افتتح وزير الثقافة عماد حمدان، اليوم الاثنين، معرض الفن التشكيلي "نبض القدس" وجدارية أيقونة القدس للفنان التشكيلي طالب دويك، بالتعاون مع مؤسسة دار الأيتام الإسلامية الصناعية، في بلدة العيزرية، جنوب شرق القدس المحتلة. هذا المعرض يعكس روح القدس ويجمع بين الفنون المختلفة التي تعبر عن تاريخها وثقافتها.

تضمنت اللوحات التي شارك فيها مجموعة من فناني القدس، مواضيع متنوعة تعكس مكونات المدينة الإسلامية والمسيحية. الوزير حمدان أكد أن هذه الأعمال الفنية تمثل بوصلة فلسطين، حيث تعكس جمال القدس وتاريخها العريق.

قال الوزير حمدان: "هذه الأجيال الجديدة من حقها العيش بأمان، وأن تجد في هذا التراث ما يفتح أمامها أبواب الأمل". كما أشار إلى أهمية الفنون في بناء مستقبل مشرق، بدءًا من الأفكار الصغيرة وصولاً إلى المشاريع الكبرى.

مدير عام مؤسسة دار الأيتام الإسلامية الصناعية نضال الجعبري، أكد على أهمية احتضان دار الأيتام لكافة الفعاليات المتعلقة بالفن والتراث، مشددًا على ضرورة التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية لإيصال صوت القدس للعالم.

حضر الافتتاح عدد من الشخصيات الرسمية، بما في ذلك رئيس بلدية العيزرية خليل أبو الريش، وممثلون عن وزارة شؤون القدس، ومدير الدائرة الثقافية في محافظة القدس بسمة بعيرات، ورؤساء جمعيات خيرية ونقابات عمالية.

التقى الوزير حمدان مع رئيس بلدية العيزرية وأعضاء المجلس البلدي، حيث اطلع على مشاريع البلدية وخدماتها، مؤكدًا على تعزيز التعاون في المشاريع الثقافية التي تخدم الجمهور.

زار الوزير والوفد المرافق البلدة القديمة، حيث اطلعوا على المعالم الدينية والتاريخية، بما في ذلك قبر اليعازر، الذي يعد من أبرز المعالم الأثرية في البلدة.

اختتم الوزير جولته بزيارة لمؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية "ميثاق"، حيث التقى عميدها محمود أشقر، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ التاريخ والتراث الفلسطيني.

علق مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استهداف الصحفيين ومجزرة مجمع ناصر الطبي في خانيونس، حيث أعرب عن أسفه العميق للحادث المأساوي، مشيراً إلى تقديره لعمل الصحفيين والطاقم الطبي. ومع ذلك، أكدت وسائل إعلام عبرية أن القصف تم بتنسيق وتصديق من القيادة العليا لجيش الاحتلال.

استشهد ما لا يقل عن 54 فلسطينياً، من بينهم 6 صحفيين، وأصيب آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أنحاء متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. هذه الهجمات تأتي في ظل العدوان المستمر الذي ينفذه جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن جيش الاحتلال قصف مجموعة من الصحفيين في مستشفى ناصر، بالإضافة إلى استهداف خيام النازحين والمنازل الفلسطينية. كما أطلق النار على المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.

في أحدث التطورات، استشهد الصحفي حسن دوحان وفلسطيني آخر جراء إطلاق نار عشوائي من آليات الاحتلال استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي جنوب غزة. كما ارتفع عدد الشهداء في مجمع ناصر الطبي إلى 20، بينهم 5 صحفيين و4 من الطواقم الطبية.

في وسط قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق 5 فلسطينيين من عائلة قداح، بينهم طفلة، نتيجة قصف منزل في مخيم النصيرات. كما استشهد فلسطيني آخر في غارة جوية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة.

منذ بداية العدوان، استشهد 62,744 فلسطينياً، وأصيب 158,259 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم تسجيل أكثر من 9,000 مفقود ومئات الآلاف من النازحين، في ظل ظروف إنسانية مأساوية.

تستمر الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بدعم أمريكي، حيث تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأوضاع الإقليمية والدولية، مع التركيز على الأوضاع في فلسطين وأوكرانيا وسوريا ولبنان. وقد أكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب في أوكرانيا وإيجاد حل سياسي شامل ينهي المعاناة الإنسانية هناك.

كما شدد الشيخ تميم وماكرون على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع المحاصر. وأشار البيان إلى ضرورة إطلاق سراح الأسرى ضمن أي تسوية سياسية يجري العمل عليها، مما يعكس اهتمام قطر وفرنسا بالوضع الإنساني المتدهور في غزة.

ماكرون، في منشور عبر منصة إكس، اعتبر أن الوضع المأساوي في غزة يتطلب تحركا عاجلا، مشددا على أن تجويع شعب بأكمله هو جريمة يجب أن تتوقف فورا. وأكد أن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع قطر لضمان نجاح جهود الوسطاء والتحضير لمؤتمر حل الدولتين المزمع عقده في نيويورك في 22 سبتمبر/أيلول المقبل.

تأتي هذه المحادثات في إطار التنسيق المستمر بين قطر وفرنسا بشأن أزمات المنطقة، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من 23 شهرا. كما تزايدت التحركات الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، مما يعكس القلق الدولي المتزايد بشأن الأوضاع في القطاع.

في سياق متصل، أدانت قطر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، الذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء. واعتبرت وزارة الخارجية القطرية أن هذا القصف يعد حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة على ضرورة التحرك الدولي العاجل لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب. كما جددت التأكيد على الحاجة الماسة للتضامن العالمي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الوحشية على قطاع غزة.

استهدفت الطائرات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي، مما أسفر عن استشهاد مصور الجزيرة محمد سلامة والمصور حسام المصري والصحفية مريم أبو دقة، بالإضافة إلى استشهاد 15 فلسطينيا آخرين. وقد أدى هذا العدوان إلى إصابة العشرات، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. وقد خلفت هذه الإبادة أكثر من 62 ألف شهيد ونحو 158 ألف مصاب، مما يعكس الأثر الكارثي للعدوان على الشعب الفلسطيني.

سعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التنصل من المجزرة التي ارتكبها اليوم الاثنين بحق خمسة صحفيين، بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة، في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. حيث أصدرت القوات بياناً ادعت فيه أنها لا تستهدف الصحفيين وتبذل جهوداً لتقليل الأضرار مع الحفاظ على أمن قواتها.

في هذا السياق، أشار البيان إلى أن رئيس الأركان إيال زامير قد وجه بإجراء تحقيق أولي في الحادثة في أقرب وقت ممكن، معبراً عن أسفه إزاء أي إصابة طالت أشخاصاً غير متورطين. لكن هذه التصريحات لم تخفف من وقع المجزرة التي أودت بحياة عدد من الصحفيين.

من جهتها، قالت مصادر في جيش الاحتلال إن مستشفى ناصر في خان يونس تعرض لهجوم من دبابة إسرائيلية، حيث استهدف المستشفى في إطار عملية لوحدة خاصة تابعة للواء غولاني في المنطقة. وأكدت المصادر أن استهداف المستشفى يتطلب موافقات خاصة من القيادة العليا، مما يثير تساؤلات حول الإجراءات المتبعة.

كما نقل المراسل العسكري لصحيفة هآرتس أن طاقم الدبابة أطلق قذيفتين، الأولى على المستشفى والأخرى على فريق الإنقاذ، مما يدل على عدم مراعاة القوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والمرافق الطبية.

بالإضافة إلى مصور الجزيرة محمد سلامة، أسفر القصف عن استشهاد كل من حسام المصري المتعاقد مع وكالة رويترز، ومريم أبو دقة المتعاونة مع وكالة أسوشيتد برس، ومعاذ أبو طه المتعاون مع شبكة 'إن بي سي' الأميركية، وأحمد أبو عزيز الذي يعمل مع شبكة قدس فيد ووسائل أخرى.

وقد أشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن مجزرة مجمع ناصر بخان يونس رفعت عدد الشهداء من الصحفيين إلى 245 شهيداً، مما يعكس حجم الاعتداءات المستمرة على الصحفيين في قطاع غزة.

تأتي هذه المجزرة بعد أسبوعين من اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، إثر غارة استهدفت خيمتهم في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

على الرغم من المواقف الدولية المنددة بعمليات الاغتيال، يواصل جيش الاحتلال استهداف الصحفيين في غزة، مما يثير القلق بشأن حرية الصحافة وحماية الصحفيين في مناطق النزاع.

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن الاحتلال لم يسمح بإدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ أن أعلنت الأمم المتحدة أن القطاع منطقة مجاعة رسميا. هذا التصريح يأتي في وقت يعاني فيه سكان غزة من ظروف إنسانية قاسية.

أضاف أبو حسنة في مقابلة له، أن حكومة الاحتلال لم تتفاعل مع إعلان المجاعة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ولا مع الحراك الدولي الذي رافقه. وأكد على ضرورة مواصلة هذا الحراك الدولي لمواجهة الأوضاع المتدهورة في القطاع.

وأشار إلى إمكانية وجود حراك قضائي أمام محكمة العدل الدولية، التي سبق أن ألزمت الاحتلال بعدم السماح لوصول غزة إلى مرحلة المجاعة. وأوضح أن عدم احترام هذه الأوامر هو الذي أدى إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

اعتبر أبو حسنة أن تجاهل الاحتلال للقرارات الدولية وإنكاره للمجاعة يعني انهيار كافة القيم الإنسانية، محذراً من أن العالم قد يقع في براثن همجية جديدة إذا استمر الاحتلال في سياسته.

كما أشار إلى أن غزة ستكون نموذجاً لما قد يحدث في مناطق أخرى إذا لم يتم محاسبة الاحتلال على أفعاله. وأكد أن استمرار التجويع وقتل الصحفيين سيؤدي إلى مزيد من العنف والقتل في القطاع.

وفي سياق متصل، وثقت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 11 فلسطينياً، بينهم طفلان، خلال 24 ساعة بسبب سوء التغذية، مما يرفع عدد الشهداء بسبب المجاعة إلى 300، بينهم 117 طفلاً.

من جهة أخرى، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تعهده بمنع دخول الطعام والمياه والوقود إلى قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان.

في المقابل، دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز إلى تشكيل قوة أممية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشدداً على ضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للتدخل في غزة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الأزمة في غزة يجب أن تُحل في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى توقعاته بأن تنتهي الحرب خلال أسبوعين أو ثلاثة، معربًا عن أمله في أن تكون النهاية 'جيدة وحاسمة'. هذه التصريحات تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، مما يزيد من أهمية الموقف الأمريكي.

وفي تصريحات صحفية، قال ترمب: 'أتعامل مع نتنياهو كثيرًا، وحققنا نجاحًا باهرًا في إيران حيث قضينا على تهديدها النووي'. تعكس هذه الكلمات العلاقة الوثيقة بين الإدارة الأمريكية الحالية ودولة الاحتلال، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الوضع في غزة.

ترمب لم يكتفِ بالتعليق على الوضع في غزة، بل أشار أيضًا إلى إمكانية تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى 'وزارة الحرب'، مما يعكس توجهًا أكثر عدوانية في السياسة العسكرية الأمريكية. هذا التغيير المحتمل قد يثير ردود فعل متباينة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

تعتبر تصريحات ترمب جزءًا من السياسة الأمريكية التي تسعى إلى تعزيز موقفها في الشرق الأوسط، حيث يسعى الرئيس الأمريكي إلى تقديم نفسه كوسيط فعال في النزاعات الإقليمية. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه التصريحات على الواقع على الأرض في غزة.

في ظل هذه التصريحات، يبقى الوضع في قطاع غزة متوترًا، حيث يعاني السكان من آثار الحرب المستمرة. إن التوقعات بإنهاء الحرب خلال فترة قصيرة قد تثير آمالًا، لكنها أيضًا قد تواجه تحديات كبيرة في ظل التعقيدات السياسية والعسكرية.

تستمر ردود الفعل الدولية على تصريحات ترمب، حيث يعبر العديد من المراقبين عن قلقهم من أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى تصعيد إضافي في النزاع. إن الوضع في غزة يتطلب جهودًا حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار، وليس مجرد تصريحات.

في النهاية، يبقى السؤال قائمًا: هل ستنجح الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام في غزة، أم أن التصريحات ستبقى مجرد كلمات دون تأثير حقيقي على الأرض؟

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى تنظيم احتجاجات واسعة يوم الثلاثاء، في محاولة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للقبول باتفاق يعيد الأسرى ويوقف العدوان المستمر على قطاع غزة المحاصر منذ نحو عامين. تأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر 'الكابينيت' الذي سيناقش الموقف من موافقة حركة حماس على اقتراح الوسطاء بوقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً في غزة.

في بيان نشرته وسائل إعلام عبرية، أكدت العائلات أنها تدعو إلى تكثيف النضال من أجل إعادة أحبائهم الأسرى، مشيرة إلى أن 'الغالبية العظمى من شعب إسرائيل تريد إعادة أحبائنا إلى ديارهم'. وأشارت إلى أن المماطلة في التوصل إلى اتفاق لإعادتهم تتعارض مع إرادة الشعب وقيمه الأساسية.

ستبدأ الفعاليات تحت عنوان 'إسرائيل تقف صفًا واحدًا' في ساعات الصباح برفع أعلام عملاقة أمام مقر السفارة الأمريكية في تل أبيب، كما سيتم تنظيم فعاليات احتجاجية في تقاطعات الطرق بأنحاء إسرائيل ومواكب ضخمة ووقفات احتجاجية تتوج بتجمع حاشد في ساحة المختطفين في تل أبيب.

تقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10,800 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عائلات المخطوفين تسعى هذه المرة لإظهار الدعم الشعبي للصفقة دون إضرابات، في وقت أظهر استطلاع للرأي أن 74% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب على غزة ضمن صفقة لتبادل الأسرى.

تأتي هذه التطورات في ظل التصعيد العسكري والرسالة الحادة التي نقلها رئيس الأركان إيال زامير، الذي حذر من أن احتلال مدينة غزة قد يعرض حياة المحتجزين للخطر. وأكد أن الجيش قد وفر الشروط اللازمة لإتمام صفقة التبادل.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 'يسرائيل هيوم' أن 'الكابينيت' سينعقد غداً لبحث صفقة الأسرى مع حماس وتوسيع نطاق القتال في غزة. بينما أوعز نتنياهو ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح الأسرى بالتوازي مع خطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

تصريح نتنياهو يعكس رغبته في صفقة بشروط جديدة، في وقت ينتظر فيه الوسطاء رداً رسمياً منه على مقترح أمريكي أعلنت حماس موافقتها عليه مؤخراً. وفي ظل الدعم الأمريكي، تستمر إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، متجاهلة النداءات الدولية.

أدانت قطر والسعودية استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ناصر في خان يونس، حيث أسفر القصف عن استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينياً، بينهم 4 من العاملين في الرعاية الطبية و5 صحفيين. جاء ذلك في بيانين لوزارتي خارجية البلدين، حيث طالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للجرائم الإسرائيلية.

وذكرت الخارجية القطرية أن القصف يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، مشددة على ضرورة توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإغاثي. وأكدت أن نهج الاحتلال في استهداف الصحفيين يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.

من جانبها، أعربت الخارجية السعودية عن إدانتها لاستهداف الطواقم الطبية والإغاثية، مشددة على رفض المملكة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذه الجرائم.

في وقت سابق، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن قتل 5 صحفيين أثناء تأديتهم لواجبهم المهني يعد جريمة حرب، وطالبت بتحرك عاجل لحمايتهم ومحاسبة الاحتلال. وقد ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ 7 أكتوبر إلى 246.

تستمر إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، حيث خلفت الإبادة الجماعية أكثر من 62 ألف شهيد و158 ألف جريح، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين والمفقودين.

تجاهلت دولة الاحتلال النداءات الدولية كافة، بما في ذلك أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر.

يثير قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال مدينة غزة المخاوف في تل أبيب، حيث يعتبر خطوة خطيرة وغامضة، بالإضافة إلى تداعياتها الاقتصادية المكلفة. بعد مرور أكثر من 22 شهرا على الحرب في قطاع غزة، لم تحقق حكومة بنيامين نتنياهو الأهداف المعلنة في عملية "عربات جدعون 1" التي كلفت نحو 7.2 مليارات دولار.

استدعاء جيش الاحتلال لمئات الآلاف من جنود الاحتياط يسبب تكاليف مرتفعة، مما يثير تداعيات سلبية على الوضع المالي الإسرائيلي. تشير التقديرات إلى أن عملية "عربات جدعون 2" ستكلف الخزينة 3.3 مليارات دولار إضافية، في وقت يقدر فيه أن يرتفع العجز المالي المتوقع في موازنة 2025 بنسبة 5.2%.

منذ بداية الحرب، تم استدعاء 370 ألف شخص للجيش، مما يعني أن التكلفة اليومية لتعبئة قوات الاحتياط تصل إلى 110 ملايين دولار. كما أن كلفة جندي الاحتياط تعادل ضعف كلفة الجندي النظامي، حيث يبلغ معدل التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط 13.3 ألف دولار، بينما يصل معدل التكلفة الشهرية للجندي النظامي إلى 7.5 آلاف دولار.

تختلف التكلفة الشهرية لجنود الاحتياط حسب الفئة العمرية، حيث تتجاوز 17 ألف دولار لمن أعمارهم بين 40 و45 عاما، وأكثر من 15 ألف دولار لمن أعمارهم بين 31 و39 عاما، وأكثر من 9 آلاف دولار لمن أعمارهم بين 22 و30 عاما.

قبل أسبوع، صادقت لجنة بالكنيست الإسرائيلي على تمديد "الأمر 8" الخاص باستدعاء جنود الاحتياط، بعدما برزت الحاجة القانونية لتمديد العمل بالأمر بشكل رسمي مع طول أمد الحرب. وقد بدأ الجيش الإسرائيلي باستدعاء جنود الاحتياط منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة باستخدام "الأمر 8" الذي يتيح استدعاء عاجل وواسع في حالات الطوارئ.

صدّق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بعد إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) في 8 أغسطس/آب الجاري خطة طرحها نتنياهو. هذه الخطة أثارت انتقادات عالمية، حيث تتضمن احتلال مدينة غزة عبر تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب.

أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظتي جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية، منذ أكثر من 200 يوم، عن استشهاد 58 مواطناً وإصابة المئات وتدمير واسع في المنازل والبنية التحتية. هذا العدوان الذي بدأ أواخر كانون الثاني/يناير، أدى إلى تدمير شبه كامل في مخيم جنين.

وفقاً لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن حصيلة الشهداء في مدينة جنين ومخيمها وصلت إلى 44 شهيداً، بينهم أطفال، بالإضافة إلى مئات الجرحى. كما أشار البيان إلى أن العدوان أدى إلى نزوح قسري متواصل شمل حوالي 22 ألف مواطن.

البيان أضاف أن 25% من سكان مدينة جنين قد نزحوا، وأن عدد المعتقلين ارتفع إلى 250 مواطناً منذ بدء العدوان. كما تم حرمان 2000 طالب من التعليم بسبب العدوان المستمر.

الاحتلال يواصل تغيير معالم مخيم جنين من خلال فتح وتوسيع الشوارع وهدم الأحياء، حيث جرفت أكثر من 650 بناية، مما أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية التحتية.

البيان أشار إلى أن الاحتلال دمر حوالي 70% من مخيم جنين، مما أدى إلى نشوء واقع جغرافي جديد داخل المخيم، مع شوارع مستحدثة وأحياء مقطعة الأوصال.

كما أدى العدوان إلى إغلاق 72 مدرسة في جنين وطولكرم منذ بدء الفصل الدراسي الثاني، مما حرم 26,000 طالب من التعليم الوجاهي.

في سياق متصل، أفاد البيان بأن الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ213، حيث بلغ عدد الشهداء في طولكرم 14 شهيداً بينهم طفل وامرأتان، إحداهما حامل.

العدوان على طولكرم أدى إلى تدمير أكثر من 600 منزل بالكامل، بالإضافة إلى تدمير 2573 منزلاً جزئياً، وهدم 48 مبنى في مخيم نور شمس.

كما تم تدمير حوالي 300 محل تجاري، مما أدى إلى تخريب واسع لمقتنيات الأهالي، وتحويل المنطقة إلى منطقة منكوبة.

البيان اختتم بالإشارة إلى أن العدوان أسفر عن تهجير أكثر من 5,000 عائلة، ما يزيد عن 25,000 مواطن، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال.

في مساء يوم الاثنين، أقدمت قوات الاحتلال على إطلاق قنابل الصوت باتجاه المواطنين عند مدخل بلدة اذنا غرب الخليل. هذا الاعتداء يأتي في إطار الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مختلف المناطق.

الاعتداء وقع قرب الطريق الاستعماري 35، حيث أدى إطلاق قنابل الصوت إلى اشتعال النار في الأرض المحاذية للطريق، مما يثير القلق بشأن الأضرار البيئية والمخاطر التي يتعرض لها المواطنون.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي في الهواء في منطقة الحاموش الوعرة، التي تربط بلدة اذنا بالطريق الاستعماري 35، بهدف منع المركبات من المرور، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعكس سياسة الاحتلال في التضييق عليهم.

لم يتم الإبلاغ عن إصابات في صفوف المواطنين نتيجة هذا الاعتداء، لكن الأجواء كانت مشحونة بالتوتر والخوف، حيث يعاني سكان البلدة من الانتهاكات المتكررة.

هذا الحادث يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي تشهدها المناطق الفلسطينية، مما يستدعي تحركاً دولياً لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الفلسطينيين.

أفادت مصادر في مستشفيات غزة أن عدد الشهداء الذين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بلغ 61 شهيداً، في تصعيد خطير للعدوان على القطاع المحاصر.

من بين الشهداء، استشهد 21 فلسطينياً نتيجة القصف الذي استهدف مستشفى ناصر، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة في ظل العدوان المستمر.

كما أكدت المصادر أن من بين الشهداء 14 فلسطينياً كانوا من طالبي المساعدات، مما يعكس الأثر المدمر للعدوان على المدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدة.

هذا التصعيد يأتي في وقت تعاني فيه غزة من نقص حاد في الموارد الطبية والغذائية، حيث تتزايد الحاجة إلى الدعم الإنساني في ظل الظروف القاسية التي يواجهها السكان.

العدوان المستمر من قبل جيش الاحتلال يثير قلق المجتمع الدولي، حيث يتطلب الوضع الإنساني المتدهور تحركاً عاجلاً من المنظمات الدولية لتقديم المساعدة وحماية المدنيين.

تناولت التحذيرات الإسرائيلية من مخاطر استراتيجية في حال استمرار الحرب في قطاع غزة، حيث أشار رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي، البروفيسور يديديا شتيرن، إلى أن إسرائيل قد تواجه عواقب وخيمة إذا استمرت العمليات العسكرية في الأحياء الغزية.

في مقاله، أكد شتيرن أن المعركة الحالية بلا مبرر موضوعي، مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب، حيث اعتبر أن هذه المسألة تمثل مصلحة استراتيجية عليا لإسرائيل.

أوضح شتيرن أن الاحتلال الكامل لقطاع غزة قد يبدو وكأنه يحقق الردع، لكنه في الحقيقة يعد حساباً مغلوطاً، حيث أن الردع يعتمد على وعي الناس وتفسيرهم للوقائع.

وأشار إلى أن إسرائيل حققت انتصارات في معارك سابقة، لكن الاستمرار في الحرب الحالية قد يضر بمصالحها الاستراتيجية، خاصة مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين.

كما تساءل شتيرن عن قدرة الاحتلال على ردع من لم يتم ردعه حتى الآن، مشيراً إلى أن الاحتلال الكامل سيؤدي إلى حكم عسكري يتطلب تكاليف اقتصادية هائلة.

ذكر أن وزير المالية الإسرائيلي خصص مليارات لإطعام غزة، لكنه يمتنع عن عرض الكلفة المقدرة لحكم عسكري في القطاع، حيث تشير التقديرات إلى مبالغ خيالية قد تصل لعشرات المليارات سنوياً.

اختتم شتيرن بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، مشيراً إلى الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي حول قضية الأسرى، وأن استمرار الحرب يعتبر تخلياً عنهم.

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر مساء يوم الاثنين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. الحادثة تأتي في وقت حساس حيث يعاني سكان القطاع من ظروف إنسانية صعبة.

في التفاصيل، استهدف الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، مما أدى لاستشهاد اثنين منهم وإصابة آخرين. هذا الاعتداء يعكس استمرار سياسة الاحتلال في استهداف المدنيين دون أي اعتبار للمعايير الإنسانية.

كما شن الاحتلال غارة على منزل في منطقة مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد مواطن آخر وإصابة ثلاثة آخرين. هذه الغارات تأتي في إطار العدوان المستمر الذي بدأته قوات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

منذ بداية العدوان، استشهد 62,744 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب 158,259 آخرين. الأرقام تشير إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، حيث لا تزال العديد من الجثث تحت الأنقاض.

طواقم الإسعاف والإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا بسبب استمرار القصف، مما يضاعف من معاناة الأسر الفلسطينية. الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءاً مع كل يوم يمر.

الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال على المدنيين تعكس عدم احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن استشهاد الصحفي حسن دوحان، الذي يعمل مع صحيفة الحياة الجديدة، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. هذا الحادث يأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب البيان، فإن عدد الشهداء من الصحفيين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قد ارتفع إلى 246 شهيداً، مما يعكس حجم الاستهداف الممنهج للصحفيين في غزة.

في وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن استشهاد خمسة صحفيين في استهداف لمستشفى ناصر بمدينة خان يونس، مما يزيد من القلق حول سلامة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في ظل الظروف الحالية.

المكتب الإعلامي أدان بشدة استهداف الصحفيين الفلسطينيين، داعياً الاتحادات الصحفية العربية والدولية إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة. كما طالب بممارسة الضغط لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

كما حمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في العدوان، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية.

منذ بدء العدوان، يتعمد جيش الاحتلال استهداف القطاعات الحيوية، بما في ذلك المستشفيات وطواقم الإسعاف والصحفيين، رغم المطالبات الدولية المتكررة بتحييدهم عن الاستهداف.

تشير الإحصائيات إلى أن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، مع وجود أعداد كبيرة من المصابين والمفقودين، مما يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني.

تواجه مصر أزمة اقتصادية مزمنة، حيث أصبحت مشكلات الدين العام، وخاصة الدين الخارجي، من أبرز التحديات التي تعاني منها البلاد. وفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغ الدين الخارجي لمصر 155 مليار دولار في يناير 2025، مما يضع ضغوطًا على ميزان المدفوعات وسعر الصرف.

تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يتكون من ديون طويلة الأجل بقيمة 124 مليار دولار وديون قصيرة الأجل بقيمة 30.9 مليار دولار. وتعتبر المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من أكبر الدائنين لمصر، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.

في ظل هذه الظروف، اقترح بعض رجال الأعمال المصريين حلولًا جزئية مثل طرح الأراضي للبيع بالدولار وخصخصة الشركات المتأخرة. لكن هذه الحلول تفترض أن الدين الخارجي مشكلة عارضة، بينما الحقيقة أن الوضع أكثر تعقيدًا.

تظهر البيانات أن فجوة الموارد من النقد الأجنبي في مصر مستدامة، حيث سجل العجز في ميزان التجارة الخارجية أرقامًا مرتفعة على مدى السنوات الماضية. وهذا يشير إلى أن الحكومة لن تجد حلولًا لسد العجز إلا من خلال الاقتراض المحلي والخارجي.

علاوة على ذلك، فإن عمليات الخصخصة السابقة لم تسهم في حل أزمة الديون، حيث استمرت الحكومة في الاعتماد على الاقتراض. وهذا يعكس خللاً في إدارة الدين الخارجي، حيث يتم إنفاق حصيلة الديون في مجالات لا تحقق عوائد كافية.

يتطلب البحث عن مخرج من هذه الأزمة إدارة أفضل للديون، مع ضرورة تخفيض قيمتها إلى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي. من الممكن تحقيق ذلك من خلال فرض ضرائب أعلى على الأنشطة المضاربية وترشيد الإنفاق الحكومي.

كما يجب عدم اللجوء إلى بيع أي مشروعات عامة إنتاجية، خاصة تلك التي تحقق أرباحًا. بدلاً من ذلك، ينبغي الاستفادة من الأسواق العربية والدولية في استخدام أدوات التمويل بالمشاركة.

ختامًا، يتطلب النهوض بالاقتصاد المصري تبني إستراتيجية شاملة تعتمد على الإنتاج الحقيقي في القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، بعيدًا عن الأنشطة الريعية.

عقدت سلطة جودة البيئة ورشة عمل في الخليل لمناقشة مسودة مشروع القرار بقانون البيئة، بحضور المحافظ خالد دودين وممثلين عن مؤسسات أهلية. تأتي هذه الورشة في إطار تعزيز التنمية المستدامة وفتح المجال لمشاركة المجتمع في صياغة القوانين البيئية.

أشار هاشم صلاح، مدير مكتب سلطة جودة البيئة في الخليل، إلى أهمية دور المؤسسات الأهلية والوطنية في تطوير المنظومة التشريعية البيئية. وأكد أن المشروع يهدف إلى تلبية الأولويات الوطنية وتعزيز حماية البيئة.

المحافظ خالد دودين شدد على ضرورة تكاتف الجهود لحماية المواطنين من انتهاكات الاحتلال، ودعا المشاركين إلى تقديم ملاحظاتهم على مشروع القانون بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي.

المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة، مراد المدني، أوضح أن مشروع القرار يأتي ضمن الجهود الرامية لتطوير الإطار التشريعي لحماية البيئة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

استعرض محمد أبو عرة، المستشار القانوني المساعد، أبرز بنود مسودة مشروع القرار، موضحاً كيف يمكن أن تساهم في تعزيز حماية البيئة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

خلال النقاش، قدم المشاركون ملاحظات واقتراحات تهدف إلى تطوير مسودة القانون، معبرين عن تقديرهم لمبادرة سلطة جودة البيئة في طرح المسودة للحوار، مما يعكس أهمية الشفافية والشراكة في صياغة السياسات.

على هامش الورشة، التقى كادر سلطة جودة البيئة بالمحافظ، حيث تم إطلاعه على مجريات العمل البيئي في المحافظة، معبرين عن تقديرهم لجهود المحافظ في تعزيز العمل البيئي.

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الغارات المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى المجزرة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال في مجمع ناصر الطبي، والتي أدت لاستشهاد 20 مواطناً بينهم 5 صحفيين.

في بيان له، أكد أبو الغيط أن هذه المقتلة ليست سوى حلقة في سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف المدنيين، مشيراً إلى اغتيال أكثر من 12 صحفياً خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

أضاف أبو الغيط أن الاحتلال يسعى لإخفاء صورة ما يجري في غزة من فظائع وكتم أي صوت ينقل الحقيقة، مطالباً المجتمع الدولي بكسر الصمت العالمي المشين على ما يجري من بشاعات وجرائم غير مسبوقة.

كما أشار إلى أن عجز العالم عن فعل أي شيء يعني قبوله بالموت اليومي لعشرات الأبرياء في غزة، واعتبر ذلك جريمة كبرى، حيث أن الضمائر الحرة تنتفض لمشاهد المجاعة التي تلتهم أجساد الأطفال.

وفي السياق ذاته، ذكر أبو الغيط أن الـ24 ساعة الماضية وحدها شهدت تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع، مما يعكس الوضع الكارثي الذي يعاني منه سكان غزة.

دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على كيان الاحتلال لإلزامه بقبول الصفقة المطروحة حالياً للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث أكد أن كيان الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب.

أكد عبد العاطي أن كيان الاحتلال يستخدم أساليب التجويع والحصار وعرقلة عمل المؤسسات الأممية للنيل من صمود الشعب الفلسطيني في غزة. وأشار إلى أن هذه السياسات تهدف إلى دفع الفلسطينيين للقبول بخيار التهجير، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.

شدد الوزير المصري على ضرورة تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري عبر كافة المعابر، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج لما لا يقل عن 700 شاحنة يومياً. وكشف عن وجود أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات متوقفة على الجانب المصري من معبر رفح، تواجه عراقيل من الجانب الإسرائيلي.

حمل عبد العاطي كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب والتجاهل لمحاولات الوسطاء للتوصل إلى تهدئة. وأشار إلى المقترح الأخير الذي حظي بموافقة حركة حماس، والذي من شأنه أن يفضي إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار.

دعا الوزير المصري المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وممارسة الضغط على كيان الاحتلال لإلزامه بقبول الصفقة المطروحة. كما أكد على رفض مصر للتصريحات المتعلقة بأوهام ما يسمى إسرائيل الكبرى، مشدداً على أن هذه التصريحات تعكس غطرسة القوة.

كرر عبد العاطي ما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سابقاً، من أن مصر لا يمكن أن تشارك في هذا الظلم التاريخي، مشيراً إلى أن التطبيع مع جميع دول المنطقة لن يحقق الأمن والسلام لكيان الاحتلال ما لم تستجب للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

عبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن شعوره بالفزع بعد القصف الإسرائيلي لمستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 مواطناً فلسطينياً، بينهم خمسة صحفيين. هذا الهجوم يأتي في وقت حساس حيث يعاني القطاع المحاصر من أزمات إنسانية متزايدة.

في منشور له على موقع "إكس"، أكد لامي على أهمية حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري. هذه التصريحات تعكس القلق الدولي المتزايد من تصاعد العنف في المنطقة.

الهجوم على مستشفى ناصر يعتبر جزءاً من سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المنشآت المدنية في قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال. هذه الغارات تتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

العديد من المنظمات الإنسانية والدولية أدانت هذا الهجوم، حيث اعتبرت أن استهداف المستشفيات والمرافق الصحية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. كما دعت هذه المنظمات إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث يطالب المجتمع الدولي بضرورة حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين.

نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، باستهداف جيش الاحتلال لمجمع ناصر الطبي، ودعت إلى فرض عقوبات على صفقات الأسلحة لإسرائيل. وأشارت إلى أن مثل هذه المشاهد تتكرر باستمرار، وغالباً ما تحدث بعيداً عن الأنظار.

في منشور لها عبر منصة إكس، تساءلت ألبانيزي عن مدى صبر المجتمع الدولي تجاه هذه المجازر، مؤكدة على ضرورة التدخل الفوري لوقف الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين. ودعت إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

كما اتهمت ألبانيزي الاحتلال بقتل الأطفال وتجويع الملايين، مشيرة إلى أن نية الاحتلال هي 'محو الفلسطينيين من قطاع غزة'. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث يواجه الفلسطينيون أوضاعاً إنسانية كارثية.

في وقت سابق، طالبت ألبانيزي بتوجيه اتهامات لكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، بالتواطؤ في جرائم حرب بسبب دعمهم للاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة.

اليوم، قصف جيش الاحتلال مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم صحفيون. هذا الهجوم يأتي في إطار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر.

تشير التقارير إلى أن الإبادة الإسرائيلية خلفت 62 ألفاً و686 شهيداً، و157 ألفاً و951 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

تستمر المجاعة في قطاع غزة، حيث قُتل 300 فلسطيني بسبب نقص الغذاء، بينهم 117 طفلاً، مما يعكس الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون تحت الحصار.

استشهد لبناني في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في بنت جبيل جنوبي لبنان. وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أن الغارة وقعت على طريق عين المزراب في منطقة تبنين، مما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين.

في هجوم آخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من أحد المواطنين أثناء نقله لأثاث منزله في بلدة كفركلا، لكنه لم يصب بأذى. هذا الهجوم يعكس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

كما نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه على سيارة في طريق بلدة صربين، لكن الصاروخ لم يصب السيارة واستقر في وسط الطريق، مما يثير القلق حول تصعيد العدوان الإسرائيلي في المنطقة.

في سياق متصل، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مصنعا للغرانيت على طريق مركبا عديسة الحدودي، حيث قامت بتفتيش المصنع بدقة ووضعت تحذيرا لصاحب المصنع على الباب، مشيرة إلى أن بعض العاملين لديه يشتبه في ارتباطهم مع حزب الله.

رغم سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني ودولة الاحتلال منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل شن غارات شبه يومية على لبنان، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال لا يزال يسيطر على خمس تلال لبنانية احتلها خلال العدوان الذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف مصاب.

في 5 أغسطس/آب الجاري، أصدر مجلس الوزراء اللبناني قرارا بحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وكلف الجيش بوضع خطة لإنجاز ذلك، وهي خطوة رفضها الحزب محذرا من أنها قد تؤدي إلى حرب أهلية.

في مساء يوم الإثنين، 25 أغسطس 2025، تعرض تجمع بدوي قرب بلدة جبع شرق القدس المحتلة لهجوم من قبل مستعمرين مسلحين، ترافقهم قوات الاحتلال الإسرائيلي. الهجوم أسفر عن إصابة المواطن عطا الله عراعرة، مما أثار حالة من الرعب والهلع بين النساء والأطفال في المنطقة.

المصادر المحلية أفادت بأن المستعمرين اقتحموا المنازل في تجمع بدو العراعرة، حيث قاموا بالاعتداء على المواطنين وحاصروهم داخل منازلهم. هذا الاعتداء يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف التجمعات السكانية الفلسطينية.

قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المواطن المصاب، مما زاد من معاناة الأهالي في التجمع. كما قامت باعتقال أحد المواطنين من التجمع، مما يعكس سياسة الاحتلال في قمع الفلسطينيين وتهجيرهم.

منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة أكدت أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين من قراهم وبلداتهم. المنظمة حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن توفير الغطاء للمستعمرين لتنفيذ اعتداءاتهم.

تتواصل هذه الاعتداءات في سياق أوسع من الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون في مختلف المناطق، مما يستدعي تحركا دوليا لوقف هذه الممارسات وحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين.

تتواصل التطورات في موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث أبدى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تحفظًا واضحًا على استمرار هذه العمليات. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لسلاح البحرية في حيفا، حيث وجه زامير رسالة مباشرة له، داعيًا إياه لقبول صفقة الأسرى.

أفاد مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13، أور هيلر، أن زامير أكد وجود صفقة على الطاولة تحتاج إلى موافقة نتنياهو، مشيرًا إلى أن الجيش قد أعد الظروف اللازمة لإبرام الصفقة. كما حذر من أن استمرار العدوان قد يهدد حياة الأسرى، حيث يمكن لمقاتلي حماس أن يقوموا بقتلهم أو الانتحار معهم.

في سياق متصل، دعا زامير نتنياهو للموافقة على مقترح حركة حماس لإطلاق سراح عشرة من الأسرى الأحياء، مؤكدًا أن الجيش قد نفذ مهمته من خلال عملية "عربات جدعون" التي استهدفت حماس.

من جهة أخرى، انتقد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيورا آيلاند المهمة المكلف بها الجيش، واصفًا إياها بأنها "كلمات مضللة"، مشيرًا إلى أن الهدف غير واضح، وإن كان واضحًا لأحد فهو غير قابل للتحقيق. وأكد أن احتلال غزة لن يؤدي إلى انهيار حكم حماس.

أضاف آيلاند أن الدخول إلى مدينة بها مليون نسمة سيكون "مصيدة موت"، وهو ما يتفق معه العديد من الخبراء الأمنيين. وقد أشار مراسل الشؤون العربية في القناة 12، وهاب حمو، إلى أن أكثر من مليون شخص يتركزون في مدينة غزة، وأن الكثير منهم لا يرغبون في الانتقال إلى الجنوب.

كذلك، كشفت القناة 12 عن نقاش عاصف دار مؤخرًا حول شكل العملية العسكرية في غزة، حيث شهدت مواجهة مباشرة بين المستوى السياسي ورئيس الأركان مع الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وقد احتدم النقاش حول التوقيت والتحديات المتعلقة بالعملية العسكرية.

ردّ الوزير سموتريتش بحدة مطالبًا بمهمة قصيرة تتضمن حصار السكان ومنع الماء والكهرباء عنهم، بينما تساءل الوزير بن غفير عن مدى الخوف من المدعية العسكرية العامة. وقد تصاعد الخلاف عندما أوضح زامير أن الجيش يعمل أيضًا في مناطق أخرى مثل خان يونس ورفح.

أطلق وزير الزراعة رزق سليمية الحملة الوطنية لإسناد مزارعي الزيتون تحت عنوان "زيتون 2025"، وذلك في إطار جهود الحكومة الفلسطينية لتعزيز الصمود وتمكين المزارعين.

تستهدف الحملة تعزيز الشراكات بين وزارة الزراعة والوزارات والهيئات الزراعية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم استعراض واقع القطاع الزراعي وقطاع الزيتون بشكل خاص.

خلال إطلاق الحملة، أشار الوزير سليمية إلى أهمية المراكمة على إنجازات حملة الفزعة للعام 2024، موضحاً التحديات التي تواجه المزارعين بسبب الهجمات الاحتلالية والاستيطانية.

استمع الوزير إلى مقترحات المشاركين حول آليات التدخل لضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات.

أكد المشاركون على أهمية تشكيل لجنة تنسيقية عليا مشتركة لمساعدة المزارعين، مع ضرورة أن تكون التدخلات متوائمة مع الهجمات الاحتلالية.

أعرب ممثلو المؤسسات المشاركة عن استعدادهم للدعم والإسناد، مشددين على أن وزارة الزراعة ستتولى قيادة الحملة بالتنسيق مع جميع الشركاء.

تم الاتفاق على إدارة العملية بشكل لا مركزي، حيث ستقوم كل محافظة بإدارة شؤونها بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات ذات العلاقة.

من أبرز مخرجات الاجتماع تشكيل لجنة مركزية لتنسيق الجهود ومتابعة اللجان العاملة في المحافظات، مع تقديم معدات وأدوات للمزارعين.

ستقوم هيئة الشؤون المدنية والارتباط العسكري بتوفير ما يلزم لضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم، مع حصر الإمكانيات المادية والبشرية لدى كل مؤسسة.

في ختام الاجتماع، شكر وزير الزراعة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه للحملة بالمعدات اللازمة لتحسين الإنتاج.

شددت الأمم المتحدة، يوم الإثنين، على ضرورة عدم استهداف الصحفيين والمستشفيات تحت أي ظرف، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى ناصر في قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد 20 شخصًا على الأقل، من بينهم خمسة صحافيين.

جاء هذا التصريح من قبل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، التي أكدت أن الصحفيين ليسوا أهدافًا، وأن المستشفيات ليست أهدافًا في أي حرب. هذا البيان يعكس القلق العميق من تصاعد العنف ضد المدنيين في غزة.

وأعربت شامداساني عن أن قتل الصحافيين في غزة يجب أن يكون صدمة للعالم، داعية إلى ضرورة التحرك للمطالبة بالمحاسبة والعدالة. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث يرتفع عدد الشهداء في صفوف الصحفيين إلى 244 في غزة.

كما أكدت الأمم المتحدة على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، الذي يهدف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مشددة على أن أي اعتداء على الصحفيين والمرافق الصحية يعد انتهاكًا صارخًا لهذا القانون.

تستمر الأوضاع في قطاع غزة في التدهور، حيث يعاني السكان من آثار الحصار والعدوان المستمر، مما يزيد من الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان وضمان سلامة الصحفيين الذين يقومون بتغطية الأحداث في المنطقة.

عقد الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، حيث تم التأكيد على رفض الاحتلال الإسرائيلي لكامل قطاع غزة. وقد دعا الوزراء إلى ضرورة الضغط الدولي على الاحتلال لوقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.

في القرار الختامي للاجتماع، تم الإعراب عن الرفض والإدانة الشديدة لإعلان الاحتلال خطته لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات.

كما دعا القرار مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة استثنائية لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل. وقد تم تكليف وفود الدول الأعضاء بالتنسيق مع دولة فلسطين في هذا الشأن.

أدان الوزراء الإصرار على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية في غزة، وأعربوا عن استنكارهم الشديد لرفض الاحتلال الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء، رغم موافقة الجانب الفلسطيني عليه، والذي كان من شأنه أن يؤدي إلى صفقة مهمة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

حمل القرار الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان، والتجاهل المتعمد لمبادرات التهدئة، مما يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية واستمرار احتجاز الرهائن والأسرى، وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

وصف شيمس دولي، الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا، الوضع في قطاع غزة بأنه حرب ممنهجة تُشن ضد الصحفيين والمسعفين. وأكد أن العدد الحالي من الصحفيين الذين استشهدوا يُعد غير مسبوق، مشيراً إلى أن استهداف العاملين في الإعلام أصبح ظاهرة مقلقة.

أشار دولي في مداخلته إلى أن كل تطور جديد يحمل أخباراً مروعة وصادمة، مما يزيد من قافلة الشهداء في غزة. وأعرب عن تعاطفه مع جميع الضحايا، مشدداً على أن التركيز يجب أن يكون على ما يحدث للعاملين في المجال الإعلامي.

عبر دولي عن قلقه من محاولات التعتيم على ما يجري في غزة، مشيراً إلى وجود حملة بلا هوادة تهدف إلى إيقاف نشر الحقيقة. وأوضح أن عدم قدرة الصحفيين من الخارج على الدخول إلى غزة يزيد من تعقيد الوضع ويحد من التغطية الإعلامية المطلوبة.

انتقد الخبير البريطاني العجز الدولي عن إيقاف المجازر ضد الصحافة، متسائلاً عن وجود دول فوق القانون. وأكد أن العالم لا يتعامل بشكل كاف مع الوضع، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكبر في حماية الصحفيين.

دعا دولي إلى ضرورة وجود اتفاق دولي يضمن سلامة الصحفيين، مشيراً إلى أن الظروف التي يعمل فيها الصحفيون قاسية للغاية. وأوضح أن العديد من الصحفيين الذين استشهدوا كانوا يعملون دون عقود دائمة.

كشف دولي عن أن نقابته والاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين يدعون منذ سنوات للتحرك ضد دولة الاحتلال بسبب أساليبها مع الصحفيين. وأكد أن المنظمات والنقابات كانت قوية في إدانة هذه الهجمات.

أوضح دولي أن النقابات والمنظمات المهنية يجب أن ترفع صوتها وتلفت انتباه الحكومات، مشيراً إلى خطط لتسليم رسائل إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وإلى الحكومة الأيرلندية.

شدد على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بممارسة ضغط أكبر، داعياً إلى مساءلة دولة الاحتلال وإجراء تحقيق دولي حول تعاملها مع الصحفيين. وأكد على وجود شعور متزايد في المجتمع الدولي بضرورة القيام بالمزيد لحماية الصحفيين.

اعتقلت السلطات البوروندية الجنرال بيرتين غاهونغو، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية في العاصمة بوجمبورا، وسط اتهامات من منظمات حقوقية بضلوعه في قمع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2015. تم توقيف غاهونغو يوم الجمعة 22 أغسطس/آب الجاري داخل مكتبه، ويخضع حاليا للتحقيق بتهمتيْ "المساس بأمن الدولة الداخلي" و"إهانة رئيس الجمهورية".

ينتمي غاهونغو إلى حزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية- قوات الدفاع عن الديمقراطية"، وهو حركة تمرد سابقة ذات قاعدة من قبيلة الهوتو تتولى السلطة في بوروندي منذ مطلع الألفية. تولى غاهونغو قيادة الاستخبارات الداخلية خلال أزمة 2015 حين أثارت محاولة الرئيس الراحل بيير نكورونزيزا الترشح لولاية ثالثة موجة احتجاجات واسعة قابلتها السلطات بقمع دموي.

بحسب تقديرات الأمم المتحدة، أسفرت تلك الأزمة عن مقتل أكثر من 1200 شخص ونزوح نحو 400 ألف بوروندي إلى الخارج بين عامي 2015 و2017. وقد وجهت منظمات حقوقية وشخصيات من المجتمع المدني إلى غاهونغو اتهامات مباشرة بالضلوع في انتهاكات جسيمة، بينها التعذيب والاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القانون.

قال أرمل نييونغيري، رئيس منظمة "أكات بوروندي"، إن الجنرال "تم تحديده مرارا باعتباره أحد المسؤولين الرئيسيين عن تلك الانتهاكات". أما الناشط المنفي باسيفيك نينيناهازوي فاعتبر عبر منصة إكس أن اعتقال غاهونغو يمثل "لحظة سقوط لأحد رموز نظام نكورونزيزا".

تشير مصادر أمنية إلى أن غاهونغو كان يوجه انتقادات علنية إلى الرئيس الحالي إيفاريست ندايشيميي، الذي تولى السلطة عام 2020 عقب وفاة نكورونزيزا. ويرى بعض النشطاء أن الاعتقال قد يعكس صراعا داخليا بين أجنحة النظام أكثر مما يدل على رغبة حقيقية في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات الماضي.

منذ توليه الحكم، أطلق ندايشيميي إشارات متباينة بين الانفتاح السياسي والتشدد الأمني، في وقت تواصل فيه منظمات دولية -بينها الأمم المتحدة- توثيق انتهاكات حقوقية في البلاد، وسط دعوات متكررة لإصلاحات جذرية تعزز المساءلة وتضمن العدالة للضحايا.