كشف متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج تحقيق أولي في القصف الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، والذي أدى إلى استشهاد 20 فلسطينياً، بينهم 5 صحفيين. وزعم جيش الاحتلال أن القصف كان يستهدف 'كاميرا مراقبة' في المستشفى، مدعياً أن الكاميرا وضعتها حركة حماس.

ادعى جيش الاحتلال أن الكاميرا كانت تراقب أنشطة المقاتلين وتوجه أنشطة إرهابية ضد القوات، مشيراً إلى أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن حماس تستخدم المستشفى في أنشطة إرهابية. ونتيجة لذلك، تحركت القوة لتدمير الكاميرا.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الأركان إيال زامير قد قبل الاستنتاجات الأولية وأمر بإجراء تحقيق شامل. واعتبر زامير أن حماس تستغل المواقع الحساسة مثل المستشفيات لأغراض عسكرية، مما يزيد من تعقيد الوضع.

في سياق متصل، زعم زامير أن ستة من القتلى كانوا إرهابيين، وأحدهم شارك في الهجوم على دولة الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وأعرب زامير عن أسفه للأضرار التي لحقت بالمدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.

ذكرت القناة أن زامير وجه بإجراء تحقيق أعمق في عدة ثغرات، بما في ذلك عملية الموافقة بين القيادات قبل الهجوم، والتحقيق في عملية اتخاذ القرار على الأرض. وأشارت إلى أن القيادة الجنوبية تحقق في سبب إطلاق قذائف الدبابات رغم أن الموافقة الأصلية تضمنت استخدام أسلحة أكثر دقة.

في وقت سابق، عبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن أسفه لما وصفه 'بالحادث المأساوي' في مستشفى ناصر، مؤكداً أن هدفهم هو هزيمة حماس. ومع ذلك، انتقدت وحدة 'سييرت غفعاتي' تصريحات نتنياهو وطالبت باعتذار رسمي منه.

في اعتداء جديد على الأراضي الفلسطينية، هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء غرفة في بلدة العيسوية الواقعة شمال شرق القدس المحتلة. هذا الاعتداء يأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفقاً لمصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة جرافات، حيث قامت بتجريف أرض زراعية تعود ملكيتها للمواطن نصر نور الدين عبيد، بالإضافة إلى اقتلاع أشجار الزيتون التي تعتبر رمزاً للزراعة الفلسطينية.

كما أقدمت قوات الاحتلال على تحطيم خزانات المياه وتجريف السياج الحديدي والبوابة المحيطة بالأرض، مما يزيد من معاناة المواطنين في المنطقة الذين يعتمدون على هذه الموارد.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة العيسوية تتعرض لاقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال، حيث تتخلل هذه الاقتحامات مداهمة المنازل وتنفيذ حملات اعتقال وتسليم إخطارات هدم لمنازل ومنشآت.

تستمر هذه الانتهاكات في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها الأصليين، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

عقد كابينت الاحتلال الإسرائيلي اجتماعاً استمر نحو ساعتين لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة، حيث كان التركيز على مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. الاجتماع جاء في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط الدولية والمحلية من أجل إنهاء التصعيد العسكري.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس الاجتماع، لكن مصادر لدى الاحتلال أفادت بأن الاجتماع كان قصيراً نسبياً، مما أثار تساؤلات حول جدية الحكومة في معالجة الوضع المتأزم في غزة.

لم يُتوقع صدور بيان رسمي من مكتب نتنياهو بعد الاجتماع، وهو ما يعكس حالة من الغموض حول الخطوات التالية التي قد تتخذها الحكومة الإسرائيلية. كما لم يشارك في الاجتماع الوزيران إيتمار سموتريتش وإيتمار بن غفير، مما قد يشير إلى انقسامات داخل الحكومة حول كيفية التعامل مع الوضع في غزة.

تتزايد المخاوف من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من تداعيات العدوان المستمر. وقد دعا العديد من المراقبين إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء العنف وتوفير المساعدات الإنسانية.

في الوقت نفسه، تظل التساؤلات قائمة حول نوايا نتنياهو الحقيقية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يبدو أن هناك تبايناً في الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية.

أفادت مصادر طبية باستشهاد 70 مواطناً بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء. وقد توزعت الشهداء على مختلف مناطق القطاع، حيث ارتقى 30 شهيداً في شمال القطاع، و20 شهيداً في وسطه، و20 شهيداً في جنوبه.

في تفاصيل الغارات، استشهد 5 مواطنين بينهم طفلة نتيجة قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في شارع فهمي بيك بمدينة غزة. كما استشهد مواطن آخر بقصف طائرات الاحتلال لمنزل في محيط منطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرق المدينة، استشهد مواطن آخر جراء قصف الاحتلال لمنزل. وفي وقت سابق، استشهد 7 مواطنين بقصف مدفعية الاحتلال لمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي الصبرة جنوب المدينة. وفي وسط القطاع، استشهد مواطنان باستهداف من مسيرة تابعة للاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بمنطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

استشهد مواطن آخر وأصيب آخرون، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض بينهم نساء وأطفال، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل لعائلة 'أبو زبيدة' بمخيم البريج.

وفي مدينة دير البلح، استشهدت أم ورضيعتها بغارة للاحتلال على مستودع يؤوي نازحين في 'شارع عكيلة'. كما استشهد مواطن آخر قرب 'ملعب الدرة' شمال المدينة.

جنوب القطاع، استشهد 6 مواطنين في مجزرة راح ضحيتها عائلة 'كوارع' (والدان وأطفالهما الثلاثة) إثر قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين مقابل ميناء القرارة شمال غرب خان يونس.

كما استشهد 6 مواطنين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال جنوب مدينة خان يونس. وتستمر قوات الاحتلال في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت الإبادة الجماعية في غزة 62 ألفاً و819 شهيداً، و158 ألفاً و629 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.

تستمر المجاعة في قتل المواطنين، حيث سجلت 303 حالات وفاة بسبب المجاعة، بينهم 117 طفلاً حتى يوم الثلاثاء.

أعلن عمدة مدينة برشلونة، خاومي كولبوني، من العاصمة الأردنية عمان، عن مضاعفة دعم مدينته المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" ليصل إلى 400 ألف يورو. جاء هذا الإعلان خلال زيارة مؤثرة قام بها العمدة لمستودعات الأونروا في الأردن، حيث شاهد بأم عينه آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية المكدسة، والممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة المحاصر بسبب الحظر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الوكالة.

وصف العمدة كولبوني، الذي جال في مرافق الأونروا برفقة السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس، الوضع الإنساني في غزة بأنه "خطير على نحو قاسٍ"، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن حالة المجاعة الأسبوع الماضي. وأكد أن مساهمة برشلونة الإضافية، التي تأتي استمراراً لدعم بدأ منذ عام 2012، ستخصص بشكل عاجل لشراء الأدوية والمواد الغذائية وتعزيز الدعم الصحي للأطباء والممرضين في غزة.

قال كولبوني: "تنضم برشلونة إلى الإدانات التي أطلقتها دول ومدن عديدة في العالم، وسنضاعف مساهمتنا لتخفيف معاناة من لا يجدون ما يأكلون أو يشربون". هذه التصريحات تعكس التزام المدينة الإسبانية بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

سلطت زيارة العمدة الضوء على حجم المأساة اللوجستية، حيث تحتفظ الأونروا حالياً بما يقارب 900 شاحنة محملة بالمساعدات في الأردن، بالإضافة إلى آلاف الشاحنات الأخرى في مصر. ولا تستطيع هذه المساعدات الحيوية الوصول إلى القطاع بسبب الحظر الإسرائيلي المفروض على الأونروا منذ شهر آذار/مارس الماضي.

أوضح كولبوني أن أكثر من 6 آلاف شاحنة عالقة حالياً وغير قادرة على إيصال الغذاء والدواء إلى غزة "رغم إعلان حالة المجاعة"، مؤكداً أن "ما هو عاجل وضروري الآن هو ضمان وصول المساعدات إلى أكثر من مليون ونصف المليون شخص في غزة".

من جانبه، أعرب مدير شؤون الأونروا في الأردن، أولاف بيكر، عن شكر الوكالة العميق لعمدة برشلونة على "دعمه السخي والمستمر". وأكد أن هذا الدعم يعزز من قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين، خاصة في ظل ما وصفها بـ"أخطر أزمة مالية في تاريخ الوكالة".

وأضاف بيكر: "نشكر عمدة برشلونة على قلقه الصادق إزاء المجاعة في غزة وزيارته لمستودعاتنا في الأردن التي تحتوي على مساعدات تكفي لدعم مليوني شخص لمدة ثلاثة أشهر".

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعتبر الأكبر في العالم، عن قراره بسحب استثماراته من شركة كاتربلر، بالإضافة إلى خمس مجموعات مصرفية إسرائيلية، وذلك لأسباب أخلاقية تتعلق بمساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان. يُذكر أن الصندوق يمتلك أصولًا تصل قيمتها إلى تريليوني دولار.

في بيان رسمي، أوضح الصندوق أن المصارف الإسرائيلية التي تم استبعادها تشمل بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك مزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وإف.آي.بي.آي. وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب المخاطر غير المقبولة التي تمثلها هذه الشركات في سياق الصراع.

تظهر سجلات الصندوق أنه كان يمتلك حصة بنسبة 1.17% في كاتربلر، بقيمة 2.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، كما بلغت قيمة استثماراته في البنوك الإسرائيلية الخمسة 661 مليون دولار. وقد جاء هذا القرار بعد إغلاق بورصتي نيويورك وعاصمة الاحتلال، مما أثر على أسعار الأسهم.

سهم كاتربلر شهد تراجعًا بنسبة 0.4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بينما شهدت الأسهم الإسرائيلية ارتفاعًا ملحوظًا منذ الهجمات التي شنتها حركة حماس في أكتوبر 2023. حيث ارتفع سهم بنك لئومي بنسبة 120% منذ تلك الفترة.

مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أشار إلى أن منتجات كاتربلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني، حيث تم استخدامها في عمليات هدم غير قانونية للممتلكات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

كما أكد المجلس أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات لمنع استخدام منتجاتها في هذه الانتهاكات، مما يجعل استئناف تسليم الآليات إلى الاحتلال خطرًا غير مقبول. يُذكر أن المجلس مسؤول عن التحقق من التزام الشركات بالمعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.

في أغسطس الماضي، أعلن الصندوق عن سحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية ضمن مراجعة أخلاقية متعلقة بالحرب في غزة، ولكنه لم يكشف عن أسماء هذه الشركات في ذلك الوقت.

مجلس الأخلاقيات كان قد بدأ في تدقيق ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بتمويل التزامات المستوطنين، حيث ساهمت جميع البنوك التي سحب الصندوق استثماراته منها في الإبقاء على البؤر الاستيطانية من خلال تقديم خدمات مالية ضرورية.

يعيش حوالي 700 ألف مستوطن من الاحتلال الإسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقد قضت محكمة العدل الدولية بأن هذه البؤر الاستيطانية غير قانونية، بينما اعتبرت دولة الاحتلال الحكم خاطئًا.

هذا القرار من صندوق الثروة السيادي النرويجي يعكس تزايد الوعي العالمي حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاحتلال، ويعزز من الدعوات لمحاسبة الشركات التي تساهم في هذه الانتهاكات.

حذرت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أولغا تشيريفكو، من أن المجاعة في قطاع غزة بدأت تتفاقم بوتيرة متسارعة. جاء ذلك في تصريحات صحفية حول الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، الذي يعاني من حرب إبادة وتجويع من قبل الاحتلال.

أشارت تشيريفكو إلى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة، والذي أكد وجود مجاعة في محافظة غزة، مع توقعات بامتدادها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر.

أوضحت تشيريفكو أن نتائج التقرير لم تكن مفاجئة، حيث حذرت الأمم المتحدة من هذا السيناريو منذ أشهر. وأكدت أن الوضع قد يتدهور أكثر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

كما لفتت إلى أن التقرير حذر من أن المجاعة قد تمتد بسهولة إلى مناطق أخرى من القطاع إذا لم يتم التعامل مع الوضع بشكل شامل وصحيح.

شددت المتحدثة الأممية على ضرورة إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين، مطالبة بإزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات وتوفير ممر آمن لتوزيعها.

أشارت تشيريفكو إلى أن وفيات كان من الممكن تفاديها قد وقعت بالفعل، وأن الوضع الحالي هو نتيجة مباشرة للاحتلال، وكان بالإمكان منعه لو جرى التدخل في الوقت المناسب.

تابعت محذرة من أن المجتمع الدولي والأطراف المعنية لم يدركوا بعد ما قد يحدث إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل إزاء الوضع في غزة.

تستمر إسرائيل في منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، مما يفاقم من الوضع الإنساني بعد إعلان المنطقة منطقة مجاعة. هذا المنع يمثل سابقة خطيرة تؤكد نية الاحتلال في إبادة الفلسطينيين عبر القصف والتجويع، كما صرحت مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي لأطباء بلا حدود، جنان سعد.

في مقابلة لها، أوضحت سعد أن الاستجابات الإنسانية تخضع لبروتوكولات عالمية، وأن المنظمة قادرة على تقديم استجابة طارئة، لكنها تعاني من نقص حاد في الأدوات بسبب الحصار المفروض من قبل الاحتلال. هذا الحصار يمنع دخول الأدوية اللازمة لمواجهة سوء التغذية، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين.

تواجه طواقم أطباء بلا حدود صعوبات كبيرة في مواصلة عملها، حيث تعاني من الجوع ونقص الموارد، مما يجعل من الصعب عليها تقديم الدعم الصحي المطلوب. سعد أكدت أن الحل الوحيد هو وقف العدوان وفتح الباب للمساعدات الإنسانية.

دعت سعد إلى ضرورة تدخل المنظمات الدولية لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن كافة الأدوات اللازمة للضغط على الاحتلال لم تُجد نفعا. فقد نظمت المنظمة مظاهرات وتواصلت مع المسؤولين، لكنها لم تجد استجابة تذكر.

في سياق متصل، أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن عملية منع إدخال المساعدات إلى غزة لا تزال مستمرة، حتى بعد إعلان المنظمة الدولية عن المجاعة. هذا الوضع يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي.

كما أشار عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إلى عدم تعاطي الاحتلال مع إعلان المجاعة، مما يزيد من المخاوف حول الوضع الإنساني في القطاع.

في الساعات الـ24 الماضية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة 3 فلسطينيين نتيجة التجويع، مما يرفع العدد الإجمالي للشهداء بسبب المجاعة إلى 303، بينهم 117 طفلا، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

كشف جيش الاحتلال عن النتائج الأولية لتحقيقه في حادثة استهداف محيط مستشفى ناصر في خان يونس، حيث أسفرت الغارة عن سقوط شهداء ومصابين. وفي بيان له، زعم الجيش أن الهدف من الهجوم كان كاميرا مراقبة تابعة لحركة حماس، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ القرار بناءً على معلومات استخباراتية.

رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، أقر بوجود قصور في العملية وأبدى أسفه للإصابة التي لحقت بالمدنيين. وقد قُدم التحقيق الأولي من قبل قائد المنطقة الجنوبية، الميجر جنرال يانيف عاسور، الذي صادق على الاستنتاجات الأولية وأمر بتعميق التحقيق في الإخفاقات التي شابت العملية.

بحسب التحقيق، رصدت قوات الاحتلال كاميرا زرعها عناصر من حماس في محيط المستشفى، واعتبرت أن الكاميرا تُستخدم لمراقبة تحركات القوات وتوجيه عمليات إرهابية. ونتيجة لذلك، قررت القوة تدمير الكاميرا بهدف إزالة التهديد.

رئيس الأركان أشار إلى أن التحقيق سيتناول ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بالعملية، منها كيفية المصادقة على الهجوم ونوع الذخيرة المستخدمة، بالإضافة إلى عملية اتخاذ القرارات من قبل القوة المنفذة في الميدان.

فيما يتعلق بالضحايا، ادعى الجنرال زامير أن ستة من القتلى كانوا إرهابيين، مشيراً إلى أن أحدهم شارك في هجوم السابع من أكتوبر. ومع ذلك، أبدى أسفه على إصابة مدنيين في الحادثة.

كما جدد زامير اتهاماته لحركة حماس باستخدام المواقع الحساسة والبنى التحتية المدنية مثل المستشفيات لأغراض عسكرية، مؤكداً أن الجيش يوجه عملياته ضد أهداف عسكرية فقط. وأكد أن التحقيق سيستمر للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

يسود الغموض التام أروقة صنع القرار في كيان الاحتلال بشأن مصير صفقة تبادل المحتجزين، حيث أكدت مصادر أن جميع الأطراف تدعم الصفقة المطروحة، لكنها تصطدم بموقف غامض من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشاره للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

المسؤولون الأربعة أشاروا إلى أنه لا يوجد رد واضح من كيان الاحتلال على المقترح الأخير، في الوقت الذي لا تزال فيه الاتصالات جارية خلف الكواليس. هذا الغموض يزيد من حالة التوتر والقلق بين عائلات المحتجزين.

أوضح المسؤولون أن ما يجري حالياً يقتصر على محاولات تنسيق لبدء المحادثات بشأن إطلاق سراح جميع المحتجزين وإنهاء الحرب، مؤكدين أنه لا توجد مفاوضات فعلية أو أي تقدم في هذا الشأن حتى اللحظة.

على الرغم من الجمود الحالي، أشار المسؤولون إلى احتمال توجه وفد تفاوضي إلى الدوحة نهاية الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل، مما يعطي بصيص أمل في إمكانية تحقيق تقدم.

تأتي هذه التسريبات بالتزامن مع زيارة قام بها وفد مصري إلى تل أبيب، حيث أجرى محادثات مع مسؤولين في كيان الاحتلال، مما يضيف بعداً جديداً للمفاوضات ويعكس اهتماماً إقليمياً في هذا الملف.

لفت المسؤولون إلى وجود تناقض في موقف نتنياهو، الذي يدعي أن المطلوب الآن هو اتفاق شامل، بينما أوضح سابقاً أهمية التقدم في صفقات جزئية، مما يعكس حالة التخبط والضغوط السياسية التي يواجهها من شركائه في الائتلاف الحكومي.

أدانت تركيا بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا ووحدتها السياسية والجغرافية. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية التركية، حيث أكدت أن هذه الهجمات قد توسعت في الآونة الأخيرة، مما يستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي.

في البيان، شددت وزارة الخارجية التركية على ضرورة ضمان وقف هذه الهجمات التي تقوض الأمن والاستقرار في سوريا. وأعربت عن قلقها العميق إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في المنطقة، والذي يؤثر سلباً على جهود إحلال السلام.

كما أكدت تركيا على أهمية دعم الحكومة السورية في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والرفاه في البلاد. وأشارت إلى أن رؤية تركيا تتمثل في سوريا خالية من الإرهاب، حيث ينعم الشعب السوري بالأمن ويحافظ على وحدة أراضيه.

خلال شهر أغسطس الجاري، شهدت محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا أربع عمليات توغل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها في فجر الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد أحد المواطنين السوريين نتيجة القصف الإسرائيلي على منزله.

على الرغم من أن الإدارة السورية الجديدة، التي تشكلت منذ أواخر ديسمبر 2024، لم تشكل تهديداً لتل أبيب، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استمر في التوغل داخل الأراضي السورية، مما أدى إلى استشهاد مدنيين وتدمير مواقع عسكرية.

منذ سبعة أشهر، يحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطاً أمنياً بعرض 15 كيلومتراً في بعض المناطق جنوبي سوريا. كما أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الأحداث التي شهدتها سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 2024 لتوسيع رقعة احتلاله.

تركيا، من خلال موقفها، تعبر عن دعمها للسيادة السورية وتؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.

حذرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والبطريركية اللاتينية في القدس، اليوم الثلاثاء، من مخاطر التهجير الجماعي القسري للمدنيين من قطاع غزة، وذلك في بيان مشترك يدين العدوان الإسرائيلي المتواصل. ودعت البطريركيتان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء الحرب العبثية والمدمرة.

أوضح البيان أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت قبل أسابيع نيتها السيطرة على مدينة غزة، مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة شهدت استعدادات لهجوم وشيك، بالتزامن مع صدور أوامر إخلاء لعدة أحياء في المدينة. وقد وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع الماضي على خطة احتلال غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم 'عربات جدعون الثانية'.

قالت البطريركيتان إن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن أن 'أبواب الجحيم ستُفتح' يتخذ بالفعل أشكالاً مأساوية، مشيرتين إلى أن هذه العملية ليست مجرد تهديد، بل حقيقة يجري تنفيذها بالفعل. وقد تحوّلت كنائسهم إلى ملجأ لمئات المدنيين من كبار السن والنساء والأطفال.

أشار البيان إلى أن مجمع كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس ومجمع كنيسة العائلة المقدسة للاتين في غزة، قد تحولا منذ بداية الحرب إلى ملجأ لمئات المدنيين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون الرعاية من الراهبات. لكن أوضاع اللاجئين داخل هذين المجمّعين تزداد صعوبة بسبب الجوع وسوء التغذية.

حذر البيان من أن مغادرة غزة جنوباً ستشكّل 'حكمًا بالإعدام' للكثيرين من هؤلاء المدنيين، حيث قرر الكهنة والراهبات البقاء لمواصلة رعاية من يلجؤون إلى الكنيسة. وقد شهدت كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية وكنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية، إقبالاً كبيراً من المدنيين منذ بداية الحرب.

شدد البيان على أنه لا مستقبل يمكن أن يقوم على الأسر أو تشريد الفلسطينيين أو الانتقام منهم، مشيراً إلى كلمات البابا فرنسيس الذي دعا إلى احترام هوية الشعوب وحقوقها، ورفض إجبارها على المنفى القسري. وأكدت البطريركيتان أنه لا يوجد أي مبرر للتهجير الجماعي المتعمد.

دعت البطريركيتان إلى وقف الحرب وإنهاء دوامة العنف، وإعطاء الأولوية للخير العام بعد ما خلّفه العدوان من دمار في الممتلكات وحياة الناس. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

العدوان الإسرائيلي تجاهل جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفه، مما أسفر عن استشهاد 62 ألفاً و819 فلسطينياً، وإصابة 158 ألفاً و629 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

أكدت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 'أوتشا'، أولغا تشيريفكو، أن المجاعة في قطاع غزة بدأت تتفاقم بوتيرة متسارعة نتيجة استمرار الحصار والتجويع الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الحرب على غزة مستمرة منذ أكثر من 22 شهراً، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير.

وأوضحت تشيريفكو أن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة أظهر وجود مجاعة في محافظة غزة، مع توقعات بامتدادها إلى محافظتي دير البلح وخانيونس بحلول نهاية أيلول/سبتمبر المقبل. وأكدت أن هذه النتائج لم تكن مفاجئة، حيث حذرت الأمم المتحدة من هذا السيناريو منذ عدة أشهر.

وأضافت تشيريفكو أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً، مشيرة إلى أن المجاعة قد تمتد بسهولة إلى مناطق أخرى من القطاع إذا لم يتم التعامل مع الوضع بشكل شامل وصحيح. وطالبت بإدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين، وإزالة العوائق التي تحول دون وصول هذه المساعدات.

في سياق متصل، أشارت تشيريفكو إلى تزايد أعداد المرضى الذين ينقلون يومياً إلى مستشفى ناصر بسبب سوء التغذية، والذي تعرض للاعتداء من قبل جيش الاحتلال. وأكدت أن هذا الوضع يعكس أزمة متواصلة منذ عدة أشهر، محذرة من أن المجاعة دخلت مرحلة تتفاقم بوتيرة سريعة.

كما أفادت أن إيصال مواد الإغاثة إلى غزة لا يتم بالسرعة والكفاءة المطلوبة، مشددة على أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لإدخال المساعدات بشكل منتظم ودون انقطاع. وأشارت إلى أن التأخير في إيصال المساعدات قد أدى إلى وفيات كان من الممكن تفاديها.

وتابعت تشيريفكو محذرة من أن المجتمع الدولي لم يدرك بعد ما قد يحدث إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل إزاء الوضع في غزة. وأوضحت أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع حالياً لا يتجاوز بضع عشرات، بينما كان العدد خلال فترة وقف إطلاق النار يصل إلى مئات الشاحنات يومياً.

وأعربت عن قلقها العميق من الوصول إلى 'نقطة اللاعودة' فيما يتعلق بالمأساة الإنسانية في غزة، مشيرة إلى الخسائر البشرية الجماعية والنزوح الواسع والموت بسبب الجوع في ظل استمرار الهجمات.

منذ بدء العدوان على غزة، يتعمد جيش الاحتلال استهداف القطاعات الحيوية والعاملين في المجال الإنساني، رغم المطالبات الدولية المتكررة بتحييدهم عن الاستهداف. وتستمر الإبادة الجماعية في غزة بدعم أمريكي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وجرح 158 ألفاً آخرين.

أقرت الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية بأن قطاع غزة المحاصر يعاني من مجاعة، مما يضع مسؤولية هذه الجريمة على الاحتلال الإسرائيلي. وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، توم فيشر، هذا الإعلان بأنه "لحظة عار جماعي" للمجتمع الدولي، مما يفتح نقاشًا حول كيفية محاسبة الاحتلال على جرائمه.

الاعتراف بجريمة التجويع لا يقلل من أهمية الإبادة الجماعية التي يتجاهلها المجتمع الدولي. على الرغم من محاولات التغطية على جرائم الاحتلال، إلا أن هناك تململًا واضحًا في المواقف الغربية، حيث شهدنا استقالات في الحكومة الهولندية بسبب عدم فرض عقوبات على الاحتلال.

تتوالى التصريحات الغربية التي ترفض سياسات الاحتلال، وتدعو لفرض عقوبات عليه، مما يعكس تغيرًا في المزاج العام تجاه الجرائم المرتكبة. هذا الغضب الشعبي والدولي يضعف السردية الصهيونية التي تحاول تبرير أفعالها.

بعد الاعتراف بجريمة التجويع، يجب على العالم العربي أن يتحمل مسؤولياته ويعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذه المأساة. الاكتفاء بتلاوة بيانات الأمم المتحدة لن يؤدي إلى أي تغيير، بل يجب أن يكون هناك تحرك فعلي.

إن التواطؤ بالصمت عن جرائم الاحتلال يعكس عجزًا وخزيًا في السياسات العربية. يجب أن تكون هناك مراجعة سريعة لكل سياسات التخاذل، ووقف التطبيع مع مجرمي الحرب، وسحب السفراء، والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية.

الجريمة لا تقتصر على التجويع، بل تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في الحياة والتحرر. يجب أن تكون هناك مناصرة حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني، ورفض قاطع لسياسات الاحتلال.

الغضب الشعبي والرسمي من الاحتلال الإسرائيلي يتزايد، ويجب أن يكون هناك تحرك ملموس من الدول العربية. العالم العربي بحاجة إلى الخروج من حالة العجز والنفاق، والعمل على قطع العلاقات مع الاحتلال.

إن استمرار الصمت العربي يعزز من شهية المشروع الصهيوني التوسعي، ويجب أن تكون هناك استجابة فعلية لمواجهة هذه التحديات. الجريمة التي يرتكبها الاحتلال تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وقويًا.

استقبل نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، صبري صيدم، القنصل البريطاني العام هيلين ونترتون في رام الله، حيث أكد على أهمية تنفيذ بريطانيا لوعدها بالاعتراف بدولة فلسطين. وأشار صيدم إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية وتقدير القيادة الفلسطينية لهذا الموقف.

أوضح صيدم أن الشعب الفلسطيني يواجه جرائم وانتهاكات مستمرة، محذراً من تصاعد العدوان في الضفة الغربية. وأكد على أن عربدة المستوطنين والاستيلاء على الأراضي وعمليات الترحيل واقتحام المدن، مثل الاقتحام الأخير لمدينة رام الله، تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.

من جانبها، أكدت القنصل البريطاني العام هيلين ونترتون التزام بلادها بحل الدولتين، مشددة على أهمية إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وأعربت عن قلق بريطانيا من استمرار الحرب في المنطقة وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية.

أضافت ونترتون أن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين تأتي من قناعة بلادها بضرورة إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم. وأشارت إلى أن بريطانيا تتابع بقلق الأوضاع في قطاع غزة، حيث تواصل الحرب التأثير سلباً على المدنيين.

حضر الاجتماع رئيس القسم السياسي في القنصلية البريطانية العامة كريس بيكر، الذي أبدى دعمه لموقف بريطانيا في تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني. وأكد على أهمية التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يواجه الشعب الفلسطيني تحديات كبيرة نتيجة العدوان المستمر من قبل الاحتلال. ويأمل الفلسطينيون أن يؤدي اعتراف بريطانيا بدولتهم إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي لقضيتهم.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 20 مدنياً، معظمهم من العاملين في الخدمات الطبية والإعلامية. هذه الحادثة تعكس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين.

في بيانها، أكدت المنظمة أن هذه الجريمة ليست الأولى، بل تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الممنهجة التي تستهدف وسائل الإعلام والمستشفيات والعاملين فيها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتعتبر هذه الاعتداءات جزءاً من محاولات الاحتلال لطمس الحقائق المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

كما حمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، داعية إلى ضرورة التحقيق والمحاسبة. وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي، وخاصة المؤسسات المعنية، إجراءات فورية لحماية الصحفيين والعاملين في المجال الطبي من الاستهداف المتعمد.

دعت المنظمة أيضاً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لفرض وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة. وأكدت على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الطبي والإعلامي بموجب القانون الدولي الإنساني.

تأتي هذه الدعوات في وقت يواجه فيه قطاع غزة المحاصر تحديات إنسانية كبيرة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المساعدات الطبية والغذائية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لتلبية احتياجات هؤلاء المدنيين.

أدانت جمهورية مصر العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، حيث اعتبرت أن هذه السياسات العدوانية تمثل تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أكدت مصر أن التصرفات الاستفزازية للحكومة الإسرائيلية تعيق فرص السلام في المنطقة، مما يزيد من حدة التوترات ويؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي.

كما استهجنت مصر استهداف المدنيين في رام الله، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع القوانين الدولية وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وحذرت مصر من العواقب الخطيرة للغطرسة الإسرائيلية، التي تسيطر على السياسات الإسرائيلية وتؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات، ودعت إلى اتخاذ تدابير فعالة لإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وضمان حقوقهم.

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، في مؤتمر صحفي بمدينة البيرة، إن الرياضة الفلسطينية تعاني من كارثة غير مسبوقة بعد استشهاد 774 رياضياً، وذلك نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

أوضح الرجوب أن العدد الإجمالي للشهداء من الحركة الرياضية والكشفية بلغ 774 شهيداً، بينهم 355 شهيداً من لاعبي كرة القدم، و277 شهيداً من الاتحادات الرياضية، و142 شهيداً من الكشافة الفلسطينية، بالإضافة إلى 119 مفقوداً.

كما أشار الرجوب إلى استشهاد 15 إعلامياً رياضياً، مما يعكس حجم الكارثة التي لحقت بالحركة الرياضية الفلسطينية.

لفت الرجوب إلى أن 288 منشأة رياضية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي، مما أثر سلباً على الأنشطة الرياضية في المناطق المحتلة.

أضاف أن جيش الاحتلال استخدم بعض الملاعب، مثل ملعبي فلسطين واليرموك في غزة، كمراكز اعتقال واحتجاز، وتحولت لاحقاً إلى مراكز إيواء للنازحين.

طالب الرجوب الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' واللجنة الأولمبية الدولية باتخاذ قرارات حاسمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الرياضة الفلسطينية، مشيراً إلى تقاعس 'فيفا' عن أداء مسؤولياته تجاه الانتهاكات الجسيمة.

شدد على أن استمرار مشاركة أندية المستوطنات في المسابقات الرسمية الإسرائيلية يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، داعياً الاتحادات العربية ومنظمة التضامن الإسلامي إلى اتخاذ موقف رسمي واضح لدعم حقوق الفلسطينيين في ممارسة الرياضة.

أوضح الرجوب أن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 أسفر عن إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء 62 ألفاً و819، مع وجود 158 ألفاً و629 مصاباً، مما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

حذرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، من التداعيات الخطيرة للتصعيد المتواصل من قبل الاحتلال في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الاقتحامات والاعتقالات وأعمال التدمير الممنهجة قد تدفع الأمور نحو "انفجار كبير".

حمّلت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، ودعت الإدارة الأمريكية للتدخل العاجل لإجبار الاحتلال على وقف "أعمالها الإجرامية".

تأتي هذه التحذيرات في أعقاب سلسلة من عمليات الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال، حيث شهدت مدينتا رام الله والخليل وقرية المغير اعتقالات وإصابات في صفوف المواطنين.

وصفت الرئاسة الفلسطينية الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بأنها "عمل عدواني إجرامي" يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه، مشيرة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالمدن والمخيمات الفلسطينية.

ذكرت الرئاسة أن عمليات الاقتحام الأخيرة تزامنت مع استمرار حرب "الإبادة والتجويع" في قطاع غزة، مما يزيد من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية.

وجهت الرئاسة نداءً مباشراً إلى الإدارة الأمريكية لتحمل مسؤولياتها في إيقاف الاحتلال عن هذا العبث، ودعت المجتمع الدولي للخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته لوقف هذه التصرفات المدانة.

أكدت الرئاسة أن الهدف النهائي للاحتلال من وراء هذا التصعيد هو إجبار الشعب الفلسطيني على ترك أرضه وتهجيره، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه ومقدساته.

اختتم البيان بتحذير قوي مفاده أن الاستقرار لن يتحقق لطرف دون الآخر، وأن "الأمن والسلام للجميع أو لا أمن لأحد"، مما يعكس خطورة الوضع القائم.

تعتبر مقولة ماركس عن الدين كـ"أفيون الشعب" نقطة انطلاق هامة لفهم كيفية توظيف الدين في السياقات السياسية والاجتماعية. فالدين، بحسب ماركس، هو تعبير عن البؤس الفعلي واحتجاج على الواقع المرير، ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يتحول إلى أداة للسيطرة والاستغلال.

في هذا السياق، نجد أن بعض الإسلاميين يستغلون الدين لتبرير مواقفهم السياسية، مما يؤدي إلى إضعاف القضية الفلسطينية. فبدلاً من أن يكون الدين مصدر إلهام للمقاومة والتحرر، يتحول إلى وسيلة لتبرير الخضوع والاستسلام.

تظهر هذه الظاهرة بشكل واضح في مواقف بعض الشخصيات الدينية التي تروج لفكرة التعاون مع الاحتلال أو تبرير اللقاءات مع الإسرائيليين، بحجة الضرورة أو الظروف الاستثنائية. هذا التوجه يساهم في تشويه صورة الدين ويعطي انطباعًا بأن القضايا الوطنية يمكن أن تُحل من خلال التنازلات.

علاوة على ذلك، فإن هذه الممارسات تعكس انحيازات شخصية أو سياسية، حيث يتم استخدام الدين كأداة لتبرير مواقف معينة، مما يؤدي إلى تباين في المعايير بين القضايا المختلفة. فبينما يتم انتقاد حماس بسبب علاقاتها مع إيران، يتم تبرير العلاقات السورية الإسرائيلية بنفس القواعد الفقهية.

هذا التناقض في المعايير يبرز كيف يمكن أن يُستخدم الدين كوسيلة لتبرير الاستغلال السياسي، مما يضعف من موقف الفلسطينيين ويعزز من قوة الاحتلال. فبدلاً من أن يكون الدين دافعًا للوحدة والمقاومة، يتحول إلى أداة للتفرقة والتشتيت.

تتطلب هذه الظاهرة وقفة تأمل من قبل المثقفين والدعاة، للبحث في كيفية إعادة تشكيل الخطاب الديني ليكون أكثر انسجامًا مع القضايا الوطنية. يجب أن يكون الدين مصدر قوة وإلهام، وليس وسيلة للانقسام أو الاستسلام.

في النهاية، يجب أن نكون واعين لكيفية توظيف الدين في الساحة السياسية، وأن نعمل على إعادة توجيه الخطاب الديني ليكون في خدمة القضية الفلسطينية، وليس في خدمة مصالح المستغلين.

في حادثة جديدة من انتهاكات المستعمرين، اقتحم مجموعة من المستعمرين اليوم الثلاثاء، أحد بيوت العزب في خربة الطويل الواقعة جنوب نابلس. هذه الخطوة تأتي في إطار الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في أراضيهم.

المصادر المحلية أفادت بأن المستعمرين اقتحموا منزل المواطن محمد فواز عبد القادر، الذي سبق أن تعرضت أغنامه للسرقة من قبل المستعمرين قبل نحو شهرين. هذا الاعتداء يعكس تصاعد التوترات في المنطقة ويزيد من معاناة الأهالي.

كما قام المستعمرون باقتحام عزب الشهيد فاخر باسم سليم في الخربة، مما أثار استياء وغضب الأهالي. هذه الأفعال الاستفزازية تهدف إلى ترهيب السكان الفلسطينيين وإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

تعتبر هذه الاقتحامات جزءًا من سياسة الاحتلال التي تهدف إلى توسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من التوترات بين الفلسطينيين والمستوطنين.

الأهالي في خربة الطويل يعبرون عن استيائهم من هذه الانتهاكات، مؤكدين على حقهم في الدفاع عن أراضيهم ومنازلهم. كما يدعون المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الاعتداءات.

أدانت مفوضية الاتحاد الأوروبي الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في مدينة خانيونس، والذي أسفر عن استشهاد 20 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة صحفيين. وأكد المتحدث باسم المفوضية، أنور العنوني، في مؤتمر صحفي، أن هذا الهجوم "غير مقبول على الإطلاق"، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والصحفيين وفقاً للقانون الدولي.

وأشار العنوني إلى أن المدنيين في قطاع غزة يعانون منذ فترة طويلة من العنف المستمر، وأن الوقت قد حان لكسر هذه الدائرة. كما أعربت المفوضة الأوروبية للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، عن قلقها إزاء استهداف الصحفيين، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن قتلهم.

في منشور عبر منصة "إكس"، أكدت لحبيب على أهمية حماية الصحفيين والأطباء وعمال الإنقاذ، مشيرة إلى أن العديد منهم فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم. وقد شاركت صورة الصحفية مريم أبو دقة التي استشهدت في الهجوم، والتي كانت قد ظهرت في فيديو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

تأتي هذه الإدانات في وقت تتعرض فيه غزة لعدوان مستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث ارتكبت دولة الاحتلال جرائم إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير. وقد خلف هذا العدوان حتى الآن أكثر من 62 ألف شهيد و158 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما أكدت التقارير أن هناك أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، بالإضافة إلى مجاعة أدت إلى وفاة 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلاً. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر.

تستمر النداءات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم، ولكن يبدو أن دولة الاحتلال تتجاهل جميع هذه النداءات، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعكس عدم احترامها للقوانين الدولية.

أخطرت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، بهدم أكثر من 20 غرفة زراعية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لاستهداف الأراضي الزراعية الفلسطينية.

رئيس لجنة الدفاع عن أراضي طانا، ثائر حنني، أفاد بأن قوات الاحتلال وزعت إخطارات على جميع الغرف الزراعية الواقعة إلى الغرب من خربة طانا، والتي تقع ضمن المناطق المصنفة 'ب' وفق اتفاق أوسلو.

وأشار حنني إلى أن عدد الإخطارات التي وزعتها سلطات الاحتلال بلغ أكثر من 20 إخطارا، مع توقعات بزيادة هذا العدد في المستقبل القريب، مما يشير إلى تصعيد في سياسة التضييق على الفلسطينيين.

تعتبر هذه الإخطارات جزءًا من الاستهداف المتكرر لخربة طانا والمناطق المصنفة 'ج'، حيث يسعى الاحتلال إلى تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين، مما يؤثر سلبًا على سبل عيشهم.

تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مختلف المناطق، حيث تساهم هذه السياسات في تعزيز الاستيطان وتقليص الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها الفلسطينيون في معيشتهم.

حذرت الرئاسة الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي الخطير الجاري في الضفة الغربية، حيث شهدت مدينتا رام الله والخليل اقتحامات واعتقالات وإصابات للعشرات من المواطنين.

هذا التصعيد يأتي في ظل تدمير هائل في المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، حيث تعرضت قرية المغير للاعتداءات الإجرامية، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وصفت الرئاسة هذه الاعتداءات بأنها عمل عدواني على الشعب الفلسطيني وأرضه، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير.

دعت الرئاسة الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها في إيقاف إسرائيل عن هذا العبث، وإجبارها على التوقف عن جميع الأعمال الإجرامية في الضفة الغربية.

أكدت الرئاسة أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الأمور نحو انفجار كبير، مما يهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على ترك أرضه وتهجيره.

شددت الرئاسة على أن الشعب الفلسطيني لن يهاجر ولن يتنازل عن أرضه ومقدساته، وأن الأمن والسلام للجميع أو لا أمن لأحد.

طالبت الرئاسة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية المدانة، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد وتوتر الأجواء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أعربت وكالتا الأنباء الدوليتين عن غضبهما إزاء استشهاد خمسة صحفيين في قصف شنه جيش الاحتلال على مستشفى ناصر في خان يونس، حيث أسفر الهجوم عن استشهاد 20 فلسطينياً.

جاء ذلك في بيان مشترك لرئيستي تحرير الوكالتين، حيث تم توجيه البيان إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس الأركان العامة.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استشهاد الصحفيين حسام المصري ومحمد سلامة ومريم أبو دقة ومعاذ أبو طه وأحمد أبو عزيز، مشيراً إلى إصابة مصور رويترز حاتم خالد.

أكد البيان أن الصحفيين كانوا يؤدون واجبهم المهني، وأن استهدافهم يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، حيث يُعتبر المستشفى مكاناً محمياً.

أشار البيان إلى أن جيش الاحتلال أعلن مسؤوليته عن الهجوم، لكنه شكك في مصداقية تصريحاته حول عدم استهداف الصحفيين.

تم التأكيد على أن تحقيقات جيش الاحتلال نادراً ما تسفر عن نتائج ملموسة، وطالب البيان بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة.

استهداف الصحفيين في مستشفى ناصر هو الثاني في أقل من شهر، حيث تم استهداف 6 صحفيين في أغسطس الماضي، مما يثير القلق حول سلامة الصحفيين في غزة.

منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر، ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 246، مما يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإعلامي.

وصل إلى سوريا وفد سعودي يضم رجال أعمال ومستثمرين برئاسة عبد الله الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار السعودي، ورئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان. تأتي هذه الزيارة في إطار بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث استقبل الوفد في مطار دمشق وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار والسفير السعودي بدمشق فيصل المجفل.

تأتي هذه الزيارة بعد توقيع اتفاق بين سوريا والسعودية لتشجيع وحماية الاستثمار، وهو ما يعكس التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. الاتفاق تم توقيعه خلال زيارة سابقة لوفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة، مما يعكس أهمية التعاون بين الجانبين.

الزيارة تأتي في إطار استكمال مخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري الذي انعقد الشهر الماضي، برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث شارك فيه أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية. المنتدى أسفر عن توقيع 47 مشروعاً استثمارياً بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار).

المشاريع التي تم توقيعها تشمل قطاعات متعددة مثل العقارات، البنية التحتية، الاتصالات، الطاقة، الصناعة، السياحة، والصحة. هذه المشاريع تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتلبية احتياجات السوقين السعودي والسوري.

من المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوفير فرص جديدة للاستثمار والنمو. كما أن التعاون الاقتصادي بين سوريا والسعودية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاستقرار الإقليمي.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود أكبر لتعزيز التكامل الإقليمي، حيث يسعى الجانبان إلى بناء شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

تتزايد صور الأطفال في قطاع غزة الذين يعانون من انتفاخ في البطن، مما يثير تساؤلات حول سبب هذه الظاهرة في ظل المجاعة المستمرة. في اليوم الـ690 من حرب الإبادة على غزة، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 3 فلسطينيين نتيجة المجاعة، مما يرفع العدد الإجمالي للشهداء إلى 303، بينهم 117 طفلاً. هذه الأرقام تعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع المحاصر.

الانتفاخ في بطون الأطفال في غزة يعود بشكل رئيسي إلى مرض كواشيوركور، وهو نوع من نقص التغذية الحاد الناتج عن نقص البروتين والطاقة. يعاني المصابون بهذا المرض من احتباس السوائل في الأنسجة، مما يؤدي إلى تورم في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك البطن. هذا الانتفاخ قد يكون مضللاً، حيث يبدو أن الأطفال يعانون من زيادة الوزن بينما هم في الحقيقة يعانون من سوء التغذية.

يتميز مرض كواشيوركور بنقص حاد في البروتين، مما يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على الحفاظ على توازن السوائل. بالرغم من أن الأطفال قد يتناولون كميات كافية من السعرات الحرارية، إلا أن نقص البروتينات الأساسية يؤدي إلى احتباس السوائل وتورم البطن. هذا الأمر يجعل من الضروري فهم كيفية تأثير التغذية على صحة الأطفال في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كواشيوركور، حيث ينتقلون من الرضاعة الطبيعية إلى نظام غذائي أقل ملاءمة. هذا النظام الغذائي غالباً ما يكون مرتفعاً في الكربوهيدرات ولكنه منخفض في البروتينات والعناصر الغذائية الأخرى. العوامل المرتبطة بهذا المرض تشمل نقص الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن المجاعة والحرب.

إذا ترك مرض كواشيوركور دون علاج، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الوفاة بسبب العدوى أو الجفاف. التدخل المبكر يعد أمراً حيوياً لتحسين فرص الشفاء، حيث يمكن أن يؤدي العلاج المناسب إلى تحسين الحالة الصحية للأطفال المصابين. يجب أن يتضمن العلاج خطوات متعددة، بدءاً من معالجة نقص سكر الدم إلى تصحيح اختلالات توازن الإلكتروليت.

تتضمن خطوات العلاج أيضاً إعادة إدخال البروتينات بشكل تدريجي، حيث أن إعادة التغذية السريعة قد تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة. يجب أن تتم هذه العملية تحت إشراف طبي دقيق لضمان عدم حدوث أي آثار جانبية خطيرة. كما يجب توفير الدعم العاطفي والتحفيز الحسي للأطفال الذين يعانون من هذا المرض، حيث أن سوء التغذية قد يؤثر على نموهم الفكري والعصبي.

في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، يصبح من الضروري تسليط الضوء على معاناة الأطفال المصابين بمرض كواشيوركور. إن فهم الأسباب وراء انتفاخ بطونهم يمكن أن يساعد في توعية المجتمع الدولي حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، ويعزز الجهود المبذولة لتقديم المساعدة اللازمة.

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، أن بلادها لا ترفض فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية، ولكنها وضعت شرطاً أساسياً وهو أن تكون هذه الدولة ديمقراطية وقادرة على الاستمرار بعيداً عن نفوذ حركة حماس. يأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية في الدنمارك للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة.

خلال مؤتمر صحفي، أكدت فريدريكسن أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يخدم 'الهدف الصائب'، مشيرة إلى أهمية التحقق من أن الدولة الفلسطينية ستكون ديمقراطية. وأوضحت أن هذه الخطوة يجب أن تأتي في سياق حل الدولتين الفعلي، مما يعكس التزام الدنمارك بالسلام في المنطقة.

فريدريكسن انتقدت بشدة سياسات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، معتبرة أن هذه السياسات 'غير مقبولة' وأن نتنياهو يشكل 'مشكلة بحد ذاته'. وقد جاء هذا الانتقاد بعد تصريحات سابقة لها حول تصعيد العنف في غزة، حيث أكدت على ضرورة إنهاء هذا العنف.

في الوقت نفسه، أعربت فريدريكسن عن دعمها لحق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، مشيرة إلى الهجوم الذي تعرضت له في السابع من أكتوبر 2023. ومع ذلك، فإنها توازن بين هذا الدعم وضرورة تحقيق السلام من خلال الاعتراف المتبادل.

كشفت فريدريكسن أيضاً عن نية الدنمارك استخدام رئاستها للاتحاد الأوروبي للضغط على الاحتلال، رغم اعترافها بصعوبة المهمة. وأكدت أنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك، مما يعكس التزام الدنمارك بدعم حقوق الفلسطينيين.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الاحتجاجات في الدنمارك، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذه التحركات الشعبية تعكس تغيراً في الرأي العام الدنماركي تجاه القضية الفلسطينية.

أعربت وزارة الخارجية النمساوية عن فزعها إزاء مقتل مدنيين نتيجة الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر الواقع في جنوبي قطاع غزة. وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة.

في منشور عبر منصة 'إكس'، شددت الوزارة على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، حيث أن الوضع الإنساني يتدهور بشكل متسارع. الهجمات على المستشفيات تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية، ويجب محاسبة مرتكبيها.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الأخير على مستشفى ناصر أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا، من بينهم أربعة من العاملين في مجال الرعاية الطبية وخمسة صحفيين. هذه المجزرة تأتي في وقت تعاني فيه غزة من ظروف إنسانية قاسية.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، سجلت التقارير مقتل 62,744 فلسطينيًا، وجرح 158,259 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما أن هناك أكثر من 9,000 مفقود ومئات الآلاف من النازحين بسبب القصف المستمر.

الوضع في قطاع غزة يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً، حيث أن المجاعة تسببت في استشهاد 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلًا. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال.

إن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين، خاصةً في ظل استمرار استهداف المستشفيات والمرافق الطبية التي تعتبر ملاذًا آمنًا للجرحى والمصابين.

في مقال له، أشار الصحفي توماس فريدمان إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر قد يصل بإسرائيل إلى حافة الانتحار السياسي. ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترتكب جرائم قتل بحق الفلسطينيين، مما يهدد مكانتها في العالم ويؤدي إلى تمزق المجتمع الإسرائيلي.

فريدمان أعرب عن قلقه من أن الحرب تدمر العلاقات بين إسرائيل واليهود في العالم، حيث ينقسم المجتمع اليهودي بين من يرغب في دعم إسرائيل ومن لم يعد قادراً على تبرير أفعال الحكومة الإسرائيلية. وأكد أن هذه الحرب تؤدي إلى فقدان الدعم الدولي لإسرائيل.

كما أشار إلى الغارات الإسرائيلية على مستشفى ناصر في جنوب غزة، والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصًا، بما في ذلك خمسة صحفيين. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي نفذ الغارة دون تحديد هدف واضح، مما يعكس عدم الاكتراث بحياة الأبرياء.

فريدمان انتقد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تهدف إلى إطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة، مشيراً إلى أن هذه السياسة تؤدي إلى مزيد من المعاناة في غزة وتزيد من حدة الانتقادات الدولية.

وأضاف أن نتنياهو يعتمد على دعم وزراء اليمين المتطرف، مما يزيد من تعقيد الوضع في الضفة الغربية المحتلة. وأكد أن إسرائيل قد دمرت حماس كقوة عسكرية، لكنها الآن تسعى لملاحقة قادة من المستوى الأدنى، مما يؤدي إلى مزيد من الأضرار الجانبية.

كما انتقد فريدمان استخدام الجيش الإسرائيلي لنقل المدنيين في غزة بحجة الإجلاء، بينما يتم هدم منازلهم عمداً، مما يهدف إلى جعل حياتهم بائسة. واعتبر أن هذا ليس مجرد قتل، بل هو انتحار جماعي.

وأشار إلى أن العالم بدأ يدرك الفرق بين الحرب من أجل بقاء الدولة اليهودية والحرب من أجل بقاء نتنياهو السياسي. وأكد أن فقدان أرواح المدنيين الفلسطينيين أصبح نتيجة حتمية للعدوان الإسرائيلي.

فريدمان حذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تمزق المجتمع اليهودي في العالم، خاصة خلال الأعياد اليهودية، حيث سيواجه اليهود صراعات داخلية حول دعم إسرائيل.

في ختام مقاله، أعرب فريدمان عن أمله في أن يتمكن الرئيس ترامب من إيقاف هذا الانتحار الجيوسياسي، محذراً من أن نتنياهو قد يخدع ترامب كما خدع بوتين في أوكرانيا.

وأكد أن العالم لم يعد قادراً على تجاهل ما يحدث في غزة، وأن هناك حاجة ملحة لإيجاد حل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين.