هل بيع الأصول حل لأزمة ديون مصر الخارجية؟

تواجه مصر أزمة اقتصادية مزمنة، حيث أصبحت مشكلات الدين العام، وخاصة الدين الخارجي، من أبرز التحديات التي تعاني منها البلاد. وفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغ الدين الخارجي لمصر 155 مليار دولار في يناير 2025، مما يضع ضغوطًا على ميزان المدفوعات وسعر الصرف.

تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يتكون من ديون طويلة الأجل بقيمة 124 مليار دولار وديون قصيرة الأجل بقيمة 30.9 مليار دولار. وتعتبر المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من أكبر الدائنين لمصر، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.

في ظل هذه الظروف، اقترح بعض رجال الأعمال المصريين حلولًا جزئية مثل طرح الأراضي للبيع بالدولار وخصخصة الشركات المتأخرة. لكن هذه الحلول تفترض أن الدين الخارجي مشكلة عارضة، بينما الحقيقة أن الوضع أكثر تعقيدًا.

تظهر البيانات أن فجوة الموارد من النقد الأجنبي في مصر مستدامة، حيث سجل العجز في ميزان التجارة الخارجية أرقامًا مرتفعة على مدى السنوات الماضية. وهذا يشير إلى أن الحكومة لن تجد حلولًا لسد العجز إلا من خلال الاقتراض المحلي والخارجي.

علاوة على ذلك، فإن عمليات الخصخصة السابقة لم تسهم في حل أزمة الديون، حيث استمرت الحكومة في الاعتماد على الاقتراض. وهذا يعكس خللاً في إدارة الدين الخارجي، حيث يتم إنفاق حصيلة الديون في مجالات لا تحقق عوائد كافية.

يتطلب البحث عن مخرج من هذه الأزمة إدارة أفضل للديون، مع ضرورة تخفيض قيمتها إلى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي. من الممكن تحقيق ذلك من خلال فرض ضرائب أعلى على الأنشطة المضاربية وترشيد الإنفاق الحكومي.

كما يجب عدم اللجوء إلى بيع أي مشروعات عامة إنتاجية، خاصة تلك التي تحقق أرباحًا. بدلاً من ذلك، ينبغي الاستفادة من الأسواق العربية والدولية في استخدام أدوات التمويل بالمشاركة.

ختامًا، يتطلب النهوض بالاقتصاد المصري تبني إستراتيجية شاملة تعتمد على الإنتاج الحقيقي في القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، بعيدًا عن الأنشطة الريعية.