كشف متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية أن المؤسسة تتلقى جزءاً من تمويلها من عدد من الدول في أوروبا الغربية. جاء ذلك في تصريح للمتحدث تشابين فاي خلال مقابلة مع قناة بريطانية، حيث رفض الكشف عن أسماء الدول المانحة استجابة لتعهدات المؤسسة.

أوضح فاي أن المؤسسة تلقت 30 مليون دولار من الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى تمويل من دول مانحة أخرى طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأسباب سياسية. وأشار إلى أن هذه البلدان موجودة في غربي أوروبا، لكنه التزم بعدم الإفصاح عن أسمائها احتراما لطلبها.

تزامن هذا التصريح مع ظهور بعض الموظفين السابقين في المؤسسة لنقل شهاداتهم، ومن بينهم الضابط الأميركي المتقاعد أنتوني أغيلار، الذي أكد أنه شهد جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية أثناء عمله في المؤسسة.

أغيلار قال إنه رأى القوات الإسرائيلية تطلق النار على حشود الفلسطينيين وتستخدم قذائف المدفعية ضد المدنيين العزل، مشيراً إلى أن هذا المستوى من العنف كان غير مسبوق خلال سنوات خدمته.

تدير مؤسسة غزة الإنسانية مشروعاً أميركياً إسرائيلياً للسيطرة على توزيع الغذاء في قطاع غزة المحاصر، وقد قوبل هذا المشروع برفض من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، التي اعتبرته أداة لقتل الفلسطينيين وإذلالهم.

المؤسسة قامت بإنشاء أربع نقاط توزيع رئيسية، ثلاث منها في منطقة تل السلطان برفح، وواحدة على محور نتساريم، حيث يتولى متعاقدون أمنيون أميركيون تنظيم الحشود وتوزيع الأغذية.

تأسست مؤسسة غزة الإنسانية في فبراير 2025، وتهدف إلى تخفيف الجوع في قطاع غزة، لكنها تواجه تساؤلات حول مصادر تمويلها، خاصة بعد إقصائها لمؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة.

تزايدت التساؤلات في إسرائيل حول مصدر تمويل المؤسسة، حيث يعتقد بعض القادة أن الحكومة قد تتولى توزيع المساعدات على نفقتها أو تسدد قيمتها لاحقاً.

مؤخراً، رفض مصرفا 'يو بي إس' و'غولدمان ساكس' فتح حسابات للمؤسسة بسبب انعدام الشفافية بشأن مصادر تمويلها، مما يعكس المخاوف من ارتباط المؤسسة بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.

تسعى المؤسسة لفتح فرع لها في جنيف، لكنها تواجه عقبات عديدة، بما في ذلك قلة التبرعات واستقالة بعض الأعضاء المؤسسين، مما يزيد من تعقيد موقفها المالي والإداري.

يواجه الاحتلال الإسرائيلي عزلة عالمية متزايدة، مما أدى إلى تزايد الخوف بين الإسرائيليين من ردود الفعل العنيفة بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة. هذا الوضع يثير قلق رجال الأعمال والمسافرين الإسرائيليين، حيث يشعرون بأن دولة الاحتلال تسير نحو وضعية الدولة المنبوذة.

تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز أشار إلى حادثة منع سفينة سياحية إسرائيلية من الاقتراب من جزيرة سيروس اليونانية، حيث تجمع مئات السكان المحليين للاحتجاج على قدوم السفينة، مرددين هتافات 'فلسطين حرة'. هذا الحادث دفع العديد من الإسرائيليين للتساؤل عن مستقبلهم في وجهة سياحية تعتبر الأكثر شعبية لديهم.

بعد مرور عامين على الهجمات الإسرائيلية المدمر على غزة، أصبح الاتجاه العالمي واضحًا: تتعرض دولة الاحتلال للانتقادات والعقوبات والعزلة بشكل متزايد، بينما ينمو الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية بين الحلفاء الغربيين.

المعلقون الإسرائيليون وصفوا هذه الموجة من الاستهجان بأنها 'تسونامي دبلوماسي'. وقد حذر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك من أن غياب عملية السلام مع الفلسطينيين سيؤدي إلى تحول إسرائيل إلى دولة منبوذة.

جيريمي إيساخاروف، دبلوماسي إسرائيلي متقاعد، أكد أن الوضع الدولي لإسرائيل حرج للغاية، حيث تتعرض شرعيتها لانتقادات شديدة حتى من بعض أصدقائها المقربين.

مع تزايد عدد الشهداء في غزة ووصول القطاع إلى حافة المجاعة، ازدادت الإدانة العالمية للعدوان الإسرائيلي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعهد بتوسيع الحملة العسكرية، أثار المزيد من الانتقادات من حلفاء دوليين.

أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما فيها بريطانيا وفرنسا وكندا، أبدت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، مما يعكس تزايد الضغط الدولي على دولة الاحتلال.

في الوقت نفسه، بدأت الأزمة الاقتصادية تظهر في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، حيث أبدى المستثمرون الأوروبيون قلقهم من الاستثمار في دولة تمنع تدفق المساعدات إلى غزة.

أمير ميزروش، مستشار الاتصالات العالمية، أشار إلى أن رجال الأعمال الإسرائيليين يشعرون وكأنهم أصبحوا في وضع مشابه لروسيا، حيث تزايدت المخاوف من العقوبات الدولية.

استطلاعات الرأي أظهرت تراجع الدعم للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، خاصة بين الديمقراطيين في الولايات المتحدة، مما يشير إلى تغير في الموقف الأمريكي تجاه دولة الاحتلال.

نتنياهو ووزراؤه اعتبروا الاعتراف بالدولة الفلسطينية 'مكافأة' لحماس، مؤكدين أن الضغوط السياسية الداخلية في الدول الأوروبية ليست مشكلة إسرائيل.

في ظل هذه الظروف، يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من فرض عقوبات إضافية قد تؤثر على مستقبلهم في الساحة الدولية.

القلق يتزايد بين المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين من احتمال فرض عقوبات إضافية، مما يجبرهم على التفكير في مستقبل يواجه فيه الاحتلال عزلة أكبر.

إيسخاروف أضاف أن هذه العملية قد تتفاقم في اتجاهات مختلفة، مشيرًا إلى أن العالم اليوم معولم ولا يمكن لأي دولة أن تعيش كجزيرة معزولة.

قال خبير فلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرع وتيرة ضم الضفة الغربية من خلال سحب صلاحيات الجيش وتعزيز البنية المدنية الإسرائيلية، مما يفسر تسارع مشاريع الاستيطان. منذ عام 1967، تخضع الضفة الغربية للحكم العسكري، لكن الحكومة الحالية تحت قيادة بتسلئيل سموتريتش بدأت في سحب هذه الصلاحيات.

وفقًا لمنظمة حقوقية إسرائيلية، فإن إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني ستتم بشكل أسرع من أي وقت مضى. حيث يشير خليل التفكجي، خبير الاستيطان المقدسي، إلى أن القرارات المتعلقة بمشاريع الاستيطان كانت تتطلب اجتماعات طويلة، بينما الآن تُتخذ القرارات بسرعة.

التفكجي أشار إلى أن المجلس الأعلى للتنظيم يعقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة مشاريع الاستيطان، مما يدل على تسارع مشروع الضم. كما أضاف أن هناك بنية مدنية إسرائيلية تُقام داخل الضفة الغربية بالتزامن مع سحب الامتيازات من الحكم العسكري.

مع تولي سموتريتش منصبه في وزارة الدفاع، تم تعيين شخصية مدنية مقربة منه في منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، مما يعني تحويل الإدارة المدنية من طابع عسكري إلى مدني. هذا التحول يسهل السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

المشاريع التي تمت المصادقة عليها منذ 25 يوليو/تموز حتى الآن تصب في صالح إقامة مشروع "القدس الكبرى"، حيث تشمل بناء وحدات سكنية جديدة وتوسيع المستوطنات. وقد تم رفض جميع الاعتراضات المقدمة ضد مشروع إي1 الاستيطاني.

مشروع إي1 يُعتبر خطوة حاسمة في تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، حيث يتضمن بناء 3412 وحدة سكنية. إذا سارت الأمور كما هو مخطط، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية في غضون أشهر.

سموتريتش أعلن عن الموافقة على خطة إي1، مشددًا على أن أي محاولة للاعتراف بدولة فلسطينية ستواجه بالوقائع على الأرض. وأكد أن الاحتلال سيواصل بناء واقع يهودي ينهي فكرة الدولة الفلسطينية.

في الوقت ذاته، تعترف 149 دولة بفلسطين، بينما تخطط دول مثل أستراليا وكندا وفرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

في زمنٍ يتباهى فيه العالم بادعاء الدفاع عن القيم الإنسانية، يطلّ علينا مشهد غزة كمرآة مكسورة، تعكس عجز الضمير الإنساني وتفضح زيف الشعارات. مليونان من البشر محاصرون، محكومون بالموت البطيء، والجريمة ترتكب على مرأى ومسمع من العالم بأسره.

ليس الأمر مجرد صراع مسلح أو 'نزاع حدودي' كما يحلو للبعض تبسيطه، بل هو مشروع إبادة منظّم، تُدار فصوله بدم بارد وتواطؤ صامت من عواصم القرار الكبرى. في هذه المأساة، لم يكن السلاح وحده هو أداة القتل، بل الجوع والعطش والمرض.

إسرائيل أغلقت أبواب الحياة على غزة، وقطعت عنها الماء والدواء والغذاء لشهور متواصلة. العالم، الذي يتحرك ليلا ونهارا حين يهدد الخطر بعض مصالحه، يكتفي اليوم بمشاهدة مأساة غزة من خلف شاشات الأخبار.

أما إسرائيل، فقد أتقنت توظيف هذا الصمت الدولي لصالحها، مضيفة إلى حصارها العسكري حصارا إعلاميا، باغتيال الصحفيين واحدا تلو الآخر، في رسالة واضحة: 'لن يُسمع من غزة إلا صوتنا نحن'.

ما جرى مع فريق قناة الجزيرة مثال صارخ على ذلك، حين استُهدفت خيمتهم في قصف مباشر، لا ليُقتل الأفراد فقط، بل ليُقتل الخبر قبل أن يولد، وتُمحى الصورة قبل أن تصل إلى العيون.

هذه ليست مجرد أفعال حرب عابرة، بل هي هندسة ممنهجة لطمس الذاكرة الجمعية للعالم عن غزة، كي يختفي الجرح من الخريطة ومن الحكايات. لكن الجريمة لم تتوقف عند قصف الصحفيين، فقد امتدت لتطال أبسط مظاهر النجاة.

لم تعد طوابير توزيع الغذاء رمزا للأمل، بل تحولت إلى كمائن موت، حيث تُستهدف الحشود العزل وهم يحملون أمل الحصول على رغيف خبز أو علبة حليب. إسرائيل، التي تحاول تسويق نفسها كمنظّم 'إنساني' لتوزيع المساعدات، حولت هذه الطوابير إلى ساحات إعدام جماعي.

وراء هذه الأفعال، يختبئ مشروع أكبر وأعمق من مجرد ردٍّ عسكري على خصم سياسي. المشروع واضح: تصفية القضية الفلسطينية، لا كعنوان سياسي فقط، بل كوجود بشري وجغرافي وثقافي.

ما يحدث في غزة اليوم هو الفصل الأول في خطة أشمل لتهجير السكان، ثم ابتلاع الأرض، ودمجها في جسد الدولة العبرية. لم يعد هذا تحليلا نظريا أو استنتاجا متشائما، بل أصبح واقعا مؤكدا من خلال التصريحات العلنية لقادة إسرائيل أنفسهم.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لم يكتفِ بالتصريح بأن الضفة الغربية 'جزء من إسرائيل بوعد إلهي'، بل دعا صراحة إلى ضمها وإنهاء فكرة تقسيم إسرائيل للأبد. إننا أمام عقلية لا ترى في اتفاقيات السلام سوى هدنة مؤقتة.

هذا التصعيد اللفظي والسياسي يجد صداه في سلوكيات الاحتلال على الأرض، من بناء المستوطنات بوتيرة محمومة في الضفة، إلى تضييق الخناق على القدس، مرورا بمحاولات تغيير الواقع الديمغرافي بالقوة.

ما يُراد اليوم هو تثبيت معادلة مفادها لا مكان للفلسطينيين إلا في كتب التاريخ، ولا حدود لإسرائيل إلا حدود طموحها العسكري. إن تصريحات بنيامين نتنياهو حول 'إسرائيل الكبرى' ليست زلة لسان أو خطابا دعائيا لجمهور اليمين المتطرف.

الخطر هنا ليس في مجرد طموح إسرائيل، بل في البيئة الإقليمية والدولية التي تمنحها الغطاء. الغرب، الذي يرفع لواء الديمقراطية وحقوق الإنسان حين تخدم مصالحه، يتواطأ بصمته أو بدعمه المباشر حين يتعلق الأمر بإسرائيل.

لم يكن فرض الحصار على غزة ممكنا لسنوات، ولا ارتكاب هذه المجازر العلنية، لولا وجود هذا التواطؤ الذي يخلط بين الدعم العسكري والغطاء السياسي، ويُسكت أي صوت دولي جاد للمحاسبة.

إن قراءة ما يحدث في غزة بمعزل عن التاريخ القريب والبعيد هو خطأ استراتيجي. فالمجازر ليست مجرد رد فعل على صواريخ أو مواجهات، بل هي استمرار لمنهج بدأ منذ النكبة عام 1948.

إذا لم يدرك العالم العربي أن غزة اليوم هي خط الدفاع الأول عن أمنه القومي، فإن الغد قد يحمل له مشاهد أكثر قسوة، لكن على أرضه هذه المرة. الاحتلال الذي يتطلع إلى ضم الضفة الغربية كاملة، لا يرى حدودا لطموحاته سوى ما يقف في وجهه بالقوة.

إن اللحظة التي نعيشها ليست مجرد امتحان لأخلاق العالم، بل اختبار لوعي العرب وقدرتهم على إعادة تعريف أمنهم القومي. غزة ليست مجرد مدينة محاصرة، بل هي جبهة سياسية وأخلاقية.

الصمت العربي هنا ليس حيادا، بل هو إقرار ضمني بشرعية ما يجري، وفتح الباب أمام تكراره. إن التاريخ سيذكر أن غزة كانت مرآة كشفت وجوه الجميع: من تواطأ بالصمت، ومن تاجر بالقضية.

لكن التاريخ وحده لا يوقف الجريمة، بل الإرادة السياسية والتحرك العملي هما ما يمكن أن يغير مسار الأحداث. في النهاية، ما يحدث في غزة ليس نكسة عابرة ولا مأساة محلية، بل هو حلقة في سلسلة ممتدة من مشروع استيطاني توسعي.

استشهد 18 فلسطينيا في سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الجمعة، في استمرار للعدوان الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023. هذه الغارات تأتي ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

أفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن جيش الاحتلال قصف تجمعات للمدنيين الفلسطينيين في شمال ووسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين في أحدث الهجمات، بينهم 3 استشهدوا بقصف من طائرة مسيرة جنوب غرب خان يونس.

كما استشهد اثنان من الفلسطينيين أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية شمال رفح، بينما استشهد فلسطيني آخر في شرق مدينة غزة نتيجة استهداف مجموعة من المدنيين في حي التفاح.

خلال ساعات الفجر والنهار، استمر العدوان حيث استشهد 12 فلسطينيا في مناطق مختلفة من القطاع. من بينهم، استشهد فلسطينيان في قصف استهدف تجمعا للمدنيين في حي الزيتون، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ 5 أيام.

وفي حي الرمال غربي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 13 آخرون جراء قصف جوي استهدفهم قرب مفترق الاتصالات. كما استشهد 3 فلسطينيين بإطلاق نار استهدف منتظري المساعدات قرب محور 'نتساريم'.

استشهد فلسطيني رابع في قصف استهدف مفترق المطاحن شرق دير البلح، بينما استشهد 3 آخرون بقصف جوي استهدف منطقة قريبة من معبر كيسوفيم.

العدوان الإسرائيلي، المدعوم من الولايات المتحدة، أسفر عن استشهاد 61 ألفا و776 فلسطينيا و154 ألفا و906 مصابين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما يوجد أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا، حيث تعاني المناطق من المجاعة التي أزهقت أرواح 239 شخصا، بينهم 106 أطفال، مما يبرز الحاجة الملحة للتدخل الدولي لوقف هذه الإبادة.

الرضيع الفلسطيني رمضان، الذي نزحت أسرته من بيت حانون هربًا من القصف، يعاني من مرض جلدي بكتيري بسبب المياه الملوثة ونقص العلاج. رمضان هو واحد من مئات الأطفال في قطاع غزة الذين يواجهون الموت جوعًا ومرضًا تحت وطأة الحصار.

تقول والدته، أم محمد، إن ابنها مريض منذ أكثر من شهر، حيث يعاني من ارتفاع في الحرارة ودمامل مؤلمة. الأطباء أكدوا أن حالته ناتجة عن مرض جلدي بكتيري في الدم، لكن لا يوجد علاج فعال له. "أعطوه مضادًا حيويًا أكثر من مرة بلا فائدة، والمرض ينتشر في جسده"، تضيف الأم.

تتحدث أم محمد عن معاناة أسرتها، حيث يعيشون في ظروف قاسية بعد نزوحهم من بيت حانون. "زوجي يخرج يوميًا بحثًا عن الطعام، لكنه يعود خالي الوفاض"، تقول الأم، مشيرة إلى أن الوضع يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

تظهر معاناة رمضان في مشهد يختزل معاناة مئات الأطفال في غزة، حيث تنتشر بينهم الأمراض وسوء التغذية. تعاني مستشفيات القطاع من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، مما يزيد من تفاقم الوضع الصحي.

مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، أشار إلى أن 300 ألف مريض مزمن مهددون بسبب نقص الدواء، وذكر أن 6,758 حالة وفاة سجلت بسبب نقص الرعاية الصحية. هذا الوضع يثير القلق بشكل خاص في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

تعيش العائلات في غزة تحت وطأة الحصار، حيث تعاني من نقص حاد في الغذاء والماء. "لا يوجد حليب ولا حفاضات، وعندنا ربع كيس طحين أوشك على النفاد"، تقول أم محمد، مما يعكس حجم المعاناة اليومية.

تستمر معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف إنسانية صعبة. الحصار المفروض منذ 2 مارس/آذار الماضي أدى إلى تفاقم الأوضاع، حيث تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية.

تسجل وزارة الصحة في غزة وفاة 103 أطفال منذ بدء العدوان نتيجة سوء التغذية، بينما يعاني 500 رضيع من نقص غذائي حاد. الوضع الصحي في القطاع يتدهور بشكل متسارع، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا.

أم محمد، التي تشعر بالعجز، تناشد العالم لمساعدتها ومساعدة الفلسطينيين في غزة. "لا أعرف اسم مرضه، لكنه يزداد سوءًا كل يوم"، تقول، معبرة عن قلقها العميق على صحة ابنها.

تستمر الإبادة الجماعية في غزة، حيث ارتفعت أعداد الشهداء إلى 61,776، مع وجود 154,906 مصاب، مما يجعل الوضع الإنساني في القطاع من أسوأ الأزمات في التاريخ.

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة قيد الإنشاء قرب طوباس مطلع شهر أغسطس الحالي. يأتي هذا الإدانة في إطار التزام فرنسا بدعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز التعليم في المناطق المحتلة.

المدرسة التي تم هدمها تقع في قرية العقبة شرق طوباس، وكانت ممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. كان من المتوقع أن تخدم المدرسة نحو 100 طفل، مما يعكس أهمية التعليم في هذه المنطقة.

في بيانها، أكدت الخارجية الفرنسية أن هدم هذه المدرسة هو الثاني من نوعه، حيث تم هدم مدرسة سابقة مدعومة من الخارجية الفرنسية في القدس الشرقية. هذا يشير إلى سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال تستهدف التعليم والبنية التحتية الفلسطينية.

كما شددت الخارجية الفرنسية على أن استمرار هذه السياسة الاستعمارية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين. هذا الموقف يعكس القلق الدولي المتزايد بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

في الخامس من أغسطس، قامت قوات الاحتلال بهدم المدرسة باستخدام الجرافات، حيث كانت المدرسة مكونة من طابقين وتبلغ مساحتها 704 أمتار مربعة، وتم إنشاؤها على أرض بمساحة 5 دونمات. هذا العمل يعد جزءا من سلسلة من الاعتداءات على المنشآت التعليمية في الضفة الغربية.

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الجمعة، عن ارتفاع مقلق في أعداد الشهداء والضحايا نتيجة استمرار المجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تفشي سياسة التجويع الممنهجة التي يعاني منها سكان القطاع المحاصر.

وذكرت الوزارة في بيانها أن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قد بلغت 61 ألفا و827 شهيدا، و155 ألفا و275 مصابا، مما يعكس الأثر الكارثي لهذا العدوان على المدنيين الفلسطينيين.

كما أشارت الوزارة إلى أن الأعداد قد ارتفعت بشكل كبير منذ استئناف دولة الاحتلال حرب الإبادة في 18 آذار/ مارس الماضي، حيث بلغ عدد الشهداء 10 آلاف و300 شهيد و43 ألفا و234 مصابا، مما يدل على تصاعد العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين.

في السياق ذاته، أفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 17 شهيدا و250 مصابا، مما يرفع إجمالي شهداء لقمة العيش الذين وصلوا المستشفيات إلى 1,898 شهيدا وأكثر من 14,113 إصابة.

وأكدت الوزارة أيضا على ارتفاع ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلي في القطاع إلى 240 فلسطينيا، بينهم 107 أطفال، بعد وفاة طفلة خلال آخر 24 ساعة، مما يبرز التأثير المدمر لهذه السياسة على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

تستمر معاناة سكان قطاع غزة في ظل الحصار والعدوان، حيث يواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية ويعرض حياة الكثيرين للخطر.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 22 شهرا، حيث بلغت الحصيلة 61 ألف و827 شهيدا و155 ألف و275 مصابا. هذا التصعيد المستمر يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

في بيانها الإحصائي اليومي، أفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 51 شهيدا و369 مصابا، مما يدل على استمرار الهجمات الإسرائيلية التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين. هذه الأرقام تعكس الوضع الكارثي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

كما أشارت الوزارة إلى أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية ارتفعت إلى ألف و898 شهيدا وأكثر من 14 ألفا و113 مصابا منذ 27 مايو الماضي. هذا يشير إلى أن المساعدات التي تقدمها بعض الجهات الدولية لا تصل إلى مستحقيها، بل تتحول إلى مصائد موت.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات القطاع 17 شهيدا و250 مصابا من منتظري المساعدات، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء. سياسة التجويع التي تنتهجها دولة الاحتلال تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية.

ذكرت الوزارة أيضا أن حصيلة الوفيات جراء سياسة التجويع الإسرائيلية منذ بدء العدوان ارتفعت إلى 240 حالة وفاة، بينهم 107 أطفال. هذا الرقم يعكس مدى تأثير الحصار المفروض على القطاع على الفئات الأكثر ضعفاً.

منذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، تنفيذ إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

إضافة إلى القتلى والجرحى، هناك أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم. هذه الإبادة تسببت في مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن ثلثي الإسرائيليين (66 بالمئة) يشعرون بالقلق من تأثير الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة على أوضاعهم الاقتصادية. هذا الاستطلاع، الذي أجرته معهد لازار للأبحاث، يعكس المخاوف المتزايدة بين المجتمع الإسرائيلي مع دخول الحرب شهرها الثالث والعشرين.

الاستطلاع، الذي أجري على عينة من 502 شخص، أظهر أن 69 بالمئة من المشاركين قلقون من أن تؤثر الحرب على النسيج الاجتماعي الداخلي للاحتلال الإسرائيلي. بينما أبدى 26 بالمئة عدم قلقهم، مما يشير إلى انقسام في الآراء حول تأثير الحرب على المجتمع الإسرائيلي.

القلق من التدهور الاقتصادي جاء في المرتبة الثانية بعد المخاوف الاجتماعية، حيث عبّر 66 بالمئة عن خشيتهم من تأثير الحرب على وضعهم المعيشي. في المقابل، لم يبد 30 بالمئة من المشاركين أي قلق بهذا الشأن، مما يعكس تبايناً في وجهات النظر.

سياسياً، أشار الاستطلاع إلى تحسن طفيف في شعبية الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث ارتفع تمثيله المتوقع في الكنيست إلى 50 مقعداً، بينما تراجعت المعارضة إلى 60 مقعداً. هذا التحسن يأتي في ظل جدل داخلي حول الخطوة التالية في غزة.

في الوقت نفسه، كشفت تقارير أن جيش الاحتلال يستعد لاستدعاء ما بين 80 و100 ألف جندي احتياط تمهيداً لعملية تهدف لاحتلال كامل مدينة غزة. هذه الخطط أثارت انتقادات دولية وتحذيرات من تصعيد الإبادة بحق الفلسطينيين المحاصرين.

بحسب بيانات فلسطينية وإسرائيلية، فإن الحرب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أسفرت عن أكثر من 61 ألف شهيد و154 ألف جريح، مما يعكس الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر.

تستمر المجاعة في حصد أرواح المئات، في ظل تجاهل تام لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الجرائم، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 61,827 شهيدا و155,275 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة والمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وفقًا لمصادر طبية، فإن من بين الحصيلة الإجمالية، هناك 10,300 شهيد و43,234 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، وهو التاريخ الذي شهد استئناف الاحتلال لعدوانه على القطاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار. هذه الأرقام تشير إلى تصعيد خطير في الهجمات الإسرائيلية.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة 51 شهيدا، بينهم شهيدان تم انتشالهما، و369 مصابا نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. وتواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا، حيث لا يزال عدد كبير منهم تحت الأنقاض.

كما أفادت المصادر بأن عدد الشهداء الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء لقمة العيش بلغ 17 شهيدا و250 إصابة، مما يرفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,898 شهيدا وأكثر من 14,113 إصابة. هذه الأرقام تعكس الأثر المدمر للعدوان على الحياة اليومية للفلسطينيين.

سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حالة وفاة لطفلة نتيجة التجويع وسوء التغذية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 240 حالة وفاة، من ضمنهم 107 أطفال. هذه الأرقام تشير إلى أزمة إنسانية متفاقمة تتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

أعربت مصر، يوم الجمعة، عن تطلعها لتكثيف الاتحاد الأوروبي الضغط من أجل تسريع التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط دوبرافكا سويتشا.

أكد عبد العاطي خلال الاتصال حرص مصر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية تنفيذ محاور التعاون بين الجانبين. كما أشار إلى التطورات الاقتصادية التي شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

في سياق آخر، تناول الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية، حيث عرض عبد العاطي الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً رفض مصر القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية التي تسعى لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

ندد وزير الخارجية المصري بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، مشيراً إلى أن هذه السياسات تعد مخالفة صارخة للقانون الدولي وتساهم في تأجيج التوتر في المنطقة.

منذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وقد أظهرت تقارير وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء نتيجة سوء التغذية قد بلغ 239 فلسطينياً، بينهم 106 أطفال.

كما أعربت المسؤولة الأوروبية عن تقدير الاتحاد لجهود مصر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدة على أهمية ضمان نفاد المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عراقيل.

تستمر إسرائيل في تنفيذ عملياتها العسكرية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أدى إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، في ظل تجاهل النداءات الدولية لوقف هذه الإبادة.

تسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تحقيق استقرار في المنطقة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع المحاصر.

طالبت فلسطين، الجمعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لحماية المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. جاء ذلك في رسالة وجهها إبراهيم خريشي، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر.

ناشد خريشي اللجنة الدولية التدخل الفوري لحماية حياة المعتقلين الفلسطينيين، الذين يتعرضون للتعذيب والتجويع وسوء المعاملة في زنازين الاحتلال. وأدان سياسة الاحتلال التي أدت لتدهور الحالة الصحية والإنسانية للقيادي مروان البرغوثي، الذي لا يزال يقضي سنوات في العزل الانفرادي.

أشار خريشي إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وقيادته، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين. كما طالب بالإفراج الفوري عن الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.

ندد خريشي بالاعتداء الذي نفذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي اقتحم زنزانة البرغوثي وهدده بالقتل، واعتبر ذلك جريمة خطيرة تستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً.

لفت خريشي إلى أن مصير مروان البرغوثي وسائر المعتقلين الفلسطينيين مرهون بتحرك دولي فوري، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بمسؤولياتهم.

يأتي هذا الطلب في ظل تصعيد السياسات الاستفزازية للوزير بن غفير، الذي شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تدهوراً ملحوظاً منذ توليه مهامه. وقد أظهرت التقارير انخفاضاً كبيراً في أوزان الأسرى نتيجة السياسات القاسية المفروضة في السجون.

مروان البرغوثي، الذي يعتبر من أبرز قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بخمسة مؤبدات. وقد اعتقلته قوات الاحتلال في أبريل 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 5 مرات و40 سنة.

الحكم المؤبد في الاحتلال غير محدد المدة، حيث تتبع تل أبيب سياسة احتجاز جثامين الأسرى حتى بعد وفاتهم داخل السجون. هذه السياسات تعكس الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تجاه المعتقلين الفلسطينيين.

انتقد عدد من البرلمانيين اللبنانيين خطاب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الذي جدد فيه رفضه تسليم السلاح، محذرين من مخاطر اندلاع حرب أهلية في البلاد. جاء ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي والأمني في لبنان، حيث يتهم البعض حزب الله بأنه يهدد الاستقرار الداخلي.

في كلمته التي ألقاها بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين في بعلبك، أكد قاسم أن "المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال قائم"، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي فتنة داخلية. هذه التصريحات أثارت ردود فعل قوية من قبل عدد من النواب الذين اعتبروا أن مثل هذه الخطابات تشكل تهديداً للأمن الوطني.

وزير العدل اللبناني، عادل نصار، انتقد بشدة تهديدات قاسم، مشيراً إلى أن "تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة إن السلاح هو للدفاع عن لبنان". وأكد أن السلم الأهلي ليس موضوع ابتزاز أو شد عصب مذهبي، وأن حياة اللبنانيين ليست بيد حزب أو فريق أو طائفة.

النائب أشرف ريفي، من جهته، حذر حزب الله من تكرار التهديد بالحرب الأهلية، مشيراً إلى أن الحزب "أورث لبنان الاحتلال والكارثة الإنسانية والاقتصادية". وأكد أن لبنان بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني بعيداً عن التهديدات.

النائب غياث يزبك، بدوره، دعا إلى "ارحموا لبنان"، مشيراً إلى أن خطاب قاسم يهدد حياة الشعب اللبناني. وأكد أن حزب الله يجب أن يتحمل مسؤولياته بدلاً من التهديدات.

في سياق متصل، حذر قاسم من أن الاحتجاجات ضد تسليم السلاح قد تصل إلى السفارة الأمريكية في بيروت، مشيراً إلى أن حزب الله وحركة أمل اتفقا على تأجيل أي تحركات احتجاجية لإفساح المجال للنقاش قبل الوصول إلى المواجهة.

في 5 أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة، مما أثار ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف السياسية. واعتبر بعض النواب أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو استعادة سيادة الدولة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، حيث زار المبعوث الأمريكي توماس باراك لبنان في يوليو الماضي، مما أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقات اللبنانية الأمريكية وتأثيرها على الوضع الداخلي.

الجدير بالذكر أن لبنان شهد عدواناً إسرائيلياً في 8 أكتوبر 2023، مما أدى إلى مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألف آخرين. هذا العدوان زاد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد، مما يستدعي ضرورة الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف.

استشهد 7 مواطنين فلسطينيين، بينهم 6 من منتظري المساعدات، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب قطاع غزة، مما يعكس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين.

وفقًا لمصادر طبية، وصلت جثامين الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، حيث تم التعرف على هوياتهم، وهم: ثائر محمد سلمان أبو مغصيب، ومنذر نعيم سيد أبو الخير، وجهاد أحمد محمد شلحة، ومحمد رامز رمضان الناعوق، وعبد العزيز بسام أحمد حبيب، وأحمد نعيم مصطفى قنيطة.

بالإضافة إلى ذلك، استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب 7 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية قرب مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

هذا التصعيد يأتي في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة من ظروف إنسانية صعبة، حيث ينتظر العديد منهم المساعدات الإنسانية في ظل الحصار المفروض.

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، مما يثير قلق المجتمع الدولي حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تتزايد الدعوات من قبل منظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووقف الاعتداءات المتكررة من قبل جيش الاحتلال.

أدان البرلمان العربي بشدة إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن الموافقة على بناء 3400 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تتزايد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، وصف هذه الخطوة بأنها تحدٍ سافر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تؤكد عدم شرعية الاستعمار. وأكد أن البرلمان يرفض بشكل قاطع سياسة تصعيد الاستعمار التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

اليماحي أشار إلى أن هذه التصرفات تمثل تصعيدًا خطيرًا للسياسات الاستعمارية غير القانونية، وتأتي في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض وتهويد الأراضي الفلسطينية، مما يقوض فرص تحقيق السلام العادل.

كما دعا اليماحي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه.

البرلمان العربي جدد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

الخطوات الاستعمارية التي يقوم بها الاحتلال لن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مما يهدد الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية.

مخطط "إي 1" هو مشروع استيطاني إسرائيلي يقع بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. يمتد المشروع على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس، ويهدف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

تاريخيا، بدأ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بعد الاحتلال الكامل للقدس عام 1967، حيث أسس رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق رابين مستوطنة معاليه أدوميم في عام 1975. ومنذ ذلك الحين، تسارعت جهود الاحتلال لطرد الفلسطينيين وجلب المستوطنين إلى القدس، مما أدى إلى فصل الفلسطينيين في الضفة الغربية عن المدينة.

في بداية التسعينيات، عرض أرييل شارون خطة لتوسيع المستوطنة من خلال بناء 2500 وحدة سكنية، لكن الحكومة جمدت الخطة بسبب مفاوضات أوسلو. ومع ذلك، استمرت محاولات الاحتلال لضم المستوطنات الكبرى إلى القدس، بما في ذلك مخطط "إي 1" الذي تم الإعلان عنه في عام 1992.

في عام 1997، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي على المخطط، وفي عام 2009، أوقف العمل به بسبب ضغوط دولية، لكنه عاد للظهور مجددًا في عام 2012 بعد منح الأمم المتحدة فلسطين صفة "مراقب غير عضو". هذا التغير في الموقف الدولي أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لاستئناف العمل بالمخطط.

تتضمن أهداف مخطط "إي 1" ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى دولة الاحتلال، وفصل القدس عن الضفة الغربية، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي. كما يسعى المخطط إلى تغيير التوازن السكاني لصالح الإسرائيليين، مما يعيق أي فرصة لتأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

تواجه خطة "إي 1" معارضة واسعة من قبل المجتمع الدولي، حيث أدانت العديد من الدول والمنظمات هذا المخطط، معتبرة أنه يقوض فرص السلام ويهدد تأسيس دولة فلسطينية. وقد اعتبرت السلطة الفلسطينية أن هذا المخطط هو إعلان حرب على حل الدولتين.

تتضمن الإجراءات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط "إي 1" مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، والتهجير القسري للتجمعات البدوية، مما يعكس سياسة الاحتلال في تعزيز الاستيطان على حساب حقوق الفلسطينيين.

عقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات العدوان على قطاع غزة، حيث تصاعد النقاش بين أحزاب الائتلاف الحكومي حول الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وفرض عقوبات محتملة على الاحتلال الإسرائيلي.

خلال الجلسة، دعا عدد من النواب إلى ضرورة حسم موقف بروكسل والاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، حيث يُتوقع أن تشهد دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وبريطانيا، خطوات مماثلة.

أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أن الحكومة ستعقد اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة الموقف بشكل رسمي، والذي سيتناول ثلاثة محاور رئيسية: الموقف من الأوضاع في غزة، الاعتراف بدولة فلسطين، وإمكانية فرض عقوبات على الاحتلال.

يعكس النقاش انقساماً واضحاً داخل الحكومة الائتلافية؛ فبينما تدفع أحزاب "الديمقراطي المسيحي الفلمنكي"، و"المنخرطون"، و"الاشتراكي الفلمنكي" بقوة نحو الاعتراف بفلسطين وفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال، تتخذ أحزاب أخرى موقفاً أكثر تحفظاً.

تطالب الأحزاب الداعمة للاعتراف باتخاذ إجراءات ملموسة تتجاوز "عبارات الإدانة"، مقترحةً منع بعض وزراء الاحتلال المتطرفين من دخول بلجيكا، كوسيلة للضغط لوقف ما وصفته بـ"حرب إبادة الاحتلال الإسرائيلي على غزة".

في المقابل، يعارض حزبا "التحالف الفلمنكي الجديد" و"الحركة الإصلاحية" ما يصفونه بـ"التسرع" في الاعتراف، زاعمين أن "الشروط اللازمة" لذلك لم تتحقق بعد، وأن أي عقوبات بلجيكية لن تكون فعالة دون دعم من الولايات المتحدة.

يأتي هذا النقاش البرلماني ليؤكد على المواقف المتقدمة التي اتخذتها بلجيكا سابقاً، حيث وصف وزير الخارجية، ماكسيم بريفو، حصار الاحتلال على غزة بأنه "جريمة حرب"، وكشف عن تلقي حكومته مقترحات لفرض عقوبات على تل أبيب.

تساءل بريفو حينها باستنكار: "لا أعلم ما الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نتمكن من الحديث عن إبادة جماعية!"، مشيراً إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وجه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير ابراهيم خريشي، رسالة عاجلة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبولجارِك إيغر، ناشدها فيها بالتدخل الفوري لحماية حياة المعتقلين الفلسطينيين الذين يتعرضون للتعذيب والتجويع وسوء المعاملة في زنازين معتقلات الاحتلال.

في رسالته، أدان خريشي سياسة الاحتلال التي أدت إلى تدهور الحالة الصحية والإنسانية للقيادي مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي لا يزال يقضي سنوات في العزل الانفرادي ويتعرض للضرب والتكبيل والتهديد بالقتل.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وقيادته، بهدف التطهير العرقي، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.

وطالب بالإفراج الفوري عن الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك المرضى وكبار السن والنساء والأطفال والمعتقلين الإداريين، مندداً بالاعتداء الذي نفذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي اقتحم زنزانة البرغوثي وهدده بالقتل.

واعتبر خريشي هذا الاعتداء جريمة خطيرة ترقى إلى محاولة قتل، وتستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية المعتقلين الفلسطينيين.

اختتم خريشي رسالته بالتأكيد على أن مصير مروان البرغوثي وسائر المعتقلين الفلسطينيين مرهون بتحرك دولي فوري، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بمسؤولياتهم وضمان حماية حياة وكرامة المعتقلين وفق القانون الدولي الإنساني.

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بياناً أكدت فيه أن خطة دولة الاحتلال لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة قرب القدس المحتلة، تتعارض مع القوانين الدولية. هذا التصريح يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من التوسع الاستعماري الذي يهدد حقوق الفلسطينيين.

وحذرت المفوضية من أن هذه الخطط الاستعمارية قد تؤدي إلى إخلاء قسري للفلسطينيين من أراضيهم، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأشارت إلى أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تُعتبر جريمة حرب وفقاً للمعايير الدولية.

تعتبر هذه التحذيرات جزءاً من الجهود الدولية لمراقبة الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين. وقد دعت المفوضية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة للضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الأنشطة الاستعمارية.

كما أكدت المفوضية على أهمية حماية حقوق الفلسطينيين في الأرض والممتلكات، مشيرة إلى أن الاستمرار في بناء الوحدات الاستعمارية يعزز من حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويزيد من التوترات بين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة.

يأتي هذا البيان في وقت حساس حيث تتزايد فيه الضغوط الدولية على دولة الاحتلال لوقف سياساتها الاستعمارية. وقد أبدت العديد من الدول والمنظمات الدولية قلقها من تداعيات هذه السياسات على عملية السلام في المنطقة.

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة هدم السلطات الإسرائيلية مدرسة قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم تنفيذ الهدم في مطلع أغسطس الحالي. المدرسة كانت ممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

كان من المتوقع أن تستضيف المدرسة نحو 100 طفل فلسطيني، مما يعكس أهمية المشروع في دعم التعليم في المنطقة. وقد حمّلت الخارجية الفرنسية السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن هذا الهدم، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكاً لحقوق الأطفال الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة هي الثانية التي تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية ويتم هدمها من قبل الاحتلال، بعد هدم مدرسة مدعومة من الخارجية الفرنسية في القدس الشرقية. هذا الأمر يثير القلق بشأن استمرارية التعليم في المناطق المحتلة.

في 5 أغسطس، أفاد مدير التربية والتعليم في مدينة طوباس، عزمي بلاونة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية العقبة برفقة جرافات وبدأت بهدم المدرسة المموّلة من الوكالة الفرنسية. هذا الاقتحام يعكس تصعيداً في سياسة الاحتلال تجاه المنشآت التعليمية.

وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد نفذت السلطات الإسرائيلية خلال يوليو الماضي 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بما في ذلك 60 منزلاً مأهولاً و11 غير مأهول، بالإضافة إلى 22 منشأة زراعية و26 مصدر رزق.

في النصف الأول من العام الجاري، هدم الجيش الإسرائيلي 588 منشأة، مما أدى إلى تضرر 843 مواطناً، بينهم 411 طفلاً. كما تم إخطار 556 منشأة بالهدم، مما يبرز حجم الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية.

تعتبر هذه السياسات جزءاً من الاستراتيجية الاستعمارية التي تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، مما يهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين.

بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، مع أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية، حسين الشبلي، سبل التعاون المشترك لتأمين إمدادات الإغاثة لقطاع غزة المحاصر. يأتي هذا اللقاء في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

أشاد الهباش خلال اللقاء الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان، بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة الخيرية الهاشمية في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، مثمنًا جهود الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا في دعم القضية الفلسطينية.

أكد الهباش على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة تأمين احتياجات المواطنين الفلسطينيين ومنع تهجيرهم من وطنهم. كما دعا إلى الوصول إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد الشبلي استمرار الهيئة الخيرية الهاشمية في تسيير قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتم بتوجيهات ومتابعة من الملك عبد الله الثاني. وأوضح أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون بين الجهات الأردنية والفلسطينية المعنية في هذا المجال الحيوي.

تتزايد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية نتيجة الحصار والعدوان المستمر. وتعتبر هذه اللقاءات خطوة مهمة نحو تعزيز الدعم الإنساني وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

يستمر الوضع الإنساني في قطاع غزة في التدهور، مما يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي. ويؤكد الهباش والشبلي على أهمية العمل المشترك لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة.

شهدت مدينة كورسك الروسية ليلة الخميس الجمعة هجومًا بطائرة مسيّرة أوكرانية أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة عشرة آخرين، مما يعكس تصعيدًا ملحوظًا في الصراع بين أوكرانيا وروسيا. الهجوم استهدف مبنى سكني، مما أدى إلى اشتعال النيران في طوابقه العليا، وأثر على مدرسة ومبانٍ مجاورة.

ألكسندر خينشتاين، حاكم منطقة كورسك، أكد عبر منصة تليغرام أن الهجوم جاء في وقت حرج، حيث كانت الأنظار تتجه نحو القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين. هذه القمة تعقد في ألاسكا، ويُعول عليها لوضع حد للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها استهدفت ميناء أوليا الروسي في منطقة أستراخان، حيث يُستخدم الميناء كمركز لوجستي للإمدادات العسكرية من إيران. الهجوم استهدف سفينة قادمة من إيران تحمل ذخيرة ومكونات لطائرات مسيّرة، مما يزيد من تعقيد الوضع العسكري.

كما نفذت القوات الأوكرانية هجومًا آخر على مصفاة سيزران لتكرير النفط في منطقة سامارا الروسية، مما أدى إلى نشوب حريق وانفجارات في المصفاة، التي تُعتبر واحدة من أكبر المصافي في روسيا. هذه الهجمات تعكس استراتيجية أوكرانية جديدة تستهدف البنية التحتية العسكرية الروسية.

منذ بداية العدوان الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، ردت كييف بهجمات بواسطة طائرات مسيّرة استهدفت العمق الروسي، مما يعكس تحولًا في طبيعة الصراع. هذه الهجمات تأتي في وقت تحقق فيه القوات الروسية مكاسب ميدانية كبيرة شرق أوكرانيا، مما يزيد من تعقيد الوضع.

السلطات الأوكرانية أصدرت أوامر إجلاء لعائلات من بلدة دروجكيفكا وأربع قرى قريبة منها، في ظل تقدم القوات الروسية. هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث يتزايد الضغط العسكري على الجبهة، مما يزيد من احتمالية تصعيد النزاع في الأيام المقبلة.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها المستعمرون ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تشمل الاعتداء على الممتلكات والمقدسات.

تحدثت الوزارة عن الأحداث الأخيرة في قرية دوما جنوب نابلس، حيث تعرض المواطنون للاعتداءات، بالإضافة إلى ما يحدث في مناطق أخرى مثل عطارة والمزرعة الشرقية وأبو فلاح في محافظة رام الله.

كما أكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تتكرر بشكل مستمر في الأغوار ومسافر يطا، مما يعكس تصاعد إرهاب المستعمرين المدعوم من قبل حكومة الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، حيث تتم بحماية جيش الاحتلال وبتحريض مستمر من وزراء في الحكومة المتطرفة.

كما انتقدت الوزارة ردود الفعل الدولية على هذه الجرائم، معتبرة أنها غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب وجرائم إبادة وتهجير.

طالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف وإجراءات أكثر جرأة لوقف هذه الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات على الاحتلال والمستعمرين.

وأوضحت أن المطلوب هو تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات المستمرة، وحماية حقوق الفلسطينيين ومقدساتهم.

أنهى وفد حركة حماس زيارته إلى القاهرة بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين مصريين، حيث تم تخصيص هذه الاجتماعات لبحث ملف المساعدات الإنسانية في ظل تفاقم المجاعة داخل قطاع غزة المحاصر. وقد تحدث مسؤولون مصريون عن إمكانية حدوث انفراجة في المفاوضات خلال الأسبوع المقبل، مما يثير الأمل في تحسين الوضع الإنساني.

المصادر أكدت أن الجانب المصري هو من طلب إدراج مسألة المساعدات على جدول البحث، حيث عقد لقاء مباشر مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن محمد رشاد. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى نتائج حاسمة بشأن وقف إطلاق النار، لكن قنوات التحرك السياسي لا تزال مفتوحة بمشاركة قطر لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو استئناف المفاوضات.

اعتبر مسؤول عسكري مصري أن المرونة التي تبديها حماس تفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، يبقى موقف الاحتلال الإسرائيلي العقبة الرئيسية، حيث أن استمرار التمهيد بالنار لا يعني بالضرورة نية احتلال مدينة غزة، بل هو محاولة لزيادة الضغط على الحركة.

أكدت حماس خلال الاجتماعات استعدادها للعودة إلى طاولة التفاوض بالتوازي مع إدخال المساعدات، مشددة على جهوزيتها للدخول في صفقة شاملة تنهي الحرب. لكن تل أبيب تصر على استئناف التفاوض من النقطة التي توقفت عندها المحادثات، وتواصل عملياتها العسكرية ملوحة باجتياح مدينة غزة.

شدد مصدر في حماس على أن الحركة لن تقبل بأن تكون المفاوضات غطاءً لاستمرار الجرائم، نافياً وجود عروض رسمية جديدة حتى الآن. في السياق ذاته، يتمسك الاحتلال الإسرائيلي برفض أي صفقة تبادل أسرى جزئية، حيث أبلغ رئيس الموساد دافيد برنياع خلال زيارة للدوحة تمسك الاحتلال بالتوصل إلى صفقة شاملة.

كما نقلت صحف عبرية عن وزير الشؤون الإستراتيجية لدى الاحتلال رون ديرمر قوله إن تل أبيب لن تبحث إلا صفقة تُنهي كل الملفات العالقة. إلى ذلك، أفادت القناة 12 العبرية بأن اتصالات تُجرى بين تل أبيب وواشنطن لترتيب زيارة محتملة للرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر المقبل، لكن موعد الزيارة يبقى مرتبطاً بسير المعارك والتطورات في مسار المفاوضات.

أقر محللون في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن خطة احتلال مدينة غزة تواجه مصاعب كبيرة، حيث تتعلق هذه العقبات بوضع جيش الاحتلال وخطر التضحية بالأسرى المحتجزين. كما أن استعداد فصائل المقاومة للتصدي والمواجهة يزيد من تعقيد الأمور.

ذكرت قناة "كان 11" أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ خطة تتضمن تهجيراً واسعاً للسكان من مدينة غزة، حيث يُقدّر عدد الفلسطينيين هناك بأكثر من 800 ألف. وتشمل الخطة أيضاً فصل المدينة عن منطقة وسط القطاع عبر إعادة إقامة محور نتساريم.

ستبدأ عملية برية كبرى في المدينة بالتزامن مع غارات جوية واسعة، مما يزيد من تعقيد الوضع. وقد رصد مسؤولون إسرائيليون "قيوداً إنسانية" تعيق تنفيذ الخطة، في ظل الضغوط الدولية ضد تهجير السكان.

وصفت القناة الـ12 مدينة غزة بأنها "العاصمة غير الرسمية للفلسطينيين في القطاع"، حيث تُتخذ القرارات العسكرية والسياسية الخاصة بحركة حماس. وهذا يعني أن جيش الاحتلال سيواجه بيئة حضرية معقدة، مليئة بالسكان وأزقة ضيقة وشبكة أنفاق.

تتزايد التحديات العملياتية والعسكرية أمام جيش الاحتلال، خاصة مع تقديرات بوجود أسرى في المنطقة. نائب رئيس الموساد السابق، أودي ليبائي، دعا إلى وضع خطر أحمر بشأن التضحية بالأسرى، مشيراً إلى المخاطر التي تواجه الجنود.

كما وصفت عضوة الكنيست إفرات رايتن خطة احتلال غزة بأنها مغامرة كبيرة، حيث تضع حياة الأسرى والجنود في خطر. وأكدت أن المقاومة في غزة قامت بتجهيز عدد كبير من الكمائن في المباني المرتفعة، مما يزيد من صعوبة المهمة.

تساءلت رايتن عن جاهزية الآليات العسكرية، مشيرة إلى أن قوات الجيش تعاني من الاستنزاف. قبل أسبوع، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن موافقة المجلس الوزاري المصغر على مقترح السيطرة على مدينة غزة.

في خضم الأحداث المتسارعة، يتجلى صمود غزة في مواجهة العدوان المستمر، حيث يبرز دور الأفراد مثل أنس الشريف الذين يختارون المقاومة رغم المخاطر. لكن هناك أصوات تتعالى من بعض المتفيقهين الذين يلقون اللوم على هؤلاء الأبطال، مما يعكس حقدًا داخليًا يضعف من موقف الأمة.

تتحدث بعض الجماعات عن قناة 'الخنزيرة' وكأنها السبب في معاناة غزة، متجاهلة أن هذه المعاناة هي نتيجة للاحتلال والعدوان. إن الحقد الذي يتجلى في هذه التصريحات يعكس حالة من الانقسام الداخلي، حيث يُنظر إلى المقاومة كخيار غير مقبول.

غزة، التي تتهيأ لمواجهة جديدة، تواصل مقاومتها رغم الضغوط. إن الاستغاثات التي تصدر من هناك تُقابل بجدار صلد من اللامبالاة من قبل الأنظمة العربية، التي تفضل الهروب من المسؤولية بدلاً من دعم الحق الفلسطيني.

إن خيار المقاومة في غزة هو خيار جماعي، وليس مجرد خيار فردي. الشعب الغزاوي يختار البقاء والمقاومة، بينما الأنظمة المحيطة تتجاهل خطر الاحتلال وتفضل التفاوض مع العدو على حساب حقوق الفلسطينيين.

العدو يدرك أن هذه الحرب هي حرب وجود، وليس حرب حدود. لذا، فإن أي تهاون في دعم غزة يعني فتح المجال لمزيد من العدوان على المنطقة بأسرها، مما يهدد كل الأنظمة القائمة.

إن السيناريو الأسوأ هو أن يسيطر العدو على غزة، مما سيؤدي إلى انهيار الأنظمة المحيطة. هذه الأنظمة يجب أن تدرك أن خذلان غزة يعني خذلان نفسها، وأن المقاومة في غزة هي صمام الأمان لكل الأمة.

يجب أن يكون هناك موقف عربي موحد ضد العدوان المستمر، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة على الجميع. غزة ليست وحدها في هذه المعركة، بل هي تمثل صمود الأمة بأسرها.

إن دعم المقاومة في غزة هو دعم للحق والعدالة، ويجب على الجميع أن يقفوا في صفها. فالعدو لن يتوقف عند حدود غزة، بل يسعى للهيمنة على المنطقة بأسرها، مما يتطلب وعيًا جماعيًا لمواجهة هذا التحدي.