عقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات العدوان على قطاع غزة، حيث تصاعد النقاش بين أحزاب الائتلاف الحكومي حول الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وفرض عقوبات محتملة على الاحتلال الإسرائيلي.
خلال الجلسة، دعا عدد من النواب إلى ضرورة حسم موقف بروكسل والاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، حيث يُتوقع أن تشهد دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وبريطانيا، خطوات مماثلة.
أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أن الحكومة ستعقد اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة الموقف بشكل رسمي، والذي سيتناول ثلاثة محاور رئيسية: الموقف من الأوضاع في غزة، الاعتراف بدولة فلسطين، وإمكانية فرض عقوبات على الاحتلال.
يعكس النقاش انقساماً واضحاً داخل الحكومة الائتلافية؛ فبينما تدفع أحزاب "الديمقراطي المسيحي الفلمنكي"، و"المنخرطون"، و"الاشتراكي الفلمنكي" بقوة نحو الاعتراف بفلسطين وفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال، تتخذ أحزاب أخرى موقفاً أكثر تحفظاً.
لا أعلم ما الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نتمكن من الحديث عن إبادة جماعية!
تطالب الأحزاب الداعمة للاعتراف باتخاذ إجراءات ملموسة تتجاوز "عبارات الإدانة"، مقترحةً منع بعض وزراء الاحتلال المتطرفين من دخول بلجيكا، كوسيلة للضغط لوقف ما وصفته بـ"حرب إبادة الاحتلال الإسرائيلي على غزة".
في المقابل، يعارض حزبا "التحالف الفلمنكي الجديد" و"الحركة الإصلاحية" ما يصفونه بـ"التسرع" في الاعتراف، زاعمين أن "الشروط اللازمة" لذلك لم تتحقق بعد، وأن أي عقوبات بلجيكية لن تكون فعالة دون دعم من الولايات المتحدة.
يأتي هذا النقاش البرلماني ليؤكد على المواقف المتقدمة التي اتخذتها بلجيكا سابقاً، حيث وصف وزير الخارجية، ماكسيم بريفو، حصار الاحتلال على غزة بأنه "جريمة حرب"، وكشف عن تلقي حكومته مقترحات لفرض عقوبات على تل أبيب.
تساءل بريفو حينها باستنكار: "لا أعلم ما الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نتمكن من الحديث عن إبادة جماعية!"، مشيراً إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من الأطفال والنساء.
شارك برأيك
البرلمان البلجيكي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على الاحتلال