيار النظام الصحي في القطاع يعرّض حياة الآلاف لخطر الموت الوشيك.

كانت بعض المبادرات الأهلية مثل منظمة "مشروع الأمل النقي" قد نجحت في نقل أطفال مصابين إلى بريطانيا في الأشهر الماضية، لكن هذه المرة تمثل أول عملية إجلاء رسمية تحت إشراف حكومي مباشر.

يتوقع أن تشمل التغطية العلاجية في بريطانيا جميع جوانب الرعاية، من العمليات الطبية المعقدة والدعم النفسي إلى توفير السكن والمعيشة للأطفال وأفراد أسرهم المرافقين.

مع صعوبة عودة بعض المرضى إلى غزة بعد انتهاء العلاج، تشير تقارير إلى احتمال لجوء بعضهم إلى طلب الحماية داخل المملكة المتحدة.

تأتي هذه التطورات في ظل تقارير أممية قاتمة؛ إذ حذرت منظمة يونيسيف من أن أكثر من 50 ألف طفل استشهدوا أو أُصيبوا منذ اندلاع الحرب، فيما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة حدوث مجاعة رسمياً في غزة.

أكدت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 60 ألف شخص فقدوا حياتهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي، بينما يشدد الاحتلال على أنها لا تفرض قيودًا على دخول المساعدات، متهمة وكالات الأمم المتحدة بالتقصير في إيصالها.

مع تشكيل فريق عمل بريطاني مشترك بين الأحزاب مطلع آب / أغسطس لتسريع عمليات الإجلاء، تبدو الخطوة الحالية تمهيدًا لإطلاق برنامج أوسع قد يشمل دفعات لاحقة من الأطفال، في مسعى لمواجهة واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم اليوم.

يواصل جيش الاحتلال حصاره الشامل على بلدة المغيّر شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي، حيث لا يزال الأهالي غير قادرين على العودة إلى قريتهم بسبب منع قوات الاحتلال الطواقم الطبية والصحفيين من الدخول تحت تهديد السلاح.

أعلن جيش الاحتلال والشاباك اعتقال منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت قرب قرية المغيّر وأسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح. في هذا السياق، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن ما يحدث في المغيّر هو تهجير حقيقي للسكان.

شعبان أشار إلى قيام جيش الاحتلال باقتلاع آلاف أشجار الزيتون ودهم المنازل بطريقة إرهابية، حيث تعرض شخصياً للتهديد بإطلاق النار عند محاولته دخول البلدة. ودعا القوى والفصائل الفلسطينية للتحرك لفك الحصار المفروض.

رئيس بلدية المغيّر أمين أبو عليا أكد أن الجيش اقتحم المنازل مرات متتالية، مع بلاغات عن سرقة مبالغ مالية ومصاغات ذهبية من بعض البيوت. كما أظهرت مقاطع مصورة عمليات تخريب للمركبات وتجريف طرق واقتلاع أشجار معمّرة.

في جنين، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال المواجهات المندلعة مع الشبان في قرية عنزا جنوب المدينة، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير صرح بأن الجيش يعمل على إحباط ما وصفه بالإرهاب وحماية البلدات المجاورة، مشيراً إلى أن النشاط العسكري في الضفة يهدف إلى منع ظهور الإرهاب مجدداً.

قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي آفي بلوت هدد بأن الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد إسرائيليين سيدفعون ثمناً باهظاً، وذلك خلال زيارة لموقع عملية إطلاق النار قرب مستوطنة ملاخي هَشالوم.

في سياق متصل، صدقت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية على بناء 126 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة صانور، في خطوة تعكس التوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية.

وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي التي اعتبر فيها ضفتي نهر الأردن جزءاً من أرض إسرائيل، واعتبرت ذلك عدواناً على السيادة الأردنية وتهديداً لأمن المنطقة.

العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية أدت إلى نزوح أكثر من 47 ألف فلسطيني قسراً من منازلهم، حيث دمرت قوات الاحتلال أكثر من 1200 منزل بشكل كلي، مما زاد من سوء الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.

اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أسفرت عن استشهاد 1015 فلسطينياً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500 شخص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

انطلق مؤتمر دولي بعنوان "أطفئوا الحريق… أوقفوا الإبادة" في مدينة إسطنبول التركية، حيث أكد المشاركون على ضرورة تحرك الدول العربية والإسلامية، وخاصة منظمة التعاون الإسلامي، لحماية المسجد الأقصى ووقف العدوان في قطاع غزة المحاصر. جاء المؤتمر في وقت حساس، حيث تتعرض المقدسات الإسلامية لتهديدات متزايدة من قبل الاحتلال.

أشار البيان الختامي للمؤتمر إلى الحق التاريخي والشرعي للمسلمين في الأقصى، ورفض مخططات التهويد والتقسيم. وشدد المشاركون على أهمية أن تكون مواجهة الاحتلال مسارًا استراتيجيًا دائمًا يتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي، وتفعيل الجبهات الإعلامية والفكرية لكسر هيمنة السردية الصهيونية.

كما تم التأكيد على ضرورة رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار المقاطعة الشاملة له، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل أشكالها المشروعة حتى استعادة حقوقه كاملة. هذه الرسالة كانت واضحة في جميع كلمات المشاركين.

اختتم المؤتمر بالتأكيد على أن الحملة الدولية "أطفئوا الحريق… أوقفوا الإبادة" ليست مجرد فعل ظرفي، بل هي مشروع مستمر يسعى إلى فضح الجرائم الإسرائيلية، وحشد الدعم الشعبي والرسمي للدفاع عن الأقصى وفلسطين. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المدنية العربية والإسلامية والدولية لحماية الحقوق الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.

تزامن المؤتمر مع الذكرى الـ56 لحريق المسجد الأقصى المبارك، حيث أكد القائمون على الحملة أن جريمة إحراق الأقصى عام 1969 كانت جزءًا من مشروع صهيوني يستهدف الأرض والإنسان والهوية والتاريخ. وأشاروا إلى أن نيران ذلك الحريق ما زالت مشتعلة اليوم عبر العدوان المستمر في غزة ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية في القدس المحتلة.

في كلمته الافتتاحية، أكد الأسير المحرر نائل البرغوثي أن الحملة ليست فعلاً ظرفياً، بل مشروع متواصل يفضح جرائم الاحتلال ويكشف الإبادة الجارية في غزة. كما شدد الشيخ د. عكرمة صبري على أهمية الدفاع عن الأقصى، داعياً الأمة الإسلامية إلى الوقوف في وجه الاحتلال.

دعا الشيخ د. مروان أبو راس الأمة إلى النفير والجهاد الفعلي لنصرة الأقصى، مؤكداً أن التحرير لا يتم بالدعوات وحدها بل بالمقاومة الفعلية ووحدة الصف. وأوضح د. محمد الحاج أن ذكرى إحراق الأقصى تذكير بخطر الاحتلال ومخططاته التوسعية، مشدداً على ضرورة الوعي والوحدة.

أشارت الحقوقية البريطانية لورين بوث إلى أن الاحتلال يسرع خطواته لتهويد القدس بدعم غربي وصمت عربي وإسلامي، مؤكدة أن حماية الأقصى وغزة تتطلب تدخلاً عسكرياً دولياً وتضامناً اقتصادياً. كما دعا الوزير الجزائري السابق د. أبو جرة سلطاني العلماء للتقدم في الصفوف الأولى للجهاد.

في السياق نفسه، أكد د. معروف تشيلك على صمود أهل غزة، مشيراً إلى أن الحقيقة أننا جميعاً مقصرون أمام هذه المجزرة. ومن غزة، أكد د. إبراهيم الزعيم على ثبات الأهالي أمام المحرقة المستمرة، مشدداً على ضرورة العمل الميداني للدفاع عن غزة.

دعت السيدة ميسر ياييز السياسيين إلى الضغط لفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة، مطالبة بسحب الجنسية التركية من الإسرائيليين الذين يحملونها. وفي البيان الختامي، دعا المشاركون الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى ووقف حرب الإبادة في غزة.

شهدت مناطق شمال مدينة غزة حركة نزوح واسعة لعائلات فلسطينية، حيث كثف جيش الاحتلال قصفه المدفعي وأصدر إنذارات بإخلاء المنطقة. مئات العائلات خرجت محملة بما خف من متاعها، في مشهد يبعث على الرعب والخوف، خاصة بين الأطفال.

القصف المدفعي العنيف استهدف مركزا لإيواء النازحين ومنازل مجاورة، مما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين. هذا الاعتداء زاد من حالة الهلع ودفع المزيد من العائلات إلى النزوح القسري نحو مناطق غرب المدينة.

أفاد الفلسطيني محمد العروقي بأن المواطنين يحاولون الخروج من دائرة الخطر بعد القصف الإسرائيلي. وأكد أن الناس تنزح من الخوف، حيث استيقظوا على مجازر نتيجة القذائف المدفعية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صرح بأنه صدّق على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة، مهددا بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح وبيت حانون. هذه التصريحات تعكس نية الاحتلال في تصعيد العدوان على القطاع.

حركة حماس أعلنت موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهل ذلك وأكد على تسريع احتلال المدينة، مما يثير مخاوف من تدمير القطاع وزيادة معاناة الفلسطينيين.

المواطنة المسنة فاطمة ريحان، التي نزحت نحو 10 مرات، عبرت عن معاناتها وطلبت من المجتمع الدولي التدخل لوقف الإبادة الجماعية. وأكدت أنها لا تملك خياما أو مالا للانتقال إلى الجنوب.

منظمات أممية حذرت من عواقب وخيمة للهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة غزة، مشيرة إلى أن المرضى والأطفال وذوي الإعاقة لن يتمكنوا من الإخلاء.

الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، تتضمن تهجير السكان إلى الجنوب واحتلال المخيمات. هذه الخطة تهدف إلى السيطرة الأمنية على القطاع وإقامة إدارة مدنية بديلة.

الفلسطيني محمد مقداد، الذي يحمل أغطية، عبر عن قلقه من عدم معرفته إلى أين يذهب بعد أن وصلت القذائف إلى منازلهم. وطالب بوقف الحرب التي تعصف بالقطاع.

تستمر حركة النزوح وسط مشاهد الدمار، حيث تبدو الشوارع غارقة في الخراب، مع منازل مهدمة وأطفال يسيرون بجانب أمهاتهم بوجوه يكسوها الخوف. هذا النزوح يأتي في ظل استمرار القصف المدفعي والجوي، مما يجعل رحلة النازحين محفوفة بالمخاطر.

نفذ تنظيم داعش الإرهابي، يوم الجمعة، هجوماً انتحارياً على أحد الحواجز الأمنية في محافظة دير الزور شرقي سوريا. الهجوم وقع في مدينة الميادين، حيث استهدف الحاجز الأمني المعروف بحاجز السياسية.

وفقاً للتقارير، تمكن عناصر الحاجز من قتل أحد المهاجمين قبل أن يفجر الثاني نفسه، مما أثار حالة من الذعر في المنطقة. لم تذكر المصادر الرسمية ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف عناصر الحاجز الأمني.

تسعى الحكومة السورية جاهدة لضبط الأمن في البلاد، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024. هذه الأحداث أدت إلى زيادة نشاط الجماعات الإرهابية مثل داعش.

تشير التقارير إلى أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً للأمن في سوريا، حيث ينفذ عمليات إرهابية تستهدف القوات الحكومية والمراكز الأمنية. الهجمات الانتحارية تعتبر جزءاً من استراتيجيتهم لإثارة الفوضى.

تتواصل الجهود الحكومية لتعزيز الأمن في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش، ولكن التحديات لا تزال قائمة مع استمرار ظهور خلايا نائمة للتنظيم في بعض المناطق.

أعلنت قوات جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من اعتقال الفلسطيني المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار التي وقعت الخميس بالقرب من قرية المغير في منطقة بنيامين، شمال شرق رام الله. جاء ذلك بعد عملية مطاردة سريعة ومشتركة مع جهاز الشاباك والشرطة.

العملية التي أدت إلى الاعتقال تمت بعد أقل من 24 ساعة من الهجوم، حيث نفذت قوات من لواء بنيامين بجيش الاحتلال عمليات تمشيط ومداهمات دقيقة في قرية المغير، القريبة من موقع الهجوم، مما ساعد في تحديد مكان المشتبه به.

المصادر الأمنية أفادت بأن المعتقل الفلسطيني يبلغ من العمر حوالي 30 عاماً، وهو من سكان قرية المغير. خلال التحقيق الأولي معه من قبل جهاز الشاباك، قُدمت معلومات تربطه بالعملية، مما يعكس أهمية التحقيقات التي تجريها قوات الاحتلال.

كما أعلن جيش الاحتلال أنه خلال عمليات البحث والتمشيط، تم العثور على المسدس الذي يُعتقد أنه السلاح الذي استُخدم في تنفيذ عملية إطلاق النار. هذا الاكتشاف يعكس الجهود المستمرة لقوات الاحتلال في ملاحقة المشتبه بهم.

أكد جيش الاحتلال أن قوات لواء بنيامين ستواصل نشاطها الأمني في القرية ضد من وصفهم بـ "المتهمين بالتحريض والأنشطة المعادية"، مما يشير إلى تصعيد في العمليات العسكرية في المنطقة.

كشفت تقارير صادرة عن قاعدة بيانات استخباراتية إسرائيلية داخلية أن 83 بالمائة على الأقل من الفلسطينيين الذين استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة كانوا من المدنيين. هذا التحقيق الذي أجرته عدة وسائل إعلام، بما في ذلك مجلة 972+ وموقع لوكال كول وصحيفة الغارديان، يظهر تباينًا كبيرًا بين الأرقام الرسمية التي قدمها جيش الاحتلال وبين الحقائق الموثقة.

وفقًا للبيانات السرية، فإن عدد الشهداء من المدنيين يتجاوز بكثير الأرقام التي أعلنها جيش الاحتلال، حيث زعم أن النسبة بين الضحايا المدنيين والمسلحين هي 1:1 أو 2:1. لكن التحقيق أظهر أن 83% من الضحايا كانوا مدنيين، مما يشير إلى أن الأرقام الرسمية كانت مضللة.

بحلول مايو، وبعد 19 شهرًا من بدء الحرب، أدرج مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية أسماء 8900 مقاتل من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني على أنهم قتلى، في حين أن العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين بلغ 53 ألفًا وفقًا للسلطات الصحية في غزة. هذا يعني أن المقاتلين المذكورين لم يشكلوا سوى 17% من إجمالي القتلى.

التقارير تشير إلى أن نسبة الضحايا المدنيين إلى المقاتلين في غزة مرتفعة للغاية بالمقارنة مع الحروب الحديثة، حيث أن هذه النسبة تعكس فشلًا كبيرًا في العمليات العسكرية التي تتبعها دولة الاحتلال. كما أن مصداقية بيانات الصحة الفلسطينية تم التأكيد عليها من قبل عدة جهات، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي.

منذ بداية الحرب، سعى المسؤولون الإسرائيليون إلى نفي الاتهامات بالقتل العشوائي، لكن الأرقام المتزايدة للشهداء الفلسطينيين كانت تشير إلى عكس ذلك. في ديسمبر 2023، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الاحتلال قتل مدنيين اثنين مقابل كل مسلح واحد، لكن مع ارتفاع عدد الشهداء إلى 35 ألفًا في مايو 2024، اعترف رئيس حكومة الاحتلال بأن النسبة أقرب إلى 1:1.

التقلبات في الأرقام الرسمية لعدد المسلحين الذين زعم الاحتلال قتلهم كانت ملحوظة، حيث تذبذبت الأعداد بشكل غير منطقي. في نوفمبر 2023، زعم مسؤول أمني أن الاحتلال قتل أكثر من 10,000 مسلح، لكن هذا الرقم انخفض في تقييمات لاحقة.

التحقيقات كشفت أيضًا عن حالات تم فيها تسجيل مدنيين كقتلى مسلحين، مما يعكس ثقافة الكذب داخل جيش الاحتلال. كما أشار بعض الضباط إلى أن معظم الأعداد المبلغ عنها لا تعكس الواقع الفعلي.

الخطاب العام من القيادة الإسرائيلية يشير إلى نية واضحة لإلحاق الأذى بجميع الفلسطينيين في غزة، وليس فقط بمقاتلي حماس. هذا الأمر يعكس سياسة إبادة جماعية تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني بأسره.

أكد الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن العالم انتظر 272 حالة وفاة، بينها 113 طفلا، قبل أن تعلن المنظمات الأممية رسميا عن وجود مجاعة في المحافظة. هذه الأرقام المأساوية كانت معروفة لدى المنظمات الدولية منذ فترة طويلة، مما يعكس فشل المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة.

تشير الإحصائيات الرسمية إلى كارثة إنسانية تتفاقم يوميا، حيث سُجلت 28 ألف حالة سوء تغذية منذ بداية العام، بينما يواجه 35 ألف رضيع تحت العام الأول خطر الموت جوعا. الأطفال هم الأكثر تضررا، حيث يعاني 250 ألف طفل دون الخامسة من نقص حاد في الغذاء.

تتجاوز معاناة الأطفال لتشمل النساء والأمهات، إذ تعاني 107 آلاف امرأة حامل ومرضع من المجاعة وسوء التغذية. المستشفيات المحاصرة تحتضن 500 رضيع يتلقون العلاج بسبب سوء التغذية الحاد، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وفقًا للبرش، فإن قوات الاحتلال تمنع دخول 430 صنفًا غذائيًا أساسيًا إلى القطاع، بما في ذلك اللحوم والبيض والأجبان والخضراوات. هذا الحصار الغذائي لا يقتصر على الطعام فقط، بل يمتد ليشمل الأدوية الحيوية لعلاج سوء التغذية، مما يعد إبادة صامتة.

تواجه محافظات الشمال وضعًا استثنائيًا، حيث يُمنع دخول الوقود منذ أسبوعين، مما يزيد من معاناة السكان. هذه السياسة تهدف إلى إجبار السكان على النزوح جنوبًا عبر التجويع القسري، مما يعكس استراتيجية الاحتلال في التعامل مع الأزمة.

تتجاهل السلطات الإسرائيلية الواقع الموثق دوليًا، حيث وصفت تقارير منظمة الصحة العالمية بأنها مفبركة. في المقابل، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجاعة في غزة بأنها كارثة من صنع الإنسان، مما يعكس القلق الدولي المتزايد حول الوضع الإنساني.

تشير التقديرات الأممية إلى أن نصف مليون فلسطيني في غزة يعانون من سوء التغذية والمجاعة، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي. ومع تصديق الحكومة الإسرائيلية على عملية عسكرية وشيكة لاحتلال مدينة غزة، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الصحية والغذائية.

في رسالة واضحة، أكد البرش أن العالم يجب أن يتخذ خطوات فورية لوقف المجاعة، مشددًا على أن الوضع الحالي يعني عدم وجود دواء أو غذاء، مما يؤدي إلى موت قاتل في غزة.

نقل الإعلام العبري عن مصادر عسكرية أن جيش الاحتلال يعتزم تكرار سياسة التدمير المنهجي التي اتبعها في مدينتي رفح وخان يونس، لتطبيقها في مدينة غزة كجزء من خطة لإعادة السيطرة على المدينة. هذه السياسة تتضمن هدم المباني الشاهقة التي تعتبرها قوات الاحتلال تهديداً أمنياً.

وفقاً للتقارير، فإن الهجوم المرتقب على مدينة غزة سيحاكي جوانب من عمليات سابقة، حيث سيشمل إنشاء طرق عسكرية جديدة حول المدينة، بالإضافة إلى عمليات هدم واسعة النطاق للمباني. وقد استشهد التقرير بما جرى شرق خان يونس، حيث هدم لواء المظليين أكثر من 2000 مبنى بدعوى ارتباطها بمقاتلين أو استخدامها للوصول إلى أنفاق.

تعتبر الطبيعة العمرانية لمدينة غزة تحدياً مختلفاً، حيث لا تزال العديد من المباني الشاهقة التي يتراوح ارتفاعها بين 10 و 15 طابقاً قائمة، رغم الأضرار التي لحقت بها. ويزعم الإعلام العبري أن جيش الاحتلال يرى أن هذه المباني يمكن أن تؤوي فرقاً مضادة للدبابات وقناصة ونقاط مراقبة تابعة لحماس، أو تخفي شبكة أنفاق واسعة.

تنفيذ هذا المخطط يتطلب استعدادات ضخمة، بما في ذلك كميات هائلة من المتفجرات ومعدات هندسية ثقيلة. وقد أُهلكت بعض هذه المعدات بفعل 22 شهراً من الحرب، مما يزيد من تعقيد العملية العسكرية.

الهجوم البري يُرجّح تأجيله حتى سبتمبر المقبل، ويعتمد بشكل أساسي على نجاح إجلاء حوالي مليون مدني من المدينة جنوباً، وهي مهمة وصفتها بـ 'المعقدة' وتعتمد على تعاون الأمم المتحدة.

تشير التقارير إلى أن الخطة العملياتية تتضمن تطويق مدينة غزة من جميع الجهات، ثم التقدم تدريجياً نحو أحيائها الغربية ذات المباني الشاهقة. وقد تم بالفعل إرسال أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط للبدء بالخدمة مطلع سبتمبر.

أكدت الفصائل الفلسطينية في لبنان أن ما جرى في مخيم برج البراجنة للاجئين من عملية تسليم للسلاح هو شأن تنظيمي يخص حركة "فتح"، ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات. وأوضحت الفصائل في بيان لها أن الأخبار المتداولة حول نوايا لتسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وخاصة في برج البراجنة، عارية تماماً عن الصحة.

أشارت الفصائل إلى حرصها الدائم على أمن واستقرار مخيماتنا وجوارها، مؤكدة التزامها الكامل بالقوانين اللبنانية واحترامها لسيادة الدولة ومؤسساتها. كما شددت على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.

أوضحت الفصائل أن السلاح الفلسطيني لم ولن يكون إلا سلاحاً مرتبطاً بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، وهو باقٍ ما بقي الاحتلال جاثماً على أرض فلسطين. وأكدت أن هذا السلاح لن يستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة.

في وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني عن بدء تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية داخل مخيم برج البراجنة، وذلك في إطار تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. وقد دخلت آليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني المخيم وبدأت عملية تسلم السلاح من الفصائل الفلسطينية.

خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ولقائه الرئيس جوزاف عون، تم الاتفاق على تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. وأكد اللواء صبحي أبو عرب، مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، التزامهم بأي قرار تصدره قيادتهم السياسية.

أفادت مصادر أن عناصر الجيش اللبناني بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من قرار الحكومة سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، بدءاً من مخيم برج البراجنة. وقد شوهدت شاحنتان صغيرتان تدخلان إلى أحد أزقة المخيم، حيث خرجت إحداها محملة بالأسلحة المغطاة.

أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنه تم الاتفاق مع لبنان على البدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني كعهدة لديه. وأكد أن الجهات الفلسطينية المختصة قامت بتسليم الدفعة الأولى من السلاح الموجود في مخيمي "برج البراجنة" و"البص" للجيش اللبناني.

أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وذلك في ضوء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي أشار إلى إعلان حالة المجاعة رسمياً في المنطقة.

في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، تم التأكيد على أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة هو نتيجة مباشرة لغياب آليات الردع والمحاسبة ضد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل.

كما أدانت السعودية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، مشددة على أن هذه الأفعال تشكل إبادة جماعية تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأكدت المملكة أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، يتحمل مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه الجرائم، وأن عدم اتخاذ إجراءات فورية سيظل وصمة عار في جبين الإنسانية.

ودعت السعودية إلى ضرورة التدخل الفوري لإنهاء المجاعة ووقف العدوان المستمر على غزة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر.

تعتبر هذه التصريحات تأكيداً على موقف السعودية الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفضها للاحتلال وجرائمه، مما يعكس التزام المملكة بالقضايا الإنسانية في المنطقة.

عبر فلسطينيون في قطاع غزة المحاصر عن رفضهم القاطع لخطة التهجير الإسرائيلية الجديدة، مؤكدين أنهم لن يستجيبوا لأوامر الاحتلال بإخلاء المدينة نحو الجنوب. وأشاروا إلى أن التجربة السابقة للنزوح أثبتت كذب ادعاءات الاحتلال بشأن المناطق الآمنة، والتي تحولت إلى مصائد للقصف والاستهداف.

في إطار خطة الاحتلال، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن مصادقته على الخطط التي تتضمن قصفاً كثيفاً وتهجير الفلسطينيين، مهدداً بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح وبيت حانون. وأكد أن خطط جيش الاحتلال تشمل إطلاق نار كثيف وإجلاء السكان.

حسن عبد العزيز، أحد سكان مخيم الشاطئ، أكد أنه لن يغادر منزله المدمر جزئياً، قائلاً: "لن نخرج من هنا إلا شهداء، رحمة الله أوسع لنا". واستذكر ما حدث لأبناء عمومته خلال نزوحهم السابق، حيث قضوا أكثر من عام في خيام تحت ظروف قاسية.

سعيد عطوة، الذي فقد أخاه في منطقة نزوح، أكد أنه يفضل الموت على تجربة النزوح مجدداً، مشيراً إلى عدم وجود مأوى أو طعام في المناطق التي خصصتها قوات الاحتلال كملاذ للنازحين. وأكد أن كذبة الاحتلال بشأن تخصيص مناطق آمنة لن تنطلي عليهم.

مها مصطفى، التي تعيش في خيمة بشارع الجلاء، أكدت أنها لن تترك أبنائها، مشيرة إلى أنها تعرضت للنزوح عشر مرات. وأعربت عن حزنها لفقدان ابنها حسن في قصف الاحتلال، مؤكدة أنها لا تندم على شيء كما تندم على ترك غزة.

موظف في مؤسسة تابعة للأمم المتحدة أكد أن المؤسسة عززت وجودها في غزة، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الطاقم العامل في مناطق الجنوب انتقل إلى غزة لتعزيز تقديم الخدمات. وأوضح أن المؤسسات الدولية لن تكرر الخطأ الذي حدث في بداية الحرب.

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت رفضها لأي خطوة من شأنها تقويض النظام الصحي، مؤكدة أن قرار الاحتلال بإخلاء المستشفيات سيحرم أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج. وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أجرى مكالمات تحذيرية مع جهات طبية بشأن نقل المرضى.

بعد إعلان حماس عن موافقتها على صفقة جزئية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، تصاعدت الدعوات في دولة الاحتلال للاستفادة من هذه الفرصة لإنقاذ الأسرى، حيث يعتبر الرفض بمثابة حكم بالإعدام عليهم. الضابط الإسرائيلي الكبير دورون هدار، قائد وحدة الأزمات والمفاوضات في جيش الاحتلال، أشار إلى أن هذه الصفقة تمثل فرصة حقيقية لإنقاذ من يمكن إنقاذهم.

في مقاله، أوضح هدار أن حماس وافقت على صفقة ويتكوف 2، التي تتضمن إعادة نصف الأسرى الأحياء، يليها عودة القتلى، ثم تبدأ مفاوضات مكثفة لإنهاء الحرب. وأكد على ضرورة دخول دولة الاحتلال فورًا إلى غرفة المفاوضات نظرًا للوضع الحرج للرهائن، حيث أن حياتهم مهددة.

كما أشار هدار إلى أن الصفقة السابقة التي تمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي شملت النساء والأطفال، كانت نتيجة لضغوط أمريكية على قطر، مما أدى إلى ضغط متواصل على حماس. ورغم ذلك، لم تكن دولة الاحتلال مستعدة في ذلك الوقت لتوسيع نطاق الصفقة لتشمل الرجال الكبار.

مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في كانون الثاني/ يناير 2025، تم الضغط على الجانبين لتنفيذ الصفقة المرحلية بين نتنياهو وبايدن، مما أدى إلى إطلاق سراح 33 أسيرًا، لكن المراحل التالية لم تكتمل. سعت دولة الاحتلال لتحقيق هدفها الأكبر وهو هزيمة حماس.

في الوقت الحالي، تمر دولة الاحتلال بمرحلة فاصلة حيث تواصل القضاء على الطبقة الثانية من قيادة حماس، بينما تزايد الضغط العملياتي على العناصر المحتجزة للرهائن في أنفاق غزة. وفي ذات الوقت، تسعى حماس لتصوير الاحتلال بأنه يُجوّع سكان غزة، مما أدى إلى أزمة دولية غير مسبوقة.

تحت هذه الظروف، وضعت دولة الاحتلال خطة لتوسيع المناورات العسكرية واحتلال مدينة غزة. الوسطاء الدوليون، خاصة الجانب الأمريكي، يسعون لإنهاء الحرب وتخفيف الضغط الدولي على تل أبيب، مما دفعهم للاجتماع مع كبار المسؤولين في قطر ومصر.

حماس، التي أدركت تقلص مساحة مناورتها، اضطرت للدخول في مفاوضات جزئية، مع تأكيد الوسطاء على ضرورة مراقبة هذه المفاوضات بشكل مكثف. في المقابل، يتقلص هامش مناورة دولة الاحتلال، التي ستستلم نصف الأسرى أولاً.

تشير جميع الدلائل إلى نية الوسطاء الدفع بمفاوضات جادة لإنهاء الحرب، حيث تشمل الخطط المصرية لتجميد أسلحة حماس واستعدادها لإرسال قوات لدعم الحكومة البديلة في غزة. رغم العقبات، تبقى هذه المفاوضات السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الحرب.

في حادثة جديدة تعكس انتهاكات الاحتلال المتواصلة، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدخل قرية المغير، شمال شرق رام الله. الحادثة وقعت أثناء توجه الطاقم لنقل حالة ولادة داخل القرية، مما يبرز المخاطر التي تواجهها فرق الإسعاف في أداء واجبها الإنساني.

وفقًا لبيان جمعية الهلال الأحمر، فقد استولت قوات الاحتلال على مفتاح مركبة الإسعاف التي كان يستقلها الطاقم، مما أدى إلى عرقلة جهودهم في تقديم المساعدة الطبية العاجلة. هذا التصرف يعكس سياسة الاحتلال في استهداف الطواقم الطبية وحرمان المواطنين من الرعاية الصحية.

تستمر قوات الاحتلال في اقتحام قرية المغير لليوم الثاني على التوالي، حيث تشمل العمليات العسكرية مداهمة المنازل والاعتداء على المواطنين. هذه العمليات تسببت في حالة من الرعب والقلق بين السكان، الذين يعانون من الانتهاكات المتكررة.

خلال الاقتحامات، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان، واستولت على مركبات، كما قامت بتحطيم أخرى، مما يزيد من معاناة المواطنين في المنطقة. هذه الاعتداءات تأتي في وقت حساس، حيث يعاني الفلسطينيون من ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة.

علاوة على ذلك، قامت قوات الاحتلال باقتلاع مئات أشجار الزيتون وتجريف المئات من الدونمات، مما يهدد سبل عيش العديد من الأسر الفلسطينية. تعتبر أشجار الزيتون رمزًا للهوية الفلسطينية، واستهدافها يعد جزءًا من سياسة الاحتلال الرامية إلى تدمير المقومات الزراعية في الأراضي الفلسطينية.

تستمر هذه الانتهاكات في إثارة القلق لدى المجتمع الدولي، حيث تتطلب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية تحركًا عاجلاً من قبل المنظمات الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إعلان خبراء الأمم المتحدة عن مجاعة في غزة بأنها فضيحة أخلاقية. وأكد أن الحصار الإسرائيلي هو السبب المباشر لهذه الكارثة الإنسانية التي تعاني منها غزة.

أوضح تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن مدينة غزة ومحيطها يشهدان مجاعة 'من صنع الإنسان بالكامل'. وحذر التقرير من أن استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الوفيات يمكن تفاديه.

وأشار التقرير إلى تحقق ثلاثة من المعايير الدولية لإعلان المجاعة، حيث يعاني أكثر من 20% من الأسر فقدانًا تامًا للغذاء، وأكثر من 30% من الأطفال يعانون سوء تغذية حاد، بالإضافة إلى وفيات يومية مرتفعة بسبب الجوع المباشر.

حذر التقرير من أن مدينتي دير البلح وخان يونس في وسط وجنوب القطاع قد تشهدا حالة مجاعة خلال الأسابيع المقبلة، في حين يشهد الشمال أسوأ ظروف إنسانية بحسب تقديرات المسؤولين الأمميين.

أبلغ سكان غزة عن أيام بدون طعام كافٍ، حيث تعاني الأسر من نقص حاد في الإمدادات الغذائية المتاحة من المطابخ الخيرية. وقد عبرت ريهام كريعم من غزة عن معاناتها قائلة: 'أطفالي بصحة متدهورة، ليس لدينا ما يكفي من الطعام.'

استنكر لامي استمرار الحصار الإسرائيلي واعتبره السبب الرئيسي وراء هذه المجاعة، مطالبًا إسرائيل بفتح المعابر على الفور لضمان وصول المساعدات لجميع السكان.

في المقابل، رفضت الحكومة الإسرائيلية تقرير IPC، معتبرة أن المعلومات تعتمد على 'أكاذيب من حماس ومنظمات لها مصالح سياسية'.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هجوم واسع جديد على مدينة غزة، مما قد يزيد من تعقيد وصول المساعدات ويؤدي إلى تفاقم الأزمة.

تواجه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية عقبات كبيرة في إيصال المساعدات بسبب القيود الإدارية والبيروقراطية الإسرائيلية، واستمرار العمليات العسكرية، وتدمير البنية التحتية.

أشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية ارتفعت بشكل كبير، حيث سجلت 133 حالة وفاة في أول 20 يومًا من أغسطس، بينهم 25 طفلاً تحت 18 عامًا.

حث التقرير جميع الجهات الدولية على التحرك الفوري لإنقاذ المدنيين في غزة، مؤكدًا أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى خسائر بشرية واسعة يمكن تفاديها.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

خلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، مع تسجيل مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصريحات وزير جيش الاحتلال يوآف كاتس، التي أكد فيها أن العملية العسكرية في مدينة غزة تهدف لتهجير السكان باستخدام قوة نارية مكثفة، تمثل اعترافًا رسميًا بارتكاب جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري بحق نحو مليون إنسان في المدينة.

في بيان صحفي، أكدت حماس أن مدينة غزة تتعرض منذ أيام لعمليات تدمير ممنهجة ومجازر بشعة متواصلة بحق المدنيين الأبرياء، نتيجة القصف الجوي والمدفعي الكثيف الذي يستهدف الأحياء السكنية. وأشارت الحركة إلى أن هذه الجرائم تأتي في سياق تنفيذ عملي لتصريحات وخطط قادة الاحتلال المجرمين.

كما أكدت حماس أن الكارثة الإنسانية في مدينة غزة تتفاقم مع استمرار الحصار واستخدام التجويع كسلاح حرب، إلى جانب تصعيد الاحتلال استهدافه للمراكز الصحية والإنسانية والإغاثية، وتدمير المرافق الحيوية، مما يعمق معاناة المدنيين ويهدد حياتهم بشكل مباشر.

وتساءلت الحركة في بيانها عن كيفية صمت العالم ووقوفه شاهدًا على جرائم حرب وإبادة علنية تُرتكب بالصوت والصورة، وبإعلان رسمي من قادة الاحتلال، وكيف تعجز منظومة القوانين والقيم التي وضعها المجتمع الدولي عن ردع هذا الكيان ومساءلة قادته عن جرائمهم بحق الإنسانية.

ودعت حماس جماهير الأمة العربية والإسلامية، والأحرار حول العالم، إلى تكثيف موجات التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتشكيل أوسع موجات ضغط لوقف العدوان وجريمة الإبادة والتهجير التي ينفذها الاحتلال منذ أكثر من اثنين وعشرين شهرًا.

في سياق متصل، أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أنه صادق على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة، والتي تتضمن قصفًا كثيفًا وتهجير الفلسطينيين، مهددًا بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح وبيت حانون.

وذكر كاتس في بيانه: "وافقنا على خطط الجيش الإسرائيلي لهزيمة حماس في غزة بإطلاق نار كثيف، وإجلاء السكان"، في إقرار رسمي باستخدام سياسة الأرض المحروقة ضد مدينة تضم أكثر من مليون فلسطيني.

كما توعد كاتس قائلًا: "قريبًا ستفتح أبواب الجحيم على غزة حتى توافق حماس على شروط إسرائيل، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحهم".

بدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفًا و192 شهيدًا، و157 ألفًا و114 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصًا، بينهم 112 طفلًا.