يواصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر، وسط دمار شامل ومجاعة أعلنت عنها الأمم المتحدة. هذا التوسع العسكري يثير تساؤلات حول تأثيره على قوة حركة حماس الميدانية، حيث تشير التقارير إلى أن الحركة قد تكون في وضع ضعيف، ولكنها لا تزال قادرة على تنفيذ عمليات هجومية.

في مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز"، تطرقت الباحثة ليلى ستيوارت إلى كيفية قبول حماس لاتفاقية وقف إطلاق النار في أغسطس، والتي لم تطلب فيها أي تعديلات. وقد فسر العديد من المراقبين هذه الموافقة السريعة على أنها علامة ضعف، لكن ستيوارت ترى أنها قد تكون استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقف الحركة.

على الرغم من الدمار المتزايد في غزة، أظهرت حماس قوة متزايدة من خلال تصعيد هجماتها على القوات الإسرائيلية. منذ بداية عام 2025، نفذت الحركة هجمات واسعة النطاق، بما في ذلك هجوم على قاعدة إسرائيلية في أغسطس، مما يدل على قدرتها على التكيف مع الظروف الصعبة.

تتوقع حماس أن تؤدي العمليات العسكرية إلى استجابة جماعية من الفلسطينيين في المنطقة، كما حدث في مايو 2021. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لم تحقق النجاح المتوقع، حيث لم تتمكن من جذب الدعم الإقليمي بشكل فعال.

تواجه حماس تحديات كبيرة، بما في ذلك فقدان عدد من قادتها البارزين، ولكنها لا تزال قادرة على تجديد قوتها البشرية. على الرغم من الضغوط المتزايدة، تمكنت الحركة من الحفاظ على وجودها في المجتمع الفلسطيني.

تسعى إسرائيل إلى تفتيت النسيج الاجتماعي في غزة من خلال دعم ميليشيات معارضة لحماس، مما يهدف إلى إضعاف الحركة وزرع الفوضى. هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

تعتبر شبكة الأنفاق التي تمتلكها حماس عاملاً حاسماً في قدرتها على البقاء، حيث لم تتمكن القوات الإسرائيلية من تدميرها بشكل كامل. هذه الأنفاق تتيح لحماس مواصلة عملياتها العسكرية وتخزين الأسلحة.

تستمر حماس في التأكيد على مشروعها التحريري، مستفيدة من تاريخ اللاجئين الفلسطينيين في غزة. الحرب الحالية تُعتبر جزءًا من هذا التقليد، حيث يسعى الفلسطينيون إلى استعادة حقوقهم المسلوبة.

نفذت قوات الاحتلال إنزالاً عسكرياً في ثكنة عسكرية تقع في منطقة الكسوة بريف دمشق، حيث أفاد مصدر عسكري سوري بأن العملية استمرت لأكثر من ساعتين.

ووفقاً للمصدر، فقد استقدمت قوات الاحتلال عشرات الجنود بالإضافة إلى عدد من معدات البحث، مما يشير إلى أهمية العملية العسكرية التي تمت.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تزايدت الأنشطة العسكرية لقوات الاحتلال في المنطقة، مما يثير القلق حول الأوضاع الأمنية في سوريا.

الإنزال العسكري يعكس استراتيجية الاحتلال في تعزيز وجوده العسكري في المناطق القريبة من الحدود، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول الأهداف المحددة لهذا الإنزال أو النتائج المحتملة، لكن المصادر تشير إلى أن الوضع يتطلب متابعة دقيقة.

تستمر الأحداث في التطور، ومن المتوقع أن تصدر المزيد من المعلومات حول هذا الإنزال العسكري في الساعات القادمة.

استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي شخبوط بن نهيان، في العاصمة مقديشو، حيث تم مناقشة الجهود المشتركة لتطوير مسارات التعاون بين البلدين. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

خلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الإمارات والصومال، حيث ناقش الطرفان سبل توسيع التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وقد أبدى الجانبان رغبة قوية في تعزيز التعاون في مجالات التنمية والاستقرار.

تأتي هذه الزيارة بعد زيارة سابقة للرئيس الصومالي إلى أبوظبي في مارس الماضي، حيث بحث مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات التنمية والاستقرار في الصومال.

يواجه الصومال تحديات كبيرة، بما في ذلك الصراع المستمر بين الحكومة المركزية والجماعات المسلحة، مثل تنظيم الشباب، فضلاً عن تداعيات الجفاف المتكرر الذي أثر على حياة الملايين من المواطنين.

تحذيرات رسمية وأممية تشير إلى أن الصومال قد يواجه خطر المجاعة، مما يجعل التعاون مع الدول الشقيقة، مثل الإمارات، أمراً ضرورياً لمواجهة هذه الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" سيعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل لمناقشة فرض السيادة على الضفة الغربية. يأتي هذا الاجتماع في ظل موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقع حدوثها الشهر المقبل، وهو ما أثار قلق الحكومة الإسرائيلية.

في رد فعل على هذه الدعوات، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه التصريحات، واعتبرتها تغطية لجرائم جيش الاحتلال والمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية. وأكدت أن هذه المواقف تعكس الأهداف الحقيقية للاحتلال في توسيع الاستيطان وفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن الاجتماع سيشمل مناقشة الحرب في غزة والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. كما سيتم تناول كيفية الرد على الاعتراف المتوقع بفلسطين، مما يعكس التوتر المتزايد في المنطقة.

من بين المقترحات التي ستُبحث في الاجتماع، إعلان السيادة على الضفة الغربية كخطوة رد محتملة. وقد عُقدت جلسة حكومية في 18 أغسطس/آب الماضي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تم تناول الاستعدادات للاعتراف الدولي بفلسطين.

خلال تلك الجلسة، دعم وزير الخارجية جدعون ساعر إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وفرض عقوبات دبلوماسية على الدول التي تعترف بفلسطين. كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بفرض السيادة على الضفة كخطوة رمزية، وهو ما قوبل بمعارضة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

في بيان لها، أدانت الخارجية الفلسطينية التصريحات التحريضية التي يطلقها وزراء حكومة الاحتلال بشأن فرض السيادة وتفكيك السلطة الوطنية. واعتبرت أن هذه التصريحات تعكس الأهداف الاستعمارية للاحتلال.

كما أوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه التصريحات توفر غطاءً سياسيًا لجرائم المستوطنين، مما يشجعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات. وطالبت المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع هذه التصريحات باعتبارها استعمارية توسعية.

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي لضمان وقف هذه الممارسات، وحماية فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

هددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بدعوة المانحين إلى إيقاف تمويل منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إذا لم تلغ تقريرها الذي أعلنت فيه المجاعة رسميا بقطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام الخارجية عيدن بار تيل، حيث أشار إلى أن التقرير يتعارض مع مصالح الاحتلال.

تأتي هذه التهديدات بعد ارتفاع حصيلة الوفيات في غزة جراء سوء التغذية والمجاعة إلى 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا، وذلك وفق وزارة الصحة في القطاع. وقد توفي 10 فلسطينيين من البالغين خلال 24 ساعة، مما يعكس الوضع الكارثي الذي يعاني منه السكان.

أصدرت منظمة المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تقريرا الجمعة الماضية، أكدت فيه أن المجاعة قد تأكدت في مدينة غزة، ومن المتوقع أن تمتد إلى مدينتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. وقد سارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق موثوقة.

قال بار تيل إن بيانات المنظمة كشفت عن عمليات تزوير تهدف لخدمة أجندة سياسية تتماشى مع حملة حركة حماس، مهددا بالتوجه إلى الدول المانحة بطلب إيقاف تمويل المنظمة إذا لم يُلغَ التقرير. وأكد أن إسرائيل أرسلت خطابا رسميا تطالب فيه بإلغاء التقرير فورا.

زعم المسؤول الإسرائيلي أن المنظمة اختلقت 182 حالة وفاة افتراضية للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب لتصنيف الوضع على أنه مجاعة، مشددا على أن هذه العملية تمثل تزويرا خطيرا لا يفي بالمعايير البحثية.

تقرير منظمة المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أشار إلى أن أكثر من 132 ألف طفل في غزة دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد. كما أكد أن أكثر من نصف مليون شخص في القطاع يواجهون المجاعة والعوز.

منذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما يمنع دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في القطاع. ورغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود، فإن الاحتلال يسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان.

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إنهاء المجاعة في قطاع غزة فورا. جاء ذلك في بيان مشترك بعد اجتماع للمجلس، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم العميق من المجاعة التي أعلنت الأمم المتحدة رسميا انتشارها في المحافظة.

أعلنت 14 دولة أن المجاعة المتفاقمة في غزة تمثل أزمة من صنع البشر، بينما كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في المجلس التي رفضت الإقرار بذلك. هذه المواقف تعكس الانقسام الدولي حول كيفية التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

أدان الأعضاء الـ14 بشدة استخدام التجويع كسلاح حرب، مؤكدين أن ذلك محظور بشكل واضح بموجب القانون الإنساني الدولي. هذه التصريحات تأتي في وقت يعاني فيه سكان غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء نتيجة العدوان المستمر.

كما دعا الأعضاء إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين. هذه المطالب تعكس الحاجة الملحة لإنهاء الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

أعرب الأعضاء عن ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات فورا ودون شروط، والتراجع الفوري عن قرار توسيع العمليات العسكرية في غزة بهدف السيطرة على المدينة.

في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية على دولة الاحتلال، تظل الولايات المتحدة في موقفها المعارض، مما يزيد من تعقيد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب على قطاع غزة المحاصر تقترب من مرحلتها الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف النهائي هو القضاء على حركة حماس وفتح الباب أمام ترتيبات سياسية وأمنية جديدة قد تشمل دوراً أمريكياً مباشراً في إدارة القطاع.

خلال مقابلة له مع بودكاست أمريكي، قال نتنياهو: "نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. نقترب من المرحلة الأخيرة للحرب، وهي القضاء النهائي على حماس، وأؤكد أن هدفنا ليس تفريغ غزة من سكانها وإنما تحريرها من حكم الحركة". هذه التصريحات تأتي في محاولة منه لقطع الطريق أمام الاتهامات الدولية التي تتحدث عن نوايا تهجير جماعي.

كما شدد نتنياهو على متانة العلاقة مع واشنطن، نافياً أن تكون الإدارة الأمريكية مجرد منفذ لرغبات تل أبيب. وأكد أن القول بأن أمريكا تفعل ما تريده إسرائيل هو هراء، موضحاً أن البلدين يتبادلان مصالح حيوية، خاصة في مجال الاستخبارات.

منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تشن قوات جيش الاحتلال حملة عسكرية غير مسبوقة على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، وتدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس.

على الرغم من مرور أكثر من 23 شهر على القتال، لم ينجح الاحتلال في القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس بشكل كامل، حيث ما زالت الصواريخ تنطلق باتجاه مدن الداخل المحتل، فيما تستمر العمليات البرية في أجواء من الاستنزاف البشري والسياسي.

تتجه الأنظار نحو البيت الأبيض، حيث سيعقد اجتماع موسع بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يكون ملف العدوان على قطاع غزة مطروحاً على الطاولة.

من ناحية أخرى، وجه أكثر من 100 نائب ديمقراطي أمريكي رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مطالبين فيها الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، بما في ذلك شحنات حليب الأطفال.

وقالت النائبة أيانا بريسلي من ماساتشوستس: "يعرف الآباء ألم بكاء الطفل جوعًا، لكن تخيل أن حاجزًا عسكريًا يمنعك من إطعام طفلك بدلًا من البحث عن زجاجة الحليب". وأضافت أن هذه الرسالة تأتي في وقت يواجه فيه الأطفال الفلسطينيون أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر على المساعدات.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجومًا جويًا جديدًا على منطقة الكسوة جنوبي العاصمة السورية دمشق، وهو الهجوم الثاني خلال 24 ساعة، حيث استهدفت الثكنات العسكرية التابعة للجيش السوري. هذا التصعيد يأتي بعد غارة سابقة أدت إلى استشهاد 6 جنود سوريين.

وفقًا لمصادر محلية، فإن القصف الإسرائيلي استهدف جنودًا داخل كتيبة تابعة للجيش السوري في منطقة الحرجلة قرب الكسوة، حيث تزامن الهجوم مع محاولة فريق من الدفاع المدني إسعاف المصابين، مما أدى إلى وقوع جرحى آخرين.

الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق لفترة بعد تنفيذ الهجوم، مما يدل على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وقد جاء هذا الهجوم بعد مقتل شخص في قصف استهدف منزلاً في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

في سياق متصل، توغل الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث اعتقل شابًا وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة. هذه العمليات تأتي في إطار تصعيد مستمر ضد المدنيين في المنطقة.

أدانت وزارة الخارجية السورية الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه العمليات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية. كما استنكرت الوزارة توغل القوات الإسرائيلية في بلدة بريف القنيطرة.

منذ سبعة أشهر، يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطًا أمنيًا بعرض 15 كيلومترًا في بعض المناطق جنوبي سوريا، مما يزيد من التوترات في المنطقة ويعكس استمرار سياسة الاحتلال العسكري.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين في قطاع غزة المحاصر أثناء تغطيتهم للأحداث، مما أثار تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام العالمية والمحلية. هذه الحادثة تأتي في إطار تاريخي من الاعتداءات على الصحفيين، حيث يُعتبر ما يحدث في غزة من أسوأ الانتهاكات لحرية الصحافة.

في مقال للصحفي إيشان ثارور، تم الإشارة إلى أن أكبر مذبحة للصحفيين في التاريخ الحديث وقعت في الفلبين عام 2009، حيث استشهد 58 شخصاً، منهم 32 صحفياً. وقد أثار هذا الحدث ردود فعل سياسية قوية، لكن العدالة تأخرت لسنوات، مما أظهر مناخاً مقلقاً من الإفلات من العقاب.

بحسب إحصاءات لجنة حماية الصحافيين، استشهد 189 صحفياً فلسطينياً على يد الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023. هذا الرقم يتجاوز حصيلة عقدين من الحروب في أفغانستان وأوكرانيا، مما يجعل غزة واحدة من أخطر الأماكن للصحفيين.

التحقيقات في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة عام 2022 لم تسفر عن أي أحكام إدانة، رغم تأكيدات متعددة حول استشهادها برصاص قناص إسرائيلي. هذا يعكس صعوبة تحقيق العدالة للصحفيين الفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول بحرية إلى غزة، مما جعل الصحفيين المحليين يتحملون عبء تغطية الأحداث بمفردهم، ودفعوا ثمناً باهظاً لذلك. في أحدث الهجمات، استشهد خمسة صحفيين في غارة على مستشفى ناصر، حيث تعرضوا لاعتداء مزدوج.

من بين الشهداء، كانت مريم أبو دقة، صحفية مستقلة، وحسام المصري، مصور مستقل. الهجوم تم تصويره مباشرة، مما صعّب على الاحتلال تجاهله. وقد برر مسؤولون عسكريون إسرائيليون الهجوم بوجود كاميرا تابعة لحماس، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً.

مديرة قسم الشرق الأوسط في لجنة حماية الصحفيين، سارة القضاة، أكدت أن قتل الصحافيين في غزة يستمر دون أي رد فعل حازم من المجتمع الدولي. هذا الوضع يسلط الضوء على ضرورة حماية الصحفيين وضمان حرية التعبير في مناطق النزاع.

في وقت سابق، استشهد مراسل الجزيرة أنس الشريف، الذي كان يغطي الحرب، مع ثلاثة من أفراد طاقمه. الاحتلال زعم أنه كان رئيس خلية إرهابية، وهو ما نفته الجزيرة وأصدقاء الشريف. هذا الاعتداء يعكس تصعيداً خطيراً ضد الصحفيين في غزة.

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر سيحرمون من التعليم للعام الثالث على التوالي، نتيجة للعدوان المستمر والحصار المفروض من قبل دولة الاحتلال. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار إلى اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

دوجاريك أكد أن "أطفال غزة سيفقدون فرصة التعليم للعام الثالث على التوالي"، مشدداً على أن التعليم هو حق أساسي لكل طفل، ولا ينبغي حرمان أي طفل منه. هذه التصريحات تأتي في وقت تعاني فيه غزة من ظروف قاسية نتيجة العدوان المتواصل.

كما دعا دوجاريك إلى "حماية حق الأطفال في غزة في الحصول على التعليم"، مشدداً على ضرورة إعادة فتح المدارس لضمان تمكين الأطفال الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التعليم. وأشار إلى أن هذه الأزمة تهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال في غزة.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تشهد غزة إبادة جماعية مدعومة من الولايات المتحدة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مما أدى إلى تجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الأعمال.

الإحصائيات تشير إلى أن العدوان أسفر عن استشهاد 62 ألفاً و895 فلسطينياً، وإصابة 158 ألفاً و927 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل ظروف إنسانية مأساوية.

تستمر المجاعة في غزة، حيث أزهقت أرواح 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

تتطلب هذه الأوضاع تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين وضمان حقهم في التعليم، الذي يعتبر أساساً لبناء مستقبل أفضل لهم.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بيانًا شديد اللهجة ضد دعوات وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية وتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية. واعتبرت الوزارة أن هذه الدعوات تمثل غطاءً سياسيًا علنيًا لجرائم الاحتلال والمستعمرين، مما يعكس نوايا الاحتلال التوسعية.

وأدانت الوزارة بشدة المواقف التحريضية التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال، وخاصة من حزب 'الليكود'، والتي تهدف إلى 'فرض السيادة' على الضفة الغربية. وأكدت أن هذه التصريحات تعكس اعترافات رسمية بأهداف الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، والتي تشمل الاستعمار واعتداءات المستعمرين.

كما اعتبرت الوزارة أن هذه الدعوات تشجع المستعمرين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وتفسر الأبعاد الخطيرة لاستباحة الاحتلال ومستعمريه للضفة الغربية ومواطنيها وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع هذه التصريحات، معتبرة إياها استعمارية توسعية وعنصرية تستوجب العقاب. ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي لضمان وقف هذه الممارسات ومنع تنفيذها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدعوات تمثل تهديدًا حقيقيًا لفرص تحقيق السلام، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.

أعرب كافة أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، عن قلقهم العميق من الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، حيث أكدوا أن المجاعة التي يعاني منها السكان هي من صنع البشر. جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الأعضاء اليوم الأربعاء، حيث أشاروا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

شدد الأعضاء على أهمية اللجوء إلى هدنة فورية غير مشروطة، مؤكدين على ضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين. وقد عبر 14 عضواً في مجلس الأمن عن دعمهم لزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير في جميع أنحاء القطاع، مطالبين برفع الاحتلال لجميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

في السياق ذاته، حذر أعضاء مجلس الأمن من توسيع العملية العسكرية في غزة، مشيرين إلى أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. وأكدوا على ضرورة أن يتوقف الاحتلال عن أي اعتداءات إضافية على المدنيين في القطاع.

وكان نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد أشار في تقريره الأخير إلى أن 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون من المجاعة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 641 ألفاً بحلول نهاية شهر سبتمبر. هذا الوضع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية.

من جانبها، طالبت وزارة خارجية الاحتلال بسحب تقرير التصنيف عن المجاعة في غزة، مهددة بدعوة الجهات المانحة لقطع تمويلها للمؤسسة المعنية. هذا الطلب يعكس القلق الإسرائيلي من تداعيات التقرير على صورة الاحتلال في المجتمع الدولي.

تستمر الأوضاع الإنسانية في غزة في التدهور، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح. إن الوضع الراهن يتطلب استجابة فورية وفعالة من جميع الأطراف المعنية.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، البوابتين المقامتين عند مدخلي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، مما أدى إلى إعاقة حركة المركبات.

هذا الإغلاق تسبب في أزمات مرورية خانقة على شارع حزما- عناتا، حيث تجمع عدد كبير من السيارات في محاولة للعبور.

كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، حيث داهمت شوارعها وأطلقت قنابل صوتية، مما أثار حالة من الذعر بين سكان البلدة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التصعيد المستمر من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، حيث يسعى الاحتلال إلى فرض مزيد من السيطرة على المناطق الفلسطينية.

تعتبر بلدة حزما واحدة من المناطق التي تعاني من انتهاكات الاحتلال المتكررة، والتي تشمل إغلاق الطرق والاعتقالات والمداهمات.

تستمر هذه السياسات في التأثير سلباً على حياة الفلسطينيين، حيث تفرض قيوداً على حركتهم وتزيد من معاناتهم اليومية.

أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، بيانًا يعبرون فيه عن قلقهم العميق من الوضع الإنساني في محافظة غزة، حيث تتفاقم أزمة المجاعة بشكل خطير.

في البيان، تم التأكيد على ضرورة وقف المجاعة في غزة بشكل فوري، مشددين على أهمية احترام القانون الدولي في هذا السياق. يُعتبر استخدام التجويع سلاح حرب محظور بموجب القوانين الدولية.

تشير التقارير إلى أن نحو 41 ألف طفل في غزة معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإنقاذ هؤلاء الأطفال.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدين على ضرورة حماية المدنيين وتجنب المزيد من التصعيد.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على الحاجة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات.

كما دعا البيان دولة الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بتوسيع عملياتها العسكرية في غزة، محذرين من العواقب الإنسانية الوخيمة التي قد تترتب على ذلك.

تتسبب استراتيجية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض احتلال غير محدد الأمد على قطاع غزة بأزمة حادة ومتصاعدة داخل الجيش الإسرائيلي. ما بدأ كحملة لتفكيك حماس تحول إلى صراع دائم، وهو ما يُجهد الجيش الإسرائيلي ويدفعه إلى نقطة الانهيار. هذه الخطة، المدفوعة بأهداف سياسية، لا تفشل في تحقيق الأمن فحسب، بل تلحق أضرارا عميقة بمعنويات الجيش وجاهزيته العملياتية وأسسه التي يقوم عليها.

حرب بلا نهاية كانت للمرحلة الأولى من عملية الاحتلال أهداف واضحة، وإن كانت طموحة: تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية وتأمين إطلاق سراح الرهائن. لكن بعد قرابة عامين، أدى غياب خطة سياسية قابلة للتطبيق 'لليوم التالي' إلى إغراق الجيش الإسرائيلي في احتلال مكلف ودائم. لقد رفض نتنياهو مرارا مقترحات تتعلق بسلطة فلسطينية متجددة أو قوة دولية لحكم غزة، مصرا على فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة.

هذه السياسة أجبرت الجيش على لعب دور غير مهيأ للاستمرار فيه: ضبط السيطرة مع سكان معادين يزيد عددهم عن مليوني نسمة وسط مشهد حضري مدمر. فالجنود لا يخوضون معارك حاسمة، بل ينخرطون في حلقة لا تنتهي من المداهمات وعمليات مكافحة التمرد والرد على هجمات حرب العصابات. وقد حوّل هذا الوضع غزة إلى مستنقع استراتيجي يستنزف الموارد العسكرية والأفراد دون وجود نصر واضح في الأفق.

إن النتيجة الأكثر مباشرة لهذه الحرب المفتوحة هي تآكل الروح المعنوية في صفوف الجيش. لقد تم استدعاء الجنود الإسرائيليين، وخاصة آلاف جنود الاحتياط الذين يشكلون العمود الفقري للجيش، وهم يعتقدون أنهم يقاتلون في حرب من أجل بقاء بلادهم. أما الآن، فيشعر الكثيرون منهم أنهم مجرد أدوات لتنفيذ سياسة تهدف إلى الاحتلال الدائم.

تصف تقارير من داخل الجيش الإسرائيلي وفي الصحافة الإسرائيلية حالة من الإرهاق المنتشر والاضطراب النفسي والشعور المتزايد بالعبثية. تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في هذا التدهور غياب المهمة الواضحة، حيث يكافح الجنود لفهم الهدف من وجودهم المستمر. لقد تحول الهدف من هزيمة عدو إلى السيطرة على أرض إلى أجل غير مسمى، وهي مهمة تبدو خطيرة وعديمة الجدوى في آن واحد.

كما أن الخطر المستمر يعني أن كل دورية وكل مبنى يحمل خطرا هائلا. إن التوالي البطيء ولكن المستمر للخسائر البشرية له تأثير مدمر على تماسك الوحدات العسكرية ومعنوياتها. الأعباء الأخلاقية الناتجة عن إدارة نقاط التفتيش، ومداهمات المنازل، والتعامل مع السكان المدنيين المعانين تفرض ضغوطا أخلاقية ونفسية ثقيلة على الجنود الشباب.

الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للقيادة العسكرية هو الزيادة الكبيرة في ظاهرة 'الرفض' بين جنود الاحتياط. فبعد أن كانت ظاهرة هامشية، أصبح رفض الخدمة فيما يُنظر إليه على أنه حرب سياسية للاحتلال أكثر شيوعا، مما يهدد العقد الاجتماعي الأساسي للجيش. هذا الرفض يعكس تآكل الثقة في الأهداف العسكرية والسياسية.

لقد ألحقت التعبئة المطولة لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط أضرارا بالغة بالاقتصاد الإسرائيلي. فهؤلاء ليسوا مجرد جنود؛ إنهم أطباء ومهندسون ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا ومعلمون. وقد أدى غيابهم المطول إلى نقص حاد في العمالة، وتعطيل سلاسل التوريد، وإعاقة الابتكار في قطاع التكنولوجيا الحيوي في البلاد.

كما اضطرت الشركات الصغيرة إلى الإغلاق، وتكافح العائلات مع فقدان الدخل والخسائر العاطفية الناجمة عن الفراق. وقد خلق هذا صدوعا عميقة في المجتمع الإسرائيلي، حيث يتنامى الشعور بالعبء غير المتكافئ، حيث يأتي جزء كبير من جنود الاحتياط من الشريحة العلمانية من الطبقة الوسطى.

أدى التركيز المكثف على غزة إلى جعل إسرائيل ضعيفة استراتيجيا على جبهات أخرى. ويعاني الجيش الإسرائيلي من إرهاق عملياتي شديد، فالمعدات العسكرية تعاني من تآكل شديد، ومخزونات الذخيرة آخذة في النضوب. يكمن الخطر الأكبر على الحدود الشمالية مع حزب الله في لبنان، حيث إن قدرة الجيش الإسرائيلي على شن حرب شاملة في الشمال معرضة للخطر الشديد.

إن الأزمة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي هي نتيجة مباشرة للصدام بين طموحات رئيس الوزراء السياسية والمنطق العسكري. وبحسب ما ورد، ضغطت هيئة الأركان العامة للجيش من أجل الوضوح الاستراتيجي وإيجاد حل سياسي لغزة ما بعد الحرب، مدركة أن الحل العسكري البحت مستحيل.

ومع ذلك، يعتمد ائتلاف نتنياهو الحاكم على سياسيين من اليمين المتطرف يدعون علنا إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة والتهجير الدائم للفلسطينيين. وللحفاظ على سلطته، تبنى رئيس الوزراء رؤيتهم للسيطرة غير المحددة، متجاهلا التحذيرات الخطيرة من قيادته العسكرية.

في الختام، إن خطة احتلال غزة إلى أجل غير مسمى لا تجعل إسرائيل أكثر أمانا، بل إنها تفكك بشكل منهجي أهم أصولها الاستراتيجية: جيشها. تقود سياسة نتنياهو الجيش الإسرائيلي إلى مسار من الإرهاق والأزمات، مع تداعيات خطيرة على أمن الدولة في المستقبل.

دعت المفوضة الأوروبية المكلفة بالمساعدات الإنسانية، حاجة لحبيب، دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التحلي بالشجاعة السياسية ورفع صوت قوي بشأن الحرب على غزة. جاء ذلك في تصريحاتها للصحفيين في بروكسل، حيث أكدت على أهمية التحرك الفوري من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأشارت لحبيب إلى أن الوضع في غزة قد وصل إلى منعطف حرج، وعبّرت عن قلقها العميق تجاه ما يحدث هناك. وقالت: "حان الوقت لأوروبا لتتحد في موقفها بشأن غزة"، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأضافت: "ما يحدث هناك يُؤرقني ويجب أن يُؤرقنا جميعًا. إنها مأساة وسيُحاسبنا التاريخ وأحفادنا عليها". هذه التصريحات تعكس الشعور المتزايد بالمسؤولية تجاه الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في غزة.

كما أكدت لحبيب على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي في ظل استمرار قتل المدنيين الأبرياء والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين، الذين يتعرضون للخطر ويتضورون جوعًا.

تأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الأوضاع في غزة، حيث تواصل المنظمات الإنسانية التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.

أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لكنيسة العائلة المقدسة – دير اللاتين في غزة، عن استمرار عملها من داخل الكنيسة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة نتيجة العدوان المستمر. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقديم الرعاية والدعم لجميع من لا يزالون داخل مجمع الكنيسة، مما يعكس التزامها العميق تجاه المجتمع.

يأتي هذا الإعلان استناداً إلى البيان المشترك الصادر عن البطريركية اللاتينية في القدس وبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، الذي أكد على أن البقاء داخل الكنائس هو قرار شخصي للاجئين الذين احتموا بها. وقد عبر البيان عن أهمية حرية القرار بالنسبة للاجئين، حيث قال: "سيبقى على اللاجئين الذين احتموا داخل أسوار هذه الكنائس أن يقرروا ما سيفعلونه وفقاً لضميرهم."

شددت لجنة الطوارئ على أن قرارها يعكس موقفها المستقل، حيث أكدت أنها تعمل منذ اليوم الأول للحرب على دعم العائلات المتواجدة داخل الكنيسة. وتعمل اللجنة على مساندة المجتمع الخارجي في مختلف المجالات، ولم تتوقف لحظة عن تقديم الخدمة والمساعدة في أصعب الظروف.

كما أكدت اللجنة في بيانها أنها تقف إلى جانب الكنيسة والكهنة والرعايات، مشيرة إلى أن مصلحة المجتمع العام تأتي في سلم أولوياتها. وأكدت أنها ستواصل أداء رسالتها الإنسانية رغم التحديات والمخاطر المحيطة.

تعتبر كنيسة العائلة المقدسة نقطة تجمع مهمة للاجئين في غزة، حيث توفر لهم ملاذاً آمناً في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها. وتعمل الكنيسة على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للاجئين، مما يعكس روح التضامن والمساعدة في أوقات الأزمات.

قررت لجنة طوارئ كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، مساء يوم الأربعاء، البقاء في الكنيسة لمساندة الكهنة والراهبات في رعاية وخدمة جميع من سيبقى داخل مجمع الكنيسة في قطاع غزة المحاصر.

جاء هذا القرار بعد بيان مشترك صادر عن البطريركية اللاتينية في القدس وبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، حيث أكدت اللجنة أنها ستستمر في عملها لمساندة الكهنة والراهبات في تقديم الخدمات اللازمة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يعكس التزامها العميق تجاه المجتمع المحلي، حيث سيتعين على اللاجئين الذين احتموا داخل أسوار الكنيسة أن يقرروا ما سيفعلونه وفقاً لضميرهم.

منذ بداية الحرب، عملت اللجنة بكل جهدها لتلبية احتياجات النازحين داخل الكنيسة، حيث لم تتوانَ عن تقديم المساعدة في جميع الظروف الصعبة التي يواجهها المجتمع.

كما أكدت اللجنة على استمرارها في دعم الكنيسة والمجتمع، مشددة على أهمية العمل الجماعي مع الكهنة والراهبات لتحقيق الصالح العام.

هذا القرار يعكس الروح الإنسانية والتضامن بين أفراد المجتمع في غزة، حيث يسعى الجميع لتقديم الدعم والمساعدة في أوقات الأزمات.

تستفيق دينا شاهين، البالغة من العمر 21 عاماً، من غيبوبتها في قسم العناية المكثفة بمستشفى المعمداني في حي الزيتون، وهي تعاني من إصابات بليغة نتيجة العدوان. تخشى دينا أن يؤدي الاجتياح المفاجئ إلى نزوح والديها دون أن يتمكنوا من اصطحابها، وهي تتوسل الأطباء أن يتصلوا بوالديها ليطمئنوا على وجودهم.

تقول والدتها إنها عادت من الجنوب بعد أن تركت خيمتها فوق ركام منزلهم، لكن القصف أجبرهم على مغادرتها مرة أخرى. دينا، التي أصيبت برصاص طائرة مسيّرة، خضعت لعمليات جراحية متكررة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت، مما يجعل نقلها في ظل الظروف الحالية أمراً خطيراً.

بحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من ألفي مريض وجريح، بينهم 120 على أجهزة التنفس، مهددون بالتهجير القسري. المدير العام للوزارة، الدكتور منير البرش، أكد أن نقل هؤلاء المرضى سيكون بمثابة مغامرة مميتة، حيث أن مستشفيات الجنوب لا تستطيع استيعاب المزيد من الحالات.

الوزارة حذرت من تكرار الكارثة التي حدثت في نوفمبر الماضي، حيث توفي 6 أطفال في الحضانات بسبب العدوان. كما أن نقل المرضى في ظل القصف وغياب المعدات الطبية اللازمة يعني موتاً جماعياً وشيكاً.

الرفض القاطع لتهجير المرضى يعد حقاً مشروعاً وفق القانون الدولي الإنساني، حيث تحمي اتفاقية جنيف المستشفيات المدنية. أي محاولة لإجبارها على الإخلاء أو استهدافها تعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون.

الخبير القانوني أسامة سعد أكد أن فرض النزوح القسري على المستشفيات دون ضمان استمرار الخدمات الطبية يعد تهجيراً محظوراً، وقد يُصنف كجريمة حرب وفق نظام روما الدولي.

حذر حسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، من ما وصفه بـ'أفخاخ قاتلة' من جانب الولايات المتحدة تهدف إلى الإيقاع بين الجيش اللبناني والمقاومة. وأكد أن هذه المحاولات تأتي في إطار مخطط أكبر يسعى إلى تحويل لبنان إلى مستعمرة أمريكية-إسرائيلية.

اتهم الخليل الإدارة الأمريكية بأنها تسعى إلى القضاء على مقومات الصمود في لبنان، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية قد تم جرها إلى اتخاذ قرارات خاطئة تؤدي إلى الاستسلام والخضوع الكامل.

في يونيو الماضي، قدم الموفد الأمريكي توماس باراك ورقة مقترحات للحكومة اللبنانية تضمنت نزع سلاح حزب الله، مقابل انسحاب إسرائيل من بعض النقاط الحدودية، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية اللبنانية.

أدخلت الحكومة اللبنانية تعديلات على الورقة قبل إقرارها في مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما قوبل برفض من حزب الله الذي يعتبر أن سلاحه هو جزء من مقاومة الاحتلال.

قال الخليل إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى غسل يديها من التزاماتها السابقة تجاه لبنان، مشيراً إلى أن هذه المحاولات تهدف إلى زج الجيش اللبناني في مواجهة مع المقاومة، مما يهدد استقرار البلاد.

أدان الخليل هذا الحراك الدنيء، محذراً المسؤولين في لبنان من الوقوع في هذه الأفخاخ القاتلة، وداعياً إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش والمقاومة.

وصل باراك إلى بيروت ضمن وفد أمريكي لمناقشة قضايا تتعلق بحصر السلاح وموقف إسرائيل من الانسحاب من النقاط المحتلة، مما يعكس التوترات المستمرة في المنطقة.

أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه إلا بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف عدوانها، مما يبرز التحديات التي تواجه لبنان في ظل هذه الظروف.

في مساء يوم الأربعاء، 27 أغسطس 2025، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الشاب باسل زبن من بلدة نزلة عيسى، الواقعة شمال مدينة طولكرم.

عملية الاعتقال تمت أثناء مرور الشاب عبر حاجز عناب العسكري، الذي يعتبر من الحواجز العسكرية التي تعيق حركة الفلسطينيين في المنطقة.

تعتبر هذه الحادثة جزءًا من سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، حيث يتم اعتقال العديد من الشباب بشكل يومي تحت ذرائع مختلفة.

تتزايد المخاوف بين الأهالي في طولكرم من تصاعد عمليات الاعتقال، حيث يعاني الكثير من الشباب من التوقيف التعسفي دون أي أسباب واضحة.

تسعى المنظمات المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، ودعوة المجتمع الدولي للتدخل من أجل حماية حقوق الفلسطينيين.

حذرت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، ممثلة بوزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة سماح حمد، من التداعيات الخطيرة لاستمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الغذائية والدواء. هذا الأمر أدى إلى ارتفاع حالات الوفيات بسبب انتشار المجاعة وسوء التغذية، مما يهدد حياة أكثر من 850 ألف مواطن.

أكدت حمد أن الحصار وخطط احتلال مدينة غزة سيؤدي إلى مضاعفة الكارثة الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف العدوان المتواصل. وأشارت إلى أن العدوان خلف حتى الآن أكثر من 62,000 شهيدًا وأكثر من 158,000 إصابة.

أعربت حمد عن أملها في أن يتوقف العدوان بشكل عاجل وفوري، وأن يتم فتح ممرات آمنة وضخ كميات كبيرة من المواد الإغاثية والدواء، بما يتناسب مع الحاجة الملحة لأهلنا في غزة. جاء ذلك خلال اجتماع غرفة العمليات الحكومية الذي شهد لقاءات مع مجموعة العمل النقدي والوكالة البلجيكية للتنمية.

أوضحت منسقة مجموعة العمل النقدي لمى مُرة أن سوق غزة تشهد أوضاعًا صعبة جدًا، حيث الأسعار مضاعفة بشكل كبير جدًا، ومن المستحيل أن تتمكن كثير من الأسر من شراء السلع الأساسية. كما أشارت إلى أن المساعدات التي يسمح الاحتلال بمرورها محدودة كميةً ونوعاً.

ذكرت لمى مُرة أن الحاجة ملحة لإدخال مساعدات إنسانية وتجارية بكميات كبيرة لتوفير المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية ولضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الغذائي. وأكدت أن الدعم النقدي الموجه للأسر ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

خلال الاجتماع، عرضت الوكالة البلجيكية للتنمية تدخلاتها في فلسطين بقيمة تقارب 107 مليون يورو، تركز على التعليم، الحوكمة، وتمكين الشباب. كما استعرضت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدخلاتها التي وصلت إلى أكثر من 42 ألف امرأة وفتاة في غزة.

اختتمت حمد بالتأكيد على أن نجاح مرحلة الإغاثة والتعافي المبكر بعد وقف إطلاق النار سيكون حاسمًا لمستقبل إعادة إعمار غزة، مشددة على أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين ودعم الكوادر المحلية.

في حرّ ظهيرةٍ صيفية خانقة في مدينة غزة، وقف صبي في طابورٍ لما بدا وكأنه مثلجات. كان قميصه مبللا بالعرق، ووجهه مغطى بالغبار، وشفاهه متشققة من الجفاف. وعندما جاء دوره، همس للبائع قائلا "أريد الفراولة، ليس العنب مجددا. العنب طعمه مثل المستشفى".

هذه القصة روتها الصحفية الفلسطينية لوجين حمدان، حيث تسلط الضوء على مأساة جديدة يعيشها أطفال غزة في ظل الحرب المستمرة والتجويع. الرجل الذي يبيع المثلجات، والذي يبدو مرهقا، يخرج قطعة مشوهة من المجمد، ويقدمها للصبي كأنها كنز.

عندما أخذ الصبي قضمة، نظر إليّ بعينين نصف مغمضتين وقال "طعمه مثل المرض، لكن إذا أغمضت عيني أستطيع أن أتخيله مانجو". لم يكن يعلم أن ما يتناوله هو شراب مضاد حيوي مجمد، يأتي بنكهات مختلفة، ويستخدم كبديل عن المثلجات.

الأم التي سمعت القصة، لم تستطع أن تتقبل فكرة أن الأطفال يتناولون مضادات حيوية كحلوى. قالت: "هذا ليس بقاء على قيد الحياة، هذا موت بطيء". وأكدت أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يعزز مقاومة البكتيريا، مما يشكل خطرًا على صحة الأطفال.

في غزة، حيث دمرت الغارات الإسرائيلية المستشفيات، أصبح الحصول على الأدوية أمرًا شبه مستحيل. الأطفال الذين يتناولون هذه المثلجات قد يحتاجون غدًا إلى جرعة دواء لإنقاذ حياتهم، لكنهم لن يجدوا ما يحتاجونه.

الرجل الذي يبيع "آيس كريم المضادات" قال إنه لا يريد أن ينسى الأطفال طعم المثلجات. تذكرت محلات الآيس كريم التي كانت تعج بالحياة، والتي تحولت الآن إلى أنقاض. الأطفال اليوم يتعلمون من جديد نكهات مرتبطة بالمرض، ولكنها أصبحت رمزا لمتعة نادرة.

ليس هذا الابتكار الغذائي المرعب الوحيد في غزة، فهناك أطفال يأكلون الطحينة الممزوجة بمُحلٍ صناعي، وآخرون يجمعون الحمص اليابس ويطلبون من أمهاتهم تحميصه. كل هذا يحدث في ظل مجاعة شاملة وسوء تغذية يفتك بأهل غزة.

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اجتماعًا في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وصهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر، حيث تم مناقشة مستقبل غزة بعد الحرب. الاجتماع يأتي في وقت حساس حيث يعاني سكان القطاع من أزمة إنسانية خانقة.

خلال الاجتماع، قدم بلير وكوشنر أفكارًا حول خطة "اليوم التالي" في غزة، والتي تتعلق بكيفية إدارة القطاع بعد انتهاء القتال وزيادة تدفقات المساعدات الإنسانية. هذه الخطة تعتبر عنصرًا أساسيًا في أي مبادرة لإنهاء القتال الذي أودى بحياة أكثر من 62 ألف فلسطيني خلال العامين الماضيين.

تتضمن النقاشات أيضًا كيفية حكم غزة دون وجود حركة حماس في السلطة، حيث أبدى ترمب رغبة في إنهاء الحرب وتحقيق "السلام والازدهار للجميع". هذا التوجه يعكس الضغوط التي يتعرض لها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار.

تشير التقارير إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية من المتظاهرين والقيادة العسكرية لقبول وقف إطلاق النار وصفقة تبادل المحتجزين، بدلاً من الاستمرار في توسيع العملية العسكرية. التنسيق مع البيت الأبيض قد يوفر له "غطاءً سياسيًا" لقبول هذا الخيار.

بلير وكوشنر ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف عملوا على صياغة مقترحات اليوم التالي منذ عدة أشهر. بلير زار البيت الأبيض في يوليو الماضي والتقى مع نتنياهو وترمب، كما ناقش الأفكار مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

اجتماع ترمب اليوم سيتناول أيضًا خطة أمريكية لتوسيع المساعدات الغذائية لسكان غزة، حيث أكد مسؤول أمريكي أن التعليمات واضحة من الرئيس بضرورة إيجاد حل سريع للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

من جهة أخرى، وافق نتنياهو على خطة جديدة للهجوم على مدينة غزة، والتي بدأت بشكل محدود ومن المتوقع أن تتصاعد خلال الأسبوعين المقبلين. ترمب قدم دعمًا سياسيًا للعملية العسكرية، مع التركيز على الإسراع في الحسم لتمكين التدخل الأمريكي في رعاية المدنيين.

أعلن جيش الاحتلال اليوم عن انضمام كتيبة هندسية جديدة تتبع للواء غفعاتي إلى العمليات العسكرية في بلدة جباليا، شمال مدينة غزة. الكتيبة 607، التي تم تأسيسها حديثاً، تأتي في إطار الدروس المستفادة من العمليات السابقة، حيث تم التأكيد على الحاجة إلى وجود قوات هندسية ضمن تشكيلات اللواء.

ووفقاً للبيان، فإن الحرب الأخيرة قد أبرزت أهمية وجود قوات هندسية قادرة على توفير حلول سريعة وفعالة، مما يعزز من قدرة الألوية في ميدان المعركة. قائد لواء غفعاتي، المعروف برمز 'الكولونيل ن'، أشار إلى أن هذه الفترة تمثل مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ اللواء.

الكتيبة 607، التي تم تشكيلها بعد أحداث السابع من أكتوبر، بدأت عملياتها في قطاع غزة تحت قيادة فريق القتال للواء غفعاتي. هذا التطور يعكس التغيرات في الاستراتيجيات العسكرية التي يتبناها جيش الاحتلال في ظل الظروف الحالية.

يشارك لواء غفعاتي، الذي يتبع للفرقة 162، في العمليات العسكرية في محيط جباليا وأطراف مدينة غزة. ومع ذلك، يواجه اللواء صعوبات لوجستية في المعارك، حيث أبدى مقاتلوه مخاوفهم من دخول قطاع غزة خلال النهار باستخدام مركبات غير محمية.

الفرقة 162 تتحمل مسؤولية المنطقة الممتدة من بيت لاهيا إلى العطاطرة وشارع صلاح خلف في قطاع غزة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع العسكرية في المنطقة. هذه التطورات تشير إلى تصعيد محتمل في العمليات العسكرية في الأيام المقبلة.

في الوقت الذي يستعد فيه جيش الاحتلال لشن عملية عسكرية كبرى في مدينة غزة، تتكشف أزمة صامتة تعصف بصفوف قواته البرية. فقد أظهر مقال في صحيفة هآرتس أن جنود القوات البرية في غزة يعانون من نقص حاد في المعدات، مما يهدد حياتهم بسبب القيود المفروضة على الميزانية، رغم إنفاق المليارات في مجالات أخرى.

أوضح الصحفي حجاي عميت أن من أبرز التكتيكات التي تلجأ إليها القوات البرية في حرب غزة هي استخدام ما يُعرف بـ 'المدرعة الانتحارية'. حيث تقوم وحدات الهندسة القتالية بتجهيزها للتحكم بها عن بعد، ثم مَلؤها بالمتفجرات ودفعها نحو هدف محدد. لكن نجاح هذا الأسلوب ليس مضمونًا دائمًا، إذ واجهت وحدة إسرائيلية عطلاً حرجًا قبل وقف إطلاق النار الأخير.

تظهر رواية الجنود في الموقع أن قائد الوحدة طلب إسنادًا من طائرة مسيرة لتفجير المدرعة عن بعد، لكنه تلقى إجابة محبطة بعدم وجود ميزانية لذلك. مما اضطر الجنود إلى التقدم نحو المدرعة المفخخة ومحاولة إصلاح جهاز التفجير يدويًا، وهو ما كاد يودي بحياتهم.

وأكد كاتب المقال أن هذه الحادثة ليست معزولة، حيث واجه الجنود الإسرائيليون أوضاعًا 'مستحيلة وخطيرة' بسبب قيود الميزانية. وصرح ضابط كبير يخدم في غزة منذ بداية الحرب بأن 'لا توجد ميزانية للقيام بالأمور كما يجب'.

لم يقتصر الأمر على القوات البرية فقط، بل يعاني سلاح المدرعات أيضًا من ضغوط مماثلة. فقد أشار ضابط دبابات خدم عدة أشهر في غزة إلى أن قطع الغيار في أسوأ حالة شهدها منذ خدمته، مما يعكس حالة من الإهمال في صيانة المعدات.

مع استمرار الحرب، امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بمنشورات لجنود يصفون النواقص ويستغيثون طلبًا للمساعدة. وقد أطلقوا حملات لجمع التبرعات لمواجهة نقص المعدات العملياتية الأساسية.

في الوقت نفسه، أظهرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أدلة على الضائقة المالية من خلال ثلاث مناقصات لشراء أسلحة، رغم أن الميزانية المخصصة للدفاع لا تكفي لمتطلبات الحرب. تتضمن هذه المناقصات خططًا لتسريع إنتاج دبابات 'ميركافا' وشراء طائرات مسيرة.

انتقد الصحفي عاميت هذه الصفقات، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يكتفي بشراء الأرخص، مما يعكس حالة من السخط بين القوات البرية وسلاح الجو. كما أن العملية العسكرية الأخيرة ضد إيران زادت من هذه التوترات.

تعتبر غزة مستنقعًا عميقًا بلا نهاية واضحة، حيث تتحمل القوات البرية العبء الأكبر للحرب، مما يتطلب موارد لوجستية وبشرية أكبر بكثير. وقد أظهرت البيانات المالية للعام 2024 أن 75% من الميزانية مخصصة لسلاح الجو، مما يزيد من المخاطر على الجنود في العملية المرتقبة للسيطرة على مدينة غزة.

في ختام المقال، اعتبر أحد الضباط أن السيطرة على غزة تتطلب نهجًا جديدًا يضطلع فيه سلاح الجو بدور أساسي، وإلا فلا يمكن إنجاز المهمة.

دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إلى عقد جلسة طارئة يوم الجمعة المقبل لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذه الجلسة تأتي في وقت حساس حيث تستمر الهجمات الإسرائيلية على غزة، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

وفقًا للبيان الصادر عن رئاسة البرلمان التركي، ستعقد الجلسة في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت تركيا (GMT+3). الهدف من هذه الجلسة هو تقديم إحاطة حول الهجمات الإسرائيلية وسياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال، والتي تشمل القتل والتجويع والتدمير.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيقدم إحاطة خلال الجلسة، حيث من المتوقع أن يتناول الوضع الإنساني المتدهور في غزة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التركية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية وفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

تأتي دعوة قورتولموش في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 62 ألفًا و895 شهيدًا، بالإضافة إلى 158 ألفًا و927 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

كما أن العدوان أسفر عن أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، في ظل ظروف إنسانية قاسية. المجاعة التي تسببت بها الهجمات أدت إلى وفاة 313 فلسطينيًا، بينهم 119 طفلًا، مما يبرز الحاجة الملحة للتحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

تتجاهل دولة الاحتلال النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان، مما يستدعي من الدول الأعضاء في البرلمان التركي اتخاذ موقف واضح وصريح ضد هذه الانتهاكات. الجلسة الطارئة تمثل فرصة لتسليط الضوء على هذه القضايا الهامة.