تتزايد الأحاديث في لبنان حول احتمال حظر حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، حيث يتصاعد التحريض ضدها وضد خط المقاومة من الداخل والخارج. هذا الوضع يثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل عمل الحركة في لبنان، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة.

نقلت مصادر مطلعة أن موفدي السلطة الفلسطينية الذين يتابعون عملية تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، أبلغوا المسؤولين اللبنانيين بأن رئيس السلطة محمود عباس لن يستغرب إذا قررت الحكومة اللبنانية حظر حركة حماس كجزء من خطة تسليم السلاح.

تسعى عملية تسليم السلاح بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية إلى عزل حركة حماس وإظهارها خارج الشرعية، وهو ما يتماشى مع التحريض الذي يتعرض له حزب الله بعد قرار نزع سلاحه.

في سياق متصل، تسلم الجيش اللبناني شحنات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت موجودة في المخيمات الواقعة جنوب نهر الليطاني. ومع ذلك، لم تحدد قوات الأمن الوطني الفلسطيني موعداً دقيقاً لتغطية عملية التسليم.

أثارت تصريحات قائد القوات، اللّواء صبحي أبو عرب، انتقادات شديدة من قبل مسؤولين في السلطة، حيث قال إن ما تم تسليمه لم يكن سلاح حركة فتح أو الأمن الوطني، بل كان سلاحاً 'غير شرعي'.

تشير المصادر إلى أن حركة فتح، التي تسلم سلاحاً للجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عام 1990، اختارت نوعية من السلاح الثقيل والمتوسط من مخازنها القديمة، والتي تعاني من الصدأ والتلف.

من جانبه، أكد مسؤول العلاقات الإعلامية لحركة حماس في لبنان، محمود طه، أن المعلومات المتداولة تشير إلى دعوة موجهة للدولة اللبنانية لحظر حماس إذا لم تلتزم بتسليم السلاح.

شدد طه على أن هناك تحريضاً في لبنان ضد حماس، وأن الحملات تستهدف خط المقاومة بشكل عام، مما يستدعي نقاشاً على المستوى القيادي حول هذا الموضوع.

في وقت سابق، اعتقلت السلطات اللبنانية عدة أشخاص من حركة حماس بتهمة تورطهم بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

تتطلب هذه التطورات مراقبة دقيقة من قبل الفصائل الفلسطينية، حيث أن أي قرار بحظر حركة حماس قد يؤثر بشكل كبير على الوضع في لبنان ويزيد من التوترات في المنطقة.

استشهد 14 مواطناً فلسطينياً وأصيب آخرون بجروح متفاوتة منذ فجر الجمعة، جراء سلسلة من الغارات والقصف المدفعي الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذه الهجمات استهدفت بشكل مباشر منازل وخيام تؤوي نازحين، مما يعكس تصعيداً جديداً للعدوان المستمر على القطاع.

في واحدة من أبشع الهجمات، أفادت مصادر في جهاز الإسعاف والطوارئ بغزة بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي عائلات نازحة في منطقة السودانية، شمال مدينة غزة. هذا الاستهداف الوحشي أسفر عن استشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وفي وسط قطاع غزة، أكد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وصول 3 شهداء وعدد من المصابين إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف أحد الأحياء في المدينة. الطواقم الطبية تعمل على التعامل مع الإصابات، وبعضها في حالة حرجة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء.

تؤكد المصادر الطبية من مستشفيات قطاع غزة أن الحصيلة الإجمالية للشهداء الذين ارتقوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الجمعة قد بلغت 14 شهيداً. هذه الحصيلة المرتفعة توضح كثافة هجمات الاحتلال التي تستهدف بشكل ممنهج المناطق المأهولة بالسكان والنازحين على امتداد القطاع المحاصر.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال مستمراً، مما يثير القلق حول الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة. يتعرض المدنيون في غزة لمخاطر كبيرة نتيجة القصف المستمر، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.

في فجر يوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شارع فيصل في مدينة نابلس، مما أسفر عن إصابة شابين فلسطينيين، أحدهما بجروح خطيرة.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الشاب البالغ من العمر 20 عاماً أصيب برصاص حي في الرأس، حيث وصفت حالته بالخطيرة وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومية لتلقي العلاج.

كما أصيب شاب آخر يبلغ من العمر 22 عاماً برضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه، مما يعكس تصعيد الاعتداءات ضد الفلسطينيين في المدينة.

تستمر هذه الاعتداءات في سياق التصعيد العسكري الذي تشهده المناطق الفلسطينية، حيث يواجه المواطنون الفلسطينيون مخاطر يومية بسبب الاقتحامات المستمرة.

تتطلب هذه الأحداث تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتكررة، وحماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات.

استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة. هذا العدوان الذي يطال المدنيين يعكس استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

في تفاصيل العدوان، أفاد شهود عيان بأن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين بمحيط بئر 19 ومحطة طبريا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. هذه المناطق تعاني من ظروف إنسانية صعبة نتيجة الحصار المفروض.

كما استشهد 4 مواطنين آخرين إثر قصف الاحتلال منزلاً في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة. هذا الهجوم يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف المنازل الفلسطينية، مما يزيد من معاناة السكان.

وفي دير البلح، استشهد مواطن وزوجته وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع السلام. هذا الهجوم يبرز التهديد المستمر الذي يواجهه المدنيون في قطاع غزة.

تتواصل هذه الاعتداءات في ظل صمت دولي متزايد، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية المجتمع الدولي في حماية حقوق الفلسطينيين ووقف هذه الانتهاكات.

إن استهداف المدنيين في غزة يعكس سياسة الاحتلال في استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، مما يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم.

في اقتحام جديد للمسجد الأقصى، أقدمت مجموعة من المستوطنين على أداء طقوس تلمودية بشكل علني وجماعي أمام قبة الصخرة المشرفة، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني الراهن في القدس المحتلة. وقد جرت هذه الأحداث وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين.

شهود عيان أفادوا بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته. وقد بلغت الاستفزازات ذروتها عندما توقفت إحدى المجموعات بشكل لافت أمام قبة الصخرة، وبدأت في أداء صلوات وشعائر تلمودية بصوت مرتفع وبشكل جماعي، مما يعكس محاولة لفرض واقع جديد وتغيير هوية المكان الإسلامية الخالصة.

هذا الانتهاك جرى تحت أنظار وحماية قوات الاحتلال المدججة بالسلاح، والتي رافقت المستوطنين منذ لحظة دخولهم وحتى خروجهم من باحات المسجد. وقد أشار الشهود إلى أن وجود هذه القوات لم يكن لمنع الاحتكاك، بل لتوفير غطاء أمني كامل للمستوطنين لتمكينهم من أداء طقوسهم، وهو ما يعتبره الفلسطينيون تواطؤًا رسميًا وتشجيعًا لهذه الممارسات التي تغذي التوتر.

تأتي هذه الممارسات في سياق المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وتغيير الوضع التاريخي القائم منذ عقود، والذي يقضي بأن الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين. وتثير مثل هذه الاقتحامات والطقوس العلنية غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية والإسلامية.

تحذيرات متكررة تصدر من قبل الفلسطينيين بشأن تداعيات استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة، حيث يهدد ذلك بإشعال فتيل صراع ديني في المنطقة. إن هذه الأحداث تعكس التوتر المتزايد في القدس المحتلة، وتؤكد على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى.

في تصريح غير مسبوق، أدان وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023. هذا التصريح يعكس تحولاً في الموقف السوري تجاه الاحتلال، حيث أكد الشيباني أن سوريا لا تقبل بتصنيف الاحتلال كطرف في نزاع، بل تعتبره عدواناً يجب أن ينتهي.

ومع ذلك، يبرز تساؤل حول صمت الحكومة السورية الانتقالية عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتي شهدت تصعيداً ملحوظاً بعد سقوط نظام 'الحركة التصحيحية'. هذا الصمت قد يُفسر بأنه نوع من التحفظ أو 'التقية'، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية الحكومة في التعامل مع الشعب السوري حول هذه القضايا.

التصريحات الرسمية من الحكومة الانتقالية لم تتطرق بشكل كافٍ إلى تفاصيل اللقاءات التي جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، مما أدى إلى انتشار نظريات المؤامرة والتأويلات المختلفة بين مؤيدي النظام ومعارضيه. هذا الصمت السياسي والإعلامي يثير القلق حول مدى مصداقية الحكومة في التعامل مع قضايا الاحتلال.

الأجندة الإسرائيلية تجاه سوريا بعد نظام 'الحركة التصحيحية' لم تعد تقتصر على الحفاظ على هضبة الجولان المحتلة، بل تشمل أيضاً استهداف المواقع العسكرية السورية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين سوريا ودولة الاحتلال. فهل ستستمر الحكومة الانتقالية في تجاهل هذه الاعتداءات أم ستتخذ خطوات فعلية لمواجهتها؟

من الواضح أن الحكومة الانتقالية تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع دولة الاحتلال، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين القدرات العسكرية والتكنولوجية للطرفين. ومع ذلك، فإن استمرار الصمت وعدم اتخاذ إجراءات فعالة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة الاستياء بين المواطنين السوريين.

يبدو أن الخيار الوحيد المتاح للحكومة الانتقالية هو الالتزام باتفاقية الهدنة لعام 1974، مع الامتناع عن قبول اتفاقية سلام جديدة في الوقت الراهن. هذا الخيار يعكس واقعاً سياسياً معقداً يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات جريئة للتعامل مع الاحتلال وإطلاع الشعب السوري على تفاصيل المفاوضات.

في النهاية، يتطلب الوضع الراهن في سوريا الجديدة إعادة تقييم شاملة للعلاقات مع دولة الاحتلال، بما في ذلك الشفافية في التعامل مع الشعب حول هذه القضايا. فهل ستتخذ الحكومة الانتقالية الخطوات اللازمة لتجاوز مبدأ 'التقيّة' وفتح قنوات الحوار مع المواطنين؟

في تصريح ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، دقت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، ناقوس الخطر بشأن الوضع المأساوي في قطاع غزة. وأكدت أن "القطاع لم يعد يحتمل الانتظار"، وأن المجاعة أصبحت واقعًا مُعلنًا في ظل استمرار العدوان والحصار.

أوضحت السيدة بوب في بيانها أن المقومات الأساسية للحياة قد تلاشت تمامًا في غزة، مشيرة إلى "عدم وجود مأوى آمن" يلجأ إليه المدنيون الفارون من القصف المستمر. وشددت على أن الأزمة تتعمق بفعل "محدودية المياه والغذاء والدواء"، وهي العوامل التي تدفع بالوضع الإنساني إلى نقطة الانهيار الكامل.

بلهجة حاسمة، أكدت مديرة المنظمة الدولية للهجرة أن الوضع في قطاع غزة قد تجاوز مرحلة التحذير ليصبح حقيقة مرة، قائلة: "هناك مجاعة مُعلنة في غزة". هذا التصريح الرسمي يضفي ثقلًا إضافيًا على التقارير الميدانية المتواترة حول وصول الأوضاع الإنسانية إلى مستويات كارثية.

فيما يتعلق بجهود الإغاثة الدولية، كشفت إيمي بوب أن المساعدات اللازمة لإنقاذ الأرواح متوفرة وجاهزة لدى المنظمة. ومع ذلك، يكمن التحدي الأكبر في إيصالها لمن هم في أمس الحاجة إليها.

دعت بوب بشكل مباشر ومُلِح إلى ضرورة التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي، مؤكدة أن الحل الوحيد لتجنب تفاقم الكارثة هو "وقف العدوان بشكل فوري"، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية أرواح المدنيين.

كشفت صحيفة عن تفاصيل الاشتباكات التي دارت بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي الزيتون، حيث استهدف مقاتلو حماس نائب قائد كتيبة في لواء المدرعات وأصابوه.

تحدثت الصحيفة عن هجمات متكررة لمقاتلي حماس على القوات الإسرائيلية في حي الزيتون، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار العمليات المستمرة ضد جيش الاحتلال.

أفادت مصادر عسكرية بأن مقاتلي حماس أظهروا براعة في زرع العبوات الناسفة، مما ساهم في نجاح عملياتهم ضد القوات المتوغلة في الحي.

كما تم اكتشاف نفق يمر تحت مواقع القوات الإسرائيلية، حيث نجح مقاتلو حماس في ترميمه وإعادة تشغيله، مما يعكس قدرتهم على إعادة بناء قدراتهم العسكرية.

تتوقع المصادر العسكرية أن تنتهي العمليات في حي الزيتون خلال أسبوعين، مما يشير إلى تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي سياق متصل، نشرت مجلة مقالاً يتحدث عن تصعيد مقاتلي حماس لهجماتهم على القوات الإسرائيلية منذ بداية عام 2025، مما يزيد من تعقيد الوضع العسكري.

أشارت الكاتبة إلى أن حماس تعزز تنسيقها مع الفصائل الأخرى في غزة، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، مما يدل على صمود الحركة.

تتغير استراتيجيات حماس في الحرب، حيث نفذت عمليات كمائن معقدة ضد القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابات في صفوفهم.

تتناول الصحفية غادة عبد الفتاح في مقالها مأساة الأطفال في غزة، حيث تعاني الطفلة ماريا الفقي من فقدان الألوان في حياتها بسبب المجاعة المستمرة. فقد عانت ماريا، التي تبلغ من العمر سبع سنوات، من آثار الحرب التي دامت عامين، مما جعلها غير قادرة على التعرف على أشكال الطعام وألوان الفواكه.

تقول والدتها إن ماريا نسيت حتى كيف يبدو الأناناس، حيث وجدت لها دفتر تلوين يحتوي على صور فواكه، لكنها لم تستطع التعرف على الألوان. تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 50,000 طفل استشهدوا أو جرحوا منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

أعلنت لجنة من خبراء الأمن الغذائي، بدعم من الأمم المتحدة، عن وجود مجاعة في مدينة غزة والمناطق المجاورة، حيث يواجه نصف مليون شخص ظروفًا كارثية. يتوقع الخبراء أن تنتشر المجاعة إلى مناطق أخرى مثل دير البلح، حيث تعيش ماريا وعائلتها في مخيم مكتظ.

تعيش عائلة ماريا في مخيم للاجئين بعد أن فقدوا منزلهم بسبب القصف الإسرائيلي، حيث انتقلوا إلى هناك بعد تدمير شقتهم في مخيم جباليا. المخيم، الذي أُنشئ عام 1948، شهد تدميرًا كبيرًا خلال الحرب، مما زاد من معاناة السكان.

تصف الكاتبة كيف أن الحياة اليومية لعائلة ماريا أصبحت مليئة بالصعوبات، حيث يتعين على فداء، أخت ماريا، الذهاب لجلب المياه من شاحنة، بينما تتسابق العائلات الأخرى للحصول على حصص المياه. الأطفال هنا يواجهون تحديات كبيرة، حيث يخرجون حفاة الأقدام لملء أوانيهم.

تستمر العائلة في مواجهة صعوبات الحصول على الطعام، حيث تقدم حصص غذائية ضئيلة في المطبخ المجتمعي. تعبر فداء عن رغبتها في الحصول على طعام مختلف، لكن الوضع لا يسمح بذلك، مما يزيد من شعورهم باليأس.

تتحدث إسلام، والدة ماريا، عن كيف أن طفولة بناتها تتلاشى بسبب الظروف القاسية. فقبل الحرب، كانت فداء طالبة مجتهدة، لكنها الآن تحمل عبء العائلة. تشعر إسلام أن ماريا لم تعش طفولة طبيعية، حيث تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

عندما تسمع ماريا صوت الغارات الجوية، تشعر بالخوف، وتلجأ إلى والدتها بحثًا عن الأمان. تعكس هذه اللحظات مدى تأثير الحرب على نفسية الأطفال، حيث يصبحون أسرى للذعر والخوف.

في ظل تزايد العزلة الدولية لدولة الاحتلال، قامت سفيرة الاحتلال توفا هرتزل بإجراء محادثة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث استفسرت عن السمات الرئيسية المتعلقة بالاحتلال. وكانت النتائج صادمة لها، حيث أظهرت أن الاحتلال يعاني من تجاهل النقد، والتصلب، وقلة التعاطف، مما قد يؤدي إلى انهيار محتمل.

أكدت هرتزل أن هذه النتائج تشير إلى ضرورة التغيير الجذري، محذرة من أن الحكومة الحالية تتجاهل التحذيرات والبيانات، مما يزيد من خطر الانهيار. وأشارت إلى أن الاحتلال يعاني من ثقة مفرطة بالنفس، وقلة التعاطف، مما يهدد استقراره.

ذكرت السفيرة أن برنامج الذكاء الاصطناعي أشار إلى صعوبة الاحتلال في الحفاظ على الشراكات والعلاقات، مما قد يؤدي إلى صراعات حادة وإخفاقات متكررة. وأوضحت أن الواقع الإسرائيلي لا يتماشى مع الصورة الذاتية التي تروج لها الدولة.

أضافت هرتزل أن الاحتلال سيشهد استخدام الأنماط السيئة مما يصعب عليه تصحيح مساره، محذرة من أن عدم التغيير سيؤدي إلى صراع متزايد بين تصور الاحتلال لنفسه والواقع على الأرض.

كما أوضحت أن الاحتلال سيعاني من أزمة سمعة ومشاكل قانونية، مشيرة إلى أمثلة من تاريخ الشركات والدول التي انهارت بسبب ثقافة تنظيمية سيئة، مثل شركة إنرون والقوة العظمى السابقة الاتحاد السوفيتي.

سألت السفيرة برنامج الذكاء الاصطناعي عن مستقبل الاحتلال بعد خمس سنوات، فأجاب بأن استقراره يعتمد على قدرته على إجراء إصلاحات في النظام التعليمي وزيادة التنوع في قطاع التكنولوجيا.

في سياق الذكرى المئوية للاحتلال، أشار البرنامج إلى أن استقرار الدولة يعتمد على تماسكها الداخلي وإدارة الساحة الخارجية بحذر، وهو ما يتطلب من الاحتلال التعامل مع الأزمات وتقليل الانقسامات الداخلية.

اختتمت هرتزل بالقول إن الاحتلال بحاجة إلى ابتكار نظام سياسي واجتماعي مرن، مستعدة لبناء بنية تحتية موحدة، مشددة على ضرورة أن يستيقظ القادة الإسرائيليون في الوقت المناسب لتفادي الانهيار.

تظاهر آلاف المغاربة في مدينتي طنجة ومراكش مساء الخميس، مطالبين بوقف حرب الإبادة والتجويع التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. جاءت هذه التظاهرات بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، حيث شارك فيها ناشطون وحقوقيون ومواطنون من مختلف الفئات.

جابت المسيرتان الشوارع الرئيسية في المدينتين، وتخللتهما وقفات في الساحات الكبرى، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بوقف الإبادة وفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة المحاصرة. هذه التظاهرات تأتي في وقت تتزايد فيه معاناة الفلسطينيين في القطاع.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء جيش الاحتلال بعمليات عسكرية لاحتلال مدينة غزة، حيث ينفذ منذ أكثر من أسبوعين عمليات قصف وتدمير في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.

في سياق متصل، أثار وصول سفينة ركاب إسرائيلية إلى إحدى الجزر اليونانية موجة من الغضب، حيث تجمع حشد من المتظاهرين في ميناء هيراكليون بجزيرة كريت رافعين لافتات وأعلام فلسطينية. أكد المنظمون أن السفينة الإسرائيلية لا مكان لها في ميناء مدينتهم.

كما أعلن 15 ألف عامل في 500 مستشفى بإيطاليا صياما تضامنيا مع غزة، احتجاجا على القتل الإسرائيلي الممنهج. وأشاروا إلى أن هذا الصيام يأتي للتعبير عن الغضب وإدانة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، متجاهلة النداءات الدولية. وقد خلفت هذه الإبادة 62 ألفا و966 شهيدا و159 ألفا و266 مصابا، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

شهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة مواجهات عنيفة بين مقاتلي كتائب عز الدين القسام وقوات الاحتلال، حيث استهدفت المقاومة نائب قائد كتيبة في لواء المدرعات وأصابته، مما يعكس نجاح العمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة في المنطقة.

تحدثت مصادر عسكرية عن هجمات متكررة لمقاتلي القسام على القوات الإسرائيلية، حيث تفاجأت هذه القوات بمدى براعة المقاتلين في زرع العبوات الناسفة، مما ساهم في نجاح عملياتهم ضد القوات المتوغلة في الحي.

كما كشفت المصادر عن اكتشاف الجنود الإسرائيليين لنفق يمر تحت مواقعهم، حيث تمكن مقاتلو حماس من ترميمه وإعادة تشغيله، مما يدل على قدرتهم على إعادة بناء قدراتهم العسكرية رغم الضغوط والضربات الجوية المتواصلة.

تتوقع القوات الإسرائيلية أن تنتهي العمليات في حي الزيتون خلال أسبوعين، لكن على الرغم من التوغل الإسرائيلي في مناطق واسعة من غزة، لم تتمكن من إيقاف العمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تستمر إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث خلفت العمليات العسكرية أكثر من 62 ألف شهيد، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المصابين والمفقودين، مما يعكس الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة.

تتزايد أعداد النازحين في غزة نتيجة العدوان المستمر، حيث يعاني السكان من المجاعة والافتقار إلى المساعدات الإنسانية، مما يزيد من معاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

في تصعيد لافت يعكس عمق الانقسام الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، تعرض منزل رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، لأعمال تخريب شملت رشق جدرانه بالطلاء الأحمر وإطلاق هتافات غاضبة. هذا الهجوم يأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات العارمة التي تطالب بتغيير السياسات الحكومية.

وصف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، منفذي الهجوم بأنهم "نشطاء احتجاجيين متطرفين"، متوعداً بالتصدي لأي محاولة للمس بقادة جيش الاحتلال. هذه التصريحات تأتي في إطار محاولة نتنياهو لتخفيف الضغوط الشعبية المتزايدة على حكومته.

الحادثة تعكس تصاعد الاحتجاجات في كيان الاحتلال، حيث يطالب المتظاهرون بإبرام صفقة تبادل فورية للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مبكرة. هذه المطالب تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية والعدوان في غزة.

نتنياهو لم يتأخر في الرد على الحادثة، حيث أدان التخريب بأشد العبارات، مشدداً على أهمية الحفاظ على هيبة جيش الاحتلال. وأكد أن الجيش، بقيادة رئيس الأركان، يتحرك بحزم لهزيمة حماس وإعادة جميع المحتجزين.

الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة في تل أبيب والقدس تشكل تحدياً وجودياً لاستقرار حكومة نتنياهو الائتلافية، خاصة مع استمرار الضغوط الشعبية. هذه الاحتجاجات تعكس حالة من الغضب المتزايد بين المواطنين تجاه الحكومة.

يُعتبر الجنرال إيال زامير، الذي تولى منصبه مطلع عام 2024، أحد أبرز مهندسي الحرب، مما يجعله في مرمى نيران بعض عائلات المحتجزين والمعارضة، الذين يطالبون بإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي على الخيار العسكري.

في اعتداء جديد، أقدم مستعمرون على اقتحام محطة آبار عين سامية الرئيسية، الواقعة شرق بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، حيث قاموا بتخريب ممتلكات مصلحة مياه محافظة القدس.

خلال هذا الاعتداء، تم تدمير إطارات إحدى المركبات التابعة للمصلحة وتحطيم زجاجها، بالإضافة إلى تدمير كاميرات المراقبة في الموقع، مما يزيد من القلق حول سلامة هذه المنشآت.

يأتي هذا الاعتداء بعد أن تمكنت طواقم المصلحة من إعادة تشغيل البئر رقم (2) في عين سامية، الذي توقف عن العمل لساعات نتيجة الاعتداءات المتكررة من قبل المستعمرين.

أكدت مصلحة مياه محافظة القدس أن طواقمها الفنية عملت بشكل متواصل لإصلاح الأضرار وإعادة ضخ المياه إلى المواطنين، مشددة على أهمية حماية هذه الآبار.

استهداف آبار المياه يشكل تهديدًا خطيرًا، حيث يمثل المصدر الوحيد لأكثر من تسعة عشر تجمعًا سكانيًا في منطقة الامتياز، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية هذه الموارد.

جددت المصلحة دعوتها للمؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري لوقف الانتهاكات وضمان حق المواطنين في الحصول على المياه بشكل آمن ومنتظم.

تتصاعد المخاوف في لبنان من احتمال حظر حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، حيث يشير التحريض المتزايد ضد الحركة وضد خط المقاومة إلى وجود علامات استفهام كبيرة حول مستقبل عمل الحركة في لبنان. وفقًا لمصادر مطلعة، فإن موفدي سلطة رام الله قد أبلغوا المسؤولين اللبنانيين بأن رئيس السلطة محمود عباس لن يتفاجأ إذا قررت الحكومة اللبنانية حظر حركة حماس في إطار خطة تسليم سلاح المخيمات.

تسليم السلاح بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية يأتي في سياق محاولة لتعرية حركة حماس وعزلها، حيث يتم تشبيه الوضع بما حدث مع حزب الله بعد قرار نزع سلاحه. هذا التحريض يعكس توجهات سياسية تهدف إلى إضعاف الحركة في لبنان وإظهارها كخارج عن الشرعية.

في خطوة متزامنة، تسلم الجيش اللبناني شحنات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي تعود لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت موجودة في المخيمات الواقعة جنوب نهر الليطاني. ورغم ذلك، ترفض قوات الأمن الوطني الفلسطيني تحديد موعد دقيق أو دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية التسليم، مما يثير تساؤلات حول الشفافية في هذه العملية.

مسؤولون في السلطة الفلسطينية وجهوا انتقادات لقائد القوات، اللواء صبحي أبو عرب، بسبب تصريحاته حول نوعية السلاح الذي تم تسليمه، حيث أكد أنه لم يكن سلاح حركة فتح أو الأمن الوطني، وإنما كان سلاحًا 'غير شرعي'. هذا التصريح يعكس التوترات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية.

من جهة أخرى، أكد مسؤول العلاقات الإعلامية لحركة حماس في لبنان، محمود طه، أن هناك دعوات موجهة للدولة اللبنانية لحظر حماس إذا لم تلتزم بتسليم السلاح. وأشار إلى أن التحريض في لبنان يستهدف الحركة بشكل خاص، لكنه يمتد إلى خط المقاومة بشكل عام، مما يستدعي نقاشًا على المستوى القيادي.

في وقت سابق، اعتقلت السلطات اللبنانية عددًا من أفراد حركة حماس بتهمة إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعكس بداية توتر جديد بين السلطة الفلسطينية في لبنان وحماس. هذا الاعتقال يأتي في إطار جهود لبنان لإنهاء الذراع العسكري لحماس، خاصة في جنوب لبنان.

لبنان قد اتخذ قرارًا واضحًا بضرورة مصادرة الأسلحة ووضع حد لتحركات المسلحين، حيث صدرت أوامر للجيش اللبناني لوضع خطة تنفيذية دون تأخير، مع التركيز على نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية. هذه الخطوات تعكس التوجهات السياسية والأمنية الجديدة في لبنان تجاه الفصائل الفلسطينية.

دق مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، ناقوس الخطر محذراً من انتشار سريع لفيروس مجهول بين سكان قطاع غزة، خاصة في مراكز الإيواء المكتظة. وأشار إلى أن المنظومة الصحية المنهكة تقف عاجزة عن تحديد طبيعة الفيروس بسبب انعدام أدوات الفحص المخبري اللازمة.

يأتي هذا التحذير في ظل ظروف إنسانية كارثية يعيشها القطاع، حيث يفاقم الفيروس الجديد من معاناة السكان ويزيد الضغط على المستشفيات التي تعمل بأقصى طاقتها وتفتقر لأبسط الإمكانيات والمستلزمات الطبية.

كشف الدكتور أبو سلمية أن أعراض الفيروس تتمثل في ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم، آلام شديدة في المفاصل، سعال وسيلان في الأنف، مصحوبة بنوبات إسهال تستمر لأكثر من أسبوع. وأوضح أن هذه الأعراض تظهر بشكل واسع بين الأطفال وكبار السن، الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة.

تشير التقديرات الأولية إلى إصابة الآلاف من المواطنين، مع وجود صعوبة بالغة في حصر الأعداد الحقيقية بسبب تكدس السكان في الخيام والظروف الميدانية المعقدة.

أرجع مدير مجمع الشفاء أسباب الانتشار السريع للفيروس إلى نقص المناعة الحاد لدى السكان، والناجم بشكل مباشر عن سوء التغذية وانعدام الغذاء الصحي. كما أن الأوضاع البيئية المتردية تلعب دوراً كبيراً في تفشي العدوى.

عدم توفر المياه النظيفة الصالحة للشرب، وانعدام مواد التنظيف والتعقيم، واكتظاظ أعداد هائلة من النازحين في مساحات ضيقة داخل الخيام، يجعلها بيئة خصبة لانتشار الأوبئة.

أكد أبو سلمية أن هذا الفيروس الغامض يضع عبئاً إضافياً هائلاً على كاهل المنظومة الصحية المنهكة أصلاً، والتي تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والأدوية والمعدات.

طالب المؤسسات الصحية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لتوفير أدوات التشخيص اللازمة لمعرفة طبيعة هذا الفيروس وتحديد بروتوكولات العلاج المناسبة قبل تفاقم الأزمة وخروجها عن السيطرة.

في خطوة تعكس الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم الخميس، عددًا من المتظاهرين خلال مظاهرة يسارية في بلدة هود هشارون شمال تل أبيب. المظاهرة، التي نظمتها حركة "نقف معًا"، طالبت بوقف الحرب على غزة من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين.

تأسست حركة "نقف معًا" عام 2015، وتركز على قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة، كما تعارض الاحتلال وسياسات التمييز العنصري ضد الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن معظم المجتمع الإسرائيلي يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حربه ضد غزة، إلا أن هذه الحركة تمثل صوتًا معارضًا.

منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، وثقت التقارير الحقوقية مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين والمفقودين. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر.

خلال المظاهرة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ستة متظاهرين، زاعمة أنهم لم يمتثلوا لتعليمات الأمن ورفعوا شعارات قد تثير الفوضى. ومع ذلك، أكدت الحركة أن اعتقالهم كان تعسفيًا، حيث تم توقيف بعضهم لمجرد وجودهم في المكان.

في سياق متصل، أشار المتظاهرون إلى أن الطلاء الأحمر الذي سكبوه أمام منزل رئيس الأركان إيال زامير يرمز إلى الدماء التي ستُسفك إذا أقدمت إسرائيل على إعادة احتلال غزة. وقد حذر زامير نفسه من أن احتلال المدينة قد يشكل خطرًا على حياة الأسرى.

تقدر تل أبيب أن هناك حوالي 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، بينما يوجد أكثر من 10 آلاف و800 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعانون من ظروف قاسية. هذه الأرقام تبرز الفجوة الكبيرة بين معاناة الفلسطينيين والمطالب الإسرائيلية.

حركة حماس، من جانبها، أبدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء العدوان، لكن الحكومة الإسرائيلية تفضل صفقات جزئية، مما يزيد من تعقيد الوضع.

تتزايد الدعوات في المجتمع الإسرائيلي لإنهاء الحرب، ولكن الحكومة تواجه ضغوطًا من اليمين المتطرف الذي يرفض أي تسوية. هذه الديناميكيات تعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.

أصدرت حركة حماس بيانًا يوم الخميس، أكدت فيه أن العدوان الإسرائيلي على دول المنطقة، إلى جانب الحرب المستمرة على قطاع غزة، يبرز خطورة هذا الكيان على شعوب الأمة العربية والإسلامية. وأشارت الحركة إلى أن العدوان على اليمن وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى الهجمات المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة، يكشف عن الطبيعة التوسعية للإرهاب الصهيوني.

في 12 أغسطس الجاري، صرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى، التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الدول العربية، من نهر الفرات إلى نهر النيل. هذا التصريح أثار موجة من الاستنكار الواسع في الأوساط العربية والإسلامية.

تاريخيًا، تحتل دولة الاحتلال فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967. هذه السياسة تعكس نوايا الاحتلال التوسعية في المنطقة.

أكدت حماس تضامنها الكامل مع الشعب اليمني وقواته المسلحة، ومع الإخوة في أنصار الله، الذين أكدوا مرارًا أن الإرهاب الصهيوني ضد اليمن لن يثنيهم عن مواصلة دعمهم لغزة وفلسطين. هذا التضامن يعكس وحدة الأمة في مواجهة العدوان.

دعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم في ردع الاحتلال ووقف انتهاكاته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وبحق شعوب الأمة العربية والإسلامية. هذه الدعوة تأتي في وقت حرج يتطلب تحركًا فعليًا.

في وقت سابق، نفذت دولة الاحتلال هجومًا جديدًا على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث استهدفت قادة بارزين في جماعة الحوثي. ومع ذلك، نفت الجماعة ذلك، مشيرة إلى أن الضربات كانت فاشلة، متوعدة الاحتلال بتلقينهم الدرس اللازم.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة بدعم أمريكي، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة. هذه الإبادة خلفت أعدادًا كبيرة من الشهداء والمصابين، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس عن استشهاد اثنين من عناصره وإصابة اثنين آخرين، نتيجة انفجار طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان. وأوضح الجيش في بيان رسمي أن الحادث وقع أثناء قيام عناصره بالكشف على المسيرة بعد سقوطها.

وذكر البيان أن الانفجار أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري، بالإضافة إلى إصابة عنصرين آخرين. هذا الحادث يأتي في وقت حساس حيث تشهد المنطقة توترات متزايدة نتيجة الغارات الإسرائيلية المتكررة.

في سياق متصل، أكدت الرئاسة اللبنانية في بيان لها مقتل اثنين من العسكريين جراء الانفجار، مما يعكس خطورة الوضع الأمني في الجنوب اللبناني. هذه الحوادث تثير القلق بشأن تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

كما أفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي شن اليوم سلسلة من الغارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، بما في ذلك الجرمق والمحمودية والخردلي وإقليم التفاح، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

إضافة إلى ذلك، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على مواطن كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا، مما يشير إلى تصعيد العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين.

في ظل هذه الأحداث، قرر مجلس الأمن تمديد مهمة حفظ السلام في لبنان بالإجماع حتى نهاية عام 2026، حيث أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أهمية هذا التمديد ودعوة الاحتلال الإسرائيلي لسحب قواته من المواقع التي لا تزال تحتلها.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من العواقب المدمرة لقرار دولة الاحتلال بتوسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة. جاء ذلك في تصريحات له قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حيث أشار إلى أن هذه الخطوات تُنذر بمرحلة جديدة وخطيرة في الصراع.

أضاف غوتيريش أن توسيع العمليات العسكرية سيُجبر مئات الآلاف من المدنيين، الذين يعانون أصلاً من الصدمة، على الفرار مرة أخرى، مما يعرض العائلات لخطر أكبر. وأكد على ضرورة حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

تطرق غوتيريش إلى القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس، مشيراً إلى أن المدنيين، بما في ذلك الصحفيون والعاملون في مجال الرعاية الصحية، يُقتلون أثناء تأدية واجبهم تحت أنظار العالم.

كما أكد غوتيريش على التزامات دولة الاحتلال كقوة احتلال، مشدداً على ضرورة ضمان توفير الغذاء والماء والدواء، واستقبال المساعدات الإنسانية، وحماية البنية التحتية المدنية.

أشار غوتيريش إلى أن دولة الاحتلال لا تتعاون مع موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، حيث قُتل 366 موظفاً في الأمم المتحدة على يد جيش الاحتلال في غزة، مما يعرقل جهود الإغاثة.

في 8 أغسطس/آب، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بدءاً من مدينة غزة، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، حيث خلفت الإبادة 62 ألفاً و895 شهيداً، و158 ألفاً و927 مصاباً، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

سلط غوتيريش الضوء على الوضع في الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على أن العمليات العسكرية وعنف المستوطنين تؤدي إلى النزوح وتعميق عوامل الضعف.

أوضح أن الموافقة على خطة بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة 'إي -1' تشكل تهديداً وجودياً لحل الدولتين.

بالتوازي مع العدوان في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، حيث قُتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً وأصيب نحو 7 آلاف آخرين.

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جيك سوليفان، المشرّعين الديمقراطيين إلى دعم فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء العدوان على غزة وفشل مفاوضات وقف إطلاق النار.

خلال حديثه في برنامج "The Bulwark"، كشف سوليفان أنه أبلغ عدداً من أعضاء الكونغرس بشكل شخصي بموقفه الداعم لإجراءات تهدف إلى وقف إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الأمريكية. وأكد أن الوضع الراهن بعد انهيار الهدنة في مارس يجعل التصويت لصالح حجب السلاح عن تل أبيب موقفاً مشروعاً.

تأتي تصريحات سوليفان في سياق نقاشات داخل الكونغرس بشأن قرارات تقدم بها السيناتور المستقل بيرني ساندرز لحجب بعض صفقات السلاح عن الاحتلال. ورغم أن هذه المبادرات لم تنجح في مجلس الشيوخ، إلا أن 27 عضواً ديمقراطياً صوتوا لصالحها في يوليو 2025، مما يعكس تصاعد القلق داخل الحزب بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

يمثل موقف سوليفان تحولاً لافتاً عن دوره السابق في إدارة الرئيس جو بايدن، حيث كان قد عارض قيوداً مشابهة على إمدادات السلاح في أول 18 شهراً من الحرب، وهي الفترة التي قدّمت خلالها واشنطن دعماً عسكرياً واسعاً للاحتلال بعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

أشار سوليفان إلى أن موقفه الجديد يأتي في إطار نقاش أوسع حول مستقبل العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، في ظل تزايد المخاوف من مسار السياسات الداخلية لحكومة الاحتلال الحالية. هذه النقاشات تعكس تغيراً في الرأي العام الأمريكي تجاه دعم الاحتلال.

كما تناولت الحلقة التي استضافت سوليفان سياسات واشنطن الخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مما يعكس أهمية هذه القضايا في النقاشات السياسية الحالية.

رحب لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تم بموجبه تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" حتى نهاية ديسمبر 2026. جاء هذا القرار بعد تصويت بالإجماع من قبل أعضاء المجلس، مما يعكس دعم المجتمع الدولي لاستمرار هذه القوة.

شكر رئيس لبنان، جوزاف عون، جميع أعضاء مجلس الأمن، مشيدًا بالجهود التي بذلتها فرنسا والولايات المتحدة لدعم هذا القرار. وأكد أن هذا التمديد يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تم التصويت على القرار خلال جلسة عقدت بطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تم تقديم مشروع قرار فرنسي. وأكد القرار على ضرورة بدء عملية تقليص وانسحاب تدريجي منسق وآمن اعتبارًا من نهاية عام 2026.

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط إسرائيلية متزايدة لإنهاء مهمة اليونيفيل، حيث تتهم إسرائيل القوة الأممية بعدم القدرة على منع تهريب الأسلحة عبر الحدود. بينما يؤكد لبنان أن مهمة اليونيفيل تقتصر على المراقبة والدعم.

تأسست اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، وقد تم تعزيز مهامها بعد حرب يوليو 2006. اليوم، تنتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني.

رحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، بقرار مجلس الأمن، مشيرًا إلى أهمية انخراط الدول الأعضاء في المفاوضات. وأوضح أن القرار ينص على بدء عملية انسحاب تدريجي بعد نهاية 2026.

شدد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، على أهمية هذا القرار، معبرًا عن أمله في الوصول إلى إجماع دولي يضع حدًا للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن شكرها لأعضاء مجلس الأمن على تجديد ولاية اليونيفيل، مؤكدة أن هذا التجديد يأتي في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان.

في 5 أغسطس، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وهو قرار قوبل برفض شديد من الحزب. هذا القرار يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية في تعزيز سيادتها.

تاريخيًا، تعرضت قوات اليونيفيل لاعتداءات دامية، بما في ذلك قصف إسرائيلي مباشر لمقرها في قانا عام 1996، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني. هذه الأحداث تسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها القوات الأممية في أداء مهامها.

اعتبرت حركة حماس أن دعوة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لقطع المياه والكهرباء والغذاء عن قطاع غزة، تمثل اعترافًا صريحًا بسياسة الإبادة والتصفية الجماعية التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة أن هذه التصريحات تعكس نية الاحتلال في مواصلة العدوان على المدنيين.

في بيان لها، أكدت حماس أن تصريحات سموتريتش تمثل دعوة واضحة لمواصلة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، مشيرة إلى أن استخدام التجويع والحصار كسلاح ضد المدنيين الأبرياء يعد جريمة حرب واضحة. وأشارت الحركة إلى أن هذه التصريحات تعكس إقرارًا بمشروع التهجير القسري والتطهير العرقي.

كما اعتبرت حماس أن ما قاله سموتريتش هو جزء من سياسة حكومية معلنة تُنفذ منذ نحو 23 شهرًا، حيث يتم منع الغذاء والدواء، وقصف مراكز الإغاثة، وتدمير البنية التحتية، مما يؤدي إلى دفع الناس إلى النزوح. وأكدت أن هذه السياسات تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة قادة الاحتلال.

دعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن ما يحدث في غزة هو مشروع إبادة جماعية يستدعي تدخلًا دوليًا. وأكدت أن تصريحات سموتريتش تكشف حقيقة الاحتلال وتؤكد ضرورة محاسبة قادته أمام محكمة الجنايات الدولية.

في وقت سابق، دعا سموتريتش في مؤتمر صحفي إلى فرض حصار شامل على غزة يؤدي إلى 'موت مقاتلي حماس جوعًا وعطشًا'، مع السعي نحو 'الضم التدريجي' لأراض من القطاع. تأتي هذه الدعوة في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي عدوانًا مكثفًا على مدينة غزة، تمهيدًا لتنفيذ خطة حكومية لاستكمال احتلال القطاع.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد أقرت خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا، بدءًا بمدينة غزة، حيث تتضمن هذه الخطة تهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، وهو ما قوبل برفض من قبل مصر والأردن ودول عربية أخرى.

منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة، حيث أسفرت العمليات عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، وإصابة 159 ألفًا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

تفقد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الخميس، محافظة جنين، حيث التقى المحافظ كمال أبو الرب بحضور مدراء وممثلي الأجهزة الأمنية ولجنة الإصلاح العشائري. تأتي هذه الزيارة في إطار بحث ما تم التوصل إليه من قبل لجان الإصلاح والسلم الأهلي حول الخلافات بين العائلات المذكورة.

خلال اللقاء، تم مناقشة عدد من القضايا العشائرية العالقة، حيث أكد الوزير هب الريح على أهمية دور لجان الإصلاح في وأد الفتنة وحل النزاعات، خاصة في هذه المرحلة المفصلية التي تتطلب مزيدًا من التكاتف والوحدة بين أبناء المجتمع.

كما شدد الوزير على ضرورة تسوية جميع الملفات العالقة في إطار القانون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستوى السياسي بالحفاظ على النظام العام والسلم الأهلي. هذه التصريحات تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية.

بعد ذلك، قام الوزير هب الريح بزيارة مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، حيث التقى المدير الطبي د. مصطفى حمارشة الذي أطلعه على سير العمل والخدمات المقدمة لأبناء المحافظة. هذه الزيارة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين الخدمات الصحية في جنين.

اختتم الوزير جولته بزيارة بلدية جنين، حيث اطلع على الجهود التي تبذلها البلدية لإعادة تأهيل وإصلاح البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. هذه الجهود تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة.

كما زار الوزير مقر إقليم حركة 'فتح' في المحافظة، حيث تم بحث عدد من القضايا وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والأطر التنظيمية لدعم صمود المواطنين في وجه التحديات.

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهات نارية بين أندية الصفوة في القارة الأوروبية، حيث تم تغيير نظام البطولة ليكون بنظام مرحلة الدوري بدلاً من دور المجموعات التقليدي. هذا التغيير يضيف طابعاً جديداً ومثيراً للبطولة.

تبدأ الفرق الكبرى مثل ليفربول وريال مدريد مشوارها بمواجهات قوية، حيث يلتقي ليفربول مع ريال مدريد في قمة ملتهبة، تليها مواجهات مع إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد. هذه المباريات تعد الجماهير بمنافسات قوية منذ البداية.

ريال مدريد، الذي يعتبر واحداً من أنجح الأندية في تاريخ البطولة، سيواجه مانشستر سيتي في بداية مشواره، ثم يلتقي مع ليفربول ويوفنتوس، مما يزيد من حدة المنافسة في هذه النسخة.

أما بايرن ميونخ، فسيبدأ رحلته بمواجهة تشيلسي وباريس سان جيرمان، مما يضعه في مجموعة صعبة تتطلب منه تقديم أفضل أداء لتحقيق النتائج المرجوة.

تشيلسي سيبدأ مبارياته بمواجهة برشلونة، ثم يلتقي مع نابولي وبنفيكا، مما يجعل طريقه نحو الأدوار المتقدمة مليئاً بالتحديات.

إنتر ميلان سيواجه ليفربول في أولى مواجهاته، ثم يلتقي مع دورتموند وآرسنال، مما يجعل مجموعته من بين الأكثر تنافسية في البطولة.

برشلونة، الذي يسعى لاستعادة أمجاده، سيواجه باريس سان جيرمان وتشيلسي، مما يزيد من الإثارة حول أداء الفريق في هذه النسخة.

مانشستر سيتي سيبدأ بمواجهة دورتموند، ثم يواجه ليفركوزن ونابولي، مما يجعل مشواره مليئاً بالتحديات التي تتطلب منه التركيز العالي.

يوفنتوس سيبدأ مشواره بمواجهة دورتموند، ثم يلتقي مع بنفيكا وسبورتنج لشبونة، مما يجعل مهمته في البطولة صعبة.

تأتي هذه النسخة في إطار النظام الجديد الذي يضم 36 نادياً بدلاً من 32، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، مما يزيد من حدة المنافسة ويعزز من الإثارة في البطولة.

في خطوة جديدة من خطوات الاحتلال الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، المواطن محمد عودة على هدم منزله ذاتياً في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة. هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة.

تدعي سلطات الاحتلال أن هدم المنزل جاء بسبب البناء دون ترخيص، وهي حجة تتكرر بشكل مستمر في القدس المحتلة. حيث تفرض بلدية الاحتلال قيوداً صارمة على الفلسطينيين، مما يجعل من الصعب عليهم الحصول على تراخيص بناء لمنازلهم.

تقوم سلطات الاحتلال بإجبار المواطنين الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفسهم، وفي حال رفضهم، تتدخل جرافات الاحتلال لهدم المنازل، مما يفرض تكاليف باهظة على أصحابها. هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حق السكن.

تتزايد عمليات الهدم الذاتي في القدس المحتلة، حيث ترفض بلدية الاحتلال منح الفلسطينيين تراخيص البناء، مما يضطرهم إلى مواجهة خيار الهدم الذاتي أو الانتظار حتى يأتي الاحتلال لهدم منازلهم.

تعتبر هذه السياسات جزءاً من خطة الاحتلال لتوسيع المستعمرات في القدس ومحيطها، مما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم. إن هذه الممارسات تتنافى مع الشرائع الإنسانية وتعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

تستمر محاولات الاحتلال في تقليص الوجود الفلسطيني في القدس، حيث يسعى الاحتلال إلى تغيير التركيبة السكانية لصالح المستوطنين الصهاينة، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في المدينة.

عبر خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تقارير تتعلق بحالات 'اختفاء قسري' لفلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها 'مؤسسة غزة الإنسانية' الأمريكية، والتي تعمل تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي.

في بيان مشترك، أوضح سبعة خبراء مستقلين أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عددًا من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية الإخفاء القسري بعد توجههم إلى مواقع توزيع المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة.

وأشار الخبراء إلى أن 'التقارير عن اختفاء قسري تستهدف مدنيين يسعون إلى حقهم الأساسي في الغذاء ليست صادمة فحسب، بل ترقى إلى التعذيب'. واعتبروا أن 'استخدام الغذاء وسيلة لتنفيذ عمليات إخفاء مستهدفة وجماعية يجب أن ينتهي الآن'.

كما أضافوا أن هناك تقارير ترجح أن 'جيش الاحتلال الإسرائيلي متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون إلى الحصول على المساعدة'.

وجاء في البيان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وثقت الأسبوع الماضي 'استشهاد 1857 فلسطينياً أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات منذ أواخر أيار/ مايو، بمن فيهم 1021 شخصًا قرب مراكز مؤسسة غزة الإنسانية'.

وحذر الخبراء من أن 'نقاط التوزيع باتت تفرض مخاطر إضافية على الأفراد بالتعرض للاختفاء القسري'، داعين حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى 'وضع حد للجريمة البشعة بحق سكان ضعفاء في الأساس وأن توضح مصير الأشخاص المخفيين وأماكنهم، وتحقق في الاختفاء القسري بشكل معمق وحيادي، وتعاقب مرتكبيه'.

في اليوم الـ692 من حرب الإبادة على قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 24 فلسطينياً بينهم 12 من منتظري المساعدات استُشهدوا وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

كما أعلنت الأمم المتحدة رسمياً في 22 آب/ أغسطس المجاعة في غزة حيث يعاني 500 ألف شخص من الجوع الذي بلغ مستوى 'كارثياً'، استناداً إلى تقرير خبراء وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه 'كذب صريح'.

واعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أنه كان بالإمكان تفادي المجاعة لولا 'العرقلة الممنهجة التي تمارسها إسرائيل' على دخول المساعدات.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62 ألفاً و966، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

طالب مئات الموظفين في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بوصف العدوان على غزة بأنه إبادة جماعية تحدث حاليا. جاء ذلك في رسالة وجهها الموظفون إلى تورك، حيث اعتبروا أن المعايير القانونية لوصف ما يحدث بالإبادة الجماعية قد تحققت.

أشارت الرسالة إلى حجم ونطاق الانتهاكات الموثقة في غزة، حيث وقع أكثر من 63 ألف شهيد منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ووقع الرسالة لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف، مما يعكس القلق المتزايد داخل المنظمة الدولية.

في الرسالة، أكد الموظفون أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية. واعتبروا أن عدم اتخاذ موقف واضح يقوض مصداقية الأمم المتحدة.

أضاف الموظفون أن الإخفاق في التنديد بالإبادة الجماعية الحالية يعد إخفاقا أخلاقيا للهيئة الدولية، مشيرين إلى ما حدث في رواندا عام 1994. وقد حذر تورك من تزايد خطر الجرائم الوحشية في غزة، مشددا على أهمية التحرك الفوري.

ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الرسالة بالقول إنها لا ترد على رسائل داخلية من موظفين في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الرسائل تعكس كراهية مفرطة لإسرائيل. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على المجتمع الدولي للتحرك لإنهاء العدوان.

تأسس مكتب المفوضية في جنيف عام 1993 لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد حظي النداء الموجه إلى تورك بدعم نحو ربع موظفي المكتب حول العالم. وقد اتهمت بعض منظمات حقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، لكن المنظمة الدولية نفسها لم تستخدم هذا المصطلح.

رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة لم تنظر في الدعوى بعد. وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم المفوضية أن الوضع في غزة يهز الجميع، مشيرة إلى التحديات التي تواجهها المفوضية في توثيق الحقائق.

دعت مصر، يوم الخميس، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لقبول مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن في مدينة العلمين الجديدة.

وزير الخارجية المصري أكد أن الجهود تبذل بالتنسيق مع قطر لوقف الإبادة في غزة عبر وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب. هذا المقترح يأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023.

عبد العاطي أشار إلى أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. وقد أسفرت هذه الإبادة عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 159 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

رغم عدم التجاوب الإسرائيلي مع مقترح وقف إطلاق النار، أكد عبد العاطي أن جهود القاهرة والدوحة ستستمر في الوساطة مع الأطراف الدولية والإقليمية للضغط على الاحتلال لقبول المقترح.

قبل نحو 10 أيام، وافقت حركة حماس على مقترح اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، لكن الاحتلال لم يعلن موقفه. في الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة.

عبد العاطي أضاف أن الجهود المصرية القطرية لن تتوقف، وستستمر لوقف المجاعة وحملة التجويع الممنهجة التي تعد سابقة منذ عقود. الاحتلال أغلق معابر غزة منذ 2 مارس، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني.

كما أكد عبد العاطي على تطابق وجهات النظر المصرية القطرية في ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين. وأشار إلى أن التهجير يمثل خطراً على القضية الفلسطينية.

الوزير القطري من جانبه أكد على أهمية العلاقات مع مصر، مشيراً إلى أن هناك حرصاً على وقف إطلاق النار بعد الوضع المخزي الذي شهدته غزة. وأكد أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في إنهاء المجاعة والحصار.

تستمر إسرائيل في عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلة، كما تواصل غاراتها العسكرية على سوريا ولبنان. هذه الأوضاع تعكس استمرار الاحتلال ورفضه للانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

تتفاقم الأزمات السياسية والدبلوماسية التي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي مع دول عدة حول العالم، في ظل استمرار عدوانه على قطاع غزة المحاصر. حركة حماس أكدت على موافقتها على صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بينما تتزايد المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

دولة الاحتلال تتعرض لانتقادات شديدة بسبب ممارساتها العدوانية على سوريا وإيران واليمن، مما يزيد من عزلتها على الساحة الدولية. ورغم الدعم الواسع من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية، إلا أن الأصوات الرافضة بدأت تتعالى داخل البرلمانات ومنظمات المجتمع المدني في الغرب.

منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023، أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال، معتبرة أن عملياتها تمثل جرائم ضد الإنسانية. نائب وزير الخارجية البوليفي أكد أن الهجوم العسكري الإسرائيلي يهدد السلام الدولي ويجب إدانته.

تشيلي وكولومبيا تبعتا بوليفيا في اتخاذ خطوات مشابهة، حيث استدعت تشيلي سفيرها من الاحتلال، بينما أعلن الرئيس الكولومبي عن تعليق مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال. هذه التحركات تعكس اتساع دائرة التوتر الدبلوماسي مع الاحتلال.

البرازيل، أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، أعلنت رفضها المصادقة على تعيين سفير إسرائيلي جديد، مشيرة إلى أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية. هذا الموقف دفع الاحتلال إلى خفض مستوى تمثيله الدبلوماسي مع البرازيل.

على الصعيد الأوروبي، بدأت المواقف تتغير تدريجياً من دعم الاحتلال إلى الغضب. هناك دعوات متزايدة لفرض عقوبات وتعليق التعاون، مما يضع الاحتلال في أزمة غير مسبوقة مع حلفائه التقليديين.

رئيس الوزراء الإسباني دعا إلى استبعاد الاحتلال من الفعاليات الثقافية الدولية، بينما أعلنت النرويج عن سحب استثماراتها من شركات تتعامل مع الاحتلال. هذه التحركات تعكس تحولاً في الموقف الأوروبي تجاه الاحتلال.

المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب السابق، مما يعكس الضغط الدولي المتزايد على الاحتلال. ومع ذلك، يبقى تأثير هذه المذكرات محصوراً في الجانب الرمزي.

تتزايد المخاوف من أن الاحتلال الإسرائيلي قد يواجه عواقب وخيمة نتيجة عزلته المتزايدة، حيث أن العديد من الدول بدأت بالفعل بتقييد علاقاتها معه بسبب استخدامه العنف المفرط.

في النهاية، العزلة التي تواجهها إسرائيل قد تكون مؤقتة، ولكنها تعكس تحولاً كبيراً في المواقف الدولية تجاه ممارسات الاحتلال، مما قد يؤثر على مستقبل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأخرى.